بحران کاغذ در سایه ضعف دستگاه‌های نظارتی

 علی‌محمد لیراوی
دفترچه یادداشت‌های روزانه‌ام که به آخرین برگ رسید تصمیم گرفتم در اولین فرصت دفترچه جدیدی بخرم. این روزها خیلی از کارهایم را با موبایل انجام می‌دهم، اما نوشتن را نمی‌شود. باید گوشه‌ای بنشینی، خودکار را دستت بگیری و شروع کنی به نوشتن. اولین مغازه نوشت‌افزاری را که می‌بینم وارد می‌شوم. مستقیم می‌روم سراغ دفترچه‌های یادداشت. برچسب قیمت ندارند. کمی عجیب است. دفترچه جمع و جوری را انتخاب می‌کنم تا هر جایی که می‌روم همراهم باشد. قیمت را از فروشنده می‌پرسم.
– ۱۵ هزار تومان!
با تعجب به او می‌نگرم و سپس نگاهم به سمت دفترچه خیره می‌شود و می‌گویم:
– ۱۵ هزار تومان؟! شبیه همین را چند وقت پیش ۱۱ هزار تومان خریدم!
فروشنده در حالی که یک کارتن برگه آچهار را در طبقه پایین ویترین جاساز می‌کند، با لبخندی تلخ می‌گوید:
– بله، چند وقت پیش! همین را در آینده‌ای نزدیک باید گرانتر بخری!
با اکراه پول دفترچه را حساب می‌کنم و در حالی که آشفتگی قیمت‌ها ذهنم را مشغول کرده، از مغازه بیرون می‌آیم.
مدتی است که بازار کاغذ اخبار آشفته‌ای دارد و هر روز قیمتی جدید بر دفترها و دفترچه‌ها اعمال می‌شود، از طرفی هم خبر می‌رسد کاغذ روزنامه هم با گرانی بی‌سابقه‌ای روبرو شده است و در این هرج و مرج بازار کاغذ، وزارت ارشاد هم به عنوان متولی اصلی امر تهیه کاغذ هر روز مردم را با وعده‌ای جدید سرگرم می‌کند و هنوز تعادلی در این بازار دیده نمی‌شود.
گزارش کیهان را به کاغذ بازی‌های این روزهای خرید کاغذ توسط مردم و رسانه‌های مکتوب خصوصا روزنامه‌های سراسری اختصاص داده‌ایم.
گره کاغذی
یکی از پر مصرف‌ترین ابعاد کاغذ در نظام اداری، خدماتی و آموزشی کشور، برگه «آچهار» است.
 در جست‌وجوی بسته‌های ۵۰۰ تایی ۸۰ گرمی از این کاغذ راهی بازار تهران می‌شوم.
یکی از کسبه کاغذی در ورودی مغازه لوازم‌التحریر خود چسبانده و قیمت هر بسته را ۵۵ هزار تومان نوشته است تا مجبور نباشد به هرکس که وارد می‌شود قیمت را بگوید.
چند قدم جلوتر، وارد مغازه دیگری می‌شوم که به نظر می‌رسد در کار چاپ است و احتمال دارد به قیمت عمده کاغذ بفروشد. از قیمت همان نشان تجاری کاغذ می‌‌پرسم. مرد میانسالی که در گوشه مغازه در حال کار با دستگاه چاپ است، سمت من می‌آید و می‌گوید: «۵۰ هزار تومان». یادآوری می‌کنم که اینها مگر همان کاغذهای همیشگی نیست؟! قبلا قیمت‌ها خیلی کمتر بود، کی ناگهان افزایش پیدا کرد؟ سری تکان می‌دهد و تأیید می‌کند که؛ «بله، این کاغذ همانی است که چند ماه قبل هفت تا هشت هزار تومان بود، سپس به سی هزار تومان و الان هم به پنجاه هزار تومان رسیده است».
سری به بازار که بزنید متوجه می‌شوید هم‌اکنون قیمت هر بند از کاغذ ۱۰۰ گرمی با ابعاد ۱۰۰*۷۰ -که هر بند آن ۲۴/۵ کیلوگرم وزن دارد و معمولا به عنوان معیار سنجش قیمت کاغذ استفاده می‌شود- با افزایش چهار و نیم برابری، از حدود ۱۱۵ هزار تومان در اردیبهشت ۹۷ به ۴۵۰ هزار تومان در ابتدای اردیبهشت ۹۸ رسید. این آشفتگی در اردیبهشت نیز ادامه یافت و تنها طی ۴۸ ساعت، ۲۲ درصد دیگر گران شد و به ۵۵۰ هزار تومان رسید.
بحران کاغذ از کتاب تا ساندویچ!
این روزها هر صنفی که با کاغذ و مقوا سروکار دارد، بحران گرانی و کمبود کالا را احساس می‌کند. اگر اهل کتاب باشید، با چند دقیقه قدم زدن در راسته کتابفروشی‌های خیابان انقلاب، قصه تغییر قیمت‌ها را از لابلای صفحات کتاب‌ها می‌خوانید؛ کتاب‌هایی که از طریق برچسب تجدید قیمت با مخاطبان فرهنگ سخن می‌گویند.
لازم نیست راه دوری بروید؛ به ساندویچی سر کوچه سری بزنید، اگر هنوز ساندویچ‌هایش را لای کاغذ بپیچد، حتما از تغییر مزه ساندویچ‌ها، پس از تغییر قیمت کاغذ با شما حرف خواهد زد!
بحران کاغذ این روزها دامن طیف گسترده‌ای از مشاغل از چاپ و تحریر تا صنعت بسته‌بندی و از مراکز تبلیغاتی تا دفاتر خدمات فنی را فرا گرفته است و از طریق محتوای کیف و کلاسور ۱۴ میلیون دانش‌آموز و ۳/۵ میلیون دانشجو، به خانه‌های مردم ایران وارد شده و با نزدیک شدن به ماه مهر و فصل چاپ کتب درسی، نگرانی‌ها را بیشتر کرده است.
رسانه‌های کاغذی هم این روزها با کمبود کاغذ دست و پنجه نرم می‌کنند. بسیاری از مجلات و نشریات مهر تعطیلی خورده‌اند، بعضی صفحات روزنامه‌ها به روی خوانندگان بسته شده و برخی مدیران مسئول هم از تعطیلی زودهنگام سخن می‌‌گویند. گروهی از فعلان رسانه می‌گویند این مشکلات، سبب خیری شد تا برخی رسانه‌های زرد و صفحات بدرد نخور رسانه‌های کاغذی جمع شوند، اما کارشناسان دیگری معتقدند فشار وضعیت کنونی بر صفحات خواندنی و اثرگذار رسانه‌های مکتوب دردناک و نگران‌کننده است.
سلطان کاغذ!
کاغذ همواره در لیست کالاهای اساسی قرار داشته، چه قبل از سال ۹۷ که برای وارداتش ارز دولتی سه هزار و ۸۰۰ تومانی پرداخت می‌شد و چه بعد از بهار ۹۷ و آغاز بحران ارزی که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی گرفت و چه در سال ۹۸ که جزو ۲۵ قلم کالای اساسی باقی ماند.
اما امتیاز ارز دولتی چیزی نبوده که هیچگاه از چشم طمع دلالان دور بماند و همین موضوع باعث شده واسطه‌ها در کنار برخی از واردکنندگان، برای یارانه کاغذ که سهم فرهنگ از ارز دولتی محسوب می‌شود جیب بدوزند. نتیجه این وضعیت، احتکار کاغذ و عرضه قطره‌چکانی، کمبود کالا در بازار و افزایش قیمت روزافزون بوده است.
گرانی کاغذ از سال ۹۶ به چشم آمد و پاییز همان سال کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری امور تشکیل شد. اما پس از تخصیص ارز دولتی، کم‌کم ردپای فساد در این بازار پیدا شد و دیری نپایید که رئیس‌پلیس پایتخت، واژه جدیدی به ادبیات مبارزه با فساد اقتصادی در کشور افزود؛ «سلطان کاغذ»!
اواسط دیماه، سردار رحیمی از گروهی ۱۶ نفره از واردکنندگان به سرکردگی یک نفر پرده برداشت که ۳۰ هزار تن کاغذ با ارزشی بالغ بر هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان را با ارز دولتی وارد کرده بودند ولی در بازار عرضه نکرده و یا با نرخ آزاد فروخته بودند. رحیمی این را هم گفته بود که «با تعدادی از ارز‌های دولتی نیز اصلاً کاغذ وارد نشده و [به نرخ] آزاد در بازار فروخته شده است». همین وضعیت باعث شده که گروهی از اقتصاددانان و فعالان بازار، تخصیص ارز دولتی برای واردات را از اساس غلط بدانند. این افراد معتقدند که ارز دولتی، رانتی است که به دست عده‌ای خاص می‌رسد و نه تنها عواید آن شامل حال مصرف‌کنندگان نهایی نخواهد شد، که زمینه بروز فسادهای کلان را فراهم خواهد نمود.
جیب گشاد واردکنندگان
بحران کاغذ را در مسائل دیگری هم می‌توان جست‌وجو کرد. یکی از این دلایل، افزایش تقاضا برای کاغذ عنوان می‌شود، اما غلامرضا شجاع نماینده تشکل‌های صنعت چاپ و مصرف‌کنندگان استان‌های کشور به جز تهران، در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان، این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید: «از اوایل سال ۹۶ قیمت جهانی کاغذ مقداری رشد کرد، اما آن‌قدر تأثیری نداشته که به این حد از گرانی برسد. واردات کاغذ چاپ و تحریر اعم از «رول» و «شیت» در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ نیز تنها ۱۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. از طرفی، با توجه به رکود صنعت چاپ و نشر و تعطیلی واحدها در سال‌های اخیر که حتی گفته می‌شد کار چاپ در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ را ۳۰ درصد کاهش داده، طبیعتا نیاز به کاغذ هم به همان نسبت کاهش یافته است، بنابراین عرضه و تقاضا با هم کاهش یافته، پس گرانی کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه غیرطبیعی است».
وی ابعاد متفاوتی از ماجرا را مطرح نموده و با اشاره به اینکه در وضعیت جنگ اقتصادی قرار داریم، می‌افزاید: «متأسفانه عده‌ای از تجار کم انصاف پولهایی بابت واردات کاغذ گرفتند، اما طبق آخرین آمار کارگروه کاغذ که برای وزارت صمت ارسال شده، اکثر واردکنندگان – به جز تعدادی در حد انگشتان یک دست- کاغذها را به صورت غیرمجاز و با قیمت‌های کنونی عرضه کردند. این در حالی است که اکثرا کسانی که در سال ۹۷ کاغذ وارد کردند، آذر و دیماه ۹۶ ارز سه هزار و ۸۰۰ تومانی گرفته بودند، یعنی کاغذهایی که تا تیرماه ۹۷ وارد کشور شد، با ارز سه هزار و ۸۰۰ تومانی بوده است.»
عضو کارگروه ساماندهی کاغذ که مدیرعامل شرکت تعاونی لیتوگرافان ایران هم هست، تصریح می‌کند: «انجمن واردکنندگان حدود ۸۰ عضو حرفه‌ای و شناخته شده دارد، اما عمده این افراد برای اینکه ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد سود کنند، به جای واردات کاغذ تحریر، گلاسه و مقواهای خاص وارد کردند و نظارتی هم بر آنها نیست. اگر به خیابان ظهیرالاسلام سری بزنید، مشاهده می‌کنید که مغازه‌ها پر از کالای قاچاق است. این کاغذها با ارز دولتی و مقواها با ارز نیمایی وارد شده که یک‌سوم همان نیز متعلق به مردم است، اما متأسفانه نظارتی وجود ندارد.»
احتکار کاغذ
یکی از عوامل کلیدی بحران کنونی که در اظهارات فعالان بازار و افراد آگاه آشکار است، موضوع احتکار برخی واردکنندگان است.
شجاع در این باره می‌‌گوید: «در تاریخ دوم مرداد ۹۷ که کارگروه کاغذ در وزارت صمت دایر بود، چهار نفر را – که من هم به عنوان نماینده مصرف‌کنندگان، یکی از آنها بودم- ملزم ساختند تا زمانی که قیمت نهایی کاغذهای وارداتی تعیین نشده، جلسه را ترک نکنیم و ما نیز قیمت روزنامه را کیلویی چهار هزار و ۱۰۰ تومان و قیمت کاغذ چاپ و تحریر را هر کیلو پنج هزار و ۱۰۰ تومان استخراج کردیم. البته با این توضیح که آن محموله‌های کاغذ با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده بود و آن زمان هر تن کاغذ حدود ۹۰۰ دلار بود. در نهایت هم صورت جلسه شبانه برای وزیر و نماینده وی ارسال شد، ولی متأسفانه فقط وزیر ارشاد در تاریخ سوم مرداد این موضوع را اعلام نمود و سایر سازمان‌های حاکمیتی کوتاهی نموده و با دو هفته تأخیر قیمت‌ها را اعلام کردند، در همین مدت دوهفته، چهار تا پنج هزار کامیون به صورت شبانه کاغذها را از بنگاههای شناخته شده کاغذ تهران خارج نموده و به بنگاههای ناشناس غیرتخصصی کاغذ در اطراف تهران منتقل کردند. به راحتی می‌شد این محموله‌ها را از طریق اتحادیه حمل‌ونقل تهران ردگیری و کامیونهایی که بین سوم تا ۱۵ مرداد۹۷ کاغذ جابه‌جا کرده‌اند را شناسایی کرد. یا از اتحادیه بنگاهداران می‌خواستند موجودی انبارشان را اعلام نمایند و می‌گفتند اگر این کاغذها در انبارهای شما باشد، شما نیز شریک جرم محسوب خواهید شد.
این افراد از اواخر مرداد و شهریور تعهد محضری داده‌اند، اما بیشترین تقلب، احتکار و گرانفروشی که بسیار هم رقم بزرگی است، در شش ماهه اول ۹۷ و از سوی کسانی که در این مدت واردات داشته‌اند رخ داده است. برخی از این افراد دلار ۳۸۰۰ تومانی گرفته بودند و حتی تعدادی از آنها که بعدا دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند نیز مابه‌التفاوت آن را (یعنی ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار) از دولت گرفتند!»
ضعف نظارت بر بازار کاغذ
آشفته بازار کاغذ بسیار دامنه وسیع‌تری دارد و باید کارشناسانه‌تر به این موضوع پرداخت.
میثم نیلی مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی درباره این آشفته‌بازار در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «وضع کاغذ دچار ولنگاری بسیار شدید در مجموعه‌های مدیریتی و نظارتی است. قیمت کاغذ در بازار تحقیقا دو برابر نرخ واردات با ارز آزاد است و احتکار کاغذ به امری رایج و بدون برخورد و پذیرفته شده درآمده است».
وی دستگاه‌های امنیتی و نظارتی را از جمله مسئولان اصلی در کنترل وضعیت بازار می‌داند و می‌گوید: «چطور ممکن است که بیش از ۲۵۰ هزار تن کاغد در مدت تقریبا یکسال با ارز دولتی وارد کشور شده باشد، اما کمتر از ۲۰ هزار تن از آن در بازار توسط کارگروه مربوطه توزیع شده باشد؟ مابقی این کاغذها کجاست؟ آیا وارد نشده، که تمامی اسناد نشان می‌دهد وارد شده است، پس اگر وارد شده، در کدام انبارها هستند؟ مگر میزان کاغذ مصرفی کشور در حوزه نشر و کتاب چقدر است؟ هم‌اکنون نیاز سالانه بازار نشر حدود ۱۰۰ هزار تن است، اما چطور ممکن است که ظرف یک سال تقریبا دو برابر نیاز بازار نشر و تحریر کشور کاغذ وارد می‌شود، ولی کمتر از یک سیزدهم آن در بازار توزیع می‌شود؟!»
وی می‌افزاید: «نهادهای امنیتی و نظارتی مانند سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های امنیتی مانند وزارت اطلاعات باید پیگیر باشند که چرا این اتفاقات رخ می‌دهد؟ چرا انبار این کاغذها همچنان نامعلوم است؟ اگر کاغذ وارد نشده، ارز آن کجا رفته است؟ یعنی یا احتکار ارز صورت گرفته یا احتکار کاغذ، اما متاسفانه هیچ‌کس در این خصوص توضیحی نمی‌دهد».
به گفته نیلی، «اسامی همه دریافت‌کنندگان ارز مشخص است. دستگاه‌های نظارتی بر این موضوع نظارت داشته‌اند و باید این امر ادامه پیدا کند و شفاف‌سازی لازم انجام شود. وقتی کاغذ با ارز دولتی وارد می‌شود، باید با نرخ دولتی هم به مردم عرضه گردد، نه با دو برابر قیمت ارز آزاد، دستگاههای نظارتی و امنیتی باید با موضوع احتکار کاغذ برخورد کنند. آیا انبارهای مخفی اطراف تهران و جاده ساوه و جاده اراک غیر قابل شناسایی هستند؟ پس چرا اتفاقی در این خصوص رخ نمی‌دهد؟»