مشکلات فعالان اقتصادی استان بوشهر در حوزه گمرک بررسی شد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایرنا، ضرورت تعریف واحد از واژه ‘ظن به قاچاق’، بالا بودن تعرفه های گمرکی، درخواست امکان اظهار پیش از ورود کالا، ترخیص کالا از گمرک بصورت نسیه برای واحدهای تولیدی، تسهیل در ترخیص کالای همراه ملوان، بازنگری در تبصره یک ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی، تسهیل در روند فعالیت های پنچره واحد تجاری از جمله موارد مطرح شده در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر بود.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: اهداف کلان در موضوع راه اندازی پنجره واحد تجاری در استان بوشهر محقق نشده است.
خورشید گزدرازی افزود: اصلاح فضای کسب و کار، کاهش هزینه، اسناد مورد نیاز، مراجع تایید و بروکراسی اداری از جمله مواردی است که فعالان اقتصادی استان بوشهر انتظار تحقق آنها را داشتند.
وی بیان کرد: نبود هماهنگی ساعات کاری گمرک و برخی از سازمان های همجوار به گونه ای که همسوسازی و هماهنگی سایر دستگاه های مربوط با گمرک ضرورت دارد که این مهم با توجه به تحقق اهداف ایجاد پنجره واحد تجاری تاکنون محقق نشده است.
گزدرازی ادامه داد: حل مشکلات موجود در روند پرونده های تشکیل شده در موضوع اختلاف گمرکی با صاحبان کالا در کمیسیون های حل اختلاف که در این ارتباط احیا مجدد کمیته های فنی در گمرک بوشهر از درخواست های اصلی فعالان اقتصادی است.
وی گفت: اجرا نشدن نشدن تفاهم نامه منعقد شده بین گمرک و استاندارد در زمینه تعیین ماهیت کالا کمتر از ۶ ماه که منجر به بروز مشکلات سردرگمی فراوان برای صاحبان کالا می شود از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه است.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر ادامه داد: مجادله کارشناسان مجازی گمرک با صاحبان کالا و نپذیرفتن دستور معاونت فنی از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی استان بوشهر در حوزه گمرک است.
گزدرازی ادامه داد: ترخیص کالای واحدهای تولیدی مواجه با مشکل کمبود نقدینگی از دیگر درخواست های تولیدکنندگان استان بوشهر است که با توجه به اجرا شدن این مهم در برخی از استان ها باید در استان بوشهر نیز این مهم به اجرا درآید.
وی گفت: لزوم کاهش تشریفات اظهارنامه گمرکی کالاهای صادراتی و وارداتی برای واحدهایی که پروانه بهره برداری دارند که در این زمین جلوگیری از آزمایش مکرر کالا کمک زیادی به کاهش فرایند می کند.
گزدرازی، در ارتباط با ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی اظهار کرد: بر اساس تبصره یک این ماده درصورتی که کشف مغایرت منجر به گرفتن مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از ۵۰درصد حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه ماخوذه نباید کمتر از ۵۰درصد مابه التفاوت باشد که انتظار است همانند گذشته میزان جریمه از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد لحاظ شود.
وی در ارتباط با نحوه برخورد با کالاهای قاچاق اظهار کرد: توقیف کالا به ظن قاچاق، مشکلات زیادی را برای فعالیت فعالان اقتصادی ایجاد کرده که به گونه ای که فرایند کار برای ماه ها متوقف شده و فعالان این بخش با خسارت های جبران ناپذیری روبرو می شوند.
گزدرازی در ارتباط با کالای همراه ملوان گفت: در حذف ناگهانی کالای همراه ملوان درنظر نگرفتن زیرساخت ها و جایگزین شغل و درآمد برای افرادی که از طریق کالای همراه ملوان امرار معاش می کنند ارتزاق ساحل نشینان استان بوشهر را با مشکلات فراوانی همراه کرده که در این ارتباط باید چاره اندیشی لازم صورت گیرد.
دیگر فعال اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: در مقطعی گمرک ایران رتبه پنجم دنیا را دارد ولی در سال ۲۰۱۴ که گمرک سامانه جامع امور گمرکی را به عنوان سند افتخار در دست گرفته بود این رتبه به ۱۱۴ تنزل پیدا کرد.
ندیر پورجم افزود: در اکتبر ۲۰۱۷ بر پایه ارزیابی دفتر اطلاعات ‘رایلو’ در سازمان جهانی گمرک رتبه ایران در مبارزه با قاچاق سه و رتبه مبارزه با موادمخدر را یک اعلام کرد باید این تناقض بررسی شود که چرا در مبارزه با تخلف ها و ارائه خدمات رتبه ها تا این حد اختلاف دارد.
وی گفت: شاید عمده دلیل آن نبود طراحی مناسب سامانه جامع امور گمرکی برای ایحاد نشدن مشکل و هزینه است که خود گمرک نیز نتوانست به ۹ هدف خود در این حوزه دست یابد.
پور جم یادآور شد: به موزات این سامانه وزارت بهداشت سامانه تیتاک را به خدمت گرفت که به تمامی هدف های خود دست پیدا کرد.
وی تاکید کرد: چنانچه گمرکی ها مشکل را قبول کنند شاید بهتر بتوانند در بهتر شدن آن تلاش کنند.
پورجم افزود: هنگامی که گمرک سعی برای حل مشکلات سامانه جامع امور گمرکی دارد از فعالیت آن جلوگیری می شود که در این زمینه نیاز با کار کارشناسی زمینه بازطراحی این سامانه فراهم شود.
وی اظهار داشت: تفاهم نامه ای میان گمرک و استاندارد وجود دارد که کالاهای ثبت برند جهانی شدند و کالاهایی که کد آی آر سی نیاز به ارسال آنها برای آزمایش نیست که اجرا شدن این تفاهم نامه در گمرک بوشهر می تواند کمک زیادی به فعالان حوزه های صادرات و واردات استان بوشهر باشد.
عضو اتحادیه باربری کشور گفت: با توجه به اینکه در ماه پایانی سال قرار داریم شناورهای زیادی در اسکله های استان زیربار است که باید زمینه ترخیص آن فراهم شود.
حمزه بویراتی افزود: کالاهای بارگیری شده ویژه ایام فرارو است که تاخیر در روند ترخیص آن مردم متحمل ضرر فراوانی می شوند.
وی اظهار کرد: همچنین با توجه به نامساعد بودن شرایط جوی ترافیک شناورها در اسکله های استان و بویژه اسکله گناوه خطر جدی آن را تهدید می کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: بی اعتمادی برخی از دستگاه ها نسبت به یکدیگر از جمله مواردی است که باعث ایجاد مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شده است که نمونه آن نحوه برخورد با کالا توسط گمرک و نیروی انتظامی است.
سیروس باباخانی افزود: در این ارتباط تشکیل کارگروهی برای رسیدن به تعریفی واحد از واژه ‘ظن به قاچاق’ تبدیل به ضرورت شده است.
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندر بوشهر نیز گفت: علت و معلول فساد در گمرک باید ریشه یابی شود چنانچه خود بازرگانان قصد تخلف نداشته باشد دلیلی ندارد کارمند گمرک روی به تخلف آورد.
مجید مرندی افزود: تخلفی که انجام می شود معلول یک علت است که آن ایجاد نظام تعرفه ای در گمرکات است.
وی ادامه داد: تعرفه در تمام دنیا برای محصولات کشاورزی قبول دارند ولی در کل صنعت برای حمایت از تولید این تعرفه لحاظ شده است.
مرندی ادامه داد: برای نمونه در این ارتباط ضرر و زیان در موضوع واردات خودرو بیش از پیش متوجه مردم است که این امر مانع ارتقا کیفیت خودروهای داخلی است.
وی یادآور شد: در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا باید هزینه و درآمد ناشی از اعمال آن بررسی شود که با توجه به هزینه های سنگین در زمینه مبارزه با قاچاق کالا بعید است درآمد تعرفه های گمرکی فراتر از هزینه بکارگیری نیروهای دستگاه های مختلف، ساختمان، تجهیزات و مرگ و میر و نقص عضو در موضوع مبارزه با قاچاق باشد.
مرندی ادامه داد: تعرفه های بالا خود باعث نهادینه و هنجار شدن فساد در نظام اداری است که کاهش آن می تواند در از بین رفتن بسیاری از فسادها نقشی تاثیرگذار داشته باشد.
سرپرست نظارت بر گمرکات استان بوشهر گفت: در برخی از موارد در درون یک فصل تعرفه بیش از ۱۰ ماخذ گمرکی تعریف شده است که برای کاهش این ماخذ تعرفه های گمرکی که هرسال پیشنهادهای خوبی از استان ها به گمرک ایران ارسال می شود.
بهروز قره بیگی در ارتباط با مزیت های سامانه جامع امور گمرکی اظهار داشت: از مزیت های این سامانه حذف و ادغام بسیاری از ایستگاه های گمرکی در حوزه صادرات و واردات است که باعث کاهش چشمگیر روند فعالیت های این حوزه شده است.
وی افزود: پیش از آغاز بکار سامانه جامع امور گمرکی هنگام درخواست مجوز از دستگاه های صادر کننده باید با آنها در چندین مرحله مکاتبه می شد که این مهم اکنون الکترونیکی شده و فرایند را بسیار کوتاهتر کرده است.
قره بیگی بیان کرد: با این وجود هیچ کار بزرگی بدون عیب و نقص نیست و باید به مرور زمان به برطرف کردن نقص های آن اقدام کرد و این مسیری است که بیشتر کشورهای دنیا آن را در پیش گرفته اند.
با اشاره به اینکه گمرک ایران در حوزه دولت الکترونیک موفق به کسب رتبه نخست در جشنواره شهید رجایی شده گفت: با این حال چنانچه در گمرکات مشکلات را می بینیم باید مزیت های آن نیز دیده شود.
قره بیگی، در ارتباط با اظهار پیش از ورود کالا به گمرک گفت: این موضوع کمتر از ۲ ماه است که در برخی از گمرک های کشور کلید خورده که برای تحقق این مهم پیگیری هایی در دست اقدام است تا روند اجرایی شدن آن در گمرک بوشهر تسریع شود و زمینه استفاده فعالان این حوزه از تسهیلات مرتبط با آن فراهم شود.
وی در ارتباط با آزمایش متعدد کالاهای صادراتی و وارداتی بیان کرد: در این زمینه گمرک بوشهر آمادگی دارد از آزمایش کالاهای دارای پروانه استاندارد خودداری و کالاهای فاقد پروانه استاندارد نیز آزمایش از آنها بصورت رندومی باشد.
قره بیگی، در ارتباط با افزایش مکاتبات گمرک بوشهر با ستاد گمرکات کشور اظهار کرد: در این زمینه برخی از پرونده های ارزش گمرکی آنها زیاد است و برای رفع برخی از ابهام ها ملزم به ارسال به ستاد هستیم ولی با این حال گمرک بوشهر در بین گمرکات کشور کمترین ارجاعات پرونده ها به ستاد گمرکات را داشته است.
وی در ارتباط با کالای همراه ملوان ادامه داد: مشکلات استان در زمینه کالاهای همراه ملوان از حیطه گمرک خارج است ولی با این حال با گمرک ایران پیگیری هایی صورت گرفته که امیدواریم در این زمینه به دستاوردهای مناسبی دست پیدا کنیم.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر گفت: یکسان سازی تعرفه های گمرکی از جمله مواردی است که می تواند به کاهش فساد در این حوزه کمک فراوانی کند.
محمدرحیم بهره مند افزود: در حوزه استاندارد استان بوشهر از همه مزیت های سایر استان ها برخوردار است حتی تا جایی که برخی کالاها از بندر خرمشهر برای آزمون به بوشهر ارسال می شوند.
وی یادآور شد: اداره کل استاندارد بوشهر در بین استان های کشور کمترین ارجاعات را به مرکز داشته و در ارتباط با قوانین و مقررات نهایت استفاده از ظرفیت های قانونی به سود فعالان اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است.
معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: در پنج ماه دوم نسبت به پنج ماه نخست امسال عملکرد بندر بوشهر ۱۴ درصد کاهش داشته که این امر باعث اختلال در روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر بوشهر شده است.
محمد شکیبی نسب افزود: در این ارتباط نیاز است با تعامل بین دستگاهی و همکاری گروهی زمینه افزایش ترافیک بندر بوشهر فراهم تا از این طریق زمینه ترغیب بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی در طرح های توسعه ای جزیره نگین ایجاد شود.
وی ادامه داد: با پیگیری های صورت گرفته با سازمان بنادر مقرر شده یکی از ایکسری های پیشرفته در بندر بوشهر نصب و راه اندازی شود که تحقق این امر یک کمک تاثیر گذار در روند فعالیت های صادرات و واردات استان بوشهر است.
نماینده مردم شهرستان های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد کنونی نسبت به مقوله فعالیت بخش خصوصی در کشور نیازمند تغییر است.
سید کمال الدین شهریاری اظهار کرد: برای تحقق این مهم خام فروشی نفت باید به فراموشی سپرده شود زیرا هرکشوری برپایه فعالیت آحاد مردمش استوار است.
وی بیان کرد: قرار نیست دولت به عنوان توزیع کننده ثروت، ذخائر و منابع را بفروشد و آنها را بین مردم توزیع کند و مردم به عنوان جیره خوار دولت زندگی کنند زیرا چنین سبکی تداوم نخواهد داشت.
شهریاری افزود: دولت به عنوان سهیم در رشد و توسعه و خدمتگزار مردم و بخش خصوصی باید سعی و تلاش خود را برای چالاکی و چابکی بخش خصوصی افزایش دهد که تحقق یافتن این مهم سود و منافع دولت و نظام از فعالیت بخش خصوصی را افزایش می دهد.
وی گفت: از دهه ۵۰ با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی درآمدهای سرشار نفتی به خزانه دولت سرازیر شد و دولت اقدام به فروش نفت و دریافت دلار و توزیع آن در بین مردم کرد.
شهریاری اظهار داشت: با این شرایط دولت روز به روز دستگاه های دولتی، نظامی و انتظامی را با جذب نیروی انسانی فربه تر کرد که در مقابل این مهم بی نیازی دولت به بخش خصوصی و سرمایه گذاری های آن بیشتر شد.
وی یادآور شد: با این حال امروز دستگاه های اجرایی شاهد هستند که درآمد دولت کم کم در مسیری قرار گرفته که کفاف هزینه های جاری را نمی دهد.
این نماینده مجلس افزود: در چنین شرایط باید فضا عوض شود و بخش خصوصی مورد توجه و حمایت بیشتری قرار گیرد.
وی گفت: در سال های گذشته به بخش خصوصی بخوبی اعتماد نشده و در مسیر دستگاه های تسهیل کننده در روند فعالیت های بخش خصوصی نیز سنگ اندازی صورت می گیرد.
شهریاری ادامه داد: برای نمونه برخی از دستگاه های نظارتی در مواردی دخالت می کنند که از لحاظ قانونی ارتباطی به آنها ندارد که باید از وقوع چنین مواردی جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: در تحقق اقتصاد مقاومتی قبل از اینکه سرمایه گذاران خارجی مورد توجه باشند باید سرمایه گذاران داخلی در اولویت حمایت های ویژه قرار گیرند.
شهریاری اظهار داشت: اکنون از لحاظ حجم نقدینگی بخش اقتصادی در بدترین شرایط قرار داریم و نقدینگی در بخش تولید سرمایه گذاری نشده و بیشتر در بخش خدمات و یا بازار غیر رسمی است.
وی بیان کرد: امروز از معضلات کشور اشتغال است که در این ارتباط برای کاهش این مشکل بخش خصوصی باید بیش از پیش برای اشتغال زایی مورد توجه قرار گیرد.
استاندار بوشهر گفت: در نظام اداری کنونی قدرت ریسک از مدیران گرفته شده که این وضعیت موانعی فراروی فعالان اقتصادی است و برای حل این مشکل اختیارات بیشتری باید به آنها تفویض شود.
عبدالکریم گراوند افزود: در این بین در استان بوشهر سخت گیری ها در مواردی بیش از حد معمول است.
وی بیان کرد: چنانچه به دنبال توسعه استان بوشهر هستیم باید برای تسهیل فعالیت های بخش خصوصی تفسیر از قانون به شکل صحیح صورت گیرد.
گراوند اضافه کرد: در صورت حمایت از بخش خصوصی، مالیات و درآمد کشور افزایش یافته و کشور از فروش نفت خام نیز بی نیاز می شود.
وی گفت: نظام اداری برای حل مشکلات کشور باید تسهیل گری فعالیت های بخش خصوصی را بطور جدی تری دنبال کند.
گراوند، در ارتباط با توقیف برخی از کالاها در استان بوشهر اظهار کرد: در ارتباط با واژه ظن به قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا ۲ ایراد وجود دارد که در خود قانون حق اعتراض به کاشف داده و کاشف نیز بدون شک به دنبال اثبات جرم است.
وی ادامه داد: همچنین دایره گسترده ای برای ظن ایجاد شده که هر وقت به کالایی شک شد آن را توقیف کنند که این در عمده بخش ها سنگ اندازی در روند فعالیت های بخش خصوصی است و قانون نیاز به اصلاح دارد.
گراوند یادآور شد: در این زمینه مطالب و مواردی که اتفاق افتاده باید موردی مطرح تا با هم اندیشی دستگاه های ذیربط بصورت جامع حل و فصل شود.
وی گفت: در ارتباط با تبصره یک ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی نظر جامعه هدف گرفته شود تا پیشنهاد آن برای پیگیری از طریق مرکز صورت گیرد و مسائل و مشکلات موجود در این بخش کاهش یابد.
(براساس تبصره یک ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی در صورتی که کشف مغایرت منجر به گرفتن مابه التفاوت حقوق ورودی و میزانی بیش از ۵۰درصد حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد، علاوه بر گرفتن مابه التفاوت جریمه ماخوذه نباید کمتر از ۵۰ درصد مابه التفاوت باشد).
گراوند اظهار داشت: در ارتباط با تعدد قوانین در حوزه گمرک کارگروه خبره ای با محوریت صنعت و معدن تشکیل شود تا زمینه تسهیل فعالیت های بخش خصوصی در چارچوب قانون فراهم شود.
استاندار بوشهر ادامه داد: در مورد پنجره واحد تجاری نیز چنانچه مواردی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد باید آنها را احصا کنیم تا زمینه برطرف کردن کمبودهای آن فراهم شود.
وی افزود: فراهم شدن زمینه اظهار پیش از ورود کالا به استان نیز در برخی از استان ها اجرا شده که این مهم با پیگیری های گمرک در استان بزودی تحقق پیدا می کند.
گراوند بیان کرد: در موادی که کالاها استاندارد دارد باید نظارت انجام و آزمایش ها بصورت موردی باشد تا روند فعالیت های صادرات و واردات با تاخیر همراه نشود.
وی ادامه داد: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز در آینده نزدیک به دستگاه ایکس ری تجهیز می شود که این می تواند در حوزه فعالیت های این حوزه کمک کند.
گراوند گفت: در زمینه ترخیص نسیه کالا در گمرک با توجه به اینکه این موضوع بخشنامه خود گمرک است باید برای بخش هایی که این مزیت لحاظ شده بزودی اجرایی شود.
۷۲۱۲/۶۰۴۳**