میانگین دریافتی کارکنان دولت در سال آینده ۱۵.۵ میلیون تومان است/ وزارت نفت نخبگان را فراری داد/ موانع پرداخت تسهیلات سهام عدالت/ جهش تورم، ریشه در سیاست‌های ناصحیح دولت دارد، نه تحریم‌ها

سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– میلیون‌ها نفر در انتظار کمک معیشتی دولت

آرمان ملی وضعیت پرداخت یارانه معیشتی را بررسی کرده است: شنبه یکم آذر و همزمان با آغاز اعمال محدودیت‌های شدید کرونایی در ۱۵۰ شهر کشور، رئیس‌جمهور بسته کمک معیشتی به یک سوم جمعیت کشور در چهار ماه پیش‌رو را در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسانید و طبق این مصوبه قرار شد به حدود ۳۴ میلیون نفر برای ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند، ماهیانه به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان به یارانه چهل و پنج هزار و۵۰۰ تومانی آنها افزوده شود و یک میلیون تومان وام کمک معیشتی نیز به حساب سرپرستان خانوار واریز گردد. اما در طول یک‌ماه گذشته تعداد زیادی از شهروندان که برخی از آنها مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بودند، با دفتر «آرمان‌ملی» تماس گرفتند و گفتند که «مبلغی به حساب آنها واریز نشده» و خواهان پرس‌وجوی بیشتر در این رابطه شدند.

فاطمه مشک‌ساران، کارگر بیکار شده یکی از مهدهای کودک در این رابطه به «آرمان ملی» می‌گوید: از ابتدای آذرماه امسال که مهدهای کودک تعطیل شده‌اند، ما نیز از کار بیکار شده‌ایم و صاحب مهد کودک می‌گوید که هر زمان که دوباره شروع به‌کار کردیم، می‌توانید به سرکارتان بازگردید و حالا دو ماه است که بیکار در خانه نشسته‌ام. همسرم نیز حقوق کارگری می‌گیرد و بیمه تامین اجتماعی ندارد، چون صاحب کارش گفته فعلا توان پرداخت حق بیمه‌ها را ندارم و صبر کنید تا وضعیت کسب و کارمان بهتر شود. با سه بچه، زندگی با ماهیانه حدود سه میلیون‌ تومان نیز برایمان بسیار سخت است. تقریبا با بیشتر این حقوق کرایه خانه و اقساط را پرداخت می‌کنیم و از هفته اول ماه، تقریبا هیچ پولی نداریم و امیدمان به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان کمک معیشتی بود که قرار شد دولت به خانواده‌های بی‌بضاعت پرداخت نماید، اما هنوز این وعده وعید به سرانجام نرسیده است. لطفا صدای ما را به گوش مسئولان برسانید، چون میلیون‌ها خانوار مانند ما هستند و توان خرید اقلام خوراکی را ندارند، چه برسد به تامین هزینه‌های بهداشتی مانند ماسک و مواد ضدعفونی کننده.

همان‌طور که دکتر روحانی به آن اشاره کرده بود و در سایت دریافت کمک معیشتی نیز آمده است، خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و افرادی که حقوق ثابت نمی‌گیرند و فاقد بیمه هستند، در اولویت پرداخت این مبالغ کمک معیشتی هستند. چندی پیش حسین میرزایی، سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا به این موضوع اشاره کرد که «همچنان ۳۴ میلیون نفر مشمول دریافت کمک معیشت کرونا هستند.» با این حال خبرنگار «آرمان ملی» برای بررسی بیشتر این موضوع با یکی از مددکاران کمیته امداد امام خمینی (ره) تماس گرفت و او نیز با تایید ادعای مردم گفت: «از ساعت ۹ و نیم تا ۱۲ ظهر که شیفت کاری من در کمیته امداد است، شاهدم که روزانه بیش از ۶۰ زن سرپرست خانوار و مددجویان کمیته امداد به دفترم مراجعه می‌کنند که هنوز مبلغی به حساب آنها واریز نشده است. آنها در سایت و سامانه ارائه شده ثبت نام کرده‌اند و در فروردین ماه امسال، مبلغ کمک معیشتی و وام یک میلیون تومانی را دریافت کرده‌اند، اما این بار هیچ مبلغی به حساب‌شان واریز نشده و هر روز برای تعیین وضعیت به کمیته امداد مراجعه می‌کنند.» وی که تمایلی ندارد نامی از او در این گزارش ذکر شود، در ادامه خاطرنشان می‌کند: «افرادی را می‌شناسیم که همسر دارند، هم حقوق بگیر هستند و بیمه تامین اجتماعی دارند ولی برای آنها مبلغ کمک معیشتی واریز شده است. البته این موضوع به ما ارتباطی ندارد و باید دولت در این رابطه توضیح دهد، ولی هنوز ابلاغیه‌ای از سوی دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا به کمیته امداد مبنی بر پرداخت کمک معیشتی ارسال نشده است، در صورتی که در سایت‌های مربوطه عنوان شده که یارانه کمک معیشتی به افرادی تعلق می‌گیرد که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند، اما خیلی از مددجویان بچه‌های صغیر دارند و فاقد خانه و بیمه هستند، ولی همچنان در انتظار دریافت کمک معیشتی دولت هستند که در تاریخ یکم آذر امسال برای آنها تعیین شده است.

۲۷ دی‌ماه موعد واریز

اما سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا در رابطه با این افراد گفته است که بر اساس لیست تهیه شده از سوی وزارت رفاه، ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۳۱ نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و ۸ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۱۶۳ خانوار شامل ۲۵ میلیون و ۷۵ هزار و ۲۵۳ نفر کمک معیشتی دریافت خواهند کرد. نخستین مرحله از کمک‌ها در تاریخ ۲۷ آذر ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه به حساب خانواده‌های مشمول واریز شد. با توجه به اینکه تعدادی از مشمولین در تاریخ ۲۷ آذر موفق به دریافت کمک معیشتی خود نشدند اقداماتی برای واریز سرانه ۱۰۰ هزار تومانی برای آنها انجام شد و رقم مورد اشاره به حساب گروهی از جاماندگان واریز شد و برای بقیه مشمولان نیز واریز خواهد شد. ۹ میلیون نفر کسانی بودند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بوده‌اند و همه در اولویت بودند و مشمول شده‌اند. برای انتخاب ۲۵ میلیون نفر باقی مانده شاخص‌هایی را درنظر گرفته بودیم. افراد دارای درآمد، افراد بیمه شده و غیره نیز از فهرست مشمولان حذف شدند و روی گروه‌های پایین‌تر متمرکز شدیم. میرزایی در پاسخ به اینکه برخی ادعا کردند افراد صاحب خانه و خودروی لوکس بسته حمایتی دریافت کرده‌اند اظهار کرد: آیا کسانی که این ادعا را مطرح می‌کنند، مطمئن هستند که این املاک و امکانات به نام خود آن فرد است؟ اگر اموال به نام خود فرد باشد امکان ندارد مشمول بسته معیشتی شده باشند.

عدم شناخت افراد آسیب‌پذیر

با توجه به صحبت‌های میرزایی، نقش کمبود بانک اطلاعاتی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، مخصوصا در قشر کارگر و آسیب پذیر جامعه. در این رابطه مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران به «آرمان ملی» می‌گوید: چه کسی می‌داند چند میلیون نفر و خانوار یارانه می‌گیرند و از این‌رو دهک‌های بی بضاعت و کارگری شناسایی نمی‌شوند. اکثر این افراد کارمند دولت نیستند و مشاغل آزاد دارند و بانک اطلاعاتی دولت از حضور این افراد خالی است، حال این صد هزار تومان را به چه کسی می‌دهید؟ زمانی‌که جامعه هدف ندارید این طیف‌های آسیب‌پذیر هستند که نابود می‌شوند. حالا میلیون‌ها نفر سرکار نمی‌روند و باید دامنه اینترنتی وسیعی ارائه و اعلام می‌شد هر کسی که یارانه نمی‌گیرد به‌سرعت اطلاعات خود را ثبت کند. هزاران نفر در این کشور از این بی‌برنامگی آسیب می‌بینند و آنها هیچ کجای یارانه و حمایت کرونایی نیستند. طبقه‌ای که آسیب می‌بینند با این کارها و طرح‌های قرنطینه و حمایتی دولت نابود می‌شوند. اقلیما با اشاره به کمک ۱۰۰ هزار تومانی دولت نیز خاطرنشان کرد: حداقل سبد معیشت خانوار ۳/۳نفری برای ابتدای سال ۹۹ میزان چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود. یعنی اگر خانواری بخواهد فقط زنده بماند و روزمرگی کند، نیاز به ۲/۲ میلیون تومان در ماه به ازای هر نفر دارد. با صد هزار تومان کجای این هزینه را می‌توان پوشش داد؟ ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار بیمه شده مستقیم تامین اجتماعی داریم، فرض بگیرید از این میزان ۵۰ درصد در کارخانجات و صنایع و کارگاه‌ها مشغول باشند، یعنی چیزی حدود هفت میلیون نفر سر کار می‌روند. اگر این هفت میلیون را بر ۳/۳ خانوار ضرب کنیم، ۳۰ میلیون نفر در چرخه کرونا درآمدشان قطع می‌شود. تهیه ماسک، الکل و مواد ضدعفونی کننده برای خانواده‌ها محال شده است.

* ابتکار

– سرنوشت ارز۴۲۰۰ تومانی در دست بهارستانی‌ها

ابتکار درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه گزارش داده است: دلار ۴۲۰۰ تومانی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی از اوایل سال ۹۷ در ایران شکل گرفت، به تدریج به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و با توجه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که دولت به مجلس تقدیم کرده، سرنوشت این ارز در دستان مجلس است.

دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان روزهایی که در اقتصاد ایران پا به عرصه گذاشت تا امروز که زمزمه‌های حذف آن به گوش می‌رسد همواره موافقان و مخالفان زیادی داشته است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایرنا، برخی آن را عاملی برای ایجاد رانت می‌دانند و برخی دیگر نیز با توجه به شرایط آن روز اقتصاد ایران، ‌ تنها راه عبور از بحران ارزی ابتدای سال ۹۷ را دلار ۴۲۰۰ تومانی عنوان می‌کنند.

دلاری که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از تاثیر نوسانات قیمت ارز بر معیشت مردم به وجود آمد.

اگرچه انتقادات به این قیمت‌گذاری که ۳ سال نیز ثابت ماند وجود دارد اما ارز ۴۲۰۰ تومانی توانست در شرایطی که ایران با تحریم مواجه بود و دسترسی به ارزهای حاصل از صادرات نفت وجود نداشت، ‌تا حد زیادی کنترل قیمت‌ها را ایجاد کند.

به طور مثال قیمت کره تا زمان حذف این ارز برای واردات آن تقریبا ثابت بود اما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کره، قیمت آن ناگهان ۲ برابر شد یا در مورد واردات نهاده‌های دامی نیز این قیمت‌گذاری موثر بود، ‌ هر چند که به دلیل توزیع نامناسب نهاده‌ها در عمل قیمت‌ها صعودی شد.

طرح مناسب با توزیعی نامناسب

رئیس کل بانک مرکزی نیز پیش از این گفته بود که تاکنون ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کمک زیادی کرده است، اما در عمل به درستی اجرا نشد و طبیعی است به دلیل انحرافات موجود، کالاهایی که به دست مردم می‌رسد با قیمت واقعی نباشد.

وی تاکید کرده بود که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به درستی توزیع می‌شد و در زنجیره واردات به صورت مرحله‌ای به دست مردم می‌رسید می توانست تاثیر مثبتی را با خود به همراه داشته باشد.

عبدالناصر همتی با بیان اینکه با ارز ۴۲۰۰ تومان نباید مرغ ۳۰ هزار تومانی در اختیار مردم قرار گیرد، خاطرنشان کرد که در این زمینه برخی مشکل‌ها وجود دارد که باید اصلاح شوند، این اصلاح‌ها باید باتدبیر باشند تا برای مردم شوک قیمتی ایجاد نکند.

البته بخش خصوصی نیز با این نظر موافق است. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به کاهش فاصله بین نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، این موضوع را دلیلی برای کاهش خسارت صادرکنندگان و افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد.

محمدرضا انصاری گفته که اتاق بازرگانی ایران در طول یک سال گذشته موضع خود را درباره ارز تغییر نداده و ما خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم.

رئیس کمیته ارزی اتاق ایران با اشاره به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی گفت: نظر اتاق ایران آن است که اگر قرار است به کالایی یارانه داده شود، این یارانه به شکل ریالی و مستقیم به شهروندان پرداخت شود.

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای بهبود معیشت و سلامت مردم

با توجه به این نواقصی که البته دولت نیز بر آن واقف است، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، تصمیم گیری درخصوص نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ به مجلس واگذار شده است. تا آنجا که در تبصره یک بودجه ۱۴۰۰ تاکید شده که در صورت جایگزینی این ارز با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS، مابه‌التفاوت آن صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود.

اگرچه سخنگوی سازمان برنامه و بودجه نیز بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال آینده تاکید دارد اما شاید مهمترین اظهارنظر از سوی دولتی ها در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ از بودجه سال ۱۴۰۰ مربوط به سخنگوی دولت باشد که در توییتر خود نوشت: به دنبال برخی سوالات در مورد ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، در دولت در مورد شیوه اختصاص یارانه به کالاهای اساسی بحث و سناریوهای مختلفی مطرح شد. به همین دلیل در صورت تغییر شیوه، در تبصره بودجه آمده است: منابع آن صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد.

بر اساس ردیف ۴ بند ب تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی، به دولت اجازه داده می شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۳۶ جدول ۵ این قانون) درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی) واریز کند.

در ادامه آمده که منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ (تامین معیشت و سلامت مردم از محل مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی) این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود.

البته نکته مهم این است که نه در جدول شماره ۵ و نه در جدول شماره ۹ هیچ درآمدی از این محل برای دولت عنوان نشده و این موضوع به اختیار مجلس گذاشته شده است.

حل مشکلات اقتصادی با تک نرخی شدن قیمت ارز

از همین رو بود که «علیرضا رزم حسینی» وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت، با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور دو نرخی بودن ارز است، گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ و تک نرخی کردن ارز بگیرند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: نظام تصمیم‌گیری در مجموعه وزارت صمت بر سه محور دولت، مجلس و بخش خصوصی استوار است و همواره از نظرات بخش خصوصی برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنیم.

وزیر صمت اضافه کرد: در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ بوده ایم که اکنون همگان منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص هستند.

البته دولت تنها به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، بلکه می‌خواهد این ارز صرفا در بخش‌هایی استفاده شود که می‌توان اطمینان حاصل کرد که کالای نهایی‌اش مبنی بر همان قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری می‌شود و به مردم می‌رسد.

در سایر موارد با حذف ارز ترجیحی، با پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت این منبع به صورت یارانه نقدی به مردم، برخی کالاها که ضروری هستند مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت نقدی به مردم پرداخت شود.

به گفته سخنگوی سازمان برنامه و بودجه نیز نرخ ارز ترجیحی در سال آینده در سامانه معاملات ارزی تعیین و بین نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نرخ نیمایی محاسبه می‌شود. این سامانه تشکیل شده تا نرخ دلار ترجیحی و نیمایی را بهم نزدیک کند.

حدود ۳ سالی که از اجرای طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور می‌گذرد همواره بحث حذف این ارز مطرح شده، ‌ حال باید منتظر بود و دید که آیا باید با دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۰ خداحافظی کرد؟

* جوان

– کشتی رکود در ساحل مسکن لنگر انداخت

جوان از رکود در بخش مسکن خبر داده و نوشته است:‌ فروش املاک مسکونی در آذرماه امسال به حدود ۲ هزار واحد رسیده که این میزان رکود به جز در فروردین ماه امسال که مشمول تعطیلی‌های گسترده ناشی از کرونا هم بود، در ۷ سال اخیر بی‌سابقه بوده‌است. اشاره اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه به کاهش مصرف بخش خصوصی انعکاس‌دهنده چالش فروش و نقدشوندگی محصولات تولیدی بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی است؛ کاهش قدرت خرید خانوار از یکسو و عدم تمایل صاحبان سرمایه نسبت به حضور در بازار مسکن کار را به جایی کشیده که حجم مبادلات خرید و فروش مسکن در شهر تهران به محدود ٢ هزار معامله در آذرماه سقوط آزاد داشته‌است. این حجم از مبادلات در شهری که تنها خانه‌های خالی آن حدود٨٠٠ هزار واحد مسکونی تخمین زده می‌شود از فرود رکود بر بام بازار مسکن پایتخت حکایت دارد.

تعداد بنگاه‌های مشاوران املاک مجاز تهران حدود ١٢ هزار بنگاه تخمین زده می‌شود، وقتی میانگین معاملات ماهانه خرید و فروش ملک زیر ١٠ هزار معامله باشد در واقع آژیر قرمز رکود در بازار مسکن روشن می‌شود، اما از آنجایی که متقاضیان مصرفی مسکن به دلیل نرخ‌های نجومی قدرت مالی کافی و لازم برای حضور در بازار را ندارند و متقاضیان سرمایه‌ای نیز مسکن را فعلاً بازار مناسبی برای سرمایه‌گذاری نمی‌بینند چنان بازار از معامله‌گر خالی می‌شود که رکود بازیگر اصلی بازار شده‌است. چندی پیش در راستای تأیید گزارش‌های اقتصادی مؤید کاهش قدرت خرید عمده خانوارها، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به کاهش مصرف بخش خصوصی اشاره کرد؛ کاهش قدرت خرید خانوار موجب شده تا بنگاه‌های تولیدی برای فروش و نقدشوندگی محصول با مشکل مواجه شوند، به‌طور نمونه در بخش مسکن تهران به‌رغم وجود تعداد زیادی فایل فروش در بنگاه‌های املاک و سایت‌های مبادله مسکن در فضای مجازی شاهد تعداد بسیار کمی معامله در آذر ماه سال جاری بوده‌ایم.

در یک هفته اخیر، داده‌های آماری مربوط به بازار مسکن در آذرماه امسال منتشر شد و بسیاری را شگفت‌زده کرد. بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد که بازار مسکن در تهران در آذرماه امسال تنها شاهد حدود ۲ هزار مورد معامله مسکن بوده و از این نظر، به غیر از فروردین ماه ۱۳۹۹ که درگیر قرنطینه و تعطیلات کرونایی بود، کمترین میزان معاملات ماهانه مسکن در هفت سال اخیر را به ثبت رسانده‌است. از آن سو، اما همزمان با این کاهش قیمتی، تورم نرخ میانگین هر مترمربع ملک مسکونی در تهران در آذرماه جاری، حدود ۵ درصد بوده‌است. به عبارت ساده، با وجود کاهش تقاضا، قیمت‌ها صعودی بوده و این وضعیت عجیبی در بازار ایجاد کرده‌است.

حال و هوای بازار مسکن

بازار مسکن در آذرماه امسال، کم‌رمق‌ترین ماه خود را طی دست‌کم هفت سال اخیر از سر گذراند و چنانکه پیش‌بینی می‌شد، علائم بروز رکود در این بازار، اکنون بیش از پیش هویدا شده‌است. براساس اطلاعات کارنامه آماری املاک تهران، فروش املاک مسکونی در آذرماه امسال به حدود ۲ هزار واحد رسیده که این میزان به جز در فروردین ماه امسال که مشمول تعطیلی‌های گسترده ناشی از کرونا هم بود، در هفت سال اخیر بی‌سابقه بوده‌است.

از آن سو، میزان معاملات ملک در تهران در آذرماه سال جاری، در مقایسه با آذرماه ۱۳۹۸ نیز حدود ۷۷ درصد افت پیدا کرده‌است. این در حالی است که هر چند این داده‌ها مربوط به تهران هستند، اما با توجه به رصد بازار مسکن در دیگر شهرهای کشور، می‌توان آن‌ها را قابل تعمیم در نظر گرفت.

تورم قیمت مسکن چقدر بود؟

با این همه، بازار مسکن در پایتخت در آذرماه وضعیت عجیب دیگری را نیز تجربه کرده که به نظر می‌رسد باید به شکل مفصل مورد تحلیل قرار بگیرد. بر این اساس، در حالی که تورم قیمت مسکن در پایتخت در آبان ماه امسال حدود ۸/ ۱ درصد بود، نرخ تورم قیمتی مسکن در تهران در پایان آذرماه در شرایطی به ۵ درصد رسید که میزان معاملات به شکلی بی‌سابقه کاهش پیدا کرده‌است.

به عبارت ساده‌تر، همزمان با کاهش تقاضا، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده‌اند و این در حالی است که ارزش پول ملی در ایران در این مدت، ثابت بوده‌است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد تداوم سیر روند کنونی، تعمیق بیشتر رکود در بازار مسکن در ماه‌های آینده باشد.

رخداد دیگری که همزمان با این تغییرات عجیب در بازار مسکن رخ داده، از بین رفتن «معیار مقایسه قیمتی» در بازار است. بر این اساس، آنچنان که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند، با توجه به کاهش شدید تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی در تهران و سکته همزمان در بخش عرضه، تعداد فایل‌ها در بنگاه‌های معاملات ملکی نیز به طور قابل‌توجهی کاهش یافته و به این ترتیب، امکان مقایسه قیمتی میان قیمت‌های پیشنهادی نیز کاهش پیدا کرده‌است.

– وزارت نفت نخبگان را فراری داد

جوان درباره عملکرد وزارت نفت نوشته است: طی هفته‌های اخیر فهرستی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت در رسانه‌ها منتشر شد که بر اساس آن، بسیاری از نخبه‌های نفتی کشور به دلیل پایبند نبودن وزارت نفت به تعهدات خود، از کشور مهاجرت کردند. دانشگاه صنعت نفت که یکی از مراکز قدیمی آموزش عالی کشور است، وظیفه تربیت نیروهای متخصص برای صنعت نفت را از سال ۱۳۱۸ برعهده دارد که طی چند سال گذشته با تصمیمات وزیر نفت، تضعیف شد و امروز در آستانه انحلال است. روند تربیت و جذب نیروهای مورد نیاز وزارت نفت در این دانشگاه به این شکل بود که فارغ‌التحصیلان گروه الف که با کسب رتبه‌های ممتاز کنکور سراسری پذیرش شده بودند و در دوران تحصیل نیز در بین نفرات برتر رشته دانشگاهی خود محسوب می‌شدند، پس از طی فرآیندهای قانونی و عمومی و مصاحبه تخصصی جذب این وزارتخانه می‌شدند، اما از سال ۹۴ این روند ۷۰ ساله با تصمیمات شخص وزیر نفت بر هم خورد. زنگنه معتقد است در وزارت نفت، در دولت‌های نهم و دهم به قدری نیرو جذب شده است که دیگر نیازی به کارمند جدید نیست. با این توجیه، تعهدات این وزارتخانه به فارغ‌التحصیلان گروه الف به فراموشی سپرده شد تا این افراد که تنها می‌توانند در نفت فعالیت کنند، به دستفروشی و شغل‌های فصلی روی بیاورند.

اعتراض، تجمع، تحصن، حضور در مجلس و… با بی‌توجهی وزارت نفت مواجه شد تا تنها راه خروج از چنین وضعیتی مهاجرت باشد. هرگاه اعتراضی هم به این وزارتخانه می‌شد، تورم پرسنلی بهانه قرار داده می‌شد، اما در مقابل این توجیه، شاگردان دانشگاهی زنگنه، نفتی شدند و نیروهای پیر سیاسی و نمایندگان مجلس به استخدام نفت درآمدند.

نخبه‌های نفتی که در رشته‌های تخصصی و مورد نیاز این صنعت، سال‌ها در خوزستان به تحصیل مشغول بودند، باز هم اعتراض کردند و صدایشان نیز در مجلس شنیده شد، اما زنگنه در جلسه رأی اعتماد خود، در پاسخ به انتقادات و استخدام نمایندگان مجلس گفت که اگر نمایندگان را استخدام نکند، فساد همه جا را فرا می‌گیرد! او گفت که افتخار می‌کند نمایندگان را استخدام می‌کند و همین کافی بود تا رأی اعتماد بالایی از مجلس دهم دریافت کند؛ بیش از ۴۰ نماینده با مدارک تاریخ، فقه، جغرافیا، معماری، جامعه‌شناسی، ریاضی، علوم سیاسی و… توسط زنگنه جذب شدند، اما نخبه‌ها همچنان در خیابان‌ها مشغول دستفروشی بودند؛ فریادهایشان نه شنیده شد و نه محلی به آن داده شد، وزارت نفت هم روند جذب نمایندگان و سوگلی‌ها را حفظ کرد تا چاره‌ای جز مهاجرت برای این افراد باقی نماند. تنها گناه این افراد آن بود که نه نماینده مجلس بودند و نه در دانشگاه و کلاس‌های وزیر نفت، فرصت تلمذ داشتند. این نخبه‌ها جذب نفت نشدند تا شاگردان دانشگاهی وزیر محترم، با مدارک عجیب و غریب و بدون یک روز سابقه در صنعت نفت، تبدیل به مدیران ارشد وزارت نفت شوند؛ از دستیار ویژه گرفته تا معاونت وزیر!

وزارتخانه‌ای که مستأجر هفت ساله‌اش معتقد بود به قدری نیرو زیاد دارد که یک‌سومش اضافه است، اما به صورت محفلی و مخفیانه تا توانست «خودمانی‌ها» را به نفت آورد. از آقازادگان سایر قوا گرفته تا هر دوست و آشنایی که می‌توانست وزارت را تسهیل کند. در این وضعیت، نخبگان از کارگزار جمهوری اسلامی ایران می‌خواستند به تعهدات خود در قبال آن‌ها عمل کند، اما چیزی جز پوزخند سهمشان از ورود به نفت نشد. دست آخر شرایط عجیبی برای جذبشان در نظر گرفته شد که در مسیر زمان، به آنچه تعهد شده بود، نرسید. به جای آنکه نفت در دست نخبگان جوانی باشد که چرخش را بچرخانند، در دست افرادی است که تا پیش از ورود به صنعت، نمی‌دانستند نفت خوردنی است یا بردنی!؟ تنها خروجی این ماجرا، ناامیدی جوانان نخبه از شرایطی بود که رهبر انقلاب بارها نسبت به آن هشدار داده بودند؛ ایجاد این روحیه در میان جوانان و سوق دادن آن‌ها به مهاجرت تا در کشورهای غربی به اقتصادشان کمک کند؛ موضوعی است که نمی‌توان به راحتی از انگیزه آن گذشت. مقام معظم رهبری بارها از لزوم به کارگیری جوانان نخبه در بدنه اجرایی کشور سخن گفته‌اند، بارها آن‌ها را سرمایه کشور دانسته و گام دوم انقلاب را به آن‌ها اختصاص داده‌اند، اما در عمل، نه تنها چنین چیزی دیده نشد بلکه در مسیر عکس، همه چیز در مسیر نابودی قرار گرفت؛ چیزی که دشمن هم نمی‌توانست به همین راحتی محققش کند ولی به یمن تصمیم‌گیری محفلی و لجاجت با نخبگان، عملی شد. حتماً تصمیم‌سازان اینگونه صلاح دیدند که نفت، باید پاتوق افرادی باشد که از نفت چیزی نمی‌دانند. سرانجام مصلحتی که در نظر گرفته شده، دودی است که به زودی به چشم صنعت نفت می‌رود ولی در آن روز، نه خبری از تصمیم‌گیران امروز است و نه نشانی از پیگردشان که با نفت چه کردید! نفت در این هفت سال، بیش از آنکه به نفتی‌ها تعلق داشته باشد، مهریه کسانی شد که مانند نخبگان، بی‌کس و کار نبودند، مثل آن‌ها در سخت‌ترین شرایط تحصیل نکردند و شبیه کسانی نبودند که تخصص داشته باشند. مهریه‌ای که به صاحبان امروزش قدرت داده، امروز و فرداست که خانه را به آتش بکشاند.

* خراسان

– میانگین دریافتی کارکنان دولت در سال آینده ۱۵.۵ میلیون تومان است

خراسان آمارهای عجیب از حقوق کارمندان دولت منتشر کرده است: در حالی که این روزها بحث میزان و نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت یکی از بحث های داغ در مجلس است و پیشنهادهای متفاوتی در این باره مطرح می شود مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود به چرایی رشد کم سابقه ۵۹ درصدی اعتبارات هزینه ای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و افزایش ۷۶ درصدی اعتبارات حقوق کارمندان با وجود اعلام افزایش قابل تامل ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت پرداخته است.

در این گزارش از میانگین حقوق۱۵.۵میلیون تومانی برای کارکنان دولت و قرار گرفتن ۶۰ درصد کارمندان در ۳ دهک بالای جامعه سخن به میان‌آمده که عجیب و حتی از نگاه برخی غیر واقعی به نظر می رسد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خراسان، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود با بیان این که اعتبارات هزینه ای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۹۹ حدود ۵۹ درصد رشد کرده، این موضوع را در حداقل هفت سال اخیر بی سابقه و همچنین آن را با اعلام افزایش ۲۵ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت در لایحه نامتناسب دانسته است. این مرکز در ادامه نکاتی را در سه محور تعداد کارکنان دولت، میزان حقوق و مزایای پرداخت شده به طبقات مختلف درآمدی و نیز سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت بیان کرده است.

۱- تعداد کارکنان دولت مشخص نیست: آخرین آمار رسمی از تعداد کارکنان دولت مربوط به ابتدای سال ۹۷ و به میزان دو میلیون و ۱۶۵ هزار نفر بوده است. این در شرایطی است که طبق گزارش مرکز پژوهش ها، دولت در ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، مکلف شده بود تا حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی را در طول اجرای برنامه حداقل به میزان ۱۵ درصد کاهش دهد. حتی آمارهای برخی کارشناسان حاکی از این است که سهم هزینه های حقوق کارمندان از کل هزینه های بودجه در ایران بیشتر از همه نقاط جهان است.

۲- سرجمع اعتبار ردیف حقوق کارکنان دولت ۴۰۸ هزار میلیارد تومان است نه ۲۰۹ هزار میلیارد تومان: به رغم اختصاص فصل اول اعتبارات هزینه ای به جبران خدمات کارکنان دولت با اعتبار ۲۰۹ هزار میلیارد تومان، این رقم صرفاً شامل حکم کارکنان است و مزایا را در بر نمی گیرد. این مرکز رقم کل اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان دولت را حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۴ درصد بودجه) اعلام کرده است.

۳- کارکنان دولت در دهک های بالای درآمدی: این مرکز در آمارهایی قابل تامل اعلام کرده است که بر اساس داده های طرح محاسبه هزینه- درآمد خانوار در سال ۹۸، حدود ۸۰ درصد از کارمندان دولت در پنج دهک بالای درآمدی جامعه قرار داشته اند. یعنی وضع معیشتی آنان از متوسط جامعه بهتر بوده است. از این میان، ۶۰ درصد کارکنان دولت در سه دهک بالای درآمدی جامعه و حدود ۲۳ درصد این افراد در دهک دهم قرار داشته اند!

مرکز پژوهش ها با تاکید بر این که  سیاست افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت نیازمند بازنگری و اصلاح است، می افزاید: اگر هدف از افزایش حقوق کارکنان دولت، حمایت از آن ها در مقابل گرانی های اخیر است، باید توجه کرد که منابعی که در اختیار دولت است، منابع عمومی بیت المال و متعلق به همه ملت بوده و احتمالاً  قشرهای بسیار ضعیف تری در جامعه وجود دارند که لازم است مورد توجه قرار گیرند. بنابراین یکی از تصمیمات مهم بودجه ۱۴۰۰، انتخاب بین گزینه هایی نظیر «افزایش زیاد حقوق کارکنان به قیمت ایجاد تورم» یا «افزایش منطقی حقوق به میزان منابع در دسترس و تحمیل  نکردن تورم به جامعه» خواهد بود.

متوسط حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ چقدر است؟

طبق اطلاعات ارائه شده در بالا و با اضافه کردن استخدام حدود ۴۰ هزار نفر نیروی جدید در بخش درمان به آخرین آمار رسمی تعداد کارکنان دولت در سال ۹۷ که دو میلیون و ۱۶۵ هزار نفر بوده است، تعداد کارکنان دولت را برای سال آینده می توان ۲.۲ میلیون نفر برآورد کرد. از سوی دیگر سرجمع ۴۰۸ هزار میلیارد تومانی اعتبار حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۴۰۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با وجود  این و با فرض ثبات تعداد کارکنان دولت می توان محاسبه کرد که سرانه اعتبار حقوق ماهیانه هر کارمند دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۵.۵ میلیون تومان خواهد بود!

بودجه شرکت های دولتی: سرزمین عجایب

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود، با بیان وجود ایرادات متعدد در بودجه تفصیلی شرکت های دولتی آورده است: به عنوان مثال تعداد کارکنان بانک مرکزی در بودجه تفصیلی، «یک» ذکر شده است. یا اعداد بودجه تفصیلی بانک کشاورزی، دقیقاً مشابه ارقام بودجه تفصیلی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بوده و ارقام بودجه تفصیلی بانک صنعت و معدن نیز دقیقاً مشابه ارقام بودجه تفصیلی بانک مسکن است. همچنین در بودجه تفصیلی برخی شرکت ها (مانند اسکوتک) تعداد کارگران یا کارمندان ارائه شده، اما حقوق و دستمزد آن ها صفر! درج شده است. در بودجه تفصیلی برخی دیگر از شرکت ها مانند شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) تعداد کارگران و کارمندان و حقوق و دستمزد آن ها جملگی صفر! درج شده است.

کارکنان شرکت های دولتی چقدر می‌گیرند؟

یکی از سوالاتی که درباره شرکت های دولتی مطرح است، آمار کارکنان و حقوق و مزایای پرداخت شده آن هاست. به رغم مخدوش بودن اطلاعات ارائه شده در بودجه تفصیلی این شرکت ها، مرکز پژوهش های مجلس برآوردی از این ارقام را با توجه به جدول محاسبه کرده است.

* دنیای اقتصاد

– جهش تورم، ریشه در سیاست‌های ناصحیح دولت دارد، نه تحریم‌ها

دنیای اقتصاد عملکرد دولت روحانی در کنترل تورم را بررسی کرده است:  دوره هشت‌ساله اخیر دو نیمه بسیار متفاوت داشت. نیمه اول با امید به تدبیر ملی برای مقابله با ناکارآمدی‌ها آغاز شد؛ اما در نیمه دوم، عمده امیدهای جوانه‌زده در نیمه اول رنگ باخت. شوک ارزی، جهش تورم، تشدید تحریم‌ها و وقایع آبان ۹۸ در پی شوک بنزینی را می‌توان تلخ‌ترین اتفاقات نیمه دوم این دوره یعنی سال‌های ۹۶ تاکنون دانست. منتقدان دولت این ناکامی‌ها را ناشی از بی‌تدبیری‌های دولتمردان می‌دانند.

در مقابل دولتمردان هم از کارشکنی و مانع‌آفرینی جمع مقابل سخن می‌گویند و نقش تحریم‌ها را هم برجسته می‌کنند. کدام‌یک درست می‌گویند؟

در سال‌های دهه ۶۰ یک سریال خانوادگی به نام آینه از تلویزیون پخش می‌شد که دو نیمه داشت. در نیمه اول سریال، بستگان و اعضای خانواده هنگام اختلافات و سوءتفاهمات با رویکردی حق به جانب باعث تشدید بحران می‌شدند؛ ولی در نیمه دوم، تعاملات طرفین با رویکردهای کاملا متفاوت و با درک متقابل به تصویر کشیده می‌شد که نهایتا نه تنها بحرانی خلق نمی‌شد، بلکه همدلی‌ها هم تقویت می‌شد. حال می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا تعاملات جناح‌های سیاسی در دوره اخیر معطوف به پیشگیری از بحران بود یا تشدید بحران؟ پاسخ این پرسش در گرو مرور مواضع جناح‌ها درخصوص ریشه‌های چهار اتفاق تلخ نیمه دوم است.

با یک فلش‌بک می‌توانیم اتفاقات تلخ این دوره را مجددا از ابتدا تماشا کنیم. جهش تورم در نیمه دوم دوره هشت‌ساله اخیر، ریشه در سیاست‌های ناصحیح نیمه اول داشت. آنچه تحت عنوان مانور مهار تورم در نیمه اول به نمایش درآمد در واقع نه مهار علمی تورم بلکه سرکوب تورم و پرتاب آن به آینده بود که قدرت انفجار آن را به‌دلیل تجمیع فشار چندساله به شدت افزایش داد. به‌عبارت دقیق‌تر، کاهش ظاهری تب تورم نه با درمان ریشه‌ای، بلکه با لنگر قرار دادن نرخ اسمی ارز به پشتوانه دلارهای نفتی انجام شد که یک ابزار منسوخ برای مهار تورم است. این ابزار به‌دلیل پتانسیل بالایی که برای فرار سرمایه، شوک ارزی و تخریب تولید داخلی ایجاد می‌کند، دهه‌هاست که منسوخ شده و پس از مصائبی که در بحران آسیای جنوب شرقی بر سر کشورهای این منطقه آورد، به کلی از روی میز سیاست‌گذاری کشورها حذف شد.

لنگر «ارز میخکوب» همه عواقب قابل پیش‌بینی خود را اعم از جهش تورم و شوک ارزی در نیمه دوم بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. مساله چندان پیچیده نبود. اما از همان پاییز ۹۵ که علائمی از پتانسیل شوک ارزی مشاهده شد، هیچ‌کدام از نیروهای سیاسی موافق یا مخالف دولت مساله را جدی نگرفتند. با افزایش چند صدتومانی نرخ ارز، اکثر نیروهای منتقد دولت محملی برای انتقاد از دولت پیدا می‌کردند و از این سو هم اعلام می‌شد که رئیس‌جمهور مکدر شده است و با تزریق ذخایر ارزی صورت مساله پاک می‌شد؛ غافل از اینکه ذخایر ارزی اصلی‌ترین مهمات مقابله با تحریم‌ها است و این نوع مواجهه با بازار ارز نتیجه‌ای جز خلع سلاح در جنگ اقتصادی که با انتخاب ترامپ طبل آن به صدا درآمده بود، نداشت. آیا منتقدان سیاسی دولت به خاطر دارند که حرکتی حتی در حد یک هشدار برای تصحیح این سیاست‌های غلط انجام داده باشند؟ آیا درک اینکه مهم‌ترین نقطه آسیب‌پذیر در جنگ اقتصادی یعنی بازار ارز را باید به پناهگاه برد نه اینکه آن را مستعد شوک ویرانگر کرد، خیلی سخت بود که نه دولت و نه منتقدان به آن توجهی نداشتند، بلکه یکی با تکدر و دیگری با انتقادات غیرکارشناسی یا سکوت تاییدآمیز، هم‌افزایی معکوسی در جهت انباشت شوک در این بازار داشتند؟

مساله بنزین نیز چندان تفاوتی با مساله ارز نداشت. تثبیت قیمت اسمی هر کالایی در زمان روشن بودن موتور تورم، نتیجه‌ای جز انباشت شوک در قیمت آن کالا ندارد. دولت یازدهم درخصوص مساله بنزین از همان ابتدا (سال‌های ۹۳ و ۹۴) تلاش کرد شوک انباشت‌شده در سال‌های ماقبل را به تدریج تخلیه و از تزریق بیشتر باروت خودداری کند. به همین دلیل این کار در دو مرحله و در بهترین مقاطع زمانی که میزان استفاده از خودرو در حداقل خود قرار دارد، با موفقیت انجام شد. اما واکنش‌ها چه بود؟ واقعیت آن است که اکثر منتقدان شدیدترین حملات را در قالب انواع اعتبارزدایی از این تصمیم و تمسخر آن(جوک‌های شیب ملایم) انجام دادند. البته نقدهای سالم و منصفانه‌ای هم وجود داشت که معطوف به حذف بی‌دلیل و غیرکارشناسی کارت سوخت بود؛ اما در میان انبوه تخریب‌ها شنیده نشد. نتیجه چه شد؟ اصلاح تدریجی قیمت انرژی که به‌دلیل موتور روشن تورم، ضرورتی تام و تمام داشت، چهار سال کامل کنار گذاشته شد. نه از دولت حرکتی مشاهده شد و نه منتقدان راهی گشودند. نتیجه چهار سال بی‌تصمیمی و بی‌عملی در اصلاح تدریجی قیمت بنزین، شوک آبان ۹۸ بود که بدون توجه به این ریشه‌ها نمی‌تواند درس‌آموز باشد. البته نیازی به توضیح نیست که حرکت تخریبی منتقدان در قبال تصمیمات درست بنزینی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ یا سکوت بعدی آنان در مقابل بی‌عملی، چیزی از بار مسوولیت دولت نمی‌کاهد؛ اما آنان را شریک عواقب بی‌عملی دولت می‌کند.

برگردیم به پرسش ابتدای مقاله. مرور وقایع نشان می‌دهد که تعاملات سیاسیون در این دوره تاریخی، معطوف به پیشگیری از بحران نبوده است و گرنه هم شوک ارزی و هم جهش تورم و هم وقایع آبان با سرمایه کارشناسی کشور قابل پیشگیری بود و انبوهی از هشدارهای کارشناسی که عواقب بی‌عملی در این حوزه‌ها را گوشزد می‌کرد با جست‌وجوی سریعی در مقالات همین ستون قابل دستیابی است. اگر این پیشگیری‌ها انجام شده بود به احتمال قریب به یقین، خروج از برجام اتفاق نمی‌افتاد؛ چون آثار خروج در چنین شرایطی بسیار محدود می‌شد و قاعدتا یک مدعی ابرقدرتی، اعتبار شلیک خود را مد نظر قرار می‌دهد.

اما زمان برای جبران باقی است. اگرچه ترمیم تخریب‌های ناشی از هم‌افزایی سیاست‌های غلط با تحریم‌ها نیازمند تدبیری مضاعف است که با الگوی فعلی تعامل سیاسیون فاصله زیادی دارد. طبیعی است خنثی‌سازی تحریم‌ها با علاج خودتحریمی‌ها از طریق بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع ارتباط مالی با جهان و تعیین تکلیف لوایح FATF باید با سرعتی ضربتی انجام شود و همزمان، برای ام‌الخبائث اقتصادی یعنی کسری بودجه چاره‌اندیشی اساسی صورت پذیرد. از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد که شکست مفتضحانه طراحان فشار حداکثری، چاره‌ای جز بازگشت به برجام برای جانشینان آنان باقی نگذاشته است که مواجهه هوشمندانه با این فرصت نیز نیازمند تعامل و همدلی جناح‌های سیاسی است. اقتصاد ایران هم‌اکنون می‌تواند در نقطه چرخش از روند چندساله تخریب رشد، بی‌ثباتی و کاهش شدید قدرت خرید مردم به سمت خیز اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم قرار بگیرد. اما کلید این چرخش این بار نه در دست روحانی بلکه روی میزی است که همه سیاسیون و افراد اثرگذار بر تصمیم‌گیری‌های ملی دور آن نشسته‌اند و بار یک مسوولیت تاریخی را بر دوش دارند. آیا در چند ماه باقیمانده از قرن حاضر، می‌توان تعاملی متفاوت و مسوولانه‌تر را میان تصمیم‌گیران و منتقدان و افراد اثرگذر برای پیشگیری از بحران‌های سخت‌تر شاهد بود که بتوان آثار آن را در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و سفره مردم مشاهده کرد؟

– موانع پرداخت تسهیلات سهام عدالت

دنیای اقتصاد آخرین وضعیت اعطای کارت اعتباری سهام عدالت را بررسی کرده است:  در حالی پیش‌تر برخی منابع خبری از قول مسوولان وعده اعطای تسهیلات سهام عدالت در اول دی‌ را داده بودند که بررسی‌ها نشان می‌دهد این طرح هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است. در این میان مدیر فنی سهام عدالت می‌گوید تا پایان دی‌ماه بانک‌های بزرگ به سهامداران عدالت، کارت اعتباری می‌دهند؛ اما دبیر کانون بانک‌های خصوصی محدودیت منابع بانکی و معضل ضامن را مهم‌ترین موانع اعطای این وام عنوان می‌کند. وثیقه‌ای که قرار است همان سهام عدالت اشخاص باشد، اما نوسان قیمت‌ سهام به محل اختلافی در این خصوص تبدیل شده است.

در حالی که قرار بود از اول دی ماه بانک‌ها معادل ۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت را بابت وام با نرخ سود ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت سه‌ساله، به‌صورت کارت اعتباری پرداخت کنند اما این طرح هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است. محمود حسنلو، مدیر فنی سهام عدالت، خبر ارائه این کارت اعتباری از اوایل دی ماه را رد می‌کند و به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید از ابتدا روز معینی برای این کار مشخص نشده بود چون کار زمانبری است اما پیش‌بینی می‌شود تا پایان دی‌ ماه بانک‌های بزرگ این کارت‌های اعتباری را به دارندگان سهام عدالت بدهند. با آزادسازی سهام عدالت و اشتیاق بسیاری از دارندگان آن برای فروشش، مسوولان به فکر افتادند که چگونه از اشتیاق سهامداران برای فروش سهام عدالت کم کنند تا جلوی ریزش شاخص کل هم گرفته شود. از این رو طرح‌های زیادی مطرح شد؛ از خرید خودرو، ضمانت‌نامه وام و ودیعه مسکن گرفته تا ارائه کارت اعتباری که همگی طرح‌های تشویقی مسوولان برای دارندگان سهام عدالت بود تا دست به سهام خود نزنند و در ازای آن از مزایایش بهره ببرند. همه این طرح‌ها اما روی کاغذ ماند و حتی به مرحله تصویب هم نرسید. ارائه کارت اعتباری هم که به تصویب شورای‌عالی بورس رسید همچنان اجرایی نشده و در پیچ و خم بوروکراسی اداری مانده است.

وعده مرداد ماه عضو شورای‌عالی بورس

اوایل مرداد ماه بود که حسین سلاح‌ورزی، عضو شورای‌عالی بورس از ارائه کارت اعتباری دارندگان سهام عدالت خبر داد. او در حساب کاربری خود در توییتر نوشته بود با حمایت و موافقت دولت و بانک مرکزی، از هفته دوم مرداد ماه کارت اعتباری در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار می‌گیرد تا سهامداران مجبور به فروش زودهنگام سهام با ارزش خود نشوند و بورس هم از تلاطم و نوسان در امان بماند. همان زمان اعلام شد اعطای کارت اعتباری به مشمولان سهام عدالت از جمله تصمیماتی است که بعد از جلسه شورای هماهنگی اقتصادی رئیس‌جمهوری و اعلام رئیس کل بانک مرکزی گرفته شده است. بر این اساس قرار شد که مشمولان سهام عدالت بتوانند از طریق نظام بانکی تا سقف ۵۰ تا ۶۰ درصد از ارزش دارایی سهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت کنند و با استفاده از آن با مراجعه به مراکز خرید، به‌صورت اعتباری خرید کنند. بر اساس طرح ابتدایی که رسانه‌ای شد به دارندگان این کارت‌های اعتباری یک سال فرصت داده می‌شد که وجه دریافتی را با بانک تسویه کنند.

علیرضا ماهیار، معاون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیز چندی پیش در گفت‌وگویی وعده قبلی مسوولان مبنی بر ارائه وام به دارندگان سهام عدالت را تکرار و تاکید کرده بود که ۳۰ میلیون از مشمولان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند می‌توانند از ابتدای دی‌ماه از بانک‌های دولتی وام خرد دریافت یا اقدام به خرید کالا کنند. به گفته او پنج بانک دولتی و نیمه دولتی، چون بانک ملی، پست بانک، ملت، صادرات و تجارت در ارائه کارت اعتباری به مشمولان سهام عدالت اعلام آمادگی کرده‌اند. همچنین برخی بانک‌های خصوصی نیز برای پرداخت وام خرد از طریق کارت‌های اعتباری سهام عدالت پای کار آمده‌اند.

بلاتکلیفی سهامداران

اکنون اما یک هفته از شروع دی ماه گذشته است و خبری از وام سهام عدالت نیست!

محمود حسنلو، مدیر فنی سهام عدالت در پاسخ به پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» درباره علت تاخیر پرداخت این وام ابتدا تاکید می‌کند که آنچه از آن به‌عنوان وام نام برده می‌شود در واقع کارت اعتباری است که از ابتدا هم زمان معینی برای ارائه این کارت اعلام نشده بود. او توضیح می‌دهد: ارائه کارت اعتباری به کسانی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند در دست بانک‌هاست و ما سرویس‌هایش را هم به بانک‌ها داده‌ایم. برای روش غیرمستقیم هم به زودی عملیاتی می‌شود و منتظر عقد قرارداد هستیم. یعنی مسائل اداری مانده و کارهای فنی آن انجام شده است.

برای اعطای وام زمان مشخص نشده بود

او در پاسخ به این سوال که آیا مشکلی برای ارائه این وام در قالب کارت اعتباری از سوی بانک‌ها وجود دارد، تاکید دارد که‌ مشکلی از سمت بانک‌ها وجود ندارد و باید برخی کارهای اداری انجام شود. حسنلو پیش‌بینی می‌کند کارهای اداری نیز به زودی انجام شود. مدیر فنی سهام عدالت همچنین در واکنش به اخباری که زمان ارائه وام سهام عدالت را اول دی‌ماه اعلام کرده بودند، می‌گوید: یادم نمی‌آید کسی گفته باشد این کارت‌های اعتباری از اول دی‌ ماه به سهامداران داده می‌شود یعنی زمان خاصی اعلام نشده بود. چون هر بانکی تا بیاید پیاده‌سازی‌های فنی را انجام دهد و قرارداد حقوقی ببندد زمان می‌برد. بنابراین بعید است کسی زمان تعیین کرده باشد و به نظر می‌رسد اینها شایعات فضای مجازی بوده است. حسنلو اظهار امیدواری می‌کند ارائه کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت تا پایان دی ماه صورت گیرد و می‌گوید: برای این کار باید چند ارگان و سازمان مختلف با هم کار کنند ولی بانک‌های بزرگ‌تر حتما تا پایان دی ماه این کار را به پایان خواهند رساند.

محدودیت منابع بانکی و معضل ضامن

مدیر فنی سهام عدالت در حالی می‌گوید مشکلی از سوی بانک‌ها برای ارائه وام وجود ندارد و تنها بوروکراسی اداری کار را کند کرده است که برخی علت این تاخیر را محدودیت منابع بانک‌ها و همچنین مشخص نبودن وضعیت ضامن می‌دانند. پیش از این اعلام شده بود مزیت دریافت چنین وامی این است که سهام شخص به جای ضامن وام وثیقه می‌شود و متقاضی دیگر نیازی به ضامن ندارد. اما اخیرا محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی با تاکید بر اینکه گرفتن وثیقه مناسب با ارزش تسهیلات از وظایف بانک است تاکید کرده است سهام عدالت نمی‌تواند وثیقه تسهیلات باشد چون اگر قیمت آن در بورس کاهش پیدا کند در اصل وثیقه بانک در برابر تسهیلات اعطاشده، کم شده و بانک کسری وثیقه می‌آورد. به گفته دبیر کانون بانک‌های خصوصی اگر سهام عدالت بخواهد وثیقه باشد رقم تسهیلات محدود می‌شود به مبلغ اسمی سهام عدالت. یعنی ۵۳۲ هزارتومان یا یک میلیون تومان. او همچنین یادآور شده است که این وام از نظر منابع فشار زیادی به بانک‌ها وارد می‌کند. چرا که پیش از این هم با ورود کرونا وام‌های متعددی برای آنها تکلیف شد که فشار زیادی به منابعشان آورد، حالا هم منابعشان به قدری نیست که بتوانند همه موارد را با هم پیش ببرند.

سهام عدالت؛ از آغاز تاکنون

در اوایل دهه ۷۰ موضوع عرضه عمومی سهام و گسترش مالکیت بخش غیردولتی تحت عنوان «لایحه خصوصی‌سازی» از سوی دولت ارائه شده که در بخشی از آن بر «واگذاری تا یک‌سوم سهام شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی به کارکنان واحدها» تاکید شده بود. اجرای این سیاست به دنبال تحقق اهداف بسیار مهمی ازجمله «سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله» بود. این هم سال ۸۵ کلید خورد. فرآیندی که قرار بود بر اساس آن ۴۹ شرکت دولتی به عموم مردم واگذار شود تا ضمن مردمی شدن اقتصاد، دولت کوچک شده و فقرزدایی شده و زمینه برقراری عدالت اجتماعی ایجاد شود. فرآیند کار از همان ابتدا به قدری پیچیده و مبهم بود که مدام آزادسازی سهام عدالت به تعویق می‌افتاد. بعد از گذشت ۱۴ سال خرداد امسال بالاخره آزادسازی سهام عدالت و واگذاری این دارایی به مردم شروع شد.

بیش از ۴۹ میلیون نفر از سال ۸۵ سهامدار عدالت شدند که از بین آنها جمعیت عشایر و روستایی با بیش از ۱۵ میلیون نفر بزرگ‌ترین گروه دارنده سهام عدالت هستند. از این ۴۹ میلیون نفر، کمتر از ۶ میلیون نفر سهام عدالت را با تخفیف دریافت کردند، در واقع آنها ثبت نام سهام عدالت یک میلیون تومانی را انجام دادند. همچنین آخرین آمارها حکایت از فوت حدود ۵/ ۲ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت دارد که هنوز تکلیف آنها بعد از آزادسازی ۱۰۰ درصد سهام عدالت مشخص نشده است. از لحاظ پراکندگی جغرافیایی نیز باید گفت، چهار استان تهران با ۶/ ۵ میلیون نفر، خراسان رضوی با ۸/ ۳ میلیون نفر، فارس با ۲/ ۳ میلیون نفر و خوزستان با ۳ میلیون نفر بیشترین جمعیت سهامداران عدالت را در خود جای داده‌اند.

در ۹ اردیبهشت سال جاری مقام معظم رهبری دستور آزادسازی سهام عدالت را ابلاغ کرد. فاز اول آزادسازی سهام عدالت به میزان ۳۰ درصد در ۱۰ خرداد ۹۹ انجام شد و فاز دوم به میزان ۳۰ درصد ۱۸ مرداد انجام شد. فاز نهایی این آزادسازی که ۴۰ درصد باقی‌مانده را شامل می‌شود بنا بر آخرین اظهارات قرار است در ۲۲ بهمن ماه انجام شود.

– حذف ۳۰ درصد مردم از بازار گوشت قرمز

دنیای اقتصاد درباره مصرف گوشت قرمز در کشور نوشته است: چه تعداد خانوار ایرانی امکان تهیه و مصرف گوشت قرمز را ندارند؟ در دو سه سال اخیر به‌دلیل شوک قیمتی چندباره‌ای که به بازار گوشت وارد شد به‌تدریج تعدادی از دهک‌های پایین از دایره خرید این محصول پروتئینی خارج شدند. اتفاقی که در سال ۹۹ به اوج خود رسید. در نوبت‌های قبلی وقتی گوشت قرمز با افزایش قیمت مواجه می‌شد، بخشی از تقاضا به بازار گوشت سفید مثل مرغ و ماهی شیفت می‌کرد، ‌ اما در سال‌جاری وضعیت گوشت مرغ هم تعریفی نداشت و در مقاطعی قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۴۰ هزار تومان هم رسید، ‌هرچند دولت تلاش کرد با تعیین قیمت مصوب (۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان) بازار مرغ را تنظیم کند، اقدامی‌که چندان موثر واقع نشد و نتیجه آن چند نرخی شدن قیمت مرغ شد.

اما در مورد مصرف گوشت قرمز یکی از نمایندگان مجلس آمار قابل‌تاملی ارائه داده است. به گفته رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، بیش از ۲۵ میلیون نفر از جامعه توان خرید گوشت را ندارند. رقمی که به گفته او برابر با سه دهک جامعه می‌شود. مطابق آنچه این نماینده مجلس عنوان کرده کارگران، کارمندان و بازنشستگان از جمله گروه‌هایی هستند که گوشت قرمز از سفره‌شان حذف شده است. این آمار جدید از حذف‌شدگان مصرف گوشت‌قرمز در حالی ارائه شده است که مصرف گوشت در سال ۹۸ در میان طبقه متوسط جامعه به نسبت به سال ۹۵ بیش از ۳۰ درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی نیز اعلام کرده است که بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت‌قرمز، سفید، تخم‌مرغ و لبنیات را به‌شدت کاهش داده یا آنها را از سفره خود حذف کرده‌اند. افت مصرف گوشت‌قرمز در میان خانوارهای ایرانی در حالی اتفاق افتاده است که استاندارد سرانه مصرف گوشت در سطح جهان ۱۲ تا ۵/ ۱۲ کیلو در سال است که قبلا سرانه مصرف گوشت در ایران به همین میزان بود اما به‌تدریج به‌دلیل افزایش قیمت، کمبود بودجه و کاهش توان خرید مردم سرانه مصرف گوشت مردم در ایران به ۸ کیلو در سال رسیده است و برخی آمارها هم حکایت از رسیدن این عدد به کمتر از ۶ کیلوگرم دارد. اما عددی که از سوی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی عنوان‌شده در خصوص کسانی که امکان خرید گوشت قرمز را ندارند به چه معناست؟ رحمت‌الله نوروزی گفته سه دهک جامعه یعنی بیش از ۲۵ میلیون نفر توان خرید گوشت قرمز را ندارند. این عدد به معنای این است که ۳۰ درصد خانوارها توان خرید گوشت را ندارند، به‌عبارتی نزدیک به ۷میلیون و ۵۰۰هزار خانوار از خرید گوشت‌قرمز محروم شده‌اند. در عین حال اگر این عدد را نسبت به جمعیت کشور یعنی ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، ‌متوجه می‌شویم که ۳۰ درصد ایرانیان توان خرید گوشت را ندارند. این آمار نشان می‌دهد که در سالیان گذشته مصرف این محصول پروتئینی در کشور به‌شدت به سمت تنزل حرکت کرده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که طی ۱۵ سال گذشته مصرف گوشت در کشور به‌شدت کاهش یافته است. در سال۸۴ هر خانوار ایرانی در حدود ۵۷کیلوگرم گوشت طی یک‌سال مصرف می‌کرده است، در حالی‌که در سال ۹۸، این میزان به کمتر از ۱۲ کیلوگرم در سال رسیده است.   به‌طور کلی بررسی روندهای مصرف گوشت در ایران نشان می‌دهد این ماده غذایی باوجود اینکه نقش مهمی در سبد خانوار دارد با این حال، نسبت به استانداردهای جهانی بسیار کمتر مصرف می‌شود.

هم‌زمان با افزایش قیمت کالاهای اساسی در چند سال گذشته، آمار مصرف گوشت نیز در ایران پایین آمده و به کمتر از ۱۲‌کیلوگرم در سال رسیده است. این درحالی است که طبق اطلاعات منتشر شده در سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل‌متحد سرانه مصرف گوشت‌قرمز و سفید در جهان ۴۱ کیلوگرم است و ایرانیان از لحاظ مصرف گوشت در رتبه ۹۸ در بین ۱۹۶ کشور جهان قرار دارند.

شوک قیمتی اول

اما اولین شوک قیمتی برای گوشت‌قرمز در سال ۹۷ اتفاق افتاد که باعث گرانی و کمبود این محصول در آن مقطع زمانی شد. گوشت گوسفندی که در آن زمان هر کیلوگرم آن حدود ۴۰ هزار تومان بود به یکباره به کیلویی ۹۰ هزار تومان رسید. دولت در آن زمان اقدام به واردات گوشت یخ‌زده و واردات دام زنده به کشور کرد تا بتواند روند صعودی قیمت‌ها در این بازار را متوقف کند. دولت با تخصیص ارز دولتی به واردات گوشت در صدد تنظیم بازار گوشت برآمد اما این سیاست موثر واقع نشد و آشفتگی در بازار گوشت ادامه پیدا کرد.

شوک قیمتی دوم

شوک قیمتی دوم در بازار گوشت قرمز در سال ۹۹ اتفاق افتاد که تقریبا مشابه اتفاقی بود که در سال ۹۷ رخ داده بود با این تفاوت که دیگر خبری از واردات گوشت‌های یخ‌زده و یا دام‌زنده نبود. عمده مشکلات در این مقطع به تامین و توزیع نهاده‌های دامی و طیور برمی‌گشت. سیاست‌گذار تلاش کرد تا با اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی قیمت محصول نهایی را کنترل کند، اما این فرمول هم کارساز نشد و امروز نتیجه آن شده است که نزدیک به ۳۰درصد ایرانیان آن‌طور که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفته است مصرف گوشت را کنار گذاشته‌اند.

آخرین قیمت‌ها از بازار گوشت

آن‌طور که خبرگزاری «ایسنا» به‌تازگی گزارش داده، قیمت هر کیلو شقه گوسفندی در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران ۱۱۵هزار تومان و در میادین میوه و تره‌بار کیلویی ۱۰۷ هزار تومان است. براساس نرخ‌نامه میادین میوه و تره‌بار قیمت هرکیلو شقه‌گوسفندی ۱۰۷ هزار تومان، گوساله بدون استخوان ۹۹ هزار تومان، سردست‌ تازه گوسفندی ۱۰۵‌هزار تومان، ران‌گوسفندی ۱۲۸هزار و۴۰۰ تومان، راسته‌گوسفندی با استخوان ۱۱۰ هزار تومان، ماهیچه گوسفندی ۱۲۸هزار و۴۰۰تومان، راسته بدون‌استخوان گوساله کیلویی ۱۰۸هزار تومان، ران‌گوساله ۱۰۸هزار تومان، سردست تازه گوساله ۱۰۶ هزار تومان و ماهیچه گوساله ۱۰۸‌هزار تومان است.

براساس این نرخ‌نامه قیمت هر کیلو ران منجمد گوساله ۸۱ هزار تومان، ران منجمد گوسفندی ۹۲ هزار تومان، سردست منجمد گوساله ۷۹‌هزار تومان، سردست منجمد گوسفندی ۸۰‌هزار تومان، ران منجمد گوساله برزیلی ۹۴ هزار تومان و سردست منجمد گوساله برزیلی ۹۲ هزار تومان است. بر اساس مشاهدات میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران نیز شقه‌گوسفندی با قیمت هر کیلو ۱۱۵ هزار تومان، ران‌گوسفندی کیلویی ۱۳۵ هزار تومان، چرخ‌کرده مخلوط ۱۲۰ هزار تومان و سردست گوسفندی ۱۱۵‌هزار تومان به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود.

* شرق

– ۳۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه غایب در بودجه

شرق درباره بررسی لایحه بودجه نوشته است: روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس تکلیف لایحه بودجه ۱۴۰۰ مشخص می‌شود؛ بودجه‌ای که دولت فروش دومیلیون‌و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز را در آن پیش‌بینی کرده اما مقام معظم رهبری در نامه‌ای برداشت از صندوق توسعه را به اصلاح بودجه و کاهش میزان فروش نفت به یک ‌میلیون بشکه در روز منوط کردند. بر این اساس لایحه دولت نیاز به بازنگری اساسی در بودجه دارد و مشخص نیست تا روز سه‌شنبه که در صحن برای بودجه سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود، چه لایحه‌ای و با چه مشخصاتی قرار است بررسی شود. از خبرهای منتشرشده از جلسه دیروز کمیسیون تلفیق نیز که با حضور فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و بیژن زنگنه وزیر نفت برگزار شد، موضوعی ‌بر اصلاح بودجه برداشت نمی‌شود. این در حالی است که پیش‌ازاین بارها مجلسیان در انتقاد شدید به لایحه دولت، بازنگری اساسی در آن را ضروری می‌دانستند. اما با نزدیک‌شدن به روزهای تصویب، آن انتقادهای کوبنده تبدیل به نقدهای ملایم قابل‌اغماض شده است؛ آن‌هم برای بودجه‌ای که با ۵۲۰ هزار میلیارد تومان کسری ساختاری و ۳۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های غایب و آورده‌نشده مواجه است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «شرق» دولت در حالی رقم مصارف عمومی را ۸۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۱۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خود را پنهان کرده و در بودجه نیاورده است. بنابراین عدد واقعی مصارف دولت ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان است نه ۸۴۰ هزار میلیارد تومان.

به گفته محمد قاسمی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی که سال‌ها در حوزه برنامه‌ریزی بودجه‌ای تحقیق و مطالعه داشته است، دولت یک رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام دولتی دیده که در سقف بودجه نیامده، درحالی‌که قرار است این سهام فروخته شود و بابت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت انواع و اقسام هزینه‌های پرسنلی دولت هزینه شود. همچنین حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دیگر دولت نیز در ارقام بودجه نیامده است. بنابراین هزینه‌های واقعی دولت ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

کسری ساختاری ۵۲۰ هزار میلیارد تومانی نیز بخش دیگری از صحبت‌های قاسمی است که در نشست مؤسسه دین و اقتصاد به آن اشاره کرد و ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۰، مصارف عمومی ۸۴۰ هزار میلیارد تومان دیده شده اما منابع سالم ما در بودجه (درآمدهای مالیاتی، عوارض گمرکی و فروش کالا و خدمات) ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین بودجه ۱۴۰۰ کسری ساختاری ۵۲۰ هزار میلیارد تومانی دارد. این ۵۲۰ هزار میلیارد تومان چگونه پوشش داده شده است؟ پیش از نامه اخیر مقام معظم رهبری که بیان شد باید اصلاحاتی صورت گیرد؛ دولت گفته بود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نفت و گاز صادر می‌کنیم، ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنیم، ۷۰ هزار میلیارد تومان هم پیش‌فروش نفت انجام می‌دهیم، ۲۵ هزار میلیارد تومان هم فروش اموال خواهیم داشت، ۹۵ هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکت‌های دولتی و ۵۵ هزار میلیارد تومان هم اوراق دولتی می‌فروشیم و این کسری بودجه ساختاری جبران می‌شود. یعنی ۳۴۰ هزار میلیارد تومان از کسری ۵۲۰ هزار میلیارد تومانی را به‌تنهایی با فروش نفت می‌خواهد جبران کند.

قاسمی گفت: در مدت اخیر که لایحه بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد با یک نکته تأمل‌برانگیز مواجه شدیم. گویی برای اولین بار نفت کشف شده و از استفاده از درآمدهای حاصل از نفت گروهی چنان ابتکار به خرج داده‌اند که تاکنون سابقه نداشته است. او با تأکید بر اینکه از دیدگاه من یک موضوع انحرافی و خطرناک در بودجه است، متذکر شد: با توجه به این انحراف خطرناک لازم است از زاویه یک تجربه تاریخی به موضوع نگاه کنیم تا جای متهم و شاکی عوض نشود. باید برگردیم به این نکته مهم که از دهه ۵۰ تابه‌حال بر اساس مجموعه هشدارهای مداوم کارشناسانی که در تصمیم‌گیری بودند، به دولت‌ها گوشزد شده که این نحوه ورود منابع حاصل از نفت به بودجه یکی از مهم‌ترین دلایل تورم دورقمی پایدار و مصرف‌گرایی به‌جای تولیدگرایی است. به‌این‌ترتیب این هشدار را در این مقطع تاریخی که با این پدیده عجیب روبه‌رو هستیم که ما کار مهمی انجام می‌دهیم باید به‌طورجدی‌تری طرح کرد.

بررسی نسبت نفت با بودجه در ۷۰ سال گذشته

قاسمی با بیان اینکه نگاه به نفت و چگونگی استفاده از منابع حاصل از فروش آن را از ۱۳۲۷ تا سال ۱۳۹۷ بررسی کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: مسئله این است که ما در طول تاریخ ۷۳‌ساله‌ای که برنامه‌ریزی کرده‌ایم، همیشه این بحث مطرح بوده که استفاده از منابع حاصل از نفت چگونه باید باشد که استفاده بهینه انجام داده باشیم. تشکیل هیئت عالی برنامه‌ریزی در کشور هم به این دلیل بود که برای این کار برنامه‌ریزی شود.

عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی توضیح داد: برنامه اول تا پنجم قبل از انقلاب را ابتدا نگاه کردیم. در آن زمان پول نفت به سه قسمت مساوی تقسیم می‌شد؛ مثلا در برنامه اول، عملکردها را مورد بررسی قرار دادیم. در عمل ۶۷ درصد منابع حاصل از صادرات نفت به سازمان برنامه اختصاص یافت، ۲۹ درصد وارد بودجه عمومی دولت شد و چهار درصد به شاه تخصیص یافت که برای هزینه‌کرد آن، خود او تصمیم می‌گرفت و ما در این پژوهش تحت عنوان سهم، تصمیم‌گیری متمرکز آورده‌ایم. در برنامه عمرانی دوم، سهم سازمان برنامه ۳۷ درصد، سهم دولت (هزینه جاری) ۴۴ درصد و سهم تصمیم‌گیری متمرکز ۱۸ درصد تعیین شد. در برنامه سوم عمرانی با قوی‌ترشدن سازمان برنامه، اجرای هزینه جاری (سهم دولت) به ۵۴ درصد رسید و سهم سازمان برنامه به ۴۵ درصد و سهم تصمیم‌گیری متمرکز یک درصد شد. در برنامه چهارم سهم سازمان برنامه ۳۷ درصد، سهم دولت ۵۳ درصد و تصمیم‌گیری متمرکز چهار درصد شد. در برنامه پنجم وارد یک دوره جدید شدیم؛ یعنی از سال ۱۳۵۲ به بعد بودجه و برنامه در قالب یک بخش و سازمان دیده شدند و دیگر سهم سازمان برنامه جدا نمی‌شد و مستقیم وارد بودجه جاری کشور می‌شد؛ بنابراین ۸۲ درصد از درآمد نفت به بودجه آمد و ۱۸ درصد برای تصمیم‌گیری متمرکز اختصاص داده شد.

برداشت از صندوق توسعه برای امور دولت

او اضافه کرد: بعد از انقلاب و تا برنامه سوم توسعه، این روال ادامه داشت؛ یعنی پول نفت به‌طور مستقیم وارد بودجه می‌شد. در برنامه سوم و چهارم حساب ذخیره ارزی تشکیل شد و فرض بر این بود که منابع حاصل از نفت در سقفی که در بودجه تعیین می‌شود وارد بودجه شده و مازاد بر آن به حساب ذخیره ارزی ریخته شود. در عمل اما این اتفاق افتاد که در دو برنامه مزبور حدودا ۵۱ درصد از درآمدهای نفتی مستقیم در بودجه وارد شد، ۳۵ درصد به حساب ذخیره ارزی رفت و ۱۴ درصد تصمیم‌گیری‌های فرابودجه‌ای انجام شد. اما از همان رقمی که وارد حساب ذخیره ارزی شده بود، در عمل دولت دوباره ۸۹ درصد را در بودجه مورد استفاده قرار داد و فقط ۱۱ درصد از منابع حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی تسهیلات داده شد. پس عملا ما شاهد هستیم که اگرچه حساب ذخیره ارزی تشکیل شد، اما عمده منابع حاصل از نفت مستقیم وارد بودجه عمومی یا با واسطه می‌شد. این تجربه موجب شد در برنامه پنجم تصمیم گرفته شود بخشی از صادرات فراورده‌های نفتی را وارد صندوق توسعه ملی کنیم و مابقی سهم دولت و شرکت ملی نفت شود. اینجا آنچه در لفظ انجام شد، این بود که می‌خواهیم به درآمدهای نفت و گاز تغییر نگاه بدهیم و بخشی از آن را تبدیل به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی کنیم. فرض هم بر این بود که سالانه سه درصد سهم صندوق توسعه ملی اضافه شود.

اما در عمل شاهد بودیم منابع مازاد به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، ولی چون قبح برداشت از منابع صندوق از بین رفته بود، دوباره دولت‌ها از این منابع برای هزینه‌های بودجه و فرابودجه‌ای برداشت می‌کردند و صرف امور دولت می‌شد.

قاسمی اذعان کرد: به نظر می‌رسد به لحاظ تصمیم‌گیری درباره استفاده از منابع حاصل از نفت، دو دوره در کشور بیشتر نداشتیم؛ نخست از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۰ که در این دوره منابع بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت وارد بودجه نمی‌شده و از طرف سازمان برنامه مستقیم صرف عمران و توسعه کشور می‌شد؛ یعنی بودجه اجرائی برنامه از منابع بودجه عمومی کشور مجزا بوده است. در دوره دوم که از ۱۳۵۱ شروع شده، همه منابع وارد بودجه می‌شد و اگرچه از برنامه سوم حساب ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی تشکیل شد، اما این اتفاق مؤثر نبود.

شاخص عملکرد اقتصادی در ۷۰ سال گذشته چه چیزی را نشان می‌دهد

عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی گفت: بر مبنای شاخص عملکرد اقتصادی (economic performance index) یا (EPI)، عملکرد اقتصاد را با چهار برون‌داد یک اقتصاد یعنی تورم، بی‌کاری، کسری بودجه و رشد تولید ناخالص داخلی، اندازه‌گیری کردیم. رتبه‌بندی این شاخص نیز به ترتیب (بالاترین نمره EPI ۱۱۰ است یا A، از ۹۰ تا ۱۰۰ B، از ۷۴ تا ۹۰ C، از ۶۰ تا ۷۴ D و پایین‌تر از ۶۰ F) نام‌گذاری می‌شود. این شاخص را از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۹۶ محاسبه کردیم و نتیجه جالبی به دست آمد. بررسی شاخص EPI ساده از سال ۱۳۲۷ تا سال ۱۳۵۱، عدد ۱۰۲.۸ را نشان می‌دهد و شاخص EPI وزنی۱۰۵.۲؛ یعنی رتبه عملکرد اقتصادی در آن سال‌ها A بوده است. از ۱۳۵۲ تا پایان ۱۳۹۶ عدد EPI ساده ۷۶ و EPI وزنی ۷۶.۸ است؛ یعنی رتبه C به دست آمده است. برای اطمینان یک آزمون آماری هم انجام دادیم که ببینیم عملکرد اقتصادی این دو دوره واقعا متفاوت است یا خیر که نتیجه به‌دست‌آمده نشان داد عملکرد این دو دوره کاملا با هم متفاوت است.

خاتمی با ۱۵۷ میلیارد دلار و احمدی‌نژاد با ۶۱۸ میلیارد دلار درآمد، رتبه C+ گرفتند

او بیان کرد: در مرحله بعد، دوره دولت‌ها را جدا کردیم. از دولت سوم تا یازدهم را جداگانه بررسی کردیم و EPI وزنی آنها که برای ما نسبت به EPI ساده اهمیت بیشتری دارد، محاسبه شد. نمره دولت سوم و چهارم ۸۶.۱ با رتبه B، دولت پنجم و ششم یعنی دولت آقای مرحوم هاشمی نمره EPI ۷۳ با رتبه C، دولت هفتم و هشتم (دولت آقای خاتمی) نمره ۷۸.۲ با رتبه C+، دولت نهم و دهم (آقای احمدی‌نژاد) ۷۹.۴ با رتبه C+ و دولت یازدهم و دوازدهم نمره ۷۴.۶ با رتبه C گرفتند. بنابراین بهترین عملکرد اقتصادی را دولت سوم و چهارم داشته است. اینجا با یک پرسش دوم هم مواجه هستیم و آن اینکه این عملکردها را با چه میزان پول نفت به دست آورده‌ایم؟ در پاسخ باید گفت دولت سوم و چهارم ۱۱۰ میلیارد دلار در اختیار داشته، دولت پنجم و ششم ۱۴۱ میلیارد دلار، دولت هفتم و هشتم ۱۵۷ میلیارد دلار، دولت نهم و دهم ۶۱۸ میلیارد دلار و دولت یازدهم ۲۸۰ میلیارد دلار در اختیار داشتند؛ بنابراین زمانی که می‌گوییم دولت سوم و چهارم رتبه B را داشته، با کمترین دلار در اختیار بوده و اتفاقا در شرایط یک جنگ تحمیلی نیز قرار داشته است.

افت عملکرد اقتصادی با ورود طبقه جدید یقه‌سفیدان

قاسمی افزود: حال چرا این دیدگاه مهم است و چرا ما بحث را از اینجا آغاز کردیم. واقعیت این است که دولت در ایران به منبعی به نام درآمد نفتی وصل است. درست است که این درآمدها ابتدا بودجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ اما عملکرد کل اقتصاد نیز تحت تأثیر درآمدهای نفتی خواهد بود. بین اقتصاددان‌ها همواره این مسئله وجود داشته که شکل بهینه استفاده از درآمد نفت چیست؟ ما براساس تجربه خودمان می‌توانیم این پاسخ را بدهیم که تا زمانی که ما برنامه جدی عمرانی داشتیم و منابع آن مستقل از بودجه بوده و این منابع قبل از اینکه وارد سازوکارهای سیاسی تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای شود و یک طبقه یقه‌سفید مجزا از باقی مردم را در نظام بوروکراسی که کارمندان دولت هستند، ایجاد کند، عملکرد اقتصادی‌مان قابل دفاع‌تر بوده است. همچنین در دوره سوم و چهارم که بودجه ارزی را از ریالی جدا می‌کردیم و بر ارزهای نفتی یک مدیریت مجزا انجام می‌دادیم، تجربه اقتصادی ما موفق‌تر بوده است.

ترازهای کاملا صوری در بودجه

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی اظهار کرد: همه تحلیلگران بودجه می‌دانند که در ایران ترازهای بودجه‌ای صوری است؛ یعنی با وجود اینکه از سال ۱۳۸۱ گفتیم نظام طبقه‌بندی بودجه‌ای آمارهای مالی دولت (GFS) را پذیرفته‌ایم و سه تراز بودجه‌ای ایجاد کردیم و منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را در بخش واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای گذاشتیم و زیر آن تملک دارایی سرمایه‌ای گنجاندیم که همان بخش عمرانی است، فرض بر این بوده که درآمدهای حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی در بخش عمرانی سرمایه‌گذاری می‌شود؛ اما در عمل این‌گونه نشد؛ یعنی چون در بودجه درآمدهای ارزی و ریالی جدا نیست. ابتدا با پول نفت حقوق کارکنان دولت را می‌دهیم، بعد حقوق بازنشستگان را می‌دهیم، بعد کالاها و خدمات مورد نیاز دولت را وارد می‌کنیم و از سال ۸۴ هم یک هزینه دیگر اضافه شد و آن هم بازپرداخت روزبه‌روز اضافه‌تر شده، اصل و سود بدهی‌های دولت است. و اگر چیزی زیاد آمد، سرمایه‌گذاری می‌کنیم؛ بنابراین منطق ترازهای بودجه رعایت نشده است؛ بنابراین اتفاقی که در بودجه ۱۴۰۰ افتاده، این است که ما با افتخار می‌گوییم دومیلیون‌و ۳۰۰ هزار دلار صادرات فراورده‌های نفتی انجام می‌دهیم و به شکل مفروض ضرب در ۱۱‌هزارو ۵۰۰ تومان می‌کنیم و بخش عمده ۳۳.۶ میلیارد دلار درآمد نفتی را در بودجه استفاده می‌کنیم و بعد می‌گوییم که ما کار مثبت و مفیدی در بودجه انجام داده‌ایم؛ اما در عمل بودجه ۱۴۰۰ ادامه مسیر غلط ۵۰ سال گذشته است، منهای دوره‌ای که درآمدهای ارزی و ریالی را جدا می‌کردیم.

منابع سالم بودجه فقط ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است

قاسمی یادآور شد: در بودجه ۱۴۰۰، مصارف عمومی ۸۴۰ هزار میلیارد تومان دیده شده؛ اما منابع سالم ما در بودجه (درآمدهای مالیاتی، عوارض گمرکی و فروش کالا و خدمات) ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین بودجه ۱۴۰۰ کسری ساختاری ۵۲۰ هزار میلیاردتومانی دارد. این ۵۲۰ هزار میلیارد تومان چگونه پوشش داده شده است؟ پیش از نامه اخیر مقام معظم رهبری که بیان شد، باید اصلاحاتی انجام شود، دولت گفته بود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نفت و گاز صادر می‌کنیم، ۷۵‌هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنیم، ۷۰ هزار میلیارد تومان هم پیش‌فروش نفت انجام می‌دهیم، ۲۵ هزار میلیارد تومان هم فروش اموال خواهیم داشت، ۹۵ هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکت‌های دولتی و ۵۵ هزار میلیارد تومان هم اوراق دولتی می‌فروشیم و این کسری بودجه ساختاری جبران می‌شود؛ یعنی ۳۴۰ هزار میلیارد تومان از کسری ۵۲۰ هزار میلیارد تومانی را به‌تنهایی با فروش نفت می‌خواهد جبران کند.

حواس‌مان باشد که رقم واقعی غیر از این عدد ۸۴۰ هزار میلیارد تومان است؛ چراکه یک رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان دیگر از محل فروش سهام دولتی نیز وجود دارد که در سقف بودجه نیامده؛ درحالی‌که قرار است این سهام فروخته شود و بابت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت انواع و اقسام هزینه‌های پرسنلی دولت هزینه شود و باز حواس‌مان باشد که حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر دولت هزینه دارد که باز در این ارقام نیامده است؛ بنابراین هزینه‌های واقعی دولت هزارو صد هزار میلیارد تومان است، نه ۸۴۰ هزار میلیارد تومان؛ که باقی آن تبصره ۱۴ می‌شود که باز از محل فروش داخلی فراورده‌های نفتی است. ما در این تحقیق هیچ کاری هم به فروش دومیلیون‌و ۳۰۰ هزار بشکه نفت نداشته‌ایم و کاری به مسائل سیاسی نداریم و فقط یک بررسی کاملا اقتصادی انجام داده‌ایم؛ بنابراین اینکه ما بیاییم و واقعیات تاریخی کشور را نادیده بگیریم و یکباره این احساس به ما دست بدهد که فتحی صورت گرفته است، کار اشتباهی است.

* مردمسالاری

– گوشت دام‌های ایرانی لای دندان کشورهای عربی

مردمسالاری به بررسی قاچای دام پرداخته است: رنگین شدن سفره اعراب با دام‌های ایرانی، کیسه قاچاقچیان دام را در هرمزگان پرپول تر کرده است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان از  هرمزگان، چند ماهی است که قاچاق دام از مرزهای آبی هرمزگان افزایش یافته است، قاچاقچیان دام‌ها را از نقاط مختلف کشور خریداری و به سواحل هرمزگان می‌رسانند. دام‌های قاچاق توسط قایق‌ها به لنج‌ها حمل می‌شوند یا با همین قایق‌های معروف به تشتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و بندر خصب کشور عمان قاچاق می‌شوند.

یکی از ساحل نشینان می‌گوید جوانان ما جان خود را بردست می‌گیرند و در دریای پر خطر برای لقمه ای نان و مبلغی نه چندان دندان گیر دام‌ها را به کشورهای همسایه می‌رسانند. او گفت: ما تنها حکم باربر را داریم صاحب دام قاچاق از ما بهتران هستند و سود اصلی را آن‌ها می‌برند. یکی از جوانان ساحل نشین هم می‌گوید وقتی کار نیست مجبوریم برای امرار معاش به دنبال قاچاق برویم، مسئولان باید به فکر شغل برای ما ساحل نشینان باشند. یکی دیگر از ساحل نشینان می‌گوید وقتی برای صید به دریا می‌رویم دست خالی برمی‌گردیم و پیش از ما کشتی‌های صید ترال دریا را جارو کرده اند پس چاره ای جز قاچاق نمی‌ماند.

یکی از مرزبانان دریابانی هرمزگان می‌گوید: قاچاقچیان به صورت گروهی با تعداد زیادی قایق اقدام به قاچاق دام می‌کنند. او گفت: قاچاقچیان بارها با منورها و راکت‌های آتش زا به سوی دریابانان شلیک کرده و سبب مجروحیت شدید همکارانمان شده اند. این مرزبان می‌گوید: کار مرزبانی به دلیل وسعت دریا و خطرات طبیعی و پیش بینی نشده بسیار دشوار است، اما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا از مرزهای ایران اسلامی‌حراست کنیم. چندی پیش سردار حسین دهکی، فرمانده مرزبانی هرمزگان از انهدام بزرگ‌ترین باند قاچاق سازمان یافته دام در جزیره قشم خبر داد. در این کشف بزرگ هزار و ۱۳۵ راس دام قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در محل دپوی احشام در منطقه رمچاه قشم کشف شد.

با توجه به مبلغ دام‌ها و توقیف ۷ دستگاه کامیون می‌توان چنین نتیجه گرفت که قاچاق در این حجم بزرگ کار یک ساحل نشین با بضاعت مالی ضعیف نیست، پس باید چاره‌ای اساسی اندیشید و به این سئوال‌ها پاسخ داد که بیش از هزار دام چطور وارد جزیره شده؟

جانشین فرمانده مرزبانی هرمزگان در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: دام‌های قاچاق از استان‌های مرکزی، شمال غرب و شمال شرق کشور وارد هرمزگان می‌شوند. سرهنگ عبدالله لشکری افزود: قاچاق دام بیشتر از قشم و میناب به مقصد بندر خصب کشور عمان صورت می‌گیرد. او با اشاره به افزایش بیش از سه برابری کشفیات دام قاچاق در هرمزگان گفت: از هنگام شیوع کرونا قاچاق دام در هرمزگان نداشتیم، اما از شهریور امسال قاچاق دام افزایش چشمگیری داشته است. جانشین فرمانده مرزبانی هرمزگان افزود: از شهریور امسال تاکنون ۴۵ قاچاقچی در استان دستگیر شده است.

اعراب گوشت گوسفند ایرانی را بیشتر می‌پسندند و پول خوبی هم به قاچاقچیان می‌پردازند به این دلیل عمده قاچاق دام از دیگر استان‌ها به مقصد هرمزگان نژادهای مختلف گوسفند است. سرهنگ لشکری یکی از دلایل مهم افزایش قاچاق دام در هرمزگان را قیمت چهار برابری دام در کشورهای حاشیه خلیج فارس در مقایسه با ایران بیان کرد و گفت: میانگین قیمت دام در کشور ۲ میلیون تومان است، اما دام‌های قاچاق در کشورهای حاشیه خلیج فارس و عمان حدود ۹ میلیون تومان است که این موضوع انگیزه قاچاقچیان را برای قاچاق دام بیشتر کرده است.

جانشین فرمانده مرزبانی هرمزگان می‌گوید: بیش از ۱۵ هزار شناور بدون پلاک و بی هویت در استان هرمزگان شناسایی شده که قاچاق با این شناورها صورت می‌گیرد و سازمان‌های متولی در این زمینه باید اقدام لازم را انجام دهند. سرهنگ لشکری افزود: با پلاک و هویت دار شدن این شناورها و کنترل و نظارت بیشتر بر آن‌ها قاچاق حدود ۵۰ درصد کمتر خواهد شد.

اوبا اشاره به ضرورت تقویت بازدارندگی احکام قضایی در زمینه توقیف شناورهای قاچاقچیان گفت: باوجود اینکه بعضی از این شناورها چندین بار در قاچاق استفاده و توقیف شده اند بازهم هم به چرخه قاچاق بازگشته اند. جانشین فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت: تدوین قوانین بازدارنده در مجلس شورای اسلامی‌نیز در زمینه کاهش قاچاق بسیار موثر است. سرهنگ لشکری افزود: باید در زمینه ممنوع کردن استفاده از راکت‌های آتش زا قانون وضع شود چرا که این راکت‌ها بدون هیچ منع قانونی به راحتی در دسترس قاچاقچیان است و تا کنون ۸ نفر از کادر دریابانی هرمزگان براثر این راکت‌ها مجروح شده اند.

اقتصاد دریا محور یا اقتصاد آبی، استفاده پایدار از منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، سواحل و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است. حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از هزار میلیارد دلار برآورد شده که سهم ایران از آن تنها یک درصد است. عادل شهرزاد مدیرکل دفترجذب حمایت از سرمایه گذاری استانداری هرمزگان می‌گوید:به طور متوسط به ازای هر شغل مستقلی که در اقتصاد دریامحور ایجاد می‌شود، چهار شغل پشتیبان هم ایجاد می‌شود.

شهرزاد گفت: تا پایان امسال قرار است چند طرح بزرگ در زمینه اقتصاد دریا محور در هرمزگان به بهره برداری برسد و امسال تا کنون ۲۱۰ میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه اقتصاد دریا محور در استان تخصیص یافته است. استان هرمزگان به واسطه دارا بودن بیش از هزار کیلومتر مرز آبی و سواحل و جزایر غنی از منابع طبیعی و معدنی از موقعیت ممتازی برای توسعه اقتصاد دریامحور برخوردار است. احسان کامرانی پژوهشگر می‌گوید: حدود نیمی‌از نوار ساحلی کشور در استان هرمزگان واقع شده است و ظرفیت بالقوه‌ای در توسعه اقتصاد دریا محور از جمله در زمینه گردشگری دریایی، امنیت غذایی و شیلات دارد که کمتر به آن‌ها پرداخته شده و جای کار بیشتری دارد.

با توجه به ظرفیت‌های بالای هرمزگان توسعه اقتصاد دریامحور در بخش‌های تولید، تجارت و خدمات در زمینه افزایش اشتغال پایدار بسیار تاثیر گذار است و در نتیجه می‌تواند  از اشتغال ساحل نشینیان  به قاچاق جلوگیری کند.

* اعتماد

– سود گوشی‌های وارداتی چقدر است؟

اعتماد وضعیت رجیستری گوشی را بررسی کرده است: یکی از موضوعات جنجالی که از سال گذشته در مورد گوشی‌های موبایل مطرح شد، نوع جدیدی از تخلف از سوی افراد سودجو بود که اقدام به ثبت گوشی‌های قاچاق و بدون کد به نام مسافران می‌کردند.

خرید و فروش اطلاعات مسافران برای رجیستری گوشی با رضایت(فروش اطلاعات پاسپورت) یا بدون رضایت این افراد(سوءاستفاده از مشخصات افراد و لو رفتن اطلاعات پاسپورت) و خلاف‌اظهاری در گمرک از جمله موادی بود که انجام می‌شد و رسانه‌ای هم شد.

در این مدت این افراد شغل کاذبی برای خودشان تعریف کرده بودند و با سوءاستفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده برای مسافران با مراجعه مستقیم به مسافران و یا از طرق دیگری همچون آژانس‌های مسافرتی و… در ازای پرداخت مبالغی اقدام به خرید اطلاعات هویتی مسافران و با استفاده از این اطلاعات، اقدام به رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق می‌کردند. در این میان شهریور ماه سال گذشته سامانه اطلاع‌رسانی ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه(همتا) اعلام کرد: بیش از ۳۰ هزار گوشی که با روش‌های متخلفانه ثبت شده بودند، شناسایی و مسدود شده‌اند.

رجیستری گوشی مسافری تنها در فرودگاه

پس از یک سال از ادامه این دست از تخلفات در مهر ماه امسال روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک اعلام کرد: رجیستر تلفن همراه مسافری صرفا در مبادی ورودی و حضوری انجام خواهد شد و کارشناسان گمرکی که در گیت‌های ورودی مبادی مربوطه حضور دارند به ارایه خدمات و انجام تشریفات گمرکی در این زمینه می‌پردازند و بر این اساس رعایت کامل مقررات انجام خواهد شد. لطیفی همچنین گفته بود مسافرین اسناد و مدارک خرید تلفن را با خود به همراه داشته باشند تا در صورت عدم وجود شناسه ارزش در سامانه ارزش گمرک، کارشناسان نسبت به پذیرش ارزش کالا و ادامه تشریفات گمرکی اقدام کنند تا پس از آن دفتر تعیین ارزش گمرک، تصمیمات لازم را اخذ کند.

در نهایت از اول دی ماه امسال و بر اساس پیشنهاد گمرک و تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رجیستری گوشی تلفن همراه بار دیگر به صورت غیرحضوری در مبادی ورودی گمرک در دستور کار قرار گرفت. این در حالی است که حدود دو ماه قبل از آن و از ۱۲ مهر ماه با تصمیم این ستاد هر گونه ثبت غیرحضوری تلفن‌ همراه و بعد از خروج از گمرکات اجرایی(مبادی ورودی) توسط مسافران ممنوع شد و باید اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران تنها در محل مبادی ورودی و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام می‌شد اما با توجه به تبعات اجرای آن به ویژه عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جریان شیوع بیماری کووید۱۹ با اعلام گزارش گمرک ایران به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رویه از اول دی ماه تغییر کرد و به نظر می‌رسد همچنان خلأ‌های قانونی بابت ورود موبایل به کشور وجود دارد و تخلفاتی در حوزه رجیتسری گوشی در حال انجام است.

 قاچاق گوشی نداریم!

نکته مورد توجه این است که مهرداد ارونقی معاون فنی گمرک ایران اخیرا تخلف در بخش رجیستری گوشی در گمرک را رد کرده و به خبرگزاری ایسنا گفته است؛ این موضوع به هیچ عنوان سندیت ندارد و هیچ فرآیند جدیدی به روند قبلی اضافه نشده و فرآیندها و کنترل‌های قبلی نیز حذف نشده است.

ارونقی توضیح داده آنچه اتفاق افتاده این است که در رویه قبلی بدون هر گونه کنترلی در گمرک، مسافر بعد از ورود می‌توانست نسبت به رجیستری کردن موبایل خود اقدام کند یا افراد سودجو به اسم مسافران، گوشی‌های مختلف را رجیستر می‌کردند بدون اینکه حتی مسافر در جریان باشد و متعاقب آن کنترل‌هایی که بعد از ۱۲ مهر سال جاری برای حضوری کردن رجیستری موبایل صورت گرفت و تبعاتی که در گمرکات و مبادی ورودی اتفاق افتاد در نهایت تصمیم گرفته شد که حتما گوشی موبایل توسط متصدیان گمرک در بدو ورود به همراه مسافر چک و مشخصات گوشی و هویت مسافر وارد سیستم شود.

 تقاضا بیش از عرضه است

احسان محجوب، فروشنده موبایل در مورد وضعیت این روزهای بازار موبایل به «اعتماد» گفت: در حال حاضر میزان تقاضا به نسبت میزان عرضه بالاتر است و در بازار جنس کم شده است.

این فعال حوزه تکنولوژی با اشاره به حجم بالای گوشی‌های آیفون ۱۲ در بازار ادامه داد: اینکه این میزان گوشی چگونه در بازار با وجود کد رجیستری وجود دارد برای ما هم جای سوال است و جالب اینجاست که حدود ۴۰ درصد این گوشی‌ها قاچاق است و ۶۰ درصد دیگر به صورت شرکتی عرضه می‌شود.

محجوب با بیان اینکه کلیه این کالاهای قاچاق در بازار نیز دارای کد رجیستری هستند، تصریح کرد: حتما راهی وجود دارد که این گوشی‌ها از بخش رجیستری فرودگاه رد می‌شوند و به بازار می‌آیند وگرنه نمی‌توان به راحتی اقدام به واردات این گوشی‌های مدل بالا و گران‌قیمت کرد.

 سود گوشی‌های وارداتی بالاست

او ادامه داد: در حال حاضر قیمت آیفون ۱۱ پرو اپل(۲۶۵ گیگ دو سیم‌کارت با ۱۸ ماه گارانتی و رجیستر) در بازار ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و آیفون ۱۲ پرو اپل(۲۶۵ گیگ دو سیم‌کارت با ۱۸ ماه گارانتی و رجیستر) هم در حالی که خارج از کشور ۳۷ میلیون تومان است در بازار داخل حدود ۵۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و برای فردی که اقدام به واردات این گوشی و فروش آن می‌کند، سودی بیش از ۱۲ میلیون تومان دارد.

این فروشنده موبایل با بیان اینکه شرکت‌ها برای فروش محصولاتشان از یک هفته جلوتر ثبت سفارش می‌کنند، خاطرنشان کرد: وضعیت به گونه‌ای شده که اگر سفارش محصولی داشته باشیم از چند روز جلوتر باید به شرکت اطلاع دهیم تا چند روز بعد به ما تحویل دهند.

محجوب تصریح کرد: اختلاف قیمت شرکت تا بازار آزاد هم بیشتر از قبل شده است و در حالی که تا چند ماه قبل فروشنده‌ها سودی بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان از مشتری دریافت می‌کردند در حال حاضر این میزان به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.

او ادامه داد: به عنوان مثال قیمت شرکتی گوشی سامسونگ A۷۱ حدود ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالی که در بازار بین ۱۲ میلیون و ۵۰۰ تا ۱۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

این فروشنده موبایل گفت: در صورتی که وضعیت بازار تغییر کند و میزان عرضه گوشی بیشتر شود، بازار رقابتی خواهد شد و همه شرکت‌ها و فروشنده‌ها برای اینکه جنس روی دست‌شان نماند، قیمت‌ها را پایین می‌آورند این در حالی است که در حال حاضر به علت کمبود جنس در بازار، قیمت‌ها افزایش یافته است.

– کوچک‌تر شدن سفره خانوارها در ۱۷ استان

اعتماد درباره تورم در استان‌ها گزارش داده است:  چند روز پس از اعلام نرخ تورم در آذر ماه سال جاری، نرخ تورم استانی نیز منتشر شد. در این گزارش که توسط مرکز آمار منتشر شده، بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای مربوط به استان کردستان با ۵۴.۲ درصد و کمترین نیز به استان قم با تورم ۴۱.۲ درصد تعلق دارد. در تورم ۱۲ ماه منتهی به آذر نیز استان هرمزگان با نرخ ۳۵.۳ درصد پیشتاز است. کمترین نرخ تورم سالانه نیز مربوط به استان مرکزی با ۲۷.۳ درصد تعلق دارد. وضعیت تورمی استان‌های آذربایجان غربی، کرمان و خرسان رضوی نسبت به آبان ماه به ترتیب ۴.۵، ۳.۸ و ۳.۸ درصد تغییر کرده و سطح قیمت انواع کالا و خدمات افزایش داشته است.

 در گروه «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» به ترتیب یزد و فارس و در گروه «کالاها غیرخوراکی و خدمات» نیز سیستان و بلوچستان و تهران بیشترین تورم ۱۲ ماه منتهی به آذر را ثبت کرده‌اند. بر اساس آنچه مرکز آمار در اولین روز از زمستان منتشر کرده بود، نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آذر، تورم نقطه‌ای و ماهانه به ترتیب ۳۰.۵، ۴۴.۸ و ۲ درصد گزارش شده بود که به جز تورم سالانه در مابقی کاهش داشته است. هر چند در این ماه، تورم نقطه‌ای گروه کالاهای خوراکی به ۵۸ درصد رسید که می‌تواند باعث حذف بیشتر کالاهای خوراکی از سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر شود. با بررسی آمار مربوط به تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها، استان‌های کرمانشاه و خراسان رضوی در مخاطرات تغذیه‌ای بیشتری قرار دارند. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار مشخص می‌کند که بیش از نصف استان‌های کشور در تورم سالانه، نقطه‌ای و حتی ماهانه عملکرد بدی داشتند و سطح عمومی قیمت‌ها در آنها افزایش پیدا کرده است.

تورم ۱۲ استان جلوتر از تورم سالانه

با استناد به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مرکز آمار، نرخ تورم سالانه کشور تا آذر سال جاری ۳۰.۵ درصد است که ۱۲ استان نرخ تورم بیشتر یا برابر با نرخ تورم سالانه دارد و مابقی نیز تورم‌شان کمتر از ۳۰.۵ درصد است. تورم نقطه‌ای در ماه گذشته نیز ۴۴.۸ درصد گزارش شده که ۱۹ استان تورم نقطه‌ای برابر یا بیشتر داشتند که نشان می‌دهد ۶۱ درصد از استان‌های کشور یک سبد مشخصی از کالاها و خدمات را به اندازه ۴۴.۸ درصد بیشتر، گران‌تر از آذر ماه سال گذشته خریداری می‌کنند. این امر می‌تواند منجر تبعات سنگین اقتصادی مانند افزایش فاصله طبقاتی، مهاجرت به شهرهای بزرگ و افزایش بیشتر افراد در دهک‌های درآمدی پایین‌تر شود.

۱۷ استان  در معرض  مخاطرات تغذیه‌ای

با بررسی تازه‌ترین گزارش مرکز آمار در ۱۷ استان نرخ تورم نقطه‌ای گروه «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» بیشتر از ۵۷.۹ درصد است. بدین معنا که ساکنان این استان‌ها برای خرید یک سبد مشخصی از خوراکی نسبت به آذر سال گذشته باید بیش از ۵۷.۹ درصد هزینه بیشتری بپردازند. اغلب این استان‌ها تورم نقطه‌ای بالاتر از میانگین کشوری نیز دارند. افزایش قیمت‌های خوراکی در کنار بالا رفتن آمار بیکاری پس از شیوع کرونا و رسیدنش به سطح ۱۸.۵ درصد در تابستان، می‌تواند نگرانی‌ها در خصوص کوچک‌تر شدن سبد معیشتی خانواده‌ها را بیشتر کند. به خصوص اینکه اغلب افزایش قیمت‌ها در گروه کالاهای اساسی بوده است. به گونه‌ای که تورم ۱۲ ماه منتهی به آذر سال جاری و تورم نقطه‌ای آذر گروه نان و غلات ۴۰ و ۶۰ درصد بوده است. تورم بالای گروه نان و غلات در کنار میانگین تورم نقطه‌ای ۵۶.۶ درصدی گوشت قرمز و سفید و ۶۰.۸ درصدی گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» سبد مصرفی اقشار کم درآمد را بیشتر از گذشته در معرض سوءتغذیه و ناهنجاری‌های غذایی قرار می‌دهد. بر اساس گزارش «طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال ۹۸» مرکز آمار عمده هزینه‌های خانوارهای کشور بر ۳ گروه انواع گوشت، غلات و نان و لبنیات و تخم مرغ بوده است. برای خانوارهای شهری سهم این ۳ کالا به ترتیب ۲۲، ۱۹ و ۱۱ درصد و برای خانوارهای روستایی نیز ۲۲، ۲۲ و ۱۰ درصد گزارش شده است. بنابراین این سه کالا بین ۵۲ تا ۵۴ درصد هزینه‌های مربوط به گروه کالایی «خوراکی، ‌آشامیدنی و دخانیات» را در اختیار دارد. هر چند درصدهای گفته شده «میانگین» است و برای هر استان و هر خانواده متفاوت خواهد بود. اما آنچه که می‌توان استنباط کرد، بالا بودن سهم کالاهای گفته شده در سبد معیشتی خانواده‌هاست. به گونه‌ای که با هر تغییری در آن می‌تواند میزان مصرف را تغییر دهد. توجه به گروه کالایی «خوراکی و آشامیدنی» زمانی جدی می‌شود که بدانیم تقریبا جایگزینی برای زمانی که گران‌تر می‌شوند، وجود ندارد. چراکه خانواده‌ها در آذر ماه و با وجود افزایش قیمت برنج به سراغ مصرف بیشتر نان می‌روند. با وجود افزایش حدود ۶۰ درصدی قیمت یک سبد مشخص از کالا خوراکی در فاصله آذر ۹۸ تا آذر سال جاری، تغییر قیمت ماهانه این سبد نیز قابل توجه است. بر این اساس تورم ماهانه این گروه ۵ درصد گزارش شده که البته در استان‌های با تورم بالا برای گروه «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» بیشتر است.

تورم مسکن در ۱۲ استان بالاتر از   کشور

از سوی دیگر تورم نقطه‌ای گروه مسکن، آب و برق نیز در ۱۲ استان بالاتر از میانگین ۲۶.۱ درصد کشور در آذر ماه است. بیشترین تورم نقطه‌ای این بخش مربوط به استان کرمانشاه با حدود ۳۶.۹ درصد گزارش شده بدین معنا که قیمت یک سبد مشخص از این گروه کالا و خدمات نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایشی ۳۴درصدی داشته است.

تورم منفی کالاهای غیرخوراکی در ۶ استان 

با استناد به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار در ۶ استان تورم ماهانه کالاها و خدمات غیرخوراکی برای خانوار شهری منفی شده که برای خانوارهای روستایی به ۳ استان می‌رسد. هر چند این امر به دلیل ثبات نسبی نرخ ارز است که از میانه آبان و پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا آغاز و تا آذر ماه نیز ادامه داشت. بنابراین تاثیر آن بر سطح قیمت‌ها در ماه آذر دور از ذهن نبود. در تورم آذر ماه تاثیرات ثبات نرخ ارز بر سطح قیمت‌ها به خوبی مشخص است. با توجه به اینکه بانک مرکزی قرار است نرخ تورم تا اردیبهشت سال ۱۴۰۰ را به ۲۲ درصد برساند، توجه به ثبات نرخ ارز باید در اولویت برنامه‌های این نهاد پولی و مالی قرار گیرد.

تورم  بهداشت  و  درمان  در ۱۴ استان

 بالاتر از کشور

در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای بهداشت و درمان در ۱۴ استان بیشتر از میانگین کل کشور که ۳۴.۵ درصد است، گزارش شده است. به بیان دیگر خانوارهای ساکن در این استان‌ها در آذر سال جاری نسبت به آذر سال گذشته بیش از ۳۴.۵ درصد برای استفاده از خدمات مشخصی از بهداشت و درمان هزینه می‌پردازند. با توجه به اینکه بیم شیوع موج چهارم کرونا در کشور وجود دارد، توجه به ناتوانی برخی افراد در پرداخت هزینه‌های درمانی باید مدنظر سیاستمداران و تصمیم‌سازان قرار گیرد.

* تعادل

– رشد مثبت اقتصاد، زیرسایه فشار بر کم‌درآمدها

تعادل کیفیت رشد اقتصادی کشور را بررسی کرده است:  با پایان یافتن سه فصل نخست سال ۹۹، اقتصاد ایران شرایط خاص و منحصر به فرد خود را ادامه داده و به نظر می‌رسد همچنان تحلیل آنچه که در آینده پیش‌روی کشور خواهد بود با سوالات و ابهامات جدی مواجه است. آنچه که آمارهای اقتصادی ارایه شده در هفته‌های گذشته نشان می‌دهد حاکی از آن است که اقتصاد ایران توانسته بخشی از تهدیدات موجود در ماه‌های گذشته را کاهش دهد اما در عین حال هنوز برخی معضلات، بر جای خود باقیست. عملکرد اقتصاد ایران در سالی از سویی تحریم‌های دولت ترامپ به اوج خود رسیده بود و از سوی دیگر شیوع کرونا، ایران و بسیاری از دیگر کشورهای جهان را به شکل جدی با خود درگیر کرده بود، توانست رشد مثبت اقتصادی جدید را به ثبت برساند. هرچند آمار اعلام شده درباره رشد اقتصادی مربوط به شش ماهه نخست امسال است اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه این رشد در بهار امسال محاسبه شده که در که در بخش مهمی از آن محدودیت‌های کرونایی در اوج خود قرار داشت، احتمال آنکه رشد نهایی کشور در سال ۹۹ نیز مثبت باشد، بسیار زیاد است. این آمار در حالی به دست آمده که با توجه به کرونا نه تنها در ایران که در بسیاری کشورهای جهان پیش بینی می‌شد رشد اقتصادی به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت اما ایران با وجود کرونا و تحریم، توانست رشد خود را مثبت کند. این آمار در حالی به دست آمده که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ رشد اقتصادی ایران منفی بود و به این ترتیب پس از دوره قابل توجهی از رکود، رشد مثبت رقم خورد. تداوم این رشد و بهبودی که در برخی آمارهای کلان به دست آمده، باعث شده تحلیلگران بین‌المللی نیز نسبت به آینده اقتصاد ایران، نگاه مثبت‌تری داشته باشند. روزنامه امریکایی «وال‌استریت ژورنال» در گزارشی نوشت: مجموعه بزرگ اقتصاد ایران در واکنش به بیش از دو سال تحریم‌های شدید ایالات متحده، از خود انعطاف نشان داده و در حال بازسازی خود بوده است. بر اساس این گزارش، شرکت‌های ایرانی به‌طور روز افزون در حال تولید کالاهایی هستند که این کشور مدت‌هاست از خارج وارد کرده است. حتی شرکت‌های کوچک‌ و در حال رشد نیز استخدام‌های خود را افزایش داده‌اند. طبق آمارهای منتشر شده توسط دولت ایران، درآمد ناخالص بخش غیرنفتی این کشور طی چند سال گذشته ۸۳ درصد رشد کرده و از بخش انرژی که از تحریم به‌شدت آسیب دیده، پیشی گرفته است. این تحلیل نشان می‌دهد که بر خلاف انتظار دولت ترامپ، اقتصاد ایران حتی در دوره تحریم نیز توانسته به ثباتی نسبی دست پیدا کند. آنچه که آمارهای فعلی را با امیدواری بیشتر همراه می‌کند، امید به کاهش تحریم‌ها در ماه‌های آینده است. از ابتدای بهمن، جو بایدن رییس‌جمهور جدید امریکا، کار خود را در کاخ سفید آغاز خواهد کرد. او وعده داده که لااقل بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را کاهش خواهد داد و کارشناسان پیش بینی می‌کنند در صورتی که تحریم‌ها کنار روند، گشایش جدیدی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد. هرچند سوال درباره چگونگی استفاده از فرصت‌های جدید و بازنگشتن به معضلات گذشته اهمیت فراوانی دارد اما صرف بهبود اوضاع در حوزه تحریم، می‌تواند بخشی از مشکلات را کنار بزند.

    معضل تمام نشدنی تورم

در کنار بهبود اوضاع رکود و ثبت رشد اقتصادی در بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران مانند صنعت و کشاورزی، یکی از اصلی‌ترین معضلاتی که در سال‌های گذشته اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم کرده، تورم دو رقمی بوده است. نرخ تورم بر اساس آمارهای ارایه شده در آذر ماه امسال به ۳۰ درصد رسیده است. هرچند با کاهش نرخ تورم ماهانه این امیدواری به وجود آمده که تورم در ماه‌های آینده بهبودی نسبی پیدا کند اما به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال آینده نیز احتمالا تورم دو رقمی را تجربه خواهد کرد. آنچه که شرایط را دشوار می‌کند، فشاری است که بر اقشار کم درآمد وارد شده و معیشت آنها را تحت تاثیر قرار داده است. گزارش جدید مرکز آمار درباره میزان تورم موجود در زندگی دهک‌های مختلف جامعه نیز این موضوع را نشان می‌دهد. مرکز آمار در گزارشی به بررسی وضعیت نرخ تورم میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای در آذرماه ۹۹ پرداخته است. بر این اساس نرخ تورم کل کشور در آذر ماه ۱۳۹۹ برابر ۳۰.۵ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۲۷.۹ درصد برای دهک اول تا ۳۷.۲ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.   محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۲۵.۶ درصد برای دهک دهم تا ۲۹.۵ درصد برای دهک اول و دوم است. همچنین تورم دوازده‌ماهه برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین ۲۶.۳ درصد برای دهک اول تا ۴۰.۳ درصد برای دهک دهم اعلام شده است. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۹.۳ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۴ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در آذرماه نسبت به ماه قبل برای دهک دهم و اول به ترتیب ۰.۲درصد کاهش و ۳.۱درصد افزایش داشته است. این گزارش در نگاه نخست نشان می‌دهد که میزان تورم موجود در زندگی دهک‌های پردرآمد اقتصاد ایران، بالاتر از اقشار کم درآمد است. با این وجود با توجه به نرخ بالای تورم در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی که اصلی‌ترین سبد خرید اقشار کم درآمد، به نظر می‌رسد شرایط معیشتی برای این بخش از جامعه همچنان دشوار است و از این رو دولت باید برنامه‌ای جدی برای بهبود شرایط در این حوزه تعریف کند. در این بین یک دوراهی مهم پیشروی اقتصاد ایران قرار دارد. در نگاه بلندمدت توجه به تولید و بهبود وضعیت اشتغال می‌تواند به کاهش بیکاری، افزایش درآمد و پایین آمدن اقشار کم‌درآمد منجر شود، موضوعی که در نهایت به سود اقتصاد ایران خواهد بود. در کنار آن اما آنچه که در کوتاه‌مدت اهمیت دارد، حمایت از اقشار کم‌درآمد برای عبور از بحران‌های کنونی است، موضوعی که به اختلاف میان دولت و مجلس نیز بدل شده باشد و در آینده تکلیفش روشن شود. افق‌های روشن تحت تاثیر رشد اقتصادی سال جاری و امید به رفع تحریم‌ها در ماه‌های آینده از یک سو و معضلات طولانی مدت مانند تورم بالا از سوی دیگر، منجر به این شده که اقتصاد ایران در میانه تورم و تولید بماند، دوگانه‌ای که می‌تواند از فرصت تهدید و از تهدید، فرصت بسازد.