انجام بیش از ۶۷۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی در کردستان

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از سنندج، محمد دره‌وزمی ظهر امروز در سومین جلسه اصلی کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان اظهار کرد: حمایت از کالای ایرانی و مقابله با عرضه کالاهای دخانی قاچاق رسالت اصلی سازمان صنعت، معدن و تجارت در بحث مقابله با قاچاق کالا و ارز در استان است.

وی تصریح کرد: با هدف مقابله با عرضه کالاهای قاچاق ۶ هزار و ۷۴۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام گرفته و در مجموع ۴۳۱ پرونده برای متخلفان تشکیل شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان اضافه کرد: تاکیدات زیادی در جلسات متعدد از سوی استاندار برای شناسایی و ثبت انبارها در استان انجام گرفته است و حرکت‌های خوبی نیز در همین راستا انجام گرفته است.

وی اذعان داشت: از سال ۹۵ که موضوع ساماندهی و ثبت انبارها مطرح شد در مجموع  ۴ هزار و ۵۰۶ انبار در سطح استان در سامانه به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه ۶۵۶ مورد از این تعداد به تائید نهایی رسیده است، عنوان کرد: بیش از ۳ هزار و ۸۵۰ مورد در انتظار مراجعه صاحبان انبارها برای تائید نهایی است.

وی خاطرنشان کرد: ورود و خروج کالا به ۲۰۳ مورد انبار ثبت شده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالای استان کردستان به صورت فعال ثبت می‌شود.

به گفته وی، مشکل اساسی در بحث سامانه انبارها عدم مراجعه خود صاحبان انبارهاست.

وی تصریح کرد: کار سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت به دلیل برخورد فیس تو فیس در برخورد با مسئله قاچاق کالا و ارز  مقداری سخت‌تر از سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر است.

وی با اشاره به تعداد کم نیروهای بازرسی این سازمان در سطح استان گفت: کل بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ۴۷ نفر هستند که تعدادی از آنها کار ستادی انجام می‌دهد.

دره‌وزی گفت: این سازمان مجبور است با ۳۰ نفر نیرو کار نظارت بر ۷۰ هزار واحد صنفی در سطح استان انجام دهد که قطعا کار آسانی نیست.

دره‌وزمی گفت: دنبال شانه‌ خالی کردن از زیر مسئولیت‌ها نیستیم اما واقعیت این است که این تعداد واحد صنفی نیازمند داشتن نیروی انسانی کافی برای نظارت کامل است.

وی در ادامه برخورد با قاچاق دخانیات را امری ضروری دانست و اذعان داشت: هرچند رسالت سازمان صنعت، معدن و تجارت در این حوزه برخورد قاطع است، اما یک سری افراد به دلیل وجود بیکاری در استان  اقدام به فروش سیگار می‌کنند.

وی افزود: سیگاری که کشف و شناسایی می‌شود، اگر بخواهیم قیمت‌گذاری براساس بازار انجام دهیم، قیمت زیادی ارزش‌گذاری و قاضی هم چند برابر جریمه می‌کند و این موضوع فرد را از هستی ساقط کنند.