تلفن همراه ارزان نمی‌شود/ دولت هنوز بحران را باور ندارد/ تغییر ساعتی قیمت‌ لوازم‌التحریر/ قیمت خودرو باید آزاد شود/ دماسنج قیمت مسکن در وضعیت قرمز

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، پیش‌فروش هفته گذشته خودرو نشان داد تا وقتی فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود داشته باشد، عطش عمومی برای ثبت‌نام آنها فروکش نخواهد کرد و این موضوع بار دیگر لزوم عبور از قیمت‌گذاری دستوری را اثبات می‌کند.

* آرمان

– یخ‌زدگی بازار مسکن

روزنامه آرمان درباره بازار مسکن گزارش داده است: از تابستان همواره به عنوان فصل طلایی معاملات مسکن یاد می‌شود. امسال نیز در دو ماه ابتدایی دومین فصل سال، خرید و فروش واحدهای مسکونی جان تازه‌ای گرفت و در حالی که پیش‌بینی می‌شد رونق به این بازار یخ‌زده بازگردد، افزایش نجومی قیمت‌ها بار دیگر تقاضای واقعی را در بازار از بین برد. گزارش دفتر اقتصاد مسکن از تحولات بازار مسکن نیز از کوچک‌ شدن دوباره حجم معاملات از میانه فصل جاری حکایت دارد. خروج سفته‌بازان، رکود معاملاتی و ناتوانی طرف تقاضا به دلیل جهش ۶۲ درصدی قیمت مسکن متغیرهایی هستند که انتظارات برای بازگشت رکود به بازار را افزایش داده‌اند، چنان‌که آمار نشان می‌دهد معاملات مسکن در ماه جاری در سراشیبی رکود قرار گرفته و به شکل منجمد و یخ‌زده درآمده است.

مسکن یکی از بخش‌های اقتصاد است که برخی از فعالان اقتصاد معتقدند با رونق آن اقتصاد رونق می‌گیرد و رکود آن هم به معنای رکود اقتصاد است. اما نباید فراموش کرد که این بازار هم جزئی از اقتصاد است و متاثر از شاخصه‌های کلانی اقتصادی رفتار می‌کند. گواه این سخن نوساناتی است که این بازار طی مدت اخیر تجربه کرد. در حالی که از ابتدای تابستان با رونق خرید و فروش انتظارها برای برون‌رفت از رکود شش‌ساله این بازار رو به پایان بود، اما به‌ناگاه دلالان و واسطه‌گران عنان این بازار را هم در اختیار گرفتند. در این شرایط یک نوع رکود معکوس بر بازار مسکن حکمفرما شد، چراکه پیش از این عرضه‌ای در بازار اتفاق نمی‌افتاد که پاسخگوی تقاضا باشد و متقاضیان نمی‌توانستند خانه‌ای برای خود دست و پا کنند، اما این بار ماجرا شکل دیگری به خود گرفت. در حالی که عرضه‌کنندگان برای فروش واحدهای خود وارد بازار شدند، بلافاصله سودجویانی که واحدهای خود را احتکار کرده بودند فرصت را غنیمت شمردند و با قیمت‌گذاری‌ها نجومی در پی کسب سود خود برآمدند. در این هنگام بسیاری متقاضیان واحدهای کوچک و متوسط که چند سالی برای خرید خانه انتظار می‌کشیدند نتوانستند این واحدها را بخرند و این بار تقاضای واقعی در بازار از بین رفت و واحدها به دلیل افزایش قیمت نجومی فروش نرفتند. بسیاری از متقاضیان که خواهان واحدهای کوچک و متوسط هستند جزو دهک‌های میانی جامعه به حساب می‌آیند و طی چند سال گذشته قدرت خرید آنها متناسب با گرانی‌ها رشد نداشته است. از همین رو آنها تاب گرانی ۶۲ درصدی خانه را ندارند و قطعا سرمایه‌ای که پس‌انداز کرده‌اند را نمی‌توانند به یکباره ۶۲ درصد افزایش دهند. این اتفاقی است که در سایر بازارها اعم از ارز، سکه، طلا، خودرو و… شاهد آن هستیم. حتی بورس که به عنوان شفاف‌ترین بازار اقتصاد شناخته می‌شود در این مدت به دست دلالان و سودجویان افتاده است. در این شرایط نمی‌توان انتظار رونق در بازارهای مختلف را داشت. هر چقدر هم که کارشناسان و فعالان اقتصاد مدعی شوند که با رونق یک بازار شاخص‌های توسعه اقتصادی هم رشد را تجربه می‌کنند، اما در نهایت این اقتصاد کلان است که نحوه رفتار بازارهای مختلف را تعیین می‌کند. نقش دلالان و واسطه‌ها سال‌هاست که در اقتصاد ایران پررنگ شده است، تا جایی که برخی برای تحلیل آن از اصطلاح «اقتصاد رانتیر» یا «اقتصاد دلال‌محور» استفاده می‌کنند. در شرایطی که نظام و سیستم اقتصادی یک کشور به شکل رانتی اداره می‌شود، نمی‌توان بازاری را تافته جدابافته دانست. در نتیجه برای مبارزه با رکود در بازاری نظیر مسکن ابتدا نیاز به یک تغییر سیستماتیک احساس می‌شود. در چنین سیستمی همواره تصمیم‌های نادرستی اتخاذ می‌شود که از جمله آن می‌توان به اجرای مسکن مهر اشاره کرد. در زمانی که تولید مسکن کشور با مشکل مواجه شده بود، دولت محمود احمدی‌نژاد تصمیم به اجرای چنین برنامه‌ای گرفت که جز تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت نتیجه دیگری نداشت، چراکه مطالعه دقیقی در این برنامه وجود نداشت و در نهایت واحدهایی بدون کیفیت عرضه شدند که حتی دهک‌های پایین جامعه حاضر به سکونت در آن نیستند. از سوی دیگر، دولت به عنوان نهاد سیاست‌گذار، باید نظارت‌های کافی بر رفتار فعالان بازار داشته باشد تا در نهایت سوءاستفاده‌ای از نوسانات بازار نشود.

اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن

البته دولت برای کنترل بازار بیکار ننشسته است. به همین منظور عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، لوایحی را به دولت ارسال کرده است. تعدیل بازار مسکن با افزایش عرضه واحدها برای فروش و اجاره، کنترل سوداگری در بازار مسکن با استفاده از قوانین مالیاتی، حمایت فوری از مستاجران در برابر تحولات بازار مسکن از طریق قراردادهای دوساله و تعیین سقف ۱۰ درصد برای افزایش اجاره‌بهای سالانه و لایحه دوفوریتی پیش‌نویس قانون پیش‌فروش ساختمان، اهم برنامه‌های جدید وزیر را تشکیل می‌دهد که البته انتقاداتی هم به آن وارد است. در این شرایط نمایندگان مجلس هم خودی نشان دادند و پیش از رفتن به تعطیلات تابستانی، طرح مالیات بر عایدی املاک را اعلام وصول کردند. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک که با هدف حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف تدوین شده، با امضای ۱۱۷ نماینده مجلس، اعلام وصول شد که البته باید دید ضمانت اجرایی آن چگونه است. پیش از این چنین طرح‌ها و لوایحی حتی به مرحله تصویب رسیده‌اند، اما هنوز خبری از اجرای آن نیست. همچنین رشد نقدینگی و سودده‌بودن بازارهای موازی دو عاملی هستند که به نظر می‌رسد هم دولت و هم مجلس از آن غافل شده‌اند.

– تلفن همراه ارزان نمی‌شود

آرمان درباره بازار موبایل نوشته است: وجود مشکلاتی از قبیل قاچاق در بازار تلفن همراه سبب اجرای طرح رجیستری شد و این طرح تاثیر مثبتی در کاهش کالاهای قاچاق در بازار داشت. آمار نشان می‌دهد با اجرای این طرح در پنج ماه ابتدایی سال جاری، واردات تلفن همراه در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/۹۲ درصد افزایش یافت، اما همچنان مشکلاتی چون رکود و افزایش نجومی قیمت‌ها به واسطه عرضه نامناسب تلفن همراه در این بازار وجود دارد. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز در این باره گفت: کمبود گوشی حل می‌شود، اما قیمت گوشی به حالت قبل برنمی‌گردد زیرا ارز گران شده است.

بررسی جدیدترین آمار گمرک از تجارت خارجی نشانگر واردات گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۳۹ میلیون و ۷۹۰ هزار دلار در پنج ماه نخست سال جاری است که این میزان واردات گوشی تلفن همراه ۲۷/۱ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می‌شود. در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۴ میلیون و ۲۹۵ هزار دلار گوشی تلفن همراه به ایران وارد شد که ۵۹/۰ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داد. بنابر اطلاعات موجود در آمار گمرک واردات گوشی تلفن همراه به لطف اجرای طرح رجیستری در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۹/۹۲ درصد افزایش یافته است. با این حال، بازار تلفن همراه به دلیل نوسانات بازار ارز و نبود عرضه مناسب و کافی با مشکلات و رکود مواجه شد تا مزیت اجرای طرح رجیستری در سایه مشکلات، دور از چشم بماند. تا جایی که قیمت برخی از گوشی‌ها در بازار به بالای ۱۰ میلیون رسیده است.  

روزهای بی‌ثبات بازار

بازار گوشی تلفن همراه روزهای بی­‌ثباتی را طی می‌­کند و خریداران در مراجعه به این بازار با قیمت­‌های نجومی و گاه چند ده میلیونی مواجه می­‌شوند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مهر، بسیاری از فروشندگان در فروش گوشی دست نگه داشته‌­اند و می­‌گویند که کالا در بازار برای فروش وجود ندارد. کانال اطلاع‌رسانی طرح ثبت تلفن همراه، با انتشار آمار واردات گوشی موبایل به کشور و رکود بی­‌سابقه در این بازار، از مسئولان خواست تا با اتخاذ تصمیمات کارشناسی، زمینه ورود هرچه سریع­تر کالا به بازارهای تلفن همراه را فراهم کنند. نیاز تلفن همراه در کشور بیش از ۲۰ میلیون دستگاه در سال است.

رفع رکود بازار نیازمند عرضه کالا

وزیر ارتباطات درباره شرایط بازار گفت: با خودم فکر کردم که چرا مدت‌­هاست گوشی‌های منتظر عرضه به بازار تعیین تکلیف نمی‌شوند؟ محمدجواد جهرمی در توئیتی نوشت: در بازار چارسو جوانی با صدای بلند به من می‌گفت: در برخی ادارات به ما می‌گویند که از ما مجوز برای مواد مخدر بخواه، اما برای گوشی نه. کاری می‌کنیم که این بچه نتیجه شفاف‌سازی را بفهمد. او پیش از این نیز در پاسخ به چرایی آشفتگی ادامه‌دار بازار موبایل گفته بود که هنوز نه آن ۱۰۰ هزار گوشی که قرار بود به بازار عرضه شود، عرضه شده و نه هنوز درباره ارز، تثبیتی رخ داده است. بنابراین درباره گوشی‌های موبایل هم تثبیتی محقق نشده است. این حرف درست و مطالبه‌ای است که باید پیگیری شود. جهرمی همچنین به مشکل نرخ ارز به عنوان دیگر فاکتور اثرگذار در افزایش قیمت گوشی اشاره کرد. به گفته وزیر جوان کابینه دوازدهم اکنون گوشی در گمرک موجود است، اما کسانی که گوشی را آورده‌اند، طبق مقررات چون ارز غیرتخصیصی است، گمرک آنها را ترخیص نمی‌کند. همچنین قرار است بانک مرکزی مشکل آنها را حل کند، علت سوم توقیف ۱۲۰ هزار گوشی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای تعیین تکلیف آنها با دادستان تهران مکاتبه صورت گرفته است. اگر این ۷۰۰ هزار گوشی آزاد شود، علت کمبود گوشی که باعث گرانی شده حل می‌شود، اما واقعیت است که قیمت گوشی به حالت قبل برنمی‌گردد، زیرا ارز گران شده است.

فروشگاه‌های آنلاین؛ طبل تو خالی

هرچند که با گران شدن نرخ ارز، برخی معتقدند که ارزان شدن گوشی دیگر امکان­پذیر نیست، اما مشکل دیگر، کمبود این کالاست که علاوه بر بازار، در فروشگاه‌های آنلاین هم نمود دارد و اکنون ویترین این فروشگاه‌ها همچنان با برندهای پرمصرف پر زرق و برق شده‌اند، اما کالایی برای عرضه وجود ندارد و آنها به یک طبل تو خالی تبدیل شده‌اند. قیمت گوشی در ماه‌های اخیر با افزایش نرخ ارز، روند صعودی را در پیش گرفت، اما پس از انتشار فهرست واردکنندگان کالا با ارز دولتی، اکنون علاوه بر افزایش نرخ ارز، به نظر می‌رسد موضوع کمبود گوشی، قیمت‌ها را بالا برده است. همچنین برخی از تامین‌کنندگان هم از عرضه گوشی خودداری می‌کنند. این موضوع باعث شده فروشگاه‌های آنلاین هم از عرضه‌ برخی از این کالاها خودداری کنند. گرچه پس از اجرای طرح رجیستری و در حالی که برخی از سودجویان به این بهانه، قیمت گوشی‌ها را بالا برده بودند، فروشگاه‌های آنلاین با تسهیل فرآیند فروش به کمک افراد آمدند و درصد زیادی از فروش قانونی را به خود اختصاص دادند، اما با ارائه فهرست واردات ۴۲۰۰ تومانی، آنها ابتدا گوشی‌ها را با قیمت ارز آزاد عرضه کردند و پس از آن از ارائه کالا دست برداشتند و این روند تا امروز هم ادامه داشته است.

* اعتماد

– گاف دلاری بازار موبایل

روزنامه اعتماد جزئیات واردات تلفن‌های همراه را بررسی کرده است:‌ تخلفات متعدد در بازار موبایل داستان جدیدی نیست و سال‌هاست بسیاری از ما حتی از اینکه کلاه‌مان هم به پاساژهای معروف موبایل از جمله علاءالدین بیفتد، به خود می‌لرزیم با این‌حال در ماه‌های اخیر گویی وضعیت این بازار از همیشه حادتر شده و فشار به مردم هم بیشتر. در شرایطی که تا حدود دو سال پیش مردم می‌توانستند با حدود سه میلیون تومان مدل‌های جدید آیفون را خریداری کنند این روزها قیمت پرچمداران برخی برندهای کم‌مشتری سابق، حتی به بالای ١٠ میلیون تومان رسیده و با وجود همین قیمت‌ها هم مردم به‌راحتی نمی‌توانند کالای موردنظر خود را در بازار پیدا و خریداری کنند. نیازی به توضیح نیست که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، این دشواری‌ها تنها مربوط به تلفن‌های همراه نمی‌شود اما به نظر می‌رسد تب و تاب این روزهای این بازار بیشتر از بخش‌های دیگر است چراکه مدیران ٢٣ شرکت با این اتهام که ارز دولتی را دریافت کرده و کالا را به قیمت آزاد وارد بازار کرده‌اند، دستگیر شده‌ و این روزها دادگاه‌های آنها به عنوان افرادی که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده‌اند در حال برگزاری است.

در سال‌های گذشته دادگاه‌های مربوط به مفاسد اقتصادی در ایران کم برپا نشده اما یکی از موضوعاتی که درباره دادگاه موبایلی‌ها خون مردم را به جوش آورده جدا از نفس عمل رخ‌داده، چهره‌های خندان و لبخندی است که در دادگاه بر لب متهمان موبایلی نقش بست. درباره این دادگاه‌ها، وضعیت متهمان و تاثیر این جریان بر بازار موبایل به گفت‌وگوهایی با مهدی محبی (رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی)، میثم دادخواه (فعال صنفی و واردکننده تلفن همراه) و امیرعباس جابری (کارشناس ارشد حقوق) پرداخته‌ایم تا در خلال گفته‌های آنها این بحث از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

ارز دولتی و تامین نیاز ١٠ تا ٢٠ روز بازار

میثم دادخواه از فعالان حوزه تلفن‌همراه که خود نیز به عنوان واردکننده رسمی در این حوزه فعالیت دارد در گفت‌وگویی با «اعتماد» بر این نکته تاکید دارد که تقاضای گوشی تلفن همراه در بازار ایران ماهانه حدود یک میلیون دستگاه است. در یک دوره زمانی از سوی دولت، ارزی برای واردات موبایل تخصیص داده شده که به شخصه بر این باورم که حتی در انتخاب واردکنندگانی که از این ارز بهره‌مند می‌شوند هم رانتی وجود نداشته و با صداقت و شفافیت، ارز در اختیار بخشی از واردکنندگان قرار گرفته و بیش از ٢٠ شرکت در این زمینه فعالیت کرده و برای دریافت ارز ۴٢٠٠ تومانی و فروش کالا با حاشیه سود متعارف (سود ۵ تا ٨ درصد قیمت تمام شده) تعهد داده‌اند. اما حال اینکه این بخش از واردات به قیمت روز ارز آزاد (یعنی حدود ٩۵٠٠ تومان) وارد بازار شده موضوعی است که جای پیگیری و احقاق حق دارد زیرا در نهایت این رقم از پول بیت‌المال هزینه شده است.

داستان مزدا ٣

وی در پاسخ به این سوال که چطور تنها عده‌ای محدود به عنوان متهم معرفی شده‌اند، اما در کل به نظر نمی‌رسد هیچ شرکتی با حاشیه سود متعارف گوشی وارد بازار کرده باشد، توضیح داد: شاید این داستان بی‌شباهت به داستان پیش‌فروش خودروهای مزدا ٣ نباشد. وقتی تعداد بسیار بالایی متقاضی خرید یک کالا هستند و توان عرضه تا این حد کم است مانند آن است که فردی در یک کوچه عطر بزند و دیگران بگویند چطور عطری زده شده اما بوی آن در فضا نیست؟ وقتی بیش از ١٠ هزار نفر برای پیش‌خرید مزدا ٣ اقدام می‌کنند و در نهایت موجودی ٢۴٨ دستگاه است طبیعی است که عرضه برای مردم مشهود نباشد. در بحث موبایل‌ نیز همین مساله صدق می‌کند اما به هرحال از میان شرکت‌هایی که این ارز را دریافت کرده‌اند برخی واردکنندگان هم بوده‌اند که کالای وارداتی را با حاشیه سود منطقی به دست واحدهای خرده‌فروش رسانده‌اند.

این اظهارات در حالی است که در ماه‌های اخیر کمتر فردی موفق به خرید دستگاه تلفن همراه با حاشیه سود متعارف شده است. مساله‌ای که این سوال را در ذهن متبادر می‌کند که حتی اگر واردکننده حاشیه سود متعارف را دریافت کند آیا این امکان وجود نخواهد داشت که در مرحله توزیع نهایی واحدهای خرده‌فروش گوشی را با همان قیمت‌های بالا به دست مردم برسانند؟ حتی در حالت منفی‌نگرانه این احتمال را نیز می‌توان در نظر گرفت که واردکننده، گوشی را دراختیار فروشندگان مدنظر خود قرار دهد تا در سود نهایی آن شریک شود؟! دادخواه به این موضوع اینطور پاسخ می‌دهد: قطعا می‌توان به چنین موضوعاتی فکر کرد، وقتی نظام توزیع شفاف نیست و امکان نظارت دقیق وجود ندارد بی‌شک تخصیص ارز دولتی برای واردات نتیجه‌ای غیر از هدررفت منابع دولت و سودجویی ندارد.زمانی که امکان رهگیری کل یک مسیر را نداریم در واقع اختصاص ارز دولتی برای واردات یک کالا به‌نوعی هدر دادن منابع ارزی محسوب می‌شود.

خنده در دادگاه

دادخواه در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال وجود دارد که متهمان اصلی این پرونده از حمایت‌های خاصی برخوردار باشند که چنین سرخوش در دادگاه خنده بر لب دارند، گفت: طبق آنچه این روزها اعلام شده به‌طورمثال یکی از شرکت‌ها رقمی حدود ١٠ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده که ارزش ریالی آن حدود ۵۵ میلیارد تومان می‌شود.

در این میان برای بخشی از اتفاقات رخ داده تعزیرات موفق به ارائه مستندات نمی‌شود و با توجه به آنچه مستند دارد رقمی حدود هفت میلیارد تخلف یا گرانفروشی اعلام می‌شود؛ حال اگر فرد این رقم را به اضافه جریمه آن به حساب دولت پرداخت کند حدود ١۵ میلیارد تومان می‌شود که همچنان رقم قابل‌توجهی نخواهد بود.

حال آنکه این مبالغ درنهایت از جیب مردم ضعیف و بیت‌المال به‌جیب عده‌ای رفته که در دوره‌ای از زمان به واسطه اجرای برخی تصمیمات، امتیاز یا رانتی ویژه برای آنها ایجاد شده است.این افراد و این شرکت‌ها به‌واسطه دریافت ارز دولتی متعهد شده بودند که کالای خود را با سود متعارف در اختیار مردم بگذارند اما حال زیر تعهدات خود زده‌اند. در چنین شرایطی انتظار می‌رود برخورد قضایی مناسبی با آنها صورت بگیرد و علاوه بر بازگرداندن اموال بیت‌المال برای ادامه فعالیت‌های آنها نیز تمهیداتی اندیشیده شود.

شاید ٣ هزار متهم موبایلی داشتیم

به نظر می‌رسد درباره فعالیت سایر واردکنندگان نیز می‌توان به دیده تردید نگریست چرا که از ابتدا هم تخلفات در صنف موبایل کم نبوده است.حال با این شرایط آیا می‌شود تمام آنها را مورد عتاب قرار داد؟ دادخواه در پاسخ به این سوال توضیح می‌دهد: متاسفانه مشکل در بازار موبایل تنها به یکی، دو مورد ختم نمی‌شود. اگر در طول این سال‌ها راهی برای نظارت بر واحدهای خرده‌فروش پیدا می‌شد قطعا مشکلات کمتر بود اما متاسفانه به چنین سازوکاری دست نیافته‌ایم و مواردی مانند صندوق‌های الکترونیک همچنان با اما و اگر همراه هستند و در نهایت نتیجه اجرای این طرح این بوده که واحدها مجبور شده‌اند به قیمت یک میلیون تومانی، این نرم‌افزارها را تهیه کنند اما درعمل دریافت این نرم‌افزارها تاثیری در شفافیت اوضاع نداشته است. اگر واحدهای صنفی و خرده‌فروشی‌ها ساماندهی شده بودند شاید امروز در صنف موبایل به‌جای سه متهم اصلی سه هزار متهم داشتیم یا به واسطه شفافیت، اصلا متهمی وجود نداشت.

جای خالی فروشگاه‌های اینترنتی

او ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد نقش فروشگاه‌های اینترنتی است چراکه در گذشته حتی برخی از همین متهمان اصلی بخش قابل‌توجهی از واردات خود را از طریق این فروشگاه‌ها عرضه می‌کردند اما از میان دستگاه‌هایی که با ارز دولتی تهیه شدند هیچ یک از آنها در فروشگاه‌های اینترنتی به فروش نرسید که همین مساله سوءظن را بیشتر می‌کند.

قصاص قبل از جنایت نمی‌کنم

یکی دیگر از ابهامات پرونده موبایل‌های وارداتی زمانی است که نام نایب رییس دوم اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران در میان متهمان دادگاه است. موضوعی که مهدی محبی، رییس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران در مورد آن با تاکید بر قصاص قبل از جنایت نکنیم، در پاسخ‌هایی که کتبا برای «اعتماد» ارسال کرده است، نوشته است: «همان طور که مستحضرید توقیف تلفن‌های همراه وارداتی این شرکت‌ها به دستور دادستانی محترم تا اطلاع ثانوی (طبق فرمایش وزیر محترم ارتباطات) و همچنین مشکلات گمرکی ایجادشده در ترخیص گوشی‌هایی که اخیرا وارد شده‌اند، از جمله مسائلی است که باعث کاهش عرضه گوشی تلفن‌همراه و افزایش قیمت این کالا شده است.

هنوز هیچ جرمی برای متهمان نامبرده اثبات نشده و دادگاه هم‌اکنون در حال بررسی ماهیت پرونده است فلذا تا زمانی که رای قطعی صادر نشود، نمی‌توان اظهارنظر منصفانه‌ای داشت.درضمن سازمان حمایت در مقطعی از سال گذشته به تمام شرکت‌هایی که مجوز قانونی واردات تلفن همراه را اخذ کرده بودند، اما فعالیتی در جهت واردات نداشتند، اولتیماتوم ابطال مجوز را به صورت رسمی ارسال کرد اما متاسفانه در زمان ارائه کالاهای موردنظر در سطح بازار، سازوکار یا دستورالعمل دقیقی جهت ارائه این اجناس ارائه نشده و پس از مشکلات به‌وجودآمده، درصدد قیمت‌گذاری این کالا برآمد.»

ما تنها ناظر بر خدماتیم

وی در پاسخ به این سوال که آیا این توضیحات توجیه مناسبی برای تخلفات صورت‌گرفته محسوب می‌شود، گفت: سطح عرضه گوشی تلفن‌همراه بر عهده اتحادیه صوت و تصویر بوده و طبیعتا آنها باید پاسخگوی تخلفات صورت گرفته باشند. اتحادیه ما تنها، مسوولیت نظارت بر خدمات پس از فروش این کالا را داشته و دراین‌راستا، با تمام توان نسبت به بازرسی و نظارت بر خدمات پس از فروش این شرکت‌ها اقدام می‌کنیم.همچنین این اتحادیه روزهای دوشنبه هر هفته، نسبت به شکایات مردمی و ارجاعی از دستگاه‌های مربوطه (سازمان تعزیرات، وزارت صمت) کمیسیون تخصصی شکایات را برگزار می‌کند و به‌واسطه کارشناسان خبره فنی، نسبت به احقاق حقوق افراد حقیقی و حقوقی ایفای نقش می‌کند.

اما این اظهارات محبی در شرایطی است که از سال‌ها قبل میان دو اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی- تصویری و اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران برای مدیریت بازار موبایل رقابت و گاه حتی کشمکش وجود داشته است به گونه‌ای که رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی دراین‌باره معتقد است: بخشی از مشکلاتی که در حوزه نظارت بر فعالیت‌های بازار موبایل وجود دارد به همین بحث تداخلات صنفی بازمی‌گردد.اگر مسوولیت بازار موبایل برعهده یک فرد و اتحادیه بود، قطعا مدیریت بهتر از حال‌حاضر انجام می‌شد.حال هم حرف ما این است که تکلیف این موضوع مشخص شود و اگر دستگاه موبایل جزو دستگاه‌های صوتی – تصویری حساب می‌شود مدیریت آن به اتحادیه مربوطه و اگر دستگاه مخابراتی به شمار می‌رود مدیریت به ما واگذار شود تا نظارت بهتری بر این بازار وجود داشته باشد.

تخلفات در حد دادگاه انقلاب نبوده است

محبی البته، معتقد است: «تخلفات صورت گرفته در حدی نبود که کار این افراد به دادگاه انقلاب برسد.به عبارت دیگر بهتر آن بود که این موضوع از سوی تعزیرات و همانطور که اخیرا دادگاه اعلام کرد برای تحقیقات بیشتر به سازمان حمایت ارجاع می‌شد. ما مدعی عدم برخورد با تخلفات صورت‌گرفته نیستیم اما واقعا خطای این افراد در حد دادگاه انقلاب نبوده است.در این میان به نظر می‌رسد برخی ارقام درحد مبالغی نیست که این روزها اعلام می‌شود. شایان ذکر است نکته‌ای که کمتر به آن توجه شده است، توجه به زمان التهابات بازار از اواسط خردادماه است چراکه در این برهه از زمان اعلام شد دیگر ارز مبادله‌ای به کالای تلفن‌همراه تعلق نمی‌گیرد و این مساله از جمله عواملی بود که به یکباره باعث جهش قیمتی این کالا شد. بنابراین به نظر می‌رسد ارقام اعلامی به‌انضمام رقم کلی واردات این شرکت‌ها از سال ‌۹۶ تا زمان مذکور است، جمع‌بندی این ارقام اصولا خالی از اشکال نیست.»

رسانه‌ای کردن موضوع بی‌انصافی است

رییس این اتحادیه در ارتباط با اینکه چه دلیلی برای دفاع از اقدامات متهمان موبایلی دارد، هم می‌گوید: «قصد قصاص قبل از جنایت ندارم اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که این افراد فاقد سوء سابقه کیفری هستند و حداقل رسانه‌ای کردن نام این افراد، آن هم در شرایطی که هنوز جرمی اثبات نشده، از نظر بنده بی‌انصافی است. اما این را می‌دانم تا زمانی که وضع کالاهای وارداتی این شرکت‌ها مشخص نشده، بازار ما مشکل تامین کالا خواهد داشت.در چنین شرایطی بخشی از بازار به سمت گوشی‌های فیک، دست دوم و ریفر خواهد رفت.»

البته مدتی است سازمان صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی صادر کرده که بر اساس مفاد آن اگر شرکتی تخلف کند ملزم به پرداخت جریمه سنگین شده و همچنین مجوز واردات آن شرکت برای شش ماه معلق می‌شود.

محبی همچنین اظهار امیدواری کرد که هرچه زودتر نتیجه این دادگاه‌ها مشخص شود تا هم تکلیف اعضای صنف تلفن‌همراه مشخص شود و هم با عرضه کالا توسط این شرکت‌ها و بازگشت دوباره آرامش به بازار، قیمت برای مردم کاهش پیدا کندچرا که در شرایط فعلی انگیزه‌ای برای واردات گوشی تلفن همراه وجود ندارد.

ملاک گزینش برای گرفتن ارز

امیرعباس جابری، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل نیز در گفت‌وگویی با «اعتماد» به مفاد قانونی که در این‌باره وجود دارد، اشاره و اظهارداشت: تبصره ٢ ماده ٢ قانون تعزیرات حکومتی درباره کیفر گرانفروشی بر این نکته دلالت دارد که اگر فردی برای واردات، ارزی را دریافت کند اما آن کالا را به مصرف‌ نرسانده یا به قیمت آزاد فروخته و سوءاستفاده کند ‌یا اینکه جنس را با قیمتی بالاتر به فروش رساند، کلاهبردار است. همچنین به استناد ماده ٢٣٨ قانون مجازات عمومی، این عمل می‌تواند در چارچوب جرایم عمومی قرار گیرد و متهمان طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری کیفر ‌شوند. وی در عین حال تاکید می‌کند: از سوی دیگر براساس بند«ه» ماده یک از قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور که در سال ١٣۶٩ به تصویب رسیده، نص صریح قانون بر این نکته تاکید دارد که وصول ارقام کلان تحت‌عنوان سپرده یا نظایر آن، وقتی منجر به فساد اقتصادی شود، جرم محسوب می‌شود.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه به استناد تمامی این موارد، فعالیت صورت گرفته جرم تلقی و منجر به کیفر می‌شود، اظهار کرد: البته تخصیص ارز دولتی در شرایط خاص فعلی برای واردات کالایی لوکس جای سوال دارد.ضمن اینکه این بحث نیز وجود دارد که ملاک گزینش این افراد برای دریافت ارز دولتی چه بوده است؟ اصلا آیا این امکان وجود نداشت که برای دریافت این نوع ارز، واردکنندگان گزینش شوند و پیش از اختصاص ارز مواردی از گردش‌مالی شرکت‌ها گرفته تا پاسخگویی آنها و ارایه خدماتی مثل گارانتی و وارانتی و مواردی از این دست دردستور کار قرار گیرد؟

خرده‌فروش‌ها تحت‌تعقیب

وی در پاسخ به این سوال که طبق قانون تکلیف خرده‌فروشانی که این کالا را با بهایی بیشتر از قیمت تمام‌شده به دست مردم رسانده‌اند، چیست؟ توضیح می‌دهد: طبق اصول قانونی دو نوع خریدار داریم که به خریدار با حسن‌نیت و خریدار آگاه به بزه تفکیک می‌شوند. زمانی که فردی یک گوشی را برای مصرف شخصی خریداری می‌کند با حسن‌نیت خریداری کرده اما وقتی فردی این گوشی‌ها را با علم به اینکه قیمت تمام‌شده آنها در حد ذکرشده نیست، خریداری می‌کند تا با قیمتی بالاتر در اختیار مشتری نهایی قرار دهد به‌نوعی حتی می‌توان او را به عنوان بزهکار تحت‌تعقیب قرار داد.

این حقوقدان در ارتباط با مجازات در نظر گرفته‌شده برای این نوع جرایم تصریح کرد: طبق قوانین موجود برای گرانفروشی مجازاتی معادل ردمال و جزای نقدی معادل مال برده شده در نظر گرفته شده و علاوه بر آن حبس تعزیری نیز دیده شده که برای این حبس امکان تخفیف وجود دارد.این حبس نیز در شرایطی که کلاهبرداری ساده باشد معادل یک تا هفت سال خواهد بود و در صورتی که فرد کارمند دولت باشد بین دو تا ١٠ سال تعیین می‌شود. همچنین اگر تخلف صورت‌گرفته از طریق شبکه یا باندی خاص انجام شده باشد این حبس به مدت ١۵ سال تا ابد تغییر می‌کند و اگر فرد، کارمند دولت باشد حکم انفصال از خدمت نیز برای او صادر خواهد شد. اما در ماه‌های اخیر بارها اعلام شده که باید متهمان اقتصادی به مثابه مفسد فی‌الارض در نظر گرفته شوند. اگر چنین اتفاقی بیفتد آیا حکم آنها فقط اعدام خواهد بود؟

جابری در پاسخ به این سوال تاکید دارد چنانچه جرم صورت گرفته از مصادیق فساد فی‌الارض باشد مجازات آن تنها اعدام خواهد بود. در نهایت حکم این افراد به شکل ترکیبی از سوی قاضی صادر می‌شود اما در حالت کلی در زمینه حبس تعزیری کلاهبرداران، امکان تخفیف وجود دارد. با مروری بر مجازاتی که برای کلاهبرداری و گرانفروشی تعریف شده شاید بتوان علت لبخند این افراد در دادگاه را حدس زد چراکه به نظر می‌رسد این جرایم با توجه به مبلغی که دربرمی‌گیرند به نوعی فاقد بازدارندگی لازم هستند. در همین حال گفته می‌شود برای فردی که ۵۵ میلیارد تومان ارز دریافت کرده تخلفی در حد هفت میلیارد تومان اعلام شده است که به خوبی ناهماهنگی بین جرم و مجازات را نشان می‌دهد. جابری در این باره توضیح می‌دهد: واقعیت این است که گاه در قوانین، برخوردی جدی با این تخلفات دیده نشده است در حالی که در کشورهایی مانند چین شدیدترین عقاب‌ها برای اختلاسگران دیده شده و مجازات آنها اعدام است.

* تعادل

– دولت هنوز بحران را باور ندارد

این روزنامه اصلاح‌طلب در نقد رفتار دولت اینطور نوشته است: ایا دولت روحانی در برابر بحران‌های اخیر اقتصادی منفعل است ؟ البته این سوال را مردم به گونه‌ای دیگر می‌پرسند. آنها می‌پرسند چرا دولت برای این گرانی‌ها کاری نمی‌کند؟ این سوالی است که در همه سطوح و طبقات مردمی کشور مطرح است. کارشناسانی می‌گویند که دولت روحانی «دنده را خلاص کرده» و برخی دیگر می‌گویند که «اگر این اختیارات به چوب خشک هم داده شده بود می‌توانست کاری بکند». طبقه آسیب‌پذیر منتظر راه‌حل دولت برای جلوگیری از فشار بیشتر و شاید منتظر بازگشت کوپن، طبقه متوسط حیران در برابر این گرانی‌ها و نگران که هر روز ارزش پول آنها کاسته می‌شود. طبقات مرفه به‌دنبال خروج از کشور. گرانی‌های اخیر که ناشی از کاهش ارزش پول ملی و تحریم امریکا است به نظر می‌آید بدنه دولت را آنچنان غافلگیر کرده است مثل فردی که وارد خانه‌اش می‌شود ناگهان می‌بیند که دزد خانه‌اش را خالی کرده. این فرد برای مدتی متحیر است و نمی‌داند چه باید بکند. از نگاه من این رفتار دولت در برخورد با بحران است. هنوز برای دولت باورکردنی نیست که دستاوردهای برجامش که آرامش، ‌تورم تک‌رقمی، جهش رشد اقتصادی و جذب سرمایه خارجی به کشور و به سمت کشور سرازیر کرده بود اینگونه برباد می‌رود. هنوز برای دولت باور کردنی نیست که بحران اخیر اقتصادی دو وزیر مهم کابینه‌اش را بیرون کرده است. هنوز برای دولت باور کردنی نیست که بنا بر گزارش‌ها صدور نفت کشور روز به روز دارد کاهش می‌یابد و مهم‌ترین منبع درآمدی‌اش هر روز کم می‌شود؛ هنوز برای دولت باور کردنی نیست که کاهش ارزش پول ملی کشور در این دولت و ظرف شش ماه حدود ۴ برابر کاهش داشته است، سریع‌ترین کاهش ارزش پول در یک قرن اخیر. عدم برخورد دولت با اتفاقات اخیر این گمانه‌ها را به ذهن متبادر می‌سازد که «دولت هنوز بحران را باور ندارد» هر چند که در سخنرانی‌های خود آن را بر زبان می‌آورد. این باور در فکر و اندیشه او ننشسته است زیرا اگر باور می‌کرد حتما برای آن چاره‌ای می‌اندیشید. مگر می‌شود آتشی که بر خانه افتاده است را فقط نگاه کرد و منفعل ایستاد و چاره‌ای برای آن نیندیشید؟ فقط یک فرد متحیر می‌ایستد و نگاه می‌کند، ‌فردی که باور ندارد. چشمان سرش می‌بیند اما چشمان عقلش خیر. دولت باید بحران اخیر را باور کند. او از مدت‌ها قبل باید حرف ترامپ و کارشناسان را می‌شنید و برای آن چاره‌ای می‌اندیشید کما اینکه اگر امروز هم برای فردا چاره‌ای نیندیشد فردایی به مراتب بدتر از امروز خواهیم داشت.

* جوان – صعود نامتعارف قیمت میوه از باغ تا بازار

روزنامه جوان از بازار میوه گزارش داده است: حوزه میوه و تره‌بار و کشاورزی کشور با دلالانی سرمایه‌دار، ثروتمند و ذی نفوذی روبه‌رو است که با دستگردان کردن بار میوه قیمت را افزایش می‌دهند، به نظر می‌رسد زمان شناسایی ذی‌نفع نهایی دلال بازی در هر بازاری فرا رسیده است تا مشخص شود سود گرانی کالا در ایران دقیقاً به جیب کدام اشخاص حقیقی و حقوقی دلال می‌رود.

از حوزه انتصابات در مجموعه‌های دولتی گرفته تا بازارها، لابی‌ها و دلالان فعال هستند و امروز بخشی از تورم و هزینه‌هایی که به بودجه محدود خانوار تحمیل می‌شود، دستپخت همین دلالان و لابی‌هایی است که در همه بازارها حضور دارند و با دستگردان کردن کالاها قیمت آن را به شکل غیرطبیعی گران می‌کنند و در این میان نهادهای قیمتگذار و حامی حقوق مصرف‌کننده در اقتصاد و ناظر اشاره‌ای به نقش دلالان در شکل‌گیری گرانی و تورم در اقتصاد ایران نمی‌کنند و تا کنون آنقدر همت نداشته‌اند که این دلالان در هر لباس و پست و مقامی که هستند شناسایی و به مردم معرفی شوند. نوسان قیمت‌ها این روزها مردم را پریشان و ناراحت کرده است، زیرا ثبات در بازارها از دست رفته است و وضعیت شکل گرفته در بازارها مورد اعتراض مردم است در چنین شرایطی دلال بازی و سفته‌بازی برای مردم غیر قابل‌قبول است، ولی با این حال دلالان ثروتمند و ذی‌نفوذی که هیچ‌وقت نامی از آن‌ها به میان نمی‌آید هنوز در بازارها فعال هستند و در هر شرایطی سهمشان را از بازار طلب می‌کنند.

یکی از بازارهایی که سر و سامان مناسبی ندارد، بخش میوه و تره‌بار است به‌طوری که اگر یک کشاورز که تولیدکننده واقعی میوه است، قیمت‌ها را در بازار میوه و تره‌بار و سپس در مغازه‌ها مشاهده کند، متوجه می‌شود که سود اصلی کالایی که وی تولید کرده‌است به جیب واسطه‌ها و دلالان می‌رود، این در حالی است که هر کالا و میوه‌ای در بازار برای خود مافیایی دارد. بین میوه‌ای که کشاورز و باغدار به واسطه‌ها می‌فروشد تا میوه‌ای که در تره‌بار یا مغازه به فروش می‌رسد آنقدر قیمت‌ها اختلاف پیدا کرده‌است که خود کشاورز به عنوان تولیدکننده میوه هم نمی‌تواند از در مغازه میوه بخرد.

یک باغدار در گفت‌وگو با «فارس» گفت: میوه را با زحمات فراوان به ثمر می‌رسانیم، اما ۱۰ دست بین دلالان میوه می‌چرخد تا به دست مصرف‌کننده برسد و میوه‌ای که کیلویی ۳ هزار تومان فروخته‌ایم، در شمال پایتخت تا ۲۰ هزار تومان می‌فروشند.

یکی از باغداران نمونه تولید میوه‌های هسته‌دار که علاقه‌ای به مصاحبه در مورد مشکلات کشاورزان ندارد، در مورد وضعیت تولید میوه می‌گوید: با هزار مشقت انواع نهاده‌های کشاورزی را با قیمت‌های دو تا سه برابر تهیه می‌کنیم و هیچ‌کس سراغی از ما نمی‌گیرد. باغدار کار خودش را می‌کند و دلال هم کار خودش را و در این میان وزارت جهاد کشاورزی هیچ اراده‌ای برای ایجاد زنجیره ارزش ندارد.

وی در توضیح بیشتر این موضوع خاطرنشان می‌کند: اکنون بازار عرضه میوه ما یک بازار سنتی است که میوه از باغدار تا مصرف‌کننده ۱۰ دست جابه‌جا می‌شود و سود اصلی را واسطه‌ها می‌برند و تا زمانی که دولت نتواند زنجیره را برقرار کند، وضعیت تغییر نمی‌کند.

این باغدار نمونه میوه‌های هسته‌دار به صراحت گفت: تولید تا مصرف مرده است و همه کشاورزان، بنکداران و میادین میوه و تره‌بار می‌دانند که وضعیت این زنجیره به چه شکلی است. وی پیشنهاد داد که به راحتی می‌توان از طریق هماهنگی با سازمان میادین و میوه و تره‌بار چند نقطه از پایتخت را در نظر گرفت و از آنجایی که هر کشاورز تنها دو ماه از سال میوه برای عرضه دارد، به جای آنکه غرفه‌ها را به نام کشاورز سالانه اجاره دهند، بنا به محصول هر فصل به صورت دو ماهه آن را برای عرضه مستقیم در اختیار کشاورز هر منطقه قرار دهند که با توجه به نوع آب‌وهوای ما معمولاً از غرب به شرق کشور زمان به عمل آمدن میوه‌هاست.

این باغدار در توضیح بیشتر موضوع خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در فصل بهار میوه منطقه کاشان و جنوب کشور به بار می‌نشیند، خرداد ماه تا مرداد میوه منطقه شهریار و پس از آن دماوند به ثمر می‌رسد.

وی به این نکته اشاره کرد که ۳۵ سال است در عرصه باغداری و کشاورزی فعالیت می‌کنیم و با اینکه در تولید میوه برند هستیم و تمام نکات بسته‌بندی و سورت‌بندی را رعایت می‌کنیم، در بهترین حالت توانستیم میوه سوپر لوکس را کیلویی ۴ تا ۵ هزار تومان بفروشیم که تنها ۳۰ تا ۵۰ درصد میوه تولیدشده به این شکل است و ۵۰ درصد باقیمانده میوه درجه دو محسوب می‌شود که باید آن را کیلویی ۱۵۰۰ تومان بفروشیم، اما شاهدیم که همین میوه در منطقه نیاوران تهران کیلویی ۲۰ هزار تومان قیمت خورده‌است.

* جهان صنعت – تغییر ساعتی قیمت‌ لوازم‌التحریر

روزنامه جهان صنعت درباره بازار لوازم‌التحریر گزارش داده است:   در حالی که انتظار می‌رود در آخرین هفته‌های باقی مانده به شروع مدارس، رونق در بازار لوازم تحصیلی و تحریر به چشم بخورد اما هنوز خبری از مشتری در این بازارها نیست‌. چالش‌هایی همچون نوسانات نرخ ارز، سیاست‌های نسنجیده دولت، موانع گمرکی و وارداتی، مشکل شدن تهیه مواد اولیه و..‌. تولیدکنندگان را با چنان مشکلاتی مواجه کرده که در پی آن مردم با موج‌های پی‌درپی گرانی در بازارهای مختلف روبه‌رو هستند. از این‌رو و با توجه به اینکه قدرت خرید مردم طی سال‌های اخیر به شدت کاهش پیدا کرده، این روزها شاهد رونق کار دستفروشان در بازارهایی نظیر بازار لوازم‌التحریر هستیم در حالی که به گفته فروشندگان صنف لوازم تحصیلی و نوشت‌افزار، هنوز بازار در رکود به سر می‌برد.

به گفته اصناف و فعالان حوزه لوازم‌التحریر، موانع گمرکی و سیاست‌های نابسامان ارزی دولت شرایطی را در بازار به وجود آورده که نه‌تنها واردات این قبیل کالاها مشکل شده بلکه حتی مواد اولیه کالاهای تولید داخل همچون چوب مداد و جوهر خودکار نیز پس از ماه‌ها بلاتکلیفی و معطلی، پشت درهای گمرک باقی مانده است‌. از این رو نگاهی به بازار لوازم‌التحریر نشان می‌دهد قیمت بسیاری از کالاهای خارجی با افزایش ۱۰۰ درصدی و حتی نمونه‌های ایرانی نیز بین ۶۰ تا ۸۰ درصد گران شده‌اند؛ گرانی‌هایی که چندان باب میل فروشنده‌ها هم نیست و حتی فصل رونق فروش آنها را هم با رکود مواجه کرده است‌. این در حالی است که به گفته رییس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار و لوازم مهندسی، جنس‌های فعلی موجود در بازار با ارز ۴۲۰۰ تهیه شده و هنوز بار جدید با ارز ۹ هزار تومانی وارد کشور نشده که به طور حتم در سری جدید کالاها بیش از دو برابر افزایش قیمت خواهیم داشت‌. به گفته موسی فرزانیان، در حال حاضر کمبودی در بازار لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار وجود ندارد اما با توجه به مشکلاتی که برای تامین مواد اولیه ایجاد شده است، به نظر می‌رسد تا چهار، پنج ماه آینده به مشکل بخوریم‌.

نکته قابل تامل در این میان این است که در شرایط فعلی هم برخی از اقشار سطح جامعه توانایی خرید کالاهای نو و مورد نیاز تحصیلی فرزندان خود را ندارند و بر این عقیده هستند که با اوضاع اقتصادی فعلی، نمی‌توانند از پس همه هزینه‌های زندگی برآیند. از این رو فروشندگان بازار لوازم‌التحریر بر این عقیده هستند که در سال‌جاری مردم با احتیاط و وسواس وارد مغازه‌ها می‌شوند تا در صورت یافتن جنس باکیفیت و قیمت مناسب، آن را خریداری کنند. نکته جالب توجه اینکه تا چند سال گذشته مردم برای مصرف شش ماه خود خرید می‌کردند اما در حال حاضر این مدت به یک ماه رسیده چرا که قدرت خرید مردم پایین آمده و بیش از این توان خرید ندارند.

تا ۴ ماه آینده به مشکل می‌خوریم

بر همین اساس رییس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار و لوازم مهندسی با بیان اینکه در حال حاضر کمبودی در بازار لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار وجود ندارد، به «جهان صنعت» گفت: برای تامین نیاز بازار تا پایان شهریور و مهرماه مشکلی نداریم اما با توجه به مشکلاتی که برای تامین مواد اولیه ایجاد شده، به نظر می‌رسد تا چهار، پنج ماه آینده به مشکل بخوریم‌. موسی فرزانیان اظهار کرد: با وجود اینکه دولت اجازه واردات مواد اولیه را صادر کرده اما در حال حاضر مواد اولیه کارخانه‌ها پشت درهای گمرک باقی مانده و تامین مواد اولیه به مشکل‌ترین کار تبدیل شده است‌. به گفته وی، با توجه به وقفه‌ای که در واردات و ترخیص مواد اولیه برای کارخانجات تولید داخل به وجود آمده، این امکان وجود دارد که با مشکلات زیادی در تامین نیاز بازار روبه‌رو شویم‌. وی افزود: در حالی که باید تا پیش از شهریورماه‌، مواد اولیه کارخانه‌ها ترخیص می‌شد اما شاهد این هستیم که برخی کارخانه‌ها برای تامین مواد اولیه چند ماهی می‌شود که معطل هستند و تازه طی چند روز اخیر مسائل مربوط به ترخیص آنها آغاز شده است‌. از این رو و با توجه به اینکه برای واردات و ترخیص موادی از جمله جوهر خودکار، چوب مداد، مواد شیمیایی پاک‌کن و..‌. از خارج از کشور با مشکل مواجه شده‌ایم، تولید به کندی پیش می‌رود.

فرزانیان با بیان اینکه در حال حاضر تولید سرعت واقعی ندارد، اظهار کرد: از اوایل سال‌جاری تاکنون کارخانه‌ای در این حوزه تعطیل نشده اما میزان تولید برخی از کارخانه‌ها کاهش یافته و تاخیر در تولید وجود دارد.

۶۰ درصد بازار در دست خارجی‌ها

رییس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار با بیان اینکه دولت و وزارتخانه‌ها هیچ همکاری‌ای با واحدهای تولیدی ندارند، اظهار کرد: با وجود اینکه دولت سیاست‌های جدید خود را در مورد ترخیص کالاها و مواد اولیه ابلاغ کرده اما گمرک در این زمینه همکاری نمی‌کند.

وی اظهار کرد: به عنوان مثال اخیرا واردات مداد ممنوع شده و باید از طریق تولید داخل تامین شود اما با بوروکراسی‌های فعلی، اجازه تامین مواد اولیه برای تولید این کالا را نمی‌دهند. در این میان سختگیری‌های وزارت صنعت نیز مشکل تامین مواد اولیه را دوچندان کرده است‌.

به گفته فرزانیان، در حال حاضر ۴۰ درصد از نیاز بازار به کمک تولید داخل و ۶۰ درصد مابقی آن از طریق واردات تامین می‌شود. اما با توجه به اینکه تامین مواد اولیه برای تولید داخل و همچنین واردات کالاهای خارجی با چالش مواجه شده است، تامین نیاز بازار به سختی انجام می‌شود و عواقبی همچون افزایش قیمت را به دنبال داشته است‌.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در شرایط فعلی، لوازم‌التحریر بیشتر از چه کشورهایی تامین می‌شود، گفت: اقلامی همچون خودکار از چین، هند و کره‌جنوبی و مداد از کشورهایی مثل اندونزی وارد می‌شود. اما به عنوان مثال تمام دفترهای موجود در بازار که حتی دارای طرح‌های خارجی هستند، همگی در داخل کشور تولید می‌شود.

گرانی ۱۰۰ درصدی برندهای خارجی

وی با بیان اینکه در برخی کالاها با افزایش قیمت ۶۰ تا ۷۰ درصدی و در برخی از انواع وارداتی آنها با افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه هستیم، گفت: به عنوان مثال با توجه به اینکه بازار کاغذ با نوسانات عجیبی روبه‌رو شده، شاهد افزایش قیمت قابل توجه دفتر هستیم‌. در این میان با توجه به اینکه واردات مداد ممنوع شده، شاهد افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی از برندهای خارجی مدادرنگی در بازار هستیم‌.

رییس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار با اشاره به اینکه افزایش قیمت‌ها تنها به صنف ما مربوط نمی‌شود، گفت: چندی پیش زمانی که برای خرید یک وسیله برقی به بازار مراجعه کردم، با افزایش قیمت سه برابری این کالا نسبت به اول سال‌جاری مواجه شدم‌. این در حالی است که در صنف لوازم‌التحریر، تا جایی که می‌شود از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کنیم چرا که نمی‌خواهیم بیش از این با رکود مواجه شویم‌.

افزایش قیمت‌های جدید در راه است

به گفته وی طی سال‌های اخیر در همین زمان مردم معمولا برای مصرف شش ماه خود خرید می‌کردند اما در حال حاضر این مدت به یک ماه رسیده چرا که قدرت خرید مردم پایین آمده و بیش از این توان خرید ندارند.

فرزانیان با بیان اینکه نگاهی به بازار نشان می‌دهد که مردم میزان مصرف خود را مدیریت می‌کنند، گفت: نوسانات ارزی تاثیر خود را بر افزایش قیمت‌ها گذاشته به طوری که در حال حاضر مصرف لوازم‌التحریر به حداقل رسیده است‌. این در حالی است که جنس‌های فعلی موجود در بازار با ارز ۴۲۰۰ تهیه شده و هنوز بار جدید با ارز ۹ هزار تومانی وارد کشور نشده که به طور حتم در سری جدید کالاها بیش از دو برابر افزایش قیمت خواهیم داشت‌ چرا که کالاهای نهایی صنف ما در ردیف سه تعرفه گمرکی هستند. بنابراین باید ارز مورد نیاز را از بازار ثانویه تهیه کنیم.

اصناف مخالف برگزاری نمایشگاه هستند

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای سال‌جاری نمایشگاه لوازم‌التحریر برگزار می‌شود یا خیر، گفت: اتاق اصناف ایران و همچنین فعالان این صنف مخالف برگزاری نمایشگاه هستند چرا که به گفته آنها، برگزاری نمایشگاه‌ها تنها جلوی رونق کسب و کار اصناف این حوزه را می‌گیرد.

فرزانیان افزود: در حال حاضر با وجود اینکه چیزی به آغاز سال تحصیلی باقی نمانده، هنوز بازار لوازم‌التحریر در رکود به سر می‌برد. این در حالی است که مغازه‌داران به این امید هستند که ضرر ماه‌های دیگر سال را با رونق فروش در این ماه جبران کنند اما برگزاری نمایشگاه‌های لوازم‌التحریر که از سوی برخی دستگاه‌ها برگزار می‌شود، مغازه‌داران و اصناف این حوزه را دچار ضرر و زیان می‌کند. وی ادامه داد: این در حالی است که مالیات و اجاره مغازه‌ها دو تا سه برابر می‌شود اما اصناف حتی در فصل مدارس هم فروش نمی‌کنند. به گفته رییس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار، در این میان امکان برگزاری نمایشگاهی که تنها مختص کالاهای ایرانی باشد نیز وجود ندارد چرا که برخی از کارخانه‌های تولید لوازم‌التحریر تنها یک جنس تولید می‌کنند در حالی که برای حضور در نمایشگاه‌ها باید تنوع وجود داشته باشد.

فرزانیان همچنین در مورد اجناس قاچاق در بازار لوازم‌التحریر اظهار کرد: در حال حاضر حضور کالاهای قاچاق در این حوزه زیاد نیست اما با توجه به اینکه واردات با موانع زیادی روبه‌رو شده، این احتمال وجود دارد که تا چند ماه دیگر شاهد افزایش حضور کالاهای قاچاق در بازار باشیم‌.

رییس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت در راستای تبلیغات کالاهای ایرانی کمکی به تولیدکنندگان کرده است یا خیر، گفت: سال گذشته صداوسیما اعلام کرد برای تبلیغات کارخانه‌های ایرانی که دارای تعداد مشخصی کارگر هستند، امکاناتی را قرار می‌دهد اما پیچ و خم‌های اداری مربوط به این موضوع آنقدر زیاد است که نتوانسته کمکی به کارخانه‌ها کند.

افزایش قیمت‌ها

رییس اتحادیه نوشت‌افزار و لوازم‌التحریرفروشان زنجان نیز با بیان اینکه تولیدات لوازم‌التحریر داخلی فقط یک دفتر است و بیش از ۹۰ درصد خارجی است، گفت: امسال از لحاظ وفور لوازم‌التحریر در بازار مشکلی نداریم اما یکی از مشکلاتی که هم فروشندگان و هم خریداران با آن درگیرند، افزایش چشمگیر قیمت‌هاست‌. به گفته فریدون رستمخانی، در حال حاضر جعبه مدادرنگی ۲۰ هزار تومانی، ۵۰ هزار تومان شده و در شرایطی که در شش ماهه اخیر قدرت خرید مردم نصف شده، خرید لوازم‌التحریر مشکل‌تر شده است.

رییس اتحادیه نوشت‌افزار و لوازم‌التحریرفروشان زنجان فروش نقد از سوی عمده‌فروشان لوازم‌التحریر را از دیگر مشکلات موجود در این صنف اعلام کرد و گفت: به دلیل اینکه قیمت لوازم‌التحریر ساعتی تغییر می‌کند، فروشندگان لوازم‌التحریر را نقد می‌فروشند. این در حالی است که پارسال خرید خود را با چک انجام می‌دادیم‌.

وی همچنین در واکنش به حضور دستفروشان لوازم‌التحریر برای این صنف گفت: یکی دیگر از مشکلات نوسانات قیمتی نوشت‌افزارفروشان، دستفروشان هستند که هر سال یک ماه مانده به بازگشایی مدارس کاسبی مجوزداران را کساد کرده و برای آنها مشکل‌ساز می‌شوند.

احتیاط مردم برای خرید با قیمت مناسب

اگرچه تا چند سال پیش مسوولان افزایش قیمت کالاها به خصوص در مناسبت‌های خاص را تکذیب می‌کردند اما در حال حاضر شرایط اقتصادی به اندازه‌ای پیچیده شده که نه‌تنها مردم از گرانی‌ها گلایه می‌کنند بلکه روسای اتحادیه‌ها نیز از نابسامانی شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌های بی‌رویه دل خوشی ندارند چرا که به هر حال هر بازاری برای رونق نیاز به مشتری دارد. در حالی که کاهش قدرت خرید مردم طی ماه‌های گذشته باعث شده آنها به ناچار در مواردی قید خرید را بزنند یا اینکه با احتیاط و وسواس زیادی قیمت‌ها را رصد و سپس مایحتاج مورد نیاز خود را تهیه کنند. در حال حاضر نیز اگرچه چیزی به آغاز سال تحصیلی باقی نمانده اما آن‌طور که باید و شاید رونق در بازار این قبیل کالاها ایجاد نشده است‌. به گفته کسبه، مردم به خرید جنس با کیفیت اما قیمت مناسب‌تر علاقه زیادی نشان می‌دهند و برایشان مهم است که چه جنسی را با چه کیفیت و از همه مهم‌تر چه قیمتی خریداری می‌کنند. از این رو وسواس و احتیاط مردم برای خرید مایحتاج و لوازم تحصیلی فرزندان‌شان نیز بیشتر شده است‌. نکته قابل تامل در این میان این است که افزایش قیمت‌ها به اندازه‌ای قابل توجه بوده که حتی برخی والدین بدون توجه به حق انتخاب فرزندان خود در خرید لوازم‌التحریر شخصا خود اقدام به خرید اقلام ضروری کنند.

هزینه‌های اضافی به دوش والدین

بر همین اساس یکی از خریداران لوازم‌التحریر با بیان اینکه بسیاری از کالاها تا دو برابر افزایش قیمت داشته‌ و بیشترین قیمت مربوط به دفتر است، گفت: در کنار دفتر، قیمت مدادرنگی نیز به شدت رشد داشته است‌. وی با بیان اینکه فرزند من امسال به کلاس اول می‌رود، اظهار کرد: برای تامین نیازهای فرزندم در این مقطع دست کم باید ۳۰۰ هزار تومان هزینه کنم‌. این در حالی است که تنها هزینه لوازم‌التحریر نیست که باید تامین شود بلکه هزینه‌هایی از جمله هزینه مدرسه، سنجش، لباس، کیف، کفش و ..‌. نیز بار سنگینی را به دوش والدین می‌گذارد. از این رو شرایط اقتصادی و قیمت‌های فعلی عملا دست ما را برای خرید بسته است تا جایی که نمی‌دانیم چه کنیم‌. همچنین یکی دیگر از خریداران با بیان اینکه قیمت‌ها به شکل سرسام‌آوری بالاست، گفت: به عنوان مثال برای یک دانش‌آموز کلاس هشتم در کنار لوازم‌التحریر باید هزینه بیش از ۷۰۰ هزار تومانی کتاب، کتاب‌های کمک‌آموزشی، اقلام دیگر تحصیلی، کیف مناسب، لباس و کفش را نیز در نظر گرفت که با این افزایش قیمت‌های روزانه در بسیاری از اقلام و کالاهای اساسی، نمی‌توان از پس تمام هزینه‌ها برآمد. این در حالی است که برگزاری برخی نمایشگاه‌های لوازم‌التحریر نیز نمی‌تواند در این زمینه به مردم کمک کند.

وی با طرح این سوال که مگر قیمت اقلام در نمایشگاه با بازار چقدر می‌تواند تفاوت داشته باشد، افزود: با شرایط فعلی اقتصاد، قطعا هیچ فروشنده‌ای حاضر نیست جنس خریداری شده با قیمت بالا را با قیمت پایین‌تر بفروشد. از این رو نمایشگاه‌ها هم نمی‌توانند کمک شایانی به مردم کنند. این خریدار البته این را هم گفت که مردم هم به نوعی مقصر گرانی‌ها به شمار می‌روند چرا که با گران شدن هر کالایی به سرعت برای خرید آن هجوم می‌برند در حالی که می‌توانند برای مقابله با این گرانی خرید نکنند تا قیمت‌ها به تعادل برسد.

مدادرنگی ۸۰ هزار تومانی

گشت و گذاری در بازار لوازم‌التحریر و لوازم مورد نیاز تحصیلی نشان می‌دهد در بازار مانتو و شلوار مدارس، قیمت‌ها نسبت به سال قبل حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است‌. همچنین در بازار لوازم‌التحریر، قیمت اقلام باکیفیت خارجی با افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی روبه‌رو شده و اقلام ایرانی نیز افزایش قیمت‌های ۵۰ تا ۸۰ درصدی را پشت سر گذاشته‌اند. به عنوان مثال در حال حاضر مدادرنگی ۲۴ رنگ فکتیس جعبه فلزی ایرانی ۱۸۰۰۰ تومان، مدادرنگی ۱۲ رنگ فکتیس جعبه فلزی ایرانی ۱۵۰۰۰ تومان و مدادرنگی ۲۴ رنگ فکتیس جعبه مقوایی ایرانی ۱۳۰۰۰ تومان قیمت دارد. همچنین مدادرنگی ۳۶ رنگ جعبه فلزی خارجی ۸۰۰۰۰ تومان، مدادرنگی ۲۴ رنگ جعبه فلزی خارجی ۵۴۰۰۰ تومان و مدادرنگی جعبه فلزی استوانه‌ای خارجی ۳۰۰۰۰ تومان قیمت خورده است‌. از طرفی خودکار بیک ۶۰۰ تومان، خودکار هشت رنگ یک برند چینی ۹۰۰۰ تومان و روان‌نویس ۲۰ رنگ خارجی نیز به قیمت ۱۱۳۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد. چراغ مطالعه نیز با قیمت‌هایی در حدود ۶۰۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.

همچنین دفتر قفل فلزی۲۰۰ برگ یک برند مطرح ایرانی ۲۳۰۰۰ تومان، دفتر کلاسوری ۲۰۰ برگ ۱۹۰۰۰ تومان، دفتر دکمه‌دار ۸۰ برگ ۸۴۰۰ تومان و دفتر یادداشت ۱۰۰ برگ خط‌دار، به قیمت ۴۰۰۰ تومان عرضه می‌شود. در این میان پاک‌کن ایرانی ۱۰۰۰ تومان، پاک‌کن خارجی از ۱۵۰۰ تا ۹ هزار تومان، خط‌کش از ۳۰۰۰ تومان به بالا، تراش خارجی از ۹۰۰۰ به بالا، مداد نوکی از ۴۵۰۰ تا ۳۰ هزار تومان و غلط‌گیر از ۱۷۰۰ تا ۱۴ هزار تومان به فروش می‌رسد.

کلکسیونی‌ها

همچنین کوله‌پشتی ایرانی نیز در انواع و اقسام گوناگون از ۶۲ هزار تا حدود ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد. قیمت نمونه‌های خارجی نیز از ۱۰۰ هزار تومان شروع شده و به قیمت‌های میلیونی ختم می‌شود. همچنین قیمت جامدادی نیز از ۱۳۰۰۰ تومان شروع شده و به مدل‌هایی با طرح برجسته دارای دو سر زیپ فلزی با قیمت ۱۱۶۰۰۰ تومان ختم می‌شود. در این میان نگاهی به سایت‌های اینترنتی خرید کالا و لوازم‌التحریر نشان می‌دهد که در این بازار کالاهایی همچون ست مدادرنگی خارجی به قیمت ۱۹ میلیون تومان و روان‌نویس خارجی کلکسیونی به قیمت پنج میلیون و ۳۱۵ هزار تومان پیدا می‌شود.

* دنیای اقتصاد – قیمت خودرو باید آزاد شود

دنیای اقتصاد نوشته است: پیش‌فروش هفته گذشته خودرو نشان داد تا وقتی فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود داشته باشد، عطش عمومی برای ثبت‌نام آنها فروکش نخواهد کرد و این موضوع بار دیگر لزوم عبور از قیمت‌گذاری دستوری را اثبات می‌کند. چهارشنبه هفته گذشته، یکی از دو خودروساز بزرگ کشور اقدام به پیش‌فروش ۵۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت غیرقطعی و موعد تحویل آذر ۹۷ به بعد کرد و با استقبالی شاید بی‌سابقه مواجه شد. بنابر اخبار منتشره، در ساعات اولیه آغاز پیش‌فروش، حدود ۶ میلیون تقاضا برای ثبت‌نام وجود داشته و از همین‌رو سایت فروش هر چند دقیقه یکبار دچار اختلال شده است.

حالا نیز خبر می‌رسد پیش‌فروش موردنظر پس از حدود ۲۵ ساعت، ظهر روز پنج‌شنبه گذشته پایان یافته و این در شرایطی است که سایت فروش بیش از ۷۵ میلیون‌بار مراجعه را در این بازه زمانی به ثبت رسانده است، یعنی تقریبا به اندازه جمعیت کل کشور. ثبت چنین رقم بزرگی به وضوح نشان می‌دهد خودرو به دلایلی به‌خصوص دو نرخی بودن، این روزها از قالب مصرفی خود خارج و به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و از همین‌رو بخش قابل‌توجهی از نقدینگی سرگردان، به بازار خودرو گسیل شده است. بدون تردید، فاصله فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولید داخل، اصلی‌ترین دلیل این هجوم گسترده نقدینگی به‌شمار می‌رود، چه آنکه در حال‌حاضر تحویل گرفتن خودرو با نرخ کارخانه، حداقل ۱۰ میلیون تومان سود بی‌دردسر را به‌دنبال دارد. در این شرایط، پرسش اینجاست که چرا تصمیم‌سازان همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو اصرار داشته و به این واسطه راه را برای جولان دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو باز گذاشته‌اند. آیا بروز چنین اتفاقاتی (بیش از ۷۵ میلیون مراجعه به سایت فروش برای تنها ۵۰ هزار خودرو و عدم‌دسترسی بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی به خودروهای پیش‌فروشی) ادله لازم را برای کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری فراهم نکرده است؟ در حال‌حاضر نه مصرف‌کنندگان و نه خودروسازان، هیچ کدام نفعی از شیوه فعلی قیمت‌گذاری و فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار خودروها نمی‌برند و سود این ماجرا به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها رفته و پیوسته بر طبل این التهاب و آشفتگی نواخته می‌شود. در این شرایط، آیا بهتر نیست دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو برداشته و آزادسازی قیمت را با تجربه‌ای موفق در گذشته، دوباره بیازماید؟

– دماسنج قیمت مسکن در وضعیت قرمز

دنیای اقتصاد بازار مسکن را بررسی کرده است: حباب‌سنج مسکن، دمای قیمتی در بازار خرید و فروش آپارتمان‌های پایتخت را هم‌سطح «وضعیت قرمز» نمایش می‌دهد. گزارش «دنیای اقتصاد» از آخرین وضعیت شاخص «P به R» در تهران -نسبت قیمت به اجاره مسکن- حاکی است: تحت تاثیر سرعت رشد قیمت واحدهای مسکونی در ماه‌های اخیر –جهش در فاصله زمانی کوتاه- وضعیت بازار ملک از حالت «شروع شکل‌گیری حباب قیمت» در میانه بهار امسال به «وجود حباب بزرگ» تغییر کرده است.

نسبت قیمت مسکن به اجاره‌بها بر اساس میانگین قیمت‌ خرید و اجاره آپارتمان در تهران، هم اکنون (با احتساب ارقام مربوط به مرداد)، به سطح ۷/ ۱۸ رسیده که بالاترین نسبت از ابتدای سال ۹۳ تا کنون محسوب می‌شود و به معنی ظهور شرایط سال ۹۲ در این بازار است. شاخص «P به R» در ابتدای خرداد امسال، در سطح ۲/ ۱۵ قرار داشت که با لحاظ کف و سقف تاریخی این شاخص طی دست کم ۵/ ۲ دهه گذشته، بازار مسکن در مقطع زمانی اردیبهشت ۹۷ به‌رغم جهش‌های اولیه قیمت در اواخر سال ۹۶ و ابتدای سال جاری، هنوز حبابی نشده بود. اما در حال حاضر، نمایشگر حباب‌سنج مسکن، به نقطه اوج نزدیک شده و «وضعیت قرمز» در بازار را اعلام می‌کند.

شاخص «P به R» به دلیل رابطه حاکم بین ارزش فروش و اجاره ملک مسکونی و همچنین استفاده متعاملین از فرمول متعارف برای تعیین اجاره‌بهای یک آپارتمان از روی آخرین سطح قیمت فروش آن، همواره در یک بازه عددی در نوسان است؛ به‌طوری که در زمان رونق معاملات خرید و نوسان مثبت قیمت آپارتمان، نسبت حاصل از قیمت به اجاره، تحت تاثیر تورم مسکن روند افزایشی پیدا می‌کند و سپس در زمان اوج حباب مسکن و رکود حاصل از جهش قیمت‌ها، به دلیل شروع تخلیه حباب (کاهش قیمت واقعی ناشی از ثبات قیمت اسمی و حتی افت آن) از یکسو و روند افزایشی اجاره بها از سوی دیگر، این نسبت وارد مسیر کاهشی می‌شود. بالاترین سطح شاخص «P به R» طی دوره‌های قبلی بازار مسکن، حول و حوش عدد ۲۰ بوده که البته در آخرین دوره جهش قیمت مسکن در سال ۹۲، این شاخص در سطح ۱۸ براساس میانگین قیمت یک سال و سطح ۵/ ۱۸ در برخی ماه‌های آن سال مهار شد. کمترین سطح شاخص «P به R» نیز عدد ۱۵ یا حول و حوش آن بوده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از روند گذشته شاخص «P به R» در بازار مسکن تهران حاکی است: در سال ۹۲ بعد از جهش قیمت مسکن در خرداد همان سال و تشکیل حباب بزرگ، فرآیند تخلیه حباب از مهر ماه آن سال با شروع کاهش قیمت واقعی مسکن (رشد قیمت اسمی با شیب کمتر از تورم عمومی) آغاز شد؛ به‌طوری که در سال ۹۵ با تخلیه اساسی حباب قیمت مسکن، سطح شاخص «P به R» از بالای ۱۸ به نزدیک ۱۵ افت پیدا کرد. اما از سال ۹۶ تحت تاثیر پایان تعمیق رکود معاملات مسکن و شروع خفیف فاز پیش‌رونق، ریزنوسانات قیمت مسکن در تهران باعث توقف روند کاهشی شاخص «P به R» شد. در پایان سال ۹۶، شاخص «Pبه R» به ۱/ ۱۶ رسید و در اردیبهشت‌ماه به دو علت جهش اجاره بها از یکسو و اثر تعطیلی بازار مسکن فروردین ۹۷ روی روند رشد قیمت از سوی دیگر، این شاخص به ۲/ ۱۵ بازگشت؛ اما در خرداد و تیر ماه امسال، مجددا با تکرار جهش‌های ماهانه و نقطه‌ای قیمت مسکن و همچنین سبقت تورم مسکن از تورم اجاره، شاخص «P به R» افزایش یافت و در این دو ماه به ترتیب به سطوح ۵/ ۱۶ و ۵/ ۱۷ صعود کرد.

هم اکنون شاخص «P به R» به‌عنوان دماسنج بازار مسکن، در سطح بالا -۷/ ۱۸- قرار دارد. تحلیل وضعیت فعلی بازار مسکن بر اساس شاخص حباب‌سنج، مشخص می‌کند: رابطه بین قیمت مسکن و اجاره بها به وضعیتی نزدیک شده که انتظار می‌رود از سوی بازار مورد اصلاح قرار بگیرد. این رابطه، به نقطه اوج نسبت بین میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی تقریبابه متوسط اجاره بهای هر مترمربع آپارتمان رسیده است. بنابراین، برای آنکه رابطه موجود تعدیل شود یا قیمت مسکن باید کاهش پیدا کند یا اجاره بها باز هم جهش کند.

در حال حاضر مطابق تحقیقات میدانی در بازار اجاره، فشار هزینه‌ اجاره‌نشینی و همچنین رشد شدید اجاره بها طی ماه‌های اخیر، شرایط را برای مستاجرها سخت کرده است. از طرفی با اتمام فصل نقل و انتقالات اجاره، احتمال زیاد برای بهبود نسبی شرایط در بازار اجاره وجود دارد. بنابراین، انتظار کاهش قابل توجه شیب رشد اجاره‌بها در بدترین حالت و ثبات یا کاهش خفیف سطح اسمی اجاره بهای مسکن در بهترین حالت، بیش از انتظار برای تداوم جهش اجاره‌بها است. با این حساب، در وضعیت فعلی بازار مسکن آنچه می‌تواند زمینه قوی برای کاهش عدد حاصل از نسبت «P به R» را به‌وجود بیاورد، کند شدن روند رشد قیمت مسکن و نزدیک شدن به دوره ثبات نسبی قیمت‌ها است. در ماه‌های اخیر میزان رشد قیمت مسکن، بیشتر از میزان رشد اجاره بها بود. در بهار امسال مطابق اعلام مرکز آمار، متوسط قیمت آپارتمان در تهران ۴/ ۶ درصد نسبت به زمستان پارسال رشد کرد؛ اما متوسط اجاره بها در همین فاصله زمانی، رشد ۸/ ۵ درصدی را تجربه کرد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «دنیای اقتصاد» پیام نمایشگر حباب مسکن در مقطع فعلی، «وجود حباب بزرگ» و آستانه شروع فرآیند تخلیه حباب است که در این صورت، دامنه افزایش قیمت مسکن، در ماه‌های آینده محدود و محدودتر خواهد شد.

پیش‌تر، تحقیقات میدانی در بازار مسکن روی رفتار متقاضیان خرید نشان داد سمت تقاضا نسبت به نامتعارف شدن سطح قیمت‌های پیشنهادی در عمده مناطق تهران، واکنش معنادار بروز داده؛ به‌طوری که کاهش سریالی حجم معاملات مسکن طی بهار و دو ماه اول تابستان امسال، علامتی از عدم پذیرش سطح فعلی قیمت‌ها است. کارشناسان بازار مسکن برای سنجش حباب قیمتی، معمولا از شاخص «P به R» استفاده می‌کنند. با این حال، وضعیت قیمت واقعی مسکن نیز به نوعی با نتیجه حباب‌سنجی انجام شده همراستا است.

در فاصله زمانی مهر ماه سال ۹۲ تا مرداد ۹۷، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوار – تغییرات این شاخص بیان‌کننده نرخ تورم عمومی است- ۸۵ درصد افزایش پیدا کرده است؛ اما در این فاصله زمانی، قیمت مسکن دو برابر شد و ۱۰۰ درصد افزایش یافت. به این ترتیب، اگر چه قیمت واحدهای مسکونی در تهران طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ از یک ثبات نسبی و نوسانات فوق‌العاده خفیف برخوردار بود، اما به‌دلیل جهش قیمت مسکن در فاصله پایان سال ۹۶ تا تابستان امسال، شیب تورم مسکن از تورم عمومی جلوتر زده است و قیمت واقعی آپارتمان‌ها رشد مثبت پیدا کرده است.

بخش قابل توجهی از تشنج قیمتی به‌وجودآمده در بازار مسکن طی ماه‌های اخیر را می‌توان اثر روانی جهش قیمت دلار و البته تاثیر واقعی آن بر هزینه ساخت مسکن عنوان کرد. در این میان، انتظارات تورمی در جامعه که از سال گذشته با عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی از جمله جهش‌های پی در پی قیمت ارز شکل گرفت، در ملتهب شدن قیمت مسکن بلافاصله در شروع رونق معاملات خرید در آذر ماه سال ۹۶، تاثیرگذار بود.

کارشناسان اقتصاد مسکن در شرایط فعلی، با تاکید بر هم‌حرکتی تغییرات قیمت مسکن با قیمت ارز ناشی از رابطه نسبی قیمت‌ در بازارهای مختلف، معتقدند با لحاظ متغیرهای بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن و تورم ملکی، چنانچه اوضاع بازار ارز باز هم ملتهب باشد، اثر روانی آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش مسکن، مخرب خواهد بود. البته در شرایط آرامش نسبی بازار ارز، چنانچه زمینه به‌کارگیری نقدینگی‌ها در بخش‌های مولد وجود نداشته باشد، سفته‌بازی مسیر دیگری را برای خود باز می‌کند. درباره امکان سفته‌بازی در بازار ملک، یک تحلیل وجود دارد مبنی بر اینکه، با توجه به جهش قیمت مسکن و وجود حباب بزرگ در این بازار، ریسک سفته‌بازی در آن به مراتب بیشتر از سود مورد انتظار دست کم در کوتاه‌مدت است.

* قانون – احتمال افزایش مجدد حقوق کارکنان  

روزنامه قانون نوشته است:‌ شایعه گرانی که چند ماه پیش بر سر زبان‌ها افتاده بود، این روزها در کالاها و خدمات به شکل ملموسی دیده می‌شود به طوری که از همین حالا خیلی‌ها زیر بار گرانی توان قد علم کردن ندارند، اقشار ضعیف جامعه بیش از سایرین این گرانی‌ها را لمس می‌کنند. مسئولان این روزها راهکارها و بسته‌های حمایتی را پیشنهاد می‌دهند اما تنها راهکاری که این روزها در بسته حمایتی زمزمه‌هایی در خصوص آن به گوش می‌رسد مربوط به افزایش مجدد حقوق کارمندان است. به عقیده برخی،‌ افزایش حقوق می‌تواند تنش‌های امروز جامعه را کاهش داده و نگرانی‌ها از تامین مایحتا ج زندگی را به حداقل برساند. امروز استرس و نگرانی برای تامین مخارج زندگی در میان خانوارهای ایرانی به شدت افزایش یافته است به‌طوری که خواب شب را از برخی‌ها گرفته است. در این میان سوالاتی در خصوص پیامدهای مثبت و منفی افزایش حقوق مطرح می‌شود؛ اینکه آیا افزایش حقوق منجر به افزایش قیمت مجدد کالاها نمی‌شود؟ و آیا آثار مثبت آن بیش از آثار منفی آن است؟

زمزمه افزایش حقوق

زمزمه افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت از مهرماه شنیده می‌شود. صحبت‌های برخی مقامات مسئول دولت حاکی از آن است که افزایش حقوق به‌زودی انجام می‌شود. اخیرا نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با افزایش حقوق کارمندان گفته است: در این رابطه در مدت زمان مناسب بسته حمایتی از سوی دولت تهیه کردیم، به نتیجه رسیده و به فرجام برسد، در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد. افزایش قیمت‌های اخیر و بروز برخی مشکلات معیشتی موجب شد که این روزها دولت به دنبال نهایی کردن چند بسته حمایتی و معیشتی باشد و شاید یکی از این اقدامات افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت خواهد بود. حقوق کارمندان دولت که در ابتدای سال جاری ۱۰ درصد افزایش یافته بود، در این مرحله مجدد افزایش می یابد ولی نرخ افزایش هنوز در دولت نهایی نشده است. شنیده شده که افزایش مجدد حقوق کارمندان از مهر اتفاق خواهد افتاد.

افزایش درآمد؛ کاهش نگرانی مردم از آینده

مرتضی افقه، کارشناس حوزه کار و اشتغال در خصوص آثار مثبت و منفی افزایش حقوق به «قانون» گفت: افزایش حقوق اقدام بدی نیست اما تبعاتی به همراه دارد. افزایش درآمد حقوق قطعا به تورم از سمت تقاضا دامن می‌زند. در حال حاضر تورمی که در کشور ایجاد شده است که تحت فشار دو فاکتور به وجود آمده؛ یکی از این فاکتورها هزینه تولید یا افزایش قیمت ارز است که به کالاها تسری پیدا کرده است و دوم نگرانی مردم است که شاید قوی‌تر از فاکتور اول خود نمایی کرده و به دنبال نوسانات ارز هجوم مردم به بازار برای خرید بسیاری از کالاها به دلیل نگرانی از تامین نیازها و احتیاجات روزمره بوده است. این دو فاکتور باعث افزایش تورم شده است. از سمت تقاضا نیز افزایش درآمد می‌تواند فاکتوری باشد که به افزایش تورم کمک کند. امیدوارم این افزایش درآمد منجر به توهم پولی نشود؛ یعنی به همان نسبت که درآمد افزایش یابد به همان نسبت قیمت کالاها افزایش پیدا کند که نتیجه آن ثابت ماندن قدرت خرید است که به آن توهم پولی می‌گویند. به طور کلی افزایش حقوق آثار روانی مثبتی را بر جامعه خواهد گذاشت زیرا اکنون مردم به شدت نگران آینده هستند و افزایش حقوق می‌تواند کمک بسیار خوبی به کاهش نگرانی باشد.

دولت مردم را مطمئن کند

او در ادامه خاطرنشان می‌کند: در کنار این تصمیم، مجموعه دولت باید تلاش کنند مردم را نسبت به آینده مطمئن‌‎تر کنند، تا نگران آینده نباشند و بیش از نیاز خود خرید نکنند. اصل این تصمیم اقدام بسیار خوبی در این شرایط خواهد بود. بخشی از نگرانی مردم خصوصا طبقات کارگر و کارمند را کاهش می‌دهد و به آن‌ها آرامش خاطر می‌دهد. در این میان راهکارهایی وجود دارد تا تورم افزایش پیدا نکند. از جمله این راهکارها ارائه بسته‌های حمایتی است تا پول را برای کالاهای دیگر وارد بازار نکنند و کالاهای اساسی خود را از این طریق دریافت کنند. این موضوع به قدرت خرید مردم و کاهش اثر تورمی کمک می‌کند. اگر دولت به طور همزمان افزایش حقوق در کنار بسته‌های حمایتی در نظر بگیرد، اثر بهتری خواهد داشت. ظاهرا سازمان برنامه و بودجه در حال انجام این اقدامات است. به نظر می‌رسد آثار مثبت این تصمیم(افزایش حقوق) حداقل در کوتاه مدت بسیار بیشتر از آثار منفی آن خواهد بود. بخصوص که اکنون بخش زیادی از تغییر وتحولات در بازار منشأ روانی دارد تا منشأ واقعی.

دولت وادار به افزایش مجدد حقوق

نوسان تند بازار ارز و تحت‌الشعاع قرار دادن اوضاع اقتصادی، دولت را به ورود برای افزایش مجدد حقوق کارکنان وادار کرده است. اگرچه این بسته حقوقی هنوز نهایی نیست اما احتمال رشد تا پنج درصدی حقوق‌ها وجود دارد.با توجه به جریان‌های اخیر ارزی و پیامدهای آن در اقتصاد که موجب افزایش تورم، رشد قیمت‌ها و همچنین عدم تناسب درآمد و هزینه‌ای شد، بار دیگر بحث افزایش حقوق کارکنان مطرح شده است. آن‌طور که نوبخت، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه گفته است، بسته افزایش حقوق کارمندان به محض نهایی شدن اعلام می‌شود. وی البته این موضوع را برای حمایت از مردم و جبران آثاری که نوسانات بازار ارز در زندگی روزمره آن‌ها داشته، اعلام کرده است که در کنار بسته‌های حمایتی دیگر اجرایی خواهد شد.

چالش تامین بودجه

در حالی نوبخت توضیحی درخصوص چگونگی و نحوه افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری مطرح نکرده است که پیگیری موضوع از برخی منابع از این حکایت دارد و بحث‌های زیادی در این رابطه مطرح شده اما نهایی نیست. با این حال احتمال این وجود دارد که تا پنج درصد به حقوق کارکنان دولت افزوده شود اما اینکه این پنج درصد برای چه گروه‌هایی باشد نیز هنوزمشخص نیست. ممکن است افزایش مجدد حقوق کارکنان برای برخی از اقشار که درآمد پایین‌تری دارند، در نظر گرفته شود یا اینکه برای تمامی کارکنان اجرایی شود. حتی بحث‌هایی هم وجود دارد که افزایش حقوق برای افراد یارانه‌بگیر در نظر گرفته شود اما درنهایت هیچ‌کدام از گزینه‌ها نهایی نشده است. افزایش حقوق کارکنان در هر صورت باید با توجه به منابع در اختیار دولت اتفاق بیفتد. این در حالی است که در بودجه سال جاری از مجموع ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی، حدود ۲۹۳ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های جاری است که عمده آن را پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. اگر محل درآمدهای دولت که فروش نفت، مالیات و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد، نتواند به طور کامل محقق شده و دچار نوسان شود، آنگاه تامین هزینه‌های جاری و البته افزایش مجدد حقوق با چالش مواجه خواهد بود. بنابراین یکی از موضوعات اصلی تامین هزینه‌های افزایش حقوق کارکنان است که باید در آینده ادامه پیدا کند.

افزایش درآمدهای دولت

این در شرایطی است که آخرین اطلاعات دریافتی از این حکایت دارد که در پنج ماهه ابتدایی امسال درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شده و حتی تا ۶۰ درصد بالاتر از مصوب پیش بینی شده برای این مدت بوده است. دلیل افزایش درآمدهای نفتی به افزایش صادرات آن از حدود دو میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه در روز در بودجه به حدود دو میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه در اجرا برمی‌گردد. از سوی دیگر قیمت فروش هر بشکه نفت ۵۵ دلار در نظر گرفته شده بود که اکنون تا ۷۲ دلار افزایش دارد. همچنین نرخ ارز به عنوان مبنای تبدیل درآمد ارزی به ریال حدود ۳۵۰۰ تومان در بودجه پیش‌بینی شد که اکنون حداقل ۴۲۰۰ تومان است و اگر در بازار آزاد فروش برود که درآمد بسیار بالاتر خواهد بود. از سوی دیگر در بحث اوراق و واگذاری دارایی‌های مالی نیز تحقق کامل وجود داشته و به گونه‌ای است که درآمدهای دولت را در چند ماه ابتدایی امسال افزایش داده‌اند اما بحث دیگر مربوط به مالیات و سایر درآمدهاست که تحقق کامل نداشته است.

با این وجود عنوان می‌شود که با اینکه درآمدهای نفتی تاکنون مثبت بوده است ولی اگر از آبان تحریم‌های نفتی آمریکا اعمال شود، این درآمدها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت که می‌تواند دولت را در تامین منابع برای جبران هزینه‌ها دچار مشکل کند که یکی از این موارد همین پرداخت حقوق کارکنان است.

احتمال بالای افزایش حقوق

به این ترتیب، گفتنی است که افزایش مجدد حقوق کارکنان جزو مواردی است که به احتمال فراوان به زودی اجرایی خواهد شد و این در شرایطی است که برای سال جاری حقوق کارمندان دولت بر اساس پیش‌بینی تورم، کمتر از ۱۰ درصد حداکثر تا ۲۰ درصد مصوب و اجرا شد؛ به طوری که حقوق کارکنان به طور پلکانی بین ۶ تا ۲۰ درصد افزایش یافت اما اکنون و با افزایش تورم که بنا براعلام بانک مرکزی در مرداد به ۱۱.۵ درصد تورم سالانه و بیش از ۲۴ درصد تورم نقطه به نقطه رسیده، اقدام برای افزایش حقوق را الزامی کرده است. از این رو اگر این پنج درصد هم نهایی و اجرایی شود، آنگاه برای سال جاری افزایش حقوق کارکنان تا ۲۵ درصد بدیهی خواهد بود.