استقرار گمرک در مبادی ورودی منطقه آزاد اروند تعیین تکلیف می‌شود

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از آبادان، اسماعیل جلیلی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی، شنبه شب در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با توجه به پیگیری نماینده‌های آبادان نشستی که در طول ماه‌های گذشته انجام شد و امروز جهت تعیین تکلیف و رفع اختلاف بین گمرک جمهوری اسلامی و منطقه آزاداروند  از سوی وزارت اقتصاد ودارایی به منطقه آزاد اروند آمدیم تا آخرین وضعیت گیت‌های ورود و خروج  در شهرستان آبادان بررسی شود.

وی افزود: اقدامات خوبی برای ایجاد درگاهای ورود کالا انجام شده وفرآیند تجهیز و تکمیل آنها نیز در دست دستور کار منطقه آزاد اروند قرار گرفته است، براساس استانداردهای گمرکات کشور قصوراتی وجود داشته و نیاز به تجهیز سیستم‌های الکترونیکی به نحوی‌که امکان برقراری با شبکه را داشته باشند مدنظر قرارگرفت.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه این اختلافات در خصوص نحوه واردات کالا به منطقه آزاد و از منطقه آزاد به سرزمین اصلی بود، بیان کرد: جلسه بر اساس نظرات دو طرف مورد بحث گذاشته شد و در نهایت جمع بندی نهایی آن یک صورتجلسه تعیین تکلیف درب‌ها و خروجی‌ها شهرستان‌های آبادان و خرمشهر مورد نظر قرار گرفت .

وی گفت :خوشبختانه همکاری خوبی که بین گمرکات استان به خصوص گمرکات اجرایی در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر و سازمان مناطق آزاد وجود دارد و  پیش‌بینی ما این است که با این حس خوب همکاری به نحوی اقدام خواهد شد که هم مقررات و اقدامات قانونی که هر دو سازمان اجرایی شود.

 بحث استقرار گمرک تعیین تکلیف خواهد شد

جلیلی عنوان کرد: باید به نحوی فرآیند واردات صادرات کالا تسهیل شود که مردم از این اقدامات به آن نیازهایی که در منطقه آزاد برای آنها در نظر گرفته شده دست یابند؛ بعد از نهایی شدن این موضوع در طول دوره و بازه زمانی ۵ مهر به تحویل تجهیزات سیستم های کامپیوتری ارتباطی و تجهیزات اداری مورد نیاز گمرک  این تغییر و تحولات انجام شود.

وی افزود: با این کار نگرانی مردم در طول سال‌های گذشته داشتند برطرف می‌شود  و تکالیفی که توسط رییس جمهور و توافقی که توسط روسای سازمان کل گمرکات کشور طی دوره های گذشته  صورت گرفته به انجام می‌رسد. در ۵ مهر نتیجه نهایی و استقرار گمرک در مبادی ورود منطقه آزاد تعین تکلیف خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد و دارای در پاسخ به این سوال که آیا کالایی که طبق قانون وارد منطقه می شود قاچاق است یا خیر؟ گفت: درگاه‌های ورودی و خروجی در محدوده مناطق آزاد وجود دارد هر اقداماتی در محدوده ورودی این درگاه‌ها صورت گیرد  حتما رسمی است اگرکالایی در خارج از این محدوده می‌شود غیر رسمی است.

وی افزود: کالای ورودی به منطقه آزاد تحت کنترل می باشد و شناسه، مبدا و مقصد دارد و در مسیر تا رسیدن به مقصد کنترل می‌شود برای کالای که از درب گمرک وارد می‌شود حتماً تعرفه‌‌ای وجود دارد که بر اساس آن ورود کالا مورد نظارت قرار می گیرد تا به مقصد اصلی خود برسد.

جلیلی عنوان کرد: آن کالایی قاچاق است که مسیرهای رسمی را طی نمی‌کند لذا مسئولیتش با گمرک نیست، بلکه سایر دستگاه‌ها از طریق پیگیری کالاها در بازار وگریزگاه‌های که به صورت غیر رسمی وارد شده است مسئولیت پیگیری دارند.

از گمرکات کشور قاچاق صورت نمی‌گیرد

وی گفت: دستگاه‌های گمرک منطقه آزاد و گمرک جمهوری اسلامی دستگاه‌هایی هستند که نظارت و کنترل را در اختیار دارند از این رو با مسئولیتی که در اختیار دارند به شدت نسبت به کنترل واردات و صادرات اقدام می‌کنند لذا از گمرکات کشور قاچاق صورت نمی‌گیرد.

 معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد بیان کرد: فلسفه وجودی مناطق آزاد برای تقویت صادرات درکشور بوده است و تلاش برای ایجاد فرصت برای موسسات و شرکت‌ها به نحوی که به تولید کالا و ارائه خدمات در مناطق آزاد بپردازند تا قدرت رقابتی داشته باشند و بتوانند در بازارهای بین المللی آن را عرضه کنند و این قلمرو برای دستیابی به همچنین هدفی است هرچند که متاسفانه نتوانستیم به این اهداف به طور کامل دست یابیم.

وی افزود: تنها منطقه آزادی که در کشور شامل دو شهر شهرستان می‌شود منطقه آزاد اروند است و تصمیماتی که گرفته شد در جهت ایجاد شرایط بهتر برای زندگی مردم، رونق کسب و کار، رشد اقتصادی و بهره گیری از رفاه نسبی است.