وزارتخانه‌‏هایی که در جنگ اقتصادی وزیر ندارند/ رسوب کالا در گمرک با دستور جهانگیری حل نمی‌شود/ ارز نیمایی برای از ما بهتران!/ تورم تا پایان سال ۳۰ درصد می‌شود

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، لوازم خانگی با برندهای خارجی که در ایران تولید می‌شود در ابتدای سال بین ۸ تا ۹ درصد گران شد و بعد از افزایش قیمت ارز، این گرانی از اردیبهشت ماه تاکنون به حدود ۲۵ درصد رسیده است. ولی لوازم خانگی تولید داخل به طور متوسط تا ۷۵ درصد گران شده  و البته در برخی  کالاها صدردصد هم شده است.

* ابتکار

–    قرعه‌کشی رانت در پتروشیمی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ هرروزی که از تصمیم بزرگ و فرمان کبیر تولید رانت و فساد با حراج دلارهای گرانبها به قیمت هردلار برابر ۴۲۰۰ تومان سپری می شود رانت و فساد و تباه کاری بیشتری در اعماق مناسبات ناروشن جامعه ایرانی رخ می دهد. این رانت و فساد چنان گسترده و ژرف است و البته چنان پیچیده و پنهان که برخی اوقات یک تلنگر از سوی یک مدیر ارشد راه را برای عمومی شدن اخبار این رانت و فساد بازمی کند. مجموعه رخدادهایی که در اقتصاد پتروشیمی ایران صورت می گیرد و هر روز گوشه ای از اخبار آن به دلایلی به بیرون درز می کند یکی از جلوه های رانت در تلخ ترین و اندوه بارترین اکال است.

این رانت به این دلیل که درباره ۱۲ میلیارددلار صادرات این صنعت است اندازه و ابعاد سترگ و پیچیده‏ای دارد . حالا روایت رضا نوروززاده مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران را دراین باره بخوانید. او در گفت و گو با روزنامه اعتماد می گوید شرکت‏های پتروشیمی الان هردلار خود را برابر با ۷۵۰۰ تومان می فروشند و در برخی اوقات نیز بین خریداران این دلارهای ۷۵۰۰ تومانی قرعه کشی می شود. اومعتقد است که پتروشیمی ها امسال حدود ۷.۵ میلیارد دلار باید در شکل فعلی دلار عرضه کنند. برای اینکه ابعاد این بخش از رانت زایی و فسادسازی روشن شود کافی است رقم ۷.۵ میلیارد دلار را در عدد۷ هزار تومان فاصله دلار آزاد و دلار ۷۵۰۰ تومانی دلار پتروشیمی که رانت به حساب می آید ضرب کنید.

این عددبرابر با۵۲۵۰۰ میلیاردتومان می شود که عددحیرت انگیزی است. این میزان رانت و فساد در صنعت پتروشیمی برای سال ۱۳۹۷ چرا پدیدار شده است؟ چرا هیچ نوری براین تاریکخانه رانت و فساد افسانه ای تابانده نمی شود. از آقای نوروززاده باید قدردانی کرد که با هر هدفی این اطلاعات را از مسیر گفت وگوی مطبوعاتی به اطلاع علاقمندان به اقتصادسیاسی ایران رساند. حالا باید دنبال این باشیم که سازوکار حضور در قرعه کشی رانت افسانه ای چگونه ممکن می شود و تا امروز کدام بنگاه‏ها و افرادحقیقی و حقوقی از این رانت استفاده کرده اند. واقعیت تلخ فساد عجیب پدیدار شده درسال۱۳۹۷ که یادآور این داستان شگفت انگیز اوایل دهه ۱۳۹۰ است نشان می دهد باید ساختار اقتصاد ایران را برای اصلاح بنیادین به سوی روشنایی و شفافیت کشاند.

پیامدهای این رانت های افسانه ای در سطح جامعه دیر یا زود آشکار می شود و نوکیسه های تازه ای در ایران قد برافراشته و به میدان شکاف طبقاتی می آیند و شهروندان تهیدست را با حسرت مواجه می کنند. از نظر اقتصادی چه می توان کرد؟ به نظر می رسد آزاد سازی صنعت پتروشیمی از گام نخست که تامین خوراک رانتی است تا آزاد سازی قیمت فروش محصولات و آزاد سازی بازار ارز در سطحی بالاتر چاره کار است. این داستان را باید با زبان های گوناگون و بارها و بارها بر زبان آورد و نوشت تا اتفاق آزاد سازی رخ دهد. اگرقصد داریم رانت و فساد را نابود کنیم این راهی است که باید رفت ویک بار برای همیشه به این داستان خاتمه داد.

– وزارتخانه‌‏هایی که در جنگ اقتصادی وزیر ندارند

روزنامه ابتکار درباره وزارتخانه‌های بی‌وزیر گزارش داده است: خبر آمد که قرار است استیضاح وزیر صمت روز سه شنبه هفته جاری در کمیسیون صنایع و معاون مجلس بررسی شود. وزیری که برخی نمایندگان او را مسبب نابسامانی بازار ارز، طلا ، خودرو و نوسانات بازار می دانند. ولی چیزی از اعلام این خبر توسط علی اصغریوسف نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس نگذشته بود که خبر استعفای وزیر صمت توسط الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران که رفاقتی نزدیک به شریعتمداری دارد در جمع خبرنگاران فضا را تغییر داد. خبری که از همان لحظات اولیه طرح آن، این گمانه زنی ها و شایعات را دامن زد که شریعتمداری با اطلاع رئیس جمهوری ازاین سمت استعفا داده است تا برای تصدی وزارت خانه دیگری مثل تعاون به کارگرفته شود. خبری که در صورت صحت اگر و اماهای فراوانی به همراه داشت.

چند ساعتی از اعلام این خبر نگذشته بود که روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اطلاعیه ای خبر فوق را تکذیب کرد. در آن تکذیبیه که پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرد، آمده است: «مرجع اطلاع رسانی اخبار رسمی در حوزه دولت مشخص است و اینکه رسانه‌های وابسته به قوای دیگر در این شرایط برای دولت مسئله جدید ایجاد کنند مورد انتظار نیست وامیدواریم بجای ایجاد شائبه و افزایش مشکلات، با همیاری و همکاری بین قوا و مسئولین تمرکز بر رفع مشکلات مردم قرار گیرد.» البته با توجه به فضای ملتهب موجود درباره وزرای اقتصادی دولت به ویژه وزیر صمت و جدی بودن استیضاح او توسط نمایندگان استیضاح کننده، برخی معتقدند خبر استعفای او با برنامه ریزی خاص و هدفمندی در راهروهای پارلمان پیچیده است. تا بازخورد رسانه ها و واکنش نمایندگان را برای معرفی دوباره شریعتمداری به مجلس برای گرفتن رای اعتماد دوباره، اما این بار نه برای وزارت مرتبط به حوزه فعالیت او، بلکه برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که شریعتمداری هیچ تخصصی در آن ندارد گرفته شود.

عوامل سلبی و ایجابی استیضاح احتمالی وزیر صمت

برخی هم مثل محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این عقیده اند که در صورت صحت استعفا ۲ عامل سلبی و ایجابی را می توان برای این تصمیم درنظر گرفت. او با اشاره به این عوامل به «ابتکار» گفت: «عامل ایجابی این است که ایشان را آلترناتیو و نامزد مسئولیت دیگری کرده باشند و لازمه آغاز مسئولیت بعدی این استعفا است. اگر دلیل ایجابی مطرح باشد حتما با هماهنگی آقای روحانی انجام شده است. یک دلیل سلبی این کار هم استیضاح و نقدهای مجلس و گلایه هایی که احیانا آقای شریعتمداری از مجلس و سایرین داشته باشد، می تواند باعث این تصمیم شود.»

بنابراین طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با ۷۰ امضا با محوریت نابه‌سامانی‌های بازار خودرو و رکود در بخش تولید مثل دو وزیر استیضاح شده کار و اقتصاد به طور جدی از طرف استیضاح کنندگان در حال پیگیری است. بعید نیست با توجه به شرایط بد اقتصادی و ارائه دو طرح استیضاح همزمان او به هیات رئیسه، استیضاح وزیر صمت هم در مجلس رای بیاورد و رئیس جمهوری به جای معرفی ۲ وزیر، مجبور به انتخاب ۳ وزیر شود. هر چند که طبق خبرهای رسیده و اعلام وصول استیضاح وزیر راه و شهرسازی در روز گذشته ظاهرا قرار است وزارت خانه های بیشتری به جای وزیر با سرپرست اداره شوند.

منتظرتغییرات بیشتری در کابینه هستیم

گواه این حرف اظهارات رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و سخنگوی حزب اعتدال و توسعه است. او در این باره به «ابتکار» گفت: «ما هم خبر استعفای وزیر صمت را شنیده ایم ولی علاوه بر دو وزیر استیضاح شده از طرف مجلس، قرار است تغییر و تحولات بیشتری این بار از سوی خود دولت اتفاق بیفتد.» او ادامه داد: «احتمال تغییرات بیشتری در کابینه دولت وجود دارد. در مجموع منتظر تغییرات بیشتری در حوزه‏های دیگری هستیم.»

همچنین نجفی با تایید این نکته که «با توجه به اینکه ۲ وزارت خانه کار و اقتصاد هم بدون وزیر است ، استعفا یا حتی استیضاح وزیر صمت در این شرایط اقتصادی می تواند تبعات منفی زیادی داشته باشد»، به «ابتکار» گفت: «حتما این وضعیت با خواست مطلوب فاصله زیادی دارد و دلیل آن این است که هم مسائل جاری داریم هم مسائل راهبری و استراتژیک و راهبردها را حتما یک مدیریت مستقر و پایدار مسلط می تواند به سرانجام برساند. در شرایط آشفته عدم ثبات اولین چیزی که آسیب می بیند برنامه و چشم انداز و اهداف است و مسائل دیگر هم به روزمره گی می گذرد. این وضعیت مطلوب نیست و این وضعیت بهتر می تواند به سرانجام برسد.»

دولت باید فکری به حال وزرای اقتصادی خود بکند

نکته قابل بحث خبر تایید و تکذیب استعفایی بود که روز گذشته توسط نمایندگان و دولتی‏ها به صورت پینگ پنگی در حال رفت و برگشت بود. البته فرج الله رجبی، نماینده مردم شیراز در مجلس با تاکید بر این نکته به «ابتکار» گفت: «حالا این استعفا چه تایید یا تکذیب شود، دولت باید برای وزرات خانه های اقتصادی خودش فکری بیندیشد. بالاخره باید بپذیریم افکار عمومی توقع یکسری رفتارها را از دولت دارد و باید یکسری انتظارات را برآورده کند.» این عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: «دولت نمی تواند درقبال نوسانات قیمت ارز و سکه و افزایش غیر مترقبه و بدون دلیل موجه قیمت مسکن بی توجه باشد و باید نگاه جدیدی به حوزه اقتصاد بیندازد. اینکه آقای شریعتمداری در وزارت صمت باشد یا نباشد فرع است و اینکه دولت چه نگاهی به حوزه وزارت خانه‏های اقتصادی خود داشته باشد اصل است و نباید از نظر دور داشت.» رجبی همچنین تاکید کرد: « حداقل ماجرا این است که دولت باید با مردم صحبت کند و آنها را در جریان کمی و کاستی مشکلات و محدودیت‏ها قرار دهد و معذوریت‏ها را برای آنها توضیح دهد چرا که از بین رفتن اعتماد عمومی دیگر قابل بازگشت نیست.»

مسئله قابل توجه دیگر دو وزارت خانه یا حتی وزارت خانه هایی بیشتری هستند که در این شرایط نابسامان و جنگ اقتصادی در صورت استعفا یا استیضاح وزرا بدون وزیر شوند و دولت مجبور شود آنها را با سرپرست اداره کند. رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با انتقاد از این موضوع از رئیس جمهوری خواست هرچه سریعتر تکلیف وزارت خانه های بدون وزیر را روشن کند. او به «ابتکار» گفت: « وزارت اقتصاد و کار با سرپرست اداره می شوند و وزارت صمت هم دیر یا زود به آنها اضافه می شود.

در حالی که در حوزه اشتغال مولد، بحث اشتغال و کار ۳ وزارت خانه کلیدی هستند که رئیس جمهوری بعد از بازگشت به کشور باید زودتر تکلیف این وزرات خانه ها را روشن کند. تا فشار کمتری به جامعه وارد شود.» رجبی اما به همراهی و جلب اعتماد مردم توسط مسئولان تاکید کرد و در ادامه به «ابتکار» گفت: «باید بدانیم موفقیت ما در همه کارها زمانی محقق می‏شود که همراهی ملت را با خود داشته باشیم. همراهی ملت شعار نیست بلکه یک اصل و شرط است. در این فضایی که همه چیز را با ارز و سکه تبدیل می کنند اعتماد عمومی مخدوش باید با عملکرد مناسب برگردد.» نماینده مردم شیراز در مجلس همچنین با بیان اینکه نباید از اداره کردن وزارت خانه ها با سرپرست بترسیم به «ابتکار گفت که وقتی وزیری کارایی درستی ندارد باید کنار گذاشته شود و نباید نگران بود که وزارت خانه های زیادی وزیرانشان را از دست می دهند چرا که اگر وزیری کارایی خوبی نداشته باشد همان بهتر که کنارگذاشته شود و وزارت خانه با سرپرست اداره شود.

او در این باره ادامه داد: «مثلا وقتی وزیر راه و شهرسازی وزیر ضعیفی است باید کنارگذاشته و استیضاح شود. مثلا ۵ وزارتخانه سرپرست داشته باشد و حالا با رفتن وزیر مسکن هم ۶ وزارت خانه با سرپرست اداره شود، هیچ ایرادی ندارد که وزرای ضعیف را کناربگذاریم. اتفاقا معتقدم عدم اهمیت به اولویت ها باعث ایجاد مشکل می شود. مثلا وزیری با اولویت کمتر را استیضاح می‏کنیم و وزیری با اولویت بالاتر را نگه می داریم چرا که چند وزارت خانه وزیر ندارند.»

از طرفی هم خضری، نماینده مردم پیرانشهر در مجلس در راستای کمک به دولت برای وزرات خانه‏های بدون وزیر اسامی پیشنهادی ارائه کرد و گفت که این اشخاص می‏توانند از عهده اداره وزارت خانه های فوق به خوبی بربیایند.

خضری در این باره به «ابتکار» گفت: «به عنوان گزینه مورد تایید و پیشنهادی وزارت کار آقای محسنی بندپی را معرفی می کنم که به عنوان سرپرست به خوبی در تعامل با وزارت بهداشت و وزارت کار توانسته امور را به خوبی اداره کند و از پس اداره این وزارت خانه عریض و طویل بر بیاید. برای وزارت اقتصاد هم آقای اکرمی خودش این سمت را قبول نکرده است ولی به نظرم آقای طیب نیا بهترین گزینه برای وزارت اقتصاد است و ای کاش آقای رئیس جمهوری بتواند او را متقاعد و شروطی که گذاشته را قبول کند.»

بنابراین باید منتظر بود و دید که خبر استعفای و به دنبال آن تکذیب استعفای وزیر صمت تا روز سه شنبه که قرار بوده است موضوع استیضاح آن در کمیسیون صنایع و معادن بررسی شود چه سرانجامی پیدا می کند. ضمن اینکه پس از بازگشت روحانی از سازمان ملل طبق اخبار رسیده، چه سرنوشتی در انتظار سایر وزرای کابینه است و آیا روحانی خود دست به کار تغییر و اصلاح می‏شود، یا همچنان منتظر تیغ استیضاح وزرا از سوی مجلس می ماند؟

* اعتماد

– خودروسازهای داخلی چقدر چینی هستند؟

روزنامه اعتماد نوشته است:  بازار خودروی ایران سال‌هاست وابستگی خاصی به بازار چین پیدا کرده است. از روزی که چشم بادامی‌های سرزمین اژدهای زرد برای دور زدن تحریم‌های غربی با ایران همراه شدند تا امروز این چینی‌ها بوده‌اند که برندگان اصلی بازار خودرو ایران شده و توانسته‌اند خود را به شریک روزهای سخت و خوشی ایرانی‌ها مبدل کنند. این همکاری می‌تواند مثبت باشد در صورتی که واردات از چین مربوط به محصولات با کیفیت باشد.

بعد از اجرای برجام اگر چه به نظر رسید سهم چینی‌ها از قراردادهای جدید کاهش یافته و ایرانی‌ها تمایل بیشتری به کار با اروپایی‌ها دارند، ناگفته پیدا بود که سهم چینی‌ها در بازار تامین قطعات، نسخه بلندمدتی است که آنها برای صنعت خودروی ایران نوشته‌اند. انگار اگر هم بیشترین قراردادهای خودرویی به نام اروپایی‌ها امضا می‌شد، در نهایت این چینی‌ها بودند که با تکیه بر تولیدات خوش‌قیمت‌ترشان می‌توانستند قطعات اروپایی‌ها را در بازار تولیدی ایران تامین کنند تا همیشه تولید در ایران با «چینیزاسیون» تحویل مشتری شود.

این موضوع حتی در روزهای نقض برجام از سوی امریکا به رخ کشیده شد و با خروج اروپایی‌ها، چینی‌ها بودند که با تکیه بر تامین بازار قطعات ایران سهم‌شان از بازار ایران را حفظ کردند. چشم‌بادامی‌ها که با انعقاد قراردادهای متعدد با خودروسازان دولتی و خصوصی ایران بیشترین سهم مشترک تولید را دارند این روزها با نوسانات قیمت ارز حتی بهترین گزینه تامین قطعات ارزان‌تر به نسبت تولید داخل برای خودروسازان هستند؛ موضوعی که تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم به آن اشاره و تاکید کرده که تولیدات داخلی در خوشبینانه‌ترین حالت تنها ۳۰ درصد داخلی‌ساز هستند که آن هم به مدد خطوط تولید و مواد پتروشیمی مورد استفاده و در نهایت لاستیک‌هاست وگرنه تجهیزات و قطعات خودروهای داخلی اکثرا از کشور چین تامین می‌شود.

حتی آمار انجمن خودروسازان و جمع‌آوری اطلاعات از طرف کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که با نگاهی خوشبینانه به جز دانگ‌فنگ که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد سهم داخلی‌سازی آن برآورد می‌شود، سایر خودروهای مونتاژی چینی در کشور از حداکثر ۳۰ درصد ساخت داخل بیشتر نیست. اگرچه دقیقا مشخص نشده که این سهم داخلی‌سازی شامل چه قطعاتی می‌شود، اما قابل برآورد است که حدود ۱۴ درصد آن شامل رنگ و مونتاژ و مابقی را نیز قطعاتی مانند تایر، باتری و صندلی تشکیل می‌دهند که جزو ساده‌ترین قطعات صنعت خودرو به حساب می‌آیند.

شرکت ایران‌خودرو یک محصول چینی دیگر به جز دانگ‌فنگ به نام هایما را نیز در سایت خراسان خود مونتاژ می‌کند؛ شاسی‌ بلندی که بین۲۰ تا ۳۰ درصد آن، ساخت داخل است که اگر از این میزان ۱۴ درصد سهم رنگ و مونتاژ کسر شود، بین ۶ تا ۱۶ درصد قطعات آن از داخل و مابقی قطعات منفصله از مسیر واردات تامین می‌شود. علاوه بر ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو نیز محصولات چینی را در سبد تولیدات خود جای داده‌اند و این در شرایطی است که داخلی‌سازی آنها در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصدی قرار دارد.

در این بین برلیانس که در مدل‌های مختلف در پارس‌خودرو مونتاژ می‌شود در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ با رشد ۳۸ درصدی تولید به تیراژ ۱۲۲۳۲ دستگاه رسید. این مدل نیز از ۲۰ تا ۳۰ درصد ساخت داخل برخوردار است. دیگر محصول چینی گروه خودروسازی سایپا در بنیان توسعه صنعت خودرو- بن‌رو ۳۰۰ S آریو (چری) است که حدود ۲۰ درصد ساخت داخل است. از طرفی چانگان با رشد ۱۲۴ درصدی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ به تولید ۳۹۱۷ دستگاه در شرکت سایپا کاشان رسیده است.

گروه بهمن محصولاتی به نام B 50 و B 30 (خودروهای متعلق به شرکت FAW چین) و هاوال H2 را مونتاژ می‌کند و میزان داخلی‌سازی قطعات آنها بیش از ۲۰ درصد نبوده است. دیگر خودروساز بخش خصوصی یعنی کرمان موتور که بخشی از سبد محصولاتش را مدل‌های چینی تشکیل می‌دهند نیز توانسته تنها در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد داخلی‌سازی را در خودروهای مورد نظر ایجاد کند. این خودروساز، محصولات لیفان و جک را در مدل‌های مختلف مونتاژ می‌کند. مدیران خودرو دیگر خودروسازی بخش خصوصی صنعت کشور است که فقط به مونتاژ خودروهای چینی مشغول است. این شرکت درحال حاضر محصولاتی متعلق به چری چین مانند ‌ام وی‌ام و تیگو و آریزو را مونتاژ می‌کند و هنوز نتوانسته داخلی‌سازی آنها را از مرز ۳۰ درصد بیشتر کند. با مقایسه قیمت کارخانه و حاشیه بازار می‌توان به وضوح دریافت که به دلیل نبود بازار رقابتی در ارتباط با خودروهای شاسی و نیم‌شاسی همچون هایما و هاوال حدود ۴۰ درصد اختلاف قیمت وجود دارد.

در تحلیلی که مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان نهاد قابل استناد دولتی در مورد سهم چینی‌ها در تولیدات داخلی انجام داده آمده است که سهم خودروهای چینی مونتاژ داخل در سال ۱۳۹۶، حدود ۱۵ درصد بوده است که این سهم در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ تا ۱۷.۴ درصد نیز رشد داشته است. سهم شرکت ایران‌خودرو و گروه سایپا از خودروهای چینی مونتاژ داخل ۵۱ درصد است. این بدین معنا است که حدود ۷.۵ درصد از بازار خودروی کشور در اختیار خودروهای چینی مونتاژ داخل شرکت ایران‌خودرو و گروه سایپا است. این آمار نشان می‌دهد که سهم خودروهای چینی در خطوط تولید ایران خودرو ۱۹ درصد، سایپا ۳۲ درصد و شرکت‌های خصوصی ۴۹ درصد است.

جالب اینجاست که به اعتقاد کارشناسان، یکی از دلایل اصلی نبود انگیزه خودروسازان چینی برای داخلی‌سازی در ایران به رفتار وزارت صنعت، معدن و تجارت با آنها طی یک دهه گذشته مربوط می‌شود. هزینه کمتر واردات در مقایسه با تولید داخل دیگر دلیل عدم انگیزه چینی‌ها نسبت به داخلی‌سازی قطعات در ایران است؛ به عبارت بهتر، چینی‌ها که در پایین آوردن هزینه‌های تولید تبحر دارند، ظاهرا قطعات مورد نیاز خود را در خودروسازی ایران با قیمت کمتری در مقایسه با تولید داخل آنها وارد می‌کنند و این موضوع مورد تایید برخی فعالان صنعت خودرو و کارشناسان نیز هست. شرایط به صورتی است که حتی برخی قطعه‌سازان داخلی نیز به جای تولید محصول در کشور، نیاز خود را از مسیر واردات (آن هم واردات از چین) تامین می‌کنند.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت «تعرفه واردات خودروهای چینی، در صورت ساخت داخل قطعات با کمتر از ۲۰ درصد، معادل یک خودروی کامل است، اما اگر داخلی‌سازی تا ۳۰ درصد انجام شود، چینی‌ها مشمول تخفیف ۵ درصدی می‌شوند». همچنین اگر در سال ۱۳۹۷، میزان داخلی‌سازی خودروسازان چینی همچنان تا مرز ۳۰ درصد باشد، آنها باید معادل یک خودروی کامل، تعرفه بابت واردات قطعه بپردازند. با توجه به بالابودن هزینه‌های تولید در ایران، بهتر است طرح افزایش داخلی‌سازی خودروهای چینی با یک سازوکار مشخص و منطقی پیش برود تا هم ساخت داخل برای طرف‌های چینی به‌صرفه باشد و هم مشتریان با افزایش قیمت مواجه نشوند. در واقع کارشناسان بیم آن دارند که با افزایش ساخت داخل قطعات چینی در ایران، هزینه تمام شده تولید بالا رفته و در نتیجه، خودروهای چینی با قیمتی بیش از آنچه هست به دست مشتریان برسد. البته بی‌شک داخلی‌سازی خودروهای چینی می‌تواند از ناحیه کاهش ارزبری و پایین آمدن هزینه‌های مربوط به حمل ونقل به نفع صنعت خودرو کشور تمام شود، با این حال باید مراقب این مساله نیز بود که داخلی‌سازی قطعات چینی در مجموع هزینه بیشتری در مقایسه با واردات آنها نداشته باشد.

آمارهای رسمی موجود نشان می‌دهد که در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷، حدود ۷۸۰ میلیون دلار انواع قطعات خودرو به کشور وارد شده و واردات قطعات خودرو در صدر لیست اقلام وارداتی کشور قرار دارد. در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷، ۵۴۱ میلیون دلار قطعات منفصله با ساخت داخل کمتر از ۳۰ درصد، ۱۲۲ میلیون دلار با ساخت داخل بیش از ۵۰ درصد و ۱۱۵ میلیون دلار قطعه با ساخت داخل کمتر از ۵۰ درصد وارد کشور شده است که بیشترین رشد در گروه قطعات منفصله با ساخت داخل ۱۴ تا ۳۰ درصد با ۱۱۵ درصد مشاهده می‌شود که در این افزایش دو عامل موثر بوده است: یکی بالا رفتن تعرفه واردات خودروهای کامل که این گروه از قطعات هم با تعرفه خودروی کامل محاسبه می‌شوند و دیگری قیمت حاشیه بازار این مدل خودروها که حدود ۱۰۰ میلیون تومان تفاوت قیمت با قیمت کارخانه دارند.

 خرج ۴۰۰ میلیون دلاری چینی‌ها

با توجه به اینکه محاسبه دقیق میزان ارزبری قطعات منفصله وارداتی در خودروهای چینی مونتاژ داخل به دلیل نبود اطلاعات کافی کار دشواری است، لذا به نظر می‌رسد با استفاده از روش مهندسی معکوس بتوان تقریب مناسبی از این میزان به دست آورد.

اول، سهم قطعات منفصله به لحاظ عملکردی ۸۶ درصد از عملکرد کل خودرو و به لحاظ ارزشی ۸۰ درصد از قیمت تمام شده خودرو به استثنای حاشیه سود را شامل می‌شود. حال اگر به منظور محاسبه میزان ارزبری خودروهای چینی مونتاژ داخل مفروضاتی همچون نخست) معمولا سهم اتاق رنگ و مونتاژ به همراه لاستیک بین ۱۴ تا ۲۰ درصد در نظر گرفته می‌شود. دوم، حاشیه سود برای شرکت ۲۰ درصد در نظر گرفته می‌شود (این میزان حاشیه سود براساس اظهارنظر دبیر انجمن قطعه‌سازان و محاسبات محقق استخراج شده است. سوم، کل ارزش خودرو، ۸۰ درصد سهم قیمت تمام شده خودرو و ۲۰ درصد حاشیه سود در نظر گرفته شده است.

چهارم، از قیمت تمام شده خودرو، ۸۰ درصد سهم قطعات منفصله است. پنجم، با توجه به موارد ۳ و ۴ می‌توان نتیجه گرفت که سهم قطعات منفصله از کل ارزش خودرو ۶۴ درصد است ششم، قیمت ارز مرجع در سه ماهه نخست سال، ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده است هفتم، اگر میانگین تعرفه قطعات منفصله جهت تولید خودروهای بنزینی مشمول ردیف ۸۷۰۳ با ساخت داخل ۲۰ تا ۳۰ درصد در نظر بگیریم. فرمول تعیین میزان ارزبری خودروهای چینی مونتاژ داخل در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ به این شکل خواهد شد: میزان ارزبری خودروهای چینی مونتاژ داخل در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷= سهم قطعات منفصله از کل ارزش خودرو × قیمت کارخانه × تیراژ تولید، تقسیم بر قیمت ارز مرجع منهای میانگین تعرفه ۳۵ درصد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به تقریب‌های در نظر گرفته شده، میزان ارزبری خودروهای چینی مونتاژ داخل در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ براساس نرخ ارز مرجع، ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که سهم عمده واردات قطعات منفصله از چین مربوط به خودروهای چینی مونتاژ داخل است و هرگونه تغییر در رویه تخصیص و قیمت‌گذاری ارز بر بازار خودرو که سهم خودروهای چینی مونتاژ در داخل آن حدود ۱۷ درصد است، قطعا تاثیر خواهد گذاشت و می‌تواند موجب بروز و تشدید شوک‌ها به بازار خودروی کشور شود.

قطعات منفصله در گروه کالاهای واسطه‌ای (گروه دوم) طبق تقسیم‌بندی گروه‌های چهارگانه کالایی وزارت صمت قرار گرفته است. تا قبل از ارایه بسته جدید ارزی بانک مرکزی در قالب بازار ثانویه، ارز پرداختی به تامین‌کنندگان قطعات منفصله با نرخ ارز مرجع محاسبه می‌شد که پس از ارایه این بسته، مقرر شد که براساس نرخ توافقی، ارز مورد نیاز آنها تامین شود. در این صورت با فرض ثابت ماندن میزان ارزبری خودروهای چینی مونتاژ داخل، با فرض قیمت ارز بازار ثانویه و آزادسازی قیمت‌ها، پیش‌بینی می‌شود قیمت این مدل خودروها در نیمه دوم سال با رشد چشمگیری مواجه شوند.

این در صورتی است که با توجه به قدرت خرید مشتری، بیم آن می‌رود با عدم استقبال مشتری‌ها، شرکت‌های فعال در این زمینه با بحران‌های اساسی و بیکاری کارگران مواجه شوند. بنابراین با قرار گرفتن حدود ۱۷ درصد بازار داخل در اختیار خودروهای با منشأ چینی از یک‌سو و با میانگین ساختار داخل آنها حدود ۲۰ درصد و به عبارت دیگر واردات کل قطعات خودرو از چین و مونتاژ آن در داخل از سوی دیگر، این حقیقت آشکار می‌شود که بازار خودروی کشور از ناحیه خودروهای چینی بسیار آسیب‌پذیر بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در سیاست‌های حاکمیتی خود برای صنعت خودروسازی به‌خصوص اصالح و اجرایی کردن چشم‌انداز صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، موضوع تعمیق عمق ساخت داخل درخصوص خودروهای چینی را به طور متوسط سالی ۱۰ درصد پیگیری و اجرایی کند.

این شرایط در حالی است که نیم نگاهی به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ‌هایی که هر ماه شرکت بازرسی کنترل و کیفیت ایران از میزان کیفیت خودروهای داخلی منتشر می‌کند، در خصوص خودروهای چینی نشان می‌دهد که این خودروها موفق به دریافت ۲ ستاره یا نهایتا ۳ ستاره از ۵ ستاره کیفی تولیدات داخلی را دریافت می‌کنند که موجب شده تا بسیاری از خودروهای چینی داخلی‌سازی شده در مظان اتهام برای قرارگیری در لیست سیاه سازمان استاندارد قرار گیرند. همین امر هم شاید موجب می‌شود با دقت بیشتری به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از این بازوی پژوهشی مجلس نگریسته شود، چراکه طی سال‌های گذشته یکی از عزم‌های جدی دولت افزایش داخلی‌سازی خودروسازان بود و بر همین اساس هم از یک سال و نیم پیش ممنوعیت واردات خودروهای خارجی برای باز کردن میدان برای داخلی‌ها اجرایی شده است و حالا که گزارش‌های رسمی از سهم اندک داخلی‌سازی‌های انجام شده خبر می‌دهد، بهتر است تا کیفیت را فدای کمیت نکرده و حداقل با واردات قطعات با کیفیت خواهان تولید خودروهایی در رده ۴ ستاره و ۵ ستاره کیفی باشیم.

سهم خودروهای چینی مونتاژ داخل در سال ۱۳۹۶، حدود ۱۵ درصد بوده است که این سهم در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ تا ۱۷.۴ درصد نیز رشد داشته است. سهم شرکت ایران‌خودرو و گروه سایپا از خودروهای چینی مونتاژ داخل ۵۱ درصد است. این بدین معنا است که حدود ۷.۵ درصد از بازار خودروی کشور در اختیار خودروهای چینی مونتاژ داخل شرکت ایران‌خودرو و گروه سایپا است. این آمار نشان می‌دهد که سهم خودروهای چینی در خطوط تولید ایران خودرو ۱۹ درصد، سایپا ۳۲ درصد و شرکت‌های خصوصی ۴۹ درصد است.

* ایران

– سبقت لوازم خانگی داخلی از خارجی‌ها در افزایش قیمت

روزنامه دولت از وضعیت این روزهای بازار لوازم خانگی گزارش داده است:بازار و صنعت لوازم خانگی روزهای خاصی را پشت سر می‌گذارد. اگر سری به بازار بزنید فعالان این صنف هیچ آینده‌ای را برای شما نمی‌توانند متصور شوند و تنها می‌گویند اگر کالایی را می‌خواهید اکنون خریداری کنید در غیر این‌صورت نمی‌دانیم چه اتفاقی منتظر این بازار است. تولیدکنندگان هم شرایط مشابهی دارند ولی سعی می‌کنند نسبت به قیمت دلار و ثبات آن پیش‌بینی مثبت داشته باشند. شاید تا قبل از تحریم‌ها تصور می‌کردند که صنعت‌شان آسیبی نمی‌بیند و خودکفایی‌شان را باور کرده بودند ولی گذشت زمان نشان داد که میزان وابستگی آنها به ارز و مواد اولیه بیش از آن چیزی‌است که در اسناد آنها آمده است.

قبل از شروع تحریم‌ها خواستار قطع واردات بودند و می‌گفتند تولید داخلی کفاف خریداران کشور را می‌دهد اما از روزی که واردات قطع شده و به اصطلاح بازار به صورت انحصاری دست تولیدکنندگان داخلی است، قیمت انواع لوازم خانگی زودتر از افزایش قیمت ارز گرانی را تجربه می‌کنند و از طرفی بازار هم بدون کالا مانده است. بنکداران سفارش خود را خردادماه به تولیدکنندگان ارائه کردند و حال بعد از گذشت چهار ماه به صورت قطره چکانی کالایی که پول آن پرداخت شده است به بنکداران تحویل داده می‌شود.

افزایش بیشتر قیمت داخلی‌ها 

محمدرضا طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی از اعداد و ارقامی در بازار صحبت کرد که جای تأمل بسیاری دارد. وی در گفت‌وگو با «ایران» گفت: لوازم خانگی با برندهای خارجی که در ایران تولید می‌شود در ابتدای سال بین ۸ تا ۹ درصد گران شد و بعد از افزایش قیمت ارز، این گرانی از اردیبهشت ماه تاکنون به حدود ۲۵ درصد رسیده است. ولی لوازم خانگی تولید داخل به طور متوسط تا ۷۵ درصد گران شده  و البته در برخی  کالاها صدردصد هم شده است.

وی ادامه داد: لوازم خانگی وارداتی هم به اندازه‌ای که قیمت ارز گران شد، محصولات خود را گران کردند.

مصطفی تورجی از فعالان بازار لوازم خانگی نیز در گفت‌وگو با «ایران» درباره حال و روز این روزهای بازار لوازم خانگی گفت: قیمت لوازم خانگی تولید داخل نسبت به مونتاژی‌ها که قاعدتاً ارزبری بیشتری دارند، افزایش بیشتری داشته است و حتی در توزیع کالا به نمایندگی‌های خود خوش قول هستند ولی تولیدکنندگان داخلی از خردادماه بدقولی به بنکداران و نماینده‌های فعال خود را شروع کردند.

وی ادامه داد: قیمت ساید تولید داخل از ۵ میلیون و ۸۵۳ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. اجاق گاز ۲ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان هم از عدد ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده است. لباسشویی ۷ کیلویی که تا چند وقت پیش یک میلیون و ۷۸۲ هزار تومان بود به قیمت ۴ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان رسیده است. یخچال و فریزر ۲ میلیون و ۷۸۲ هزار تومان هم ۶ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان شده است و از طرفی مایکرویو که ما در تولید آن هنوز چالش داریم از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون تومان جهش یافته است. در این میان قیمت لوازم خانگی کره‌ای که در ایران تولید می‌شود بسیار کمتر رشد داشته است.

کاهش تقاضاهای مردمی

وی با بیان اینکه مونتاژکاران هفته‌ای ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان کالا به نماینده‌های فروش خود می‌دهند ولی تولیدکنندگان داخلی از عرضه امتناع می‌کنند و مرتب به فکر افزایش قیمت هستند، اظهارداشت: میزان تقاضای مردم برای خرید لوازم خانگی بشدت کاهش یافته است. قیمت‌ها به حدی بالا رفته که مردم توان خرید ندارند.

حال با شرایطی که بازار دارد، برخی‌ها عنوان کردند که قیمت لوازم خانگی با ارز ۱۵ هزار تومان آزاد می‌شود. این مطلب از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت تکذیب شد. اما ماجرا از این قرار است که وزارت صنعت با آزادسازی قیمت لوازم خانگی تولید داخلی با قید یک شرط موافق است. قیمت لوازم خانگی باید در سامانه ۱۲۴ ثبت شود تا از بروز تخلف جلوگیری شود. این به منزله آن نیست که موضوع قیمت‌گذاری رها شده است.

آزادسازی قیمت لوازم خانگی با شرط وزارت صنعت

رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره این اتفاق که اکنون در دستور کار دولت قرار گرفته است، گفت: تمام کسانی که می‌خواهند کالای خود را روانه بازار کنند، باید قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت به صورت شفاف اعلام کنند. بدین جهت بعد از تولید،

کارخانه دار مجوز دارد که ۱۵ درصد سود دریافت کند و اگر خدمات پس از فروش را خود مجموعه عرضه کند، ۳ درصد دیگر بابت خدمات می‌تواند سود بگیرد. سود توزیع در صورت گرفتن مستقیم کالا از کارخانه هم ۱۰ درصد است. اعدادی که قبل از افزایش قیمت ارز هم روال قانونی داشت. وی ادامه داد: با چنین اقدام و شفاف‌سازی مصرف‌کننده هم از قیمت واقعی کالا مطلع می‌شود و سازمان حمایت هم می‌تواند نظارت مستقیم بر قیمت‌ها داشته باشد. البته اختلاف قیمت کالاهای تولیدکنندگان نباید بیش از ۵ تا ۶ درصد با هم فرق داشته باشد. یعنی یک تولیدکننده قیمت محصول خود را یک میلیون تومان اعلام کند و تولیدکننده دیگر با هدف سود بیشتر محصولش را دو برابر کند.

طحان‌پور اذعان داشت: اتحادیه لوازم خانگی نگران وضعیت بازار و تأمین نیاز مردم است لذا پیشنهاد می‌کنیم که واردات آزاد شود اما برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی واردات از کشورهای اروپایی صورت گیرد و چین مبدأ واردات کالا (لوازم خانگی) نباشد. در این میان آنها باید بین ۴۰ تا ۶۵ درصد هم عوارض گمرکی پرداخت کنند و سود تعریف شده برای واردکنندگان ۱۷ درصد است. ما به طور متوسط سالانه به یک میلیون لوازم خانگی جهت جهیزیه، یک میلیون دستگاه لوازم خانگی برای تعویض کهنه با نو و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی وارداتی نیاز داریم.

درخواست افزایش ۳۰۰ درصدی در صنایع برودتی

علی جمالی رئیس اتحادیه صنایع برودتی، تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی هم به «ایران» گفت: آزادسازی قیمت‌ها برای تولیدکنندگان لوازم خانگی که هر روز با یک قیمت، نیاز ارزی خود را تأمین می‌کنند، ضروری است ولی اگر در مورد خدمات اتفاق بیفتد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

وی افزود: برخی تولیدکنندگان تا ۵۰ درصد کاهش تولید داشته‌اند و این اتفاق بسیار بدی برای صنعت لوازم خانگی است. در حال حاضر این صنعت مشمول قیمت‌گذاری است به گونه‌ای که اتحادیه‌ها قیمت‌ها را مشخص می‌کنند و بعد از آن اتاق اصناف بازبینی قیمت‌ها را انجام می‌دهد و پس از آن قیمت‌ها به تعزیرات و سازمان حمایت می‌رود. در این راستا تصور می‌کنم در صنایع برودتی، تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی تا ۳۰۰ درصد شاهد افزایش قیمت باشیم.

* تعادل – رسوب کالا در گمرک با دستور جهانگیری حل نمی‌شود

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته است: یکی از ویژگی‌های علم این است که به فرمان‌های انسانی کاری ندارد بلکه طبق قاعده و قانونی طبیعی حرکت می‌کند. دوست داشته باشیم یا خیر اقتصاد نیز علم است واتفاقات اقتصادی با منطقی مشخص حرکت می‌کنند. اگر گاهی به نظر می‌آید که اتفاقات اقتصادی غیرمنطقی است در حقیقت داده‌های ما یا تحلیلی که بر آن داده‌ها داریم با مشکل روبه‌رو است وگرنه نمی‌توان با فرمان دادن اقتصاد را تغییر داد. تصور کنید در کشوری رییس‌جمهور دستور دهد که تورم متوقف شود، یا نخست وزیری فرمان دهد که نرخ بیکاری به صفر برسد. این دستورات تنها زمانی اجرایی می‌شود که با اصول علمی و اقتصادی مقدمات چنین کاری فراهم گردد وگرنه فرد فرمان‌دهنده هرقدر هم که اختیارات داشته باشد به خاطر امضایش تورم کاهش نخواهد یافت.

دیروز معاون اول رییس‌جمهور فرمان داد که رسوب کالا در گمرک متوقف شود. این فرمان نیز از همان جنس دستورها است. به ویژه آنکه برای این دستور التیماتومی ۲۴ ساعته داده شد. مگر چنین چیزی ممکن است؟ علت رسوب کالا در گمرک به دلیل قوانین و بخشنامه‌هایی است که همین دولت داده است. بخشی از کالاهای رسوب شده پس از ورود به گمرک با مهر ممنوعیت واردات روبرو شدند. بعضی با ارز نیما وارد نشده بودند، برخی از کالاها برای ترخیص باید مابه‌التفاوت ارزی بپردازند. هیچ واردکننده‌ای نیست که بخواهد کالایی برای دپو شدن در گمرک وارد کند. هر کالایی که وارد می‌شود برای فروش در داخل است. گمرک نیز به دنبال آن است که انبارهایش هر چه سریع‌تر خالی شود و حقوق و عوارض گمرکی را دریافت کند. اگر مشکلی وجود دارد ریشه‌اش صرفا یک واقعیت مشخص است، قوانین و دستورالعمل‌های دولت قابل اجرا نبوده و باعث آسیب به روند تجارت خارجی چه دربخش صادرات و چه در بخش واردات شده است. از فروردین امسال ده‌ها بخشنامه از سوی دولت به ویژه ستاد اقتصاد مقاومتی صادر شد که باعث صدها دستورالعمل گمرکی شد.

حال اگر تعجب کنیم که چرا شرایط به شکل فعلی است کار بیهوده‌ای کرده‌ایم. رسانه‌ها با افتخار تیتر دستور معاون اول برای حل مشکل رسوب کالاهای گمرکی در ۲۴ساعت را منتشر می‌کردند و مردم عادی به بازگشت تعادل به بازار کالا امیدوار می‌شوند اما کسانی که اقتصاد می‌دانند از چنین دستورهایی می‌ترسند. این دستورها از جنس دستورهای میخ کوب کردن ارز بر روی ۴۲۰۰ تومان است. مگر می‌شود قیمتی که بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین شده است را دستوری پایین نگه داشت و انتظار حل مشکلات را کشید؟ چنین دستوراتی یک معنی روشن دارد، دولتمردان نه اصول اقتصاد را متوجه شده‌اند و نه ریشه مشکلات اقتصادی را درک کرده‌اند.

دستور دادن به اقتصاد هم از جنس کارهای پوپولیستی و به نوعی قانون‌گریزی است. از ابتدای امسال آیین نامه‌ها و بخش نامه‌های اقتصاد مقاومتی بسیاری از قوانین را نقض کرده است، لیست بلند بالایی از این نقض قوانین را می‌توان بر شمرد، از پیمان‌سپاری ارزی تا عطف به ماسبق شدن قانون و حذف معافیت مالیاتی صادرات. جالب آنکه مجلس اعتراضی به نقض قوانین و ورود دولت به بحث قانون گذاری نمی‌کند. با اتفاقات سال ۹۷ می‌توان به این نتیجه رسید که مشکل نه فقط در ترمیم تیم اقتصادی دولت بلکه در تصحیح نوع نگاه مسوولان اصلی اقتصاد به مسائل اقتصادی است.

* جوان

– ۲ سال معطلی در یک میدان مشترک نفتی

روزنامه جوان نوشته است:‌ مهرماه دو سال پیش بود که اولین تفاهمنامه در قالب قراردادهای IPC میان شرکت ملی نفت و شرکت نفت و گاز پرشیا امضا شد. مراسمی که برای آن جشن امضا ترتیب داده شد، با بهره‌برداری‌های خاص وزارت نفت همراه شد، اما با وجود سپری شدن دو سال از امضای آن سند، هنوز قراردادی میان طرفین امضا نشده‌است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از میز نفت، در آن جلسه که مخبر دزفولی، رئیس ستاد اجرایی حضرت امام (ره) نیز حضور داشت، مانورهای رسانه‌ای عجیب و غریبی برپا شد با این نیت که نخستین «قرارداد» از مدل IPC به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) رسید در حالی که چیزی که میان طرفین امضا شد، یک HOA ساده بود و خبری از قرارداد نبود.

با این وجود، غوغاسالاران نفت، چنان بر طبل نخستین قرارداد با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و نه شرکت نفت و گاز پرشیا کوبیدند که در نوع خود شگفت‌انگیز بود.

بازی زیرکانه وزارت نفت برای فریب افکار عمومی در آن روزها جواب گرفت، اما با وجود اینکه نخستین HOA نفتی از جنس IPC با این شرکت امضا شد، تا کنون خبری از امضای قرارداد نیست. از یکسال پیش تا به امروز تاریخ‌های مختلفی برای امضای قرارداد اعلام شده‌است، اما تا به امروز خبری از امضای قرارداد نیست؛ وزارت نفت هم در این‌باره سکوت کرده و قصد ندارد بگوید چه بلایی بر سر توسعه میدان یاران شمالی آمده‌است.

تعلل غیرقابل قبول شرکت ملی نفت در تعیین‌تکلیف این میدان مشترک در شرایطی آزاردهنده شده‌است که آذر سال ۹۰ قرارداد توسعه این میدان در فاز نخست امضا شد و میزان تولید فعلی این میدان مدیون قرارداد ۶۰۰ میلیون دلاری است که وزارت فعلی نفت، دو سال است برای امضای قرارداد فاز دوم آن منافع ملی را به گروگان گرفته است.

البته ناگفته پیداست که هدف شرکت ملی نفت از امضای HOA با شرکت پرشیا، فروکش کردن هیاهوی نسل جدید قراردادهای نفتی بود که وقتی با نام ستاد اجرایی فرمان امام (ره) عجین شد، به هدف خود رسید،، اما با هزینه معطلی دو ساله برای امضای قرارداد این میدان.

حتماً شرکت ملی نفت در توضیح وضعیت فعلی میدان یاران توپ را به زمین شرکت پرشیا خواهد انداخت، کم‌کاری را متوجه این شرکت خواهد کرد، اما باید توجه داشت که سنگ نخست در تأخیر دوساله به‌وجود آمده، توسط این شرکت گذاشته شده‌است و باید نسبت به رها شدن یکی از میادین نفتی مشترک پاسخگو باشد.

البته این رها کردن، مختص میدان یاران نیست؛ چراکه فاز دوم میادین آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی و یادآوران هم در بایکوت به سر می‌برند و مشخص نیست برنامه وزارت نفت برای توسعه این میادین چیست. میادینی که عراق در حال برداشت از آن‌ها هستند و برنامه‌های ویژه‌ای برای افزایش برداشت دارند.

هرچند که وزارت نفت معتقد است میزان تولید میادین غرب کارون و طرف عراق به یک اندازه است، اما این مهم نیز مدیون نگاهی است که توسعه این میادین را در دوران تحریم – سال ۸۹ تا ۹۲ – کلید زد و دولت یازدهم و دوازدهم ثمره آن را چیدند. عجیب است طی پنج سال اخیر یک قرارداد ساده هم در میادین غرب کارون امضا نشده‌است تا ظرفیت تولید نفت کشور تا سال‌های آینده نه‌تن‌ها افزایش نیابد، بلکه با کاهش نیز همراه باشد.

* جهان صنعت

– راه چاره نقدینگی

روزنامه جهان صنعت درباره نقدینگی نوشته است:‌ نقدینگی را می‌توان یک تب اقتصادی تعریف کرد؛ تبی که با مسکن‌های موقتی قابل کنترل نیست و مهار این تب اقتصادی در ریشه‌های به وجود آورنده آن نهفته است.

نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت‌ها در طول ۴۰ سال گذشته نیز نشان می‌دهد که همه دولت‌ها به طور میانگین به رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در اقتصاد دامن زده‌اند.

این موضوع بیانگر این حقیقت است که با وجود ادعای دولت‌ها برای هدایت نقدینگی به سمت اقتصاد، همه آنها تنها به دنبال انتفاع از مزایای زودگذر سیاسی بوده‌اند و با ترجیح این منافع زودگذر بر منافع بلندمدت اقتصادی، تنها به دنبال رقابت برای تصاحب موقعیت‌های اجتماعی‌شان بوده‌اند بنابراین ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای است که نقدینگی در آن اجتناب‌ناپذیر است.

اما مهم‌ترین عامل نقدینگی را می‌توان در بزرگ شدن دولت و اتکای آن به درآمدهای نفتی دانست. از سویی ایجاد فضایی همچون فضای تولیدی که دولت بتواند نقدینگی را در آن راکد نگه دارد نیز امکان‌پذیر نیست. بنابراین باید به این موضوع اشاره کرد که در اقتصادهایی که مبتنی بر فعالیت‌های تولیدی نیستند و تنها مبتنی بر تجارت هستند، افزایش نقدینگی کاملا محتمل است.

از سویی باید به این موضوع نیز اشاره کرد که به هر میزان که دولت بزرگ‌تر می‌شود و هزینه‌های مختلفی برای بوروکراسی اداری و نهادهای انتظامی و فرهنگی صرف می‌کند که نقشی در فعالیت‌های تولیدی و مولد ندارند و کمکی به جذب نقدینگی نمی‌کنند، افزایش‌های رو به رشد نقدینگی به تورم منجر می‌شود و تورم نیز با کاهش ارزش پول ملی، باعث افزایش ارزش ارزهای خارجی می‌شود.

پیش‌بینی روند حرکت متغیرها در اقتصاد نشان می‌دهد که انتظارات تورمی مردم در اقتصاد به خوبی در قیمت دلار تبلور داشته است که ندانم‌کاری مسوولان این مشکل را پیچیده‌تر کرده است. این موضوع را می‌توان به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا دانست که باعث شده عامه مردم نقدینگی‌هایشان را به سمت جمع‌آوری ارز هدایت کنند که این نقدینگی‌ها یا دست به دست در اقتصاد می‌چرخد یا با هدایت آن به سمت بانک، به خلق پول و افزایش دوباره نقدینگی منجر می‌شود. بنابراین در کشوری که فعالیت تولیدی نقشی ندارد و نرخ ارز نیز افزایش یافته است، افزایش تقاضا برای دلار به رشد ریال در اقتصاد دامن می‌زند.

بنابراین باید اذعان کرد که نقدینگی‌ای که در اقتصاد ریشه دوانده، امروز دیگر راه کنترلی ندارد و دولت باید از سال‌ها پیش با چاره‌اندیشی برای آن، اجازه از کنترل خارج شدن نقدینگی را نمی‌داد و به گونه‌ای رفتار می‌کرد که این نقدینگی‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت شود تا به جذب نقدینگی کمک کند.

اما در شرایطی که وضعیت فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد روزبه‌روز ضعیف‌تر شده و سرمایه‌گذاری مولد نیز به میزان زیادی کاهش یافته به این معنی است که دولت تولید را قربانی اهداف دیگری کرده است که هم فرصت‌های بسیاری را از دست دولت ربوده است و هم آن را از دستیابی به هدفش دور ساخته است.

* خراسان

– ارز نیمایی برای از ما بهتران!

خراسان از تداوم نابه سامانی بازار ارز گزارش داده است: درحالی که از ابتدای روی کار آمدن سکاندار جدید برای سیاست های ارزی کشور در ساختمان شیشه ای میرداماد و تدوین بسته جدید و ارائه دستورالعمل های تازه به صرافی ها حدود دو ماه می گذرد اما با حضوری میدانی در بازار ارز پایتخت، اجرایی نشدن برخی از این دستورالعمل ها و همچنین خرید و فروش نیمایی ارز در بسیاری از صرافی ها کاملا مشهود است. حتی با گذری به بازار ارز دریافتیم که دستورالعمل بانک مرکزی برای اختصاص ارز صرافی ها به برخی گروه ها نظیر ارز دانشجویی، مسافرتی، درمانی و…نیز در بسیاری از صرافی ها اجرا نمی شود و تعداد معدودی از صرافی ها این دستورالعمل را با شرایط خاص اجرا می‌کنند! اما متاسفانه در مجاورت همین صرافی ها افرادی دلال حضور دارند که ارز را به قیمتی بالاتر از قیمت گیشه صرافی ها به صورت آزاد به مشتریان می فروشند.

ارز آزاد ۱۴هزار و ۶۷۰ تومان!

درحالی که گیشه اغلب صرافی های پایتخت قیمت ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان را برای خرید و قیمت ۱۴ هزار و ۴۵۰ تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان را برای فروش هر دلار اعلام می کنند اما در مجاورت دو صرافی در نزدیکی چهارراه استامبول جوانی دلال ایستاده است و از مراجعان به این دو صرافی می پرسد که اگر ارز می خواهند فروشنده است. به وی می گویم که ۱۰ هزار دلار می خواهم چند می فروشی؟ پاسخ می دهد ۱۴هزار و ۶۷۰ تومان! می پرسم ، گیشه صرافی ها ۱۴هزار و ۵۰۰ تومان و کمتر را نشان می دهد که پاسخ می دهد: اگر می توانی برو از همان ها بخر! به داخل همان صرافی می روم که جوانک دلال در ابتدای ورودی آن ایستاده است و می پرسم ، ارز مسافرتی دارند یا خیر که پاسخ منفی است.

به یکی دیگر از صرافی ها در همان نزدیکی مراجعه می کنم که فروشنده می گوید ارز مسافرتی یورو و دلار نداریم اما پوند موجود است، قیمت هر پوند انگلیس نیز روی تابلوی صرافی عدد ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان را نشان می دهد.حشمتی، مدیرعامل یکی از صرافی های خیابان جمهوری اسلامی معتقد است ارز نیمایی برای از ما بهتران است و پتروشیمی ها حاضر نیستند به سامانه نیما ارز بدهند.وی می افزاید: آیا پتروشیمی ها حاضرند که دلارشان را مفت بفروشند، پتروشیمی ها و صادرکنندگان، دلارشان را نمی فروشند. به گفته وی، ارز حدود هشت هزار تومانی در سامانه نیما نیز به راحتی پیدا نمی شود و اغلب واردکنندگان نمی توانند با این قیمت به ارز دست یابند.

یوروی نیمایی ۹۰۵۰ تومان

سرانجام با مراجعه به یکی از صرافی ها در چهارراه استامبول می توان ارز نیمایی را در صورت داشتن صلاحیت لازم تهیه کرد. متصدی این صرافی با تاکید بر این که دلار ندارد اما می تواند یورو در اختیار ما قرار دهد، می گوید: ۶۵ هزار یورو به قیمت هر یورو ۹ هزار و ۵۰ تومان به صورت نیمایی موجود است که باید پس از ثبت سفارش و انجام کارهای اداری لازم صرافی ما را معرفی و از این جا تهیه کنید.

افزایش بی محابای قیمت سکه

درگیرو دار افزایش قیمت ارز آزاد، قیمت سکه نیز در صرافی های پایتخت همچنان روندی صعودی داشت به طوری که قبل از ظهر دیروز قیمت هرسکه تمام بهار امامی چهار میلیون و ۵۰۰ هزارتومان بود که تا آخرین لحظات تهیه این گزارش در بعد از ظهر به بیش از چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. اکنون باید از متولیان ناظر بر بازار پولی کشور پرسید که به چه دلیل قیمت سکه کاملا منطبق بر نوسانات ارز آزاد افزایش می یابد و از سامانه هایی نظیر سنا و نیما برای تعیین قیمت الگو نمی گیرد؟

* دنیای اقتصاد

– تورم تا پایان سال ۳۰ درصد می‌شود

دنیای اقتصاد نوشته است: تورم میانگین از بازه تک‌رقمی اعداد خارج شد. مرکز آمار گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده برای آخرین ماه تابستان را منتشر کرد. بر اساس این گزارش عدد شاخص کل به ۶/ ۱۳۴ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل ۴/ ۵ درصد رشد داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه به ۷/ ۲۵ درصد رسیده و تورم میانگین ۱۲ ماهه نیز بازه دورقمی اعداد را فتح کرد و به ۳/ ۱۱ درصد رسید. روند تورمی ایجاد شده، اعداد نه چندان مطلوبی را در پایان سال رقم می‌زنند. فرضیه‌های بررسی شده در «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه در اسفند ۹۷، در یک وضعیت مطلوب نیز کمتر از ۳۰ درصد نمی‌تواند باشد.

پایبندی به تورم بالا

تورم ماهانه در تیر ۵/ ۴ درصد و در مرداد ۲/ ۵ درصد بوده است. در نتیجه می‌توان تابستان ۹۷ را داغ‌ترین تابستان تورمی در دهه جاری اعلام کرد. در آخرین تابستان سپری شده، شاخص بهای مصرف‌کننده از ۲/ ۱۱۶ واحد تا ۶/ ۱۳۴ واحد سفر کرد؛ یعنی حدود ۱۶ درصد افزایش در یک فصل. داده‌های مرکز آمار از کل کشور از ابتدای سال ۱۳۹۰ موجود است و پیش از آن، داده‌ها تنها معطوف به مراکز شهری است. بر حسب اطلاعات موجود، این بزرگ‌ترین تورم فصلی است که اقتصاد کل کشور گذرانده است. در واقع هیچ‌گاه چنین استمراری در ۳ ماه متوالی بر اساس داده‌های موجود، مشاهده نمی‌شود.

چشم‌انداز تورمی

«دنیای اقتصاد» در گزارش قبلی خود به بررسی سناریوهای موجود برای تورم پرداخته بود. همان‌طور که پیش‌بینی شد، تورم میانگین ۱۲ ماهه خیلی زود به بازه دورقمی اعداد بازگشت و پس از ۲۷ ماه، سلسله تک‌رقمی‌ منقرض شد. فرضیه اول: میانگین هندسی تورم ماهانه در نیمه ابتدایی سال، ۶/ ۲ درصد بوده است. یعنی به‌طور میانگین هر ماه ۶/ ۲ درصد، شاخص بهای مصرف‌کننده رشد کرده است. در فرضیه اول فرض بر این است که شاخص بهای مصرف‌کننده در ادامه سال نیز با همین روند رشد کند. در این حالت، تورم نقطه به نقطه در انتهای سال حداقل ۳۶ درصد خواهد بود و تورم میانگین ۱۲ ماهه در اسفند ۹۷ از مرز ۲۲ درصد عبور خواهد کرد.

فرضیه دوم: آنچه وضعیت را در نیمه ابتدایی سال قرمز کرده، در تابستان رخ داده است. اگر ورق برگردد و فصول سوم و چهارم سال، همچون فصل اول آرام شود، تورم چه اعدادی را به خود خواهد دید؟ شاخص بهای مصرف‌کننده در فصل اول امسال، ۳/ ۴ درصد رشد کرده است، اگر در فصول سوم و چهارم نیز رشد شاخص به همین شدت باشد، شاخص بهای مصرف‌کننده در انتهای اسفند به ۴/ ۱۴۶ واحد خواهد رسید. این عدد نسبت به اسفند سال گذشته بیش از ۳۱ درصد رشد را نشان می‌دهد؛ تورم میانگین نیز به بیش از ۲۱ درصد خواهد رسید.

فرضیه سوم: در حالت سوم فرض بر این است که شدت افزایش قیمت‌ها در ادامه سال، همچون تابستان باشد. میانگین تورم ماهانه در تابستان گذشته، ۵ درصد بوده است. اگر از مهر، هر ماه ۵ درصد به شاخص افزوده شود، در انتهای سال، شاخص به عدد ۱۸۱ واحد خواهد رسید. این عدد خبردهنده تورم نقطه به نقطه حدود ۶۲ درصدی و تورم میانگین حدود ۳۰ درصدی است.

رصد شاخص در زیرگروه‌ها

در آخرین ماه تابستان، شاخص مصرف‌کننده در تمامی زیرگروه‌ها با افزایش روبه‌رو شد، اما شدت این افزایش بین گروه‌ها با نوسان همراه بود. بیشترین رشد ماهانه قیمت‌ها در کالاها و خدمات زیرگروه تفریح و فرهنگ رخ داد. این گروه رشد ۶/ ۱۲ درصدی را در شهریور ماه ثبت کرده است. از آن طرف، آرام‌ترین روند قیمتی در گروه‌های بهداشت و درمان و آموزش گزارش شده که تورم ماهانه زیر ۲ درصد را ثبت کرده‌اند. اما در بین گروه‌های مهم وضعیت به چه شکلی بوده است؟ پروزن‌ترین گروه مصرف خانوار، یعنی مسکن که یک‌سوم از سبد هزینه‌ای خانوارها را تشکیل می‌دهد، روند نسبتا پایداری را در شهریور سپری کرد.

تورم ماهانه اجاره بهای مسکن در ماه مورد گزارش، ۱/ ۲ درصد بوده که جزو آرام‌ترین گروه‌ها در بین گروه‌های مصرفی خانوار است. با این حساب، در شهریور که موعد پایان بسیاری از قراردادهای اجاره و دوران شلوغ بازار است، روند قیمتی وضعیت باثباتی را ثبت کرده و از نوسان دیگر کالاها چندان متاثر نشده است.

اما در دیگر گروه پرمصرف خانوار، یعنی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها روند به این ترتیب نبوده و تورم ماهانه از تورم میانگین بیشتر بوده است. تورم ماهانه خوراکی‌ها در شهریور ماه، ۵/ ۶ درصد گزارش شده است. گوشت قرمز و سفید و سبزیجات را باید عامل اصلی گرانی خوراکی‌ها در ماه گذشته دانست. تورم ماهانه ماهی‌ها بیش از ۱۰ درصد و تورم ماهانه گوشت قرمز و ماکیان، ۵/ ۷ درصد محاسبه شده است. اما گروه حمل و نقل با ضریب اهمیت ۱۰ درصدی نیز از دیگر بازیگران مهم تورم در ماه گذشته بوده است. تورم ماهانه این گروه پس از تفریح و فرهنگ، از بقیه گروه‌ها بیشتر بوده و ۷/ ۱۱ درصد اعلام شده است.

اگر با لنز سالانه گروه‌ها زیر ذره‌بین قرار گیرند، تورم نقطه به نقطه دخانیات بی‌رقیب است. محصولات این گروه به بیش از ۲ برابر قیمت سال گذشته رسیده‌اند و تورم نقطه به نقطه ۱۱۵ درصدی را ثبت کردند. در مقابل، در گروه‌های آموزش، هتل و رستوران، بهداشت و درمان و مسکن، تورم نقطه به نقطه همچنان زیر ۲۰ درصد باقی مانده است.

– زنگ خطر تعلیق صادرات با تصمیمات دولت

دنیای اقتصاد از وضعیت صادرات غیرنفتی گزارش داده است: زنگ خطر برای تعلیق صادرات به صدا درآمد. کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی نسبت به تعلیق صادرات و بروز موانع بر سر راه آن هشدار داده است.بر اساس این نامه، صدور بخشنامه‌های متعدد باعث نوعی مغایرت میان فعالیت‌های صادراتی و ضوابط جدید ارزی شده است؛ اتفاقی که به گفته فعالان اقتصادی می‌تواند منجر به تعلیق یا حتی توقف صادرات شود.

در بخشی از این نامه عنوان شده است که در فضای غبارآلود ایجاد شده خطر قاچاق صادرات و کارت فروشی‌ها افزایش خواهد یافت. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در نامه‌ خود به سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی با طرح ۴ پیشنهاد اصلاحی، عنوان کرده است که سیاست‌گذار به جای تاکید برمجازات‌ اجرایی نکردن دستورالعمل‌ها، تلاش کند تا با استفاده از تمهیدات تشویقی از جمله ارائه وام، تسهیلات، تامین سرمایه و سایر مشوق‌ها، صادرکنندگان را به تسریع در برگرداندن ارز صادراتی ترغیب کند تا عملا سیاست‌های تشویقی جایگزین رویکردهای تنبیهی شود. عدنان موسی‌پور در این نامه اظهار کرده است که در شرایط فعلی اتخاذ سیاست‌های بدون پشتوانه کارشناسی و بدون اخذ نظر از فعالان صادرات، باعث شده است که صادرکنندگان معتبر به‌دلیل فضای غبارآلود پیش‌رو صادرات خود را به حالت تعلیق درآورند و از سوی دیگر پدیده دیگری به نام قاچاق صادرات و کارت فروشی بروز کند.

موسی‌پور تصریح می‌کند که شهرهای مرزی با پدیده نایاب شدن کالاهای اساسی مواجه هستند؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌های مناسب در این زمینه ضروری است. این درحالی است وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای موضوع پیمان‌سپاری ارزی، نسبت به بازنگری در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از کالاهای سنتی اقدام کرده است. براساس بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف به ۷ ماه افزایش پیدا کرده است و اکنون این دستور برای اجرا به گمرک ایران و بانک مرکزی ابلاغ شده است.

با وجود آنکه برخی فعالان فرش دستباف از این ابلاغیه استقبال کرده‌اند، اما در مقابل برخی صادرکنندگان معتقدند که دولت با صدور چنین بخشنامه‌هایی دچار نوعی بخشی‌نگری شده است و سیاست‌گذار می‌توانست به‌جای این رویکرد مدت زمان ۷ ماهه را برای کلیه کالاهای صادراتی با پایه غیرنفتی لحاظ کند تا از یکسو از پیچیده شدن فرآیندها جلوگیری شود و از سوی دیگر خطر تعلیق صادرات تقویت نشود.

موضوع مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های بخش‌خصوصی است که اخیرا در محافل مختلف با حضور مدیران و مقامات دولتی و بانکی مطرح شده است. فعالان اقتصادی تاکید کرده‌اند که با پیمان‌سپاری ارزی برای کالاهای سنتی که از سوی بخش‌خصوصی واقعی صادر می‌شود مخالفند. آنها معتقدند تعیین بازه زمانی ۳ ماهه برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بخش‌خصوصی برای کالاهایی که توسط بخش‌خصوصی صادر می‌شود، عملا امکان‌پذیر نیست.

اما با صدور بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مستثنی‌شدن فرش دستباف از قاعده ۳ماهه برای بازگشت ارز صادراتی و تعیین مهلت ۷ ماهه برای آن، به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذار یک گام از موضع قبلی خود در مورد پیمان‌سپاری و بازگشت ۳ماهه ارز صادرکنندگان عقب‌نشینی کرده است، اما همچنان سایر کالاهای صادراتی سنتی مشمول بخشنامه قبلی است و از این جهت فعالان اقتصادی همچنان معتقدند که خطر تعلیق صادرات جدی است. با وجود اینکه برخی فعالان و صادرکنندگان فرش دستباف از این تصمیم جدید دولت استقبال کرده‌اند، اما درعین حال معتقدند این امکان وجود داشت که این بازه زمانی برای فرش دستباف تا ۱۲ تمدید شود. از زاویه دیگر برخی تحلیلگران بر این باورند که الگوی صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های متعدد از سوی سیاست‌گذار که در ماه‌های اخیر به دفعات انجام شده، بار دیگر در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات درحال تکرار است.

به این معنا که دولت ابتدا در ارتباط با یک موضوع تجاری یا ارزی دستوری را صادر می‌کند و در مرحله بعد با صدور بخشنامه‌های اصلاحی، دستورات پیشین خود را مورد بازنگری قرار می‌دهد. به باور فعالان این چرخه تکراری باعث تحمیل هزینه‌هایی به‌ویژه به تجار بخش‌خصوصی واقعی می‌شود. این الگوی تکراری در ماه‌های اخیر در مواردی ازجمله تغییر«سیاست ارزی از نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی به شیوه شناور بازار»، «محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و بازنگری در بخشی از آنها»، «اخذ مابه‌التفاوت ارزی از واردکنندگان و«پیمان‌سپاری ارزی» قابل ملاحظه است. البته سیاست‌گذار معتقد است که صدور تعدادی از این بخشنامه‌ها به‌دلیل شرایط خاص ارزی بوده و برخی از آنها حتی خواسته تشکل‌ها و اتاق‌ بازرگانی است. همچنین کنترل فرآیند وارداتی در سامانه جامع تجارت، سامانه های بانکی، اخذ مجوز و ترخیص از گمرکات از دیگر دلایل صدور بخشنامه‌های متعدد است.

مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در این رابطه تاکید کرده است که اجرای نظام جدید ارزی، جلوگیری از رانت‌های قیمتی و ارزی و همچنین مقابله با قاچاق کالا زمینه‌ساز صدور بخشنامه‌های مختلف در ماه‌های اخیر بوده است. همچنین به گفته وی بخشی از بخشنامه‌های صادرشده از سوی دولت متوجه ویژگی و مشخصات افرادی است که می خواهند در شرایط چند نرخی بودن ارز، مبادرت به واردات کنند که البته این ضوابط در صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی مشکلاتی را ایجاد کرده است.

ماجرای پیمان‌سپاری ارزی

در تیرماه امسال، به‌دنبال بخشنامه‌های متعدد ارزی،‌ معاون اول رئیس‌جمهوری بخشنامه‌ای را مبنی بر مدت زمان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ابلاغ کرد. در این بخشنامه عنوان شده بود که ارز حاصل از صادرات کلیه گروه‌های صادراتی باید نهایتا ۲ ماه بعد از صادرات، به چرخه اقتصاد کشور بازگردد. بعد از ابلاغ این بخشنامه فعالان و صادرکنندگان به‌ویژه صادرکنندگان بخش‌خصوصی نسبت به این بخشنامه انتقاداتی را مطرح کردند. صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی یا همان کالاهای سنتی اعتقاد داشتند نمی‌توانند در این بازه زمانی ارز حاصل از صادرات‌شان را به کشور بازگردانند و بر ضرورت بازنگری در این تصمیم تاکید کردند، البته به گفته فعالان این بخشنامه ارزی در عمل اجرایی نشد، اما به‌صورت رسمی هم مورد اصلاح قرار نگرفت. اما طی هفته‌های اخیر صدور بخشنامه‌های جدید ارزی از سوی بانک مرکزی بار دیگر برای فعالان بخش‌خصوصی محل سوال و انتقاد شد.

حدود دو هفته پیش بود که بانک مرکزی تکالیف جدیدی را برای صادرکنندگان در قالب پیمان‌سپاری ارزی اعلام کرد. بر این اساس در گام اول ۳ گروه از صادرکنندگان محصولات بالادستی از جمله پتروشیمی، ‌فولاد و فلزات رنگین که ۸۰ درصد از کل صادرات کشور را شامل می‌شود، ملزم شدند که ارز حاصل از صادرات‌ خود را ظرف حداکثر ۲ ماه به کشور بازگردانند. اما از سوی دیگر تکلیف ۲۰ درصد دیگر که مربوط به صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی می‌شد، مشخص نبود. در نهایت براساس بخشنامه‌بانک مرکزی تمامی کالاها اعم از سنتی یا کالاهای با پایه غیرنفتی و سه گروه صادراتی نام‌برده ملزم شدند که در مدت زمان حداکثر ۳ ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.

پس از آن بار دیگر تشکل‌های بخش‌خصوصی و صادراتی از جمله کنفدراسیون صادرات در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان توسعه تجارت، خواستار بازنگری در این موضوع شدند و مخالفت خود را با هرگونه مانع‌تراشی و ایجاد مشکل در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات برای ۲۰ درصد کالایی (محصولات با پایه غیرنفتی) که مشمول ارائه ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما نیستند، اعلام کرد.

همچنین برخی دست‌اندرکاران تشکل‌های صادراتی بخش‌خصوصی عنوان کردند که بازگشت ارز یک کالای صادراتی، به مقصد صادرکننده بستگی دارد و نمی‌توان یک زمان مشخص را برای تمامی کالاها اعلام کرد. به گفته صادرکنندگان بخش‌خصوصی هرقدر مسافت صادرات یک کالا طولانی‌تر باشد مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز طولانی‌تر خواهد شد، به‌عنوان نمونه صادرات به کشورهای منطقه مثل قطر و کویت، بین ۳ تا ۴ ماه زمان می‌برد. در فاز بعد رئیس اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با اصلاح فرآیند پیمان‌سپاری ارزی نامه‌ای را به معاون اول رئیس‌جمهوری نوشت و با ارائه ۸ راهکار خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغیه بانک مرکزی شد. شافعی در این نامه تاکید کرد که باید به این نکته توجه شود که دستورالعمل‌های صادر شده نباید با شرایط اقتصادی و بسترهای حاکم در تضاد باشد.

آن هم در شرایطی که سیستم بانکی کشور به‌دلیل محدودیت‌های ایجاد شده، امکان نقل‌وانتقالات کارآمد پولی را ندارد. از سوی دیگر عدم توفیق بسیاری از طرح‌ها، نبود بستر مناسب در مرحله اجراست و نگاهی به گذشته طرح پیمان‌سپاری، دال بر اثبات این مساله است.غلامحسین شافعی در بخش دیگر نامه تصریح کرد که بخشنامه‌های پیاپی که هریک به نحوی فعالیت بخش واقعی اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، باید به حداقل‌ برسند تا فضای بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی، تجاری و ارزی در جامعه ایجاد نشود.

دلایل صدور بخشنامه‌های متعدد

اما در ارتباط با صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری که مورد انتقاد اتاق بازرگانی است، مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت، بخشی از این رویکرد دولت را ناشی از شرایط خاص ارزی می‌داند. به گفته وی تعدادی از بخشنامه‌های دولت که اخیرا ابلاغ شده است به‌دلیل اجرای نظام جدید ارزی، جلوگیری از رانت‌های قیمتی و ارزی و مقابله با قاچاق کالا بوده است. همچنین بخشی از بخشنامه‌های صادره متوجه ویژگی و مشخصات افرادی است که می‌خواهند در شرایط چند نرخی بودن ارز مبادرت به واردات کنند که بعضا این ضوابط در صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی آنها مشکلاتی ایجاد می‌کند. به گفته وی در بخش صادرات نیز عمده بخشنامه‌های ابلاغی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از تفاوت نرخ ارز در نوع کالای صادراتی و ارز بری آنها بوده است.

همچنین کالاهای وارداتی با نرخ ارز رسمی و یارانه‌ای مشمول ممنوعیت شده‌اند که بخش عمده آنها با توجه به اختیارات وزیر جهادکشاورزی ابلاغ شده است، از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی پیشنهاد کردند که در شرایط چند نرخی بودن ارز و کمبود مواد اولیه صادرات برخی کالاها محدود شود که این گروه شامل اقلامی همچون انواع کاغذ، شیرخشک، لاستیک، دام زنده، چای خارجی، شکر، کره و… است. خسروتاج معتقد است اثرات چند نرخی بودن ارزی و تفاوت و فاصله شدیدی که بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد وجود دارد می‌تواند آثار و تبعات جدی بر بازار داخلی داشته باشد و کارگروه تنظیم بازار نیز برای کنترل و رصد بازار نیازمند اتخاذ تصمیماتی در تسهیل واردات یا کنترل صادرات است.

رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید می‌کند که این سازمان در صدد توجیه فرآیند صدور بخشنامه، مصوبه و دستورالعمل جدید نیست، چراکه سازمان توسعه تجارت ایران در فرآیند مربوط به صدور بخشنامه‌ها نقش آغازگر را ندارد و عمدتا انتقال‌دهنده، اطلاع‌رسان و مشوق به شمار می‌رود.خسروتاج تصریح می‌کند که صدور بخشنامه‌های مختلف ناشی از سیستم اقتصادی حاکم است، به گفته وی مطمئنا اقتصادهای متکی بر عملکرد بازار، اصل آزادی اقتصادی و همچنین جلوگیری از انحصار و توسعه رقابت در بازار می‌تواند تا حدود زیادی از تعدد بخشنامه‌ها و مصوبات جلوگیری کند. رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان می‌کند که سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد از نرخ واحد ارزی و آزادی مبادلات برخوردارند و معتقدند باید سازوکار قیمت‌ها در اقتصاد به تعادل برسد.

بخشی‌نگری در صدور بخشنامه‌ها

در موضوع پیمان‌سپاری ارزی به‌نظر می‌رسد که دولت اکنون با صدور بخشنامه‌ تعیین مهلت ۷ ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف یک گام از سیاست قبلی خود در مورد بازگشت ارز صادراتی کالاهای سنتی عقب‌نشینی کرده است؛ اما همچنان سایر کالاهای سنتی مشمول قاعده بازگرداندن ارز صادراتی در بازه زمانی ۳ماهه هستند. به اعتقاد برخی صادرکنندگان این سیاست باعث نوعی بخشی نگری و سردرگمی تجار خواهد شد؛ چراکه این بخشنامه جدید تنها مختص به یک کالا است. سیدرضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درخصوص بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبنی بر بازگرداندن ارز صادراتی فرش دستباف در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: عمده معاملات در مورد فرش به‌صورت امانی است. خروج فرش دستباف از کشور به معنی فروش آن نیست. بلکه این کالا در واقع از انبارهای داخلی به انبارهای خارجی منتقل می‌شود تا بتواند مشتری پیدا کند.

حتی در برخی از موارد، صادرکنندگان فرش دستباف مجبورند کالا را بفرستند و به خریدار این امتیاز را بدهند که در صورت فروش کالا به آنها پول بدهد. در این شرایط هم صادرات فرش دستباف به معنای فروش قطعی نیست. به گفته این فعال اقتصادی، اگرچه بازه زمانی ۷ ماهه منطقی‌تر از بازه زمانی ۳ماهه برای بازگرداندن ارز صادراتی است اما به اعتقاد من باید این بازه زمانی تا ۱۲ ماه تمدید می‌شد. میری عنوان کرد: اینکه در یک بخشنامه تمام صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن سه‌ماهه ارز صادراتی کنند، قطعا درست نیست. چراکه نحوه فروش هر کالا با کالای دیگر فرق دارد. از این رو نیاز است برای تعیین زمان بازگرداندن ارز صادراتی، با هر اتحادیه و تشکل مشورت صورت گیرد.

* قانون

– کابینه شکست‌خورده!

روزنامه اصلاح‌طلب قانون به گمانه‌زنی‌های مربوط به رفتن یا ماندن وزیر صنعت، معدن و تجارت پرداخته است:‌ روز گذشته تیتر سایت‌ها و خبرگزاری‌ها پر بود از خبر تاییدیه و تکذیبیه استعفای وزیر صمت.‌ ماجرا از صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس آغاز شد که گفته بود استعفای شریعتمداری را با هماهنگی رییس جمهور اعلام کرده است. این صحبت‌ها واکنش‌های زیادی را به همراه داشت؛ به طوری که حتی وزارت صمت خبر تکذیبیه استعفای شریعتمداری را از روی وبسایت خود حذف کرد. پیگیری‌های خبرگزاری‌ها از کمیسیون صنایع و معادن مجلس حاکی از آن است که استعفای شریعتمداری تقدیم دولت شده است.

این در حالی است که شریعتمداری قرار بود براساس امضای ۷۰نماینده مجلس سوم مهر در مجلس حاضر شده و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد، اما تشدید مشکلات عاملی شد تا شریعتمداری پیش از استیضاح، خود رسما استعفانامه خود را تقدیم دولت کند. از سوی دیگر چندی پیش نیز هفت معاون وزیر صنعت درپی ابلاغ قانون جدید منع به‌کارگیری بازنشستگان استعفای خود را اعلام کرده بودند.

استعفای وزیر و تکذیبیه‎‌های پی در پی

درحالی نمایندگان مجلس از استعفای وزیر صنعت خبر می دهند که پایگاه اطلاع رسانی دولت این خبر را به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت تکذیب کرد و وزارت صنعت هم به نقل از شورای اطلاع رسانی دولت خبر را تکذیب کرد. پس از اعلام استعفای وزیر صنعت از سوی الیاس حضرتی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عدم واکنش وزارت صنعت در تایید یا رد این خبر، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبر استعفا را به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت را تکذیب کرد.

روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اخبار منتشر شده مبنی بر استعفای محمد شریعتمداری وزیر صنعت از اساس صحت ندارد. در این اطلاعیه آمده است: مرجع اطلاع‌رسانی اخبار رسمی در حوزه دولت مشخص است و اینکه رسانه‌های وابسته به قوای دیگر در این شرایط برای دولت مساله جدید ایجاد کنند مورد انتظار نیست وامیدواریم به جای ایجاد شائبه و افزایش مشکلات، با همیاری و همکاری بین قوا و مسئولان تمرکز بر رفع مشکلات مردم قرار گیرد. این در حالی است که وزارت صنعت خبر استعفا را از قول شورای اطلاع رسانی دولت تکذیب کرد: به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شورای اطلاع رسانی دولت، اخبار منتشرشده مبنی بر استعفای محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن وتجارت تایید نمی‌شود و این موضوع از اساس صحت ندارد.

همچنین مرجع‌اطلاع رسانی اخبار رسمی در حوزه دولت مشخص است و اینکه رسانه‌های وابسته به قوای دیگر در این شرایط برای دولت مساله جدید ایجاد کنند مورد انتظار نیست و ‌امیدواریم به جای ایجاد شائبه و افزایش مشکلات با همیاری و همکاری بین قوا و مسئولان تمرکز بر رفع مشکلات مردم قرار گیرد. در عین حال یک منبع در روابط عمومی وزارت صنعت و معدن و تجارت به خبرگزاری صداوسیما هم گفت: خبر استعفای وزیر نه تایید و نه تکذیب می شود و به زودی دراین باره اطلاع رسانی خواهیم کرد. در این میان مشخص نیست کدام رسانه یا شخص اطلاعات درستی در خصوص استعفای وزیر ارائه می‌دهد و به نوعی یک سردرگمی در تمام آن‌ها دیده‌ می‌شود که به اعتقاد کارشناسان این سردرگمی‌ها از به‌هم ریختگی و ناهماهنگی در بدنه دولت نشأت می‌گیرد.

تعلل در مهم‌ترین وزارتخانه‌ها

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش «قانون» مبنی بر اینکه شایعات پی در پی از چه چیزی نشأت می‌گیرد، گفت: در حال حاضر دو وزارتخانه مهم (وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) درواقع بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شوند و در انتخاب وزیر تعلل صورت می‌گیرد. مشخص نیست که دلیل تعلل دولت چیست؟ حدود دو ماه است که این دو وزارتخانه با سرپرست اداره می شود. سومین وزارتخانه که اکنون با حاشیه‌های زیادی همراه شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در گذشته دو وزارتخانه (وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن) جداگانه بود. تعلل در این وزارتخانه یعنی تعلل دو وزارتخانه؛ هم بخش تجارت و هم صنعت هر دو به این وزارتخانه مربوط بوده است. موضوعاتی مانند پیگیری وضعیت بنگاه‌های اقتصادی،‌ ساماندهی صادرات و واردات،‌ ساماندهی بازار و قاچاق کالا به این وزارتخانه مربوط است که از موضوعات بسیار مهمی به شمار می‌آید.

به این ترتیب، اکنون مهم‌ترین وزارتخانه، وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت است. از طرفی این وزارتخانه در ماه‌های گذشته عملکرد مناسبی از خود نشان نداده و با حاشیه‌های بسیاری همراه بوده است. از سوی دیگر تعدادی از معاونان این وزاتخانه نیز بازنشسته هستند و با این قانون جدید این افراد استعفای خود را تقدیم کردند. با این اوصاف اگر وزیر هم چنین وضعیتی پیدا کند تمام این وزارتخانه از گردونه سیاست‌های اقتصادی خارج شده است؛ به این خاطر که معاونان کلیدی دست از کار کشیدند و وزیر هم با توجه به شایعات مطرح شده در آستانه استعفا قرار گرفته است.

دچار هرج و مرج در نظام فکری شده‌ایم

شقاقی در ادامه می‌گوید:‌ در شرایط فعلی، تعدد شایعات به بی‌اعتمادی و هرج و مرج در نظام فکری و تصمیم گیری دامن می‌زند. سرپرست‌های وزارتخانه‌ها نمی‌توانند تصمیمات مهم و بزرگ بگیرند و قدرت ریسک ندارند. با این شرایط اکنون سرنوشت سه وزارتخانه (وزارت‌کار، اقتصاد و وزارت صنعت) مبهم است. باید این مسائل ساماندهی شود زیرا تعلل بیش از این در شرایط فعلی جایی ندارد و منطقی نیست. البته اکنون که در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم، زمان برای تصمیم‌گیری بسیار دیر است.

این در حالی است که کشور آمریکا و متحدانش از ماه‌های پیش آرایش جنگی خود را ایجاد کردند و نظم فکری نیز شکل گرفته است. وزارت خزانه‌داری جذب نیروی گسترده داشته و نظم ساختاری و سازماندهی قوی برای هجمه اقتصادی ایجاد کرده، اما کشور ما اکنون دچار هرج و مرج نظام فکری شده‌ است. از زمانی که معاون اول رییس جمهور ارز ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد، خطای تصمیم‌گیری صورت گرفت و این خطاها هنوز در زمینه‌های مختلف ادامه دارد. وزارت اقتصاد، وزارت کار، وزارت صنعت دچار غافلگیری شده‌اند و نمی تواند خود را با شرایط پیش رو هماهنگ کند.

فشارها لحظه‌ای اما مقاومت ها سطحی، کند و با تعلل است. با این وضعیت اشتباهات راهبردی بسیاری هم صورت می‌گیرد.

دولت‌ کابینه‌ای هماهنگ و چابک می‌خواهد

او خاطرنشان می‌کند:‌ اکنون میان جنگ اقتصادی قرار داریم.آمریکایی‌ها از اردیبهشت امسال فشار سنگینی را به کشورهای مختلف واردکردند. سفرای آمریکا لابی‌هایی را در کشورهای مختلف دنیا انجام دادند تا این کشورها سطح تعاملات اقتصادی خود را با ایران کاهش دهند. شرکای نفتی را تحت شعاع قرار دادند. هند، کره جنوبی، ژاپن و اروپا تحت تاثیر این لابی‌ها، تعاملات با ایران خصوصا در واردات نفت را به حداقل رسانده‌اند. در حال حاضر هجمه عظیم اقتصادی، لابی سنگین صهیونیستی و مثلث شوم رژیم اشغالگر (عربستان و امارات) علیه ایران شکل گرفته است. از سوی دیگر یک تیم ضد ایرانی نیز در دولت آمریکا شکل گرفته است.

بنا بر این درشرایط وخیم و پیچیده که به آن جنگ اقتصادی می‌گوییم،‌کابینه دولت هم باید آرایش جنگی به خود بگیرد تا یک کابینه هماهنگ متحد، چابک و باتدبیر داشته باشیم. باید کابینه‌ای تشکیل شود که از تمام ظرفیت‌های اقتصادی استفاده کند، اما اکنون درست برعکس این وضعیت بر کشور حاکم شده است. وزارتخانه‌ها بسیار کند عمل می‌کنند،‌ سیاست‌گذاری‌های‌شان اشتباه بوده و برخی حتی دارای اشتباهات کاملا فاحشی بوده است. در این میان وزارت صمت مهم‌ترین وزارتخانه است و اگر به سرنوشت وزارت اقتصاد و وزارت کار دچار شود،‌کل اقتصاد کشور از گردونه خارج می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که شایعات متعدد در حال حاضر از کجا نشأت می‌گیرد، گفت: شرایط غیرمنتظره‌ای برای دولت به وجود آمد و دولت هیچ آمادگی‌ای برای این شرایط نداشت. تحلیل‌های راهبردی دولت اشتباه از آب درآمد، زیرا آمادگی در کابینه دولت وجود نداشت و به یکباره این هجمه‌ها رقم خورد. دولت دوازدهم و تیم اقتصادی برای آرایش جنگی ایجاد نشده بودند. تیم اقتصادی دولت، یک تیم اقتصادی هماهنگ، جسور، باتدبیر و برنامه محور برای مقابله با تحریم‌های شدید نبود.

بنابراین به یکباره تیم اقتصادی از هم گسست و این گسستگی موجب شد که ما شاهد تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی متضاد و هرج مرج در نظام فکری باشیم. مجلس با مشاهده این به‌هم ریختگی‌ها تصمیم گرفت که برای استیضاح وزرا به دولت فشار بیاورد اما دیدیم که آمادگی برای گزینه جایگزین نبود. برای مثال رییس کل بانک مرکزی برای سفارت چین نهایی شده و حکم آن صادر شده بود، اما به یکباره دستور دادند به بانک مرکزی بیاید. با این وجود دو وزارتخانه کلیدی وزیر ندارند. دو کشور مهم سفیر ندارد. دولت هم سخنگو ندارد، یکی از وزارتخانه‌های مهم(وزارت صمت) هم حدود هفت معاون و وزیر خود را از دست می‌دهد. در این شرایط غیر منتظره دولت دچار به‌هم ریختگی شده و انسجام فکری خود را از دست داده و به نوعی آشفتگی فکری و سیاستی به خوبی در آن دیده می‌شود و این شایعات از این محل نشأت می‌گیرد. مدت‌ها بحث در خصوص استیضاح وزیر صنعت وجود دارد و طی هفته گذشته نیز مطالبی در خصوص استعفای او مطرح شد.

گفته می‌شد که این وزیر به خاطر واردات غیرقانونی و اتلاف منابع ارزی باید زودتر از وزرای دیگر استیضاح می‌شد. شاید این مسائل موجب شده تا پیش از استیضاح وزیر مربوطه پای خود را از وزارتخانه کنار بکشد.