جای خالی گزارش و عذرخواهی در سالگرد حیف و میل ۱۸ میلیارد دلار

سرویس اقتصادی-

ماجرا از این قرار است که وقتی با آغاز سال ۱۳۹۷ قیمت دلار از کانال پنج هزار تومان عبور کرد، همواره این سؤال در بین مردم و کارشناسان مطرح می‌شد که تدبیر دولت برای مدیریت بازار ارز چه خواهد بود؟ چه اینکه قیمت دلار روز به روز افزایش می‌یافت و در نیمه دوم فروردین تا آستانه ۷۰۰۰ تومان هم بالا رفت، اما اقدام دولت در این زمینه مشخص نبود.
پس از گذشت ۲۰ روز از فروردین۹۷، بالاخره اسحاق جهانگیری در اقدامی که معروف به «تصمیم شبانه» شد، از تک نرخی شدن ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان خبر داد و اعلام کرد هرگونه معامله با نرخ دیگری به منزله قاچاق محسوب شده! و با آن برخورد می‌شود. در پی این اقدام، صرافی‌ها نیز از خرید و فروش ارز منع شدند و حتی اعلام نرخ‌های دیگری به جز نرخ ۴۲۰۰ تومان توسط سایت‌ها هم ممنوع شد.
بر همین اساس، طی تصویب‌نامه هیئت وزیران در ۲۲ فروردین ۹۷ که توسط جهانگیری امضا شده بود، اعلام شد: «نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ بر اساس هر دلار معادل (۴۲.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود… عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود.»
یکی از نگرانی‌هایی که با انتشار بخشنامه بالا ایجاد شد، این بود که مگر دولت چقدر توان ارزپاشی و تامین نیاز‌های وارداتی را دارد که «برای همه مصارف ارزی» می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد؟ سؤالی که جهانگیری اینگونه به آن پاسخ داد: با این رقم، ارز مورد نیاز «همه بخش‌ها» از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود.
با اجرایی شدن تصویب نامه مذکور، با توجه به اینکه نرخ دولتی نسبت به نرخ موجود در بازار (که دیگر قاچاق محسوب می‌شد) فاصله زیادی داشت، تمایل شدیدی برای دریافت ارز ارزان‌قیمت و واردات شکل گرفت، به‌گونه‌ای که طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت؛ در بازه چهار ماهه‌ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام واردات اختصاص داده شده بود، ۲۵۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفت!
برای درک بهتر رقم اعلام شده توسط وزیر صنعت وقت، بهتر است بدانیم کل واردات کشور طی یک‌سال، حدود ۷۰ میلیارد دلار می‌باشد، یعنی سیاست دولت برای تامین «همه نیازها» با ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به این شد که تنها در طول چهار ماه، بیش از سه برابر کل سال، ثبت سفارش برای واردات داشته باشیم! در پی این ثبت سفارش عظیم، ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات اختصاص یافت.
به عبارت دیگر، ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به نوعی قربانی سیاست‌های اشتباهی شد که مسئولان دولتی برای موفق جلوه دادن ارزِ مثلا تک نرخی شده خودشان کردند. ۱۸ میلیاردی که به تمام معنا، اسراف ارزی محسوب می‌شد و حتی عده‌ای با وجود دریافت ارز دولتی، کالایی وارد نکردند تا همان ارز ارزان را در بازار، با قیمت بالاتری بفروشند! چنان که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد به ازای ۳/۵ میلیارد دلار ارز دولتی، کالایی وارد نشد.
هدررفتی نزدیک به درآمدهای نفتی یک‌سال
برای درک بهتر اینکه این ۱۸ میلیارد دلاری که در چهار ماه نخست سال قبل به واردات اختصاص یافت، چه ابعادی دارد بهتر است بدانیم درآمدهای نفتی سال جاری در بودجه عمومی کشور ۲۱ میلیارد دلار بوده که تنها سه میلیارد دلار از واردات چهار ماهه نخست ۹۶ بیشتر است؛ یعنی اگر سه میلیارد دلار مذکور را در نظر نگیریم، در چهار ماه نخست سال پیش، به اندازه درآمدهای نفتی یک‌سال دولت ایران، ارز برای واردات پرداخت شده است!
حال که مشخص شد ابعاد واردات ۱۸ میلیارد دلاری -که یک اسراف تمام عیار در منابع ارزی کشور بود- رقمی در حدود درآمد نفتی سالانه کشور است، باید پرسید: آیا این حیف و میل بیت‌المال به بهانه اینکه حرف مسئولان دولتی مبنی اینکه ارز کافی «برای همه مصارف ارزی» وجود دارد، اقدام درستی بود؟ آیا برای اثبات درستی حرف دولتمردان که همه مصارف را می‌توان با ارز ۴۲۰۰ تومانی پوشش داد؛ لازم بود چوب حراج به منابع کشور زده شود؟
ذخایری که سخت آمد، آسان رفت
از سوی دیگر، این منابع ارزی به گفته خود مسئولین، به آسانی به دست نیامده بود، خصوصا سال گذشته که تحریم‌های آمریکا مجدد برقرار شد و ارتباط بانک مرکزی ایران مجددا با پیام‌رسان مالی سوئیفت قطع شد؛ به سخن دیگر، این منابع بی‌زبان! در شرایطی وسیله بریز و بپاش ارزی تبدیل شد که با سختی و حتی دقیقا در زمانی که آمریکا اعلام کرد از برجام خارج می‌شود، تخصیص داده شد!
جالب اینجاست که حسن روحانی، در حین ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی گفته بود: «ما در مقطعی در اوایل سال ۹۷ قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ما تقریباً صفر بود، منظورم اسکناس ارزی است و آن التهاب‌ها در بازار به وجود آمد و دولت ناچار شد برای آرام کردن بازار تصمیماتی ولو سخت و برای دولت با اولویت نه اول و دوم بلکه سوم اجرا کند تا بتواند کشور را از التهاب نجات دهد.»
هرچند اظهارات وی علاوه بر اینکه شبیه اظهار نظر معروفِ «خزانه خالی است» مانند پاس گلی به دشمن بود، و در بازار هم اثر منفی گذاشت و نرخ ارز را بالا برد؛ اما فارغ از این نکات، سخنان رئیس‌جمهور به خوبی نشان می‌دهد که در بهار سال قبل، با وجود این همه تنگنای ارزی –که خود وی از واژه تقریبا صفر استفاده کرده- صرف ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی برای واردات، چه فشاری به اقتصاد کشور تحمیل نموده است.
شکست ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاست
کی بود کی بود من نبودم!
نکته قابل تامل دیگر این که پس از چند ماه (در تابستان ۹۷) خود دولتمردان هم به شکست این طرح پی بردند، اما نه تنها حاضر نشدند مسئولیت آن را قبول کنند بلکه با پاسکاری مسئولیت آن به یکدیگر، سعی کردند خود را به هر نحوی که شده تطهیر نمایند. بر همین اساس، جهانگیری به عنوان نفر اول، در مرداد ۹۷ اعلام کرد: «دلار ۴۲۰۰ تومانی تصمیم یک جمع اقتصادی بود که بنده اعلام کردم، چون می‌خواستند اراده دولت پشت این تصمیم باشد.»
به عبارت دیگر، جهانگیری با سلب مسئولیت از خودش، کلیت دولت را مسئول اجرای این سیاست ارزی دانست؛ جالب اینجاست که پس از آن ولی‌ا… سیف، رئیس ‌‌پیشین بانک مرکزی هم در گفت‌وگویی این تصمیم را از خودش مبرا کرد و گفت: «در حقیقت بانک مرکزی از آن زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.»
در این زمینه، حتی درگیری لفظی میان دولتی‌ها بالا گرفت و هر کس خود را مبری از این بی‌تدبیری معرفی می‌کرد! جالب‌ترین نمونه این موضع‌گیری‌ها هم، واکنش حسام‌الدین آشنا مشاور امنیتی دولت بود که در دفاع از روحانی گفت رئیس‌جمهور موافق دلار۴۲۰۰ تومانی نبوده اما کرباسچی خبر داد که اتفاقا حسن روحانی برای اعلام ارز دولتی به جهانگیری فشار آورده است.
مسعود نیلی هم که طی دولت یازدهم و سال نخست دولت دوازدهم لقب مشاور اقتصادی دولت را یدک می‌کشید با اعلام اینکه در تصویب دلار جهانگیری نقشی نداشته، درخواست کرد صورت‌جلسه‌ای که تصمیم گرفته شد ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا شود، منتشر گردد. به عبارت دیگر، نیلی نیز با ورود به این ماجرا که چه کسی تئوریسین ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده، عملا نقش خود را در تصویب دلار مذکور، انکار کرد.
اما جالب‌ترین موضع‌گیری مربوط به حسن روحانی است که عملا تقصیر شکست این سیاست را به گردن اقتصاددانان و حتی مردم انداخت: «در جلسه فروردین ماه دولت، تصمیمی را به اتفاق آرا اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند ارز باید در کشور تک نرخی شود و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم. اگر همه مردم همراهی می کردند، حتما می‌توانستیم آن تصمیم را به خوبی به اجرا برسانیم.»
طبق نظر روحانی، عدم همراهی مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی مانع پیروزی این طرح شده است! البته وقتی خود دولتمردان، اعم از رئیس‌جمهور، معاون اول، مشاور اقتصادی و… حاضر نیستند مسئولیت این اجرای طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی را قبول کنند، هیچ گزینه‌ای به جز مردم باقی نمی‌ماند که مسئولیت سیاست مذکور بر گردنش بیفتد! جالب اینجاست که دولتمردان می‌گویند این تصمیم، تصمیم دولت بوده، اما هیچ یک از اعضای آن مسئولیت را قبول نمی‌کند!!
اعتراف بدون عذر خواهی!
همان‌طور که اشاره شد، خود دولتمردان هم به ناموفق بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی واقف هستند، این موضوع البته در همان تابستان سال قبل معلوم شد، چراکه دولت طی یک عقب‌نشینی اعلام کرد ارز دولتی صرفا به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد و بقیه واردات باید از طریق سامانه نیما و بازار آزاد تامین ارزی شود. با این حال، حتی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی هم نتوانست با موفقیت به هدف خود (یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی) اصابت کند.
در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرد: ادراک اولیه از عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد از این سیاست، حمایت جدی نصیب مصرف‌کنندگان نشده است. در عوض، گروه‌های ویژه‌ای که دسترسی به مجوز و ارز واردات کالاهای اساسی داشته‌اند، به شدت فربه شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است.
رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قیمت‌هاست.(!)
بر همین اساس، عبدالناصر همتی، رئیس ‌جدید بانک مرکزی در سوم بهمن ۱۳۹۷ با اعتراف ضمنی به شکست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی گفت: اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل عدم نظارت، کالا به نرخ مناسب به دست مردم نرسید یک معضل بزرگ است؛ و لذا برای نخستین بار، یکی از مسئولین دولتی صراحتا از ناموفق بودن اجرای این سیاست سخن گفت.
البته همتی، در ۱۸ اسفند سال قبل هم با تاکید بر اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واسطه‌ها رانت ایجاد کرد، اعلام کرد اختصاص این ارز به کالاهای اساسی در نهایت موجب افزایش سطح قیمت‌ها شد. به سخن دیگر، بالاخره یکی از مقامات دولتی حاضر شد صراحتا از این طرح انتقاد کند اما همچنان هیچ کسی از دولتمردان حاضر نشده بابت این هدررفت گسترده منابع عذرخواهی کند.
بازگشت اسحاق به محاق!
امروز که در سالگرد اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داریم، شاهد اسراف حداقل ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی در چهار ماه نخست سال بوده‌ایم؛ اما انگار اسحاق جهانگیری که بخشنامه این سیاست را ابلاغ کرده و برخی روزنامه‌های حامی دولت، مانند سازندگی با تیترهایی مانند «بازگشت اسحاق» به استقبال ورود او به بازار ارز رفته بودند، به هیچ وجه در مورد اقدامی که کردند پاسخگو نیستند.
جهانگیری که دقیقا یک‌سال پیش گفته بود: «تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد.» هیچ وقت از شکست تصمیمی که گرفتند حرفی نزد و گویی در سکوت کامل خبری سخنان خود را فراموش کرد.
وی که در ۲۱ فروردین ۹۷ اعلام کرد «امروز با قاطعیت اعلام می‌کنم که این طرح حتماً موفق خواهد شد و چون این طرح به زندگی ۸۰ میلیون ایرانی مربوط است، دولت پای آن با اقتدار ایستاده است.» نه تنها با اقتدار پای آن نایستاد بلکه با تغییر سیاست‌های دولت هم عذرخواهی نکرد و تا امروز که دقیقا یک‌سال از تصمیم دولت برای اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و حیف و میل ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی می‌گذرد، جای عذرخواهی و گزارش در این زمینه، همچنان خالی است.