حقوق شهروندی معادل حق‌الناس است

محمود ثمینی، امروز در اولین جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی و ستاد راهبری عفاف و حجاب استان که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: جلسه امروز با هدف تحقق حقوق شهروندی در نظام اداری و بسط و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در درون سازمان برگزار شد.  

وی ادامه داد: از مسئولان و اعضای ستاد صیانت انتظار می‌رود ضمن اهتمام در جهت گسترش و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بر اجرای حقوق شهروندان نظارت مستمر داشته باشند.

ثمینی تصریح کرد: صرف‌نظر از تعارف‌های اداری همه ما مکلفیم قوانین مرتبط با حقوق شهروندی را اجرا کنیم و به معنای واقعی پیگیر آن باشیم.

معاون استاندار ادامه داد: حقوق شهروندی معادل حق‌الناس است و اگر ما بعنوان مسئولین این جامعه حقوق مردم را رعایت نکنیم در واقع در حقوق آن‌ها چه خواسته و چه ناخواسته دخل و تصرف کردیم، بنابراین به‌عنوان یک تکلیف انسانی، شرعی و اداری باید به موضوع حقوق شهروندی به معنای واقعی و عملی توجه شود.

وی افزود: رعایت حقوق شهروندی صرفاً با ارائه یکسری مستندسازی‌ها محقق نمی‌شود و باید به معنای واقعی آموزش داده و رعایت شود.

ثمینی عنوان کرد: مسئولین باید بصورت مستمر در اجرای قوانین حقوق شهروندی نظارت داشته و نقش دستگاه‌ها در این راستا بسیار حایز اهمیت است، بخصوص صدا و سیما و اصحاب رسانه باید به کمک بیایند و مردم را با حقوقشان آشنا کنند و پاسخ ندادن کارکنان دولت به ارباب رجوع نقض حقوق شهروندی است.

 معاون استاندار لرستان با اشاره به گلوگاه‌های فساد خیز، گفت: همه ما باید وظایفمان را با دقت انجام داده و در صورت لزوم تذکرها داده شود و نظارت‌ها بصورت مستمر باشد.

در ادامه پورسرتیپ مدیرکل امور اجتماعی و دبیر ستاد صیانت از حقوق شهروندی و شورای راهبری حجاب و عفاف، بیان کرد: حقوق شهروندی، مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه است که به همه اتباع یک کشور، فارغ از قومیت، نژاد، دین و طبقه تعلق دارد.

وی با تبیین اهمیت موضوع حقوق شهروندی، گفت: حقوق مردم برگرفته از اسلام، قرآن و قانون اساسی بوده و قانون اساسی حقوق مردم را به‌عنوان بالاترین اصل مورد تأکید قرار داده و تکالیف حکومت را در جهت خدمت به مردم در جای‌جای اصول آن آورده است.

پورسرتیپ تأکید کرد: قوانین متعددی در حوزه حقوق شهروندی وجود دارد که بیشتر راجع به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اسلامی است که جملگی به بحث حقوق شهروندی و ضرورت صیانت از حقوق مردم به سه اصل شفافیت، پاسخگویی و مشارکت به‌عنوان سه ضلع مهم تحقق حقوق شهروندی پرداخته‌اند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری لرستان با بیان اینکه حقوق همه اقشار جامعه با هم یکسان و برابر است، گفت: مطمئناً قانونمداری، شایسته سالاری، کارآمدی و توانمندی از مهم‌ترین مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری است و تحقق این موضوع مستلزم همکاری کلیه قوا، نهادها، سازمان‌ها، مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد، اصناف و نیروهای جهادی بوده و در صورتی همه این گروه‌ها و دولت و بخش خصوصی در کنار هم تلاش کردهو در کنار همدیگر باشند حقوق به درستی محقق می‌شود.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه دستگاه‌ها همه ساله توسط تیم‌های بازرسی دفتر امور اجتماعی در حوزه حقوق شهروندی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، رعایت همه جانبه قانون حقوق شهروندی در نظام اداری مورد تأکید است.

انتهای پیام