فاز نخست آزادسازی قیمت خودرو/ پراید ۳۸ میلیونی دولت دوازدهم/ کرباسیان فدای روحانی شد/ نقش ۴ عضو ارشد اقتصادی دولت در نابسامانی ارزی
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، ارزیابیها از بازار خودرو در هفته‌های اخیر نشان از پرش قیمتی این کالای جذاب دارد؛ اما این روند صعودی، آن هم در بازار داخلی، چگونه قابل تحلیل است؟ آیا متولیان صنعتی آستین‌هایشان را برای آزادسازی قیمت خودرو بالا زده
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، ارزیابیها از بازار خودرو در هفته‌های اخیر نشان از پرش قیمتی این کالای جذاب دارد؛ اما این روند صعودی، آن هم در بازار داخلی، چگونه قابل تحلیل است؟ آیا متولیان صنعتی آستین‌هایشان را برای آزادسازی قیمت خودرو بالا زده اند؟
* آرمان – دور باطل افزایش نرخ سود بانکی
آرمان درباره سود بانکی گزارش داده است: چندی پیش رعایت نشدن نرخ سودهای مصوب در برخی بانکها باعث گله‌مندی بانک‌های قانونمند شده بود تا اینکه با شروع کار عبدالناصر همتی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی تغییرات جدیدی در حوزه نرخ سود ارزی و ریالی اعمال شد. این طور به نظر می‌رسد که بانکها ازین پس امکان سپرده‌گیری ریالی با نرخ سود ۱۸ درصدی و سپرده‌گیری ارزی با نرخ سود چهار درصدی برای دلار را پیدا می‌کنند و قرار است منابع حاصل از سپرده‌های مردم را با ضوابط احتمالی بانک مرکزی در پروژه‌ها و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی به کار گرفته شود.
اخیرا بانکها اقدام به ارسال پیامک‌هایی مبنی بر تمدید سپرده‌های مشتریان با نرخ پیشین کردند، بانک مرکزی در شهریور سال گذشته اقدام به اجرای طرح الزام بانکها برای رعایت نرخ سود مصوب ۱۵ درصدی شورای پول و اعتبار کرد و به بانکها حدود یک هفته مهلت داد تا به تعیین تکلیف حساب سپرده‌گذاران خود اقدام کنند، با توجه به این مساله اکثر بانک‌های کشور در این مهلت در شرایط نامناسبی از نظر صورت‌های مالی قرارداشتند، با تبدیل سپرده‌های کوتاه مدت مشتریان خود با نرخ‌های بالا و حتی ۲۳ درصد به سپرده‌های بلند مدت تلاش کردند تا از خروج سرمایه‌های آنها از بانک خود جلوگیری کنند.
این اتفاق از نظر کارشناسان در التهابات بازارها تاثیرگذار بود، چرا که سیاست کاهش نرخ سود بانکی در بانک مرکزی و تعیین ۱۵ درصدی نرخ سود سپرده‌های یکساله همزمان با تلاطم بازار ارز و هدایت بخشی از نقدینگی به بازار ارز و بازارهای دیگر اتفاق افتاد و باعث برهم خوردن تعادل بازارهای موازی همچون بازار مسکن شد. بسیاری از کارشناسان در این باره گفته‌اند که وضع عمومی جامعه ظرفیت پذیرش و اجرای چنین سیاستی را نداشته و اجرای این طرح بانک مرکزی در اتفاقات اخیر بی‌تاثیر نبوده است، اما پس از گذشت یک سال از اجرای این طرح در شبکه بانکی و با سررسید شدن سپرده‌های سال گذشته بانکها، اکثر بانک‌هایی که از لحاظ نقدینگی در شرایط نامناسبی بودند برای حفظ سپرده‌ها سعی داشتند تا به مشتریان خود این اطمینان را بدهند که پرداخت سودهای ۲۰ درصد و بالاتر تداوم پیدا می‌کند.
عملکرد بانکها پایبندی تعدادی از بانکها به نرخ ۱۵ درصدی که در دو سال گذشته مبنای پرداخت سود به سپرده‌های مشتریان بوده را نشان می‌داد، اما باقی بانکها به اشکال مختلفی چون نرخ‌های بالاتر سعی در حفظ سپرده‌گذاران خود داشتند. طبق آمار منتشر شده در پایان خرداد سال جاری انباشت بدهی‌های بانکها به بانک مرکزی به رقم ۱۳۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به خرداد سال گذشته ۸/۳۷ درصد و از ابتدای امسال ۸/۵ درصد رشد داشته است، البته باید تاکید کرد که بخشی از آن مربوط به اعطای خط اعتباری بانک مرکزی به برخی بانکها برای تعیین تکلیف موسسه‌های غیرمجاز بوده است.
بر همین اساس محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری در تاریخ ۲۷ مرداد درباره لزوم مرمت نرخ سود به ایرنا گفته بود: برای جذب نقدینگی، متعادل‌سازی نرخ سود متناسب با نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر است اما این کار آثار منفی بر تسهیلات‌گیرندگان نظام بانکی می‌گذارد که اغلب تولیدکنندگان و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند و همین امر جلوی افزایش نرخ سود را گرفته است. حداقل یک چهارم از خلق نقدینگی ناشی از سپرده‌های بانکی است و هدایت بانکها به سمت اخذ کارمزد از خدمات بانکی همچون بانکداری الکترونیک یکی از اصولی‌ترین کارها برای پایان‌دادن به بازی نرخ سود به شمار می‌رود.
تلاش برای جذب سپرده
اوراق گواهی سپرده ۱۸ درصدی در بانکها در حال حاضر بیش از نیمی از نقدینگی کشور یعنی حدود ۸۵۰ هزار میلیارد در نظام بانکی به صورت سپرده بلند مدت حبس شده است، اما بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرده که بانکها مجاز هستند که سپرده ریالی تا سقف سود ۱۸ درصد را به صورت اوراق گواهی سپرده یکساله پذیرش کنند و در مقابل سپرده‌های ارزی نیز تا حداکثر چهار درصد سود پرداخت نمایند، به این معنا که دوره سپرده‌گذاری ارزی یک ساله بوده و در صورت ارائه درخواست تمدید قبل از سررسید و موافقت این بانک، دوره مذکور برای دوره یک ساله دیگر قابل تمدید می‌شود؛ همچنین نرخ سود سپرده‌گذاری سالیانه برای اسعار یورو، درهم امارات و دلار به ترتیب سه، دو و چهار درصد از سوی بانک مرکزی تعیین شده است.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مهر، بسیاری از بانکها مجموعه اقداماتی را انجام داده‌اند که بتوانند در راستای سیاست بانک مرکزی، سپرده بیشتری اعم از ریالی و ارزی در اختیار گیرند. برخی شعب بانکی حکایت از آن دارد که بانکها نرخ سودهای جذابی را برای برخی مشتریان خاص خود و به خصوص شرکت‌هایی که تراکنش‌های مالی بالایی داشته و حساب‌های در گردش آنها، شرایط بسیار مناسب‌تری دارد، ارائه می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، مدلی که برخی شعب بانکی برای سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان ارائه می‌دهند، همان اعداد و ارقامی است که بانک مرکزی ارائه کرده است؛ در حالیکه این ارقام برای سپرده‌های ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی به شکل دیگری و برای سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان با اعداد متفاوتی لحاظ شده است. این در حالی است که سپرده‌های ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بعضا نرخ سود تا ۲۰ درصد هم پیشنهاد داشته اند که البته در معدود شعبی این نرخ به ۲۲ درصد هم می‌رسد. اما در مورد سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان با لحاظ کردن برخی شرایط خاص، شعب نرخ‌های مرکب و بعضا متغیر را ارائه می‌دهند.
– جای خالی پس‌انداز در زندگی پایتخت‌نشینان
آرمان درباره وضعیت معیشتی مردم گزارش داده است: امروز تفاوت بالایی بین هزینه زندگی در تهران و دیگر استان‌های کشور دیده می‌شود. وضعیت خرج و مخارج و هزینه‌های جاری زندگی و تسهیلات محل سکونت و لوازم زندگی مورد استفاده خانوارها و مسکن و خوراک و… همه و همه در تهران به‌طور سرسام آوری بالاتر است. همین امر سبب مهاجرت تعداد بالایی از تهرانی‌ها به شهرهای اقماری شده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، به صورت کلی، میزان درآمد خانوار در سال گذشته با رقم ۱۷میلیون و ۹۶۶هزار و ۹۷۶ ریال از هزینه‌ها پیشی گرفته است. بر پایه این گزارش، متوسط درآمد یک خانوار شهری در سال گذشته ۳۶میلیون و ۶۰۶هزار و ۲۹۱ ریال و متوسط هزینه نیز ۳۵میلیون و ۱۰۹هزار و ۴۳ ریال بوده است؛ بنابراین درآمد هر خانوار در سال قبل، ماهانه یک‌میلیون و ۴۹۷هزار و ۲۴۸ ریال از هزینه‌ها بیشتر بوده است. همچنین بر اساس اعلام مرکز آمار ایران طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی ۵۰ساله از مهم‌ترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران است. در سال ۱۳۹۶ تعداد خانوارهای آمارگیری‌شده در این طرح ۱۸۷۰۱ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۹۲۶۱ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است. نگاهی به اهم نتایج طرح در سال ۱۳۹۶ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد: متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ۵۲۵/۳۲۹هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۷/۱۵درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار شهری۷۵۰/۷۶هزار ریال با سهم ۳/۲۳درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۷۷۵/۲۵۲هزار ریال با سهم ۷/۷۶درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.
در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۱/۲۲درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۳درصد مربوط به مسکن بوده است. متوسط درآمد اظهارشده سالانه یک خانوار شهری۹۴۷/۳۶۶هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۷/۱۵درصد افزایش داشته است. براین اساس در سال ۱۳۹۶ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری برابر با رشد هزینه کل سالانه است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ۴/۳۴درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۱/۱۶درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۶/۴۹درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده‌کننده اتومبیل شخصی از ۶/۴۷ به ۶/۵۰، یخچال فریزر از ۵/۶۰ به ۲/۶۳، جاروبرقی از ۳/۹۰ به ۰/۹۱، ماشین لباسشویی از ۵/۸۴ به ۳/۸۶، ماشین ظرفشویی از ۸/۵ به ۳/۷، و مایکروفر از ۳/۱۰ به ۴/۱۲درصد افزایش یافته است.
در سال ۱۳۹۶، عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی ۸/۹۳درصد از خانوارهای شهری برابر گرما، گاز طبیعی شبکه عمومی بوده است. متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی ۷۶۰/۱۷۸هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۹/۱۳درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی ۵۰۴/۶۶هزار ریال با سهم ۲/۳۷درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۱۶۶/۱۱۲هزار ریال با سهم ۸/۶۲درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲/۲۵درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۱/۲۹درصد مربوط به مسکن بوده است. متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی ۸۴۲/۲۰۱هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۱/۱۴درصد افزایش داشته است.
منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ۴/۲۹درصد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۷/۳۱درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۸/۳۸درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده کننده اتومبیل شخصی از ۲۷ به ۶/۲۹، یخچال فریزر از ۶/۴۱ به ۲/۴۵، جاروبرقی از ۱/۶۴ به ۲/۶۴، ماشین لباسشویی از ۱/۵۲ به ۹/۵۳، ماشین ظرفشویی از ۲/۰ به ۳/۰ و مایکروویو از ۶/۱ به ۹/۱درصد افزایش رسیده است. در سال ۱۳۹۶ عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی ۴/۶۴درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی شبکه عمومی و ۱/۲۵درصد نفت سفید بوده است.
هزینه بالای معیشت در تهران
بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۷درصد از جمعیت ایران در استان تهران زندگی می‌کنند. طبیعتا به فراخور این جمعیت، سهم این استان در فعالیت‌های صنعتی، تجاری، کشاورزی و خدماتی نیز بالا می‌رود. از همین جمعیت ۱۷درصدی کشور که در این استان متمرکز شده است می‌توان استنباط کرد اقتصاد چه وضعیتی دارد. ۲۳درصد از تولید ناخالص ملی به استان تهران تعلق دارد. این یعنی سهم عمده فعالیت‌های اقتصادی در این استان متمرکز است. ۹/۱۳ دهم‌درصد از تولید ناخالص بخش صنعت کشور مربوط به استان تهران است. در بخش خدمات این سهم به حدود ۳۵درصد می‌رسد اما در بخش کشاورزی این سهم پایین‌تر است چرا که سهم زمین‌های کشاورزی در استان تهران به‌نفع دیگر بخش‌ها کاهش یافته است. درآمد سرانه خانوار شهری در تهران کمی بیش از ۵/۳میلیون تومان است و این میزان درآمد بالاتر از دیگر نقاط کشور است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: متوسط درآمد سرانه کشور طبق آخرین آمار حدود دومیلیون تومان در ماه برای هر خانوار است. می‌بینید درآمد خانوار تهرانی ۵/۱میلیون تومان بالاتر از متوسط کشوری است و همین امر خود انگیزه‌ای را برای مهاجرت ایجاد می‌کند. بخش عمده‌ای از مهاجران نیز جذب بخش‌های خدماتی می‌شوند چون این بخش اقتصاد بزرگ‌تر از سایر بخش‌هاست.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبر آنلاین، نعمت‌ا… ترکی ادامه داد: این بالابودن درآمد، در بالابودن هزینه‌های خانوار نیز صدق می‌کند، برای درک بهتر باید اشاره کنم که درآمد دومیلیون تومانی خانوار در برخی استان‌ها بین ۳۰ تا ۳۵درصد امکان پس‌انداز دارد اما درآمد سرانه ۵/۳میلیون تومانی خانوار اصلا جایی برای پس‌انداز ندارد چون هزینه زندگی، بسیار بالاست و گرانی مسکن فشار زیادی به خانوار وارد می‌کند. به‌طور دقیق هزینه زندگی در تهران بین ۴۰ تا ۴۵درصد بالاتر از متوسط کشوری است. همچنین سرپرست وزارت کار گفته است که طرحی مشابه طرح اشتغال روستایی با این حجم از عملیات و اختصاص ۵/۱میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی کمتر اتفاق افتاده است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، انوشیروان محسنی‌بندپی افزود: اگر زمینه اشتغال در روستاها را فراهم کنیم، حاشیه‌نشینی کاهش می‌یابد و بردن منابع به سمت اشتغال روستایی منجر به تولید اشتغال می‌شود. او ادامه داد: درصددیم تا اطلاعات طرح اشتغال روستایی در هر استان را استخراج کنیم و در اختیار نمایندگان آن استان قرار بدهیم.
این مقام مسئول در عین حال با بیان اینکه هنوز شکاف زیادی بین درآمد خانوارهای شهری و روستایی وجود دارد، به آمار مرکز آمار ایران درباره متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: برابر آمارها متوسط درآمد خانوار شهری ۳۶میلیون تومان در سال و متوسط درآمد خانوار روستایی ۲۰میلیون تومان اعلام شده که نشان می‌دهد فاصله عمیقی ایجاد شده و مهاجرت روستاییان به شهرها را به‌دنبال داشته است. محسنی‌بندپی در ادامه متذکر شد: تاکید رئیس‌جمهور این بود که تسهیلات اشتغال روستایی به‌طور دقیق رصد شود تا به اشتغال موقتی و ناپایدار منجر نشود، چون ما در گذشته تجربه ناموفق طرح بنگاه‌های زودبازده را داشتیم که باید از آن درس بگیریم.
مهاجرت مستاجران به شهرهای اقماری
هزینه برای رسیدن به نزدیک‌ترین ایستگاه مترو از هر یک از مناطق، کرایه‌ای حدود ۸۸ الی ۲۲۰هزار تومان در ماه است و به همین دلیل است، که کرایه مسکن در تهران برای مستاجران مقرون‌به‌صرفه نیست و به‌گفته نایب‌رئیس اتحادیه املاک کشور بسیاری از مستاجران به شهرهای اقماری تهران مهاجرت می‌کنند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مهر، حسام عقبایی در این مورد اضافه می‌کند: در ماه‌های اخیر و به‌دنبال افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهر تهران شاهد روند مهاجرت اقشار اجاره‌نشین از تهران به سمت شهرهای اطراف هم چون شهریار، پردیس و رودهن هستیم که البته مشکلات اجتماعی را می‌تواند در شهرهای مهاجرپذیر ایجاد کند. همچنین رئیس اتحادیه املاک ورامین در خصوص چگونگی استقبال مردم از خانه‌های اجاره‌ای شهرهای اطراف تهران گفت: کرایه‌های مسکن در ورامین حدود ۲۰درصد افزایش‌یافته است و همین افزایش کم، قیمت پایین کرایه‌ها و نیز قدرت پایین خرید و یا اجاره مسکن در تهران سبب استقبال بیش‌ازپیش مستاجران از واحدهای اجاره‌ای این مناطق شده است. ابوطالب شیرکوند اضافه کرد: کنترل بازار خرید و اجاره مسکن دستوری نیست و با بخشنامه میسر نمی‌شود، اما ما سعی داریم، با ابزارهای موجود، در حد توان از افزایش غیرمتعارف اجاره‌بها جلوگیری کنیم.
* اعتماد – ستایش پارلمان بابت برکناری وزیر اقتصاد
روزنامه اعتماد از برکناری وزیر اقتصاد ابراز رضایت کرده است: مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت حسن روحانی دیگر نه وزیر امور اقتصادی و دارایی است و نه عضوی از دولت حسن روحانی. مجلس دیروز بعد از یک جلسه استیضاحِ چندساعته که به نطق ١۴ نفر از نمایندگان موافق استیضاح، ٢ نماینده مخالف استیضاح و پاسخ مفصل خود کرباسیان به سوالات استیضاح‌کنندگان اختصاص داشت، درنهایت تصمیم به برکناری این وزیر دولت دوازدهم گرفت تا در فاصله کمتر از ٢٠ روز، حالا دومین عضو تیم اقتصادی دولت نیز خانه‌نشین شود.
نمایندگانی که ١٧ مردادماه امسال، آخرین رای‌اعتمادشان به علی ربیعی را که ٢٢ اسفندماه ٩۶ و درجریان استیضاح نخست این عضو کابینه در دولت دوازدهم به او اعطا کرده بودند، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفتند، روز گذشته نیز با ۱۳۷ رای موافق، ۱۲۱ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر در صحن از اعطای رای‌اعتماد مجدد به مسعود کرباسیان خودداری کرده و حکم به برکناری وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دادند.
٢٢ اسفندماه سال گذشته، وقتی ربیعی برای نخستین‌بار در این دولت استیضاح شد، با منتقدانی جدی همچون غلامرضا تاجگردون رییس اصلاح‌طلب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و محمدرضا پورابراهیمی رییس اصولگرای کمیسیون اقتصادی مجلس روبه‌رو بود. آن روز، تاجگردون در نطقش به چند استیضاح مهم تاریخ اشاره کرد و از استیضاح عبدالله نوری، ناطق نوری، عطاءالله مهاجرانی و رضا فرجی دانا نام برده بود. غافل از آنکه همان جلسه استیضاح ربیعی به‌واقع یکی از تاریخی‌ترین استیضاح‌های سال‌های اخیر خواهد شد. چندماه بعد نیز وقتی ربیعی در نشست علنی روز ١٧ مردادماه ٩٧ استیضاح و درنهایت برکنار شد، مجلس شاهد یکی از آن استیضاح‌های تاریخی بود. هرچند که این‌بار تاجگردون اصلا در جلسه حضور نداشت و غایب بود. دیروز اما اوضاع متفاوت بود. جلسه استیضاح کرباسیان هم با جلسه استیضاح نخست ربیعی و هم با دومین استیضاح او متفاوت بود. این‌بار البته تاجگردون نه غیبت کرد و نه حرفی زد که بخواهد نسبت به حال و اوضاع جلسه توام با آگاهی باشد یا ناآگاهی. آنچه جلسه دیروز را با جلسات استیضاح ربیعی متفاوت می‌کرد، این بود که برخلاف آن جلسات که بیش از متنِ موضوعات، حواشی در صدر توجه قرار گرفتند و در نهایت کار به آنجا رسید که محمدرضا تابش و معصومه آقاپور اصلاح‌طلب آن را «استیضاح سه قوه» خواندند و حمیدرضا حاجی‌بابایی اصولگرا به آن «روز سیاه مجلس» لقب داد، این‌بار بحث‌ها عمدتا تخصصی بود و نگاه‌ها کارشناسی. یکی از رشد اقتصاد می‌گفت که حال و روز بد این شاخص اقتصادی و دیگری از کنترل تورم، آن دستاورد مهم دولت اول روحانی که حالا در مدت صدارت کرباسیان در وزارت اقتصاد به باد رفته است.
یک مجلس و دو عزیزی!
استیضاح کرباسیان البته آنقدرها هم بی‌حاشیه نبود. حداقل حمله دیرهنگام عبدالرضا عزیزی نماینده شیروان و عضو فراکسیون مستقلین ولایی به مهرداد لاهوتی سخنگوی این فراکسیون و تصاویر این صحنه عجیب در صحن، تا مدت‌ها در یادها خواهد ماند. اما واقعیت آن است که این حمله بی‌دلیل و ناموجه نیز همان، به‌قدری دیرهنگام بود که نتوانست یخ جلسه را آب کند. ماجرای این هجوم را البته احتمالا به مدد سرعت انتشار اخبار در فضای مجازی به‌خوبی می‌دانید اما برای آنکه ما ناگفته‌ای نگذاشته باشیم، یک بار هم از زبان ما بشنوید.
دیروز وقتی مهرداد لاهوتی به عنوان موافق یکی مانده به آخرِ استیضاح کرباسیان مشغول ایراد نطقش بود، محمد عزیزی نماینده ابهر هم مشغول گفت‌وگوی خصوصی خود بود با مسعود کرباسیان. درنتیجه لاهوتی از او خواست تا کنار برود و اجازه دهد وزیر به صحبت‌هایش گوش فرادهد. ناگهان اما عبدالرضا عزیزی از آن سوی صحن این درخواست نسبتا مودبانه را به خود گرفت و معلوم نشد، برای چه، برآشفت.
خلاصه آنکه عزیزی برآشفت و هرچه نمایندگان و علی لاریجانی رییس مجلس سعی کردند به او توضیح دهند که بنده خدا، لاهوتی منظوری نداشته، حرف بدی هم که نزده، سوی کلامش هم با عزیزیِ دیگری بوده، گوش این عزیزی برآشفته، بدهکار نبود که نبود و هر لحظه هم بر میزان آشفتگی و برآشفتگی‌اش افزوده می‌شد. درنهایت عزیزی آشفته آنقدر برآشفت که حتی وساطتِ وکیلی هم کارگر نیفتاد و عزیزی به طرفه‌العینی «چو چپ راست کرد و خم آورد راست، خروش از خم چرخ چاچی بخاست» و خلاصه که مجلس بحث، کم مانده بود تبدیل شود به مجلس رزم که باقی نمایندگان از این سو و آن سو رسیدند و ماجرا ختم به خیر شد تا باز هم یخ جلسه آب نشود.
خودروی ٣۵٠ میلیونی دختر یک «آقا»
به‌جز این حاشیه، البته یکی دو مورد دیگر هم کمی فضای صحن را به یک جلسه استیضاح واقعی نزدیک کرد اما هیچ‌کدام آنچنان که باید موثر نبود؛ نه نطق مسعود پزشکیان نایب‌رییس نخست مجلس که این‌بار هم همچون استیضاح ربیعی درحمایت از وزیر روحانی به نطق ایستاد و این‌بار هم از وحدت و لزوم حل ریشه‌ای مشکلات سخن گفت، نه نطق هدایت‌الله خادمی نماینده اصولگرای ایذه و باغملک در ساعت نخست جلسه استیضاح که کدهایی از چند فقره تخلف و فساد اقتصادی در وزارت اقتصاد داد و مدعی شد که کرباسیان به «آقای مسوولی» برای خرید یک دستگاه خودروی حدودا ٣۵٠ میلیون تومانی، نزدیک به ١٠٠ میلیون تخفیف داده و ٢٠٠ میلیون تومان باقی مانده را نیز با وام ۴ درصد محاسبه کرده تا این خودرو به نام دختر آن آقای نزدیک به کرباسیان سند بخورد. نه اینها و نه حتی درگیری لفظی پزشکیان و جواد کریمی‌قدوسی پس از اتمام نطق آقای نایب‌رییس مجلس، هیچ‌کدام نتوانست جلسه استیضاح را گرم کند.
اتهام کریمی‌قدوسی علیه پزشکیان
ماجرای این آخری از آن قرار بود که وقتی پزشکیان پس از آخرین جملاتش در دفاع از کرباسیان، جایگاه ناطقان را ترک کرد، با استقبال جمعی از نمایندگان روبه‌رو شد و لابه‌لای انبوه نمایندگانی که به او «خداقوت» می‌گفتند، کریمی قدوسی نیز حاضر شد اما برخلاف سایرین علیه او تاخت. کریمی‌قدوسی پس از اتمام جلسه درباره آنچه به نایب‌رییس نخست مجلس گفته، به «اعتماد» توضیح داد و گفت: «به او گفتم شما نباید از خودتان صحبت کنید. باید از وزیر دفاع می‌کردید» کنایه‌ای به چند جمله نخست پزشکیان که با اشاره به تهمت‌هایی که از سوی محمدرضا پورابراهیمی نماینده اصولگرای کرمان در جلسه استیضاح ربیعی به او زده شده بود، توضیح داد که در زندگی‌اش چه کرده و چه‌ها نکرده! اینکه به عنوان یک پزشک متخصص هرگز از هیچ بیماری، ریالی حق‌الزحمه نگرفته و زندگی‌اش شفاف است و نیز اینکه حتی خود پورابراهیمی هم پس از آن جلسه از گفته‌هایش پشیمان شده. توضیحاتی شفاف که البته گویا به مذاق کریمی‌قدوسی خوش نیامده بود.
… و بالاخره استیضاح
اینها البته همچون آن حمله عجیب غریب عبدالرضا عزیزی، برای لحظاتی شور و حال یک جلسه استیضاح را در صحن ایجاد کرد اما هرگز نتوانست جلسه استیضاح کرباسیان را به یک جلسه استیضاح تاریخی نزدیک کند. با این همه اما آنچه در لحظات پایانی جلسه استیضاح دیروز رقم خورد، بالاخره یخ جلسه را آب کرد. آنگاه که الیاس حضرتی آخرین ناطق موافق استیضاح پشت تریبون رفت و طوری نطق کرد که برای دقایقی به جز صدای سکوت نمایندگان و پژواک فریادهای این نماینده اصلاح‌طلب و البته صدای کوبیدن مشت‌های گره‌کرده‌اش بر سکوی ناطقان، صدایی در صحن به گوش نرسد.
این همه در وصف این جلسه استیضاح گفتیم اما شاید مقایسه این جلسه با یک بازی فوتبال تاریخی بیش از تمام این توضیحات و توصیفات حق مطلب را ادا کند. اگر قرار باشد در عالم فوتبال به‌دنبال مشابهی برای استیضاح کرباسیان بگردیم، احتمالا بهترین نمونه، همان بازی معروف منچستریونایتد انگلیس و بایرن مونیخ آلمان در فینال جام باشگاه‌های اروپای ١٩٩٩ است. زمانی که ازقضا علی دایی خودمان هم لباس بایرنی‌ها را به تن می‌کرد و تنها در ٢ دقیقه حضورش در بازی، ورق چنان علیه ژرمن‌ها برگشت که شیاطین سرخ قهرمان اروپا شدند.
اصلا حالا که ناچاریم اینقدر از سیاست دور شده و برای توصیف حال و هوای جلسه استیضاح کرباسیان دست به دامان عالم فوتبال شویم، بگذارید لااقل در محور زمان اینقدر دور نرویم. همین جام جهانی اخیر را که یادتان است. استیضاح کرباسیان در میان بازی‌های پرشور و پرهیجان آن جام، بیشتر از همه شبیه بود به بازی خودمان با مراکش. بازی نسبتا سردی که بیش از ٩٠ دقیقه بدون آنکه با اتفاق خاصی همراه باشد، ادامه یافت و درنهایت، ناگهان گل به خودی بازیکن مراکش ورق را برگرداند. استیضاح کرباسیان هم از برخی جوانب شبیه به آن بازی تاریخی بود. استیضاحی بی‌حاشیه، کند و به معنای واقعی کلمه، یخ، تا زمانی که آخرین ناطق پشت تریبون رفت و در موافقت با استیضاح وزیر اقتصاد داد سخن داد. آنجا که حضرتی تعارفات سیاسی را کنار گذاشت و گفت اگر قرار به استیضاح باشد، نه کرباسیان یا سایر وزرای تیم اقتصادی دولت، بلکه باید شخص رییس‌جمهور استیضاح شود اما چه کنیم که دست‌مان جز به این وزیر به جای دیگری نمی‌رسد. حضرتی تاکید کرد که کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سخنگو و رهبر تیم اقتصادی دولت است و اگر امروز مردم این‌چنین با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند، لابد کرباسیان کارش را آنچنان که باید و شاید انجام نداده است.
برکناری در وقت اضافه
آنچه پس از این نطق دقیقه ٩٠، رقم خورد چندان دور از انتظار نبود. کرباسیان که پیشتر گفته بود دفاعیاتش را انجام داده و حرف دیگری ندارد، بار دیگر پشت تریبون رفت و چند مرتبه از مردم عذرخواهی کرد. بعد به دستور رییس مجلس گلدان‌ها در صحن چرخیدند و رای‌ها و گلدان‌های رای جمع شدند، سپس آرا شمارش شد و نتیجه همان بود که از دقیقه ٩٠ به بعد، انتظار می‌رفت. کرباسیان دیگر نه وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، نه عضوی از دولت حسن روحانی!
الیاس حضرتی از فراکسیون امید استعفا داد
الیاس حضرتی، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس که قصد داشت در موافقت با استیضاح وزیر اقتصاد صحبت کند با توجه به رای اکثریت فراکسیون امید در مخالفت با استیضاح به دلیل آنکه قصد نداشت خلاف تشکیلات عمل کند از این فراکسیون استعفا داد.
تیم اقتصادی دولت دوازدهم روی تیغ تیز نمایندگان مجلس است. اوایل تیرماه بود که بحث‌ها بر سر تغییرات در تیم اقتصادی دولت قوت گرفت و حتی برخی از نگارش گزینه‌های اصلی حضور در تیم اقتصادی دولت توسط حسن روحانی رییس‌جمهور خبر می‌دادند. قرعه‌ای که از سوی رییس‌جمهور به نام هیچ یک از وزرا نیفتاد تا مجلسی‌ها دست به کار شده و خود برای کابینه اقتصادی دولت نسخه استیضاح پیچیدند.
مجلسی‌ها که روزی تمام قد پشت لیست دولت ایستاده بودند اما طی یک ماه گذشته دو بار تیم اقتصادی را تغییر دادند یک بار برای علی ربیعی و بار دوم با کارت قرمزی که به مسعود کرباسیان دادند.
تیغ تیز استیضاح نمایندگان مجلس چندی پیش علی ربیعی وزیر ۵ ساله کار، تعاون و امور اجتماعی را از تیم اقتصادی دوازدهم حذف کرد و دیروز هم مسعود کرباسیان وزیر یک ساله اقتصاد دولت با رای نمایندگان مجلس از کابینه خداحافظی کرد نمایندگان نشان دهند برای تغییر در کابینه از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهند کرد. مجلسی‌ها با تنها سلاح خود در مقابل دولت در حال ترمیم کابینه هستند؛ ترمیمی که احتمالا ادامه دارد و با روال امضاهای جمع شده به زودی این تیغ تیز بر گرده وزارتخانه‌های دیگر خواهد نشست. اظهارات تند و انتقادی نمایندگان مجلس به خوبی نشان می‌دهد که عدم تغییر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بهبود شرایط موجب شده تا بهارستانی‌نشینان از سمبه پرزور خود استفاده کرده و تیم اقتصادی را ترمیم کنند. ناگفته پیداست، این روزها دیگر بحث بر سر تکرار کارت زرد نمایندگان نیست. جلسات استیضاح وزرا به محلی برای انتقادات بی‌پرده از دولت مبدل شده و حتی برخی نمایندگان مجلس به صراحت از عدم کارایی دولت صحبت می‌کنند و استیضاح وزرا را دلیلی بر عدم رضایت‌شان از دولت می‌خوانند و خواهان رسیدگی عاجل به وضعیت اقتصادی هستند. وضعیتی که اگر چه در مورد رییس کل بانک مرکزی به دلیل محدودیت‌های قانونی نمی‌توان خواستار استیضاح وی شوند اما می‌تواند تیغ تیز استیضاح را مستقیم به سمت وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی نشانه رفته و انتقادات اقتصادی را بی‌هیچ پرده‌پوشی بر زبان براند. انتقاداتی که منشا اصلی آنها گلایه از دولت است نه وزیر.
گلایه‌هایی همچون بی‌اطلاعی وزرا از معیشت سخت مردم، وعده‌هایی که تکرار و محقق نشدند یا تصمیم‌هایی که عده‌ای را میلیاردر و عده‌ای را خانه‌نشین کرده است. نمایندگان این روزها به راحتی وزرای اقتصادی را مخاطب انتقادات صریح خود قرار می‌دهند و از آنها راهکار اجرایی می‌خواهند و زمانی که نمی‌توانند، آنچه می‌تواند اقتصاد را بهبود و ترمیم کند را می‌یابند دست به کارت شده و به آنها کارت قرمز می‌دهند. نمایندگان مجلس معتقدند که « با وصله پینه نمی‌توان کابینه را اداره کرد و در واقع وزارت اقتصاد و دارایی توانایی اداره تیم اقتصادی را ندارد و نمی‌تواند تئوری‌برداری کند.»
اما با همه این تغییرات همچنان این سوال مطرح است که تغییرات در چه راستایی باید حرکت کند که نتیجه‌بخش باشد و آیا صرفا با تغییر افراد اوضاع اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت؟ نگاهی که بنا به گفته اقتصاددانان شرط لازم است، اما کافی نیست، آنچه امروز در فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور می‌گذرد، فراقوه‌ای بوده و بهتر است تغییرات به‌سوی سیاست‌گذاری‌ها میل کند و افراد بر اساس آن انتخاب شوند. اقتصاددانانی که مخاطب «اعتماد» قرار گرفتند، معتقدند: «تغییر تیم اقتصادی دولت اگر چه می‌تواند، موثر واقع شود اما شرط کافی برای این تغییرات، تغییر در نوع تصمیم‌گیری‌ها و نگرش‌های اقتصادی مجموعه دولت است. شاید امروز در کنار تغییر سیاست‌گذار در کشور نیازمند تغییر سیاستگذاری هستیم.
زمانی که رییس کل بانک مرکزی تغییر می‌کند اما واکنش بازار به این تغییرات منفی است و شاخص‌ها همچنان صعودی حرکت می‌کنند، وزیر اقتصاد به عنوان سکاندار اقتصاد کشور عزل می‌شود و بازارها یکپارچه قرمزپوش می‌شود، روالی که ترس از آینده اقتصاد را به رخ می‌کشد آن هم در شرایطی که تنها چند ماه آینده تحریم‌های دوم امریکایی میهمان سفره ایرانی‌ها خواهد شد.» اگر امروز به اظهارات برخی وزرای اقتصادی توجه شود، کاملا مشخص است که گویی انگیزه‌ای در کشور وجود داشته که اجازه نداده سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بیایند، بخش خصوصی پروبال گیرد و موانع کسب و کار از سر راه برداشته شود. وزیر نفت انگشت اتهام را به سمت برخی افراد مجهول‌الهویه نشانه رفته که آنان اجازه ندادند شرکت‌های بزرگ نفتی در ایران مشغول به کار شوند و این موضوع سبب شد تا صنعت نفت کشور نسبت به تحریم‌ها آسیب‌پذیرتر شود.
این اظهارات به خوبی نشان می‌دهد، تغییرات در کابینه باید همزمان با تغییر در دیدگاه‌ها و نگرش‌های مدیریتی اقتصاد انجام شود و با تغییر سیاست‌گذار، سیاستگذاری نیز تغییر کند آن هم نه به سیاق گذشته و اتخاذ تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و بی‌پشتوانه. آنچه امروز اقتصاد ایران درگیر آن است، چالش‌های بزرگ است که برای رفع آن به مدیران کارآمد، مجرب، لایق و کاربلد نیاز است. موضوعی که اقتصاددانان در گفت‌وگو با «اعتماد» از آن به عنوان ضرورت تغییر سیاستگذاری در کنار تغییرات در کابینه سخن می‌گویند و امیدوارند تا با تغییر در کابینه به سمت تغییرات ریشه‌ای در اقتصاد پیش برویم.
* تعادل – رای عدم اعتماد به مدیریت اقتصادی دولت
روزنامه تعادل نوشته است: روز گذشته ۱۳۷ نفر از نمایندگان مجلس به رفتن مسعود کرباسیان از وزارت اقتصاد رای دادند. و به این ترتیب مسعود کرباسیان که فقط یک‌سال بود بر مسند وزارت اقتصاد تکیه زده بود عنوان اولین وزیر اقتصادی را که بعد انقلاب توسط مجلس استیضاح و از وزارت عزل شد به نام خود ثبت کرد. اغلب نطق نمایندگان موافق استیضاح در جلسه روز گذشته به موضوعاتی از قبیل افزایش تورم، افزایش نقدینگی، برخی واگذاری‌ها به افراد ناموجه و… اختصاص یافت. هر چند دفاع بسیاری از جمله شخص کرباسیان این بود که وی لزوما نقش قابل توجهی در ایجاد چنین بحران‌هایی نداشته است ولی تنزل جایگاه وزارت اقتصاد و به حاشیه رفتن نقش وزیر در سیاستگذاریهای مالی و پولی موضوعی بود که خود کرباسیان نیز توضیح قانع‌کننده‌ای حداقل برای مجلسیان ارایه نکرد. بعضی نمایندگان مجلس معتقد بودند کرباسیان نقش وزارت اقتصاد در سیاست‌گذاری‌ها را به حاشیه برد چون اقتصاددان نبود، موضعی که احتمالا منجر به نشانه رفتن نوک پیکان انتقادات به سمت و سوی انتصاب وی به عنوان وزیر اقتصاد خواهد شد.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «تعادل»، بررسی طرح استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار جلسه علنی دیروز (یک‌شنبه) مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که پس از اظهارات نمایندگان متقاضی استیضاح و دفاعیات وزیر، نمایندگان با ۱۳۷ رای موافق، ۱۲۱ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده با استیضاح وزیر اقتصاد موافقت کردند. و به این ترتیب کرباسیان یک سال پس از تکیه زدن بر کرسی وزارت اقتصاد، ساختمان عریض و طویل خیابان باب همایون را ترک می‌کند. وی اولین وزیر اقتصاد بعد از انقلاب است که با استیضاح مجلس برکنار می‌شود.
روز گذشته استیضاح مسعود کرباسیان بالاخره صورت گرفت تا وی با یک سال و یک هفته وزارت، کوتاه‌ترین دوران تصدی این وزارتخانه پس از انقلاب را به نام خود ثبت کند. مرداد ماه سال گذشته زمانی که کرباسیان برای تصدی این پست معرفی شد بسیاری این بحث را مطرح می‌کردند که وی مدیر اجرایی است ولی نمی‌تواند فردی مناسب برای کنترل وزارتی باشد که قرار است ریل‌گذاری اقتصادی انجام دهد. ۲۹ مرداد زمانی که کرباسیان از همین مجلسی که دیروز وی را استیضاح کرد رای اعتماد گرفت تنها چند ساعت زمان لازم بود که برنامه روحانی روشن شود. رییس‌جمهور گزینه اصلی خود برای وزارت اقتصاد را با علم به اینکه وی شانسی در مجلس ندارد به معاونت اقتصادی خود منصوب کرد.
اما برنامه روحانی هیچگاه موفق نشد. نه ساختار تقسیم قوا در بخش‌های اقتصادی موفق بود، نه معاونت اقتصادی شأن رهبری تیم اقتصادی را پیدا کرد و نه هماهنگی لازم میان تیم شکل گرفت. یک سال گذشته را بی‌شک دوران شکست تیم اقتصادی دولت باید نام نهاد اما مشکل جدی‌تر این بود که عملکرد دولت ناامیدی از آینده تیم اقتصادی را نیز به ارمغان آورد. در استیضاح دیروز بسیاری از نمایندگان با این استدلال که وزیر اقتصاد قدرتی ندارد و هر کس بیاید کار بهتری نمی‌تواند انجام دهد به استیضاح رای مخالف دادند. به زبان ساده حتی بعضی نمایندگان اصلاح‌طلب نیز از آینده اقتصاد ایران به قدری ناامید هستند که می‌گویند تغییر وزیر نیز شرایط را بهتر نمی‌کند.
پیام استیضاح دیروز بسیار فراتر از “ نه “به مسعود کرباسیان بود. پیام دیروز مجلس مخالفت با سیاستگذاری دولت در بخش اقتصادی کشور است. مدلی که دولت برای اقتصاد در نظر گرفته است در میان فعالان اقتصادی، میان مردم و در میان نخبگان جامعه شکست خورده است. مشکل تغییر فرد نیست بلکه ساختار مدیریت اقتصاد نیاز به تغییر دارد. روحانی دو راه در پیش روی دارد. راه اول ادامه روش فعلی با انتخاب یکی از معاونین وزارت اقتصاد یا مدیران میانی فعلی دولت به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی است و راه دوم تغییر کلی ساختار تیم اقتصادی است.
اگر بالاخره رییس‌جمهور پذیرفته باشد که خود نمی‌تواند تیم اقتصادی را هدایت کند به یک وزیر با شناخت کامل علم اقتصاد به ویژه بحث‌های کلان و پولی که سابقه مدیریت در کشور را داشته باشد نیاز است. شاید افراد با چنین مشخصاتی کم باشند اما مطمئنا در کشور افرادی با این ویژگی وجود دارند. مشکل آنجایی است که اکثر افراد با چنین ویژگی‌هایی حاضر به همکاری با دولت حداقل در ساختار فعلی نیستند، ساختاری که در آن سازمان برنامه یک ساز می‌زند، معاونت اقتصادی راه خود را می رود ، معاونت اول بنا به ذات خودش تلاش دارد در تمامی وزارتخانه‌های اقتصادی دخالت کند .
واقعیت‌ها را باید پذیرفت، تعدد تصمیم‌گیران در دولت باعث شده است که تیم اقتصادی فاقد یک برنامه مشخص باشد و حتی تصمیمات یکدستی که در خصوص مسائلی همچون میخ کوب کردن ارز روی ۴۲۰۰ تومان گرفته شد به دلیل فقدان دانش کارشناسی به شکست انجامید. اگر روحانی متوجه این مساله باشد که استیضاح دیروز نه یک کار جناحی بلکه اخطاری به سیاست‌های اقتصادی وی بوده است می‌تواند یک رجل اقتصادی قوی را برای احیای وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزیند. این وزارتخانه مهم‌ترین نهاد اقتصادی است که به نمایندگان مردم پاسخگوست و به اندازه اختیاراتش مسوولیت دارد. در یک سال گذشته اختیارات اقتصادی بیشتر به کسانی محول شد که در قبال نمایندگان مردم پاسخگو نبودند. مطمئنا اولین تصمیم روحانی درباره سرپرست نشان خواهد داد که پیام این استیضاح توسط دولت درک شده است یا خیر.
– فاز نخست آزادسازی قیمت خودرو
روزنامه تعادل درباره قیمت خودرو گزارش داده است: ارزیابیها از بازار خودرو در هفته‌های اخیر نشان از پرش قیمتی این کالای جذاب دارد؛ اما این روند صعودی، آن هم در بازار داخلی، چگونه قابل تحلیل است؟ آیا متولیان صنعتی آستین‌هایشان را برای آزادسازی قیمت خودرو بالا زده اند؟ شاید چراغ سبز وموافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو آن‌هم با سکوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مهر تاییدی باشد بر اینکه دولت قصد دارد قیمت‌گذاری خودرو در ایران را به بازار بسپارد که فاز نخست آن‌هم موافقت با افزایش قیمت خودروهای داخلی در هفته اخیر بود. از آنسو؛ براساس سیاست جدید ارزی دولت، قطعه‌سازان از این به بعد مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نبوده و قطعه‌سازان باید ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را از بازار ثانویه تامین کنند. از این رو، به نظر می‌رسد موضع دولت در مورد حمایت از صنعت خودروسازی و صنعت دوقلوی آن؛ قطعهسازی، در قالب نوعی آزادسازی قیمتی صورت گرفته است.
وقتی قیمت‌ها پر می‌کشند
چند ماه پیش کمتر کسی فکر می‌کرد، قیمت خودروهایی مانند پراید یا رنو ساندرو، به ارقام کنونی برسد. بر اساس آخرین اخبار از قیمت خودروها در روز گذشته، رشد قیمت‌ها به حدی رسیده که خریداری در بازار وجود نداشته و همه ناظر بر بازار بلاتکلیف خودرو هستند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم، قیمت پراید ۱۱۱ با رشد ۳ میلیون تومانی با قیمت ۳۸ میلیون تومان فروخته می‌شود و پژو۴۰۵ GLX با افزایش ۳میلیون تومانی با قیمت ۵۶ میلیون تومان، پژو۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۸ میلیون تومانی با قیمت ۱۰۸ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین سمند LX با افزایش ۶ میلیون تومانی با قیمت ۶۰ میلیون تومان، سمند EF7 با افزایش ۴ میلیون تومانی با قیمت ۶۰ میلیون تومان، ساندرو اتوماتیک با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۱۰۷ میلیون تومان، استپ‌وی اتوماتیک با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۱۱۷ میلیون تومان به‌فروش می‌رسد.
در همین رابطه رییس انجمن نمایشگاه داران خودرو در مورد جهش ناگهانی قیمت خودرو به تسنیم می‌گوید: در خودروهای زیر ۳۰ میلیون اختلاف قیمت از کارخانه تا بازار به ۱۳ میلیون رسیده و در خودروهای ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومانی نیز اختلاف قیمت کارخانه تا بازار از ۲۰ تا ۴۰ میلیون رسیده که این موضوع اصلا منطقی نیست. سعید موتمنی می‌افزاید: متأسفانه برخی نمایندگی‌ها نیز محصولات خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کنند و هیچ نظارتی به عملکرد شرکت‌ها و نمایندگی‌ها نمی‌شود. آنها به دلخواه خودرو را قیمت گذاری کرده و راهی بازار می‌کنند. او با اعلام اینکه در شرایط فعلی خرید و فروشی در بازار انجام نشده و دلالان و واسطه‌گران یکه‌تاز بازار هستند، افزود: قرار بود با فروش خودروسازان اوضاع بازار ساماندهی پیدا کند اما تحویل‌های بلندمدت و فروش‌های محدود باعث شده رشد قیمت‌ها در سطح بازار قابل توجه بوده و نابسامانی بازار تشدید پیدا کند.
حمایت در قالب «آزادسازی قیمتی»
روز شنبه هفته جاری، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته جدید دولت برای حمایت از صنایع خودروسازی و قطعهسازی خبر داد. امیرحسین قنانی در این باره گفته بود: دولت به دنبال حمایت مالی از صنایع خودروسازی و قطعه سازی است. پیش از این اما محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت نیز طی اظهاراتی عنوان کرده بود: اگر سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد، منطقی است که سقف تسهیلات خودروسازان نیز افزوده شود. در این زمینه، به شورای پول و اعتبار پیشنهاداتی ارایه و برای کل خودروسازی کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش سقف تسهیلات درخواست شده است.
حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنعت خودروسازی در قالب اعطای تسهیلات اما در حالی رخ می‌دهد که هنوز مشخص نیست واردات قطعات خودرو با ارز رسمی ادامه خواهد یافت یا خیر. محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی پیش از انتشار خبری از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تداوم اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات قطعات خودرو را تکذیب کرده و در این باره گفته بود: ما این موضوع را بررسی کردیم و متوجه شدیم که صحت ندارد و اظهارات این نماینده مجلس به دلیل برداشت و استنباط نادرست از تصمیمات اخیر دولت بیان شده است. از آنسو، براساس جدیدترین تصمیمات دولت قطعه‌سازانی که در چندماه اخیر از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات استفاده کرده‌اند از ماده ۵ مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز بازار ثانویه معاف شده‌اند و می‌توانند قطعات وارداتی موجود در گمرک را بدون پرداخت مابه‌التفاوت ترخیص کنند. با این حال قطعه‌سازان از این به بعد مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نبوده و این ارز تنها به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تعلق می‌گیرد و قطعه‌سازان باید ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را از بازار ثانویه تامین کنند. از این رو، به نظر می‌رسد موضع دولت در مورد حمایت از صنعت خودروسازی و صنعت دوقلوی آن، قطعهسازی، در قالب نوعی آزادسازی قیمتی صورت گرفته است. به عبارت ساده‌تر، دولت بار حمایت از صنعت قطعهسازی را بر دوش خود خودروسازان و قطعه‌سازان گذاشته است و بنا ندارد مانند گذشته، با اعطای ارز ارزان دولتی از این صنایع حمایت کند.
سکوت سازمان حمایت
افزایش دوباره قیمت خودرو، این‌بار صرفا منحصر به خودروهای خارجی نیست و بازار خودروهای داخلی را هم دستخوش نوسان کرده وخریداران را شوکه کرده است. اصلی‌ترین عامل این افزایش قیمت، البته زمزمه اعطای مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت بود که این‌بار بر خلاف موارد پیشین، مقاومتی در مقابل تلاش خودروسازان داخلی برای افزایش قیمت‌ها از خود بروز نداد. این در حالی است که خبرهایی مبنی بر احتمال تولیگری نهادی به غیر از شورای رقابت بر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در آینده نزدیک نیز مزید بر علت شده است. زمزمه افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت اما در حالی مطرح می‌شود که در روزهای پایانی خردادماه سال جاری، این شورا رأی به افزایش قیمت خودروهای داخلی داده بود و بنا بر این بود که افزایش قیمت دوباره، دست کم یک سال به تعویق بیفتد. با این همه، به نظر می‌رسد، لابی خودروسازان برای افزایش قیمت، شورای رقابت را به افزایش دوباره قیمت ها ترغیب کند. با این همه، شورای رقابت تنها نهادی نیست که توانایی تأثیرگذاری بر قیمت خودروهای داخلی را دارد. به عنوان نمونه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که بنا بر قاعده باید نگران افزایش افسارگسیخته قیمت ها باشد، اکنون سکوت کرده است.
تب تقاضا در زمان افزایش عرضه
افزایش قیمت خودروهای داخلی اما وجهی دیگر هم دارد که به نظر می‌رسد منطق اقتصادی قیمت‌گذاری را وارونه کرده باشد. همین چندی پیش، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود با توجه به عدم تخصیص ارز به قطعه‌سازان، موج بیکاری قطعی ۴۰۰ هزار نفری در این صنعت کاملا قریب الوقوع است. مازیار بیگلو این را هم اضافه کرده بود که مطالبات ۱۰ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از خودروسازان، امکان تداوم فعالیت این صنف را در هاله‌ای از ابهام برده است. از سوی دیگر، دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی هم به تازگی، از دپوی حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در کف کارخانه‌ها، به دلیل عدم دسترسی به قطعات خودرو خبر داده و گفته بود میزان سرمایه در گردش شرکت‌های قطعهسازی در ماه‌های اخیر، به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است. وضعیت صنعت قطعهسازی و تأثیر آن بر کارکرد شرکت‌های خودروسازی اما در حالی به موقعیت دشوار کنونی رسیده که هنوز وضعیت اعطای دلار به نرخ رسمی به واردکنندگان قطعات خودرو، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی رخ می‌دهد که در سال جاری، خودروسازان اصلی کشور در دو مورد مجوز پیش فروش دریافت کرده‌اند. در مورد نخست، دو خودروساز بزرگ کشور روی هم رفته حدود ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو پیش فروش کردند و البته پس از این اتفاق بود که بسیاری از کارشناسان بازار خودرو اعلام کردند با توجه به وضعیت کنونی تولید، تحویل این خودروهای پیش فروش شده، دست کم دو سال زمان خواهد برد. در مورد دوم نیز ظرفیت‌های اعلام شده به سرعت پر شدند و باز این پرسش مطرح شد که منطق افزایش قیمت خودرو در عین افزایش عرضه، چه می‌تواند باشد؟ به عبارت ساده‌تر، قیمت خودروهای داخلی در شرایط افزایش عرضه، در حالی رخ می‌دهد که بدهی شرکت‌های خودروسازی به قطعه‌سازان مدام افزایش پیدا می‌کند و موعد تحویل خودروهای پیش فروش شده هم هنوز مشخص نیست.
افزایش قیمت خودرو در چند روز گذشته اما می‌تواند ناشی از هجوم جریان نقدینگی سرگردانی هم باشد که با انگیزه حفظ ارزش پول به این سمت گرایش پیدا کرده است. سنجش میزان دقیق انحراف جریان نقدینگی به سمت بازار خودرو اما بدون دسترسی به آمارهای دقیق ممکن نیست. با این همه، در شرایطی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، در مجموع با افت شدید تقاضای کل مواجه بوده، می‌توان حدس زد مالکیت این نقدینگی در اختیار تمامی دهک‌های درآمدی نیست. به این ترتیب، انتظار می‌رود آغاز فرآیند آزادسازی قیمتی خودروهای داخلی، که گفته می‌شود موافقانی نیز در مجموعه هیات دولت دارد، تنها به سود برخی دهک‌های پردرآمد تمام شود.
* جوان – پراید ۳۸ میلیونی دولت دوازدهم
«جوان» از افزایش قیمت پراید در بازار گزارش داده است: در ادامه روند افزایشی قیمت خودرو، امروز پراید با افزایش قیمت مجدد به مرز ۴۰ میلیون تومان رسید. این در حالی است که هیچ رونقی در معاملات خودرو نیست و کمتر خریداری در بازار وجود دارد. از سوی دیگر، فعالان بازار دلیل رشد قیمت‌ها را کاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان می‌دانند که در این باره هنوز اقدامی انجام نشده است.
در ادامه روند افزایشی قیمت خودرو، امروز پراید با افزایش قیمت مجدد به مرز ۴۰ میلیون تومان رسید. این در حالی است که هیچ رونقی در معاملات خودرو نیست و کمتر خریداری در بازار وجود دارد. از سوی دیگر، فعالان بازار دلیل رشد قیمت‌ها را کاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان می‌دانند که در این باره هنوز اقدامی انجام نشده است.
واکنش کاربران توئیتر
افزایش قیمت پراید به مرز ۴۰ میلیون تومان واکنش بسیاری از کاربران صفحات مجازی مثل توئیتر را به دنبال داشته است. حامد نظری در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «گرون شدن پراید مثل گرون شدن سیگاره، واسه سلامتی خودمونه.» کاربر دیگری با نام ممتنع نوشت: «پراید شده ۳۷ میلیون بعد میپرسن چرا گواهینامه نداری خب بگیرم که سوار چی بشم دقیقاً؟»
عسل نیز در صفحه توئیتر خود درباره قیمت این خودروی ارزان نوشت: «از این به بعد دیگه پراید ٣۵میلیونی هم آرزوست!»
یکی دیگر از کاربران توئیتر درباره افزایش قیمت پراید نوشت: «یادمه سال ۹۰- ۹۱ که پراید از ۷ میلیون رسید به ۲۰ میلیون ما جوک می‌گفتیم و می‌خندیدیم و فکر می‌کردیم الکیه و دوباره میشه ۷ میلیون، ولی نشد!»
شوالیه سرخ نیز توئیت زد: «ما می‌گیم پراید کیفیت نداره اصلاً نباید تولید بشه اینا گرونش میکنن.»
کاربر دیگر توئیتر با نام بلک نیز در این باره نوشت: «جوری شده که الان پراید دارا، لاکچری محسوب میشن و دیگه میشه با پراید دور دور کرد و با افتخار گفت: ماشین من پرایده! پراید ۴۰ میلیونی! مرسی از مسئولان که باعث شدن ما پراید سوارا لاکچری بشیم.»
وقتی خودروسازان به نابسامانی بازار خودرو دامن می‌زنند
خودروسازان در ماه‌های اخیر به بهانه افزایش قیمت ارز از دولت و سازمان حمایت به صورت تلویحی خواسته‌اند که قیمت خودرو را افزایش دهند و به همین بهانه تصمیم به توزیع قطره‌چکانی محصولات خود گرفته‌اند. همین موضوع به نابسامانی بازار خودرو دامن زده و سبب شده قیمت خودرو در بازار آزاد تا دو برابر قیمت کارخانه نیز برسد.
سعید مؤتمنی، رئیس نمایشگاه‌داران خودرو با اعلام اینکه در خودروهای زیر ۳۰میلیون اختلاف قیمت از کارخانه تا بازار به ۱۳ میلیون تومان رسیده است، گفت: در خودروهای ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومانی نیز اختلاف قیمت کارخانه تا بازار به ۲۰ تا ۴۰میلیون تومان رسیده که این موضوع اصلاً منطقی نیست.
سعید مؤتمنی، با اشاره به اینکه متأسفانه نظارتی بر بازار خودرو نیست و قیمت‌ها سلیقه‌ای تعیین می‌شود، اظهار داشت: در این شرایط بازار به نفع واسطه‌هاست، به این صورت که با خرید از نمایندگی‌ها و فروش در بازار سودهای هنگفت نصیب این افراد می‌شود. این در حالی است که برخی نمایندگی‌ها نیز محصولات خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کنند و متأسفانه هیچ نظارتی بر عملکرد شرکت‌ها و نمایندگی‌ها نمی‌شود.
مؤتمنی افزود: خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان نیز شاهد اختلاف ۳۹ تا ۵۰ میلیون تومانی از کارخانه تا بازار است. وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی خرید و فروشی در بازار انجام نمی‌شود و دلالان و واسطه‌گران یکه‌تاز بازار هستند، تصریح کرد: قرار بود با فروش خودروسازان اوضاع بازار سامان پیدا کند، اما تحویل‌های بلندمدت و فروش‌های محدود باعث شده رشد قیمت‌ها در سطح بازار قابل توجه باشد و نابسامانی بازار تشدید شود.
چرا پراید هنوز تولید می‌شود؟
هنوز از یادها نرفته است که زمزمه‌های توقف تولید پراید از مدت‌ها پیش آغاز شده بود و در سال گذشته مسئله توقف تولید این خودرو شدت گرفت تا جایی که مردادماه سال گذشته مهدی جمالی، مدیرعامل سایپا با بیان اینکه قصد داریم به صورت خودجوش و پیش از اینکه زمان اجرای استانداردهای اجباری هشتادوسه‌گانه در تاریخ اول دی ماه ٩٧ برسد، پراید را از بازار خارج کنیم، گفت: «در مورد نگرانی مردم نسبت به جایگزینی پراید هم باید بگویم در سایپا مطالعات خوبی انجام شده و محصولاتی طراحی شده تا بتواند پاسخگوی نیازها باشد.»
این در حالی است که چند ماه بعد محمدرضا حقیقی، مدیر روابط عمومی گروه خودروسازی سایپا در جمع خبرنگاران در زمینه توقف قطعی تولید پراید و اعلام جایگزینی برای آن، اظهار داشت: «با توجه به شرایط کشور، قیمت و شرایط ارزی که در حال حاضر وجود دارد هنوز جایگزین مناسبی را با حدود قیمت فعلی پراید پیدا نکرده‌ایم؛ بنابراین با روندی که وجود دارد همچنان پراید در حال تولید است و به‌محض اینکه قرار شد تولید پراید به‌صورت کامل متوقف شود، اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام خواهد شد.» به نظر می‌رسد نه تنها قرار نیست تولید پراید متوقف شود، بلکه قیمت آن نیز قرار است آنقدر گران شود تا سایپایی‌ها بتوانند خودروی جایگزین آن را پیدا کنند و از تولید آن دست بکشند!
مردم خریدار پراید ۴۰ میلیون تومانی نیستند
علی خاکساری، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به سؤال خبرنگار «جوان آنلاین» که قیمت پراید چقدر باید باشد، می‌گوید: «پراید نباید تولید شود و اگر هم تولید می‌شود، حداکثر قیمت آن باید ۲ تا ۳ میلیون تومان باشد.» او ادامه می‌دهد: «قیمت خودرو باید متناسب با درآمد مردم باشد و متأسفانه قیمت آن با ریال و دلار به ویران رفته است. ما هیچ معیار مناسبی برای تعیین قیمت خودرو نداریم و متأسفانه کسانی که نشسته‌اند و خودشان دارند جنگ زرگری راه می‌اندازند، قیمت را تعیین می‌کنند. اما طبیعتاً با این قیمت‌ها مردم خریدار این خودرو نیستند.»
تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه تحت تأثیر انحصار است
خاکساری در پاسخ به این سؤال که مگر کیفیت پراید افزایش پیدا کرده که قیمت آن به ۴۰ میلیون تومان رسیده است، می‌گوید: «قیمت امروز خودروهای داخلی هیچ ربطی به کیفیت آن ندارد. قیمت و کیفیت خودرو باید در چارچوب بازار تعیین شود و زمانی اتفاق می‌افتد که ایرانی‌ها مانند تمام مردم دنیا به بازار آزاد خودروهای جهانی از چینی تا امریکایی دسترسی داشته باشند.»
اختلاف ۴۰ میلیونی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار
این کارشناس خودرو در رابطه با افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در کارخانه و بازار اظهار می‌دارد: «تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه تحت تأثیر انحصاری است که در صنعت خودروسازی با حمایت از سیاستگذاران در شورای سیاستگذاری خودرو دارد اتفاق می‌افتد.»
سکوت سازمان حمایت مصرف کنندگان
این روزها وجود نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای مدیریت بازار بیش از پیش احساس می‌شود، اما این سازمان سکوت کرده و راهکاری برای جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو در سطح بازار ارائه نمی‌دهد، در نتیجه مردم سردرگم شده‌اند و نمی‌دانند که افزایش قیمت خودرو زیر سایه نبود نظارت مسئولان تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟
– توریست‌های همسایه در ایران تاراج می‌کنند!
روزنامه جوان از تهدید و فرصت‌های هجوم گردشگران خارجی به ایران گزارش داده است: فعالان اقتصادی معتقدند برخی از این مسافران که از مرزهای غربی و شرقی وارد کشور می‌شوند نهتنها توریست نیستند، بلکه در طول چند ساعت تمام موادخوراکی و کالاهای اساسی شهرهای مرزنشین را خریداری و از مرز خارج می‌کنند.
در شرایطی که رایزن سابق ایران در عراق در گفت‌وگو با «جوان» ورود توریست‌های کشورهای همسایه به ایران را یک فرصت تاریخی می‌داند و معتقد است که ایران می‌تواند واسطه خرید و فروش کالاهای شرق و غرب باشد، فعالان اقتصادی معتقدند برخی از این مسافران که از مرزهای غربی و شرقی وارد کشور می‌شوند نهتنها توریست نیستند، بلکه در طول چند ساعت تمام موادخوراکی و کالاهای اساسی شهرهای مرزنشین را خریداری و از مرز خارج می‌کنند. این فعالان خروج مواد خوراکی از کشور را تاراج می‌دانند نه فرصت صادراتی.
اخیراً در پی کاهش ارزش پول ملی ایران، اخباری مبنی بر افزایش ورود مسافر و توریست از مرزهای کشورمان، به ویژه مرزهای غربی منتشر شده است. موضوع از این قرار است که تعداد سفرها از مرزهای کردنشین و عرب‌نشین عراق به داخل ایران در یک ماه اخیر افزایش یافته است. برخی از این سفرها که توریستی است و مسافران خارجی با اقامت در شهرهای زیارتی و سیاحتی مانند شهرهای شمالی هزینه می‌کنند و باعث رونق صنعت توریسم و گردشگری می‌شود، مشکلی نیست؛ چراکه به گفته کارشناسان رونق این صنعت در ایران می‌تواند حتی جایگزین درآمدهای ایران از محل فروش نفت باشد، اما موضوع گزارش ما و چالشی که اخیراً ایجاد شده بر سر ورود مسافرانی است که با هزینه اندک وارد شهرهای مرزی ایران می‌شوند و با خرید انواع موادخوراکی و کالاهای اساسی که با یارانه دولتی وارد و عرضه می‌شوند، فروشگاه‌های عرضه موادغذایی در این شهرها را خالی کرده و از مرز خارج می‌کنند.
دیاکو افخم، یک فعال صنایع غذایی در گفت‌وگو با «جوان» تخلیه فروشگاه‌های موادغذایی در شهرهای همسایه به ویژه غرب کشور را خطر می‌داند و می‌گوید: با کاهش ارزش پول ملی در مقابل دینار عراق، ورود عراقیان به شهرهای پیرانشهر، سردشت، کرمانشاه، ایلام و… افزایش یافته است. این مسافران عراقی به هیچ عنوان توریست نیستند، زیرا صبح به شهرهای مرزی ایران وارد می‌شوند و در کمتر ازچند ساعت گوشت، مرغ، برنج، روغن و انواع موادخوراکی را خریداری کرده و از مرز خارج می‌شوند. وی می‌افزاید: این مسافران در گروه‌های سه نفره اغلب از مرز خسروی وارد شده و با خرید گاو و ذبح آن، گوشت‌ها را بسته‌بندی کرده و مرغ و ماهی و حتی تخم‌مرغ و سایر موادخوراکی را از مرزخارج می‌کنند. این اتفاقات در حالیست که دولت ایران به منظور رفاه حال شهروندانش گوشت قرمز، گوشت سفید، روغن خوراکی و حتی نهاده‌های دامی و طیور وارد کرده و با قیمت ارزان عرضه می‌کند. اگر قرار باشد هر شهروند خارجی این کالاها را با قیمت دولتی خریداری و خارج کند، در حق شهروندان ایرانی ظلم شده و باید مراجع ذیصلاح آن را پیگیری کنند.
وی از نایاب شدن آیفون‌های تصویری در شهرهای مرزی خبر می‌دهد و می‌گوید: به دلیل ارزانی آیفون تصویری در داخل ایران، عراقی‌ها بازار لوازم‌الکترونیکی در شهرهای مرزی را تخلیه کرده‌اند و علاوه بر این در شرایطی که بازار داخل نیازمند مواد پلی‌اتیلن است است، این مواد به اندازه ۱۰ برابر نیاز کشور عراق به این کشور صادر می‌شود. درحالی‌که کارخانجات تولید سبد میوه که به این مواداولیه نیاز دارند به سختی و با قیمت گران پلی‌اتیلن تهیه می‌کنند و کشاورزان نیز در تهیه این سبدهای میوه دچار مشکل شده‌اند. افخم می‌افزاید: به‌عنوان مثال در گذشته قیمت تمام شده این جعبه‌های ۱۰ کیلویی ۱۲۰۰ تومان بود و امسال به ۲۰۰۰ تومان افزایش یافته است.
ترافیک کامیون‌های حامل بار از مرز ایران به سوی عراق
این فعال صنعت غذایی می‌گوید: در ماه‌های اخیر ترافیک عجیبی از ایران به سمت مرزهای عراق ایجاد شده و کل مرزهای ایران با مناطق کرد و عرب‌نشین مملو از کامیون‌های حامل بار به این کشور است.
وی با تأکید بر اینکه صادرات زمانی به سود کشور است که کالای مازاد خارج شود، می‌گوید: در شرایطی که دولت ارز یارانه‌ای به واردکنندگان تخصیص داده تا بازار مرغ، گوشت و سایر کالاهای اساسی کشور تأمین شود، خروج این کالاها چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ علاوه بر مرزهای غربی همین کالاها از مرز افغانستان نیز صادر می‌شود و ادامه این روند فعلی در ماه‌های آتی موجب خالی شدن شهرهای مرزی از موادغذایی می‌شود و باید دولت به سرعت تدبیری بیندیشد.
افخم می‌افزاید: به عنوان مثال در کرمانشاه قصابی‌ها گوشتی برای عرضه به مردم شهر ندارند، درحالی‌که خارجی‌ها گوشت قرمز را بسته‌بندی کرده و در یخچال‌های کوچک از کشور خارج می‌کنند. اگر روزی فقط ۳۰ گاو ذبح و از کشور خارج شود، در یک ماه ۹۰۰ رأس گاو می‌شود. درحالی‌که ما سال‌هاست روی اصلاح نژاد گاو گوشتی و شیری کار می‌کنیم تا بازدهی بسیاری داشته باشد، در حالی که با ادامه روند فوق دیگر گاوی برایمان نمی‌ماند. وی همچنین به خدمات پزشکی و بیمارستانی به خارجی‌ها در شهرهای مرزی اشاره می‌کند و می‌افزاید: به عنوان مثال متخصصان و جراحان در ارومیه اغلب در خدمت خارجی‌ها هستند و بعضاً از وقت‌دهی و ویزیت شهروندان ایرانی خودداری می‌کنند، زیرا خارجی‌ها حق‌الزحمه پزشکان را با دلار می‌پردازند و ایرانی‌ها به ریال و هیچ حساب و کتابی هم وجود ندارد که این پزشکان چگونه مالیاتشان را می‌پردازند.
رایزن ایران در عراق: ورود خارجی‌ها فرصت است نه تهدید
اما رایزن سابق ایران در عراق در گفت‌وگو با «جوان» ورود خارجی‌ها و توریست از کشورهای همسایه ایران را رویداد خوشایندی می‌داند و معتقد است که یکی از ابزارهای توسعه صادرات در هر کشور کاهش ارزش پول ملی‌شان است و این اتفاق یک مزیت محسوب می‌شود. مهدی نجات‌نیا می‌گوید: قیمت تمام شده تولید کالا در ایران ۲۰ برابر کشور چین است و ما برای بین‌المللی شدن باید هزینه بپردازیم در نمایشگاه‌های مختلف شرکت کنیم، در حالی که با ورود مسافران خارجی به کشور هم صنعت گردشگری رونق می‌گیرد و هم اینکه می‌توانیم کالایمان را بفروشیم، البته با دلار. وی می‌افزاید: برای حفظ صنعت گردشگریمان که اخیراً رونق گرفته و به حال و روز صنعت سیمان و صادرات میوه به عراق نیفتد باید ابتدا فرهنگ‌سازی کنیم تا نوع برخورد و سرویس‌دهی به خارجی‌ها بهبود یابد و مسافران خارجی که حتی پول ویلا و هتل را با دلار می‌پردازند، دوباره با رغبت بیشتری به ایران سفر کنند. همچنین اگر صنایع و کارخانجات داخلی با هم مشارکت کنند، هم قیمت تمام شده‌شان کاهش می‌یابد و هم اینکه یک برند پرقدرت ایرانی در خارج از مرزهای کشور تبلیغ شده و برای آن بازاریابی می‌شود.
نجات‌نیا در پاسخ به اینکه خارجی‌ها موادخوراکی در شهرهای مرزی را خریداری و از سوبسید ایرانی سود می‌برند و ادامه این روند به زیان شهروندان ایرانی است، می‌افزاید: ایران می‌تواند مانند دوبی واسطه خرید و فروش کالاهای شرق و غرب شود و اگر شهروند عراقی به کرمانشاه سفر می‌کند، گوشت کیلویی ۶۰ هزار تومانی خریداری می‌کند و ما بدون اینکه هزینه‌ای کنیم کالایمان را می‌فروشیم. وی می‌افزاید: اگر دولت برای واردات گوشت سوبسید می‌دهد، خرده‌فروش سطح شهر سود خود را به آن اضافه می‌کند و در نهایت کسب‌وکار در کشور رونق می‌گیرد. این کارشناس مسائل خارجی در سازمان توسعه صادرات می‌گوید: اگر دولت ایران به وضعیتی برسد که پرداخت سوبسید را قطع کند، هم قاچاق کالا به صفر می‌رسد و هم اینکه سایر صنایع مرتبط رونق می‌گیرد. شاید این اهداف آرمانی باشد، اما باید مانند هدفمند کردن یارانه‌ها یک روزی در کشور پیاده‌سازی شود.
نجات‌نیا می‌افزاید: موارد فوق نیاز به نظارت دقیق دولت در تمام بخش‌ها و زمینه‌ها دارد تا فرصت به وجود آمده به تهدید تبدیل نشود.
گرانی اجاره در شمال با هجوم توریست‌ها
این سخنان درحالیست که در چند هفته اخیر به دلیل هجوم گردشگران عراقی قیمت اجاره و خرید مسکن و زمین در شمال به شدت بالا رفته است. به علاوه واکنش مردم به این نوع هجوم گردشگر نیز متفاوت است، زیرا از یکسو برخی مغازه‌داران که به عرضه موادغذایی مشغول هستند یا عرضه‌کننده خدمات به گردشگری هستند کار و بارشان سکه است، اما در مقابل کارمندان و حقوق‌بگیران در شهرهای مناطق شمالی کشور از اینکه مبادا کالاهای اساسی با این روند گران‌تر شود و هزینه‌های زندگی برای آنها بالا رود نگران و ناراحت هستند.
یک کارشناس اقتصادی دراین‌باره می‌گوید: به نظر می‌رسد یارانه کالاهای اساسی که برای مردم ایران در نظر گرفته شده در کنار بی‌ارزش شدن پول ملی نهتنها گرایش گردشگران را به ایران زیادتر کرده، بلکه با ادامه روند فعلی فشار به کالاهای اساسی وارد خواهد شد.
وی راهکار این موضوع را تخصیص یارانه نقدی یا جبرانی برای کالاهای اساسی و سوخت به افراد ایرانی و متعادل کردن قیمت های سوخت و کالاهای اساسی در قیاس با کشورهای همجوار می‌داند و می‌افزاید: با این کار یارانه‌های تخصیصی هدفمندتر شده و از سوی دیگر هدررفت آنها کمتر می‌شود.
وی تأکید می‌کند: از نگاه اقتصاد خرد هجوم گردشگران کشورهای همجوار به ایران بسیار خوب بوده و می‌تواند مقدمه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری در ایران باشد، اما از منظر اقتصاد کلان این هجوم گردشگران دلیلی به غیر از یارانه‌های تخصیص به کالاهای اساسی و بی‌ارزش شدن پول ملی ندارد که باید برای ایجاد تعادل هر چه زودتر دولت تصمیمات درستی بگیرد، در غیر این صورت فشار تقاضا به کالاهای اساسی تعادل را بر هم خواهد زد و ناگزیر بازار با تعدیل قیمت‌ها و گران شدن کالاهای اساسی آن را به تعادل خواهد رساند.
* جهان صنعت – کرباسیان فدای روحانی شد
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است: اگر به این نکته ساده ولی مهم توجه شود که سیاست‌های پولی هر کشور از سوی بانک مرکزی تدوین و عملیاتی می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ شکلی تاثیر چندانی در این سیاست‌ها ندارد آنگاه دیروز کرباسیان به خاطر گناهان نکرده، مواخذه و تنبیه نمی‌شد.نگارنده به خاطر دارد که در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد چندین‌بار شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت به مجلس احضار و از او در مورد سیاستگذاریهای پولی و نرخ‌های طلا و ارز سوال شد اما همان هنگام وی با بیان اینکه سیاستگذاریهای پولی توسط بانک مرکزی تدوین و با امضا و تصویب رییس‌جمهور به عنوان منصوب‌کننده رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای عالی اقتصاد اجرایی می‌شود از پاسخگویی در این‌باره طفره رفت.
در آن هنگام حتی دادن کارت زرد به حسینی هم به تایید نمایندگان نرسید و وزیر اقتصاد وقت با دادن وعده‌های امیدوارکننده از صحن علنی خارج شد. به لحاظ شکلی نیز وقتی رییس کل بانک مرکزی در نشست‌های هیات وزیران جایگاهی حقوقی دارد و شرکت می‌کند عملا مقامی مستقل و زیر نظر رییس‌جمهور محسوب می‌شود. به همین دلیل مجموعه عملکرد و مسوولیت‌هایی که به بازارهای پولی کشور بازمی‌گردد و در آن رییس کل بانک مرکزی نقش‌آفرین است، مسوولیت و پاسخگویی را متوجه وزیر امور اقتصادی و دارایی نمی‌سازد و نمی‌توان این وزیر را به خاطر مسوولیت‌های مقام دیگر دولت مواخذه کرد.قریب به اتفاق انتقادها و حملات استیضاح‌کنندگان کرباسیان در جلسه دیروز مجلس به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه فقیر شدن مردم، سیاست‌های نادرست واگذاری سکه، سیاست‌های نادرست تعیین دستوری قیمت ارز و سیاست‌های ناکارآمد پولی مربوط بود.
این سیاست‌ها در گذشته نیز مورد انتقاد ناظران مسائل اقتصادی ایران واقع شده بود و حتی برخی از این ناظران با حمله به شخص ولی‌الله سیف، می‌گفتند وقتی به جای یک اقتصاددان، یک حسابدار بر سکانداری سیاست‌های پولی می‌نشیند، نمی‌توان انتظار بهتری داشت. البته مشکل آن است که هیچ مقامی جز رییس‌جمهور نمی‌تواند رییس کل بانک مرکزی را مواخذه یا عزل کند. به همین دلیل وقتی نمایندگان مجلس می‌خواهند رییس کل بانک مرکزی را مواخذه کنند، لاجرم به تنبیه وزیر اقتصاد روی می‌آورند.چه به طور غیررسمی و تلویحی و چه به صورت صریح، همکاران اقتصادی دولت و حتی خود روحانی بر نقش تعیین‌کننده تصمیم‌های رییس‌جمهور بر سیاست‌های اقتصادی دولت تاکید کرده‌اند.
در این باره شایعات متواتری وجود دارد مبنی بر اینکه تعیین دستوری نرخ ۴۲۰۰تومان برای دلار از سوی رییس‌جمهور و به طور مستقیم فرمان داده شده است. جالب است که در جلسه علنی دیروز هیچ‌یک از نمایندگان مخالف استیضاح یا حتی وزیر اقتصاد به این نکته مهم که مرجع پاسخگویی به انتقادهای حوزه پولی، رییس‌جمهور و رییس بانک مرکزی و نه وزیر امور اقتصادی و دارایی، است اشاره نکردند. در واقع حتی نمایندگان مردم نیز با آنکه می‌دانستند سیاست‌های پولی در جایی جز وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود، ترجیح دادند در قبال این خطای عمدی استیضاح‌کنندگان سکوت کنند.اما این خطا چگونه به وجود آمده است؟ از یکسو استیضاح‌کنندگان می‌خواهند دولت روحانی ساقط شود و از روز بعد پیروزی وی در دور اول با پیام‌های گوناگون و از جمله مقایسه حسن روحانی با بنی‌صدر عدم رضایت‌شان را از بقای دولت تدبیر و امید اظهار کرده‌اند. این عدم رضایت البته به گفتار خلاصه نشده و اقدامات متعددی را نیز موجب شده است تا جایی که اکنون این اقدامات وارد حوزه‌های پارلمانی و برکناری همکاران روحانی شده است.
در حقیقت مخالفان تدارک نابودی دولت روحانی را می‌بینند و برای حصول این هدف گام برمی‌دارند. فراخوان مجلس برای روحانی که در قالب سوال انجام شده نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود. در عین حال و در اردوگاه دولت تدبیر و امید، همکاران روحانی اگرچه می‌دانند که مسوولیت بسیاری از امور به روحانی می‌رسد و این امور با دستور مستقیم یا غیرمستقیم رییس‌جمهور به اجرا درآمده است اما نمی‌خواهند این مساله را علنی سازند. از این بابت دفاع تیمی از روحانی، همکاران رییس‌جمهور را وامی‌دارد تا سپر بلای رییس‌جمهور شوند و با به جان خریدن حملاتی که به رییس دولت تدبیر و امید می‌شود، او را از خطرهای پیش‌رو محافظت کنند. از این بابت است که می‌توان دریافت کرباسیان سپر بلای روحانی شده است.
– چراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو
روزنامه جهان صنعت درباره بازار خودرو گزارش داده است: با تشدید آشفتگی بازار لزوم نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای مدیریت بازار بیش از پیش احساس می‌شود اما این بخش سکوت کرده و راهکاری برای جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو در سطح بازار ندارند.
کسب و کار قفل شده و کمتر خریداری در بازار دیده می‌شود همه به نوعی فروشنده هستند اما این شرایط برای واسطه‌گران با رونق روبه‌رو است به نحوی که از اختلاف قیمت کارخانه تا بازار استفاده کرده و با شگردهای خاص خود اقدام به فروش انواع خودرو در سطح بازار می‌کنند. البته سهم نمایندگی‌های فروش شرکت‌های خودروساز در تشدید آشفتگی بازار این روزهای خودرو کم نیست چراکه بنا به اذعان فعالان بازار تعدادی از این نمایندگی‌ها به طرق مختلف خودرو با قیمت کارخانه خریداری و در سطح بازار به فروش می‌رسانند تا سود بیشتری عاید آنها شود.
البته سهم اصلی بلاتکلیفی بازار متوجه شرکت‌های خودروساز است زیرا با عدم عرضه محصول افزایش تقاضا را ایجاد کرده‌اند اما از آن طرف خبری از ارائه خودرو به بازار نیست. جالب اینجاست صنعتی که پیش از مدعی خودکفایی در تولید تعدادی از خودروهای بازار بود امروز تحریم را بهانه کرده و از کمبود قطعه صحبت می‌کند. از آن طرف افزایش نرخ دلار هم بر بهانه تراشی آنها برای افزایش قیمت‌ها اضافه کرده است.
در کنار این مشکلات دستگاه‌های متولی این صنعت طی دو ماه اخیر سکوت کرده و خبری از سیاست‌های خود برای مدیریت اوضاع نمی‌دهند در این شرایط فقط این مردم هستند که با ضرر روبه‌رو شده و مجبورند خودروهای ۲۲ میلیون تومانی را در بازار ۳۸ میلیون تومان خریداری کنند. اما سوال اینجاست آیا سطح خرید مردم اجازه پرداخت چنین مبالغ هنگفتی را برای خرید یک خودرو می‌دهد؟
بنا بر اعلام مدیران عامل شرکت‌های خودروساز، افزایش قیمت قطعات داخلی و وارداتی خودرو، فروش خودرو به قیمت‌های قبل را غیر اقتصادی کرده است. اصرار خودروسازان بر این مساله موجب تحت فشار قرار گرفتن شورای رقابت برای تمکین نظر مدیران عامل این شرکت‌ها شده است.
حاشیه‌سازی شورا در بازار
شورای رقابت که از اواخر سال ۹۱ به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب شد، ابتدا مسوولیت تعیین قیمت تمام محصولات خودروسازی کشور را بر عهده داشت. با این حال، شورا به‌تدریج از گستره فعالیت خود کاست و از پروسه قیمت‌گذاری برخی خودروهای داخلی خارج شد. بر این اساس، شورای رقابت مدت‌هاست تعیین قیمت خودروهای داخلی بالای ۴۵ میلیون تومان را وانهاده و آن را به خودروسازان واگذار کرده است.
خرداد امسال نیز طبق مصوبه شورای رقابت به طور متوسط خودروهای ساخت داخل شرکت ایران خودرو که مشمول قیمت‌گذاری هستند مجوز افزایش ۱۸/۷ درصد را دریافت کرده‌اند و برای خودروهای سایپا هم به طور متوسط افزایش ۰۱/۷ درصدی تعیین شده است.
گویا داستان صدور مجوز گرانی خودرو توسط این شورا امسال بار دیگر تکرار شود. در اواخر مرداد سال‌جاری بود که رضا شیوا رییس شورای رقابت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم با بیان اینکه قیمت‌ها را نباید بی‌ضابطه افزایش داد، گفت: قرار است هفته آینده در شورای رقابت درباره قیمت خودرو بحث و بررسی داشته باشیم. به گفته شیوا، احتمال دارد از بانک مرکزی بخواهیم سبد خودروهایی را که برای آن دستورالعمل قیمت ارائه می‌کنیم، میزان تغییر قیمت‌هایش را در چند ماه اخیر ارزیابی کند؛ شورای رقابت براساس درصد تغییرات و فرمول‌های خود این تغییرات را به قیمت خودروها اضافه می‌کند.
نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین رابطه با توجه به تصمیم عجیب شورای رقابت چنین واکنش نشان داد: این شورا نباید از تصمیمات آینده‌ای که برای خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان خواهد گرفت، به عوامل حاشیه‌ساز بازار پیش‌آگاهی دهد.
رضا علیزاده گفت: واسطه‌ها و دلالان بازار خودرو اصلی‌ترین افراد و جریان‌هایی هستند که از پیش‌آگاهی‌های شورای رقابت نهایت سوءاستفاده را می‌کنند؛ در حالی که شورای رقابت به جای پیش‌آگاهی یا به عبارت بهتر چراغ سبز به دلالان بازار خودرو باید پس از تصمیم‌گیری و به اجرا درآوردن مصوباتش مثلا اعلام کند که قیمت فلان خودروها با فلان درصد افزایش یافته است؛ نه اینکه قبل از هرگونه تصمیم‌گیری خبر از افزایش قیمت در آینده نزدیک دهد.
وی اعلام خبر افزایش قیمت در آینده نزدیک توسط شورای رقابت را رفتاری غیرحرفه‌ای و نادرست دانست و اظهار کرد: خودروسازان در هر دوره‌ای اعلام می‌کنند با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، تولید خودرو با قیمت‌های جاری غیراقتصادی است. این مساله از نظر روانی موجب افزایش فشار روانی به اعضای شورای رقابت و به دنبال آن آثار و تبعات بعدی می‌شود.
نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مطرح شدن چندباره درخواست مدیران عامل برخی شرکت‌های خودروسازی برای افزایش قیمت به ایسنا گفت: مدیران چند شرکت بزرگ خودروسازی چندین بار اعلام کرده‌اند به دلیل ملزم شدن خودروسازان به تهیه ارز مورد نیازشان از بازار آزاد، قیمت خودروهای تولیدی‌شان تناسبی با افزایش هزینه‌های تولید ندارد به همین دلیل فروش خودرو به قیمت قبل از آزادسازی نرخ ارز دیگر مقرون به صرفه نیست.
بنا بر اعلام مدیران عامل شرکت‌های خودروساز، افزایش قیمت قطعات داخلی و وارداتی خودرو، فروش خودرو به قیمت‌های قبل را غیراقتصادی کرده است. اصرار خودروسازان بر این مساله موجب تحت فشار قرار گرفتن شورای رقابت برای تمکین نظر مدیران عامل این شرکت‌ها شده است.
نماینده مردم ورزقان در مجلس متذکر شد: اما این مساله دلیل نمی‌شود که شورای رقابت به واسطه‌ها و دلالان بازار خودرو از تصمیم این شورا برای افزایش قیمت در آینده نزدیک، پیش‌آگاهی دهد و جامعه و جو بازار را ملتهب کند و با وعده افزایش مجدد قیمت، بازار مصرف را بیش از پیش ملتهب کند. وی بر لزوم تذکر جدی دستگاه مافوق شورای رقابت به این شورا تاکید کرد.
تیم اقتصادی دولت چه نقشی دارد؟
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در جلسه علنی استیضاح کرباسیان با بیان اینکه قدرت خرید مردم حداقل ۵۰ درصد کاهش یافته است، اظهار داشت: نقش شما در تهیه و ابلاغ بسته اول ارزی کشور چیست؟ اگر نقش داشتید، بر چه اساسی مفاد آن را تهیه کردید؟ ۹ تا ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور را به تاراج دادید و ۵۷ تُن طلا و سکه را از دست دادیم، اگر نقشی نداشتید، چه وزیر اقتصادی هستید که در تیم اقتصادی دولت نقشی ندارید؟!
تشدید نابسامانی‌ها با شورای رقابت
عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اعلام زودهنگام افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت اقدامی نادرست و در جهت تشدید نابسامانی‌های قیمتی در بازار خودرو بود.
سیدجواد حسینی‌کیا گفت: قطعا در این شرایط افزایش قیمت خودرو به صلاح نبوده و نیست و جامعه بیش از این کشش افزایش قیمت‌ها را نخواهد داشت.
نماینده مردم سنقر در مجلس ادامه داد: از خودروسازان باید حمایت شود اما راه‌حل آن انتشار خبر افزایش قیمت‌ها نیست بلکه در این آشفته‌بازار اقتصادی، کاهش نرخ مالیات‌ها و سایر عوارض مرتبط با صنعت خودروسازی موجب کاهش هزینه‌ها و مقرون به صرفه شدن تولید می‌شود.
وی آزادسازی قیمت خودرو در بلندمدت را مورد تاکید قرار داد و به ایسنا گفت: آزادسازی قیمت خودرو از خواسته‌های دیرینه خودروسازان است اما این اقدام در شرایط فعلی بازار اصلا به صلاح نیست. عملیاتی شدن این ایده نیازمند به اجرا درآمدن سیاست‌های حمایتی و موکول کردن این تصمیم به فروکش کردن شوک نابسامانی‌های ارزی و اقتصادی است.
خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است
پیشتر حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی نیز در همین خصوص گفت: دلیل افزایش تقاضا این است که مردم به خرید کالای سرمایه‌ای علاقه دارند و در حال حاضر با قیمت‌هایی که شاهد آن هستیم خودرو هم به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.
وی در خصوص بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خودروسازان و قطعه‌سازان اظهار کرد: جزییات این طرح و بسته هنوز اعلام نشده اما تاثیر مثبتی بر روند بازار خواهد گذاشت. البته نمی‌تواند این مشکل را که بر بازار حاکم شده است به صورت کامل رفع کند.
وی افزود: تقاضا در بازار خودرو نسبت به زمان مشابه سال گذشته بسیار افزایش یافته است. به خاطر مشکلاتی که تحریم برای این صنعت به وجود آورده ما با کاهش تولید روبه‌رو هستیم. خودرو از قطعات بسیاری تشکیل شده که نبود حتی یک قطعه می‌تواند برای تولید مشکل ایجاد کند.
وی با اشاره به دلیل افزایش تقاضا خاطرنشان کرد: دلیل افزایش تقاضا این است که مردم علاقه به خرید کالای سرمایه‌ای دارند و در حال حاضر با قیمت‌هایی که شاهد آن هستیم خودرو هم به کالای سرمایه‌ای مانند طلا، ملک، سکه و ارز تبدیل شده و تقاضا برای آن افزایش یافته است.
وی افزود: البته اگر مسوولان بتوانند راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و خروج از این مشکلات پیدا کنند حل مشکلات غیرممکن نیست. اگر در این بسته حمایتی تسهیلات بلندمدت با بهره کم وجود داشته باشد می‌تواند تاثیر بگذارد.
نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به در نظر گرفته نشدن بحث تقاضا در بسته حمایتی دولت تصریح کرد: تنها موردی که من در این بسته حمایتی هنوز ندیده‌ام به تعادل رساندن میزان عرضه و تقاضاست. بحث عرضه و تقاضا تعادل خود را از دست داده است و باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.
مطالبات قطعه‌سازها پرداخت شود
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان گفت: با توجه به افزایش قیمت بازار باید سقف تسهیلات خودروسازها افزایش پیدا کند تا آنها هم بتوانند بدین وسیله مطالبات قطعه‌سازها را پرداخت کنند.
فرهاد بهنیا در خصوص خبر تدوین بسته حمایتی از قطعه‌سازان و خودروسازان در وزارت صنعت گفت: هنوز هیچ اطلاعی از این بسته نداریم و نمی‌دانیم قرار است چه نوع تسهیلاتی برای ما در نظر گرفته شود.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: ابتدا در نحوه ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک اختلاف‌نظر وجود داشت و آقایان اصرار داشتند که باید مابه‌التفاوت با ارز بازار آزاد پرداخت شود اما سرانجام با مذاکرات فراوان و ارائه مستندات توانستیم اجازه ترخیص همان قطعاتی که در آن زمان وارد شد را به دست آوریم.وی تصریح کرد: اشتباهی که در این بین به وجود آمده این است که برخی فکر می‌کنند از این به بعد ارز قطعه‌سازان ۴۲۰۰ تومان محاسبه خواهد شد و این خبر را به نقل از یکی از اعضای کمیسیون صنایع اعلام کرده‌اند در صورتی که چنین چیزی نیست و هنوز مبنای محاسبات ارز برای ما همان بازار ثانویه است و فقط به کالاهایی که در ابتدای سال که ارز ۴۲۰۰ تومان قیمت داشت اجازه ترخیص داده‌اند.بهنیا گفت: تا امروز چندین جلسه با مسوولان داشته‌ایم و نظرات خود را مطرح کردیم و آنها نیز قول همکاری دادند اما اینکه قرار است در این بسته چه چیزی باشد اصلا خبر نداریم و باید منتظر بمانیم تا جزییات آن اعلام شود اما مهم‌ترین خواسته ما این است که شورای رقابت از سیکل قیمت‌گذاری در خودرو حذف شود و اجازه دهند بازار قیمت را تعیین کند. الان این مابه‌التفاوت قیمت‌ها به جای اینکه به تولیدکننده برسد فقط به جیب دلال‌ها می‌رود.وی اظهار داشت: نکته دیگر آنکه با توجه به افزایش قیمت بازار باید سقف تسهیلات خودروسازها افزایش پیدا کند تا آنها هم بتوانند بدین وسیله مطالبات قطعه‌سازها را پرداخت کنند.
ناظر بر بازار چه کسی است؟
بازار خودرو همانند روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت پراید بود به نحوی که قیمت این محصول به مرز ۴۰ میلیون تومان رسیده است و این موضوع برای مردم با علامت سوال‌های زیادی روبه‌رو است.
قیمت پژو۴۰۵ GLX هم با افزایش سه میلیون تومانی با قیمت ۵۶ میلیون تومان، پژو۲۰۷ اتوماتیک با افزایش هشت میلیون تومانی با قیمت ۱۰۸ میلیون تومان، سمند LX با افزایش شش میلیون تومانی با قیمت ۶۰ میلیون تومان، سمند EF7 با افزایش چهار میلیون تومانی با قیمت ۶۰ میلیون تومان، ساندرو اتوماتیک با افزایش سه میلیون تومانی با قیمت ۱۰۷میلیون تومان و استپ‌وی اتوماتیک با افزایش سه میلیون تومانی با قیمت ۱۱۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
رییس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: درحالی شاهد رشد بی‌رویه و عجیب قیمت خودرو هستیم که دستگاه‌های نظارتی، عکس‌العملی به این شرایط ندارند و سکوت کرده‌اند.
سعید موتمنی با اشاره به افزایش قیمت پراید ۱۱۱ تا ۳۸ میلیون تومان در بازار خرده‌فروشی افزود: هم‌اکنون اختلاف قیمت خودروهای زیر ۳۰ میلیون تومان در کارخانه و بازار به ۱۶ میلیون تومان، خودروهای ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومان به ۲۴ تا ۴۳ میلیون تومان و خودروهای ۴۵ تا ۶۰ میلیون تومان به ۴۰ تا ۵۲ میلیون تومان رسیده است.
وی با اشاره به ایجاد بازار سلیقه‌ای برای قیمت‌گذاری خودرو گفت: درحال حاضر بازار دست دلالان و واسطه‌هاست و مصرف‌کننده توان خرید خودرو ندارد.
موتمنی با اشاره به افزایش ۸۵ تا ۹۰ درصدی اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار از ابتدای سال تاکنون ادامه داد: سکوت سازمان‌های ناظر از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنند و دیگر سازمان‌های ناظر با وجود نامه‌نگاری‌های ما اتفاق عجیبی است.
رییس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه راهکار حل این مشکل، آزادسازی خودروهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان است گفت: بهانه شرکت‌های خودروساز برای افزایش قیمت و عرضه نکردن خودرو به بازار، نبود قطعه است در حالی که این شرکت‌ها مدعی تولید خودروی سمند و پژو GLX به عنوان خودرو ملی هستند و خودروهای آماده تحویل فعلی با ارز ۳۸۰۰ تومان و درسال گذشته تولید شده است.
موتمنی در همین ارتباط با اشاره به اینکه متاسفانه نظارتی بر بازار خودرو نیست و قیمت‌ها سلیقه‌ای تعیین می‌شود گفته است: امروز شرایط بازار به نفع واسطه‌هاست به این صورت که با خرید از نمایندگی‌ها و فروش در بازار سودهای هنگفت نصیب این افراد می‌شود.وی با اعلام اینکه متاسفانه برخی نمایندگی‌ها نیز محصولات خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کنند، افزود: هیچ نظارتی بر عملکرد شرکت‌ها و نمایندگی‌ها نمی‌شود آنها به دلخواه خودرو را قیمت‌گذاری کرده و راهی بازار می‌کنند.رییس نمایشگاه‌داران خودرو با اعلام اینکه در خودروهای زیر ۳۰ میلیون اختلاف قیمت از کارخانه تا بازار به ۱۳ میلیون رسیده است، گفت: در خودروهای ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومانی نیز اختلاف قیمت کارخانه تا بازار از ۲۰ تا ۴۰ میلیون رسیده که این موضوع اصلا منطقی نیست. در بازار قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان نیز شاهد اختلاف ۳۹ تا ۵۰ میلیون تومانی از کارخانه تا بازار است.
وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی خرید و فروشی در بازار انجام نشده و دلالان و واسطه‌گران یکه‌تاز بازار هستند، تصریح کرد: قرار بود با فروش خودروسازان اوضاع بازار ساماندهی شود اما تحویل‌های بلندمدت و فروش‌های محدود باعث شده رشد قیمت‌ها در سطح بازار قابل توجه بوده و نابسامانی بازار تشدید پیدا کند.با تشدید آشفتگی بازار لزوم نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای مدیریت بازار بیش از پیش احساس می‌شود اما این بخش هم روزه سکوت گرفته و راهکاری برای جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو در سطح بازار ندارد. این درحالی است که هر روز حقوق مصرف‌کننده در بازار خودرو تضییع و سرگردانی آنها تشدید می‌شود.بازار قیمت خودرو نسبت به روز شنبه شاهد افزایش قابل توجه بسیاری از خودروهای داخلی است. رشد قیمت‌ها به حدی رسیده که خریداری در بازار وجود نداشته و همه ناظر بر بازار بلاتکلیف خودرو هستند. در این میان دستگاه‌های نظارتی هم سکوت کرده و هیچ اقدامی برای مدیریت بازار انجام نمی‌دهند. قیمت پراید ۱۱۱ با رشد سه میلیون تومانی با قیمت ۳۸ میلیون تومان فروخته می‌شود.
قیمت پژو۴۰۵ GLX با افزایش سه میلیون تومانی با قیمت ۵۶ میلیون تومان، پژو۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۸ میلیون تومانی با قیمت ۱۰۸ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین سمند LX با افزایش ۶ میلیون تومانی با قیمت ۶۰ میلیون تومان، سمند EF7 با افزایش ۴ میلیون تومانی با قیمت ۶۰ میلیون تومان، ساندرو اتوماتیک با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۱۰۷ میلیون تومان، استپ‌وی اتوماتیک با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۱۱۷ میلیون تومان به‌فروش می‌رسد.
* خراسان – زلزله قیمت ها آوار گرانی بر سر مردم
روزنامه خراسان از گرانی‌ها گزارش داده است: هرچند طی چند روز گذشته نرخ ارز در بازار ثانویه روندی ثابت یا نزولی داشت اما بازار برخی از کالاها از خودرو گرفته تا لوازم خانگی و خوراکی ها خیز صعودی پیدا کرده است؛ گزارش ها از بازار ثانویه ارز نشان می دهد که دو روز گذشته بهای دلار ۷۹۰۰ تومان و درهم ۲۱۵۰ تومان بوده که این نرخ دیروز برای دلار به ۷۷۱۵ تومان و درهم به ۲۱۰۰ تومان کاهش یافت همچنین متوسط نرخ یورو در معاملات روز شنبه ۹۱۸۶ تومان و دیروز ۸۹۷۲ تومان بوده است؛ با این حال به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم، در ادامه روند افزایشی قیمت خودرو، پراید ۱۱۱ با سه میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به روز شنبه ۳۸ میلیون تومان شد و پژو پارس با پنج میلیون تومان افزایش قیمت ۷۲ میلیون تومان شد. همچنین ساندرو استپ وی در بازار دیروز ۱۱۷ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱۰۸ میلیون تومان معامله شد.برخی گزارش ها هم از قیمت ۱۰۰ میلیونی ال ۹۰ حکایت می کند .
گزارش ها از بازار لوازم خانگی و خوراکی ها نیز از نوسانات ملموس قیمتی حکایت دارد؛ به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از فارس در مردادماه نسبت به تیرماه امسال به ترتیب دخانیات ۲۶.۶ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۱۴ درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۱۲.۷ درصد و میوه و خشکبار ۱۱.۷ درصد رشد دارد که این میزان افزایش نرخ برای یک ماه غیرمنطقی بوده و از نوسانات شدید قیمتی خبر می‌دهد.همچنین درصد تغییرات نرخ تورم مرداد ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از جهش قیمت‌ها بوده است. برای مثال میوه و خشکبار با افزایش ۵۸.۲ درصدی روبه رو بوده است. «چای، قهوه، کاکائو و نوشابه» ۲۹.۳ درصد و گوشت قرمز و سفید و فراورده‌های آن ۲۷.۸ درصد، افزایش یافت.
پوشک بچه ۳۰ هزار تومانی به ۵۵ هزار تومان رسید !
در شرایطی که قیمت پوشک بچه، سه ماه قبل، اندکی افزایش یافته بود، این افزایش قیمت در روزهای اخیر به طور سرسام آوری نمود یافته است. به طور مثال، قیمت یک برند مشهور پوشک سه ماه قبل از ۲۵ به ۳۰ هزار تومان رسیده بود اما اکنون، همین برند، ۵۵ هزار تومان فروخته می شود.به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «انتخاب»، چندی پیش برخی گزارش های میدانی نشان داد که این افزایش قیمت به پوشک بچه محدود نمانده و شیر خشک، پستانک و دیگر اقلام مورد نیاز بچه داری را نیز دربرگرفته است. همچنین به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم، در طول چند ماه اخیر بازار لوازم خانگی با رشد قابل توجه قیمت و کاهش عرضه شرکت‌ها روبه رو شده است که این موضوع مشکلات زیادی را برای مصرف کنندگان به وجود آورده است.
یخچال ۵ میلیونی به ۱۱ میلیون تومان رسید
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم به اعتقاد فروشندگان لوازم خانگی پیش از این شرکت‌ها محصولات را به صورت شرایطی می‌فروختند اما چند ماهی است که در ازای پول نقد کالا را یک ماهه آن هم با نامه نگاری‌های مختلف تحویل می‌دهند. جالب این جاست رشد قیمت‌ها در انواع کالاهای لوازم خانگی به صورتی ادامه دارد که یک یخچال سایدبای ساید پنج میلیونی به ۱۱ میلیون تومان رسیده که این موضوع اصلاً برای مردم منطقی نیست. محمدی یکی از فروشندگان لوازم خانگی در همین باره می‌گوید: دو کارخانه لوازم خانگی قیمت محصولات خود را ۲۰ تا ۲۷ درصد افزایش داده‌اند. این در حالی است که این شرکت‌ها دو ماه گذشته نیز قیمت کالاهای خود را بیش از ۵۰ درصد گران کرده بودند.
* دنیای اقتصاد – پیـام نارضـایتی از تیـم اقتصـادی دولت
دنیای اقتصاد درباره استیضاح وزیر اقتصاد اینطور نوشته است: دومین تغییر در تیم اقتصادی دولت را مجلسی‌ها رقم زدند. دیروز مسعود کرباسیان با رای نمایندگان پارلمان از تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی برکنار شد و با این اقدام، مجلس یکی دیگر از پازل‌های ترمیم تیم اقتصادی دولت را جابه‌جا کرد. این یک پیام شفاف از بهارستان به پاستور و نشانه نارضایتی شدید از تیم اقتصادی بود؛ موضوعی که پیشتر نیز مجلسی‌ها با ارسال دو نامه به رئیس جمهور، آن را گوشزد کرده بودند .
یک ماه پس از آنکه حسن روحانی، با تغییر رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان یکی از سه‌گانه تیم اقتصادی دولت، ترمیم این تیم را آغاز کرد، مجلس با پس گرفتن اعتماد خود از مسعود کرباسیان، روند ترمیم را تسریع کرد.
هرچند این دومین استیضاح موفق در کابینه دوم حسن روحانی است که در یک سالگی دولت دوازدهم به سرانجام رسیده و پس از برکناری علی ربیعی، نام مسعود کرباسیان را هم از جرگه دولتمردان کابینه دوازدهم خط زده است، اما این دومین استیضاح وزیران اقتصاد پس از انقلاب نیز است. اگرچه مسعود کرباسیان تا امروز عنوان نخستین وزیر اقتصاد برکنار شده پس از انقلاب از طریق مکانیزم استیضاح را به خود اختصاص داده، اما پیش از او طرح استیضاح یک وزیر اقتصاد دیگر نیز تا برگزاری جلسه استیضاح پیش رفت؛ استیضاحی که در نهایت ناکام ماند. او سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دوم محمود احمدی‌نژاد بود که در تاریخ دهم آبان سال ۹۰، پس از افشای پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، با طرح استیضاح مجلس روبه‌رو شد اما در نهایت توانست با دفاعیه علی لاریجانی، در جایگاه وزارت ابقا شود.
رکورد احمدی‌نژاد و روحانی
استیضاح‌ها در تاریخ پس از انقلاب نشان می‌دهد که طرح‌های استیضاح مطرح شده درباره وزیران دو کابینه حسن روحانی تا امروز، با تعداد استیضاح‌های دو دولت محمود احمدی‌نژاد برابری می‌کند. در هر دو کابینه محمود احمدی‌نژاد و هر دو کابینه حسن روحانی، ۹ جلسه استیضاح برگزار شد و از این تعداد در کابینه‌های هر دو رئیس‌جمهوری، ۳ استیضاح موجب برکناری ۳ وزیر و ۶ استیضاح دیگر منجر به ابقای وزرا شد. تنها تفاوت در عنوان وزیرانی است که استیضاح شده‌اند. هرچند هر ۹ استیضاح در دولت‌های احمدی‌نژاد مربوط به وزیران مختلف بود، در دولت روحانی اما از میان ۹ استیضاح، ۳ استیضاح مربوط به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و ۲ استیضاح نیز مربوط به علی ربیعی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شود.
در سایر دولت‌های پس از انقلاب نیز، ۷ جلسه استیضاح در دولت سیدمحمد خاتمی برگزار شد که از آن میان، ۲ استیضاح به برکناری دو وزیر یعنی عبدالله نوری، وزیر وقت کشور و احمد خرم، وزیر وقت راه و ترابری منجر شد. ۴ جلسه استیضاح نیز در دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی برگزار شد که مجلسی‌ها تنها ایرج فاضل وزیر وقت بهداشت را از سمت خود برکنار کردند. پیش از آن نیز در دولت میرحسین موسوی، ۳ جلسه استیضاح برگزار شد که هیچ کدام به برکناری وزیر نینجامید.
اگر بخواهیم به‌صورت مختصر دلایل موفقیت استیضاح کرباسیان را بیان کنیم، می‌توان آن را در «دفاع ضعیف کرباسیان و نمایندگان مدافع»، «لابی‌های کم‌اثر»، «فضای حاکم بر اقتصاد ایران»، «طرح سوال از رئیس‌جمهور» و «بی‌توجهی به نظرات فراکسیونی» جست‌وجو کرد. به نظر می‌رسد فضای دیروز صحن علنی بیش از همه تحت‌تاثیر دو موضوع، بی‌شور و هیاهو پیگیری شد؛ نخست آنکه دیروز مجلس همچنان تحت‌تاثیر جلسه استیضاح علی ربیعی بود که ۱۷ مرداد امسال برگزار شد و حواشی سنگین آنکه تا حدی مجلس را با اتهاماتی روبه‌رو کرد؛ جلسه‌ای که از ظاهر آرام آن نمی‌شد رای موافق به استیضاح کرباسیان را پیش‌بینی کرد. به جز تنش کوتاهی که آن هم بر اثر یک سوء‌تفاهم میان عبدالرضا عزیزی نماینده شیروان و مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود رخ داد، جلسه بسیار آرام برگزار شد. دوم، به‌نظر می‌رسد نمایندگان بیش از آنکه بر استیضاح کرباسیان و عملکرد او متمرکز شده باشند، خود را برای جلسه سوال از رئیس‌جمهور آماده کرده و می‌کنند که قرار است سه‌شنبه برگزار شود. شاهد این مدعا تمرکز اظهارات اغلب مدافعان استیضاح کرباسیان بر انتقاد از حسن روحانی است.
«نه» به تصمیم فراکسیونی
از سوی دیگر، این بار هیچ فراکسیونی نتوانست با نظر اعلامی خود به‌صورت تشکیلاتی بر نتیجه استیضاح اثر بگذارد. با وجود آنکه هر سه فراکسیون سیاسی مجلس، یعنی فراکسیون امید (اصلاح‌طلبان)، ولایی (اصولگرایان) و مستقلین (اصولگرایان معتدل) با استیضاح کرباسیان مخالفت کردند، اما آنچه در نتیجه ظاهر شد، آن بود که با وجود تصمیم فراکسیونی، نمایندگان به‌صورت فردی تصمیم خود را درباره این استیضاح در برگه‌های رای نوشتند. چهره شاخص این تصمیم غیرفراکسیونی، الیاس حضرتی بود که حتی با وجود مخالفت فراکسیون امید با این استیضاح، از عضویت در آن استعفا و به‌عنوان موافق استیضاح نطق کرد.
دفاع ضعیف
از منظری دیگر، دفاع ضعیف کرباسیان و نمایندگان مدافع او نیز در عدم‌اعتماد مجلس به او بی‌اثر نبود. براساس آنچه در جلسه استیضاح گذشت، نه حامیان کرباسیان به دفاع قوی از او پرداختند و نه او توانست عملکرد خود را به‌خوبی برای نمایندگان شرح دهد. دفاع وزیر از عملکردش خطابه‌ای بیش نبود. البته کرباسیان تاکید کرده بود که یک سال وزارت او فرصت کمی برای حل مشکلات تاریخی اقتصاد ایران بود. واکنش‌ها در فضای مجازی به این موضوع، درست در میانه اظهارات کرباسیان آغاز شد و کاربران فضای مجازی، دفاع وزیر اقتصاد از خود را اینگونه تعبیر کردند که گویی در کشور مشکل اقتصادی وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد مشاوران وزیر نتوانستند به‌خوبی از تاکتیک‌های اقناعی برای نمایندگان و حتی افکار عمومی بهره گیرند.
لابی‌های کم‌اثر
همچنین دفاع بی‌رمق کرباسیان و نطق منتقدان او از همان لحظه‌های نخستین حکایت از آن داشت که او لابی‌های موثری برای عبور از این استیضاح نداشت. این در حالی است که نکات مطرح شده در نطق منتقدان کرباسیان، شاید برای هر وزیر اقتصاد ادوار گذشته نیز صادق باشد. بنابراین می‌توان گفت آنچه مسعود کرباسیان را در مسیر استیضاح، به سوی برکناری از وزارت اقتصاد سوق داد، کارنامه و عملکرد یکساله او نبود بلکه فضای حاکم بر اقتصاد ایران و اتفاقات اقتصادی رخ داده در چند ماه اخیر بود که واکنش نمایندگان را برانگیخت. مجلسی‌ها بارها بر لزوم ترمیم تیم اقتصادی دولت تاکید می‌کردند اما از آنجا که تنها می‌توانستند در تغییر وزیر اقتصاد اثر بگذارند، او را به‌دلیل آنچه سوء‌مدیریت در اقتصاد کشور می‌خواندند، استیضاح کردند.
– ایست رونق ساختمانی در پایتخت
دنیای اقتصاد از نبض ضعیف نوسازی بافت فرسوده تهران خبر داده است: واکنش سازنده‌های مسکن به دو عامل مخرب جریان رونق ساختمانی طی ماه‌های اخیر، در آمار رسمی منعکس شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از نبض ساخت و سازهای مسکونی در پایتخت حاکی است: این بازار در ماه پایانی بهار ۹۷ در مسیر صعود تیراژ احداث واحد مسکونی جدید، تحت تاثیر متغیرهای خارج از اختیار فعالان ساختمانی متوقف شد و جریان رشد ماهانه و فصلی عرضه آپارتمان که به شکل خفیف اما محسوس در نیمه دوم سال ۹۶ شروع شده بود، در خردادماه وارونه شد.
گراف به‌دست آمده از یک آمار رسمی درباره حجم صدور پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی در تهران نشان می‌دهد: ساخت و ساز در بهار امسال با رفت و برگشت معنادار همراه بوده است. تیراژ ساخت واحد مسکونی در پایتخت بعد از تعطیلی بازار در فروردین ۹۷، در مسیر رشد ماهانه -که از سال قبل ایجاد شد- ۸۵ درصد در اردیبهشت ماه افزایش پیدا می‌کند. اما در خرداد ۹۷، شیب تغییرات ماهانه تیراژ ساخت مسکن نه تنها از حالت مثبت خارج می‌شود که ۲۲ درصد نیز کاهش می‌یابد. افت قابل توجه (رشد منفی) تیراژ ساخت در خرداد نسبت به اردیبهشت، بر روند تغییرات نقطه‌ای ساخت و ساز تاثیر داشته به‌طوری که شیب تغییرات نقطه‌ای تیراژ ساخت مسکن –تغییرات نسبت به ماه مشابه سال گذشته- از ۲۵ درصد در اردیبهشت ۹۷ به کمتر از ۹ درصد در خرداد ۹۷ تنزل پیدا کرده است. «دنیای اقتصاد» پیشتر بر اساس یک تحقیق میدانی، از روزهای نفسگیر سرمایه‌گذاران ساختمانی طی تابستان امسال گزارش داده بود. در حال حاضر آمار رسمی از نبض ساخت و ساز در تهران، بازه زمانی منتهی به پایان بهار امسال را در بر گرفته است و مشخص می‌کند: جریان رونق ساختمانی در پایان بهار با ایست اجباری مواجه شده است.
با این حال، وضعیت ساخت و ساز در فصل بهار به دلیل قله‌پیمایی تیراژ پروانه‌ها در اردیبهشت، مناسب ارزیابی می‌شود. در سه ماه اول امسال نزدیک به ۲۰ هزار واحد مسکونی جدید در تهران ساخته شد که ۳۱ درصد نسبت به سه ماه اول سال گذشته، افزایش پیدا کرده است. نبض ساخت و ساز تقریبا از اواخر سال گذشته به دنبال پیش‌رونق معاملات خرید مسکن در تهران، از وضعیت رکود خارج شد اما «توقف» جریان رونق در خرداد ماه که به احتمال زیاد به تیر ماه نیز سرایت کرده است در صورت تداوم می‌تواند برای آینده عرضه مسکن تبعات داشته باشد.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره عوامل ایستایی بازار ساخت و ساز در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد: شوک هزینه‌ای ناشی از جهش قیمت مصالح ساختمانی و بهای خرید زمین (ملک کلنگی) از یکسو و همچنین نااطمینانی اقتصادی ناشی از التهاب بازارهای ارز و سکه از سوی دیگر باعث توقف جریان رونق ساختمانی و ریزش تیراژ پروانه‌ها در پایان بهار امسال شده است. بهار امسال متوسط قیمت انواع مصالح ساختمانی در تهران- مورد استفاده در مراحل مختلف ساخت و ساز- بر اساس آمار رسمی ۲۷ درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش پیدا کرد. در این میان، میانگین قیمت مصالح مورد نیاز برای شروع ساخت‌وساز از جمله آهن‌آلات ساختمانی با جهش ۷۲درصدی روبه‌رو شد. رشد فصلی میانگین قیمت انواع مصالح ساختمانی در بهار امسال نیز به نرخ ۱۲درصد رسید که آهن‌آلات نیز همچنان با بیشترین رشد (۲۱ درصد) همراه شد.
میزان جهش قیمت مصالح اساسی در خرداد و تیر به مراتب بیشتر از متوسط فصل بهار بوده است. علاوه بر تب قیمتی بازار مصالح ساختمانی، در بازار ملک کلنگی پایتخت نیز قیمت‌ها در بهار امسال با جهش مواجه شد. متوسط قیمت زمین مسکونی در تهران به روایت آمار رسمی بیش از ۳۰ درصد در بهار امسال نسبت به بهار پارسال افزایش پیدا کرد. تیر ماه امسال در برخی مناطق تهران که کانون ساخت و ساز به حساب می‌آید، قیمت ملک کلنگی تا دو برابر افزایش پیدا کرد.
این دو فاکتور هزینه‌ای باعث شد دسته بزرگی از سازنده‌ها برای شروع پروژه‌های جدید ساختمانی به رغم تمایل اولیه ناشی از رونق معاملات فروش آپارتمان، نتوانند اقدام کنند و در نتیجه، کاهش تیراژ صدور پروانه ساختمانی رقم بخورد. در این میان، التهاب بازارهای موازی و ابهام درباره آینده اوضاع اقتصادی، در نقش عامل مکمل رشد هزینه‌ها، بر تضعیف جریان ساخت و ساز تاثیر گذاشت. بخشی از سرمایه‌ها که می‌توانست طی ماه‌های اخیر صرف فعالیت‌های ساختمانی شود، وارد بازارهای ملتهبی همچون بازار سکه شد. به رغم سکته ساخت و ساز در خرداد ماه، معدل تیراژ ساخت مسکن در فصل بهار امسال به لحاظ میزان انطباق با نیاز بازار، در سطح نسبتا قابل قبولی دارد اما اثر عوامل کاهنده جریان عرضه می‌تواند این سطح را کاهش دهد. سال گذشته در تهران ۷۰ هزار واحد مسکونی جدید ساخته شد. نیاز حداقلی بازار مسکن پایتخت به عرضه جدید با توجه به میزان ازدواج‌ها و همچنین نرخ تخریب و نوسازی و موجودی خالص حاصل از ساخت و ساز، حول و حوش سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ارزیابی می‌شود. از هر ۵ واحد مسکونی جدید، ۲ واحد برای جبران واحدهای مسکونی تخریب شده، صرف می‌شود.
نبض ضعیف‌تر ساخت و ساز در بافت فرسوده
گزارش «دنیای اقتصاد» از روند نوسازی بافت فرسوده شهر تهران در بهار امسال نشان می‌دهد: نبض ساخت و ساز در این محدوده از شهر تهران به مراتب ضعیف‌تر از سایر مناطق پایتخت بوده است. در بهار امسال به رغم رشد ۳۱ درصدی تیراژ ساخت واحد مسکونی جدید در کل شهر تهران، میزان عرضه مسکن جدید در بافت فرسوده پایتخت فقط ۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد. طی سه ماه اول امسال، ساخت ۴ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی جدید در بافت فرسوده تهران آغاز شد. اوضاع نه‌چندان مناسب روند سرمایه‌گذاری ساختمانی در بافت فرسوده تهران در شرایطی رقم خورده که مطابق طرح بازآفرینی شهری –طرح دولت برای بافت‌های فرسوده سراسر کشور- قرار است امسال ۱۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در مجموعه بافت‌های فرسوده شهرها احداث شود که به‌طور طبیعی سهم تهران از این میزان نوسازی با توجه به مقیاس بافت فرسوده پایتخت، حدود ۲۵ هزار واحد باید باشد. اما با وضعیت فعلی جریان نوسازی، احتمال تحقق این هدف ضعیف خواهد بود. در حال حاضر نبض ساخت و سازهای مسکونی در مناطق فرسوده (محله‌های جنوب شهر) به مراتب کمتر از سال‌های اواسط دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ است. در آن سال‌ها ماهانه حدود ۲هزار واحد مسکونی در این مناطق ساخته می‌شد اما در خرداد امسال کمتر از ۱۳۰۰ واحد مسکونی و در تیر ماه نیز کمتر از ۱۲۰۰ واحد مسکونی در بافت فرسوده تهران ساخته شد. افت شدید ماهانه تیراژ ساخت مسکن در تهران که خرداد امسال اتفاق افتاد، در بافت فرسوده نیز رقم خورد.
در خرداد امسال، تیراژ نوسازی در بافت فرسوده پایتخت ۲۰ درصد نسبت به اردیبهشت افت کرد. در تیر ماه نیز تیراژ افت ماهانه ۷ درصد را تجربه کرد. نواقص فنی طرح بازآفرینی شهری و عدم همکاری دستگاه‌های دولتی در تخصیص زمین‌های تحت مالکیت خود در بافت فرسوده تهران به سرمایه‌گذاران ساختمانی و همچنین روی زمین ماندن وعده‌های دولت درباره پرداخت تسهیلات تک نرخی برای نوسازی و از آن مهم‌تر، عدم تضمین سود حداقلی برای سرمایه‌گذاران برخلاف آنچه اواخر سال گذشته هنگام استارت طرح بازآفرینی از سوی مقامات ارشد دولت اعلام شد، از جمله دلایل اصلی کند بودن جریان نوسازی بافت فرسوده به شمار می‌آید. قرار است در این طرح، سود ۱۸درصدی سرمایه‌گذاران ساختمانی از محل نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده زمین دولتی و همچنین تسهیلات بانکی پرداختی تضمین شود. در یک پروژه نمادین که سال گذشته کلنگ نوسازی در یکی از محلات فرسوده منطقه ۱۲ تهران برای اجرای آن به زمین خورد، هنوز نرخ سود وعده داده شده، به شکل مکتوب برای سازنده، نهایی (تضمین) نشده است.
* فرهیختگان – رانت ۱۶۰ هزار میلیاردی با گران شدن دلار
فرهیختگان نوشته است: بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد پس از راه‌اندازی بازار ثانویه توسط دولت و به رسمیت شناختن نرخ ارز در این بازار [با فرض دلار ۸۰۰۰ تومانی]، تنها از محل مابه‌التفاوت دلار ۳۸۰۰ تومانی [یعنی نرخی که تا پیش از این صادرکنندگان مبتنی‌بر آن دلارهای خود را به ریال تسویه می‌کردند] با دلار ۸۰۰۰ تومانی، صادرکنندگان غیرنفتی یعنی پسته‌فروش‌ها، فرش‌فروش‌ها، فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها، صادرکنندگان مواد خام و… تنها تا پایان سال ۹۷ بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت نصیب‌شان خواهد شد و مسلما این رانت که معادل یارانه «چهار سال کل مردم ایران» است، از جیب ۸۰ میلیون ایرانی و در قالب تورم فزاینده و کاهش شدید قدرت خرید و در ادامه به‌صورت رکود و بیکاری پرداخت خواهد شد.
اما در این میان یکی از استدلال‌های متواتر طرفداران تعدیل [گران‌کردن] نرخ ارز و لیبرال‌های اقتصادی این است که می‌گویند اتفاقا برای اینکه تولید داخل رونق بگیرد، باید کاری کنیم که خرید کالای خارجی برای مصرف‌کننده داخلی نصرفد. وقتی از آنها می‌پرسیم چگونه؟ می‌گویند اگر هر سال نرخ ارز را متناسب با تورم [همچون گرانی سایر کالاها!] گران کنیم، آنگاه گران‌شدن نرخ ارز همان و گران‌شدن کالای خارجی که با این ارز وارد می‌شود همان و طبیعتا گران‌شدن ارز که گران‌شدن کالای خارجی را به‌دنبال دارد، باعث می‌شود کالای خارجی گران‌تر از کالای داخلی باشد و اصطلاحا خرید آن برای مصرف‌کننده داخلی نصرفد! آن‌وقت عرصه برای تولید داخلی باز شده و مصرف‌کننده کالای داخل را که ارزان‌تر است، ترجیح می‌دهد!
اما این استدلال به چند دلیل محل اشکال یا حداقل محل سوال است:
۱- وقتی سخن از تعدیل نرخ ارز همگام با تورم می‌شود اولا باید پرسید که علت اصلی افزایش تورم در اقتصاد ایران چیست؟ ثانیا نقش نرخ ارز در این رشد سالانه تورم چگونه ارزیابی می‌شود؟ آیا در اقتصاد ایران [به‌ویژه در سال‌های ۷۴ و ۹۱ که نرخ تورم دورقمی شده و حتی تا مرز ۵۰ درصد هم رسیده بود] این «جهش نرخ ارز» نبوده که تورم را دورقمی کرده یا بالعکس تورم بوده که جهش نرخ ارز را به‌دنبال داشته است؟ مثلا شما که می‌گویید نرخ ارز باید با تورم گران شود، بفرمایید این روزها که دلار گران شده، چرا همه‌چیز را مجددا با خودش گران کرده و یک «موج تورمی جدید» به همه بخش‌های اقتصاد کشور سرایت می‌دهد؟ اگر نرخ ارز با تورم تعدیل و تخلیه شده، چرا دوباره تورم را افزایش می‌دهد و اگر قرار باشد طبق نسخه تعدیل، مدتی بعد دوباره و پس از بالا رفتن نرخ تورم [در پی افزایش نرخ دلار]، بازهم نرخ ارز با آن تعدیل شود، نقطه پایان و حد یقف این تعدیل‌ها و گران‌شدن‌ها کجاست؟ آیا غیر از آن است که پول ملی را در یک «چرخه خود تشدیدشونده» که اصطلاحا آن را «چرخه تورم – نرخ ارز» می‌نامیم، قرار می‌دهید که اگر کنترل این چرخه از دست دولت خارج شود، با این کار پول ملی کشور عملا وارد چرخه‌ای خواهد شد که آن را «چرخه مرگ ریال» می‌نامند؟ و در این میان «ثبات اقتصادی»، «ارزش پول ملی» و «قدرت خرید مردم» چه می‌شود؟
۲- آیا وقتی به اسم «تعدیل سالانه ارز با تورم» هر سال اقدام به «افزایش نرخ ارز» کردید، با این هدف که «قیمت تمام‌شده» کالای خارجی را در رقابت با کالای داخلی افزایش دهید، اتفاقا این کالای داخلی نیست که متاسفانه به‌علت «وارداتی‌بودن» حدود ۸۰ درصد از مواد اولیه و کالای واسطه‌ای‌اش مجبور است قیمت تمام‌شده خود را افزایش دهد؟ و آیا در این فرآیند معیوب سالانه، این تولید داخلی نیست که اولین و بزرگ‌ترین متضرر خواهد بود؟ [البته مسلما غیر از خام‌فروشانی که سال‌ها سرمایه‌های ملی را تحت‌عنوان صادرات غیرنفتی صادر می‌کنند و در ابتدای یادداشت توضیح داده شد که از گران‌شدن نرخ ارز چه رانت هنگفتی نصیب‌شان خواهد شد!]
۳- به‌راستی اگر حامی تولید داخلی و شکل‌گیری توان تولیدی در داخل هستید و با همین تابلو از گران‌کردن نرخ ارز می‌گویید تا کالای خارجی برای مصرف‌کننده داخلی نصرفد، چرا به‌جای این کار اولا از «سیاست‌های تعرفه‌ای» استفاده نمی‌کنید، یعنی «تعرفه واردات» را افزایش نمی‌دهید؟ نه «نـرخ ارز» را، آن‌هم نرخ ارزی که به‌عنوان «کلیدی‌ترین قیمت در اقتصاد ایران» وقتی تکان می‌خورد «۱۴۷۰ مولفه اقتصادی» دیگر را هم به‌طرز چشمگیری با خودش تکان می‌دهد! [شاهد این حرف حال و روز این روزهای اقتصاد ایران است که با گران‌شدن ارز، همه نرخ‌ها از آن متاثر شده است]
۴- واقعا اگر حامی تولید داخلی و شکل‌گیری توان تولیدی در داخل هستید و با همین تابلو سخن از گران‌کردن نرخ ارز می‌کنید، چرا به‌جای این کار جلوی «قاچاق سازمان‌یافته» را نمی‌گیرید؟ شما که می‌دانید چه بلایی از محل قاچاق سازمان‌یافته بر سر تولید داخل می‌آید. هیچ برای شما این سوال پیش آمده که به‌راستی «دلار لازم» برای این همه قاچاق در سال [رقمی بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار] از کجا تامین می‌شود؟ و این دلارها توسط چه کسانی و طی چه فرآیندی به دست قاچاقچیان محترم می‌رسد؟
اینجاست که ما مبتنی‌بر «دکترین پول را دنبال کن- Follow the money » می‌گوییم اگر در یک فرآیند شفافیت‌آفرین [البته شفافیت برای داخل و نه شفافیت برای خارج در قالب FATA] بتوانیم رد این پول‌ها را بگیریم، خواهیم فهمید که اولا این پول‌ها چگونه به دست اینها می‌رسد و از کجا تامین می‌شود [آن‌هم با این حجم گسترده!]، ثانیا نقش «عدم بازگشت دلارهای غیرنفتی» [که عده‌ای قلیل به اسم صادرات غیرنفتی سال‌ها سرمایه‌های بین‌نسلی این مملکت را به‌صورت خام و به ثمن بخس صادر می‌کنند] در رسیدن این دلارها به دست متولیان قاچاق‌های میلیاردی چیست؟
۵- به‌راستی چرا در این سال‌ها که تفکرات لیبرالی و نئولیبرالی تقریبا در همه دولت‌های پس از جنگ بر اقتصاد کشور سیطره داشته، اصلی‌ترین دغدغه و کار ویژه این «منادیان بازار آزاد» به‌جای «اصلاح ساختارهای اقتصادی»، تنها بازی‌کردن با «قیمت‌های کلیدی» در اقتصاد همچون نرخ ارز و سود بانکی و قیمت حامل‌های انرژی بوده است، آن‌هم در راستای «آزادسازی قیمت‌ها»؟
۶- آیا اگر تولید داخل آن‌گونه که باید رونق نمی‌گیرد، یک دلیل اساسی این عدم رونق، این نیست که «رونق گرفتن تولید داخل در تضاد با منافع کسانی است که سالیان سال شریان‌های حیاتی واردات و قاچاق را در این کشور در اختیار گرفته‌اند» و تا اراده می‌شود پیکر نیمه‌جان تولید داخل تقویت شود، این باندهای مافیایی قدرت [که هم پول دارند و هم بانک و هم دلار و هم حقوقدان و هم قاضی!] آنچنان «ثبات اقتصادی کشور» را به‌هم می‌زنند که متولیان امر از خیر این کار می‌گذرند تا آنها هم پایشان را از روی گلوی تولید و اقتصاد و مستضعفان و طبقه متوسط بردارند و بیشتر از آن ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به نابودی نکشانند؟
۷- ناگفته پیداست که تغییرات تعدیل یک‌باره نرخ ارز آن‌هم در مدت کوتاه و به شیوه شوک‌آفرین، نهتنها ثمره مطلوبی برای اقتصاد کشور ندارد، بلکه مستقیما بر «تولید ملی»، «تـورم و گرانی»، «صادرات و واردات»، «هزینه‌ها و مخارج دولت» و از همه مهم‌تر «قدرت خرید مردم» اثرات زیان‌بار و جبران‌ناپذیری دارد. یکی از استدلال‌های متواتر لیبرال‌ها برای مخالفت با «تثبیت نرخ ارز» همیشه این بوده که می‌گویند «گران‌شدن نرخ ارز باعث کاهش واردات خواهد شد و این به‌نفع اقتصاد داخلی است!» حال آنکه نتیجه یک پژوهش علمی در دفتر پژوهش‌های اقتصاد توسعه اتاق مشهد نشان می‌دهد «کمترین میزان واردات در ۵۰ سال اخیر مربوط به دورانی است که نرخ ارز تثبیت شده است.»
– نقش ۴ عضو ارشد اقتصادی دولت در نابسامانی ارزی
فرهیختگان نوشته است: جلسه علنی روز گذشته مجلس که به استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی اختصاص داشت، با ۱۳۷ رای موافق و ۱۲۱ رای مخالف با برکناری کرباسیان به پایان رسید تا کرسی وزارتخانه به شخص دیگری سپرده شود تا شاید بتواند معضلات اقتصادی کشور را حل‌وفصل کند. در جلسه استیضاح روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون رئیس‌جمهوری نیز برای دفاع از وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی حضور داشت، اما با وجود این، کرباسیان رای کافی برای ابقا در راس وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی به دست نیاورد و در نتیجه برکنار شد. در این جلسه و در جریان استیضاح وزیر اقتصاد، سوالات متعددی از سوی نمایندگان مجلس در حوزه سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های پولی بانکی، بازار سکه و ارز و… مطرح شد، اما پاسخ کرباسیان به سوالات، نمایندگان مجلس را قانع نکرد.
نکته قابل توجه در این جلسه، صحبت‌های الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی بود که در یک سخنرانی جنجالی خواستار استیضاح اسحاق جهانگیری، محمدباقر نوبخت، محمد نهاوندیان و مسعود نیلی شد و تاکید کرد در چنین شرایطی نهتنها وزیر اقتصاد بلکه همه مسئولان دولت باید پاسخگوی اوضاع اقتصادی کشور باشند. در این گزارش به این سوال خواهیم پرداخت که چرا حضرتی گفت به‌جز کرباسیان، جهانگیری، نیلی، نهاوندیان و نوبخت هم باید استیضاح شوند؟
۱ چرا جهانگیری باید استیضاح شود: بیراهه نیست اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی را یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت روحانی در هزار و ۹۰۰ روز اخیر بدانیم. اگرچه دلار جهانگیری از همان روز اول اجرای آن، توسط کارشناسان مستقل اقتصادی کشور اشتباه دانسته شد، اما معاون اول بر درستی آن صحه گذاشت تا جایی که طبق گزارش‌های رسمی حدود ۱۸، ۲۰ میلیارد دلاراز منابع ارزی کشور به دلیل اصرار او به‌صورت ناعادلانه بین عده‌ای خاص توزیع شد!
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اشتباه محرز دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط جهانگیری روایت می‌کند: «از همان روز اول به آقای معاون اول گفتم دلار ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است و دوران خطا و آزمایش در این شرایط حساس گذشته است.»
اقتصاددانان نزدیک به حسن روحانی که او را در انتخابات‌های ۹۲ و ۹۶ همراهی کرده بودند نیز زبان به نقد او دراین‌باره گشودند. حسین راغفر و فرشاد مومنی از طیف اقتصاددانان نهادگرا و محمد طبیبیان و موسی غنی‌نژاد که از آنان به‌عنوان اقتصاددانان مدافع بازار آزاد یاد می‌کنند نیز از دلار ۴۲۰۰ تومانی گلایه کردند. آیا به‌جز اسحاق جهانگیری و یارانش کسی از دلار رانتی ۴۲۰۰ تومانی دفاع کرده است؟
دلار ۴۲۰۰ تومانی آنقدر نامربوط در ۲۰ فروردین رونمایی شد که حتی رئیس وقت بانک مرکزی و وزیر مستعفی اقتصاد نیز حاضر نشدند برای رونمایی از آن جلوی دوربین تلویزیون حاضر شوند و جهانگیری مجبور شد ۲۰ فروردین، طرحش را خودش به مردم معرفی کند. واقعا دلیل اصرارهای او بر ادامه‌دار بودن دلار ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟ آیا او با سابقه سال‌ها مدیریت در جمهوری اسلامی ازجمله استانداری، وزارت و معاون‌اولی رئیس‌جمهوری نمی‌دانسته این توزیع ناعادلانه در شرایط مضیقه ارزی یعنی توزیع رانت بین عده‌ای خاص و کاهش چندده میلیارد دلاری ذخایر ارزی؟!
حال امروز بازار خوب نیست، کارشناسان می‌گویند وضع بد امروز بازار را حتی در زمان جنگ ایران و عراق نیز ندیده بودند. برخی واردکنندگان، دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند و جنس‌شان را با دلار ۱۰ هزار تومانی فروخته‌اند و برخی دیگر دلار دولتی گرفته‌اند و اصلا جنسی وارد کشور نکرده‌اند!
چه کسی پاسخگوست؟ آیا نباید مسبب اصلی وضع موجود (توزیع ۱۸، ۲۰ میلیارد دلاری دلار دولتی و کاهش چندده میلیارد دلاری ذخایر ارزی کشور) بازخواست شود؟!
۲ چرا باید مسعود نیلی استیضاح شود؟ او مغز متفکر حسن روحانی در حوزه اقتصاد است؛ مشاور اقتصادی و دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهوری.
او تقریبا در همه دولت‌های بعد از انقلاب حضور پررنگی داشته است؛ در دولت میرحسین موسوی معاون روغنی‌زنجانی در سازمان برنامه و بودجه بود. در دولت هاشمی نیز بعد از خرابکاری‌های اقتصادی و تورم ۵۰ درصدی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌رود. محمدجواد ایروانی، وزیر اقتصاد ایران در سال‌های ۶۸-۶۴ در کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران روایت می‌کند: «مسعود نیلی جزء کسانی است که در سال‌های اجرای سیاست تعدیل اقتصادی وقتی این طرح شکست می‌خورد فرصت را غنیمت شمرده و برای ادامه تحصیل یا فرصت مطالعاتی به خارج کشور می‌رود.»
او در دولت محمد خاتمی هم معاون سازمان برنامه و بودجه بود و وقتی ستاری‌فر معاون رئیس‌جمهور می‌شود، به‌دلیل اختلافات فکری با او، از دولت خارج و به نقد دولت خاتمی می‌پردازد. نیلی فقط در دولت‌های نهم و دهم آن‌هم برای مدت هشت سال پست دولتی نداشته است و در سال ۹۲ البته با ژستی جدید (مشاوره) به دولت بازمی‌گردد.
کارشناسان می‌گویند اگرچه مسعود نیلی تنها حکم مشاوره از دولت دارد، اما سیاست‌های اوست که در دولت حسن روحانی در پنج سال اخیر به اجرا گذاشته شده است. بسته‌های خروج از رکود ۱ و ۲، رفراندوم برای انصراف از دریافت نقدی، توزیع سبد کالا و… ازجمله طرح‌های او در پنج سال اخیر بوده که همه با شکست مواجه شده است، اما او هیچ‌وقت برای هیچ‌کدام مورد بازخواست قرار نگرفت!
نیلی همواره از دلار گران دفاع کرده و معتقد است دلار گران صادرات را افزایش و تولید را از خامی خارج کرده و باعث خواهد شد صنایعی که توان تولید ندارند از گردونه رقابت خارج شوند. مقاله معنادار او در دفاع از گرانی دلار برای حمایت از تولید و صادرات در هفته‌های نخست بهار را آغازگر افزایش افسارگسیخته قیمت دلار در اوایل فروردین امسال می‌دانند و معتقدند نیلی مقاله‌ای در فروردین ۹۷ نوشت و چراغ‌سبز گران‌شدن دلار را داد. اگرچه او به‌دلیل سیاسی‌کاری اجازه گران‌شدن قیمت دلار در پنج سال گذشته را به‌اندازه تورم به‌دلیل مسائل سیاسی و اثرات آن به حسن روحانی نداده بود، اما یک‌سال بعد از انتخابات ۹۶ این اجازه از سوی او صادر شد.
در هر حال آنچه امروز اقتصاد ایران مشاهده می‌کند حاصل دستپخت زوج توانمند اقتصاد ایران (نیلی- نهاوندیان) است. اگرچه نیلی و نهاوندیان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پست اقتصادی رسمی نداشته و ندارند، اما شواهد نشان می‌دهد وزرای اقتصاد، صنایع و رئیس بانک مرکزی مجری سیاست‌های اقتصادی این دو بوده و هستند!
۳ چرا محمد نهاوندیان باید استیضاح شود؟ او معتقد به بازار آزاد است و تقریبا با تمام جریانات اقتصادی چپ و راست کار کرده است؛ تا جایی که او در دولت مرحوم بازرگان نیز پست دولتی داشته، مدتی معاون اقتصادی علی لاریجانی بوده و حتی محمود احمدی‌نژاد نیز در سال‌های ۸۶-۸۵ از او درخواست کرده بود که با دولتش کار کند، اما او قبول نمی‌کند. از او به‌عنوان تکنوکراتی میانه‌رو و تاجرمسلک یاد می‌شود و حتی وقتی در دولت یازدهم رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز بود ریاست اتاق بازرگانی را رها نمی‌کرد، تا جایی که رسانه‌ها آنقدر او را نقد کردند و نوشتند که بالاخره مجبورش کردند اتاق بازرگانی را رها کند!
او در هزار و ۴۶۰ روز نخست دولت روحانی رئیس دفترش بود و بعد از اینکه واعظی از وزارت ارتباطات به دفتر رئیس‌جمهور رفت، نهاوندیان مجموعه‌ای خودساخته به‌نام معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور تاسیس و به آنجا عزیمت کرد. معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور تشکیلاتی تازه‌تاسیس بود که در ساختار جمهوری اسلامی دو بار (یک‌بار در زمان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) تشکیل شد، یکی برای مرحوم نوربخش و دیگری برای نهاوندیان!
حالا او در تشکیلاتی فعالیت می‌کند که نه معلوم است چه می‌کند و نه به کسی پاسخگوست. البته او هم مانند دوست و همفکر قدیمی‌اش مسعود نیلی، در حال مهره‌چینی اقتصادی در دولت است. نهاوندیان ازجمله مدافعان سیف، رئیس برکنارشده سابق بانک مرکزی بود.
گفته می‌شود او و مسعود نیلی در سال ۹۶ مدافع سرسخت وزارت مسعود کرباسیان بوده و معتقد بودند کرباسیان اگرچه وجهه آکادمیک در اقتصاد نداشته، اما مدیر اجرایی قوی است و می‌تواند آموزه‌های لیبرالی نیلی و او را در اقتصاد ایران پیاده کند.
نهاوندیان در ابتدای دولت یازدهم در حکمی مسعود نیلی را به‌عنوان رئیس موسسه نیاوران منصوب می‌کند تا کار تشکیلاتی طرفداران مکتب نیاوران در موسسه نیاوران هرچه سریع‌تر شکل بگیرد. موسسه نیاوران سال ۹۲ به دست مسعود نیلی سپرده می‌شود تا کار تشکیلاتی در حوزه اقتصاد را آغاز کرده و مکلف به تولید تفکرات اقتصادی در حوزه بازار آزاد و توزیع آن در دستگاه‌های دولتی می‌شود. اینک این اتفاق پنج سال در حال رخ دادن است و آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، دستپخت تفکرات نیلی و نهاوندیان است.
۴ چرا محمدباقر نوبخت باید استیضاح شود؟ سازمان برنامه دولت حسن روحانی که یکی از منتقدان عدم برنامه‌ریزی در ساختار اقتصادی کشور بود، اینک با مدیریت نوبخت به یک سازمان بی‌خاصیت تبدیل شده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور که در بدو تاسیس یعنی از سال ۱۳۲۷ به‌عنوان مغز متفکر برنامه‌ریزی کشور تبدیل شده بود در دهه‌های اخیر مورد بی‌مهری برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران قرار گرفته است. این سازمان به‌عنوان اتاق فکر دولت، عملا در سال‌های اخیر در انفعال کامل دولت بوده تا جایی که به اعتقاد کارشناسان، خروجی خاصی نداشته است. عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی (اصلاح‌طلب) در تشریح وظایف سازمان برنامه و بودجه می‌نویسد: «محمدرضا پهلوی به سازمان برنامه و بودجه خیلی اعتقاد داشت اما یکی از دلایل افول پهلوی از زمانی آغاز می‌شود که او به سازمان برنامه و بودجه و برنامه‌هایش بی‌توجهی می‌کند و قوانین، دستورالعمل‌ها، توصیه‌ها و پیشنهادات راهبردی او را مورد استقبال قرار نمی‌دهد.» در سال‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه کشور با مدیریت محمدباقر نوبخت یکی از منفعل‌ترین نهادهای کشور محسوب می‌شود. سازمان برنامه و بودجه به‌دلیل ساختار موجود، زیر نظر ریاست‌جمهوری است و نهادهای نظارتی حق سوال یا تحقیق و تفحص از آن را ندارند.
کارشناسان یکی از مهم‌ترین اتفاقات ناخوشایند سال‌های اخیر در نظام بودجه‌ریزی کشور را افزایش سه‌برابری هزینه‌های جاری دولت بدون هیچ دلیلی عنوان می‌کنند. واقعا از مسئول برنامه و بودجه کشور باید پرسید آقای نوبخت چرا هزینه‌های جاری کشور سه‌برابر شده، بدون اینکه اتفاقی در نظام اقتصادی کشور رخ دهد؟
آمارهای رسمی بیانگر آن است که با توجه به اینکه هزینه‌های جاری کشور سه‌برابر شده، اما بودجه‌های عمرانی در سال با تخصیص‌های حداکثر ۳۰-۲۰ درصدی مواجه می‌شود، آیا تاکنون مسببان و مسئولان این نهاد بسیار مهم پاسخگوی سوالات و ابهامات نهادهای نظارتی بوده‌اند؟!
* وطن امروز – نیما هنوز بازار را آرام نکرده است
وطن امروز نوشته است: ارز این روزها در بازار آزاد در کانال ۱۰هزار تومان تثبیت شده اما همچنان در بازار ثانویه در نوسان است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، نرخ دلار در بازار فردوسی تا ۱۰۶۰۰ تومان خرید و فروش شد اما در سامانه نیما تا ۷۷۱۵ تومان کاهش یافت. روز شنبه نرخ ارز در بازار ثانویه ۷۹۰۰ تومان بود که دیروز این نرخ به ۷۷۱۵ تومان کاهش یافت. این در حالی است که روند بازار نشان می‌دهد هر روز بر تعداد دلالان افزوده می‌شود و بازار ثبات لازم را ندارد. با وجود افت قیمت ارز در بازار ثانویه که اتفاقا نیازهای واقعی ارز را پوشش می‌دهد، نرخ در بازار آزاد در سطح ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان باقی مانده و میلی به کاهش ندارد. کارشناسان اقتصادی کمبود اسکناس ارز، تقاضای سوداگری و حفظ ارزی دارایی‌ها و خروج سرمایه را از علل موثر در وجود فاصله بین این ۲ بازار می‌دانند. به نظر می‌رسد مقاومت بازار آزاد در برابر کاهش نرخ‌ها یکی از حلقه‌های مفقوده بسته ارزی بانک مرکزی است و برای اثرگذاری بسته، باید برای این بخش سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
ارز پتروشیمی‌ها هست یا نیست؟
برخی کارشناسان اعتقاد دارند نوسانات بازار ثانویه ارز به علت تزریق منقطع ارز توسط پتروشیمی‌ها به سامانه نیما است، البته وزارت نفت دیروز اعلام کرد پتروشیمی‌ها به طور منظم ارز می‌دهند. اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی انتشار اخباری مبنی بر واگذاری اختیارات نظارتی بر پتروشیمی‌ها به بیژن زنگنه، وزیر نفت اعلام کرد: «با نظر و تاکید ریاست محترم جمهوری و هیات محترم وزیران و همراهی وزیرانی که برخی واحدهای پتروشیمی را تحت مدیریت دارند، اختیاراتی به منظور نظارت بر فرآیند و تسهیل ورود ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به وزیر نفت تفویض شد. پس از این تصمیم هیات دولت تاکنون نشست‌های متعددی میان وزیر نفت و مدیران پتروشیمی‌ها برگزار شده و تصمیم‌هایی برای عرضه مطمئن و مدام ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها از طریق سامانه نیما، گرفته و ابلاغ شده است که این تصمیم‌ها تاکنون بخوبی اجرا و ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به‌طور منظم به بازار عرضه شده است».
با وجود اطلاعیه وزارت نفت درباره تزریق ارز به سامانه نیما، عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است اینکه پتروشیمی‌ها دلار ۴۲۰۰ تومانی تزریق نکرده‌اند، وجود یک مافیا را اثبات می‌کند. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در واکنش به الزام جدید پتروشیمی‌ها برای تزریق ارز توافقی به بازار ثانویه گفت: اینکه پیگیری‌های جدی برای تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام نشد، نشان می‌دهد باندهای مافیایی به‌دنبال سودجویی از ارز صادراتی هستند. هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اخبار منتشر شده درباره اختیارات جدید وزیر نفت برای الزام پتروشیمی‌ها به تزریق ارز در بازار ثانویه، گفت: سؤالی که ایجاد شده این است که چرا این الزام و پیگیری‌های جدی (مانند برکناری هیات‌مدیره شرکت‌ها) در زمان اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام نشد.
هنوز فراموش نکرده‌ایم که دولت در ابتدا فرجه ۶ ماهه و سپس اولتیماتوم ۲ ماهه به صادرکنندگان داد تا ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما تزریق کنند اما از آنجا که ضمانت اجرایی دقیقی برای این تصمیم وجود نداشت تزریق ارز بدرستی انجام نشد و شاید به همین دلیل سیاست قبلی شکست خورد. وی افزود: همان زمان پتروشیمی‌ها مدعی بودند که ارز خود را به نیما تزریق کرده‌اند اما برخی شواهد خلاف آن را نشان می‌داد، حالا هم که وزیر نفت مأمور دریافت و تزریق ارز پتروشیمی‌ها به بازار شده نشان می‌دهد دولت بدرستی در پی دریافت ارز صادراتی آنهاست. به‌عقیده بنده گروه‌های خاصی به‌دنبال آزادفروشی ارز صادرات بودند که تا حدودی به هدف خود نیز رسیدند. خادمی ادامه داد: نکته مهم این است که بسیاری از واحدهای پتروشیمی مشغول خام‌فروشی هستند و از قِبَل خوراک ارزانی که از دولت دریافت می‌کنند محصول خام را صادر و سالانه تا ۴۰ درصد سود کسب می‌کنند، حالا اگر قرار باشد علاوه بر سود، ارز خود را در خارج کشور نگه داشته و به بازار تزریق نکنند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: به‌نظر بنده حتی خوراک واحدهای پتروشیمی نیز نباید به ریال تسویه شود و بابت خوراک نیز آنها باید به‌دلار با دولت تسویه انجام دهند. خادمی با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای پتروشیمی مشغول خام‌فروشی و استفاده از منابع طبیعی کشور هستند، گفت: به نظر می‌رسد باندهای مافیایی به‌دنبال سودجویی از ارز حاصل از صادرات هستند و به همین دلیل دولت باید برخورد سختگیرانه‌تری با آنها داشته باشد، اگر نه همان اتفاقی که در زمان دلار ۴۲۰۰ تومانی افتاد تکرار خواهد شد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم، بر اساس گفته نایب‌رئیس انجمن کارفرمایان پتروشیمی، مکاتبه زنگنه با پتروشیمی‌ها و تبصره یک آن مربوط به تاریخ ۲۲ فروردین ماه تا ۱۶ مرداد ماه یعنی تا قبل از تشکیل بازار ثانویه ارز است و مربوط به ارزهای صادراتی مجتمع‌های پتروشیمی است و این مجتمع‌ها باید رسماً میزان صادرات خود را به صورت ارزی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت کتبی اعلام کنند و بانک مرکزی بر اساس قیمتی که تعیین می‌کند، معادل ریالی آن را دریافت کند. ظاهراً بر اساس اختیاری که هیات دولت به زنگنه داده، در صورت عدم ارائه ارز توسط پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه، زنگنه می‌تواند درباره این شرکت‌های پتروشیمی که دولت و نهادهای وابسته دولت سهامدار آنها هستند، تصمیم‌گیری کرده و حتی اجازه دارد اعضای هیات مدیره آنها را عزل کند.
اقتصاددان حامی دولت: قیمت ارز ربطی به برجام ندارد
مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در واکنش به اظهارات ظریف که گفته بود اگر برجام نبود چند سال پیش دلار ۱۰ هزار تومان می‌شد به «وطن‌امروز»، گفت: برجام در یک مقطع توانست میزان فروش نفت را افزایش دهد و به دنبال آن درآمدهای نفتی هم افزایش پیدا کرد اما افزایش قیمت ارز اخیر ربطی به مسائل بین‌المللی نداشت. این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: ۲ موضوع را نباید با یکدیگر درهم‌آمیخت، اینکه برجام مفید بوده است و مقداری ارز به دلیل فروش نفت وارد کشور شده درست است اما موضوع دوم اینکه بگوییم خروج آمریکا از برجام یا مسائل بین‌المللی ارز را گران کرد اینطور نیست. تقوی اظهار داشت: این یعنی به علت مسائل بین‌المللی ارز گران یا ارزان نشده است. آنچه بر قیمت ارز تاثیرگذار است مسائل دیگر بوده است. وی با بیان اینکه دلار در یک بازه زمانی ۶ ماهه از اسفندماه سال گذشته تاکنون جهش ۲ برابری داشته است، افزود: این پدیده عجیب و غریب است و هیچ تحلیلی را نمی‌توان برای آن داشت. این استاد اقتصاد در ادامه گفت: این جهش‌ها ربطی به ترامپ و آمریکا ندارد که اتفاق نیفتادن آن ربطی به آن داشته باشد. اگر دنبال دلایل افزایش قیمت ارز هستید باید آن را در صرافی‌ها و بین دلالان پیدا کنید.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰