حضور زنان در مسند مدیریت دولتی برای سال های ۹۷، ۹۸، و ۹۹ مشخص شد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه سیاسی خبرگزاری برنا، «زهرا ساعی»، نماینده مردم تبریز  در مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار برنا در خصوص جزییات جلسه عالی اداری به ریاست اسحاق جهانگیری گفت: در این جلسه دومین برنامه جامعه اصلاح  نظام اداری برای سال های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ مطرح و بررسی شد. این برنامه دارای محور هایی با برنامه ها  اهداف، اقدامات، و همینطور فعالیت هایی با پیامدها و نتایجی بود تا  برای نظام اداری در این سه ساله متصور شود.

او ادامه داد: مهندسی نقشه، ساختار دولتی، توسعه دولت الکترونیک، هوشمند سازی اداری، ارایه خدمات در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، بهبود نظام  و فن آوری توسعه فرهنگ سازمانی ، صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری، ارتقا پاسخگویی و شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری از محور های مهم این جلسه بود که اهدافش مورد بررسی قرار گرفت. 

زهرا ساعی بیان کرد: می خواهیم دولتی کار آمدتر و اثر بخش تر در این نظام  داشته باشیم که متعهد  به برنامه های خود باشد. اعتماد مردم به عنوان یک سرمایه اجتماعی باید بالا رود. در این جلسه چابک سازی دولت مد نظر بود.

او در خصوص مهم ترین بحث مطرح شده در این جلسه گفت: از جمله مسئله مهم مطرح شده در این جلسه برنامه چهارم است. سال گذشته مصوبه ای داشتیم که ۳۰ درصد از مدیران میانی و ارشد کشور خانم ها باشند و این در برنامه چهارم که مدیریت سرمایه انسانی بوده به طور کامل در یک بازه جدول توضیح داده شده است.  از اهداف این بکار گیری این است که ۸ سال سن مدیریت کشور پایین اید و به  تناسب آن در سال ۹۸ و ۹۹ تعداد درصد مدیران خانم افزایش یابد. به طوری که در سال۹۷ چهار درصد، در 98 دودرصد و در ۹۹  هم دودرصد افزایش یابد تا جمع ان به سی درصد برسد .

نماینده تبریز در همین خصوص افزود: بدنبال این هستیم که در کشور در نظام اداری، خانم های باتجربه که در نظام اداری دیده نمی شوند و در سطح کارشناس می مانند، ارتقا یابند. من به عنوان ناظر در شورای عالی اداری در عملیاتی شدنش در تلاش هستم.

او ادامه داد: بحث شفاف سازی دولت و مقابله با فساد در این جلسه مطرح بود که پیشگیری هایی هم در نظر گرفته شده است. سیستم پاسخگویی و شفاف ساز خیلی می تواند فساد اداری را پایین اورد. رضایتمندی حقوق شهروندان در این جلسه مطرح شد. تقویت توسعه  نهاد های مدنی مانند سمن ها هم از موضوعات مطرح شده دیگر در این جلسه بود که گفته شد چهارچوب فعالیت سمن ها مشخص و تعریف شود و مسئول ان وزارت کشور است. در جلسه گفته شد که مشکل سمن ها در  بحث آیین نامه رفع شود. 

او در پایان افزود: من تاکیدم در حوزه زنان، حقوق شهروندان و همچنین برای شفافیت و مقابله با نظام اداری عالی باید تلاش شود.