سهمیه‌بندی طلاق، برای عدالت توزیع درآمد بین دفترخانه‌ها

علی بهبهانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سهمیه بندی طلاق هیچ ربطی به کاهش آمار طلاق ندارد و اصل این کار برای عدالت توزیع درآمد بین کلیه دفاتر است، چرا که برخی از سردفترداران برای امرار معاش خود مجبور می‌شدند به شغل دوم روی آورند که این کار در شأن دفتردار نیست.

وی با اشاره به متفاوت بودن سهمیه طلاق در استان‌ها، گفت: سهمیه بندی براساس فراوانی طلاق در هر استان صورت گرفته است، چرا که در برخی استان‌ها آمار طلاق پایین و برخی استان‌ها بالا است.  

بهبهانی ادامه داد: سهمیه ها با در نظرگرفتن مجموعه ورودی یکساله یا دوساله گذشته تعیین شده و اینکه متوسط هر دفترخانه چه عددی می‌شود تا به عدالت توزیع درآمد برسیم.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، خاطرنشان کرد: براساس آمار طلاقی که در هر استانی اعلام شده، سهمیه‌ها تعریف می‌شود، چراکه نمی‌شود یک حکم واحد برای کل کشور صادر کرد.

بهبهانی با تأکید براینکه سهمیه بندی ثبت طلاق برای کاهش آمار طلاق نیست، افزود: سهمیه بندی بعد از حکم طلاق است و به اجرای حکم صیغه طلاق مربوط می‌شود، اما به توصیه ما ممکن است در بعضی دفاتر تعجیل نکنند، چرا که دفع الوقت کردن، ممکن است برخی از زوجین را در این مدت از اجرای حکم طلاق منصرف کند.

وی با اشاره به اینکه در اصفهان به عنوان اولین استان، از چهار سال پیش این کار را انجام داده‌ایم و با هماهنگی دادگستری استان اصفهان ارجاعات در قالب یک برنامه نرم افزاری به ترتیب به هر دفتر ارجاع داده شود، خاطرنشان کرد: در این میان دفاتری که این کار به ضررشان بود، با داستان سرایی و اینکه به این کار به اراده خدشه وارد کرده با آن مقابله کردند.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته هم حکم طلاق به اراده خود فرد نبود و توسط دادگاه مشخص می‌شد، بنابراین با این سهمیه بندی، تنها یک توزیع عادلانه بین دفاتر ثبت اسناد برقرار شد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با یادآوری اینکه طرفین در تعیین شعبه و در اجرای اصل حکم هیچ دخالتی و اراده‌ای ندارند، گفت: چالش‌های جدی وجود داشت و تلاش کردیم عدالت نسبی برقرار کنیم و طی جلساتی در قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد، مقرر شد که هر دفترخانه در ماه نباید حق التحریرش از یک میزان معین پایین‌تر باشد.
انتهای پیام