بهانه‌های زنگنه برای اثبات سخت‌تر شدن تحریم‌های نفتی/ وزارت اقتصاد انگار وجود خارجی ندارد/ تداوم روند نزولی تولید خودرو

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، بالای میدان بهرود در کوی فراز سعادت آباد، این‌جا رهن کامل یک آپارتمان کلید نخورده در یک برج نوساز با متراژ ۵۸ متر و فول امکانات (پارکینگ، انباری و آسانسور) ۲۵۰ میلیون تومان تمام می شود. قیمتی که در جنوب تهران می توان با آن یک واحد آپارتمانی درهمین حدود متراژ ولی چندسال ساخت خریداری کرد!

* آرمان – دام انحصار این بار برای صنعت لوازم خانگی؟

آرمان درباره لوازم خانگی گزارش داده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت، افق ۱۴۰۴ خود را در بخش صنایع لوازم خانگی، در راستای تولید و گسترش سه یا چهار برند ملی در کلاس جهانی ترسیم کرده است. در عین حال با توجه به محدودیت درآمدهای ارزی به نظر می‌رسد تکیه بر توان و تولید داخل، برای رفع نیازهای روزمره مردم ضروری به نظر می‌رسد.

به‌رغم کاهش تقاضا در بازار لوازم خانگی، نیاز روزانه کشور حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه یخچال، یک میلیون دستگاه ماشین لباسشویی، یک میلیون اجاق گاز و دو میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلویزیون برآورد شده است؛ نیازی که در پی بازگشت تحریم‌ها و ایجاد محدودیت‌های وارداتی به سختی و با هزینه بسیار بالا تامین می‌شود.

اما در عین حال بیم آن می‌رود که در طول برنامه برندسازی و با شعار حمایت از تولید داخل، بازار لوازم خانگی نیز مانند بازار خودرو به انحصار یک یا دو برند بی‌کیفیت درآید.

قدمت صنعت لوازم خانگی در ایران به ۸۲ سال قبل و تاسیس کارگاهی کوچک در تهران با نام مشهور «ارج» بازمی‌گردد. ارج در سال ۱۳۱۶ در ابتدا به قامت کارگاهی کوچک با تنها هشت کارگر ساده توسط خلیل ارجمند بنا نهاده شد که در آن خدمات آهنگری، ریخته‌گری و جوشکاری ارائه می‌شد و در کنار آن، صندلی‌های تاشو نیز تولید می‌کرد.

برخی بر این باورند که نام این کارگاه که بعدها به کارخانه بزرگی مبدل شد از حروف آغازین همین سه رشته گرفته شده است. اما ارجمند که استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران نیز بود، کارگاه خود را گسترش داد تا در دهه ۵۰ اولین کارخانه تولید لوازم خانگی در ایران را که به کمک ۲۳۰۰ پرسنل خود اقدام به تولید یخچال، بخاری، ماشین لباسشویی و کولر می‌کرد تاسیس کرده باشد.

ارج پس از انقلاب به بخش دولتی واگذار شد و در سال‌های اخیر شرایط بسیار نامطلوبی را پشت سر گذاشت؛ این کارخانه در روز ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ و بنا بر حکم قضائی پلمب و تعطیل شد اما موفقیت‌های این برند ۷۹ ساله می‌تواند سرمشق تولید در ایران قرار گیرد.

به‌ویژه آنکه به نظر می‌رسد وزارت صمت با توجه به تکرار شرایط تحریمی، عزمی جدی برای بومی‌سازی صنعت لوازم خانگی و رشد تولید داخلی است. مدیرکل صنایع فلزی این وزارتخانه به تازگی اظهار کرده است جایگزینی محصولات کره‌ای با کالاهای صنعتی ایرانی- به طور موازی-، تعمیق ساخت داخل تولیدات، راه‌اندازی شبکه تأمین قطعات و خودکفایی بالا در تولید محصولات گازسوز، از جمله برنامه‌های وزارت صمت تا سال ۱۴۰۴ است.

شبهه حمایت برندهای خارجی از قاچاق

بر اساس توافق وزارت صمت و شرکت‌های ایرانی با دو شرکت کره‌ای، از چند سال قبل تاکنون خط تولید برخی لوازم خانگی این دو برند مشهور در ایران تاسیس و محصولات این شرکت‌ها در داخل تولید می‌شد. این همکاری مشترک از یکسو به دلیل محکم‌شدن جای پای این دو برند در بازار ایران و تقویت بازار معاملاتی آنها برای طرف کره‌ای سودبخش بود و از سوی دیگر با توجه به اشتغالزایی و کاهش هزینه تولید و حمل کالا، به نفع نیازهای جامعه ایرانی بود.

اما همزمان با بازگشت تحریم‌ها و مشکلات واردات مواد اولیه و قطعات لازم برای تکمیل لوازم خانگی این دو برند، اندک‌اندک فعالیت آنها در بازار ایران کمرنگ شد تا جایی که حتی زمزمه خروج آنها از بازار ایران نیز در رسانه‌ها شنیده شد.

از سوی دیگر حضور کالاهای این دو برند در بازارهای بانه و عسلویه و گسترش فروش آنها در معاملات قاچاق، این شبهه را ایجاد کرد که این شرکت‌ها با خروج از بازار قانونی و رسمی ایران، اکنون به پشتیبانی از قاچاق کالای لوازم خانگی به داخل ایران روی آورده و از این طریق همچنان بازار خود را با قیمت‌هایی بالاتر، حفظ کرده‌اند.

با این تفاوت که کالای قاچاق نیازی به گارانتی و وارانتی نیز ندارد و از این منظر، سود بیشتری را عاید دو برند کره‌ای می‌کند. این گمانه‌زنی‌ها اگرچه تایید یا تکذیب نشد اما باید تلنگری به بخش تولیدی و تصمیم‌گیران این عرصه باشد تا ضمن حفظ بازار رقابتی، به حمایت و توجه بیشتر به استراتژی‌های تولید لوازم خانگی بپردازند.

به‌ویژه آنکه به‌رغم برخی شکست‌ها در سال‌های اخیر، کارخانه ارج و تجربه موفق تولید بخش خصوصی می‌تواند سرلوحه تولیدکنندگان باشد. در عین حال، به دلیل فراهم شدن شرایط برای ارائه محصولات باکیفیت ایرانی، نه تنها کالای خارجی جایگاه خود را از دست خواهد داد بلکه از ایجاد فضای سوداگری و سوءاستفاده همچون ماجرایی که به آن اشاره شد، جلوگیری می‌شود.

تجمیع کارگاه‌ها برای یک هدف واحد

به گفته فعالان صنایع لوازم خانگی کشور، در حال حاضر ۱۵۰۰ کارخانه تولیدکننده لوازم خانگی به صورت رسمی فعال هستند. اما نکته قابل توجه آن است که تعداد محصولاتی که بتوان به آنها نام برند داد و با اطمینان از شهرت آنها در بازار سخن گفت از تعداد انگشتان دست کمتر است. از همین منظر لازم است وزارت صمت به‌عنوان تنظیم‌کننده و مجری سیاست‌های تولید در کشور، در راستای افزایش بهره‌وری تولیدی و کاهش هدررفت منابع و مواد اولیه، به ساماندهی کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک اقدام کند. در این صورت، این واحدهای تولیدی خواهند توانست در یک مسیر معین و هدفگذاری شده برای تولید قطعات و تکمیل و تجمیع لوازم خانگی و ارائه محصول به بازار اقدام کنند. در عین حال، در این مسیر از تشتت اهداف و اقدامات که اهداف تولیدی را به مخاطره انداخته و از موفقیت دور می‌کند، جلوگیری می‌شود. در این راستا همه ارکان رسانه‌ای و صنعتی می‌توانند از طریق استفاده از ابزار تبلیغاتی، به برندسازی و معرفی آن در بازار همت گمارده و با شناسایی نیاز بازار و جذابیت‌های محصولات خارجی، کالای ایرانی را در حد جهانی طراحی، تولید و تبلیغ کنند. به‌ویژه آنکه به دلیل روابط خوب اقتصادی میان ایران و برخی کشورهای منطقه، می‌توان با یک زمینه‌سازی تبلیغاتی، راه را به سوی بازارهای بین‌المللی هموار کرد. در این میان، توجه و نظارت بر کیفیت و استانداردسازی محصولات بسیار مهم و از ارکان اصلی برای بازاریابی به شمار می‌رود.

خطر انحصار!

یکی از اصلی‌ترین دلایل مهجور ماندن کالای ایرانی در بازار کشور، بی‌توجهی ناظران تولید و تولیدکنندگان به کیفیت کالا و عمر کوتاه محصولات ایرانی است که خریدار را در کوتاه‌مدت و تولید کشور را در میان‌مدت متضرر می‌کند. ارتقای کیفیت محصولات، تلاش زیادی را طلب نمی‌کند بلکه با کمی توجه و کمک به تولیدکننده و نیز نظارت بر روند تولید محصولات می‌توان کیفیت لوازم خانگی ایرانی را افزایش داد. به نظر می‌رسد تولید نیز همچون بخش‌های دیگر اقتصاد ایران، از فقدان نظارت موثر رنج می‌برد. در صورتی که کالای ایرانی بتواند از لحاظ کیفیت و جذابیت‌های بصری، با برندهای خارجی رقابت و برابری کرده و با قیمت کمتری به فروش برسد، بازار خود را به خوبی پیدا کرده و در آن تثبیت می‌شود. این روند، به قوی تر شدن شرکت‌های تولیدی می‌انجامد و ورود آنها به بازارهای جهانی را بیش از پیش تقویت می‌کند. از همین روست که وزارت صمت باید توجه داشته باشد به رغم نیاز تولید داخلی به توجه ویژه، نباید خطای صنعت خودرو را در مورد لوازم خانگی نیز تکرار کرده و با بستن درهای جهان، انحصار را بر بازار لوازم خانگی حاکم کند. از همین رو باید مراقب بود تا بازار رقابتی که همواره در جای‌جای جهان سبب رشد کیفیت تولید می‌شود، فدا نشود. چرا که در این صورت انحصار همان بلایی را بر سر صنعت لوازم خانگی می‌آورد که پیش از این بر سر صنعت خودرو آورده است! از سوی دیگر، باید توجه و نظارت ویژه‌ای صورت گیرد که طی برنامه اعلامی از سوی وزارت صمت، بخش‌های دولتی و خصولتی، بخش خصوصی را تحت فشار و سیطره خود درنیاورند که در غیر این صورت، افق شش ساله این وزارتخانه به هدفی در دوردست مبدل می‌شود.

– وزارت اقتصاد انگار وجود خارجی ندارد

آرمان از وزارت اقتصاد انتقاد کرده است: مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سال گذشته را با احتساب نقش نفت در اقتصاد، منفی ۹/۴ درصد و بدون احتساب نفت، منفی ۴/۲ درصد اعلام کرده است. در این میان، بخش صنعت با رشد منفی ۶/۹ درصد پیشتاز عدم بهره‌وری و تنزل رشد اقتصادی بوده است. کارشناسان بر این باورند که وزارت اقتصاد نتوانسته وظیفه خود را برای برنامه‌ریزی اقتصادی کلان و میان‌سازمانی به خوبی ادا کند و همین امر را یکی از مهم‌ترین دلایل شرایط کنونی اقتصاد می‌دانند.

در همین باره با حیدر مستخدمین‌حسینی- معاون پیشین وزیر اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی- گفت: چنین روندی از سال ۹۶ پیش‌بینی می‌شد. حتی من در آن سال طی مصاحبه‌ای با همین روزنامه بیان کردم که قطعاً در سال ۹۷ رشد اقتصادی ما مثبت نخواهد بود؛ علائمی از عدم تصمیم‌گیری مناسب در آن شرایط وجود داشت که موجب رشد منفی اقتصاد و کاهش سطح رفاه جامعه شد. همین تحلیل برای سال ۹۸ نیز صادق است و من در پایان سال ۹۷ نیز اشاره کردم که با این رویکرد، وضعیت سال ۹۸ هم مثبت‌تر از سال ۹۷ نخواهد بود. علت این پیش‌بینی که مورد اتفاق کارشناسان است این بود که با توجه به اینکه شرایط اقتصادی تغییر کرده است، یک برنامه منسجم اقتصادی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، تنظیم و ارائه نشده و در معرض دید جامعه قرار نگرفته است تا جامعه، فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی از آن مطلع باشند. در میانه سال وضعیت نفت خوب بوده است اما در نیمه دوم با کاهش صادرات و تولید نفت مواجه شدیم؛ این در حالی بود که صادرات نفت ما بالای ۵/۲ میلیون بشکه بوده و یکباره به طور میانگین در سطح یک میلیون قرار گرفت. چنین روندی قطعاً بر رشد اقتصادی اثر خواهد گذاشت و در نتیجه روی رفاه جامعه و مردم هم تاثیر منفی می‌گذارد. این عوامل دست به دست هم داد تا سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ یک وضعیت منفی را به خود بگیرد و در سال ۹۸ هم قطعاً شرایط بهتر از سال گذشته نخواهد بود. البته می‌تواند بهتر باشد اما نیازمند یک برنامه متناسب با شرایط است.

من الآن هم که در روزهای پایانی خرداد و انتهای بهار هستیم اعتقاد دارم هنوز ۹ ماه دیگر فرصت داریم و زمان کافی داریم که برنامه‌ای مختص شرایط ویژه‌ای که در آن به سر می‌بریم، تهیه کنیم. اما مشکل اینجاست که دولت هنوز نمی‌داند با ارز ۴۲۰۰ تومانی چه کند؟ گویا رودربایستی‌هایی دارد. آیا این ارز را برای کالاهای اساسی بدهد؟ آیا مابه‌التفاوت ریالی ارز ترجیحی نسبت به ارز نیما را در اختیار مردم بگذارد؟ آیا آن را در بودجه و ساز و کار تعیین‌شده در بودجه هزینه کند؟ اینها را نمی‌داند. به هر حال اقتصاد هم روند خود را طی می‌کند و این‌گونه که پیش می‌رود اثرات منفی بر بخش‌های مختلف می‌گذارد. بیشترین بار منفی سال ۹۷ را حوزه صنعت داشته است. چرا در سال جاری که به نام تولید اعلام شده باید برای صنعت که نتیجه آن تولید ملی خواهد بود چنین مشکلی ایجاد شود؟

وضعیت اقتصادی ما مانند شرایط یک بیمار است که به پزشکان مختلفی مراجعه می‌کند. پزشکی که قدرت تشخیص داشته باشد و بتواند اطلاعات جامعه را جمع‌آوری کند، بیمار را معاینه و به انحاء مختلف آزمایش کند و آن وقت می‌تواند نسخه مداوای مناسبی برای آن شرایط بیمار بنویسد و بیمار هم با رعایت و اجرای آن رو به بهبودی بگذارد. ما برای اقتصاد بیمار ایران اصلاً چنین نسخه‌ای نمی‌نویسیم. ما فکر می‌کنیم شرایط اقتصادی ما مانند شرایط یک اقتصاد در رونق است. این در حالی‌ست که اقتصاد ما در دوره رکود است و این دوره هم تعابیر خاص خود را دارد. همچنین نسخه برون‌رفت از رکود اقتصادی وجود دارد. اما وقتی ما برنامه‌های دولت را در حوزه‌های اقتصادی نگاه می‌کنیم و حتی نگاه مجلس را به این حوزه می‌بینیم مشاهده می‌کنیم که واقعاً دغدغه اصلیشان این نیست. درست است که بحث‌هایی را در صحن علنی مطرح می‌کنند اما بیشتر حرف‌درمانی است و اینکه بگویند ما وظایفمان را انجام دادیم، مشکل را بیان کردیم و در مجلس نطق کردیم. یعنی می‌بینیم که هم دولت و هم مجلس، وظایف ذاتی که مردم به خاطر آن به آنها رای داده‌اند را در عرصه عمل به مورد اجرا نمی‌گذارند.

من همواره تاکید داشته‌ام که دولتی می‌تواند موفق باشد که وزارت اقتصاد و دارایی آن قوی و جسور باشد؛ در عین حال، وزارتخانه‌ای که وظیفه اصلی آن تنظیم روابط اقتصادی است را به خوبی دریابد. این تنظیم‌گری روابط اقتصادی، تعامل بسیار جدی میان وزیر اقتصاد و سایر مسئولان اقتصادی مانند رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سامان برنامه‌وبودجه، وزیر صمت و غیره باید ایجاد کند. جایگاه این وزارتخانه همین است. این جایگاه نه تنها در ایران بلکه در جهان هم چنین است و پس از رئیس‌جمهوری یا نخست‌وزیر، بیشتر بار روی دوش وزارت اقتصاد است. در کشور ما هم قبلاً همین‌گونه بوده است. جایگاه وزارت اقتصاد یک جایگاه متفاوت و عام است. مثلاً جایگاه وزارت نفت، کشاورزی یا صمت یک جایگاه خاص است که در آن تعریف محدوده عملیاتی وجود دارد. اما وزارت اقتصاد در بازارهای مالی نقش دارد و محدود نیست؛ در بازار پول، سرمایه، تولید، تعرفه بازرگانی و غیره نقش ایفا می‌کند.

متاسفانه دولت آقای روحانی نتوانسته در حوزه اقتصاد و تیم اقتصادی یک هماهنگی را شکل دهد که بتواند خروجی قابل درکی برای جامعه داشته باشد. در واقع این هماهنگی دیده نمی‌شود. مثلاً وظیفه اصلی بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است. این نقشی است که بانک مرکزی در هر دولتی ایفا می‌کند. آیا در این دولت ایفا کرده است؟ بیشترین کاهش ارزش پول ملی اتفاقاً در همین دولت در اقتصاد ما رقم زده شد و به یادگار ماند! یا در وزارت اقتصاد بخش‌های مرتبط با حوزه درآمدزایی این وزارتخانه مانند گمرک یا بازار سرمایه تا چه میزان از توان خود استفاده کرده‌اند؟ به هر حال وزارت اقتصاد و دارایی یکی از اعضای اصلی شورای پول و اعتبار است و حرف‌ها و جسارت‌های وزارت اقتصاد می‌تواند در آن شورا تعیین‌کننده باشد؛ اما متاسفانه این اثرگذاری را خیلی کمرنگ می‌بینیم. دوره حضور وزیر کنونی و پیشین اقتصاد، یکی از کمرنگ‌ترین حضورهای وزارت اقتصاد در اقتصاد ملی است؛ انگار که اصلاً وجود خارجی ندارد. بنابراین در حال حاضر نمی‌توان گفت که وزارت اقتصاد نقش تاریخی و وظیفه خود را به خوبی انجام داده است؛ زیرا در آن ضعف‌های عدیده‌ای وجود دارد. برای مثال، تا چند روز گذشته سازمان امور مالیاتی رئیس نداشت و با سرپرست اداره می‌شد؛ حتی وزیر محترم در انتخاب رئیس این سازمان گله کرده بود که تحت فشار این رئیس انتخاب شده و تمایل وزیر نبوده است. به هر حال جامعه اینها را به‌عنوان یک پالس منفی دریافت می‌کند. بنابراین من نمی‌توانم به وظایف وزارت اقتصاد در این مرحله نمره قبولی بدهم.

* خراسان – روزگار سیاه اجاره نشین ها

خراسان گزارشی از نرخ های عجیب اجاره خانه در تهران و مشهد منتشر کرده است: زمانی که داریوش مهرجویی در اوایل دهه ۶۰ اثر ماندگار خود با نام اجاره نشین ها را ساخت و به مشکلات مستاجران در آن دوران پرداخت، تصور نمی کرد که اواخر دهه ۹۰ نیز معضل اجاره نشینی همچنان برقرار باشد. هرچه گرمای این روزهای سال افزایش می یابد، حرارت بازار اجاره خانه و تب و تاب مستاجران بیچاره ای که باید سرمایه ای چند برابری برای تهیه یک سرپناه جورکنند، نیز بیشتر می شود، بازاری که از حدود یک سال گذشته روندی صعودی به خود گرفته است و هنوز بنای توقف ندارد. البته قیمت ها در نقاط شمالی پایتخت نجومی است و آه از نهاد هر مستاجری برمی آورد هرچند که در جنوب تهران نیز قیمت‌ها نسبت به سال گذشته دریک بازه زمانی کمتر از یک‌سال طبق گفته برخی از بنگاه داران تا ۲ برابر افزایش داشته است. مشاهدات خبرنگاران خراسان از مشهد نیز حاکی از افزایش شدید اجاره بهاست که در این گزارش نگاهی به آن‌ها می اندازیم:

اجاره ۵/۵ میلیونی با ۸۰ میلیون پول پیش در برج!

تهیه گزارش را از شمالی ترین نقاط پایتخت شروع می کنیم؛ بالای میدان بهرود در کوی فراز سعادت آباد، این‌جا رهن کامل یک آپارتمان کلید نخورده در یک برج نوساز با متراژ ۵۸ متر و فول امکانات (پارکینگ، انباری و آسانسور) ۲۵۰ میلیون تومان تمام می شود. قیمتی که در جنوب تهران می توان با آن یک واحد آپارتمانی درهمین حدود متراژ ولی چندسال ساخت خریداری کرد! اگر نخواهید رهن کامل کنید یا این میزان پول کنار گذاشته نداشته باشید نرخ های اجاره هم نجومی است.مثلاً به گفته متصدی معاملات املاک این محله نرخ اجاره یک واحد دوخواب ۸۰ متری در طبقه پنجم یک برج با ۸۰ میلیون تومان ودیعه، ۵/۵ میلیون تومان است اگر درهمین برج بخواهید واحد یک خواب اجاره کنید علاوه بر ۸۰ میلیون تومان ودیعه باید ۵/۴ میلیون تومان اجاره بها در ماه بپردازید! مخ هر کارمند یا کارگری سوت می کشد! هرچند که این نرخ ها برای برخی از مابهتران رقمی نیست!

اجاره برج های محله اوین نیز مشابه همین ارقام است، مثلاً اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری، ۲۳۰ میلیون تومان رهن کامل است.

یک واحد ۵۸ متری هم با ۴۰ میلیون تومان پول پیش و ۴ میلیون تومان درماه اجاره داده می شود.اجاره واحدهای آپارتمانی در شهرک آتی ساز تهران بالای اتوبان چمران نیز همین ارقام است: ۷۵ متر یک خواب، ۴۰ میلیون پیش و ۴میلیون تومان اجاره ماهانه.

تفاوت ۲ میلیونی کمی پایین تر!

از این ارقام سرسام آور می گذریم و مقداری به محلات پایین تر مراجعه می کنیم. خیابان سهروردی جنوبی در بافت تجاری و اداری مرکز تهران، این‌جا اگر ۴۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشی، برای اجاره یک آپارتمان حدود ۶۰ متری فول امکانات باید ماهانه ۲ میلیون تومان اجاره بپردازید.

البته متراژ بالاتر گران تر است مثلاً در همان حوالی در خیابان بهار شیراز با ۴۰ میلیون تومان پول پیش باید برای اجاره معادل ۳ میلیون تومان درماه بپردازید یا اجاره یک واحد ۷۸ متری فاقد آسانسور اما دارای پارکینگ در خیابان سلیمان خاطر با ۳۵ میلیون تومان ودیعه؛ ۳میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درماه تمام می شود.

.از متصدی املاک خیابان سهروردی جنوبی می پرسم که دلیل این نرخ های بالا چیست، می گوید که اینجا بافت اداری و تجاری تهران است و برخی از افراد می خواهند محل کار و سکونتشان نزدیک باشد بنابراین این‌جا نرخ های اجاره بالا است.

هنوز فصل مدارس است!

ازمتصدی یکی از بنگاه های معاملات املاک درباره اینکه تکلیف این گرانی در آینده چه می شود، می پرسم؛ می گوید: هنوز فصل مدارس است و خانواده ها درگیر امتحانات بچه هایشان هستند، چند روز دیگر که امتحانات تمام شود و گرمای تابستان بیاید، این‌جا شلوغ تر می شود و احتمالاً قیمت‌ها هم افزایش پیدامی کند.

به حرکت به سمت جنوب در پایتخت ادامه می دهیم و به خیابان بهار جنوبی می رسیم.

این‌جا قیمت‌ها مقداری پایین تر است. مثلاً اجاره یک واحد ۶۵ متری در خیابان بهار جنوبی با پارکینگ و آسانسور در طبقه پنجم یک مجتمع معادل ۱۵۰ میلیون تومان رهن کامل یا ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه با ۵/۱ میلیون تومان اجاره ماهیانه است.مقداری پایین تر بیایید ارزان‌تر هم می شود، کرایه یک آپارتمان ۵۰ متری با ۱۵ سال ساخت فاقد پارکینگ و آسانسور در حاشیه خیابان انقلاب نرسیده به پل چوبی با ۳۰ میلیون تومان ودیعه ۵/۱ میلیون تومان درماه است.

رهن آپارتمان، متری یک میلیون تومان

اما محلات مناطق جنوبی تهران نرخ های معقول تری دارند هرچند که بازهم بالا ست اما نجومی نیست و به نظر می رسد مقداری نظام مند است. مثلاً در انتهای خیابان قلعه مرغی در منطقه ۱۷ تهران یا محله جوادیه در همان نزدیکی رهن آپارتمان متری یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، مثلاً رهن کامل یک واحد ۱۰۰ متری فاقد پارکینگ معادل ۱۰۰ میلیون تومان تمام می شود یا اجاره یک واحد دوخوابه دارای پارکینگ ۶۵ متری، ۲۰ میلیون تومان ودیعه و یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان ماهیانه است.

مقداری بالاتر در خیابان خیام جنوبی در جنوب بازار تهران نیز تقریباً همین قیمت‌ها حاکم است.مثلاً یک واحد ۶۰ متری دراین منطقه با ۲۰ میلیون تومان ودیعه و یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان اجاره داده می شود.

تمایل اجاره نشین ها به تمدید قرارداد

وضعیت اجاره بها در مشهد نیز سر به فلک کشیده است. اجاره بها و رهن در برخی مناطق از جمله مناطق بالاشهر مشهد تا ۲ برابر هم افزایش داشته است.

این افزایش به گونه ای است که مستاجران حاضر هستند با افزایش اجاره بها، محل اجاره را تمدید کنند. طبیعتاً اجاره بهای تمدیدی با افزایش کمتری مواجه است.

یکی از مشاوران املاک در بولوار شهید رستمی که جزو مناطق پایین شهر مشهد است می گوید: و امسال اجاره ها به قدری بالا رفته که مستاجران تمدید قرار داد با مالک قبلی را به نفع خودشان می دانند و سعی می کنند به هر طریقی شده اجاره نامه شان را تمدید کنند چون اکثر مردم به این نتیجه رسیده اند جابه جایی محل سکونت در وضعیت تورم های امروز و بالارفتن بی قانون و قاعده اجاره ها به نفع‌شان نیست.»

نگاهی به قیمت‌های اجاره بها در مناطق نسبتاً رو به بالای شهر نیز افزایش قیمت‌ها را نشان می دهد. در بولوار پیروزی مشهد، مشاور املاک می گوید: «یک نمونه خانه اجاره ای ۲۰۰ متری داریم که قیمت رهن آن ۲۵۰ میلیون تومان است البته یک واحد ۱۱۰ متری را می توانید با مبلغ ۱۰۰ میلیون رهن و هر ماه ۸۰۰ هزار تومان اجاره کنید.» در منطقه بالاشهر هاشمیه نیز یک واحد ۸۰ متری قدیمی ساز با ۱۰ میلیون رهن و ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره قابل معامله است.

فرمول دولت برای نجات مستاجران چیست؟

عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تعیین سقف اجاره بها اظهارکرد: آن‌چه قرار است در کمیته تعیین سقف اجاره بها اعلام کنیم، یک شاخص است مانند همان اتفاقی که در پایان هر سال برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران می‌افتد و شورای عالی حقوق و دستمزد یک شاخص را برای کارفرمایان تعیین می‌کند بدیهی است بسیاری از کارگران با ارقامی پایین‌تر از حداقل دستمزد تعیین شده از سوی این شورای عالی با کارفرما قرارداد می‌بندند و تعدادی هم با ارقامی بالاتر از حداقل دستمزد تعیین شده؛ اما این شاخص، یک معیار (Guide Line) به مردم می‌دهد که بدانند دامنه نرخ مصوب چه رقمی است.

وی ادامه داد: درباره مسکن هم همین گونه است ما قرار است در این کمیته دامنه نرخ انتظاری را تعیین کنیم در حالی که اکنون چنین دامنه مصوبی برای اجاره بها وجود ندارد و برخی می‌گویند ازآنجایی که قیمت مسکن دوبرابر شده، باید اجاره بها هم دو برابر شود. درصورتی که چنین چیزی درست نیست و در هیچ سالی این تناظر یک به یک میان قیمت مسکن و اجاره بها اتفاق نیفتاده است.

ما این آمار را در ۲۰ سال اخیر رصد کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که این تناظر میان قیمت مسکن و اجاره بها وجود نداشته است.

تعیین دستوری اجاره بها جواب نمی‌دهد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: این‌که در این کمیته، به صورت دستوری میزان افزایش اجاره بها را تعیین کنیم، جواب نمی‌دهد. اما در تیم ۹ نفره ای که قرار است دامنه قیمتی اجاره بها را تعیین کنند، هم سمت موجر را می‌بینند و هم مستأجر را؛ تصور ما بر این است که اگر حکم اعضای این کمیته را نهاد ریاست جمهوری بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی یا بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بدهد، یک ریل گذاری برای بخش اجاره خواهد بود.

به گفته فرهادیه، این کمیته ۹ نفره تعیین اجاره بها هر سال مانند شورای عالی کار که برای تعیین حقوق و دستمزد تشکیل می‌شود، تشکیل خواهد شد و محدوده قیمتی تعیین شده توسط آن، یک معیار برای موجر و مستأجر خواهد بود.وی ادامه داد: قطعاً نمی‌توانیم کنترل تنبیهی کنیم اما تشویق مالیاتی برای موجران را در دستور کار قرار خواهیم داد.

واحدهای زیر ۱۵۰ متر از مالیات اجاره بها معافند

فرهادیه یادآور شد: اکنون واحدهای زیر ۱۵۰ متر مربع از مالیات معاف هستند؛ اگر فردی هم ۳ واحد ۶۰ یا ۷۰ متری داشته باشد، واحد سوم از معافیت مالیاتی خارج خواهد شد.وی تأکید کرد: هنوز در این زمینه به جمع بندی نرسیده‌ایم اما احتمالاً از مشوق‌های مالیاتی بیشتر استفاده خواهیم کرد. قرار نیست سقف اجاره به صورت دستوری تعیین شود بلکه شاخصی به مردم می‌دهیم تا بازار اجاره مسکن از آشفتگی خارج شود چون اکنون مستأجر خواهان افزایش ۱۰ درصدی اجاره بهاست و موجر خواهان افزایش ۸۰ درصدی؛ اما هیچ‌یک درست نمی‌گویند و هر دو اشتباه می‌کنند.

سرنوشت ۲ پایه مالیاتی «عایدی مسکن» و «خانه های خالی» به کجا انجامید؟

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: معتقدم اجرای همزمان مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی نیز در کنترل بازار مسکن مؤثر است.وی درباره سرنوشت این دو پایه مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی در حال جمع بندی لایحه مالیات بر عایدی مسکن است، آن را آماده کرده و به دولت ارسال خواهد کرد. درباره مالیات بر خانه‌های خالی نیز که نیازمند ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان است، من شخصاً در حال پیگیری برای راه اندازی این سامانه هستم که نهایی شود.

بازار مسکن منتظر سیاست‌های جدید درباره اجاره بها

در هر صورت می توان گفت که هرچند کنترل قیمت‌های اجاره بها درکلان‌شهرهایی مثل تهران تابع قوانین بازار است و به صورت دستوری امکان پذیر نیست اما دولت می تواند با فراهم کردن بسترها و ساختارهایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی و مالیات‌های پلکانی بر اجاره بها، امکان سودجویی برخی از افراد و سوداگران را کاهش دهد و از سوی دیگر با درنظر گرفتن سیاست‌های حمایتی در تولید و ساخت و عرضه مسکن فضا را برای کاهش قیمت مهیا و درنتیجه شرایط را برای مستاجران و افراد فاقد مسکن آرام تر و باثبات تر کند.

* جوان – ارز ۴۲۰۰ تومانی پرنده فاخته اقتصاد ایران!

روزنامه جوان نوشته است: ربیعی، سخنگوی دولت در توئیتی مدعی شده بود هیچ تغییری تا پایان سال برای تأمین کالا و نرخ ارز صورت نمی‌گیرد.

علی ربیعی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته بود: «این‌روزها، برخی گمانه‌زنی‌های اقتصادی، به التهاب بازار دامن می‌زند. تا پایان سال ۹۸، هیچ تغییری در تصمیم دولت در رابطه با تأمین کالاهای اساسی و نرخ ارز صورت نخواهد گرفت. تأمین برخی از کالاها به سیاق قبل ادامه می‌یابد.»

به موازات همین توئیتر وزارت اقتصاد به دولت پیشنهاد داد تا با توجه به سامانه‌های اطلاعاتی در اختیار در حذف دهک‌های برخوردار درآمدی از دریافت یارانه نقدی قاطعانه وارد شود.

معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به تشریح و تبیین جزئیات بسته رونق تولید سال ۹۸ و اصلاح ساختار مصارف هدفمندی یارانه‌ها پرداخته و آن را رسانه‌ای کرده‌است. این معاونت به استناد مواد قانونی و محاسبات انجام شده پیشنهاد داده‌است: با در نظر گرفتن تمام شرایط و اجرای این پیشنهادات، می‌توان اختصاص منابع مالی آزاد شده را برای بخش‌های تولیدی به ویژه در مناطق سیل‌زده و اصلاح تخصیص منابع عمومی محدود دولت شاهد بود.

به این ترتیب و با همزمانی این دو نکته از سوی دولت در کنار اظهارات عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که مدعی شده‌است استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای توزیع کالای اساسی به بستر مناسبی نیاز دارد که در حال حاضر این زیرساخت در کشور وجود ندارد، می‌توان مدعی شد که ظاهراً طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد موافقت دستگاه تصمیم‌ساز نیست. گزینه دیگری در دستور کار قرار گرفته که حذف یارانه دهک‌های متمول است.

اگر چه طرح مذکور یعنی حذف یارانه نقدی متمولان کاری منطقی است و به نوعی در بیانیه وزارت اقتصاد بر وجود اطلاعات متقن برای شناسایی وجود دارد و می‌توان آن را به عنوان مکملی در حوزه مدیریت منابع دولت در نظر گرفت، اما نکته قابل تامل‌تر این است که چرا با وجود بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ‌کس مسئولیت این موضوع را نمی‌پذیرد؟

تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر شبیه جوجه پرنده فاخته است که میزبان نمی‌داند از کجا آمده ولی محکوم به بزرگ کردن آن است. فاخته یا کوکو پرنده‌ای است که صدای زیبا و سوزناک و خیلی مشخصی دارد. این پرندگان ۱۵ تا ۶۰ سانتی‌متر طول دارند، این پرنده به جای اینکه برای خودش آشیانه بسازد، از غفلت دیگر پرندگان استفاده و در لانه آن‌ها تخمگذاری می‌کند. بدین ترتیب زحمت نگهداری از تخم‌ها و بزرگ کردن جوجه‌هایش را به گردن دیگران می‌اندازد. جوجه‌ها که سر از تخم در می‌آورند توسط پرنده‌ای که مادرشان نیست، تغذیه می‌شوند و سر و سامان می‌گیرند. وقتی که پرنده ماده تخم خود را در لانه یکی از این پرنده‌ها گذاشت، به طور غریزی یک یا چند تخم پرنده میزبان را از لانه بیرون می‌اندازد یا در اثر جثه بزرگ جوجه‌های دیگر را می‌کشد.

در واقع تعیین قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با تبعات پر هزینه‌اش برای مردم و ثروت‌های باد آورده برای عده‌ای خاص تصمیمی عجیب است که از یک سو نه کسی حاضر به مسئولیت‌پذیری این بلا در دامان اقتصاد می‌شود و معلوم نیست از کجا آمده‌است و از سوی دیگر کسی دل خلاص شدن از آن را ندارد، زیرا میزبان با تصور اینکه او جوجه خود است، آن را تغذیه می‌کند.

بنابراین بی‌جهت نیست که بعد از اعتراف همه مسئولان از جمله نوبخت مبنی بر انحراف یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان این روند ادامه دارد و حتی با طرح این مسئله نیز ربیعی تأکید می‌کند: تا پایان سال ۹۸، هیچ تغییری در تصمیم ‎دولت در رابطه با تأمین کالاهای اساسی و ‎نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت نخواهد گرفت. تأمین برخی از کالاها به سیاق قبل ادامه می‌یابد.

اما اگر قرار است تصمیمات جدیدی درباره تحول ساختاری و کسری بودجه وکاهش اتکای بودجه به نفت به شکل عملی دنبال شود نمی‌توان بدون تصمیم سخت و عملیاتی آن را دنبال کرد و دیر یا زود کسری بودجه با این روش بلاتکلیفی و معطلی آثار خود را نشان خواهد داد و ما شاهد فاصله طبقاتی بیشتر و ظهور طبقه‌ای خاص خواهیم بود که سهم بخش‌های دیگر را به سوی خود خواهد کشید و بخش‌های دیگر و بازیگران اقتصادی دیگر را نحیف خواهد کرد.

– کشف یک تخلف ارزی بزرگ در وزارت نفت

روزنامه جوان نوشته است: با توجه به احتمال خروج دو متهم از کشور، دستگاه قضایی حکم بازداشت یک مدیر و یک صراف را صادر کرد. ۲۵ میلیون یورو از ارز کشور در حساب یک صراف است، صرافی که هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد و هنوز مشخص نیست می‌توان این مبلغ را به کشور بازگرداند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «جوان»، اواخر هفته گذشته بود که خبرگزاری تسنیم در خبری ادعا کرد مدیر مالی وزارت نفت حین خروج از کشور با ۲۵ میلیون دلار بازداشت شد. دقایقی بعد، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در بیانیه‌ای با روشنگری این موضوع، تنها عنوان حقوقی فرد بازداشت شده را تکذیب کرد و نوشت وزارت نفت سمتی به نام مدیریت مالی ندارد.

البته حق با وزارت نفت بود؛ وزارت نفت مدیر مالی به این شکل که همه موارد مربوط به مباحث مالی صنعت نفت از فیلتر آن بگذرد، ندارد و اشتباه تسنیم، باعث شد تا ماهیت خبر زیر سؤال برود. روز پنج‌شنبه، اما غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص بازداشت یکی از مدیران مالی متخلف وزارت نفت گفت: متهم ردیف اول پرونده مدیر مالی یکی از شرکت‌های زیر مجموعه و وابسته به وزارت نفت بوده و فرد دوم صرافی بوده که بخشی از پول‌های مربوط به فروش نفت توسط این شرکت زیر مجموعه به حساب وی واریز شده‌است.

به گفته این مقام قوه قضائیه رقمی که در گزارش وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دستگاه قضایی در این پرونده اعلام شده ۲۵ میلیون یورو بوده که به حساب صراف واریز شده و آخرین گزارشی که به ما داده شده ۲۱ میلیون یورو در این حساب موجود بوده‌است و یک رقم ۴ میلیون یورویی بین این دو رقم اختلاف حساب وجود دارد.

کدام شرکت؟

با تأیید خبر تخلف ۲۵ میلیون یورویی، مشخص شد از زیرمجموعه‌های شرکت پتروپارس منشأ این تخلف بوده‌است. شرکت پتروپارس هم زیرمجموعه شرکت ملی نفت و شرکت نیکو است که مدیر عامل آن توسط مدیرعامل شرکت ملی نفت انتخاب و حکم آن توسط مدیرعامل شرکت نیکو امضا می‌شود.

با این توضیحات، باید گفت: این شرکت کاملاً دولتی بوده که یکی از پیمانکاران بزرگ نفتی کشور محسوب می‌شود. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که برخی جریان‌ها، در تلاش هستند این شرکت را شرکتی خصوصی بدانند که هیچ ارتباط مستقیم و حقوقی با وزارت نفت ندارد در حالی که پتروپارس و شرکت‌های زیرمجموعه آن کاملاً زیر نظر وزارت نفت فعالیت می‌کنند.

جزئیات تخلف انجام شده

مدیرمالی شرکت پتروپارس ایران، طی هشت ماه اخیر با واریز چند مرحله‌ای ۲۵ میلیون دلار به حساب صرافی «ه»، منابع ارزی شرکت را در این صرافی سپرده‌گذاری کرده بود. سپرده‌گذاری این میزان ارز در یک صرافی، یک اعتبار مهم برای صرافی «ه» بود. صرافی مذکور در سال ۹۳ تأسیس شده‌بود.

حساب راکد این صرافی و عدم توضیح روشن مدیرمالی شرکت پتروپارس ایران درباره فرجام این حساب، مسئولان ارشد شرکت مادر را به تکاپو انداخت تا تکلیف این حساب را روشن کنند. با توجه به اینکه هر لحظه امکان خروج مدیر مالی و صراف از کشور وجود داشت، روز چهارشنبه از نهادهای بازرسی و اطلاعاتی و همچنین دستگاه قضا خواسته می‌شود تا فرد مذکور و مدیر مالی به‌سرعت بازداشت شوند تا این پول به حساب داخلی برگردد.

یک منبع آگاه در این خصوص به «جوان» گفت: چنانچه افراد مذکور متوجه بررسی و دستور قضایی می‌شدند، از کشور خارج شده و این پول برای همیشه از بین می‌رفت. البته هنوز هم مشخص نیست این پول بازگردد یا خیر، اما هدف اصلی از بازداشت صراف، این بود که تا پیش از خروج آن‌ها از کشور، این پول بازگردانده شود.

خبرگزاری مهر هم در توضیح ماجرای رخ داده نوشت: از چند هفته پیش، حساب‌های راکد شرکت پتروپارس و شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد و در یکی از حساب‌های ارزی شرکت‌های پتروپارس ایران مشکلاتی دیده می‌شود. با بررسی‌های انجام‌شده، مشخص می‌شود مبلغ ۲۵ میلیون یورو در حساب صرافی «ه» وجود دارد که خارج از عرف رایج بوده و هر لحظه امکان جابه‌جایی آن وجود دارد؛ با ورود وزارت اطلاعات به این پرونده، آقای «الف» مدیر مالی این شرکت و صاحب صرافی به سرعت بازداشت می‌شوند.

این منبع آگاه با بیان اینکه پیشتر این شرکت با صرافی‌های بانکی همکاری می‌کرد، گفت: صرافی بانک اقتصاد نوین، سامان و سرمایه طی سال‌های گذشته بیشترین همکاری‌ها را با این شرکت داشتند و مشخص نیست چرا این شرکت یک صرافی خاص را برای همکاری انتخاب کرده‌است.

به گفته وی، واریز ارز به‌حساب صرافی در چندین نوبت صورت گرفته و در حساب مورد نظر ذخیره شده‌بود. برخی مدعی هستند این مبلغ برای خرید تجهیزات بوده و ریال آن به صراف پرداخت شده‌بود.

* جهان صنعت – دولت تصمیم‌گیرنده اصلی روند تغییرات قیمتی بازار ارز است‌

جهان صنعت به چرایی عدم تاثیرپذیری بازار ارز از اتفاقات سیاسی پرداخته است: در فضای رخوت‌انگیز سیاسی کشور و در شرایطی که مدارک و شواهد موجود دال بر تشدید تنش‌های منطقه است، بازار ارز اما روزهای آرام خود را از سر می‌گذراند. عدم تاثیرپذیری قیمت‌ها در بازار ارز از اتفاقات و تصمیمات سیاسی منطقه این باور عمومی را تقویت می‌کند که دستگاه دولتی تصمیم‌گیرنده اصلی روند تغییرات قیمتی بازار ارز است‌.

بی‌تناسبی اتفاقات قیمتی در دنیا با قیمت‌ها در بازار داخلی این تفکر را تقویت می‌کند که بازار اقتصادی کشور مطابق با دستورات و سیاست‌های دستگاه دولتی پیش می‌رود و معادلات اقتصادی و بین‌المللی سهمی در ترسیم نقشه ارزی کشور ندارند. به این ترتیب هر زمان دستگاه دولتی نسبت به افزایش قیمت ارز اراده کند، دست به سیاست‌های محرک قیمت ارز می‌زند و در غیر این صورت، سیاست‌هایش را به منظور حفظ ثبات ارزی بازار تغییر می‌دهد.

به این ترتیب اگر درهم‌تنیدگی روند ارزی بازار با عوامل سیاسی و روانی بازار، پیشتر محرک اصلی افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شد، اما سیاست‌های جدید دولت به تغییر جهت ارزی بازار منجر شده و تبعیت قیمت‌ها از تنش‌های سیاسی منطقه را غیرممکن کرده است‌. به راستی آرامش این روزهای بازار ارزی کشور مرهون کدام سیاست دولتی است که پیشتر قادر به مقابله با نیروهای روانی بازار نبود؟

به نظر می‌رسد نقش دولت و تصمیمات دولتی و سیاستی کشور همواره بر تصمیمات اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی مقدم است و انتظار بیهوده‌ای است که بخواهیم بازار اقتصادی کشور را با فرمان مدیریتی و اقتصادی هدایت کنیم‌. این نتیجه‌گیری محصول سیاست‌هایی است که در سال گذشته و در واکنش به اتفاقات سیاسی منطقه، ابزار قدرتمند دولت برای رها کردن فنر فشرده شده نرخ ارز بود. به این ترتیب در فواصل زمانی متفاوتی شاهد اوج گرفتن قیمت ارز و تلاطم‌های عمده‌ای در بازار اقتصادی بودیم.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، اگر دولت به دنبال سیاست افزایش نرخ ارز بود، می‌توانست در فواصل زمانی مشخص نسبت به افزایش تدریجی قیمت ارز اهتمام ورزد تا شوک ناگهانی حاصل از رشد قیمت ارز، معیشت توده‌های مردم را دستخوش ناملایمات سیاسی نکند. با این حال دولت به شوک ناگهانی قیمت ارز ظرف فقط یک سال اهتمام ورزید و ضربه مهلکی بر بدنه اقتصادی کشور وارد آورد.

قدرت انحصاری دولت

زوال ناگهانی ارزش پول ملی و افزایش چندبرابری قیمت خرید کالاهای مصرفی و مورد نیاز مردم، نتیجه سیاستگذاری‌های ارزی دولت طی یک سال گذشته است‌. به این ترتیب سبد مصرفی خانوارها به یک سوم میزان خود رسید و سفره معیشتی آنان با هر بار افزایش قیمت ارز کوچک‌تر از قبل شد.

به این ترتیب ثبات این روزهای بازار ارز به آرامش بعد از طوفانی می‌ماند که تمام معادلات اقتصادی کشور را بر هم زده و آثار به جا مانده از این طوفان مهلک ارزی، معیشت توده‌های مردمی را تحت‌الشعاع قرار داده است‌. با این حال سیاست‌ورزی‌های دولت در نهایت توانست بازی را به نفع وی تمام کند و منافع بی‌شماری را در پس سیاست‌های این چنینی به سمت وی و گروه‌های ذی‌ربطش هدایت کند.

اما در حالی سیاستگذاری‌های ارزی دولت در سال‌جاری به مذاق بازار خوش آمده و تغییر چندانی در روند قیمت ارز مشاهده نمی‌شود که پیشتر و در سال گذشته بازار ارز به اتفاقات ریز و درشت سیاسی واکنش مثبت نشان می‌داد تا شاهد نوسانات عمده‌ای در قیمت ارز باشیم.

شاید بخشی از سیاست‌های دستوری دولت ریشه در محدودیت‌های اعمال شده برای فروش نفت داشته باشد، موضوعی که منابع ارزی دولت را دستخوش تغییرات اساسی کرده و وی را در تامین نیازهای ارزی‌اش ناتوان گذاشته است‌. بر این اساس دولت با استفاده از ابزار قدرتمند سیاستگذاری‌اش، به تغییر انحصاری قیمت ارز در بازار اهتمام می‌ورزد تا در زمان لازم کمبود نیازهای ارزی‌اش را جبران کند.

سیاست‌های دستوری دولت شرایطی را فراهم ساخته تا از ابتدای سال‌جاری تاکنون قیمت ارز بر مدار مشخصی بچرخد که سیاستگذار آن را تعیین کرده و اجازه عدول از نرخ‌های مشخص را به وی نمی‌دهد. به این ترتیب و برخلاف افت‌وخیزهای بالای ارزی در سال ۹۷، در سال‌جاری شاهد نوسانات اندکی در قیمت ارز هستیم‌. موضوعی که به ظن بسیاری از کارشناسان ارزی، نوسانات اندک ارزی طبیعی و غیرقابل چشم‌پوشی است‌. بنابراین از ابتدای سال‌جاری قیمت ارز در کانال ۱۳ هزار تومان جا خوش کرده و نوسان چندانی در قیمت ارز مشاهد نمی‌شود.

اما آنچه در این بین جای نقد دارد این موضوع است که دولت ثبات این روزهای بازار ارز را مرهون تلاش‌ها و سیاستگذاری‌های عمده خود می‌داند؛ این در حالی است که دستوری بودن سیاست‌های پیش‌برنده بازار ارز بر کسی پوشیده نیست و هر زمان دولت اراده کند می‌تواند نسبت به افزایش دوباره قیمت‌ها اهتمام ورزد.

از سوی دیگر این پرسش نیز باید مطرح شود که اگر سیاستگذاری‌های دولت منجر به حفظ ثبات قیمت‌ها در سال‌جاری شده است، چه چیزی مانع از به نتیجه رسیدن سیاست‌های دولت در سال گذشته می‌شد؟

در حالی که عده‌ای از کارشناسان سیاست‌های دستوری دولت و تغییر جهت‌های ارزی بازار از سوی دولت را راهی برای تامین کسری بودجه می‌دانند، مسوولان امر به رد ادعاهای اینچنینی می‌پردازند و معتقدند دولت از تغییر جهت‌های ارزی بازار ارتزاق نمی‌کند.

سه مسیر تامین کسری بودجه

آن‌طور که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید، از اقداماتی که موجب شوک جدید به قیمت‌ها آن هم در دوره زمانی که اثر شوک ارزی به تدریج تخلیه می‌شود، پرهیز خواهد شد بنابراین سه مسیر تامین کسری بودجه پیش‌بینی شده است.

عبدالناصر همتی ارتباط با مردم و فعالان اقتصادی، شفافیت در سیاستگذاری و اجرا و پاسخگویی در قبال مردم را اجزای اصلی یک حکمرانی خوب برای بانک‌های مرکزی مدرن اعلام کرد. به این ترتیب در شرایط پیچیده‌ای که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو است، تلاش داشته‌ام برای برون‌رفت از وضعیت سخت و پیچیده ولی گذرای این روزها، موارد یاد شده را سرلوحه فعالیت‌های بانک مرکزی قرار دهم.

به اعتقاد وی، تجربه ساماندهی بازار ارز و برقراری ثبات نسبی در اقتصاد کشور که ناامیدی طراحان حداکثر فشار اقتصادی را در پی داشت، خود محصول همین دیدگاه بوده لذا طبیعی است که همین رویه برای نحوه تامین کسری بودجه ۹۸ اعمال شود. تلاش برای جلوگیری از پولی شدن تامین کسری بودجه و در کنار آن، پرهیز از اقداماتی که موجب شوک جدید به قیمت‌ها، در دوره زمانی که اثر شوک ارزی به تدریج تخلیه می‌شود، بخشی از این سیاست است لذا تصمیم دولت و مجموعه نظام بر تامین کسری بودجه از سه طریق عمده شامل تلاش برای استفاده از مسیرهای مختلف صدور بیشتر نفت، انتشار اوراق دولتی و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، متمرکز است.

بنا بر گفته همتی، با وجود اینکه بانک مرکزی دوره سختی را طی می‌کند، لیکن در خصوص غلبه بر مشکلات، با برنامه‌های در دست اقدام بسیار امیدوارم همان‌گونه که در سه ماهه گذشته نزدیک به پنج میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارو و بیش از شش میلیارد دلار از طریق نیما و واردات در مقابل صادرات تامین شده است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد سیاستگذار ادعایی مبنی بر ارتزاق دولت از تغییر قیمت ارز بازار را رد می‌کند و از سیاست‌های جدیدش بدین منظور رونمایی کرده است‌. با همه اینها به نظر می‌رسد آنچه در خلال آرامش این روزهای بازار ارز به چشم می‌خورد، پکیج کاملی از سیاست‌های دستوری دولت است که ابزارهای خود را برای مقابله با رشد قیمت‌ها به کار می‌گیرد تا به نتیجه‌ای دست یابد که ساخته و پرداخته سیاستگذاری‌های برنامه‌ریزی شده خویش است!

* دنیای اقتصاد – پشت صحنه رسوب کالاها در گمرکات

دنیای اقتصاد نوشته است: پشت‌صحنه رسوب کالاها چیست؟ چه مشکلاتی بر سر راه واردات و ترخیص کالاها وجود دارد که به‌رغم تدابیر مختلف، همچنان شاهد ماندگاری کالا در بنادر و گمرکات هستیم؟ «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی دست‌اندازهای ورود کالا در دو بخش پیش از اظهار به گمرک و پس از اظهار به گمرک را بررسی کرده است. مهم‌ترین دلیل ماندگاری کالاها در بنادر و پیش از اظهار «نداشتن مجوز ثبت سفارش وزارت صمت» است. همچنین رسوب کالا در گمرکات نیز به چند علت اتفاق می‌افتد که مهم‌ترین آن «عدم ارائه کد رهگیری بانک» است.

آخرین آمار منتشر شده از میزان رسوب کانتینری کالا حاکی از ماندگاری ۱۰۱ هزار و ۲۱۱ کانتینر در بنادر و گمرکات بوده است. همچنین ۴ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۳۷۷ تن کالای غیرکانتینری نیز در این مناطق رسوب کرده‌اند. علاوه بر این آمارها از ماندگاری کالاهای اساسی در گمرکات و بنادر نشان‌دهنده رسوب ۴ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۱۱۱ تن کالاهای اساسی است. حال این سوال مطرح می‌شود که پشت صحنه رسوب کالاها چیست؟ چه مشکلاتی بر سر راه واردات و ترخیص کالاها وجود دارد که به‌رغم تدابیر مختلف، همچنان شاهد ماندگاری کالا در گمرکات هستیم؟ گزارش پیش‌رو که توسط معاون فنی و امورگمرکی گمرک ایران منتشر شده دلایل رسوب کالا را در دو بخش پیش از اظهار به گمرک و پس از اظهار به گمرک بررسی کرده است. مهم‌ترین دلیل ماندگاری کالاها در بنادر و پیش از اظهار «نداشتن مجوز ثبت‌سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت» است. پس از آن «مشکلات بانکی و اسنادی از جمله مشکل عدم انتقال مالکیت» و «پایان مهلت مقرر در مجوز ثبت‌سفارش و عدم تمدید آن» از مهم‌ترین دلایل رسوب کالا محسوب می‌شود. همچنین رسوب کالا در گمرکات نیز به چند علت اتفاق می‌افتد که مهم‌ترین آن «عدم ارائه کد رهگیری بانک» است. پس از آن «تطویل در صدور مجوزهای قانونی از جمله استاندارد»، «عدم پرداخت حقوق ورودی به‌دلیل عدم تمکن مالی صاحب کالا»، «تطویل در رسیدگی به ارزش کالاهای موضوع اظهارنامه گمرکی» و «طولانی شدن بررسی اظهارنامه توسط کارشناسان مجازی» درخصوص بروز این مشکل نقش‌آفرینی دارند.

اصلاح یک عبارت اشتباه

آیا تمام کالاها در گمرکات رسوب کرده‌اند؟ مهرداد جمال ارونقی، معاون گمرک ایران می‌گوید: «این عبارت که کالاها در گمرکات رسوب کرده‌اند، به لحاظ تخصصی اشتباه است. رسوب کالا در گمرک با رسوب کالا در بنادر فرق دارد. به همین دلیل هم دلایل ماندگاری کالا در هر یک از این دو، متفاوت است. زمانی که کالا وارد بندر می‌شود تا قبل از اظهار به گمرک، به‌عنوان کالای رسوب شده در بنادر محسوب می‌شود. اما زمانی که کالا به گمرک اظهار شود، کالای رسوب‌شده در گمرک تلقی می‌شود.» از سویی به گفته او، «از نظر وزارت راه و شهرسازی هر کالاهایی که به بنادر یا مناطق ویژه و آزاد می‌رسد، کالای رسوب‌شده تلقی می‌شود. اما رسوب در گمرکات تعریف دیگری دارد. چنانچه کالایی نتواند به گمرکات اظهار شود یا نتواند از گمرک ترخیص شود، به این معنی است که کالا در بنادر یا در گمرکات رسوب کرده است.» او می‌افزاید: «کالاها برای ورود به مناطق آزاد و ویژه مشکلی ندارند. حتی کالاهای گروه چهارم که ممنوع‌الورود هستند، ممکن است بدواً وارد مناطق ویژه و آزاد و بنادر شوند اما معضل اصلی این گروه از کالاها این است که نه می‌توانند آن کالاها را اظهار کنند و نه می‌توانند کالا را از منطقه خارج و به منطقه دیگر منتقل کنند. در نتیجه این کالاها انتقال نیافته و ترخیص نمی‌شوند و در بنادر ماندگار می‌شوند. به‌صورت کلی می‌توان گفت: آماری که تحت عنوان «کالاهای رسوبی» در بنادر و گمرکات مطرح شده در اصل «موجودی کالا» در بنادر و گمرکات است نه رسوب؛ تنها قسمتی از این اقلام ممکن است به‌دلایل گفته‌شده نتوانند ترخیص شده و ماندگار شوند.»

با توجه به تفکیکی که برای رسوب کالا مطرح شد، گمرکات تنها در شرایطی می‌توانند تشریفات ترخیص کالا را رصد کرده و پاسخگو باشند که آن کالاها به گمرک اظهار شوند. اما قبل از اظهار کالا به گمرکات، این سازمان مجری نمی‌تواند در اظهار کالاهای رسوب شده به گمرکات اصرار بورزد. علاوه بر این، زمان خاصی برای رسوب کالا در نظر گرفته نشده است. یعنی از زمانی که کانتینرها در بنادر تخلیه می‌شوند، به‌عنوان کالاهای رسوب شده در بنادر تلقی می‌شود. بنابراین تمام کالاهای رسوب شده در بنادر مشکل‌دار نیستند و برخی از آنها روند معمول در واردات را طی می‌کنند.

آمار رسوب کالا در کل بنادر و گمرکات

مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، میزان رسوب کالا به‌صورت کانتینری در کل بنادر و گمرکات ۱۰۱ هزار و ۲۱۱ کانتینر است. ۷۸ هزار و ۳۹۴ کانتینر در بندر و گمرک شهیدرجایی رسوب کرده است. در بندر و گمرک امام خمینی (ره) ۸ هزار و ۸۸۹ کانتینر، در بندر و گمرک بوشهر ۵ هزار و ۱۶۰ کانتینر، در بندر و گمرک خرمشهر ۴ هزار و ۵۵۳ کانتینر، در بندر و گمرک چابهار ۲ هزار و ۴۳۷ کانتینر و در سایر بنادر و گمرکات ۱۷۷۸ کانتینر موجود است. همچنین آمارهای مربوط به رسوب کالاهای غیرکانتینری که بیشتر ماشین‌آلات است، نشان می‌دهد در بندر گمرک شهیدرجایی ۲ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۷۸۸ تن کالا موجود است. در بندر و گمرک امام خمینی (ره) نیز یک میلیون و ۵۵۱ هزار و ۳۸۴ تن، در بندر و گمرک انزلی ۶۳ هزار و ۶۱۰ تن، در بندر و گمرک خرمشهر ۲۸ هزار و ۵۴۸ تن و در امیرآباد ۱۳ هزار و ۴۷ تن کالا رسوب کرده‌اند. در مجموع میزان کالاهای رسوب شده غیرکانتینری ۴ میلیون و ۴۶۰ هزار و ۳۷۷ تن است.

همچنین در بندر و گمرک امام خمینی (ره) ۳ میلیون و ۹۵ هزار و ۴۶۶ تن کالای اساسی رسوب شده است. در بندر و گمرک شهیدرجایی بندرعباس ۳۷۹ هزار و ۲۲ تن، در بندر و گمرک امیرآباد ۳۷۱ هزار و ۸۳۵ تن، در بندر و گمرک چابهار ۱۹۰ هزار و ۳۷۲ تن، در بندر و گمرک نوشهر ۱۵۵ هزار و یک تن و در سایر بنادر و گمرکات ۱۲۳ هزار و ۴۱۵ تن کالای اساسی رسوب شده است. در مجموع ۴ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۱۱۱ تن کالای اساسی در بنادر رسوب شده است. البته ارونقی عنوان می‌کند: «قسمتی از این میزان رسوب کالا طبیعی است. برخی از این کالاها به نحوی در بنادر تخلیه شده‌اند؛ اما هنوز نتوانسته‌اند اظهار کنند. برخی از محموله‌ها در لنگرگاه مانده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند از کشتی تخلیه شوند. این هم به چند مساله برمی‌گردد. اولاً ظرفیت بنادر برای لنگر انداختن کشتی‌ها به‌طور همزمان محدود است. به‌عنوان مثال ممکن است در یک بندر تنها ۵ کشتی بتوانند به‌طور همزمان بار خود را تخلیه کنند، بنابراین مابقی کشتی‌ها باید منتظر باشند تا بتوانند جایگزین شوند. برخی از کشتی‌ها هم در لنگرگاه در انتظار وصول اسناد هستند. زمانی که فروشندگان به کشتی‌ها اجازه دهند و مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل شود، آنها می‌توانند بار را تخلیه کنند. از این‌رو ممکن است کالا حتی تا سه ماه به این دلیل بر روی آب بماند. دلیل سوم هم به حمل‌ونقل توسط کامیون‌ها برمی‌گردد که مشکلاتی در این باره وجود دارد.» همچنین او می‌افزاید: «برخی از کالاهای اساسی درحال تخلیه هستند و برخی دیگر نیز درحال انجام تشریفات گمرکی و خروج از گمرکات کشور به‌صورت حمل یکسره هستند.»

۱۰ اقدام برای کاهش رسوب کالا در بندر شهید رجایی

براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت راه و سازمان بنادر و دریانوردی، بیشترین میزان رسوب در گمرک شهید رجایی بندرعباس اتفاق افتاده است. براساس داده‌های گزارش ارائه شده از سوی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، ۷۸ هزار و ۳۹۴ کانتینر به علاوه ۲ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۷۸۸ تن کالا به‌صورت غیرکانتینری در منطقه اقتصادی شهید رجایی (گمرک و بندر) وجود دارد. وضعیت کانتینرهای موجود در منطقه اقتصادی شهید رجایی بندرعباس نشان می‌دهد که حدود ۳۵۵۰ کانتینر ۲۰ فوت و حدود ۲۱ هزار و ۵۰۰ کانتینر ۴۰ فوت، ترکیب کانتینرهای رسوب شده را تشکیل می‌دهند. همچنین ۱۸ هزار و ۴۰۴ کانتینر ۲۰ فوت طی ۳۰۷۰ اظهارنامه به گمرک اظهار شده که ۲۴ درصد کانتینرهای رسوب شده است. اما ۵۹ هزار و ۹۹۰ کانتینر ۲۰ فوت هنوز به گمرک اظهار نشده که ۷۶ درصد از کانتینرهای رسوب کرده را شامل می‌شود. میزان رسوب کالاهای اساسی در این منطقه نیز ۳۷۱ هزار و ۸۳۵ تن است.

در همین راستا، حسین سعیدی، سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان ۱۰ اقدام جدید را برای روان‌سازی و تسریع در ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک شهیدرجایی بندرعباس اعلام کرده است. بر این اساس، مجموعه این اقدامات عمدتاً با هدف تسهیل در ورود اقلام موردنیاز بخش تولید در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفته است. اقدام اول، ارائه خدمات و انجام تشریفات اظهارنامه‌های صادراتی و ترانزیتی به‌صورت شبانه‌روزی است. اقدام دوم عبارت است از مجوز ترخیص قطعی کالاهایی که با گواهی بانک عامل، ارزشان تامین شده و مشکل مالکیت ندارند. در اقدام سوم ارائه تسهیلات ویژه واحدهای تولیدی و صادرکنندگان خوشنام در دستور کار قرار گرفته است. پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه‌های ماده ۶ قانون امور گمرکی اقدام چهارم در راستای کاهش رسوب کالا در منطقه شهیدرجایی است. اقدام پنجم، فراهم کردن تمهیدات لازم در راستای نمونه‌برداری از کالاهایی است که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند، در این راستا ضرورت دارد که این تمهیدات پیش از اظهار کالاها به گمرکات عملیاتی شود. رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز، به‌صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون‌های رسیدگی و حل اختلافات گمرکی، اقدام ششم و رسیدگی خارج از نوبت به اظهارنامه‌های تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه کالاهای صادراتی با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی در سامانه جامع امور گمرکی نیز اقدام هفتم است. اقدام هشتم، پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان، اقدام نهم، خروج بخشی از کالاهای شرکت‌هایی که با مشکل تخصیص ارز روبه رو هستند و اقدام دهم، ترخیص نسیه کالاهای شرکت‌هایی است که دچار مشکل نقدینگی هستند.

دلیل رسوب کالا قبل از اظهار به گمرک

همان‌طور که پیش از این عنوان شد، رسوب کالا در بنادر و گمرکات با یکدیگر متفاوت است. از این رو دلایل رسوب کالا در بنادر با دلایل رسوب کالا با گمرک متفاوت است. تا زمانی که کالایی به گمرک اظهار نشود، کالای رسوب شده در بنادر تلقی می‌شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ۴۵ درصد دلیل رسوب کالاهایی که قبل از اظهار به گمرک در بنادر رسوب کرده‌اند مربوط به نداشتن مجوز ثبت‌سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت است. براساس آنچه در این گزارش آمده، از کالاهایی که به دلیل نداشتن مجوز ثبت‌سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در بنادر مانده‌اند، ۳۰ درصد گروه چهار کالایی و ۷۰ درصد نیز سایر گروه‌های کالایی هستند. این درحالی است که وزارت صمت اعلام کرده کالاهایی که نتوانسته‌اند ثبت‌سفارش دریافت کنند، در گروه ۴ کالایی قرار دارند. ارونقی در این باره می‌گوید: «درخصوص کالاهایی که به بنادر رسیده اما مشکل اخذ مجوز ثبت‌سفارش دارند رئیس‌جمهوری دستور صدور مجوز ثبت‌سفارش را به وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده‌اند که در این خصوص باید مرجع ذی‌صلاح مذکور اظهارنظر کند؛ البته در این خصوص، بانک مرکزی هم ملاحظاتی دارد که این اقدام نباید به نحوی صورت پذیرد که باعث بروز تنش ارزی شود.»

در این گزارش به‌صورت موردی به چند کالا که در گروه ۲ قرار دارند و چند ماه است در بنادر به دلیل نداشتن مجوز از ثبت‌سفارش از وزارت صمت در بنادر مانده‌اند اشاره شده است. به‌عنوان مثال، یک محموله «شیرآلات و مکانیزم آنها» که در اولویت ۲ کالایی قرار گرفته‌اند، ۶ ماه در بنادر رسوب شده است. یک محموله «چراغ ال‌ای‌دی» که در گروه ۲ کالایی قرار گرفته، ۷ ماه از ماندگاری‌اش در بنادر می‌گذرد. یک محموله «دستگاه سرزیپ زن» که در گروه ۲ کالایی قرار دارد نیز ۸ ماه است که در بنادر مانده و به گمرک اظهار نشده است. این مثال‌ها نشان می‌دهد کالاهای رسوب شده به دلیل نداشتن مجوز ثبت‌سفارش در بنادر، تنها شامل گروه چهارم کالایی نیست. بلکه کالاهای گروه ۲ که اغلب کالاهای واسطه‌ای هستند نیز در بنادر ماندگار شده‌اند. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت توجیهی برای این مساله دارد. آنها اعتقاد دارند کالاهای گروه ۲ نیز براساس اولویت به ۶ زیر گروه دسته‌بندی شده‌اند. از این رو برخی از کالاهایی که حتی در گروه ۲ قرار گرفته‌اند، امکان دارد در اولویت ترخیص نباشد. به‌عنوان مثال کالاهایی که سابقه واردات توسط صاحب بار را نداشته باشند در اولویت‌های پایین‌تر قرار می‌گیرند. همچنین کالاهایی که امکان دارد ساخت داخل داشته باشند نیز در اولویت ترخیص قرار نمی‌گیرند. از سویی برخی از کالاها حتی ۸ ماه از ماندگاری‌شان در بنادر می‌گذرد. حال آنکه کالاها تنها می‌توانند نهایتاً تا چهار ماه (با در نظر گرفتن فرجه قانونی تمدید مهلت ماندگاری) در بنادر بمانند و بعد از آن متروکه می‌شوند. دومین دلیل رسوب کالا در بنادر به مشکلات بانکی و اسنادی از جمله مشکل عدم انتقال مالکیت برمی‌گردد. این دلیل تا ۴۰ درصد در رسوب کالاها در بنادر نقش دارد. این مشکل گریبانگیر برخی از کالاهای اساسی، گوشت منجمد و حتی کالایی مانند پنل‌های خورشیدی است. در این گزارش آمده است که ۹۱۶ کانتینر گوشت منجمد در بنادر هستند که در انتظار اظهار به گمرک قرار و در گروه ۲ کالایی قرار دارد و اغلب به این دلیل در بنادر ماندگار شده‌اند. برخی از کالاهایی که در بنادر رسوب شده‌اند نیز به دلیل پایان مهلت مقرر در مجوز ثبت‌سفارش و عدم تمدید آن، هنوز به گمرکات اظهار نشده‌اند که این مشکل ۵ درصد در رسوب کالا نقش‌آفرین است. ارونقی در این‌باره می‌گوید: «پیشنهادی از سوی گمرک داده شد و رئیس‌جمهور دستور داد اگر کالایی در مهلت ثبت‌سفارش به کشور رسیده باشد (۱۲ مایلی آب‌های ساحلی) ثبت‌سفارش قبول شود، اما این مورد تاکنون به‌صورت کامل به مرحله اجرا درنیامده است. از این‌رو برخی از کالاها رسیده و در بنادر است؛ اما اعتبار ثبت‌سفارش آنها منقضی شده است.» سایر دلایل نیز ۵ درصد در ماندگاری کالا در بنادر نقش دارند.

چرا محموله‌ها متروکه نمی‌شوند؟

براساس مصوبات مراجع ذی‌صلاح، کالاها تنها تا ۴ ماه می‌توانند در بنادر و گمرکات بمانند، پس از آن، نهادهای مربوطه می‌توانند کالاها را متروکه اعلام کنند. به گفته ارونقی «اگر یک کالا چند ماه در بندر بماند، گمرک در این خصوص نمی‌تواند دخالتی کند و در این صورت بندر باید پاسخگو باشد که چرا محموله را متروکه نکرده است.

براساس مصوبات مربوطه بعد از گذشت مدت مصوب و اعلامی از ورود محموله وارداتی به بندر، چنانچه صاحب کالا نسبت به اظهار آن به گمرک، اقدامی نکند، مقامات مسوول بنادر (مناطق ویژه و آزاد) باید به گمرک اعلام کنند که این محموله متروکه شده است. گمرک نیز موظف است بلافاصله برای آن محموله اظهارنامه متروکه تنظیم کند و به سازمان اموال تملیکی بفرستد. این سازمان هم موظف است نسبت به اعمال قانون درخصوص کالاهای متروکه اقدام کند. حتی ممکن است صاحب کالا، محموله را عودت دهد. اما بعضی از صاحبان کالا ممکن است تعمدا کالا را در بنادر نگه دارند و به گمرک اظهار نکنند که به نوعی احتکار محسوب می‌شود.» البته لازم به یادآوری است که از زمانی که کالا وارد بندر می‌شود تا زمانی که از گمرک ترخیص می‌شود به استثنای ۶ روز اول از بدو ورود، به ازای هر روز ماندگاری باید هزینه انبارداری پرداخت شود.

دلایل رسوب کالا در گمرکات بعد از اظهار

هنگامی که کالایی به گمرکات اظهار شود، تا زمانی که کالا به دلایل مختلف نتواند تشریفات گمرکی را طی کرده و ترخیص شود، به‌عنوان کالای رسوب شده تلقی می‌شود. یکی از دلایل رسوب کالا در گمرکات به عدم ارائه کد رهگیری بانک برمی‌گردد که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ۵۰ درصد کالاهای رسوب شده در گمرکات درگیر این مساله هستند. گمرکات اجرایی کشور براساس مفاد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نسبت به ترخیص درصدی از کالاهای موضوع این اظهارنامه‌ها اقدام کرده‌اند. معمولاً ۷۰ درصد کالا تا ارائه کد رهگیری بانک ترخیص شده و ۳۰ درصد از کالا در گمرکات باقی مانده است. اما با توجه به طولانی شدن ارائه کدرهگیری بانک، اکثر اقلام باقیمانده در گمرکات مشمول مقررات متروکه شده و گمرکات اجرایی مکلفند نسبت به تنظیم اظهارنامه متروکه و اعلام این اقلام به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام کنند. اما در این صورت کل کالا از گمرک خارج شده و بانک نیز هیچ دسترسی به کالا نخواهد داشت. البته در دستور رئیس‌جمهور آمده است در صورت تامین ریالی معادل ارز کالای خریداری شده، گمرک نسبت به ترخیص کل کالا اقدام کند، اما شواهد نشان می‌دهد بانک‌های عامل از اعلام این موضوع به گمرک خودداری کرده و به همین دلیل ۳۰ درصد باقی‌مانده کالاها در گمرک می‌ماند.

یکی دیگر از دلایل رسوب کالا در گمرکات، طولانی شدن صدور مجوزهای قانونی از جمله استاندارد است که براساس بررسی‌های صورت گرفته، ۳۰ درصد از کالای رسوب شده در گمرکات به این دلیل آنجا ماندگار شده‌اند. اخذ و ارائه مجوزهای قانونی ترخیص مانند مجوزهای استاندارد، انرژی اتمی، بهداشت، قرنطینه دامی، قرنطینه نباتی و… الزامی است و گمرک قبل از اخذ این مجوزها نمی‌تواند با ترخیص کالا ولو به‌صورت درصدی موافقت کند. صدور مجوزهای قانونی ترخیص از سوی سازمان‌های همجوار مستلزم بازدید و نمونه‌برداری از کالاهای اظهاری و طی فرآیندها و آزمایش‌های مربوطه بوده و این امر بعد از اظهار کالا به گمرک صورت پذیرفته و زمان‌بر است. ارونقی در این باره می‌گوید: «پیشنهادی مطرح شد که ترتیبی فراهم شود تا در روی کشتی یا همزمان با تخلیه کالا نسبت به نمونه‌برداری از اقلام مشمول اخذ و ارائه مجوزهای قانونی اقدام شود تا به محض اظهار کالا به گمرک، مجوز ترخیص صادر و در اختیار گمرک قرار گیرد که دستور اقدام در این خصوص هم از سوی ریاست‌جمهوری صادر و ابلاغ شده است.»

عدم پرداخت حقوق ورودی به‌دلیل عدم تمکن مالی صاحب کالا نیز رسوب ۱۰ درصد کالاها در گمرک را موجب شده و باعث ماندگاری آنها شده است. برخی از اظهارنامه‌ها به‌رغم اینکه تشریفات گمرکی آنها به‌صورت کامل صورت پذیرفته، در مرحله صندوق سامانه گمرک قرار داشته و به‌دلیل عدم تودیع حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده آنها، سامانه قادر به صدور پروانه الکترونیکی نیست. در این شرایط دو تدبیر از سوی گمرکات اندیشیده شده است. نخست آنکه دستورالعمل پذیرش ضمانت‌نامه بانکی به‌جای تودیع حقوق ورودی به‌صورت نقدی صادر شده است. دوم آنکه دستورالعمل ترخیص کالا بدون تودیع حقوق ورودی و به‌صورت نسیه صادر شده است. درصورتی که صاحبان کالا از این دو روش استفاده نکنند، لیست اظهارنامه‌های بلاتکلیف به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام می‌شود. همچنین ۵ درصد کالاهایی که در گمرک مانده‌اند به‌دلیل تطویل در رسیدگی به ارزش کالاهای موضوع اظهارنامه گمرکی است. رسیدگی به ارزش کالاهای اظهارشده به گمرک براساس قانون، برعهده گمرک است. در این شرایط ۳ وضعیت وجود دارد که عبارتند از: متناسب بودن ارزش اظهاری صاحب کالا، کم‌اظهاری صاحب کالا در ارزش وفق استنباط گمرک و بیش‌بود در ارزش اظهاری وفق استنباط گمرک. درحالت اول، گمرکات کالا را ترخیص می‌کنند. اما در صورت کم‌اظهاری صاحب کالا در ارزش، صدور بخشنامه و تفویض رسیدگی به ارزش توسط گمرکات اجرایی در دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین تفاوت ارزش تا ۱۵ درصد برای اقلام اساسی و ضروری براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار نیز از سوی گمرک پذیرفته می‌شود. علاوه بر این، گمرکات در این شرایط پیشنهاد استقرار کارشناسان گمرک در وزارت صمت و بررسی ارزش هنگام ثبت‌سفارش کالا را ارائه می‌دهند. در صورت بیش بود در ارزش اظهاری نیز تفاوت ارزش تا ۱۵ درصد برای اقلام اساسی و ضروری براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار پذیرفته می‌شود. در عین حال باید توجه داشت که وجود شائبه بیش بود ارزش، مانع از ترخیص کالا نبوده و این امر بعد از ترخیص کالا صورت می‌پذیرد. علاوه بر موارد ذکر شده، یکی دیگر از دلایل رسوب کالا در گمرکات کشور می‌تواند طولانی شدن بررسی اظهارنامه توسط کارشناسان مجازی مربوط به اظهارنامه باشد که گمرک در این راستا اقداماتی را صورت داده است. این اقدامات عبارتند از قرارگیری اظهارنامه‌های مربوط به فعالان مجاز اقتصادی در مسیر سبز انتخاب مسیر، قرارگیری اظهارنامه‌های بیش از ۱۸۰ واحد تولیدی در مسیر سبز انتخاب مسیر، رسیدگی به اظهارنامه‌های مربوط به مناطق ویژه توسط کارشناسان همان گمرک و ایجاد کارتابل محرمانه معاونت فنی و بررسی روزانه شکایات واصل شده و اقدام لازم. اما برخی از موارد خاص هم در رسوب کالا در گمرکات نقش‌آفرین هستند. به‌عنوان مثال گاهی کامیون در بنادر برای حمل کالای ترخیص شده به حد مورد نیاز وجود ندارد و این امر مانع از تخلیه شدن کالا می‌شود.

* دنیای اقتصاد – تداوم روند نزولی تولید خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: طبق آنچه خودروسازان بزرگ کشور به بورس ارائه داده‌اند، تولید محصولات سواری آنها در دو ماه ابتدایی امسال و نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته تقریباً نصف شده است.آمار تولید خودرو را همواره وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار انجمن خودروسازان ایران می‌گذارد؛ اما این ماه این اتفاق رخ نداده و از همین رو آمار ارائه‌شده از سوی خودروسازان به بورس، ملاک محاسبه قرار گرفته است.ظاهراً اشتباهات محاسباتی، دلیل عدم اعلام آمار تولید خودروها در اردیبهشت بوده، چه آنکه آمار فروردین نیز عاری از اشتباه نبود. البته برخی رسانه‌ها آماری منتسب به وزارت صنعت را منتشر کرده‌اند؛ با این حال این آمار مورد تایید انجمن خودروسازان نیست و از طرفی اختلافاتی میان اعداد و ارقام آن با آمار اعلامی خودروسازان به بورس، مشاهده می‌شود.

به‌عنوان مثال، در آمار منتسب به وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید برلیانس بیش از ۹ هزار دستگاه اعلام شده، حال آنکه پارس خودرو به بورس اعلام کرده تولید این محصول تنها ۷۹ دستگاه بوده است. یا مثلاً در آمار وزارت صنعت، تولید بیش از دو هزار و ۶۰۰ دستگاه پژو ۲۰۰۸ به ثبت رسیده اما در گزارش ارائه‌شده از ایران خودرو به بورس، تیراژ این محصول زیر دو هزار دستگاه است. از این دست اختلافات میان دو آمار موجود، زیاد است و با توجه به اوضاع کلی خودروسازان (تحریم و کمبود قطعات و رفتن شرکای خارجی)، به‌نظر می‌رسد روایت بورسی تولید به حقیقت نزدیک‌تر است. طبق این آمار، سه خودروساز بزرگ کشور شامل ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع ۱۰۱ هزار و ۳۵۱ دستگاه انواع محصول سواری را در دو ماه ابتدایی امسال به تولید رسانده‌اند؛ حال آنکه در مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۱۹۴ هزار دستگاه تیراژ داشتند. با توجه به این آمار، تیراژ محصولات سواری سه خودروساز بزرگ کشور در دو ماه نخست امسال و نسبت به مجموع تولید فروردین و اردیبهشت سال گذشته حدود ۴۸ درصد افت کرده است.

تیراژ ماهانه خودروسازان اما طی دومین ماه امسال و در مقایسه با فروردین روندی صعودی داشته است. بررسی آمار ماهانه خودروسازان بزرگ نشان می‌دهد تیراژ محصولات سواری آنها در اردیبهشت و نسبت به فروردین رشدی ۵/ ۹۳ درصدی را تجربه کرده است. ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا در مجموع طی اردیبهشت امسال ۶۵ هزار و ۸۹۸ دستگاه محصول سواری به تولید رسانده‌اند؛ حال آنکه در فروردین تیراژی حدوداً ۳۶ هزار دستگاهی داشته‌اند. دلیل این رشد بزرگ، پایین بودن عدد پایه تولید در فروردین به واسطه تعطیلات طولانی نوروز امسال بوده است.در بین خودروسازان بزرگ کشور، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز داخلی، با تولید ۴۱ هزار و ۸۸۵ دستگاه انواع خودروی سواری در دو ماه ابتدایی امسال، کاهشی حدوداً ۵۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.سایپا نیز که ۴۳ هزار و ۹۴۷ دستگاه محصول سواری تا پایان اردیبهشت به تولید رسانده، افتی بیش از ۲۹ درصد را نسبت به دو ماه نخست سال گذشته به خود می‌بیند. از پارس خودرو نیز خبر می‌رسد این شرکت تنها ۱۵ هزار و ۵۱۹ دستگاه تیراژ در فروردین و اردیبهشت امسال داشته است که این آمار در مقایسه با دو ماه ابتدایی سال گذشته، افت ۵۳ درصدی را نشان می‌دهد.

فقط رانا رشد کرد

سری اما به جزئیات آمار تولید خودروهای سواری در دو ماه ابتدایی امسال بزنیم و ببینیم تیراژ محصولات مختلف چه افت و خیزی را تجربه کرده است. طبق آمار اعلامی، ایران‌خودرویی‌ها باز هم در تولید بیشتر محصولات خود با کاهش تیراژ مواجه شده‌اند. آمار منتشرشده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در بین محصولات ایران‌خودرو، گروه پژو این شرکت افتی ۵/ ۵۷ درصدی را در دو ماه نخست امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. بر این اساس، در مجموع ۲۶ هزار و ۵۹۸ دستگاه انواع پژو (منهای مدل ۲۰۰۸) در ایران خودرو به تولید رسیده است که احتمالاً بیشترین تیراژ مربوط به ۲۰۶ بوده است. آبی‌های جاده مخصوص اما در تولید سمند هم با کاهش تولید مواجه شده‌اند. بنابر آمار منتشرشده، این شرکت طی فروردین و اردیبهشت امسال ۲ هزار و ۷۷۳ دستگاه سمند را به تولید رسانده و این آمار سبب کاهش ۸۱ درصدی تیراژ این محصول نسبت به دو ماه نخست سال گذشته شده است.

در حال حاضر سمند تنها در سایت‌های مرکزی و مازندران ایران‌خودرو تولید می‌شود. اما آن‌طور که آمار تولید منتشرشده روایت می‌کند، ایران‌خودرو در تولید دنا نیز با افت مواجه شده اما توانسته تیراژ رانا را اساسی بالا ببرد. طبق آمار منتشره، در دو ماه نخست امسال پنج هزار و ۶۴۳ دستگاه دنا در ایران‌خودرو تولید شده که افت ۵/ ۳۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ در پی داشته است. این در حالی است که دیگر محصول ایران‌خودرو یعنی رانا ۲۷۰ درصد رشد تیراژ را به خود می‌بیند. بنابر آمار منتشره، رانا تیراژی یک هزار و ۳۴۰ دستگاهی را در دو ماه ابتدایی امسال به ثبت رسانده تا تنها خودرویی باشد که رشد را تجربه کرده است. نگاهی هم بیندازیم به محصولات مونتاژی ایران‌خودرو، محصولاتی که تیراژ آنها نزولی شده است. آن‌طور که آمار می‌گوید: آبی‌های جاده مخصوص در فروردین و اردیبهشت امسال، ۱۲۰ دستگاه سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد شاسی‌بلند مونتاژی و ژاپنی ایران‌خودرو در مقایسه با دو ماه ابتدایی سال گذشته بیش از ۸۰ درصد افت تولید داشته است.

ایران‌خودرو همچنین توانسته یک هزار و ۳۰۴ دستگاه هایما را طی دو ماه نخست امسال مونتاژ کند، بنابراین تیراژ این شاسی‌بلند چینی نیز ۱/ ۵۷ درصد افت داشته است. دیگر محصول چینی ایران‌خودرو به نام دانگ‌فنگ هم کاهش تولید را در بازه زمانی تحت بررسی به خود می‌بیند. دانگ‌فنگ آماری یک هزار و ۷۷۱ دستگاهی را طی فروردین و اردیبهشت امسال از خود به جا گذاشته و بر این اساس، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳/ ۶۱ درصد افت تولید را تجربه کرده است. سری هم به پژو ۲۰۰۸، محصول پسابرجامی ایران‌خودرو بزنیم. بنابر آمار اعلامی، ایران‌خودرویی‌ها طی دو ماه ابتدایی امسال یک هزار و ۹۵۴ دستگاه پژو ۲۰۰۸ را به تولید رسانده‌اند و با این حساب، تولید این محصول نسبت به مجموع فروردین و اردیبهشت سال گذشته ۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

آریو رفت؟

به سایپا برویم و ببینیم این شرکت چه آماری در تولید محصولات خود طی دو ماه ابتدایی ۹۸ به جا گذاشته است. طبق آمار ارائه‌شده به بورس، سایپایی‌ها در تولید سراتو که محصولی مونتاژی و تحت لیسانس کیاموتورز کره است، با افت تولید مواجه شده‌اند. بر این اساس تا پایان اردیبهشت امسال ۸۴۹ دستگاه سراتو مونتاژ شده که در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۷/ ۷۸ درصد افت را نشان می‌دهد. در بین دیگر محصولات سایپا، تیبا ۲۵ هزار و ۵۰۵ دستگاه تیراژ در دو ماه نخست امسال داشته و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۳/ ۲۷ درصد کاهش را تجربه کرده است. به‌نظر می‌رسد بخشی از آمار تیبا را ساینا تشکیل می‌دهد؛ خودرویی که روی پلت فرم تیبا ساخته شده است. اما براساس آمار موجود، تولید پراید نیز در فروردین و اردیبهشت امسال نزول کرده و سایپایی‌ها تنها ۲۹ هزار و ۸۹۱ دستگاه از این محصول را به تولید رسانده‌اند.این رقم نشان می‌دهد تولید پراید نسبت به دو ماه ابتدایی سال ۹۷، چیزی حدود ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است. از تیبا و پراید بگذریم و نگاهی هم به محصولات مونتاژی چینی سایپا بیندازیم. طبق آمار اعلامی به بورس، پارس خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا تنها ۷۹ دستگاه برلیانس را به تولید رسانده تا نسبت به دو ماه ابتدایی سال گذشته ۹۹ درصد افت را تجربه کند.سایپایی‌ها اما دو محصول چینی دیگر را نیز به مونتاژ می‌رسانند که در این بین، چانگان تیراژی یک هزار و ۵۵۲ دستگاهی را طی دو ماه ابتدایی امسال از خود به جا گذاشته و بنابراین ۶/ ۴۶ درصد افت را به خود می‌بیند. طبق آمار اما تولید دیگر محصول چینی سایپا یعنی آریو متوقف شده است.

افت ۸۴ درصدی تولید رنو

نگاهی هم به اوضاع تولید خانواده ال -۹۰ در دو ماه ابتدایی امسال بیندازیم تا مشخص شود این محصول رنو چه افت و خیزی را طی بازه زمانی موردنظر تجربه کرده است. آن‌طور که آمار ارائه‌شده به بورس می‌گوید، در مجموع تیراژ خانواده تندر ۹۰ (شامل تندر معمولی، پارس‌تندر، تندر اتومات و ساندرو) طی فروردین و اردیبهشت امسال به ۲ هزار و ۳۰۱ رسیده است. با این حساب، تیراژ این خانواده در مقایسه با دو ماه ابتدایی سال گذشته، ۸۴ درصد افت را به خود می‌بیند. اگر آمار تولید خانواده تندر ۹۰ را به صورت جداگانه بررسی کنیم، مشخص می‌شود هر دو شرکت ایران‌خودرو و پارس خودرو با کاهش تولید این محصول مواجه شده‌اند. بر این اساس، ایران‌خودرویی‌ها با توجه به تیراژ ۷۱۱ دستگاهی خود با افتی ۶/ ۷۴ درصدی مواجه شده‌اند. این خودروساز، تندر ۹۰ را در مدل‌های معمولی و اتومات به تولید می‌رساند.طبق آمار، پارس خودرو در دو ماه نخست امسال یک هزار و ۵۹۰ دستگاه محصول مربوط به خانواده ال ۹۰ را تولید کرده تا نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/ ۸۶ درصد افت را تجربه کند. این آمار شامل تندر ۹۰، پارس‌تندر و ساندرو (در مدل‌های معمولی و استپ‌وی) می‌شود.

– سنگین‌ترین رکود ساختمانی در اردیبهشت ماه رقم خورد

دنیای اقتصاد درباره تولید مسکن گزارش داده است: مستعدترین ماه برای دریافت پروانه ساختمانی و شروع عملیات ساخت‌وساز در تهران با رکود سنگین ساختمانی مواجه شد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «دنیای اقتصاد» جدیدترین آمار عرضه مسکن طی دوماه نخست سال جاری از ثبت کمترین تیراژ ماهانه ساخت‌وساز در پایتخت خبر می‌دهد.

اگرچه مطابق با عرف چندین و چند ساله بازار ساخت‌وساز پایتخت، اردیبهشت ماه، نقطه شروع برای بخش عمده پروژه‌های ساختمانی است به‌طوری که حتی در سال‌های رونق ساخت‌وساز، تیراژ صدور پروانه ساختمانی در میانه بهار حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد بیش از این ماه است اما در اردیبهشت‌ماه امسال، رکورد ۹ ساله کمترین تیراژ صدور پروانه ساختمانی در ماه‌های اردیبهشت ثبت شد. آمار و اطلاعات استخراج شده از حجم صدور پروانه‌های ساختمانی از سوی شهرداری تهران در دو ماه نخست امسال نشان می‌دهد: حجم پروانه‌های ساختمانی که در اردیبهشت ماه امسال برای ساخت واحد مسکونی در مجموع مناطق ۲۲ گانه پایتخت صادر شده در مقایسه با ماه‌های اردیبهشت سال‌های ۸۹ تاکنون، در پایین‌ترین سطح قرار داشته است.

این آمار نشان می‌دهد در تمامی اردیبهشت ماه‌های سال‌های ۸۹ تاکنون، تیراژ صدور پروانه ساختمانی همواره بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ فقره بوده است. این حجم صدور پروانه ساختمانی برای بخش زیادی از ماه‌های اردیبهشت این سال‌ها رقمی بیش از این ثبت شده است. به‌عنوان مثال در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ که در بخشی از آن بازار ساخت‌وساز در یک رکود نسبتاً عمیق قرار داشته، تیراژ صدور پروانه ساختمانی در ماه‌های اردیبهشت به بیش از ۱۰ هزار فقره رسیده و در اوج رونق ساختمانی یعنی سال‌های ۹۱ تا ۹۲، حجم صدور پروانه ساختمانی در این ماه به بیش از ۲۵ هزار واحد مسکونی رسیده است. اما جدیدترین آمار از نبض عرضه مسکن پایتخت که براساس اطلاعات پروانه‌های ساختمانی ثبت شده در شهرداری تهران به دست آمده حاکی از آن است، در اردیبهشت‌ماه امسال فقط برای ساخت ۶ هزار و ۵۳۰ واحد مسکونی جدید پروانه صادر شده است. مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد: تیراژ ساخت‌وساز مسکونی در اردیبهشت‌ماه امسال در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته ۲۳ درصد کاهش داشته است. این میزان کاهش برای دو ماهه ابتدایی امسال بیشتر می‌شود. به‌طوری که در مجموع دو ماه فروردین و اردیبهشت امسال برای ساخت کمتر از ۹ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران پروانه صادر شده که نسبت به دو ماه ابتدایی سال گذشته ۳۱ درصد افت داشته است. جالب آنکه شدت رکود ساختمانی در دوماه ابتدایی امسال بیش از رکود معاملاتی بوده است. آمار رسمی از حجم معاملات آپارتمان‌های مسکونی طی فروردین و اردیبهشت نشان دهنده افت ۳۰ درصدی خرید و فروش مسکن نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ بوده است.

بررسی‌ها از عوامل شکل‌دهنده پایین‌ترین حجم ساخت‌وساز در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به میانه ۹ سال گذشته نشان می‌دهد: سه عامل به‌عنوان اضلاع یک مثلث بازدارنده جریان سرمایه‌گذاری بازار بسازوبفروشی در شهر تهران را به پرریسک‌ترین حالت ممکن در مقایسه با سال‌های گذشته تبدیل کرده است. بخش زیادی از سازنده‌هایی که طی سال‌های گذشته سابقه فعالیت گسترده در بازار ساخت‌وساز پایتخت را دارند، وضعیت کنونی بازار را به پرریسک‌ترین حالت برای آغاز فعالیت‌های ساختمانی طی سال‌های گذشته تعبیر می‌کنند. از دیدگاه آنها اگرچه تیراژ ساخت‌وسازهای مسکونی همزمان با شکل‌گیری دوره‌های رونق و رکود با نوسان همراه می‌شود اما در مقطع کنونی درجه نااطمینانی نسبت به آینده بازار ساخت‌وساز بیش از سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است.

به گفته سازنده‌های بازار پایتخت، مثلث شکل‌دهنده پرریسک‌ترین بازار ساخت‌وساز در مقطع فعلی شامل سه ضلع «وضعیت اجزا و هزینه‌های مربوط به قیمت تمام شده مسکن»، «زمین و حاشیه سود ساخت‌وساز» و «وضعیت مبهم و غیرقابل پیش‌بینی سیاست بین‌الملل» می‌شود. بسازوبفروش‌ها عنوان می‌کنند تاثیرگذاری این عامل بر روند پروژه‌های ساختمانی ممکن است بازار ساخت‌وساز پایتخت را به یک باتلاق برای سازنده‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال جاری تبدیل کند چراکه به دلیل امکان‌پذیر نبودن آغاز پروژه‌های ساختمانی جدید، امکان فروش واحدهای تکمیل شده را ندارند و از این رو بخش زیادی از سرمایه‌های آنها در پروژه‌های ساختمانی متوقف خواهد شد. سازنده‌ها، وضعیت اجزا و هزینه‌های مربوط به قیمت تمام‌شده مسکن را پارامتر نخست تاثیرگذار بر افزایش ریسک سرمایه‌گذاری ساختمانی می‌دانند. آنها عنوان می‌کنند اگرچه سال گذشته، یک سال سخت برای تامین مصالح ساختمانی به دلیل افزایش دو برابری قیمت و نایاب شدن آن بود اما در سال جاری علاوه بر ترس تکرار وضعیت بازار مصالح ساختمانی، شوک دیگری نیز در بخش هزینه‌های تولید مسکن به وجود آمده است. به گفته آنها از ابتدای امسال، شوک افزایش دستمزد کارگران ساختمانی به فاکتوری هزینه‌ساز برای پروژه‌های ساختمانی بدل شده است. به‌طوری‌که کارگران اتباع خارجی درخواست افزایش دستمزد خود تا ۸۰ درصد را از کارفرمایان دارند و از آنجاکه سازنده‌ها قادر به پاسخگویی به این مطالبه کارگران نیستند ممکن است تحت تاثیر همین فاکتور، احتمال نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های ساختمانی در سال جاری افزایش پیدا کند.

در این میان برخی سازنده‌ها، افزایش بهای عوارض ساختمانی در سال جاری را نیز یک فاکتور تاثیرگذار بر افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز می‌دانند. مطابق با تصمیم شورای شهر تهران، میانگین بهای عوارض ساختمانی در شهر تهران معادل ۷۰ درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش پیدا کرده است. براساس این تصمیم، میانگین بهای عوارض ساختمانی برای مناطق یک تا ۸ معادل ۹۹ درصد، برای مناطق ۹ تا ۱۵ معادل ۷۰ درصد و برای مناطق ۱۵ تا ۲۲ معادل ۵۷ درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش داشته است. البته به گفته کارشناسان اقتصادی همچنان میزان رشد عوارض ساخت‌وساز به مراتب کمتر از حاشیه سود خواص ساختمانی از محل رشد قیمت مسکن است.

عامل دیگر شکل‌دهنده مثلث پرریسک بازار فعالیت‌های ساختمانی، به وضعیت قیمت زمین و حاشیه سود ساخت‌وسازها بازمی‌گردد. بررسی روند فعالیت سازنده‌ها طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد در سال‌های قبل، تامین حاشیه سود حدود ۳۰ درصدی برای دو سال فعالیت و حتی قرارگیری قیمت خرید و تامین زمین با قیمت فروش در نقطه سربه‌سر سبب می‌شد تا سازندگان به آغاز عملیات ساختمانی ترغیب شوند اما هم اکنون طبق گفته سازنده‌ها، قیمت زمین به ۶/ ۱ برابر قیمت فروش واحد مسکونی در پایتخت رسیده است. در چنین وضعیتی تضمین تامین حاشیه سود حداقلی برای سازنده‌ها وجود ندارد و به همین دلیل آنها احتمال آنکه از ساخت‌وساز امسال عایدی مناسب کسب کنند را ضعیف می‌دانند.

سومین ضلع این مثلث نیز، وضعیت غیرقابل پیش‌بینی سیاست بین‌الملل است. از آنجاکه بازار سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های ساختمانی زمانی دو ساله نیاز دارد و در مقطع کنونی ممکن است متغیرهای بیرونی اثرگذار بر عایدی و حاشیه سود این بازار، روزانه نوسان و تغییر جهت داشته باشند، ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ساخت‌وساز که حداقل زمانی دو ساله است افزایش پیدا می‌کند. به گفته سازنده‌ها روند و شرایط کلی سایر بخش‌ها در حال تغییر روزانه است و همین موضوع، امکان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت در این بازار را از سازنده‌ها سلب می‌کند. آن هم در شرایطی که قیمت تمام شده ساخت مسکن در بالاترین سطح قرار دارد و تقاضای مسکن ظرفیت پذیرش سطح بالاتر قیمت فروش آپارتمان را ندارد.

کارشناسان بازار مسکن معتقدند مجموعه این پارامترها سبب شده تا بازار مسکن پایتخت در پرریسک‌ترین وضعیت طی ۹ سال گذشته برای سرمایه‌گذاری ساختمانی و آغاز پروژه‌های ساخت‌وساز قرار گیرد. در چنین وضعیتی نیز که بازار در بالاترین سطح ریسک طی سال‌های گذشته قرار دارد، سازنده‌ها رغبتی به آغاز عملیات ساختمانی در سال جاری ندارند. همین موضوع نیز تمایل و امکان فروش واحدهای تکمیل شده را از سازنده‌ها سلب می‌کند چراکه امکان سرمایه‌گذاری مجدد برای آنها وجود ندارد. به تعبیر دیگر فروش واحدهای تازه‌ساز در اولویت سازنده‌ها قرار ندارد چراکه گزینه‌ای برای تبدیل سود حاصل از فروش به پروژه جدید ساختمانی ندارند و بازار ساخت‌وساز در سال جاری را جایگزینی برای تبدیل دارایی به سرمایه‌گذاری مناسب نمی‌دانند. برخی سازنده‌ها عنوان می‌کنند در وضعیت کنونی که بازار ساخت‌وساز در مرحله ورود به یک دوره رکود قرار دارد، بخش زیادی از سازنده‌ها نگهداری دارایی به شکل سپرده‌گذاری در شبکه بانکی را به آغاز سرمایه‌گذاری در یک پروژه ساختمانی جدید ترجیح می‌دهند. از سوی دیگر عدم تمایل سازنده‌ها به آغاز پروژه جدید ساختمانی سبب شده تا فروش نوسازها در بازار متوقف شود.

کارشناسان مسکن این وضعیت را برای سازنده‌ها به گیر افتادن در باتلاق تشبیه می‌کنند.

* فرهیختگان – آقای زنگنه! آمار سخن می‌گویند

فرهیختگان درباره صادرات نفت گزارش داده است: توئیت سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورد میزان فروش نفت در سال‌های ۹۱ و ۹۲، پاسخ بیژن زنگنه، وزیر نفت به ادعاهای مذکور در توئیت سعید جلیلی، پاسخ جلیلی به اظهارات زنگنه و درنهایت خبر دستگیری یک مدیر نفتی در حال فرار در فرودگاه، اخبار مهم حوزه نفت کشور طی یکی، دو روز گذشته بود. ماجرا از آنجا آغاز شد که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سه‌شنبه، ۲۸ خردادماه سال جاری، متنی مبنی‌بر اینکه «در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا ۵/۱ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی به فروش می‌رفت» را در حساب کاربری خود به اشتراک گذاشت. فردای همان روز یعنی ۲۹ خردادماه، گزارشی روی خروجی رسانه‌ها منتشر شده که از دستگیری یک مدیر مالی وزارت نفت حین خروج از ایران خبر می‌داد. این مدیر مالی وزارت نفت که ۲۵ میلیون دلار از حساب وزارت نفت خارج کرده بود و قصد داشت با همراهی یک صراف، این مبلغ را به شکل غیرقانونی از کشور خارج کند، حین فرار از ایران توسط ماموران دستگیر و به‌همراه صراف مذکور راهی زندان شدند. پس از انتشار این خبر برخی رسانه‌های نزدیک به دولت اعلام کردند در وزارت نفت، سمتی تحت‌عنوان «مدیر مالی» وجود ندارد. این در حالی است که با توجه به اینکه معمولاً در چارت سازمانی وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها در قالب یک باکس قرار می‌گیرند، چارت سازمانی این معاونت‌ها نیز زیرمجموعه چارت سازمانی وزارت نفت قرار می‌گیرد. از سوی دیگر تمام این معاونت‌ها دارای سمتی تحت‌عنوان «مدیر امور مالی» هستند. به‌عبارت دیگر، هرکدام از معاونت‌های زیرمجموعه وزارتخانه یک مدیر مالی با شرح شغلی مشخصی در اختیار دارند، در نتیجه تکذیب وجود سمتی با چنین عنوانی بیش از هرچیز، مصداق بارز «ماست‌مالی و لاپوشانی‌کردن» ضعف عملکرد مدیران و مسئولان این وزارتخانه است.

اما همزمان با این اتفاق و یک روز پس از دستگیری مدیر فراری، بیژن زنگنه به‌عنوان متصدی وزارت نفت، بدون هیچ‌توضیحی درمورد دستگیری یکی از مدیران زیرمجموعه‌اش، به صحبت‌های جلیلی درمورد آمار فروش نفت در سال‌های ۹۱ و ۹۲ واکنش نشان داد و جلیلی را به دروغگویی و نشر اکاذیب متهم کرد. وی که پیش از این و در اوایل خردادماه در گفت‌وگو با خانه ملت، تاکید کرده بود «اجازه ظهور بابک زنجانی‌ها را نمی‌دهم»، اکنون و در برابر اتهام وارده به یکی از مدیران زیرمجموعه‌اش، سکوت اختیار کرده و به‌جای پاسخگویی در این زمینه در یادداشتی با نوعی مظلوم‌نمایی و تظاهر به اینکه «معمولا در برابر این‌گونه تهاجمات به‌خاطر منافع ملی سکوت کرده و این ضربات را به جان و دل می‌پذیرم»، بیان کرد: «با توجه به اینکه آقای جلیلی در شرایط کنونی، به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی انتشار ادعاهایی علیه مدیریت فعلی نفت عمل می‌کنند، چاره‌ای جز ارائه پاسخی گذرا به ادعای ایشان ندیدم.» زنگنه همچنین آمادگی خود را برای مناظره با سعید جلیلی به‌منظور توضیح و تبیین ادعای خود و ادعای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد.

بلافاصله پس از انتشار یادداشت زنگنه و پاسخ او به سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز در یادداشتی به صحبت‌های زنگنه واکنش نشان داد و اعلام کرد آماری که از سوی او ارائه شده است با استناد به آمار رسمی کشور از فروش روزانه یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات در ایام سخت تحریم در سال‌های ۹۱ و ۹۲ عنوان شده که هدف از بیان آن تاکید بر این نکته است که امروز هم می‌توان با همان قدرت و بلکه بیشتر در حوزه صادرات نفت عمل کرد. بنابراین آنچه گفته شده تلاش ما در کمک به دولت برای عبور موفق از فشارهای حداکثری دشمن در زمینه نفت بوده است.

صادرات یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت در اوج تحریم‌ها

زنگنه با عدم پذیرش آمار ارائه‌شده از سوی جلیلی مبنی‌بر میزان صادرات نفت در سال‌های ۹۱ و ۹۲ عملاً انفعال خود را در قبال کاهش یا افزایش فروش نفت خام کشور ثابت کرد. براساس آمار منتشرشده در بخش بانک اطلاعات سری‌های زمانی بانک مرکزی، ایران در سال ۹۱ روزانه یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام و در سال ۹۲ روزانه یک‌میلیون و ۶۰۶ هزار بشکه نفت خام صادر کرده است. میزان صادرات نفت خام در سال ۹۳ و در ادامه تحریم‌های نفتی آمریکا، به میزان یک‌میلیون و ۳۴۳ هزار بشکه نفت در روز کاهش یافته بود. آمار صادرات نفت خام ایران در سال ۹۴ در حالی به یک‌میلیون و ۴۳۴ هزار بشکه نفت افزایش یافت که به‌دنبال مذاکرات گروه ۱+۵ برجام به سرانجام رسید و بخشی از تحریم‌های ایران لغو شد. روند افزایشی صادرات نفت در سال‌های ۹۵ و ۹۶ همچنان ادامه داشت تا جایی که در سال ۹۵ صادرات نفت با جهش ۶۹۷ هزار بشکه در روز به دوهزار و ۱۳۱ هزار بشکه رسید. در سال ۹۵ نیز صادرات روزانه بیش از دومیلیون و ۱۰۰ هزار بشکه همچنان ادامه داشت.

آغاز تحریم‌ها، آغاز کاهش فروش نفت

در روزهای پایانی سال ۹۶ زمزمه خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای شنیده شد. به‌دنبال آن و در ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال ۹۷، ترامپ با لغو برجام رسماً از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ خارج شد. با خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، صادرات روزانه نفت خام ایران روند نزولی به خود گرفت. بر این اساس و طبق آمار رسمی منتشرشده از سوی «بلومبرگ» و «تانکر تراکرز» (سامانه رصد کشتی‌ها)، میزان صادرات نفت خام ایران در ماه می سال ۲۰۱۸ مصادف با اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ به دومیلیون و ۴۸۹ هزار بشکه در روز رسید. این آمار در ماه بعد (ژوئن) با کاهش بیش از ۳۰ هزار بشکه به دومیلیون و ۴۵۰ هزار بشکه در روز رسید. روند نزولی صادرات نفت خام در حالی در ماه‌های بعد ادامه داشت که براساس آمار منتشرشده در آگوست سال ۲۰۱۸ (مردادماه سال ۹۷)، روزانه یک‌میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه، در سپتامبر (شهریور) یک‌میلیون و ۷۱۵ هزار بشکه و در نوامبر (مهر) یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام از کشور صادر شد. میزان صادرات نفت در دسامبر (آبان‌ماه) سال گذشته و در مقایسه با ماه‌های ماقبل آن به‌شدت کاهش یافت و به صادرات روزانه ۶۳۰ هزار بشکه نفت رسید و اگرچه با آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی، صادرات نفت خام ایران بار دیگر روند صعودی به خود گرفت، اما در آوریل سال ۲۰۱۹ (فروردین‌ماه ۱۳۹۸) با کاهش یک‌میلیون بشکه نسبت به ماه مارس، به ۷۸۰ هزار بشکه در روز رسید.

استناد وزیر به آمار خودساخته

برآیند آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و آمارهای منابع خارجی از میزان فروش نفت ایران، به‌خوبی گویای ضعف مدیریت و انفعال مدیران نفتی کشور درخصوص کاهش آمار صادرات نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی کشور است. اگرچه به گفته بیژن زنگنه، ارقام مطرح‌شده از زبان سعید جلیلی درخصوص میزان صادرات نفت کشور در سال‌های ۹۱ و ۹۲ که ایران با شدیدترین تحریم‌ها روبه‌رو بود، غیرواقعی و غیررسمی است، اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد گویا وزیر نفت در محاسبات خود واقعیت امر را نادیده گرفته و دقت نظر کافی نداشته است. مضاف بر اینکه به‌رغم وعده وزیر مبنی‌بر جلوگیری از ظهور بابک زنجانی‌های دیگر در کشور، اما به‌نظر می‌رسد وزیر نفت نظارت کافی بر عملکرد مدیران زیرمجموعه خود نداشته و بدیهی است که اگر مدیر فراری، موفق به فرار از کشور می‌شد بار دیگر و در سایه غفلت مدیران، بیت‌المال به تاراج می‌رفت و اصل ماجرا در میان بگومگوهای جلیلی و زنگنه مسکوت باقی می‌ماند.

* کیهان – بهانه‌های زنگنه برای اثبات سخت‌تر شدن تحریم‌های نفتی

کیهان نوشته است: وزیر نفت به تازگی اظهارات عجیبی درباره زیر سؤال بردن شدت تحریم‌ها در دولت دهم مطرح کرده وبه جای تمرکز بر دور زدن تحریم‌ها، به دنبال چالش با کارشناسان داخلی است که همین موضوع ابهاماتی را درباره توانایی او برای مواجهه با تحریم‌ها بوجود آورده است.

اخیراً بیژن زنگنه وزیر نفت در قالب مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری خانه ملت و همچنین واکنش به توئیت سعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی، نکات مهمی درباره تحریم‌های نفتی آمریکا در سال‌های اخیر و همچنین عملکرد وزارت نفت در این زمینه ارائه داده است.

زنگنه مدعی است در دوره قبلی تحریم‌های نفتی (سال‌های ۹۱ و ۹۲)، ۲۰ کشور از آسیا، اروپا و آفریقا شامل ژاپن، چین، هند، مالزی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، سنگاپور، سریلانکا، ترکیه، تایوان، بلژیک، چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، لهستان، انگلیس و اسپانیا دارای معافیت از سازمان ملل برای واردات نفت از ایران بودند و عدد و رقمی برای صادرات نفت ایران اعلام نکرده بودند، بلکه به این کشورها گفته بودند که تغییرات جدی در واردات نفت از ایران ندهید.

این در حالی است که این معافیت‌ها توسط دولت آمریکا به شرط کاهش چشمگیر واردات نفت از ایران و به مدت ۱۸۰ روز (شش ماه) داده می‌شد. علاوه‌بر این، ۱۰ کشور از ۲۰ کشور دارای معافیت در ابتدای اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، اروپایی بودند ولی تحریم خرید نفت از ایران توسط اتحادیه اروپا از اواسط تیرماه ۹۱ اجرایی شد. به همین دلیل، کشورهای اتحادیه اروپا واردات نفت از ایران را به صفر رساندند. در نتیجه، آخرین تمدید معافیت این کشورها در اواخر شهریورماه ۹۱ بود و بعد از آن، این معافیت تمدید نشد.

اما یکی از مهم‌ترین و عجیب‌ترین اظهارات زنگنه، مبنی بر تحریم نبودن میعانات گازی در دوره قبلی تحریم‌ها بوده است. همانطور که وزیر نفت بهتر می‌داند ایران برای فروش میعانات گازی در دوره قبلی تحریم‌ها با مشکلات جدی مواجه شد زیرا هرچند ظاهراً خرید این محصول در لیست تحریم‌های آمریکا نبود ولی عملاً این تحریم اعمال می‌شد و تحریم شدن برخی افراد و شرکت‌هایی که در این زمینه فعال بودند و در شهریورماه ۹۳ صورت گرفت، از مصادیق این سیاست آمریکا بود. در نتیجه، عملاً میعانات گازی ایران مشتری زیادی نداشت و ایران ناگزیر به ذخیره‌سازی ده‌ها میلیون بشکه این محصول بر روی نفتکش‌های بزرگ بر روی آب شد.

زنگنه با زیر سؤال بردن شدت تحریم‌های دوره قبلی مدعی است که در دوره فعلی، شدیدترین تحریم‌های سازمان یافته تاریخ علیه ملت ایران اعمال می‌شود. این در حالی است که در دوره قبلی، در کنار تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا هم وجود داشت و در حال حاضر، صرفاً تحریم‌های آمریکا بر علیه ملت ایران اعمال می‌شود. ضمناً در دوره فعلی برخلاف دوره قبلی، هر سه فاز پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس راه‌اندازی شده و کشورمان مشکلات کمتری در زمینه فروش این محصول علیرغم توسعه فازهای متعدد پارس جنوبی در سال‌های اخیر دارد. علاوه‌بر این، کشورمان تجربه دوره قبلی تحریم‌ها را دارد و می‌تواند از این تجربه ارزشمند برای دور زدن موثرتر تحریم‌ها استفاده کند.

در مجموع، انتظار می‌رود وزیر نفت به جای تلاش برای تخفیف دادن غیرواقعی تحریم‌های نفتی دوره قبل و عملکرد مسئولان وقت، بر روی وظیفه اصلی این وزارتخانه در شرایط فعلی یعنی مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا با استفاده از تمامی ابزارهای موجود تمرکز نماید.