احتمال تعیین دستمزد کارگران بعد از عـید/ جای خالی دولت در تولید مسکن/ استارت گرانی‌ها را همیشه خودروسازان دولتی می‌زنند!
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، جمله «چقدر گران شده است» این روزها مدام از زبان شهروندان ایرانی که به قصد خرید سری به بازار می‌زنند، اما با سبد خالی به خانه بازمی‌گردند، شنیده می‌شود. * آرمان – ساز ناکوک آزادسازی قیمت خودرو این روزنامه
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، جمله «چقدر گران شده است» این روزها مدام از زبان شهروندان ایرانی که به قصد خرید سری به بازار می‌زنند، اما با سبد خالی به خانه بازمی‌گردند، شنیده می‌شود.
* آرمان – ساز ناکوک آزادسازی قیمت خودرو
این روزنامه حامی دولت از گرانی خودرو انتقاد کرده است: روز گذشته شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا بر اساس اعلام قبلی، اقدام به فوش فوری برخی از محصولات خود کردند. در حالی که پیش از این اعلام شده بود محصولات بر اساس فرمول پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار و با توجه به نرخ هفته اول بهمن عرضه خواهد شد، اما قیمت‌های اعلام‌شده در این طرح، در بیشتر موارد بر اساس قیمت فعلی بازار خودرو بوده است. در این میان، وزارت صمت در یک سکوت معنی‌دار تنها نظاره‌گر این تحولات افزایشی در بازار خودرو بوده است.
از آغاز بحران‌های ارزی و بازگشت تحریم‌ها عرصه بر خودروسازان تنگ شده و این صنعت به همراه تمامی صنایع اقماری، دچار مشکلات فراوانی شدند. این تنگنا سبب شد تا خودروسازان ساز آزادسازی قیمت‌ها را دوباره کوک کنند تا آنجا که در تداوم تلاش‌ها برای تنظیم نرخ خودروها بالاخره شورای رقابت از گردونه تنظیم بازار خودرو حذف و تصمیم جدید وزیر بر آن شد که با خروج مکانیزم‌های قیمت‌گذاری از دست مراجع دولتی، این امر به بازار عرضه و تقاضا سپرده شده و قیمت‌ها بر اساس فرمول پنج درصد زیر حاشیه بازار تعیین شوند.
نکته قابل توجه اینجاست که این روند با شرط افزایش تولید و تیراژ اجرایی شد اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم خلاف وعده‌ها و شروط خودروسازان و وزارت صمت است. در طول سال جاری خودروسازان به بهانه کسری نقدینگی و بدهی به قطعه‌سازان همواره از ناقص‌ماندن خودروهایی دم می‌زدند که دچار کمبود قطعه هستند؛ اما سوال اینجاست که اکنون چگونه توانسته‌اند پیش از دریافت چهار هزار میلیاردی تسهیلات دولتی برای پرداخت بدهی به قطعه‌سازان، این کمبودها را جبران کرده و اقدام به فروش فوری، آن هم پیش از عید کنند؟
اگرچه در آشفته‌بازار روزهای اخیر سود قطعی بازار خودرو به جیب دلالان رفته اما به نظر می‌رسد خودروسازان نیز چندان از این شرایط ناراضی نبوده‌اند؛ چرا که افزایش قیمت بازار سبب افزایش قیمت حاشیه بازار هم می‌شود و در شرایط انحصار بازار خودرو در ایران، خودروسازان توانسته‌اند با مهندسی بازار اقدام به تحمیل قیمت‌ها در آستانه نوروز و هنگامه رونق سنتی بازار خودرو کنند.
در این میان از سوی مراجع دولتی و نظارتی هیچ صدایی به گوش نمی‌رسد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان‌وتولیدکنندگان نیز که ادعای آن از نامش بر می‌آید، هیچ‌گونه واکنشی به این نحوه بی‌ضابطه فروش و عرضه در شرایط کاهش تولید نشان نداده است.
افزایش قیمت‌ها بر اساس نرخ روز
روز گذشته طرح فروش فوری ۸ محصول سایپا، دو ساعته به اتمام رسید و ظرفیت فروش فوری محصولات ایران‌خودرو نیز تنها در ۳۰ دقیقه تکمیل شد. بر این اساس مشتریان با رعایت محدودیت کد ملی و کد پستی، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۵۱ را به‌ترتیب به قیمت‌های ۳۷ میلیون و صد هزار و ۳۸ میلیون تومان خریداری کردند.
تیبا SX نیز ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته شد در حالی‌که این خودرو در هفته اول بهمن با قیمت ۴۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان در بازار معامله شده است. همچنین ساینا به قیمت ۴۷ میلیون تومان فروخته شد و کوئیک نیز که قرار بود در فروش فوری محصولات سایپا عرضه شود، در لیست فروش قرار نگرفت. همچنین ایران‌خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده‌عقب و یورو ۴ بهینه که در هفته منتهی به سیزدهم بهمن، ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، به قیمت ۷۲ میلیون تومان به فروش رساند.
پژو ۲۰۷ آی، دنده دستی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴ نیز به قیمت ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت پژو ۴۰۵ GLX نیز ۷۲ میلیون تومان اعلام شد در حالی‌که قیمت این خودرو هفتم بهمن در بازار ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. سمند EF7 پایه گازسوز نیز با قیمت ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه شد.
اغلب موارد افزایشی نشان از بی‌توجهی به نرخ‌های هفته اول بهمن و نگاه به قیمت روز بازار داشته است. در اواسط روز گذشته نیز برخی منابع، قیمت پراید را ۵۰ میلیون تومان در بازار اعلام کردند.
پیگیری گرانی خودرو از سوی مجلس
در همین رابطه یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که مجلس به موضوع گرانی خودرو ورود می‌کند و با مسببین این گرانی برخورد خواهد کرد. قرجه طیار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در شرایط اقتصادی فعلی کشور و با وجود فشارهایی که روی مردم هست دستگاه‌های نظارتی و وزارت صنایع باید تدابیر خاصی اتخاذ کنند تا این فشار از روی مردم برداشته شود.
او افزود: آنچه ما در مورد قیمت خودرو شاهد هستیم به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. قطعا مجلس در مورد افزایش قیمت خودرو ورود خواهد کرد و با مسببین این گرانی برخورد می‌کند. ما انتظار داریم دستگاه‌های مربوطه جلوی هنجارشکنی و فشار مضاعفی که با افزایش قیمت خودرو به مردم وارد می‌شود را بگیرند.
قرجه طیار با بیان اینکه سال‌هاست کمک‌هایی از سوی دولت به خودروسازها صورت می‌گیرد تصریح کرد: به‌رغم این کمک‌ها خودروسازان ظرف یک سال گذشته مدیریت خوبی را از خود نشان نداده‌اند. مردم انتظار دارند این رویه مدیریت شود و ما امیدواریم وزیر صمت و مدیران خودروسازی در این باره تدبیری کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انحصاری‌بودن بازار خودرو را از عوامل عمده بروز وضعیت فعلی در بازار خودرو دانست و خاطرنشان کرد: ما باید دست کسانی که می‌خواهند به این بازار وارد شوند را باز بگذاریم تا رقابت ایجاد شود، کیفیت خودروها افزایش پیدا کند و جلوی انحصاری که در قیمت‌گذاری وجود دارد و باعث می‌شود خودروسازان هر قیمتی که می‌خواهند اعمال کنند، گرفته شود.
– قیمت‌ها در روزهای پایانی سال بار دیگر اوج گرفته است
این روزنامه درباره گرانی‌ها گزارش داده است: جمله «چقدر گران شده است» این روزها مدام از زبان شهروندان ایرانی که به قصد خرید سری به بازار می‌زنند، اما با سبد خالی به خانه بازمی‌گردند، شنیده می‌شود. به‌تعبیری، حذف بسیاری از اقلام از سبد خرید مردم تقریبا به یک امر عادی بدل شده است.
جهش قیمتی کالاهای مختلف در پی تحولات اخیر ارزی سبب شده تا قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد؛ کارشناسان می‌گویند قدرت خرید مردم ۶۵ تا ۷۰ درصد پایین آمده و درآمد آنها کفاف هزینه‌های تنها ۱۰ روز از ماه را می‌دهد.
التهابات ارزی در نیمه اول امسال به دنبال صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تشدید نگرانی‌ها از بابت بازگشت تحریم‌های خارجی به اوج خودش رسید. تغییروتحولات انجام شده در سکانداری بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت تا حدودی سبب شد تا بازار بار دیگر به تعادل برسد و قیمت‌ها سیر نزولی را در پیش گرفتند. با این حال، در روزهای پایانی سال قیمت‌ها در بازارهای مختلف میل به افزایش پیدا کرده‌اند که تشدید «تقاضا» در پایان سال دلیل عمده آن اعلام می‌شود.
در روزهای پایانی سال قیمت‌ها بار دیگر اوج گرفته است و اینبار جدای از گرانی افسارگسیخته مسکن، خودرو، طلا و سکه، فروش کاهو ۱۵ هزار تومانی یا گوشت ۱۰۰ هزار تومانی باعث شگفتی مردمی شده که دستمزد آنها تنها در حدود ۳۰ درصد از نیازهای آنها را تامین می‌کند.
درواقع این روزها واژه ارزانی به یک واژه غریب در فرهنگ لغت خانوار ایرانی تبدیل شده و قدرت پس‌انداز حقوق ماهیانه از آنها گرفته شده است. در هفته‌های اخیر بارها اخباری مبنی بر گرانی شدید قیمت گوشت در بازار منتشر شده است، افزایش قیمتی که درنهایت مسئولان را به این نتیجه رساند که باید عرضه گوشت و مرغ نیمایی را در بازار آغاز کنند. آنطور که اعلام شده گوشت نیمایی در میان گروه‌های هدف شامل دهک‌های کم‌درآمد جامعه از جمله خانوارهای کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، شبکه‌های تعاونی‌های کارگری، فرهنگیان، نظامی و کارمندی توزیع خواهد شد.
حال، حمید ورناصری مدیر عامل شرکت پشیتبانی امور دام در آخرین اظهاراتش ضمن اعلام این خبر که واردات نهادهای تولید شامل ذرت، کنسانتره سویا و جو در سال جاری افزایش حدود ۲۵ درصدی داشته، گفته است: «توزیع گوشت مرغ و گوشت قرمز تنظیم بازاری گرم و منجمد تا پایان تعطیلات نوروزی با نرخ مصوب ادامه خواهد داشت که در این میان، تنها گوشت منجمد گوساله در قالب محصول تنظیم بازاری در گروه‌های هدف توزیع می‌شود.» قیمت مرغ در روزهای اخیر ۱۵۰۰ تومان کاهش داشته و مرغ تنظیم بازاری به قیمت ۱۱۵۰۰ تومان در بازار توزیع می‌شود.
روز گذشته همچنین حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به انتشار اخباری که گرانی گوشت را صرفا به قاچاق دام مربوط دانسته‌اند، واکنش نشان داده و در این زمینه به خبرگزاری تسنیم اعلام کرده است: «با چند موضوع مواجه هستیم؛ اولا بحث افزایش نرخ ارز است که در تمام کالاها اثرگذار بوده و همه را متاثر کرده است.
ثانیا با افزایش کرایه حمل و نقل حمل مواجه بودیم و ثالثا قیمت نهاده‌های دامی و کشاورزی و حقوق کارگر و… افزایش یافته است که این موارد به طور خودکار موجب افزایش قیمت محصول نهایی می‌شود. اینکه همه این موارد را یک طرف ترازو بگذاریم و یکسری متغیرهای دیگر را در نظر نگیریم و همه مسائل را روی موضوع قاچاق آوار کنیم.»
چرایی گرانی دلار
قیمت ارز در روزهای اخیر روند افزایشی را طی می‌کند، هرچند قیمت خریدوفروش دلار و یورو دیروز نسبت به روز قبل از آن در صرافی‌های بانکی با کاهش کمی همراه بود. دیروز هر دلار آمریکا به قیمت ۱۲۸۰۰ تومان به فروش رسید. با این حال، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و آن را جوسازی عده‌ای خوانده است.
او بر این باور است که «برخی علاقه‌مند به برهم زدن بازار ارز و ایجاد نوسان در آن هستند و تلاش کرده‌اند بر موج افزایشی سوار شوند.» سردار حسین رحیمی نیز دیروز از دستگیری ۲۰ دلال ارز در بازار خبر داد و تاکید کرد که اعلام قیمت کاذب و دروغین برای ارز ممنوع است و پلیس در فضای مجازی نیز با آن برخورد می‌کند. با این حال کارشناسان احتمال افزایش نقدینگی و تقاضای پایان سال را دو دلیل عمده افزایش نرخ ارز اعلام می‌کنند. البته گفته شده که ایجاد بازار متشکل ارزی و اجرایی‌شدن توافقات رئیس کل بانک مرکزی در عراق دو خبر بنیادین خوبی هستند که روی بازار ارز تاثیر مثبتی خواهند گذاشت.
ادامه روند افزایش بهای سکه
قیمت سکه روز گذشته نیز به روند افزایشی خود ادامه داد و هر قطعه سکه تمام بهای آزادی طرح جدید به قیمت چهار میلیون و ۵۴۲ هزارتومان در بازار معامله شد. افزایش سکه تحت تاثیر افزایش نرخ دلار، افزایش قیمت اونس جهانی طلا و بالا رفتن تقاضا در روزهای پایانی سال رخ داده است.
جهش مسکن
درحالی گزارش شده که بهای مسکن جهش ۹۱ درصدی داشته که ساخت‌وساز در شرایط رکودی قرار دارد و اخباری مبنی بر نقش بانک‌ها در گرانی مسکن منتشر شده است. دیروز خبرگزاری تسنیم نوشت: بررسی قیمت روز مسکن تهران حاکی از آن است که یک واحد مسکونی ۵۲ متری در امین حضور به قیمت ۱۹۰ میلیون و واحد ۱۱۰ متری در آپادانا به قیمت یک میلیارد و ۷۱۸ میلیون تومان معامله شده است.
– جای خالی دولت در تولید مسکن
آرمان درباره وضعیت مسکن گزارش داده است: رئیس کانون انبوه‌سازان در اجلاس سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، گفته است: فعالان صنعت ساختمان دو بار بدون هیچ تقصیری ورشکست شده‌اند؛ یک‌بار در سال ۹۱ و بار دیگر در سال ۹۶ و ۹۷ که واحدهای مسکونی پیش‌فروش‌شده را با قیمت چهار برابر به اتمام رساندند. این امر به‌ویژه در سال‌جاری، ناشی از جهش نرخ تورم و به‌تبع آن، افزایش چشمگیر همه اقلام و مصالح ساختمانی بوده است. می‌توان تورم تولید در بخش مسکن را اصلی‌ترین دلیل کناره‌گرفتن انبوه‌سازان از بازار مسکن دانست که در نهایت منجر به کمبود عرضه در این بازار و افزایش مجدد نرخ مسکن خواهد شد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در بخش مسکن و شهرسازی، اعتبارات امور مسکن، عمران شهری و روستایی با اعتبار ۳۸ هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال، نسبت به بودجه سال ۹۷، کاهش ۳/۳ درصدی داشته است. همچنین در مقایسه فصول زیرمجموعه امور مسکن در این لایحه مشاهده می‌شود که فصل مسکن با اعتبار ۱۳۷۸ میلیارد ریال، ۹/۱۱ درصد نسبت به لایحه بودجه ۹۷ کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، امور مسکن و عمران شهری و روستایی یک درصد از لایحه بودجه عمومی دولت را در بر می‌گیرد که نشان می‌دهد سهم آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته و از لحاظ حجم منابع نیز ۱۹/۱ درصد تنزل کرده است؛ اما نکته آنجاست که این برنامه کاهشی بودجه در بخش مسکن، با توجه به سیاست‌های وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش تولید مسکن و راهگشایی دولت در این بخش، تطابقی با اهداف اعلامی نداشته باشد. وزیر راه و شهرسازی پیش از این از تکمیل پروژه‌های مسکن مهر و تولید ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ و حمایت از تولید خبر داده بود، اما برخی ارقام بودجه‌ای مسکن در سال آینده و نیز گزارش عملکرد بودجه ۹۷، افق روشنی را پیش‌روی بازار مسکن ترسیم نمی‌کند.
حمایت‌های دولتی از سرمایه‌گذاران
کارشناسان بر این باورند که دولت می‌تواند با توجه به تورم افزایشی در سال آینده، از طریق مدیریت منابع زمین در اختیار خود، سرمایه‌های سرگردان یا رانده‌شده از بخش تولید مسکن را جذب کرده و زمین را برای تولید در اختیار آنها قرار دهد. از آنجا که زمین، بخش اعظم هزینه‌های ساخت مسکن را به خود اختصاص داده و در تعیین نرخ نهایی برای مصرف‌کننده اثرگذار است، فراهم آوردن چنین شرایطی برای انبوه‌سازان می‌تواند به ترغیب سرمایه‌گذاران به مشارکت، رونق تولید، کنترل نرخ تورم مسکن و افزایش معاملات خرید و فروش بینجامد. اکنون با توجه به اعلام یک عضو کمیسیون عمران مجلس، ایران نیازمند جهار میلیون واحد مسکونی است.
بر اساس آمارها، سالانه یک میلیون تقاضای مسکن نیز در این بازار شکل می‌گیرد؛ اما به‌رغم تصریح قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بر حمایت‌های دولتی از سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان در زمینه واگذاری زمین تحت تملک دولت با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به‌صورت اجاره‌ای ارزان‌قیمت، به‌نظر می‌رسد تا کنون اقدام عاجل و ملموسی در این باره رخ نداده است.
تورم نرخ مصالح ساختمانی
جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان همچنین به تورم افسارگسیخته در بخش مصالح ساختمانی اشاره کرده و افزوده است: قیمت میلگرد طی یک هفته از ۳۵۰۰ تومان به ۴۷۰۰ تومان می‌رسد، در حالی که صفر تا صد این محصول در کشور تولید می‌شود و هیچکس هم پاسخگو نیست که چرا این اتفاقات می‌افتد. چندی پیش نیز قیمت سیمان، به یکی از معضلات اصلی صنعت ساختمان بدل شده بود تا جایی که بخش صادرات را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داد. قیمت مصالح لوکس و غیرلوکس اگر چه در ابتدای جهش تورمی چندان در افزایش قیمت مسکن اثرگذار به‌نظر نمی‌رسید اما با تسری تورم بدون منطق به بخش‌های مختلف، تاثیر مخرب خود بر تولید مسکن را نشان داد.
اکنون مصالح تولید داخل و صادراتی تولید مسکن نیز در سایه عدم نظارت سازمان‌های ذی‌ربط و هرج و مرج اقتصادی در همه بازارها، تبدیل به یکی از بندهای دست‌وپاگیر بخش مسکن شده است. هماگونه که مرکز پژوهش‌ها نیز در گزارشی به بررسی این امر پرداخته است شاید بتوان تقویت عرضه‌های بورسی این مصالح را در دستور کار قرار داد تا با حذف واسطه‌ها و دلالان از بخش تولید مسکن، این مواد اولیه با نرخ واقعی به‌دست انبوه‌سازان مسکن رسیده و سود حقیقی آن نیز به حساب تولیدکنندگان مصالح واریز شود.
غفلت از بافت فرسوده در بودجه ۹۸
اما راهکار دیگری که در حوزه مسکن و رونق این بازار چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضا، توصیه می‌شود، توجه ویژه به نوسازی بافت‌های فرسوده است. بر اساس تبصره‌های ماده واحده بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، به موجب تبصره «۴» – بند «ب»، دولت مجاز شده است که مبلغی معادل ۱۴۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی برداشت و بخشی از منابع حاصله از آن را در جهت بازسازی مناطق آسیب‌دیده از زلزله و کمک به «ساماندهی بافت‌های فرسوده» مصرف کند؛ اما نکته مهم و تامل‌برانگیز آن است که نه در تبصره «۴» و نه در تبصره دیگری در بودجه سال آینده، در خصوص بافت فرسوده حکمی پیش‌بینی نشده است.
این امر نشان‌دهنده عدم توجه جدی به نقش بافت‌های فرسوده در نجات بازار مسکن از رکود معاملاتی است. رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان تاکید کرده است که در حوزه بازآفرینی شهری حتی توان احداث ۱۰ واحد هم وجود ندارد و علت آن نیز موانع قانونی از جمله قانون پیش‌فروش است چرا که این قانون، دریافت تسهیلات را بسیار محدود کرده است.
برزگر تصریح کرده است که نیاز سالانه به یک میلیون واحد نوساز یک واقعیت است و در حالی‌که اکنون ۲۰ میلیون بدمسکن در کشور داریم با توجه به ضرر و زیانی که در این حوزه در حال رخ دادن است، باید ۲۰ میلیون واحد احیا شود تا بتوانیم شاهد برطرف‌شدن آسیب‌های اجتماعی باشیم اما متاسفانه به‌دلیل عدم توجه به بخش خصوصی واقعی، اهداف برنامه توسعه و بازآفرینی شهری را عملیاتی نخواهند شد.
مالیات بر عایدی مسکن
اما یکی دیگر از نکاتی که سبب ایجاد فضای ناسالم در بازار معاملات مسکن ایران شده است، خرید و فروش املاک با هدف کسب سود یا همان معاملات سفته‌بازانه است و از آنجا که این معاملات تنها با هدف افزایش سود صورت می‌گیرد سبب‌ساز افزایش‌های غیرمنطقی مسکن شده و خود تورم‌زاست.
از همین‌رو طرحی در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مسکن». مالیات بر عایدی مسکن در حقیقت یکی از پایه‌های مالیاتی و از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که در بسیاری از کشورها نیز اجرایی شده است. این مالیات در حقیقت بر تفاضل قیمت خرید و فروش مسکن و رشد قیمت آن وضع می‌شود و به این ترتیب درصدی از این سود رشد به‌عنوان مالیات بر عایدی اخذ می‌شود.
این روش مالیات‌گیری می‌تواند از انجام عملیات سفته‌بازانه و افزایش کاذب قیمت‌ها با ایجاد موج‌های اقتصادی جلوگیری کرده و دست سوداگران را از بازار مسکن کوتاه کند. اکنون که بازارهای اقتصادی ایران از جمله بازار مسکن، از معاملات سفته‌بازانه و تورم‌زا رنج می‌برد، فعال کردن این پایه مالیاتی می‌تواند مسکن را در مقابل ریسک پایین سوداگری مقاوم کرده و در برابر آن سرمایه‌ها را به سمت معاملات حقیقی مسکن سوق دهد. این طرح می‌تواند با برچیدن سوداگری از بازار مسکن، تورم این بخش را تا حد زیادی کنترل کرده و در نهایت این کالا را به خریدار واقعی با قیمت مناسب ارائه دهد.
* ابتکار – برخورد با افزایش قیمت خودرو پس از بررسی بودجه
این روزنامه حامی دولت درباره قیمت خودرو گزارش داده است: در ماه‌های اخیر قیمت خودرو افزایش چشمگیری داشته است و طبق فرمول ابلاغی مبنی بر فروش خودرو به قیمتی معادل ۵ درصد حاشیه بازار از سوی خودروسازان، همچنان سیر صعودی طی می‌کند. البته اعتراضات و واکنش‌های منفی به کیفیت پایین و قیمت بالای خودرو از سوی مردم و مسئولان کم نیست ولی این واکنش‌ها باعث نشده است که خودروسازان به خودشان بیایند و حقوق مصرف‌کننده را رعایت کنند. البته مواردی ازجمله عدم نظارت بر خودروسازان، افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو، تحریم‌ها، عدم امکان واردات قطعات خودرو، اظهارنظرهای بی‌اساس و غیرکارشناسانه مسئولان، عدم رقابت‌پذیر بودن خودروسازی و انحصار این بازار در دست دو شرکت خودروساز و … باعث نابسامانی و هرج‌ومرج در بازار خودرو شده است و خودروساز خودروهای بی‌کیفیت را با قیمت مصوب خود به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند. ولی نکته قابل توجه این است که مصرف‌کننده به جای واکنش منفی به خودروی بی‌کیفیت و گران و نخریدن آن، برای خرید خودروهای پیش‌فروش صف می‌کشد. جالب اینجا است که روز گذشته برای ثبت‌نام خودروهای پیش‌فروش فوری در فاصله زمانی ۴۵ دقیقه‌ای، سایت به تکمیل ظرفیت ثبت‌نام رسید.
صبح روز گذشته ساعت ۱۰ صبح طرح ویژه پیش‌فروش فوری خودرو با قول تحویل خودروها طی سی روز آغاز شد و با وجودی که برخی خودروها در این طرح پیش‌فروش، افزایش قیمتی بین ۵ تا ۲۲ میلیون تومان را تجربه کردند، متقاضیان برای ثبت‌نام هجوم بردند و طی ۴۵ دقیقه در تهران این ظرفیت تکمیل شد. پیش از این خودروسازان به استناد سود زیاد دلالان و سرازیر شدن سرمایه‌گذاران به بازار خودرو، به جای مصرف‌کنندگان واقعی، خواستار افزایش قیمت خودرو یا به عبارت دیگر کاهش فاصله قیمت تحویل کارخانه با قیمت بازار شدند. در این راستا مقرر شد خودروسازان خودروهای تولیدی را به قیمتی معادل پنج درصد حاشیه بازار به فروش برسانند اما وضعیت به‌گونه‌ای پیش رفت که افزایش روزبه‌روز قیمت خودرو را به دنبال داشت.
تلاش‌ها برای متعادل کردن قیمت خودرو
روز گذشته محمدرضا نجفی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی گفت: «بنا به تجارب و شناختی که دارم، افزایش قیمت خودرو به پنج درصد حاشیه بازار، امکانی تازه برای استمرار روند ناکارآمد و معیوب فعلی است.» نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه «مبانی و روش افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به پنج درصد حاشیه بازار را اصولی و عادلانه نمی‌دانم»، افزود: «نظام قیمت‌گذاری بازار در شرایطی قابل پذیرش است که وضعیت رقابتی وجود داشته و عرضه و تقاضا با هم متوازن باشد. زمانی می‌شود قیمت بازار ملاک قرار گیرد که دست‌کم واردات ممکن باشد و محدودیت‌های ثبت‌نام و خرید برداشته شود. در شرایط فعلی که هیچ‌کدام از شرایط و لوازم بازار رقابتی فراهم نیست چنین روشی نیز قابل پذیرش نیست.»
او همچنین افزود: «اگر می‌خواهیم مشکلات صنعت خودرو پایان یابد، باید به سمت یک تحول اساسی در این صنعت برویم و با درنظر گرفتن نظرات و منافع تمامی ذی‌نفعان کلیدی آن به خصوص قاطبه ملت ایران که مصرف‌کنندگان این محصولات هستند، طرحی برای خروج از بن‌بست موجود ارائه کنیم. وگرنه با به تاخیر انداختن، بروز مشکلات این صنعت با روش‌هایی ازجمله افزایش قیمت‌های مستمر و عدم مدیریت راهبردی و جامع‌الاطراف آن، در آینده نه‌چندان دور با انباشت، پیچیدگی و مخاطرات روز افزون این صنعت مواجه شده و درمان آن سخت‌تر خواهد شد.»
جان ایرانی مهم‌تر از کالای ایرانی است
پیش از این بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم با بیان اینکه «امسال سال حمایت از کالای ایرانی است اما کالایی که کرامت انسانی را حفظ کند. جان ایرانی مهم‌تر از کالای ایرانی است»، گفته بود: «آمار فوت‌شدگان سال ۹۵ بر حسب نوع خودرو نشان می‌دهد که تلفات ناشی از پراید در راس و بعد از آن پژو و سمند و وانت پیکان قرار می‌گیرند، در سال ۹۶ نیز این آمار ادامه دارد.» پارسایی افزود: «آمار تلفات ۱۰ سال در تصادفات جاده‌ای ۲۴۱ هزار و ۲۳۶ نفر است یعنی به ازای ایجاد هر شغل یک کشته، ۱۰ مصدوم، دو زن سرپرست خانوار و دو کودک یتیم داشته‌ایم. آیا ما برای اشتغالزایی باید با مردم بجنگیم؟ آیا این کالای ایرانی افتخار ایرانی است؟ هر ساله تعدادی از خانواده‌ها دچار مصیبت تصادفات جاده‌ای شده و ناامن بودن خودروها جان آنها را می‌گیرد.»
شدیدترین برخوردها با متولیان افزایش قیمت خودرو پس از بررسی بودجه
بنابراین نمایندگان منتقد وضعیت بازار خودرو در گفت‌وگو با «ابتکار» نسبت به وضعیت پیش‌آمده بازار خودرو موارد مختلفی را بیان کردند و هر یک نکته‌ای را دلیل این نابسامانی دانستند. غلامعلی جعفرزاده، نماینده مردم رشت در خانه ملت به محدودیت قانونی پرداختن به موضوعی خارج از بودجه در زمان بررسی بودجه به «ابتکار» گفت: «آیین‌نامه به ما اجازه نمی‌دهد تا زمانی که بودجه در صحن بررسی می‌شود وارد مبحث دیگری شویم و تا پایان بودجه باید بدون تعطیلی و وقفه آن را بررسی کنیم. فعلا نمی‌توانیم وزیر صمت را برای افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو به مجلس بکشانیم ولی دو هفته آینده قطعا با شدیدترین شکل ممکن به این موضوع ورود خواهیم کرد.»
متقاضیان تابوت مرگ وقت مسئولان را نگیرند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: «بازار خودرو از کنترل وزیر خارج شده است و به‌نوعی برخی نکات و مواردی که وزیر می‌گوید هم نگران‌کننده است و جنبه دفاعی دارد. خودروسازان هم بیشترین سوءاستفاده را از شرایط تحریم‌ها می برند ولی قیمت خودروهایی مثل تابوت مرگ (پراید) لحظه‌به‌لحظه گران و گران‌تر می شود.» این نماینده چند دوره مجلس علاوه بر انتقاد از وزیر صمت و خودروسازان، عامل دیگر این نابسامانی را مردم و متقاضیان خرید خودروهای بی‌کیفیت و گران‌قیمت دانست و به «ابتکار» گفت: «تا زمانی که تا این حد برای خرید این خودروهای بی‌کیفیت تقاضا وجود دارد، به خودروسازان چیزی نمی‌توانیم بگوییم؛ مثلا می‌گوییم گوشت گران است و مردم توان خرید آن را ندارند و بحق هم همینطور است، ولی فروش پراید از ۱۷ میلیون شروع شد و تا الان که به بیش از ۵۰ میلیون تومان رسیده است، قیمت‌ها همچنان در حال افزایش است و متقاضیان هم برای خرید آن صف می‌کشند.»
تحریم‌ها دلیل نامتعادل کردن بازار عرضه و تقاضا
ولی جلال میرزایی، معتقد است عامل گرانی قیمت خودرو نه‌تنها موارد ذکر شده بلکه تحریم ها است. نماینده مردم ایلام در مجلس به «ابتکار» گفت: «طبق اصلی کلی در علم اقتصاد، قیمت‌ها تابع میزان عرضه و تقاضا است. اگر عرضه کم باشد و تقاضا زیاد، طبیعی است که قیمت کالا بالا می‌رود. جدای از اینکه احتکار و موارد دیگر در افزایش قیمت خودرو دخیل باشد، خودروسازها نمی‌توانند قطعه وارد کشور کنند و به دنبال آن خودرو تولید کنند؛ پس طبیعی است که نتوانند به تقاضای بازار جواب دهند و قیمت بالا می‌رود.» او تاکید کرد که نباید دچار توهم توطئه باشیم و رسانه‌ها هم باید واقعیت‌ها را بگویند. وقتی خودروساز نمی‌تواند قطعه وارد کشور کند، تولید می‌خوابد و همین وضعیت اتفاق می‌افتد.
جعفرزاده ایمن‌آبادی هم در ادامه اظهاراتش به «ابتکار»، از مردم خواست که در این راه با مجلس همراهی کنند و به‌جای هجوم برای خرید خودروهای پیش‌فروش بی‌کیفیت و گران، از این کار دوری کنند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «با صراحت می‌گویم الان نیازمند کمک و حمایت مردم هستیم. از آنها می‌خواهیم که خودرو نخرند و قول می‌دهیم بعد از بررسی بودجه با خودروسازان و وزیر صمت بدترین برخورد را داشته باشیم و بعد از بودجه بدترین و شدیدترین اهرم‌های نظارتی را در قبال آنها به کار ببریم ولی قطعا می‌گویند اگر خودرو گران است چرا تا این میزان متقاضی خرید وجود دارد.» جعفرزاده ادامه داد: «تا زمانی که مردم همین خودروهای گران بی‌کیفیت را می‌خرند، ورود مجلس به موضوع تاثیر خاصی نخواهد داشت؛ بنابراین اگر مردم تا این حد متقاضی تابوت مرگ هستند، پس وقت مسئولان را نگیرند و گله و شکایت هم نکنند.»
* تعادل – بعضی اقدامات دولت نشانی از درک عمیق مشکلات ندارد
معاون اول رییس‌جمهوری دو روز قبل در مراسم نکوداشت یکی از کارآفرینان کشور، جناب علا الدین میر محمد صادقی اظهار داشت: «اقتصاد کشور از نواقص و عیوب ساختاری و مسائلی نظیر اتکاء به درآمدهای نفتی و دولتی بودن رنج می‌برد و به دلیل آنکه طی سال‌های طولانی برای حل چالش‌های اساسی کشور اقدامی صورت نگرفته است، امروز با انباشت مشکلات، پیچیدگی‌ها و مسائل بغرنجی در اقتصاد کشور روبرو هستیم».
این سخنان از زبان دومین مقام اجرایی کشور در حالی بیان می‌شود که این خطرجدی بارها و بارها و حتی از زبان اقتصاد دان برجسته مشاور دولت، دکتر نیلی، نسبت بدان هشدار داده شده اما کمترگوش شنوایی یافته و متاسفانه بجای اصلاح، شاهد تداوم و تکرار این مسیر غلط بوده‌ایم.
چنانکه در همین روزها مثلا در مورد نحوه مواجه با بحران کمبود گوشت و مرغ شاهدیم که مسوولان بجای پرداختن به ریشه مشکل از طریق واردات و پرداخت یارانه‌های سنگین و تغییر شیوه‌های توزیع و اینترنتی کردن آن و بگیر و ببند صادرکنندگان دام و… قصد حل مساله را دارند.
غافل از آنکه در صورت حل صحیح مساله، مشکل بار دیگر از جای دیگری بروز خواهد کرد. چنانکه به موازات گرانی گوشت و مرغ، افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو را شاهدیم. دو کالایی که در فاصله دور از یکدیگر قرار دارند. کمااینکه پوشک و لوازم بهداشتی که همین چند ماه قبل نایاب و گران شده بودند، نسبتی با گوشت و مرغ و خودرو نداشتند.
متاسفانه برخوردهای خرد و جزیی و پرداختن به معلول‌ها و تجویز و تزریق مسکن‌ها بر خلاف دیدگاه معاون اول رییس‌جمهوری فعلا رویه معمول برای حل مشکلات از سوی دولت شده است. اگر امروز همه نگاه‌ها به سوی دولت است و توقع مردم از دولت برای حل مشکلات بیش از هر زمان دیگری است، به واسطه هر چه سخت‌تر شدن شرایط زندگی و معیشت و عدم حل مساله از طرق معمولی است که مردم آن را طی سال‌ها آموخته‌اند و مثلا با صرفه جویی یا کار دوم و سوم یا کمک اعضای خانواده این کمبودهای زندگی روزمره را تاکنون رفع و رجوع می‌کرده‌اند.
متاسفانه اما این راهکارهای فردی دیگر جواب نمی‌دهد و در حال به بن‌بست رسیدن است و راهکارهای کلی و ملی برای حل این بحران‌ها مورد نیاز است. البته یک نقد به این مطالبه‌گری از «دولت» وارد است و آن این است که سهم دولت به عنوان قوه مجریه از قدرت در کشورمان سهم بزرگی نیست و این مطالبات حداکثری را باید از دولت در معنای state داشت که در کشورمان «حکومت» خوانده می‌شود؛ اما بنظر می‌رسد در همان حد و سهم هم به اذعان آقای جهانگیری، این نهاد نتوانسته است گام‌های اساسی برای حل چالش‌ها بردارد.
در واقع بعضی از رفتار و اقدامات دولت به عنوان قوه مجریه، نشانی از درک عمیق مشکلات و اراده‌ای برای تعبیه راهکارهای اساسی ندارد که کمبود اختیارات را بتوان توجیهی برای این ضعف عملکردی لحاظ نمود. این ضعف را در لایحه بودجه سال جاری بوضوح می‌توان مشاهده کرد که در نوشتار اخیر مدیر مسوول محترم روزنامه بخوبی نشان داده شده است؛ از نفتی بودن اقتصاد و تخصیص ناکارآمد دلارهای دولتی و تداوم توزیع بی‌هدف یارانه‌های پیدا و پنهان و در حاشیه ماندن بودجه عمرانی و… این در حالی است که طبق تعریف یکی از سه مسیر مهمی که دولت می‌تواند بر اقتصاد تاثیر گذاشته و سبب رشد و توسعه آن شود، «سازوکار بودجه‌ای» است.
سازوکاری که شامل جمع‌آوری درآمد و انجام هزینه است. در این مسیر نحوه تامین درآمد از طریق مالیات یا فروش ذخایر زیرزمینی و طبیعی از یک سو و در سمت هزینه‌ها، انجام سرمایه‌گذاری یا مصرف و ارایه خدمات عمومی تاثیرات متفاوتی بر رشد و توسعه اقتصادی می‌نهد که متاسفانه در لایحه دولت شاهد انتخاب گزینه‌های مناسب و ابتکار خاصی نبوده‌ایم؛ اما دو مسیر دیگر دولت برای اثرگذاری بر اقتصاد، یکی میزان مالکیت دولت بر واحدهای تولیدی و زیر بنایی و… دیگری دخالت‌های غیر بودجه‌ای دولت است.
جالب است درست در همین روزهای اخیر گزارش کارشناسی در اتاق ایران ارایه شد که نشان می‌دهد در سال‌های ۹۲ و ۹۳ با تعریف دو شاخص «مالکیت» و «مدیریت»، بین ۵۲ تا ۵۵ درصد از اقتصاد کشورمان از منظر «مالکیت» در اختیار دولت بوده است و از منظر «مدیریت» نیز سهم دولت حدود ۵۴ تا ۵۷ درصد اقتصاد و مابقی در اختیار بخش خصوصی بوده است. اینکه آیا براستی دولت از این امکان مالکیتی و مدیریتی خود در بنگاه‌های اقتصادی به‌درستی استفاده کرده و شاهد بهبود وضعیت این بنگاه‌ها بوده‌ایم سوالی است که پاسخ آن بعید است مثبت باشد. در این قضیه آنچه شاهدیم، رشد بالای بودجه سالانه این شرکت‌ها و بهره‌وری اندک آنهاست (اختصاص حدود ۷۵ درصد بودجه کل کشور به این شرکت‌ها به میزان حدود ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان با رشد حدود ۳۹ درصدی نسبت سال گذشته).
از منظر دخالت‌های غیر بودجه‌ای به عنوان سومین و مهم‌ترین مسیر تاثیرگذاری دولت بر اقتصاد نیز که از طریق دخالت در نرخ ارز، بهره در سطح کلان و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در سطح خرد است، نه فقط شاهد اعمال سیاست‌های مناسب و در جهت اقتصادی باز و رقابتی نبوده‌ایم که متاسفانه عکس آن را ناظریم که سیاست‌های عمدتا دستوری و محدودسازی و تعزیراتی بوده است. وجود این سه ابزار مهم در اختیار دولت می‌تواند اگر اراده سیاسی آن باشد و سیاست درستی اعمال شود، بسیاری از گره‌ها را گشوده و تحولات اساسی در ساختار اقتصادی ایجاد و وضع کار و معیشت مردم را به نحو اساسی و نه روبنایی و مسکن وار بهبود بخشد.
البته بی‌شک تحول در اقتصاد و استفاده از سه ابزار فوق در کنار استفاده از اختیارات در حوزه‌های دیگر به خصوص سیاسی و سیاست خارجی معنا و مفهوم دارد. به هر حال همه نگاه‌ها اکنون به سمت دولت است، دولتی که همین یکی دو سال پیش ۲۴ میلیون رای آنهم از بخش بزرگی از نخبگان جامعه کسب کرد و امید و آرزوهای بسیاری را برانگیخت و اکنون نمی‌تواند از مسوولیت تاریخی خود شانه خالی کند!
– عوامل افزایش ۴۶ درصدی کسری تراز عملیاتی
روزنامه تعادل به بررسی کسری تراز عملیاتی بودجه پرداخته است: براساس آمارهای بانک مرکزی کسری تراز عملیاتی بودجه در پایان آبان ماه به رقم منفی ۹۴.۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان ۴۶.۸ درصد افزایش یافته است. وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه مشهود است که دولت با کسری بودجه بالایی مواجه خواهد شد، گفت: برآورد من این است شاید بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. وی در خصوص عوامل ایجادکننده این کسری گفت: سالانه یک و نیم میلیون بشکه فروش نفت را نخواهیم داشت. در ضمن درآمدهای مالیاتی با این وضعیت کنونی امکان تحقق نخواهد داشت؛ دولت برای سال آینده ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی کرده است که از این مقدار به دلیل کاهش واردات و کاهش مصرف مردم و رکود در تولید بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی نخواهیم داشت.
تراز عملیاتی‌ای که کاهش نیافت
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «تعادل» تراز عملیاتی شاخصی است که از تفریق بین هزینه‌ها و درآمدهای غیرنفتی به دست می‌آید، یعنی همان مازاد هزینه‌ها از درآمدهاست. هدف این شاخص در ادبیات بودجه نویسی جدید این است که نشان دهد دولت‌ها تا چه میزان می‌توانند هزینه‌های مربوط به بودجه جاری خود را با استفاده از درآمدهای واقعی پوشش دهند. در برنامه چهارم توسعه مقرر شد برای کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای دولت مکلف است تا پایان برنامه یعنی ظرف ۵ سال، اعتبارات هزینه‌ای را بطور کامل از طریق مالیات و سایر درآمدهای غیر نفتی تامین کند. در توضیح این قانون باید گفت که اگر قرار باشد دولت هیچ هزینه‌ای (حتی یک ریال) بابت عمران و آبادانی کشور نداشته باشد و صرفا بخواهد هزینه‌های حاکمیتی از قبیل اداره امور عمومی کشور و پرداخت حقوق کارکنان و یارانه‌ها و رفاه اجتماعی را از طریق درآمد غیر نفت تامین نماید و در این ارتباط توفیق داشته باشد یعنی درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی، مساوی یا بیشتر از هزینه‌های حاکمیتی گردد در آن صورت تراز عملیاتی بودجه منفی نیست و این همان هدفی است که در ماده ۲ قانون برنامه چهارم در نظر گرفته شده بود.
برای اینکه میزان تحقق این هدف بررسی شود یادآور می‌شویم که در سال ۱۳۸۳ تراز عملیاتی ۱۲۸۶۳ میلیارد تومان بوده که قانونگذار خواسته است این کسری طی ۵ سال یعنی در پایان سال ۱۳۸۸ که سال پایانی برنامه چهارم بوده است به صفر برسد یا حتی مثبت شود آمارهای منتشره رسمی نشان می‌دهد. در حال حاضر رقم کسری عملیاتی (تا پایان ۸ ماه ابتدایی امسال) به رقم ۹۴.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان کسری عمدتا به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی رخ داده است. طبق برنامه باید در این ۸ ماه عواید مالیاتی کشور ۹۵.۷ هزار میلیارد تومان می‌بود، اما با این حال کل درآمدهای حاصل از مالیاتی دولت ۶۷.۱ هزار میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این در این مدت رقم درآمدهای دیگر دولت که در جداول بودجه به عنوان «سایر درآمدها» درج می‌شود و عمدتا درآمدهای گمرکی و جریمه‌ها را شامل می‌شود، به میزان ۲۳ درصد کاهش نسبت به پارسال کاهش یافته است.
طبق بودجه باید این درآمدها تا پایان آبان ماه به ۴۹.۹ هزار میلیارد می‌رسید، اما آمارها نشان می‌دهد رقم سایر درآمدها تنها ۱۸.۴ هزار میلیارد تومان شده است. شقاقی‌شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی به «تعادل» گفت: مشهود است که دولت با کسری بودجه بالایی مواجه خواهد بود. برآورد من این است شاید بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. دلایل این امر هم مشخص است: سالیانه یک و نیم میلیون بشکه فروش نفت را نخواهیم داشت. در ضمن درآمدهای مالیاتی با این وضعیت کنونی امکان تحقق نخواهد داشت؛ دولت برای سال آینده ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی کرده است که از این مقدار به دلیل کاهش واردات و کاهش مصرف مردم و رکود در تولید بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی نخواهیم داشت.
وی گفت: بنابراین ما در حو زه درآمدهای مالیاتی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق خواهیم داشت و در حوزه فروش نفت هم با عدم تحقق بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد مواجه خواهیم بود؛ این یعنی کسری بودجه (منفی شدن کسری تراز عملیاتی و تراز عملیاتی و و سرمایه‌ای) این استاد دانشگاه در زمینه راهکارهای جلوگیری از افزایش این کسری گفت: راهکار این است که سه قوه باید در زمینه تصویب پایه‌های مالیاتی جدید به توافق برسند. این امر نیازمند یک شفافیت و اجماع بین قوا و حاکمیت است که پایه‌های جدیدی که پردرآمدها را هدف قرار می‌گیرد را به تصویب برسانند.
برای نمونه مالیات تصاعدی مصرف، بر مجموع درآمد خانوار، ثروت، مصرف سوخت و مالیات بر سود سپرده‌های بانکی (سپرده‌های بالای یک و دو میلیارد) و بسیاری دیگر از پایه‌های مالیاتی داریم که در کشورهای دیگر اجرا شده است. وی با بیان اینکه درصد سود سپرده امسال نصیب یک در صد شده است، گفت: شناسایی این پایه‌ها بسیار ساده و قابل انجام است. دولت می‌تواند ظرف دو یا سه ماه تمام زیرساخت‌های اطلاعاتی برای اجرای این نوع مالیات‌گیری‌ها را آماده کند. بانک‌های اطلاعاتی در زمینه واردات کالاهای لوکس، مجموع درآمد خانوارها، ثروت را می‌شود به آسانی تهیه کرد. شقاقی بیان کرد: اگر عزم و اجماع قوای کشور وجود داشته باشد می‌شود با یک ضریب خطای مشخص همه این بانک‌های اطلاعاتی را ظرف نهایت ۴ ماه آماده کرد.
این عزم باید بین سه قوه باشد چون این موضوع ذی‌نفعان مختلف دارد و تنها عاملی که باعث شده این قوانین تاکنون اجرا نشود همین ذی‌نفعان بوده است. وی گفت: لذا این امر خطیر و ضروری هیچ ارتباطی با مردم ندارد و تنها لازم است مقامات سه قوه در شورای هماهنگی به اجماع و توافق برسند. هیچ راهی به غیر از این برای سال آینده وجود ندارد. با این حال تاکنون هیچ اجماعی صورت نگرفته و حاضر نیستند این را بپذیرند.
شقاقی با بیان این مطلب که «من به عنوان یک اقتصاددان سه سال است که از کانال‌ها و رسانه‌های مختلف این موضوع را گوشزد کرده‌ام، اما هیچ گوش شنوایی وجود ندارد»، افزود: در این خصوص فقط یک مخالف وجود دارد و آن ذی‌نفعان است. این ذی‌نفعان آنقدر قدرتمند هستند که اجازه اجرا نمی‌دهند. وی گفت: اینها ربطی به این دولت ندارد. ۱۶ سال است که مالیات بر مجموع ثروت و درآمد بین مجالس و دولت‌ها پینگ‌پنگی رفته و آمده است؛ برخی اوقات تصویب می‌شود ولی اجرا نمی‌شود و برخی زمان‌ها دولت می‌خواهد اما مجلس تصویب نمی‌کند و همینطور با بهانه‌های مختلف از اجرای آن جلوگیری شده است.
پایه‌های مالیاتی ضروری
وحید شقاقی‌شهری در ادامه برخی از ضروری‌ترین پایه‌های مالیاتی برای اجرا در کشور را تشریح کرد. وی در زمینه مالیات تصاعدی بر مصرف توضیح داد: این مالیات بدین صورت است که هرکس مصرف بیشتری دارد مالیات بیشتری هم پرداخت می‌کند؛ روشی که با عدالت قرابت بیشتری دارد و جلوی شکاف طبقاتی را می‌گیرد. همچنین باعث افزایش درآمدهای دولت می‌شود ضمن اینکه عاملی در تصحیح الگوی مصرف خواهد بود. بطور مثال در مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت بدین شکل است که مصرف‌کننده تا ۱۰۰ لیتر به صورت ماهانه را با قیمت پایه ۱۰۰۰ تومان تهیه می‌کند، اما بیشتر از این مقدار را به صورت طبقه‌ای با نرخ‌های بالاتری دریافت خواهد کرد.
اینها اصول اساسی اداره اقتصاد است؛ اصول علمی اولیه‌ای که ما حاضر نیستیم به آن تمکین کنیم. شقاقی یکی دیگر از پایه‌های مالیاتی ضروری در کشور را مالیات بر ثروت دانست و در پاسخ به سوالی در زمینه تفاوت این نوع مالیات با آن چیزی که اکنون در قوانین مالیاتی کشور تحت ردیفی با عنوان مالیات با ثروت اخذ می‌شود، توضیح داد: مالیات ثروتی که در بودجه وجود دارد تنها به نقل و انتقالات دارایی‌ها مربوط می‌شود و با آن چیزی که در دنیا اجرا می‌شود کاملا متفاوت است؛ مثلا این قانون در کشور فرانسه بدین شکل است که هر مقدار ثروتی که بیشتر از حدی تعیین شده باشد، بیشتر باشد بین نیم تا ۰.۷ درصد (به صورت تصاعدی) را باید مالیات دهد. این ثروت‌ها می‌تواند شامل خودرو، املاک، مستغلات، کارخانه، سپرده و سهام باشد که ارزش مجموع آنها محاسبه و براساس آن مالیات گرفته می‌شود.
– سرایت تورم ارزی به بازار اجاره
روزنامه تعادل دربار افزایش اجاره‌بها گزارش داده است: همگام با جهش قیمت خرید و فروش مسکن از ابتدای سال جاری، بازار رهن و اجاره هم تحت تاثیر قرار گرفت و اجاره‌بها هم رشد چشمگیری را تجربه کرد. البته براساس آمار بانک مرکزی حداکثر رشد نرخ اجاره طی ماه‌های اخیر نسبت به سال گذشته کمتر از ۲۰ درصد بوده است، اما مشاهدات میدانی و گفت‌وگو با مشاوران املاک، وضعیتی متفاوت از وضعیت ترسیم شده توسط آمار بانک مرکزی را تصویر می‌کند.
به گفته مشاوران املاک، اجاره‌بها طی ۱۰ ماه نخست سال ۹۷ بطور متوسط بیش از ۳۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است که این موضوع می‌تواند فشار اقتصادی وارد به مستاجران را افزایش دهد، اما جدا از رشد افسارگسیخته اجاره‌بها در تهران و اغلب کلانشهرهای کشور، یکی از نگرانی‌های کارشناسان حوزه مسکن، افزایش شدید اجاره‌بها در سال آینده است.
نگرانی که موجب شده اغلب آنها راهکارهایی را برای ساماندهی بازار اجاره پیشنهاد دهند. در این میان و با توجه به اهمیت بازار رهن و اجاره در کشور، روزنامه «تعادل» گزارشی از وضعیت بازار رهن واجاره طی ماه‌های گذشته تدوین کرده است که به خوبی شرایط کنونی این بازار را تحلیل می‌کند.
عوامل اثرگذار بر افزایش اجاره‌بها
نوسانات نرخ ارز طی ماه‌های گذشته منجر به افزایش انتظارات تورمی شده و همین موضوع موجب شده است که مالکان نرخ اجاره را به‌شدت افزایش دهند، از سوی دیگر به دلیل کاهش نرخ سود بانکی تمایل به رهن کامل کاهش یافته و موجران ترجیح می‌دهند به جای پول پیش، اجاره‌بها دریافت کنند.
عامل افزایش قیمت مسکن هم در رشد نرخ اجاره تاثیر گذاشته است، ضمن اینکه تلاش برخی دفاتر املاک برای عدم دریافت کد رهگیری به نابسامانی این بازار دامن زده است.
یکی از عوامل اثرگذار در بازار اجاره، نرخ دلار است که اثرگذاری این متغیر از آن رو است که برخی نرخ دلار را شاهدی بر کاهش ارزش پول ملی قلمداد می‌کنند یا انتظار دارند با افزایش نرخ دلار، قیمت‌ها افزایش یابد، البته بخشی از این می‌تواند ناشی از انتظارات باشد و بخشی دیگر ناشی از اثر تورمی که افزایش نرخ ارز در برخی بخش‌ها به همراه دارد.
از اردیبهشت تاکنون چه اتفاقی افتاده است؟
در اردیبهشت ماه سال جاری، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران ۵.۹۸ میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴.۸ درصد افزایش داشت. همچنین شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱ و ۹.۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.
در خرداد ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن ۶.۵۱ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۹ و ۴۵.۸ درصد افزایش داشته و شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۰.۴ درصد رشد داشته است.
در تیر ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن، ۶.۹۷ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، ۷.۱ و ۵۴.۲ درصد رشد داشته و شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۳.۶ و ۱۱.۱ درصد افزایش داشته است.
در مردادماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی، ۷.۴ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۱ و ۶۲.۱ درصد رشد داشته همچنین در این ماه، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۴.۱ و ۱۱.۸ درصد رشد داشته است.
در شهریور ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی ۸.۱ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۴ و ۷۴.۱ درصد افزایش یافته است، اما شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران ودرکل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۴.۶ و ۱۲.۴ درصد رشد داشته است.
در مهر ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی، ۸.۶۱ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب، ۶.۴ و ۸۳.۵ درصد بوده است، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری هم نسبت به ماه مشابه به ترتیب ۱۵ و ۱۲.۶ درصد افزایش داشته است.
در آبان ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی ۹.۱۸ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۶ و ۹۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد، در این ماه، اجاره‌بها در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۷ و ۱۴.۴ درصد رشد داشته است.
در آذر ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع ۹.۵۵ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۱ و ۹۱.۸ درصد افزایش داشته است، شاخص کرایه مسکن اجاری هم در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹.۲ و ۱۶.۲ درصد رشد یافته است.
در دی ماه هم متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی ۹.۸ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۵ و ۹۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری هم به ترتیب معادل ۱۹.۹ و ۱۷.۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال افزایش یافت.
* جوان – استارت گرانی‌ها را همیشه خودروسازان دولتی می‌زنند!
روزنامه جوان از گرانی خودرو انتقاد کرده است: نگاه بازار کالاهای اساسی و خدماتی به «جاده مخصوص گرانی» است تا اگر خودروساز گران‌فروش دولتی بی هیچ معیار و مبنا و استانداردی کالایش را گران کرد و استارت گرانی را زد، کاسب بازار آزاد نیز که هیچ نظارت و قید و بندی بر سر خود نمی‌بیند، در جاده مخصوص گرانی براند.
«خودروسازان دولتی گران‌فروش» نه فقط گران‌فروش هستند که همیشه گرانی کالاهای دیگر از مواد غذایی تا کالاهای خدماتی نیز با استارت آنها شروع می‌شود. اگر روزگاری افزایش قیمت بنزین، شاخص و بهانه‌ای برای گران‌فروشی در بازار کالاهای اساسی می‌شد و حتی اگر بنزین کافی به خودروهای خدماتی داده می‌شد، باز برای گرانی، بهانه و توجیه می‌آوردند، این روزها نیز نگاه کالاهای اساسی و بسیاری از خدمات به «جاده مخصوص گرانی» است تا اگر خودروسازان جرئت کردند در حوالی قیمت بازار آزاد، خودروهای خود را قیمت گذاشتند و فروختند، بقیه نیز در همین جاده برانند! چراکه وقتی وزارت صنایع و دولت، خود گران‌فروشی می‌کنند، چرا کاسب بازار آزاد که از هر نظارت و قید و بندی آزاد است، گران نفروشد.
فیلم «فروش فوری» با هدف کاهش قیمت کارخانه و بازار با هنرمندی ایران خودرو و سایپا و با کارگردانی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی یک ساعت ساخته و اکران شد تا استارت گرانی‌های بیشتر در بازار خودرو زده شود.
پس از افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی که به شکلی عجیب و غریب بر بازار خودرو تحمیل شد، قیمت‌های بازار نیز افزایش یافت و خودروسازان برای آنکه نشان دهند برای غلبه بر قیمت فضایی بازار برنامه ویژه‌ای دارند، پیش‌فروش خودروهای خودرا آغاز کردند بدون آنکه بخواهند درباره پیش فروش‌های قبلی توضیح دهند.
دولت در جاده‌ای که برای افزایش قیمت خودرو صاف کرده است، با ویراژ و سرعت شگفت‌انگیز خودروسازان در حال زیر گرفتن متقاضیان خودروهایی است که در کمتر از شش ماه باید برای خودروهای بی‌کیفیت داخلی، بهایی دو برابر بپردازند. نکته جالب اینجاست که همین مسیر نیز در دولت گذشته طراحی و اجرا شد و منتقدان دیروز که قدرت اجرایی امروز را در دست دارند، این مسیر را با سرعت بیشتری طی می‌کنند! یک عطش سیری‌ناپذیر که نه تنها وضعیت مالی خودروسازان را سامان نداده، بلکه ضررهای سالیانه آنها را نیز افزایش داده است!
در صنعت خودرو چه خبر است؟
کسی نمی‌داند در صنعت خودروسازی چه خبر است و چرا با وجود افزایش دو برابری خودروهای داخلی و کمک‌ها و تسهیلات هزاران میلیاردی چند باره در همین دولت، اهالی جاده مخصوص باز هم ضرر می‌دهند، اما ناگفته پیداست که خودروسازان بهانه خوبی برای افزایش قیمت تولیدات خود یافته‌اند، بهانه‌ای به نام کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار. این در حالی است که مردم بر این باورندکه بازیگردانان بازار همان خودروسازان هستند که با طراحی یک بازی نخ نما شده، در حال تحمیل قیمت‌های مدنظر خود به ایرانیان هستند. اگر بنا است عطش بازار بخوابد، چرا با عرضه خودروهای متعهد شده چنین رویدادی رخ ندهد؟!
نه زور وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان می‌چربد و نه شورای رقابت. رضا رحمانی وزیری که خودروسازان را در زیر مجموعه خود دارد در روزهای نخست وزارت خود گفته بود مخالف افزایش قیمت محصولات است، اما اندکی بعد، در سایه قرار گرفت.
خودروسازان امروزهر بهایی را که دوست داشتند روی اتومبیل‌های خود گذاشتند. همه توجیهات سر هم بندی شده هم روی واقعی شدن قیمت در بازار متمرکز شد.
در واقع، بازار که مشخص نیست کجاست و چه کسانی آن را می‌گردانند، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و خودروسازان برای آنکه این قیمت را بشکنند، خودروهای خود را پیش فروش می‌کنند آن هم با قیمتی نزدیک به بازار! این روند تا آنجایی که ادامه خواهد داشت که صدای اعتراضی شنیده نشود!
پیش‌فروش دو ساعته خودرو
ایران خودرو و سایپا قرار بود، از صبح دیروز فروش فوری محصولاتشان را ۵ درصد زیر قیمت بازار هفته اول بهمن ماه آغاز کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌های اعلام شده بسیار بالاتر از قیمت بازار خودرو در هفته اول بهمن است، به طوری که به نظر می‌رسد این قیمت‌ها تا حدی بر مبنای نرخ فعلی خودرو در بازار آزاد تعیین شده است.
شرکت ایران خودرو قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ را در فروش فوری ۷۲ میلیون تومان اعلام کرد، در حالی که قیمت این خودرو در ۷ بهمن ماه در بازار آزاد ۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در اول بهمن ماه ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
همچنین قیمت پژو ۲۰۶ مدل V۸ در فروش ایران خودرو ۵/ ۸۵ میلیون تومان اعلام شد در حالی که این خودرو در ۷ بهمن ماه با قیمت ۵/ ۷۳ میلیون تومان و در اول بهمن ماه با قیمت ۵/ ۷۲ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شده است.
ایران خودرو در بخشنامه دیروز، قیمت پژو ۴۰۵ مدل GLX را ۷۲ میلیون تومان اعلام کرده در حالی که قیمت این خودرو ۷ بهمن ماه در بازار ۵/ ۵۸ میلیون تومان بوده است. پژو پارس دوگانه‌سوز نیز از سوی ایران خودرو با قیمت ۸۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عرضه شد در شرایطی که قیمت این خودرو در دهه اول بهمن ماه ۵/ ۷۳ میلیون تومان بوده است.
قیمت‌گذاری محصولات سایپا نیز در فروش فوری طوری صورت گرفت که در برخی موارد از نرخ بازار خودرو در هفته اول بهمن ماه بالاتر است و در برخی موارد هم قیمت بازار دهه اول بهمن تعیین شده است.
بر این اساس، قیمت تیبا SX روز گذشته از سوی سایپا ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد، در حالی که این خودرو در هفته اول بهمن ماه با قیمت ۴۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان در بازار معامله شده است. سایپا ۱۳۱ نیز دیروز از سوی سایپا ۳۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده که هم قیمت این خودرو در بازار هفته اول بهمن‌ماه است.
سایپا بین ۱۵ تا ۲۰ هزار خودروی خود را پیش‌فروش کرد که همه تقاضاها در کمتر از یک ساعت به ثبت رسید و کار تمام شد. محصولات ایران‌خودرو نیز در مدت دو ساعت به فروش رفتند تا خودروسازان برای سال آینده تعدادی خودرو را با شرایطی که مشخص نیست به آن پایبند باشند به خریداران تحویل دهند.
اگر متقاضیان برای خودروهای پیش‌خرید خود مبلغ بیشتری در سال آینده به بهانه‌های مختلف پرداخت کردند، تعجب نکنید. قیمت سایپا ۱۵۱ نیز در فروش فوری روز گذشته سایپا ۳۷ میلیون تومان تعیین شده، در حالی که این خودرو در هفته اول بهمن ماه در بازار ۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.
در مورد ساینا هم باید به قیمت‌گذاری ۴۷ میلیون تومانی این خودرو در فروش فوری سایپا اشاره کنیم و بگوییم که این خودرو در هفته اول بهمن ماه در بازار ۵/ ۴۵ میلیون تومان معامله شده است. هرچند قرار بود در فروش فوری محصولات سایپا، کوئیک نیز عرضه شود، اما نام این خودرو در فروش سایپا وجود ندارد.
نکته قابل توجه در بخشنامه فروش خودروسازان این است که این اقدام با عنوان طرح فروش تنظیم بازار صورت گرفته، اما نحوه قیمت‌گذاری احتمالاً باعث رشد دوباره قیمت بازار و تقویت دلالی خواهد شد.
سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز در این مورد به خبرنگار فارس می‌گوید: قیمت‌گذاری خودروها در فروش فوری سایپا و ایران خودرو بر اساس قیمت بازار صورت گرفته و به‌رغم اعلام قبلی، بر مبنای حاشیه بازار دهه اول بهمن ماه اتفاق نیفتاده است.
وی معتقد است نبود نظارت بر عملکرد خودروسازان باعث شده قیمت‌گذاری بر مبنای دلخواه توسط آنها صورت گیرد و قیمت‌های بالایی برای فروش فوری محصولات دو شرکت خودروساز تعیین شود.
مؤتمنی می‌گوید: فروش فوری بخشی از محصولات خودروسازان لازمه تنظیم بازار خودرو است، اما با این حال مشخص نیست چرا تا الان این اتفاق صورت نگرفته و اصولاً اگر قرار است خودروها بر مبنای قیمت دهه اول بهمن ماه عرضه شوند، چرا این فروش در همان زمان یعنی ابتدای بهمن ماه صورت نگرفته و به پایان این ماه موکول شده است.
* جوان – هرچه دولتمردان در حوزه اقتصادی می‌گویند باید بر عکس آن را عمل کرد
روزنامه جوان نوشته است: معمولاً قیمت پراید، مرغ و گوشت و نان چهار نماد قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه است. مردم تورم و فشار بر هزینه‌های خانوار و جیب خود را با این چهار جنس به شکل عینی و ملموس می‌سنجند.
در همین دو روز گذشته هر جا که می‌نشینید و به خصوص در تاکسی‌های مسافربری صحبت درباره قیمت این کالاها مطرح است که مردم به نوعی از اخبار متعدد و وعده‌های مکرر در باره این کالاهای سبد خانوارشان شاکی هستند. این افراد با ذکر تناقض‌گویی‌های مکرر دولتی‌ها در انتها نتیجه می‌گیرند که «شرط موفقیت (!) این است که هرچه دولتمردان در حوزه اقتصادی می‌گویند باید بر عکس آن را عمل کرد!»
در واقع این گفتمان شکل گرفته در حوزه اقتصادی در میان مردم نشانی واضح از کاهش سرمایه‌های اجتماعی در حوزه اقتصادی است و زنگ خطری به شمار می‌رود برای عملکرد دولتی‌ها که یک روز این افزایش قیمت‌ها را انکار می‌کنند و یک روز آن را در فضای جنگ اقتصادی توجیه می‌کنند.
اگر چه نمی‌توان اثر تحریم‌ها و «جنگ اقتصادی» را منکر شد، اما دست‌کم در حوزه کالاهای اساسی و تولیدات داخلی که مدیران آنها و مسئولیت آنها بر عهده دولت است، نمی‌توان چنین توجیهاتی را پذیرفت.
وقتی در بودجه امسال و سال بعد بیشترین سهم و اولویت‌دارترین منابع ارزی به کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد و در اسناد و مدارک موجود مالی به آنها اشاره شده، نمی‌توان در این‌باره دیگر جنگ اقتصادی را عاملی برای گرانی‌ها دانست، بلکه نشانی واضح از یک زیاده‌خواهی سازمان‌یافته و بی‌توجهی به نظارت بر بازارها است. در شرایط جنگ اقتصادی وظیفه توزیع و تهیه کالاهای اساسی بار مسئولیت سنگینی است که دیگر نمی‌تواند با بهانه ترویج اقتصاد لیبرالی از دوش دولت برداشته شود.
به عبارت بهتر وقتی از واژه جنگ اقتصادی برای طرح مشکلات استفاده می‌کنیم، با توجه به بار معنایی این واژه، دیگر کارکرد توجیه‌پذیری کارها و کوتاهی مأموریت‌های محوله را نمی‌کند، بلکه دقیقاً مسئولیت‌پذیری در حیطه عملیاتی و مسئولیت‌های محوله را گوشزد می‌کند و بدیهی است که در فضای جنگی باید با کم‌کاری‌ها و خیانت‌ها به سبک دادگاه‌های صحرایی سریع و مقتدر عمل و مسئولیت‌پذیری را به همه عاملان خصوصی و دولتی گوشزد کرد.
وقتی همه مسئولان رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و… از تعبیر جنگ اقتصادی استفاده می‌کنند نباید همچنان چشم به شکلات‌هایی، چون اینستکس داشته باشند و به امید مذاکرات و نتایج آن از پاتک‌های سودجویان در بازارهای داخلی غافل باشند، به خصوص که به وضوع خدعه‌های مشخص در حوزه دسترسی ما به مسائل مالی کاملاً اثبات شده‌است.
یعنی نمی‌توان امید به دشمنی داشت که برای ما شمشیر را از رو بسته است و در چنین شرایطی نباید تدابیر داخلی در حوزه اقتصادی و داخل کشور را نادیده بگیریم و همچنان بر تاکتیکی که از شش سال پیش نتیجه‌ای نگرفتیم، اصرار بورزیم.
اکنون باید رئیس‌جمهور محترم به همه دستگاه‌های اجرایی یادآور شود که در جنگ اقتصادی نباید دنبال منافع گروهی و شخصی باشند، بلکه با مسئولیت‌پذیری با هر کس که کوتاهی خود را با نام جنگ اقتصادی توجیه می‌کند، با شدت هر چه بیشتر برخورد کند.
– درآمد مالیات از پرمصرف‌ها باید به جیب فقرا برود
روزنامه جوان بر لزوم اصلاح فاصله دهک‌های درآمدی برای برقراری عدالت تاکید کرده است: وقتی هزینه ناخالص یک‌ماه ثروتمندترین خانوار شهری (با بیش از ۱۰ میلیون تومان) با هزینه یکسال فقیرترین دهک خانوار شهری برابری می‌کند، به وضوح می‌توان متوجه تکرار توزیع نابرابر امکانات و ثروت عمومی در جامعه شد و از سوی دیگر عقب‌ماندگی نظام مالیاتی هویدا می‌شود، زیرا اگر نظام مالیاتی توانایی آن را داشت که بر اساس درآمد، ثروت و مصرف اشخاص حقیقی و حقوقی مالیات اخذ کند امروز نباید بین دهک‌های موجود در جامعه در بعد درآمد، هزینه و دارایی آنقدر اختلاف وجود داشته باشد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «جوان»، معمولاً در طبقه‌بندی‌های اجتماعی و اقتصادی خانوار شهری و روستایی از حیث درآمد و هزینه به ۱۰ دهک تقسیم‌بندی می‌شوند و در سیاستگذاری‌ها دقت نظر انجام می‌گیرد تا فراتر از خانوار تمامی اشخاص حقیقی موجود در جامعه نیز از یک سطح درآمد مبتنی بر پوشش هزینه‌های معیشت برخوردار باشند تا به واسطه آسیب‌های ناشی از فقر و نابرابری افراد جامعه بیمار یا بزهکار نشود که اگر چنین شود هزینه‌های بخش بهداشت و درمان و دارو و قضایی جهش می‌یابد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی کم‌توجهی به توزیع عادلانه امکانات، ثروت و درآمد در بین خانوارها امروز علاوه بر برهم خوردن تراز تعریف شده بین دهک‌های مختلف جامعه در بعد هزینه و درآمد، موجب شکل‌گیری چنان فاصله طبقاتی و نابرابری در جامعه شده‌است که دارایی خانوارها بسیار ناهمگون شده‌است و همین ناهمگونی و نابرابری حجم و امکان مصرف را در بین دهک‌ها برهم زده‌است.
ترازنامه دهک‌های پایین‌درآمدی افراد جامعه
به‌طور نمونه وقتی ترازنامه دهک‌های پایین درآمدی جامعه بررسی می‌شود، مشخص می‌شود که در طرف دارایی ترازنامه این افراد یا این افراد مستأجر هستند یا یک منزل مسکونی زیر ۱۰۰ متر دارند یا با حمل و نقل عمومی تردد می‌کنند یا اینکه یک خودروی ارزان‌قیمت دارند و به نسبت محدودیت آنها به درآمد ناشی از انجام یک کار یا درآمد ناشی از بازنشستگی این افراد سهم اندکی از مصرف کالاهایی، چون آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل، نفت، خوراکی و آشامیدنی (گوشت، مرغ، حبوبات، شیر، لبنیات، میوه و سبزیجات)، پوشاک، بهداشت و درمان، ارتباطات، تفریح، تحصیل، دخانیات، رستوران و هتل، کالاها و خدمات متفرقه (براساس طبقه‌بندی هزینه‌های ناخالص خانوار) دارند و در طرف راست ترازنامه افراد کم درآمد جامعه که مربوط به بدهی می‌باشد، در رأس این بدهی مالیاتی با عنوان تورم همیشه وجود دارد که هر ماه قدرت خرید این افراد را محدود می‌کند و با توجه به بدهی‌های بانکی برخی از این اشخاص مشخص می‌شود که بخشی از دارایی‌های این افراد در واقع بدهی به بانک یا صندوق قرض‌الحسنه خانگی و یا سایر استقراض‌ها است.
از این رو با توجه به تکرار توزیع نابرابری درآمد در جامعه امروز حجم دارایی افراد جامعه متفاوت است و برخی از خانوارها به دلیل محدودیت دارایی قدرت خرید و مصرف بسیار محدودی دارند، از این رو زمان آن رسیده‌است که نظام توزیع امکانات و ثروت عمومی چه به شکل کالایی و غیرکالایی در جامعه تغییر کند و جالب آنکه اشخاص حقوقی و شرکت‌ها نیز امروز سهم‌های عجیب و غریبی از ثروت نفت و گاز، انرژی و کالاهای یارانه‌ای دارند از این رو سهامداران به‌طور نمونه بنگاه‌های مربوط به حوزه پتروشیمی از ناحیه خوراک ارزان‌قیمت، فولاد به واسطه برق ارزان، سنگ آهن نیز به همین شکل از مصرف بالای کالاهای یارانه‌ای برخوردار هستند، از این رو یکی از متهمان اصلی فقر در کشور نظام مالیاتی سنتی و عقب‌مانده است که نمی‌تواند دارایی، ثروت، درآمد و مصرف اشخاص حقیقی و حقوقی را به دقت رصد کند و برای رفع فقر از پرمصرف‌ها به سود فقرا مالیات اخذ کند.
فاصله معنی‌دار قدرت خرید دهک‌ها
وقتی بین هزینه‌های های سالانه دهک اول (فقرا) و دهک دهم (ثروتمندترین دهک کشور) در سال ۹۶ چیزی در حدود ۱۲۰ میلیون اختلاف وجود دارد، با چنین اختلافی سیاستگذاری و توزیع عادلانه امکانات عمومی در بین ۸۲ میلیون ایرانی و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار شرکت ثبت‌شده و کارخانجات و بنگاه‌های بزرگ و متوسط و کوچک با سهامدارهایی، چون دولت، وابسته به دولت، نیمه‌دولتی، عمومی، عمومی غیر دولتی و خصوصی نیازمند تغییرات بنیادین و جدی است.
طبق اطلاعات مربوط به بررسی بودجه خانوار بانک مرکزی مربوط به مناطق شهری سال ۹۶، جمع کل هزینه ناخالص سالانه دهک اول (فقیرترین دهک) در حدود ۹ میلیون تومان است و دهک دوم در حدود ۱۵ میلیون تومان و دهک سوم در حدود ۱۹ میلیون تومان و دهک چهارم کمتر از ۲۴ میلیون تومان و دهک پنجم ۲۸ میلیون تومان و دهک ششم در حدود ۳۴ میلیون تومان و دهک هفتم ۴۱ میلیون تومان و دهک هشتم ۵۱ میلیون تومان و دهک نهم ۶۹ میلیون تومان و دهک دهم (ثروتمندترین دهک) ۱۳۰ میلیون تومان مشخص است که باید در اقتصاد نفتی و دولتی و عمومی ایران در سیاستگذاری اقتصادی رویکرد متفاوتی را در پیش گرفت، به ویژه آنکه فاصله دارایی، درآمدی و هزینه‌ای و بدهی دهک‌ها کار سیاستگذاری را بسیار پیچیده کرده‌است و حال آنکه در این مدت بخش سیاستگذاری عمومی به دلیل علاقه دولتی‌ها به بنگاهداری یا رها شده‌بود یا اینکه آلوده به اظهارات کارشناسانی بوده‌است که به رانت‌هایی وابستگی داشته‌اند.
مراقب سقوط آزاد فقرا باشیم
در همین رابطه «وحید شقاقی شهری» اقتصاددان و استادیار دانشگاه علوم اقتصادی تهران و خوارزمی تأکید دارد که هدفمندی یارانه‌ها زمانی به اهداف خود در زمینه فقرزدایی می‌رسد که یارانه نقدی ثروتمندان قطع شود و همزمان بر مصرف سوخت و انرژی مالیات تصاعدی وضع شود؛ چراکه الگوهای مصرف دهک‌های بالای درآمدی زمین تا آسمان با فقرا تفاوت دارد.
وی گفت: علاوه بر توزیع ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین مردم جامعه اخیراً اظهار شده‌است که در حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در جامعه پرداخت می‌شود که عمده آن صرف حوزه انرژی می‌شود و بخش اعظم یارانه پنهان نصیب دهک‌های پردرآمد می‌شود. توجه داشته باشید که ۳۰ تا ۴۰ درصد از شهروندان، اصلاً خودرویی ندارند که بخواهند از یارانه سوخت استفاده کنند یا اینکه به خاطر کوچک‌بودن خانه‌هایشان و نداشتن لوستر، شوفاژ و شومینه از یارانه انرژی استفاده‌ای نمی‌کنند. در واقع آنکه مصرف بالا دارد بیشتر از یارانه پنهان بهره‌مند می‌شود. برداشت من این است که نظام یارانه‌ای در خدمت دهک‌های پردرآمد جامعه است.
وی افزود: سیاست‌های فعلی سیاست‌های مخربی هستند که همین امروز باید آنها را در مسیر غلطی که سیر می‌کند، متوقف کرد تا کارکردشان برعکس شود. یارانه باید برای دهک‌های کم درآمد باشد نه پردرآمد. در اقتصاد ما، یارانه را در خدمت دهک‌های پردرآمد می‌بینند. ما خانوارهایی را می‌بینیم که هر یک از اعضای آنها یک خودرو دارند. خانوارهایی را داریم که خانه‌های بزرگ دارند و با انرژی تقریباً مجانی آنها را گرم نگه می‌دارند.
وی افزود: بنگاه‌های تولیدی وجود دارد که به شدت انرژی مصرف می‌کنند و بازدهی اقتصادی ندارند. بخش عمده یارانه پنهان را اینها مصرف می‌کنند. این نظام یارانه‌ای اگر اصلاح نشود، موجب افزایش مداوم شکاف طبقاتی در جامعه می‌شود.
همانطور که گفتم، تکرار می‌کنم بهترین شیوه اخذ مالیات تصاعدی بر مصرف انرژی و سوخت است. هرکسی که سوخت و انرژی بیشتری مصرف می‌کند باید یارانه بیشتری بپردازد.
باید تلاش شود که سطح فعلی معیشت خانوارهای کم‌درآمد حفظ شود؛ چراکه «سقوط آزاد» آنها در چنین شرایطی، بسیار خطرناک است.
در شرایط فعلی دهک‌های کم‌درآمد و متوسط باید کمترین آسیب را ببینند و بالعکس یارانه‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که دهک‌های کم‌درآمد بهره‌مند شوند.
* جام جم – با خودروسازان برخورد می‌شود؟
جام‌جم در گفت‌وگو با مسؤولان و کارشناسان، ورود نهادهای نظارتی را به مسأله گرانی خودرو بررسی کرده است: دیروز قیمت پراید صندوقدار به ۴۹ میلیون تومان رسید، قیمتی که تا همین چند وقت پیش کسی خوابش را نمی‌دید؛ اما اکنون به دلیل کوتاهی مسؤولان و بدقولی خودروسازان و همچنین بی‌اعتنایی سازمان‌های نظارتی هر روز این خودرو که جزو خودروهای پرتقاضای کشور است با قدرت خرید خانوار فاصله زیادی پیدا می‌کند.
پیگیری‌های جام‌جم از دستگاه‌های مسؤول بیانگر حمایت وزارت صنعت از اقدام خودروسازان، سکوت سازمان حمایت درباره گرانی خودرو، اخطار مجلسی‌ها به وزیر صنعت، عدم ورود تعزیرات به موضوع و ورود دستگاه قضایی در آینده نزدیک است. در حالی که وزارت صنعت مجوز فروش فوری خودرو را برای خودروسازان به منظور تنظیم بازار صادر کرده اما برخی نهادهای نظارتی این کار را خلاف قانون می‌دانند. آنطور که خبرنگار ما در این زمینه کسب اطلاع کرده برخی نهادهای نظارتی اعلام کرده‌اند فروش فوری خودروسازان به منظور تنظیم بازار خلاف قانون بوده و ابتدا باید نسبت به تحویل خودروهای قبلی که متقاضیان ثبت‌نام کردند اقدام می‌کردند.
ظاهرا طی هفته جاری و هفته آینده خودروسازان به یکی از سازمان‌های نظارتی مراجعه خواهند کرد تا در این زمینه پاسخگو باشند. یک مقام مسؤول که حاضر نشد نامش در این گزارش فاش شود، تصریح کرد: خودروسازان برای اینکه نقدینگی لازم را برای شب عید در اختیار داشته باشند اقدام به فروش فوری کردند و در راستای تنظیم بازار هیچ کاری انجام نشده است. خودروسازان و قطعه‌سازان قول دادند اگر خودرو ۵ درصد زیر نرخ حاشیه بازار قیمت‌گذاری شود قیمت خودرو کاهش می‌یابد و بازار متعادل خواهد شد، اما با اجرای این طرح شاهد افزایش نرخ در همه خودروها بودیم.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از جام‌جم، چند ماه قبل با تصمیم دولت، اختیار قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته شد و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این وظیفه را بر عهده گرفت. در روزهای گذشته قیمت انواع خودرو رشد فزاینده‌ای را تجربه کرد. متصدیان بازار، محدودیت در عرضه خودرو از سوی خودروسازان، بازگشت دلالان و واسطه‌ها به بازار و نبود نظارت از سوی دستگاه‌های متولی را سه عامل اصلی آن عنوان کردند. در این شرایط از سازمان‌های نظارتی انتظار می‌رود ورود کنند و خواستار رسیدگی به این موضوع شوند. به همین منظور با سازمان‌های نظارت‌کننده تماس گرفتیم تا بتوانیم گزارش را تکمیل کنیم.
فروش فوری با قیمت‌های عجیب
در حالی که ایران‌خودرو و سایپا اعلام کرده بودند محصولات خودرو را با قیمت حاشیه بازار هفته اول بهمن عرضه خواهند کرد، اما قیمت اعلام‌شده بالاتر از نرخ بازار ابتدای بهمن بوده و نزدیک به قیمت فعلی بازار خودروست. با قیمت‌هایی که اعلام شد، ایران‌خودرو دیگر هیچ محصول زیر ۷۰ میلیون تومان ندارد و به نوعی لوکس‌فروش شده است. در فروش فوری سایپا قیدشده که تحویل خودرو ۳۰ روزه صورت می‌گیرد؛ اما قرار نیست در روزهای پنجشنبه و جمعه خودرویی تحویل شود و با توجه به اینکه ۱۶ روز نیز تعطیلات فروردین در پیش است عملاً تحویل خودروها توسط سایپا حدود دو ماه زمان خواهد برد و ثبت‌نام‌کنندگان تا عید خودروی خود را تحویل نخواهند گرفت.
ایران‌خودرو و سایپا قرار بود از صبح دیروز فروش فوری محصولاتشان را ۵ درصد زیر قیمت بازار هفته اول بهمن‌ماه آغاز کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌های اعلام‌شده بسیار بالاتر از قیمت بازار خودرو در هفته اول بهمن است، به طوری که به نظر می‌رسد این قیمت‌ها تا حدی بر مبنای نرخ فعلی خودرو در بازار آزاد تعیین شده است.
شرکت ایران‌خودرو قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ را در فروش فوری ۷۲ میلیون تومان اعلام کرده در حالی که قیمت این خودرو در ۷ بهمن‌ماه در بازار آزاد ۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در اول بهمن‌ماه ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
همچنین قیمت پژو ۲۰۶ مدل V8 در فروش دیروز ایران‌خودرو ۵/۸۵ میلیون تومان اعلام‌شد حالی که این خودرو در ۷ بهمن‌ماه با قیمت ۵/۷۳ میلیون تومان و در اول بهمن‌ماه با قیمت ۵/۷۲ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شده است.
در مورد پژو ۲۰۷ دنده دستی نیز باید به قیمت‌گذاری ۵/۹۴ میلیون تومانی ایران‌خودرو در فروش فوری دیروز اشاره کنیم در حالی که این خودرو در ۷ بهمن‌ماه با قیمت ۵/۹۱ میلیون تومان در بازار معامله شده است.
قیمت‌گذاری محصولات سایپا نیز در فروش فوری طوری صورت گرفته که در برخی موارد از نرخ بازار خودرو در هفته اول بهمن‌ماه بالاتر است و در برخی موارد نیز هم قیمت بازار دهه اول بهمن تعیین شده است. بر این اساس، قیمت تیبا SX از سوی سایپا ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده در حالی که این خودرو در هفته اول بهمن‌ماه با قیمت ۴۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان در بازار معامله شده است. سایپا ۱۳۱ نیز از سوی سایپا ۳۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده که هم قیمت این خودرو در بازار هفته اول بهمن‌ماه است.
قیمت سایپا ۱۵۱ نیز در فروش فوری سایپا ۳۷ میلیون تومان تعیین شده در حالی که این خودرو در هفته اول بهمن‌ماه در بازار ۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.
در مورد ساینا هم باید به قیمت‌گذاری ۴۷ میلیون تومانی این خودرو در فروش فوری سایپا اشاره کنیم و بگوییم این خودرو در هفته اول بهمن‌ماه در بازار ۵/۴۵ میلیون تومان معامله شده است.
فعلا به بازار خودرو ورود نمی‌کنیم
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به خبرنگار ما گفت: در مورد گرانی خودرو با شکایت مردم مواجه هستیم اما در این شرایط با توجه به سکوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که متولی اصلی این کار است و نبود قیمت مشخص، ورود تعزیرات به بازار خودرو مناسبتی نداشته و فعلا امکان نظارت نداریم.
این مقام مسؤول تاکید کرد: تابستان امسال تعزیرات در زمینه احتکار خودرو حق ورود داشت و در قالب گشت‌های مشترک توانست بازار خودرو را سروسامان دهد، اما اکنون برای ساماندهی اوضاع بازار خودرو کجا برویم؟ به بنگاه‌های توزیع ماشین برویم که می‌گویند خودروساز به آنها خودروی گران می‌دهد و تا زمانی که سازمان حمایت، تخلف خودروساز را اعلام نکند نمی‌توانیم ورود کنیم.
رایگانی در مورد نظارت‌ها گفت: طبق قانون نظام صنفی، نظارت‌ها باید از طریق اتحادیه‌ها باشد. تاکنون پرونده‌ای از طریق اتحادیه‌ها به تعزیرات ارجاع نشده است؛ البته شکایات مردمی هر روز به تعزیرات می‌رسد اما تا زمانی که سازمان حمایت، تخلف خودروساز را اعلام نکند یا اتحادیه‌ها تخلف توزیع را اعلام نکنند، نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: وقتی خودروساز، قیمت یک خودروی پرمصرف قشر آسیب‌پذیر مثل پراید را در یک ماه، دو سه مرحله افزایش می‌دهد، بازار هم قاعدتا این افزایش را اعمال می‌کند. رایگانی اضافه کرد: پیش‌فروش‌های خودروسازان هیچ تاثیری بر بازار ندارد و به جای تنظیم بازار باعث افزایش پلکانی قیمت‌ها شده است. سخنگوی تعزیرات تصریح کرد: ای‌کاش خودروسازان به جای پیش‌فروش برای یک سال و دو سال آینده به فکر تنظیم بازار بودند. اکنون در آستانه شب عید، مردم به فکر تأمین خودرو برای روزهای تعطیل اول سال نو هستند و بحثی که مطرح کردند ۵ درصد زیر قیمت بازار، باعث شده قیمت‌ها سیر صعودی داشته باشد. ما نمی‌توانیم بگوییم این افزایش قیمت قانونی است یا خیر، اما در این میان مردم متضرر می‌شوند.
سازمان حمایت از خودروسازان
با عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و روابط‌عمومی این سازمان تماس گرفتیم که متاسفانه هیچ‌کدام در این زمینه حاضر به مصاحبه نشدند و خبرنگار ما را بی‌پاسخ گذاشتند. این در حالی است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان متولی اصلی در بحث قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها است، اما متاسفانه با شانه خالی کردن از وظیفه اصلی خود برآشفتگی بازار خودرو دامن زده است. این سازمان حمایت بود که سه ماه پیش مجوز افزایش قیمت خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار را صادر کرد.
احتمال استیضاح وزیر صنعت
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم به شدت از بی‌نظمی‌های موجود در بازار خودرو ناراضی هستند، گفت: در صورت عدم ساماندهی این وضعیت سؤال و استیضاح از وزیر صنعت پیگیری می‌شود و مجلس با ابزارهای نظارتی خود با این مشکلات برخورد می‌کند.
امیر خجسته با انتقاد از افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در روزهای اخیر گفت: آقای رحمانی وزیر صنعت باید برای ساماندهی وضع موجود تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کند تا زمینه خروج هرچه سریع‌تر سوداگران از این بازار فراهم شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی‌توجهی وزارت صنعت به افزایش روزانه قیمت خودرو افزود: در حال حاضر مدیریت بازار خودرو در دست دلالان است بنابراین فرمول وزارت صمت ـ ۵ درصد زیر قیمت بازار ـ دستاویزی برای سوءاستفاده بیشتر آنها شده چراکه سوداگران در تلاش‌اند با افزایش قیمت در بازار، سود بیشتری به دست آورند.
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: شرکت‌های خودروساز به فکر افزایش قیمت خودرو هستند و قیمت‌ها را ۵ تا ۱۰ درصد نسبت به قیمت تمام‌شده در کارخانه افزایش داده‌اند. وی با بیان اینکه تاکنون شرکت‌های خودروسازی ۴۰۰ هزار تعهد برای خود ایجاد کرده‌اند، یادآور شد: در حال حاضر این شرکت‌ها به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده و از انجام مسؤولیت شانه خالی می‌کنند از سوی دیگر با طرح‌هایی مانند فروش فوری بر دامنه مشکلات می‌افزایند.
از ابزار مجلس استفاده می‌کنیم
ولی داداشی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نسبت به عملکرد دولت در زمینه تنظیم بازار محصولات مختلف انتقاد و تصریح کرد: در کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع گرانی خودرو ورود کرده‌ایم و خواستار پاسخ به پرسش این کمیسیون از ستاد تنظیم بازار، شورا و مرکز ملی رقابت، دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت صنعت شدیم، اما هنوز پاسخی نداده‌اند.
وی افزود: اگر این موضوع به‌زودی مورد پیگیری مسؤولان اجرایی دولت قرار نگیرد و بازار ساماندهی نشود، پس از پایان بررسی و تصویب بودجه ۹۸ وزیر صنعت را به مجلس احضار می‌کنیم تا در این مورد پاسخ دهند.
داداشی تاکید کرد: مجلس در برابر حقوق مردم کوتاه نمی‌آید و اگر وزیرصنعت نتواند نسبت به حل این موضوع اقدامات لازم را انجام دهد، استیضاح خواهد شد که اکنون نیز زمزمه‌هایی مبنی بر این مورد در مجلس شنیده می‌شود.
فروش فوری با قیمت‌های عجیب
در حالی که ایران‌خودرو و سایپا اعلام کرده بودند محصولات خودرو را با قیمت حاشیه بازار هفته اول بهمن عرضه خواهند کرد، اما قیمت اعلام‌شده بالاتر از نرخ بازار ابتدای بهمن بوده و نزدیک به قیمت فعلی بازار خودروست. با قیمت‌هایی که اعلام شد، ایران‌خودرو دیگر هیچ محصول زیر ۷۰ میلیون تومان ندارد و به نوعی لوکس‌فروش شده است. در فروش فوری سایپا قیدشده که تحویل خودرو ۳۰ روزه صورت می‌گیرد؛ اما قرار نیست در روزهای پنجشنبه و جمعه خودرویی تحویل شود و با توجه به اینکه ۱۶ روز نیز تعطیلات فروردین در پیش است عملاً تحویل خودروها توسط سایپا حدود دو ماه زمان خواهد برد و ثبت‌نام‌کنندگان تا عید خودروی خود را تحویل نخواهند گرفت.
ایران‌خودرو و سایپا قرار بود از صبح دیروز فروش فوری محصولاتشان را ۵ درصد زیر قیمت بازار هفته اول بهمن‌ماه آغاز کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌های اعلام‌شده بسیار بالاتر از قیمت بازار خودرو در هفته اول بهمن است، به طوری که به نظر می‌رسد این قیمت‌ها تا حدی بر مبنای نرخ فعلی خودرو در بازار آزاد تعیین شده است.
شرکت ایران‌خودرو قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ را در فروش فوری ۷۲ میلیون تومان اعلام کرده در حالی که قیمت این خودرو در ۷ بهمن‌ماه در بازار آزاد ۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در اول بهمن‌ماه ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
همچنین قیمت پژو ۲۰۶ مدل V8 در فروش دیروز ایران‌خودرو ۵/۸۵ میلیون تومان اعلام‌شد حالی که این خودرو در ۷ بهمن‌ماه با قیمت ۵/۷۳ میلیون تومان و در اول بهمن‌ماه با قیمت ۵/۷۲ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شده است.
در مورد پژو ۲۰۷ دنده دستی نیز باید به قیمت‌گذاری ۵/۹۴ میلیون تومانی ایران‌خودرو در فروش فوری دیروز اشاره کنیم در حالی که این خودرو در ۷ بهمن‌ماه با قیمت ۵/۹۱ میلیون تومان در بازار معامله شده است.
قیمت‌گذاری محصولات سایپا نیز در فروش فوری طوری صورت گرفته که در برخی موارد از نرخ بازار خودرو در هفته اول بهمن‌ماه بالاتر است و در برخی موارد نیز هم قیمت بازار دهه اول بهمن تعیین شده است. بر این اساس، قیمت تیبا SX از سوی سایپا ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده در حالی که این خودرو در هفته اول بهمن‌ماه با قیمت ۴۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان در بازار معامله شده است. سایپا ۱۳۱ نیز از سوی سایپا ۳۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده که هم قیمت این خودرو در بازار هفته اول بهمن‌ماه است.
قیمت سایپا ۱۵۱ نیز در فروش فوری سایپا ۳۷ میلیون تومان تعیین شده در حالی که این خودرو در هفته اول بهمن‌ماه در بازار ۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.
در مورد ساینا هم باید به قیمت‌گذاری ۴۷ میلیون تومانی این خودرو در فروش فوری سایپا اشاره کنیم و بگوییم این خودرو در هفته اول بهمن‌ماه در بازار ۵/۴۵ میلیون تومان معامله شده است.
حمایت وزارت صنعت از خودروسازان
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت درباره اینکه با توجه به تداوم افزایش قیمت در بازار آیا خودروسازان مجاز به عرضه خودرو با ۵ درصد زیر قیمت بازار هستند، گفت: این موضوع با توجه به تجاربی که از گذشته وجود دارد به کاهش قیمت منجر خواهد شد. اعتقاد داریم قیمت خودرو آن چیزی نیست که الان وجود دارد. برای کاهش و مدیریت قیمت خودرو بوده که این تصمیم را گرفتیم. این موضوع موجب افزایش قیمت نخواهد شد.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از میزان، مقیمی ادامه داد: با توجه به کاهش قیمتی که پیش‌بینی می‌کنیم در آینده نزدیک صورت بگیرد، مجددا فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار ادامه خواهد یافت تا قیمت به نرخ مصوب سازمان حمایت برسد.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود افزایش قیمت چند روز قبل از اعلام پیش‌فروش، سازمان‌دهی شده است تا خودروسازان قیمت ماه‌های قبل را برای پیش‌فروش بالا ببرند، آیا وزارت صنعت این احتمال را بررسی کرده است، گفت: این موضوع گمانه‌زنی‌ای است که در جامعه وجود دارد.
شخصا به دستور وزیر صنعت هر پنجشنبه در خودروسازها حضور پیدا می‌کنم و برنامه‌های یازده‌گانه خودرو را به صورت مستمر رصد می‌کنیم تا این گمانه‌زنی را به صفر نزدیک نماییم.
وی درباره کیفیت افزود: یکی از برنامه‌های یازده‌گانه وزارت صنعت مربوط به کیفیت است و همواره این موضوع را در دستورکار خودروها داشتیم و یکی از برنامه‌های اصلی وزارتخانه است و از روی آن عدول نخواهیم کرد. مقیمی درباره بالاتر بودن قیمت فروش فوری نسبت به پیش‌فروش‌های قبلی اظهار کرد: در پیش‌فروش قیمت با توجه به شرایط زمان تحویل تعیین می‌شود و با قیمت‌های قطعی نیست و قیمت بازار در بحث پیش‌فروش تاثیری ندارد.
با توجه به افزایش تقاضا به دلیل نزدیک شدن به نوروز شاهد افزایش قیمت در بازار خودرو هستیم که سیاست‌های وزارتخانه در این باره ذکر شد. برای فروش فوری نیز محدودیت‌هایی برای خرید خودروها از جمله براساس کد ملی و خرید نکردن خودرو طی ۱۸ ماه اخیر قرار داده شده‌است.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر خودروسازان توانایی تحویل خودرو به صورت فوری را دارند چرا در پیش‌فروش‌های قبلی خلف وعده کردند، بیان کرد: دپوی خودرو وجود ندارد و تولید روزانه خودروسازان را کنترل می‌کنیم، در ۲۹ بهمن ایران‌خودرو ۱۸۱۰ تولید داشته، اما میزان تحویل‌دهی از این تعداد بیشتر بوده است یعنی خودروسازان، خودروهایی را که نواقص داشته تکمیل و به تعهدات خود عمل می‌کنند.
* خراسان – بازی خودروسازان با ولع بازار
روزنامه خراسان نسبت به افزایش شبانه قیمت توسط خودروسازان واکنش نشان داده است: فروش فوری خودروسازان دیروز در حالی صورت گرفت که قید قیمت پنج درصد زیر نرخ بازار این محصولات در هفته اول بهمن، رعایت نشد و خودروها با قیمت بعضاً بالاتری ثبت نام شدند. همچنین طبق پیش بینی ها و به دلیل انتظارات افزایش قیمت، ظرفیت این ثبت نام ها نیز در مدت کوتاهی تکمیل شد. همان گونه که پیش بینی می شد، پیش فروش فوری خودروسازان در همان ساعات اولیه بسته شد.
به گونه ای که براساس گزارش تسنیم، دو ساعت پس از آغاز پیش فروش سایپا برای هشت محصول، ظرفیت های پیش فروش این شرکت تکمیل شد، این زمان برای ایران خودرو که ۱۱ محصول خود را عرضه کرد، سریع تر هم بود و ظرف ۷۵ دقیقه این ظرفیت تکمیل شد. اگر چه خودروسازان با لحاظ کردن برخی شرایط از قبیل محدود کردن خرید خودرو به هر کد ملی و هر کد پستی، حذف سهمیه نمایندگی ها و حذف خریداران زیر ۱۸ سال سعی در فروش محصولات به مصرف کنندگان نهایی داشتند، اما باز هم این پیش فروش بدون اما و اگر نبود. به طوری که این ابهامات از دو روز قبل یعنی زمانی که اطلاعیه های قیمت فروش فوری توسط خودروسازان صادر شد، آغاز شد. در این باره، نکته قابل توجه، مربوط به قیمت های اعلامی بود.
در شرایطی که ایران خودرو و سایپا اعلام کرده بودند که محصولات خود را با قیمت حاشیه بازار هفته نخست بهمن عرضه خواهند کرد، اما در کمال تعجب همگان دیدند که این قیمت ها بسیار بیشتر از قیمت بازار خودرو در هفته نخست بهمن بوده و حتی به نظر می رسد تا حدی بر مبنای پنج درصد زیر قیمت های فعلی بازار خودرو تعیین شده است. به عنوان مثال، ایران خودرو قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ را در فروش فوری ۷۲ میلیون تومان اعلام کرد، در حالی که قیمت این خودرو در هفت بهمن ماه در بازار آزاد ۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در اول بهمن ماه ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گزارش شده است.
از سوی دیگر بررسی قیمت های سایپا در فروش فوری دیروز نشان می دهد که این نرخ ها در برخی موارد از نرخ بازار خودرو در هفته اول بهمن ماه بالاتر است و در برخی موارد نیز قیمت بازار در دهه اول بهمن تعیین شده است. بر این اساس، قیمت تیبا SX در پیش فروش دیروز ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده بود در حالی که این خودرو در هفته اول بهمن ماه با قیمت ۴۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان در بازار معامله شده است.
در این حال، امیر حسین قناتی مدیر کل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت در گفت وگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در پاسخ به سوالی مبنی بر این که قیمت برخی خودروها در فروش فوری اخیر، بیشتر از میزان عنوان شده است (۵ درصد زیر نرخ های بازار دهه اول بهمن) گفت: مطمئناً اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، خودروسازان موظف هستند به اصلاح قیمت، بر اساس قیمتی که سازمان حمایت به آن ها اعلام کرده است و مابه التفاوت مبلغ دریافت شده به خریداران عودت داده خواهد شد.
بابایی نماینده سایپا نیز با اشاره به لزوم کنترل بازار و ورود خودروهای خریداری شده به بازار، اظهار کرد: تمام تلاش ما این است که قبل عید و حداکثر تا ۱۰ روز آینده، خودروهای ثبت نام شده را به مردم تحویل دهیم. وی در خصوص تاخیر در تعهدات قبلی اظهار کرد: جز عذرخواهی و شرمندگی حرفی نداریم!
* جهان صنعت – دولت معارض بخش خصوصی
جهان صنعت خطرهای پیش‌روی سرمایه‌گذاران ایرانی را بررسی کرده است: با تدابیری که دولت در پیش گرفته، ایران به یکی از کشورهای پرریسک برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده به طوری که در حال حاضر حتی فعالان اقتصادی داخل کشور نیز نمی‌توانند برای چند روز آینده خود برنامه‌ریزی کنند، چه برسد به اینکه سرمایه‌گذاران خارجی با خیال راحت وارد کشور شوند و در حوزه‌های گوناگون اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند.
دولتمردان بر این عقیده هستند که تشدید تحریم‌ها منجر به خروج بسیاری از شرکت‌های خارجی از ایران شده و میزان سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور کاهش داده، اما به گفته صاحبنظران اقتصادی، ادبیات و سیاست‌های نادرست دولت است که چنین وضعیتی را برای کشور رقم زده است. آنطور که فعالان اقتصادی می‌گویند، دولت خود یکی از بزرگترین رقبای بخش خصوصی است که برای کسب منافع، حتی برای فعالان بخش خصوصی در پروژه‌های گوناگون دردسر هم ایجاد می‌کند. این در حالی است که در کشورهای دیگر دنیا دولت تنها نقش حمایتی را ایفا می‌کند و راه را برای افزایش نقش بخش خصوصی در تجارت و اقتصاد هموار می‌کند.
به گفته فعالان بخش خصوصی، در حال حاضر سهم دولت از اقتصاد به بالاتر از ۸۰ درصد رسیده و همین موضوع باعث شده که امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کاهش پیدا کند. در حال حاضر کشور با مشکلاتی نظیر نوسان نرخ ارز، فضای نامناسب کسب‌وکار، بوروکراسی اداری و… مواجه است. این در حالی است که در حوزه رایزنان اقتصادی نیز ضعف‌هایی داریم که موجب شده اطلاعات کافی به دست تجار ایرانی و کشورهای هدف نرسد. از این رو عدم اطلاعات کافی سرمایه‌گذاران باعث شده که وقتی سرمایه ایرانی‌ها به خارج می‌رود، دیگر به کشور بازنگردد. اگرچه وقتی بحث سرمایه‌گذاری به‌میان می‌آید، همه به تضمین بازگشت سرمایه اولیه و میزان سود آن فکر می‌کنند.
تضمین برای بازگشت سرمایه
با این حال همچنان مشکلات زیادی در حوزه سرمایه‌گذاری وجود دارد که فعالان اقتصادی داخلی و خارجی را نسبت به این مساله دلسرد کرده است. بر همین اساس دبیرکل خانه اقتصاد ایران به «جهان صنعت» گفت: دولت رقیب اصلی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری است.
به این معنا که هر گاه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری وارد عمل می‌شود، بلافاصله دولت نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در همان حوزه وارد می‌شود. مسعود دانشمند اظهار کرد: در سال‌جاری حدود چهار تا پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از جانب ایران در کشورهای خارجی انجام شده اما واقعیت این است که سرمایه‌گذاری باید دوطرفه باشد و پول آن به چرخه اقتصاد کشور بازگردد در حالی که در برخی موارد شاهد این هستیم که پول‌ها برنمی‌گردد. وی با تاکید بر اینکه بزرگترین مشکل سرمایه‌گذاران خود دولت است، افزود: بیشتر از ۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت قرار دارد و هر روز سهم دولت از اقتصاد بیشتر می‌شود. این در حالی است که دولت باید تکلیف خودش را مشخص کند و تنها با شعار، به بخش خصوصی وعده‌وعید ندهد. به گفته دبیر کل خانه اقتصاد ایران، دولت سنگ بخش خصوصی را به سینه می‌زند اما در کار فعالان اقتصادی کارشکنی می‌کند.
دانشمند اظهار کرد: تا وقتی دولت سهم خود را در اقتصاد افزایش می‌دهد، نمی‌توانیم منتظر نتیجه مثبت و بازگشت سرمایه به داخل کشور باشیم. در حال حاضر نه تنها سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران انگیزه ندارند بلکه سرمایه‌گذاران داخلی هم نمی‌توانند برای چند روز آینده خود برنامه‌ریزی کنند. دبیر کل خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه تکلیف سرمایه سرمایه‌گذاران مشخص نیست، گفت: در دیگر کشورهای دنیا مجلس و دولت قوانینی را تصویب می‌کنند که سرمایه سرمایه‌گذار در صورت بروز هر نوع بحرانی حفظ شود اما در ایران دولت هیچ حمایتی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انجام نمی‌دهد به طوری که هیچ تضمینی در مورد بازگشت سرمایه وجود ندارد.
نبود اطلاعات کافی
وی به یکی دیگر از مشکلات موجود در حوزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: عدم آگاهی سرمایه‌گذاران نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که باعث می‌شود سرمایه به کشور برنگردد. به عنوان مثال بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران ما نمی‌دانند که می‌شود سرمایه را بیمه کرد. دانشمند خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری که سرمایه‌اش را بیمه کرده باشد، در صورت بروز جنگ هم می‌تواند به پول خودش دست پیدا کند.
دبیرکل خانه اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه دخالت دولت در بخش‌های اقتصادی و اظهارنظرهای غیرکارشناسی یکی دیگر از موانع جذب سرمایه‌گذار خارجی است گفت: سیگنال‌های منفی که از سوی مسوولان و دولت با عنوان جنگ اقتصادی مطرح می‌شود، سرمایه‌گذاران خارجی را از حضور در ایران می‌ترساند در واقع دولت با این ادبیات سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد. این در حالی است که تحریم‌ها تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد در این مساله تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت تصور می‌کند که نسبت به همه چیز آگاهی کامل دارد، اظهار کرد: همین موضوع باعث شده که دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با کارشناسان بخش خصوصی مشورت نکند و چنین وضعیتی را برای کشور به وجود آورد. افرادی هم که در اتاق بازرگانی فعلی حضور دارند همانند تیم اقتصادی دولت تصور می‌کنند همه چیز را می‌دانند. از این رو اقتصاد و منافع ملی به کلی تحت تاثیر تصمیماتی قرار گرفته که است که خروجی آن نفعی برای مردم ندارد. دبیر کل خانه اقتصاد ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیش‌بینی شما از وضعیت سرمایه‌گذاری کشور چیست، گفت: در شرایطی قرار داریم که حتی بنده به عنوان فعال اقتصادی نمی‌توانم حتی برای هفته آینده هم پیش‌بینی خاصی را بکنم؛ بنابراین در شرایط فعلی فعالان اقتصادی نمی‌توانند برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر نیز وارد عمل شوند یا اینکه در داخل کشور فعالیت کنند و در بلاتکلیفی به سر می‌برند. دانشمند اظهار کرد: مقابله با چنین شرایطی راه‌حل‌های مشخصی دارد که در بسیاری از کشورهای دنیا جواب داده است اما به نظر می‌رسد دولت خودش تمایلی ندارد که مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه سرمایه‌گذاری و تجارت را حل کند؛ اما دولت حاضر نیست به نظرات بخش خصوصی توجه کند و آنها را مورد اجرا قرار دهد.
بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز به «جهان صنعت» گفت: دولت باید در راستای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برای خارجی‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری را در ایران افزایش دهد اما متاسفانه در حال حاضر مشکلاتی در کشور وجود دارد که حتی سرمایه‌گذاران داخلی را نیز با مشکل روبه‌رو کرده است.
فریال مستوفی با بیان اینکه چالش‌های زیادی پیش پای جذب سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد، اظهار کرد: سیستم معیوب بانکی و چندنرخی بودن ارز از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار است که منجر به بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی شده است. وی افزود: برخی بر این عقیده هستند که تشدید تحریم‌های بین‌المللی منجر به ترس سرمایه‌گذاران خارجی از حضور در ایران شده اما واقعیت این است که مشکلاتی نظیر عدم انسجام قوانین، ایجاد قوانین دست و پاگیر، بوروکراسی اداری و ضعف تخصص و آموزش در امور بین‌المللی برخی دستگاه‌ها و ادارات باعث شده ایران با وجود این میزان پتانسیل قابل توجه برای جذب سرمایه‌گذاری، نتواند امنیت لازم را برای آنها ایجاد کند. مستوفی ادامه داد: فضای نابسامان کسب‌وکار و ساختار اداری کشور که منجر به صرف زمان و انرژی زیادی برای دریافت مجوز می‌شود، سرمایه‌گذاران را برای حضور در ایران دلسرد می‌کند. این در حالی است که به دلیل تحریم‌ها، سیستم بانکی ایران مطابق با استانداردهای بین‌المللی نیست و نمی‌تواند به راحتی با دنیا کار کند.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با تاکید بر اینکه نحوه نقل و انتقال پول و سرمایه موضوع مهمی در حوزه سرمایه‌گذاری است، خاطرنشان کرد: ما باید سرمایه‌گذاران خارجی را برای حضور در ایران تشویق کنیم اما همچنان مشکلات نقل و انتقالات بانکی یکی از چالش‌های مهم کشور در این خصوص است که باعث شده سرمایه‌گذاران در این باره احساس امنیت نکنند.
ضعف رایزنان اقتصادی
وی ادامه داد: این در حالی است که برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی باید آموزش‌های تخصصی لازم نیز داده شود چرا که در برخی حوزه‌ها شاهد عدم تخصص در این خصوص هستیم.
مستوفی با تاکید بر اینکه رایزنان اقتصادی نیز نقش مهمی در حوزه سرمایه‌گذاری ایفا می‌کنند، گفت: رایزنان کشورهای دیگر دنیا اطلاعات جامع و کاملی را به سرمایه‌گذاران می‌دهند اما متاسفانه ما به اندازه کافی در حوزه رایزنان اقتصادی چابک نیستیم و در این خصوص ضعف داریم. به گفته این فعال بخش خصوصی، رایزنان اقتصادی و تجاری باید از بین افرادی انتخاب شوند که تجارت و سرمایه‌گذاری را به خوبی می‌شناسند و از آن اطلاع دارند؛ اما به نظر می‌رسد که عدم انتخاب درست رایزنان باعث شده وضعیت مناسبی در این خصوص نداشته باشیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تاکنون سرمایه‌گذاران ایرانی به دلیل مسائل سیاسی از کشوری اخراج شده‌اند، بیان کرد: در مورد سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در کشورهای خارجی، ممکن است برخی کشورها به دلیل مسائل سیاسی علاقه‌ای به این موضوع نداشته باشند؛ اما تاکنون هیچ کشوری سرمایه‌گذاران ایرانی را اخراج نکرده بلکه شرکت‌هایی که تنها فعالیت تجاری داشتند، مورد هجمه قرار گرفتند؛ اما اگر سرمایه‌گذار ایرانی در قالب احداث یک کارخانه و سرمایه‌گذاری مشترک در کشوری وارد شود، مورد احترام هم قرار می‌گیرد.
– حذف تدریجی بخش تولیدکننده
جهان صنعت پیامد کاهش قدرت خرید مردم بر اقتصاد کشور را بررسی کرده است: گروه اقتصادی- کلاف سردرگم بازار اقتصاد که به بحران‌های خودساخته‌ای در سطوح مختلف کشور منجر شده، هیچ‌گونه سیاستگذاری اقتصادی را برنمی‌تابد و حرکت بر مسیر از پیش طراحی شده قبلی را راه‌حل عبور از مشکلات می‌داند؛ راه‌حلی که مردم و جامعه را قربانیان اصلی این مسیر خواهد کرد.
صفحات اصلی روزنامه‌ها و رسانه‌ها امروز محفل گرمی برای انتقال انتقادات و ارائه نقطه نظرات کارشناسان و صاحب‌نظرانی شده که برای رساندن صدای خود به گوش سیاستگذار تلاش‌های بسیاری مبذول می‌دارند. هرچند هر یک از آنان از نقطه نظری به بحران‌های موجود اقتصادی می‌پردازند، اما همه آنها یک هدف مشترک دارند؛ ارائه راه‌حل اساسی برای عبور از بحران!
اما به نظر می‌رسد سیاستگذار پیش از آنکه بخواهد نظرات و دیدگاه‌ها را رصد کند، مسیر عبورش را طراحی کرده و برای تغییر آن به هیچ صراطی مستقیم نیست؛ اما قربانیان این بازی سیاستی غیر از مردم و جامعه چه کسانی هستند؟
کارنامه دولت
به نظر می‌رسد کارنامه دولتی که بنا داشت تدبیرهایش را امیدی سازد برای رهایی از مشکلات دامنه‌دار اقتصادی، در بحران‌های خودساخته‌ای گرفتار شده که راه برون‌رفتی برای خروج از آن نیز نمی‌توان انتظار داشت.
واقعیت‌های موجود اقتصادی از وجود فاجعه‌ای تاریخی در بازار اقتصادی کشور خبر می‌دهد، بازاری که مصرف‌کنندگانش برای تامین کالاهای ضروری موردنیازشان ساعت‌ها پشت صف‌های طولانی می‌ایستند تا قربانی سیاستی شوند که دولت توشه راه معیشت آنان قرار داده است.
بر این اساس سیاستگذاری دولت در طول ماه‌های گذشته به کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و سقوط دهک‌های درآمدی انجامیده، به طوری که حتی دهک‌های متوسط درآمدی نیز به سمت دهک‌های پایین‌تر از خود هدایت شده‌اند.
اما این تنها یک روی قضیه است. روی اصلی قضیه متوجه فعالینی است که با وجود مشکلات و موانع بسیار دست به تولید کالایی می‌زنند که تقاضایی برای خرید آن در اقتصاد شکل نمی‌گیرد. به بیانی دیگر هرچند در رشد بی‌رویه قیمت‌ها، کاهش سطح رفاه عمومی همواره مورد توجه خاص رسانه‌ها و صاحبنظران قرار می‌گیرد، اما این فعالین اقتصادی هستند که در وهله اول و به دلیل آنچه بر بازار اقتصادی حاکم است، ناچارا باید از تولید برخی از کالاهای مصرفی جامعه صرف‌نظر کنند. به بیانی دیگر به هر میزان که قدرت مصرف‌کننده کاهش می‌یابد، تولیدکننده نیز برای کاهش هزینه تولید مواد کالایی باید فعالیت اقتصادی خود را محدود کند.
رکود تورمی
در شرایط کنونی و به واسطه کاهش قدرت خرید، کالاهای مصرفی موردنیاز مصرف‌کنندگان به کالاهای ضروری تقلیل یافته و درآمد اندک آنها اجازه مصرف کالاهای بیشتر را نمی‌دهد. در چنین شرایطی تولیدکننده چنانچه فعالیت اقتصادی خود را محدود نکند ناچارا باید هزینه‌های تحمیل شده از سوی اقتصاد را از سرمایه اصلی خود پرداخت کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌ها خیلی زودتر از آنچه تصور آن می‌رفت درست از آب درآمده و رکود تورمی بر فضای اقتصادی حاکم شده است.
اما به نظر می‌رسد رکود طنز تلخی است که از زمان آغاز به کار دولت اول تدبیر و امید بر اقتصاد سایه انداخته و دست فعالان اقتصادی را از انجام کار اقتصادی کوتاه کرده است. با این وجود دولت همواره بر طبل کنترل نرخ تورم در دولت اولش می‌کوبد تا راه نجاتی برای خروج از فضای شکل گرفته کنونی بیابد.
هرچند نمی‌توان اراده دولت یازدهم را در کنترل قیمت‌ها و تک‌نرخی کردن تورم نادیده گرفت، با این وجود سایه سنگین رکود بر اقتصاد موضوعی است که همواره وجود داشته و راه گریزی برای آن نیست. حال باید پرسید در شرایط کنونی که دولت از ارائه راه‌حل‌های اساسی ناتوان مانده، در شرایط بحرانی موجود چگونه می‌تواند تولیدکننده و فعال اقتصادی را در یک مسیر درست اقتصادی قرار دهد؟
به نظر می‌رسد در غالب موارد نه تنها دولت خود را همراه و همگام با فعال اقتصادی نمی‌داند که حتی موانع بر سر راه آنان را نیز افزایش می‌دهد. در این حالت چاره‌ای نمی‌ماند جز صرف‌نظر کردن از انجام کار اقتصادی که هرچند برای وی سودآوری نخواهد داشت، اما وی را از چاه تحمیل زیان‌های فزاینده بیرون خواهد کشید.
فعالان اقتصادی هزینه‌هایشان را کاهش دهند
در همین رابطه محمدحسین ادیب، اقتصاددان پیش‌بینی می‌کند که فروش جز در حوزه غذا، درمان و آموزش نسبت به ماه قبل ٣٠ درصد کاهش می‌یابد.
به گفته وی، جز در سه حوزه یاد شده، مصرف‌کننده واقعی و نه کسانی که به انگیزه سفته‌بازی خرید می‌کنند، خرید خود را به امور اورژانسی تقلیل می‌دهند و متناسب با کاهش فروش به امور اورژانسی و کنار کشیدن مردم از خرید، هزینه فعالین اقتصادی باید ٣٠ درصد کاهش یابد.
آنطور که ادیب می‌گوید، اگر فعالین اقتصادی هزینه خود را ٣٠ درصد کاهش ندهند، زیان را باید از محل اصل سرمایه پرداخت کنند، چه آنکه هزینه جاری فعال اقتصادی از محل سفته‌بازی قابل تامین نیست!
* دنیای اقتصاد – صعود قیمت خودرو با تورم انتظاری
دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: بسیاری از کارشناسان مدت‌هاست که نسبت به رفتار هیجانی مشتریان در مواجهه با نوسات بازار خودرو هشدار می‌دهند. هرچند رفتارهای هیجانی سمت تقاضا، واکنشی است نسبت به عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو، با این حال به‌نظر می‌رسد این رفتارها سمت و سوی مشخصی ندارد. به‌طوری‌که در برخی مقاطع مشتریان به بازار خودرو پشت کرده و تقاضا افت می‌کند و در زمان‌هایی نیز تقاضا به بالاترین میزان خود می‌رسد و عرضه خودروسازان پاسخگوی تقاضای بازار نیست.
صعود قیمت‌ها با تورم انتظاری
این افت و خیز تقاضا، تاثیر زیادی بر قیمت محصولات تولیدی داشته و در برخی موارد نیز آشفتگی بازار را به همراه دارد. به این ترتیب نقش طرف عرضه در ایجاد نوسان قیمتی در بازار خودرو امری واضح و مشخص است؛ اما در اتفاقات هفته گذشته بازار که قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفت برخی تحلیلگران بر نقش موثر متقاضیان خودرو تاکید دارند و اینکه رفتارهای هیجانی آنان را یکی از عوامل آشفتگی بازار می‌خوانند؛ به‌طوری‌که برخی متقاضیان با انتظار تورمی سال آینده به بازار هجوم آورده و هر خودرویی را با هر قیمتی خریداری کردند که همین موضوع منجر به افزایش قیمت‌ها در سطح غیرمعقولی شد. به این ترتیب بخشی از تقاضا به‌دلیل بی‌اعتمادی به شرکت‌های خودروساز در زمینه تولید همراه با کیفیت و همچنین تورم انتظاری این روزها در بازار شکل گرفته است. در این بین اما برخی مشتریان نیز افزایش قیمت‌ها را تنها حبابی خواندند که با افزایش تولید این حباب از بین خواهد رفت. برخی کارشناسان نیز در این مورد با مشتریان هم‌نظر بودند؛ به‌طوری‌که تاکید بر نخریدن خودرو در شرایط کنونی داشتند. آنها با این ادله که دلالان و واسطه‌گران بار دیگر سرمایه خود را به سمت بازار خودرو حرکت دادند و همین عامل منجر به افزایش کاذب قیمت‌ها شده، خریداران را از خرید بر حذر داشتند.
البته می‌توان دیدگاه دیگری هم برای بخش تقاضا تعریف کرد. براساس این دیدگاه، مشتریان به‌منظور خرید خودروی مورد تقاضای خود در بازار حضور پیدا نمی‌کنند و تنها تقاضای خرید را تا زمان عرضه خودرو توسط خودروسازان به تاخیر می‌اندازند. آنها مترصد فرصت باقی می‌مانند و به محض اینکه شرکت‌های خودروساز در قالب پیش‌فروش یا فروش قطعی اقدام به عرضه محصولات خود کنند در صف فروش حضور پیدا کرده و اقدام به خرید خودروی مورد نظر می‌کنند. حال با توجه به تنوع دیدگاه مشتریان در شرایط فعلی بازار این سوال مطرح می‌شود که کدام دیدگاه، دست بالا را در میان متقاضیان و مصرف‌کنندگان دارد؟ و سوال دیگر اینکه تاثیر این رفتار غالب بر نمودار قیمتی بازار چگونه است، آن را صعودی می‌کند یا در سراشیبی قرار می‌دهد؟
کارشناسان در پاسخ به این سوال معتقدند سه مولفه موثر روی قیمت خودرو در شرایط فعلی فعال شده است. نرخ ارز، تورم انتظاری و حضور پررنگ دلالان در بازار خودرو. آنها می‌گویند: در شرایط حاضر نرخ ارز روند صعودی به خود گرفته است. از طرف دیگر به‌دلیل بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاران و سیاست‌های اتخاذ شده این ذهنیت در جامعه تشدید شده است که سال آینده به دلیل افزایش نرخ تورم، قیمت‌ها روند صعودی به خود می‌گیرد، بنابراین یک تورم انتظاری در ارتباط با سال آینده در اذهان شکل گرفته است؛ بنابراین کارشناسان معتقدند تورم انتظاری شکل‌گرفته بیشترین سهم را در تفکر متقاضیان دارد. در راستای شکل‌گیری همین تفکر شاهد هستیم که سرمایه‌های سرگردان نیز براساس همین تحلیل به بازار ورود می‌کنند. وجود سرمایه‌های سرگردان و تورم انتظاری شکل‌گرفته دست در دست هم سبب افزایشی شدن نمودار قیمت در بازار خواهند شد. کارشناسان تنها مساله‌ای را که می‌تواند صعود قیمت‌ها در بازار را متوقف کند، افزایش عرضه عنوان می‌کنند.
کالبدشکافی تقاضا
همانطور که اشاره شد مصرف‌کنندگان یا به‌عبارت دیگر طرف تقاضا سهم عمده‌ای در صعودی شدن نمودار قیمتی در بازار دارند. آنها براساس تحلیل خود به کنش در بازار می‌پردازند. بخش اول کنشگران به این دلیل در بازار حضور پیدا کرده و اقدام به خرید خودرو می‌کند که چشم‌انداز مثبتی برای آینده اقتصاد و همچنین بازار خودرو قائل نیست. این دسته از متقاضیان معتقدند با توجه به ضربه‌پذیر بودن اقتصاد کشور از یک طرف و هوشمندانه‌تر شدن تحریم‌ها از طرف دیگر، وضعیت تولید خودروسازان از این دو ناحیه آسیب خواهد دید. استناد آنها اتفاقی است که در دور اول تحریم‌ها در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ شاهد آن بودیم. در دور اول تحریم‌ها، شرکت‌های خودروساز نیمی از توان تولیدی خود را به‌دلیل اعمال تحریم از دست دادند و به لحاظ کیفی محصولات تولیدی خودروسازان شرایط مساعدی نداشت؛ بنابراین متقاضیانی که این تحلیل را دارند با تاکید بر نیاز خودروسازان به تامین بخشی از قطعات از منابع تامین خارجی و اینکه در شرایط فعلی شرکای اصلی خودروسازان از خطوط تولید خارج شده‌اند، چشم‌انداز روشنی برای آینده خودرو نمی‌بینند؛ بنابراین آنان معتقدند که هر چه به جلو برویم خطوط تولید خودروسازان خلوت‌تر می‌شود و نمودار کیفیت هم سیر نزولی به خود می‌گیرد، در این شرایط نمایندگان این تفکر تاکید دارند باید هر چه زودتر در بازار حضور پیدا کرده و خرید خود را انجام دهند. بدبینی به شرایط اقتصادی کشور و مه آلود بودن فضای آن، سبب می‌شود تا خودرو به عنوان یک کالا دچار تغییر جایگاه شود.
خودرو که به طور معمول در طبقه کالاهای مصرفی قرار دارد به‌دلیل فساد ناپذیر بودن و امکان نگهداری طولانی، جایگاه خود را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای در میان جامعه تغییر می‌دهد؛ بنابراین شاهد هستیم که بخشی از متقاضیان برای حفظ ارزش دارایی خود به بازار ورود کرده و سرمایه ریالی خود را به خودرو تبدیل می‌کنند. این بخش از متقاضیان در واقع دلالانی هستند که در وهله اول به‌دلیل حفط ارزش سرمایه خود و در مرحله بعد به طمع کسب سود در بازار حضور پیدا کرده و خودروخریداری می‌کنند.
مساله‌ای که این نوع تفکر به آن استناد می‌کند، این است که طی سال آینده درآمدهای ارزی دولت از فروش نفت کاهش خواهد یافت و دولت برای جبران کسری بودجه مجبور به چاپ اسکناس و بالا بردن پایه پولی کشور می‌شود. این اتفاقات اسباب صعودی شدن نرخ تورم در اقتصاد کشور را مهیا می‌کند؛ بنابراین طی سال آینده شاهد جهش تورمی خواهیم بود؛ بنابراین علاوه‌بر کاهش عرضه، تورم انتظاری و حجم تقاضایی که این تورم به بازار تحمیل می‌کند، سبب افزایش بیش از پیش قیمت‌ها خواهد شد.
بخش دیگری از متقاضیان به اندازه دسته اول به شرایط اقتصادی کشور بدبین نیستند. آنها معتقدند وضعیت فعلی بازار بیش از اینکه از مولفه‌های اقتصادی تاثیر گرفته باشد، تحت تاثیر شرایط هیجانی و جولان دلالان و واسطه‌ها در بازار است. نمایندگان این تفکر بر خلاف نمایندگان تفکر پیشین که امیدی به سیاست‌گذاران و دولتمردان برای حل بحران‌های آتی ندارند، همچنان نیم‌نگاهی امیدوارانه به سیاست‌گذاران کلان کشور دارند. آنها معتقدند در شرایط خاص و ویژه دولتمردان به بازار ورود کرده و اجازه نمی‌دهند واسطه‌ها حاکم مطلق بازار باشند؛ بنابراین این تفکر تقاضای خرید خود را تا زمان عرضه دستوری شرکت‌های خودروساز به تاخیر می‌اندازند. البته در این تفکر هم باز رد پایی از دلالان قابل مشاهده است. با توجه به فرمول جدید قیمت‌گذاری از مبدا، شرکت‌های خودروساز موظف هستند محصولات خود را ۵ درصد زیر حاشیه بازار عرضه کنند. این ۵ درصد در شرایط نوسانی می‌تواند برای واسطه‌ها و دارندگان سرمایه‌های سرگردان جذاب باشد و آنها را مجاب کند تا در طرح‌های فروش خودروسازان حضور داشته باشند.
بخشی از تقاضا هم با توجه به اوج گرفتن نمودار قیمتی خودرو و ناتوانی در تامین نقدینگی برای خرید به ناچار از چرخه بازار حذف خواهد شد.
چگونگی مدیریت بخش تقاضا
همانطور که در ابتدای گزارش به آن اشاره کردیم رشد قیمتی خودرو در بازار دور از ذهن نخواهد بود؛ حال این سوال مطرح می‌شود که واکنش مشتریان به شرایط بازار چگونه خواهد بود؟ و سوال دوم اینکه رفتار سمت تقاضا چه تاثیری بر قیمت‌ها خواهد داشت؟
در این زمینه حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در ارتباط با شرایط فعلی بازار سه عامل دخیل هستند. افزایش نرخ ارز، ایجاد تورم انتظاری و پیش‌خریدهای صورت گرفته توسط دلالان که توانسته در روزهای اخیر بازار خودرو را ملتهب کند. این کارشناس می‌گوید: در حال حاضر طرف تقاضا، چه مصرف‌کننده واقعی، چه دلال این تحلیل را دارد که قیمت خودرو باز هم روند صعودی خواهد داشت؛ بنابراین در بازار حضور پیدا می‌کند.
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو نیز به نقش فروش‌های فوری صورت گرفته توسط خودروسازان اشاره می‌کند و به خبرنگار ما می‌گوید: چنانچه خودروسازان بتوانند با فروش فوری خودرو نیاز بازار را تامین کنند و این عرضه تداوم داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که قیمت خودرو در بازار روند نزولی به خود بگیرد. این کارشناس خودرو با اشاره به وضعیت بازار می‌گوید: در حال حاضر تقاضای موجود در بازار به لحاظ نیاز به خودرو نیست بلکه متقاضیان به دنبال بیمه کردن ارزش پول خود در آینده و در مواجهه با رشد تورم آتی هستند؛ بنابراین با توجه به تورم انتظاری و حضور سرمایه‌های سرگردان در بازار خودرو، روند افزایش قیمت حداقل تا پایان سال صعودی خواهد بود.
این کارشناس تاکید می‌کند: چنانچه فروش فوری خودروسازان نتواند جوابگوی نیاز بازار باشد. بازار برای سرمایه‌های سرگردان جذاب‌تر خواهد شد.
* قانون – احتمال تعیین دستمزد کارگران بعد از عـید
روزنامه قانون درباره حقوق کارگران نوشته است: طبق تعریف سازمان بین‌المللی کار«حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمتی در مدت معین به کارگر پرداخت می‌شود و هیچ فرد یا قرارداد جمعی نمی‌تواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به وسیله قانون تضمین شده است و کفاف معاش کارگر و خانواده وی را بر اساس شرایط اقتصاد آن کشور می‌دهد». با این تعریف حداقل دستمزد، دستمزدی است که بدون توجه به میزان بهره‌وری نیروی کار و دیگر قوانین حاکم بر مزد و تنها بر اساس ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده وی تعیین می‌شود؛ اما سوال اینجاست که آیا در کشور ما با توجه به شرایط اقتصادی فعلی حداقل دستمزدی که برای قشر کارگر تعیین می‌شود، کفاف معیشت وی و خانواده‌اش را خواهد داد؟
عدم تشکیل جلسات
هر ساله در ماه‌های پایانی سال و با نزدیک شدن به سال جدید جلسات تعیین حداقل دستمزد با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کشور تشکیل می‌شود تا میزان حداق دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود. امسال اما گویا داستان به شکل دیگری است. در این خصوص یک مقام مسئول کارگری با اشاره به برگزار نشدن جلسات دستمزد شورای عالی کار در یک ماه باقی مانده به پایان سال ۹۷، از احتمال موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال آینده خبر داد. ناصر چمنی درباره پیش‌بینی نحوه برگزاری جلسات دستمزد کارگران به ایسنا گفت: یک ماه به پایان سال باقی مانده و ما هنوز به طور جدی به مبحث دستمزد کارگران ورود نکرده‌ایم و اولین جلسه رسمی دستمزد را برگزار نکردیم. شاید سیاست این باشد که دستمزد دقیقه ۹۰ تعیین شود و مثل یکی دو سال اخیر ساعت دو نصفه شب رقم دستمزد از شورای عالی کار بیرون بیاید، ولی به اعتقاد من موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به بعد ازعید بعید نیست. سال گذشته این موقع چند جلسه برای تعیین دستمزد کارگران تشکیل و نظر دولت و کارفرمایان مشخص شده بود و نمایندگان کارگری به دنبال نزدیک کردن دیدگاه آنها به خود بودند ولی امسال با توجه به اینکه فقط یک ماه تا پایان سال داریم هنوز حتی اولین جلسه رسمی دستمزد را هم تشکیل نداده‌ایم. بیشترین ضرر از برگزار نشدن جلسات دستمزد را جامعه کارگری متحمل می‌شود، شاید زور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دولت و کارفرمایان نرسد ولی امید جامعه کارگری به نمایندگان کارگری است و سر دستمزد کارگران به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد.
پیشنهاد دستمزد پلکانی
چمنی درباره پیشنهاد پلکانی کردن افزایش دستمزد کارگران برای سال ۹۸ گفت: این کار را نمی‌شود در پایه دستمزد انجام داد چون همین حالا بیش از ۸۰ درصد کارگران حداقل بگیرند و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند؛ پس پلکانی کردن حداقل مزد جواب نمی‌دهد. به‌شخصه معتقدم که شورای عالی کارامسال باید با نگاه ملی و واقع گرایانه به مقوله دستمزد نگاه کند وشرایط اقتصادی سال آینده و تاثیر آن بر سفره کارگران را درنظر بگیرد. دولت باید از حالا برای پنج سال آینده برنامه داشته و میزان تورم سال آینده را پیش‌بینی کرده باشد وبرای نوسانات ارزی، تورم‌های ناگهانی و بحران‌های احتمالی که ممکن است ایجاد شود و بر معیشت تاثیر منفی بگذارد، چاره‌اندیشی کند تا جامعه کارگری زمین‌گیر نشود.
رقم سبد هزینه معیشت
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان با اشاره به اعلام رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری، گفت: تعیین رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان عجیب نبود، وقتی که مرکز پژوهش‌های مجلس از افزایش قیمت اقلام خوراکی‌ها و خط فقر خبر می‌دهد و دولت برای توزیع بسته‌های حمایتی حقوق زیر سه میلیون تومان را مبنا قرار می‌دهد، می‌توان فهمید که افزایش هزینه‌ها چه تاثیری بر معیشت کارگران گذاشته است؛ بنابراین با توجه به تعیین این رقم در کمیته دستمزد دیگر جای هیچ بهانه‌ای برای جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی کارگران نمی‌ماند.
چندی پیش کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری را با استناد به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در استان‌های مختلف سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرد. این در حالی است که رقم حداقل دستمزد در سال ۹۷، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده و با توجه به اینکه مسئولان به طور مرتب بیان می‌کنند که سال ۹۸ به لحاظ اقتصادی برای کشورسالی سخت خواهد بود، به نظر می‌رسد که دولت و همچنین کمیته تعیین حداق دستمزد باید چاره‌اندیشی لازم را برای معیشت کارگران و خانواده‌های آنها بکند. در غیر این صورت سفره این قشر از جامعه باز هم کوچک‌تر خواهد شد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰