تراژدی مسکن اجتماعی در دولت روحانی/ مدیریت بانک مرکزی باید تغییر کند/ طغیان ارز با دستور آرام می‌گیرد؟/ اثر دوگانه نرخ رسمی ارز بر صنعت خودرو/ تصمیم جدید ارزی دولت فقط باعث ایجاد بازار سیاه می‌شود/ چر
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، در ادامه لجام‌گسیختگی‌های بازار ارز در دولت موسوم به تدبیر و امید، بانک مرکزی دیروز با صدور اطلاعیه‌ای بدون هیچ استدلالی اعلام کرد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان است اما با این وجود هیچ ارزی به صرافی‌ها نداد و مردم
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، در ادامه لجام‌گسیختگی‌های بازار ارز در دولت موسوم به تدبیر و امید، بانک مرکزی دیروز با صدور اطلاعیه‌ای بدون هیچ استدلالی اعلام کرد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان است اما با این وجود هیچ ارزی به صرافی‌ها نداد و مردم و فعالان اقتصادی را در سرگردانی گذاشت.
* وطن امروز
– دستوردلاری
وطن امروز درباره بخشنامه بانک‌مرکزی در مورد ضوابط خرید و فروش و نگهداری ارز نوشته است: در آخرین ساعات دوشنبه‌شب اسحاق جهانگیری بمب خبری درباره ارز را ترکاند و اعلام کرد دلار تک‌نرخی شد و دولت هیچ قیمتی به غیر از دلار ۴۲۰۰ تومانی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ ساعاتی بعد از این شوک خبری نمایندگان مجلس میزبان رئیس‌کل بانک مرکزی بودند و حتی با وی درگیر شدند!
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، نرخ دلار که تا روز دوشنبه فراتر از ۶۰۰۰ تومان رفت با تصمیم هیات‌دولت و به صورت دستوری ۴۲۰۰ تومان شد تا حتی رسانه‌های حامی دولت این اتفاق را تصمیم غیرمنتظره بدانند. جهانگیری مقابل دوربین‌های تلویزیون اعلام کرد خرید و فروش دلار غیر از مبادی رسمی به مثابه قاچاق موادمخدر است و جرم محسوب می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: متأسفانه در روزهای اخیر اتفاقاتی در نرخ ارز روی داد که موجب نگرانی مردم و فعالان اقتصادی شد و از طرفی ثبات اقتصادی کشور به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت مورد تهدید قرار گرفت. وی با اشاره به تلاش دشمنان و مخالفان و بویژه آمریکایی‌ها بعد از توافق برجام و روی کار آمدن ترامپ برای متلاطم نشان دادن فضای اقتصادی کشور با هدف جلوگیری از تشویق دیگران به همکاری اقتصادی با ایران، گفت: خوشبختانه با کار جدی‌ای که در عرصه بین‌المللی انجام گرفت با دولت‌های مختلف میلیاردها دلار توافق کردیم که فاینانس به ایران اختصاص داده شود و بیش از ۳۰ میلیارد دلار حتی ضمانتنامه‌اش در سطح دولت به نام بانک‌های کشور صادر شد.
دکتر جهانگیری افزود: یک حجم وسیعی منابع خارجی در حال حرکت به سمت کشور است و در چنین شرایطی اینگونه تغییرات در نرخ ارز خیلی غیرطبیعی است و به نظر می‌آید عوامل غیراقتصادی، غیرقابل توجیه و پیش‌بینی نشده در این موضوع مؤثر بوده و در چنین شرایطی نمی‌توانیم اجازه دهیم فضای اقتصادی کشور متلاطم شود. وی اظهار داشت: دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، با اطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد. وی تصریح کرد: هیچ نرخ ارزی را با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد، مثل قاچاقی که وقتی می‌گوییم موادمخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود. نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضا و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: بعد از این حتماً یک مازاد ارزی قابل توجهی برای کشور خواهیم داشت و حتی اگر در مواقعی نیاز باشد که برای بخش‌های دیگر با امکانات بیشتری ارز تأمین کنیم، حتماً تأمین خواهیم کرد و دغدغه مردم برطرف خواهد شد.
وی گفت: ارزش هر کالایی که در بخش‌های مختلف وارد کشور می‌شود با این عددی که اعلام شد تعیین می‌شود و مردم نباید نگران باشند که کالایی افزایش قیمت پیدا کند و با قاطعیتی که دولت و رئیس‌جمهور و قوای سه‌گانه دارند، ثبات اقتصادی کشور استمرار پیدا خواهد کرد و ارز مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی کشور تأمین خواهد شد.
* مردمسالاری
– تولد دیرهنگام ارز تک نرخی
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سیاست ارزی جدید دولت گزارش داده است: بالاخره دولتمردان با توجه به بوجود آمدن شرایط خاص در بازار ارز تن به تک نرخی کردن قیمت ارز دادند و در حالی که قیمت دلار آمریکا حتی تا بیش از ۶ هزار تومان بالا رفته بود، تصمیم به تک‌نرخی کردن دلار در قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان گرفتند. روزگذشته در جلسه‌ای بسیار پرتنش در مجلس شورای اسلامی، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، جزئیاتی از سیاست جدید ارزی دولت را مطرح کرد تا فضا شفاف‌تر از پیش شود.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «مردم سالاری آنلاین»، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پس از پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز، خبر غافل‌گیرکننده‌ای را مطرح کرد که بی‌گمان می‌تواند شوک بزرگ دولت به بازار ارز نامیده شود. جهانگیری با صراحت تمام عنوان کرد که دولت قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را برای دلار آمریکا درنظر گرفته و از روز ۲۱ فروردین هرگونه قیمت بالاتر از این میزان، «قاچاق» قلمداد خواهد شد و با خریداران و فروشندگان در قیمت‌های بالاتر برخورد صورت خواهد گرفت.معاون اول رئیس جمهور گفت نرخ دلار از روز سه‌شنبه برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی‌شان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود. جهانگیری به غیرعادی بودن افزایش قیمت ارز در بازار آزاد اشاره کرد و گفت: در ۵ سال اخیر میزان ارز ما خیلی بیش از نیاز بوده و در برخی از سال‌ها تا ۱۵ الی ۲۰ میلیارد دلار، ارز اضافه بر نیازهای ضروری اقتصاد، داشته‌ایم.
در شرایط فعلی بیش از ۹۰ میلیارد دلار صادرات ایران است. مجموعه کالاهایی که طی سالهای گذشته و سال ۹۶ وارد کشور شده به طور متوسط سالی حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است و در کنار آن مقداری ارز هم برای ارائه خدمات به مسافران، دانشجویان، امور درمانی و از این قبیل امور نیاز داریم که باید تأمین شود. در چنین شرایطی اینگونه تغییرات در نرخ ارز خیلی غیرطبیعی است و به نظر می‌آید که عوامل غیراقتصادی، غیرقابل توجیه و پیش‌بینی نشده در این موضوع مؤثر بوده و در چنین شرایطی نمی‌توانیم اجازه دهیم فضای اقتصادی کشور متلاطم شود.
تنش در حین سخنرانی سیف در مجلس
اما پس از سخنان اسحاق جهانگیری، در صبح روز گذشته ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مجلس حاضر شد تا در مورد سیاست بانک مرکزی برای کنترل نوسانات بازار ارز توضیح دهد. حضور سیف در مجلس بسیار تنش‌زا بود و تعدادی از نمایندگان هنگام سخنرانی وی در جلوی هیئت رئیسه مجلس تجمع کرده و سیف را به شدت به چالش کشیدند. این نمایندگان خواستار توضیح در این مورد بودند که چرا بانک مرکزی پیش از این اقدام قاطعی در مورد التهابات ارزی انجام نداد و اجازه داد تا قیمت‌ها تا این سطح بالا بروند. نمایندگان منتقد دولت خواستار استعفای سیف بودند.رئیس کل بانک مرکزی در سخنرانی خود در جلسه علنی مجلس، تحرکات برخی کشورهای خارجی را دلیل افزایش قیمت ارز دانست و گفت: دشمنان ما بیکار ننشسته‌اند و با التهاب‌آفرینی بین‌المللی تلاش می‌کنند اقتصاد ما را دچار التهاب و عدم تعادل کنند. در واقع التهابات بین‌المللی و برخی محدودیت‌ها در این شرایط بی‌تاثیر نیست؛ وگرنه ما منابع ارزی کافی داریم. اما بزرگترین عاملی که اجازه نداد پیش‌بینی ما در دو ماهه آخر سال گذشته محقق شود، تشدید این التهابات بود.سیف افزود: دشمنان ما در تلاش هستند تا از هر فرصتی در جهت التهاب‌آفرینی در اقتصاد ما استفاده کنند. البته اقدامات دشمن جای تعجب ندارد اما در داخل باید روش‌هایی را در پیش بگیریم که خود ما التهاب‌های مصنوعی ایجاد نکنیم. در هر کشوری با هر میزان از اقتدار و ذخایر، انتظار منفی به وجود بیاید و بحث انتقال سرمایه و نگرانی نسبت به آینده به وجود آید به هیچ وجه نمی‌توان در مقابل آن ایستاد.رئیس کل بانک مرکزی همچنین در مجلس گفت که پیشنهاد جایگزینی یورو با دلار را با رهبری مطرح کردم و ایشان نیز استقبال کردند. سیف از دخالت عربستان و امارات متحده عربی نیز در التهابات ارزی سخن گفت و خاطرنشان ساخت: بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده تعادل لازم در منابع و مصارف ارزی کشور وجود دارد، در این فضا نباید نرخ ارز این نوسانات را داشته باشد؛ از این رو جای پاهایی دیده می‌شود که حتی کشورهای اطراف ما از جمله امارات و عربستان نیز در نوسانات بی‌تقصیر نیستند. متأسفانه بازار دوبی به گونه‌ای شده که هر روز علیه اقتصاد ما تلاش می‌کند، ما باید آرامش خود را حفظ کرده و اجازه ندهیم که دشمنان به برهم زدن اقتصاد ما امید ببندند.
حضور انتظامی‌ها در بازار ارز
علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران نیز در مورد برخورد با متخلفان ارزی گفت: به دنبال تصمیم اخیرهیئت دولت، بامداد سه‌شنبه ابلاغیه‌ای از سوی استاندار تهران صادر شد و ساعت ۷ صبح دیروز جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی، تعزیرات و پلیس آگاهی برگزار شد تا روند اجرای این ابلاغیه و سهم هریک از این دستگاه‌ها در اجرای آن مشخص شود. پس از این جلسه و از ساعات ابتدایی صبح تیم‌های عملیاتی دستگاه‌های عضو در اماکن عرضه و معاملات ارز در استان تهران مستقر شدند.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز در مورد کنترل امنیتی بازار ارز گفت: حداقل ۱۵ اکیپ گشت تعزیرات روز گذشته در مکان‌های مختلف فروش ارز مستقر شده‌اند.
جرم در اختیار داشتن بیش از ۱۰ هزار یورو
بانک مرکزی در بیانیه‌ای اعلام کرد ارز قابل نگهداری توسط هر شخص حداکثر ۱۰ هزار یورو است و افرادی که بیش از این مبلغ دارند باید تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده گذاری ارز در بانک‌ها اقدام کنند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، ضوابط مربوط به تأمین ارز برای مسافران به خارج از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد در مبادی خروجی همزمان با فراهم شدن تمهیدات آن اطلاع رسانی خواهد شد.در بیانیه بانک مرکزی آمده است: بر اساس بند (خ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.
واکنش اولیه بازار به دلار ۴۲۰۰ تومانی
مراکر خرید و فروش ارز در تهران در روز سه شنبه شاهد ازدحام شدید جمعیت بود. ازدحام جمعیت در خیابان فردوسی به حدی بود که امکان عبور و مرور از پیاده‌روها وجود نداشت و در مقابل تعدادی از صرافی‌ها صف‌های طویلی شکل گرفته بود. صف‌های طولانی در مقابل صرافی‌ها در حالی شکل گرفته است که تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز خبری از تزریق دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به صرافی‌ها نیست.صرافی‌هایی که قیمت دلار را در تابلوی خود، ۴۹۰۰ تومان اعلام کرده بودند، با حضور نیروی انتظامی‌در مراکز خرید و فروش ارز، تابلوهای خود را خاموش کرده‌اند و بسیاری از صرافی‌ها قیمتی را برای ارز اعلام نمی‌کنند. در برخی از صرافی‌ها نیز قیمت دلار آمریکا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شده اما عملاً خرید و فروشی در بازار ارز صورت نمی‌گیرد.در ساعات اولیه روز سه‌شنبه هنوز تعدادی از دلالان ارز در بازار وجود داشتند و نرخ دلار توسط این عده، حدود ۵۵۰۰ تومان به مشتریان اعلام می‌شد. بیشتر صرافی‌ها تابلوی اعلان قیمت‌های خود را خاموش کرده‌اند یا برچسب خرید و فروش ارز نداریم را پشت شیشه‌هایشان چسبانده‌اند.بر اساس این گزارش،اگرچه تابلوی صرافی‌های مجاز نرخ ۴۲۰۰تومان را نشان می‌دهد اما تا لحظه تنظیم گزارش هیچ گزارشی از توزیع دلار تک نرخی شده ۴۲۰۰تومانی مشاهده نمی‌شود.
تکیف مردم عادی برای خرید دلار ۴۲۰۰ تومانی
یک مقام آگاه در بانک مرکزی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا برای متقاضیان واقعی از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان کالا از طریق سامانه نیما و صرافی‌های مجاز تعلق می‌گیرد، گفت: بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با این اشخاص بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.این منبع از تصمیم‌گیری بانک مرکزی در روزهای آینده برای نحوه و میزان تخصیص ارز مسافری، دانشجویی و درمانی خبر داد و تاکید کرد: با توجه به تصمیمات اخیر بانک مرکزی و در راستای یکسان سازی نرخ ارز، خرید و فروش ارز با هدف مبادله در بازار آزاد و خارج از سیستم بانکی جرم محسوب می‌شود؛ لذا به شهروندان توصیه می‌شود از تجمع در مقابل صرافی‌ها خودداری کنند.با توجه به این فضا مشخص نیست که تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی به صرافی‌ها دقیقاً از چه زمانی آغاز می‌شود و آیا مردم عادی نیز می‌توانند نسبت به خرید دلار با این قیمت اقدام کنند یا خیر. در حال حاضر شواهد حاکی از این است که این ارز تنها به نیازمندان واقعی (نظیر واردکنندگان، مسافران و غیره) تعلق می‌کند و فعلاً ارزی برای فروش به سایر مردم وجود ندارد. در واقع هدف بانک مرکزی این است که نیازهای کاذبی که در بازار شکل گرفته بود را از بازار ارز خارج کند.
رابطه نوسانات نرخ ارز و ضربه به تولید داخلی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران روزگذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به نوسانات نرخ ارز واکنش داد و گفت: نوسانات نرخ ارز عامل اصلی ضربه به تولید داخلی است و باید بتوانیم با یک گفتمان ملی این مشکل را حل کنیم.بنابر این گزارش مسعود خوانساری در این نشست پارلمان بخش خصوصی افزود: برای جهش ناگهانی قیمت ارز که از اواخر سال گذشته آغاز و در روزهای اخیر تداوم یافته است، عوامل زیادی مطرح می‌شود.وی بیان داشت: از بحث‌های سیاسی از جمله‌ها خروج آمریکا از برجام و احتمال بازگشت تحریم‌ها، سفرهای نوروزی، فرار و خروج سرمایه از کشور، مباحث روانی و نگرانی‌های مردم از قیمت ارز، اعمال برخی مالیات‌ها در امارات متحده عربی و سرکوب قیمت ارز در سالهای گذشته به عنوان عوامل اصلی پیش آمده در افزایش قیمت ارز یاد می‌شود.خوانساری تاکید کرد که نباید به ارز به عنوان یک علت افزایش قیمت‌ها نگریسته شود، بلکه ارز یک معلول است.خوانساری افزود: در ۱۰ سال گذشته، یکی از مهمترین عواملی که به تولید کشور لطمه زده قیمت ارز بوده و همواره به عنوان علت کاهش ارزش پول به آن نگریسته شده، در حالی که ارز همواره معلول بوده و علت اصلی آن پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمدهاست.خوانساری ابراز امیدواری کرد امسال یک بار برای همیشه مکانیسم تعیین قیمت ارز تعیین تکلیف شود، زیرا این مسئله ضربه اساسی به تولید داخلی وارد کرده است.رئیس اتاق تهران با اشاره به موانع تولید داخلی گفت: قیمت کالا یکی از این عوامل است که باید متناسب و قابل رقابت با مشابه خارجی باشد و یکی از عوامل اصلی تعیین کننده آن مقوله ارز است.وی گفت: بالا بودن هزینه پول برای سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش، عامل اصلی دیگری در افزایش هزینه تولید است که به طور متوسط ۲۰ درصد برای سود تسهیلات بانکی در نظر گرفته می‌شود. این مقام مسئول تصریح کرد: یکی از مشکلات تولید، قطع تقریبی ارتباطمان با جهان است، سالیانه ۴۰ تا ۸۰ میلیارد دلار واردات به کشور داریم اما به دلیل قطع ارتباط با خارج قادر به جذب سرمایه‌گذاری و فناوری‌های نوین نیستیم.
* کیهان
– لجام‌گسیختگی ارز حاصل بی‌تدبیری است با بخشنامه حل نمی‌شود
کیهان نوشته است: در ادامه لجام‌گسیختگی‌های بازار ارز در دولت موسوم به تدبیر و امید، بانک مرکزی دیروز با صدور اطلاعیه‌ای بدون هیچ استدلالی اعلام کرد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان است اما با این وجود هیچ ارزی به صرافی‌ها نداد و مردم و فعالان اقتصادی را در سرگردانی گذاشت.
پس از بلبشوی بازار ارز در ۲۰ روز ابتدایی سال جدید که نرخ دلار تا ۶۱۰۰ تومان هم رفت اسحاق جهانگیری ناگهان دوشنبه شب بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد دیگر هیچ نرخی برای دلار غیر از ۴۲۰۰ تومان به رسمیت شناخته نمی‌شود. بانک مرکزی هم دیروز در همین راستا با صدور اطلاعیه‌ای از اجرای این نرخ واحد برای همه متقاضیان اعم از واردکننده، تولیدکننده، دانشجو، بیمار و… خبر داد.
بر این اساس بانک مرکزی در حالی نرخ ارز رسمی را ۴۱۷ تومان افزایش داد که این رقم، بالاترین افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر پس از افزایش نرخ از ۱۲۲۶ به ۲۸۰۰ تومان در سال ۹۱ محسوب می‌شد.
در اطلاعیه بانک فوق آمده است: «از تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال اقدام می‌کند. هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.»
همچنین؛ «میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد.»
واکنش بازار ارز به تصمیم دولت
در پی این اقدام بانک مرکزی تعداد زیادی از شهروندان برای خرید ارز ۴۲۰۰ تومانی به خیابان فردوسی و راسته صرافی‌ها آمده و ازدحام به حدی بود که امکان عبور از پیاده‌روهای مجاور صرافی‌ها به سختی انجام می‌شد.
با این وجود باز هم ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار به فروش نرسید و صرافی‌ها و متقاضیان در انتظار تزریق اسکناس ارز باقی ماندند و تابلوی اعلان قیمت‌های خود را خاموش کرده یا برچسب خرید و فروش ارز نداریم را پشت شیشه‌هایشان چسباندند.
در همین راستا، یک مقام آگاه در بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا برای متقاضیان واقعی از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان کالا از طریق سامانه نیما و صرافی‌های مجاز تعلق می‌گیرد گفت: «با توجه به تصمیمات اخیر بانک مرکزی و در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز، خرید و فروش ارز با هدف مبادله در بازار آزاد و خارج از سیستم بانکی جرم محسوب می‌شود؛ لذا به شهروندان توصیه می‌شود از تجمع در مقابل صرافی‌ها خودداری کنند.»
بر همین اساس، خبرگزاری مذکور نوشت: به نظر می‌رسد که دیگر بانک مرکزی به صرافی‌ها دلار نخواهد داد و با این کار به دنبال حذف واسطه‌گری و خرید و فروش ارز در بازار غیر رسمی است و با همین استدلال می‌توان گفت که تجمع مردم در مقابل صرافی‌ها برای دریافت دلار بی‌فایده است چون قرار نیست بانک مرکزی ارزی در اختیار آنان بگذارد.
توجیه عجیب نوبخت
در همین زمینه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سؤال که دلار ۴۲۰۰ تومانی از چه زمانی توزیع خواهد شد گفت: «انتظار این بود که رئیس‌کل بانک مرکزی از صبح امروز (روز گذشته) در محل کار خود حاضر می‌شد اما این حق نمایندگان مجلس بود که درخصوص بازار ارز سؤالات خود را از آقای سیف مطرح کنند به هر حال توزیع ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سرعت انجام خواهد شد.» توجیه عجیب نوبخت برای عرضه نشدن ارز در بازار در نوع خود جای شگفتی و البته این پرسش را دارد که مگر اجرای مهمترین سیاست پولی کشور در حال حاضر منوط به حضور سیف در دفتر کارش بوده و اگر وی سر موقع به اتاق خود نرود برنامه ارزی کشور معطل می‌شود؟! مگر آقای سیف قرار است پشت باجه بنشیند و به مردم ارز بدهد که بدون حضور ایشان ارز به بازار تزریق نشود؟
بنابر گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، در شرایطی که بازار آشفته است و قیمت‌ها در حال بالا رفتن، نمی‌توانستیم بیش از این صبر کنیم. اگر دیشب تصمیم خود را برای دلار اعلام نمی‌کردیم، شاید امروز قیمت‌ها بالاتر از این بود و در نهایت مجبور می‌شدیم سیاست‌های دیگری اجرا کنیم.
صف‌کشی کارشناسان اقتصادی در مقابل تصمیم بانک مرکزی
پس از اعلام تک نرخی شدن ارز در شرایط کنونی بازار، کارشناسان و فعالان اقتصادی با تعجب نسبت به تصمیم کنونی بانک مرکزی به اظهارنظر پرداختند.
فریال مستوفی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در اولین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: من تعجب می‌کنم که آقای جهانگیری چرا دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، آیا حتما باید نرخ دلار به ۶۰۰۰ تومان می‌رسید؟
وی افزود: ظرف ۴۸ ساعت گذشته چه اتفاقی افتاده است، آیا درآمد دیگری ظرف دو روز وارد کشور شده که ما می‌توانیم به همه متقاضیان دلار ۴۲۰۰ تومانی بدهیم. چرا این کار را ظرف یک ماه گذشته انجام ندادیم تا چنین تلاطمی در مملکت به وجود نیاید؟
مهدی پورقاضی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این جلسه بیان کرد: نمی‌دانم چرا معاون اول رئیس‌جمهور چنین رقمی را برای قیمت دلار اعلام کرده‌اند؟ تا چه زمانی با بگیر و ببند می‌خواهیم مسائل اقتصادی را حل کنیم.وی اضافه کرد: همه می‌دانند که عملیاتی کردن این نرخ برای دلار امکانپذیر نیست.
در همین راستا، پرسش‌های متعددی که از سوی این کارشناسان مطرح شده از جمله اینکه مبنای این ۴۲۰۰ تومان چیست؟ یا اینکه اگر صحیح است چرا تا پیش از این دلار بالای ۴۰۰۰ تومان را قبول نداشتید؟ بی‌پاسخ مانده است.
در همین زمینه، اسدا… عسگراولادی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: مدیریت بانک مرکزی در مهار قیمت ارز تضعیف شده و رساندن نرخ ارز به ۴۲۰۰ تومان هم افراط و تفریطی است که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شده است و او هم نمی‌تواند این کار را انجام و این عملی نیست، زیرا باید چقدر ارز ارائه کند و همه ما می‌دانیم که مشکل کجاست و او هم نمی‌تواند آن قدر ارز ارائه کند که نرخ ارز را به قیمت مذکور برساند.وی با بیان اینکه با این لجام‌گسیختگی ارز صادرات متوقف می‌شود، ادامه داد: با این روش صادرکننده نمی‌داند چه کاری انجام دهد و اگر این وضعیت ادامه یابد من به عنوان یک صادرکننده مجبور هستم، کارم را رها کنم و یک باغچه کوچک در دماوند خریداری کنم و در آن شلغم و سیب زمینی بکارم و زندگی‌ام را اداره کنم. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: قطعاً بخشی از این التهابات در بازار ارز ناشی از همین غیرهماهنگی در مسئولان اقتصادی دولت است.تیرداد احمدی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تأکید بر اینکه بدون مکانیزم پیمان‌سپاری ارزی نمی‌توان طرح فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجرا کرد، گفت: هیچ کس مجاب به فروش ارز خود برمبنای این قیمت نخواهد بود مگر اینکه به اجبار این منابع را در بازار ارز روانه کند.
مشکل با بخشنامه حل نمی‌شود
برخی کارشناسان هم معتقدند این لجام‌گسیختگی بازار ارز نتیجه بی‌تدبیری دولت حسن روحانی است و با صدور بخشنامه و اطلاعیه حل نمی‌شود زیرا اگر قرار بود با این گونه دستورات این مشکلات برطرف شود همین جناب جهانگیری در سال ۹۵ با صدور دستورالعمل ارزی نرخ دلار را ۳۶۰۰ تومان تعیین کرد ولی این دستورالعمل پس از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده شد و فقط به منبعی برای ایجاد رانت برای عده‌ای سودجو تبدیل شد.
این بخشنامه در دی ماه سال ۹۵ و با عنوان دستورالعمل ساماندهی بازار ارز توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد ولی همان زمان برخی فعالان اقتصادی از جمله محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات عنوان کردند که بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور ارز را ۳ نرخی کرده است. سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: دستورالعمل ارزی معاون اول رئیس‌جمهور در بازار ارز رانت و فساد ایجاد می‌کند. گذشت زمان و صدور دستورالعمل دلار ۴۲۰۰ تومانی دو شب پیش توسط جناب جهانگیری نشان داد آن تحلیل‌ها صحیح بوده و احتمالا تا چند صباح دیگر باید شاهد دستورالعمل دیگری باشیم.نکته دیگر اینکه وقتی ارزی که با هزاران زحمت و با دور زدن انواع و اقسام تحریم‌ها و موانع بانکی برای کشور تهیه می‌شود چرا باید صرف واردات کالاهای لوکس و مصرفی نظیر اتومبیل‌های آن چنانی همچون پورشه، بنز… و یا خاک اره، سنگ پا، کود انسانی و… شود؟ چرا در سال گذشته تراز تجاری کشور منفی به سمت واردات بود؟ چرا باید بیش از ۵۵ هزار خودروی خارجی فقط ظرف چند ماه به کشور سرازیر شود؟ چرا شرکت فرانسوی رنو باید ایران را جزو بهترین بازارهای خود قلمداد کند؟
– تراژدی مسکن اجتماعی در دولت روحانی
کیهان درباره سرنوشت طرح مسکن اجتماعی نوشته است:درحالی که به تازگی بنیاد مسکن تحویل زمین برای مسکن اجتماعی را تکذیب کرده بود که معاون آخوندی با انداختن توپ کم‌کاری به زمین سایر نهادها، مدعی شد: واگذاری زمین به بنیاد مسکن را ابلاغ کرده است.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، جواد حق‌شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب ۱۹ فروردین، با تکذیب اظهارات عظیمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تحویل زمین مسکن اجتماعی، گفته بود: برای طرح مسکن اجتماعی هنوز زمینی به بنیاد مسکن واگذار نشده است.
این در حالی است که مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در واکنش به این اظهارات مدعی شده واگذاری زمین به بنیاد مسکن را ابلاغ کرده است.
عظیمیان در این‌باره گفته است: هیئت وزیران در تاریخ ۲ اسفند ۹۵ با هدف حمایت دولت از تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و در راستای اجرای سیاست‌های دولت یازدهم در بخش مسکن طی سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۶ برنامه‌ای در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را مصوب کرد.
وی در ادامه با انداختن توپ‌کم‌کاری در بخش اجرای مسکن اجتماعی به زمین سایر نهادهای ذی‌ربط، اظهار کرد: لازم به توضیح است تاکنون در باب معرفی و اعلام افراد واجد شرایط اقدامی از سوی نهادهای ذی‌ربط صورت نپذیرفته و قطعاً با تعامل سازنده و عزم جدی، اجرای طرح مزبور در صورت ایجاد بسترهای لازم (شناسایی گروه هدف) و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محقق خواهد شد.
مسکن اجتماعی طرحی است که با نام عباس آخوندی، وزیر پرحاشیه دولت تدبیر و امید گره خورده است. وی یکی از وعده‌های اصلی وزارتخانه‌اش را پس از مزخرف خواندن مسکن مهر دولت قبل، مسکن اجتماعی قرار داده بود. حسن روحانی نیز مسکن ارزان را یکی از شعارهای مهم خود برای بهبود اوضاع معیشتی مردم در خردادماه سال ۹۲ اعلام کرد.
وزیر تازه مسکن در آبان ۹۲ اعلام کرد: «تیم‌هایی را مامور بررسی جوانب اجرای طرح مسکن اجتماعی و استفاده از تجربیات جهانی این نوع مسکن‌سازی کرده‌ام.»
مسکن اجتماعی از آن جهت برای وزارت راه و شهرسازی مهم بود تا نشان دهد وزیر تازه به عباس‌آباد رسیده، دارای برنامه مشخص در حوزه مسکن است! اما همانگونه که در سالهای بعد آشکار گردید، عباس آخوندی در سالهای نخست وزارت هیچ برنامه‌ای برای بخش مهمی از زندگی ایرانیان در دست نداشته و مسکن اجتماعی‌اش نیز به ماه‌های آخر وزارت رسید؛ هرچند در این میان با بی‌مهری به مسکن مهر، اشک متقاضیان این طرح را درآورده و این افراد پای ثابت اعتراضات در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به وزارت راه و شهرسازی بوده‌اند.
به نظر می رسد دولت در اجرای نیم بند مسکن اجتماعی در ماه‌های اخیر بیشتر مقاصد انتخاباتی را مدنظر داشت و نتیجه هم مشخص بود، بهانه قرار دادن عدم تحقق اعتبارات طرح توسط وزیری که بسیار حرف می‌زند و کمتر عمل می‌کند.
آخوندی در آخرین اظهارنظر درباره مسکن اجتماعی در اواخر آبانماه گفته بود: «وزارت راه و شهرسازی برای افراد کم‌درآمد، طرح مسکن اجتماعی را ارائه کرده بود که به‌علت عدم اختصاص ریالی در بودجه نتوانستیم آن را اجرایی کنیم.»
حال چنین وزیری در راس مهمترین و اصلی‌ترین متصدی حوزه راه و مسکن قرار دارد که بعد از ۶ سال از وعده مسکن اجتماعی تازه به عدم وجود اعتبار پی برده و مجلس نیز همچنان با وجود سوابق وحشتناک او در حوزه‌های مختلف که در برف اوایل بهمن ماه نیز مشخص شد، وی را تحمل می‌کند و از سویی آخوندی را در همسویی با دولت به جامعه تحمیل کرده است!
* فرهیختگان
– مدیریت بانک مرکزی باید تغییر کند
فرهیختگان به گرانی دلار پرداخته است: در روزهای ابتدای هفته بازار دلار مبتلا به افزایش قیمت ساعتی شده بود. عده‌ای برای حفظ دارایی‌های خود به صرافی‌ها هجوم آورده و برای خرید دلار صف تشکیل دادند. در اوضاع آشفته‌بازار ارز، دولت سکوت کرده و به‌نظر می‌رسید سررشته کار را از دست داده بود. دلایل مختلفی هم برای این اوضاع شمرده می‌شود؛ از سیستم بانکی ناکارآمد و مشکلات ساختاری اقتصاد گرفته تا خواست مشاوران دولت برای بالابردن قیمت دلار و ترس از تحریم‌های احتمالی آمریکا. هرچه که هست نوسانات قیمت دلار پیکر نحیف تولید داخلی را بیش از پیش خواهد نواخت.
در همین رابطه با میثم موسایی، عضو هیات‌علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. موسایی معتقد است: «در شرایط فعلی باید تغییر اساسی در مدیریت بانک مرکزی داده شود.
این مساله که نرخ ارز افزایش پیدا کرده هم ناشی از دلایل روانی و هم واقعیت‌های اقتصاد ایران است. دلایل روانی این مساله عمدتا به پیشگیری درباره خروج یا عدم خروج دولت آمریکا از برجام در یک‌ماه آینده بازمی‌گردد. این احتمال وجود دارد که ترامپ از برجام خارج شود و در آن صورت تحریم‌ها گسترده‌تر خواهد شد و امکان دستیابی ایران به دلارهایی که مربوط به صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی است، مشکل می‌شود. در حال حاضر به بازار ارز هجوم آورده شده و افراد برای اینکه از این افزایش قیمت سودی نصیب‌شان شود دلار می‌خرند، درواقع این مساله بیشتر جنبه روانی دارد زیرا هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است؛ اما از طرف دیگر سیاست‌های پولی-مالی دولت به‌گونه‌ای بوده که باعث تولید هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی شده است. این حجم از نقدینگی تقریبا دوونیم برابر پنج‌سال پیش است. نقدینگی با توجه به نرخ سود سپرده‌های بانکی که دولت اعمال می‌کند، به سمت سایر بازارها مثل طلا و نقره سوق داده شده است. ناامنی‌ای که مردم در اقتصاد ایران احساس می‌کنند از نظر روانی به مساله دامن زده تا نقدینگی از بخش‌هایی که به‌صورت کامل در رکود هستند و بخش بانک‌ها به سمت ارز و طلا رو بیاورد.
اگر دقت کنید تقریبا سرمایه‌گذاری برای افراد صرف نمی‌کند. صنایع ما به دلایل متعدد در حال رکود هستند، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و کالاهای ساخت داخل خریداری نمی‌شود، در نتیجه صنایع متقاضی دریافت وام نیستند و اگر هم متقاضی باشند به همین راحتی امکان دسترسی به تسهیلات بانکی ندارند و اگر هم داشته باشند نرخ سود بانکی به‌گونه‌ای است که در بخش صنعت پاسخگو نیست. در نتیجه بخش صنعت و حتی کشاورزی قادر نیست که از این تسهیلات حدودا با نرخ ۲۴ درصدی به بالا استفاده کند، این یک مساله مهم است.
اعتماد مردم به سیستم بانکی کاهش پیدا کرده، دلیل آن هم اقدامات بانک مرکزی در یکی، دو سال اخیر است. به درازا کشیدن برخورد با موسسات پولی و اعتباری، یک نوع بازی با سرمایه اجتماعی و اعتماد ملی بود. کسانی که در این موسسات سرمایه‌گذاری کرده و مالباخته بودند، اعتماد خودشان را به سیستم بانکی از دست دادند. این برای سایر شهروندان هم تا اندازه زیادی صادق است و آنها احساس امنیت نمی‌کنند که پول‌های خود را در بانک بگذارند. ضمن اینکه دولت ابتدا به‌دنبال کاهش نرخ سپرده‌های بانکی بود تا مردم به ازای ۱۰ درصد سود برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و ۱۵ درصد برای سپرده‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند، متاسفانه با توجه به نرخ تورم، این سودها برای سپرده‌گذاران به‌صرفه نیست. با موسسات مالی و انتفاعی که تنها جایی بود که مردم در آن سرمایه‌گذاری و احساس می‌کردند ممکن است بیش از نرخ تورم سود دریافت کنند هم برخورد شد. دولت مدعی است ۱۱ هزار میلیاردتومان به مالباختگان این موسسات پرداخت کرده، البته در قبال آن از این موسسات، اموال و سرمایه وثیقه گرفته ولی باید گفت ده‌ها برابر این مبلغ به اعتماد مردم ضرر وارد کرده است. درواقع پول و سیستم بانکی مثل یک موسسه خصوصی نیست که به‌راحتی اعلام شود ورشکسته است و مردم هجوم بیاورند و پول‌های خودشان را بگیرند. مردم به هر موسسه بانکی که بخواهند هجوم بیاورند تا پول‌هایشان را بگیرند، خودبه‌خود ورشکسته خواهد شد. کاری که بانک مرکزی در رابطه با موسسات بانکی انجام داد، همین بود و این موسسات اگر هم می‌توانستند خودشان را بازسازی کنند، سیستم بانکی با اعلام ورشکستگی اینها و توقف فعالیت‌هایشان، زمینه ورشکستگی‌شان را فراهم کرد و شاهد بودید که حتی منجر به اغتشاشات و تظاهرات خیابانی شد. این کاملا به ضرر سرمایه ملی و اعتماد اجتماعی است که لازمه یک نظام پولی پویاست. در نتیجه مردم از یک‌طرف احساس ناامنی‌شان افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر توقع‌شان بالا رفته و صبرشان هم کم شده است و کوتاه‌مدت‌تر فکر می‌کنند، بنابراین پول‌هایشان را به سمت بازار ارز و طلا و بازارهایی که در شرایط بی‌ثباتی اهمیت پیدا می‌کنند، برده‌اند. بنابراین هجوم این پول‌های سرگردان به سمت بازارهایی که در شرایط عدم ثبات و بحران، بازارهای جذابی هستند، طبیعی است و این یک دلیل مهم اقتصادی برای افزایش نرخ ارز است.
گفته می‌شود آمریکا ورود دلار و یورو را به داخل کشور منع کرده و این باعث می‌شود میزان عرضه ارز در آینده کاهش یافته و دلار افزایش قیمت پیدا کند. اینها عواملی موثری است و نکته مهم‌تر اینکه بالاخره توانایی دولت در عرضه نرخ ارز محدود است، مشخص است که صادرات نفتی و غیرنفتی ما چقدر است و چقدر ارز وارد کشور می‌شود، بخشی از این ارز در سیستم دولتی مصرف می‌شود اما بخش مهمی از آن به سیستم بازار آزاد راه پیدا می‌کند و صرف سفته‌بازی و قاچاق کالا می‌شود. درواقع سفته‌بازی و قاچاق دو عامل مهم در اقتصاد ایران هستند و سایر بخش‌های اقتصادی را ناکارآمد و ناتوان و در عین حال صنعت و کشاورزی را ورشکسته می‌کنند. به‌طور مثال صنایع‌دستی به دلیل قاچاق کاملا ورشکسته شده است. در نتیجه مردم با حجم زیاد پولی که در اختیار دارند به خرید دلار رو آورده‌اند، حتی اگر وضعیت بهبود پیدا کند، ممکن است فردا به سمت ساختمان و مسکن رو بیاورند و مسکن گران شود. به هر حال با این روند افزایش نرخ ارز مقداری طبیعی است و مقداری از آن که ناشی از هیجانات روانی است، به قیمت دلار حالت حبابی خواهد داد. در آینده اگر تصمیمات جهانی به سمت ناامنی و برخورد با ایران پیش نرود، افرادی که دلار در خانه‌هایشان جمع کرده‌اند، متضرر خواهند شد.
– طغیان ارز با دستور آرام می‌گیرد؟
فرهیختگان درباره صف‌های طولانی و بی‌تفاوتی بازار به بخشنامه مهم ارزی دولت نوشته است: بالاخره بعد از چند روز نابسامانی در بازار ارز، دولت با یک تصمیم ویژه و خارق‌العاده و البته پشت درهای بسته، دلار را تک‌نرخی کرد و به‌زعم خود جلوی نوسانات را گرفت. اما آیا واقعا نوسانات ارزی متوقف شده و با این اقدام دیگر کسی سراغ نوسان‌گیری در بازار نخواهد بود؟
اسحاق جهانگیری دوشنبه‌شب، در حالی که برخی شنیده‌ها حاکی است وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی از اظهارنظر رسمی برای اینکه مصوبات جلسه دوشنبه‌شب هیات دولت را به مردم گزارش دهند، امتناع می‌کردند، خود را به‌تنهایی به دوربین‌های صداوسیما رساند و اعلام کرد از این به بعد کسی حق ندارد دلار را بالاتر از ۴۲۰۰ تومان بخرد. بخشنامه‌ای که با واکنش کمی تند فعالان اقتصادی و برخی اقتصاددانان حامی دولت نیز روبه‌رو شد.
به‌عنوان مثال قاضی‌پور عضو اتاق بازرگانی و از نمایندگان حامی دولت در اتاق بازرگانی در واکنش به ۴۲۰۰ تومانی شدن دلار گفته معلوم نیست آقای جهانگیری این عدد را از کجا آورده است، اعضای اتاق حتما به او تذکر خواهند داد. یا سعید اسلامی بیدگلی اقتصاددان نزدیک به دولت نیز در اعتراض به دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: «من نمی‌دانم اینها اقتصاد می‌فهمند یا نه؟ این چه کاری بود که کردند؟» اما اوضاع بازار در روز گذشته چگونه بود؟ آن‌گونه که خبرگزاری‌های دولتی اعلام کردند بازار روز گذشته به عدد اعلام‌شده اسحاق جهانگیری بی‌تفاوت بود. آخرین مشاهدات از بازار ارز دیروز در حوالی ظهر نشان می‌دهد که حضور مردم و متقاضیان در صف‌ها بیشتر شده است و با توجه به صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور در شب گذشته مبنی‌بر عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از افراد برای خرید دلار با این قیمت به بازار هجوم آورده‌اند. این در حالی است که از صبح دیروز نشانه‌ها از بازار ارز حاکی بود که دلار با نرخ‌های متفاوتی به فروش رسیده است. در میان برخی دستفروشان و دلالان، دلار با نرخ حدود ۵۵۰۰ تومان به فروش رسید.
«ایسنا» در همین رابطه گزارش داد یکی از صرافی‌ها که صبح سه‌شنبه دلار را با نرخ ۴۹۰۰ تومان عرضه می‌کرد با ورود نیروی انتظامی قیمت‌های خود را روی تابلو تغییر داد.
همچنین یکی دیگر از رسانه‌های دولتی نیز خبر داد بیشتر صرافی‌ها تابلوی اعلان قیمت‌های خود را خاموش کرده‌اند یا برچسب «خرید و فروش ارز نداریم» را پشت شیشه‌هایشان چسبانده‌اند. نکته قابل توجه در بازار دیروز حضور نسبتا گسترده ماموران نیروی انتظامی است که برای کنترل فضا و قیمت‌ها در بازار حضور پیدا کرده بودند که نشان‌دهنده امنیتی شدن بازار ارز و تمام نشدن التهابات ارزی است.اتفاقات رخ داده هفته گذشته در بازار ارز، بررسی و تحلیل دقیق و موشکافانه‌ای را می‌طلبد. موضوعی که «فرهیختگان» درگفت‌وگو با کارشناسان و فعالان اقتصادی به تجزیه و تحلیل آن پرداخته است.
دولت ارزی به مردم نداد!
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران درباره اعلام قیمت دلار از سوی دولت به «فرهیختگان» گفت: «یکی از معضلاتی که به آن دچار هستیم این است که به حرفی که گفته می‌شود عمل نمی‌شود. دولت دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده اما هنوز ارزی ارائه نشده است. عملا بازار ارز متوقف شده تا این تصمیم عملی شود. اگر تا روز پنج‌شنبه این تصمیم عملی نشود سیاست‌های بعدی هر چقدر هم خوب باشند باعث بی‌اعتمادی به مسئولان می‌شود. حتی کسانی که از نظر بانک مرکزی واجد شرایط دریافت هستند نیز قادر به دریافت دلار نیستند.» وی افزود: «نکته دیگر این است که هنوز مشخص نیست دولت با توجه به اینکه ارزی سوبسیددار در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد، آیا روی قیمت کالاهای وارداتی نیز نظارت می‌کند. متاسفانه به نظر می‌رسد تجار کالاهای خود را با نرخ آزاد قیمت‌گذاری خواهند کرد.»
عضو هیات‌علمی دانشگاه درباره تک‌نرخی کردن ارز توسط دولت معتقد است: «وقتی می‌توان از دلار تک‌نرخی حرف زد که بانک مرکزی بتواند به هر اندازه و به هر کس که متقاضی است دلار واگذار کند. وقتی گروه‌هایی هستند که از شمول بانک مرکزی خارج‌اند، به‌طور منطقی برای تهیه دلار به بازار آزاد رجوع می‌کنند. وقتی صحبت از تک‌نرخی می‌شود به نظر می‌رسد مسئولان بانک مرکزی دارند شوخی می‌کنند یا اقتصاددانان را به سخره می‌گیرند.»
وی تصریح کرد: «هنوز نتوانسته‌ایم خودرو را که خرید آن برای همه آزاد است تک‌نرخی کنیم. در مساله ارز که بانک مرکزی فقط به واجدان شرایط دلار می‌فروشد، در نتیجه آنهایی که واجد شرایط نیستند در بازار آزاد خرید می‌کنند بنابر این تک‌نرخی نمی‌تواند پیاده شود و یک نرخ در کنار آن به صورت موازی وجود خواهد داشت. از گفته‌های آقای سیف مشخص است که تک‌نرخی به معنای نرخ ثابت نیست و بنا به اتفاقاتی قیمت دلار بالا و پایین می‌شود.»
بغزیان درباره اثرات این تصمیم دولت گفت: «اگر هرچه بیشتر به واردکننده، مسافر، دانشجو و… دلار واگذار شود، حجم کمتری تقاضا به بازار آزاد وارد می‌شود و روی نرخ ارز تاثیر کاهنده می‌گذارد. ولی آیا بانک مرکزی همیشه توانسته است به نرخ دولتی به همه متقاضیان دلار بدهد؟ جواب خیر است.» مدیریت بانک مرکزی زیر سوال است. دلار داشت با قیمت ۴۸۰۰ تومان در بازار آزاد معامله می‌شد. باید پرسید چرا بانک مرکزی تزریق به صرافی‌ها را محدود کرد؟ همین باعث شد که هیجان ایجاد شود. بعد نتوانست جلوی افزایش نرخ دلار را بگیرد. این مساله در فعالان اقتصادی و مردم بدبینی ایجاد کرد و باعث شد اقتصاد به هم بریزد.
عجله‌ای بود
دکتر قدرت‌ا… امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه در واکنش به تک نرخی شدن دلار با رقم ۴۲۰۰ تومان گفت: «به نظر می‌رسد دولت باعجله و از روی استیصال تصمیم گرفته تا دلار برای همه ۴۲۰۰ تومان شود. متاسفانه طبق معمول همیشه و همه دولت‌های پیشین جای علت و معلول را اشتباه می‌گیرند. باید توجه کرد که علت اصلی شوک و جهش ارزی اخیر به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت اسمی ارز در سالیان گذشته بوده که شکاف بین تورم داخلی و خارجی را افزایش داده است و این بحران را ایجاد کرده، حال دولت برای حل مشکل مجدد به کنترل و تعیین دستوری نرخ ارز دست زده است!»
وی افزود: «در عین حال نتیجه این سیاست از قبل مشخص است. بدون شک این یک بازی باخته و نخ‌نماشده خواهد بود، چراکه حجم منابع ارزی دولت بی‌نهایت نیست و معلوم نیست تا چه زمانی قادر به ادامه این وضعیت خواهد بود. » وی ادامه داد نکته دیگر رانت و فسادی است که در این شرایط نصیب مسافرنماها و وارداتچینماها (اغلب حلقه‌های نزدیک) می‌شود.
دولت به فکر ثبات شرایط باشد
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «تک‌نرخی شدن ارز به‌تنهایی، تاثیری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نمی‌گذارد بلکه باید نرخ ارز ثبات داشته باشد.» به گفته محمد آشینه اگرچه در نگاه نخست با تک‌نرخی شدن ارز، تکلیف فعالان اقتصادی مشخص شده است و می‌توانند برای فعالیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی کنند، نگرانی فعالان اقتصادی از تصمیم عجولانه‌ای است که دولت برای تک‌نرخی شدن ارز گرفته است. وی معتقد است مدیریت شرایط کنونی و رسیدن به ثبات از تصمیم‌گیری برای قیمت ارز مهم‌تر است و دولت باید تمرکز خود را بر نظارت و کنترل بازار بگذارد.
وی همچنین در مورد پیشنهاد رئیس بانک مرکزی مبنی‌بر جایگزینی یورو به جای دلار در معاملات اقتصادی نیز گفت: «یورو قدرت مانور دلار را ندارد و در جنگ اقتصادی که در حال حاضر به راه افتاده است، استفاده از یورو نیز در بلندمدت، به سرنوشت دلار دچار می‌شود.»
چه کسی خسارت فعالان اقتصادی را جبران می‌کند؟
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «دولت باید چند ماه پیش چنین تصمیمی را می‌گرفت. اکنون که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بابت نوسان نرخ ارز متحمل خسارت‌های فراوانی شده‌اند، اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای خرید یک دلار، چگونه می‌تواند خسارت وارده را جبران کند؟» به گفته صمد حسن‌زاده ارائه دلار با نرخ جدید، نیازمند همکاری و همراهی دولت است. اگر قرار باشد نرخ ارز تنها به اعلام یک رقم از سوی دولت خلاصه شود و دولت نظارتی بر بازار نداشته باشد، مشکلی از اقتصاد کشور حل نخواهد شد. وی معتقد است امکانات کشور به حدی است که دولتمردان توانایی تامین ارز مورد نیاز بازار را دارند. تنها خلأ موجود، عدم مدیریت صحیح است.
قیمت دلار در اختیار دست‌های پشت‌پرده
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در مورد تک‌نرخی شدن ارز گفت: «در مدت اخیر و همزمان با بحرانی شدن قیمت ارز در بازار بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده، فروش اجناس خود را متوقف کردند، چراکه در صورت ادامه روند افزایش قیمت دلار، تولیدکننده‌ها دیگر قادر به تامین مواد اولیه مورد نیاز خود نبودند.»
هادی داداش‌زاده نیز بر این باور است که دولت نباید به اعلام یک نرخ برای دلار اکتفا و بازار را رها کند، بلکه نظارت بر عملکرد صرافی‌ها و حذف دلال‌ها از بازار ارز را باید در دستور کار خود قرار دهد.» وی افزود: «دست‌های پشت پرده همواره نقش موثرتری در اقتصاد کشور داشته‌اند. برای مثال افزایش افسارگسیخته نرخ دلار در اوایل هفته جاری، به غیر از عوامل آشکار، معلول دست‌های پشت‌پرده بوده است.»
رفتار دوگانه رئیس‌جمهور و معاون اول
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «طبق اعلام صداوسیما، قرار بود راس ساعت ۹ صبح روز گذشته (سه‌شنبه) جلسه‌ای با حضور نمایندگان اقتصادی دولت، رئیس بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی برگزار و پس از تصمیم‌گیری پیرامون نرخ ارز، نرخ نهایی اعلام شود، اما ناگهان معاون اول رئیس‌جمهور در آخرین ساعات روز دوشنبه در یک اقدام غیرقابل پیش‌بینی تک‌نرخی شدن ارز را اعلام می‌کند!»
علی‌اکبر عبدالملکی ادامه داد: «در چنین شرایطی چگونه می‌توان وضعیت پیش رو را پیش‌بینی کرد؟ چگونه می‌توان در مورد ثبات یا عدم ثبات بازار اظهارنظر کرد؟» وی با اشاره به صحبت‌های رئیس‌جمهور مبنی‌بر اینکه «کسی نمی‌تواند یک شبه تغییری را در کشور ایجاد و اعلام کند»، اقدام جهانگیری در اعلام یک‌شبه نرخ ارز را مغایر با گفته رئیس‌جمهور دانست و گفت: «روز گذشته، همچنان ارز در برخی صرافی‌ها و به دست دلالان با قیمت‌های متفاوتی فروخته شد بدون آنکه نظارت و منعی از سوی دولت وجود داشته باشد.»
دولت باید ارز مورد نیاز را تامین کند
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «دولت باید پیش از هر اقدامی برای تعیین نرخ ارز، به فکر موجودی ارز در بازار باشد. تا زمانی که ارز به اندازه کافی در بازار موجود نباشد، تصمیم دولت برای تعیین نرخ آن، بی‌شک بدون پایه و اساس است.»
محمدعلی عباسی افزود: «عدم شفاف‌سازی دولت درمورد اقدامات خود برای ایجاد ثبات در بازار ارز قطعا تبعات اجتماعی و اقتصادی به همراه دارد. اما اینکه دولت به ناگهان و در یک تصمیم آنی، نرخ ارز را برای همه متقاضیان ارز یکسان اعلام می‌کند، قدرت تحلیل وضعیت را سلب می‌کند.»
وی ادامه داد: «دولت باید تکلیف متقاضیان واقعی ارز را مشخص کند. حضور دلالان و فرصت‌طلبان در بازار فقط موجب آشفتگی هرچه بیشتر بازار و عدم اطمینان فعالان اقتصادی و مردم به دولت می‌شود.»
* شهروند
– دلار مبهوت
روزنامه دولتی «شهروند» از حال و هوای چهارراه استانبول بعد از تک نرخی شدن ارز گزارش داده است: «خرید و فروش ارز به قیمت دلخواه جرم است.» این اطلاعیه دولت، سبزه میدان و میدان فردوسی را دیروز به حالت نیمه‌تعطیل درآورد. صرافی‌ها یکی در میان کرکره‌ها را پایین کشیده‌اند و خریداران مستاصل به امید اینکه بتوانند دلار بخرند، نام خود را در لیست‌های مختلف نوشته‌اند، به این امید که امروز فردا نوبت آنها هم برسد. برخی صرافی‌ها روبه‌روی در ورودی ایستاده‌اند و نمی‌گذارند که کسی حتی وارد یا خارج شود. صرافی‌های خیابان فردوسی در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گویند که نه دلاری دارند که بفروشند و نه هنوز نرخ ۴٢٠٠ تومانی از سوی بانک مرکزی به آنها ابلاغ شده است. در نگاه نخست چهارراه استانبول را که بالا می‌روی، خبری از دلالان و دستفروشان نیست. نیروهای انتظامی و خودروهای پلیس سراسر خیابان دیده می‌شوند، اما کافی است کمی صبر کنی و چشم بچرخانی… یکی با پوشش ساعت‌فروشی، برخی در کسوت تسبیح‌فروش و دیگری در کسوت مشتری، دلالی می‌کنند.
دلالانی که وقتی می‌فهمند من دلار دارم مرا به گوشه‌ای می‌کشند و نرخ‌های مختلفی پیشنهاد می‌دهند. ساعت‌فروش می‌گوید که هر چقدر دلار داشته باشم با نرخ ۵٣٠٠ از من می‌خرد و این پیشنهاد تبدیل به بهترین پیشنهاد روز گذشته‌ام می‌شود.
می‌پرسم دلار ۵هزار و ٣٠٠ای برای شما ضرر نیست؟ می‌گوید: من ١٠ دقیقه نشده با نرخ ۵هزار و ۵٠٠تومان همه‌ش را یک‌جا می‌فروشم. صبح تا حالا کار سه نفر را مثل شما راه انداختم! مردم تشنه دلارند.
این درحالی است که برخی صرافی‌ها هم با همه نابسامانی‌ها حاضرند دلار بخرند. صرافی‌ها بین ۴هزار و ٢٠٠ تا ۴هزار و ٣٠٠ برای خرید ارز قیمت گذاشته‌اند.
وضعیت عجیب بازار ارز
بعد از اعلام خبر دلار ۴هزار و ٢٠٠ تومانی، روز گذشته بازار ارز وضع عجیبی پیدا کرد. متقاضیان از شب گذشته در خیابان مانده‌بودند. برخی که اسم‌شان در اوایل صف بود، نوبت خود را به قیمت‌های ٢٠٠ تا ۵٠٠هزار تومان می‌فروختند و برخی دیگر ناامید در خیابان‌ها گشت می‌زدند تا بلکه دستفروش یا دلالی پیدا کنند.
«فردا ۶ صبح پرواز دارم خانم. الان حاضرم دلار ٧هزار تومانی هم بخرم، فقط بخرم. یک هفته است که کار و زندگی‌مان را تعطیل می‌کنیم و برای خرید دلار صف می‌کشیم.»
این را یکی از کسانی می‌گوید که فردا به همراه خانواده‌اش عازم ترکیه است، اما هنوز دلار نخریده است.
چرا صرافی‌ها دلار نمی‌فروشند؟
برای پاسخ به این سوال به صرافی‌های مختلفی سر می‌زنم. یکی از صرافی‌ها که پشت شیشه خود چسبانده «خرید و فروش ارز نداریم»، می‌گوید: ارزی که خود بانک مرکزی به ما با نرخ ۴هزار و ٩٠٠ تومان فروخته، چطور می‌توانم ۴هزار و ٢٠٠ تومان بفروشم؟
از طرفی کسی هم که می‌خواهد به ما دلار بفروشد، انتظار دارد که ما درک کنیم دلار را دیروز ۵هزار و ٨٠٠ خریده و ضرر کرده است.
صرافی معروف دیگری کرکره را پایین کشیده و کاغذی چسبانده تا مردم نام خود را روی آن بنویسند و به محض تزریق ارز شروع به فروش به مشتری کند. صاحب این صرافی به «شهروند» می‌گوید: دلاری به ما داده نشده که بفروشیم. هر روز همین وضع در بازار است، اما امروز دیگر واقعا امکان فروش نداریم.
نه دلار داریم، نه یورو
مشکل دیگر فقط مشکل دلار نیست. در سراسر خیابان فردوسی نه دلار هست، نه یورو، نه درهم. تابلوها بدون نرخ شده‌اند و کسی به‌طور رسمی هیچ ارزی نه می‌فروشد، نه می‌خرد. تا دیروز اگر مشکلات حوالی دلار می‌چرخید، امروز ماجرا فرق کرده است.
یک واحد طلافروشی هم درباره تغییرات قیمت سکه به «شهروند» می‌گوید: من امروز سه تا سکه فروخته‌ام و در هر سه تا سکه ضرر کرده‌ام، چون بازار ثبات ندارد و من تا می‌فروشم قیمت تغییر می‌کند.
داشتن ارز بیشتر از ۱۰هزار یورو قاچاق است
بانک مرکزی بیانیه داده است از تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هرگونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و با این خرید و فروش‌ها برخورد قانونی می‌شود.
همچنین میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص حداکثر ۱۰هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب براساس قانون برخورد خواهد شد. بانک مرکزی همچنین اطلاعیه داده است تمام اشخاصی که قبلا اقدام به خرید ارز کرده‌اند حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده‌گذاری ارز در بانک‌ها یا فروش آن به بانک‌ها اقدام کنند و البته تاکید کرده است سود ارزی براساس مقررات بانک مرکزی به سپرده‌های مزبور پرداخت می‌شود.
همچنین تامین ارز تمام واردات به کشور پس از ثبت سفارش انجام می‌شود. علاوه بر این تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند.
البته ضوابط مربوط به تامین ارز برای مسافران خارج از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد در مبادی خروجی همزمان با فراهم شدن تمهیدات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سوالی که در این میان بدون جواب می‌ماند این است که آیا تک‌نرخی کردن ارز به همین راحتی بود و آیا دوام خواهد داشت یا همچون تجربه‌های قبلی تک‌نرخی کردن ارز در دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و احمدی‌نژاد شکست می‌خورد؟
* شرق
– بست‌نشینی نافرجام برای دلار ۴٢٠٠ تومانی
روزنامه اصلاح‌طلب «شرق» از چهارراه استانبول بعد از اعلام ارز تک‌نرخی گزارش داده است: دلار چهارهزارو ٢٠٠ تومانی هرچند دیروز صرافی‌ها را به حالت نیمه‌تعطیل درآورد، اما از هیاهوی مردم و دلالان ارزی در خیابان فردوسی کم نکرد و فقط صف متقاضیان برای دریافت دلار چهارهزارو ٢٠٠ تومانی را در مقابل صرافی‌های عامل بانکی طویل‌تر کرد. گزارش میدانی «شرق» از چهارراه استانبول حاکی از آن است که برخی از صرافی‌ها کرکره‌شان را پایین کشیده بودند و برخی دیگر نیز دلاری برای عرضه نداشتند، ضمن اینکه عدد صفر به جای نرخ دلار بر تابلوی صرافی‌ها خودنمایی می‌کرد. آنها هم که دلار چهارهزارو ٢٠٠ تومانی بر تابلوی معاملاتشان خودنمایی می‌کرد، دلاری برای عرضه نداشتند. عده زیادی از متقاضیان نیز برای خرید دلار و برخی دیگر برای فروش دلارهای خانگی خود با نرخ پنج‌هزار و ٧٠٠ تومان آمده بودند تا در لحظات پایانی کمتر ضرر کنند. برخی دیگر نیز اقدام به خرید وفروش دلار در سایت دیوار کردند اما با ازدیاد این آگهی‌ها در ساعات پایانی روز ٢٠ فروردین، همه آگهی‌های مرتبط با فروش دلار و ارز از این مجموعه حذف شدند.
میزان ارز قابل نگهداری؛ ١٠ هزار یورو
نوسانات ارزی که در سال گذشته آغاز و در سال جاری با گذشتن نرخ دلار از شش هزار تومان، شدت گرفت و بازار را بیش از هر زمان دیگری متلاطم کرد، بعد از جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز، در نرخ چهارهزارو ٢٠٠ تومان تک‌نرخی شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، در پایان این جلسه، از تک‌نرخی‌شدن دلار با قیمت چهارهزارو ٢٠٠ تومان خبر داد و صراحتاً تأکید کرد که عرضه دلار به قیمت بالاتر از چهارهزارو ٢٠٠ تومان مشمول قاچاق است. بانک مرکزی نیز دیروز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که میزان ارزی که هر شخص می‌تواند نگه دارد، در تاریخ ٢١ فروردین ٩۶ حداکثر ١٠ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد. همچنین در این اطلاعیه آمده است: تمام اشخاصی که سابقاً اقدام به خرید ارز به‌صورت اسکناس کرده‌اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از ١٠ هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده‌گذاری ارز در بانک‌های مزبور یا فروش آن به بانک‌ها اقدام کنند و بر اساس مقررات بانک مرکزی سود ارزی دریافت کنند. درهمین‌حال، یک مقام آگاه در بانک مرکزی نیز به ایسنا گفته است: ارز چهارهزارو ٢٠٠ تومانی صرفاً برای متقاضیان واقعی، ازجمله واردکنندگان و صادرکنندگان کالا از طریق سامانه نیما و برخی صرافی‌های مجاز تعلق می‌گیرد. او همچنین خرید و فروش ارز با هدف مبادله در بازار آزاد و خارج از سیستم بانکی را جرم خواند و به شهروندان توصیه کرد از تجمع در مقابل صرافی‌ها خودداری کنند.
تب و تاب چهارراه استانبول
گزارش میدانی «شرق» از چهارراه استانبول حاکی از آن است که درپی دستورالعمل جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز، برخی از صرافی‌ها کرکره‌های خود را پایین کشیده و به حالت نیمه‌تعطیل درآمده بودند و برخی دیگر نیز در پاسخ به متقاضیان ارز تأکید می‌کردند که دلار نداریم. هر چند صرافی‌ها از رونق افتاده بودند، اما تجمع مردم در مقابل صرافی‌های عامل بانکی هیاهوی زیادی را به چهارراه استانبول بخشیده بود؛ هیاهویی برای هیچ. از کنار صرافی‌ها عبور می‌کنم. متقاضیان زیادی از صبح در صف ایستاده بودند تا دلار چهارهزارو ٢٠٠ تومانی بگیرند. آنها منتظر اعلام بانک مرکزی بودند تا بتوانند میزان ارز مورد نظر خود را دریافت کنند اما جالب اینکه سیل متقاضیان ارز هر لحظه بیشتر و بیشتر می‌شد؛ تا جایی که در یکی از پاساژهای معروف فردوسی که تعدادی صرافی عامل بانکی قرار دارد، برخی ایستاده بودند و برخی دیگر از فرط خستگی روی زمین پهن شده بودند. از پله‌ها بالا می‌روم؛ آقای جوانی مقابل در ایستاده است. وقتی می‌پرسم دلار دارید؟ لبخندی می‌زند و می‌گوید: اگر دلار داشتیم که جمعیت اینجا بیداد می‌کرد. می‌پرسم حتی دلار مسافرتی هم ندارید که پاسخ منفی می‌دهد. درهمین‌حال، یکی از متقاضیان سر می‌رسد؛ سراسیمه و نگران است، می‌خواهد مبلغی یورو حواله کند اما بانک مرکزی دستور این کار را هم نداده است. از پله‌ها پایین می‌روم. جمعیت در یک چشم‌برهم‌زدن به‌قدری زیاد شده که صاحب یکی از مغازه‌ها سر می‌رسد و با عصبانیت می‌گوید: اینجا محل کسب است از اینجا بروید و تجمع نکنید. اما گوش هیچ‌کس بدهکار نبود. برای همین هم به انتظامات مجموعه متوسل شد تا جمعیت را متفرق کند. قرار بود ساعت سه بعدازظهر بعد از اعلام بانک مرکزی به متقاضیان ثبت‌نام‌شده، ارز چهارهزارو ٢٠٠ تومانی داده شود اما یک‌مرتبه اعلام شد که تجمع نکنید و بیرون منتظر بمانید تا اسامی‌تان اعلام شود. همهمه‌ها بیشتر شد تا اینکه گفته شد امروز بانک مرکزی ارز عرضه نمی‌کند و متقاضیان را به بیرون هدایت کردند. درهمین‌حال یکی از متقاضیان سراغم آمد و به‌آرامی گفت: چقدر دلار می‌خواهید؟ مسافر هستید؟ وقتی گفتم دوهزار دلار می‌خواهم و امشب مسافرم. فوری پاسخ داد: من می‌توانم ارز مورد نیازتان را با نرخ پنج‌هزار و ٧٠٠ تومان تأمین کنم و چون نیاز فوری دارید، ١٠٠ تومان هم از آن کم می‌کنم. شماره‌اش را داد و رفت. از پاساژ بیرون رفتم. کمی جلوتر یکی از دلالان ارزی جلویم را گرفت و به‌آرامی گفت: دلار پنج‌هزار و ٧٠٠ تومان. دو مرتبه پرسید: حالا چقدر دلار می‌خواهید؟ وقتی گفتم دو هزار دلار. نام بانکی را که حساب دارم پرسید و اخم‌هایش درهم شد و سریعاً ماشین‌حسابش را بیرون آورد و گفت: می‌شود ١١ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان. اگر یک مقدار هم رویش بگذاری دلار تمیز تحویلت می‌دهم. بار دیگر پرسید: کارت‌به‌کارت می‌کنی یا نقد پرداخت می‌کنی؟ وقتی گفتم دوری می‌زنم و برمی‌گردم، اخم‌هایش بار دیگر درهم رفت و دور شد. از لابه‌لای جمعیت عبور می‌کنم. نیروی انتظامی در گوشه‌وکنار پیاده‌روها و مقابل صرافی‌ها ایستاده تا در صورت هرگونه تخلفی، به‌سرعت دست‌به‌کار شود. به تابلوی صرافی‌ها نگاه می‌کنم، اما خبری از نرخ نیست. تابلوی برخی صرافی‌ها صفر بود و در برخی دیگر دلار چهارهزارو ٢١٠تومانی برای فروش خودنمایی می‌کرد، اما هیچ کدام دلاری برای عرضه نداشتند. به راهم ادامه دادم. به‌جز صرافی‌های عامل بانکی، مابقی صرافی‌ها پایشان را روی پا انداخته بودند و بدون توجه به هیاهو و همهمه گپ می‌زدند، اما حوصله پاسخگویی نداشتند. سیل جمعیت دوباره توجهم را جلب کرد. متقاضیان دیگری مقابل یکی دیگر از صرافی‌های عامل بانکی تجمع کرده بودند؛ این‌بار هم برای هیچ؛ چراکه این صرافی نیز اعلام کرده بود تا بانک مرکزی دستور ندهد، نمی‌توانیم ارزی در اختیارتان بگذاریم. درهمین‌حال، یکی دیگر از دلالان ارزی سر می‌رسد و از نرخ پنج‌هزارو ۶٠٠تومانی دلار می‌گوید و سراغ یکی دیگر می‌رود. از کنار نیروهای انتظامی عبور می‌کنم. به صرافی عامل ملی می‌رسیم. اینجا اما برخلاف سایر صرافی‌های عامل بانکی خلوت است. مقابل این صرافی که بسته است، دو نیروی انتظامی بیرون از صرافی و یکی هم داخل صرافی در حال نگهبانی و صحبت‌کردن باهم هستند. جمعیت کم‌کم در حال پراکنده‌شدن هستند تا بار دیگر آرامش دیگری بر چهارراه استانبول حاکم شود.
* دنیای اقتصاد
– اثر دوگانه نرخ رسمی ارز بر صنعت خودرو
دنیای اقتصاد به بررسی تصمیم ارزی دولت و اثر آن بر خودرو پرداخته است: دوشنبه شب در شرایطی ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز در تصمیمی غیرمنتظره نرخ رسمی دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد که این نرخ اثر دوگانه‌ای بر روند فعالیت زنجیره خودروسازی کشور خواهد داشت.
به‌طورکلی نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد، نقش مهمی در تعیین قیمت محصولات داخلی همچون خودرو و همچنین صادرات این کالا دارد؛ به‌طوری‌که با هر افزایشی در قیمت ارز، تغییراتی در هزینه تولید و میزان صادرات خودرو رخ می‌دهد. بر این اساس به جهت اینکه صنعت خودرو کشور پس از نیم قرن فعالیت و سردادن شعار خودکفایی، صنعتی همچنان وابسته است، افزایش یا کاهش نرخ ارز بر هزینه‌های تولید بسیار تاثیرگذار پیش‌بینی می‌شود. در حال حاضر بسیاری از خودروهای پرتیراژ کشور هنوز ۱۰۰ درصد داخلی‌سازی نشده‌اند و همچنان محصولاتی وابسته به قطعات وارداتی شناخته می‌شوند. به این ترتیب با هر نوسان ارزی در کشور هزینه تولید به تبع ورود قطعات و مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند.برای اثبات این ادعا می‌توان نگاهی انداخت به آنالیز قیمتی شورای رقابت برای قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان. در این آنالیز قیمتی افزایش نرخ ارز نقش اساسی دارد و تولیدکنندگان با استناد به آن خواستار رشد قیمتی محصولاتشان از سوی شورای رقابت می‌شوند. جدا از خودروهای پرتیراژ خودروسازان، محصولاتی که از داخلی‌سازی کمتری نسبت به پرتیراژها برخوردار هستند با تغییرات قیمتی بیشتری مواجه می‌شوند. در این بین خودروهای مونتاژی خودروسازان نیمه دولتی و خصوصی‌ها که بیشتر به عرضه محصولات چینی می‌پردازند، بار افزایش دلار را به دوش می‌کشند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود با توجه به اعلام نرخ رسمی دلار از سوی بانک مرکزی قیمت محصولات مونتاژی خودروسازان با افزایش بیشتری نسبت به خودروهای پرتیراژ داخلی مواجه شود.
از سوی دیگر خودروهای پسابرجامی که هم‌اکنون با ۲۰ درصد داخلی‌سازی تولید و به بازار عرضه می‌شوند را نیز نباید از محدوده خودروهایی که با افزایش قیمت مواجه می‌شوند خارج کرد. آنچه مشخص است هیچ خودروساز جهانی از داخلی‌سازی ۱۰۰ درصدی در تولید محصولاتش بهره نمی‌برد، حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نبود بهره‌وری و همچنین مدیریت دولتی دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، این شرکت‌ها را در برابر نوسانات ارز آسیب‌پذیر کرده است. اما در کنار هزینه‌های تولید که هر افزایشی در نرخ ارز منجر به روند صعودی قیمت‌ها می‌شود، صادرات نیز وابستگی معناداری با نرخ ارز دارد.برخلاف هزینه‌ای که صعود نرخ ارز بر تولید تحمیل می‌کند، صادرات شرایط بهتری پیدا خواهد کرد. به‌عنوان مثال روند صعودی دلار در سال ۹۱ صادرات خودرو را با رونق قابل‌توجهی همراه کرد. به این ترتیب برخی از کارشناسان معتقدند که واقعی شدن نرخ ارز به‌نوعی تولید را منتفع می‌کند؛ چراکه این موضوع روان شدن صادرات کالا از کشور را به‌دنبال دارد.
بر این اساس کارشناسان اقتصادی یکی از مسیرهای مهم برای رونق صادرات و کاهش جذابیت واردات به کشور را واقعی شدن یا به‌نوعی افزایش نرخ ارز عنوان می‌کنند. از آنجا که صادرات خودروسازان داخلی روزبه‌روز روند نزولی پیدا می‌کند، این دیدگاه نیز از سوی کارشناسان خودرویی مورد توجه قرار گرفته است. بدین ترتیب باوجود آنکه نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد، نقش مهمی در قیمت تمام شده خودروهای تولید داخل دارد اما کارشناسان به‌دلیل اثر این نرخ بر رونق صادرات، افزایش آن را موجب منتفع شدن صنعت خودرو کشور عنوان می‌کنند؛ چراکه این موضوع انگیزه خودروساز را برای صادرات افزایش می‌دهد که در نهایت به سودآوری صنعت خودرو منجر می‌شود. هرچند برخی کارشناسان این موضوع را به ضرر مشتریان خودرو می‌دانند و عنوان می‌کنند که با افزایش نرخ ارز هم خودروهای داخلی و هم محصولات مونتاژی با هزینه زیادی تولید می‌شود، اما دسته دیگری از کارشناسان تاکید دارند؛ خودروسازان باید این مشکل را از مسیر افزایش بهره‌وری و افزایش داخلی‌سازی جبران کنند؛ چراکه با واقعی شدن قیمت ارز، صادرات مزیت پیدا می‌کند. از سوی دیگر با صدور هر دستگاه خودرو با توجه به تراز ارزی، سودآوری تولیدکننده نسبت به فروش داخل افزایش خواهد یافت؛ بنابراین اگر بحث صادرات خودرو در مقایسه با فروش داخل صعودی باشد، ارزآوری ناشی از صادرات، افزایش هزینه‌های تولید را جبران و حتی این صنعت را با تراز ارزی مثبت مواجه می‌کند.حال این سوال مطرح است که آیا صرف افزایش قیمت ارز صادرات خودرو افزایش می‌یابد ؟ در این زمینه باید گفت اگر چه افزایش نرخ ارز می‌تواند، انگیزه‌ای در راستای بهبود صادرات غیرنفتی و تراز تجاری ایجاد کند، ولی این تصور که با افزایش نرخ ارز مشکل صادرات در ایران حل خواهد شد، بسیار خوش‌بینانه، غیرواقعی و برخلاف شواهد تجربی است. به‌نظر می‌رسد، برخی سیاست‌های غیرقیمتی همچون تغییرات ساختاری در اعطای تسهیلات و اعتبارات، سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذاری‌ها، بهبود فضای کسب و کار، تکیه بر تولیدات با مزیت نسبی بالاتر به دلیل افزایش رقابت‌پذیری در صحنه بین‌المللی به اندازه تغییرات نرخ ارز در بهبود تراز تجاری کشور اهمیت پیدا می‌کنند. به این ترتیب آنچه که مشخص است اعلام رسمی نرخ ارز از سوی دولت یا به‌نوعی تک‌نرخی شدن آن اگرچه می‌تواند به ثبات سیاست‌گذاری خودرویی در این صنعت بینجامد اما به دلیل وابستگی زنجیره خودروسازی کشور به واردات می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن افزایش قیمت محصولات کنونی خودروسازان شود. از سوی دیگر اما با شرط تولید محصولات کیفی و مجهز به تکنولوژی روز، تا حدودی می‌توان به صادرات خودرو از سوی خودروسازان کشور امیدوار بود؛ چراکه واقعی شدن نرخ ارز انگیزه صادراتی تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد به شرط آنکه خودروسازان بتوانند محصولی با کیفیت و قیمت مناسب تولید کنند.
* جهان صنعت
– چشم‌انداز موفقیت نرخ دستوری ارز
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: نمی‌توان به مردم دروغ گفت؛ روی کاغذ عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی امکانپذیر است همانگونه که محمود بهمنی در بهمن ۱۳۹۰، به یکباره نرخ دلار را از ۱۹۰۰ به حدود ۱۲۰۰ تومان تقلیل داد و تاکید کرد که همه نیازهای کشور را بدون محدودیت با همین نرخ پرداخت می‌کند اما کمتر از ۱۸ ماه بعد، نرخ دلار به بیش از سه هزار تومان رسید و آقای رییس کل که روزی وعده پرداخت نامحدود ارز را داده بود، کار چندانی نتوانست انجام دهد.
اکنون نیز سیف و جهانگیری با هم وارد میدان شده‌اند و نرخ حدود ۶۰۰۰ تومانی را به ۴۲۰۰ تومان تقلیل داده‌اند. این دو مقام در اظهاراتی رسمی که یکی از صداوسیما و دیگری از تریبون مجلس شورای اسلامی پخش شد، ضمن اعلام این نرخ تصریح کرده‌اند که تمامی نیازهای قانونی کشور با همین نرخ قابل پرداخت است و جایی برای نگرانی مردم وجود ندارد. جالب است که در هر دو مورد یعنی رفتار بهمنی و سیف میزان کاهش قیمت حدود ۳۰ درصد و وعده پرداخت نامحدود بوده است.
حال گام‌های اجرایی این تصمیم دولت را بررسی کنیم. در مورد پرداخت برای موضوع‌های تجاری، البته اسناد مثبته و اثبات‌کننده ادعا وجود دارد. درمورد دانشجویان و اساتید دانشگاه نیز سقفی برای پرداخت ارز وجود دارد که مانع از تزریق بیش از اندازه پول می‌شود. اما در مورد مسافران و گردشگران ایرانی که می‌خواهند به خارج از کشور سفر کنند چه تمهیدی اندیشیده شده است. در این مورد فقط می‌توان روادید و بلیت رزروشده هواپیما را اخذ کرد. آیا به این مسافران ارز به طور نامحدود فروخته می‌شود؟ طبیعی است که فروش نامحدود ارز به کسانی که قرار است برای تفریح یا حتی مذاکرات اقتصادی روانه خارج از کشور شوند انجام نمی‌شود. از این نقطه تقاضا برای ارز در بازار غیررسمی یا بازار سیاه شکل می‌گیرد. حال پرسش اصلی این است که به نیازهایی اینگونه چطور پاسخ داده می‌شود. کاملا قابل درک است که برخی منابع ارزی، مانند باقی مانده ارز مسافران یا ایرانیان ساکن و مقیم خارج از کشور قابلیت عرضه در بازار غیررسمی را داشته باشد. در این صورت و با وجود عرضه و تقاضا، بازار سیاه ارز تکمیل و نرخ‌هایی خارج از نرخ رسمی در آن تعیین می‌شود. در این صورت دولت چه می‌تواند بکند؟ روشن است که مدیران دولتی می‌گویند این عرضه، قاچاق و ارزی که در آن مبادله می‌شود کالای قاچاق محسوب شده، نیروهای امنیتی و انتظامی با آن برخورد خواهند کرد.
اما طی سالهای گذشته چند بار عرضه ارز در بازارهای غیررسمی قاچاق اعلام و در مورد برخورد امنیتی و قضایی با آن هشدار داده شده است. در هیچ یک از موارد یادشده عملکرد مجموعه دستگاه امنیتی، قضایی و دولت جز کارهای نمایشی و تبلیغاتی، اقدام دیگری انجام ندادند و حتی معرفی افرادی مانند جمشید بسم‌الله به عنوان چهره اصلی متهم نابسامانی بازار ارز، نتوانست اوضاع بحرانی بازار را بسامان کند.
اکنون چه قرینه‌ای وجود دارد که تصمیم اخیر دولت و قاچاق اعلام کردن دلار خارج از سیستم بانکی نتیجه دهد و بازار از رویه‌ای که مورد علاقه دولت است، پیروی کند. حداقل و در یک چشم‌انداز منطقی هیچ شاهد یا قرینه‌ای در این باره وجود ندارد. پس چرا دولت و مقامات بانک مرکزی باید موفقیت خود را حتمی بدانند؟
اما باید گفت که دولتیان ما تنها واژه ثبات اقتصادی را یدک می‌کشند و ثباتی که بتواند به شکلی واقعی در اقتصاد کشور احساس شود تاکنون دیده نشده است. اکنون نیز که می‌خواهند با اعمال فشار و زور قیمت‌های ۴۲۰۰ تومانی را به خورد بازار دهند باز هم از ثبات و اصلاح شرایط نابسامان حرف می‌زنند و خوشحال از کاهش دو هزار تومانی قیمت‌ها آن هم یک شبه برای آینده بازار ارز کشور ابراز امیدواری می‌کنند.
اما باید گفت اینکه هر بار قیمتی بالا رود و دولت با اعمال سیاست‌های دستوری و حکومت نظامی بخواهد سیاست‌های مورد علاقه خود را به بازار تزریق کند را نمی‌توان نشانه‌ای از رساندن اقتصاد به ثبات دانست و به بهبود شرایط اقتصادی کشور امیدوار شد.
از طرفی در حالی این دولتیان از رساندن ثبات به بازار سخن می‌گویند که بازار کاملا نیمه تعطیل بوده و باز هم صرافی‌ها و دلال‌ها فعالیت‌های سوداگرانه خود را از سر گرفته‌اند.
در روزهای گذشته که سیف و کرباسیان، وزیر اقتصاد نخوانده اقتصاد کشور برای پاسخگویی و راهگشایی برای این شرایط راهی بهارستان شدند، از بازگشت ثبات و آرامش اقتصادی با رویکرد جدیدشان در بازار سخن می‌گویند. سیف که این التهابات را به فضای مجازی و تلگرام نسبت داد و کرباسیان هم با اشاره به غیرواقعی بودن نرخ ارز در روزهای اخیر، به واردات ۴۵ میلیارد دلاری کالا در سال گذشته اشاره کرد و گفت که دولت مشکلی برای تامین ارز تجاری ندارد.
با وجود آنکه تراز تجاری کشور هر بار مثبت اعلام می‌شود اما باید به این نکته اشاره کرد که آنچه در بازار ما ایجاد مشکل می‌کند حجم دلار موجود در بازار حواله است، چرا که بازار نقد ما از بازار حواله تاثیر می‌پذیرد و تا زمانی که مسایل مربوط به بازار حواله رفع نشود نمی‌توان از تراز تجاری مثبت کشور اظهار خرسندی کرد.
از طرفی پیرو تصمیم بانک مرکزی مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز با بهای ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا که به منظور تثبیت بازار ارز اعلام شد، ارز قابل نگهداری توسط هر شخص حداکثر ۱۰ هزار یورو شد و اعلام شد افرادی که بیش از این مبلغ داشته‌اند باید تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده‌گذاری ارز در بانک‌ها اقدام کنند.
به نظر می‌رسد سیاست‌های دستوری دولت از هر گوشه و کناری به اقتصاد تزریق می‌شود تا هرجا که می‌توانند به نفع خود و برای اهداف خود هر روز سیاست‌های جدیدشان را به اقتصاد کشور تحمیل کنند. این در حالی است که قبل‌ترها دولتمردان اعلام کرده بودند اقتصاد را نمی‌شود با سیاست‌های دستوری اداره کرد و اکنون اما هر روز با یک سیاست دستوری و با ایجاد فشارهای امنیتی سعی می‌کنند اوضاع را کنترل‌شده جلوه دهند.
* جوان
– تأخیر در تدبیر تکراری دلار
روزنامه جوان نوشته است:بعد از خبر خوش کاهش نرخ ارز و تک‌نرخی کـردن آن با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در نیمه شب دوشنبه روزگذشته معاون رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی درباره این طرح و ریشه‌های به وجود آمدن بحران در بازار ارزی سخن گفتند. اما طرح دستوری آنان شباهت زیادی به طرح و روش دولت دهم بعد از تحریم دارد.
طرح‌هایی که نوبخت و سیف درباره ساماندهی بازار ارزهای خارجی بیان کردند کپی آسانی از طرح‌های دولت دهم از جمله نظارت بر ارزهای صادراتی، ساماندهی تقاضای ارز و تثبیت موقتی نرخ ارز بود. هر کدام هم سعی کردند عوامل مهمی را که منجر به بر هم خوردن بازار ارز کشور شده تشریح کنند. با این حال نسخه پیچیده شده همان رویه‌ای بود که دولت دهم برای بحران ارزی سال آخرش اتخاذ کرد و ابتدا نرخ ارز را هزار و ۲۲۶ تومان و تک‌نرخی اعلام کرد و سپس سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی را راه‌اندازی کرد که در این دولت «نیما» نامگذاری شده است. با این حال اگر این طرح عملیاتی شود از یک سو کنترل قاچاق و واردات بی‌رویه ساماندهی خواهد شد و از سوی دیگر گرانی‌های ناشی از افزایش لجام‌گسیخته دلار و ارزهای خارجی به جامعه تحمیل نخواهد شد.
نوبخت در یک نشست خبری که موضوع نشست و بودجه ۹۶ و ۹۷ را تحت شعاع قرار داد، گفت: از این پس واردکنندگان کالا در صف خرید ارز دیده نخواهند شد.
ارز واردکننده تأمین است
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تمامی ارز موردنیاز برای واردات کالا از طریق بانک مرکزی تأمین خواهد شد، گفت: از این پس هیچ واردکننده‌ای را در صف خرید ارز نخواهیم دید.
محمدباقر نوبخت از کافی‌بودن عرضه از محل درآمدهای نفتی ۵۰میلیارد دلاری و همچنین از محل صادرات غیرنفتی ۴۷میلیارد دلاری خبر داد و گفت: تقاضا برای واردات که رقم آن حدود ۵۵ میلیارد دلار می‌باشد و همچنین تقاضای دیگر برای واردات خدمات می‌باشد که مهمترین آن ارزهای خارج شده توسط مسافران می‌باشد. رقم واردات خدمات سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود، یعنی کل نیاز متعارف به ارز ۸۰ میلیارد تومان است و عرضه ۹۷ میلیارد تومان ! اما در توضیح وی و با توجه به آمار خروج بیش از ۲۷میلیارد دلار سرمایه به شکل ارز در سال گذشته محاسبه نشده بود و احتمالاً آمار قاچاق نیز چندان جدی مدنظر قرار نگرفته است.
با این حال باید امیدوار بود که برنامه اعلام شده، ساماندهی همین بخش از تقاضای ارزهای خارجی باشد که اصطلاحاً بدون توجیه خارج می‌شود و شامل قاچاق، مهاجرت‌های ناشی از سرمایه‌گذاری و ارزهای دیجیتال می‌شود !
کنترل ارزهای صادراتی
نوبخت گفت: برای کنترل ارزهای حاصل از صادرات، دولت روزگذشته مصوب کرد تا تمام ارزهای حاصل از صادرات باید در یک سامانه ثبت شود و برای مصارف داخلی مورد استفاده قرار گیرد. سخنگوی دولت گفت: درست نیست به صادرات تسهیلاتی از جمله معافیت داد اما صادرکنندگان ارز حاصل از فروش محصولات را در خارج از کشور نگهداری کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه چرا نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای نرخ ارز در نظر گرفته شد، گفت: مبانی محاسباتی متعددی در جلسات ستادی برای نرخ ارز مطرح شد و نرخ‌هایی مانند ۳ هزار و ۹۰۰ تومان، ۴ هزار و ۵۰۰ و ۴ هزار و ۶۰۰ تومان نیز اعلام شد. اما نرخی که در نهایت توانست اعضای حاضر در جلسه را قانع کند و می‌تواند در آینده هم کاهش داشته باشد، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است. وی با اشاره به بخشی از تقاضا که نه برای واردات کالا است، اشاره کرد و گفت: این افراد برای جابه‌جایی ریال به دلار آمدند تا ارزش پولشان حفظ شود.
وی همچنین از تشکیل کمیته‌ای برای تأمین نیازهای خرد مردم خبر داد که ساز و کار آن تهیه خواهد شد. سخنگوی دولت تصریح کرد، مجاز نیستیم ارز کشور را برای اموری صرف کنیم که افراد می‌خواهند سرمایه از کشور خارج کنند و مثلاً می‌خواهند خانه یا ویلایی در کشور همسایه خریداری کنند. اشاره وی هجوم برخی سرمایه‌گذاران برای خرید خانه در کشورهایی مانند گرجستان و قبرس است.
ارزهای پتروشیمی هم وارد کشور نمی‌شدند !
نوبخت گفت: از محل فروش نفت و پتروشیمی، محل‌هایی را برای تأمین ارز موردنیاز کشور در نظر گرفتیم که البته بخشی از ارز صادرات نیز بنا به دلایلی وارد کشور نمی‌شد، اما اکنون آنها را نیز توصیه کرده‌ایم که وارد بازار شوند و ارز خود را توزیع کنند. ما نباید عده‌ای را تشویق کنیم و معافیت مالیاتی بدهیم و به آنها مشوق بدهیم، بعد ارز خود را به کشور نیاورند. بنابراین سامانه‌ای را تعبیه کردیم که همه باید ارز حاصل از صادرات خود را اظهار کنند. محمدباقر نوبخت گفت: همه افرادی که می‌خواهند کالا وارد کنند، باید ثبت سفارش انجام دهند و بدون ثبت سفارش واردات امکانپذیر نیست. فعلاً بانک مرکزی با عدد ۴ هزار و ۲۰۰تومانی، این توانایی را دارد که همه این ۷۶میلیارد دلاری را که برای واردات کالا و خدمات نیاز داریم و البته از طریق ثبت‌سفارش هم انجام می‌شود، تأمین کند. نوبخت گفت: تکلیف مسافران نیز مشخص است نه اینکه عده‌ای از این طرف خیابان ارز بگیرند و آن طرف بفروشند.
ارز کوپنی نمی‌شود
سخنگوی دولت گفت: خوشبختانه در آن شرایطی نیستیم که منابع ما نسبت به مصارف واقعی کم است، ارز را کوپنی کنیم. وی در پاسخ به این سؤال که ابهاماتی همچون ورود اتوبوسی افراد برای خرید ارز، دست‌های پنهان قاچاقچیان اربیل و امارات و مواردی از این دست در مورد التهاب اخیر بازار ارز مطرح است، گفت: آنچه گفتم واقعیت‌هایی از صف‌های طویلی بود که تشکیل می‌شد. بنابراین بخشی از تقاضایی که اکنون بیش از نیاز بازار وجود دارد، کاذب است. البته حتماً آقای آشنا مسائل خود را توضیح خواهند داد. اما حرف ما این است که عرضه ما در ارز بیش از تقاضا بوده است ولی تقاضای کاذب وارد شده از کانال‌هایی بوده که از اتوبوس‌ها گرفته شده یا افرادی که می‌خواهند نشان دهند که دولت ناکارآمد است.
وی اظهار داشت: دشمن می‌خواهد که با عربده‌کشی‌های ترامپ، جو روانی ایجاد کند، ولی ما نباید با مارش دشمن پا بکوبیم، بنابراین انتظار ندارم که غیر از واقعیت، رسانه‌ها اعلام کنند؛ البته باید قبول کرد که بازار ارز را با مماشات اداره کردیم و در نهایت، تصمیم قاطعی را اتخاذ کردیم.
گرانی‌ها کار کشورهای منطقه و تلگرام بود
اما در دیگر سو، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با سخنان متناقضی درباره وضعیت التهاب بازار توضیح داد و گفت: قیمت ۴هزار و ۲۰۰ تومانی دلار که تعیین شده ثابت نمی‌ماند و این بی‌ثباتی ۶-۵ درصدی منطقی است، ولی گرانی‌ها در ایام تعطیلات کار تلگرام و کشورهای منطقه است!
وی اظهار داشت: قرار نیست ۴هزار و ۲۰۰تومان ثابت بماند، ممکن است در طول سال ۶-۵ درصد هم تغییر کند که این امری کاملاً طبیعی است. چرا باید اجازه بدهیم ثروت ملی بی‌حساب و کتاب از کشور خارج شود؛ اینها را باید کنترل کنیم. چرا بازار را ملتهب کنیم تا ارز مقصد خود را پیدا کند؟ رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ مبادله‌ای دیگر وجود ندارد. یک نرخ فقط داریم که همان ۴هزار و ۲۰۰تومان است و با این نرخ همه نیازهای منطقی کشور، دانشجو، بیمار و مسافر پاسخ داده می‌شود.
اما روز گذشته کسانی که نیاز به خرید داشتند، نمی‌دانستند به کجا مراجعه کنند و اطلاعیه بانک مرکزی هم نشان نمی‌داد که نیازمندان واقعی دلار باید به کجا مراجعه کنند.
وی درباره وضعیت صرافی‌ها با اجرای ارز تک‌نرخی گفت: لیست دادیم به نیروی انتظامی که همه صرافی‌های غیرمجاز را ببندند. برای صرافی‌های مجاز هم برنامه داریم، هنوز ارتباطات بانکی ما بعد از برجام نرمال نیست و در اینجا صرافی‌ها به کمک ما می‌آیند. رئیس کل بانک مرکزی درباره سکه نیز گفت: امروز تصمیم لازم را می‌گیریم، ما از این پس مبنای قیمتگذاری‌هایمان دلار ۴هزار و ۲۰۰ تومانی خواهد بود. نرخ سکه باید با این دلار تعدیل شود. در همین حال قیمت سکه نیز که دو روز پیش در بانک مرتبط با بانک مرکزی عرضه شده بود، برای هر دلار قیمتی معادل ۴هزار و ۸۵۰تومان در نظر گرفته بود که روز گذشته بانک کارگشایی تعطیل بود.
ایراد رئیس‌مجلس به سیف
همچنین لاریجانی به سیف گفت: این ایراد به کار شما وارد است که چرا این تصمیم‌ها را قبلاً نگرفتید؟ الان چند ماه است که کشور درگیر دلار است. وی در ادامه گفت: روز دوشنبه جلسات مستمری با اعضای دولت و معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد تا بتوانیم برای فضای فعلی به بهترین تصمیم برسیم.
شرایط عادی نیست
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: با توجه به افق دیدی که وجود دارد، شرایط عادی نیست و دشمنان در حال برخی اقدامات هستند.
وی افزود: سامانه‌ای ایجاد شده تا تمامی ارزهای ورودی به کشور از منابع مختلف و همچنین مصارف در کشور در این سامانه وارد شود.
وی البته در بخش دیگری از سخنان خود گفت: الان شرایط اقتصادی ما مطلوب است و باید مدیریت درست را اعمال کنیم که با ساختار جدید ان‌شاءالله مشکل حل می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اظهاراتی مبنی بر دستوری بودن دلار ۴هزار و ۲۰۰تومانی تصریح کرد: نرخ دلار ۴هزار و ۲۰۰تومانی بر مبنای مدیریت شناور است و اصلاً دستوری نیست، چراکه اگر بخواهیم دستوری عمل کنیم، به مشکل جدی برمی‌خوریم. وی افزود: این مدل کمک می‌کند ثبات را داشته باشیم تا اقتصادمان قابل پیش‌بینی‌تر باشد. رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: ۴۰یا ۵۰درصدی که به نرخ ارز اضافه شده است، باید بگویم که از سال ۹۲تاکنون تورم انباشته ما ۸۲درصد بوده و نرخ ارز در آن زمان ۳هزار تومان که امروز ۴هزار و ۲۰۰تومان است و این افزایش هزار و ۲۰۰تومانی، ۴۰درصد است که اوج افزایش قیمت دلار هم ۷۵درصد بود که تورم انباشته ۸۲درصدی قابل توجیه بود و تنها چیزی که قابل دفاع نیست، نوسانات شدید است و این نوسانات شدید در اقتصاد مشکل ایجاد می‌کند و برنامه‌ریزی‌های ما بر این است تا از این نوسانات شدید جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: بازار ارز در سالهای گذشته در تعطیلات تا ۱۵فروردین هیچ تحرکی نداشت و اتفاقات و التهاباتی که رخ داد، فقط‌وفقط در فضاهای تلگرامی و شبکه‌های مجازی بود و ما شاهد معاملات ۲۰۰، ۳۰۰هزار دلار کاغذی و غیرواقعی بودیم. وی افزود: ردپاهایی وجود دارد از توطئه‌هایی که حتی کشورهای اطرافمان دارند می‌کنند و در امارات و عربستان بیکار ننشسته‌اند، در بازار دبی هر روز علیه اقتصاد ما تلاش می‌شود، ما باید آرامش خودمان را حفظ کنیم و به دشمن اجازه ندهیم که به این مسئله امید ببندند.
دولت صدای واحد ندارد
همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از سخنان سیف با بیان اینکه دلار باید به تدریج به ارز تک‌نرخی ۴ هزارو۲۰۰ تومان می‌رسید، گفت: در دولت صدای واحد اقتصادی وجود ندارد و بخشی از این التهابات ارزی ناشی از همین امر بود. وی از رئیس مجلس خواست تا به دولت تذکر دهد که چرا صدای واحد در تصمیم‌های اقتصادی وجود ندارد؛ الان مشاوران دولت از دلار بالا دفاع می‌کنند و بعد سیاست دولت چیز دیگری است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قطعاً بخشی از این التهابات در بازار ارز ناشی از همین غیرهماهنگی در مسئولان اقتصادی دولت است.
مردم در مقابل صرافی‌ها تجمع نکنند
اما در بازار تهران بعد از آن امید نیمه شبانه جهانگیری ارز در بازار آزاد عرضه نمی‌شود و تابلوها قیمت خرید و فروش ارز را ۴ هزار و ۲۰۰تومان نشان می‌دهند. برخی با متلک می‌گویند، صرافان برای رضای خدا دلار خرید و فروش می‌کنند. در حالی که اصلاً دلاری برای عرضه نیست و هنوز کسی نمی‌داند چگونه باید به دلار مورد نیازش دسترسی پیدا کند.
براساس اطلاعیه بانک مرکزی، هرگونه خریدوفروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با این اشخاص براساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.
در عین حال اخبار درباره کاهش نرخ حواله‌های ارزی رد و بدل می‌شود و نشان از کاهش قیمت حواله‌ها تا زیر ۵هزار تومان دارد. هر چند که دلالان همچنان در بازار توسط دلالان آشنا با قیمت ۵هزار و ۵۰۰ تومان خرید و فروش می‌شد. اکنون باید منتظر ماند و دید که با این طرح شکوفه‌های امید اقتصاد سال ۹۷ جوانه خواهد زد یا به اعتقاد قاضی‌پور، عضو اتاق بازرگانی تهران قابلیت عملیاتی ندارد و باید فکری جدی‌تر کرد.
– چرا قوه مجریه یک موضع کامل در بحران ارزی نگرفت
روزنامه جوان نوشته است: عملکرد دولت در مدیریت افکار عمومی در بحران ارزی اخیر نشان داد که شخص رییس جمهور باید به دنبال یک تجدید نظر در سیاست‌های رسانه‌ای خود باشد.
سه‌شنبه شب به مدد اعلام غیرمترقبه دولت در یکسان سازی نرخ ارز و همچنین فشار نیروهای انتظامی بالاخره صف‌های خرید دلار جمع شد. اینکه داستان افزایش ناگهانی قیمت دلار به پایان رسیده و یا باید منتظر تحولات جدیدی بمانیم، نکته‌ای است که در روزهای آینده تکلیف آن مشخص خواهد شد. با این حال و در زمانی که به نظر می‌رسداوضاع کمی آرام گرفته، باید نگاهی دقیق به پیچ و خم‌های این ماجرا، به خصوص در میان سیاسیون و صد البته رسانه‌ها داشت، چرا که نحوه رفتار و اظهار نظرات ساکنان عرصه سیاست بدون شک اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. رفتاری که شاید نتوان حتی با اغماض هم به آن نمره قابل قبولی داد.
شاید این جمله طلایی که « پیروزی در بحران‌ها بسته به مدیریت افکار عمومی است» به گوش بسیاری از خوانندگان این مطلب رسیده باشد. در حقیقت اساس این جمله براساس یک تجربه تاریخی بوده که بارها آزمایش خود را پس داده است. در طول تاریخ رفتار یک رهبر قدرتمند می‌تواند سبب آرامش مردم شده و قدرت کنترل یک بحران اقتصادی و حتی یک تهاجم خارجی را به یک کشور دهد. به عنوان مثال می‌توان از واکنش امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی نسبت به حمله همه جانبه رژیم بعث عراق به ایران نام برد که به رغم تأکید فراوان ایشان به فرماندهان نظامی برای واکنش در مقابل چنین اقدامی صدام را دیوانه‌ای نامید که سنگی انداخته و حالا باید به دنبال مقابله با آن بود.
در دوره اخیر زمانی که داعش در میانه خرداد ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی حمله کرد، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سالانه خود با تشکل‌های دانشجویی با اشاره به برچیده شدن بساط داعش در کوتاه ترین زمان ممکن چنین اقدامی را یک سری ترقه بازی خواندند.
چنین واکنشی اگرچه می‌تواند در وهله اول نوعی بی اعتنایی به ابعاد حادثه به شمار آید، اما با تحقیر بحران زمینه آرامش افکار عمومی را فراهم کرده و به مردم این اطمینان را می‌دهد که مسئولان عالی کشور همچنان زمام امور را بر عهده دارند.
با این حال در موضوع دلار متأسفانه چه دولتی و چه سایر سیاسیون و رسانه‌ها با ایجاد هراس در بین افکار عمومی به گونه‌ای رفتار می‌کردند که کشور دچار نوعی فروپاشی داخلی شده و حتی بحث توطئه جناحی برای مقابله با دولت را به میان می‌کشیدند.
مبهم و سردرگم کننده
اولین شخصی که چنین گزاره‌ای را درست در میانه بحران مطرح کرد، مصطفی تاجزاده بود که عملکرد وی در دوره‌های گذشته کاملاً روشن است، ناگهان با انتشار یک توئیت از جنگ دولت پنهان با دولت مستقر خبر داد و آن را به نوعی زمینه سازی برای سرنگونی دولت عنوان کرد.
وی در توئیت خود نوشت: مسئول نابسامانی‌ها دولت پنهان است! به نقطه عطف حذف نزدیک می‌شویم. یاعقب‌نشینی می‌کنند یا باحذف دولت پادگانشان را تشکیل می‌دهند.
البته وی هیچ گاه به نشانه های این ادعای خود اشاره نکرد. جدا از موجی که این توئیت در فضای مجازی ایجاد کرد، نوع واکنش مقامات دولتی تنها به سردرگمی افکار عمومی دامن می‌زد. در حالی که انتظار این بود که دولت به سرعت در قبال بحران واکنش نشان داده و از طریق رسانه به مردم اطمینان دهد که در مقابل مسئله ارز بی تفاوت نخواهد بود، تنها سکوت پیشه کرد.
اوضاع به حدی بد بود که حتی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در مطلبی به صراحت از ضرورت افزایش نرخ ارز سخن گفت و از سویی دیگر سخنگوی دولت از مشاور رئیس جمهور انتقاد کرد. به این ترتیب روشن شد دولت راهبرد متحدی در مقابله با بحث دلار نداشته و تنها در حال متهم کردن یکدیگر هستند.
این نحوه مدیریت افکار عمومی بلافاصله به تنش‌های ارزی بیشتر دامن زد. اما در این میان شاهکار اطلاع رسانی دولت شخص حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور بود که با توئیت‌های رمز آلود خود مشخص نبود، پیکان خود را به کدام سمت می‌گیرد.
وی در توئیتی نوشت: مشکل فقط چهار راه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل چهار راهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و … منتهی می‌شود. مردم و دولت نه تسلیم بحران سازی اجتماعی دی ماه شدند و نه تسلیم بحران سازی اقتصادی، ارتباطی و اطلاعاتی اردیبهشت می‌شوند. ساعت پایتخت ایران هرگز به وقت شام تنظیم نخواهد شد.
در روزی که فشار به افکار عمومی برای از دست رفتن ارزش دسترنج‌شان چنان بالاست که یک توضیح واضح از علت و چرایی این اتفاقات می‌تواند آب سردی بر آتش التهابات باشد، مشاور رئیس جمهور یکسری جملات مبهم و به هم پیچیده را ردیف کرد که به سردرگمی مردم بیش از پیش دامن زد.
مصالحی که در نظر گرفته نمی‌شود
با در نظر گرفتن موارد فوق به صراحت می‌توان گفت که دستگاه رسانه‌ای دولت کمترین نمره را در مدیریت افکار عمومی گرفت. ایجاد هراس گسترده در بازار ارز می‌توانست با یک عملکرد رسانه‌ای صحیح مدیریت شود، اما دولت تنها سردرگمی مردم را بیشتر کرد.
شاید زمان آن رسیده که دولت حتی برای مصلحت خود هم که شده در این خصوص یک تجدید نظر اساسی کند.
* تعادل
– چرا جهانگیری خبر ارز را اعلام کرد؟
این روزنامه حامی دولت به اظهارات جهانگیری درباره نرخ ارز پرداخته است: از زمانی که خبر تثبیت نرخ دلار روی ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، بازار در شوک فرو رفت. تحلیل‌های زیادی ارائه شد؛ بعضی منابع لازم برای این تصمیم سخن گفتند و برخی به تحلیل اثر این تصمیم بر اقتصاد پرداختند. اما تحلیل‌ها همیشه در زمان التهاب بازار گرفتار شتاب‌زدگی و هیجان است. بی‌جهت نیست که درباره تاریخ همیشه چند سال بعد و پس از طی شدن حساسیت‌ها قضاوت می‌شود. برای درک بهتر اتفاقاتی که این روزها در بازار ارز رخ می‌دهد باید قدری از بالا به مساله نگاه کرد.
دوشنبه شب اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، خبر از تصمیم دولت درباره تک‌نرخی شدن نرخ ارز روی ۴۲۰۰ تومان داد اما هیچ‌کس نپرسید چرا جهانگیری چنین خبری را اعلام کرد؟ مسوولیت اقتصاد با وزیر امور اقتصادی و دارایی است ولی مسعود کرباسیان در روزهای اخیر کمتر اظهارنظر رسمی درباره اتفاقات بازار ارز داشته است. طبیعی بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی این تصمیم مهم اقتصادی را اعلام و به تشریح اثر آن بر اقتصاد بپردازد ولی کرباسیان به سکوت خود ادامه داد. رییس کل بانک مرکزی وظیفه تنظیم بازار ارز و همچنین حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور را عهده‌دار است اما سیف نیز به میان خبرنگاران نیامد تا به تحلیل روش‌های تثبیت نرخ ارز روی ۴۲۰۰ تومان بپردازد. سخنگوی دولت اتفاقا ریاست مهمترین سازمان برای برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را عهده‌دار است اما این خبر توسط وی نیز اعلام نشد. همه راه‌ها به جهانگیری ختم شد که اتفاقا در ماه‌های اخیر بسیار کمرنگ شده بود. آیا غرض این بود که از محبوبیت جهانگیری میان اصلاح‌طلبان جامعه استفاده شود یا اینکه جامعیت تصمیم را نشان دهند؟ اگر منظور از حضور معاون اول نشان دادن قصد جدی دولت بود طبیعتا رییس‌جمهور می‌توانست اثر بیشتری داشته باشد. آیا رییس‌جمهور بابت تضمینی که در مصاحبه معروف خود چند ماه قبل بابت قیمت ارز داد نگران است؟ اما علت اهمیت این سوال‌ها چیست؟ زمانی که دولت فعلی در حال تشکیل بود و وزرا به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند بسیاری از تحلیلگران این سوال را مطرح کردند که تیم اقتصادی دولت چگونه شکل خواهد گرفت و کاپیتانی این تیم برعهده چه کسی است. «تعادل» در یادداشت‌هایی به موضوع نبودن اقتصاددان مطرح در کارهای اجرایی اشاره داشت و همگن نبودن تیم اقتصادی این مساله را نشان می‌داد. در روز گذشته حتی رییس مجلس به تفاوت صحبت‌های دولتمردان و مشاوران اقتصادی دولت اعتراض داشت. بعضی یادداشت مشاور رییس‌جمهور را کبریتی در انبار پنبه انگاشتند در حالی که مسعود نیلی سال‌ها است که بر مباحث مطرح شده در آن یادداشت تاکید دارد. اگر دولت به دیدگاه‌های اقتصادی لیبرال‌ها اعتقاد داشت و تصمیم به مشورت از آنها گرفته بود طبیعتا تثبیت نرخ ارز با بگیر و ببند ارزی، محلی از اعراب نداشت.
در همان ابتدای کار دولت این بحث به صورت جدی مطرح می‌شد که حتی اگر قرار است نظرات مختلف در تیم اقتصادی باشند نیاز به کاپیتانی مسلط به مباحث اقتصادی است که نتیجه را همسو کند. اما مشکل اینجاست که تمام چهره‌های اقتصادی دولت نظراتی مستقل دارند و در عین حال از شخصیتی برخوردار هستند که فرد دیگری را به کاپیتانی قبول نمی‌کنند. بخش مهمی از اقتصاد واقعی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تصمیمات دوشنبه شب قطعا براین وزارتخانه اثر جدی می‌گذارد. بدون سیاست‌های تجاری این سیاست ارزی مطمئنا به منفی شدن شدید تراز تجاری خواهد انجامید.
نقش معاونت اقتصادی هنوز منفعل است. مشخص نیست نهاوندیان در مباحث اقتصادی چه سهمی را در اختیار دارد در حالی که پیش‌بینی می‌شد هماهنگ‌کننده تیم اقتصادی باشد. در یک کلام دو واقعیت را باید پذیرفت. اول تیم اقتصادی دولت نیاز به ترمیم دارد. این ترمیم نه براساس افراد بلکه براساس ویژگی‌هایی است که فرد جدید باید داشته باشد. قبل از اینکه رییس‌جمهور تصمیم بگیرد چه کسی را تعیین کند باید براساس برنامه‌های خود بگوید به چگونه فردی در تیم اقتصادی نیاز دارد. دومین نکته حل مساله هماهنگی میان تیم اقتصادی است. صادقانه باید بپذیریم که روحانی وقت کاپیتانی تیم اقتصادی را ندارد. یک نفر در تیم اقتصادی باید حرف آخر را بزند وگرنه نمی‌توان انتظار داشت که اشتباهات در بخش‌های دیگری رخ دهد و در نهایت معاون اول بگوید مساله را حل خواهیم کرد. اگر چنین مساله‌یی حل نشود نه تنها در ارز بلکه در بقیه مسائل نیز دچار مشکل خواهیم شد. نکته آخر آنکه زمان امروز مهمترین مساله است. موضوع ترمیم تیم اقتصادی باید بسیار سریع رخ دهد. شوک بالا رفتن نرخ ارز از یک‌سو و شوک تثبیت نرخ به روش فعلی از سوی دیگر به زودی آثار مستقیم خود را در بخش‌های دیگر اقتصاد نشان می‌دهند. این تاثیرات منتظر نمی‌مانند و به جای فرار به جلو باید برنامه‌یی برای کاهش آثار مخرب وضعیت ارز در روزهای اخیر بر سایر شاخص‌های اقتصادی در سال ۹۷ داشت.
* اعتماد
– تصمیم جدید ارزی دولت فقط باعث ایجاد بازار سیاه می‌شود
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: سیاست جدید دولت مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز به یکباره نمی‌تواند مشکلات فعلی اقتصاد و بازار ارز را رفع کند و تنها باعث ایجاد بازار سیاه ارز می‌شود.
هرچند که در تصمیم اخیر دولت برای بازار ارز تکلیف بخشی از تقاضاکننده‌ها معلوم شده و می‌توانند طی مراحلی قانونی و با ارایه مجوزهای‌شان نیازشان را از بازار ارز تک نرخی تامین کنند اما در همین حال بخش دیگری از متقاضیان خرید ارز با تصمیم اخیر دولت بلاتکلیف‌تر از قبل شده‌اند.
برای مثال در حال حاضر عده‌ای از خریداران ارز کسانی هستند که خواهان ارسال ارز برای فرزندان دانشجوی خود هستند و در این بازه تصمیم جدید دولت قرار نگرفته‌اند، این گروه باید طبق تصمیم دولت وارد مرحله‌ای جدید از بروکراسی‌های اداری بشوند که گرفتاری‌ها و پیچ و خم‌های زیادی را برای آنها ایجاد می‌کند و همه این شرایط در حالی طی می‌شود که این خانواده‌ها بتوانند نیازشان را ثابت کرده و خریدار ارز تک‌نرخی دولتی شوند و اگر نتوانند از طریق قانونی نیازشان را اثبات کنند مجبور به خرید ارز از مبادی غیررسمی و بازار سیاه خواهند بود.
این امر بدیهی است چراکه وقتی صرافی‌ها نتوانند نیاز مردم را تامین کنند و تقاضا نیز از سوی متقاضیان وجود داشته باشد قطعا بازار دیگری ایجاد می‌شود تا بتوانند از گپ موجود در بازار به نفع خود استفاده کنند. بازاری که تقاضاکنندگان آن همچنان مشتاق به پرداخت مبالغ بیشتری برای تامین ارز موردنیاز خود هستند.
در نهایت باید تاکید کرد که سیاست تک‌نرخی کردن دستوری ارز توسط دولت و بانک مرکزی نمی‌تواند مشکلی را حل کند و فقط شرایط را برای ایجاد بازاری آزاد مهیا می‌کند. شاید بهتر بود دولت در عین حال که سعی داشت بازار متشنج ارز را مدیریت کند تکلیف افرادی که به ارز نیاز دارند ولی مشمول قانون دریافت ارز نشده‌اند را نیز مشخص می‌کرد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰