کالای قاچاق و فضای مجازی؛ آسیب به نظام اقتصادی کشور

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛محمد رضا عسکری ارمندی، کارشناس ارشد علوم سیاسی و فعال فضای مجازی در مورد وضعیت کلی خرید و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار جهانبین نیوز اظهار داشت: ابتدا باید به این مسئله دقت داشته باشیم که همه ابزارهای ارتباطی مزایا و معایبی دارند، امروزه در عصر ارتباطات، دنیای اینترنت و تکنولوژی با تحولات زیادی همراه بوده است که اجتماع، سیاست، اقتصاد و در کل همه عرصه های زندگی بشر رو تحت تأثیر قرار داده، یکی از این رسانه های نوین فضای مجازی است که هر روزه شاهد تحولات جدیدی در آن هستیم، شاید روزگاری برای بسیاری از افراد شکل گیری این فضاهای اینترنتی یک تخیل یا رویای غیر ممکن بود اما بهرحال ما امروزه با این فضاها در ارتباط هستیم و کمتر کسی در این دنیا وجود دارد که با فضای مجازی ارتباطی ندارد.

فضای مجازی یک فضای بدون مرز و محدودیت است که موجب سوء استفاده های فراوانی می شود
 
وی تصریح کرد: در واقع فضای مجازی یک فضای بدون مرز و محدودیت است. بنابراین در این فضای آزاد، سوء استفاده های فراوانی انجام می گیرد، از کلاهبرداری های اینترنتی، رفتارهای غیراخلاقی، گسترش فساد و فحشاء تا خرید و فروش کالای قاچاق و بی کیفیت خارجی که اتفاقاً افراد زیادی قربانی این موارد شده اند. در واقع بسیاری از موارد افراد با این تصور اشتباه که کالای قاچاق مورد معامله در فضای مجازی علاوه بر اصل بودن از قیمت پایینی نیز برخوردار است در حالی که پس از اقدام به خرید و تحویل کالا متوجه تقلبی بودن یا بی کیفیت بودن کالای مربوطه می شوند که در بسیاری از موارد دیگر قابل جبران نیست که علاوه بر قربانی شدن فرد، آسیب های زیادی بر اقتصاد کشور نیز وارد می کند.

خرید و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی آسیب های اجتماعی و اقتصادی زیادی به دنبال خواهد داشت

عسکری ارمندی در ادامه در مورد آسیب های احتمالی خرید و فروش کالاهای قاچاق در فضای مجازی بر اقتصاد کشور گفت: طبیعتاً اولین تأثیر خرید و فروش کالای قاچاق چه در فضای مجازی یا حقیقی، به نابودی صنایع بومی داخلی منجر خواهد شد، به عبارتی ورود کالای قاچاق به کشور و استقبال مردم از خرید این کالاها، فرصت های سرمایه گذاری برای اشتغال مولد و مؤثر در اقتصاد کشور را از بین می برد و این موجب کاهش رشد تولید ناخالص داخلی کشور می شود و بدین ترتیب تقاضا برای محصولات تولید داخل هم کاهش پیدا می کند که این یعنی ضربه زدن به تولید ملی یک کشور است که موجب افزایش بیکاری و در نتیجه گسترش بحران های اقتصادی، آن هم برای کشوری که مورد تحریم های ظالمانه و همه جانبه دنیا قرار گرفته و بیش از هر چیزی نیازمند حمایت مردم از تولیدات داخلی برای جلوگیری از خروج ارز می باشد.
وی افزود: علاوه بر این خرید و فروش کالای قاچاق موجب کم اثر شدن سیاست های اقتصادی و بازرگانی دولت ها می شود که طبیعتا آسیب های اجتماعی و اقتصادی زیادی به دنبال خواهد داشت.

اگر صدها قانون هم وضع کنیم بدون آگاهی نمی تواند اثر گذار باشد بنابراین ایجاد بستر مناسب نیازمند آگاهی عمومی دارد

عسکری ارمندی در پاسخ به این سوال که آیا می توان یک بستر مناسب برای فروش کالاهای تولید داخل در فضای مجازی ایجاد کرد گفت: اگر چه کنترل و مدیریت فضای مجازی به شدت سخت و دشوار می باشد اما تنها راه آن افزایش آگاهی عمومی است که همراه با برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در زمینه فرهنگ فضای مجازی سالم، استفاده صحیح از فضای مجازی، اطلاع رسانی در مورد تهدیدات احتمالی خرید و فروش کالاهای قاچاق در فضای مجازی و سایر برنامه های همانند اینها می توان نقش فضای مجازی در خرید و فروش کالای قاچاق را کمرنگ تر کرد. به عبارتی اگر صدها قانون هم وضع کنیم بدون آگاهی نمی توانند اثر گذار باشند بنابراین ایجاد بستر مناسب نیازمند آگاهی عمومی دارد.

تولید محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب وظیفه صاحبان صنایع و تولیدکنندگان است

وی همچنین افزود: البته وظیفه صاحبان صنایع و تولیدکنندگان کالاهای ایرانی، تولید محصولات با کیفیت و استاندارد با قیمت های مناسب است به گونه ای که اولویت یک ایرانی خرید کالای تولید داخل باشد که اتفاقاَ شعار سال رونق تولید که حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)، رهبر انقلاب اسلامی مطرح کردند نیز در همین راستا است یعنی تولید کالای با کیفیت و با قیمت مناسب توسط تولیدکنندگان و حمایت و خرید کالاهای ایرانی توسط مردم
عسکری ارمندی در مورد راهکارهای حل معظلات فروش کالای قاچاق در فضای مجازی گفت: بنده معتقد هستم اولین راهکار افزایش آگاهی عمومی است یعنی باید برای آگاه کردن عموم جامعه برنامه ریزی های بیشتری انجام بدیم و اتفاقاً باید در این زمینه جهادی عمل کنیم تا در گام اول مردم نسبت به خرید و فروش کالاهای قاچاق و آسیب های جدی آن به اقتصاد کشور آگاه شوند.
وی اظهار کرد: علاوه بر این در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا سیستم های پیشرفته دولت الکترونیک وجود دارد که بر اساس ساز و کارهای مخصوص خود کالاهایی که برچسب تولید و استاندارد از سوی دولت را ندارند کاملاً غیر قانونی محسوب می شوند و استفاده از آن هم جرم محسوب می شود چه برسد به خرید و فروش که دیگر مجازات های سنگینی در پی خواهد داشت.

عسکری بیان داشت: در مجموع ما باید این فضا را بپذیریم و برای بهبود وضعیت نامناسب آن جهادی عمل کنیم، مسئله خرید و فروش کالای قاچاق فقط یک مورد از معضلات فضای مجازی است اما بهرحال رها کردن این فضا پیامدهای غیرقابل جبرانی در پی دارد بنابراین هر فرد، سازمان و نهادی می بایست در جایگاه خود برای ایجاد یک فضای مجازی سالم تلاش کند.