تعیین شرایط و نحوه اعطای مجوز کالاهای وارداتی توسط وزارت صنعت

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایکنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه ۴ مهرماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۱۲ این لایحه با ۱۴۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده؛ به انتهای بند (ث) ماده ۲ قانون عبارت «به داخل» اضافه می‎شود.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه مذکور؛ با ماده ۱۳ این لایحه با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱۳ لایحه مذکور؛ بند (ج) ماده ۲ قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود.

ج) اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از وزارت صنعت، معدن و تجارت

تبصره- (شرایط و نحوه اعطای مجوز درخصوص ورود این کالاها به کشور با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود) و ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ترخیص کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوز یا سند جعلی قاچاق محسوب می‌شود

 نمایندگان همچنین در جریان رسیدگی به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده(۸) این لایحه با ۱۵۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (۸) آمده است: در صدر ماده (۲) قانون بعد از عبارت «قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰»، عبارت «و اصلاحات بعدی آن» اضافه می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده (۹) این لایحه با ۱۳۲ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (۹) آمده است: در بند (الف) ماده (۲) قانون عبارت «به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی»، جایگزین عبارت «در مهلت مقرر در صورت ممنوع و یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا» می شود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود.

همچنین تبصره این ماده می گوید: مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده (۱۰) این لایحه پرداختند که بر این اساس با ۱۳۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه با این ماده موافقت کردند.

در ماده (۱۰) آمده است: در بند (ب) ماده (۲) قانون، بعد از عبارت «محموله های عبوری»، عبارت «اعم از رویه عبور داخلی و خارجی» اضافه می شود.

نمایندگان در جلسه حاضر ماده (۱۱) را نیز مورد بررسی قرار دادند و با ۱۴۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده (۱۱) می گوید: بند (ب) ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

در بند (پ) این ماده آمده است: اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی.

همچنین تبصره این بند می‌گوید: اسناد موضوع این بند توسط ستاد با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات تهیه می‌شود و ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قاچاق محسوب شدن کالاهای وارداتی در صورت مغایرت در اظهار و ترخیص

نمایندگان همچنین در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۱۶ این لایحه با ۱۲۰ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱۶ لایحه مذکور؛ یک تبصره به شرح زیر به انتهای ماده ۲ قانون الحاق می‌شود:

تبصره- اظهار کالای مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز و یا کالای مجاز مشروط دیگری با مجوزهای غیر از مجوزهای لازم برای کالای اظهار شده به تشخیص گمرک، تخلف گمرکی محسوب و جریمه ای معادل ۲۰ درصد تا ۱۰۰ درصد ارزش کالای موضوع این تبصره توسط گمرک اخذ می گردد. رسیدگی به اعتراض صاحب کالا یا نماینده قانونی وی برابر تشریفات مقرر در قانون امور گمرکی خواهد بود.

مغایرت موضوع این تبصره صرفاً درخصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر نحو درخصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب می‌شود.

انتهای یام