میراث آخوندی برای مستأجران/ فراموشی وعده زنگنه برای افزایش تولید نفت/ رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی به چه کسانی رسید؟
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، مرکز آمار ایران در حالی رشد اقتصادی بخش صنعت در سه فصل نخست سال گذشته را منفی ۷.۹ درصد اعلام کرد که محاسبه شاخص مقدار تولید صنعتی از کاهش ۹ درصدی تولیدادت در این بخش خبر می‌دهد. * تعادل
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، مرکز آمار ایران در حالی رشد اقتصادی بخش صنعت در سه فصل نخست سال گذشته را منفی ۷.۹ درصد اعلام کرد که محاسبه شاخص مقدار تولید صنعتی از کاهش ۹ درصدی تولیدادت در این بخش خبر می‌دهد.
* تعادل – کسر بودجه دولت از هم‌اکنون قطعی است
تعادل نوشته است: آمار و ارقام خسارت سیل کم‌کم دارد روشن می‌شود و با در نظر گرفتن زیرساخت‌های آسیب‌دیده خسارت بسیار بیشتر از چیزی است که در ابتدا برآورد می‌شد. برآوردی که در حال حاضر از مجموع خسارت سیل در استان‌های مختلف وجود دارد به ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
برای درک صحیح از میزان خسارت می‌توان آن را در ترازوی مقایسه سنجید. کل بودجه عمرانی برای سال ۹۸ حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد خسارت سیل را جبران کند باید ۸۰ درصد بودجه عمرانی را صرفاً به خسارت سیل تخصیص دهد. این در حالی است که به دلیل کمبود منابع برای بودجه عمرانی مصارف بسیار مهمی در نظر گرفته شده بود و هر کدام از عدم تخصیص‌ها با مسائل و مشکلات زیادی روبرو می‌شود.
در یک کلام کسر بودجه دولت از هم‌اکنون قطعی است و مشخص نیست دولت چه برنامه‌ای برای جبران کسر بودجه دارد. منابع بانکی با محدودیت‌های بسیار زیادی روبرو هستند. صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی نیز محدودیت‌های خاص خود را دارند.
استقراض از بانک مرکزی در سالی که پیش بینی تورم ناشی از شوک ارزی یک سال قبل می‌شود اصولاً حکم تیر خلاص به اقتصاد را دارد و حتی روش‌هایی مانند بازی با نرخ ارز برای جبران کسری بودجه با نتایج فاجعه‌ای همراه بود که دولت را از چنین تصمیماتی احتمالاً منصرف می‌کند.
در عین حال نمایندگان اصرار زیادی به جبران خسارت‌ها دارند که یک امر طبیعی است. اما مساله این است که اگر بخواهیم به هر روشی این خسارت را جبران کنیم چاره‌ای نداریم جز آنکه حداقل ۸۰ درصد انحراف در بودجه عمرانی را بپذیریم.
با وجود آنکه وضعیت در مناطق سیل‌زده بحرانی است و لازم است کمک‌ها هر چه سریع‌تر به این مناطق صورت پذیرد اما بهترین روش ارایه متمم بودجه و مشخص کردن نحوه تأمین و در عین حال هزینه کردن کمک‌ها است. اکثر نگاه‌ها به مساله تأمین و تخصیص منابع از سر احساس است در حالی که روش فعلی به مطمئناً به اتلاف منابع منجر خواهد شد.
دولت باید هر چه سریع‌تر گروهی را برای نوشتن متمم بودجه ۹۸ مامور کرده و بودجه ۹۸ بر اساس وضعیت ایران پس از سیل و با در نظر گرفتن منابع و محدودیت‌های موجود نوشته شود. اتفاقاً با استفاده از راهکار متمم بودجه می‌توان به منابع دیگری نیز دست پیدا کرد. سالانه معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان از بودجه به پرداخت یارانه‌ها تخصیص می‌یابد.
حتی نصف این مبلغ برای حل بخشی از مشکل سیل کفایت می‌کند. از سوی دیگر هزینه سیل را همه کشور باید بپردازند. بعضی مالیات‌ها بر ثروت برای سال ۹۸ می‌تواند قابل پذیرش و توجیه باشد. اگر هر ایرانی بپذیرد که سهم خود برای جبران سیل را بدهد می‌توان امیدوار بود که ۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت سیل هر چه سریع‌تر پرداخت گردد.
مساله مهم این است که دولت خود را به چارچوب‌های بودجه فعلی محدود کرده و در عین حال به این واقعیت دقت نمی‌کند که منابعی که در این مسیر قربانی می‌شود شاید از خسارت سیل اولویت بیشتری داشته باشد و عدم پرداخت آن می‌تواند خسارت‌های جدی‌تری به اقتصاد وارد کند.
– رشد بخش صنعت و معدن منفی ۷ درصد شد
تعادل درباره آمار رشد اقتصادی گزارش داده است: مرکز آمار ایران در حالی رشد اقتصادی بخش صنعت در سه فصل نخست سال گذشته را منفی ۷.۹ درصد اعلام کرد که محاسبه شاخص مقدار تولید صنعتی از کاهش ۹ درصدی تولیدادت در این بخش خبر می‌دهد.
این میان تولید صنعتی در کشور برای آنکه به سال ۱۳۹۰ بازگردد باید حدود ۱۲ درصد رشد تولید را عملی کنند که در شرایط فعلی چندان محتمل نمی‌رسد و به نظر می‌آید تا سال آینده نه حتی بر این فاصله افزوده شود. وضعیت عمومی بخش صنعت در ایران بیش از هر بخش دیگری در خطر باشد که تبعات ادامه رشد منفی این بخش، به افزایش ورشکستگی بنگاه‌های تولید و نرخ بیکاری باشد.
هر چند افزایش بارش‌ها در فروردین ماه امیدواری ها را نسبت به رشد مثبت بخش کشاورزی زنده کرده است و تخریب سیل نیز می‌تواند شاخص مربوط به بخش ساختمان را مثبت کند اما نباید فراموش کرد که میزان محدودیت تحریم‌ها بر اقتصاد کشور به اندازه‌ای هستند که مثبت شدن این بخش هم نتواند عملاً جلوی رشد منفی اقتصاد را بگیرد.
به نظر می‌رسد سال ۹۷ هر چند در دستیبابی به برخی شاخص‌ها چون تورم تک رقمی و رشد مثبت اقتصادی ناکام ماند اما باز هم شرایط آن نسبت به سال ۹۸ بهتر بود و حالا مسئولان دولتی در یکی از سخت‌ترین سال‌ها از نظر اقتصادی امیدوار هستند بتوانند شرایط را بیش از پیش کنترل کنند.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «تعادل»، سال گذشته از نظر آماری آغاز یک حرکت کاهنده در اقتصاد کشور بود. این میان بخش‌هایی چون صنعت و کشاورزی با توجه به روابط پسینی و پیشینی که با دیگر بخش‌های اقتصادی دارند و سهمی که در اشتغال‌زایی از آن خود کردند، اهمیت دوچندانی دارند. با منفی شدن رشد اقتصادی کشور از سال گذشته، بخش صنعت به تدریج روند نزولی خود را آغاز کرد.
نوسان شاخص های مختلف اقتصادی، شوک بازار ارز، کاهش ارزش ریال، تحریم و افزایش هزینه های تولید از جمله مهم ترین دلایل منفی شدن رشد اقتصادی در سال ۹۷ بود. درواقع زمانی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و هزینه‌ها به خصوص در حوزه صنعت با افزایش مواجه می‌شوند، در مقابل بازده اقتصادی پایین می‌آید و منابع مالی تحت تأثیر قرار گرفته و محدود می‌شود.
عامل تورم، محدود شدن منابع ارزی و نوسان بازارهایی همچون بازار سرمایه دست به دست هم دادند تا دوباره با رشد منفی به ویژه در بخش صنعت و تولید مواجه شویم. در زمانی که وضعیت اقتصادی ایران به شدت تحت تاثیر سیاست‌های خارجی و داخلی قرار گرفته و تحریم‌ها هم هرروزه ما را تهدید می‌کند براساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۶ معادل ۱۸.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه ۳۹.۹ درصد است.
افزایش نرخ تورم عملاً شرایط را برای رشد منفی اقتصادی مهیاتر کرد و این در حالی است که نرخ تورم تحت فشار افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی رشدی ناگهانی داشت و دولت به‌رغم در پیش گرفتن چند روش متفاوت عملاً در مقابل روند شتابان قیمت‌ها نتوانست کاری از پیش ببرد.
این فعل و انفعالات یک بار دیگر نشان داد افزایش قیمت ارز یا همان کاهش ارزش پول ملی، در شرایطی مشابه با اقتصاد ایران که تولید نیز وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای یا مواد اولیه است، عملاً نمی‌تواند شرایط را برای رقابت پذیری تولیدات فراهم کند ولی به کلیت اقتصاد کشور آسیب می‌زند و حتی اغلب بنگاه‌های صنعتی را هم دچار مشکلاتی می‌کند که زیان ده شدن و تعطیلی بنگاه‌ها اولین تبعات آن است.
کارشناسان مدافع نظریه افزایش قیمت دلار که آن را واقعی کردن قیمت ارز می‌خوانند در این روزها سکوت پیشه می‌کنند و هر گاه قیمت ارز ولو با فشار دولت به ثبات می‌رسد به عنوان معترض وارد صحنه می‌شوند و از دولت می‌خواهند دست از این کار بردارد اما هنوز از نشان دادن یک دستاورد افزایش قیمت ارز ناکام هستند.
شاخص مقداری چیست؟
این میان بررسی مقدار تولید صنعتی می‌تواند ابعاد بیشتری از وضعیت اقتصاد کشور به دست دهد. شاخص مقدار تولید صنعتی یا همان شاخص مقداری شاخص کلیدی عملکرد اقتصاد در اکثر کشورها و از مهم‌ترین نماگرهای کوتاه مدت اقتصادی در آمار رسمی است. این شاخص تغییر در مقدار کالاها و خدمات تولیدشده توسط بخش‌های اقتصادی مورد نظر را در طول زمان نشان می‌دهد.
از آن‌جایی که جمع‌آوری داده‌های با مقادیر بالا برای سنجش ارزش افزوده دشوار است، این شاخص برای اندازه‌گیری‌های تولید ناخالص یا حجم معاملات بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه این شاخص، یک شاخص مربوط به مقدار تولید است، تحت تاثیر نوسانات قیمت نیست و تنها میزان کمی تولید را مورد محاسبه قرار می‌دهد.
به بیان دیگر با محاسبه این شاخص می‌توان به این نتیجه رسید که در هر بخش چه میزانی تولید نسبت به فصل پیش و فصل مشابه در سال قبل افزایش یا کاهش داشته است. این در حالی است که شاخص رشد اقتصادی هم رشد در بخش‌های مختلف را بررسی می‌کند اما در آن بخش قیمت تاثیر محسوس دارد و درواقع میزان سود می‌تواند ارقام را تغییر دهد.
به هر روی مقایسه عملکرد اقتصادی طی ادوار زمانی یک عامل کلیدی در تحلیل اقتصادی و نیاز اساسی برای سرمایه‌گذاری است. از لحاظ تاریخی شاخص مقدار تولید یکی از شناخته شده‌ترین شاخص ها برای رمز گشایی از فعالیت‌های تولیدی در یک کشور است.
رشد منفی معدن، کشاورزی و صنعت
شاخص مقدار تولید در بخش کشاورزی در پاییز ۹۷ به رقم ۱۳۲.۱ واحد رسیده است که نسبت به دوره قبل یعنی تابستان به میزان منفی ۲.۴ درصد و نسبت به دوره مشابه در سال قبل، یعنی پاییز ۹۶ به میزان منفی ۲.۶ درصد کاهش داشته است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به بارش‌های اخیر امسال بخش کشاورزی رشد مناسبی را تجربه کند و این بخش در کنار بخش ساختمان تا حدودی از روند منفی شدن رشد اقتصادی کشور جلوگیری کنند.
اهمیت بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال ارزان و تامین امنیت غذایی است. چنانچه شرایط اقلیمی آماده باشد، در ایران بیش از هر چیز بارش کافی، آن‌گاه محصول بیشتری تولید می‌شود و در شرایطی که پیش بینی‌ها از افزایش قیمت در سال جاری خبر می‌دهد، افزایش تولید می‌تواند تا حدودی این روند را کنترل کند. آماری که چندی پیش از سوی مرکز آمار منتشر شده میزان رشد اقتصادی بخش کشاو.رزی را در سه فصل نخست سال گذشنه منفی ۲.۱ درصد اعلام شده بود.
در بخش معدن (به استثنای استخراج نفت و گاز طبیعی) در پاییز پارسال شاخص به ۹۷.۴ واحد رسیده که نسبت به دوره قبل یعنی تابستان ۹۷ عدد منفی ۴.۸ درصد و در قیاس با پاییز ۹۶ نیز کاهش منفی ۹ درصدی را حکایت می‌کند. با این همه اگر رشد مقدار بخش نفت هم محاسبه می‌شود با توجه به تحریم‌های آمریکا که فروش نفت را سخت کرده، رشد منفی افزایش می‌یافت. اکنون به نظر می‌رسد در دیگر بخش‌های مرتبط با معادن کشور نیز وضعیت خوبی حاکم نیست.
شاحص مقدار تولید بخش صنعت در پاییز سال گذشته به عدد نازل ۸۸.۵ واحذ رسیده که نسبت به دوره منفی ۴.۸ درصد و نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ به میزان منفی ۸ درصد کاهش داشته است. حتی آمارهای مرکز آمار هم نمی‌تواند قوت قلبی برای صنعت و صنعت‌گران باشد چرا که رشد اقتصادی این بخش در سه فصل نخست سال ۱۳۹۷ حتی افزایش بیشتری هم داشته باشد.
در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سه فصل ابتدایی سال ۱۳۹۷ به منفی ۳.۸ درصد رسیده بود ولی پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق بین المللی پول از افزایش چشمگیرتر نرخ منفی رشد اقتصادی در سال ۹۸ خبر می‌دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی منفی ۵.۵ درصد و صندوق جهانی پول نیز رشد اقتصادی منفی ۶ را برای سال جاری ارزیابی کردند.
ساختمان سازی رونق می‌گیرد؟
در کل ارقام در بخش صنعت نشانگرآن است که مقادیر تولید این بخش هنوز حدود ۱۱.۵ درصد از سال ۱۳۹۰ کمتر است. یعنی در آغاز دهه ۹۰ میزان تولید صنعتی در ایران ۱۱.۵ درصد از هم اکنون بیشتر بود و دولتمردان به‌رغم تن دادن به برجام و تلاش برای عادی سازی روابط هنوز وضعیت از امروز به مراتب بهتر بود. اهمیت بخش تولید در میران تولید اشغال متعدد است.
از سوی دیگر سیلی که در آغاز سال بخشی از مردم را دچار مشکل کرده بود هم می‌تواند در شرایط کنونی تا حدودی به سود شاخص‌های کلان اقتصاد کشور باشد؛ از آن‌جایی که میزان آسیب‌هایی که خانه‌ها، پل‌ها و نقاطی از این دست از حادثه سیل دیدند، زیاد بود، برخی از کارشناس امیدوار هستند رونق به بخش ساختمان بازگردد و از این طریق علاوه بر ایجاد شغل، امکانی هم برای بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور فراهم شود.
در ایران رونق بخش مسکن و ساختمان همواره یکی از تمایلات دولت بوده چرا که فعالیت در این بخش چندان نیازمند تجارت جهانی نیست ولی با توسعه فضای شهری و ایجاد اشتغال ارزان می‌تواند تا حدودی شرایط را تلطیف کند.
با این همه نباید انتظار رشد مثبت از اقتصاد کشور داشت چرا که میزان محدودیتی که تحریم‌ها برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند به اندازه‌ای است که رشد مثبت بخش ساختمان و کشاورزی هم عملاً نمی‌تواند تاثیر چشمگیری بر آن بگذارد ولی می‌تواند تا حدودی از شدت آن بکاهد.
– در اولین ماه سال جاری، نرخ تورم رکوردشکنی کرد
تعادل درباره رشد تورم گزارش داده است: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ به ٣٠, ۶ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد؛ اسفندماه ۱۳۹۷ نرخ تورم کمتر از ۲۷ درصد بود ولی در اولین ماه سال جاری، سقف ۳۰ درصدی هم شکسته شد و به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده نیز این روند تداوم داشته باشد.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه یا وضعیت قیمت‌ها درفروردین ماه امسال نسبت به فرودین ۹۷ افزایش بیش از ۵۱ درصدی داشته است. پیش‌بینی اغلب مراکز تخصصی اقتصاد، در ایران و جهان حاکی از افزایش نرخ تورم در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ است و حالا در اولین ماه سال جاری، نرخ تورم رکوردشکنی کرد و به روزهایی بازگشت که مشابه آن را در سال ۹۲ می‌شد مشاهده کرد.
این میان نرخ تورم در مناطق روستایی به حدود ۶۰ درصد رسید. همچنین تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۴۴.۹ درصد رسیده که به معنای آن است که هزینه‌های معیشتی بیش از هر بخش دیگر از هزینه‌ها در ایران رشد داشته است.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «تعادل»، در فروردین ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل به ١٧٠, ٩ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵١, ۴ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۵١, ۴ درصد بیشتر از فروردین ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل ٣.٩ واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ به ٣٠.۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ٣.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. از سال ۹۲ به این سو هیچگاه نرخ تورم در ایران تا این اندازه افزایش نیافته بود و تک رقمی شدن آن همواره یکی از دستاوردهای دور اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی عنوان می‌شد. با این همه در دور دوم روحانی خیلی زود با چالش‌های بزرگی دست به گریبان شد که نهایتاً مهم‌ترین دستاورد دور اول خود را از دست داد.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٨, ٨ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ١.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به فروردین ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ٨۵.٣ و ٣٧.٨ درصد می‌باشد.
نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در فروردین ماه به ۴۴.۹ درصد افزایش یافت نرخ تورم کالاهای غیر خوراکی نیز ۲۴.۹ درصد اعلام شد که به معنای آن است که تامین معیشت خانوار به مراتب نسبت به گذشته سخت‌تر است. از قضا این مساله یکی از دلایلی است که شاید اقشار مختلف مردم چندان به ارقام رسمی اعلام شده در مورد تورم باور نداشته باشند، چرا که اغلب جمعیت کشور درگیر تامین نیازهای معیشتی خود هستند و با توجه به اینکه نرخ تورم در این بخش به مراتب بالاتر از تورم کل است، احتمالاً افراد کمتر بتوانند به محاسبات نهادهای رسمی خوش‌بین باشند و بیشتر براساس هزینه‌هایی که خود دارند به تخمین افزایش قیمت‌ها بپردازند.
در فروردین ماه اغلب کالاها با افزایش قیمت مواجه شدند. در گروه خوراکی‌ها بیشترین افزایش قیمت مربوط به گروه سبزیجات، میوه و خشکبار و گوشت بوده است. در گروه کالاهای غیر خوراکی نیز کالا و خدمات متفرقه، هتل و رستوان افزایشی بیش از دیگران داشتند. این میان هزینه گروه حمل و نقل نسبت به اسفندماه کاهش یافته است که احتمالاً به پایان سفرهای سال نو باز می‌گردد.
دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین امسال برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۲۹.۹ درصد برای دهک اول تا ۳۲.۷ درصد برای دهک دهم است. به این اعتبار می‌توان گفت همچنان ثروتمندان بیش از فقرا افزایش نرخ تورم را حس می‌کنند هر چند باید مدنظر داشت که در شرایط تورمی کسانی که صاحب دارایی هستند عملاً زیانی نمی‌بینند چرا که با افزایش هزینه‌ها قیمت دارایی آنها هم افزایش می‌یابد ولی فقرا و به ویژه نیروی کار شرایط معکوس دارند و نرخ تورم سبب می‌شود دستمزد آنها هر روز کمتر از گذشته کفاف نیازهای آنها را بدهد.
تورم خانوارهای روستایی ۶۰ درصد
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه ١٣٩٨ به عدد ١۶٩, ٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵٠, ٠ درصد است که نسبت به ماه قبل ٣.۴ واحد درصد افزایش داشته است. در اسفند ۹۷ این شاخص برای مناطق شهری ایران ۴۶.۶ درصد بود.
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در فروردین ماه ١٣٩٨ به عدد ١٨٠, ١ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵٩, ۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ۶.٧ واحد درصد افزایش داشته است. شاخص قیمت برای خانوارهای روستایی در آخرین ماه سال گذشته ۵۲.۷ درصد اعلام شده بود. بر این اساس نرخ تورم چه در شهرها و چه در روستاها به شکل فزاینده‌ای فعلاً رو به افزایش است و به نظر می‌رسد نهایتاً پیش‌بینی موسساتی چون صندوق بین‌المللی پول که نرخ تورم برای سال ۹۸ ایران را ۳۷ درصد پیش‌بینی کرده بودند هم تا اندازه‌ای خوش‌بینانه باشد.
با توجه به اینکه نرخ بیکاری در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است و افزایش نرخ تورم هم شرایط را برای زندگی در روستاها سخت‌تر می‌کند، ادامه این وضعیت می‌تواند دوباره به افزایش مهاجرت به شهرها دامن بزند که با توجه به منفی شدن رشد اقتصادی به ویژه در بخش صنعت، عملاً به سیل بیکاران در شهرها خواهد افزود. این درحالی است که هزینه خوراکی و مسکن اغلب در روستاها ارزان‌تر از شهرها است ولی مشکلات اقتصادی در ایران این روند را وارونه کرده است.
– چرا قیمت بنزین تغییر خواهد کرد؟
تعادل درباره گران شدن بنزین گزارش داده است: این طور که به نظر می‌رسد، به زودی کارت‌های سوخت یک بار دیگر کنار کارت بانکی و کارت ملی و دیگر اوراق، به کیف پول ایرانی‌ها بازخواهند گشت. اخباری که از گوشه و کنار از مجلس، دولت و توزیع‌کنندگان سوخت به گوش می‌رسد هیچکدام به صورت رسمی چیزی در این باره نمی‌گویند، در تازه‌ترین خبر منتشر شده نیزشانا به نقل از زیبا اسماعیلی سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نوشته شده که تاکنون درباره سیاستگذاریهای جدید برای قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن برای اجرا به این شرکت ابلاغ نشده است. اما از آن‌جایی که ماجرای تغییر قیمت سوخت از سال گذشته و با رکوردزنی‌های مصرف جدی شده بود، به نظر می‌رسد دولت و مجلس و نهادهای عالی بر سر دونرخی شدن سوخت به توافق رسیده‌اند؛ نشانه‌ای از آن نیز ابلاغ مصوبه هیات دولت در خصوص قیمت سی‌ان‌جی است که بدون بالا رفتن قیمت بنزین عملاً مزیت رقابتی این سوخت را از بین می‌برد و منطقی نخواهد بود. اما چه انگیزه‌ها و عللی برای تغییر قیمت سوخت از سوی سیاست‌گذاران عنوان شده است؟ چرا سوخت باید «گران» شود؟ در این گزارش تلاش کردیم بر اساس آمارهای مستند و اظهارنظر مقامات رسمی به این پرسش پاسخ دهیم.
۹۲ سال است که بنزین، جای خود را میان مخارج مردم ایران باز کرده است؛ هر چند سال‌های نخست تعداد کسانی که آنقدر تمکن داشتند که بتوانند صاحب اتومبیل شده و مصرف‌کننده بنزین باشند آنقدر کم بود که نتوان از سوخت به عنوان یک کالای مورد استفاده عموم در آن سال‌ها یاد کرد. پس از آن نرخ بنزین سالانه تغییراتی می‌کرد تا اینکه قیمت در فاصله سال‌های ۱۳۵۹ و شروع جنگ تحمیلی تا پایان آن در سال ۱۳۶۸ با نرخ ۳ تومان در هر لیتر ثابت ماند. شاید این دوره تثبیت بود که سوخت و قیمت‌گذاری آن را به یک موضوع چالشی تبدیل کرد و با قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم عملاً شکلی حل‌نشدنی به خود گرفت. قیمت بنزین در فاصله سال‌های ۱۳۵۹ تا پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸ ثابت نگه داشته شد تا رکورد طولانی‌ترین مدت قیمت بنزین بدون تغییر را به خود اختصاص دهد. حالا به نظر می‌رسد یک بار دیگر «بنزین دو نرخی» به میان مردم باز خواهد گشت.
با اعلام خبر افزایش ۹.۵ درصدی قیمت سی‌ان‌جی، اجرایی شدن اصلاح قیمت و سهمیه‌بندی بنزین نیز قوت گرفته است.
اما بر اساس آنچه زیبا اسماییلی، سخنگوی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده افزایش قیمت‌ها در حدی که در برخی رسانه‌ها مطرح شده، نیست.
۲۷ فروردین‌ماه فارس در گزارشی اعلام کرد که بر اساس تصمیم در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار است تا یک ماه دیگر بنزین دو نرخی و مجددأ سهمیه‌بندی شود. در این خبر عنوان شده بود که تصمیم به دلیل رشد کم‌سابقه مصرف بنزین در ماه‌های اخیر که خطر نیازمند شدن ایران به وارادات مجدد بنزین را افزایش داده، اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارش قیمت بنزین سهمیه‌بندی افزایش چندانی نخواهد یافت و میزان این افزایش احتمالاً کمتر از ۳۰ درصد خواهد بود. در عین حال قیمت دوم بنزین نیز فاصله زیادی با قیمت اول نخواهد داشت.
۲۸ فروردین‌ماه نیز رییس انجمن جایگاه‌داران سی‌ان‌جی با اشاره به افزایش قیمت سی‌ان‌جی از ابتدای خرداد ماه اظهار کرده بود: برای بنزین نیز سهمیه به خودرو از ۶۰ لیتر برای خودروهای شخصی تا ۱۸۰ لیتر برای عمومی در نظر گرفته خواهد شد.
مقامات رسمی اما گفته‌اند که هنوز سناریویی در این زمینه ابلاغ نشده است.
چرا قیمت تغییر کند؟
«قانون هدفمندسازی یارانه‌ها» با ورودش حداقل روی کاغذ دولت‌ها را ملزم می‌کرد قیمت بنزین در ایران را طوری تعیین کنند که از ۹۵ درصد فوب خلیج فارس کمتر نشود. چرا؟
دلیل چنین‌بندی کاهش انگیزه برای قاچاق سوخت از ایران به کشورهای تشنه سوخت در اطراف به ویژه افغانستان بود که شدیداً با مشکل کمبود بنزین دست و پنجه نرم می‌کند. چندی پیش محمودرضا افشاریان مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در گفت‌وگویی به «تعادل» گفت: «افغانستان ۷۵ درصد سوخت مورد نیاز خود را از ایران، ۱۵ درصد را از ترکمنستان و ۱۰ درصد دیگر را از پاکستان تامین می‌کند که عملاً ۱۰ درصد مربوط به پاکستان از جنوب ایران و با روش‌های غیر رسمی تامین شده است.»
سال گذشته آمارهای مختلفی از مهاجرت کارت‌های سوخت به مرزهای ایران و افزایش شدید مصرف در این نواحی گزارش می‌شد که نشان می‌داد با روند صعودی قیمت نفت و بیشتر شدن اختلاف قیمت بنزین در ایران با کشورهای اطراف، انگیزه قاچاق بسیار شدیدتر شده است.
از آخرین باری که اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ آخرین سهمیه بنزین یارانه‌ای در ایران به کارت سوخت مصرف‌کنندگان شخصی واریز شد تا امروز قیمت نفت چیزی حدود ۵ دلار در هر بشکه افزایش قیمت یافته است، در این بازه زمانی چندین بار اختلاف قیمت بنزین ایران با فوب خلیج فارس بسیار شدت گرفت و در وضعیت فعلی نیز این اختلاف قابل توجه است.
این مساله یکی از انگیزه‌های همیشگی بوده که در سال‌های اخیر برای تغییر در قیمت بنزین مطرح می‌شده است.
از قدیم چطور بنزین مصرف شد؟
به‌طور کلی آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد در چند سال اخیر مصرف بنزین در حال افزایش قابل توجه بوده است. در سال ۹۵ که آخرین به‌روزرسانی آمارنامه مصرف فرآورده‌های نفتی در آن صورت گرفته است، مصرف فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی نسبت به سال قبلش ۳.۲ درصد رشد را نشان می‌دهد که «گاز طبیعی» در کنار «بنزین» و «سوخت هوایی» بیشترین سهم را در آن داشته‌اند. در این سال ۲۷.۴ میلیارد لیتر بنزین در ایران مصرف شد که ۳۸.۷ درصد از مجموع مصرف سوخت را به خود اختصاص می‌داد.
این مصرف رشدی ۵.۳ درصدی را نسبت به سال قبل از خود نشان می‌داد.
کارشناسان می‌گویند یک خودرو به‌طور میانگین ۱۵ هزار کیلومتر در سال مسافت طی می‌کند که به‌ازای هر روز ۴۱ کیلومتر می‌شود. اگر با استاندارد فعلی خودروهای ایران، فرض بگیریم که هر خودرو به‌طور میانگین ۸ لیتر بنزین به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف می‌کند، بنابراین به‌طور متوسط هر خودرو ۳.۲۸ لیتر بنزین در روز مصرف می‌کند. با این شاخص می‌توانیم بهتر درک کنیم که اعداد مصرف بنزین از گذشته تا به حال در ایران چه معنایی دارد.
بر اساس «آمارنامه مصرف فرآورده‌های نفتی» در سال ۱۳۰۶ سالی که بنزین به ایران وارد شد، روزانه ۱۱ هزار لیتر از آن در ایران به مصرف رسید. این میزان بنزین با درنظر گرفتن شاخص خودروهای امروزی برای فعالیت روزانه ۳ هزار و ۳۵۳ خودرو کفایت می‌کند.
این میزان در سال بعد با ۷۲.۷ درصد افزایش به ۱۹ هزار لیتر رسید و تا سال ۱۳۱۰ به ۴۶ هزار لیتر در روز رسید. مصرف بنزین در سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۶ باز هم صعودی بود و در سال ۱۳۱۶ به ۲۵۸ هزار لیتر در روز افزایش پیدا کرد. این رقم به معنای فعالیت روزانه ۷۸ هزار و ۶۵۸ خودرو با مصرف هر ۱۰۰ کیلومتر، ۸ لیتر است.
بر اساس آمارها مصرف بنزین در سال‌های ۱۳۰۶ تا ۱۳۳۵ به جز در سال‌های ۱۸ و ۲۳ و ۲۴ در مابقی سال‌ها روند صعودی داشته است. کاهش مصرف بنزین در سال‌های ۲۳ تا ۲۴ احتمالاً مربوط به حضور متفقین در ایران در بین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ و شرایط نامناسب اقتصادی در آن سال‌ها بوده باشد.
مصرف بنزین در ایران برای نخستین‌بار در سال ۱۳۳۴ از مرز یک میلیون لیتر در روز گذشته و به یک میلیون و ۴۶ هزار لیتر رسید. این مقدار با شاخص امروز برای مصرف روزانه ۳۱۸ هزار و ۹۰۲ خودرو کفایت می‌کند. در سال ۱۳۴۳ مصرف بنزین با ثبت ۲ میلیون و ۲۷ هزار لیتر، مرز ۲ میلیون لیتر را رد کرد که به معنای مصرف روزانه ۶۱۷ هزار ۹۸۷ خودرو است.
سال ۱۳۵۷ ایرانیان روزانه ۱۳ میلیون و ۷۷۵ هزار لیتر بنزین، یعنی معادل مصرف ۴ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۶۹۵ خودرو در روز سوزاندند.
طی سال‌های ۳۶ تا ۶۵ فقط در ۳ سال ۴۴ و ۵۹ و ۶۵ مصرف بنزین در ایران نسبت به سال قبل از خود کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد کاهش مصرف در سال‌های ۵۹ و ۶۵ از آن‌جایی که قیمت بنزین در آنها ثابت بوده است از کمبود عرضه‌ای که به دلیل حمله به پالایشگاه‌های ایران ناشی می‌شده، رقم خورده باشد.
پس از جنگ تحمیلی، مصرف بنزین تا سال ۸۶ که سهمیه‌بندی بنزین و صدور کارت سوخت آغاز شد، پیوسته رشد می‌کرد. در سال ۱۳۸۵، رقم مصرف بنزین به ۷۳ میلیون و ۶۶۰ هزار لیتر در روز رسید که معادل فعالیت روزانه ۲۲ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۳۱۷ خودرو است.
سال ۱۳۸۶، مصرف بنزین در ایران رشد منفی ۱۲.۵ درصدی را تجربه کرد و مصرف روزانه بنزین از ۷۳ میلیون و ۶۶۰ هزار لیتر در سال ۱۳۸۵ به ۶۴ میلیون و ۴۵۰ هزار لیتر کاهش یافت. این رشد منفی نتیجه مستقیم آغاز سهمیه‌بندی سوخت و صدور کارت هوشمند سوخت بوده است و برای نخستین‌بار در ایران، نه جنگ و بحران‌های ملی، بلکه مدیریت مصرف سبب کاهش حدود ۹ میلیون بشکه‌ای مصرف روزانه بنزین شد.
بعد از لغو تک نرخی بودن بنزین و سهمیه‌بندی آن، مصرف بنزین در کشور همواره روند صعودی داشته است و میزان مصرف بنزین در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، هشت درصد رشد داشته است.
آخرین آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از مصرف بنزین ایرانیان مربوط به دهم فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ می‌شود که نشان‌دهنده رشد ۱۷ درصدی به نسبت مدت مشابه پارسال و رکورد ۱۰۶ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر مصرف روزانه بنزین است. این رقم معادل فعالیت روزانه ۳۲ میلیون و ۴۰۸ هزار و۵۳۶ خودرو بوده است.
واحد آماری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارزش دلاری بنزین مصرفی ایران در سال ۹۵ را بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود (با در نظر گرفتن بالا رفتن قیمت نفت و کاهش ارزش ریال نسبت به دلار احتمالاً این عدد نیازمند به بازنگری است).
ماجرای عدالت
بخشی از جریانی که تاکنون خواستار تغییر در قیمت و مدل قیمت‌گذاری سوخت شده‌اند نیز به گفتمانی از عدالت اجتماعی مربوط هستند. این دسته بر این موضوع انگشت می‌گذارند که ارایه بنزین یارانه‌ای عملاً مانند هدیه‌ای برای صاحبان اتومبیل‌ها و مصرف‌کنندگان بیشتر بنزین است در حالی که دیگر گروه‌ها نفعی از آن نمی‌برند. چندی پیش علی سرزعیم در کنار چند محقق دیگر با انتشار نامه‌ای خواستار حذف یارانه‌های انرژی در ایران شدند و دلیل آن را این طور توضیح دادند: «یارانه پنهان در قیمت حامل‌های انرژی بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در سال است که معادل روزی دو تا سه دلار یارانه پنهان برای هر ایرانی است. این در حالی است که یارانه پنهان، یکسان توزیع نمی‌شود. ساکنان شهرهای بزرگ مثل تهران، چندین برابر حاشیه‌نشینان، کارگران ساده و روستاییان از یارانه پنهان بهره می‌برند»
چه عواملی قیمت بنزین را تعیین می‌کنند؟
دپارتمان انرژی ایالات متحده در گزارشی تحلیل می‌کند که ۵۹.۴ درصد از عوامل اثر گذار بر قیمت بنزین به قیمت نفت خام وابسته است. در این کشور کارایی پالایشگاه‌ها و نوع بنزینی که تولید می‌کنند قیمت‌های متفاوتی از بنزین را منتج می‌شود که البته در یک حدود یکسان قرار دارند. در کشوری مثل امریکا، بعد از قیمت نفت، مالیات‌های فدرالی و ایالتی دومین عامل تاثیرگذار بر قیمت بنزین را تشکیل می‌دهند.
نکته مهم دیگری که بر قیمت تمام شده بنزین تاثیر می‌گذارد نوع نفت خامی است که برای تولید آن استفاده می‌شود، پالایش نفت خام سبک برای پالایشگران ساده‌تر بوده و در نتیجه قیمت پایین‌تری را رقم می‌زند، نفت خام سنگین اما پروسه طولانی‌تری را به خود اختصاص می‌دهد و قیمت را بالاتر می‌برد.
در کشورهایی که قیمت بنزین به صورت آزاد تعیین می‌شود، موضوع تقاضا و حجم آن نیز بسیار بر قیمت تاثیرگذار است، چنانچه روند تقاضا از عرضه پیشی بگیرد قیمت بنزین رشد می‌کند.
تورم نیز موضوع مهم دیگری است که در اغلب کشورها باعث می‌شود قیمت بنزین از آن متاثر شود، اینوستوپدیا در گزارشی می‌نویسد که مثلاً در امریکا کالایی که در سال ۱۹۵۰ معادل ۱ دلار بوده است در سال ۲۰۱۸ به ۱۰ دلار و ۴۵ سنت رسیده است، این به تنهایی و بدون در نظر گرفتن افزایش مبلغ مالیات و دیگر فاکتورها قیمت بنزین را از ۳۰ سنت در هر گالن به ۳ دلار و ۱۳ سنت در هر گالن می‌رساند.
* آرمان – هرج و مرج در بازار اجاره مسکن
آرمان از گرانی اجاره گزارش داده است: پس از افزایش قیمت مسکن در چند ماه گذشته حالا با نزدیک‌شدن به فصل اجاره، شوک اقتصادی جدیدی در انتظار مستاجران است. رشد اجاره‌بها در روزهای اخیر با وجود آنکه هنوز یک ماه تا آغاز فصل عرفی اجاره مسکن فاصله داریم، اقشار متوسط و ضعیف را با مشکلات جدی مواجه کرده است. کارشناسان بازار مسکن بر این باورند که این روند افزایشی تا پایان فصل اجاره تداوم خواهد داشت و لازم است برای کنترل این بازار چاره‌ای اندیشیده شود. از سوی دیگر در حالی که چهار سال از تصویب قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» که با هدف تنظیم و کنترل بازار مسکن طراحی شده بود می‌گذرد، عدم اجرای این قانون سبب خودداری مالکان از عرضه واحدهای مسکونی خود به بازار مسکن و درنتیجه نابسامانی آن شده است.
فعالان بازار مسکن، تابستانی سخت را برای مستاجران پیش‌بینی می‌کنند. این امر پس از آن رخ می‌دهد که در پی افزایش قیمت‌ها در سال گذشته و رشد فزاینده تورم، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است. در عین حال، این روند باعث از دست رفتن پس‌اندازها و سرمایه‌ها از یک سو و کاهش ارزش پول در برابر افزایش قیمت مسکن شده است؛ این امر از قدرت خرید خریداران مسکن کاسته و آنان را به سوی بازار اجاره سوق می‌دهد که در نتیجه آن، افزایش تقاضا در این بازار و کمبود عرضه، زمینه رشداجراه‌بها را فراهم می‌آورد. در این میان با توجه به افزایش ۹۰ درصدی قیمت ساخت مسکن کارشناسان بر این باورند که همیشه با شروع افزایش قیمت در بازار مسکن، اجاره‌بها افزایش می‌یابد و در انتهای روند افزایش قیمت و نزدیک‌شدن به شرایط رکود نیز نرخ اجاره‌بها افزایش مجدد را تجربه می‌کند بر این اساس که در آغاز و پایان این پروسه، توان خرید مردم کاهش یافته و گرایش به اجاره مسکن نسبت به خرید بیشتر می‌شود.
سامانه ملی املاک و اسکان چه شد؟
برخی کارشناسان، تعداد خانه‌های خالی کشور را دومیلیون و ۵۰۰ هزار واحد برآورد کرده‌اند که در صورت عرضه این تعداد مسکن در بازار، نرخ مسکن تا حدی تعادل خواهد یافت و سمت تقاضا با فشار کمتری مواجه خواهد شد. همچنین از مجموع این تعداد خانه خالی در کشور، سهم پایتخت بیش از نیم‌میلیون واحد مسکونی است که با استفاده از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی، علاوه بر کاهش شدید قیمت مسکن، تهران می‌تواند با مازاد واحد مسکونی مواجه بوده و اجاره‌بها نیز به‌صورت محسوس کاهش یابد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مهر، با وجود آنکه در دوره وزارت عباس آخوندی تهیه سامانه ملی املاک‌واسکان میان معاونت مسکن‌وساختمان و سازمان ملی زمین‌ومسکن پاسکاری شد و هیچکدام از این دو معاونت نتوانستند این سامانه را تهیه کنند، با آغاز وزارت محمد اسلامی، تهیه این سامانه به معاونت مسکن‌وساختمان واگذار شد؛ اما به‌دلیل جابجایی‌های مداوم مدیران در این معاونت، تهیه این سامانه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تهیه این سامانه می‌توانست آمار دقیقی از میزان تولید و عرضه واحدهای مسکونی در اختیار تنظیم‌کنندگان بازار مسکن قرار داده و از آشفتگی کنونی جلوگیری کند.
بی‌سرانجامی عوارض شهری خانه‌های خالی
از دیگر اتفاقاتی که در دوره قبل؛ در راه‌وشهرسازی برای قانون مالیات بر خانه‌های خالی رخ داد، ارسال لایحه‌ای از سوی معاونت سابق مسکن‌وساختمان وزارتخانه به هیات دولت و سپس
(در صورت تصویب) مجلس بود مبنی بر اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی از پایه مالیاتی به عوارض شهری تبدیل شده و شهرداری‌ها با توجه به اینکه اطلاعات دقیق‌تری از هر واحد مسکونی اعم از پروانه ساخت و پایان کار دارند، می‌توانند راحت‌تر اقدام به شناسایی خانه‌های خالی کنند و درآمد حاصله نیز در بخش مسکن و ساخت واحدهای مسکونی اجاره‌ای هزینه شود. این درخواست وزارت راه‌وشهرسازی پیش از ورود وزیر جدید اگرچه با استقبال مدیران شهری روبه‌رو شد، اما در حال حاضر این لایحه با هدف مطالعه بیشتر از سوی این وزارتخانه از کمیسیون زیربنایی هیات دولت پس گرفته شده و قرار است در ماه‌های آتی لایحه کامل‌تری از سوی وزارت اقتصاد به دولت ارائه شود. به‌نظر می‌رسد با توجه به خارج‌شدن بازار خریدوفروش و اجاره مسکن از کنترل، تسریع در تهیه و ارائه این لایحه به هیات دولت و سپس مجلس، سرعت عمل بیشتری می‌طلبد. در همین راستا، اقبال شاکری- عضو شورای چهارم شهر تهران- با تاکید بر اینکه در یک سال و نیم اخیر و همزمان با افزایش قیمت مسکن، این کالا به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، گفت: از همین رو سفته بازی در بازار مسکن به یک روال تبدیل شده و هر مقدار که این کالا بیشتر در نزد مالک باقی بماند، سود بیشتری عاید او خواهد کرد. او افزود: هر اقدامی از جمله ابزارهای مالیاتی که به کاهش سفته‌بازی در مسکن منجر شود، کاهش قیمت را در پی دارد. شاکری با تاکید بر اینکه استفاده از ابزار مالیاتی چه در قالب پایه مالیاتی و اخذ از سوی دولت و چه در قالب عوارض شهری و اخذ از سوی مدیریت شهری به سود مردم خواهد بود، ادامه داد: با توجه به اینکه شهرداری‌ها اطلاعات بیشتری از واحدهای مسکونی اعم از پروانه ساخت و پایان کار دارند، راحت‌تر می‌توانند این نوع مالیات را در قالب عوارض شهری جمع‌آوری کنند. او تاکید کرد: باید کمیسیون عمران مجلس و کمیسیون عمران شورای شهر به سرعت این موضوع را پیگیری کنند چون به‌نظر می‌رسد عوامل اجرایی چندان به اخذ این مالیات توجهی ندارند.
* جوان – قیمت مواد مصرفی مردم روزانه روبه افزایش است
روزنامه جوان درباره نظام توزیع گزارش داده است: در حالی که بازار ارز و سکه آرام گرفته، اما قیمت مواد مصرفی مردم و کالاهایی که تولید داخل هستند به نوبت یا ترکیبی به دلیل ضعف در سیستم توزیع کشور روزانه روبه افزایش است. سازمان‌های نظارتی (سازمان حمایت و تعزیرات) هیچ نظارتی بر بازار ندارند و تنها در مواقعی که اعتراضات مردمی بالا می‌گیرد، با دوربین رسانه ملی به چند بازار عمده‌فروشی سر زده و چند واحد متخلف را پلمب می‌کنند، اما به راستی چرا دولت هیچ همتی برای کوتاه‌کردن دست دلالان و واسطه‌ها و ثبات قیمت‌ها ندارد؟ آیا نظام توزیع دربست به تعبیر خبرگزاری تسنیم در اختیار سلطان‌ها قرار گرفته است؟
این روزها افزایش قیمت انواع کالاها، اعم از مواد مصرفی و محصولات کشاورزی نقل محافل عمومی شده‌است. مردم از افزایش قیمت گوشت و مرغ، پیاز و سیب‌زمینی، میوه و تمام کالاهایی که تولید داخل هستند، گله‌مندند. اتحادیه‌های تولیدی و توزیعی که مسئول تولید و توزیع کالاها هستند، از فعالیت دلالان خبر می‌دهند و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تعزیرات که مسئولیت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را دارند، بازار را رها کرده‌اند.
برخی شایعات حاکی از آن است که عدم‌سرکشی و نظارت بر قیمت کالاها عمدی است و دولت تلاش می‌کند با آشفته جلوه‌دادن بازارها و قیمت‌ها، نمایندگان مجلس را متقاعد کنند تا با تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی موافقت و بار دیگر وزارت بازرگانی را احیا کنند، اما واقعیت بازار و نابسامانی نظام توزیع حکایت دیگری دارد.
نظام توزیع کالا و خدمات از جمله بخش‌های مهم در اقتصاد کشورهاست که از یک طرف کالاها و خدمات را در اختیار مصرف‌کنندگان و از طرف دیگر اطلاعات و نقدینگی را به بخش‌های تولیدی (داخل یا خارج از کشور) ارائه می‌دهد. به‌طوری‌که بخش توزیع کالا و خدمات را می‌توان به‌عنوان موتور رشد بخش‌های تولیدی اقتصاد در نظر گرفت. اما نظام توزیع کالاو خدمات در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و به خصوص در ایران به شکلی است که نهتنها توزیع کالاها و خدمات با کمترین هزینه و زمان صورت نمی‌گیرد، بلکه این نظام تمایل زیادی برای استفاده از ابزار و روش‌های نوین توزیع کالا و خدمات ندارد، بنابراین انگیزه تولید را هم کاهش می‌دهد
در این شرایط، با توجه به عملکرد نظام توزیع کالا، بخش تولید در مقایسه با سایر کشورها با توجه به ناکارآمدی بخش توزیع کالا با مشکلات متعددی در فروش تولیدات خود روبه‌رو می‌باشند؛ چراکه مشکلات بخش توزیع بر تولید این کالاها به خصوص در بخش کشاورزی اثر گذاشته و این تأثیر موجب کاهش رشد این بخش‌ها، همچنین رسوب قسمت زیادی از قیمت حاصل از فروش محصولات (کالاها) در بخش توزیع می‌گردد.
به‌طورکلی ساختار و عملکرد نظام توزیع کالاو خدمات در ایران، با توجه به مشکلات و ناکارایی آن، منجر به افزایش هزینه و زمان حمل و نقل، نگهداری و ذخیره‌سازی، فرآوری و توزیع کالاها و در نهایت افت کیفیت کالاهای عرضه شده (هم تولید داخل و هم وارداتی) و در کل کاهش رفاه مصرف‌کنندگان شده‌است.
برخی از دولتمردان معتقدند که با احیای مجدد وزارت بازرگانی سیستم توزیع سرو سامان می‌گیرد و دست دلالان نیز کوتاه می‌شود، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که وقتی وزارت بازرگانی به صورت مستقل فعال بود نیز دلالان و واسطه‌ها بیش از زمان فعلی فعال بودند و این وزارتخانه بیشتر حافظ منافع بازرگانان بود تا تولیدکنندگان داخلی، به طوری که در اغلب مواقع، موازی کاری وزارتخانه‌های بازرگانی، صنعت و کشاورزی موجب دپو کالا در انبارها یا صدور مجوز بی‌حساب و کتاب واردات کالاها می‌شد. حال که این موازی‌کاری‌ها کاهش پیدا کرده‌است، اما متأسفانه، شاهد حضور سلطان‌هایی هستیم که با بهره‌گیری از رابطه‌ها و امضاهای طلایی در سایه کم‌کاری سیستم دولتی به راحتی در تمامی بازارها وارد شده و قیمت‌ها را به دست گرفته‌اند. اخیراً مشکلی که در تنظیم بازار پیازو گوشت به وجود آمد و برخی صادرات را دلیل افزایش قیمت‌ها اعلام کردند نیز شاهد این موضوع است که نه صادرات، نه بروز سیل و سرد شدن هوا، هیچکدام دلیل منطقی برای گرانی قیمت این کالاهای پر مصرف نیست، بلکه بازار این کالا ماه‌هاست که به عده‌ای خاص سپرده شده و دولت و سازمان‌های نظارتی بازار را رها کرده‌اند.
پیاز داخلی بی‌ثبات و موز خارجی با ثبات!
به گفته رئیس نظام صنفی کشاورزی قیمت پیازی که اکنون حدود ۱۵ هزار تومان است از کشاورزان هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شده‌است. این واسطه‌ها با احتکار و نگهداری این کالا در سردخانه‌ها موجب از بین رفتن پیازها شده‌اند؛ چراکه پیازهای توزیع‌شده در بازار نامرغوب بوده و برخی جوانه زده‌اند.
به گفته کارشناسان، قیمت انواع محصولات کشاورزی از تولید تا زمانی که به دست مصرف‌کننده برسد، حداقل پنج برابر گران می‌شود، اما هرگز چنین نوسانات قیمتی برای میوه‌های وارداتی مانند موز اتفاق نمی‌افتد. به استثنای زمان محدودی که قیمت دلار گران شد این کالا در سراسر کشور قیمت واحد داشته و هیچ دلالی اجازه گران و یا ارزان‌کردن موز را ندارد؛ چراکه واردکننده خاص این میوه خودش مستقیماً بر توزیع آن در سراسر کشور نظارت داشته و قیمت‌ها را رصد می‌کند.
اختلاف سیگار دکه و سوپر
این نظام توزیع بیمار برای سایر کالاها نیز وجود دارد. به عنوان مثال توزیع انواع سیگار که در داخل کشور تولید و یا بسته‌بندی می‌شوند نیز به دلیل عدم نظارت سازمان حمایت و تعزیرات با مشکلات فراوانی مواجه است که روی دیگر این سکه زد و بند شبکه مافیایی برای کسب درآمد بیشتر است. این کالای مضر توسط دلالان چندین دست خرید و فروش می‌شود تا به دست دکه‌داران و خرده‌فروشان برسد و قیمت‌ها در ماه‌های اخیر بیش از سه برابر گران شده‌است.
اما این تمام ماجرا نیست، زیرا یک سیگار با برند مشخص که در فروشگاه‌ها به قیمت ۵ هزار و ۵۰۰ تومان به‌فروش می‌رسد در خارج از شبکه نمایندگی ۷ هزار تومان قیمت می‌خورد یعنی به فاصله چند قدم دو فروشنده دو قیمت ارائه می‌دهند. فروشنده این برند می‌گوید: نمایندگی‌های رسمی این برند مجبور به رعایت قیمت هستند، اما نمی‌دانم چرا و چگونه همین سیگار در دکه‌فروشی چند قدم آن‌طرف‌تر با قیمت بالاتر وجود دارد.
وی می‌گوید: نماینده برای اینکه فروش آزاد نباشد معمولاً سیگارها را به شکل پاکتی و باکس (بسته‌های ده تایی) به نمایندگان فروش می‌دهد، ولی همین سیگار را در دکه‌فروشی شما می‌توانید به شکل باکس بخرید.
– فراموشی وعده زنگنه برای افزایش تولید نفت
روزنامه جوان نوشته است: با وجود وعده وزیر نفت برای افزایش تولید نفت و میعانات گازی به رقم ۵.۷ میلیون بشکه در پایان سال ۹۶ و تمدید آن به سال ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد مهم‌ترین برنامه وزارت نفت از سال ۹۲ تا پایان دولت دوازدهم با شکست بزرگی روبه‌رو خواهد شد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «جوان» بیژن نامدار زنگنه خود را وزیری «توسعه‌گرا» می‌نامد و مدافعان وی نیز همواره این خصیصه را بزرگترین ویژگی او می‌دانند. زنگنه در سال ۹۳ و در مجلس شورای اسلامی تعهد داد حتی با وجود شرایط تحریمی میزان تولید نفت و میعانات گازی را تا سال ۹۶ به میزان ۵/۷ میلیون بشکه خواهد رساند که همان ایام با انتقاد کارشناسان مواجه شد. با این وجود زنگنه از هدف خود دفاع کرد و همزمان الگوی جدید قراردادهای نفتی را پیش برد. سال ۹۶، اما تولید نفت ایران کمتر از ۴ میلیون بشکه بود و آمار رسمی می‌گوید مجموع تولید نفت و میعانات گازی در پایان سال ۹۶ کمتر از ۵ /۴ میلیون بشکه بود. شکست وزارت نفت در تحقق این برنامه موجب شد تا هدف ۵/۷ میلیون بشکه‌ای به سال ۱۴۰۰ پاس داده شود که تحقق چنین موضوعی هم بعید است.
تحریم مانع است؟
مدافعان رقم ۵/۷ میلیون بشکه‌ای معتقدند شرایط تحریم و عدم ورود سرمایه‌گذاران خارجی کارها را خراب کرده است، ولی به این موضوع اشاره نمی‌کنند که وزیر نفت با تاکید خاصی گفته بود حتی در شرایط تحریم، چنین هدفی را محقق خواهد کرد. گرچه تحریم‌ها شرایط سختی را به صنعت نفت تحمیل کرده است، اما این وزارتخانه دو سال را بدون تحریم سپری کرد و در همان ایام با وقت‌کشی‌های خاص خود هیچ اقدام مثبتی را انجام نداد. نباید از خاطر برد در دوره گذشته و در اوج تحریم‌ها، منابع مالی قابل‌توجهی از داخل کشور تأمین شد و پروژه‌های پارس جنوبی و پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با سرعت مناسبی توسعه پیدا کردند؛ چندین قرارداد خارجی هم امضا شد که نتیجه آن در میادین آزادگان شمالی و یادآوران دیده شد و تولید آن به نام دولت یازدهم و دوازدهم ثبت شد. با این وجود و با توجه به راهکارهای خود وزارت نفت برای جذب سرمایه‌گذاری از داخل، رسماً هیچ اقدامی صورت نگرفته و هدف ۵/۷ میلیون بشکه به کما رفته است.
منابع داخلی؛ خوب یا بد؟
در روزهایی که وزارت نفت برای واگذاری پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی بسته‌های متفاوتی را آماده می‌کرد، تعدادی از کارشناسان به وزارت نفت توصیه کردند همه برنامه خود را بر سرمایه‌گذاری خارجی متمرکز نسازد و از روش‌های تأمین مالی داخلی نیز بهره بگیرد. واکنش وزارت نفت، اما سکوت بود و حتی مدیرعامل شرکت ملی نفت در جلسات با تمسخر روش‌های داخلی آن را تأمین سرمایه از «بالشت‌های» مردم عنوان می‌کرد!
رویکرد وزارت نفت صرفاً سرمایه‌گذاری خارجی بود و حتی زمانی که صحبت از صندوق توسعه ملی به میان می‌آمد، وزیر نفت با اینکه صندوق با محدودیت روبه‌رو است، می‌گفت: چرا باید پول مردم را در نفت هزینه کنیم؟ در واقع وزیر نفت سرمایه‌گذاری از محل صندوق توسعه ملی را «هزینه» عنوان می‌کرد و معتقد بود منابع داخلی جایگاهی در نفت نخواهند داشت تا زمانی که سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. چنین دیدگاهی موجب معطلی توسعه‌ای شد که مدعیان آن صاحب مسندش بودند؛ هر چند که وزیر نفت تنها به سرمایه‌گذاری خارجی می‌اندیشید، اما در کنگره نفت و نیرو با بیان جزئیات برنامه ۲۰۰ میلیارد دلاری خود، سهم حدود ۵۰ درصدی را به سرمایه‌گذاری داخلی اختصاص داد تا کسی متوجه نشود برنامه وزارت نفت دقیقاً چیست؟
پس از خروج توتال و عقب‌نشینی شرکت‌های نفتی، اما ورق برگشت و شرکت‌های ایرانی در کانون توجه قرار گرفتند؛ شرکت‌هایی که به دلیل بی‌مهری وزارت نفت در مرز ورشکستگی قرار گرفته و مجبور به فروش برخی تجهیزات خود و تحمل ضررهای انباشته شدند، به کار دعوت شدند که تعدادی از آنها قرار است با منابع صندوق توسعه ملی، تولید نفت را افزایش دهند. با این وجود، امید چندانی به آنها نیست و وزارت نفت هم درست در زمانی که دستش از شرکت‌های خارجی کوتاه شد، از آنها سراغ گرفت.
تولید نفت در سال ۱۴۰۰
هم‌اکنون ظرفیت تولید نفت کشور بین ۸ /۳ تا ۹ /۳ میلیون بشکه در روز است؛ یعنی کمتر از سال ۱۳۸۸ که رکورد ۲ /۴ میلیون بشکه ثبت شد. با توجه به افت طبیعی مخازن و دبی چاه‌های مناطق نفت‌خیز و فلات قاره، این ظرفیت در حال کاهش است؛ جز توسعه میادین جدید که رسماً تعطیل شده‌اند، نگهداشت تولید شرایط سختی را تجربه می‌کند و با روندی که طی شش سال گذشته شاهد آن بودیم، باید با این حقیقت کنار آمد که نهتنها ظرفیت ۵/۷ میلیون بشکه‌ای در سال ۱۴۰۰ محقق نخواهد شد، بلکه احتمال کاهش همین ظرفیت نیز وجود دارد.
این هم در نوع خود هنری است که طی هشت سال وزارت، تولید نفت کمتر از میزانی شود که در سال ۹۲ به ثبت رسیده بود.
– میراث گرانی آخوندی برای مستأجران
روزنامه جوان درباره اجاره‌بها گزارش داده است: با آغاز فصل جابه‌جایی و نقل و انتقالات مستأجران، برخی موجران اقدام به افزایش اجاره‌بها کرده‌اند که در مواردی نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است. به غیر از رکود قیمت مسکن اکنون افزایش اجاره‌بها برای مستأجران میراث نامیمون آخوندی، وزیر راه و شهرسازی است که به‌رغم ادعاهایش در حوزه تئوری این روزها شاهد آن هستیم. تأخیر چهار ساله اجرا نشدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی از مهم‌ترین سیاست‌هایی بود که دولت آن را به مرحله اجرا نرساند و هنوز هم علاقه‌ای به اجرای آن ندارد.
در حالی که چهار سال از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد، اجرا نشدن این قانون سبب خودداری مالکان از عرضه واحدهای مسکونی خود به بازار مسکن و در نتیجه نابه‌سامانی آن شده است که نشان از نفوذ صاحبان خانه‌های خالی در اعمال قانون است. آخوندی، وزیر راه و شهرسازی مدعی شده بود که نمی‌تواند این قانون را اجرا کند و باید شهرداری‌ها دنبال کنند، اما با همین حرف‌های ساده و پشت گوش انداختن وظایف از سوی دستگاه‌ها چهار سال است که اخذ مالیات بر خانه‌های خالی معطل مانده است.
با آغاز فصل جابه‌جایی و نقل و انتقالات مستأجران، برخی موجران اقدام به افزایش اجاره‌بها کرده‌اند که در مواردی نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است.
بسیاری از مالکان و موجران علت این اقدام خود را افزایش قیمت مسکن و نبود تعادل میان سرمایه خوابیده در ملک با منافع حاصل از آن در صورت ارائه واحد مسکونی با اجاره‌بهای پایین عنوان کرده‌اند. به نظر می‌رسد این اتفاق به دلیل کاهش شدید عرضه واحد مسکونی اجاره‌ای مناسب از سوی عرضه‌کنندگان است و مستأجران به دلیل کمبود مسکن اجاره‌ای با قیمت مناسب، چاره‌ای جز تن دادن به ارقام بالای اجاره‌بها را ندارند یا اینکه به مناطق ارزان‌تر پایتخت بروند یا به شهرهای اقماری و حاشیه‌ای مهاجرت کنند.
پیش‌بینی کارشناسان از افزایش اجاره‌بها جدی گرفته نشد
سال گذشته خبرگزاری مهر نسبت به شیوع حاشیه‌نشینی در تهران به دلیل افزایش اجاره‌بها هشدار داده بود که در نتیجه آن برخی مراجع رسمی از افزایش صددرصدی حاشیه‌نشینی در پایتخت در سال ۹۷ نسبت به دولت دهم (طی شش سال) خبر دادند.
نیم میلیون خانه خالی در تهران!
از سوی دیگر برخی کارشناسان از مجموع ۲میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور، سهم پایتخت را از این تعداد بیش از نیم میلیون واحد مسکونی می‌دانند که در صورت ورود این خانه‌ها به بازار عرضه مسکن اجاره‌ای یا خرید و فروش مسکن با استفاده از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی، علاوه بر کاهش شدید قیمت مسکن با مازاد واحد مسکونی مواجه بوده و اجاره‌بها نیز به صورت قابل محسوس کاهش می‌یابد.
با وجود آنکه در دوره وزارت عباس آخوندی تهیه سامانه ملی املاک و اسکان سرنوشت عجیبی داشت و میان معاونت مسکن و ساختمان و سازمان ملی زمین و مسکن پاسکاری شد و هیچکدام از این دو معاونت نتوانستند این سامانه را تهیه کنند، با آغاز وزارت محمد اسلامی، تهیه این سامانه به معاونت مسکن و ساختمان واگذار شد، اما به دلیل آنکه جابه‌جایی مدیران در این معاونت (مسکن و ساختمان) وزارت راه و شهرسازی عمر چندانی ندارد، لذا تهیه سامانه ملی املاک و اسکان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
از دیگر اتفاقاتی که در دوره وزارت آخوندی در راه و شهرسازی برای قانون مالیات بر خانه‌های خالی رخ داد، ارسال لایحه‌ای از سوی معاونت سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت و سپس در صورت تصویب به مجلس بود، مبنی بر اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی از پایه مالیاتی به عوارض شهری تبدیل شده و شهرداری‌ها با توجه به اینکه اطلاعات دقیق‌تری از هر واحد مسکونی اعم از پروانه ساخت و پایان کار دارند، می‌توانند راحت‌تر اقدام به شناسایی خانه‌های خالی کنند و درآمد حاصله نیز در بخش مسکن و ساخت واحدهای مسکونی اجاره‌ای هزینه شود.
این درخواست وزارت راه و شهرسازی در پیش از ورود اسلامی به این وزارتخانه اگرچه با استقبال مدیران شهری روبه‌رو شد، اما در حال حاضر این لایحه با هدف مطالعه بیشتر از سوی این وزارتخانه از کمیسیون زیربنایی هیئت دولت پس گرفته شده و قرار است در ماه‌های آتی لایحه کامل‌تری از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ارائه شود.
به نظر می‌رسد با توجه به خارج شدن بازار خرید و فروش و اجاره مسکن از کنترل، تسریع در تهیه و ارائه این لایحه به هیئت دولت و سپس مجلس، سرعت عمل بیشتری می‌طلبد، زیرا اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در هر شکل و قالبی، تنظیم‌کننده بازار است، با این حال عجیب است که نه در دولت و نه در شورای شهرهای بزرگ و تهران علاقه‌ای به ورود در این بحث وجود ندارد. در حالی که ورود به این بحث به معنای ایجاد درآمد جدید و باثباتی است که می‌تواند عاملی برای شفاف‌سازی بازار اجاره و خرید مسکن هم باشد.
* جهان صنعت – رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی به چه کسانی رسید؟
جهان صنعت درباره راز ارز دولتی گزارش داده است: هرچند سبد گیرندگان ارزی دولت سرشار از اسامی اشخاصی است که نقشی در سازوکارهای اقتصادی کشور ندارند، با این وجود اقدام اخیر بانک مرکزی در راستای انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی بدون اعلام موارد مصرفی آنان، از دست‌های پشت‌پرده‌ای خبر می‌دهد که حرکت خلاف واقع بانک مرکزی را در راستای شفافیت در نظام ارزی موجب می‌شود.
بانک مرکزی انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را گامی در راستای شفاف‌سازی می‌داند، این در حالی است که در فهرست منتشر شده که مشتمل بر پنج هزار صفحه است، منحصراً به اسامی اشخاص و میزان ارزهای دریافتی آنان اختصاص دارد و موارد دریافتی این ارزها منتشر نشده است؛ موضوعی که می‌تواند خبر از پیچ و خم‌های راه سیاستگذاری ارزی بدهد.
ماجرای ارزی بازار اقتصادی کشور اما سر دراز دارد و با وجود گذشت بیش از یک سال از افت و خیزهای حاصل از نوسانات نرخ ارز، سیاستگذار کماکان سیاست‌های جدیدش را برای مقابله با افزایش احتمالی قیمت‌ها راهی بازار اقتصادی می‌کند.
ارز تک‌نرخی
نقطه عطف نوسانات بالای نرخ ارز و افت اما زمانی بود که معاون اول رییس‌جمهور در فروردین‌ماه سال گذشته و به جهت مقابله به مثل با شیب تند قیمت ارز، نرخ ارز را تک‌نرخی اعلام کرد تا شرایط تازه‌ای برای بازار اقتصادی کشور رقم بخورد.
بر این اساس جهانگیری در تصمیمی یک‌شبه، نرخ ارز را تک‌نرخی و معادل ۴,۲۰۰ تومان اعلام کرد و گفت از این پس تمام معاملات ارزی با نرخ اعلامی انجام می‌شود و هرگونه معامله‌ای با نرخ‌هایی غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی قاچاق است.
سیاست اعلامی از سوی دولت اما در شرایطی وارد فاز اجرایی شد که عملاً راه را برای فعالیت نرخ‌های چندگانه و جدیدی در بازار ارز فراهم آورد. بر این اساس به فاصله کوتاهی از تک‌نرخی کردن نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار آزاد کماکان رو به افزایش گذاشت و سفته‌بازان و سوداگران ارزی بازار، مسیرهای تازه‌ای برای ادامه فعالیت‌های ارزی‌شان ترسیم کردند.
رانت ارزی
اما ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نوید حذف آن از بازار ارزی کشور را می‌دهند، در طول یک سال گذشته هرچند ابزار سیاستگذاری دولت برای سلطه بر قیمت‌گذاری بازار بوده است، با این وجود به نظر می‌رسد ابزار قدرت رانت‌خواران و گروه‌های موازی برای دسترسی آسان‌تر و وسیع‌تر به منابع ارزی دولت شد.
به عبارتی دیگر و در حالی که سیاستگذار توان مقابله با اثرات روانی ناشی از تحریم‌ها برای جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت ارز در بازار آزاد را نداشت، اعلام کرد که ارز تک‌نرخی عملاً ابزار دست دولت برای واردات کالاهای اساسی و ضروری خواهد بود تا از رشد قیمت‌ها جلوگیری و آسیبی به معیشت مردم وارد نکند.
با این حال به نظر می‌رسد رانت‌خواران و گروه‌های موازی چنان در بازار ارزی کشور به تاخت و تاز پرداختند که بازار ارزهای دولتی را به انحصار کامل خود درآورند. بر این اساس ارزهایی که قرار بود تحت عنوان ارزهای دولتی صرف واردات کالاهای اساسی و مصرفی خانوارها شود، صرف واردات کالاها و اقلامی شد که هیچ‌گونه نقشی در سبد مصرفی و معیشتی خانوارها نداشتند.
ایجاد انحصار در بازار ارزهای دولتی زمینه‌ای شد برای آن دسته از افرادی که بخواهند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و ورق‌بازی را به نفع خود تغییر دهند. بر این اساس در بازار کالاهای داخلی نهتنها شاهد رشد بی‌رویه قیمت کالاهای مصرفی شدیم که حتی در مواردی دسترسی عموم مردم به کالاهای مصرفی ضروری آنها حذف شد تا زمینه افزایش قیمت آنها را فراهم آورد.
بر این اساس گردش قیمت کالاهای مصرفی و ضروری مردم و عدم دسترسی‌های ایجاد شده از سوی متولیان آن، انتظارات تورمی را به سمت افزایش بیشتر قیمت کالاها فراهم آورد. ادامه چرخه سیاستگذاری دولت تا آنجا ادامه یافت که کنترل قیمت‌گذاری بازار به طور کامل از دسترس دولت خارج شد و رانت‌خواران و گروه‌های قدرت با سلطه بر روند سیاستگذاری‌ها، خود مجری سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری بازار اقتصادی شدند.
بر این اساس سیاستی که قرار بود به خدمت اقشار ضعیف و فقیر جامعه درآید، ابزار قدرت رانت‌خواران و گروه‌های موازی شد. با این حال بانک مرکزی با انتشار چند باره اسامی دریافت‌کنندگان ارزی برآن است خود را متولی شفاف‌سازی در راستای سیاستگذاریهای ارزی بداند. این در حالی است که در لیست‌های منتشر شده از افرادی که ارزهای یارانه‌ای و نیمایی به آنها تعلق گرفته، هیچگاه اشاره‌ای به اقلامی که با این ارزها وارد شده نمی‌شود.
با همه این‌ها و با وجود آنکه بانک مرکزی از شفاف‌سازی در انتشار فهرست گیرندگان ارز دولتی و نیمایی خودداری می‌کند، با این وجود گزارش‌هایی از اعطای ارزهای یارانه‌ای به اقلامی غیرضروری منتشر شد که عملاً نقشی در سبد معیشتی خانوارها نداشتند و تنها در راستای تامین سود آنانی بود که با دریافت این ارزهای یارانه‌ای سعی داشتند خود را برنده معرکه بازار ارزی کشور بنامند.
به عبارتی گزارش‌های منتشر شده از گمرک ایران مشتمل بر واردات اقلامی است که هیچ‌گونه دخل و تصرفی در سبد مصرفی روزانه خانوارها ندارند. واردات ۱۶۶ میلیون دلاری توتون و تنباکو و واردات ۶۲۷ هزار دلاری بیل و کلنگ با ارز ۴۲۰۰ تومانی، تنها نمونه‌ای از واردات اقلام غیرضروری در ۱۱ ماهه سال ۹۷ است.
بر این اساس تنها ظرف چند هفته بعد از تک‌نرخی اعلام کردن نرخ ارز، شاهد گسترش رانت‌های بزرگی در بازار ارز بودیم که نمونه بارز آن در بازار خودرو، تنها بخش کوچکی از رانت‌های وسیعی است که تمام اقلام مصرفی جامعه را تحت‌الشعاع خود قرار داد.
سقوط معیشت
اما با اینکه روند نزول ارزش پول ملی و فراگیر شدن روند افزایش قیمت‌ها تنها ظرف چند هفته و به دنبال شکل‌گیری رانت‌های بزرگ ارزی اتفاق افتاد، سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی برای مقابله با نرخ ارز نه تنها کارساز نشد که در مواردی به افزایش بیشتر قیمت‌ها نیز دامن زد، به طوری که نرخ دلار به تاریخی‌ترین قیمت خود ظرف ۴۰ سال گذشته دست یافت و تا مرز ۲۰ هزار تومان نیز پیش رفت.
این موضوع زمینه تقویت بیشتر ارزش ارزهای خارجی در داخل و نزول بیشتر ارزش پول ملی را فراهم کرد تا سبد معیشتی خانوارها تحت‌الشعاع آن، به پایین‌ترین سطوح دسترسی خود دست یابد تا شاهد افزایش فاصله دهک‌های مختلف درآمدی باشیم.
ادامه این مسیر هرچند بانک مرکزی را به اتخاذ سیاست‌های متنوعی برای مقابله با افزایش قیمت‌ها واداشت و در ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد ثبات نسبی در بازار ارز بودیم، با این وجود افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مورد نیاز مردم، عملاً نتیجه بی‌تدبیری سیاست‌های نابخردانه بانک مرکزی در طول یک سال گذشته بوده است.
رفع تکلیف بانک مرکزی
در همین حال احسان سلطانی پژوهشگری اقتصادی به «جهان‌صنعت» گفت: اعلام فهرست چند هزار صفحه‌ای از دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی بدون اعلام جزئیات اقلام وارداتی آن، معنایی جز رفع تکلیف بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای سیاست‌های ارزی ندارد. چه آنکه در فهرست چندهزار صفحه‌ای منتشر شده، نه تنها اشاره‌ای به موارد دریافت ارز از سوی شرکت‌های تابعه نشده، که مشخصاً اشاره‌ای به نوع فعالیت این شرکت‌ها نیز نشده است.وی افزود: در چنین شرایطی، با حجم گسترده‌ای از اقلام وارداتی مواجه هستیم که نه تنها نوع کالاهای وارد شده آن مشخص نیست که اطلاعاتی از زمان اعطای ارزهای دولتی و واردات این اقلام وارداتی نیز در دسترس قرار نگرفته است.
سلطانی خاطرنشان کرد: بر این اساس باید گفت انتشار ناقص این اطلاعات نه تنها امکان انجام بررسی‌های تحقیقی را فراهم نمی‌کند، که از دست‌های پشت پرده‌ای خبر می‌دهد تا با ممانعت از انتشار کامل اطلاعات ارزی، حرکت خلاف جهت بانک مرکزی را در راستای سیاستگذاری ارزی موجب می‌شود.با این اوصاف بیش از یک سال از سیاست ارز تک‌نرخی و رانت‌خواری‌های عمده‌ای که به واسطه آن شکل گرفت می‌گذرد، اما سیاستگذار کماکان بر سیاست‌های قبلی خود پافشاری می‌کند و از ایجاد شفافیت در اختصاص ارزهای دولتی و نیمایی ممانعت می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به سیاستگذار منجر شود و ناکامی در سیاست‌های جدید پولی را به دنبال داشته باشد.
* دنیای اقتصاد – علامت نخست از تورم سال ۹۸
دنیای اقتصاد به بررسی گزارش تورمی مرکز آمار ایران پرداخته است: نخستین گزارش تورمی در سال ۱۳۹۸ ازسوی مرکز آمار ایران منتشر شد. این گزارش نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در فروردین‌ماه به سطح ۴ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در سطح ۵۱ درصد قرار دارد. این ارقام باعث شده است که نرخ تورم متوسط از سطح ۳۰ درصدی گذر کند. طی دو ماه اسفند و فروردین‌ماه نرخ تورم با شیب زیادی افزایش یافته که یکی از دلایل آن بالا بودن نرخ تورم خوراکی‌ها در این دو ماه بوده است؛ روندی که می‌تواند با کاهش تورم این گروه در ماه‌های آتی تغییر یابد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه فروردین‌ماه معادل ۴ درصد گزارش شده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز وارد محدوده ۵۰ درصدی شده است. مطابق بررسی‌ها طی دو ماه اخیر (فروردین و اسفندماه) نرخ تورم تغییر مسیر داده و با شدت بیشتری مسیر صعودی را طی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بالا بودن نرخ تورم در این دو ماه عمدتاً به‌دلیل رشد قیمت‌ها در بخش تورم خوراکی بوده است. طی این دو ماه افزایش قیمت گوشت، میوه و سبزی قابل‌توجه بوده و باعث شده که با افزایش قیمت این کالاها، تورم در مسیر جدیدی قرار گیرد. به جز کالای خوراکی‌ها، در سایر گروه‌ها نرخ تورم در سطح نسبتاً پایین‌تری حرکت می‌کند و این انتظار وجود دارد که در ماه‌های آتی، در صورت کاهش تورم خوراکی‌ها، روند نرخ تورم کنترل شود.
دو ماه پرتورم
مرکز آمار ایران روز گذشته، گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده در فروردین‌ماه را منتشر کرد. این آمار نشان می‌دهد که شاخص بهای مصرف‌کننده کل در نخستین ماه سال‌جاری براساس سال پایه ۱۳۹۵ به رقم ۹/ ۱۷۰ رسیده است. در نتیجه با این رقم تورم ماهانه فروردین‌ماه معادل با ۴ درصد گزارش شده است. در اسفندماه نیز نرخ تورم ماهانه معادل با ۹/ ۳ درصد ثبت شده است. در این دو ماه نرخ تورم ماهانه به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته، این در حالی است که از آبان‌ماه تا بهمن‌ماه نرخ تورم ماهانه عموماً در سطح ۲ درصد نوسان می‌کرد و این انتظار وجود داشت که روند نرخ تورم نزولی شود، اما آمارهای جدید نشان می‌دهد که طی دو ماه اخیر، باز هم نرخ تورم ماهانه تغییر مسیر داده و به سطح بالاتری رسیده است. درحالی‌که در بهمن‌ماه شاخص بهای مصرف‌کننده رقم ۱۵۸ واحد گزارش شده بود، اما این رقم در فروردین‌ماه به ۹/ ۱۷۰ واحد رسیده است.
با این پرش شاخص بهای مصرف‌کننده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز وارد کانال ۵۰ درصدی شد. براساس آمارهای مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین‌ماه معادل با ۴/ ۵۱ درصد گزارش شده است، رقمی که در اسفندماه سال قبل معادل با ۵/ ۴۷ درصد گزارش شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های اسفند و فروردین ۲/ ۹ واحد درصد به نرخ تورم افزوده شده است که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود. تورم نقطه‌به‌نقطه، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل است. آمار دیگری که در گزارش‌های تورمی مدنظر قرار می‌گیرد، تورم متوسط است. تورم متوسط، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به فروردین‌ماه سال‌جاری نسبت به ۱۲ ماه منتهی به فروردین‌ماه سال قبل است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم متوسط نیز در فروردین‌ماه سال‌جاری به ۶/ ۳۰ درصد رسیده است، این رقم در اسفندماه سال قبل ۸/ ۲۶ درصد گزارش شده بود. آخرین بار در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۳ بود که نرخ تورم متوسط در این سطح قرار داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی ۸ ماه منتهی به فروردین‌ماه سال‌جاری حدود ۲۰ واحد درصد به نرخ تورم متوسط افزوده شده و افزایش نرخ تورم با شتاب قابل‌توجهی همراه بوده است.
تورم بالا در خوراکی‌ها
اما یکی از مهم‌ترین سوالات مطرح شده این است که چرا با وجود کنترل نوسان‌های ارزی در ماه‌های اخیر، نرخ تورم مسیر صعودی خود را ادامه می‌دهد و نرخ تورم به خصوص در دو ماه اخیر، افزایش قابل‌توجهی را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از گروه‌هایی که افزایش قابل‌توجهی را ثبت کرده و روند متفاوتی نسبت به سایر گروه‌ها دارد، خوراکی‌ها است. نرخ تورم گروه خوراکی‌ها در فروردین‌ماه معادل با ۳/ ۹ درصد ثبت شده است که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها نیز در فروردین‌ماه ۸۵ درصد گزارش شده است که جزو بالاترین تورم‌ها محسوب می‌شود. اما اثرگذاری گروه خوراکی‌ها نیز در شاخص بهای کل بالا است، به نحوی که حدود یک‌چهارم از وزن شاخص بهای مصرف کل را گروه خوراکی‌ها تشکیل می‌دهد. بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که بالا رفتن تورم میوه‌ها و سبزی‌ها، یکی از دلایل افزایش نرخ تورم این گروه است. در فروردین‌ماه سال‌جاری میوه‌ها حدود ۲۱ درصد و سبزیجات به میزان ۳۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. نکته قابل‌توجه اینکه در اسفندماه نیز بالا ماندن نرخ تورم خوراکی‌ها باعث بالا ماندن نرخ تورم کل شده بود. البته در اسفندماه نرخ تورم ماهانه گوشت قرمز و گوشت ماکیان معادل با ۱۴ درصد گزارش شده بود، و علت افزایش نرخ تورم خوراکی‌ها بود، اما در فروردین‌ماه میوه‌ها و سبزی‌ها جای گوشت را به عنوان یک کالای پرتورم پرکرده است. اگرچه که در فروردین‌ماه نرخ تورم ماهانه گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ثبت رقم ۴ درصد نیز در سطح بالایی قرار داشته است، اما نسبت به تورم ماه قبل این رقم کاهش یافته است. در فروردین‌ماه علاوه بر نرخ تورم خوراکی‌ها، نرخ تورم هتل و رستوران و کالاها و خدمات متفرقه نیز با ثبت تورم ماهانه ۶ درصدی در سطح بالایی قرار دارد. براساس آمارهای گزارش مرکز آمار ایران، این دو کالا در مجموع حدود ۶/ ۵ درصد از وزن کل شاخص را در اختیار دارد و نسبت به گروه خوراکی‌ها اثر کمتری در بالا ماندن نرخ تورم داشته است.
تورم منفی برخی گروه‌ها
به جز گروه‌های اشاره شده، در سایر گروه‌ها نرخ تورم در سطح قابل‌پیش‌بینی گزارش شده است. به‌عنوان مثال در گروه مسکن، نرخ تورم ماهانه معادل با ۷/ ۱ درصد گزارش شده که نشان می‌دهد نرخ تورم این گروه نسبت به سایر گروه‌ها پایین‌تر بوده است. این گروه با ضریب اهمیت ۳۱ درصدی مهم‌ترین گروه شاخص بهای مصرف‌کننده محسوب می‌شود. آب، برق و سوخت به عنوان یکی از بخش‌های این گروه در فروردین‌ماه تورم ماهانه منفی ۵/ ۰ درصدی را ثبت کرده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه نیز حدود ۳۰ درصد گزارش شده است. گروه حمل‌ونقل که حدود ۱۰ درصد از وزن کل شاخص را در اختیار دارد، یکی دیگر از گروه‌هایی بوده که تورم ماهانه منفی ۸/ ۰ درصدی را تجربه کرده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه نیز معادل با ۵۲ درصد ثبت شده است. یکی دیگر از گروه‌های مهم این گزارش بهداشت و درمان است که نرخ تورم ماهانه این گروه نیز در فروردین‌ماه معادل با ۹/ ۱ درصد بوده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه ۲۷ درصد گزارش شده است. به نظر می‌رسد که این گروه‌ها باعث پایین نگه داشتن نرخ تورم در نخستین ماه سال‌جاری داشته‌اند.
نرخ تورم در ماه‌های آتی
به نظر می‌رسد که به جز نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها، وضعیت در سایر گروه‌های مصرفی در سطح معقولی قرار دارد. اما در ماه‌های اخیر، به طور کلی افزایش قیمت یک گروه کالایی باعث می‌شود که نرخ تورم خوراکی‌ها بالا باشد. به طور کلی، سطح عمومی قیمت‌ها به شکلی است که می‌توان امیدوار بود با کاهش نرخ تورم خوراکی‌ها در ماه‌های آینده، نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه نیز در مسیر نزولی قرار گیرد و به سطوح کمتری کاهش یابد. این در حالی است که ثبت دو نرخ تورم ماهانه بالا در اسفند و فروردین باعث شدت یافتن نرخ تورم در دو ماه مذکور شده است.
* کیهان – فروردین ماه به پایان رسید بازار متشکل ارزی راه‌اندازی نشد
کیهان نوشته است: در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی چند بار وعده راه‌اندازی بازار متشکل ارزی را تا پایان فروردین داده بود، با اتمام فروردین هنوز خبری از راه‌اندازی این بازار مهم و تاثیرگذار نشده است.
مدتی است که بانک مرکزی درصدد راه‌اندازی بازار متشکل ارزی برای بهبود شرایط ارزی کشور می‌باشد. به نظر می‌رسد، در صورتی که بازار متشکل ارزی زودتر از اخبار تحولات تحریمی فعالیت خود را آغاز کند، منحنی قیمت ارز به سمت پایین هدایت خواهد شد و در این صورت بازار ارز باید منتظر یک کاهش نسبی در نرخ ارز باشد.
بازار متشکل ارزی یک بازار عمده فروشی نقدی اسکناس در تهران است که کارایی اطلاعاتی را برای صرافان بالا می‌برد و در یک بستر شفاف و قانونمند پیش می‌رود؛ مجید شاکری، کارشناس مسائل بانکی در این باره اعتقاد دارد: بازار متشکل ارزی یک شانس جدی دارد که به مرور زمان، روش محاسبه را تغییر دهد و ابزار ارجاع ایجاد نرخ را از دبی به تهران آورد و مرجعیت دبی در نرخ‌گذاری را از بین ببرد.
این موضوع به قدری مهم است که کارشناسان اعتقاد دارند، در شرایط فعلی و با توجه به تحرکات ایران برای تغییر نقشه ارزی و ایجاد بازار متشکل ارزی، که این دو اقدام در کمرنگ کردن تاثیر دبی بر بازار ارز ایران بسیار موثر هستند، چنانکه آمریکا تمام تلاش خود را متمرکز کرده که از این فاصله استفاده کرده و با فشار از کانال دبی، نرخ ارز را افزایش دهد.
در همین زمینه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در سوم بهمن ۱۳۹۷ گفته بود: زمینه‌های قانونی بازار متشکل ارزی در حال انجام است و ظرف یکی دو هفته آینده عملیاتی خواهد شد و بازار متشکل ارزی برای اسکناس است که صرافان بتوانند از طریق اینترنتی خرید و فروش عمده را انجام دهند و بانک مرکزی با سیاست‌های خود بازار را متعادل خواهد کرد.
پس از آن نیز وی اعلام کرد که بازار متشکل ارزی تقریباً آماده است و تمام کارهای زیرساختی آن انجام شده است. می‌توانیم در این دو هفته باقی مانده از سال ۹۷ آن را اجرایی کنیم و مصوبات را از شورای پول و اعتبار گرفته‌ایم؛ ولی صلاح است از نیمه دوم فروردین کلید اجرای رسمی را بزنیم.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در ۱۸ فروردین امسال، با بیان اینکه یکی از دستورات نخستین جلسه شورای پول و اعتبار، بحث بازار متشکل ارزی است، گفت: اعضای هیئت مدیره بازار متشکل ارزی مشخص شدند و با توجه به اینکه کارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن زمان می‌برد، امیدواریم که تا پایان ماه جاری عملیاتی شود.
با این حال، علی‌رغم اتمام موعد مقرری که برای راه‌اندازی این بازار ذکر شده بود، هنوز خبری از ایجاد این بازار نشده و معلوم نیست با وجود این وعده‌های مکرر و اهمیت بالایی که این بازار دارد، چه زمانی این وعده جامه عمل خواهد پوشید؟ بگذریم که فارغ از افزایش حس بی‌اعتمادی نسبت به مسئولان، این تاخیر آفات دیگری مانند منتظر گذاشتن بازار در خصوص واکنش‌های احتمالی دارد.
در همین زمینه، خبرگزاری فارس گزارش داده: در روزهای اخیر و پس از فروکش کردن نوسان نرخ ارز و ثبات نسبی دلار، آنچه که این روزها بر فضای بازار ارز حاکم شده، انتظار برای مشخص شده اتفاقات نامشخص روزهای آینده است. آنچه که این فضای نامشخص را به وجود آورده است، انتظار بازار برای تغییرات سطح تحریم‌ها و تغییرات میزان فروش نفت ایران از یک طرف و از طرف دیگر آغاز به بازار متشکل ارزی و تاثیر آن بر سطح عمومی قیمت‌ها و تغییر ساختار بازار ارز است.
* فرهیختگان – سفره تجارت خارجی کوچک شد
فرهیختگان به رمزگشایی از آمار تجارت خارجی ۹۷ پرداخته است: صاحب‌نظران علم اقتصاد همواره بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که نقش تجارت خارجی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است تا جایی که گفته می‌شود تجارت برون‌مرزی، موتور توسعه اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود. این نظریه که مورد تایید پژوهش‌های متعدد اقتصادی نیز هست حکایت از آن دارد که حضور فعال کشورها در عرصه تجارت بین‌الملل نقش بسیار موثری در بهبود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنها دارد. از این رو یکی از منابع قابل استناد برای تحلیل اقتصاد کشور، بررسی آمار صادرات و واردات کشور در بازه زمانی یک‌ساله نشان‌دهنده عملکرد کشور در حوزه تجارت خارجی است. آمار تجارت خارجی ایران در ۱۲ ماه سال ۹۷ که به‌تازگی از سوی گمرک ایران منتشر شده گویای نکات قابل‌توجهی است که ضرورت توجه بیشتر دولت به وضعیت تجارت خارجی کشور را دوچندان می‌کند.
براساس آمار منتشرشده، میزان صادرات غیرنفتی کشور به استثنای نفت‌خام، نفت کوره، نفت سفید و بدون محاسبه صادرات از محل تجارت چمدانی ۴۴ میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار اعلام شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. براساس آمار تجارت خارجی ایران، در سال ۹۶ میزان صادرات غیرنفتی کشور در ۱۲ ماهه سال ۹۶، ۴۶ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار بوده که در سال ۹۷ با کاهش حدود ۶ درصدی به ۴۴ میلیارد دلار رسیده است. علاوه‌بر کاهش ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۷، وزن کالاهای صادرشده نیز با کاهش ۱۱.۷۸ درصد از ۱۳۲.۸۸۲ هزارتن در سال ۹۶ به ۱۱۷.۲۲۸ هزار تن در سال ۹۷ رسیده است.
کاهش سهم صادرات از تجارت خارجی کشور در حالی رخ داده که آمارها نشان می‌دهد میزان واردات به کشور نیز با کاهش روبه‌رو بوده است. براساس آمار منتشرشده از سوی گمرک، میزان واردات کشور در سال ۹۶، ۸۵۶/۳۸ هزار تن به ارزش ۵۴.۴۵۹ میلیون دلار بوده که در سال ۹۷ با کاهش ۱۷.۵۳ درصدی در وزن و کاهش ۲۱.۷۸ درصد در ارزش دلاری به ۳۲.۰۴۶ هزارتن به ارزش ۴۲.۶۱۲ میلیون دلار رسیده است.
همچنین براساس این آمار، عمده کالاهای صادراتی در سال ۹۷ شامل میعانات گازی، گاز طبیعی مایع‌شده، پروپان مایع‌شده، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین و عمده کالاهای وارداتی در مدت مذکور، ذرت دامی، برنج، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری، لوبیای سویا و کنجاله سویا بوده است.
در ۱۲ ماه سال ۹۷ کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و جمهوری کره پنج کشور عمده مقاصد صادراتی ایران را تشکیل داده‌اند. بر این اساس در یک‌سال گذشته ایران از پنج کشور چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند و آلمان بیشترین واردات را داشته است.
در این میان میزان صادرات ایران به جمهوری کره در سال ۹۷ با منفی ۴۱.۴۶ درصد بیشترین کاهش را در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ داشته است. از سوی دیگر، میزان واردات کالا در سال ۹۷ از امارات متحده عربی با منفی ۳۴.۷۱ درصد کاهش در مقایسه با سال ۹۶ بیشترین میزان کاهش واردات را میان پنج شریک تجاری عمده ایران داشته است.
آمار قابل توجه عراق در صادرات
ارقام ذکرشده که نشان‌دهنده کاهش حجم تجارت خارجی کشور است در حالی منتشر شده که براساس آمارهای کمیسیون اروپا نیز ارزش صادرات کالاهای ایران به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸، حدود ۹.۵ میلیارد یورو بوده که در مقایسه با سال ۲۰۱۷ حدود ۶ درصد کاهش یافته است. بدیهی است کاهش حجم صادرات کالا، خطر از دست دادن بازارهای خارجی و در نتیجه نفوذ رقبا را در کشورهای مقاصد صادراتی ایران در پی دارد.
کمیسیون اروپا در گزارش خود، روند صادرات ایران به اتحادیه اروپا طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ را با وجود نوساناتی که در اقتصاد ایران وجود داشته، روندی نزولی عنوان کرده که درمجموع با کاهش حدود پنج میلیارد یورویی در ۱۲ سال همراه بوده است. نتیجه این روند کاهشی، ورود رقیب ایران یعنی عراق به بازارهای اتحادیه اروپا و به دست گرفتن مقاصد صادراتی ایران بوده است. این در حالی است که در سال ۲۰۰۷ صادرات کالایی عراق به اتحادیه اروپا به‌لحاظ ارزشی کمتر از یک‌دوم صادرات ایران بوده، اما اکنون صادرات این کشور به اتحادیه اروپا بیش از ۱.۵ برابر صادرات ایران به اتحادیه اروپاست و در سال ۲۰۱۸، حدود ۱۶.۴ میلیارد یورو کالا به این منطقه صادر کرده است. علاوه‌بر این، صادرات کالایی عربستان‌سعودی به اتحادیه اروپا که در سال‌های متوالی روند نزولی را دنبال کرده بود، از سال ۲۰۱۶ با تغییر جهت، روند رو به رشدی به خود گرفت و به حدود ۳۱ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۸ رسیده است. به‌عبارت دیگر، در حال حاضر عربستان‌سعودی بیش از سه برابر ایران، کالا به اتحادیه اروپا صادر می‌کند.
افت تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا
نکته قابل توجه اینکه تراز بازرگانی ایران با اتحادیه اروپا طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ حدود ۳.۴ میلیارد یورو کاهش یافته است در حالی که در این مدت، تراز بازرگانی عراق با اتحادیه اروپا حدود ۳/۷ میلیارد یورو به‌نفع عراق افزایش داشته است. نگاه گذرایی به مقاصد صادراتی عراق در سال ۲۰۱۸ گویای این نکته است که عمده صادرات عراق به کشورهای یونان، ایتالیا، هلند، اسپانیا و آلمان بوده است. مضاف بر اینکه بررسی مقاصد عمده صادراتی عراق میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که صادرات کالایی عراق به یونان طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ حدود ۴.۵ میلیارد یورو افزایش یافته است! به این معنا که بیش از ۶۳ درصد تغییر ارزش صادرات عراق به اتحادیه اروپا در این مدت به علت افزایش صادرات این کشور به یونان بوده است. حال اگر آمار صادرات ایران به یونان طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ که یکی از مقاصد صادراتی ایران بوده نشان می‌دهد که میزان صادرات کالایی ایران به یونان در مدت مذکور کاهش ۲/۱ میلیارد یورویی داشته است، بدیهی است افت ارزش صادراتی ایران به یونان و صعود ارزش صادراتی عراق به یونان، می‌تواند به این معنا باشد که کشور رقیب توانسته است با نفوذ در بازارهای هدف ایران، سهم خود را در این بازارها افزایش داده و گوی سبقت را از ایران برباید.
سال ۹۷، سال فرصت‌سوزی
اگرچه قرار بود سال ۹۷ تجارت خارجی ایران با جهش صادراتی روبه‌رو شود، اما به اعتقاد بازرگانان و فعالان اقتصادی، سال ۹۷ با فرصت‌سوزی و دست‌دست کردن دولت به پایان رسید. فعالان بخش خصوصی معتقدند پس از آنکه دولت نتوانست ارز حاصل از صادرات بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی را وارد چرخه اقتصادی کشور کند، با ابلاغ سیاست پیمان‌سپاری ارزی به‌صورت یک بخشنامه «عام» مشکلات متعددی را در حوزه تجارت خارجی برای صادرکنندگان ایجاد کرد.
از سوی دیگر بخش واردات در سال ۹۷ نیز با مشکلات متعددی مواجه بود. به گفته فعالان و اعضای اتاق بازرگانی ایران، مهم‌ترین این مشکلات ممنوعیت واردات برخی اقلام با هدف حمایت از تولید داخل بود؛ سیاستی که به‌رغم هشدارهای بخش خصوصی مبنی‌بر اینکه محدود کردن دستوری واردات می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصادی کشور وارد کند، اما از سوی دولت اجرا شد و آنچه در عمل اتفاق افتاد به‌هم خوردن بازار و افزایش قیمت کالاهای تولید داخل بود که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، این تصمیم صادرات را هم تحت‌الشعاع قرار داد. وجود ۱۰ هزار شاکی برای ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده در گمرک تنها یکی از نتایج منفی سیاست‌های محدودکننده واردات دولت در سالی که گذشت، بود.
علاوه‌بر محدودیت ثبت سفارش، محدودیت در تامین ارز و فشارهای ناشی از تحریم‌های خارجی «پرداخت مابهالتفاوت ارزی» از دیگر تصمیم‌های پرحاشیه دولت برای واردکنندگان در سال ۹۷ بود؛ سیاستی که به اعتقاد واردکنندگان بیش از تحریم‌های خارجی اقتصاد کشور را مختل کرد. محمد جعفری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در این زمینه گفته است: «۸۴ درصد واردات در خدمت اقتصاد است که از این میزان ۶۱ درصد مربوط به کالاهای واسطه‌ای می‌شود که مستقیماً در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند و حتی بخشی از کالاهای سرمایه‌ای واردشده به کشور نیز در چارچوب تولید تعریف می‌شوند.»
فعالان حوزه تجارت خارجی کشور معتقدند در این وانفسا و در شرایطی که به‌واسطه اعمال تحریم‌ها، نقل و انتقال پول برای صادرکنندگان و واردکنندگان به یک چالش اساسی تبدیل شده است، به‌نظر می‌رسد تجار و صادرکنندگان باید بیش از گذشته تمرکز خود را به بازارهای همسایه معطوف کنند. به‌عبارت دیگر، صادرکنندگان ایرانی با تمرکز بر بازارهای همسایه در سال ۹۸ می‌توانند شوک کاهش حجم تجارت خارجی ایران در اثر تحریم‌ها را قدری کاهش دهند؛ اما باید هشیار بود که اتکای گسترده و بی‌حساب به این شرکای تجاری تنها راهکار خنثی‌کردن تحریم‌ها نیست.
محدودیت نقل و انتقال ارز؛ مهم‌ترین عامل کاهش تجارت خارجی ایران
سیده‌فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» چند عامل عمده را در کاهش آمار تجارت خارجی کشور دخیل می‌داند و می‌گوید: «مهم‌ترین دلیل کاهش آمار صادرات و واردات کشور محدودیت‌هایی است که به‌واسطه تحریم‌ها ایجاد شده است به‌ویژه محدودیت نقل و انتقال ارز به داخل و خارج از کشور.» به گفته وی، نامشخص و نامتعادل بودن نرخ ارز موجب شد بازرگانان و فعالان حوزه تجارت کشور قادر به محاسبه دقیق میزان ارز مورد نیاز برای واردات یا صادرات کالا نباشند و همین امر موجب شد تجارت حجم بازرگانان دستخوش تغییر شود. از سوی دیگر زمانی که صادرکنندگان نتوانند به‌واسطه تحریم‌ها ارز حاصل از صادرات را به کشور منتقل کنند و به بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی متعهد باشند، مشمول جرایمی از سوی بانک مرکزی می‌شوند که همین امر نیز بر میزان صادرات کالایی تاثیر می‌گذارد.
مقیمی می‌افزاید: «در کنار مشکلات مذکور در حوزه صادرات، دشواری ثبت سفارش در بخش واردات نیز دست و پای واردکنندگان را به‌شدت بست و موجب شد واردات به شکل قابل‌توجهی در سال گذشته کاهش پیدا کند.»
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰