احتکار بزودی بی‌معنا می‌شود

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از افکارنیوز،

احتکاری که با هدف افزایش قیمت‌ها صورت گرفت. برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا برای آنکه سودشان چند برابر شود، نسبت به کاهش عرضه کالاها اقدام کردند. این امر در بازار خلأ کالایی ایجاد کرد و خیلی از کسانی که نیاز به کالا داشتند نتوانستند براحتی آن را در بازار پیدا کنند.

فروشندگان هم یکی از شاکیان کمبود کالا بودند چرا که دیگر مانند گذشته تزریق کالا صورت نمی‌گرفت و بنکداران به‌صورت قطره چکانی به سفارشات خود می‌رسیدند. خیلی از بنکداران که در ماه‌های خرداد و تیر سفارش خرید داده و پولشان را کامل واریزکرده بودند تا شهریور ماه به‌کالاهای خود نرسیدند. رویه‌ای که برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان در پیش گرفتند باعث شد ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا شکل بگیرد. بعد از آن ۲۱ قلم کالا در لیست سازمان‌های نظارتی قرار گرفت. بدین جهت هرگونه احتکار و اختفای ۲۱ قلم کالا از مصادیق جرم قلمداد و با آن برخورد می‌شود. در این لیست کالاهای اساسی (برنج، روغن، گندم، آرد و…)، لوازم خانگی، خودروهای سبک، لاستیک، انواع لبنیات و مصالح ساختمانی (گچ، سیمان، میلگرد، تیرآهن و…) است. بعد از مشخص شدن کالاها، بازرسی‌های روزانه سازمان تعزیرات حکومتی از انبارهای حاشیه پایتخت و سایر شهرها آغاز شد. در تهران انبارهای مختلفی شناسایی شد که نسبت به احتکار خودرو، لاستیک خودرو، لوازم خانگی، برنج، روغن وکاغذ اقدام کرده بودند. از طرفی در بنادر کشور همچنین  احتکاری صورت گرفت. تعدادی از صاحبان کالا که جا برای احتکار کالاهای خود نداشتند ترجیح دادند هزینه انبارداری بنادر را پرداخت تا به مرور زمان و با رشد قیمت‌ها کالاهای خود را وارد کنند. اما صف کشی کالاها در بنادر که بخشی از آن به علت تعدد قوانین و مشخص نبودن شرایط ترخیص برای گمرک بود، اما با فشار دولت ترخیص کالاها سرعت گرفت و به سودجویان اجازه نگهداری کالا در بنادر داده نشد. گفته شده است روزانه ۵ هزار و ۷۰۰ کامیون از بنادر کشور کالاها را از گمرک ترخیص می‌کند. لذا واردکنندگان چاره‌ای جز عرضه کالاهایشان ندارند. با گذشت دو ماه از فعالیت ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا وزارت صنعت اعلام کرده است: از ابتدای سال‌جاری تا پایان مرداد ماه بیش از ۱۵۷ هزار فقره بازرسی از انبارها انجام شده که به تشکیل ۴۱۲۰ مورد پرونده منجر شده است.

اجناسی که از پستوها بیرون آمد

اما این روزها میزان کالاهای احتکار شده رو به کاهش است. این روند با افت قیمت دلار اتفاق افتاده است. با کاهش قیمت دلار به یکباره از روز چهارشنبه عرضه لوازم خانگی، خودرو، موتورسیکلت، برنج و روغن افزایش پیدا کرده است. اما نکته قابل تأمل اینکه با وجود افزایش عرضه، از تعداد مشتریان کاسته شده است. در مقطع فعلی مردم خواهان کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند. البته تولیدکنندگان محصولات سلولزی به‌دنبال کاهش قیمت هستند و این احتمال هست که برخی از تولیدکنندگان نسبت به بازنگری قیمت محصول نهایی خود اقدام کنند.

محمد علی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران می‌گوید: هیچ تولیدکننده و واردکننده‌ای نمی‌تواند کالای خود را احتکار کند چرا که رصد ما از انبارها روزانه است و مرتب به موجودی و انبار کارخانجات هم سر می‌زنیم. اگر کالایی کشف شود با دارنده کالا برخورد بسیار جدی می‌شود.  محمد قبله مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم ارزش کل کشفیات کالاهای احتکار شده را ۲۵۴ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت:با توجه به بهره‌برداری از فاز دوم سامانه جامع انبار وشفاف شدن ثبت کالاها، بتدریج احتکار موضوعیت خود را از دست می‌دهد.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در این حوزه نیز توضیح داد: با اقدامات انجام شده، نقشه حرکت کالا برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری مشخص است و در این مسیر کالا در کوتاه‌ترین و بهینه‌ترین زمان ممکن به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.