سرایت قیمت‌های بالا به بازار اجاره مسکن/ فخرفروشی زنگنه به‌جای نفت‌فروشی/ دولتی که هر ۴۸ ساعت مصوباتش را تغییر می‌دهد
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، مشاهدات میدانی گفت‌وگو با مشاوران املاک نشان می‌دهد که نرخ اجاره نسبت به سال گذشته رشدی بالای ۳۰ درصد داشته و حتی در مناطق شمالی و گران قیمت تهران این افزایش نرخ به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، مشاهدات میدانی گفت‌وگو با مشاوران املاک نشان می‌دهد که نرخ اجاره نسبت به سال گذشته رشدی بالای ۳۰ درصد داشته و حتی در مناطق شمالی و گران قیمت تهران این افزایش نرخ به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
* آرمان – مسخ‌شدگی اقتصاد ایران توسط شبه‌دولتی‌ها
آرمان نوشته است: هجدهمین گزارش حسین راغفر و احسان سلطانی با تکیه بر محور دولت و خصوصی‌سازی منتشر شد. این گزارش با عنوان«تامین مالی دولت، رونق تولید و کنترل تورم» به سه مساله مهم اقتصاد ایران پاسخ داده است.
در این گزارش از پدیده تسخیرشدگی دولت توسط بنگاه‌های خصولتی و شبه‌دولتی به‌عنوان مساله اصلی اقتصاد ایران نام برده شده و با اشاره به مشکلات کلان اقتصادی، نیاز و عدم نیاز به کوچک‌سازی دولت، خصوصی‌سازی را نوعی تراژدی هفتاد من کاغذ در ایران می‌داند.
گزارش مزبور همچنین دولت ایران را به‌عنوان یکی از کوچکترین دولت‌ها در بین ۲۰ کشور مهم جهان معرفی می‌کند و کوچک‌سازی دولت را بهانه‌ای برای مهندسی اذهان در راستای سوءاستفاده بخش شبه‌دولتی از منابع دولتی می‌داند.
نیکولای بردیاف (۱۹۴۸-۱۸۷۴)- فیلسوف سیاسی اهل اوکراین- می‌گوید: دولت وجود دارد نه به خاطر اینکه زندگی بر روی زمین را تبدیل به بهشت کند بلکه برای این است که از تبدیل آن به یک جهنم کامل جلوگیری کند. مساله اصلی اقتصاد ایران، دولت بزرگ یا کوچک نیست؛ بحران کلیدی، سلطه شبه‌دولت رانتی (بنگاه‌های خصولتی) بر اقتصاد و بروز پدیده «تسخیرشدگی دولت» توسط بخش شبه‌دولتی در پوشش بخش خصوصی و فساد پیرامون آن است.
کانون بن‌بست کنونی اقتصاد ایران توزیع گسترده منابع کشور (نفت، گاز، معادن و انرژی) در بین بنگاه‌های خصولتی و در نتیجه چالش کسری مالی دولت است که از طریق اخذ مالیات تورمی از عامه مردم تامین می‌شود. بر اساس اطلاعات وارد شده در گزارش حسین راغفر و احسان سلطانی، هدف اصلی خصوصی‌سازی ایجاد رقابت و ارتقای بهره‌وری و کارآمدی در اقتصاد است، اما یکی دیگر از اهداف خصوصی‌سازی، کاهش اندازه دولت است.
طی سه دهه گذشته با ارائه داده‌های غلط، تلاش زیادی شده تا با مهندسی افکار عمومی زمینه‌های خصوصی‌سازی به معنای واگذاری دارایی‌های عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی (به ظاهر خصوصی) یعنی نزدیکان و وابستگان اصحاب قدرت فراهم شود.
در ادامه این گزارش آمده است: تراژدی خصوصی‌سازی در ایران، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود که از حوصله این سطور خارج است، اما در اینجا تنها به بخش کوچکی از این مصیبت و تبعات و فساد پیرامون آن پرداخته می‌شود؛ یعنی تلاش برای شکل‌بخشی به اذهان عمومی و اذهان مسئولان از طریق انتشار آمار غیرواقعی برای ادامه غارت اموال عمومی به نام کوچک‌سازی دولت از طریق خصوصی‌سازی یا به عبارتی اختصاصی‌سازی یا مال‌خودسازی دارایی‌های عمومی و در سوی دیگر تزریق منابع کشور به آنها تحت عنوان بخش خصوصی.
عوامل کوچک‌بودن دولت ایران
بر اساس گزارش اقتصاددانان، ایران دارای کوچکترین اندازه دولت (بر حسب مخارج دولت) در بین ۲۰ کشور مهم جهان است. بر پایه شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۸ میلادی بنیاد هریتیج، ایران از نظر ابعاد دولت (مخارج دولت) دارای رتبه ۹ جهانی با امتیاز ۹۱ از ۱۰۰ است. یعنی اینکه ایران دارای یکی از کوچکترین دولت‌های جهان است.
در سطح جهان به ترتیب فقط کشورهای نیجریه، سودان، گواتمالا، کنگو، آفریقای مرکزی، بنگلادش، ماداگاسکار و ترکمنستان دارای اندازه دولت کوچکتر از ایران هستند. بر همین اساس رتبه جهانی اندازه دولت کشورهای صنعتی عضو گروه هفت کمتر از ۱۲۴ بوده و در بین ۱۸۶ کشور جهان هستند، یعنی اینکه این کشورها همگی دولت‌های بزرگ دارند.
این گزارش، عوامل متعددی برای کوچک‌بودن اندازه دولت برشمرده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: یک) اندازه و سهم بخش شبه‌دولتی (بنگاه‌های خصولتی) در ایران خیلی بزرگ است و در سوی دیگر این بنگاه‌ها مالیات ناچیزی می‌پردازند. دو) مخارج دولت جهت انجام وظایف حاکمیتی پایین است.
نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص در اقتصادهای اروپایی، بین ۴۲ تا ۵۷درصد، در اقتصادهای کانادا، ژاپن و آمریکا حدود ۴۰درصد و در کشورهای همسایه به ترتیب عربستان سعودی، روسیه، ترکیه و امارات متحده عربی بین ۳۲ تا ۳۸درصد است. این نسبت در ایران حدود ۱۶درصد است که حتی از اقتصادهای بسیار آزاد سنگاپور، هنگ‌کنگ و تایوان نیز کمتر است.
در سطح جهان فقط پنج کشور آفریقایی توسعه‌نیافته، گواتمالا و بنگلادش دارای نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص کمتر از ایران هستند. سه) میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت بسیار پایین است. نسبت حقوق و دستمزد به تولید ناخالص داخلی در کشورهای برزیل، فرانسه، سوئد، کانادا، اتریش، اسپانیا، استرالیا، روسیه، ایتالیا و آمریکا بالای ۱۰درصد و در کشورهایی مانند کره‌جنوبی و ژاپن بین شش تا هفت درصد است؛ اما در ایران فقط پنج درصد بوده است. پایین‌بودن حقوق و دستمزد کارکنان دولت به همراه وجود مدیران نالایق، خود یکی از دلایل ناکارآمدی دولت به شمار می‌رود.
مهندسی افکار عمومی
در ادامه این گزارش آمده است: بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تعداد کل کارکنان دولت ۳/۲میلیون نفر است؛ البته برآورد می‌شود در خارج از بدنه دولت حدود ۴/۱میلیون نفر در بخش عمومی اشتغال داشته باشند. از جمله انتشار گسترده آمارهای غیرواقعی برای توجیه افکار عمومی این است که ژاپن با ۵/۱برابر جمعیت ایران، تنها ۳۰۰هزار نفر کارمند دولتی دارد، در حالی که این تنها تعداد نیروی کار دولت مرکزی است و جمعیت کارکنان بخش دولتی و عمومی در این کشور بیش از ۵/۳میلیون نفر است.
ایران یکی از پایین‌ترین نسبت‌های تعداد کارکنان دولت به جمعیت در سطح جهان به میزان سه درصد را دارد. همچنین ۶۴درصد کارکنان دولت در بخش آموزش و بهداشت اشتغال دارند. موضوع مهم در ناکارآمدی و ضعف دولت در ایران، نظام بوروکراسی با کارآیی پایین، مدیران ارشد بدون شایستگی لازم و کافی، پرداخت حقوق و دستمزد ناچیز و البته گزینش و به کارگماری نادرست نیروی انسانی در بدنه دولت است.
این گزارش می‌افزاید: با وجود اینکه اندازه دولت در ایران کوچک است، دولت با کسری بودجه و کمبود منابع مواجه است که علت آن تزریق منابع کشور به صورت انواع رانت‌ها به بنگاه‌های خصولتی و در همین حال اعطای معافیت‌های مالی گسترده به آنهاست.
کلیشه رایج نئولیبرال‌های داخلی در القای فریب دولت بزرگ در ایران، به دو علت کلیدی انجام می‌شود، اول اینکه بخش‌های سودآور و با ارزش دولت به صورت غیرواقعی خصوصی شود و یا اینکه به وابستگان ائتلاف غالب بخشیده شود و دوم اینکه با کاهش سطح و میزان انجام وظایف حاکمیتی و در نتیجه پایین‌آمدن مخارج دولت، سهم بیشتری از منابع و رانت‌های اقتصاد کشور به بنگاه‌های خصولتی تخصیص پیدا کند.
نئولیبرال‌های وابسته به ائتلاف غالب، با استفاده ابزاری از «خصوصی‌سازی + بخش خصوصی» و القای باور غلط بزرگ‌بودن دولت در ایران، زمینه مهندسی افکار عمومی در جهت کاهش سطح انجام وظایف حاکمیتی دولت و بزرگ کردن شبه دولت غیرپاسخگو و رانتی را فراهم ساختند.
بروز پدیده درهای چرخان در خصوصی‌سازی
نتیجه خصوصی‌سازی‌های پرفساد، به تخریب و غارت اقتصاد کشور منجر شده است؛ هنگامی که ساختارها و نهادهای لازم ایجاد نشده‌اند، حاکمیت قانون ضعیف و فساد فراگیر است و شفافیتی وجود ندارد؛ خصوصی‌سازی و اصولا اجرای دستوری «اقتصاد بازار» کشور را به بن‌بست کنونی می‌رساند.
اجرای کاریکاتوری از خصوصی‌سازی، موجب شده که با شیوع پدیده درهای چرخان، جابه‌جایی گروه‌های منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاه‌های شبه‌دولتی طی سه دهه گذشته شکل بگیرد و با تشکیل سه‌وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات‌ها)، مجلس (قانون‌گذاران) و گروه‌های اقتصادی شبه‌دولتی، فساد و رانت‌سازی ترویج پیدا کند.
دخالت خصولتی‌ها در اقتصاد
عنوان «مداخله دولت»، فریب رایج دیگری توسط نئولیبرال‌های وطنی‌ست که در اصل مداخله گسترده شبه‌دولتی‌ها (خصولتی‌ها) در اقتصاد است. مثال بارز آن تعیین نرخ ارز، نرخ کالاهای اساسی صنعتی و مایحتاج مردم است. در اقتصادی که ۸۰درصد ارز و همچنین کالاهای اساسی توسط بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی عرضه می‌شود، بخش خصوصی چه جایگاهی دارد که بتواند در تعیین نرخ آنها دخالت کند؟ آنچه در ایران تحت عنوان آزادی عرضه و تقاضا و قیمت‌ها مطرح می‌شود، در اصل آزادی عمل بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی در رانت‌جویی هرچه بیشتر و اجحاف به مردم و بخش خصوصی است.
در دو دهه اخیر، پنج حوزه، فضای اصلی کسب درآمدهای کلان و توزیع رانت در کشور شامل واحدهای صنعتی-معدنی متکی به رانت منابع، سوداگری و سفته‌بازی در زمین و ساختمان، بازرگانی وارداتی، دلالی و سفته‌بازی، فعالیت‌های مالی و سود سپرده‌های بانکی و سوداگری و سفته‌بازی ارزی و رانت افزایش نرخ ارز هستند.
با قاطعیت می‌توان گفت که این پنج حوزه اصلی رانتی اقتصاد ایران در اغلب موارد مالیات پرداخت نمی‌کنند، کمترین مالیات را نسبت به درآمد پرداخته‌اند یا حتی در موارد متعددی دولت خسارت آنها (مانند تامین منابع مالی برای بازپرداخت سپرده‌های غارت‌شده آنها توسط بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی ورشکسته) را جبران کرده و یارانه مالیاتی (مانند یارانه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی) را پرداخته است.
بی‌توجهی به مالیات زمین و مسکن
بر اساس گزارش هجدهم این دو اقتصاددان، در ربع قرن اخیر، نرخ رشد بهای زمین سه برابر بیش از نرخ رشد بهای کالاها و خدمات (تورم) بوده است و با توجه به نرخ رشد نهاده‌های تولید ساختمان در محدوده نرخ تورم، همه منافع ناشی از شوک‌های تورمی نصیب زمین‌داران، سفته‌بازان و سوداگران بخش مستغلات شده است.
مالیات مستغلات ایران دارای سهم ۹/۰درصد از درآمدهای مالیاتی و ۰۷/۰درصد از تولید ناخالص داخلی‌ست که نسبت به اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، آمریکا و کشورهای صنعتی دیگر، ناچیز است. مالیات دریافتی از نقل و انتقال املاک کشور در حدود مالیات بر خودروست.
انواع مالیات‌ها و عوارضی که بر املاک در دیگر کشورها وضع می‌شود، شامل مالیات بر عایدی سرمایه (ارزش افزوده زمین)، زمین بایر، خانه‌های خالی، ساختمان نیمه‌ساز، مسکن مازاد، مسکن لوکس و ویلا، ارزش افزوده تولید ساختمان، محیط زیست از ساختمان‌های ویلایی واقع در مناطقی از قبیل جنگل‌ها و حاشیه رودخانه‌ها، اراضی کشاورزی از ساختمان‌های واقع در اراضی کشاورزی، نقل و انتقال، ارث املاک و اجاره ساختمان است.
در چین مالیات‌های متنوعی بر زمین و ساختمان وضع شده که اگر این مالیات‌ها در ایران اخذ می‌شد، درآمد سالانه آن به حدود ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی، معادل با نیمی از بودجه دولت بود. در سال ۱۳۹۳، دولت و مجلس در جهت تصویب ماده مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن که گامی هر چند ناچیز در شروع اخذ مالیات از عایدی بر سرمایه است، اهمال کردند و مانع شدند صاحبان ثروتی که همواره درآمدهای بادآورده و بی‌زحمت را کسب کرده‌اند، اندکی درگیر مسئولیت‌های اجتماعی و تامین هزینه‌های اداره کشور شوند.
غارت منابع عمومی به نفع عده‌ای خاص
این گزارش در انتها با جمع‌بندی همه موارد چند نکته را متذکر شده است: سه دهه است که نئولیبرال‌های وطنی، آمارهای غیرواقعی منتشر می‌کنند تا با مهندسی اذهان عمومی، زمینه‌های غارت اموال عمومی را به نام خصوصی‌سازی فراهم کنند.
با خصوصی‌سازی، مسیر رانت منابع (به‌ویژه رانت منابع نفت،گاز، معادن و انرژی) از دولت به سمت شبه‌دولت (بنگاه‌های خصولتی) تغییر می‌کند. تمرکز دولت و مجلس بر روی توسعه و گسترش بنگاه‌های خصولتی تولیدکننده مواد خام و اولیه کم‌ارزش با ارزش افزوده و اشتغالزایی پایین را می‌توان مهم‌ترین علت رشد اقتصادی پایین و بی‌کیفیت برشمرد.
توسعه و گسترش پرشتاب و بی‌قاعده بنگاه‌های رانتی شبه‌دولتی در مقایسه با کل اقتصاد نوعی پدیده «مسخ‌شدگی» در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. اکنون پرسشی که باید مطرح شود این نیست که آیا دولت بزرگ است یا کوچک، بلکه این است که آیا دولت در خدمت منافع عمومی کار می‌کند یا خیر؟ همچنین باید گفت نظام دستمزد در ایران یکی از دلایل ناکارآمدی دولت‌ها و نازل بودن بهره‌وری و نیز فرار سرمایه‌های مالی و انسانی از کشور است.
در حقیقت، فساد فراگیر نتیجه خصوصی‌سازی‌های غارتی طی سه دهه، زمینه‌های رشد فساد و زهکشی منابع عمومی کشور به جیب گروه‌های خاص و نیز خارج از کشور را فراهم آورده است. بن‌بست کنونی اقتصاد ایران نتیجه فقدان حضور ساختارها و نهادهای کارآمد، ضعف حاکمیت قانون، خصوصی‌سازی و اصولا اجرای دستوری «اقتصاد بازار» است.
در نهایت باید به نقصان نظام مالیاتی در کشور توجه کرد. در واقع، نظام مالیاتی در ایران به نفع رانت‌خواری و علیه تولید کار می‌کند. یک نظام فعال مالیاتی می‌تواند تنها با مالیات‌های بر زمین و مستغلات حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی معادل با نیمی از بودجه دولت تامین کند.
در پایان می‌توان گفت راه نجات اقتصاد ایران بالا بردن هزینه فعالیت‌های نامولدها از طریق وضع مالیات‌های سنگین بر آنها و پایین‌آوردن هزینه فعالیت‌های مولد از طریق اعطای یارانه به آنها است. این کار بدون نجات دولت از تسخیرشدگیِ در خدمتِ مافیاهای قدرت- ثروت امکان‌پذیر نیست.
* تعادل – سرایت قیمت‌های بالا به بازار اجاره مسکن
روزنامه تعادل وضعیت بازار اجاره آپارتمان را بررسی کرده است: اگرچه براساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه سال جاری به ترتیب معادل ۲۲.۶ و ۱۹.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد کرده است، اما مشاهدات میدانی روزنامه تعادل و گفت‌وگو با مشاوران املاک نشان می‌دهد که نرخ اجاره نسبت به سال گذشته رشدی بالای ۳۰ درصد داشته و حتی در مناطق شمالی و گران قیمت تهران این افزایش نرخ به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
البته وزارت راه و شهرسازی در حال طراحی و اجرای برنامه‌های متفاوتی برای کنترل قیمت‌ها بر بازار اجاره است. در همین رابطه، اواسط اردیبهشت ماه بسته‌ای ۵ گانه برای رونق بازار اجاره با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن رونمایی شد که این بسته در حال حاضر در مسیر تصویب از سوی مجلس و اجرایی شدن قرار دارد، این بسته بر پایه ابزار مالیاتی بنا شده است و به گفته کارشناسان می‌تواند تاحدودی بازار رهن واجاره را کنترل کند.
اگرچه به نظر می‌رسد تا زمانی که بازار خرید وفروش مسکن آرام نگیرد نمی‌توان انتظار داشت که بازار اجاره کنترل شود، قیمت‌ها در بازار خرید و فروش طی یکسال گذشته بیش از ۷۰ درصد رشد کرده است و با توجه به اینکه قیمت مسکن مهم‌ترین و اصلی‌ترین فاکتور در تعیین اجاره‌بهاست، نرخ کرایه هم به‌شدت افزایش یافته است.
افزایش چشمگیر نرخ اجاره و آغاز فصل نقل و انتقالات بهانه‌ای شد تا روزنامه تعادل گزارشی میدانی از وضعیت بازار رهن کامل واحدهای مسکونی کوچک متراژ (کوچکتر از ۷۵ متر مربع) را در مناطق مختلف پایتخت تهیه کند. مشاهدات میدانی روزنامه تعادل برای بررسی رهن کامل واحدهای مسکونی کوچک متراژ نشان می‌دهد که تعداد فایل‌های رهن کامل ارایه شده در سایت‌های اینترنتی و اپلیکیشن‌های موبایلی بسیار کم و انگشت شمار است و اغلب فایل‌های موجود مربوط به رهن و اجاره به صورت ترکیبی است و خواسته اغلب موجران دریافت اجاره ماهیانه است.
براساس نتایج به دست آمده از سوی روزنامه تعادل، نرخ رهن کامل در مناطق شمالی و مرکزی پایتخت نسبت به سایر مناطق بالاتر است و مستأجران کم توان‌تر باید به دنبال اجاره واحد مسکونی در مناطق جنوبی پایتخت باشند چون در سایر مناطق تهران، قیمت رهن کامل و سکونت یکساله بالای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است.
شمال
اگر قصد سکونت یکساله در مناطق شمالی و گران قیمت تهران را دارید باید برای رهن کامل یک واحد کوچکتر متراژ در این مناطق حداقل ۲۵۰ میلیون تومان به صاحبخانه بپردازید به عنوان نمونه رهن کامل یک واحد مسکونی نوساز ۶۷ متری در دارآباد تهران، ۲۷۰ میلیون تومان است.
برای رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری نوساز در نوبنیاد باید ۲۴۰ میلیون تومان در چنته داشته باشید. همچنین رهن کامل یک واحد مسکونی ۶۰متری نوساز در خیابان ملاصدرا، ۲۵۰ میلیون تومان است. قیمت رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۰ متری در خیابان ظفر تهران تاحدودی نسبت به سایر مناطق ذکر شده بالاتر است و شما باید ۳۰۰ میلیون تومان به صاحبخانه بپردازید تا بتوانید به مدت یکسال در این واحد مسکونی کوچک متراژ زندگی کنید.
غرب
نرخ رهن کامل در مناطق غربی تهران نسبت به مناطق شمالی کمتر است و شما با کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان می‌توانید یک واحد مسکونی کوچک متراژ را در این مناطق رهن کنید، در صورتی که قصد رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۰ متری نوساز در منطقه پونک را دارید باید ۱۸۰ میلیون تومان به صاحبخانه بپردازید. همچنین رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری نوساز در شهرک نفت ۲۰۵ میلیون تومان است. نرخ رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۳ متری نوساز در خیابان آزادی، ۱۶۵ میلیون تومان است و رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری در کن سولقان، ۸۰ میلیون تومان است یعنی شما با پرداخت ۸۰ میلیون تومان می‌توانید یکسال در این منطقه سکونت داشته باشید.
مرکز
نرخ رهن کامل در مناطق مرکزی پایتخت به مناطق شمالی نزدیک‌تر است و از غرب تهران گرانتر است اگرچه شما می‌توانید با پرداخت کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان به صاحب ملک در اغلب مناطق مرکزی پایتخت به مدت یکسال در یک واحد مسکونی کوچک متراژ ساکن شوید.
به عنوان مثال، اگر قصد رهن کامل یک واحد مسکونی ۶۰ متری دربلوار کشاورز را دارید باید ۲۵۰ میلیون تومان به صاحبخانه بپردازید.
برای رهن کامل یک واحد مسکونی ۶۵ متری در خیابان جمهوری باید ۱۹۰ میلیون تومان در چنته داشته باشید.
درصورتی که خواهان رهن کامل یک واحد مسکونی ۶۵ متری در کارگرشمالی را دارید باید ۱۹۰ میلیون تومان به صاحبخانه بپردازید.
همچنین رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری در خیابان انقلاب تهران، ۱۵۰ میلیون تومان است.
شرق
نرخ رهن کامل در مناطق شرقی پایتخت از مناطق شمالی، مرکزی و غربی ارزان‌تر است البته قیمت‌ها در این مناطق هم رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته است، شما اگرخواهان رهن کامل یک واحد مسکونی ۵۵ متری نوساز در تهرانپارس هستید باید ۱۴۰ میلیون تومان بپردازید تا بتوانید یکسال در این واحد مسکونی کوچک متراژ سکونت داشته باشید.
همچنین رهن کامل یک واحد مسکونی ۵۷ متری نوساز در نارمک، ۱۵۵ میلیون تومان است و نرخ رهن کامل یک واحد مسکونی نوساز ۷۰ متری در خیابان پیروزی، ۲۱۵ میلیون تومان است.
اگر قصد سکونت یکساله در منطقه وحیدیه را دارید باید برای یک واحد مسکونی ۷۱ متری در این منطقه ۱۶۷ میلیون تومان به صاحبخانه بپردازید.
جنوب
یافتن فایل رهن کامل واحدهای مسکونی کوچک متراژ در مناطق جنوبی پایتخت نسبت به سایر مناطق سخت‌تر است و فایل‌های ارایه شده بسیار محدود هستند علاوه بر این نگاهی به نرخ رهن کامل واحدهای مسکونی ارایه شده در این مناطق نشان می‌دهد که با هزینه‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌توان یک واحد مسکونی را رهن کرد.
به عنوان نمونه رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری نوساز در شهرری، ۱۵۰ میلیون تومان است.
برای رهن کامل یک واحد مسکونی ۵۵ متری نوساز در عبدل آباد باید ۶۰ میلیون تومان به صاحبخانه بپردازید.
رهن کامل یک آپارتمان ۵۷ متری نوساز در منطقه جوادیه ۶۰ میلیون تومان است یعنی شما برای سکونت یکساله در جوادیه تهران باید ۶۰ میلیون تومان داشته باشید.
* جوان – فخرفروشی زنگنه به‌جای نفت‌فروشی
روزنامه جوان درباره وزیر نفت نوشته است: «از زندان می‌ترسم.» این عبارت متعلق به بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت است که در یک مصاحبه بسیار طولانی با خبرگزاری خانه ملت برای توجیه ناکارآمدی خود در فروش نفت، از آینده هراس دارد و در طول این مصاحبه ۱۸ هزار کلمه‌ای در موضعی طلبکارانه، کم‌کاری خود را به شیوه‌ای عجیب استتار می‌کند. در بسیاری از جلسات خصوصی و نیمه‌خصوصی این گفته وزیر نفت بسیار شنیده‌شده است که از محاکمه می‌ترسد. او دوست ندارد بابت همه کم‌کاری‌ها و سوء‌مدیریت‌های خود زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی و قضایی برود، پس طبیعی است که دست روی دست بگذارد و در حوزه دور زدن تحریم‌ها هیچ تحرکی نداشته باشد.
سال گذشته بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در اظهاراتی گفته بود: «ما به مدیرانی نیاز داریم که از توان و آبروی خود برای کشور هزینه کنند. مدیران سیاسی، بی‌انگیزه و اهل نق زدن به درد شرایط امروز نمی‌خورند».
گویا مخاطب اصلی این اظهارات جهانگیری کسی نیست جز ژنرال که از زمستان سال گذشته که انتقادات از وی بیشتر شد، مدام با بهانه‌جویی و بافتن هر نوع توجیهی، خود را حق مطلق می‌داند و منتقدان خود را عده‌ای کم‌سواد و نوعاً وابسته به بابک زنجانی معرفی می‌کند!
زنگنه در شش سال گذشته مدام فریاد می‌زد نباید بابک زنجانی فراموش شود. وی از زنجانی به‌عنوان یک دستاویز و ابزار برای مخفی کردن تصمیمات غلط و پرهزینه خود بهره می‌برد و برای آنکه جامه‌ای برای تن فرتوت نفت ببافد، خود را تا حد زنجانی که یک مجرم اقتصادی است، پایین می‌آورد.
وضعیت فروش نفت ایران به بدترین شرایط خود طی یک قرن اخیر رسیده است و در این میان وقتی از وزیر نفت برای پیگیری فروش سؤال می‌شود، وی پای بابک زنجانی را به میان می‌کشاند و با یک مظلوم‌نمایی نخ‌نما شده، این‌گونه القا می‌کند که منتقدان وی و مطالبه‌گران، همگی از باند بابک زنجانی هستند.
نکته جالب اینجاست که زنگنه خود را پاسبان منافع ملی و دشمن دلالی در نفت معرفی می‌کند درحالی‌که در هیچ دوره‌ای از وزارت نفت، دلالی‌ها بیشتر از دوره وی نبوده و بیشترین منافع ملی کشور با صدارت او تضییع شده است. از کرسنت گرفته تا ضرر ۳۰ میلیارد دلاری در فاز ۱۱ پارس جنوبی، از دست دادن بازارهای گاز، عقب‌ماندگی در توسعه میادین مشترک و از بین بردن زیرساخت‌های دور زدن تحریم و موارد دیگر، همگی دستاوردهای شش سالهای است که وزیر نفت به کشور تحمیل کرده است.
اما او یاد گرفته است که هر نوع انتقادی را با تهدید و برچسب‌زنی پاسخ دهد و با ابزار زنجانی، به کاسبی از بابک مشغول است. زنگنه مدام تهدید می‌کند روزی درباره اشتباهات استراتژیک خود مانند کرسنت صحبت می‌کند، ولی خود به‌خوبی می‌داند این‌گونه موضع گرفتن وی، تنها برای افرادی هیجان‌انگیز است که نگاه سیاسی به نفت دارند. وقتی زنگنه این‌گونه تهدید می‌کند، آمدنیوز هم به کمک وی می‌آید و از او حمایت می‌کند. بی‌دلیل نیست زنگنه تنها وزیری است که رسانه‌های ضدانقلاب و اکانت‌های ضد جمهوری اسلامی ایران، از وی حمایت می‌کنند.
او به جای آنکه به کار خود مشغول باشد، مدام بهانه می‌تراشد و خود را طلبکار نظام و مردمی می‌داند که کم در حق آنها بدی نکرده است.
– فاصله دور مالیات اصناف از عدالت!
روزنامه جوان نوشته است: سال‌هاست که دولت بر درآمدهای پایدار مانند مالیات تأکید دارد و تقریباً تمام اقتصادهای توسعه‌یافته یکی از راه‌های هدایت نقدینگی را به سمت تولید مالیات می‌دانند، اما آنچه در این سال‌ها رخ داده با کمال تعجب اخذ مالیات توافقی از اصناف است که بیش از ۴ میلیون مؤدی را شامل می‌شود. مالیاتی که در چند سال گذشته از سوی رئیس سابق سازمان امور مالیاتی آورده‌اش را کمتر از حاشیه‌های احتمالی آن دانسته و امسال نیز در توافقی عجیب افزایش مالیات اصناف را از صفر تا ۱۵ درصد اعلام کرده‌است.
این به این معناست که متأسفانه همچنان اخذ مالیات به شکلی کیلویی و با سنگ محک ممیزان مالیاتی انجام می‌گیرد که احتمالاً بیش از آنچه از بازار اطلاع داشته باشند و بر مبنای واقعیت‌های آماری مالیات اخذ کنند بر پایه دستورالعمل‌های به اصطلاح مالیات تعیین می‌کنند و میزان رفت و آمدهای مؤدیان یا مشاوران مالیاتی به ادارات و مناطق امور مالیاتی نرخ نهایی را مشخص می‌کنند!
مالیات‌هایی که متأسفانه این روزها بیش از همه مانع از ایجاد کسب و کار جدید می‌شود و مؤدیان جدید و صاحبان حرفی که در سالهای اخیر کسب و کار خود را راه انداخته‌اند به دلیل نبود پایه مالیاتی در سالهای اخیر بر مبنای کاملاً سلیقه‌ای باید مالیات بپردازند و نکته تأسف‌بارتر ان که این مالیات پرداخته‌شده نیز مبنایی برای افزایش پرداخت مالیات برای سالهای آتی آنها می‌شود.
مالیاتی که به گفته برخی از مؤدیان تاکنون بسیاری از کسبه را به مرز تعطیلی کشانده‌است. به عبارت بهتر نه مالیات‌های دریافتی بر مبنای منطقی قانع‌کننده برای مؤدیان اخذشده و نه سازمان امور مالیاتی به عنوان حافظ منافع دولت و بیت‌المال درآمدهای مناسبی را از این نوع کسب و کار اخذ کرده و همگی اذعان داریم که نبود مکانیزم درست مالیاتی باعث تضعیف بخش تولیدی و توسعه دلالی است که معمولاً از چشم مأموران مالیاتی خود را دور نگه می‌دارند.
شیوه فعلی به حدی مالیات اصناف را از عدالت به دور کرده که وزیر اقتصاد مجبور است از جملاتی همچون: «پول زور نمی‌گیریم» و نمی‌خواهیم «مؤدیان خوش حساب را شکنجه کنیم» استفاده کند.
نکته جالب توجه در مقابل چنین ناکارآمدی‌هایی اظهار نظرات کارشناسانی است که معتقدند توافق اصناف با سازمان مالیات به دور از انصاف بوده و حداقل باید مالیات اخذ شده (نه از همه اصناف به طور یکسان) به طور متوسط بیش از ۴۰ درصد و معادل نرخ تورم باشد.
استدلال این کارشناسان براین نگاه استوار است که اگر کالاها حداقل ۴۰ درصد گرانتر شده که البته در برخی موارد بیش ۳۰۰ درصد بوده، بنابراین مالیات اخذ شده نیز باید به همین تناسب افزایش درآمد اصناف بیشتر شود. اما اگر چنین فضایی بر اخذ مالیات از اصناف حاکم است که نه کارشناسان ونه دولت و نه اصناف راضی نیستند پس چرا تاکنون چاره‌ای جدی در این باره در نظر گرفته نشده‌است؟
گفته می‌شود مهم‌ترین دلیل این رفتار کژدار و مریز سازمان امور مالیاتی ناشی از نگرانی از اعتراضات احتمالی اصناف است، اما حقیقت به نظر چیز دیگری است!
متأسفانه باید اذعان داشت که در این باره مجری از خلأ قانونی رنج نمی‌برد و بر اساس تجارب جهانی قانون‌های بسیار مناسبی برای بهبود فضای کسب و کار و اخذ مالیات تصویب شده‌است، اما قوانین بر زمین مانده در این باره به ویژه صندوق مکانیزه فروش راه کار اصلی است.
مسیری که در برخی کشورها از عمر اجرای آن ده‌ها سال می‌گذرد و با اجرای آن هم باعث تحقق نسبی عدالت مالیاتی شده، هم عامل کنترل قاچاق و قیمت‌هاست و هم درآمد منطقی و متناسبی را برای دولت‌ها به ارمغان آورده‌است، با این حال متأسفانه سال‌هاست که این قانون خاک می‌خورد و اراده عملیاتی کردن آن در این‌باره یا با تخلفاتی مانند شرکت کنتورسازی به باد رفته‌است! آیا رئیس جدید سازمان امور مالیاتی در این باره گام عملیاتی بر خواهد داشت؟
* جام جم – ارزانی ۵۰ درصدی کالاهای اساسی؟!
جام جم به بررسی اظهارات وزیر کشور درباره ارزانی کالاهای اساسی پرداخته است: عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور که همزمان رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی هم هست، در آخرین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور سخنانی درباره قیمت کالاهای اساسی بیان کرد که قابل تأمل است. بر اساس گزارشی که خبرگزاری صداوسیما و پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور منتشر کردند، رحمانی فضلی گفت: وزارت صمت گزارشی از ۸۰ قلم کالای اساسی ارائه کرد که در دو هفته اخیر روند ۵۰ درصد از این کالاها بین ۵ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت داشته است. حدود ۴۲ درصد قیمت کالاها ثابت بوده و ۷ تا ۸ درصد نیز افزایش قیمت داشتیم.سخنان رحمانی فضلی درباره ارزان شدن نیمی از کالاهای اساسی در دو هفته اخیر، با واقعیت بازار و جامعه و آنچه که مردم در خریدهای روزمره خود با آن مواجهند، کاملا متفاوت است. از آنجا که رحمانی فضلی به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از وزارت صمت درباره ارزانی ۵۰ درصد کالاهای اساسی استناد کرده، روز گذشته از وزارت صمت و وزارت کشور پیگیر فهرست این کالاها شدیم تا مردم هم متوجه شوند کدام کالا ارزان شده است؛ اما پس از پاس‌کاری‌های متعدد، مسؤولان اعلام کردند که از این فهرست، بی‌خبرند. البته واقعیات بازار برای مردم و رسانه‌ها کاملاً مشخص است و خبری از گرانی ۵۰ درصد کالاهای اساسی نیست و اگر هم یکی دو کالا برای مدت کوتاهی کاهش قیمت داشته‌اند، در اکثر کالاها همچنان شاهد گران شدن آنها هستیم.
از نماینده وزیر کشور سوال می‌کنم
محمدرضا کلامی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت از اظهارنظر وزیر کشور اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: دوشنبه جلسه ستاد تنظیم بازار تشکیل می‌شود و حتماً از نماینده وزیر کشور در این خصوص سؤال می‌کنم.
وزارت صمت: بی‌خبریم
برای بررسی بیشتر و دسترسی به اطلاعات جزئی‌تر برای تهیه گزارش راهی وزارت صمت شدیم که به گفته وزیر کشور، فهرست کالاهای اساسی را از این وزارتخانه دریافت کرده است.
محمد قبله مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت در این باره به خبرنگار ما گفت: از آقای رحمانی فضلی این موضوع را جویا شوید و بنده در این زمینه اطلاعات کافی ندارم که بخواهم اظهارنظری کنم.
وزیر کشور قصد داشت به مردم امید تزریق کند
میرحمایت میرزاده، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: بازار کالاهای اساسی از حالت تلاطم و آشفتگی درآمده و طی مرور زمان شاهد کاهش قیمت کالاهای اساسی و ملموس شدن این امر در بین مردم خواهیم بود.
وی افزود: وزیر کشور اطلاعات قیمتی را از سراسر کشور جمع‌آوری کرده و به صورت میانگین هر ماه اعلام می‌کند، از طرفی دیگر به نظر می‌رسد تا ماه‌های آینده شاهد کاهش قیمت محصولات اساسی در کشور باشیم.
میرزاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این سخنان وزیر کشور سبب نارضایتی عمومی خواهد شد یا خیر، اذعان کرد: به هیچ عنوان مردم از صحبت‌های ایشان در خصوص کاهش قیمت محصولات اساسی ناراحت نمی‌شوند چون ایشان قصد داشتند به مردم امید تزریق کنند.
قیمت کالاهای اساسی، سر کوچه وزیر کشور ارزان است
سید هادی بهادری، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص اظهارنظر رحمانی فضلی، وزیر کشور مبنی بر کاهش قیمت نیمی از کالاهای اساسی در کشور عنوان کرد: احتمالا جناب وزیر قیمت کالاهای اساسی را از مغازه‌ها و سوپرمارکت سر کوچه خودشان می‌پرسند و سپس آمار آن را به کل جامعه تعمیم می‌دهند.
وی اذعان کرد: تاکنون در یک سال اخیر قیمت کالاهای اساسی نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش سرسام‌آور روبرو بوده است یا در تعداد اندکی از این محصولات قیمت تثبیت شده است.
بهادری در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات مجلس برای کاهش قیمت محصولات اساسی گفت: متاسفانه مجلس شورای اسلامی در این خصوص اقدامی انجام نداده و هیچ جلسه علنی را به‌این موضوع اختصاص نداده است.
بررسی تداوم گرانی کالاهای اساسی در مجلس
علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات می‌گوید گرانی و نوسان قیمت کالاهای خوراکی در مجلس پیگیری می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به گرانی سیب‌زمینی در روزهای اخیر، گفت: پیش از این نیز شاهد افزایش قیمت سیب‌زمینی بوده‌ایم که دولت علت این افزایش را صادرات این محصول عنوان کرد و به محض مدیریت صادرات کاهش قیمت سیب‌زمینی رقم خورد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: افزایش مجدد این کالا هنوز مشخص نیست و اگر افزایش صادرات باعث افزایش قیمت آن شده است، باید دولت پاسخگو باشد چراکه انتظار می‌رفت در صورتی تأثیر منفی صادرات بر قیمت کالا، صادرات آن متوقف شود. نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس دهم شورای اسلامی با انتقاد از نوسان قیمت کالاهای ضروری و مواد غذایی، بیان کرد: اولویت دولت باید تأمین نیاز داخلی و اساسی مردم باشد و در صورتی که بیش از نیاز داخل کالایی تولید شد آن را به خارج از کشور صادر کند، از این رو در افزایش قیمت سیب‌زمینی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، معدن و تجارت مسؤول هستند و باید پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه به این دو وزارتخانه تذکر جدی داده می‌شود، عنوان کرد: موضوع گرانی مواد خوراکی و کالاهای اساسی از مسائلی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد، با شروع کار مجلس علت افزایش قیمت سیب‌زمینی را پیگیری می‌کنیم.
قربانی در ادامه گفت‌وگو با خانه ملت تاکید کرد: در شرایطی که نوسان قیمت محصولات خوراکی و کالاهای اساسی به مردم فشار وارد می‌کند باید سیاست جلوگیری موقت صادرات در دستور کار دولت قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: دولت باید رویه‌ای را در پیش بگیرد که قیمت کالاهای اساسی با تصمیمات مقطعی دستخوش تغییر نشود چراکه مردم به اندازه کافی زیر فشار گرانی و تورم کمر خم کرده‌اند.
وزارت کشور: از ستاد تنظیم بازار گرفتیم
علی رضایی، نماینده وزیر کشور در ستاد تنظیم بازار هم در این باره گفت: صحبتی که آقای رحمانی فضلی درباره کاهش قیمت کالاهای اساسی داشتند را از آقای قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار گرفته بودند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه اگر فهرست از سوی ستاد تنظیم بازار ارائه شده چرا مدیران این ستاد خبر نداشتند با لحنی خندان گفت: بنده اظهارنظر خاصی ندارم و چندین بار همکاران شما از رسانه‌های دیگر تماس گرفتند اما واقعیت این است که اطلاعات کافی در اختیار ندارم که به شما ارائه دهم.
رضایی تاکید کرد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فهرستی را ارائه می‌کنند و به احتمال زیاد از این بخش استخراج شده است.
نماینده وزیر کشور در ستاد تنظیم بازار تصریح کرد: کاهش قیمت کالاهای اساسی، به طور نقطه‌ای محاسبه شده است. از سوی دیگر برخی اظهارنظرها باعث می‌شود بازار دچار التهاب شود. به عنوان مثال آقای ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام می‌گوید گوشت با قیمت ۱۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود و گرانتر نمی‌شود در حالی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت حذف شده و با نرخ نیمایی وارد می‌شود و از سوی دیگر تأمین ارز در سامانه نیما مشکل دارد درنتیجه با ارز آزاد وارد کشور می‌شود که محاسبه آن همان نرخ ۱۱۰ هزار تومان خواهد شد.
وی ادامه داد: در مباحثی مانند گوشت اگر دست به تنظیم آن نزنند کالا خود به خود در بازار تنظیم می‌شود. آقای رحمانی فضلی حتماً از لیست سازمان حمایت خبر را اعلام کرده است.
مرکز آمار: فقط ۷ قلم کالا ارزان شده است
منصوره یزدان‌خواه مدیرکل دفتر شاخص قیمت‌های مرکز آمار ایران درباره سخنان وزیر کشور در مورد کاهش قیمت ۵۰ درصد کالاهای اساسی به خبرنگار ما گفت: مرکز آمار قیمت ۲۴ قلم کالای اساسی را اعلام کرده که تنها هفت قلم نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشتند.
وی تاکید کرد: تعداد کالاهای اساسی که مدنظر وزیر کشور بوده قطعاً با تعداد کالاهایی که مرکز آمار محاسبه می‌کند متفاوت است و آن‌طور که در اخبار منتشرشده وزارت صمت باید فهرست را منتشر کند و وزیر کشور هم به استناد آمار این وزارتخانه اظهارنظر کرده است.
لازم به ذکر است برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، گوشت گوسفند، گوشت گاوی یا گوساله، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم‌مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب‌درختی زرد، پرتقال محصول داخل، خیار، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز، لوبیا چیتی، عدس، قند، شکر، رب گوجه‌فرنگی و چای خارجی محصولاتی هستند که مرکز آمار مقایسه یک‌ماهه از قیمت آنها منتشر کرده و اعداد و ارقامی که در سایت مرکز آمار انتشار یافته حکایت از کاهش تنها هفت قلم از ۲۴ کالا دارد.
پیگیر افزایش قیمت‌ها هستیم
فریده اولاد قباد، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص سخنان وزیر کشور در مورد کاهش قیمت ۵۰ درصد از کالاهای اساسی در دو هفته اخیر گفت: هفته گذشته در فراکسیون زنان موضوع افزایش قیمت محصولات خصوصاً خودرو و سیاست‌های تنظیم بازار را بررسی کردیم و به همین منظور وزیر صمت را دعوت کرده و از ایشان توضیح خواستیم.
وی افزود: ما حتی در ماه‌های اخیر بیشتر وزرا و مسؤولان مرتبط را دعوت می‌کنیم تا در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی پاسخگو باشند.
نباید با اعلام آمار غیرملموس به نارضایتی مردم دامن زد
دکتر آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص سخنان وزیر کشور درباره کاهش قیمت کالاهای اساسی در کشور عنوان کرد: از جمله آقای رحمانی فضلی می‌توان برداشت‌های زیادی کرد و نمی‌توان به راحتی گفت که قیمت کالاهای اساسی ارزان شده است.
وی افزود: با این وجود آنچه که از شواهد و قرائن پیداست این است که تنها قیمت میوه نسبت به سال یا ماه‌های گذشته با کاهش روبرو بوده است و سایر محصولات همچنان قیمت‌های روبه افزایش و یا ثبات دارند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه اوضاع اقتصادی و قیمت محصولات اساسی، خودرو و مسکن خوب نیست و عرضه در آن پایین و تقاضا و قیمت‌ها نیز رو به بالا است.
بغزیان با بیان اینکه اعلام کاهش قیمت ۵۰ درصد از کالاهای اساسی توسط وزیر کشور و ملموس نبودن آن در بازار به نارضایتی عمومی از دولت و نظام دامن می‌زند، گفت: نباید به لحاظ اقتصادی به گونه‌ای عنوان کنیم که موفق عمل کردیم چون به طور مثال اگر مردم سبد کالای اساسی را تأمین کنند ولی شاهد کاهش قیمت نباشند این امر نمود پیدا می‌کند و مردم دیگر حرف دولتمردان را قبول نمی‌کنند.
وی اذعان کرد: آمارها باید به صورتی به مردم اعلام شود که مردم به وضوح آن را ببینند نه اینکه آن‌قدر اختلاف داشته باشند که تنها خود مسؤولین آن را باور داشته باشند.
* خراسان – عقب ماندگی های مالیاتی برای مواجهه با سوداگران
خراسان نوشته است: پس از چند ماه بلاتکلیفی سازمان امورمالیاتی در نبود یک رئیس کل و اداره این سازمان مهم با سرپرست، بالاخره هیئت دولت به دکتر امید علی پارسا، رئیس قبلی مرکز آمار ایران رای اعتماد داد و وی را روانه سازمانی کرد که عرصه وسیعی از اصلاحات و تکالیف مهمی برای رفع نابه سامانی ها را پیش رو دارد. در شرایطی که اقتصاد کشور با دغدغه هایی همچون کاهش ارزش پول ملی، وابستگی به نفت، تحریم های بی سابقه ظالمانه، توزیع نامناسب ثروت و فاصله طبقاتی رو به افزایش مواجه است، سازمان امورمالیاتی می تواند نقش بسیار قابل توجه و موثری در رفع این دغدغه ها ایفا کند. اصلاحات گسترده در نظام مالیاتی کشور و برون رفت از برخی نابه سامانی ها، شاه بیت رفع این دغدغه های قدیمی و بنیادی در اقتصاد ایران است. برای تحقق این مهم اقتصاد کشورمان اکنون یک مرد میدان عمل در عرصه مالیات می طلبد، مردی که هراسی از سروصداهای صاحبان قدرت و ثروت نداشته باشد و برای اصلاح امور گام به گام پیش رود؛ اموری که کشورمان سال ها برای اجرای آن از دیگر کشورها عقب افتاده است و اقتصاد کشورمان تشنه اجرایی کردن آن هاست اما مرد میدان نبوده که بتواند از عهده کار برآید یا شاید اوضاع آن قدر نابه سامان بوده که تاکنون کسی نتوانسته کاری درخور عمل انجام دهد. این که اکنون به دلیل کم ارزش شدن پول ملی، فاصله طبقاتی به صورت مضاعفی افزایش یافته است و توزیع ثروت به درستی در کشور انجام نمی شود، یک سر رفع آن به سازمان امور مالیاتی برمی گردد و این سازمان با اعمال و اجرایی کردن قوانین درست مالیاتی یا حتی پیشنهاد آن ها به قوه قانون گذاری کشور می تواند برای کاهش این درد مزمن اقتصادی کمک کند و در شرایطی که تولیدکنندگان و حقوق بگیران بیشترین فشار پرداخت مالیات را متحمل می شوند، تمرکز نظام مالیاتی را به سمت درآمدهای بادآورده ناشی از سوداگری ببرد. موضوعاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه که در اغلب کشورهای پیشرفته و درحال توسعه جهان اجرا شده یا درحال اجرایی شدن است، در ایران سال هاست که منتظر مرد میدان عمل برای عملیاتی شدن است. مالیات بر عایدی سرمایه، گونه‌ای مالیات است که هدف آن کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولید است. بدین ترتیب درصدی از ما به التفاوت افزایش سود در بازارهای دلال خیز نظیر مسکن، خودرو، ارز، طلا و… توسط دولت و در قالب مالیات دریافت می‌شود.
البته به تازگی سازمان امورمالیاتی با وضع بخشنامه ای برای دریافت مالیات از سوداگران معاملات ارزی و همچنین بخشنامه اخیر برای گرفتن مالیات از خریدارانبیش از 20 سکه، از طرح پیش فروش بانک مرکزی درسال ۹۷، گام های کوچکی دراین راستا برداشته است، این گام ها هرچند لازم و مبارک و خوشایند دلسوزان به حال اقتصاد کشور است اما مسلما ناکافی و البته دارای نواقصی نیز هست که باید مدنظر رئیس کل جدید قرار گیرد. مثلا این که چرا بخشنامه اخیر تنها شامل کسانی شده است که در یک نظام رسمی و قابل قبول، سکه از بانک مرکزی دریافت کرده اند و چرا سازمان امورمالیاتی درقبال ده ها کارگزار یا دلال سکه در پایتخت که در سبزه میدان و اطراف چهارراه استانبول و پاساژ افشار و…معاملات چندصدتایی سکه می کنند، سکوت اختیار کرده است؟ آیا دست های پنهان صاحبان قدرت و ثروت نگذاشته که بخشنامه ای جامع الاطراف برای دریافت مالیات از تمام معاملات کلان سکه صادرشود یا مرد میدان عملی که پیگیر موضوع باشد نبوده یا دلایل دیگری مانع تحقق این وجه از مالیات بر عایدی سرمایه شده است؟
البته موضوع مالیات بر عایدی سرمایه وجوه دیگری نیز دارد که لرزه بر ساختارهای عنکبوتی صاحبان قدرت و ثروت های بعضا یک شبه و بادآورده در بازارهای زیرزمینی می اندازد که شناسایی و اجرای آن ها نیز مرد میدان عمل می طلبد.
ورود سازمان امورمالیاتی به دریافت مالیات از سوداگران ارز نیز مبارک است اما بخشنامه اخیر سازمان امورمالیاتی دراین زمینه نمی تواند بر معاملات غیررسمی که در برخی از صرافی ها در مقیاس های کلان برای انتقال ارز یا اسکناس به خارج از کشور شکل می گیرد، سیطره اندازد و مالیات وضع کند. همچنین این بخشنامه نظارت یا جریمه ای برای مالیات کسانی که به صورت خیابانی معاملات چندده هزارتایی دلار انجام می دهند نیز دربر ندارد.موضوع اعمال مالیات بر سود سپرده های کلان بانکی نیز یکی دیگر از وجوه مالیات بر عایدی سرمایه است که در بیش از ۱۰۰ کشور جهان اجرایی می شود و ایران از این قافله عقب افتاده است. مالیاتی که بی هیچ شک و تردیدی اجرایی کردن آن می تواند در گسترش پایه های مالیاتی، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی موثر باشد.چرا نظام اقتصادی ایران این قدر معیوب است که افرادی بتوانند با خروج سرمایه های میلیاردی خود از تولید و سپرده گذاری آن در بانک ها بدون هیچ دغدغه ای و بدتر از آن بدون پرداخت هیچ هزینه و مالیاتی، ابتدای هر ماه درآمدهای چند ده میلیونی داشته باشند؟ چه سازمانی بهتر و موثرتر از سازمان امورمالیاتی می تواند این زخم های عمیق بر پیکر اقتصاد را التیام بخشد؟ مشکلات و دغدغه های نظام مالیاتی کشور کم نیست و این جا هم مجال پرداختن به همه آن ها نیست؛ اکنون که وزیر اقتصاد به صراحت از رئیس جدید سازمان امور مالیاتی خواسته تا هرچه سریع تر لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را نهایی کند و به دولت بفرستد، امید است که رئیس جدید این سازمان سریع تر در این زمینه اقدام کند. امید که امیدعلی پارسا مرد این میدان باشد.
* جهان صنعت – دولتی که هر ۴۸ ساعت مصوباتش را تغییر می‌دهد
جهان‌صنعت درباره ابلاغ قانون حداکثر استفاده از تولید داخل گزارش داده است: هر روز برای تولید نسخه جدیدی پیچیده می‌شود اما همچنان مشهود است که نه از مشکلات آن کم می‌شود نه مسیر حرکت هموار. در چنین وضعیتی دولت مدام تسکین‌هایی ایجاد می‌کند که بهبود فضای کسب‌وکار، فراهم کردن فضایی برای ابتکارات بنگاه‌های کوچک و متوسط و رفع موانع در اقتصاد به فراموشی سپرده می‌شود. تولید در لابه‌لای دستورالعمل‌های کاغذی دیگر رمقی برای توسعه ندارد. روز گذشته در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی رییس جمهور «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» را جهت اجرا به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ دستوری که بارها برای حمایت از تولیدات داخل به سبک و شیوه‌های مختلف به سایر دستگاه‌ها ابلاغ شده است اما نتیجه‌ای برای توسعه اقتصاد کشور نداشته است.
حمایت از تولید داخلی همواره به عنوان یکی از خواسته‌ها و شعارهای تولیدکنندگان از یک طرف و دولت از طرف دیگر مطرح بوده است. حامیان این‌گونه سیاست‌های حمایتی راه تقویت اقتصاد ملی به طور کل و ایجاد اشتغال و رفع بیکاری به طور خاص را همواره در حمایت از کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی جست‌وجو کرده‌اند. این حمایت‌ها از تامین سرمایه در قالب انواع تسهیلات تا وضع تعرفه‌های گمرکی و جلوگیری از واردات بسیاری از کالاها را شامل می‌شده است. حمایت از تولید داخلی در ایران طی یک دهه اخیر با جدیت بیشتری مطرح شده، اگرچه انواع و اقسام حمایت از صنایع و تولیدات در دهه‌های گذشته معمول و مرسوم بوده است. با وجودی که حمایت از تولید داخلی و ممانعت از واردات کالاهای مصرفی برای بخش‌هایی از جامعه پذیرفتنی و معقول است اما به این سادگی که به نظر می‌رسد نیست و چالش‌های عمده‌ای دارد. بحران‌های اقتصادی، رکود و بیکاری، تغییر فناوری، عقب‌ماندگی در تولید و تجارت نابرابر از عمده‌ترین دلایلی است که به اعتقاد برخی حمایت از تولید داخلی را ضروری می‌سازد. هدف از سیاست حمایت از تولید داخلی، افزایش تولید داخلی است. بر همین اساس یارانه‌های تولیدی به عنوان راهی برای بهبود کیفیت تولید داخلی و افزایش رشد اقتصادی ارائه می‌شود و انتظار می‌رود سیاست حمایت از تولید در کشورهای در حال توسعه تاثیر قابل توجهی در افزایش رشد و به شرط توزیع مناسب منجر به رفاه عمومی شود. اما متاسفانه تاکنون تنها حمایت از تولید داخل در حد شعار باقی مانده و هیچ کدام از چالش‌های این عرصه به ظرفیت اجرایی تبدیل نشده است. کلیات طرح اصلاح «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی» ۱۱ آذرماه ۹۷ در صحن علنی مجلس تصویب شد. این قانون در سال ۷۵ تصویب شد و در سال ۹۱ مورد بازنگری قرار گرفت اما تداوم ناکارآمدی قانون، نمایندگان مجلس را به اصلاح مجدد آن واداشت. هدف اصلی از اجرای این قانون، آن است که اولا دستگاه‌های دولتی پروژه‌های خود را به شرکت‌های داخلی ارجاع دهند و ثانیا شرکت‌ها ملزم شوند که در پروژه‌ها از محصولات داخلی استفاده کنند اما در قانون به فرآیند تشخیص شرکت و محصول داخلی اشاره‌ای نشده و این موضوع به بررسی کارشناسان نهاد متولی اجرای قانون واگذار شده است. اصلی‌ترین ایرادی که به این شیوه وارد می‌شود، ابهام در میزان داخلی بودن کالای خریداری‌شده از شرکت داخلی است چراکه صرف خرید کالا از شرکت داخلی ضمانتی برای ساخت داخل بودن آن کالا نبوده و این امکان را به شرکت‌ها می‌دهد که از کالاهای با درصد داخلی‌سازی پایین یا حتی کالاهای وارداتی استفاده کنند. از این رو ۱۸ فروردین سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی موادی از طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را بررسی و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
تحقق یا تاخیر در اجرای سیاست‌ها
از این رو تاکید دولت بر استفاده از حداکثر توان داخلی طی ماه‌های اخیر، بسیاری از پیمانکاران و تولیدکنندگان کشورمان را خشنود کرد. اما موانعی که بر سر اجرایی شدن این قانون وجود دارد، تحقق آن را با تاخیر مواجه ساخته است. سنجش میزان داخلی بودن کالاها و خدمات داخلی اولین و مهم‌ترین گام در قانون حداکثر استفاده از توان داخل است. در همین رابطه فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در خصوص اصلی‌ترین دغدغه دولت در ماه‌های اخیر چنین می‌گوید: پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه مهم‌ترین دغدغه دولت تامین نیازهای واحدهای تولیدی و جلوگیری از بیکار شدن کارگران این مجموعه‌ها بود به طوری که امروز همکاران من در دولت شب و روز به این مساله فکر می‌کنند که چه راهکاری را در پیش بگیرند تا به تولید کشور آسیبی نرسد و بیکاری بیش از این افزایش پیدا نکند. به گفته دژپسند، دولت در سال گذشته نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی داده و با وجود تحریم‌ها سعی کرده به‌گونه‌ای عمل کند که واردات مواد اولیه کمترین مشکل را داشته باشد.
تصمیمات سلیقه‌ای
عباس حیدری، فعال اقتصادی و فعال در بخش تولید و صادرات در خصوص عدم حمایت دولت از تولید به «جهان صنعت» می‌گوید: تنوع‌بخشی در بخش تولید، بازار و صادرات از مهم‌ترین مسائل ضمانت صادرات و حضور در بازار جهانی است و برای دستیابی به این مهم باید حمایت دوچندانی از صنایع کوچک و پایین‌دست به عمل آید تا زنجیره ارتباطی میان صنایع کوچک و بزرگ برقرار شود. به اعتقاد این فعال اقتصادی، صادرکنندگان نمی‌توانند نرخ فردای دلار یا مالیات را پیش‌بینی کنند و دولت باید در این خصوص راهکارهای نظارتی دقیق‌تری داشته باشد. حیدری ادامه داد: امروز حدود ۵۰ درصد از سبد صادراتی ما به میعانات گازی و پتروشیمی اختصاص یافته است و ۵۰ درصد دیگر هم شامل کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی می‌شود بنابراین اگر بخواهیم در بخش ۵۰ درصد دوم تنوع داشته باشیم، باید ۵۰ درصد اول را به سمت تولید محصول هدایت کنیم و صادرات با ارزش افزوده بالاتر داشته باشیم. به گفته این صادرکننده برخورداری از توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی نیازمند تصمیم ملی است و به تصمیم فردی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ختم نمی‌شود. با این وجود در حالی که فعالان اقتصادی بر این باورند که دولت باید مشکل غیرقابل پیش‌بینی بودن دلار و مالیات را حل کند حیدری حمایت از بخش تولید و کمک به بنگاه‌های تولیدی را اولویت دیگر کشور دانست و افزود: امروز مهم‌ترین مساله واحدهای تولیدی مساله نقدینگی و سرمایه در گردش است.
صرف هزینه
فرهاد فزونی نیز با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید ملی معتقد است: دهه‌هاست گله‌مندیم که دولت‌ها هیچ توجهی به بخش خصوصی و خواسته‌های آنان نمی‌کنند. حرف فقط حرف دولت است. فقط دستور می‌دهند، بخشنامه صادر می‌کنند و انتظار دارند که بخش خصوصی بگوید سمعاً و طاعتا و سریعا مجری دستورات باشد؛ زهی خیال باطل. چنین نبوده و چنین نیز نخواهد بود. وی افزود: فعالان بخش خصوصی انتظار دارند دولت‌ها از توان، دانش و تجربه آنان در یک بازی برد- برد به‌درستی استفاده کنند و چشم‌شان فقط به دنبال مال و دارایی این بخش نباشد. دولت‌ها باید به یاد داشته باشند که فعالان بخش خصوصی نه تنها مدیریت هزینه را به‌درستی می‌دانند که مدیریت تولید درآمد و تولید ثروت را نیز به خوبی می‌شناسند. اما دولتمردان پشت درهای بسته هم برای درآمد و هم برای هزینه‌کرد آنان تصمیم می‌گیرند. صدالبته هم راه به جایی نمی‌برند. فزونی ادامه داد: وضعیت اقتصادی ما در چه شرایطی است که ۴۸ ساعت دیرپرداخت، خیانت به کشور تعبیر می‌شود؟ دولتی که هر ۴۸ ساعت مصوباتش را تغییر می‌دهد یا به پیمانکاران خود بدهکار است و پول کارکرد آنان را نمی‌پردازد و هر روز بدهی‌اش به بانک مرکزی بیشتر می‌شود چگونه می‌تواند شرایط تولید را از این حالت رخوت خارج کند؟
ادعای حمایت
محمدعلی صدیقی عضو هیات‌رییسه اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه بخش تولید کشور چند سالی است که به طور کامل به سمت تعطیلی می‌رود به «جهان‌صنعت» می‌گوید: دولت قوانین را کامل اجرا نمی‌کند. اگر دولت دست از سر تولیدکنندگان بردارد و قانون را اجرا کند در بسیاری موارد برای تولیدکنندگان کارگشاست. این فعال اقتصادی یکی از مشکلات بخش تولید را واردات بی‌رویه و قاچاق عنوان کرد و گفت: تمام کالاهای قاچاق از سنگ قبر گرفته تا مهر و تسبیح لطمه سنگینی به تولیدات ملی وارد کرد این در حالی است که مزیتی در داخل برای تولیدکنندگان نیست. هم‌اکنون تولیدکنندگان با۲۰ درصد ظرفیت تولید کار می‌کنند و هیچ کدام از آنها ادعایی مبنی بر میزان فعالیت بیش از۳۰ درصد ندارند.
وی بیان کرد: تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با گران کردن محصولات خود سرپا ایستاده‌اند چرا که با گرانی محصولات خود، تورم و رکود را جبران کردند. آنها مواد اولیه محصولات خود را قبلا خریداری کرده‌اند و در حال حاضر محصولات جدید خود را با قیمت جدید به بازار عرضه می‌کنند.
صدیقی با بیان اینکه نظارتی بر عملکرد دستگاه‌های مختلف نیست گفت: متاسفانه اکثر مجموعه‌ها مواد اولیه را با ارز دولتی تامین می‌کنند اما کالای خود را با ارز آزاد روانه بازار می‌کنند. دولت باید نظارت را از زیرمجموعه خود آغاز کند. صدیقی با تاکید بر اینکه نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و قوانین دست و پاگیر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولیدکنندگان است، گفت: در کشورهای بزرگ برای رونق تولید تسهیلات ویژه‌ای قرار می‌دهند و نقدینگی آنها را با کمترین هزینه تامین می‌کنند.
این فعال اقتصادی، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای رونق تولید را اصلاح ساختارهای داخلی دانست و گفت: در سالهای گذشته بنگاه‌های تولیدی هیچ رشدی به لحاظ ظرفیت تولیدی و حجم و ارزش معاملات نداشتند. دولت باید با تولیدکنندگان همکاری لازم را داشته باشد و حتی برای مدتی هم که شده مواردی مانند مالیات بر ارزش افزوده و قوانین دست و پاگیر را حذف کند تا تولیدکنندگان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
۲ هزار بنگاه تولیدی در مسیر رفع مشکلات
اما با تمام این مشکلات که تولید با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از رفع مشکلات دو هزار و ۵۴ بنگاه تولیدی در دستور کار قرار گرفته و ۴۶۶ میلیارد ریال اعتبار برای عارضه‌یابی و نوسازی تخصیص داده شده خبر می‌دهند. عزیزمحمدی معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت: بیش از ۸۳ هزار واحد صنعتی در سطح کشور موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شده‌اند که ۴۴ هزار واحد در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند. از این تعداد بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی عملا از چرخه تولید بازمانده‌اند که وزارت صمت هفت محور برای رونق تولید تعریف کرده است. وی ادامه داد: یکی از راهکارها راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی تولیدی است که با همت و تلاش خود صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان همچنین بانک‌ها و وزارت صمت این واحدهای تولیدی به چرخه تولید بازخواهند گشت. عزیزمحمدی گفت: با توجه به اینکه قریب به یک‌سوم واحدهای صنعتی در تهران مستقر هستند، ستاد تسهیل رونق تولید در استان‌ها فعال هستند و با عاملیت شش بانک قراردادها بین وزارت صمت و مدیران عامل مبادله و اعتبارات مشخص شده و تسهیلات مورد نیاز در تامین سرمایه در گردش و نوسازی و راه‌اندازی واحدها در نظر گرفته شده است. وی تصریح کرد: واحدهایی که به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات بازار داخلی و خارجی از چرخه تولید بازمانده‌اند پایش می‌شوند و در جهت ارتقای بازار متمرکز خواهیم شد. عزیزمحمدی گفت: همچنین تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز از جمله موارد مورد نیاز واحدهای صنعتی است که در تجاری‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان برنامه‌های ویژه‌ای تنظیم شده است. جایگزین کردن ماشین‌آلات جدید و تحویل سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای تولیدی نیز پیش‌بینی شده است که با همکاری بانک‌ها و بخشی هم با استفاده از برداشت از صندوق توسعه ملی انجام خواهد شد تا در سال رونق تولید شاهد رونق روزبه‌روز واحدهای تولیدی و صنعتی باشیم. معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت: سایت بهین‌یاب در وزارت صمت راه‌اندازی شده که مجموعه برنامه‌ها و نیازهای بنگاه‌های تولیدی در این پایگاه درنظر گرفته شده و قابل دسترسی است. وی افزود: ستاد رفع موانع تولید در جهت حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی تشکیل شده است و تسهیل ضوابط و آیین‌نامه‌ها و مشکلات واحدهای صنعتی بزرگ به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی می‌شود تا موانع پیش روی تولید رفع شود.
رونق تولید با حذف بوروکراسی‌ها
رضا کریمی نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس نیز در خصوص سیاست‌های حمایت از تولید معتقد است: باید اقدامات عملی برای تحقق شعار سال مبنی بر رونق تولید انجام شود و در این زمینه مسوولان به شعار بسنده نکنند. رونق تولید در منطقه نیاز اساسی است و حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران نیاز اساسی و از اهم برنامه‌هاست و برای اینکه تولید را تسهیل بخشیم باید بوروکراسی‌های اداری از میان برداشته شود تا رونق تولید محقق شود.
موانع برچیده نمی‌شود
در این رابطه سیده‌فاطمه مقیمی عضو هیات‌رییسه اتاق تهران به «جهان صنعت» گفته بود: حذف برخی از قوانین زائد و بوروکراسی‌ها می‌تواند تا حدودی فضا را برای کسب‌وکار مهیا سازد و راه دستیابی به اهداف اصلی مقابله با تحریم‌ها ایجاد فضای کسب‌وکار برای حمایت از تولید داخل است. وی با اشاره به تبعات ناآگاهی از فضای کسب‌وکار گفت: در شرایط فعلی فقط نگاه آگاهانه به کسب‌وکار است که می‌تواند ما را از مشکلات بگذراند. وی تاکید کرد: در حال حاضر شعار دادن و تبیین طرح‌های کاغذی هیچ دردی را درمان نمی‌کند بلکه نیاز کشور به اجرای دقیق و کارآمد است. به گفته این عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی نگاه طلبکارانه دولت از بخش خصوصی و همچنین برعکس این دیدگاه هیچ وقت نمی‌تواند اقتصاد را به بهبود فضای کسب‌وکار برساند. برخی معتقدند که دولت باید فضای کسب‌وکار را برای ایجاد یک بستر لازم فراهم سازد و در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد. از سوی دیگر برخی معتقدند که تنها ناجی بهبود فضای کسب‌وکار بخش خصوصی است. وی افزود: حال با شرایط حاکم بر اقتصاد کشور نمی‌توان انتظار حضور یکطرفه برای بهبود کسب‌وکار را داشت. نه دولت و نه بخش خصوصی هیچ کدام به تنهایی قادر به اجرای قوانین وضع شده نیستند. مقیمی تصریح کرد: با این حال اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان خصوصی‌ها باید بداند در چه جایگاهی قرار دارد و اقتصاد از این جایگاه چه انتظاری دارد هرچند تاکنون این بخش با کم‌توجهی دولت‌ها توانست خود را از برخی موانع عبور بدهد ولی نتوانسته موانع را از جلوی پای فعالان اقتصادی بردارد. اکنون حمایت دولت بیش از گذشته احساس می‌شود.
– سردرگمی دولت در کنترل اجاره بها
جهان صنعت از ارجاع تصمیم‌گیری در مورد لایحه اصلاح مالیاتی بازار مسکن به کمیسیون اقتصادی دولت خبر داده است: کمیسیون اقتصادی دولت قرار است پیشنهادهای جدید وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه اجاره مسکن را بررسی کند؛ پیشنهادهایی که در ادامه چرخش در سیاستگذاری این وزارتخانه برای «مداخله گسترده در بازار مسکن» ارائه می‌شود. پیش از این وزیر راه‌وشهرسازی از راه‌اندازی «موسسات اجاره‌داری» خبر داده بود که در کنار یک لایحه دیگر برای تغییرات مالیاتی در بازار اجاره ارائه شده است. پس از جهش بی‌سابقه اجاره‌بهای مسکن به دلیل تغییرات قیمتی در بازارهای سرمایه، طلا و ارز و شتاب گرفتن آن در سال ۹۸، وزارت راه‌وشهرسازی به تازگی پرده از اقداماتی برداشته است که از «مداخله گسترده» در بازار مسکن حکایت می‌کند؛ مداخله‌ای که نمونه آن تنها در دوران هشت ساله دولت‌های نهم و دهم در بازار مسکن مشاهده شده بود. در شرایطی که ناظران در میزان اثربخشی این طرح ابهام دارند، اجرای همین لایحه نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این در حالی است که دوران اوج جابه‌جایی‌های مستاجران در راه است.
لایحه مدیریت بازار اجاره
براساس متن پیش‌نویس لایحه پیشنهادی وزارت راه‌وشهرسازی در صورتی که مدت قرارداد اجاره از دو سال کمتر نبوده و همچنین افزایش اجاره‌بها بیشتر از نرخ رشد اجاره اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره« نباشد، موجران در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک معاف می‌شوند.
وزارت راه‌وشهرسازی با توجه به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز ضروری به مداخله دولت برای حمایت از مستاجران و نیز تعریف مشوق‌های لازم برای عرضه بیشتر واحدهای استیجاری به بازار اجاره مسکن، پیش‌نویس لایحه «اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم» را برای بررسی و طی تشریفات قانونی به هیات وزیران ارائه کرده است.
وزارت راه‌وشهرسازی در توضیح دلایل ورود همه‌جانبه به بازار مسکن آورده است: «موثر نبودن معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در متن فعلی قانون برای کمک به بازار اجاره مسکن، عرف یکساله بودن قراردادهای اجاره مسکن در کشور ایران و عدم تمایل به انعقاد قراردادهای بلندمدت، هزینه‌های گزاف مالی از جمله هزینه جابه‌جایی و انعقاد قرارداد جدید برای مستاجران و موجران (مستاجران هزینه‌های بیشتری را تقبل می‌کنند)، هزینه‌های غیرمستقیم و هزینه‌های روانی ناشی از جابه‌جایی محل سکونت برای مستاجران، اثرات نامطلوب ناشی از نااطمینانی از میزان افزایش اجاره‌بها بر زندگی مستاجران، تلاش برای فرهنگ‌سازی و پایه‌گذاری انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره، تشویق به اجاره دادن واحدهای ساخته شده توسط انبوه‌سازان از دلایل توجیهی ارائه این لایحه است.»
شروط معافیت مالیاتی
براساس این متن پیش‌نویس، مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای سه واحد استیجاری یا بیشتر که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه‌وشهرسازی ساخته شده یا می‌شوند یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهرها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف هستند مشروط بر آنکه اولا میزان افزایش اجاره‌بها بیشتر از نرخ رشد اجاره اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره» متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه‌وشهرسازی (رییس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر کمیته)، نماینده شورای‌عالی استان‌ها، نماینده اتحادیه مشاورین املاک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نباشد.
ثانیا حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بار کمتر از دو سال نباشد مگر اینکه مستاجر متقاضی عدم تمدید مدت قرارداد اجاره بوده باشد و سوما یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.
حالا مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی از مخالفت دولت با ایجاد کمیته تعیین سقف اجاره‌بها خبر داده و گفته است: با این وجود به دنبال ایجاد این کمیته در قالب اصلاح قانون هستیم. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه در گفت‌وگو با مهر گفته است: این روند با مخالفت هیات دولت مواجه شده و دولت با تاسیس این کمیته مخالفت کرده است.
با این حال بار دیگر با اصرار معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، راه‌حل دیگری برای راه‌اندازی کمیته تعیین سقف اجاره‌بها در نظر گرفته شده که مجوز آن را ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم صادر می‌کند. دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در لایحه دوفوریتی جدید خود، تعیین سقف اجاره‌بهایی که مشمول مالیات می‌شود را بر عهده کمیته تعیین سقف اجاره‌بها قرار داده و این لایحه اگر بتواند در مجلس رای بیاورد، در شکلی کاملا قانونی به فعالیت خواهد پرداخت.
در لایحه دو فوریتی تهیه شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی، «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها» متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه‌وشهرسازی (رییس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر کمیته)، نماینده شورای‌عالی استان‌ها، نماینده اتحادیه مشاوران املاک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به هیات‌وزیران پیشنهاد شده است.
نحوه محاسبه مالیات بر درآمد از محل املاک اجاره‌ای
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، مالیات بر درآمد اجاره برای اشخاص حقیقی براساس نرخ‌های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم بوده که با اعمال این نرخ‌ها به درآمد مشمول مالیات سالانه، میزان مالیات هر سال مشخص می‌شود و مالیات بر درآمد اجاره برای اشخاص حقوقی براساس نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ ق.م.م (۲۵ درصد) است که با اعمال این نرخ به درآمد مشمول مالیات سالانه، میزان مالیات هرسال مشخص خواهد شد.
همچنین بر اساس آنچه سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقیقی برای مودیان مالیاتی از سال ۱۳۹۵ به بعد اعلام کرده، درآمد سالانه تا ۵۰ میلیون تومان با نرخ ۱۵ درصد تا ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ ۲۰ درصد و بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ ۲۵ درصد محاسبه می‌شود.
جهانگیری لایحه مالیات بر اجاره مسکن را به کمیسیون اقتصاد دولت ارجاع داد
عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی درباره جزئیات لایحه جدیدی که به کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارائه شده می‌گوید: تاکنون جلسه‌ای با اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور نداشته‌ایم بلکه پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم را به معاون اول رییس‌جمهور ارائه کرده‌ایم و جهانگیری هم آن را در قالب لایحه دوفوریتی به کمیسیون اقتصاد دولت ارجاع داده است.
او ادامه می‌دهد: قرار است پس از بررسی در این کمیسیون، لایحه به مجلس ارائه شود. بعید می‌دانم بررسی این لایحه با توجه به دوفوریتی بودن آن در این کمیسیون طولانی شود. این مقام مسوول در معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی افزود: بر اساس تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، خانه‌های مسکونی تا ۱۵۰ مترمربع از مالیات معاف است و بالاتر از آن مشمول مالیات بر درآمد اجاره می‌شود.
فرهادیه درباره درصد مالیات تعیین شده برای واحدهای مجموعا بالای ۱۵۰ متری در تهران و ۲۰۰ متری در دیگر شهرها نیز می‌گوید: درصد این مالیات را هر ساله سازمان امور مالیاتی در دفترچه‌ای که با نام «دفترچه مالیات» صادر می‌کند، تعیین می‌کند و همین دفترچه، ملاک تعیین مالیات برای اجاره‌بها خواهد بود. در لایحه جدید، کمیته ملی تعیین افزایش اجاره‌بها نیز گنجانده شده و این کمیته می‌تواند تخفیف‌های مالیاتی را هم بررسی و تعیین کند. کمیته مذکور تاکنون تشکیل نشده و اگر لایحه به تصویب مجلس برسد، این کمیته ذیل تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم فعالیت خواهد کرد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با بیان اینکه نتوانسته‌ایم مجوز تشکیل این کمیته را از هیات دولت بگیریم، می‌گوید: از این رو پیگیر تاسیس کمیته ملی تعیین افزایش اجاره‌بها از طریق قانونی و ذیل تبصره ۱۱ هستیم.
فرهادیه: به امید زنده‌ایم!
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این لایحه به فصل جابه‌جایی مستاجران در تابستان امسال می‌رسد یا خیر، تصریح کرد: ما همه با امید زنده‌ایم! به وزارت راه تکلیف شده تا روی پیشنهاد قاضی‌زاده‌هاشمی کار کنیم. فرهادیه در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد یکی از اعضای هیات رییسه مجلس مبنی بر ایجاد امکان واگذاری مسکن قسطی به کارکنان دولت و اختصاص ۱۵ درصد از حقوق ماهانه کارمندان به ایجاد صندوقی برای ساخت و فروش قسطی مسکن نیز می‌گوید: از سوی رییس‌جمهور، وزارت راه‌وشهرسازی مسوول بررسی این پیشنهاد شده است. باید روی این پیشنهاد کار کنیم تا ساختار و کارکرد آن بررسی شود. امیدواریم این پیشنهاد قابل اجرا باشد.
* دنیای اقتصاد – ترخیص کج‌دار و مریز خودروهای وارداتی
دنیای‌اقتصاد به بررسی موانع پیش‌بینی نشده در مسیر خروج خودروهای دپو شده پرداخته است: یک ماه از زمان تمدید مصوبه دولت برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک می‌گذرد و آن‌طور که شنیده‌ها حکایت دارد، روند ترخیص این خودروها کج‌دار و مریز ادامه دارد. پیش‌تر هیات‌دولت در اردیبهشت ماه و بعد از اتمام فرصت چهار ماهه واردکنندگان برای ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک با توجه به چالش‌هایی که در روند ترخیص خودروهای مانده در گمرک وجود داشت، این فرصت را برای دو ماه دیگر یعنی تا اواسط تیرماه سالجاری تمدید کرد تا واردکنندگان این امکان را بیابند با ترخیص خودروهای مانده در گمرک، به تعهدات خود به مشتریان عمل کنند.
ترخیص کج‌دار و مریز خودروهای وارداتی
همزمان با مصوبه دولت مبنی بر تمدید مهلت ترخیص خودروهای وارداتی بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که در دو ماهه یاد شده با توجه به نبود سازوکاری مشخص برای ترخیص محصولات وارداتی، واردکنندگان به سد سازمان ملی استاندارد، قوه قضاییه، بانک مرکزی و حتی ستاد مصرف سوخت برخورد کنند. حالا اما سد ستاد مصرف سوخت به نظر محکم‌تر از بقیه است چراکه واردکنندگان را با چالش جدیدی در ارتباط با تامین گواهی اسقاط برای پلاک کردن این خودروها مواجه کرده است. ظاهرا آنها باید قیمت بیشتری برای هر گواهی اسقاط پرداخت کنند. سابقا قیمت هر گواهی اسقاط در حدود ۲ میلیون تومان بود، اما در شرایط فعلی این گواهی تا مرز ۵ میلیون تومان افزایش قیمت یافته است. پیش از این عمده‌ترین چالش ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک، چالشی بود که شرکت‌های واردکننده با بانک مرکزی داشتند.
در مصوبه دولت به شرکت‌های واردکننده این امکان داده شده بود خودروهایی که تا ۱۶ دی‌ماه سال گذشته وارد گمرکات و مناطق آزاد اقتصادی شده و قبض انبار دریافت کرده‌اند، بدون اینکه منشا ارز آنها مشخص باشد، امکان ترخیص پیدا خواهند کرد. بانک مرکزی با توجه به اتخاذ سیاست‌های جدید خود از ۱۶ مرداد ماه سالجاری امکان ترخیص کالا از گمرک بدون مشخص بودن منشأ ارز را ممنوع کرد و این کار را در تضاد با سیاست‌های مدیریت بازار ارز دانست. مدیران ارشد بانک مرکزی معتقد بودند چنانچه واردات خودرو تا ۱۶ دی‌ماه بدون مشخص بودن منشأ ارز عملیاتی شود، این مساله فشارها به بازار ارز را تشدید خواهد کرد.
چالش بعدی که بانک مرکزی در ارتباط با ترخیص این خودروها ایجاد کرد، تعیین مابه‌التفاوت نرخ ارز بود. بانک مرکزی به دنبال تعیین نرخ اسکناس در سامانه سنا به‌عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردات خودروها بود، این در حالی است که واردکنندگان نرخ حواله سامانه سنا را برای این منظور مناسب می‌دانستند. در نهایت بانک مرکزی نرخ حواله در سامانه سنا را قبول کرد. اما روی تاریخ واردات خودروها که توانسته بودند قبض انبار بگیرند پافشاری کردند، بنابراین تنها خودروهایی امکان ترخیص یافتند که توانسته بودند تا ۱۶ مرداد ماه سال گذشته قبض انبار دریافت کنند. در شرایطی که چالش بانک مرکزی بر طرف شده؛ همچنان دو چالش دیگر پیش روی شرکت‌های واردکننده قرار داشت یعنی رضایت قوه قضاییه و سازمان ملی استاندارد.
بعد از ممنوعیت ورود خودرو به کشور، بخشی از خریداران با توجه به اینکه خرید قطعی انجام داده و کل مبلغ را به شرکت واردکننده پرداخت کرده بودند، با برگزاری تجمعات و همچنین شکایت از این شرکت‌ها به دنبال احقاق حقوق خود بودند. قوه قضاییه نیز به‌عنوان مرجع رسیدگی به این شکایات و در قالب مدعی‌العموم به این مساله ورود کرد و علاوه بر پلمب دفاتر این شرکت‌ها و مسدود کردن حساب آنها، تعدادی از مدیران‌عامل این شرکت‌ها را با قرار وثیقه روانه زندان کرد. ورود قوه‌قضاییه به بحث واردات خودرو در کنار قضایی شدن پرونده ثبت‌سفارش‌های جعلی مشکل واردکنندگان را برای ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک دوچندان کرد. بدین ترتیب در شرایط کنونی از یکسو حساب بانکی برخی از واردکنندگان با حکم قضایی مسدود است و از سوی دیگر مقامات قضایی با ترخیص خودروهایی که ثبت‌سفارش آنها غیرقانونی بوده مخالفت کرده‌اند. این در حالی است که سال گذشته شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد تا تمام خودروهایی که مشکل قضایی دارند را از گمرکات ترخیص کند، اما ترخیص آنها به معنای بسته شدن پرونده قضایی آنها نیست و شرکت‌های واردکننده باید در مراجع قضایی پاسخگوی تخلفات صورت گرفته باشند.این مصوبه به گفته دبیر انجمن واردکنندگان هنوز ابلاغ نشده، حال آنکه در صورت ابلاغ می‌تواند به ترخیص تعداد بیشتری از خودروهای در گمرک مانده منجر شود.
اما اجرای استانداردهای ۸۵گانه از سوی سازمان ملی استاندارد، چالش دیگری بود که در کمین ترخیص خودروهای مانده در گمرک بود. سازمان ملی استاندارد قرار بود استانداردهای ۸۵ گانه را از دی‌ماه سال گذشته به‌طور کامل اجرایی کند. این مساله با توجه به چالش‌هایی که شرکت‌های تولیدکننده داخلی و همچنین واردکنندگان با آن مواجه بودند به نوعی به کما رفته و سازمان استاندارد تا حدودی از موضع خود برای اجرای این استانداردها عقب‌نشینی کرده است. براساس شنیده‌ها، ظاهرا ملاک سازمان استاندارد برای پلاک شدن این خودروها، پاس کردن استانداردهایی است که در زمان ورود به گمرک و دریافت قبض انبار مورد تایید این سازمان بوده است.
افزایش قیمت گواهی اسقاط
همان‌طور که اشاره شد معضل دریافت گواهینامه اسقاط برای خودروهای مانده در گمرک جدیدترین چالشی است که شرکت‌های واردکننده با آن روبه‌رو هستند. پیش‌تر شرکت‌های واردکننده این امکان را داشتند با مراجعه به سامانه‌ای که توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت راه‌اندازی شده بود، گواهینامه اسقاط موردنیاز خود را خریداری کنند. بعد از ممنوعیت واردات از آنجایی که واردکنندگان خودرو تنها مشتریان این مراکز بودند، ادامه فعالیت این مراکز تقریبا متوقف ماند. در این مدت مراکز اسقاط با تشکیل انجمنی به نام «انجمن مراکز اسقاط خودرو ایران» و امضای توافق‌نامه‌ای با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هرگونه خرید و فروش گواهینامه‌های اسقاط را تنها از طریق این انجمن مجاز شمردند. به گفته بسیاری از واردکنندگان این توافق سبب شد قیمت گواهی اسقاط به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کند. به‌طوریکه تا پیش از ممنوعیت واردات قیمت گواهی اسقاط حدود ۲ تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود، اما در شرایط حاضر گواهی مذکور نزدیک به ۵ میلیون تومان قیمت خورده است و همین مساله تبدیل به چالشی برای پلاک کردن خودروهای ترخیصی شده است.
یکی از مدیران‌عامل شرکت‌های واردکننده در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: توافقی که میان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و انجمن مراکز اسقاط انجام گرفته است، به لحاظ قانونی دارای اشکال است زیرا ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت پیش‌تر جایگاه داوری میان شرکت‌های واردکننده و مراکز اسقاط را داشت اما با امضای توافق‌نامه و دادن تمام اختیار به انجمن تازه تاسیس مراکز اسقاط، به نوعی آنها را صاحب اختیار کرده است به‌طوریکه این اتفاق سبب شده قیمت خرید اوراق گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی تا ۴۰ میلیون افزایش یابد. کف خرید گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی ۴ گواهی و سقف آن ۸ گواهی است. بنابراین در شرایط حاضر شرکت‌های واردکننده باید به جای ۸ تا ۱۶ میلیون تومانی که پیش‌تر برای دریافت گواهی اسقاط پرداخت می‌کردند، این روزها بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند. افزایش قیمت‌ها در شرایطی است که واردکنندگان نیز مبلغ یاد شده را بر قیمت نهایی خودرو اضافه و به مشتری خواهند فروخت. بنابراین روند صعودی قیمت گواهی اسقاط باز هم به ضرر مشتری تمام خواهد شد و این افزایش قیمت را واردکننده از مشتری اخذ خواهد کرد.
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید: انجمن واردکنندگان به این موضوع اعتراض و اطلاع‌رسانی لازم به سازمان بازرسی کل کشور و حراست وزارت راه انجام گرفته است. این مقام صنفی تاکید می‌کند: در حال‌حاضر افزایش قیمت گواهی‌های اسقاط غیرقانونی است. این افزایش قیمت گواهی اسقاط فشار مضاعفی را به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند.
چالش واردکنندگان بعد از ترخیص
همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد ترخیص خودروهای در گمرک مانده با چالش‌هایی همراه شد که همین مسله منجر به تمدید مهلت در نظر گرفته برای ترخیص این خودروها از سوی دولت شد. حال در شرایطی خودروهای وارداتی به‌طور کج‌دار و مریز از گمرکات کشور در حال ترخیص هستند که بسیاری از مشتریان نگران چگونگی تحویل خودروهای ثبت نامی از سوی واردکنندگان هستند.در این زمینه یکی از مدیران‌عامل شرکت‌های واردکننده می‌گوید: دریافت مابه‌التفاوت ارزی از مشتریان در شرایط حاضر با مشکلاتی همراه است زیرا خریداران این خودروها معتقدند این مبلغ باید از سوی شرکت‌های واردکننده پرداخت شود. این واردکننده ادامه می‌دهد شرکت‌های واردکننده قادر به پرداخت مابه‌التفاوت نیستند و مصرف‌کنندگان باید خود نسبت به تکمیل وجه اقدام کنند زیرا این شرکت‌ها تنها تکالیف ارائه شده از سوی دولت را اجرا می‌کنند. یک واردکننده دیگر نیز به خبرنگار ما می‌گوید که تاخیر در تحویل خودروهای در گمرک مانده تنها مشکل واردکنندگان نیست چراکه نزدیک به یک سال این خودروها در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی در شرایط نامناسب در زیر آفتاب و باران نگهداری شده و همین مساله سبب شده تا این خودروها نیاز به بازسازی داشته باشند. وی ادامه می‌دهد که بازسازی این خودروها خود هزینه‌های مضاعفی را به دوش شرکت‌های واردکننده‌ها می‌گذارد. «دنیای‌اقتصاد» به بررسی موانع پیش‌بینی نشده در مسیر خروج خودروهای دپو شده پرداخت.
ترخیص کج‌دار و مریز خودروهای وارداتی
دنیای اقتصاد : یک ماه از زمان تمدید مصوبه دولت برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک می‌گذرد و آن‌طور که شنیده‌ها حکایت دارد، روند ترخیص این خودروها کج‌دار و مریز ادامه دارد. پیش‌تر هیات‌دولت در اردیبهشت ماه و بعد از اتمام فرصت چهار ماهه واردکنندگان برای ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک با توجه به چالش‌هایی که در روند ترخیص خودروهای مانده در گمرک وجود داشت، این فرصت را برای دو ماه دیگر یعنی تا اواسط تیرماه سالجاری تمدید کرد تا واردکنندگان این امکان را بیابند با ترخیص خودروهای مانده در گمرک، به تعهدات خود به مشتریان عمل کنند.
ترخیص کج‌دار و مریز خودروهای وارداتی
همزمان با مصوبه دولت مبنی بر تمدید مهلت ترخیص خودروهای وارداتی بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که در دو ماهه یاد شده با توجه به نبود سازوکاری مشخص برای ترخیص محصولات وارداتی، واردکنندگان به سد سازمان ملی استاندارد، قوه قضاییه، بانک مرکزی و حتی ستاد مصرف سوخت برخورد کنند. حالا اما سد ستاد مصرف سوخت به نظر محکم‌تر از بقیه است چراکه واردکنندگان را با چالش جدیدی در ارتباط با تامین گواهی اسقاط برای پلاک کردن این خودروها مواجه کرده است. ظاهرا آنها باید قیمت بیشتری برای هر گواهی اسقاط پرداخت کنند. سابقا قیمت هر گواهی اسقاط در حدود ۲ میلیون تومان بود، اما در شرایط فعلی این گواهی تا مرز ۵ میلیون تومان افزایش قیمت یافته است. پیش از این عمده‌ترین چالش ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک، چالشی بود که شرکت‌های واردکننده با بانک مرکزی داشتند.
در مصوبه دولت به شرکت‌های واردکننده این امکان داده شده بود خودروهایی که تا ۱۶ دی‌ماه سال گذشته وارد گمرکات و مناطق آزاد اقتصادی شده و قبض انبار دریافت کرده‌اند، بدون اینکه منشا ارز آنها مشخص باشد، امکان ترخیص پیدا خواهند کرد. بانک مرکزی با توجه به اتخاذ سیاست‌های جدید خود از ۱۶ مرداد ماه سالجاری امکان ترخیص کالا از گمرک بدون مشخص بودن منشأ ارز را ممنوع کرد و این کار را در تضاد با سیاست‌های مدیریت بازار ارز دانست. مدیران ارشد بانک مرکزی معتقد بودند چنانچه واردات خودرو تا ۱۶ دی‌ماه بدون مشخص بودن منشأ ارز عملیاتی شود، این مساله فشارها به بازار ارز را تشدید خواهد کرد.
چالش بعدی که بانک مرکزی در ارتباط با ترخیص این خودروها ایجاد کرد، تعیین مابه‌التفاوت نرخ ارز بود. بانک مرکزی به دنبال تعیین نرخ اسکناس در سامانه سنا به‌عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردات خودروها بود، این در حالی است که واردکنندگان نرخ حواله سامانه سنا را برای این منظور مناسب می‌دانستند. در نهایت بانک مرکزی نرخ حواله در سامانه سنا را قبول کرد. اما روی تاریخ واردات خودروها که توانسته بودند قبض انبار بگیرند پافشاری کردند، بنابراین تنها خودروهایی امکان ترخیص یافتند که توانسته بودند تا ۱۶ مرداد ماه سال گذشته قبض انبار دریافت کنند. در شرایطی که چالش بانک مرکزی بر طرف شده؛ همچنان دو چالش دیگر پیش روی شرکت‌های واردکننده قرار داشت یعنی رضایت قوه قضاییه و سازمان ملی استاندارد.
بعد از ممنوعیت ورود خودرو به کشور، بخشی از خریداران با توجه به اینکه خرید قطعی انجام داده و کل مبلغ را به شرکت واردکننده پرداخت کرده بودند، با برگزاری تجمعات و همچنین شکایت از این شرکت‌ها به دنبال احقاق حقوق خود بودند. قوه قضاییه نیز به‌عنوان مرجع رسیدگی به این شکایات و در قالب مدعی‌العموم به این مساله ورود کرد و علاوه بر پلمب دفاتر این شرکت‌ها و مسدود کردن حساب آنها، تعدادی از مدیران‌عامل این شرکت‌ها را با قرار وثیقه روانه زندان کرد. ورود قوه‌قضاییه به بحث واردات خودرو در کنار قضایی شدن پرونده ثبت‌سفارش‌های جعلی مشکل واردکنندگان را برای ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک دوچندان کرد. بدین ترتیب در شرایط کنونی از یکسو حساب بانکی برخی از واردکنندگان با حکم قضایی مسدود است و از سوی دیگر مقامات قضایی با ترخیص خودروهایی که ثبت‌سفارش آنها غیرقانونی بوده مخالفت کرده‌اند. این در حالی است که سال گذشته شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد تا تمام خودروهایی که مشکل قضایی دارند را از گمرکات ترخیص کند، اما ترخیص آنها به معنای بسته شدن پرونده قضایی آنها نیست و شرکت‌های واردکننده باید در مراجع قضایی پاسخگوی تخلفات صورت گرفته باشند.این مصوبه به گفته دبیر انجمن واردکنندگان هنوز ابلاغ نشده، حال آنکه در صورت ابلاغ می‌تواند به ترخیص تعداد بیشتری از خودروهای در گمرک مانده منجر شود.
اما اجرای استانداردهای ۸۵گانه از سوی سازمان ملی استاندارد، چالش دیگری بود که در کمین ترخیص خودروهای مانده در گمرک بود. سازمان ملی استاندارد قرار بود استانداردهای ۸۵ گانه را از دی‌ماه سال گذشته به‌طور کامل اجرایی کند. این مساله با توجه به چالش‌هایی که شرکت‌های تولیدکننده داخلی و همچنین واردکنندگان با آن مواجه بودند به نوعی به کما رفته و سازمان استاندارد تا حدودی از موضع خود برای اجرای این استانداردها عقب‌نشینی کرده است. براساس شنیده‌ها، ظاهرا ملاک سازمان استاندارد برای پلاک شدن این خودروها، پاس کردن استانداردهایی است که در زمان ورود به گمرک و دریافت قبض انبار مورد تایید این سازمان بوده است.
افزایش قیمت گواهی اسقاط
همان‌طور که اشاره شد معضل دریافت گواهینامه اسقاط برای خودروهای مانده در گمرک جدیدترین چالشی است که شرکت‌های واردکننده با آن روبه‌رو هستند. پیش‌تر شرکت‌های واردکننده این امکان را داشتند با مراجعه به سامانه‌ای که توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت راه‌اندازی شده بود، گواهینامه اسقاط موردنیاز خود را خریداری کنند. بعد از ممنوعیت واردات از آنجایی که واردکنندگان خودرو تنها مشتریان این مراکز بودند، ادامه فعالیت این مراکز تقریبا متوقف ماند. در این مدت مراکز اسقاط با تشکیل انجمنی به نام «انجمن مراکز اسقاط خودرو ایران» و امضای توافق‌نامه‌ای با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هرگونه خرید و فروش گواهینامه‌های اسقاط را تنها از طریق این انجمن مجاز شمردند. به گفته بسیاری از واردکنندگان این توافق سبب شد قیمت گواهی اسقاط به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کند. به‌طوریکه تا پیش از ممنوعیت واردات قیمت گواهی اسقاط حدود ۲ تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود، اما در شرایط حاضر گواهی مذکور نزدیک به ۵ میلیون تومان قیمت خورده است و همین مساله تبدیل به چالشی برای پلاک کردن خودروهای ترخیصی شده است.
یکی از مدیران‌عامل شرکت‌های واردکننده در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: توافقی که میان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و انجمن مراکز اسقاط انجام گرفته است، به لحاظ قانونی دارای اشکال است زیرا ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت پیش‌تر جایگاه داوری میان شرکت‌های واردکننده و مراکز اسقاط را داشت اما با امضای توافق‌نامه و دادن تمام اختیار به انجمن تازه تاسیس مراکز اسقاط، به نوعی آنها را صاحب اختیار کرده است به‌طوریکه این اتفاق سبب شده قیمت خرید اوراق گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی تا ۴۰ میلیون افزایش یابد. کف خرید گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی ۴ گواهی و سقف آن ۸ گواهی است. بنابراین در شرایط حاضر شرکت‌های واردکننده باید به جای ۸ تا ۱۶ میلیون تومانی که پیش‌تر برای دریافت گواهی اسقاط پرداخت می‌کردند، این روزها بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند. افزایش قیمت‌ها در شرایطی است که واردکنندگان نیز مبلغ یاد شده را بر قیمت نهایی خودرو اضافه و به مشتری خواهند فروخت. بنابراین روند صعودی قیمت گواهی اسقاط باز هم به ضرر مشتری تمام خواهد شد و این افزایش قیمت را واردکننده از مشتری اخذ خواهد کرد.
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید: انجمن واردکنندگان به این موضوع اعتراض و اطلاع‌رسانی لازم به سازمان بازرسی کل کشور و حراست وزارت راه انجام گرفته است. این مقام صنفی تاکید می‌کند: در حال‌حاضر افزایش قیمت گواهی‌های اسقاط غیرقانونی است. این افزایش قیمت گواهی اسقاط فشار مضاعفی را به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند.
چالش واردکنندگان بعد از ترخیص
همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد ترخیص خودروهای در گمرک مانده با چالش‌هایی همراه شد که همین مسله منجر به تمدید مهلت در نظر گرفته برای ترخیص این خودروها از سوی دولت شد. حال در شرایطی خودروهای وارداتی به‌طور کج‌دار و مریز از گمرکات کشور در حال ترخیص هستند که بسیاری از مشتریان نگران چگونگی تحویل خودروهای ثبت نامی از سوی واردکنندگان هستند.در این زمینه یکی از مدیران‌عامل شرکت‌های واردکننده می‌گوید: دریافت مابه‌التفاوت ارزی از مشتریان در شرایط حاضر با مشکلاتی همراه است زیرا خریداران این خودروها معتقدند این مبلغ باید از سوی شرکت‌های واردکننده پرداخت شود. این واردکننده ادامه می‌دهد شرکت‌های واردکننده قادر به پرداخت مابه‌التفاوت نیستند و مصرف‌کنندگان باید خود نسبت به تکمیل وجه اقدام کنند زیرا این شرکت‌ها تنها تکالیف ارائه شده از سوی دولت را اجرا می‌کنند. یک واردکننده دیگر نیز به خبرنگار ما می‌گوید که تاخیر در تحویل خودروهای در گمرک مانده تنها مشکل واردکنندگان نیست چراکه نزدیک به یک سال این خودروها در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی در شرایط نامناسب در زیر آفتاب و باران نگهداری شده و همین مساله سبب شده تا این خودروها نیاز به بازسازی داشته باشند. وی ادامه می‌دهد که بازسازی این خودروها خود هزینه‌های مضاعفی را به دوش شرکت‌های واردکننده‌ها می‌گذارد.
– پیش‌فروش خودرو مشروط شد
دنیای اقتصاد نوشته است: پیش‌فروش خودرو به‌طور مشروط در دستور کار خودروسازان قرار خواهد گرفت. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دی ماه سال گذشته به دلیل افزایش تعهدات معوق تولیدکنندگان اعلام کرد که این وزارتخانه دیگر هیچ مجوزی برای پیش‌فروش به خودروسازان نخواهد داد. هر چند خودروسازان پیش از این در پیش‌فروش خودروهایی که تعهد معوق نداشتند، می‌توانستند آزادانه عمل کنند، اما در مورد خودروهایی که تعهداتی برای خود ایجاد کرده بودند، باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز می‌گرفتند. دو شرکت بزرگ خودروساز کشور از اوایل سال گذشته با وجود اعمال تحریم‌های بین‌المللی و همچنین با آگاهی از محدودیت‌هایی که در تولید خودرو خواهند داشت، با هدف تامین نقدینگی اقدام به پیش‌فروش بی‌رویه محصولات خود کردند.
پیش‌فروش خودرو مشروط شد
این اقدام به بزرگ‌ترین چالش خودروسازی کشور تبدیل شد؛ چرا که از یکسو تولید خودرو به‌طور چشمگیری کاهش یافت که همین مساله موجب شد تولیدکننده قادر به انجام تعهدات خود نباشد و از سوی دیگر قیمت محصولات ثبت‌نامی روند صعودی به خود گرفت. در گیرودار قیمت‌گذاری جدید خودروهای تولیدی، در نهایت وزارت صنعت به دو تولیدکننده بزرگ کشور دستور داد که خودروهای پیش‌فروش‌شده تا قبل ۳۰ دی‌ماه سال گذشته با قیمت قبل به مشتریان داده شود و از ابتدای بهمن نیز قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار صورت بگیرد. با تمام این تفاسیر اما تعهدات معوق دو خودروساز کشور همچنان رو به فزونی است. این در شرایطی است که طبق ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۸۰ درصد تولید باید به تعهدات اختصاص یابد.
در این بین اما نباید فراموش کرد که پیش‌فروش خودرو مهم‌ترین منبع تامین نقدینگی خودروسازان است؛ به همین دلیل دو تولیدکننده خودرو کشور فشار مضاعفی به وزارت صنعت وارد کردند تا بلکه بتوانند بار دیگر مجوز پیش‌فروش‌ها را اخذ کنند؛ با این حال ظاهرا وزارت صنعت ارائه مجوز را مشروط کرده است. طبق برخی اخبار موضوع مجوز پیش‌فروش‌ها در کمیته خودرو مطرح شده و اعضا پیشنهادهایی در این زمینه مطرح کرده‌اند. احمد نعمت‌بخش، رئیس انجمن خودروسازان و از اعضای کمیته خودرو در مورد پیشنهاد ارائه‌شده به خبرنگار ما گفت که با توجه به تعهدات معوق خودروسازان، پیشنهاد شد هر خودرویی که از تعهدات خودروسازان کاسته شد یکی به پیش‌فروش‌ها اضافه شود. وی اضافه کرد که با وجود تعهدات معوق، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز پیش‌فروش‌ها را لغو کرده به این ترتیب با شرط کاستن از تعهدات، پیش‌فروش محصولات بار دیگر می‌تواند از سرگرفته شود.
وی همچنین عنوان می‌کند که این پیشنهاد قرار است در جلسه بعدی کمیته خودروسازان مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار بگیرد. در همین حال اما عباس تابش رئیس‌سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اظهار داشته که کمیته خودرو موافقت کرده خودروسازان به ازای تحویل هر خودرو از تعهدات خود، خودروی جدید برای سال بعد از آن پیش‌فروش کنند. رئیس سازمان حمایت افزود: در گذشته خودروسازان به دنبال پیش‌فروش در زمان معوقات برای تامین نقدینگی بودند که با آن مخالفت کردیم. وی افزود: اما در درخواست جدید، خودروسازان پیشنهاد کردند برای زمان پس از معوقات پیش‌فروش کنند که شرط سازمان حمایت مابه‌ازای خروج خودروهای تعهد شده است.
* فرهیختگان – اقدامات بیژن زنگنه کمکی به دور زدن تحریم‌ها نمی‌کند
فرهیختگان درباره عملکرد وزیر نفت نوشته است: بیژن نامدارزنگنه ازجمله نام‌های پرتکرار در دولت‌های پس از انقلاب است. زنگنه به‌واسطه ۲۹ سال تصدی وزارتخانه‌های جهاد سازندگی (پنج‌سال وزیر جهاد سازندگی و یکسال نیز وزیر نیروی کابینه موسوی)، وزارت نیرو (هشت‌سال وزیر نیرو در کابینه هاشمی‌رفسنجانی) و وزارت نفت (هشت‌سال وزیر نفت کابینه محمد خاتمی و نزدیک به هفت‌سال وزیر نفت کابینه حسن روحانی) به «شیخ‌الوزراء» مشهور است. وی با ۱۵ سال مدیریت بر یکی از استراتژیک‌ترین وزارتخانه‌های کشور، نقش چشمگیری در تحولات بخش انرژی و عمدتا بخش نفت و گاز ایران دارد. زنگنه اگرچه خودش می‌گوید نه «پیر است و نه خسته» اما بررسی آماری عملکرد وی به‌ویژه در دولت روحانی نشان می‌دهد او با انفعال خود، بسیاری از فرصت‌های بخش نفت و گاز ایران را به هدر داده است. کاهش بی‌سابقه صادرات نفت در دوره زنگنه نسبت به تحریم‌های مشابه در دوره ۹۱-۹۰، گماردن افراد غیرمتخصص، بازنشستگان و نمایندگان ادوار مجلس در پست‌های مدیریتی حساس، عدم تعامل با خریداران اصلی نفت ایران (به‌ویژه چین و هند)، شکست‌های پی‌درپی در اجلاس اوپک و عدم تاثیرگذاری بر تصمیمات این سازمان نفتی، کم‌توجهی به توسعه صادرات گاز ایران و کم‌توجهی به موضوع تحقیق و توسعه (R&D) در بخش نفت و گاز تنها بخشی از ضعف مدیریتی بیژن زنگنه در وزارت نفت است. همچنین از دیگر تصمیم‌های غلط دوره مدیریت زنگنه که خسارت سنگینی را به بخش انرژی کشور وارد کرد، کنار گذاشتن طرح سهمیه‌بندی سوخت در سال ۹۴ بود که وی بیشترین اثرگذاری را بر تصمیم دولت و مجلس داشت.
برای درک این موضوع که مدیریت زنگنه در بخش نفت و گاز ایران خسارات جبران‌ناپذیری را وارد کرده، کافی است این بخش از جملات زنگنه را که اخیرا در مصاحبه با خبرگزاری وابسته به مجلس منتشر شده، مرور کنیم: «چین بعد از ماه می هیچ نفتی از ایران برداشت نکرده است؛ شرایط فعلی از جنگ تحمیلی هم سخت‌تر است؛ گروه‌های همسو با زنجانی می‌خواهند نفت را زمین بزنند؛ آتش توپخانه رفقای زنجانی شدید است؛ روسیه نمی‌گذارد کسی وارد بازار گاز اروپا شود؛ هیچ قرارداد مشارکت تولیدی میان ما و هندی‌ها درباره میدان فرزاد B امضا نشده؛ ۶۰ شرکت برای یک طرح ما صف نکشیده‌اند که از بین آنها یکی را گلچین کنیم.» مرور این جملات زنگنه نشان می‌دهد وی برخلاف ادعایش نه‌تنها توان کافی برای اداره وزارت نفت را ندارد، بلکه در اثرگذاری جو روانی تحریم بر بخش نفت و گاز ایران نیز بی‌تاثیر نبوده است.
ادامه انفعال زنگنه فروش نفت را به صفر می‌رساند
یکسال پس از خروج آمریکا از برجام همه معافیت‌ها برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران برداشته شد؛ اما تحریم نفت ایران موضوع تازه‌ای نیست، چنانکه در سالهای ۹۰ و ۹۱ نیز این اتفاق در دوره اوباما تکرار شد. در این زمینه بررسی آمارهای بین‌المللی ازجمله داده‌های آماری «آژانس بین‌المللی انرژی» و همچنین آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد در تحریم سالهای ۹۰ و ۹۱ میزان صادرات نفت ایران از روزانه دومیلیون و ۱۲۱ هزار بشکه در سال ۹۰ به ۱.۹ میلیون بشکه در سال ۹۱ به ۱.۷ میلیون بشکه در سال ۹۲ و نزدیک به ۱.۵ میلیون بشکه در سال ۹۳ رسیده است. بر این اساس، مشاهده می‌شود قبل از توافق ژنو (طی سالهای ۹۰ تا ۹۲) میزان صادرات نفت ایران همواره بالاتر از ۱.۷ میلیون بشکه در روز بوده و تنها در سال ۹۳ به ۱.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است. برخلاف تحریم سالهای ۹۰ و ۹۱ در حال حاضر اگرچه آمار مستندی از میزان صادرات نفت ایران منتشر نشده، با این حال برآوردها نشان می‌دهد میزان صادرات نفت ایران به کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است که این میزان در دو دهه اخیر امری بی‌سابقه است. در این زمینه اگر به مصاحبه اخیر زنگنه با خبرگزاری وابسته به مجلس شورای اسلامی مراجعه کنیم، می‌توان گفت با در نظر گرفتن شرایط یکسان تحریم نفت در سالهای ۹۰ و ۹۱ و تحریم فعلی، انفعال و بی‌برنامگی زنگنه و مجموعه وزارت نفت در کاهش بی‌سابقه صادرات نفت کاملا موثر بوده است.
توسعه پالایشگاه‌های داخلی اولویت چندم زنگنه؟
بیش از دو دهه است که برخی کشورهای نفتی به‌جای صادرات نفت خام، اقدام به توسعه ظرفیت‌های پالایشی خود کرده‌اند. این تصمیم علاوه‌بر ایجاد ارزش افزوده، نسبت به تغییر الگوی مصرف انرژی نیز یک نوع نگاه عالمانه داشته است، به‌طوری که در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد طی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ میزان مصرف نفت با کاهش ۱۵ میلیون بشکه‌ای از روزانه ۶۵ میلیون بشکه به ۵۰ میلیون بشکه رسیده است. بر این اساس، در چنین شرایطی تمرکز روی فروش نفت به‌صورت خام در بلندمدت چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ استراتژیکی یک اقدام غیرمنطقی است. ایران نیز با وجود اینکه از نظر ذخایر نفت رتبه چهارم و از نظر ذخایر گاز در رده دوم جهان قرار دارد، اما ظرفیت‌های پالایشی به‌طور شایسته‌ای توسعه پیدا نکرده است، به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۲۱ سال اخیر به‌جز واحد پالایشی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، پالایشگاه دیگری به بهره‌برداری نرسیده است. عدم توسعه ظرفیت‌های پالایشگاهی کشور از این منظر قابل‌تامل است که در سالهای ۹۷ از مجموع حدود چهارمیلیون بشکه نفت استخراج‌شده در روز، دومیلیون و ۵۳ هزار بشکه در روز معادل ۵۵ درصد آن به‌صورت خام صادر و حدود یک‌میلیون و ۹۴۷ هزار بشکه معادل ۴۸ درصد آن در پالایشگاه‌ها تبدیل به محصولات اصلی می‌شود.
در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۹۰ ظرفیت تصفیه نفت خام پالایشگاه‌های داخلی سالانه ۷۵۰میلیون بشکه (روزانه یک‌مییلون و ۵۶۲ هزار بشکه) بود که این میزان تا سال ۹۲ به ۶۶۶ میلیون بشکه (روزانه یک‌میلیون و ۸۲۵ هزار بشکه) رسید؛ اما با آمدن زنگنه به وزارت نفت، این ظرفیت در سال ۹۳ بدون تغییر، در سال ۹۴ روندی نزولی، در سالهای ۹۵ و ۹۶ حدود ۲۷ هزار بشکه افزایش یافت و در سال ۹۷ نیز نسبت به دو سال قبل از خود حدود ۹۵ هزار بشکه توسعه پیدا کرده است. به‌عبارت دیگر، بین سالهای ۹۰ تا ۹۲ با وجود تشدید تحریم‌های بین‌المللی، ظرفیت تصفیه نفت خام پالایشگاه‌های داخلی طی دو سال ۲۶۳ هزار بشکه توسعه پیدا کرده اما طی سالهای ۹۲ تا ۹۷ این میزان فقط ۱۲۲ هزار بشکه رشد داشته است.
استخدام نمایندگان مجلس برایم افتخار است!
در سال ۹۶ لیست ۲۶ نفره‌ای از نمایندگان ادوار مجلس که پس از اتمام دوره نمایندگی، حقوق و مزایای نجومی از وزارت نفت می‌گیرند، رسانه‌ای شد. در ابتدا برخی از دولتی‌ها قصد داشتند این موضوع را کتمان و انکار کنند، اما ۲۸ مرداد سال ۹۶ زنگنه در جلسه رای اعتماد مجلس آب پاکی را روی دست همه ریخت و ادعای رسانه‌ها را با قاطعیت تایید کرد. وی در صحن علنی مجلس برای اولین‌بار رسما به استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت اذعان کرد و این موضوع را باعث افتخار خود دانست. زنگنه زمانی که پشت تریبون مجلس قرار گرفت، سخنان خود را این‌گونه شروع کرد: «می‌گویند نمایندگان ادوار را استخدام کردید. خب هر دوره‌ای که تمام می‌شود یکی از دغدغه‌های هیات‌رئیسه مجلس این است که با وزرا جلسه می‌گذارد تا این نمایندگانی که کاری ندارند را به‌کار گیرند. نماینده‌ای که کار ندارد چه می‌شود؟ آیا باید در جامعه رها شود؟ اگر نماینده‌ای نگران شغل آینده خود باشد حتی در حد یک حقوق دولتی هزار مفسده دیگر ایجاد می‌شود. لذا من هم افتخار می‌کنم که تعدادی از این نمایندگان ادوار را به‌کار گرفتم و این کار مخفیانه نیست.» اما استخدام نمایندگان مجلس زمانی جالب توجه می‌شود که نگاهی به لیست استخدام‌شده‌ها نشان می‌دهد نمایندگان ادوار گذشته پیش از شروع بررسی صلاحیت وزرا در حمایت از بر کرسی نشستن مجدد نامه حمایت‌آمیز از زنگنه منتشر کرده‌اند. همچنین نگاهی به سمت‌های این افراد نشان می‌دهد در اغلب موارد این افراد بدون تحصیلات و دانش مرتبط در مشاغل و پست‌های حساس منصوب شده‌اند.
اینکه چگونه نمایندگان ادوار بدون دانش مرتبط در مشاغل حساس پست سازمانی گرفته‌اند و البته حقوق نجومی برای تخصص نداشته خود می‌گیرند، بماند اما این‌گونه استخدام‌ها زمانی غم‌انگیز می‌شود که وزارت نفت برای استخدام نیروهای جوان تحصیلکرده بورسیه خود در دانشگاه صنعت نفت محدودیت‌های بسیار شدیدی قائل شده است.
دورهمی وزارت نفت برای بازنشستگان
شهریور سال ۹۷ بود که تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به ایستگاه آخر رسید. وکلای ملت در تصویب این قانون استثناهایی نیز برای مدیران رده‌بالای دولتی قائل شدند که همین امر زمینه را برای ماندگاری و پایداری برخی مدیران فراهم کرد. در همین زمینه بیژن زنگنه نیز علاوه‌بر اینکه خودش در وزارت نفت ماندنی شد، طی حکمی در ۲۷ آبان سال ۹۷ مسعود کرباسیان را که شهریورماه با رای نمایندگان مجلس از وزارت اقتصاد کنار گذاشته بود به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد. نکته جالب‌توجه اینکه مسعود کرباسیان در حالی مدیریت دومین شرکت بزرگ نفتی خاورمیانه را در دست گرفت که هم طبق قانون بازنشسته بود، جای علی کاردر مدیرعامل سابق را گرفت که با قانون بازنشستگی کنار گذاشته شده بود و مهم‌تر از آن کرباسیان تخصصی در زمینه نفت نداشت.
زنگنه با R&D بیگانه است
امروزه به‌موجب سرعت شگفت‌انگیز توسعه فناوری، اگر شرکت یا سازمانی نخواهد از گردونه رقابت در بازار حذف شود، باید بخشی از درآمدهای خود را صرف R&D یا همان تحقیق و توسعه کند. تحقیق و توسعه در دنیای امروز به‌حدی مهم است که هزینه کرد در آن را می‌توان یکی از مولفه‌های تبدیل‌شدن برخی شرکت‌های نفتی دنیا به غول‌های امروز تلقی کرد، اما این امر در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است، به‌طوری که بررسی آماری نشان می‌دهد ازمجموع بیش از بودجه ۵۷۳ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۸ فقط ۸.۲ میلیارد تومان برای امر پژوهش اختصاص داده شده که این میزان معادل ۰۰۱/۰ کل بودجه دومین شرکت بزرگ نفتی خاورمیانه است. اهمیت بودجه تحقیق و توسعه زمانی آشکار می‌شود که در چهار دهه اخیر با تحریم بخش انرژی ایران، کمتر شرکت بین‌المللی‌ای توانسته پروژه‌ای را در بخش نفت و گاز ایران از صفر تا صد به اتمام برساند. اینکه چرا بیژن زنگنه به‌رغم نزدیک به ۱۵ سال مدیریت در وزارت نفت اهمیت تحقیق و توسعه یا R&D را نادیده گرفته، خود داستان مفصلی است، اما کاملا مشخص است که کم‌توجهی به موضوع R&D که بر توان داخلی تکیه دارد، ضرر و زیان زیادی را به بخش پراهمیتی همچون نفت و گاز به کشور تحمیل کرده است.
صادرات گاز یک‌پنجم چشم‌انداز برنامه
براساس پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی(IEA)، در سالهای آینده رشد اقتصادی جهان به‌طور قابل‌توجهی به مصرف گاز طبیعی وابسته خواهد بود؛ به‌طوری که تا سال ۲۰۴۰ تقاضای جهانی گاز ۴۵ درصد نسبت به شرایط فعلی افزایش خواهد یافت. در این میان، ایران در ذخایر گاز جایگاه شایسته‌ای دارد، به‌طوری که براساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی(IEA)، در سال ۲۰۱۸ ازمجموع ۱۹۳.۵ تریلیون مترمکعب ذخایر گازی جهان، ۱۷.۲ درصد (معادل ۳۳.۲ تریلیون مترمکعب) آن در ایران قرار دارد که این میزان تنها یک‌درصد (حدود دوتریلیون مترمکعب) از ذخایر اولین کشور یعنی روسیه کمتر است. در زمینه تولید نیز بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تولید گاز ایران در سال ۹۶ حدود ۲۳۰ میلیارد مکعب بوده که این میزان تا سال ۹۸ به مرز ۳۰۰میلیارد مکعب خواهد رسید که در این صورت ۵۰ تا ۶۰ میلیارد مکعب گاز تولیدی کشور مازاد بر مصرف داخلی خواهد بود. با این حال به‌رغم حجم بالای ذخایر گازی، ایران سهم شایسته‌ای از بازارهای جهانی ندارد، به‌طوری که ازمجموع صادرات ۱۱۳۴ میلیارد مترمکعبی جهان در سال ۲۰۱۷ سهم ایران تنها یک‌درصد (۱۳.۲ میلیارد مترمکعب) بوده که این میزان صادرات گاز ایران را در رتبه دهم جهان پس از کشور ترینیدادوتوباگو قرار می‌دهد. همچنین نکته قابل‌تامل اینکه طی سالهای ۹۲ تا ۹۶ میزان صادرات گاز ایران از ۹.۳ میلیارد مترمکعب در سال ۹۲ به ۱۳.۲ میلیارد مترمکعب در سال ۹۶ رسیده است. این در حالی است که طی این مدت صادرات روسیه (اولین دارنده بیشترین ذخایر گازی جهان) از ۱۳۸ میلیارد مترمکعب به بیش از ۱۹۴ میلیارد مترمکعب (منهای صادرات LNG) رسیده است. اما صادرات ۱۳.۲ میلیارد مترمکعبی گاز در سالهای ۹۶ و ۹۷ در حالی صورت می‌گیرد که برنامه ششم توسعه در بخش چشم‌انداز صنعت گاز ایران تاکید کرده است میزان صادرات سالانه گاز ایران تا سال آخر برنامه ششم باید به ۶۸ تا ۷۰ میلیارد مترمکعب در سال افزایش یابد. به‌عبارت دیگر، صادرات گاز ایران کمتر از یک‌پنجم (حدود ۱۸ درصد) چشم‌انداز برنامه ششم توسعه است.
در این زمینه اگرچه در سالهای اخیر موضوع انتقال گاز ایران به اروپا در پسابرجام مطرح شد، اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌جز ترکمنستان که خود دارای منابع گازی و صادرکننده گاز است، ۱۶ همسایه دیگر ایران (با در نظر گرفتن هند) متقاضی و مشتری گاز ایران هستند؛ اما حال مساله اصلی این است که گاز ایران نیاز به بازاریابی و چانه‌زنی از طریق دیپلماسی اقتصادی به‌ویژه در منطقه دارد، موضوعی که زنگنه طی ۱۵ سال مدیریت وزارت نفت از آن غافل بوده است. بی‌برنامگی زنگنه در موضوع گاز از این منظر دارای اهمیت است که کریدور جنوبی گاز از سال ۲۰۱۵ در همسایگی شمالی ایران شروع شده و برای اولین‌بار قرار است گاز استخراج‌شده از آب‌های عمیق دریای خزر را به‌طور مستقیم با حدود ۳۵۰۰ کیلومتر خطوط لوله به قلب اروپا انتقال دهد. در این زمینه کارشناسان انرژی معتقدند با توجه به عدم تدوین استراتژی صحیح در حوزه بین‌الملل انرژی، ممکن است این پروژه فرصت حضور و حتی توسعه وضعیت موجود ایران را در بازار انرژی منطقه (با محوریت گاز) کم‌رنگ‌تر کند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰