رد طرح برد – برد بنزین در مجلس/ بی‌توجهی بازار ارز به بانک مرکزی/ دولت واردکننده و صادرکننده را به جان هم انداخت

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، کسبه بازار تهران، با اظهار نگرانی نسبت به وضعیت نوسانی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، مدیریت و سیاست‌گذاری نادرست دولت و طمع برخی تجار را از عوامل اصلی گرانی‌ها اعلام کردند و نمرات پایینی به عملکرد اقتصادی دولت دادند.

* آرمان – امتناع بانک مرکزی از انتشار آمار، راه‌حل مبارزه با رشد تورم نیست

آرمان نوشته است: رشد قیمت‌ها اتفاقی است که این روزها همه شهروندان آن را لمس می‌کنند. برای پی بردن به این موضوع نیازی به حضور در بازارهای مختلف نیست، فقط کافی است با یک جست‌وجوی اینترنتی قیمت‌های امروز کالاهای مختلف را از مصرفی و واسطه‌ای تا کالاهای سرمایه‌ای با نرخ همان کالا در ماه گذشته مقایسه کنیم تا متوجه سرعت رشد قیمت‌ها شویم. متاسفانه در طول ماه‌های اخیر قیمت‌ها چنان روند فزاینده‌ای پیدا کرده‌اند که بانک مرکزی از آذر ماه تصمیم گرفت دیگر اخباری مربوط به تورم قیمت‌ها منتشر نکند.

با این حال مرکز آمار ایران هنوز وظیفه خود را فراموش نکرده و ماهانه گزارش‌های مربوط به تورم را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد.آخرین گزارش این مرکز نیز نشان از این دارد که نرخ تورم نقطه به نقطه در انتهای بهمن روی ۴۲ درصد ایستاده و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به ماه مذکور به ۵/۲۳ درصد رسیده است.

در این زمینه حمید دیهیم، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران گفت: نرخ تورم و صعود آن بیشتر به پول‌ها و اسکناس‌هایی که دولت در طول یک ماه چاپ می‌کند بستگی دارد. زمانی که کالاهای مورد نیاز مردم یک کشور به اندازه لازم وجود نداشته باشد و تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، نشان از کمبود تولید داخلی دارد که در این شرایط قیمت‌ها به سمت بالا حرکت پیدا می‌کنند.

بنابراین نرخ تورم ناشی از انتشار پول و میزان عرضه و تقاضاست. دولت نیز به‌رغم شعارهایی مبنی بر چابک‌سازی در حال افزایش گستره فعالیت‌های خود است. زمانی که اندازه دولت بزرگ شود، نیاز به هزینه و بودجه نیز متعاقب آن افزایش می‌یابد. از لحاظ کارکرد جهانی نیز ما دارایی معایبی هستیم و فشارهای خارجی مزید بر علت شده است تا تورم نقطه به نقطه به ۴۲ درصد برسد و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به بهمن از مرز ۲۳ درصد بگذرد. کشور ایران نیز در ماه‌های گذشته به دور چاپ پول افتاده و حجم نقدینگی روز به روز در حال افزایش است.

از سوی دیگر نظام تولید، توزیع و تقاضا متناسب با یکدیگر عمل نمی‌کنند. در حالی که روز به روز تقاضا در جامعه افزایش می‌یابد، شاهد افت تولید و کمبود عرضه هستیم. به همین روی قیمت اقلام اساسی به شکل لجام‌گسیخته‌ای رشد پیدا کرده‌اند. متاسفانه در شرایطی که در بخش تولید دچار مشکل شده‌ایم، تحریم‌ها به‌عنوان بن‌بستی برای واردات نقش‌آفرینی می‌کنند و مواد اولیه مورد نیاز هم به کشور ورود پیدا نمی‌کند.

این امر در عرضه کل تاثیر گذاشته و برآیند آن را در تورم ایجادشده مشاهده می‌کنیم. البته نباید فراموش کرد آنچه امروز مردم در بازارها مشاهده می‌کنیم بیش از تورم ۴۲ درصدی است.زیرا این نرخ میانگین رشد قیمت کلیه اقلامی است که مرکز آمار آنها را در محاسبات خود در نظر می‌گیرد.بالطبع اگر قیمت مسکن تغییری نداشته باشد، تاثیر بسزایی در کنترل اعداد و ارقام تورمی می‌گذارد.

زیرا نرخ‌های بالایی در این زمینه وجود دارد و می‌تواند به‌عنوان سرکوبگر تورم نقش‌آفرینی کند. این در حالی است که اقلام مورد مصرف روزانه مردم نظیر مواد غذایی، گوشت، روغن، حبوبات، میوه و… به شکل فزاینده‌ای رو به بالا حرکت می‌کنند و مردم نگران آینده خود هستند. بنابراین شاخصی که دولت اعلام می‌کند، نمی‌تواند بیانگر واقعیت‌های جامعه و نیازهای اساسی شهروندان باشد. در این شاخص بهای انرژی، ساختمان، حمل‌ونقل مسافری، بهداشت و درمان و… در نظر گرفته می‌شود.

موضوع این است که وقتی تورم افزایش می‌یابد و به ۴۲ درصد می‌رسد درآمد واقعی مردم باید تقسیم بر ۴۲/۱ شود. در این مدت نیز درآمد مردم ثابت مانده و یک شکاف عمیق بین هزینه‌ها و درآمدها به‌وجود آمده است. این موضوع فشار تورم را بر دوش جامعه کارگری و اقشار حقوق‌بگیر جامعه نظیر کارمندان گذاشته است.

زیرا بخش‌های دیگر نظیر فعالان بازار بلافاصله با بروز تورم قیمت‌ها محصولات و کالاهای مورد عرضه خود را با تورم مطابقت می‌دهند و آن را از جیب همین طبقات کارگری و کارمندی جبران می‌کنند. به همین علت همواره افرادی که درآمدهای ثابت دارند تحت فشار بیشتری هستند.

به این افراد می‌توان بازنشستگان را اضافه کرد که بیشتر آنها از طریق مستمری که دریافت می‌کنند، معیشت می‌گذرانند و این روزها بیشتر آنها تحت فشار هستند. شاید کارگران و کارمندان بتوانند از طریق شغل دوم و سوم به نوعی درآمد خود را به هزینه‌ها برسانند، اما بازنشسته‌ها به‌دلیل کهولت سن دیگر توان فعالیت در شغل‌های دیگر را ندارند.

در وضعیت فعلی فشارهای بین‌المللی روی ایران به سرحد خود رسیده و آمریکا از طریق تحریم سعی دارد اقتصاد ایران را از پای درآورد. از طرفی هم دولت برنامه‌ای برای چابک‌سازی خود و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد ندارد. برای هدایت نقدینگی سرگردان به سوی بازارهای مولد پیش از هر برنامه‌ای لازم است که سیاست‌ها به شکل ساختاری تغییر کنند.

متاسفانه بیشتر مشکلات اقتصاد ایران ریشه در سیاست و ساختار سیاسی آن دارد و نقش اقتصاد در این زمینه کمتر است. تا زمانی که دولت پای سیاست را از گلیم اقتصاد بیرون نکشد، مشکلات تورمی ادامه می‌یابد و ممکن است بدتر هم بشود.

امتناع بانک مرکزی از انتشار گزارش‌های مختلف راه‌حل نهایی برای مبارزه با رشد تورم یا هر شاخص منفی دیگری نیست. انتشار یا عدم‌انتشار آمار تاثیری بر اقتصاد نمی‌گذارد. ولی گاهی از لحاظ ذهنی و اجتماعی تاثیر خود را می‌گذارد. بدین معنا که با رشد تورم ماهانه و انتشار اخبار منفی یک انتظار تورمی در جامعه به‌وجود می‌آید و فعالان بازار ممکن است خود به‌عنوان عاملی در افزایش قیمت‌ها نقش‌آفرینی کنند.

به‌عبارت بهتر مردم زمانی که اخبار منفی تورمی می‌شنوند، ممکن است همین اخبار تورم، تورم ایجاد کند. حال این بانک قصد دارد با این سیاست حداقل از لحاظ اجتماعی یک کنترل به‌وجود آورد. اما این موضوع تاثیر چندانی ندارد. بهتر است دولت و بانک مرکزی راهکارهای اقتصادی در این زمینه به‌کار بگیرند و نرخ تورم را کاهش دهند تا دیگر ابایی از انتشار آمار نداشته باشند.

* تعادل – رشد اقتصادی به تنهایی اشتغال‌زا نیست

تعادل نوشته است: با وجود نقش غیرقابل انکار رشد اقتصادی بر ایجاد اشتغال اما بررسی آمار سال‌های گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد این رابطه آن‌قدری که تصور می‌شد مستقیم نیست و لزوماً هر یک درصد رشد اقتصادی به ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید نخواهد انجامید.

به بیان دیگر هر چند رشد اقتصادی نیاز به شغل را افزایش می‌دهد اما تصوراتی که در گذشته در این رابطه وجود داشت اکنون نمی‌توانند صحت خود را اثبات کنند.به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تعادل، بخش آمار وزارت کار در گزارشی به بررسی رابطه رشد اقتصادی و ایجاد شغل در دهه ۹۰ ایران پرداخت.

طبق نظریه‌های اقتصادی، رشد اشتغال در گرو رشد اقتصادی، به معنای دیگر هیچ راهی برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری وجود ندارد مگر اینکه تولید افزایش یابد و سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت گیرد. نظریه‌پردازان معتقدند که به‌ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در کشور حدود صدهزار شغل ایجاد می‌شود.

به منظور دست یافتن به تحلیل درست در این مورد باید اجزا و زیر بخش‌های مسبب این رشد با توجه به ظرفیت ایجاد اشتغال آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد. طبق نتایج طرح نیروی کار، تعداد شاغلان کشور در سال ۹۵ نسبت به سال قبل از آن ۶۱۵ هزار و ۹۶۸ نفر افزایش یافت که از این میزان ۷۵ درصد مربوط به خدمات، ۸.۷ درصد صنعت و ۱۶.۱ به کشاورزی مربوط است.

تعداد شاغلان در گذشته نسبت به سال پیش‌تر نیز ۷۹۰ هزار نفر رشد کرد که از این میزان نیز ۵۷.۲ خدمات، ۳۶.۵ درصد صنعت و ۶.۲ درصد به کشاورزی تعلق گرفت. از سوی دیگر نرخ رشد محصول ناخالص داخلی در سال ۹۵ به ۱۲.۲ درصد رسید که سهم بخش خدمات ۶.۲ درصد، صنعت ۴.۹ درصد و کشاورزی ۱.۱ درصد بود.

رشد اشتغال در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۹۴ کمی بیش از ۶۰۰ هزار نفر بوده که با فرض درست بودن نظریه وجود رابطه میان اشتغال و رشد، بایستی اشتغال جدید به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برسد به همین دلیل می‌توان ادعا کرد رشد اقتصادی و اشتغال رابطه متقارن و سریعی ندارد. به عبارت بهتر در این فعالیت‌ها افزایش تولید مستلزم جذب نیروی کار نبوده و وابسته به ماشین‌آلات و تکنولوژی بوده است.

همچنین اینگونه فعالیت‌ها اغلب وابسته به بخش عمومی بوده و اشتغال آن‌ها از نوع اشتغال رسمی محسوب می‌شود. در چارچوب قانون کار در بخش اشتغال رسمی که اغلب شرکت‌های بزرگ خصوصی و عمومی از قبیل خودروسازی، نفت، گاز و پتروشیمی را در بردارد، تعداد شاغلان در زمان افت تولید یا اوج آن تغییری نکرده و یکسان است.

پس در چنین فعالیت‌هایی رشد اقتصادی در کمیت اشتغال و تعداد مطلق شاغلان تاثیری ندارد و به همین دلیل افزایش ارزش افزوده تنها منجر به افزایش بهره‌وری شده و اشتغال تقریباً ثابت خواهد ماند.آمار رشد اقتصادی نشان می‌دهد در سال گذشته نسبت به سال ۹۵ با کاهش رشد اقتصادی مواجه بودیم به طوری‌که نرخ رشد به ۳.۹ درصد رسید که سهم بخش خدمات ۱.۹ درصد، صنعت ۱.۶ درصد و کشاورزی نیز حدود ۰.۳ درصد بوده است. حال آن‌که میزان افزایش اشتغال در این سال بیش از سال ۹۵ بوده است.

رشد اقتصادی بخش معدن از سال ۸۵ تاکنون فراز و نشیب‌های فراوانی داشته ولیکن تعداد شاغلان این بخش، متاثر از نوسانات رشد نبوده است. با مقایسه رشد اقتصادی بخش معدن در سال‌های ۹۱ تا ۹۵ که به ترتیب کمترین و بیشترین میزان رشد اقتصادی در آن سال‌ها بوده (افزایش حدود ۷۱.۵ درصدی)، می‌توان دید تعداد شاغلان تنها حدود ۲۲ درصد افزایش داشته در صورتی که با توجه به این میزان رشد، تغییرات بیشتری در تعداد شاغلان متصور می‌شد.

از سوی دیگر مقایسه رشد اقتصادی بخش معدن در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نشان می‌دهد که کاهش نزدیک به ۳۱ درصدی رشد اقتصادی در گذشته افزایش بیش از ۲۲ درصدی تعداد شاغلان در بخش معدن را به همراه داشته است.سهم نزدیک به ۲۵ درصد فعالیت‌های وابسته به استخراج نفت خام و گاز طبیعی از ۱۲.۲ درصد رشد اقتصادی در سال ۹۵ نشان‌دهنده اهمیت سهم نفت در تولید ناخالص داخلی و اقتصاد کشور و اتکای انکارناپذیر رشد اقتصادی به درآمدهای حاصل از صادرات‌های نفت است.

از سوی دیگر استفاده از فناوری‌های نوین در نفت و محدویت ظرفیت اشتغال در این بخش، گویای این واقعیت است که رشد متضمن ایجاد تقاضای نیروی کار فراوان برای تمام زیر بخش‌های اقتصادی نبوده و بنابراین حلال سریع مشکل بیکاری کشور نیست. به همین دلیل با وجود ایجاد اشتغال در برخی فعالیت‌ها، رشد اقتصادی اعلام شده اخیر پاسخگوی باورهای غیرمتعارف بسیاری از منتقدان نیست.

اما این سهم در سال ۹۶ به ۹.۵ درصد رسید و شاید بتوان گفت در سال ۹۵ مهم‌ترین دلیل ثبت رشد اقتصادی بالا افزایش تولید در بخش نفت بوده که این نقش را در گذشته بخش خدمات ایفا کرده است زیرا نیمی از تولید ناخالص داخلی در این گروه شکل می‌گیرد.

این بخش از گروه‌هایی چون عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه‌گری مالی، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری، خدمات اجتماعی و شخصی و خانگی تشکیل شده است.

از سوی دیگر مقایسه رشد اقتصادی بخش معدن در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نشان می‌دهد که در مقابل کاهش نزدیک به ۳۱ درصدی رشد اقتصادی در سال گذشته افزایش بیش از ۲۲ درصدی تعداد شاغلان در بخش معدن را شاهد بوده‌ایم. این بدان معناست که بین رشد اقتصادی و اشتغال در همه فعالیت‌های اقتصادی نمی‌توان رابطه متقارنی فرض کرد.

تابع تولید متشکل از عواملی چون نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی، بهره‌وری و آموزش است بنابراین لزوماً رشد هرکدام از این عوامل تولید به تنهایی برای داشتن رشد اقتصادی کافی نیست اما داشتن رشد اقتصادی می‌تواند نشان‌دهنده رشد عوامل تولید از جمله افزایش نیروی کار باشد.

* جوان – دپوی ۷۰۰ کانتینر گوشت در گمرک

روزنامه جوان درباره احتکار گوشت گزارش داده است: درحالی‌که کارشناسان علوم تغدیه بر این باورند که گوشت قرمز یکساله «تفاله» می‌شود، رئیس کل گمرک ایران دپوی ۶۰۰ تا ۷۰۰ کانتینر گوشت را در گمرکات کاملاً طبیعی دانسته است.

مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران در خصوص گوشت‌های دپو شده در گمرکات کشور اظهار داشت: طی ۱۱ ماه سال‌جاری، کاهش واردات در ۲۵ قلم کالای اساسی نداشتیم و حتی شاهد افزایش یک میلیون تنی واردات این کالاها نیز بوده‌ایم. رئیس کل گمرک ایران افزود: همچنین در این مدت ۱۳۷ هزار تن گوشت گرم و منجمد وارد کشور شده که هم‌اکنون ۶۰۰ تا ۷۰۰ کانتینر گوشت در گمرکات موجود و این امر کاملاً طبیعی است.

وی ادامه داد: قبل از تحریم‌ها، میانگین زمانی که طول می‌کشید کالا از کشتی تخلیه و در گمرک اظهار شود ۲۰ روز بود، اما هم‌اکنون به ۴۰ روز افزایش یافته است. میراشرفی گفت: افزایش زمان، به دلیل تأخیر در انتقال ارز و ارسال اسناد خرید است که این مشکل را هم در بندرعباس و هم در گمرک بندر امام خمینی داریم.

میراشرافی تصریح کرد: البته با توجه به اینکه کانتینرهای حامل گوشت، یخچال‌دار هستند، امکان فاسد شدن این اقلام وجود ندارد.

رئیس کل گمرک ایران همچنین با اشاره به دپو شدن ۱۰ کانتینر گوشت از شهریور و مهرماه در گمرک اظهار داشت: به دلیل اینکه صاحب کالا نتوانسته مجوزهای خرید را بگیرد، حدود شش ماه است که ۱۰ کانتینر گوشت در گمرک مانده است، اما به دلیل یخچال‌دار بودن کانتینرها، امکان فاسد شدن گوشت‌ها وجود ندارد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر ۹۹ درصد گوشت‌های وارداتی از مسیر سبز گمرکی وارد می‌شوند و مستقیم به در خروج گمرک می‌روند و تنها مجوزی که گمرک می‌گیرد، مجوز دامپزشکی است. بنابراین فرآیند کار برای این اقلام در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود.

وی افزود: ۵۰ درصد کانتینرهای گوشت مانده در گمرک برای شرکت پشتیبانی امور دام است و مابقی نیز تحت نظارت این شرکت بعد از ترخیص، توزیع می‌شود. میراشرفی تأکید کرد: گمرک بدون مجوز و نظارت شرکت پشتیبانی امور دام گوشت‌ها را ترخیص نمی‌کند.

گوشت یخ‌زده بعد از یکسال تفاله می‌شود

اما برخلاف نظر رئیس کل گمرک، متخصصان تغذیه می‌گویند: گوشت یخ‌زده پس از یکسال از زمان ذبح تمام ارزش غذایی خود را از دست داده و به تفاله تبدیل می‌شود، اما در موارد زیادی گوشت‌های یخ‌زده وارداتی تنها چند روز مانده به یکسال در کشور به فروش می‌روند.

یک کارشناس تغذیه دراین‌باره می‌گوید: هرچه از مدت ذبح دام بگذرد، گوشت ارزش غذایی خود را از دست می‌دهد و این مدت اگر به یکسال برسد، ارزش غذایی آن صفر می‌شود و خوردن آن برای انسان مانند خوردن تفاله هیچ خاصیتی ندارد.

وی همچنین به شهروندان توصیه کرد: از آنجا که ماهی یخ‌زده هم خواص خود را از دست می‌دهد، شهروندان بیشتر از سه ماه ماهی را در فریزر خود نگه ندارند؛ چراکه ارزش غذایی آن هم بعد از این مدت به صفر می‌رسد.

اگرچه رئیس کل گمرک معتقد است که گوشت‌ها فعلاً در کانتینرهای یخچال‌دار نگهداری می‌شود، اما باید دید عملاً این گوشت‌ها از چند ماه پیش وارد شده‌اند و اساساً با توجه به اظهارات دست‌اندرکاران بازار گوشت که چند دست چرخیدن گوشت‌ها را عامل گرانی می‌دانند، آیا ادعای رئیس کل گمرک با احتساب چنین محاسبه صورت گرفته یا نه؟

ضمن اینکه باید در گوشت‌های وارداتی زمان واقعی ذبح را مدنظر قرار داد؛ به‌علاوه همانطور که در بالا بیان شد، داشتن مهلت تنها تا لحظه ترخیص گوشت در گمرکات مهم نیست، بلکه در این زمینه، چون نظارتی وجود ندارد و واردکنندگان به دنبال افزایش قیمت هستند زمانی را نیز باید برای رسیدن گوشت به مصرف‌کننده نهایی مدنظر قرار داد.

وی تأکید کرد: بسیاری از مصرف‌کنندگان داخل، معمولاً گوشت منجمد وارداتی را بعد از خریداری چرخ کرده و شاید چندین ماه هم در یخچال نگهداری می‌کنند که در آن زمان مهلت مصرف آن کاملاً تمام شده است.

تاجران برای سود بیشتر گوشت را احتکار می‌کنند

برخی کارشناسان بر این باورند که گوشت‌های وارداتی معمولاً یکسال مهلت مصرف دارند، اما یک ماه مانده به انقضا در داخل کشور توزیع می‌شود.

از آنجایی که شهروندان ایرانی عادت به ذخیره موادغذایی در یخچال و فریزر خود دارند، معمولاً گوشت خریداری شده را در بسته‌بندی‌های مختلف به صورت قیمه‌ای، آبگوشتی و چرخ‌کرده در فریزر نگهداری می‌کنند.

با توجه به این مطلب که واردکنندگان گوشت مدت‌ها این محصول را در سردخانه نگهداری می‌کنند تا در زمان مناسب به فروش برسانند، گوشت وارداتی یخ‌زده در موقع مصرف بیش از یکسال از زمان ذبحش گذشته و عملاً ارزش غذایی خود را از دست می‌دهد.

چرا در این شرایط که گوشت قرمز یکی از منابع اصلی تغذیه شهروندان به شمار می‌رود و خیلی هم گران است. کسی به فکر ارزش غذایی و سلامت این ماده غذایی مهم نیست؟

* جهان صنعت – تشدید تورم با پول پاشی

جهان صنعت به بررسی پیامد پرداخت یارانه ارزی بر معیشت مردم پرداخته است: زوایای پنهان رویه سیاستگذاری دولت از اعمال سیاست‌های تازه‌ای در اقتصاد خبر می‌دهد؛ سیاست‌هایی که نه تنها پایانی بر طرح شکست‌خورده پرداخت یارانه‌های نقدی دولت نیست که آغازگر رویه‌های جدید وی در پرداخت این یارانه در سطوح بزرگ‌تر آن است. اما خزانه خالی دولت می‌تواند محفلی برای پرداخت این حجم از منابع تحقق‌نیافته باشد؟

آن‌طور که رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید، از سال آینده هر مابه‌التفاوتی از نرخ ارز برای دولت حاصل شود تمام آن به مردم بازگردانده می‌شود. این اظهار نظر این تصور را ایجاد می‌کند که دولت قرار است در کنار طرح شکست‌خورده پرداخت ماهانه یارانه‌های نقدی که خود یکی از چالش‌های اساسی دولت در سال‌های گذشته بوده، خود را به پرداخت یارانه‌های جدیدی از منابع تحقق‌نیافته‌اش ملزم سازد.

این بار اما داستان کمی متفاوت است. سیاست پیشین پرداخت یارانه نقدی که از سال ۱۳۸۹ آغاز به کار کرد، دولت را در دامی گرفتار کرده که وی را به پرداخت نقدی ماهانه ۴۵ هزار تومان به حساب خانوارها ملزم می‌کند؛ سیاستی که از سال ۸۹ تاکنون بی‌وقفه ادامه یافته و در شرایط سخت تحریمی وی را در بن‌بست پرداخت منظم آن به همه خانوارهای کشور قرار داده است.

با این حال آنچنان که از اظهارات نوبخت برمی‌آید، دولت نه تنها حاضر به عقبگرد از سیاست پیشین پرداخت یارانه نقدی به خانوارها نیست که به دنبال یافتن راه‌های مشابهی‌ برای پرداخت نقدی پول به خانوارهایی است که در پس مشکلات اقتصادی، از تامین مایحتاج مورد نیاز معیشت خود ناتوان مانده‌اند.

پرداخت مابه‌التفاوت ارزی به مردم

بر این اساس قرار بر این است که مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی برای واردات کالاهای اساسی یعنی مبلغ ۴,۲۰۰ تومان به ارز تخصیصی برای واردات کالا یعنی ارز نیمایی که غالباً رقمی در کانال هشت هزار تومان است، در قالب دستورالعمل مشخصی به مردم تعلق گیرد تا موجبات تقویت قدرت خرید مردم فراهم شود.

این سیاست از کجا نشات می‌گیرد؟ داستان درست از جایی شروع می‌شود که دولت به دنبال ناتوانی در کنترل موثر بر روند تغییرات قیمت ارز، به جهت ممانعت از رشد دامنه‌دار قیمت ارزهای خارجی به یکباره سیاست تک‌نرخی شدن ارز را در بازار اقتصادی کشور به مرحله اجرا گذاشت. بر این اساس در تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه سال‌جاری معاون اول رییس‌جمهور ارز را تک‌نرخی و معادل ۴,۲۰۰ تومان و هرگونه معامله با ارزی غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی را ممنوع و قاچاق اعلام کرد.

به دنبال آن بازار ارز محفل گرمی شد برای آنهایی که به دلیل برخورداری از قدرت و پشتوانه دولتی، رانت‌های میلیاردی کلانی را به جیب خود سرازیر کردند. بر این اساس سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها راهی برای کنترل روند قیمت‌گذاری بازار نبود که هم سیگنال افزایش مجدد نرخ ارز را به بازار آزاد داد و هم رانت‌خواران را از منافع کلانی در همین راستا برخوردار کرد، به گونه‌ای که بزرگ‌ترین بازار رانتی کشور در همین چند ماه اخیر و به دنبال سیاست ارزی دولت در بازار اقتصادی‌مان شکل گرفت.

این سیاست اما از چنان قدرت نفوذی برخوردار بود که دیگر بازیگران صحنه اقتصادی کشور را نیز با خود همراه ساخت. بر این اساس فروشندگان کالاها و اقلام مورد نیاز مردم کالاهای خود را با قیمت‌های چند برابری در بازار به فروش می‌رساندند یا حتی در مواردی با احتکار اقلام خود، درصدد پنهان کردن اقلام و فروش آن به قیمت‌های بالاتر در آینده نزدیک خود برآمدند.

این سیاست به سرعت تمام بازار اقتصادی کشور را فرا گرفت. قیمت کالاها و اقلام مورد نیاز جامعه با سرعت بی‌سابقه‌ای روند رشدش را آغاز کرد و نرخ تورم گروه عمده مواد خوراکی به بالاترین نرخ خود در طول سال‌های گذشته رسید، آن هم پس از تجربه چند ساله تورم تک‌نرخی در اقتصاد.

معضل گرانی و کمبود کالاهای اساسی که تک‌نرخی کردن ارز آغازگر و هدایتگر آن بود، هنوز هم در گوشه و کنار اقتصاد به چشم می‌خورد و تصورات برای برچیده شدن سلطه‌گران ارزی بازار را بر هم زده است. اما آنچه دولت هرگز به آن پاسخ نداد، تلاش برای شفاف‌سازی آن دسته از گروه‌هایی است که با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از منافع رانتی قدرتمندی برخوردار شدند، به عبارتی ارزهایی که قرار بود در قالب ارز دولتی به افراد داده شود تا کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با قیمت‌های پایین‌تر را فراهم کند، صرف واردات کالاهایی شد که نه تنها جزو اقلام ضروری مورد نیاز مردم نیست، که در فهرست کالاهای کاملاً غیرضروری و بعضاً لوکس قرار می‌گیرند.

اخیراً نیز اعلام شده که امسال، نزدیک به ۲۸ تن کلاه‌گیس، ریش و مژه مصنوعی با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است که موید اختصاص یافتن این ارزها تنها برای آنهایی است که از منتفعان اصلی بازی ارزی دولت هستند.

فسادهای گسترده ارزی

ادامه ماجراهای ارزی و ناتوانی در کنترل قیمت‌گذاری بازار دولت را به ارائه بسته سیاستی جدیدی رهنمون ساخت که در نهایت به ایجاد بازار ثانویه ارزی انجامید؛ جایی که قرار است صادرکنندگان و واردکنندگان ارزی آن را محفلی برای دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی خود سازند اما نه از بازگشت ارزهای صادراتی به کشور خبری است و نه اختصاص این ارزها به فعالیت‌های مولد اقتصادی. فعالیت نه چندان مطلوب بازار ثانویه نیز خود پرده از واقعیت‌های دیگری برمی‌دارد که این بار تجار در راس منتفعان ارزی آن قرار می‌گیرند.

سیاست ارزی دولت با اظهارنظرهای بسیاری نیز همراه بوده است. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از صاحب‌نظرانی است که معتقد است ارز ترجیحی یک شکاف بزرگ است که فساد بسیاری برای واسطه‌ها ایجاد کرده است و پیشنهاد ما به دولت این است که کالاها را با ارز نیمایی به مردم بدهد.

به گفته کاظم جلالی، بهتر است ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی، باید از تخصیص ارز تا تحویل کالا کامل بر آن نظارت شود تا مصرف‌کننده به شکل واقعی از آن بهره‌مند شود.

پیشنهاد رییس مرکز پژوهش‌های مجلس آن است که دولت به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی به واردکننده‌ها بدهد. هرچند انجام این کار باعث افزایش تورم شش درصدی هم می‌شود، اما خوبی کار این است که بساط فساد برچیده و درآمد حدود ۶۵ هزار میلیارد تومانی نصیب دولت می‌شود. البته دولت می‌تواند این درآمد را در میان قشرهای کم درآمد توزیع کند تا به هر حال این کالاها به دست افراد مورد نیاز برسد و از آن بهره‌مند شوند.

براین اساس فسادهای گسترده‌ای که به واسطه ارز دولتی در جای‌جای اقتصاد بروز کرده، نیازمند اعمال سیاست‌هایی است که امکان فسادهای گسترده‌تر آن را ناممکن سازد و از محروم ساختن مردم به کالاهای اساسی و موردنیاز خود همچون گوشت جلوگیری کند.

داستان ارزی دولت که هنوز هم نتوانسته اقتصاد را به مرحله ثبات خود نزدیک سازد، امروز قرار است به راهی برای جبران مافات زیان دیدگان ناهنجاری‌های ارزی بازار شود. آنطور که نوبخت می‌گوید، دولت حاضر شده مابه‌التفاوت ارزی را از واردکنندگان و تولیدکنندگان دریافت نکند، به شرط اینکه قیمت کالاها نیز افزایش نیابد، اما روند تغییرات قیمتی کالاها از رشد ادامه‌دار قیمت‌ها خبر می‌دهد.

سیاست‌های کوتاه‌مدت

کاهش شدید ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید خانوارها در پس سیاست‌های ارزی، درنهایت دولت را به فکر انتخاب سیاست‌های مقطعی انداخت، سیاست‌هایی که در تلاش است با کمک‌های نقدی و کالایی جبرانی شود بر معیشت از دست رفته مردم.

بر همین اساس دولت از ماه‌ها پیش اعلام کرد که بسته‌های حمایتی کالایی به خانوارها می‌دهد. بنابر گفته رییس سازمان برنامه‌وبودجه تاکنون چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها به صورت بسته کمک‌های ۲۰۰ هزار تومانی توزیع و به حدود ۱۶ میلیون خانوار و پنجاه میلیون نفر بسته‌های ۲۰۰ هزار تومانی جبرانی پرداخت شده است. اما سیاست حمایتی دولت محدود به امسال نمی‌شود و دولت قرار است این رویه را به گونه‌ای دیگر در سال آینده ادامه دهد، آن هم با پرداخت یارانه‌های چند صد هزار تومانی!

براساس اظهارات نوبخت با اعمال سیاست جدید ارزی و پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی به مردم، میزان مابه‌التفاوت حاصل از این رقم برابر با ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. اعتباری که با احتساب جمعیت ۸۱ میلیون نفری ایران، سهم هر ایرانی از یارانه سابق نقدی را تقریباً به دو برابر مقدار کنونی آن می‌رساند. به عبارت دیگر دولت به ازای هر شهروند یارانه‌ای در حدود همان رقم ۴۵ هزار تومان کنونی را تخصیص می‌دهد تا از اثرات منفی افزایش قیمت کالاهای اساسی بر معیشت مردم بکاهد.

بنابراین به نظر می‌رسد دولت همانند سیاست‌های پیشین خود به دنبال چاپ پول و خلق پول‌های جدیدی در اقتصاد است که نتیجه‌ای جز خلق دوباره نقدینگی و رشد دوباره تورم نخواهد داشت. براین اساس شاید بهتر آن باشد که دولت و سیاستگذار به جای اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت و مقطعی که تنها به تشدید شرایط کنونی اقتصاد و جامعه تبدیل شده است، سیاست‌های اصلاح ساختاری را توشه راه سیاستگذاری‌اش قرار دهد، در غیر این صورت معیشت از دست رفته مردم هرگز جایی برای بهبود نخواهند یافت!

اثرات تورمی توزیع یارانه نقدی

سیاست جدید دولت از دو برابر کردن رقم یارانه خانوارها در راستای حمایت از معیشت مردم خبر می‌دهد؛ سیاستی که با این پرسش اساسی روبه‌رو است که اگر حمایت یارانه‌ای از معیشت خانوارها از کارایی لازم برخوردار بود چرا در مراحل اولیه اجرای آن قادر به حل مشکلات مردم نشد؟

به نظر می‌رسد پیچیدگی اجرای چنین موضوعی اظهار نظرهای کلی در رابطه با آن را غیرممکن می‌سازد، اما آنچه اهمیت دارد این است که باید به دور از هرگونه هیاهوی سیاسی، افراد متخصص فعال در حوزه اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی را به کار گمارد تا بهترین گزینه ممکن را پیش روی رویه سیاستگذاری دولت قرار دهند.

بر این اساس آنچه در اجرای این سیاست باید مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد، اثرات تورمی ناشی از توزیع یارانه‌های نقدی در اقتصاد است که وی را به شناسایی و ارائه راه‌حل‌های منطقی‌تری می‌کشاند.

به عبارتی با علم به این موضوع که اختصاص ارز به واردکنندگان در حمایت کالایی از معیشت مردم بی‌نتیجه مانده است، بهترین گزینه ممکن حمایت‌های مستقیم غذایی و دارویی از مردم است که جامعه را به سطوح بالایی از رفاه می‌رساند.

بر این اساس حمایت مستقیم مالی در قالب پرداخت یارانه‌های نقدی و اثرات تورمی ناشی از آن کلاف سردرگمی است که تنها با کاهش هزینه‌های درمانی و غذایی موردنیاز خانوارها در قالب پرداخت یارانه باز خواهد شد.

– دولت واردکننده و صادرکننده را به جان هم انداخت

جهان صنعت از سیاستهای ارزی دولت انتقاد کرده است: درگیری بانک مرکزی و تجار بر سر بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان ادامه دارد. طی ماه‌های اخیر دولت و بانک مرکزی سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که به دنبال آن واردکنندگان و صادرکنندگان به جان یکدیگر افتاده‌اند.

به گفته فعالان حوزه تجارت خارجی، دولت سیاست‌هایی را در حوزه ارز، صادرات و واردات اتخاذ کرده که از زیر بار مسوولیت خود شانه خالی کند. در حال حاضر با دستورالعمل‌هایی روبه‌رو هستیم که اگرچه برای مدیریت بازار ارز و ایجاد رابطه میان صادرکنندگان و واردکنندگان انجام شده اما نتوانسته تاثیر مثبتی در این حوزه داشته باشد. در شرایط فعلی به دنبال راه‌اندازی سامانه نیما، چالش‌های فراوانی برای تجار به وجود آمده که علاوه بر اینکه منجر به کاهش صادرات شده، واردات کالاها را نیز دچار مشکل کرده است‌.

این در حالی است که بانک مرکزی به شدت به بازگشت ارز حاصل از صادرات به سیستم فعلی تاکید دارد و معتقد است که در شرایط بحرانی اقتصاد، باید ارز حاصل از صادرات هر طور که شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. همچنین از چند هفته قبل و با مجوز دولت، امکان واردات از محل ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان ایرانی فراهم شده است‌. موضوعی که تدابیر لازم برای اجرای صحیح آن مدنظر قرار نگرفته و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است‌.

جالب اینجاست که اقدامات بانک مرکزی در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما حواشی زیادی نیز به دنبال داشته است‌. به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و چین که یکی از فعالان قدیمی حوزه صادرات است، «سامانه نیما دفتر دستکی است که آقایان راه انداخته‌اند و چند صراف را دور هم جمع کرده‌اند و اسمش را نیما گذاشته‌اند.» عسگراولادی چندی پیش در اعتراض به اینکه خارجی‌ها سامانه نیما را نمی‌شناسند، گفت: «در صورت عدم اصلاح این شرایط، بهار سختی را پیش رو خواهیم داشت.»

پس از اظهارنظر عسکراولادی در مورد سامانه نیما و عملکرد بانک مرکزی، این بانک با بیان اینکه برخی آقایان طی سالیان طولانی، در اتاق‌های بسته حوزه تجارت خارجی کشور را قبضه کرده‌اند، اعلام کرد: «عسکراولادی تاکنون هیچ اطلاعاتی از نحوه مصرف ارز صادراتی خود در چرخه اقتصادی کشور ارائه نکرده است، به طوری که دو شرکت صادراتی ایشان تا پایان آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۶/۱۶ میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده است در حالی که بخش عمده‌ای از صادرکنندگان متعهد به کشور تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد یورو ارز در بازار ثانویه عرضه و بخشی از واردات کشور از این محل تامین شده است‌.»

دعوای جنجالی بانک مرکزی و رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در حالی است که دیگر فعالان حوزه تجارت نیز به سیاست‌های ارزی و تجاری دولت انتقاد دارند و معتقدند که اگر دولت بخواهد با همین فرمان پیش رود، تجارت خارجی کشور از صادرات گرفته تا واردات، به شدت ضربه خواهد خورد. این در حالی است که در شرایط فعلی صادرکنندگان دست از فعالیت کشیده اند و واردکنندگان نیز با چالش مواجه‌اند. به گفته کارشناسان، دولت و بانک مرکزی به گونه‌ای عمل کرده‌اند که به نظر می‌رسد صرفاً خواسته‌اند یک راهی را بدون در نظر گرفتن الزامات آن و رفع مشکلات و نگرانی‌های بازیگران آن، بگشایند.

مدل‌های فاقد ساختار

بر همین اساس نایب‌رییس فدراسیون واردات با تاکید بر اینکه تجارت خارجی گرفتار مدل‌های فاقد ساختار شده است، گفت: فقدان ساختار مناسب برای واردات از طریق ارز حاصل از صادرات، سبب شده که صادرکنندگان و واردکنندگان در فضایی غیرشفاف و غیر قابل اعتماد و اطمینان به جان هم بیفتند و امنیت ذهنی یکدیگر را نشانه بروند.

حسین غروی‌رام درباره مشکلات واردکنندگانی که قصد استفاده از ارز حاصل از صادرات را دارند، اظهار کرد: با وجود همه صحبت‌هایی که درباره واردات از طریق ارز صادراتی صورت گرفته، ساز و کار عملیاتی روشنی برای این کار تعریف نشده و دولت و بانک مرکزی به گونه‌ای عمل کرده‌اند که به نظر می‌رسد صرفاً خواسته‌اند یک راهی را بدون در نظر گرفتن الزامات آن و رفع مشکلات و نگرانی‌های بازیگران آن، بگشایند.

به گفته او، تمام زوایای این مدل نشان می‌دهد که درباره ساز و کار اجرایی آن، برنامه‌ریزی درست و مشخصی صورت نگرفته است و این به معنای رها کردن فعالان اقتصادی به حال خود و فرار سیاستگذاران از وظیفه قانونی‌شان است‌.

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود گفت: واردکنندگان نمی‌دانند چگونه و از چه طریقی می‌توانند صادرکنندگانی که تمایل به در اختیار قرار دادن ارزهای خود دارند را پیدا کنند و بیش از اینکه بتوانند از روش‌های نظام‌مند بهره ببرند، متکی به معرفی از سوی واسطه‌ها و طرف‌های سوم هستند.

فضای ناامن

نایب‌رییس فدراسیون واردات افزود: واقعیت این است که رابطه مالی در این مدل، پتانسیل آن را دارد که دچار انحراف، اخلال، سوءاستفاده طرفین یا کلاهبرداری شود و شیوه‌ای برای ایجاد اطمینان خاطر نزد طرفین تعریف نشده و قراردادی بابت تضمین حسن انجام کار وجود ندارد. به همین دلیل واردکننده و صادرکننده هر دو در فضای ناامن ذهنی، پر تنش و استرس‌زا قرار دارند که آیا پول در نهایت به حساب مقصد واریز خواهد شد یا نه‌.

غروی‌رام با اشاره به اینکه نوع ارز حاصل از صادرات ممکن است با نوع ارزی که واردکنندگان نیاز دارند متفاوت باشد، تاکید کرد: در خصوص نرخ تبدیل کورتاژهای صادراتی به وارداتی، مکانیسم روشن و پایداری وجود ندارد چرا که نرخ تبدیل در یک سامانه‌ای است که تنها بانک‌ها به آن دسترسی دارند و نوسانات آن ممکن است روزانه باشد. بنابراین اگر تغییری ایجاد شود، سیستم قفل می‌شود و کار به تنظیم مجدد اسناد کشیده می‌شود که هم زمانبر است و هم موجب اتلاف انرژی می‌شود.

نایب‌رییس فدراسیون واردات ادامه داد: مشکل دیگر به موضوع کشف نرخ ارز بازمی‌گردد. اینکه قیمت ارز در این شیوه، ریشه در توافق صادرکننده و واردکننده دارد، خیلی خوب است ولی به هر حال، منطق حکم می‌کند که این توافق باید فارغ از بحث اعتماد، مبتنی بر یک مکانیسم کشف نرخ ارز باشد که در حال حاضر روشی برای آن وجود ندارد و جایی هم برای آن تعریف نشده است‌. از این رو صرفاً بر اساس اعتماد یا نیاز طرفین پیش می‌رود.

هشدار در مورد کمبود برخی کالاها

وی هشدار داد: عدم توجه به رفع مشکلات این مدل، علاوه بر اینکه سرعت امور را به شدت کاهش داده و تجارت خارجی را دچار خودتحریمی ساخته، نگرانی‌های مختلفی را نیز نزد فعالان اقتصادی ایجاد کرده است‌. همچنین با توجه به تنگناهای مختلفی که در ماه‌های اخیر بر کشور تحمیل شده، فشار خودتحریمی‌ها به گونه‌ای خواهد شد که تامین برخی کالاهای مورد نیاز بازار دچار اختلال شود.

نایب‌رییس فدراسیون واردات تاکید کرد: این وظیفه دولت یا بانک مرکزی است که برای مدل‌های پیشنهادی خودشان، مکانیسم عملیاتی و اجرایی ایمن و تسهیل‌کننده در نظر بگیرند و این درست نیست که ذی‌نفعان یک حوزه را به جان یکدیگر بیندازند. از این رو دولت یا بانک مرکزی باید هرچه زودتر و پیش از ریشه دواندن مکانیسم‌های غیرشفاف، رانت‌آفرین یا کلاهبرداری، راسا وارد عمل شده و یک ساختار مناسب در این رابطه تعریف و ابلاغ کنند. غروی رام خاطرنشان کرد: متولیان امر باید شرایطی را فراهم آورند که صادرکنندگان شناسنامه‌دار و واردکنندگان قانونی، در یک محیط شفاف، همدیگر را شناسایی کنند، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و توافق و تعامل کنند و ضمناً یک رویه و یک قرارداد جهت تضمین حسن انجام کار میان ایشان منعقد شود.

کاهش صادرات

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز از ادبیات دولتی‌ها نسبت به بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: وقتی دولت به مردم اعتماد نکند، طبیعی است که در آن طرف گفت‌وگو هم همین اتفاق می‌افتد. رضی حاجی‌آقامیری با اشاره به دلایل کاهش صادرات در ماه‌های گذشته در تشریح چرایی این کاهش اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در کاهش صادرات نقش داشته، موضوع «پیمان‌سپاری ارزی» است‌.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه پیش از این نیز با مطرح شدن موضوع «پیمان‌سپاری ارزی»، کاهش صادرات کشور از طرف بخش خصوصی پیش‌بینی و نسبت به این موضوع هشدار داده شده بود گفت: وقتی شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که تولیدکننده و صادرکننده باید دائماً مراقب باشند کسی به آنها اتهام نزند و گرفتار نشوند، طبیعی است که صادرکنندگان ترجیح دهند وقتی نمی‌توانند کاری را انجام دهند، اصلاً سراغ آن نروند. این در حالی است که هر روز هم صحبت از دادگاه و برخوردهای قضایی مطرح می‌شود. وی ادامه داد: به هر حال این یک واقعیت است که «صادرات»، کارِ صادرکننده و صادرکننده، تولیدکننده است، ولی برای بسیاری از صادرکنندگان معتبر و آبرومند، «آبرو» مهم‌تر از همه چیز است، حتی مهم‌تر از صادرات‌. پس ترجیح می‌دهند در فضای اینچنینی که نمی‌توانند انتظارات دولت را برآورده کنند، «صبر» کنند.

توقف فعالیت

آقامیری تاکید کرد: دوستان می‌گویند از این راه ارز بیاورید و به این ترتیب که ما می‌گوییم ارز حاصل از صادرات را تبدیل کنید، خب وقتی نمی‌توانیم انجامش دهیم، چه کار باید بکنیم؟ این در حالی است که به عنوان یک عضو بخش خصوصی دوست‌دار کشور و کارم، علاقه دارم این کار را انجام دهم ولی طبیعی است وقتی نمی‌توانم این کار را انجام دهم دست نگه می‌دارم و صبر می‌کنم تا دچار مشکلات بعدی نشوم‌.

وی با بیان اینکه برخی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان خوشنام کشور مجبور به توقف فعالیت شده‌اند، افزود: چه کسی بعد از این همه سال فعالیت در حرفه‌ای که خودش آن را ساخته و به رشد رسانده، حاضر می‌شود کارش را کنار بگذارد و دست نگه دارد و به احتمال زیاد در این زمان توقف مشتری را که سال‌ها برای به دست آوردنش کوشیده از دست بدهد؟ ولی وقتی شرایط مساعد نیست، قاعدتاً چاره‌ای باقی نمی‌ماند.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه در تعیین مشوق‌های بانک مرکزی برای توسعه صادرات، کار اساسی انجام نشده است، گفت: این واقعیت غیرقابل کتمانی است که وقتی اعتماد خدشه‌دار شود، فضای اقتصادی ملتهب می‌شود یعنی وقتی اعتماد دولت به مردم و بخش خصوصی کمرنگ شود و ادبیاتی شکل بگیرد که نشان‌دهنده این بی‌اعتمادی باشد، فضای کار سخت می‌شود.

شرایط مشابه سال ۹۰

وی با اشاره به شرایط مشابه کشور در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ گفت: این اتفاق در گذشته هم افتاده بود. ما زمان رییس‌جمهور قبل هم دقیقاً همین اتفاق را تجربه کردیم و عین جملاتی که امروز گفته می‌شود از طرف رییس‌جمهور قبل گفته شد. آقامیری اضافه کرد: دقیقاً خاطرم هست مهر ماه سالی که مشکلات تحریم بیشتر شده بود، رحیمی معاون اول رییس‌جمهور وقت و غضنفری وزیر بازرگانی، در روز ملی صادرات عیناً همین ادبیاتی را که امروز مسوولان دولتی می‌گویند، به کار بردند یعنی دقیقاً مثل همان زمان که دولت به مردم و بخش خصوصی اعتماد نکرد، امروز هم شاهد همین بی‌اعتمادی هستیم‌.

وی گفت: معتقدم فضای گفتمان بین بخش خصوصی و دولت خدشه‌دار شده و باید تلاش کنیم این اعتماد به وجود آید و دولت نمایندگان منتخب بخش خصوصی در اتاق بازرگانی را به عنوان کارشناسان دلسوز به رسمیت بشناسد.

جز صبر، کاری از دستمان برنمی‌آید

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه بخش خصوصی واقعی به دنبال بهبود شرایط کشور است گفت: مگر عده‌ای از این کشور نرفتند؟ چرا ما ماندیم؟ مگر نمی‌توانستیم برویم؟ اما ما انتخاب کردیم در سرزمین خود و برای خدمت بمانیم و می‌مانیم ولی امروز در شرایطی هستیم که جز صبر، کاری از دست ما برنمی‌آید.

وی خاطرنشان کرد: برخی می‌گویند کاهش صادرات، تنبیه دولت از سوی بخش خصوصی است ولی واقعاً اینچنین نیست. هیچکس در بخش خصوصی واقعی با نگاه ملی، به دنبال تنبیه دولت نیست چراکه این یعنی خودکشی. ما هیچ وقت در شرایطی که دشمن خارجی ما کنفرانس بین‌المللی علیه ایران برگزار می‌کند و هر روز به دنبال سخت‌تر کردن تحریم است، به دنبال لطمه زدن به کشور یا درافتادن با دولت نیستیم ولی در مقابل به نظر می‌رسد رفتار دولت با بخش خصوصی دوستانه نیست‌. آقامیری تاکید کرد: در شرایط فعلی و با دستورالعمل‌های فعلی، توان بخش خصوصی بیش از این نیست. نه لجبازی در میان است، نه تنبیه‌. عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: حتی اگر دولت این‌گونه فکر می‌کند که صادرکننده به صادرات و فعالیت اقتصادی نگاه مادی صرف و غیرمعنوی دارد، خب صادرکننده برای کسب درآمد باید صادرات داشته باشد، پس وقتی در این شرایط صادرات نمی‌کند یعنی نمی‌تواند.

– با تدابیر دولت، باید فاتحه تولید را خواند

جهان صنعت از تکرار مشکلات در بخش صنعت انتقاد کرده است: با تدبیری که دولت برای اجرای سیاست‌های راهبردی خود در مسیر جنگ اقتصادی به کار گرفته از همین حالا باید فاتحه تولید، رفاه‌، سلامت‌، اشتغال و معیشت مردم را خواند. این در حالی است که تاکنون با روش مدیریت دولت جذابیت صادرات کاهش یافته و تولید رقابتی رنگ باخته و از همه مهم‌تر مردم در سیاهچاله تصمیمات دولت افتاده‌اند. همه چیز به تولید و صنعت کشور بستگی دارد. اگر چرخ‌های صنعت و تجارت نچرخد، نمی‌توان به اقتصاد پویا امیدوار شد. امروز معیشت و اشتغال مردم با بحران بزرگی روبه‌رو است که این موارد به دلیل توقف یا کند شدن مسیر حرکت صنعت کشور است‌. تولید، بهترین ابزار توسعه است و دولت در این مورد خود را به خواب زده و نمی‌خواهد این مسیر را به عنوان راه رشد و پیشرفت اقتصاد قبول کند. طی چند ماه گذشته تولیدکنندگان داخلی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند که رمق تولید را از آنان گرفته است. یکی از جدی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان، تامین ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه است که باعث شده تمامی بخش‌های تولیدی کشور، بسیار کمتر از ظرفیت تولید خود فعالیت کنند. رشد افسارگسیخته نرخ ارز در چند ماهه ابتدای امسال باعث شد که عملاً هزینه‌های تولید و شاخص تورم تولیدکننده افزایش قابل توجهی پیدا کند، کمااینکه شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده یا اصطلاحاً PPI تا پایان آبان سال ۹۷ متجاوز از ۶۳ درصد بوده است یعنی از آبان سال گذشته تا آبان امسال، سبد هزینه تولید در کشور ما ۶۳ درصد گران‌تر شده است.

نوسانات ارزی باعث شده تولیدکنندگان داخلی از آنچه به عنوان شکوفایی اقتصادی یاد می‌شود، فرسنگ‌ها دور بمانند چرا که زمانی که تولیدکننده برای تولید یک محصول برنامه‌ریزی می‌کند، باید در ابتدای امر به دنبال مواد اولیه آن محصول باشد. با توجه به وابستگی تولید به مواد اولیه وارداتی و رابطه مستقیم با قیمت ارز، نوسانات ارزی، تولیدکننده را دچار دغدغه و چالش‌های بزرگی کرده است.

البته سامانه نیما نیز در همین راستا طراحی شده بود که بر اساس گفته تمامی فعالان عرصه تولید، این سامانه عملاً کمکی به تامین ارزی تولیدکنندگان نکرده است. در همین راستا بسیاری از تولیدکنندگان به جهت زنده نگه داشتن مجموعه خود، مجبور به تامین ارز از بازار آزاد شده‌اند که همین امر باعث افزایش قیمت چند برابری در محصول نهایی خواهد شد.

متاسفانه طی چند ماه گذشته بسیاری از مسوولان ارشد کشور در خصوص رفع مشکلات ارزی تولیدکنندگان داخلی قول‌هایی داده‌اند که تا امروز هیچیک از این قول‌ها عملی نشده و البته هیچ راهکاری پیش روی تولیدکنندگان قرار نگرفته است و اگر تا چند ماه آینده فکری به حال صنعت و پویایی تولید نشود عرصه تولید در کشور نابود خواهد شد. وقتی رکود طولانی‌مدت می‌شود، کنترل آن هم برای دولت سخت خواهد شد و بالطبع مجدداً تورم به بار خواهد آورد. وقتی به قیمت کالاهای اساسی در چند ماهه اخیر در بازار نگاهی می‌اندازیم، متاسفانه شاهدیم که این قیمت‌ها سیر صعودی را طی کرده‌اند و شرایط به گونه‌ای تغییر کرده است که مردم عادی و قشر ضعیف جامعه توان سابق خود در خریداری آنها را ندارند. با توجه به اینکه حداقل ار ابتدای سال‌جاری تاکنون قابل پیش‌بینی و مشخص بود که در صورت عدم تدبیر شایسته بانک مرکزی و دولت، بازار ارز با تلاطم روبه‌رو خواهد شد، چرا دولت و بانک مرکزی این فرصت برنامه‌ریزی را از دست دادند و تدبیر درستی برای مدیریت بازار ارز اتخاذ نکردند؟ چرا دستگاه‌های دولتی در این برهه حساس بودن راهبرد مشخص و بی‌برنامه عمل می‌کنند؟ چرا توزیع گسترده و پراشکال و بی‌حساب و کتاب ارز و چوب حراج زدن به ذخایر طلا و سکه کشور انجام شد که نه تنها قیمت ارز و سکه مهار نشد بلکه به شدت افزایش یافت؟ تنها تولید و معیشت مردم را به مخاطره انداخت.

درمان‌های مقطعی

یکی از این تصمیمات دولت که هیچ‌گاه شفاف نبوده و کلاف مشکلات تولید کشور را پیچیده‌تر کرده است اعلام پرداخت تسهیلات آن هم با بهره‌های بالاست که رمق تولید را تاکنون گرفته است‌. هرچند به گفته سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت‌نام واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال صنعت و معدن آغاز شده اما هنوز این موضوع برای واحدهای صنعتی شفاف نیست که چه زمانی، با چه سودی و به چه میزانی می‌توانند دریافت کنند. وی افزود: با تفاهم انجام شده با سازمان برنامه و بودجه، برای ایجاد اشتغال در بخش صنعت و معدن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منظور شده است.

نفع دولت کجاست

دولت دیگر نباید با ادامه روند سیاست‌های اجرایی نادرست خود تولید را از این نابودتر کند. همواره برای تولیدکنندگان و صنعتگران جای این سوال باقی است که چرا دولت برای براندازی تولید بیشتر از برپایی آن تلاش می‌کند؟! عماد نیازی یکی از قطعه‌سازان فعال در استان تهران با انتقاد از افزایش نرخ ارز در نیمه نخست سال که منجر به افزایش هزینه‌های تولید شده به «جهان صنعت» می‌گوید: فشار بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز در نیمه دوم سال نوعی عدم تعادل در قیمت تمام‌شده و قیمت صادراتی کالا را به بار آورد. این صنعتگر با انتقاد از وضعیتی که دولت برای صنایع رقم زده ادامه داد: امروز کار دولت از بهانه‌تراشی به مانع‌تراشی رسیده است‌.

نیازی تاکید کرد: دولت بر اجرای سیاست‌های اشتباه خود پافشاری دارد و این موضوع وضعیت را برای تولید وخیم‌تر می‌کند. درست است که دولت تصدی بیشتری بر اقتصاد دارد اما این موضوع می‌تواند با حرکات غلط منجر به نابودی شود. وی ادامه داد: صادرات عملاً از رمق قبلی افتاده و مشاهده می‌شود که نرخ کالا در بازار داخلی گران‌تر از بازار صادراتی شده است. به همین جهت است که ما همواره گفته‌ایم و باز هم تاکید می‌کنیم که نوسانات شدید نرخ ارز نه به نفع تولید است و نه به نفع صادرات، فرقی هم نمی‌کند که این نوسانات اقتصادی به سمت بالا باشد یا پایین. نیازی با تاکید بر اینکه رکود بازار کالاها می‌تواند نشانگر کاهش تقاضا در بازار صادراتی و بازار داخلی باشد که قیمت‌ها را تا حدی به سمت پایین سوق می‌دهد گفت: اما درخصوص بقیه کالاها نباید انتظار کاهش قیمت داشته باشیم چرا که عملاً ارتباط معناداری با تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد نداشته‌اند. قیمت سایر نهاده‌های تولید هم در کشور روند افزایشی داشته است، بنابراین ما تا پایان سال و با توجه به پیش‌بینی تورم، کماکان شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهیم بود.

دولت کاری به ما نداشته باشد

می‌خواهیم دولت به مسائل خودش رسیدگی کند، معیشت و سلامت مردم را مورد اهمیت قرار دهد و کاری به تولید نداشته باشد. محمدعلی قنبری رییس اتحادیه شیشه و آینه تهران با اشاره به توانمندی بسیار بالا و برجسته ایران در این صنعت و با تاکید بر اینکه این صنعت به دور از سیاست‌های دولت در حال فعالیت است به «جهان‌صنعت» می‌گوید: علی‌رغم مشکلاتی که در تولیدات این صنعت وجود دارد اما صنعتگران به تولیدات خود ادامه می‌دهند اما اگر قرار باشد دولت نگاه مداخله‌انگیز در این صنعت هم داشته باشد دیگر نمی‌توان به آینده آن امیدوار بود. به گفته قنبری‌، امروز با ۱۰ کارخانه روزانه حداقل پنج هزار مترمربع شیشه در کشور تولید می‌شود که این رقم نسبت به سال گذشته با افزایش چند درصدی روبه‌رو شده است‌. رییس اتحادیه شیشه و آینه تهران یادآور شد: مواد اولیه تولیدات این صنعت در کشور تهیه می‌شود اما برای تولید به برخی از مواد خارجی نیز نیاز است که همین سهم کوچک نیز با توجه به مسائلی که دولت پیش می‌آورد برای ما بسیار سخت شده است‌.

به گفته قنبری‌، با در نظر گرفتن سرانه ۲۵ کیلوگرمی مصرفی شیشه در ایران، به تبع بخش عمده محصولات تولیدی مرتبط با شیشه به آن سوی مرزها صادر می‌شود. بدون تردید، این سطح از توانمندی، مستلزم تعیین و تعریف استراتژی‌هایی راهبردی در عرصه صادراتی است که به مدد آن می‌توان علاوه بر توسعه فرصت‌های شغلی‌، ارز هر چه بیشتری را نیز برای کشور تامین کرد. آنچنان که گزارش‌های موجود نشان می‌دهد، سالانه قریب به ۲۰۰ میلیون دلار شیشه تولید شده در ایران به کشورهای آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان، عراق، حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی صادر می‌شود. آنچنان که این مقام مسوول می‌گوید، فعالیت شیشه‌سازی ایران در ابعاد مختلف همچون ظروف کریستال، شیشه‌های بلور، اوپال و… پیگیری می‌شود که بخش قابل توجهی از این محصولات از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و به کشورهای مقصد، صادر می‌شوند. قنبری می‌افزاید: واحدهای تولید شیشه در کشور بسیار متعدد هستند و مراکز مذکور از تکنولوژی بسیار بالایی نیز برخوردارند. با توجه به قرابت و درهم‌تنیدگی این صنعت با مواد اولیه مورد نیاز آن جهت تولید شیشه و غنای بالای معادن سیلیس و کربنات سدیم، شاهد پیشرفت قابل توجهی در صنعت شیشه‌سازی هستیم.

این صنعتگر مسوول در پایان با توجه به اینکه صنعت شیشه می‌تواند به راحتی مواد اولیه تولید خود را در داخل تهیه کند تاکید کرد: نباید در خصوص تهیه مواد اولیه دچار مشکل و کمبود شویم حداقل دولت در این مورد بیشتر تامل کند و نگذارد موانع باعث توقف تولید و صادرات این محصولات شود.

* خراسان – مجلس و نگاه نمایندگان به انتخابات و بی عملی پرهزینه

خراسان از تصمیمات مجلس انتقاد کرده است: در روزهای سخت اقتصادی کشور که نیاز به مدیران و تصمیم گیرانی قاطع و جسور برای اتخاذ تصمیم های مهم و اصلاحِ (حداقل برخی از) امور داریم، از قضا مجلس و دولت در را همچنان بر پاشنه بی عملی و تصمیم گریزی می چرخانند. تصمیمات دیروز مجلس درباره حامل های انرژی و یارانه، نمونه بارز چنین رفتار محافظه کارانه ای است. رفتار و تصمیماتی که واضحا برای رفع تکلیف صادر شده اند و نه اصلاح امور و بیشتر بوی نگاه به انتخابات سال آینده مجلس را می دهد.

توضیح اینکه، مجلس باز هم به پیشنهادها درباره اصلاح نحوه توزیع (بخوانید اتلاف) بخشی از یارانه های پنهان رای منفی داد تا همچنان شاهد اتلاف، قاچاق و توزیع ناعادلانه منابع ملی باشیم. مخصوصاً آنکه با برخی پیشنهادهای موجود درباره بنزین، امکان طراحی یک سیاست بازتوزیعی بسیار قوی برای جبران کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف وجود داشت. اگرچه اجرای قیمت گذاری پلکانی و سهمیه بندی در بنزین سختی ها و هزینه هایی دارد، اما منافع آن در شرایط فعلی بسیار زیاد است؛ خلاصه اش اینکه بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان منابع را که اکنون با توزیع عمومی به جیب رانت خواران و قاچاقچیان می ریزیم، بین اقشار مردم توزیع کنیم. دقیقاً همین کار را درباره ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی نیز می توان انجام داد؛ منابعی که در روزهای سخت ارزی کشور به واردات برخی کالاها تخصیص می یابد تا مثلاً قیمت آنها رشد نکند اما یک سفره بزرگ رانت را برای برخی ایجاد کرده است. ممکن است افرادی نظارتی با رویکرد کارشناسانه در نقد برخی از پیشنهادها داشته باشند فارغ از درستی یا نادرستی آنها. آنچه روشن است در غلط بودن بی تصمیمی درباره بنزین جای هیچ تردیدی وجود ندارد و طبیعی است این گونه برداشت شود که نمایندگان از ترس مردم به دلیل انتخابات پیش رو حاضر نیستند درباره بنزین هیچ تصمیمی بگیرند.

نمونه تاسف بارتر رفتارهای محافظه کارانه و از سر رفع تکلیف مجلس، تصمیم درباره یارانه ثروتمندان بود. البته واضح است که موضوع حذف یارانه نقدی ثروتمندان این روزها هیچ اولویتی ندارد. چرا که از نظر میزان منابعی که بد توزیع می شود، در مقایسه با ارقامی که از محل ارز ترجیحی و سوخت اتلاف می شود، نزدیک به صفر است؛ ۱۴ هزار میلیارد تومان (یارانه نقدی سه دهک بالا) در برابر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان (یارانه بنزین (فقط بنزین!)) و ۸۴ هزار میلیارد تومان (حداقل یارانه ارز ترجیحی) عملاً محلی از اعراب ندارد، اما مجلس محترم دیروز دوباره دولت را مکلف به حذف یارانه ثروتمندان (سه دهک بالای درآمدی) کرد. تکلیفی که دقیقاً در بودجه سال ۹۵ و ۹۷ هم بر دوش دولت گذاشته بود اما از همان ابتدا معلوم بود که اجرا نمی شود. الان هم همه می دانند که این تکلیف اجرا نمی شود و اصلاً اولویتی برای اجرا ندارد اما وقتی غرض رفع تکلیف است نه اصلاح امور، این چنین می شود! اگر هدف رفع تکلیف نیست بر نمایندگان، عمل به وظیفه نظارتی در قبال عمل نکردن دولت به وظیفه قانونی سال های پیش به تکرار همان وظیفه در قانون سال آینده، قطعاً اولی است.

پیام این تصمیم ها و رفتارها ساده است؛ غلبه شدید محافظه کاری و سیاست زدگی بر تصمیمات اقتصادی، به ویژه در سالی که قرار است انتخابات مجلس هم برگزار شود. از منظر اقتصادی، معضلات آشکارند و البته راهکارها هم بسیارند. راهکارهایی که اختلاف نظر درباره چهارچوب کلی آن وجود ندارد و با بررسی هایی ساده، بهینه ترین آنها قابل استخراج است، اما همه می دانیم که نباید معضل و راهکار اصلی را در اقتصاد که در “اقتصاد سیاسی” تصمیم گیری در کشور جست وجو کنیم. جایی که غلبه محافظه کاری و ترجیح منافع سیاسی (شخصی یا حزبی) بر منافع اقتصادی کوتاه و بلندمدت جامعه، یک بن بست در تصمیم سازی ایجاد می کند. به بیان اهالی اقتصاد، در اثر برهمکنش نیروها و انگیزه ها و مطالبات موجود، یک تعادل بسیار بد و نازل (و این روزها مخرب) ایجاد شده است که برای خروج از آن نیاز به یک تکانه یا انرژی جدید و متمایز از نیروهای پیشین، داریم. نیرویی که امیدواریم درون زا و در اثر ایجاد درک درست از شرایط موجود باشد. مطالبه رهبر معظم انقلاب برای اصلاحات ساختاری در بودجه، بهترین نوع این تکانه هاست تا شاید مجلس و دولت از محافظه کاری و بی تصمیمی فعلی به در آیند.

* دنیای اقتصاد – رد طرح برد – برد بنزین در مجلس

دنیای اقتصاد از تصمیمات بنزینی مجلس انتقاد کرده است: روز گذشته نمایندگان مجلس، مهم‌ترین طرح اصلاح نظام یارانه‌ای بنزین را رد کردند. طرحی که به هر ایرانی، یک سهمیه ماهانه با قیمت هزار تومان تعلق می‌گرفت و مازاد بر سهمیه باید از بازار آزاد تامین می‌شد. به این ترتیب خانوارهای فاقد خودرو می‌توانستند با فروش سهمیه خود، از یارانه نقدی بهره‌مند شوند. این طرح از حمایت نهادهای پژوهشی و رسانه‌ای مختلف برخوردار بود، اما مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت. جالب اینکه در روزی که اصلاح نظام یارانه بنزین رد شد، «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» در گزارشی عواید این اصلاحات را یادآوری کرد. محاسبات گزارش نشان می‌داد با قیمت فعلی بنزین، دولت سالانه معادل ۱۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه غیرهدفمند می‌پردازد که معادل درآمدهای نفتی دولت در بودجه سال آتی است. نکته حیرت‌آور بهره‌مندی ۲۵ درصدی دهک دهم (ثروتمندترین) در مقابل ۳ درصدی دهک فقیرترین در این گزارش است. اصلاح نظام یارانه‌ای عایدی ماهانه ۲۰۰ هزار تومانی را برای خانوارهای بدون خودرو داشت. علاوه‌بر این، کاهش قاچاق، افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تحریم، اصلاح الگوی مصرف و… نیز از دیگر عواید طرح بود. اما اکثریت نمایندگان به دلایل نامعلوم با انتقال منافع یارانه سوخت به خانوارهایی که فاقد خودرو هستند و هیچ سهمی از یارانه سوخت ندارند، مخالفت کردند.

دیروز مجلس به اصلاح نظام یارانه‌ای بنزین رای منفی داد. یارانه‌ای که هر روز به بنزین تعلق می‌گیرد تا قیمت هزار تومانی آن حفظ شود. محاسبات نشان می‌دهد حجم این یارانه، معادل فروش ۵/ ۰ میلیون بشکه نفت در روز است. این در حالی است که تحریم‌های آمریکا توانسته یک میلیون بشکه از فروش روزانه نفت ایران را بکاهد. یعنی پیش از آنکه تحریم‌های آمریکا عملی شود، درآمد ایران دچار خودتحریمی بود و هست. نکته اینجاست که این یارانه عمدتاً به دهک‌های بالای جامعه تعلق گرفته است. هر که بیشتر بنزین مصرف کرده، از یارانه بنزینی نیز بیشتر منتفع شده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که یک چهارم از یارانه بنزینی، منحصراً در اختیار دهک دهم (ثروتمندترین) قرار می‌گیرد. حتی بخشی از این یارانه عظیم، به واسطه قاچاق به شهروندان کشورهای همسایه صادر شده است. با این اوصاف، اقتصاد ایران دیگر تحمل این اسراف منابع را ندارد و زمان اصلاح نظام «یارانه کور» فرا رسیده است. از همین رو پژوهشگران طرحِ «اصلاح نظام قیمت‌گذاری بنزین با لحاظ سهمیه به افراد» را به‌عنوان راهکاری قابل اجرا و موثر طراحی کرده‌اند که روز گذشته توسط «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری» منتشر شد.

ضرورت اصلاح

اقتصاد ایران دهه‌هاست که مبتلا به نظام یارانه‌ای است که نه تنها سودی برای کلیت اقتصاد نداشته و رفاه مردم را افزایش نداده، بلکه باعث هدررفت حجم عظیمی از منابع ملی شده است. در حال حاضر که کشور با ابرچالش‌هایی چون بحران نظام بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، کسری شدید بودجه دولت، بحران آب و محیط زیست مواجه است، دیگر تاب ادامه اسراف وجود ندارد و اصلاح نظام یارانه‌ها ضروری‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. در حال حاضر حجم یارانه بنزین از طریق مداخلات دولت در امر قیمت‌گذاری، پیامدهای منفی چون مصرف بی‌رویه سوخت، افزایش شدید قاچاق، آلودگی هوا و تخریب محیط‌زیست، کاهش بهره‌وری و دامن زدن به شکاف طبقاتی از طریق توزیع ناعادلانه یارانه سوخت را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته است. اینها در حالی رخ داده که در حال حاضر به علت شرایط تحریمی، دسترسی دولت به منابع ارزی محدودتر شده و اصلاح قیمت بنزین، می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند و از همین رو، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی، دغدغه بسیاری از پژوهشگران و سیاست‌گذاران شده است.

محاسبه حجم یارانه بنزین: در این تحقیق برای محاسبه حجم یارانه بنزین، از روش شکاف قیمتی استفاده شده است. شکاف قیمتی از تفاوت بین قیمت فعلی مصرف‌کننده (هزار تومان) و قیمت فوب خلیج فارس حاصل شده است. البته با توجه به نوسان قیمت فوب، شکاف قیمتی نیز در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است که در سال جاری به دلیل جهش ارزی رخ داده، در ماکزیمم خودش قرار دارد. اکنون شکاف قیمتی معادل ۴,۵۰۰ تومان است که با توجه به حجم مصرف روزانه بنزین (۸۸ میلیون لیتر)، میزان حجم یارانه روزانه بنزین معادل ۳۹۶ میلیارد تومان حاصل می‌شود. این عدد تقریباً معادل فروش ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز است. این عدد اگر در سال محاسبه شود معادل ۱۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که حتی بیشتر از درآمدهای نفتی دولت در بودجه ۹۸ است. برای درک بهتر این عدد کافی است بدانیم که هزینه ساخت خط ۶ مترو تهران، کمتر از ۷ هزار میلیارد تومان است. برای این محاسبات، نرخ دلار مقارن با نرخ ارز بازار نیما لحاظ شده است. محاسبات تحقیق نشان می‌دهد که از بین ۱۷۴ کشور دنیا، ایران دارای رتبه سوم از لحاظ پرداخت یارانه به این فرآورده است. این در حالی است که این حجم از یارانه عظیم، چندان رضایتی را نیز در بین مردم ایجاد نکرده و سیاست‌گذار و سیاستمداران با اصلاح آن می‌توانند به هدف رضایت عمومی به شکل بهتری برسند.

طرح پیشنهادی

طرح پیشنهادی ارائه شده، دارای جزئیات فراوانی است که در ۱۳۰ صفحه ارائه شده است. خلاصه طرح پیشنهادی به این شکل است که به هر فرد ایرانی، مقداری بنزین به‌عنوان سهمیه ماهانه (حدود ۲۰ لیتر) تعلق می‌گیرد. در حقیقت دولت باید ۶۰ میلیون لیتر از تولیدات بنزین را روزانه بین مردم تقسیم کند. این سهمیه با قیمت ۲۰ درصد نرخ فوب خلیج فارس (نزدیک به هزار تومان) لحاظ می‌شود. در صورتی که فرد سهمیه بنزینی خود را مصرف نکند، می‌تواند آن را به قیمت آزاد که معادل ۸۰ درصد نرخ فوب خلیج فارس (حدود ۴ هزار تومان) است، به دولت یا دیگران بفروشد. همچنین اگر فردی نیاز به بنزین بیشتری داشته باشد باید به نرخ قیمت آزاد خریداری کند. بر این اساس، افرادی که از سهمیه خود استفاده نمی‌کنند با فروش آن در بازار آزاد، می‌توانند از یک یارانه نقدی بهره‌مند شوند. بین قیمت آزاد خرید و قیمت آزاد فروش، فاصله‌ای وجود دارد که معادل مالیات مصرف مازاد است. در فروش سهمیه، قیمتی که دولت بنزین را می‌خرد، معادل اختلاف قیمت بنزین سهمیه‌ای و بنزین آزاد است. چرا که افرادی که از بنزین سهمیه مصرف می‌کنند، به اندازه اختلاف دو قیمت، یارانه از دولت می‌گیرند. در نتیجه افرادی هم که سهمیه خود را بفروشند، به ازای هر لیتر بنزین، به اندازه اختلاف دو قیمت پایه و آزاد، دریافتی خواهند داشت. در طرح فعلی ۶۰ میلیون لیتر بنزین به قیمت ۲۰ درصد فوب و حداکثر ۳۰ میلیون لیتر به قیمت ۸۰ درصد فوب عرضه خواهد شد. قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد ابتدای هر ماه باید توسط دولت اعلام شود. برای جلوگیری از سواستفاده از اهداف سیاسی، دولت در هر زمان باید حداکثر ۷۵ درصد از ظرفیت تولید بنزین در کشور را در قالب سهمیه به افراد اختصاص دهد. عدد ۵/ ۲۲ لیتر سهمیه به افراد در همه شرایط ثابت نیست و سهمیه افراد به مقدار بنزین تولیدی کشور، هزینه تمام شده هر لیتر بنزین، جمعیت کشور و… ارتباط دارد. در پایان هر ماه میزان این سهمیه برای ماه بعد مشخص می‌شود.

اساس قیمت فوب: پژوهشگران در این طرح قیمت پایه و قیمت آزاد را نسبتی از قیمت فوب خلیج فارس در نظر گرفته‌اند تا سرکوب قیمتی دیگر رخ ندهد. در حقیقت نرخ بنزین همواره وابسته به قیمت فوب خلیج فارس خواهد بود و نه یک نرخ ثابت بدون تغییر. اگر قیمت‌ها ثابت نگه داشته شوند پس از مدت زمانی، به علت وجود تورم و کاهش قیمت نسبی بنزین، یک بار دیگر پدیده یارانه عظیم بنزینی رخ داده و عملاً طرح اصلاح نظام یارانه شکست خواهد خورد. برای تکمیل این طرح، هر ماه یک واحد درصد به قیمت پایه و قیمت آزاد بنزین افزوده می‌شود تا در گذر زمان، قیمت بنزین مصرف‌کننده به قیمت فوب خلیج فارس برسد.

نبود استثنا: این طرح توصیه کرده که به ایرانیان خارج از کشور نیز سهمیه بنزینی تعلق گیرد، چرا که بنزین یک ثروت ملی است که ایرانیان خارج از کشور هم از آن سهم خواهند داشت. ضمن اینکه لزوماً همه ایرانیان خارج از کشور، افراد مرفهی نیستند. بخش قابل توجهی از آنان دانشجویان و کارگرانی هستند که در کشورهای دیگر مشغول به کار یا تحصیل هستند. همچنین افزودن تبصره‌ها و استثناها اساساً با افزایش فساد و ایجاد اصطکاک ناشی از چانه‌زنی ذی‌نفعان همراه است. مطابق این طرح، به غیر از افرادی که سهمیه می‌گیرند، به هیچ گروه و نهادی سهمیه ویژه تعلق نمی‌گیرد. خودروهای حمل‌ونقل عمومی، آژانس و تاکسی‌های تلفنی نیز طبق این قاعده هیچ سهمیه ویژه‌ای دریافت نخواهند کرد. پژوهشگران معتقدند که تخصیص سهمیه به این گونه خودروها، مصداق سرکوب قیمتی است که به تخصیص بهینه آسیب می‌زند. مثلاً دادن سهمیه به اسنپ، تپسی و آژانس‌ها پس از مدتی تعداد رانندگان آنها را به شدت افزایش خواهد داد. دلیل این کار نیز قائل شدن یک سهمیه ویژه (رانت) برای گروه‌های فوق است که سبب خواهد شد بسیاری از افراد با هدف دریافت این سهمیه، متقاضی ثبت‌نام در این گروه‌ها شوند. ضمن اینکه سهم قابل توجهی از مصرف فعلی سهم این گونه خودروها خواهد بود، در نتیجه این سهم در سهم کلی (۶۰ میلیون لیتر در روز) لحاظ شده و به مردم اعطا شده است. شرکت‌های خصوصی می‌توانند با تعدیل قیمت و ارائه خدماتی از قبیل همسفری، هزینه‌های خود را کاسته و فعالیت و رقابت در بازار را ادامه دهند. به منظور کاهش سرعت جهش قیمتی، می‌توان سبدهای حمایتی (نقدی) برای شرکت‌های دولتی، خصوصی و حمل و نقل عمومی مانند تاکسیران‌ها در نظر گرفت و با مذاکره با آنان، این سرعت را تعدیل کرد.

مکانیزم مبادله در بازاری متشکل: در این طرح، مکانیزم انتقال سهمیه بنزین به تمامی مردم ایران نیز پیش‌بینی شده است. دسته اول افرادی که به سهمیه بنزین خود نیازی ندارند، دسته دوم دسته‌ای است که این میزان سهمیه بنزین را مصرف می‌کند و دسته سوم که نیاز به خریداری مقادیری اضافه از بنزین دارند. در نتیجه مردم نیاز به بازاری دارند تا بتوانند سوخت مورد نیاز خود را خریداری کنند. از نظر پژوهشگران این طرح، بازار مذکور بازاری خارج از بورس با مدیریت غیرمتمرکز و با نظارت «سازمان برنامه و بودجه» خواهد بود که به‌صورت الکترونیکی و ۲۴ ساعته فعالیت می‌کند. این بازار مسوولیت تسویه همزمان وجوه بین خریدار و فروشنده پس از انجام معامله بر پایه دستورالعمل‌های بانک مرکزی را خواهد داشت. در این بازار نهادهایی نقش بازارگردان را برای جلوگیری از نوسانات و انحرافات شدید و جلوگیری از بروز سفته‌بازی معنادار در این بازار برعهده خواهند داشت. در مورد بستر این بازار، ایده‌های متفاوتی مطرح است. نخستین پیشنهاد ایجاد بستری از طریق وب‌سایت اینترنتی است که خدمات اطلاع‌رسانی را به عموم افراد ارائه دهد. استفاده از ATM، اپلیکیشن یا سایت بخشی از پیشنهادها است. این طرح پیشنهاد داده تا بخش خصوصی به این حوزه وارد شود و موانع این مسیر برطرف شود. واگذاری بازتوزیع غیرمتمرکز به بخش خصوصی به منظور خرید و فروش سهمیه می‌تواند هزینه‌های مادی و غیرمادی دولت را کاهش دهد و برای بخش خصوصی نیز فرصت رشد و اشتغال‌زایی ایجاد کند.

سنجش نگرانی‌های تورمی

یکی از نگرانی‌های اصلی که همواره بر سر راه اصلاح قیمت بنزین قرار داشته، نگرانی‌های تورمی بوده است. حتی نمایندگان مجلس نیز حداقل به ظاهر این‌طور عنوان می‌کنند که به دلیل تبعات تورمی، موافق اصلاح قیمت بنزین نیستند. اما محاسبات محققان نشان می‌دهد تورم حاصل از این طرح در سال اول اجرا حداکثر ۲ درصد برآورد شده است. این تورم در اثر افزایش قیمت مستقیم حمل‌ونقل و افزایش قیمت غیرمستقیم کلیه کالاها و خدماتی از سبد خانوار است که از حمل و نقل تاثیر می‌پذیرند. با فرض سهمیه ۶۰ میلیون لیتری برای مصرف‌کنندگان، تاثیر نهایی افزایش قیمت‌ها در شاخص تورم حداکثر ۲ درصد در سال اول است. پژوهشگران تحقیق حاضر معتقدند بخش عمده تورم ناشی از طرح در همان سال اول تخلیه شده و اثر تورمی سال‌های بعد بسیار کمتر خواهد بود.

هزینه انرژی سهم ناچیزی از سبد خانوارهای ثروتمند است و در نتیجه افزایش قیمت آن، اثر چندانی بر رفاه این گروه ندارد. اما در مورد دهک‌های پایین به علت اینکه کل درآمدها و هزینه‌ها پایین است، نسبت هزینه انرژی به کل هزینه‌ها بالاست، اما با دریافت عایدی و فروش آن به قیمت آزاد، درآمد این خانوارها افزایش یافته و در نتیجه نسبت هزینه انرژی آنها به کل هزینه‌ها کاهش می‌یابد. محاسبات انجام شده حاکی از این است که عموم خانوارهای بدون خودرو از این طرح به‌طور خالص سود می‌برند. سود آنها ناشی از فروش بنزین سهمیه‌ای خود به قیمت آزاد است و ضرر آنها ناشی از تورم رخ داده در جامعه خواهد بود. محاسبات تحقیق نشان می‌دهند که در گذر زمان، ۶ دهک فقیرتر جامعه با عایدی خالص مثبت روبه‌رو شده و از این طرح منتفع می‌شوند. وضعیت دهک هفتم تقریباً بدون تغییر باقی می‌ماند و در مورد دهک ۸، ۹ و ۱۰، خانوارها حدود ۵ درصد متضرر می‌شوند. البته این خانوارها نیز از کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا در نهایت بهره‌مند خواهند شد.

نتایج حاصل

اگر این طرح به‌طور کامل اجرا شود، یکی از اصلاحات مهم اقتصادی در کشور به واقعیت تبدیل می‌شود و پیامدهای منفی سرکوب قیمت بنزین حذف خواهند شد. کاهش قاچاق بنزین: در حال حاضر بخش عظیمی از یارانه بنزین که سرمایه ملی است، از طریق قاچاق به خارج از کشور منتقل می‌شود. گویی دولت ایران در شرایط کنونی در حال پرداخت یارانه به شهروندان کشورهای همسایه است. اما هنگامی که اختلاف قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه کاهش یابد، قاچاق بنزین دیگر نمی‌صرفد و با کاهش چشمگیری مواجه می‌شود.

مدیریت موثرتر تحریم‌ها: یک واقعیت جالب و تاسف‌انگیز این است یارانه‌ای که روزانه به بنزین داده می‌شود، معادل درآمد حاصل از صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز است. در حقیقت پیش از آنکه دشمنان سیاسی، تحریم فروش نفت را بر کشور تحمیل کنند، بابت یارانه غیرنظام‌مند بنزین، روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت تحریم شده است؛ منتها با منشا داخلی. در شرایط تحریمی، اصلاح نظام یارانه بنزین می‌تواند منابع در حال هدررفت را به خدمت اقتصاد ایران در آورد تا تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها افزایش یابد.

توزیع عادلانه یارانه: یارانه توزیعی در حال حاضر به گونه‌ای است که هر کس بنزین بیشتری مصرف کند، از یارانه بیشتری نیز بهره‌مند خواهد شد. یعنی نظام یارانه به شکلی است که مصرف بیشتر بنزین تشویق می‌شود. بررسی‌های انجام شده توسط این تحقیق نشان می‌دهد عمده افرادی که صاحب خودرو هستند، جزو دهک‌های ثروتمند محسوب می‌شوند. به عبارتی در حالت سرکوب قیمتی، ثروتمندان بیش از فقرا منتفع می‌شوند. طبق محاسبات انجام شده، حدود یک چهارم از کل یارانه بنزین به دهک دهم جامعه (ثروتمندترین قشر جامعه) تعلق می‌گیرد. در حالی که سهم دهک اول حدود ۵/ ۲ درصد است. این توزیع ناعادلانه در نهایت به شکاف طبقاتی دامن می‌زند. داده‌های این تحقیق ثابت می‌کنند که رویه‌ای برخلاف پوسته و ظاهر قضیه در حال وقوع است؛ پوسته‌ای که در آن، همواره رسانه‌ها افزایش قیمت بنزین را به‌عنوان فشار بر اقشار کم‌درآمد و متوسط معنی می‌کنند. یک پارادوکس ظاهری در این قضیه نهفته است که لازم است هر چه بیشتر شکافته شود تا درصد همراهی مردم با افزایش قیمت بنزین، بیشتر شود. در طرح پیشنهادی، یارانه بنزین به‌طور مساوی به همه شهروندان خواهد رسید.

بهبود وضع دهک‌های پایین درآمدی: دهک‌های پایین جامعه عمدتاً صاحب خودرو نیستند یا مصرف کمی دارند. این افراد که در حال حاضر به شکل حداقلی از یارانه بنزین منتفع می‌شوند، در طرح اصلاحی می‌توانند با فروش سهمیه خود، عایدی کسب کرده و وضع زندگی خود را بهبود دهند. محاسبات طرح پیشنهادی نشان می‌دهد عایدی خانوارهای بدون خودرو، ماهانه معادل ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. در حالی که خانوارهای صاحب خودرو، ۵۰ هزار تومان عایدی خواهند داشت. همچنین دهک اول درآمدی با اصلاح قیمت‌ها تا ۲ سال آینده، تا حدود یک‌چهارم درآمد فعلی خود، از طرح اصلاح قیمت بنزین درآمد کسب خواهند کرد.

اصلاح الگوی مصرف: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، مصرف بی‌رویه بنزین است که مشکلاتی چون آلودگی هوا و محیط زیست را به همراه داشته است. با سرعت ۱۰ درصدی افزایش مصرف بنزین، حتی با اتمام فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید داخل جوابگوی مصرف نخواهد بود به‌طوری که، به راحتی پیش‌بینی می‌شود در دو سال آینده مصرف بنزین بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز و ظرفیت تولید داخل حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد بود. با افزایش قیمت نسبی بنزین، مصرف آن در کشور کاهش چشمگیری پیدا کرده و از اسراف آن جلوگیری به عمل خواهد آمد. با اصلاح قیمت، استفاده از حمل‌ونقل عمومی توجیه‌پذیرتر شده و ترافیک کلان‌شهرها تا حدودی کمتر خواهد شد.

ایجاد منابع مالی برای اصلاحات ساختاری: بحران آب، بحران محیط زیست، بحران بانکی، کسری بودجه شدید و متعاقب آن تورم بالا، چالش‌های اصلی هستند که اقتصاد ایران با آنها روبه‌رو است. اما مشکل اصلی این است که به دلیل کمبود منابع، تاکنون اقدام موثری نتوانسته در این خصوص انجام شود. با افزایش قیمت متوسط سوخت و صادرات مابه‌التفاوتمصرف بنزین پس اجرای طرح نسبت به مصرف فعلی، منابع مناسبی برای دولت ایجاد می‌شود که می‌توانند اصلاحات ساختاری را ممکن کنند.

موانع اصلی اجرا

این طرح تاکید می‌کند که بهترین و کارآترین روش همان سپردن قیمت به دست بازار است اما در شرایط موجود که امکان اجرای این روش مهیا نیست، تخصیص سهمیه برای توزیع عادلانه بنزین ضروری است. این طرح با بازتوزیع ثروت به‌صورت یارانه نقدی برای افراد کم‌بضاعت، سبب از بین رفتن فقر مطلق خواهد شد. قالب کلی طرح مذکور پیش‌تر توسط «دنیای اقتصاد» و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نیز پیشنهاد و از سوی گروه‌های پژوهشی دیگر حمایت شده بود. تجربه کشورهایی که توانسته‌اند یارانه سوخت را حذف کنند، حاکی از آن است که مهم‌ترین مانع در مسیر اجرا، عادت کردن بدنه اجتماعی و اقتصادی به این یارانه بوده است. این عادت موجب شده تا دولت‌ها از اصلاح قیمت هراس داشته و دائماً آن را به تعویق بیندازند. تجربه کارشناسی نشان می‌دهد که غیرسیاسی کردن فرآیند اصلاح یارانه، شرط محوری موفقیت برنامه‌های اصلاح یارانه بوده است. نکته‌ای که در اجرا نباید فراموش شود، مدیریت درست مراحل اجرایی و بازخورد گرفتن از روند اجرای طرح است. در این طرح، تیم اجرایی و نهاد مسوول ضمن داشتن اختیارات کامل و مسوولیت‌های روشن، باید از طریق اطلاع‌رسانی مردم را آگاه کنند که نتایج این طرح، کاملاً به‌نفع عموم مردم است و زیان دیدگان افرادی که در حال قاچاق هستند یا مصرف بی‌رویه دارند، خواهند بود. به دلیل عایدی که بخشی از جامعه به‌طور مستقیم از این طرح خواهند داشت، خودبه‌خود با اجرای طرح همدل شده و اجرای درست طرح را مطالبه خواهند کرد. سیاست‌گذار در این مسیر باید با اختیارات بالا و انعطاف در تصمیم‌گیری، ضمن بازخورد مداوم از جامعه و کسب تجربه در این مسیر، طرح را به سمت اهداف مطلوب هدایت کند.

– بی‌توجهی بازار ارز به بانک مرکزی

دنیای اقتصاد درباره بازار ارز گزارش داده است: در چهارمین روز اسفند قیمت دلار در ابتدای روز بر تابلوی صرافی‌های منتخب روی سطح ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی قرار گرفت. با این حال، در بازار آزاد، قیمت این ارز پس از برخورد به مرز ۱۳ هزار تومانی، مسیر خود را تغییر داد و با قرار گرفتن در جاده افزایشی تا ساعت ۴ بعدازظهر تا مرز ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی پیشروی کرد.

این در حالی بود که در همان ساعت، قیمت دلار بر تابلوی صرافی‌های منتخب همچنان روی سطح ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی قرار داشت. به‌عبارت دیگر، دیروز هماهنگی بین قیمت دلار صرافی‌های منتخب و بازار آزاد وجود نداشت و آربیتراژ هزار تومانی در بازار دلار شکل گرفته بود. در واقع، روز شنبه شرایط نامتعادلی در بازار بود و افراد می‌توانستند در صورت خرید دلار از صرافی‌های منتخب، هزار تومان آن را بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند. در روزی که دلار در بازار آزاد با افزایش ۳۰۰ تومانی به بهای ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، سکه تمام بهار آزادی نیز توانست از کانال ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی عبور کند. ساعت ۴ بعدازظهر دیروز، هر سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قیمت خورد که ۱۶۰ هزار تومان بیشتر از قیمت بسته‌شده روز پنج‌شنبه بود. برخی از معامله‌گران عنوان می‌کردند که پس از ساعت ۴ بعدازظهر پس از تعطیلی بازار، قیمت‌ها در بازار، سطوح بالاتری را نیز تجربه کردند. عده‌ای از فعالان نیز افزایش قیمت‌ها پس از ساعت ۴ بعدازظهر را تنها جوسازی نوسان‌گیرانی دانستند که قصد داشتند با ثبت رکوردهای جدید قیمتی در زمان نیمه تعطیل بازار، زمینه‌ساز ورود تقاضای بیشتر در معاملات روز جاری به بازار شوند.

به گفته برخی فعالان، قیمت دلار پس از بیانیه FATF در روز جمعه حتی در معاملات پشت خطی به زیر مرز ۱۳ هزار تومانی رفت. از نظر آنها، بازارساز در اولین روز هفته به این خبر با افت بیش از ۴۰۰ تومانی واکنش نشان داد و قیمت تابلوی صرافی‌های منتخب را روی عدد ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی قرار داد. با این حال، از نظر شماری از معامله‌گران به دلیل فاصله‌ای که قیمت صرافی‌های منتخب با بازار آزاد گرفت، مقداری تقاضای کاذب وارد معاملات شد. در کنار این، عده‌ای دیگر از فعالان باور داشتند، آنچه موجب شد که قیمت در بازار آزاد مسیر متفاوتی را نسبت به نرخ صرافی‌های منتخب در پیش بگیرد، ورود مقداری تقاضای احتیاطی به بازار بود. به عنوان مثال، یکی از بازیگران رسمی بازار عنوان می‌کرد، حجم تقاضای افراد عادی در صرافی این بازیگر رسمی نسبت به روزهای قبل زیاد شده بود. وی نوع مراجعه‌کنندگان را نیز متغیر بیان کرد؛ از تقاضاهای کوچک سکه‌های گرمی تا واریزهای حواله‌ای سنگین. به گفته فعالان، در شرایطی که مقداری تقاضای احتیاطی به بازار وارد شده بود، طبیعی بود که معامله‌گران در برابر قیمت‌های بازارساز ایستادگی کنند. آنها می‌دانستند تا زمانی که تقاضا در بازار کمی از حالت عادی بیشتر باشد، اثر عرضه ارز موقتی خواهد بود. البته به این نکته نیز باید اشاره کرد که مقدار تقاضای دیروز در بازار، به‌نظر می‌رسید بسیار کمتر از ۶ ماه ابتدایی سال بوده باشد.

دراین میان، برخی از بازیگران ارزی باور داشتند، علت ورود تقاضای احتیاطی به بازار رشد قیمت دلار در روزهای اخیر بوده است که از یکسو نگرانی برخی افراد نسبت به از دست رفتن دارایی‌هایشان را بیشتر کرد و از سوی دیگر، منجر به توجه بیشتر نوسان‌گیران به بازار ارز شد.در این میان، عده دیگری از فعالان، رشد نرخ حواله درهم را عاملی دانستند که فضای بازار ارز داخلی را تحت‌تاثیر قرار داد. روز گذشته قیمت حواله درهم در مقاطعی تا مرز ۳ هزار و ۶۹۰ تومان رشد کرد. نرخ حواله درهم و دلار با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و به طور سنتی انتظار می‌رود که افزایش یکی منجر به رشد دیگری شود.افزایشی‌های بازار باور دارند، با ادامه رشد نرخ حواله درهم و تقاضای احتیاطی، قیمت در روزهای آتی نیز روند افزایشی خواهد داشت. در مقابل معامله‌گران کاهشی تاکید می‌کنند که رفتار بازارساز نشان‌دهنده آن است که طرفدار افزایش قیمت‌ها نیست و با افزایش عرضه ارز مانع از رشد بیشتر قیمت دلار خواهد شد. در کنار این، کاهشی‌ها باور دارند هر چقدر در ماه آخر سال پیش برویم، برخی شرکت‌های تجاری در سمت عرضه قرار خواهند گرفت و با تقویت فروش ارز قیمت‌ها در مسیر نزولی قرار خواهد گرفت.

– پادزهر دلالی در بازار خودرو

دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: شوک افزایش مجدد و ناگهانی قیمت‌ها در بازار خودرو این روزها ابهامات زیادی را در باب تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها آن هم در شرایط انحصاری و غیررقابتی صنعت خودرو به‌وجود آورده است. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند که قضاوت‌های زودهنگام در مورد تبعات آزادسازی می‌تواند مانعی در روند اجرایی آن باشد با این حال اما خبر می‌رسد که شرکت‌های خودروساز هنوز در این زمینه اقدامی نکرده و قیمت‌های تعیین شده توسط این شرکت‌ها براساس مصوبه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است.

طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قیمت‌گذاری خودرو پس از ۶ سال از شورای رقابت به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شد. در راستای این تصمیم وزارت صنعت قیمت‌گذاری خودرو براساس حاشیه بازار از بهمن سال‌جاری به خودروسازان ابلاغ شد به‌طوری‌که خودروسازان از ابتدای ماه جاری مقید بودند که قیمت خودرو را با کمتر از ۵ درصد حاشیه بازار تعیین کنند. با این حال خودروسازان در اعلام فروش‌های فوری خود به قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار پایبند نبودند و قیمت برخی خودروها کمتر از حاشیه بازار تعیین شده بود با این شرایط این سوال مطرح می‌شود که شرکت‌های خودروساز طبق چه مکانیزمی به رصد بازار می‌پردازند و چگونه قیمت حاشیه بازار شناسایی می‌شود؟ کشف قیمتی بازار از آن جهت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که خودروسازان مطابق آن باید به قیمت‌گذاری محصولاتشان بپردازند به این ترتیب با وجود اینکه در شرایط کنونی بازار در اختیار دلالان و واسطه‌گران قرار گرفته، خودروسازان چگونه می‌توانند قیمت واقعی بازار را کشف کرده تا براساس آن به قیمت‌گذاری محصولاتشان بپردازند. در این زمینه بسیاری از دست‌اندرکاران بازار معتقدند که تعیین قیمت حاشیه بازار با توجه به حضور دلالان و واسطه‌ها و تنش قیمتی که در بازار وجود دارد این روزها مشکل به نظر می‌رسد.

مکانیزم قیمت‌گذاری خودروسازان

آنچه مشخص است خودروسازان باید از نقطه‌ای به رصد بازار بپردازند تا قیمت‌ها را براساس حاشیه بازار تعیین کنند.حال این سوال مطرح است که خودروسازان دقیقاً قیمت خودرو را از چه نقاطی رصد می‌کنند؟ در این زمینه عبدالله بابایی نماینده ویژه مدیرعامل سایپا در امور فروش و بازاریابی خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما در ارتباط با نحوه تعیین قیمت براساس حاشیه بازار در این شرکت می‌گوید: برای تعیین قیمت حاشیه بازار محصولات این شرکت، به‌طور مشخص میانگین قیمت‌ها را در شهرهای بزرگ به‌دست می‌آوریم.

وی ادامه می‌دهد میانگین کل تعداد فروش خودروساز و همچنین تعداد فروش مدل هر خودرو در تعیین قیمت حاشیه بازار نیز نقش اساسی بازی می‌کند. این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که چرا برخی از قیمت‌های تعیین شده توسط این شرکت در فروش‌های فوری با قیمت‌های بازار مطابقت ندارد، عنوان می‌کند که این شرکت هنوز محصولات خود را براساس حاشیه بازار عرضه نکرده است. این مقام مسوول در ارتباط با نحوه قیمت‌گذاری محصولات این شرکت در فروش‌های فوری می‌گوید: قیمت‌گذاری صورت گرفته در فروش فوری این شرکت براساس قیمت‌های اعلام شده توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ دهم بهمن‌ماه است.بابایی دلیل این مساله را جهش غیرمنطقی قیمت در بازار عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد خودروسازان به‌دنبال این هستند تا قیمت را در بازار کنترل کنند.این اظهار نظر نماینده ویژه مدیر عامل در امور فروش شرکت سایپا گویای این مساله است که بازار بیش از آنکه تحت‌تاثیر مکانیزم عرضه و تقاضا باشد، از حضور دلالان و واسطه‌ها در بازار تاثیر پذیرفته و افزایش قیمت خودروها در بازار را می‌توان در همین ارتباط تحلیل کرد.

همان طور که اشاره شد، شرکت‌های خودروساز ظاهراً به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز فرمول آزادسازی را در محاسبات قیمتی خود لحاظ نکرده‌اند؛ زیرا آنها قیمت‌های موجود در بازار را واقعی نمی‌دانند. با این حال می‌توان این مساله را از زاویه دیگری هم بررسی کرد و آن اینکه وزارتخانه در شرایطی که به خودروسازان اجازه فروش محصولات خود براساس فرمول فوق را داده است با این حال از آنها خواسته تا چندان به قیمت‌های حاشیه بازار توجه نکنند و در فروش‌های فوری خود قیمت محصولات را به‌گونه‌ای تعیین کنند تا کمتر نارضایتی مردم را در پی داشته باشد. این مساله خود باعث ایجاد اتفاق دیگری خواهد شد و آن ادامه حضور دلالان در بازار خودرو است؛ زیرا در حال حاضر شاهد هستیم که خودروی پراید ۱۳۱ در بازار قیمتی حدود ۴۶ میلیون تومان دارد در حالی که همین خودرو در فروش فوری سایپا با قیمت ۳۷ میلیون تومان عرضه شده است. بنابراین این فاصله قیمتی سبب می‌شود که دلالان علاوه بر حضور پررنگی که در بازار دارند، در صف فروش فوری شرکت‌های خودروساز هم دیده شوند تا بتوانند از این فاصله قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار به نفع خود استفاده کنند. با توجه به این مساله این سوال مطرح می‌شود که این مکانیزم قیمت‌گذاری که شرکت‌های خودروساز در فروش‌های فوری خود در پیش گرفته‌اند آیا تداوم حیات واسطه‌ها در بازار را تشدید نمی‌کند؟ کارشناسان در پاسخ به این سوال معتقدند با قیمت درمانی نمی‌توان مشکل واسطه‌گری را در بازار حل کرد. آنها تاکید می‌کنند تا زمانی که وضعیت تولید در همین مسیر باشد، شاهد حضور دلالان هم در این بازار خواهیم بود.

تاریخچه قیمت‌گذاری

تاکنون صنعت خودرو مدل‌ها و فرمول‌های گوناگونی را در ارتباط با قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز به خود دیده است. زمانی قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار صورت می‌گرفت و خودروسازان بدون دغدغه می‌توانستند محصولاتشان را به فروش برسانند و زمانی هم شرکت‌های خودروساز زیر سایه سنگین نهادهای مسوول مجبور بودند با قیمت‌های دستوری از سوی این نهادها کنار بیایند و محصولات خود را در مقطعی با ضرر به فروش برسانند. در دهه ۷۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ شاهد بودیم که شرکت‌های خودروساز اجازه داشتند تا محصولات خود را براساس قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند.

در آن سال‌ها خودروسازان هر آنچه را که تولید می‌کردند، براساس قیمت حاشیه بازار می‌فروختند. البته در آن بازه زمانی خودروسازان کم کم به وضعیت تولید خود سر و سامانی می‌دادند و به‌دنبال این بودند تا تیراژ محصولات خود را افزایش دهند. بنابراین در دهه ۷۰ عرضه خودرو به دلیل محدود بودن تولید و با وجود آنکه قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین می‌شد بازهم به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای مورد توجه قرار گرفت. در دهه ۸۰ دولت وقت به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان معاونتی را تحت عنوان سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ذیل وزارت صنعت تعریف کرد. وظیفه این سازمان نظارت بر بحث عرضه و تقاضا بود. سازمان حمایت به‌دنبال این بود تا از اجحاف در حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جلوگیری کند. به این ترتیب بعد از گذشت چند سال از تشکیل این معاونت خودرو به‌عنوان کالایی با ضریب نفوذ بالای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و سازمان حمایت به بهانه جلوگیری از ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان به موضوع قیمت‌گذاری خودرو ورود کرد و به‌دنبال این بود که با فرمولی شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کند که نه تولیدکننده ضرر کند نه مصرف‌کننده. این مساله مشکلاتی را برای زنجیره خودروسازی کشور به وجود آورد و نقدینگی آنها را با چالش‌هایی مواجه کرد. از طرف دیگر به تدریج واسطه‌ها بار دیگر در بازار خودرو مستقر شدند.

در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که اقتصاد کشور با چالش نوسانات ارزی مواجه شد و شرکت‌های تولیدکننده از جمله خودروسازان در تامین قطعات وارداتی و قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه با چالش روبه‌رو شدند. بازار خودرو تحت‌تاثیر این مساله، یعنی کاهش عرضه، شاهد حضور پررنگ دلالان بود. شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی و همچنین صاحب‌نظران در زمینه بازار خودرو باردیگر نسخه آزادسازی قیمتی را پیچیدند. آنها معتقد بودند برای خروج از این وضعیت دولت باید باردیگر به شرکت‌های خودروساز اجازه دهد تا قیمت محصولات خود را براساس حاشیه بازار تعیین کنند. دولت دهم به این خواسته، چراغ سبز نشان داد و شاهد بودیم که برای مدت کوتاهی شرکت‌های خودروساز براساس قیمت حاشیه بازار اقدام به عرضه محصولات خود کردند.

این اقدام سبب شد تا قیمت کارخانه جهش قابل‌توجهی کند و نارضایتی را در سطح جامعه به‌وجود آورد. رئیس‌جمهور وقت با بیان جمله معروف پراید کیلویی چند؟ پایان حیات کوتاه‌مدت عرضه خودرو براساس حاشیه بازار را در آن زمان اعلام کرد. البته دولت دهم به جای سازمان حمایت با خلق نهادی فراقوه‌ای به نام شورای رقابت، اختیار قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ را به این شورا واگذار کرد. شورای رقابت با هدف جلوگیری از انحصار در صنایعی که امکان انحصار در آن وجود دارد، تاسیس شد. نحوه قیمت‌گذاری این نهاد فرا قوه‌ای سبب شد تا نقدینگی در شرکت‌های خودروساز روند نزولی پیدا کند. فرمولی که در آن زمان مورد توجه شورای رقابت قرار داشت براساس میزان بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز و همچنین کیفیت محصولات استوار بود. در واقع این دو آیتم به نوعی نقش ترمز را در افزایش قیمت محصولات خودروسازان بازی می‌کردند. شورای رقابت بعد از گذشت ۷ سال در پاییز سال‌جاری با مصوبه شورای سیاست‌گذاری اقتصادی سران سه قوه از چرخه قیمت‌گذاری خارج شد. براساس این مصوبه قرار شد تا ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت بر بازار خودرو نظارت کنند و قیمت براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار تعیین شد.

حذف واسطه‌ها از بازار

در حالی که بازار خودرو در شرایط بی ثباتی به سر می‌برد، برخی از متقاضیان خودرو خواستار دخالت نهادها نظارتی هستند و برخی دیگر خودروسازان را مقصر حضور دلالان و پیرو آن بی ثباتی بازار می‌خوانند. حال این سوال مطرح می‌شود که چه عاملی منجر به بازگشت سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو شده و چه زمانی این سرمایه‌ها از بازار خارج خواهند شد؟ در این زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو معتقد است که بساط دلالان به این زودی جمع نمی‌شود. دلیلی که زاوه برای این مساله عنوان می‌کند این است که حضور دلالان علت نیست، بلکه نفس حضور آنها در بازار معلول است و علت آن را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.

وزارت صنعت تلاش کرده با تعیین قیمت محصولات براساس حاشیه بازار از مبدا، حضور دلالان را در بازار کمرنگ کند. زاوه این اقدام را کافی نمی‌داند و می‌گوید: برای اینکه حضور دلالان نه تنها از بازار خودرو که در کل بازارها کمرنگ شود باید تغییرات را در سطح سیاست‌های کلان اقتصادی ایجاد کرد.این کارشناس در پاسخ به این سوال که چه تغییراتی باید ایجاد شود تا شاهد حضور کمرنگ واسطه‌ها در بازار باشیم، گفت: باید سه اتفاق به طور همزمان در دستور کار سیاست‌گذاران قرار بگیرد. جلوگیری از تولید پول، کنترل سرعت گردش نقدینگی و در ارتباط با بازار خودرو مدیریت عرضه به بازار. زاوه تاکید می‌کند تا زمانی که این سه مساله با هم اتفاق نیفتد، نمی‌توان با مساله دلالی در بازار خودرو مقابله کرد. وی ادامه می‌دهد چنانچه وضعیت عرضه را بتوانیم تا حدودی سامان دهیم، در بهترین حالت دلالان از بازار خودرو به بازارهای دیگر کوچ خواهند کرد؛ اما پدیده واسطه‌گری از میان نخواهد رفت.امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو نیز از منظر دیگر به این قضیه می‌نگرد و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: واقعیت این است که وضعیت تولید عامل اصلی اتفاقات پیش آمده در بازار است. اما از آنجا که رسیدگی به موانع و مشکلات تولید سخت‌تر و زمان‌بر است، سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو به‌دنبال قیمت درمانی رفتند.این کارشناس تاکید می‌کند: مشکل واسطه‌گری در بازار خودرو با قیمت درمانی حل نمی‌شود. برای این منظور باید شرایط تولید را بهبود بخشید.

* کیهان – سیاست‌گذاری نادرست دولت عامل گرانی‌ها است

کیهان به بررسی علت گرانی‌ها در گزارش کیهان از کف بازار پرداخته است: کسبه بازار تهران، با اظهار نگرانی نسبت به وضعیت نوسانی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، مدیریت و سیاست‌گذاری نادرست دولت و طمع برخی تجار را از عوامل اصلی گرانی‌ها اعلام کردند و نمرات پایینی به عملکرد اقتصادی دولت دادند.

اوضاع اقتصادی، نوسانات قیمت‌ها، پراید ۵۰ میلیون تومانی، گوشت ۱۱۰ هزار تومانی، کاهوی ۱۵ هزار تومانی، کاهش قدرت خرید مردم، جولان دلالان و محتکران، وعده‌ها و عملکرد دولت و بسیاری ابهامات و سؤالات دیگر، باعث شد برای بررسی وضعیت موجود راهی بازار تهران شویم. پیش از این چند گزارش از نظرات مردم تهیه کرده بودیم، اما این بار تصمیم گرفتیم نظر کسبه بازار را بپرسیم.

به همراه عکاس از دفتر روزنامه راه افتادیم. سؤالات را در ذهنمان مرتب می‌کردیم تا یکی یکی از فروشندگان بپرسیم. وضعیت قیمتها چگونه است؟ منشأ گرانی‌ها چیست؟ راهکار کدام است و به عملکرد دولت چه نمره‌ای می‌دهید؟

در همان آغاز راه، هنگام عبور از خیابان لاله‌زار، یک ساعت فروشی بزرگ با چند فروشنده توجه‌مان را جلب کرد. وارد شدیم. برای گفت‌وگو ما را به جوانی که در حال صحبت با تلفن بود معرفی کردند. او پس از پایان تماسش به ما پیوست.

نوسان ارز

جوان فروشنده ساعت در پاسخ به سؤال ما درباره علت گرانی‌ها گفت: «دلار عامل گرانی است. همه بخش‌ها به هم متصل هستند و با اینکه محصولات ما ایرانی است، نمی‌توانیم مواد اولیه را تهیه کنیم. اولین علت هم طمع و نفروختن کالا از سوی برخی افراد است».

وقتی درباره نقش دولت پرسیدیم، تصریح کرد: «دولت خودش عامل گرانی است، قرار است چه کاری برای کنترل گرانی بکند»؟!

در همین لحظه مرد پا به سن گذاشته‌ای وارد شد و به گفت‌وگوی ما پیوست. آقای شریفی ظاهراً صاحب مغازه بود و می‌گفت ۵۳ سال در بازار سابقه دارد.

این کاسب بازار ادامه داد: «می‌توانم مغازه‌ام را اجاره بدهم و پول خوبی به دست بیاورم، اما کسی که جای من می‌آید هم نمی‌تواند پول دربیاورد. ۵۳ سال در بازار هستیم، گوش شنوایی وجود ندارد».

ضعف مدیریت

وقتی علت را جویا شدیم اظهار کرد: «علت در عدم مدیریت است. آقای روحانی در مجلس می‌گوید؛ «می‌دانم گرانی هست»؛ این یعنی شما مجلسیان سکوت کنید و اعتراض نکنید، چون مردم خودشان می‌دانند! وزیر نفت هم می‌گوید تا جایی که مردم توانش را داشته باشند می‌توان قیمت بنزین را گران کرد! این حرف‌ها بی‌احترامی به مردم است».

از راهکارها که پرسیدیم، به موضوع کنترل شدید دولت بر گمرکات اشاره کرد؛ موضوعی که برخی دیگر از کسبه هم به آن‌اشاره کردند. آقای شریفی که حالا کمی آرامتر شده بود، گفت: «از اول سال تا کنون، با دستور دولت گمرکات بسته شده است. در دولت گذشته هر چند قیمت دلار گران شد اما گمرکات را باز کردند و کالا وارد شد، اما حالا همه ورودی‌ها را بسته‌اند. اجناس شش ماه است در گمرک خوابیده است».

از این فرد با تجربه، درباره راهکار برخی دولتمردان و کارشناسان حامی دولت، درباره تأثیر پذیرش دستورالعملهای خاص بین‌المللی، مانند FATF بر حل مشکل گرانی پرسیدیم، که تصریح کرد: «خائن‌هایی که در کشور هستند، هزار درجه از FATF بدترند! باید جلو این افراد گرفته شود. فاتف که فایده‌ای ندارد، باید برای حل مشکلات راهکار ارائه کنند. کارشناس در کشور زیاد داریم و راه و حل هم وجود دارد».

نمره زیر صفر!

سؤال پایانی ما درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهور بود. حسن روحانی در سفر به استان هرمزگان، با موفق دانستن عملکرد دولت، گفته بود: «اینکه به‌خاطر شرایطی، رب گوجه‌فرنگی یا ماکارونی در چند هفته از مرز خارج شده و صادراتش افزایش یافته و [به این واسطه] چند روزی مردم در مضیقه قرار گرفته‌اند، بگویید آقا پس چی شد؟ نمی‌شود یک شاگردی که در کلاس همه نمراتش ۲۰ است، یک روز اگر ۱۹/۵ گرفت ما همه بیست‌ها را فراموش کنیم و از صبح تا شب بگوییم نیم نمره کم شده است. این (نقد) نه انصاف، نه مروت، نه وطن‌دوستی، نه عشق به انقلاب و نه اخلاق اسلامی است.»

وقتی از آقای شریفی خواستیم به عملکرد اقتصای دولت نمره بدهد، گفت: «همه چیز مشخص است؛ عملکرد آقای روحانی صفر هم نیست»!

در مسیر بازار بزرگ، از لابه‌لای چراغ‌های انبوه و نورهای متنوع فروشگاه‌های خیابان لاله‌زار، از جلو مغازه‌ای عبور کردیم که ما را به سمت خود کشید. پیرمردی با موهای سفید در انتهای مغازه پشت میزی نشسته بود، آرنج‌هایش را روی میز گذاشته و سرش را میان دو دستش گرفته بود.

وارد شدیم و اجازه صحبت گرفتیم. سر صحبت را که با این فروشنده لوازم برقی باز کردیم، گفت: «مشکل اصلی موضوع ارز است. مواد اولیه ما عمدتاً وابسته به ارز است و با گران شدن دلار، کالا هم گران می‌شود».

از نقش دلالان که پرسیدیم، آقای ماهوتچیان، تصریح کرد: «سامانه‌های دولت که ربطی به دلال ندارد. دولت قیمت‌ها را تغییر می‌دهد. دلالان هم از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. دولت باید به درستی مدیریت کنند و عواملش درست عمل کنند که کار به اینجا نرسد.»

دولت از تجارت دست بردارد

این مرد مسن که به گفته خودش ۵۰ سال در بازار کاسب بوده، درباره راهکار گرانی‌ها گفت: «اینکه دولت بخواهد دست روی تجارت بگذارد جواب نمی‌دهد. دولت هیچ‌وقت تاجر خوبی نبوده است. الان وضعیت بازار در همه حوزه‌ها مثل گوشت و مرغ و… نابسامان است. دولت باید به کار خودش برسد تا جنس به دست دلال نرسد.

وی درباره میزان تأثیر پذیرش شروط FATF بر اوضاع گرانی‌ها هم عنوان کرد: «فکر نکنم با پذیرش FATF مشکل گرانی حل شود. باید مشکلات به‌طور بنیادی حل شود و کار به دست کاردان سپرده شود. اگر کار در دست اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها باشد، دست دلالان هم از بازار کوتاه می‌شود».

ماهوتچیان وقتی خواست به دولت نمره بدهد، گفت: «این چند ساله را که نگاه می‌کنم، نمی‌توانم نمره خوبی بدهم. عملکرد دولت قابل قبول نیست. دست ما را همه جوره بسته‌اند. یک سری دلال در بازار دخالت کرده و جنس‌ها را انبار می‌کنند و بعد با قیمت گران‌تر می‌فروشند. این مدیریت خوبی نبوده که نمره خوبی بدهیم. الان هم که ۷-۸ ماه است جلو واردات را گرفته‌اند و سنگ‌اندازی می‌کنند، این‌ها مسئله است».

وی افزود: «۵۰ سال است در بازار هستیم و پایین و بالای زیادی دیده‌ایم، مخصوصاً این یکساله اوضاع و احوال خوبی نداشته‌ایم. در دوره قبل بیشتر در فکر مردم بودند».

مقر فرماندهی جنگ اقتصادی

در مسیر خود به خیابان صوراسرافیل رسیدیم؛ خیابانی که وزارت اقتصاد را در کنار خود دارد. هنگام عبور از سنگفرش‌های این خیابان با خود می‌اندیشیدیم که در این شرایط جنگ اقتصادی، وزارتخانه‌ای که باید مقر فرماندهی جنگ باشد، چقدر در انجام وظایف خود موفق بوده است.

بدون اینکه پاسخ قانع‌کننده‌ای برای سؤال خود بیابیم، وارد خیابان فرعی بعدی شدیم که از روبه‌روی سازمان امور مالیاتی می‌گذشت. این بار هم به یاد اظهارات کسبه درباره وضع مالیات‌های سنگین بر آنها افتادیم. البته بررسی وضعیت مالیاتی را به زمانی دیگر موکول کردیم و به راهمان ادامه دادیم.

در بازار به یک عطاری برخورد کردیم. انتهای مغازه، مردی با موهای جو-گندمی از پشت دخل بیرون آمد و در کنار سبد چای، در کمال ادب با ما هم‌صحبت شد.

آقای ربیعی گفت: «مردم مشکلات عدیده‌ای در رابطه با تهیه کالا و اجناس دارند. علی‌رغم وعده و وعیدها، وضعیت تأمین کالا مناسب نیست. هر بار برای تأمین کالا مراجعه می‌کنیم، با افزایش قیمت مواجه می‌شویم. مردم در تهیه برخی کالاهای اساسی واقعاً دچار مشکل هستند. این اجناسی که می‌گویند وارد می‌شود، کجا هست؟ ما نمی‌دانیم، مردم هم نمی‌دانند کجاست؟»

سیستم اقتصادی غلط

وی با اشاره به علت گرانی‌ها ادامه داد: «منشأ این مسائل، سیستم‌های غلط حاکم بر اقتصاد است. همیشه راجع به ارز آزاد، تک‌نرخی شدن ارز صحبت می‌شود، اما هیچ‌کدام پایه و اساس ندارد و فقط حرف است».

ربیعی با صراحت تأکید کرد: «چرا دلار باید به ۱۴ هزار تومان برسد. فقط با تغییر رئیس بانک مرکزی، مدتی قیمت‌ها را پایین آوردند، اما دوباره افزایش قیمت به وجود آمد. واضح است و همه مردم می‌دانند که مردم برای تأمین هزینه‌هایش از جمله عیدی و پاداش خصوصاً در پایان سال، با قیمت ارز بازی می‌کند».

این کاسب باسابقه توضیح داد: «روش کار دولت غلط است. مثلاً می‌گویند صدها تن گوشت وارد شده است، خب این گوشت‌ها کجاست؟ می‌گویند کانتینرهای گوشت در گمرکات وجود دارد؟ پس چرا وارد نمی‌شود؟ معلوم است که اینها رانت هستند».

بی‌عملی مسئولان

وی افزود: «فقط حرف می‌زنند، عمل در آنها وجود ندارد. اگر دولت دوم روحانی را با دولت اول او مقایسه کنید، می‌بینید که کشور را رها کرده‌اند».

ربیعی در تبیین راهکارها هم گفت: «ما به عنوان کسبه‌ای که در بازار هستیم، تابع نظر توزیع‌کنندگان هستیم. تا از ریشه مشکل حل نشود اوضاع درست نمی‌شود. تصمیم‌گیران باید تصمیمات درست بگیرند که گاهی تصمیم‌های خوبی هم می‌گیرند، اما معلوم نیست برای چه کسی تصمیم می‌گیرند! چون در عمل صفر هستند. اقتصاددانان راهکار می‌دهند اما کسی گوش نمی‌کند».

این کاسب ادامه داد: «درست است که باید برای زندگی در این جهان، تابع قوانین بین‌المللی باشیم اما علت اصلی مشکلات کنونی عدم تصمیم‌گیری درست دولتمردان است».

ربیعی تأکید کرد: «آقای روحانی به خودشان در حوزه اقتصاد نمره ۱۹ و نیم داده‌اند که درست نیست. با توجه به وضعیت معیشتی کنونی، به عملکرد دولت نمره زیر ۱۰ می‌دهم».

حمایت از تولیدکننده

در پایان مسیر، یک تولیدکننده شال و روسری که برای دور زدن دلالان، به تازگی شعبه عرضه مستقیم خود را در بازار افتتاح کرده بود، عنوان کرد: «دولت در چهار-پنج سال گذشته حمایت لازم را از تولیدکنندگان نکرده است. هر کاری هم که خودمان خواسته‌ایم انجام دهیم چوب لای چرخ ما گذاشته است».

این تولیدکننده جوان که خود را وارث کارخانه پدری معرفی نموده و تأکید می‌کرد ۵۰۰ نفر به طور مستقیم و سه هزار و ۵۰۰ نفر در منازل برای تولیدی آنها مشغول به کارند، گفت: «قدرت خرید مردم کاهش یافته است. علت گرانی‌ها، افزایش قیمت دلار و گرانی مواد اولیه وارداتی است».

وی در توضیح راهکار مورد نظر خود هم تأکید کرد: «دولت باید با برنامه‌ریزی، از تولیدکنندگان هر صنف حمایت کند، تا کنون حمایت دولت کافی نبوده است، دولت باید دست واسطه‌ها را قطع کند و دلار به دست کسی برسد که واقعاً کار تولیدی می‌کند».