برای دستگاه‌های خاطی در امر مبارزه با قاچاق پرونده تشکیل می‌شود

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی سیدعبدالمجید اجتهادی در این باره اظهار کرد: در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح قانون طی دو سال گذشته در دستور کار بوده و سال ۹۲ تصویب و لازم الاجرا شد.

وی ادامه داد: سال ۹۴ مجدد اصلاحیه در دستور کار قرار گرفت؛ البته از سال ۹۲ برخی دستگاه‌ها ایراداتی در نظر داشتند که مطرح و بررسی شد و در نهایت لایحه اصلاح مبارزه با قاچاق به مجلس ارسال شد.

اجتهادی یادآور شد: سال گذشته بخشی از قانون در صحن تصویب ولی ایرادی وارد شد که این لایحه قضائی است و قوه قضائیه باید صریحاً در این باره اظهار نظر کند.

وی گفت: لایحه بعد از بازگشت از قوه قضائیه در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت و کمیسیون اقتصادی مجلس از روز گذشته بررسی پیشنهادات مجلس را در دستور کار قرار داده و در حال بررسی است.

اجتهادی اظهار کرد: یک‌سری خلأ در قانون وجود دارد که مجلس در پی افزایش ظرفیت قانون برای مقابله با قاچاق است.

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات ادامه داد: در شرایط فعلی برای مبارزه با قاچاق نیاز اساسی به اصلاح قانون داریم؛ یک‌سری موارد در لایحه دولت در مورد اصلاحات عبارتی بود که دارای بار حقوقی است.

اجتهادی افزود: در بخش ارز مشکلات قانونی داشتیم که قبل از نوسانات ارزی در سال گذشته در لایحه اصلاح قانون از سوی دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی‌هایی صورت گرفت و مساله ممانعت از “فروش و خرید فردایی” را مطرح کردند و این موارد و برخی دیگر از رفتارها نیز بزه انگاری شد.

وی تصریح کرد: اصلاحیه قانون در مبارزه با قاچاق ارز راه‌گشاست ولی در اصل قاچاق، مشکلی را رفع نمی‌کند.

اجتهادی ادامه داد: مساله مبنی بر این است که یک‌سری سامانه‌ها ایجاد نشده و سامانه‌های فعال نیز ارتباطی با یکدیگر نداشته و مدیریت از بدو ورود تا زمان عرضه را در بر نمی‌گیرد.

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات در بخشی دیگر از این مصاحبه رادیویی خاطرنشان کرد: تا زمانی‌که سامانه‌های کد رهگیری ایجاد و اطلاعات باهم لینک نشود، مبارزه با قاچاق کاملاً انجام نمی‌گیرد.

اجتهادی با بیان اینکه مقاومت دستگاه‌ها در این خصوص بی مورد است، گفت: شاید محرمانگی اطلاعات در برخی دستگاه‌ها مطرح شود؛ از طرفی سامانه کد کالا و رهگیری و انبارها ایجاد شده ولی برای کل کالاها پوشش ندارد که باید با سامانه‌ها نیز لینک شود.

وی گفت: مسئولیت سامانه قاچاق فرآیند تشکیل پرونده را مدیریت می‌کند و جز وظایف سازمان تعزیرات است که به طور کامل ایجاد نشده است.

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات که با با برنامه “رویداد” رادیو گفت‌وگو می‌کرد در پایان در خصوص اقدامات آتی برای مقابله با دستگاه‌های خاطی اظهار کرد: امروز جلسه‌ای در دفتر معاون اول رئیس جمهور در حال تشکیل است تا دستگاه‌هایی که وظیفه مقابله‌ای خود را به درستی انجام نداده‌اند، بازخواست و پرونده قضائی برای این دستگاه‌ها تشکیل شود.

انتهای پیام