۶ هزار میلیارد تومان سیاه

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، روزنامه شرق نوشت: از سال ۹۰ که در برنامه پنجم توسعه، تخصیص قیر رایگان به دستگاه‌ها با وجود مخالفت، تصویب شد، این روند ادامه داشت تا این که امسال بر اساس تصمیم مجلس، رقم معادل آن از سوی وزارت نفت در نظر گرفته شد اما این عمل نیز اعتراضاتی را در پی داشت. مخالفان حذف قیر رایگان می‌گویند در حال حاضر پیش‎بینی شده که دولت بین ۴۵ هزار تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد و محتمل است که نتواند شش هزار میلیارد در نظر گرفته‌شده را بپردازد اما در سوی مقابل، موافقان این مصوبه می‌گویند قیر رایگان ایجاد فساد کرده بود و با قاچاق و سوءاستفاده قیر مواجه بودیم تا اندازه‎ای که رقم وکیوم باتوم‌های عرضه‌شده از سوی بورس کالا برای صادرات، کمتر از رقم صادرات قیر بود که نشان می‌دهد قیر رایگان تخصیص‎یافته از سوی متخلفان صادر می‌شود.

در هر حال وقتی ۲۸ بهمن‎ماه، بیژن زنگنه برای پاسخ به پیشنهاد سیدکاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا در مجلس مبنی بر واریز شش هزار میلیارد تومان، معادل حداقل چهار میلیون تن قیر به حساب خزانه‌داری در صحن علنی حضور یافت، نتوانست رقم معادل قیر رایگان را حذف کند. زنگنه در این جلسه گفته بود: قیر برای دولت نیست که به کسی رایگان بدهیم. پالایشگاه‌های تهران، تبریز و بندرعباس قیر را واگذار می‌کنند که قیمت‌ها نیز تابع بازار بوده و دست دولت نیست. به گفته او، پیشنهاد این نماینده از نظر عملیاتی امکان‎پذیر نیست، زیرا ممکن است حداقل چهار میلیون تن با استفاده از حداکثر شش هزار میلیارد تومان به گونه‌ای باشد که قیمت چهار میلیون تن قیر در آینده، ۱۰ هزار میلیارد تومان شود و آن زمان نمی‌توان بر این اساس اقدام کرد.

با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دلخوش، نماینده صومعه‌سرا در مجلس با ۱۳۳ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بر این اساس شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال معادل حداقل چهار میلیون تن قیر از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را ماهانه به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند.

قیر رایگان منشأ فساد شده بود

حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به‎عنوان موافق حذف قیر رایگان اختصاص‌یافته به دستگاه‌ها می‌گوید: قیر رایگان منشأ فساد شده بود به همین دلیل طرح وزارت نفت آن بود که خود را از این موضوع رها کند و نمایندگان مجلس نیز از آن استقبال کردند و در نهایت نیز، چنین شد. دل‌نگرانی که برخی از واحدهای تولیدی دارند، آن است که احتمال می‌دهند شش هزار میلیارد بودجه‌ای که از سوی وزارت نفت برای راه‌سازی در نظر گرفته شده است، به سبب مشکلات مالی که دولت به‌واسطه کاهش درآمدهای نفتی به آن دچار می‌شود، محقق نشود اما اگر این بودجه تخصص پیدا کند به نفع همه است و کسی بازنده نخواهد بود.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی می‌افزاید: اگر وزارت نفت نتواند چنین بودجه‌ای را تخصیص دهد، قطعاً وزارت راه و شهرسازی و واحدهای تولیدی که عمده تولیدی خود را به پروژه‌های راه‌سازی تحویل می‌دادند، سال آینده به مشکل برمی‌خورند.

خرید محبوبیت نماینده‌ها با قیر رایگان

به گفته او، وزارت نفت از محل هدفمندی یارانه‌ها پیش‌تر، منابع را تأمین می‌کرد. در برنامه پنجم اعتراض کردیم که منابع هدفمندی یارانه‌ها نباید به این مورد اختصاص پیدا کند و محل مشخص دارد. هیچ‌جا پیش‌بینی نشده که برای طرح‌های عمرانی استفاده شود. این استفاده، غیر قانونی است. شورای نگهبان اعلام کرد که اعتراض دیر به دستشان رسیده و برنامه پنجم توسعه مصوب شده است. اتحادیه این بار بسیار تلاش کرد که این مصوبه را از دستور کار مجلس خارج کند، زیرا با چهار میلیون تن که مجلس تصویب و تخصیص پیدا می‌کرد، دیگر قیری برای صادرات نبود اما عملاً چهار میلیون تن که اختصاص نمی‌یافت هیچ، هر بار هم حجم آن کاهش می‌یافت. هر سال هم که آمار صادرات را نگاه می‌کردیم، آمار صادرات کشور از آمار وکیوم باتومی که برای صادرات فروختیم، بیشتر بود. بورس نشان می‌داد که دو میلیون تن وکیوم باتوم برای صادرات فروخته است، اما آن چه آمارهای گمرک نشان می‌داد، دو و نیم میلیون یا سه میلیون تن صادر شده است. این موارد نشان می‌داد بخشی از قیر مجانی که در داخل توزیع می‌شد، برای مقاصد صادراتی استفاده می‌شد.

حسینی به نکته جالب دیگری هم اشاره می‌کند. او با بیان این که مجلس در ایران صحن‌محور است، کمیسیون‌محور نیست، می‌گوید: قیر رایگان عمدتاً در دورهمی نمایندگان مجلس تصویب می‌شد، زیرا آنها می‌توانستند با تقسیم قیر رایگان به شهرهای خود، خرید محبوبیت کنند.

قیر رایگان بار مالی برای دولت نداشت

وحید شیخی، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، اما با این دیدگاه مخالف است. او می‌گوید: در بند (ه) بودجه سال ۹۷، تهاتر ماده اولیه قیر با نفت خام در نظر گرفته شده بود. در واقع وکیوم‌با‎توم (ماده اولیه قیر) با توجه به این که نفت خام ایران نفت خام سنگین است و ۲۷ درصد از پالایش را مواد سنگین مانند وکیوم‎باتوم تشکیل می‌دهد، به نظر من این اقدامی هوشمندانه بوده که قانون‎گذار برنامه‎ریزی کرده که این ماده سنگین که جلوی پالایش را می‌گیرد و پالایشگاه نمی‌تواند بیش از حد در مخازن ذخیره کند، برای پروژه‌های عمرانی تا مقدار چهار میلیون تن در اختیار دستگاه‌ها گذاشته و آنها نیز در اختیار تولیدکننده‌ها بگذارند. به این‌ترتیب علاوه بر این که بار مالی متوجه دولت نبود، هم چرخه تولید قیر و هم پالایش ادامه داشت.

شیخی در ادامه می‌گوید: در شرایط تحریم، بین ۴۵ هزار تا صد هزار میلیارد تومان کسری بودجه مطرح است و دولت نیز برای رفع مشکلات خود پیشنهاد تأسیس شرکت‌های تهاتری را مطرح کرده تا برای تأمین نیازهای کشور، تهاتر انجام دهند. در چنین شرایطی که فروش نفت خام و محصولات دچار مشکل هستیم، بهترین راه‎حل آن است که وکیوم‎باتوم را باز هم به شکل تهاتر بدون آن که ریال دادوستد شود، در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرد.

عدم موفقیت در کاهش تصادفات جاده‎ای

او می‌افزاید: ما موظف هستیم که سالانه درصدی از تصادفات جاده‎ای را کاهش دهیم که متأسفانه در سال‌های اخیر نتوانسته‎ایم آنها را محقق کنیم. در سال آینده اگر قرار باشد شش هزار میلیارد تومان به تعهدات دولت در شرایطی که با مشکل مواجه است، بیفزاییم، نگرانی آن است که دولت نتواند این تعهد را به‌موقع عملیاتی کند و بار مالی را برای دولت ایجاد کند که تبعات آن را در پالایش و صنعت قیر، آسفالت و پروژه‌های عمرانی و بخش‌های مختلف کشور شاهد باشیم. در حال حاضر، پروژه‌های عمرانی بسیاری داریم که بدون قیر و آسفالت مانده‎اند. شاید به دلیل شرایط کشور، تعداد پروژه‌های جدید عمرانی کاهش یافته باشد، اما متوقف نشده و پروژه‌های در حال اجرا نیز وجود دارند که باید به مسائل آنها رسیدگی کرد.

به گفته او، ۵۰ درصد قیر مربوط به راه و شهرسازی است و بخش دیگر به شهرداری‌ها، نوسازی مدارس و بنیاد مسکن در کشور که نیازمند قیر هستند. از او در مورد قاچاق قیر هم می‌پرسم.

شیخی در پاسخ به دو راه مقابله با آن اشاره کرده و می‌گوید: یکی از سازوکارهای مقابله که چند ماهی است به پیشنهاد اتحادیه عملیاتی شده است، سامانه ثامن ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که مقرر کرده قیر صادراتی با فاکتور منشأ خرید وکیوم‌باتوم از طریق بورس کالا در داخل سامانه ثبت شود. به این ترتیب، هر آن چه داخل بورس کالا عرضه می‌شود در این مجاری اجازه خروج خواهد داشت.

شیخی به سامانه صبای وزارت راه و شهرسازی هم اشاره کرده و می‌گوید: در این سامانه نیز نقطه آغاز و پایان راه، عرض و ضخامت قیر را در نظر می‌گیرند و به این راه، فقط یک بار قیر رایگان تخصیص پیدا می‌کند. با این روش، جلوی بسیاری از حواله‌های مازادی که برای جاده‌ها گرفته می‌شد، گرفته شد. این دو در کنار هم سبب شد بخش عمده‎ای از فسادها و مشکلات کم شود.

تقلب در قیر صادراتی

با این حال عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به تخلف دیگری که در این زمینه در حال رخ دادن بود نیز اشاره کرده و می‌گوید: بیشترین مشکل اما مربوط به VR (وکیوم ریزدیو) وارداتی از عراق است. به این معنا که گاهی این وکیوم با وکیوم‌باتوم داخلی ترکیب شده، چون حجم قیر صادراتی را افزایش می‌دهد. این اتفاق به این علت رخ می‌دهد که (وکیوم ریزدیو) وارداتی از عراق کیفیت لازم را برای استفاده ندارد. این کار نوعی تقلب برای کاهش قیمت محسوب می‌شود.

شیخی با اعلام مخالفت دوباره خود با حذف قیر رایگان می‌گوید: این صنعت، اشتغال‎زایی حدود ۱۰ هزار نفر را تضمین می‌کند و به نفع صنعت پالایش است که ضایعات پالایشگاه‌ها را که ته‎مانده برج تقطیر آنها محسوب می‌شود در اختیار دستگاه‌ها و سپس تولیدکنندگان قرار دهند.

انتهای پیام