صنعت پوشاک می‌تواند به وعده اشتغال، جامه عمل بپوشاند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از افکارنیوز،

قاچاق در گذر سالها نامردی را در حق تولیدکننده تمام کرده است؛ در نگاه اول مبارزه با این پدیده تا به امروز به یک شوخی بی مزه شباهت دارد. در این شرایط ارائه طرح هایی نظیر مبارزه با قاچاق چه مفهومی می تواند به ذهن من و شمای نوعی متبادر سازد؟

حرف و حدیث ها بسیار است و تشخیص سره از ناسره کار ما نیست. تنها می توان به گفته های این و آن استناد کرد. مثلا اینکه  بهرام شهریاری، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی می گوید: «یک مجتمع‌ تجاری حدود یک میلیارد تومان پوشاکی را که از مبادی غیررسمی وارد شده، ظرف یک شب به فروش رسانده»، برداشت ما از این سخن حاوی چند نکته است: ۱-قاچاق مثل آب خوردن اتفاق می افتد. ۲- نظارتی وجود ندارد ۳-مافیا باتمام قوا فعالیت می کند. وگرنه چطور یک مجتمع تجاری ظرف یک شب این حجم از پوشاک قاچاق را بفروش می رساند؟ حال آنکه به رسم گذشته های نه چندان دور قرار بود ستاد مبارزه با قاچاق کالا با فروشندگان برندهای قاچاق برخورد کند اما شهریاری با زبان بی زبانی می گوید: «دریغ از یک برخورد زیرا برخی از مسئولان دولتی به عمد یا غیرعمد این ادعا را مطرح می کنند که اگر برندها را جمع آوری و جلوی قاچاق را بگیرند، تولیدکنندگان داخلی نمی توانند پاسخگوی نیاز بازار باشند.»

شهریاری در پاسخ به ادعای مسئولان دولتی اینگونه توضیح می دهد: «از سال ۸۰ تا سال ۹۰ هیچ گونه وارداتی نداشتیم و حتی کشورهای چین و ترکیه هم پوشاکی به کشور ما وارد نمی کردند با این وجود ما توانستیم در این دهه کل نیاز بازار ایران را تأمین کنیم و حتی هر ساله ۱۵۰ میلیون دلار پوشاک را به آلمان صادر می‌کردیم. علاوه بر آن صادراتی را هم به کشورهای انگلستان داشتیم.»

 توانمند سازی بنگاه های داخلی با اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، عادلانه کردن فضای رقابتی برای بنگاه های داخلی در مقایسه با رقبای خارجی ، تامین نقدینگی مورد نیاز این بنگاه ها متناسب با کاهش ارزش پول ملی، بهبود و توسعه روابط تجاری با سایر کشور ها و علی الخصوص همسایگانمان از طریق عقد قراردادهای تجاری دو و چند جانبه و همچنین عضویت در پیمان های تجاری منطقه ای و بین المللی، استفاده حداکثری از ظرفیت های نصب شده تولیدی در کشور به منظور کاهش قیمت تمام شده کالای تولیدی که باعث افزایش توان رقابتی با سایر رقبا خواهد شد، اعطای مشوق های موثر صادراتی به واحدهای تولیدی صادراتی و نهایتا تثبیت نرخ ارز که می‌تواند به توانمند سازی بنگاه های اقتصادی و تولیدی داخلی کمک نموده تا دیگر نیازکمتری به برخوردهای تعزیراتی و استفاده از نیروی انسانی در برخورد با کالای قاچاق احساس شود را می توان راهکارهایی برای خروج از این وضع دانست اما ظاهرا مافیای قدرتمند اجازه نمی دهد این راهکارها به منصه ظهور و اجرا برسد.

به هر ترتیب شاه بیت سخن ما این است که علل قاچاق و شکل گیری مافیا را نباید در تب و تاب مردم برای خرید پوشاک از مابهتران یا نمونه های خارجی جستجو کرد. مسئولان ما ذائقه مردم را به این نوع کالاها عادت داده اند و بعدهم در توجیه اقدام خود مدعی شده اند که خارجی ها بلدند چه طوری تولید کنند تا دل مشتری را ببرند و ما بلد نیستیم اما این مسئله حکم پاک کردن صورت مسئله را دارد وگرنه راهکارها بسیار است ما همواره دیواری کوتاه‌تر از دیوار مردم پیدا نکرده ایم تا تقصیرها را به گردنشان بیندازیم. اینکه مردم دلشان برای پوشاک خارجی غنج می رود، مسئله ثانویه است. اصل در بی عملی ماست و میدان دادن به مافیایی که هر روز بر دامنه نفوذ و قدرتش افزوده می شود. 

شاید هم برخی از صاحب منصبان هوای مافیا را داشته اند به هرحال بحث غاز بودن یا نبودن مرغ همسایه مطرح نیست. بحث روشن و شفاف حول محور قاچاق و تولید پوشاک می چرخد. در تمام سالیان گذشته گفتیم قاچاق دارد، تولیدکننده را از پای درمی آورد اما مسئولان فقط ضمن ابراز همدردی، با شهامت آمار ارائه کردند. نخواستند و یا نتوانستند به تولید ملی پروبال بدهند و ریشه قاچاق را بخشکانند. نگذاشتند، نخواستند یا نتوانستند برای این واژه پنج حرفی ساده که خیلی حرفها برای گفتن دارد، کاری کنند کارستان. 

راستش آمارها جایی برای خوش بینی باقی نمی گذارد. طبق اعلام رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا سالیانه ۳ میلیارد دلار پوشاک از مبادی غیررسمی وارد کشور می شود اما سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس این رقم را ۵ میلیارد دلار عنوان می کند. هریک از این آمارها نشان می دهد، تولیدکنندگان ورشکسته شده اند و حتی برخی رسانه ها در توصیف این وضعیت دردناک از تعابیری همچون به خاک سیاه نشستن تولیدکنندگان استفاده کرده اند که این تعبیر کاملا به جاست.

منصور تیرگر، رئیس مرکز پژوهش اتحادیه پوشاک تهران در گفت‌وگو با روزنامه رسالت تمایلی ندارد درباره مافیا سخن بگوید اما از دلایل شکل گیری آن و توسعه قاچاق سخن می گوید. او «مقرون به صرفه بودن قاچاق پوشاک در کشور را به ضعف قوانین و اجرا در کشور مرتبط می داند، اعم از ورود غیرقانونی پوشاک و گذاشتن تعرفه هایی بر روی کالاهایی که متناسب با نیازمردم و تولید نبوده و به صلاح کشور هم نیست. قاچاق پوشاک در هرکشوری معلول یک‌سری ضعف ها در بدنه دولت است اما به طورکلی تنها راهکاری که می توان قاچاق را در کشور کنترل کرد این است که ما بتوانیم هزینه تولید را پایین بیاوریم تا تولید مقرون به صرفه باشد و دیگر اینکه هزینه قاچاق در کشور بالا برود. روش های متفاوتی وجود دارد؛ باید تعادل را روی تعرفه ورودی کالا برقرار کنیم و بتوانیم پوشاک داخلی را در بخشی که توانمندی داریم مورد حمایت قرار دهیم و در بخشی که توانمندی تولید نداریم، تعرفه ها را متناسب با نیاز مردم تعیین کنیم تا ورود آن برای قاچاقچی مقرون به صرفه نباشد.» 

او در ادامه می گوید: «حتی در حال حاضر هم که دلار ۱۲ هزار تومان است بازهم برای قاچاقچی و مافیا صرفه اقتصادی دارد. وقتی تولیدکننده داخلی حمایت نشود و نتواند پاسخگوی مصرف زیاد باشد. این خواسته بیش از اندازه باعث می شود که قیمت این پوشاک به حدی بالا برود که با دلار ۱۲ هزار تومان که هیچ حتی با دلار ۲۰ هزار تومان هم مقرون به صرفه باشد. قاچاقچی قانون را و در عین حال یک‌سری موانع را هم دور می زند و در هر صورت قاچاقچی و مافیای پشت سرآن سود می کنند.» 

او رقم ۳ تا ۵ میلیون قاچاق پوشاک در کشور را قابل قبول نمی داند و بر این باور است که گروهی از افراد تشکل های موازی بوده و نگاه غیرکارشناسی دارند و همین ها آمارهای غلط را در اختیار رسانه ها می گذارند. آمار سالانه دقیق قاچاق پوشاک توسط هیچ مرجعی قابل محاسبه نیست و هیچ کدام از اعداد و ارقام ارائه شده صحت ندارد. دلیلش این است که قاچاق موضوعی نیست که بتوان آن را رصد کرد چون پنهانی و زیرزمینی انجام می شود پس آمار دقیقی را نمی توان حاصل کرد. در گذشته ۱۸۲ دلار میانگین سرانه مصرف پوشاک در دنیا بود اما این میزان اگر اشتباه نکنم به ۱۴۷ دلار کاهش پیدا کرد و این رقم در ایران ۱۲۰ دلار است. بنابراین براساس مصرف سرانه پوشاک در کشور، مبادی ورودی و اظهارات گمرک؛ محاسبه ای تقریبی از کالای قاچاق در داخل کشور صورت می گیرد که این میزان دقیق نیست اما تقریبی است. 

امروز در مقام دفاع از صنعت پوشاک، انگشت اتهام را به سوی قاچاق و مافیا نشانه می رویم حال آنکه وقتی شرایط مهیا نباشد، مافیا از آب گل آلود ماهی می گیرد. ما در حوزه پوشاک سرمایه گذاری نکرده ایم از آن مهمتر اینکه باید در زمینه برندسازی؛ سرمایه گذاری های لازم انجام می گرفت اما همچنان توالی مسیر را اشتباه طی می کنیم. گفته می شود ارزش افزوده پوشاک به صورت تقریبی از مواد اولیه تا محصول ۲۵ برابر است و فقط در حوزه ریتیل دارای ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصد ارزش افزوده است که اگر براساس برندسازی درست مدیریت شود، این ارزش افزوده را می توانیم کسب کنیم. پس غفلت ما در این حوزه کار دستمان داده است. 

منصور تیرگر ضمن تایید این مسئله می گوید: «حوزه کسب و کار دنیا متکی براصول برندسازی است و بالغ بر ۲۰۰ شاخص شغلی در عرصه پوشاک دنیا وجود دارد از این ۲۰۰ شاخص شغلی حدود ۶۲ شاخص و فرصت شغلی آن صرفا در حوزه برندسازی اتفاق می افتد اما متاسفانه این رقم در کشور ما کمتر از ۳۰ شاخص شغلی است. بنابراین این ها سرمایه گذاری هایی بوده که باید در کشور ما اتفاق می افتاده اما نیفتاده است. بستر این امر باید توسط دولت بوجود بیاید و خاستگاه آن در دانشگاه ها ایجاد شده و از صنعت هم حمایت شود. اما متاسفانه ما فرصت کافی برای سرمایه گذاری مناسب را نداشته ایم به خاطر اینکه در مسیر تهدیدها و تلاطم ها قرار داشته ایم.»

به نظر می رسد موضوع قانونمند کردن ورود پوشاک خارجی به کشور، آفت بزرگی را متوجه این صنعت کرده است. به عنوان مثال تعرفه واردات پارچه در کشور ما بین ۳۲ تا ۳۸ درصد است. تعرفه ورود پوشاک حاضری در کشور ۵۵ درصد است. تیرگر دراین باره توضیح می دهد: «در دولت احمدی نژاد توافقی با کشور ترکیه انجام شد که به موجب آن ورود کالای پوشاک در کشور ۴۰ درصد تعرفه ترجیحی می گرفت و به این طریق ۵۵ درصدی که تعرفه می خورد، حدود ۳۳ درصد می شد برهمین اساس پوشاک حاضری ما با پارچه ای که یک تولیدکننده باید وارد کند، تقریبا هم طراز شد و چه بسا پارچه گران تر بود و تعرفه پوشاک ارزان تر از پارچه می شد. از سوی دیگر کشور ترکیه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن برندهای ترکیه ای 

که دارای شعب در خارج ترکیه بودند می توانستند تولیدات خود را در خارج ترکیه انجام بدهند و بدون تعرفه عوارض گمرکی وارد کشور کنند به این ترتیب برندهای ترکی تولیدات خود را در کشورهایی مثل بنگلادش که دستمزد کارگر حدود ۷۰ دلار در ماه است، انجام می دادند و به واسطه تعرفه ترجیحی که با ایران داشتند آن محصول با ۳۰ درصد تعرفه گمرکی که پایین تر از تعرفه مواد اولیه ما بود وارد کشور می کردند و درفروشگاه های پر زرق و برق به فروش می رساندند.»

 پر واضح است که این روند باعث شد تولیدکنندگان ما توان رقابتشان را از دست بدهند و خرده فروش ها که موتور محرک تولیدکنندگان برای فروش پوشاک به شمار می رفتند، بازار خود را به برندهای پر زرق و برق و بزرگ و غالبا ترکی واگذار کردند و از سوی دیگر سقوط ارزش پول ملی و عدم حمایت های به‌موقع دولت در جهت کاهش هزینه ها و وجود تعرفه ارزش افزوده 

۹ درصدی که باید از مصرف کننده نهایی اخذ می شد و نه در مراحل تولید، باعث شد که تولیدکنندگان تمام انباشت سرمایه و ظرفیت‌شان را از دست بدهند. با این حال اقدامی از سوی مسئولان برای رفع موانع موجود صورت نمی گیرد و این مسئله شائبه برانگیز است، آن هم در شرایطی که مافیای قاچاق با تمام قدرت کمر به نابودی تولید داخلی بسته است. 

منصور تیرگر هشدار می دهد که اگر دولت تصمیم گیری درستی انجام ندهد، افرادی که در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند، به سرعت از آن خارج می شوند. استاندارد گردش مالی یک تولیدکننده در دنیا بین ۸ تا ۱۲ مرتبه اتفاق می افتد اما در کشور ما تا قبل از سقوط ارزش پول تقریبا بین ۳ تا ۴ مرتبه بوده و امروز می توانم بگویم که این رقم امروز به یکبار در سال می رسد. این موضوع باعث شده که هزینه تولید افزایش یابد و در عین حال تولیدکننده علی‌رغم اینکه دارای انرژی و کارگر ارزان قیمت است اما با دلار دوازده هزار تومانی هم قابلیت رقابت را با نمونه خارجی ندارد. از سوی دیگر فروشگاه های متوسط و کوچک مان در کشور با ورود برندهای پوشاک و ایجاد فروشگاه های هزارمتری پرزرق و برق مصرف کننده را به سمت خود جذب می کنند و این جذب عادی و قابل رقابت نبوده است.

به اعتقاد رئیس مرکز پژوهش اتحادیه پوشاک تهران باید بتوانیم فروشگاه های بزرگ را با سیاستگذاری درست به سمت تولید هدایت کنیم اما به دلیل تصمیمات هیجانی این فروشگاه ها تعطیل شده اند و دیگر به سمت تولید مهاجرت نمی کنند بلکه سرمایه خود را از کالای قانونی به سمت کالای غیرقانونی هدایت کرده اند و این ها موانعی است که در حوزه تولید پوشاک وجود دارد و باعث شده که این چرخه، تعادل خود را از دست بدهد. ما در قبل از دولت احمدی نژاد رشد خیلی خوبی در حوزه پوشاک داشتیم، به این مفهوم که ارزش افزوده حوزه پوشاک ما از ارزش افزوده کشور ایتالیا هم بالاتر بود، البته منظورم کمیت نیست ولی امروز دارای پایین ترین ارزش افزوده در کل کشورهای دنیا هستیم. ما واقعا در شرایطی که با جنگ اقتصادی روبه رو هستیم باید به حوزه پوشاک که دارای ارزش افزوده و اشتغال بسیار بالاست بها بدهیم. ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران هم در گفت‌وگو با روزنامه رسالت تنها راه دست یابی به ارزش افزوده بالا در حوزه پوشاک و مبارزه با مافیای قاچاق را حمایت از تولید می داند اما به این مسئله هم معتقد است که تولیدکننده باید بتواند سطح رقابت پذیری خودش را از طریق تولیدات با کیفیت ارتقاء دهد تا مردم چشمشان به دنبال کالای خارجی نباشد. البته ناگفته نماند که با این حجم از واردات و قاچاقی که به کشور صورت می گیرد، مردم نمی توانند به پوشاک داخلی بها بدهند. 

او با اشاره به اینکه حجم واردات پوشاک به کشور بالغ بر ۳ میلیارد دلار است، عنوان می کند:  این حجم از قاچاق به معنای نابودی فرصت های شغلی است و درحال حاضر واحدهای تولیدی با ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند و حدود ۵ هزار واحد با مشکل تامین مواد اولیه و نقدینگی رو به رو هستند. رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران تصریح می کند که طی سالیان اخیر بسیاری از تولیدکنندگان سرمایه های خود را به سمت سایر بازارها هدایت کرده اند و حتی به سمت واردات کشانده شدند. بنابراین دولت باید فعالان این عرصه را از پرداخت عوارض معاف کرده و یا ۳۰ درصد حق بیمه تامین اجتماعی مربوط به کارفرمایان این صنف را در نظر بگیرد تا میزان قاچاق به حداقل برسد.