قوانین اجتماعی که در صدسال اخیر به تصویب رسیدند/ از تصویب قانون مدنی تا حمایت از اطفال و نوجوانان و تشدید مجازات اسیدپاشی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از برنا؛ مجلس شورای اسلامی به عنوان مهم ترین مرجع قانونگذاری در کشور، قلب تپنده دموکراسی به شمار می رود. به دنبال شکل گیری نظام‌های دموکراتیک در جهان و به وجود آمدن اصل تفکیک قوا در دولت‌ها، پارلمان یا همان مجلس به عنوان یک رکن اساسی در چنین نظام‌ها تلقی شده و امروزه در نظام های دموکراتیک، این رکن نظام نقش تعیین کننده و سرنوشت سازی را در تصمیم گیری‌های کلان ملی داراست. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مجلس درباره آن قانونگذاری می‌کند، مسائل اجتماعی‌ست چرا که مستقیما به مردم مربوط می‌شود درواقع از آنجایی که نمایندگان مجلس وکلای مردم هستند وظیفه‌شان رسیدگی به امورات و مشکلات آنان است. از سال ۱۳۰۰ تاکنون قوانین اجتماعی بسیاری در ایران به تصویب رسیده که درخور توجه است. در این مطلب قصد داریم شما را با قوانین اجتماعی که در یک قرن اخیر به تصویب رسیده آشنا کنیم.

قانون استخدام کشوری؛ سال ۱۳۰۱

قانون استخدام کشوری نخستین لایحهٔ استخدام کشوری در ایران بود که در آذر ماه ۱۳۰۱ در ۵ فصل و ۷۴ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این لایحه با مطالعهٔ مقررات استخدامی کشورهای پیشرفته تهیه شده بود. در این قانون مقرراتی پیش‌بینی شده بود که در نظام حقوقی ایران سابقه نداشت؛ از جمله جدا کردن تخلفات اداری از تخلفات عمومی و پایه‌گذاری دادرسی اداری برای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت. در مورد عامیت، هر چند این مصوبهٔ مجلس به عنوان قانونی عام در زمینه استخدام دولتی وضع شده بود اما سال‌ها پس از آن قوانینی در مورد بخشی از مستخدمان دولت تصویب شد که از عامیت قانون کاست برای نمونه می‌توان قانون استخدام قضات ۱۳۰۶، قانون استخدام پزشکان ۱۳۲۸، قانون استخدام پرستاران ۱۳۲۶ را نام برد.

قانون مدنی؛ سال ۱۳۰۷

قانون مدنی مجموعه‌ای از مواد قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کنند. مهمترین مسائلی که در قانون مدنی هر کشور به آن‌ها پرداخته می‌شود، عبارتند از: احوال شخصیه اعم از اهلیت و وضعیت، قراردادها و عقود (مختصات و شرایط صحت)، مسئولیت مدنی، حقوق تعهدات و حقوق خانواده اعم از ازدواج، طلاق. قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است. این قانون برگرفته از حقوق اسلام، به ویژه فقه امامیه است که شکل امروزین و مدون آن به همراه محتوای برخی مواد، برگرفته از قوانین اروپایی، به ویژه قانون مدنی فرانسه و تا حدودی بلژیک است. این قانون از مشهورترین و مهم‌ترین متون درسی حقوق است که نوشته‌های حقوقی بسیاری پیرامون آن وجود دارد؛ از معروف‌ترین حاشیه نویسان و شارحان این قانون، می‌توان به دکتر سید حسن امامی، محمدجعفر جعفری لنگرودی، امیرناصر کاتوزیان، حسین صفایی و مهدی شهیدی اشاره کرد. بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ این قانون دستخوش تغییراتی شد و برخی از مواد آن حذف و یا اصلاح شد از جملهٔ این اصلاحات می‌توان به اصلاح ماده ۲۱۸ اشاره کرد که با تغییر در آن این ماده کارایی خود را از دست داد و انتقاد بسیاری از حقوقدانان را برانگیخت.

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر؛ سال ۱۳۰۸

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر با ۹ ماده در ۵ فروردین ماه سال ۱۳۰۸ به تصویب رسید. تشریح تعریف جرم انتقال مال غیر،  ارکان جرم انتقال مال غیر، عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر،  مواد قانونی که برای تعریف جرم انتقال مال غیر به کار رفته از جمله موضوعاتی است که این قانون به آنها پرداخته است.

قانون تصدیق انحصار وراثت؛ ۱۳۰۹

قانون تصدیق انحصار وراثت با ۱۲ ماده ۱۴ مهرماه سال ۱۳۰۹ به تصویب رسید. انحصار وراثت و مراحل آن، مرجع درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، اشخاصی که می‌توانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت دهند، مدارک لازم برای انحصار وراثت و… از موضوعاتی‌ست که این قانون به آن پرداخته است و تکلیف این موضوع را مشخص کرده است.

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران؛ ۱۳۱۰

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ۱۹ اردیبهشت سال۱۳۱۰ با ۲۳ ماده به تصویب رسید. این قانون جهت تسهیل ورود اتباع تدوین شد اما همچنان ورود و اقامت این افراد دارای مشکلاتی‌ست که امیدواریم هرچه زودتر این مشکلات مرتفع شود تا آنها هم بتوانند طبق قانون مصوب، به راحتی در ایران اقامت گرفته و زندگی کنند در واقع انتظار می‌رود قانون قدرت اجرای خود را به دست بیاورد.

قانون وکالت؛ ۱۳۱۳

قانون وکالت قانونی است مشتمل بر پنجاه و هشت ماده که توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید. این قانون در پنج فصل تدوین شده‌است:

فصل اول: وکیل و شرایط وکالت (از ماده ۱ تا ماده ۱۶)

فصل دوم: تشکیلات وکلاء (از ماده ۱۷ تا ماده ۲۴)

فصل سوم: حقوق و وظائف (از ماده ۲۵ تا ماده ۴۵)

فصل چهارم: در تعقیب و مجازات انتظامی وکلاء (از ماده ۴۵ تا ماده ۵۵)

فصل پنجم: مقررات مختلفه

قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی؛ سال ۱۳۱۶

‌قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی با یک ماده واحد ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ به تصویب رسید. در این قانون آمده در مواردی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغیر باشد و ولی یا قیم ندارد مدعی‌العموم‌مکلف است موافق قانون برای صغیر قیم معین کند و هر گاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر و زیان نسبت به صغیر باشد تا تعیین قیم‌مدعی‌العموم موقتاً کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین می‌کند و در مواقع ضرورت قبل از تعیین قیم اقدامات فوری را که برای حفظ آثار و دلائل جرم  و ‌تعقیب آن لازم است دستور می‌دهد ولی ادامه تعقیب منوط است به اینکه قیم مصلحت صغیر را در تعقیب امر تشخیص کند و شکایت کند. در مواردی که صغیر ولی یا قیم دارد و ولی یا قیم او شخصاً مرتکب عمل شده و یا مداخله در جرم داشته و موافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز معین‌نشده است نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد و اگر قیم اتفاقی تعیین شده وظیفه اقدام بر عهده او است.

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی؛ سال ۱۳۱۸

‌قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی با ۵۹ ماده ۲۴ تیرماه ۱۳۱۸ به تصویب رسید. سازمان اداره تصفیه، اقدامات تأمینی اداره تصفیه، دعوت بستانکاران، اداره اموال، رسیدگی به مطالبات، تصفیه، تقسیم وجوه حاصله از فروش، خاتمه ورشکستگی، مقررات مالی و مقررات مخصوص از چند مبحثی است که این قانون به آن پرداخته و در هر مبحث چندین ماده پیش بینی کرده است.

قانون امور حسبی؛ ۱۳۱۹

قانون امور حسبی با ۳۷۸ ماده دوم تیرماه سال ۱۳۱۹ به تصویب رسید. امور حِسبی (یا حِسبه یا حِسبیه) اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی است که به کلیه امور پسندیده‌ای گفته می‌شود که شرع و قوانین اسلام خواستار اجرای آن‌ها شده اما شخص خاصی را مسئول آن‌ها ندانسته‌است. حمایت از افراد بی‌سرپرست به صورت تعیین قیم و نظارت بر اعمال قیم، امور مربوط به ارث و وصیت و اداره اموال افراد مفقودالاثر مثال‌هایی از امور حسبی هستند. 

قانون شهرداری؛ سال ۱۳۳۴

قانون شهرداری با ۹۵ ماده سال ۱۳۳۴ به تصویب رسید. ‌فصل اول؛ در تأسیس شهرداری، ‌فصل دوم؛ انتخابات انجمن شهر، ‌فصل سوم؛ در تشکیل انجمن شهر، ‌فصل چهارم؛ در وظایف انجمن، ‌فصل پنجم؛ در انتخاب شهردار و معاون شهرداری، ‌فصل ششم؛ در وظایف شهرداری، فصل هفتم؛ مقررات استخدامی و مالی، ‌فصل هشتم؛ در مقررات جزایی، ‌فصل نهم؛ خاتمه از جمله بخش‌هایی است که در این قانون آمده و هر کدام شامل چندین قانون است. از آنجایی که این قانون سالهاست به تصویب رسیده برخی معتقدند باید به روز رسانی شود و مجلس یازدهم آن را اصلاح کند.

قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید؛ ۱۳۳۷

قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید با یک ماده واحده سال ۱۳۳۷ به تصویب رسید. در این قانون آمده: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا‌فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی از اعضاء بشود به حبس مجرد از ۲‌سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. مجازات شروع پاشیدن اسید به اشخاص حبس مجرد از دو سال تا پنج سال است. در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه تخفیف جائز نیست.»

قانون مسئولیت مدنی؛ ۱۳۳۹

قانون مسئولیت مدنی قانونی است که شخصی را که بدون مجوز قانونی عمداً یا به واسطه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، صدمه‌ای وارد کند چه آن صدمه مادی باشد و چه معنوی، مسئول می‌داند و آن را ملزم می‌کند که خسارت ناشی از عمل خود را جبران کند. این قانون در شانزده ماده تنظیم و به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است.

لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها؛ ۱۳۴۱

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور را با چهارده ماده تصویب کردند. دولتی شدن کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، مکلف کردن دولت برای حمایت‌های مالی، اجازه بهره‌برداری برای جنگل‌نشینان و دهکده‌های مجاور جنگل و… از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون تملک آپارتمان‌ها؛ ۱۳۴۳

قانون تمکل آپارتمان‌ها با ۱۱ ماده در ۱۶ اسفندماه سال ۱۳۴۳ به تصویب رسید.تعیین حدود مالکیت در آپارتمان، حقوق مالک، وظایف هیات مدیره، سهم مشاء و… از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی؛ سال ۱۳۴۶

‌قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی با ۱۸ ماده ۱۳۴۶٫۴٫۲۲ به تصویب رسید. طبق این قانون قرار شد ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک به هرشکلی و کیفیتی به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی علاوه بردارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدأ مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری باشد و واردکننده نیز مکلف باشد برای تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد وهمچنین موادی که برای نگاهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداری تسلیم کند.

قانون شکار و صید؛ سال ۱۳۴۶

قانون شکار و صید با ۳۱ ماده ۱۶ خردادماه ۱۳۴۶ به تصویب رسید. این قانون برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران قابل شکار و صید سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تدوین شد. وظایف شورای عالی دارای، وظایف سازمان جنگلبانی، وظایف مامورین شکاربانی، حد و حدود وسایل شکار و صید از جمله مواردی است که این قانون پرداخته است.

قانون آب و نحوه ملی شدن آن؛ سال ۱۳۴۷

قانون آب و ملی شدن آن با ۶۶ ماده به تصویب رسید. کلیات این قانون، وظایف و اختیارات، آبهای زیرزمینی، حفاظت و نگهداری تأسیسات مشترک، تملک و تصرف اراضی و اعیانی‌های مورد نیازوصول آب‌بها و دیون، جلوگیری از آلودگی منابع آب،  تخلفات و جرائم، مقررات مختلفه از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون حمایت خانواده؛ سال ۱۳۵۳

قانون حمایت از خانواده در ایران قانونی است که در ایران به بحث‌های حقوقی دربارهٔ امور خانواده از جمله بحث ازدواج و طلاق پرداخته‌است. در ایران تاکنون سه بار قانون تصویب شده‌است.

قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ)؛۱۳۵۴

این قانون با ۱۲ ماده اردیبهشت سال ۱۳۵۴ به تصویب رسید. تعریف مواد روان گردان، موارد قانونی استفاده از این مواد، آیین‌نامه اجرایی این قانون، ورود و خروج این مواد و… از جمله مورادی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون تأمین اجتماعی؛ ۱۳۵۴

قانون تامین اجتماعی مشتمل بر یکصد و هجده ماده و چهل تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۴٫۳٫۱۹ در جلسه روز سه‌شنبه سوم‌تیر ماه ۱۳۵۴به تصویب مجلس شورای ملی رسید. کلیات این قانون، ارکان و تشکیلات، منابع درآمد، مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن، مقررات مالی، حوادث و بیماریها و بارداری، از کار افتادگی، بازنشستگی، مرگ، ازدواج و عائله‌ مندی، مقررات کلی راجع به کمک ها، تخلفات – مقررات کیفری، مقررات مختلف از جمله فصل‌هایی است که در این قانون پیش بینی شده و ۱۱۸ ماده را دربرمی‌گیرد.

قانون ثبت احوال؛ ۱۳۵۵

این قانون مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بیست و هشت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنج‌شنبه ۱۰ تیر ماه ۲۵۳۵ در جلسه‌فوق‌العاده روز چهارشنبه شانزدهم تیر ماه به تصویب مجلس سنا رسید. کلیات این قانون، اسناد و دفاتر ثبت احوال، ثبت ولادت، ثبت مرگ، ازدواج و طلاق، صدور شناسنامه، صدور کارت شناسایی، نام خانوادگی، تعویض شناسنامه‌های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع، تهیه مقدمات اجرای قانون، مقررات کیفری از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن؛ ۱۳۵۸

این قانون با ۴ ماده در تیرماه سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید. از آن جا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی‌شود در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق‌ نسبت به زمین‌های موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است بنابراین قانون لغو مالکیت اراضی‌موات شهری و کیفیت عمران آن به تصویب رسید.

قانون اراضی شهری؛ ۱۳۶۰

این قانون با ۱۷ ماده و ۱۴ تبصره در اسفندماه سال ۱۳۶۰ به تصویب رسید. برای دستیابی به اهداف مذکور در اصول ۳۱ – ۴۳ – ۴۵ – ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که تأمین نیازهای عموم به مسکن و تأسیسات‌عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده و به منظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین به صورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصاد کشور که‌سوق سرمایه‌ها به بخشهای تولیدی زیربنایی (‌کشاورزی و صنعتی) است با استفاده از اجازه مورخ ۶۰٫۷٫۱۹ حضرت امام خمینی مدظله‌العالی که در‌آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانون گذاری لازم در این موارد‌دانسته‌اند، اجرای مواد این قانون موقتاً برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده شد. باقی مواد این قانون به تمام مسائل و موضوعات اراضی شهری پرداخته است.

قانون خدمت وظیفه عمومی؛ ۱۳۶۳

این قانون با ۶۷ ماده و ۵۷ تبصره آبان ماه ۱۳۶۳ به تصویب رسید. کلیات این قانون، احضار برای دوره ضرورت، رسیدگی، معافیت‌ها، آموزش نظامی مشمولان و درجات و حقوق و مزایای آنان، احضار در مراحل احتیاط و ذخیره، غیبت مشمولان وظیفه عمومی و جرائم و مجازاتها از جمله مواردی است که در این قانون به آن پرداخته شده است.

قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار؛ سال ۱۳۶۳

این قانون با ۲۹ ماده و ۳۱ تبصره اسفندماه ۱۳۶۳ به تصویب رسید. کلیات این قانون، وظایف و اختیارات شورای اسلامی کار، مرجع تشخیص انحراف و انحلال شوراها، مسائل کارگزینی از جمله مواردی است که این قانون مفصلا به آنها پرداخته است.

قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران؛۱۳۶۷

این قانون با ۲۶ ماده و ۱۳ تبصره اردیبهشت ماه ۱۳۶۷ به تصویب رسید. اساسنامه جمعیت، اهداف جمعیت، وظایف جمعیت در سطح کشور و خارج از کشور، وظایف و اختیارات رییس جمعیت، وظایف و اختیارات خزانه‌دار کل، وظایف و اختیارات بازرسان، منابع مالی جمعیت، حقوق بازنشستگی و.. از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور؛ ۱۳۶۷

این قانون با یک ماده واحد و ۴ تبصره آذرماه ۱۳۶۷ به تصویب رسید. طبق این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک‌ها مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر‌نام است می‌توانند مستخدمین معلول (‌اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط‌خاص کار و معلولین عادی) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (‌بجز کارگران مشمول قانون کار) به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام‌سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً بر‌حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی‌بازنشسته کنند.

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛۱۳۶۷

این قانون با ۹ ماده و ۱۲ تبصره خردادماه ۱۳۶۷ به تصویب رسید. وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن، تعیین رشته‌ها و مقاطع تحقیقی مورد نیاز کشور، انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در جمیع رشته‌های پزشکی و زمینه‌های بهداشتی و درمان، برنامه‌ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی، تأمین و ارائه خدمات لازم به معلولین جسمی، ذهنی و اجتماعی قابل توانبخشی در حدود امکانات،  شویق و ترغیب افراد خیر و مؤسسات خصوصی جهت اقدامات حمایتی برای کودکان، وظایف معاونت‌ها این وزارتخانه و…از جمله مواردی است که در این قانون به آن پرداخته شده است.

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی؛۱۳۶۷

این قانون با ۴۴ ماده سال ۱۳۶۷ به تصویب رسید. تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی، تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیرخشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی وآزمایشگاهی، تعزیرات تولید، توزیع، فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از جمله مواردی است که در این قانون به آن پرداخته شده است.

قانون بیمه بیکاری؛ ۱۳۶۹

این قانون با ۷ ماده به تصویب رسید. مشمولین این قانون، شرایط افرادی که استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند و… از جمله موارد پیش بینی شده در این قانون است.

قانون کار؛۱۳۶۹

اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» را تأسیس کرده بودند. دولت لایحه قانون کار را در سال ۱۳۲۳ تصویب و به مجلس فرستاد اما مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی آن شد. شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و در پی آن با اعتصاب کارگران در بخش‌های مختلف صنعت نفت درگیریهای گسترده ای میان کارگران و پلیس رویداد. در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بین‌المللی کار قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی که با تلاش اتحادیه‌های کارگری تصویب شده بود کرد.

قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرائی ؛۱۳۷۰

این قانون با ۱۴ ماده و ۴ تبصره آذرماه سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید. موظف کردن صدا و سیما برای جلوگیری از تجمل گرایی، موظف کردن وزارتخانه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمانها، بانکها،‌ شرکتها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی برای جلوگیری از تجمل گرایی از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی؛ ۱۳۷۰

این قانون با ۱۲ ماده و ۳ تبصره مهرماه سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید. تعیین سیاستهای ایرانگردی و جهانگردی، وظایف گمرک، تأسیس و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، فعالیت هتل‌ها و… از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور؛۱۳۷۲

این قانون با ۱۱ ماده و ۶ تبصره سال ۱۳۷۲ به تصویب رسید. تشریح وظایف مشروح سازمان پزشکی قانونی کشور، اجرای برنامه‌های کارآموزی پزشکی قانونی، همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه‌ها، حقوق و مزایای پزشکان و کادر فنی سازمان از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور؛ سال ۱۳۷۳

این قانون با ۱۹ ماده و ۱۸ تبصره آبان ماه ۱۳۷۳ به تصویب رسید. بیمه شدگان اصلی، فرعی، افراد نیازمند، حق سرانه، فرانشیز، قیمت واقعی خدمات، سهم مشمولان این قانون از حق بیمه سرانه خدمات درمانی از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل؛ سال ۱۳۷۳

این قانون با یک ماده واحده و ۹ تبصره در مجلس شورای اسلامی دی ماه ۱۳۷۳ به تصویب رسید. از آنجایی که با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود این قانون به تصویب رسید.

قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش؛ سال ۱۳۷۴

این قانون با ۱۸ ماده و ۱۷ تبصره شهریورماه ۱۳۷۴ به تصویب رسید. نحوه گزینش مربیان پرورشی، معلمان و کلیه کارکنان آموزش و پرورش، ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کارکنان آموزش و پرورش، مدارس غیر انتفاعی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه اعم از‌داوطلبان مراکز تربیت معلم، دانشسرای تربیت‌معلم، تعهد دبیری، متعهدین خدمت و استخدام و اشتغال، بورسیه‌های داخل و خارج، اعزام مأمورین‌ثابت، مأمورین و منتقلین سایر دستگاه‌ها برای مشاغل آموزشی و غیر آموزشی، ارکان گزینش کشور، وظایف دبیر هیأت مرکزی گزینش از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران؛ سال ۱۳۷۵

این قانون با ۹۴ ماده و ۵۱ تبصره خردادماه ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تشکیلات، انتخابات، وظایف شوراها، ترتیب رسیدگی به تخلفات و سایر قوانین و مققرات از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است و همچنان حاکم است.

قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی؛۱۳۷۶

این قانون با یک ماده واحد بهمن ماه سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید. طبق این قانون، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان ردیف اول انواع خودروهای درحال حرکت در‌مسیر جاده‌های بین شهری و کمربندیها و بزرگراههای درون شهری و همچنین استفاده از کلاه ایمنی برای رانندگان و سرنشینان هرنوع موتور سیکلت‌اجباری شد همچنین دولت مکلف شد کمربند و کلاه ایمنی استاندارد را به مقدار نیاز کشور تهیه و عرضه کند.

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن؛ سال ۱۳۷۶

این قانون با ۴۲ ماده و ۲۵ تبصره آبان ماه سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید. اعمال جرم، لزوم تشکیل ستاد و اعضای آن، جرم تولید، حمل و توزیع مواد مخدر و… از جمله مواردی است که در این قانون مورد پیش بینی قرار گرفته است که مفصلا شرح داده شده است.

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی؛ سال ۱۳۷۶

این قانون با ۶ ماده اردیبهشت ماه ۱۳۷۶ به تصویب رسید و کلیه وزارتخانه‌های کشور، پست، تلگراف و تلفن موظف شدند با رعایت قوانین و مقررات، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستی‌اختصاص دهند.

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه؛ سال ۱۳۷۶

این قانون با ۷ ماده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون در همین ۶ ماده به نحوه محاسبه مهریه پرداخته است و مقرر شد چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال‌وقوع عقد محاسبه و تعیین کند.

قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است؛ سال ۱۳۷۹

این قانون با یک ماده واحده فروردین ماه سال ۱۳۷۹ به تصویب رسید. طبق این قانون،  بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضاء، پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می‌توانند از اعضای‌سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان برطبق نظر کارشناسان خُبره مسلم باشد، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند‌به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده کنند.

قانون انتقال زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها؛ سال ۱۳۸۰

این قانون با ۸ ماده و ۲ تبصره آذرماه سال ۱۳۸۰ به تصویب رسید. به منظور انتقال زندان‌ها و مراکز‌ اقدامات تأمینی و تربیتی داخل شهرها به خارج از آن، به استثنای بازداشتگاه‌ها، مکلف است اراضی و مستحدثات مربوط، اعم از عرصه و اعیان را‌حسب مورد مطابق این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار کند. وزارت مذکور نیز موظف است ظرف حداکثر ده‌سال، ضمن تأمین اراضی مناسب، از محل فروش اراضی و مستحدثات مزبور با تغییر کاربری یا بدون آن و اعتباراتی که هر ساله در بودجه کل کشور در‌ردیف مستقل پیش‌بینی می‌شود نسبت به ایجاد زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی مورد نیاز وفق این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن اقدام کرده، پس‌از تکمیل دراختیار سازمان قرار دهد.

قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران؛ سال ۱۳۸۰

این قانون با ۲۸ ماده و ۲۰ تبصره آذرماه ۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. کلیات این قانون، اهداف سازمان؛ وظایف و اختیارات، تشکیلات، اعضای شورای عالی، نحوه عضویت و انتخابات، وظیفه هیات مرکزی نظارت، شرایط انتخاب کنندگان و… از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان؛ سال ۱۳۸۱

این قانون با ۹ ماده آذرماه سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید اما بیش از دو دهه در انتظار اصلاح قرار گرفت تا اینکه اواخر مجلس دهم یعنی سال ۹۸ با ۵۱ ماده به تصویب شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد تا حامی برای کودکان و نوجوانان باشد هرچند اکنون مدت‌هاست از تصویب این قانون می‌گذرد اما اجرایی نشده و کماکان منتظر هستیم این قانون که می‌گویند انقلابی در حقوق کودک و نوجوانان ایجاد می‌کند به اجرا برسد.

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور؛ سال ۱۳۸۲

این قانون با ۵ ماده در جلسه علنی ۲۹ تیرماه سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی‌صلاح مجاز‌ شدند با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال‌جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس‌ازموافقت کتبی‌زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری‌آنها (‌هر یک به تنهایی یا هر دو) به‌اثبات رسیده اقدام کنند. این قانون در مواد تدوین شده شرایط کامل را به طور مفصل توضیح داده است.

قانون مبارزه با قاچاق انسان؛ سال ۱۳۸۳

این قانون با ۸ ماده و ۳ تبصره در جلسه علنی روز ۲۸ تیرماه سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق قانون چنانچه عمل مرتکب «‌قاچاق انسان» ازمصادیق مندرج در قانون مجازات‌اسلامی باشد مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از‌ دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و‌ اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است،‌ محکوم می‌شود. این قانون همچنان دچار خلاقانونی است و نمایندگان مجلس یازدهم خبر از بازنگری آن داده‌اند.

قانون مدیریت پسماندها؛ سال ۱۳۸۳

این قانون با ۲۳ ماده سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید. تعاریف پسماندهای عادی، پزشکی، ویژه، کشاورزی، صنعتی، ضابطه استفاده از دستگاه زباله سوز، دستگاه‌های دارای مسئولیت از جمله مواردی است که در قانون پیش بینی شده است.

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان؛ سال ۱۳۸۳

این قانون با ۱۶ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تشریح وظایف دولت، وزارتخانه‌ها، سازمان بهزیستی، شهرداری، موسسات و شرکت‌های دولتی، ایجاد فرصت های شغلی و… از جمله مواردی است که در قانون پیش بینی شده و باقی موارد در سایر مواد مفصلا شرح شده است اما همچنان این قانون در اجرا دچار مشکل است و تبدیل به مطالبه این قشر از جامعه شده است.

قانون سقط درمانی؛ سال ۱۳۸۴

این قانون با یک ماده واحده به تصویب رسید. براساس این قانون سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود همچنین متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

قانون تسهیل ازدواج جوانان؛ سال ۱۳۸۴

این قانون با ۱۳ ماده و ۴ تبصره به تصویب رسید اما هیچ وقت اجرایی نشد و هر دستگاهی از انجام وظیفه خود سرباز زد و باید گفت این قانون دیگر قدرت اجرایی ندارد به همین دلیل باید اصلاح شود یا قانون جدیدی تدوین شود تا پاسخگوی نیاز جوانان باشد و بتواند امر ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری را تسهیل کند. هرچند مجلس یازدهم طرح‌هایی را برای تسهیل ازدواج تدوین کرده اما همچنان تکلیف این قانون مشخص نیست و بلاتکلیف باقی مانده است.

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی؛ سال ۱۳۸۵

این قانون با یک ماده واحده به تصویب رسد اما شامل چندین تبصره است که دستگاه‌های متفاوتی را موظف به اجرا کرده است. براساس این قانون مقرر شد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پس از اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۸ روند صدور شناسنامه آغاز شد به گونه‌ای که طبق گفته مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تا بهمن ماه سال ۱۳۹۹، ۵۷۰ شناسنامه برای فرزندان حاصل ازدواج زنان با مردان خارجی صادر شده است.

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ؛ سال ۱۳۸۵

این قانون با ۲۰ ماده و ۷ تبصره در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد به منظور برنامه‌ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی‌، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات تشکیل شود همچنین وظایف هر یک از دستگاه‌ها به طور کامل توضیح داده شد و در آخر قرار بر این شد تا درآمدهای سالیانه ناشی از تولید و ورود سیگار و مواد دخانی که حاصل تخریب سلامت است به اطلاع کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی برسد.

قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سال ۱۳۸۶

این قانون با ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه علنی مهرماه سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید. تعاریف هر یک از واژه‌ها در این قانون، راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات و خدمات اداری، ورود به خدمت، انتصاب و ارتقای شغلی، توانمندسازی کارمندان، حقوق و مزایا، ارزیابی عملکرد، حقوق و تکالیف کارمندان، تامین اجتماعی و… از سرفصل های این قانون است.

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور؛ سال ۱۳۸۷

این قانون با ۱۵ ماده و ۲ تبصره اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ به تصویب رسید.پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی سه وطیفه این سازمان تعریف شد. تشکیل شورای عالی مدیریت بحران کشور، تشریح وظایف این شورا و وظایف سازمان مدیریت بحران از جمله مواردی است که در این قانون به آن پرداخته شده است.

قانون جرایم رایانه‌ای؛ سال ۱۳۸۸

قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. کلیات لایحه قانون جرائم رایانه‌ای در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان به این قانون وارد کرده بود در ۷ تیر ۱۳۸۸ قانون جرائم رایانه‌ای به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیس‌جمهور ۱۰ تیر آن را برای اجرا ابلاغ کرد. قانون جرایم رایانه‌ای در ۵ بخش و ۵۵ ماده تنظیم شده‌است. حبس و جریمه نقدی یا هر دو مجازات‌هایی است که برای مرتکبین این جرایم وضع شده‌است.

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی؛ سال ۱۳۸۹

این قانون با ۳۵ ماده و ۳۵ تبصره به تصویب مجلس رسید. کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون که قانونگذاران در ۳۵ ماده تصویب کردند، شدند.

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ؛ سال ۱۳۹۰

این قانون با ۲۱ ماده و ۷ تبصره در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و براساس آن قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج کردن آنها از کشور به طور غیرمجاز اعلام شد سایر مباحث مربوط به این موضوع در مواد دیگر مفصلا تشریح داده شده است.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست؛ سال ۱۳۹۲

این قانون با ۳۷ ماده و ۱۷ تبصره به تصویب رسید. سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت گرفت و مقرر شد امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور باشد که در این قانون به اختصار سازمان نامیده شد در ادامه سایر قوانین و مقررات حضانت و … به صورت کامل توضیح داده شده است.

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده؛ سال ۱۳۹۲

این قانون با یک ماده واحده به تصویب رسید و براساس آن مقرر شد که دولت می‌تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قوانین برنامه پنج ساله با ارایه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند همچنین به دولت اجازه داده شد مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، تسری پیدا می‌کند و مادر می‌تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر؛ سال ۱۳۹۴

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر قانونی در ایران در جهت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است که پس از درگذشت علی خلیلی توسط مجلس به تصویب رسید. طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در تیر ۱۳۹۳ از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، کلیاتش در ۱۶ مهر همان سال و جزئیاتش در ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید تا اینکه شورای نگهبان در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ آن را تصویب و علی لاریجانی در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ آن برای اجرا به دولت یازدهم ابلاغ کرد.

قانون شوراهای حل اختلاف؛ سال ۱۳۹۴

این قانون با ۴۶ ماده و ۲۷ تبصره به تصویب رسید درواقع به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل شد. وظایف و نحوه کار آنها در این قانون توسط نمایندگان مجلس مفصلا تشریح شده است.

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، سال ۱۳۹۵

قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در روز سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ به تصویب مجلس رسید.سخنگوی شورای نگهبان ۲۲ شهریور اعلام کرد این مصوبه به تأیید این شورا رسیده‌است. با اجرای این قانون ۱۷۰۰ مدیر دولتی از جمله ۱۷ استاندار و ۸۰ معاون استاندار مجبور به ترک سمت خود شدند.

قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی؛ سال ۱۳۹۶

این قانون با ۱۱ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسید. ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و اخلاق حرفه‌ای مبتنی بر ارزشهای اسلامی و ملی، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آتی و ارتقای توان کارآفرینی، افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با سایر نظامهای آموزشی و اقتصادی، کمک به تولید ثروت و کاهش فقر در جامعه از طریق توانمندسازی نیروی کار و کمک به افزایش اشتغال، خوداشتغالی و کاهش بیکاری، ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی و کاهش فاصله میان سطح شایستگی‌های مورد نیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغلان در کشور، فراهم‌سازی زمینه یادگیری مادام‌العمر افراد جامعه جهت دست‌یابی به عدالت آموزشی در حوزه شغل و حرفه، به‌کارگیری سودمندی‌های اجتماعی و فرهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در راستای تعالی جمعیت با ایجاد سازگاری میان نظامهای تربیتی و آموزش‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای از جمله اهداف این قانون بود.

قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور؛ سال ۱۳۹۶

این قانون با ۵ ماده و ۳ تبصره به تصویب رسید و هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها گردد، ممنوع شد همچنین مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقابل جبران، سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شد.

قانون هوای پاک؛ سال ۱۳۹۶

این قانون با ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره به تصویب رسید. این قانون بر اساس ۳۴ ماده خود دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به‌ تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند اما پس از گذشت چندسال از ابلاغ این قانون، بسیاری از دستگاه‌ها نه‌تنها اقدامی برای رفع آلودگی هوا انجام نداده‌اند بلکه قدم‌هایی علیه قانون هوای پاک برداشته‌اند.

قانون حمایت از معلولان؛ سال ۱۳۹۷

این قانون با ۱۶ ماده و ۲۴ تبصره در دولت تدبیر و امید به تصویب رسید و براساس این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای‌عمومی و انقلابی موظف شدند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر‌ و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای‌معلولان همچون افراد عادی فراهم شود. وظایف دستگاه‌های مربوطه به طور کامل در این قانون تشریح شده است.

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن؛ سال ۱۳۹۸

این قانون با ۷ ماده و ۴ تبرصره به تصویب رسید و تصریح شد: هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ‌علیه یا ولی‌دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می‌شود. قابل ذکر است جرم معاونت در این امر هم در این قانون پیش بینی شده است.

//انتهای پیام: ۷

بیشتر بخوانید: محاکمه دختر دانشجو به اتهام اسیدپاشی رویاهایی که در اسید شسته می‌شوند