رانت گوشی مسافری|گمرک پاسخگو باشد؛ چرا تشریفات گمرکی رعایت نمی‌شود؟

– اخبار اقتصادی –

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار اقتصادی  باشگاه خبرنگاران پویا ، فروردین ماه سال قبل، ثبت رجیستری گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری آغاز و در ماه‌های پایانی سال گذشته روند واردات آن به علت صرفه بالای واردات گوشی مسافری شدت گرفت تا در نهایت، در فروردین و اردیبهشت ۹۸ به اوج خود رسید؛ به طوری که تعداد گوشی‌های مسافری از ۲۰.۰۰۰ دستگاه در فروردین ماه ۹۷ به ۱.۲ میلیون دستگاه در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری افزایش پیدا کرد. طبق آمار در ۶ ماه منتهی به خردادماه امسال، حدود ۷۵ درصد واردات تلفن همراه به کشور از طریق «رویه مسافری» انجام گرفته است.

اما با اتصال سامانه‌های گذرنامه نیروی انتظامی و ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به یکدیگر از ابتدای خردادماه ۹۸، ورود تنها یک دستگاه تلفن همراه در سال از خارج از کشور و فقط برای مسافران واقعی امکان‌پذیر شد. اما ایام زیارتی حج و خروج میلیونی هموطنان برای زیارت اربعین، دوباره دست و پای«رانتخواران گوشی مسافری» را باز کرد تا این بار به وسیله سرقت اطلاعات هویتی مسافران واقعی و ثبت گوشی‌های قاچاق با این اطلاعات، حقوق بیت المال را تضییع کنند.

به طوریکه اخیراً سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطر سوءاستفاده قاچاقچیان تلفن‫ همراه از اطلاعات هویتی زائران اربعین را گوشزد کرد و پیش از این نیز سامانه همتا (متعلق به ستاد مبارزه با قاچاق کالا) در اطلاعیه خود از جزئیات سوء استفاده از اطلاعات هویتی حجاج برای ثبت گوشی‌های مسافری قاچاق پرده برداشت.

*رانت گوشی مسافری، صدای جهرمی را نیز درآورد

اوایل مهرماه امسال نیز، آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست هیئت دولت، در خصوص موضوع سوء استفاده از واردات گوشی مسافری توضیحاتی را ارائه کرد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که آذری جهرمی به آن اشاره داشت اختلاف معنادار میزان عوارض گمرکی واردات گوشی مسافری در مقایسه با واردات آن به شکل تجاری بود.

وی در این رابطه به خبرنگاران گفت: «واقعیت این است که ایرادی در ساز و کار وجود دارد. مثلاً اگر واردکننده رسمی برای واردات یک دستگاه تلفن همراه ۱۸۰۰ تومان حق گمرک، عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداخت می کند، این رقم در واردات به شکل مسافری ۱۸۰ تومان است و اینجاست که اختلاف معناداری شکل می‌گیرد و زمینه سو استفاده به وجود می آید».

آذری جهرمی ادامه داد: «این تسهیلات برای مسافر در نظر گرفته شده و نباید راهی برای رانت باشد چراکه فقط این حق مسافر است که بتواند گوشی که به منظور استفاده شخصی از سفر آورده را رجیستر کند. جهرمی گفت: اگر این قانون دور زده شود و واردات گوشی مسافری جنبه تجاری پیدا کند، قطعاً حق مردم ضایع خواهد شد».

اما در مقابل صحبت‌های وزیر ارتباطات، برخی از فروشندگان صنف تلفن همراه که با خرید اطلاعات مسافران اقدام به ثبت گوشی‌های قاچاق کرده‌اند، معتقدند حقوق ورودی و عوارض گمرکی گوشی‌های مسافری ثبت شده به صورت تمام و کمال به گمرک ایران پرداخت شده و اطلاق لفظ قاچاق به این دستگاه‌ها صحیح نیست.

آمارهای متناقض گزارش جهرمی از عملکرد وزارت ارتباطات/ ۸۰درصد شبکه ملی اطلاعات محقق شدلزوم ارائه خدمات عمومی ارتباطات برای همه اقشار/ فهم وزارت ارتباطات از USO غلط است

مقایسه هزینه های واردات گوشی به دو شکل «مسافری» و «تجاری»

از همین رو خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به‌منظور مقایسه هزینه‌های واردات تجاری و مسافری، موضوع را از طریق علی یاوری، کارشناس حوزه تجارت پیگیری کرد. این کارشناس حوزه تجارت عوائد دولت از محل واردات تلفن همراه به شکل تجاری را اینگونه برشمرد:

علاوه بر این هزینه‌ها که مجموعاً برابر با ۱۸.۱ درصد می‌باشد، واردکننده رسمی موظف است مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده برمبنای تفاوت نرخ اسمی ارز بازار آزاد و ارز دولتی را نیز پرداخت نماید. مضافاً اینکه، از واردکننده در پایان سال حسابرسی مالیاتی هم صورت می‌گیرد و بایستی مالیات بر درآمد خود را نیز پرداخت کند.

در مقابل، در واردات به شکل مسافری صرفاً هزینه‌های زیر پرداخت می‌گردد:

مجموع هزینه های دریافتی از مسافر برای واردات مسافری برابر با ۱۵.۱ درصد می‌باشد. به علاوه اینکه باتوجه به سازوکار فعلی سامانه ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به هر دستگاه تلفن همراه مسافری، «معافیت مالیاتی ورود کالای مسافری تا سقف ۸۰ دلار» نیز تعلق می‌گیرد.

*به ازای رانت یک گوشی مسافری، حقوق بیت المال چقدر تضییع می‌شود؟

این کارشناس حوزه تجارت ضمن تائید اظهارات وزیر ارتباطات درباره سو استفاده از بیت المال، افزود: با درنظر گرفتن مجموع هزینه‌های پرداختی در هریک از رویه‌های تجاری و مسافری متوجه می‌شویم که در واردات مسافری بخش عمده‌ای از حقوق دولت و بیت المال تضییع می‌شود. بطور مثال برای گوشی‌هایی با قیمت‌های بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار تفاوت عوائد حاصل از واردات تلفن همراه به صورت زیر می‌باشد:

بنابراین با مقایسه هزینه واردات به دو شکل تجاری و مسافری متوجه می شویم برای گوشی با رنج قیمت‌های متنوع، از حدود ۱۵۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان تفاوت هزینه های گمرکی وجود دارد و همین موضوع یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های افراد سودجو برای سوء‌استفاده از اطلاعات هویتی مسافران برای ثبت گوشی‌های قاچاق است.

*گمرک پاسخگو باشد؛ چرا تشریفات گمرکی رعایت نمی‌شود؟

با توجه به عدم اجرای صحیح تشریفات گمرکی برای کالای همراه مسافر و احراز نکردن هویت مسافران به شکل حضوری در مبادی گمرک به منظور ثبت تلفن همراه، رویه کنونی ثبت گوشی مسافری تبدیل به بستری برای تطهیر کالای قاچاق شده است.

از همین رو در ماه‌های گذشته ضرر و زیان قابل توجهی از محل واردات مسافری متوجه دولت شده است. متاسفانه این هزینه‌ها بجای اینکه توسط دولت صرف ارتقای سطح خدمات درمانی، آموزشی، امور عمرانی و غیره شود، مستقیماً به جیب «رانتخواران گوشی مسافری» سرازیر شده و هیچ نهادی نیز تاکنون در خصوص معایب متعدد «سامانه ثبت شناسه بین المللی گوشی تلفن همراه گمرک» پاسخگو نبوده است.