احتمال رشد ۸۰ درصدی قیمت خودرو/ احتکار ۹۸۰۰ تریلی آهن در زیرمجموعه شستا!/ دعوای دولت و تجار بر سر بسته ارزی/ عاقبت اعتماد دولت روحانی به شرکت بدعهد توتال

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، دولت در ارائه بسته جدید ارزی یا هر برنامه دیگری باید تمام جوانب را بسنجد و برنامه‌ای همه‌جانبه ارائه دهد. بسته جدید ارزی هم دارای اشکالاتی است که از جمله آن می‌توان به وصول مطالبات صادرکنندگان از صرافی‌ها اشاره کرد. اگر دولت برای این موضوع تدبیری نیندیشد، رفته‌رفته ممکن است تاجران ارز خود را از طریق دیگری بفروشند و کسب‌وکار صرافی‌ها مختل شود.

* آرمان

–  سلب اعتماد عمومی نتیجه سیاست‌های متناقض دولت

این روزنامه حامی دولت از بسته ارزی آن انتقاد کرده است: حدود سه‌هفته از اجرای بسته جدید ارزی می‌گذرد. اما همچنان ایراداتی نسبت به این بسته مطرح می‌شود که نشان از ضعف‌های آن دارد. از یک سو واردکنندگان نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی که با آن کالا وارد کردند و نرخ بازار ثانویه انتقاد می‌کنند و از سوی دیگر صادرکنندگان هم از نوع خرید ارزهای خود توسط صرافی‌ها گلایه‌مند هستند. به گفته آنان در دور جدید فعالیت بازار ثانویه، گاهی حتی ۱۰روز طول می‌کشد که ریال حاصل از فروش ارز آنها به صرافی‌ها وصل شود. این گروه از فعالان اقتصادی خواهان تعیین محدوده زمانی تا سقف ۴۸ساعت برای بازپرداخت ارزش ریالی ارزهایشان توسط صرافی‌ها هستند. وجود چنین شکاف و اشکالی در بسته جدید ارزی ممکن است خود باعث سلب اطمینان از صرافی‌ها شود و بازار خرید و فروش زیرزمینی ارز را تقویت کند.

علاء‌الدین میرمحمدصادقی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی در این باره گفت:‌ دولت در ارائه بسته جدید ارزی یا هر برنامه دیگری باید تمام جوانب را بسنجد و برنامه‌ای همه‌جانبه ارائه دهد. بسته جدید ارزی هم دارای اشکالاتی است که از جمله آن می‌توان به وصول مطالبات صادرکنندگان از صرافی‌ها اشاره کرد. اگر دولت برای این موضوع تدبیری نیندیشد، رفته‌رفته ممکن است تاجران ارز خود را از طریق دیگری بفروشند و کسب‌وکار صرافی‌ها مختل شود. اما در این زمینه باید به موضوع مهم‌تری اشاره کرد. امروز اقتصاد ایران، به‌ویژه در بازارهایی نظیر ارز، سکه، طلا، پول و… وضعیت ناآرامی را سپری می‌کند که ادامه این روند مقدمات سقوط ارزش پول ملی را فراهم می‌آورد. امروز هم مردم در معنای عام آن بیش از هر گروه دیگری تحت فشار هستند، اما از شهروندان انتظار می‌رود که با دولت و مسئولان همکاری کنند تا توطئه‌هایی که علیه اقتصاد ایران و معیشت جامعه وجود دارد بدین شکل خنثی شود. به مسئولان و مدیران هم توصیه می‌شود بخش خصوصی را در تصمیمات خود سهیم بدانند و با مشورت‌گیری از این بخش و اقتصاددانان برجسته کشور برنامه‌ها و سیاست‌های خود را به مرحله اجرا درآورند. گاهی تصمیماتی که اتخاذ می‌شود چنان ناپخته است که از همان ابتدا می‌توان شکست آن را پیش‌بینی کرد. به همین دلیل هرچند ماه یک‌بار شاهد تغییر برنامه‌ها هستیم. برنامه‌هایی که بیشتر به آزمون و خطا می‌مانند. نمونه بارز آن را هم می‌توان در ارائه بسته‌های ارزی یا پیش‌فروش سکه دید. بانک مرکزی به امید تعادل‌بخشی به بازار، از چند ماه قبل پیش‌فروش سکه را آغاز کرد، اما زمانی که با خیل عظیم متقاضیان و افزایش نجومی قیمت سکه روبه‌رو شد از خریداران کلان خواست که این سکه‌ها را به دولت بازگردانند و یا اخباری مبنی بر اخذ مالیات از این سکه‌ها به گوش می‌رسد. در حالی که در زمان اجرای این طرح بارها مسئولان بانکی و اقتصادی تاکید کردند که هیچ مالیاتی از مشتریان دریافت نمی‌کنند. البته از اجرای سیاست مالیات بر سرمایه استقبال می‌شود، اما زمانی که سیاست‌ها نسبت به شرایط تغییر کنند، دولت متهم به دروغ می‌شود و در نتیجه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی از بین می‌رود. اگر مسئولان خواهان مشارکت مردم برای بهبود وضعیت هستند خود بار سنگینی بر دوش دارند و آن هم صداقت و شفافیت با مردم است. تا زمانی که شفافیت به اقتصاد کشور بازنگردد و امور سیاسی نقشی ارجح و تعیین‌کننده در اقتصاد داشته باشند، نمی‌توان از مردم انتظار داشت که با دولت همکاری کنند. امروز بخش خصوصی بخش مردمی اقتصاد است و افراد خوشنام، منصف، تحصیلکرده و علاقه‌مند به انقلاب در آن حضور دارند که می‌توانند کمک شایان توجهی به دولت در پیاده‌سازی برنامه‌ها کنند. مشکل اصلی امروز اقتصاد ایران هم به مشورت‌نگرفتن از کارشناسان و فعالان اقتصادی بازمی‌گردد و معمولا تصمیماتی قائم به فرد و یا یک گروه خاص اتخاذ می‌شود. مطالعه تاریخ نشان می‌دهد که هیچ اقتصاد دولتی و مبتنی بر یک گروه به رشد و توسعه دست نیافته است. قطعا ایران را هم نمی‌توان از این امر مستثنی دانست.

من شخصا در اتاق بازرگانی این بسته را مشاهده نکردم و ندیدم که مسئولان دولتی در این زمینه مشورتی با فعالان بخش خصوصی انجام دهند. تا آنجایی که اطلاع دارم سایر همکاران ما نیز در این‌باره گفت‌وگویی با دولتی‌ها نداشته‌اند. آزادسازی نرخ ارز اقدام مناسبی است که تقریبا در این بسته پیش‌بینی شده و امیدواریم که در ادامه مشکلات بازار و اقتصاد بهبود یابد و یا حداقل بر آن اضافه نشود. 

بهتر است که ابتدا برنامه‌ها اصلاح شود و دولت به‌تدریج برنامه‌های خود را اجرا کند. طی مدت اخیر دولت چند برنامه ساختاری هم در کنار یکدیگر به اجرا گذاشت که ممکن است یکباره تحول ایجاد کند و مشکلات جدیدی بیافریند. به عنوان مثال ترمیم تیم اقتصادی دولت در کنار اجرای قانون عدم به‌کارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی باعث تغییرات ناگهانی می‌شود و تعارض‌هایی را به همراه می‌آورد. به دولت توصیه می‌شود که در این زمینه تعجیل نکند و با دقت و حوصله کافی اصلاحات را انجام دهد. به هر حال باید از تجربه مدیران کنونی استفاده کرد و جوانان شایسته‌ای را از طریق آنان پرورش داد. گاهی مشاهده می‌شود که دقت کافی در تصمیمات وجود ندارد. از سوی دیگر تغییر وزیران در شرایط کنونی لزوم چندانی ندارد. وزرای صنعت و اقتصاد مدیران باتجربه و کاربلدی هستند که باید به آنها فرصت بیشتری داد. هنوز فقط حدود یک سال از فعالیت آنها می‌گذرد و نمی‌توان درباره مثبت یا منفی‌بودن عملکرد آنها اظهار نظر کرد.  طبیعتا تخصصی‌شدن امور کمک بیشتری به وزرا می‌کند و در این صورت آنها می‌توانند با تمرکز بیشتری به امور رسیدگی کنند. پیش از این هم وزارتخانه‌هایی نظیر صنعت و بازرگانی جدا از یکدیگر فعال بودند و عملکرد بهتری از خود نشان می‌دادند چراکه گستردگی امور وقت وزرا را نمی‌گرفت.  

– احتمال رشد ۸۰ درصدی قیمت خودرو

آرمان درباره قیمت خودرو گزارش داده است:   در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند آزادسازی نرخ خودرو می‌تواند به بازار تعادل ببخشد، اما همچنان شورای رقابت به عنوان مرجع اصلی نرخ‌گذاری خودرو عمل می‌کند. همین امر باعث شده است تا شکاف عمیقی بین قیمت خودرو از کارخانه تا بازار ایجاد شود و عده‌ای واسطه‌گر بیشترین سود را به جیب بزنند. بر همین اساس روز گذشته رئیس انجمن قطعه‌سازان با پیش‌بینی رشد ۶۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو گفت: شورای رقابت باید دست از نرخ‌گذاری بردارد و اجازه دهد قیمت در حاشیه بازار تعیین شود.افزایش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته مشکلات فراوانی را برای فعالان اقتصادی، به‌ویژه کسانی که تولیدشان مبتنی بر کالاهای وارداتی است به وجود آورد. قطعه‌سازان خودرو یکی از این گروه‌ها هستند که برای تولید محصول خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند و از همین رو در بسیاری از کارگاه‌های تولیدی تعدیل نیرو صورت گرفته است و حتی برخی خبر از احتمال تعطیلی واحدهای خود طی ماه‌های آینده می‌دهند. البته این برای اولین بار نیست که قطعه‌سازان با مشکل مواجه می‌شوند. امروزه به دلیل نوساناتی که بازار ارز تجربه می‌کند، بازارهای دیگر به‌ناچار از این اتفاق‌تاثیر می‌پذیرند. مشخص است زمانی که همه بازارها افزایش قیمت را تجربه کنند، اما بخشی مولد نظیر قطعه‌سازی همچنان با قیمت‌های قبل باید محصولات خود را ارائه کند، صرفا زیان‌ده می‌شود و پس از مدتی دست از فعالیت می‌کشد. متاسفانه زمانی که اقتصاد در حوزه کلان دچار مشکل می‌شود، نمی‌توان از یک بخش انتظار داشت که کنش دیگری نشان دهد و برخلاف شاخص‌های کلان اقتصاد حرکت کند. از سوی دیگر، از این افزایش قیمت در بازار ارز امروز دلالان خودرو بیشترین سود را می‌برند، اما خودروسازان و قطعه‌سازان متحمل ضرر می‌شوند. البته این سخن به معنای ارائه محصولات باکیفیت از سوی خودروسازان نیست. مشخصا امروزه بسیاری از خودروهای داخلی با بازار توزیع می‌شوند نمی‌توانند رضایت مشتری را جلب کنند که فقط بخشی از آن به تحریم‌ها و آشفتگی بازار مربوط است، اما بخش مهمی از آن هم از انحصار بازار نشأت می‌گیرد و برخی خودروسازان به دلیل نداشتن رقیبی سرسخت محصولات خود را با حداقل امکانات به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. از سوی دیگر، دولتی ‌بودن خودروسازان باعث بدعهدی‌های متعددی شده است و شاید آنها تصور می‌کنند به دلیل داشتن رانت و قدرت می‌توانند با تاخیر تعهدات خود را عملی کنند، یا خودروهای دیگری را به متقاضیان تحویل دهند. در این زمینه دولت باید با رقابتی‌کردن بازار آزادسازی نرخ را محقق کند. البته پیش از این هرگاه این اتفاق افتاده به دلیل انحصار بازار و نبود نظارت‌های لازم خودروسازان نرخ‌های نامعقولی را ارائه کرده‌اند، اما اکنون باید نرخ‌ها آزاد شود. از سوی دیگر، برخی اخبار از احتکار بعضی خودروها در پارکینگ خودروسازی‌ها حکایت دارد که این امر نه‌تنها قیمت‌ها را برهم می‌زند، بلکه باعث سلب اعتماد عمومی می‌شود. از متقاضیان نیز انتظار می‌رود که بر اساس نیازهای خود اقدام به خرید خودرو کنند، متاسفانه تا شایعه‌ای مبنی بر کمبود یا کاهش عرضه یک محصول می‌شود برخی افراد به دلیل سودجویی به بازار هجوم می‌آورند تا صرفا سود خود را مهیا کنند. همه این رفتارها چه احتکار خودرو و چه خرید سوداگرانه از دوطرف بازار صرفا منافع ملی را به خطر می‌اندازد و بحران اقتصاد را عمیق‌تر می‌کند.

۳ عامل گرانی خودرو

یک کارشناس بازار خودرو روز گذشته درباره افزایش قیمت خودرو گفت: قیمت هر کالا به سه عامل مواد اولیه، دستمزد و هزینه‌های سربار بستگی دارد. تا اردیبهشت ۹۷ مواد اولیه ۷۲ درصد، هزینه‌های دستمزد ۵۶ درصد و هزینه‌های سربار ۲۱ درصد افزایش یافته، در نتیجه نمی‌توان قیمت را ثابت نگه داشت و به طور طبیعی قیمت افزایش می‌یابد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از اکونومیست فارسی محمدرضا نجفی‌منش افزود: با این اتفاقات اخیر در اقتصاد پیش‌بینی می‌شود که قیمت خودرو بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش یابد. همچنین رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، به ایسنا گفت: در بازار خودروهای وارداتی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت‌های فعلی حباب است که باید کاهش یابد. کوروش مرشدسلوک اظهار کرد: ممنوعیت یکباره واردات خودرو و در نتیجه محدودیت عرضه، باعث افزایش قیمت غیرواقعی و ایجاد حباب در بازار خودروهای وارداتی شده است. واردات ۲۰ هزار خودرو ثبت‌سفارش‌شده باعث ترکیدن این حباب می‌شود.

* اعتماد

–   تصمیم خلق‌الساعه  بانک مرکزی

روزنامه اعتماد با انتقاد از بانک مرکزی نوشته است:‌ هنوز یک ماه از روزی که عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی شده، نگذشته است. همتی در روز معارفه‌اش کم صحبت و رسما اعلام کرد از این پس تصمیم دارد تا با مشورت اقتصاددانان و مدیران باتجربه تصمیماتی اتخاذ کند که بازار را به آرامش برساند. او همان روز به بسته ارزی اشاره کرد که بازار را به آرامش می‌رساند و به فاصله سه روز بعد از معارفه رییس‌کل جدید مقرر شد تا بسته ارزی اجرا شود؛ بسته‌ای که رسما کرکره صرافی‌ها را بالا می‌برد و شرایط خرید و فروش ارز و نام دلار را به سایت‌های ارزی بازمی‌گرداند. قرار بود قیمت دلار در سامانه نیما تعیین و در سنا به دست واردکننده‌ها برسد و ساز وکاری شفاف داشته باشد. این روال اگرچه برای اجرا شدنش هم‌زمان برد اما بنا به اذعان کارشناسان اقتصادی همین که دولت اجازه می‌دهد واردکننده‌ها با مجوز قانونی از سامانه سنا ارز مورد نیاز خودشان را تهیه کنند جای امیدواری داشت که گشایش‌های جدید برای بحث ارزی ایجاد شده است. در این مدت هم بر همین اساس قیمت دلار در کنار سایر ارزهای رایج در سامانه نیما قرار می‌گرفت تا اینکه به یکباره یکشنبه شب مسوولان پولی و مالی کشور تصمیم گرفتند تا دلار را از سامانه سنا حذف کرده و قیمت دلار مجددا در پستوی سنا قرار گیرد و یوآن در سایت سامانه سنا جایگزین دلار شود.

حذفی که زمینه‌ساز تحلیل‌های مختلفی شده است. برخی حذف دلار و جایگزین شدن یورو به جای آن را به قدرت‌گیری بیش از پیش یوآن در معادلات ایران می‌دانند و برخی از مطرح شدن پرونده‌ای قدیمی خبر می‌دهند که مجددا روی میز بانک مرکزی و دولت قرار گرفته است. حدس و گمان‌هایی که خبر از طرح مجددا صادرات و واردات بر مبنای ارز مبدا و مقصد را پررنگ‌تر می‌کند. با این حال مهر سکوتی که بانک مرکزی و مسوولان پولی و مالی کشور برای این موضوع بر لب زده‌اند، باعث شده تا چرایی تصمیم اخیر برای حذف دلار در عین حال که در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند پرسش‌های جدیدی را در ذهن متبادر ‌کند.

سوال‌هایی همچون اینکه چرا بانک مرکزی بعد از دو هفته از اجرای بسته جدید ارزی خود که به نظر می‌رسید در حال بازگشت آرامش به بازار ارزی بود به یکباره فضای ارزی را در شرایط غیرشفاف قرار داده است؟ چه نتیجه‌ای از اجرای بسته ارزی به دست آمده که بانک مرکزی حاضر شده است تا با حذف دلار از سامانه، مجددا بازار ارزی را در فضای حدس و گمان قیمتی فرو ببرد؟ در عین حال اجرای این سوال مطرح است که دولت از حذف دلار چه هدفی دارد و چه نتیجه‌ای قرار است در پس این تصمیم حاصل شود؟ و در عین حال اگر قرار بود روزی دلار از سامانه سنا حذف شود چرا در بسته سیاست‌های ارزی یکی از راه‌های شفاف‌سازی بازار ارزی و البته بازگشت ثبات به این بازار را اعلام نرخ‌ها در این سامانه دانسته بود؟

در همین حال برخی همچنان معتقدند که رشد قیمتی دلار در برابر یورو و سایر ارزها در این سامانه دلیل حذف دلار است؛ حذفی که به نوعی برای تضعیف دلار انجام‌شده است. هر چند که به نظر نمی‌رسد خریداران ارز حاضر باشند برای دلار قیمتی بالاتر از یورو پرداخت کنند و قطعا ادامه این روند باعث می‌شد که قیمت دلار کاهش یابد.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد پیش از این هم برخی از کشورها خواهان انجام مبادلات تجاری خود با ایران بر مبنای ارز مبدا خود بودند و تجربه قبلی برای انجام معاملات بر مبنای ارز مبدا برای هند یا چین هم انجام شد. روالی که اگر دوباره به عنوان گزینه جدید روی میز مذاکرات تجاری ایران قرار گیرد، تکرار تجربه‌ای است که پیش از این انجام شده اما نمود و بروز آن به قدری نبوده که باعث کاهش محسوس قیمت دلار شود چرا که در نهایت در فرمول تبدیل ارزها به یکدیگر قیمت دلار مبنا قرار می‌گیرد.

سرگردانی صادرکنندگان

در همین حال گویا قرار نیست آرامش به بازار تجاری ایران باز گردد چرا که در کنار حذف دلار از سامانه موجب سرگردانی واردکنندگان برای تعیین قیمت دلار برای خرید شده است. صادرکنندگانی که طی این مدت ارز خود را در سامانه نیما فروخته‌اند نیز سرگردان از عدم پرداخت وجه ریالی خود در مقابل صرافی‌ها شده‌اند و بنا به گلایه صادرکنندگان صراف‌ها در حالی که ارز را دریافت کرده‌اند اما برای پرداخت معادل ریالی آن زمان زیادی را مطالبه می‌کنند به گونه‌ای که هنوز دلاری که دو هفته پیش به صرافی فروخته شده به شرکت صادرکننده واریز نشده است.

با اجرایی شدن بسته جدید ارزی تقریبا تمام صادرکنندگان به‌ویژه پتروشیمی‌ها که عمده ارز صادراتی را عرضه می‌کنند به بازار ثانویه آمدند. بر اساس مصوبه هیات دولت، تامین ارز برای واردات کالاها به غیر از کالاهای اساسی در بازار ثانویه از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی تامین می‌شود و معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام شده و نرخ ارز طبق عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.طی دو ماه از صادرات، ارز ناشی از آن را در سامانه نیما عرضه کنند، ضابطه و چارچوبی برای صراف یا خریدار تعیین نشده که طبق آن موظف به پرداخت هزینه خرید خود باشد این در حالی است که می‌گویند وقتی قبلا در بازار آزاد ارز خود را می‌فروختند و طبق قرارداد، صراف حداکثر تا ۴۸ ساعت موظف به برگرداندن ریال بود و اگر این اتفاق نمی‌افتاد، باید صراف جریمه پرداخت می‌کرد اما در حال حاضر این‌گونه نیست.گرچه حدود سه هفته از اجرایی شدن بسته جدید ارزی می‌گذرد و زمان لازم است تا ایرادات موجود در این بازار برطرف شود، اما به هر حال برخی مسائل می‌تواند موجب نارضایتی صادرکنندگان و واردکنندگان باشد. عدم برگشت به موقع ریال یا برخی موانع دیگر برای صادرکننده می‌تواند به مرور آنها را از معاملات در نیما دلسرد کرده و بعید نیست برای فروش ارز دنبال راهکار دیگری باشند چرا که تاکید دارند عدم دریافت ریال ناشی از عرضه ارز موجب بسته شدن دست آنها در تامین منابع برای هزینه‌کرد این شرکت‌ها خواهد شد.

چین به دنبال تقویت یوآن

جالب اینجاست که به تازگی بلومبرگ در گزارشی از تصمیم چین برای تقویت یوآن خود خبر داده و نوشته است؛ چین در نظر دارد در زمان مذاکرات تجاری خود با امریکا، یوآن که یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای ارزی را داشته است، تقویت کند. ژو هائو، کارشناس اقتصادی ارشد بانک «کومرتس بانک» سنگاپور گفت: به نظر می‌رسد منفعت چین و امریکا در حال حاضر در تقویت ارزش یوآن باشد. امریکا به دلیل کاهش رقابت‌پذیری کالاهای چینی و چین به این دلیل که فکر می‌کند ارزش یوآن اکنون به سطحی رسیده که باید باثبات باشد، به تقویت یوآن علاقه‌مند است. وی افزود: هرچه دلار به سطح ۷ یوآن نزدیک‌تر شود اقدامات بیشتری از جانب دولت چین را برای حفاظت و تثبیت ارزش یوآن شاهد خواهیم بود.دونالد ترامپ- رییس‌جمهور امریکا- تاکنون بارها و بارها چین را متهم به دستکاری عمدی و تضعیف ارزش یوآن کرده است. از مارس امسال تاکنون یوآن ۸ درصد ارزش خود در برابر دلار را از دست داده است. ناتان چو- کارشناس اقتصادی بانک «دی‌بی‌اس» گفت: چین نمی‌خواهد پیش از مذاکرات مهم خود با امریکا، ارزش یوآن بیش از پیش تضعیف شود.بانک مرکزی چین در روزهای اخیر اقدامات گسترده‌ای برای حفاظت از یوآن انجام داده است که از جمله آنها می‌توان به تعیین نرخ مبادلاتی روزانه و استفاده از یوآن در قراردادهای آتی بورس هنگ‌کنگ اشاره کرد. پیش‌تر اقتصاددانان زیادی از بانک مرکزی چین خواسته بودند تا به روند تضعیف یوآن خاتمه دهد و آن را تقویت کند. از جمله چنگ فیانگ- استاد اقتصاد چینی- که گفته بود: تلاش مقامات چینی برای تضعیف یوآن در برابر دلار قابل درک است با این حال تداوم این وضعیت در بلندمدت برای این کشور زیان‌آور خواهد بود. هر چند تضعیف یوآن به نفع صادرکنندگان چینی و افزایش رقابت‌پذیری آنها می‌شود اما برای واردکنندگان و نرخ تورم، این وضعیت مهلک خواهد بود.

بانک مرکزی در حالی در سکوت خبری اقدام به حذف دلار از سامانه سنا کرده است که طی هفته‌های گذشته این سامانه محل اصلی تعیین قیمت ارز در کشور بوده است. البته بعید نیست که بانک مرکزی به جهت افزایش قیمت دلار در مقابل یورو که در روز یکشنبه روی داد و رسانه‌ها اقدام به انتشار خبر آن کردند تصمیم به حذف دلار از سامانه کرده باشد و نگاه حذفی به جهت از بین بردن احتمالات هر نوع افزایش قیمتی روی داده باشد. اما این تفاوت قیمت را هم می‌توان ناشی از تعدد مبادلات بر مبنای دلار به جای یورو دانست و اینکه به‌طور کلی تمایل به مبادله بر اساس حواله دلار بیشتر از یورو است و با توجه به اینکه تقاضا تعیین‌کننده قیمت در این سامانه است افزایش حجم مبادلات می‌تواند دلیل اصلی این افزایش قیمت در برابر یورو باشد که با کاهش تقاضا برای حواله دلار این امر هم روال معکوس خود را در پی خواهد داشت.

به این جهت ممکن است بانک مرکزی در یک اقدام عجولانه و کمی فرار به جلو با حذف دلار می‌خواهد قیمت دلار در بازار را تعدیل کند و پس از مدتی مجددا شاهد بازگشت دلار به مبادلات خواهیم بود. اما این تحلیل‌ها ناشی از عدم اطلاع‌رسانی شفاف بانک مرکزی در مورد تصمیم خود است و ممکن است بانک مرکزی غیر از این تحلیل‌ها و با دلیلی غیر از این اقدام به حذف دلار کرده باشد که باز هم باید با شنیدن دلیل مسوولان دست به تحلیل آن زد.

به‌طور کلی بانک مرکزی می‌خواهد بازار آزاد ارزی ایجاد کند اما عوامل بنیادی اجازه چنین بازاری را نمی‌دهد چرا که در حال حاضر غالب درآمد ارزی ما بر مبنای دلار است و بعد از تحریم‌ها هم این شریان ورود ارز به کشور محدود یا مسدود خواهد شد؛ موضوعی که آشناست و تمام دنیا از آن خبر دارند پس در زمانی که هنوز تحریم‌ها به صورت صددرصدی انجام نشده است کسانی که تقاضا برای خرید دلار و تامین آن دارند به سمت سامانه سنا آمده‌اند تا نیاز خود را رفع کنند. تقاضایی که می‌تواند برای تامین ارز مورد نیاز خرید خدمات، واردات کالا و حتی ارز مسافرت باشد که با افزایش تقاضا قطعا با افزایش قیمت مواجه می‌شود و بانک مرکزی هم برای اینکه این بازار را مدیریت کند دست به اقدامات خاص می‌زند.

از سوی دیگر برخی تحلیل‌ها بر این امر استوار باشد که مبادلات تجاری را به سمت ارزهای مبدا حرکت دهد نیز نمی‌توان عملا تقاضا برای دلار را تغییر داد چراکه هنوز هم برخی از تجار بر مبنای دلار مبادلات خود را انجام می‌دهند. اگر هم تقاضایی برای انجام تجارت بر مبنای ارز مبدا وجود دارد باید هزینه‌های تبدیل را نیز محاسبه کرد. اگر چه ناچار به استفاده از چنین روش‌هایی هستیم و برای دور زدن تحریم‌ها همچون سنوات قبل استفاده از ارز مبدا یکی از راهکارهای تجربه‌شده است که در سنوات گذشته تحریم‌های قبلی پیاده‌سازی شده است. حال آنکه انجام مبادلات بر مبنای ارز مبدا نیز مشکلات خاص خود را دارد که اگر به صورت جدید بخواهیم پیگیر آن شویم دوباره باید با دولت‌های طرف معامله رایزنی‌هایی کرده و معافیت‌هایی را کسب کنیم.

* ایران

– وقتی نمی‌توان خودرویی پیش خرید کرد

روزنامه دولت هم از تکرار توقف سایت‌های پیش فروش خودرو انتقاد کرده است:‌  پیش فروش‌های تزئینی خودروسازان،پایانی ندارد. روز گذشته سیلی از گلایه و انتقاد از خودروسازان به سمت رسانه‌ها آمد. متقاضیان خودرو که مدت‌ها است با در بسته فروش خودرو مواجه شدند به امید عید قربان و پیش فروش احتمالی صبر کردند تا بتوانند خودروهای مورد نظر خود را بدون حاشیه چند میلیون تومانی بازار خریداری کنند. اما سایت فروش ایران‌خودرو و سایپا با خریداران خودرو همراه نبود. البته این امر برای ثبت‌نام کنندگان تازگی نداشت و بارها

بخصوص در خودروهای پر متقاضی و مونتاژی مردم با عدم امکان ثبت‌نام و از دسترس خارج شدن سایت روبه‌رو شده بودند. چند وقتی است فاصله قیمتی برخی از خودروها در بازار و کارخانه به ۷۰ میلیون تومان رسیده است. البته این رقم از ۱۰ میلیون تومان به بالا در مورد خودروها متفاوت است. خودرویی که خودروساز با ۴۸ میلیون تومان عرضه می‌کرده، این روزها در حدود ۱۰۲ الی ۱۰۳ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. با عرضه قطره چکانی خودرو و کوهی از معوقات، بازار روز به روز با شرایط سخت تری مواجه می‌شود.

گفته می‌شود، برای آن‌که بازار تا حدودی از شرایط التهاب خارج شود، خودروسازان طرح پیش فروش عید تا عید را شروع کردند. در این طرح یکسری از خودروها تحویل ماه‌های پایانی سال‌جاری و گروهی دیگر شهریور ۹۸ هستند. نکته قابل توجه این است که طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت خودرویی مجوز پیش‌فروش می‌گیرد که تحویل آن یک ماه باشد. حال سؤال این است که پیش فروش صورت گرفته چرا با ماه‌های طولانی در دستور کار قرار گرفته است.

زمانی که خبر پیش فروش خودرو مطرح شد، قابل پیش‌بینی بود که سایت‌های فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو و سایپا با کلیک‌های متعدد روبه‌رو خواهند شد. اما امید آن می‌رفت که چند نفری به مرحله آخر ثبت نام برسند. گزارش میدانی ما حاکی از آن است که این پیش فروش‌ها به صورت خیلی محدود و در برخی از خودروها به صورت نمایشی بوده است. برخی‌ها معتقدند خودروسازان برای آن‌که بازار با افزایش قیمت بیشتری مواجه نشود خبر پیش فروش خودرو را اعلام کردند و این در شرایطی است که خودروسازان در خودروهای ارائه شده در طرح پیش فروش معوقات زیادی دارند و در برخی دیگر به خاطر کمبود قطعه امکان تجاری شدن خودرو یعنی عرضه به مشتری نیست. به هر ترتیب بیش از ۵۰ هزار خودرو در پارکینگ‌های خودروسازی به خاطر نبود قطعه در حال خاک خوردن است.

 حال سؤال این است خودرویی که با کمبود قطعه روبه‌رو است و معوقات آن روبه افزایش است چرا باید در مرحله پیش فروش قرار گیرد؟ کارشناسان بازار و برخی از نمایندگی‌های رسمی خودروسازان هم که به مرحله ثبت نام خودرو نرسیدند، خاطرنشان کردند: ثبت‌نام‌ها واقعی نبوده است یعنی خودرویی برای عرضه وجود ندارد که خودروساز بتواند حتی در پایان سال عرضه کند.

گروهی دیگر هم تکمیل شدن خودروها را منوط به ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرک می‌دانند و می‌گویند: اگر قطعات با سرعت ترخیص شود، تمام خودروهایی که در پارکینگ‌ها است تکمیل می‌شود و می‌توان به تعهدات جدید هم جواب داد. نکته‌ای که نباید در وضعیت بازار خودرو فراموش کرد، هدف‌گذاری خودروسازان به سمت آزادسازی قیمت‌ها است. یعنی قیمت‌ها

۵ درصد کمتر از قیمت بازار عرضه شود.خودروسازان می‌گویند به جای آن‌که پول حاشیه بازار به جیب دلالان و واسطه‌ها برود، خودروساز می‌تواند با قیمت واقعی و با ارز آزاد خودروها را تولید و به فروش برساند. اما یکی از دلایلی که باعث شده دلال بازی در بازار خودرو شکل بگیرد سیاست اشتباهی است که خودروسازان دنبال کردند. قرار بود به صورت کارتکس و صلح نامه به نمایندگی‌ها خودروی عرضه نشود اما به رغم تمام هشدارها این اتفاق در حال انجام است. برخی از نمایندگی‌ها با سودهای میلیونی خودروهایی که با قیمت پائین تری خریدند به مردم می‌فروشند. به هر ترتیب در طرح پیش فروش دست مردم باز هم به خودروهای وطنی و مونتاژی نرسید و معلوم نیست چه زمانی فروش اینترنتی به صورت واقعی اجرا می‌شود و مردم می‌توانند به تولید داخلی و نحوه فروش آن اطمینان کنند.

دلیل کندی ثبت نام از نگاه ایران خودرو

ایـــــــران خــــــودرو اعلــــــام کرد: محدودیت‌هایی که در راستای کاهش واسطه گری و سفته‌بازی در ثبت نام‌ها اعمال شده از جمله محدودیت ثبت نام هر کد ملی و عدم امکان خرید برای مشتریانی که در شش ماه گذشته از ایران خودرو خرید کرده‌اند، باعث کندی در روند ثبت نام در فرآیند فروش محصولات شده است.

در اطلاعیه ایران خودرو در رابطه با وضعیت طرح جدید فروش اینترنتی محصولات این شرکت آمده است: در ساعات اولیه ثبت نام در طرح فروش عید تا عید محصولات گروه صنعتی ایران خودرو بیش از ۱۶ هزار نفر از مشتریان نام‌نویسی کرده‌اند و به دلیل ترافیک بالا در سایت اینترنتی، نام‌نویسی با کندی ادامه دارد.

در حال حاضر به دلیل ترافیک بالای اینترنت و حجم بالای مشتریان در صف انتظار، نام نویسی به کندی صورت می‌گیرد اما همچنان در حال انجام است.هرچند این کندی باعث طولانی شدن فرآیند ثبت نام می‌شود اما محدودیت‌های ثبت نام برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی سودجویان و در راستای سیاست های این شرکت برای تأمین خودرو برای مصرف کنندگان نهایی اعمال شده است.

* تعادل

– حذف دلار از «سنا» پایان راه نیست

روزنامه تعادل نوشته است:  پس از چند روز بالاتر بودن نرخ معامله دلار نسبت به نرخ یورو که نرخ دلار بالای ۱۰ هزار تومان و نرخ یورو با حدود ۹۲۰۰ تومان را نشان می‌دهد و در نتیجه با در نظر گرفتن ارزش یورو به میزان ۱.۱۴ دلار در بازار جهانی، عملا تفاوت یا آربیتراژ ۲ هزار تومانی بین این دو نرخ در بازار سنا با بازار جهانی را ایجاد کرده بود، سرانجام بانک مرکزی تصمیم به حذف دلار گرفت و در شامگاه یک‌شنبه ۲۸ مردادماه ۹۷ با حذف دلار در سامانه نظارت ارز (سنا) که میانگین نرخ معاملات ارز را توسط صرافی‌های مجاز کل کشور نشان می‌دهد، یوان چین جای دلار را گرفته است.

هنوز روابط عمومی بانک مرکزی برای تنویر افکار عمومی درباره تغییر ارزها در سامانه سنا توضیحی ارایه نکرده است و از آنجا که دلار امریکا هنوز از سامانه نیما برای تجارت خارجی حذف نشده، در نتیجه دلیل حذف دلار از سامانه سنا، باید به موارد خاص دیگری مانند بالا بودن نرخ دلار نسبت به یورو ارتباط داشته باشد. در هر حال حذف دلار از سنا پایان مسیر دلار نیست و برای کاهش تقاضای دلار باید راهکارهای دیگری در دستور کار قرار گیرد.

از آنجا که بانک مرکزی تامین ۲۳ مورد تقاضای ارز خدماتی همچون ارز مسافری، دانشجویی، درمان و شرکت در آزمون‌های بین‌المللی را به صرافی‌های مجاز سراسر کشور محول کرده و این گروه از متقاضیان نیز خواهان ارزهای جهانروا مانند دلار هستند در نتیجه بایدسازو کارهای دیگری جهت هدایت تقاضا برای دلار به سمت یورو در دستور کار قرار گیرد.

سال‌هاست شبکه بانکی ایران به دلیل تحریم‌های مربوط به تسویه دلاری (یوترن)، امکان استفاده از ارز دلار امریکا را ندارد و از این رو امکان تامین دلار از طریق بانک‌ها برای واردات امکان پذیر نبود و واردکنندگان ناگزیر بودند از ارزهای جایگزین جهانروا از جمله یورو استفاده کنند. تمرکز تقاضای جامعه برای تامین ارز مسافرتی، دانشجویی، درمان و نظایر آن روی اسکناس دلار است که می‌تواند به مرور زمان ارز دیگری جایگزین آن شود؛ البته این ارزِ جایگزین باید از قابلیت تبدیل در بازارهای بین‌المللی برخوردار باشد. در نتیجه دولت باید با فرهنگ‌سازی و سازوکارهای دیگر، تقاضای خرید دلار را به سمت یورو هدایت کند.  اما در مورد یوان چین نیز باید گفت که اگرچه حجم تجارت با چین که پارسال ۹ میلیارد دلار صادرات ایران و ۱۳ میلیارد دلار واردات از چین بوده اما با توجه به مواردی که برای خرید ارز به سامانه سنا مراجعه می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت که یوان به زودی جای دلار را بگیرد و نیاز متقاضیان را برطرف نماید.

همچنین هر چند  با مصوبه فروردین ماه امسال دولت برای تغییر ارز گزارشگری از دلار به یورو، حذف دلار توسط بانک مرکزی دور از انتظار نبود، اما از آنجا که در بازار جهانی حدود ۶۷ درصد ذخایر ارز بانک‌های مرکزی جهان و معاملات تجارت جهانی به دلار انجام می‌شود، به نظر نمی‌رسید که به این زودی تصمیم به حذف دلار از بازار سنا گرفته شود.

براین اساس، به نظر می‌رسد که تحت تاثیر تحریم‌ها، تغییر ذخایر ارزی کشور به یورو و سایر ارزهای غیردلاری، کاهش ورود اسکناس دلار به بازار، تصمیم حذف دلار گریزناپذیر است و به دنبال کمبود عرضه دلار و تقاضای بالاتر آن، بازار ارز وبانک مرکزی حاضر به پذیرش بالاتر بودن نرخ دلار نسبت به یورو نیست و در نتیجه راهکار حذف دلار از سامانه سنا را در پیش گرفته‌اند.

آن‌طور که شنیده شده است برخی فعالان ارزی، این اختلاف قیمت بین دلار و یورو در سامانه سنا را تقاضای بیشتر برای اسکناس دلار در بازار داخلی ارز می‌دانستند و بر این باور بودند که هرچند سهم یورو در مبادلات تجاری و سبد ارزی کشور بیشتر است و دولت و بانک مرکزی تقاضای ارز و واردات کالا را به سمت یورو، یوان، روپیه، لیر، درهم و… هدایت می‌کنند، و در سامانه نیما یورو دست بالاتر را دارد، اما در بازار داخلی و صرافی‌ها و سنا، خریداران به خرید دلار تمایل بیشتری نشان می‌دهند.

دلیل این امر، تقاضا برای حفظ ارزش پول از طریق خرید و پس انداز دلار است زیرا دلار در طی سال‌های اخیر نسبت به یورو افزایش ارزش بیشتری از نظر نرخ مبادله بازار جهانی داشته و همین امر تمایل به نگهداری دلار را افزایش داده است. از سوی دیگر، مسائلی مانند خروج سرمایه و قاچاق کالا نیز موجب می‌شود که در بازار آزاد، تمایل به خرید دلار بیشتر باشد و در نتیجه تقاضا برای دلار در سنا و صرافی‌ها و بازار آزاد نسبت به سامانه نیما که برای واردات کالا به یورو و درهم بیشتر تمایل دارد، بیشتر است.

در نتیجه یکی از راهکارهای عمده برای کاهش تقاضای دلار علاوه بر هدایت واردات قابل نظارت کشور به سمت یورو و سایر ارزها، توجه به این نکته است که برای پس انداز ارزی و حفظ ارزش پول از طریق یورو، طلا و سکه، درهم، یوان و روپیه، برنامه‌ریزی شود و بانک مرکزی برنامه‌ای جهت حفظ ارزش پول و ذخیره کردن ارایه دهد تا تقاضا برای دلار را کاهش دهد.

از سوی دیگر، دولت برای کنترل خروج سرمایه و همچنین قاچاق کالا نیز باید با ساده‌سازی مقررات واردات کالا، گفت‌وگو با مردم و صاحبان نقدینگی و صنایع و سرمایه‌گذاران، به ایجاد اعتماد در آینده کشور و اقتصاد ملی اقدام کند و به تدریج با جلب اعتماد مردم و صاحبان سرمایه، خروج سرمایه را از راه‌های مختلف کاهش دهد. زیرا اگر وضعیت خروج سرمایه و قاچاق کالا تشدید شود، همچنان بر رشد تقاضای دلار افزوده خواهد شد و بر بازار طلا و سکه و التهابات دیگر بازار خودرو، و کالاهای دیگر اثر خواهد گذاشت و سیر صعودی قیمت‌ها را موجب می‌شود.

یکی از راهکارهای عمده در این زمینه، اجازه تولید برخی کالاها و ایجاد شرایطی است که باعث کاهش قاچاق کالا می‌شود. اگر دولت زمینه‌های کاهش قاچاق کالاهایی مانند چای و کالاهایی که قبلا در کشور کاشت یا تولید می‌شده، را بدهد و از طریق سیستم تعرفه‌ای به سمت واردات رسمی هدایت کند، قطعا تقاضا برای دلار کاهش خواهد یافت.

* جوان

– هدایت نقدینگی نادرست است یا نمی‌توانیم؟!

روزنامه جوان نوشته است:‌ چند روزی است طیف خاصی از اقتصاددان سعی در زیر سؤال بردن این پیشنهاد دارند که نقدینگی را باید به سمت تولید و بخش مولد هدایت کرد و اقتصاددانانی که این موضوع را طرح می‌کنند، به نوعی بی‌سواد جلوه می‌دهند. در میان این‌ها دکتر طبیبیان و دکتر قدوسی بیش از همه بر این موضوع تأکید دارند که اساساً این کار شدنی نیست. استدلال مهم آن‌ها در این‌باره به ذات نقدینگی و اجزا و ترکیب آن است که هم اکنون در قالب سپرده‌های دیداری و نقدی در یک سو و در سوی دیگر تسهیلات اعطایی و بدهی‌های دولتی و مانده در بانک مرکزی جاری و ساری است. اما چرا این نوع نگاه در رد «هدایت نقدینگی» به سوی تولید از سوی این قشر از اقتصاددانان نادرست است و باید به جای رد آن بر هدایت نقدینگی به سوی تولید متمرکز شد؟ آیا وضعیت موجود که به جای تولید، نقدینگی را به سوی سوداگری‌ها هدایت کرده نتیجه سیاست‌های غلط دولت نیست؟

نخست باید یاد آور شد که در مکاتب مختلف نظریه‌های پولی برای تقویت تولید و هدایت نقدینگی به سوی تولید از کلاسیک و کینزی‌ها تا شاخه‌های مختلف نئوکلاسیک و فریدمن برای خود نظریه‌های پولی را ارائه کردند تا بتوانند نمودار تولید را در هنگام رکود یا شرایط تورم جابه‌جا و مسیر حرکت پول و چرخش آن را به نفع تولید تنظیم کنند.

دوم: اگر هدایت نقدینگی به سوی تولید شدنی نبود، چرا دولت در دور اول خود بر سیاست‌های پولی و کنترل تولید تأکید کرد تا از رهگذر آن تولید رونق بگیرد. سوم: گفته می‌شود ساختار تخصیص نقدینگی کشور در پایان خرداد سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد ۸۶ درصد سپرده‌ها (که ۴/۹۷ درصد کل نقدینگی کشور را شامل می‌شود) قبلاً به فعالیت‌های اقتصادی تولیدی و غیر تولیدی اختصاص داده شده‌است و ۱۱ درصد آن نیز ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. پس تنها ۶/۳ درصد مانده سپرده‌های موجود آزاد است، اما این بخش جزئی نیز قابل‌استفاده برای اختصاص به تولید نیست، چون بخشی از آن برای فعالیت‌های خود بانک‌ها و همچنین جریان نقدینگی جاری آن‌ها مورد نیاز است و بخش دیگر نیز از نقدشوندگی کافی برخوردار نیست. پس آنچه طی سال‌های اخیر به خصوص این روزها تحت عنوان هدایت نقدینگی به تولید مطرح شده‌است، اجرایی نیست.

این استدلال نیز اگر چه در کوتاه‌مدت منطقی به نظر می‌رسد، اما بیش از آنکه منکر «الزام هدایت نقدینگی به سمت تولید» باشد، دقیقاً مؤید لزوم تغییر سیاست‌های پولی و غیرپولی است که در ادامه به آن بیشتر خواهیم پرداخت. به عبارت بهتر، مسیر فعلی نقدینگی اگر در مسیر درستی بود که اصلاً الزامی به تغییر رویکرد آن نبود؟

حال سؤال این است که چه باید کرد؟

اگر بخواهیم همواره تغییر صورت نگیرد، می‌توان با همین استدلال‌ها، کلاً اقتصاد را رها کرد و بدتر از آن با بخشنامه‌های متعددی که در این چند ماه صادر شده (مثلاً هر پنج روز یک بخشنامه ارزی) اوضاع نقدینگی را وخیم‌تر کرد و مسیر نقدینگی را به سوی بازارهای نامولدی، چون طلا و سکه و ارز بکشانیم، اما مسیر دیگری را می‌توانیم با قبول واقعیت‌های فعلی مدنظر قرار دهیم که با توجه به شرایط موجود و با ابزار در اختیارسه اقدام عاجل باید در دستور کار قرار گیرد. هرچند بنا به شرایط این موارد تنها وظیفه مسئول بازار پولی – بانکی کشور نیست.

راهکار نخست: توجه سریع و عاجل بر تنظیم مالیات‌هایی که هدایت نقدینگی در بازارهای نامولد را از توجیهات اقتصادی بی‌بهره کند. در این‌باره ابزارهای موجود می‌تواند در کوتاه‌مدت نیز نقش قابل‌تأملی داشته‌باشد، اگر دستگاه‌ها با هم همکاری کنند. نسخه دوم: بهبود فضای کسب کار به عنوان سیاست مکمل با مالیات ستانی صحیح است که تا این موضوع محقق نشود، هیچ سیاست پولی‌ای جوابگو نخواهد بود.

راهکار سوم: وصول بدهی از ابربدهکاران بزرگ و متعهد کردن دولت به بازگرداندن بدهی‌هایش به چرخه بازار پول است. هر چند باید قبول کرد که این سیاست‌ها نتیجه‌ای آنی و در کوتاه‌مدت معجزه‌آسا نخواهد داشت، اما بدون شک تلاش برای تغییر مسیر نقدینگی با این حجم، حتماً از زانوی غم بغل‌کردن و اعتراف به اینکه ترکیب نقدینگی فعلی را نمی‌توان تغییر داد، بهتر است.

مطمئن باشید که استدلال برای «نمی‌شود»، «نمی‌توانیم» و «نمی‌گذارند» راحت‌تر از هدایت نقدینگی به سمت تولید است و وضعیت امروز مؤید همین ادعا است، اما ما هم باید با نگاه به وضعیت موجود تنها باید موقعیت بد فعلی را تثبیت کنیم؟

– احتکار ۹۸۰۰ تریلی آهن در زیرمجموعه شستا!

روزنامه جوان نوشته است:‌دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی کشور با انتقاد از محرمانه بودن اسامی خریداران در بورس کالا گفت: ما اکنون در اصفهان ۱۹۶ هزار تن آهن احتکار شده داریم، یعنی ۹۸۰۰ تریلی آهن، به عبارت دیگر از تهران تا مشهد آهن احتکار شده داریم که عرضه نمی‌شود.

مدت‌هاست که کارخانجات پایین‌دستی فولاد از انحصار کارخانجات بالادستی در عرضه غیرمنصفانه فولاد انتقاد می‌کنند. پیش از افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته، تولیدکنندگان لوله و پروفیل از صادرات ارزان فولاد مبارکه و قیمت گران در بورس کالا گله می‌کردند و نامه‌های فراوانی به وزیر صنعت، مدیرعامل بورس کالا و معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کردند، اما تلاش‌هایشان همچنان بی‌نتیجه ماند. در ماه‌های اخیر همزمان با نوسانات قیمت ارز، قیمت فولاد در بورس کالا ارزان و در بازار گران شد. این اتفاقات در حالیست که تعداد معدودی می‌توانند از این قیمت ارزان سود ببرند و همچنان اسامی خریداران در بورس کالا که مدعی شفاف‌سازی اقتصاد می‌باشد، محرمانه است.

اخیراً نیز سخنگوی سازمان تعزیرات از تشکیل پرونده احتکار آهن و میلگرد در استان‌های اصفهان و آذربایجان غربی خبر داد و گفت: این دو استان قطب آهن و میلگرد کشور هستند و پرونده‌ای که در این زمینه در این دو استان تشکیل شده است در مجموع حدود ۶ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

رایگانی با بیان اینکه هدف از این احتکارها عرضه قطره چکانی کالاها به بازار با هدف بالا رفتن قیمت این کالاها به مرور زمان بوده است، ادامه داد: در مورد این پرونده‌ها علاوه بر اینکه محتکران را ملزم به عرضه این کالاها به بازار کرده‌ایم، پرونده‌هایی نیز علیه آن‌ها ایجاد شده است. در این خصوص، امیر حسین کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی کشور در گفت‌وگو با برنامه پایش در مورد احتکار کالا گفت: در حال حاضر با بی‌انصافی‌های بزرگ و احتکار مدرن روبه‌رو هستیم که اغلب توسط شرکت‌های مادر و خصولتی انجام می‌شود. اکنون در بورس کالا شاهد اتفاقاتی هستیم که باعث گران‌تر شدن کالاها می‌شود. چون در بورس کالا هرچه کالا گران‌تر شود، دلالان حرفه‌ای که در بورس کالا هستند سود بیشتری می‌کنند.

بورس کالا چرا اسامی خریداران محصولات را در بازار شفاف اعلام نمی‌کند. وی گفت: احتکار مدرنی که وجود دارد این است که خرید و فروش، انحصاری و محرمانه است و اکنون این رویه در بورس کالا وجود دارد و متأسفانه عرضه نکردن کالا به صنایع پایین‌دستی توسط صنایع مادر مشکلات زیادی را به وجود آورده است. ما هرچه به بورس کالا می‌گوییم و حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم دستور داده که اسامی خریداران را منتشر کنید، ولی اعلام می‌کنند که اسامی خریداران محرمانه است.

شرکت ذوب آهن اصفهان متعلق به شستا خودش محصولات را انحصاری می‌خرد

کاوه افزود: اکنون در شرکت ذوب‌آهن که زیرمجموعه شستا و تأمین اجتماعی است، شاهد هستیم که خریدها انحصاری و توسط شرکت پ. ب. انجام می‌شود که این شرکت پ. ب. تحت مالکیت خود شرکت ذوب‌آهن است. وقتی که خریدار انحصاری است و خرید توسط این شرکت صورت می‌گیرد، می‌بینیم که مدیریت بازار دست خودشان است و هرگونه که بخواهند قیمت‌ها را در بازار کنترل می‌کنند. اکنون احتکار مدرن توسط ذوب‌آهن را که زیرمجموعه شستاست، شاهدیم.

احتکار فراتر از تصور

دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی کشور گفت: ما اکنون در اصفهان۱۹۶ هزار تن آهن احتکار شده داریم، ۱۹۶ هزار تن یعنی ۹۸۰۰ تریلی آهن؛ یعنی از تهران تا مشهد آهن احتکار شده داریم که عرضه نمی‌شود. همچنین در فولاد مبارکه که زیرمجموعه ایمیدرو است عرضه انحصاری است و با نحوه عرضه‌اش در حال کنترل بازار به سود خود هستند. امروز کارخانه‌ها تشنه مواداولیه هستند، ولی این مواد احتکار می‌شود.

مردم: با محتکران مانند خائنان زمان جنگ برخورد شود

برنامه پایش یک‌شنبه شب، همچنین در سؤال نظرسنجی خود از مردم پرسید: آیا موافق هستید با محتکران در شرایط تحریم، مانند خائنان در زمان جنگ برخورد شود؟ در پایان این نظرسنجی ۹۵/۹۴ درصد از مردم اعلام کردند که باید با محتکران در زمان تحریم مانند خائنان زمان جنگ برخورد شود.

* جهان صنعت

– دعوای دولت و تجار بر سر بسته ارزی

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است:‌ حواشی ماجرای جنجالی بند ۵ بسته جدید سیاست‌ ارزی دولت تمامی ندارد. تا جایی که جمعی از واردکنندگان صبح دیروز با حضور در دیوان عدالت اداری، علیه «دریافت مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه از سوی دولت»، شکایت رسمی ثبت کردند. طبق بند ۵ بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت، تمام واردکنندگان به جز واردکنندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات، مکلف هستند مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه را پیش از ترخیص کالا از گمرک به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان پرداخت کنند. پرداخت این مابه‌التفاوت طبیعتا شامل واردکنندگانی می‌شود که برای واردات خود ارز دولتی دریافت کرده‌اند اما با تغییر سیاست دولت، دولت تصمیم گرفته این گروه از واردکنندگان را از شمول دریافت ارز دولتی خارج کند. بنابراین آنها را مکلف کرده که مابه‌التفاوت نرخ را پیش از ترخیص کالای وارداتی خود از گمرک، به دولت پرداخت کنند. ماجرایی که طی هفته‌های اخیر حواشی زیادی را به خود اختصاص داده و اعتراض و اعتصاب فعالان بازار را به دنبال داشته است‌.

ماجرا چه بود؟

ماجرا از این قرار است که دولت در ابتدای سیاست‌های ارزی خود در فروردین‌ماه اعلام کرد که به همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد. بر همین اساس اگرچه کارشناسان این سیاست دولت را ضربه‌ای بزرگ برای اقتصاد کشور می‌دانستند اما به دنبال پافشاری دولت بر پیگیری این سیاست، ثبت سفارش‌های متعددی برای واردات شکل گرفت‌. ثبت سفارش‌هایی غیرواقعی که به رانت، فساد و سودجویی در بازار دامن زد و در نهایت با افشای نصفه و نیمه لیست رانت‌خواران دولتی، روی آن سرپوش گذاشته شد. بر این اساس واردکنندگان در حوزه‌های گوناگون از قبیل لوازم‌خانگی، کالاهای اساسی، کاغذ، سنگ قبر و. ‌. ‌. برای واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کردند. نکته قابل تامل اینکه سودجویان علی‌رغم دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی از دولت، کالاهای خود را با احتساب دلار بازار آزاد به فروش می‌رسانند و حتی برخی واردکنندگان بزرگ با احتکار مواد اولیه و کالا در انبارهای خود منجر به نوسانات قیمتی عجیب و غریبی در بازار شدند. نوساناتی که در نهایت اعتصاب بازاریان و اعتراض کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی را به دنبال داشت‌.

معافیت مواد اولیه و ملزومات تولید

از این رو در نهایت دولت سرانجام تصمیم گرفت که برای کنترل بازار مایحتاج ضروری مردم، لیست کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز دولتی را اصلاح کند که در نهایت واردات ۲۵ ردیف کالا از جمله گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، حبوبات، کاغذ چاپ و تحریر، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی در فهرست جدید کالاهای اساسی منتشر شده از سوی دولت قرار گرفتند. بر همین اساس و به دنبال تغییر سیاست‌های دولت، بسیاری از کالاها از جمله مواد اولیه و تجهیزات مربوط به تولید کالاهایی از جمله کفش و پوشاک پشت درهای گمرک ماند. ماجرایی که به دنبال آن فعالان بازار کفش نسبت به گرانی و نبود مواد اولیه و همچنین سیاست‌های یک شبه دولت اعتصاب کردند و خواستار ترخیص مواد اولیه از گمرک شدند که در پی آن، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «با تصمیم دولت، واردکنندگان مواد اولیه و ملزومات خط تولید، از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در گمرکات معاف شدند. »

نخ و پنبه پشت درهای گمرک

بر این اساس اگرچه به نظر می‌رسد که تصمیمات اخیر ارزی دولت در رابطه با واردات اصلاح شده اما واقعیت این است که به دنبال نوسانات شدید نرخ ارز و همچنین تغییر ناگهانی سیاست‌های دولت، بازار به شدت با آشفتگی مواجه شده است‌ به‌طوری‌که حتی برخی فروشندگان در بازار پوشاک، جنسی برای فروش ندارند و معتقدند که از این پس قیمت‌ها به مراتب گرانتر از ماه‌های قبل خواهد شد. این در حالی است که هنوز واردات مواد اولیه هم به راحتی انجام نمی‌شود به‌طوری‌که به تازگی ابوالقاسم شیرازی رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اعلام کرده که نخ و پنبه به‌عنوان ماده اولیه تولید پوشاک در گمرک مانده و تولیدکنندگان را به مرز تعطیلی رسانده است‌.»

معافیت سه گروه کالای وارداتی

این در حالی است که به تازگی تنها پیش‌نویس پیشنهادات وزارت صمت برای معافیت سه گروه کالاهای وارداتی از پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی با ثانویه آماده شده که باید به تصویب هیات دولت برسد. در این پیش‌نویس آمده است:

۵ـ بانک مرکزی ایران مکلف است از کلیه واردکنندگان کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه و ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند ۱ این تصویب‌نامه و استثنائات ذیل) قبل از ارسال اطلاعات منشا ارز به گمرک ایران نسبت به اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار ثانویه اقدام و ضمن واریز به حساب خزانه کل کشور، مراتب را جهت ترخیص به گمرک ایران اعلام نماید.

تبصره ۱: دیگر موارد معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز:

۱ـ ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هر یک از دستگاه‌های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط‌.

۲ـ مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط‌.

ترخیص این موارد منوط به اخذ تعهد از واردکنندگان توسط گمرک مبنی بر ارائه اسناد و مدارک مثبته ظرف یک‌ماه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جهت اطمینان از رعایت قیمت‌گذاری و نیز توزیع کالا در شبکه تعریف شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت و آموزش پزشکی (حسب مورد) الزامی است‌.

۳ـ مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت‌گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌.

در ادامه این پیش‌نویس آمده است: ترخیص این موارد منوط به اخذ تعهد از واردکنندگان توسط گمرک مبنی بر ارائه اسناد و مدارک مثبته ظرف یک ماه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اطمینان از رعایت قیمت‌گذاری و نیز توزیع کالا در شبکه تعریف شده وزارتخانه متبوع الزامی است‌.

تبصره ۲: بانک مرکزی مکلف است نرخ ارز تامین شده جهت هر گواهی را در هنگام تعیین منشا ارز و ارسال اطلاعات به گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قبل از ترخیص اعلام نماید. همچنین تبصره ذیل به مفاد بند ۱۱ اضافه می‌شود:

تبصره: مصوبات قبلی کارگروه ماده ۱۴ مصوبه شماره ۴۳۵۳/ ت/ ۵۵۳۰۰ هـ مورخ ۱۱ فروردین ماه ۹۷ ابلاغ این مصوبه همچنان به قوت خود باقی است‌.

تعیین تکلیف مافیت‌ها

بر همین اساس رییس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره به ایسنا گفت: مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص معافیت‌های برخی از کالاها برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی مشخص شد که بر اساس آن مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات موردنیاز که محصول نهایی آن با نرخ ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود و مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی و ملزومات آن به تشخیص وزارتخانه‌های ذیربط از پرداخت مابه‌التفاوت معاف هستند.

مجتبی خسروتاج افزود: در این میان کالاهایی که مشمول این معافیت نیستند باید به بانک‌های عامل خود مراجعه کرده و با دادن تعهد نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی کالاهای خود را ترخیص کنند. بر اساس مصوبه ابلاغ شده واردکنندگان این کالاها تا شش ماه برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی فرصت دارند اما پس از شش ماه باید کل مابه‌التفاوت را به بانک‌های عامل تحویل دهند.

شکایت به دیوان عدالت

نکته قابل توجه در این میان این است که واردکنندگان کالاهای نهایی با توجه به اینکه پروسه واردات را از راه‌های قانونی دنبال می‌کنند، نسبت به سیاست‌های اخیر دولت انتقاد دارند و معتقدند که باید همه کالاها از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف شوند. بر این اساس جمعی از واردکنندگان دیروز با حضور در دیوان عدالت اداری، شکایت خود را علیه بند ۵ بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندند.

در بخشی از متن شکواییه این گروه از واردکنندگان آمده است: «ضمن اعتراض به بند ۵ مصوبه هیات وزیران، به اطلاع می‌رساند که مصوبه مورد بحث بر خلاف ماده ۴ قانون مدنی یا همان عطف بماسبق نشدن قوانین به این نحو می‌باشد که نرخ کنونی ارز را عطف به زمانی که اصلا وجود نداشته است، می‌نماید. درست مانند اینکه متقاضی ارز از دولت بخواهد ارز را امروز دریافت نماید اما هم ارز ریالی آن را به نرخ ارز در سال ۹۱ پرداخت نماید، آیا دولت چنین درخواستی را قبول می‌نماید؟ پس چگونه عینا این درخواست را به نفع خود از بازرگانان می‌نماید؟»

جنگ تجاری

همچنین در بخش دیگری از این شکواییه آمده است: «با توجه به اینکه اجرای این مصوبه موجب ورود خسارت غیرقابل جبران به واردکننده؛ بروز خسارت سنگین به آحاد جامعه به سبب عدم تامین کالای مورد نیاز داخل کشور و در نهایت تشدید گرانی در بازار خواهد شد، بیم آن می‌رود که بین تجار و دولت یک جنگ تجاری به سبب درخواست غیر متعارف و غیرقانونی دولت از تجار، رخ دهد که قربانی این جنگ جامعه باشد. از این رو مستدعی است دستورات مقتضی را جهت توقف اجرای آن وفق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر فرمایید تا از خسارات سنگین که می‌تواند حق الناس‌های فراوان را پایمال و آینده اقتصادی کشور را دچار اتفاقات ناگوار کند، جلوگیری نماید.»

پیشنهاد نرخ ۲۶۰۰ تومانی

چالش مصوبه اخیر دولت در رابطه با دریافت مابه‌التفاوت ارز دولتی با بازار ثانویه از کالاهای وارداتی به غیر از گروه یک باعث شده که علاه بر شکایت برخی از واردکنندگان به دیوان عدالت، پیشنهادات متنوعی از جمله پرداخت نرخ مابه‌التفاوت ۲۶۰۰ تومانی نیز بررسی شود.

بر همین اساس و با توجه به اینکه بند ۵ مصوبه دولت باعث واکنش و اعتراض شدید بسیاری از واحدهای تولیدی و کارشناسان شد، در حال حاضر مستندات نشان می‌دهد که دولت به دنبال تصمیمات جدید در این حوزه است تا نرخ مابه‌التفاوت مقطوعی را تعیین کند. در همین رابطه یک مقام آگاه دولتی به فارس گفت: یکی از پیشنهادات پرداخت نرخ مابه‌التفاوت ۲۶۰۰ تومانی است که البته هنوز تصویب نشده است‌.

با فرض صحت این موضوع، عملا نرخ محاسبه ارز تامین شده برای کالاهای وارداتی پیش از بسته سیاستی اخیر بانک مرکزی ۶۸۰۰ تومان خواهد بود. این در حالی است که تاکنون هیچ مقام مسوول دولتی در این رابطه اظهارنظر نکرده و مشخص نیست مبنای چنین نرخی از کجا و با چه مدلی به دست آمده است زیرا باز هم این قیمت پیشنهادی از مابه‌التفاوت نرخ ۴۲۰۰ ارز دولتی و بازار ثانویه پایین‌تر محاسبه شده است‌.

شرایط ترخیص

گفتنی است گمرک ایران در بخشنامه‌ای شرایط ترخیص کالاهایی که قبل از تامین ارز وارد کشور شده و در گذشته برای آن در سامانه نیما تامین ارز نشده است، ابلاغ کرد. علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در بانک مرکزی، شرایط ترخیص کالاهایی که قبل از تامین ارز وارد کشور شده و در گذشته برای آن تامین ارزی در سامانه نیما صورت نپذیرفته باشد، نسبت به پذیرش ثبت برات بدون تعهد بانک اقدام، تا پس از ترخیص، تامین ارز آن در سامانه نیما امکان‌پذیر گردد مقتضی است دستور فرمایید نسبت به مورد با رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم معمول دارند.

* خراسان

– منتظر تصمیم فوری رئیس جمهور هستیم

روزنامه خراسان خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت شده است:‌ «برخی از اعضای کابینه که در شرایط عادی رئیس جمهور آن ها را انتخاب کرد می طلبد که در شرایط جدید تغییر کنند… آقای روحانی در حال مطالعه و بررسی اسامی مختلف هستند که ان شاءا… در فرصت مناسب برخی از تغییرات در کابینه انجام شود اما این که چند نفر و چه کسانی از کابینه تغییر خواهند کرد رئیس جمهور مشخص می کند.»

این جمله تحلیل یک کارشناس سیاسی نبود بلکه جمله صریح رئیس دفتر رئیس جمهور بود که خبر قطعی از تغییرات در کابینه می داد  اما جالب است بدانید که تاریخ این خبر به  بیش از دو ماه پیش بر می گردد بنابراین این سوال مطرح می شود که دلیل مسکوت گذاشتن تغییر تیم اقتصادی کابینه چیست.

از پافشاری بر حفظ آقای سیف تا پایان زمان دوره مدیریت وی گرفته تا نپذیرفتن استعفای آقای نوبخت از مسئولیت سازمان برنامه و بودجه این گونه برداشت می شود که  آقای روحانی عملکرد تیم اقتصادی خود را مثبت تلقی می کنند. سخنان ایشان در گفت وگوی تلویزیونی که ماجرای افزایش قیمت ارز را به اغتشاشات دی ماه  نسبت دادند نیز شاهدی بر درست بودن این برداشت محسوب می شود. اگر این برداشت نادرست است و آقای رئیس جمهور به عملکرد تیم اقتصادی دولت خود منتقد است، خوب است دلیل تغییر ندادن کابینه و مسکوت گذاشتن طولانی مدت آن وعده  توضیح داده شود اما اگر باور رئیس جمهور به عدم تغییر، ناشی از دفاع از عملکرد آن هاست، خوب است ایشان به چند سوال خیلی ساده  پاسخ دهند:

·  در شرایطی که همه دنیا می دانستند که ما در آستانه بازگشت تحریم های مجدد هستیم و حتما باید از ذخایر ارزی و طلای خود با دقت حراست کنیم، چگونه حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز  و ۶۲ تن طلای کشور به حراج گذاشته شد. آیا زمانی که با طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار ثبت سفارش شد، یکی از مسئولان اقتصادی در دولت پیدا نشد که اعلام خطر کند و ترمز تصمیم گرفته را  برای بررسی بیشتر بکشد؟ آیا می توان از عملکرد همه آقایان وزیرصمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، معاون اول رئیس جمهور در این امر بسیار مهم که لطمه جبران ناپذیری به اقتصاد ایران، آن هم در حساس ترین زمان خود زد، دفاع کرد؟ اگر یک دهم که هیچ، یک صدم این حیف و میل در کشوری دیگر صورت می گرفت آیا مقصران مربوط ظرف کمتر از یک هفته برکنار نمی شدند؟

·  برای ماجرای ارز مسافرتی که بر اساس آمارها باعث حیف و میل حداقل هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال مردم شد، چه توجیهی وجود دارد؟ چه تصمیم نادرست تخصیص ارز دولتی برای سفر  و چه تاخیر در اصلاح آن به اندازه کافی خطای بزرگی محسوب می شود که به برکناری چند مسئول منجر شود.

·  آیا فساد بزرگ خودرویی که منجر به ثبت سفارش غیرقانونی ۶ هزار و ۴۰۰ خودرو شد و رانت عظیمی را نصیب عده ای خاص کرد و به اموال بیت المال لطمه زد  به تنهایی برای برکناری  وزیر صمت کفایت نمی کند؟

·   در بحران ارزی سال ۹۱ دولت آقای احمدی نژاد نیز سیاست های ارزی نادرستی پیاده  کرد و تجربه ناکارآمدی این سیاست ها به روشنی وجود داشت به گونه ای که شخص آقای جهانگیری بارها با عبارت  خروج ۲۲ میلیارد دلار به آن تجربه اشاره کرد.  حال آیا تکرار همین سیاست های تجربه شده و حیف و میل میلیاردها دلار اموال بیت المال (براساس برخی ادعاها ۹ میلیارددلار)  بهترین دلیل ناکارآمدی حداقل چند نفر از تیم اقتصادی دولت نیست؟

·  اگر میان مردم بیاییم متوجه بحرانی که اکنون برای تولید کنندگان و کارآفرینان ایجاد شده است می شویم. بحران عدم امکان  تامین مواد اولیه به دلیل سیاست های ارزی نادرست، تعلل در تصمیم گیری، نبود ساختار بوروکراتیک لازم ، کندی عمل در رفع خطاهای تصمیم گیری ها، فساد موجود در بدنه اجرایی دستگاه های دولتی و…چنان عرصه را بر آن ها تنگ کرده که امکان ادامه فعالیت برای آن ها بسیار مشکل شده است(بخوانید هزاران نفر در خطر بیکار شدن قرار گرفته اند) و از آن مهم تر  رها و سرگردان بودن کارآفرینان بین وزارتخانه ها و سازمان های دولتی است به گونه ای که حتی  نمی دانند مشکل خودشان را کجا مطرح کنند و هیچ مرجع پاسخ گویی هم پیدانمی کنند که  بتوانند سوالات خود را برای برنامه ریزی آینده واحد تولیدی خود مطرح کنند.  آیا این شرایط برای دولتی که وعده ایجاد حدود یک میلیون شغل در سال داده بود، ناتوانی در انجام وظایف نیست.

اگر بخواهیم این فهرست را در ضرورت تغییر فوری کابینه تکمیل کنیم می توان سطرهای زیادی به آن اضافه کرد اما به نظر می رسد همین یک واقعیت کافی است که حال اقتصاد کشور اصلا خوب نیست و متولیانی که مسئولیت قبول کردند و متعهد شده بودند اجازه ندهند ما به این مرحله برسیم باید پاسخگو باشند. در مسابقات فوتبال وقتی تیمی به نتایج بد و غیرقابل توجیهی دست پیدا می کند، اولین کاری که صورت می گیرد، در گروه مربیگری تیم  تغییرات اساسی می دهند.

آقای رئیس جمهور تیم اقتصادی شما خیلی وقت است که ناکارآمدی اش روشن شده است فعالان اقتصادی و مردم به ویژه حقوق بگیران ثابت منتظر تصمیم فوری شما در تغییر کابینه هستند.

* دنیای اقتصاد

– صنعت خودرو بلاتکلیف است

دنیای اقتصاد نوشته است: محتکر و احتکارکننده الفاظی است که پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی به وفور و در اظهارات مسوولان نظارتی، قضایی و نمایندگان مجلس به‌کار برده می‌شود. در بین این اظهارات اما بیش از دیگر تولیدکنندگان، خودروسازان متهم به احتکار کالای تولیدی می‌شوند. هرچند محتکر بودن خودروسازان بارها ازسوی فعالان این صنعت و مسوولان صنعتی تکذیب و ازسوی مراجع نظارتی و نمایندگان مجلس مورد تایید قرار گرفته، اما با گذشت حدود سه ماه از اولین ادعا، پرونده احتکار خودروسازان همچنان باز است. در این زمینه به‌نظر می‌رسد که با توجه به تلاطمات بازار و در ادامه آن عرضه قطره‌چکانی خودرو برخی، خودروسازان را مقصر اصلی می‌شناسند و آنها را متهم به احتکار خودرو می‌کنند.

تعجیلی در تولید و عرضه خودرو نیست

 این‌گونه گفته می‌شود که تولیدکنندگان با هدف افزایش قیمت و ایجاد حاشیه بازار عرضه را بسیار محدود کرده‌اند. اخیرا هم یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده بود طبق منابع موثقی که دارد، بیش از ۹۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان در حال خاک خوردن است و آنها برای آنکه به سود بیشتری برسند سراغ احتکار رفتند. اما در کنار برخی از نمایندگان مجلس، نمایندگی خودروسازان و فروشندگان خودرو در بازار نیز با صراحت از عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار و احتکار خودروسازان می‌گویند و تولیدکنندگان را متهم به احتکار خودرو در انبارهای خود می‌کنند. اما با ورود مراجع نظارتی به این موضوع تصور می‌شد که پرونده احتکار با توجه به بررسی‌ها این مراجع همچون سازمان بازرسی کل کشور هر چه زودتر تعیین تکلیف شود این در شرایطی است که این مراجع نیز با تایید و تکذیب‌های مکرر هنوز گزارش کاملی برای تنویر افکار عمومی در این زمینه ارائه نکردند و هر بار تاکید می‌کنند که موضوع در دست بررسی است.

اما آخرین اظهارنظری که روز گذشته در این زمینه ازسوی خبرگزاری خانه ملت منتشر شد، متعلق به عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود. وی در اظهاراتی تاکید کرده بود که براساس بررسی‌های صورت گرفته در زمینه احتکار خودرو به بهانه کمبود قطعات به این نتیجه نرسیدیم که خودروسازان به این بهانه احتکار می‌کنند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در دو دوره گذشته تحریم‌ها، کمبود قطعات موردنیاز خودروسازان وجود داشت و در این دوره نیز وجود دارد، تاکید کرده بود که خودروسازان در حال تلاش هستند تا از بازارهای دیگر قطعات موردنیاز خود را تامین کنند همان‌گونه که بخشی از نیاز خود را از این بازارها تامین کرده‌اند.

نماینده مردم کرج در مجلس همچنین تاکید کرده که این موضوع توجیه ندارد خودروسازان به‌دنبال این باشند تا قطعات مشابه قطعات موجود در انبارهای خود را مجددا از طریق بازارهای دیگر تامین کنند. با تمام این تفاسیر اما این سوال مطرح است چرا با توجه به میزان تولید خودرو در کشور عرضه به‌صورت قطره‌چکانی صورت گرفته و خودروساز تمایلی به عرضه بیشتر خودرو به بازار ندارد؟ آیا عدم عرضه، صحت احتکار خودرو در انبار تولیدکنندگان را ثابت نمی‌کند؟ در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو با تایید پارکینگ‌های مملو از خودرو در شرکت‌های خودروساز تاکید دارند خودروهای در پارکینگ مانده که برخی‌ با عنوان احتکار از آن یاد می‌کنند در اصل محصولات ناقصی است که در انتظار تامین قطعه مانده‌اند.

آنها همچنین نقص تامین قطعه را به دو دلیل می‌خوانند، اول آنکه تولید بیش از پیش‌بینی قطعه‌سازان بوده است و دوم اینکه افزایش قیمت ارز و توقف واردات باعث شده تا برخی از خودروها در مرحله فروش نهایی قرار نگیرند. اظهارات فعالان صنعت خودرو در شرایطی است که خودروسازان نه ادعای نقص قطعه در خودروهای در پارکینگ مانده را می‌پذیرند و نه اعتقادی به کاهش عرضه دارند؛ به‌طوری‌که آنها معتقدند تولید مانند گذشته روال طبیعی و منطقی دارد و احتکار و عرضه کم تنها ساخته و پرداخته اذهانی است که قرار است از این ادعا سودی ببرند. با توجه به اینکه خودروسازان نه عرضه کم به بازار را می‌پذیرند و نه اعتقاد به کمبود قطعه دارند این سوال مطرح می‌شود که دلیل آشفتگی بازار چیست؟

در حال حاضر خودروسازان با توجه به فضای اقتصادی کشور و همچنین نوسان نرخ ارز، آزادسازی قیمت خودرو را تنها مسیر بازگشت بازار به روال عادی خود می‌خوانند. آنها با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری تاکید می‌کنند که اگر قیمت در حاشیه بازار تعیین شود نه‌تنها دلالان در بازار دوام نخواهند آورد؛ بلکه مشتریان و تولیدکنندگان نیز از این رویه سود خواهند کرد. اظهارات تولیدکنندگان در شرایطی است که هم‌اکنون عرضه خودرو به گفته دست‌اندرکاران بازار و حتی نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز بسیار کاهش یافته به‌طوری‌که با توجه به تقاضای بالا قیمت‌ها متغیر و گاه روند غیرقابل پیش‌بینی به خود می‌گیرند.بنابراین با توجه به شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد که اگر چه هنوز آزادسازی قیمت خودرو ازسوی مراجع دخیل در این امر به‌طور قانونی اعلام نشده، اما خودروسازان با عملکرد فعلی خود نشان دادند که قادرند بازار تقاضا را به نفع خود به هر مسیری که بخواهند هدایت کنند. در این بین یک کارشناس خودرو بی‌میلی خودروسازان به عرضه را تایید و عنوان می‌کند که هم‌اکنون جو بلاتکلیفی بر صنعت خودرو حاکم است؛ به‌طوری‌که از یکسو نرخ ارز این صنعت را معطل نگه داشته و ازسوی دیگر مشخص نیست آیا دولت به آزادسازی قیمت‌ها رضایت می‌دهد یا خیر.

حسن کریمی سنجری ادامه می‌دهد که هم‌اکنون فعالیت شرکت‌های اروپایی در ایران مختل و چینی‌ها نیز با شروطی تمایل به ادامه همکاری با خودروسازی داخلی دارند این در حالی است که این وضعیت ادامه فعالیت خودروسازی‌های کشور را سخت کرده است. این کارشناس خودرو همچنین در باب بی‌میلی تولیدکنندگان در عرضه خودرو به بازار می‌گوید که دولت خودروسازان را مکلف کرده مابه‌التفاوت ارزی که دی‌ماه سال گذشته دریافت کرده‌اند را پرداخت کند، این در شرایطی است که خودروساز ترجیح می‌دهد با وجود شرایط فعلی عرضه را کاهش دهد تا تکلیف بسیاری از ابهامات مقررات دولتی برطرف شود. کریمی در ادامه عنوان می‌کند که تا شرایط مناسبی بر کسب‌وکار کشور حاکم نشود و قوانین نیز ثبات پیدا نکنند، تولیدکننده در وضعیت بلاتکلیف خواهد بود.این کارشناس خودرو معتقد است که خودروساز به دودلیل هم‌اکنون تعجیلی برای عرضه و تولید ندارد، دلیل اول کسری قطعه و دلیل دوم نیز تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی قوانین است.

* فرهیختگان

– آقای زنگنه خسته نباشید!

روزنامه فرهیختگان درباره خروج توتال گزارش داده است:‌ «توتال به‌صورت رسمی ایران را ترک کرد.» این خبر که روز گذشته از زبان وزیر نفت اعلام شد و روی خروجی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت، اگرچه به‌ظاهر خبر جدیدی بود، اما پیش‌بینی خروج رسمی توتال از ایران در زمان انعقاد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی بارها از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران بیان و بر عواقب و تبعات این قرارداد هشدار داده شده بود. شرکت ملی نفت ایران تیرماه سال گذشته در کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال، «سی.ان.پی.سی» چین و شرکت پتروپارس قراردادی را از نوع IPC برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی منعقد کرد که براساس آن سهم توتال در این سرمایه‌گذاری ۵۰.۱ درصد، سهم «سی.ان.پی.سی» ۳۰ درصد و سهم پتروپارس ایران ۱۹.۹ درصد تعیین و توتال نیز به‌عنوان اپراتور کنسرسیوم تعیین شد. شرکت فرانسوی توتال پیش از این و در سال‌های ۸۵ و ۸۶ نیز قراردادی با ایران برای توسعه میادین گازی امضا کرده بود، اما در سال ۲۰۰۶ با وقوع تحریم‌ها، ایران را ترک کرد. این در حالی است که به گفته اصغر ابراهیمی‌اصل، مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت فرانسوی توتال در دو دهه اخیر روزانه ۱۵ میلیون دلار به ایران خسارت وارد کرده و با یک برنامه از پیش تعیین‌شده وارد صنعت نفت ایران شده است.

 عاقلان از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شوند

پس از امضای برجام توسط گروه ۱+۵ و ایران و برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها، توتال بار دیگر تمایل خود را برای ورود به ایران و احیای قرارداد گذشته اعلام کرد. در چنین شرایطی تجربه و ضرورت ایجاب می‌کرد که مقامات و مسئولان کشور برای انعقاد قرارداد جدید و عدم تکرار تجربه تلخ گذشته، تضمین‌های لازم را از شرکت توتال دریافت کنند. به‌رغم انتقادهای فراوانی که به نوع قرارداد جدید توتال با شرکت ملی نفت‌ ایران شد و کارشناسان قرارداد IPC را نوعی خیانت به منافع کشور می‌دانستند، با وجود این مقرر شد فعالیت توتال در ایران از سر گرفته شود. عمده انتقاد به قرارداد جدید وزارت نفت به رویکرد کلی آن مربوط بود؛ چراکه بسیاری اعتقاد داشتند شرکت نفت بیش از اندازه به شرکت‌های خارجی بها داده و نوعی بی‌مهری به شرکت‌های داخلی روا داشته است. قرارداد IPC قراردادی است که براساس آن در صورت به وجود آمدن یک تنش بین‌المللی علیه ایران و احتمال اعمال تحریم‌هایی بیشتر در بخش نفت و گاز، شرکت‌های خارجی فعال در کشور برخلاف گذشته به زیان ایران اقدام نکنند و بتوانند از قدرت چانه‌زنی خود به سود ایران بهره ببرند.

 سهل‌انگاری در انعقاد قرارداد با توتال

در همان زمان دفتر مقام معظم رهبری با بررسی قرارداد مذکور، ۱۵ ایراد مهم ازجمله نبود تضمین برای عدم خروج توتال از ایران در صورت اعمال تحریم‌های آمریکا گرفت. مقام معظم رهبری نیز در بیانی بسیار صریح و روشن تاکید کردند تا زمانی که اصلاحات نهایی روی قراردادهای نفتی انجام نشود، قراردادی بسته نمی‌شود. اکنون که قرارداد با توتال منعقدشده، به این معناست که اصلاحات موردنظر دفتر مقام معظم رهبری انجام نشده است.

در پی انتقادهای فراوان به قرارداد توتال با شرکت نفت ایران، توتال اعلام کرد با وجود فشارهای آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران حاضر به برهم‌زدن قرارداد گازی خود با تهران نخواهد بود. پاتریک پویان، مدیرعامل توتال همچنین از تصمیم شرکتش برای یافتن راه‌حل حقوقی در صورت تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران سخن گفت؛ اما آنچه رخ داد با وعده طرفین این قرارداد کاملا مغایرت داشت.

وقتی رئیس‌جمهور آمریکا برجام را لغو و اعلام کرد تحریم‌های جدیدتر و شدیدتری را علیه ایران اعمال می‌کند، زمزمه‌های خروج شرکت‌های خارجی از ایران به گوش ‌رسید که نام توتال نیز در فهرست این شرکت‌ها قرار داشت. شرکت توتال در واکنش سریع به لغو برجام و اعمال تحریم‌های جدید آمریکا اعلام کرد که با احیای تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، امکان ادامه حضور در پروژه توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی را نخواهد داشت و در صورتی که نتواند از آمریکا معافیت تحریمی دریافت کند، از پروژه توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس‌جنوبی کناره‌گیری می‌کند. در نتیجه و همان‌طور که پیش از این توضیح داده بودیم، توتال در موقعیتی نخواهد بود که پروژه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را ادامه دهد و مجبور خواهد بود تمام فعالیت‌های مربوطه را پیش از چهارم نوامبر ۲۰۱۸ متوقف کند، مگر آنکه مقام‌های ایالات متحده با حمایت مقام‌های فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه این پروژه، به توتال اعطا کنند. این معافیت تحریمی پروژه‌ای باید از شرکت در برابر هر تحریم ثانویه مربوط به قانون ایالات متحده محافظت کند. در چنین شرایطی، توتال دیگر تعهد تازه‌ای در ارتباط با پروژه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی نخواهد گرفت.

 وزارت نفت پاسخگو باشد

خروج توتال از ایران اتفاقی بود که وزیر نفت تنها به اعلام خبر آن بسنده کرد و بدون آنکه توضیحی در این مورد ارائه دهد، بیان کرد که در حال حاضر فرآیند جایگزینی شرکت دیگری در حال انجام است. شکی نیست که ایران به‌واسطه بی‌تدبیری برخی از مسئولان و دولتمردان، تاکنون چه خسارت‌های سنگینی را متحمل شده و تاوان‌های سنگینی را پرداخته است. اینکه در شرایط حساس امروزه کشور، یک شرکت بزرگ نفتی بدون هیچ قید و بندی به تعهدات خود پشت‌پا زده و به‌راحتی ایران را ترک می‌کند، نشان از بی‌مسئولیتی شرکت مذکور نیست، بلکه ریشه در بی‌فکری و بی‌تدبیری کسانی دارد که زمینه چنین اقدامی را فراهم کرده‌اند. آیا اگر در قرارداد با توتال، ضمانت‌های محکم و اصولی اخذ می‌شد و این شرکت را ملزم می‌کرد در هر شرایطی به فعالیت خود ادامه دهد و در غیر این صورت متحمل خسارت خواهد شد، آیا توتال می‌توانست با یک خداحافظی ساده ایران را ترک ‌کند؟

* قانون

– افزایش چندباره قیمت خودرو

روزنامه قانون به گرانی خودرو پرداخته است:‌ فروردین ۹۷ یکی از پر التهاب ترین ماه‌ها برای صنایع، تولید کنندگان و واردکنندگان به شمار می‌آید. روز ۲۰فروردین روزی بود که نمودار نرخ ارز از صبح تا عصر از پنج هزار و ۴۰۰ تومان به ۶ هزار و ۲۰۰ تومان صعود کرد و بسیاری در همان روز فاتحه کسب و کارشان را خواندند. درست در همان شب با حکم دولتی معاون اول رییس جمهوری بر کاهش دوهزار تومانی نرخ ارز و تک نرخی شدن ارز دلار، آب پاکی روی دست التهابات و دلالان بازار ریخته شد، اما پس از آن نرخ دلار شکل صعودی به خود گرفت. در این میان با وجود اینکه دلار دولتی به برخی‌ها تعلق گرفت،دوباره تغییری در قیمت‌ها صورت نگرفت و بازار دچار نوسانات شدیدی شد. در حوزه تولید، هزینه‌ها بر قیمت تمام شده محصول نهایی تحمیل شد و بازارها را متشنج کرد. به گونه‌ای که در همان روزهای نخست تثبیت نرخ ارز دلار نایاب و گران شد. همراه با افزایش نرخ دلار، اکنون واردات مواداولیه و قطعات گران تر از ارز مبادله‌‍‌ای انجام شده و قیمت تمام شده خودرو را تحت تاثیر قرار داده است و بازار خودروهای داخلی و تولید مشترک را دستخوش افزایش قیمت می‌کند. به این ترتیب تولیدکنندگان و قطعه‌سازانی که حیات صنعت‌شان به جان دلار بسته است، دیگر توان خرید و یافتن دلار تک نرخی را ندارند. این دلیلی است که از سوی تمام تولیدکنندگان برای افزایشی که بر روی قیمت کالاهای خود اعمال می‌کنند، مطرح می‌شود. با این حال سوالی که مطرح می‌شود، این است که بازار اکنون چقدر کشش افزایش قیمت دارد؟

با افزایش‌های چندباره قیمت خودرو در چند ماه اخیر، اردیبهشت امسال بود که نمایندگان مجلس و بیش از ۱۵ تن از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اعتراض به افزایش قیمت خودرو به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه نوشتند. در این میان به گفته کارشناسان آنچه این روزها در بازار خودرو می‌بینیم، افزایش قیمت خودرو یا اقلام نیست بلکه این گونه است که اجناس و اقلام مرتبط با ارز، خود را با قیمت‌های جدید تطبیق می دهند و به عبارتی واقعی می‌شوند. در حال حاضر نیز قطعات خودرویی که به صورت ۱۰۰درصد وارد می شوند با افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی و سایر قطعات با اختلاف قیمت ۷۰ درصدی همراه می‌شوند».به گفته او، سایر قطعات خودرویی نسبت به ما باالتفاوت نرخ ارز مبنی بر خرید با ارز مبادله ای یا آزاد، با افزایش قیمت ۵۰ تا ۷۰ درصدی همراه خواهند شد. در ماه های آینده، برخی اقلامی که به صورت مستقیم با ارز در ارتباط هستند، بلافاصله و برخی که به صورت غیر مستقیم در ارتباط بودند، با تاخیر واکنش نشان می دهند. نوسانات قیمتی در صنعت خودرو باید به سرعت تعیین تکلیف شود؛ چرا که تا سه ماه آینده اثرات بازار ارز بر صنعت خودرو مشخص می شود. در سال های ۹۱ و ۹۲ که نرخ ارز نیز همچون مدت اخیر با نوسان و رشد فزاینده ای مواجه شد، قیمت اقلام و کالاها از مصرفی و تولیدی تا وارداتی ناگهان با افزایش ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی مواجه شد که اکنون نیز به نظر می رسد خودرو و قطعات منفصله آن، از این قاعده مستثنی نباشند.

افزایش ۶۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو

این اواخر محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن قطعه‌سازان گفته است: قیمت هر کالا به سه عامل مواد اولیه، دستمزد و هزینه‌های سربار بستگی دارد؛ تا اردیبهشت ۹۷ مواد اولیه ۷۲ درصد، هزینه‌های دستمزد ۵۶ درصد و هزینه‌های سربار ۲۱ درصد افزایش یافته، در نتیجه نمی‌توان قیمت را ثابت نگه داشت و به طور طبیعی قیمت افزایش می‌یابد. به گفته او از اردیبهشت تاکنون نیز شاهد آن هستیم که میزان ارز بیش از دو برابر شده و مواد اولیه داخلی نیز هنوز افزایش قیمت رسمی نیافته اما نرخ‌ها به طور غیر رسمی در بازار افزایش یافته که با این اتفاقات پیش‌بینی بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت خودرو را خواهیم داشت. فروردین امسال هم برخی‌احتمال افزایش ۷۰ درصدی قیمت خودرو را داده بودند.

۳۰ درصد قیمت خودرو حباب است

کوروش مرشد سلوک، رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در بازار خودروهای وارداتی بین ۲۰ تا ۳۰درصد قیمت‌های فعلی حباب است که باید کاهش یابد. به اعتقاد او ممنوعیت یک‌باره واردات خودرو و در نتیجه محدودیت عرضه، باعث افزایش قیمت غیرواقعی و ایجاد حباب در بازار خودروهای وارداتی شده است. حدود ۲۰تا۳۰درصد قیمت‌های فعلی در بازار خودرو حباب است که باید از بین برود. اگر دولت اجازه واردات ۲۰هزار دستگاه خودروی ثبت سفارش شده را بدهد، شاهد ترکیدن این حباب و از بین رفتن بخش قابل توجهی از آن خواهیم بود. پیش از ممنوع شدن واردات خودرو از ابتدای تیر، شرکت‌های واردکننده تعداد قابل توجهی خودرو را پیش فروش و نسبت به ثبت سفارش و طی کردن فرآیند واردات این خودروها اقدام کرده بودند. با این حال دولت همزمان با ممنوع شدن ثبت سفارش و واردات خودرو، ثبت سفارش‌های پیشین صورت گرفته برای واردات این محصولات را نیز باطل کرد و شرکت‌ها موفق به واردات این خودروها نشدند. قبل از ممنوع شدن واردات در تیر برای واردات حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش صورت گرفته است. اگر اجازه واردات خودروهای ثبت سفارش شده را بدهند از یک سو شرکت‌های واردکننده خودرو می‌توانند به تعهدات خود عمل کرده و خودروهای پیش فروش شده را تحویل مشتریان بدهند و از سوی دیگر شاهد کاهش قابل توجه قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود. در مذاکراتی که در این رابطه با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم، این وزارتخانه نظر مساعدی نسبت به واردات خودروهای ثبت سفارش شده داشته و در حال بررسی شرایط آن هستند.در چند ماه اخیر قیمت خودرو افزایش شدید و افسارگسیخته‌ای در بازار داشته است.

رکود سنگین در انتظار بازار خودرو

فربد زاوه یکی از کارشناسان حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا بازار کشش افزایش ۸۰ درصدی خودرو را دارد یا خیر به «قانون» می‌گوید: اگر افزایش ۶۰ تا ۸۰ درصدی در خودرو اتفاق بیفتد، روی تیراژ و تقاضا برای خودرو نیز تاثیر می‌گذارد. تصور اینکه اگر پراید را ۵۰۰ هزار نفر خریداری می‌کردند حالا قیمت پراید به ۴۰ میلیون برسد باز هم آن تقاضا وجود خواهد داشت، اشتباه است. اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کند و به دو برابر برسد، حجم بازار به شدت سقوط پیدا می‌کند؛ به‌خصوص اینکه این اقلام ارزان قیمت به شدت وابسته به توان خرید محدود مردم است که این توان خرید توسط سایر بازارها دچار فشار تورمی شده است. در حوزه درمان،‌غذا و ‌مسکن که نیازهای اصلی‌تری نسبت به خودرو هستند، فشارهای تورمی باعث شده که سهم خودرو از سبد هزینه خانوار(درگذشته کم شده بود) حذف شود. افزایش قیمت یک تاثیر جانبی می‌گذارد و باعث می‌شود که بازار به شدت دچار رکود شود. پیش از این حتی با تثبیت قیمت‌ها، پیش بینی رکود بازار را داشتیم، به این خاطر که قدرت خرید کاهش پیدا کرده بود ‌ اما حالا با افزایش قیمت‌ها وضعیت پیچیده‌تر خواهد شد. بنابراین بازار نه تنها کشش افزایش قیمت را ندارد بلکه کشش ثبات قیمت را هم ندارد. سبد درآمدی مردم ثابت است و هزینه‌ها در حوزه‌های اساسی‌تر(نیازهایی مانند مسکن،‌خوراک ، پوشاک و…) دچار افزایش شده است. مانده پول خانوارها پیشتر برای خرید خودرو کاهش پیدا کرده بود و حالا کمتر شده است. دلیل خودروسازان افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه است؛ این دلایل برای قیمت تمام شده خودرو منطقی به نظر می‌رسد. بازار توانایی هضم این افزایش قیمت‌ها را ندارد. پیش بینی ما از آینده بازار خودرو رکود بسیار سنگین است. البته تیراژ خودرو نیز به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و رکود بدی در انتظار بازار خودرو است. باید راه های جانبی پیدا کنند. بازار مالی ارزان‌تری پیدا کنند و بتوانند از تسهیلات استفاده کرده و بخشی از قدرت خرید را بازسازی کنند.

آزادسازی قیمت؛ تنها راه حل

او در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی چه راهکاری را به دولتمردان برای بهبود بازار خودرو پیشنهاد می‌دهید، گفت:‌ آزادسازی قیمت خودرو گریز ناپذیر بوده و ادامه دادن روند فعلی اشتباه است. پنج درصد افزایش قیمت خودرو در شرکت‌های خودروساز وجود دارد؛ در حالی که ۵۰ درصد با بازار اختلاف قیمت دارد. مصرف کنندگان قیمت بازار را پرداخت می‌کنند. آزاد سازی قیمت کار درستی است اما این آزادسازی باید با آزادسازی واردات و تامین همراه باشد. بایداجازه بدهند که خودرو و قطعات با تعرفه پایین وارد شوند.

حبابی در کار نیست

او همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا حباب ۳۰ درصدی خودرو درست است یا خیر، بیان کرد:از کسانی بپرسید که این موضوع را اعلام کردند. بسیاری از خودروها اگر همین الان وارد بازار شوند به همین قیمت به فروش می‌رسند که الان در بازار است. حباب زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا افزایش و عرضه کاهش پیدا می‌کند، اما اکنون خریداری برای خودرو نیست. با وجود ممنوعیت عرضه، خودرو در بازار وجود دارد اما خریدار نیست؛ به این خاطر که قیمت‌ها به شدت بالاست. زمانی حباب وجود دارد که یک میلیون نفر خواهان خرید خودرو هستند، (مانند داستان ثبت نام مزدا ۳) اما کالا در بازار وجود ندارد، این اتفاق حباب ایجاد می‌کند. وقتی مشتری وجود ندارد،‌ حبابی در کار نیست. اینکه فکر کنیم حسابداری صنعتی مبنای قیمت‌گذاری در بازار است، تصور اشتباهی است. مبنا در قیمت‌گذاری باید عرضه و تقاضا باشد. حباب زمانی معنا دارد که تقاضا وجود داشته باشد. در خودروهای وارداتی حداقل حبابی وجود ندارد، در خصوص قیمت خودروهای تولید داخل نیز ارقام پرت و بالایی اعلام می‌شود؛ به این خاطر که عرضه وجود ندارد و خودرویی در بازار نیست. اگر دلار ۹۰۰تومان شود، قیمت پراید هم هفت میلیون می‌شود اما این اتفاق رخ نمی‌دهد.

* کیهان

– عاقبت اعتماد دولت روحانی به شرکت بدعهد توتال

روزنامه کیهان نوشته است:‌ علیرغم هشدار کارشناسان درباره خطر اعتماد دولت روحانی به شرکت بدعهد توتال، این شرکت در همراهی با تحریم‌های آمریکا، بدون پرداخت جریمه از ایران رفت و وزیر نفت تنها اعلام کرد: شرکت توتال به صورت رسمی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ترک کرده است!

روز گذشته خبرگزاری خانه ملت گزارش داد، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت درباره آخرین وضعیت قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: توتال به صورت رسمی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ترک کرده و بیش از دو ماه است که اعلام کرده از قرارداد خارج می‌شود.

وزیر نفت درباره جایگزین شرکت فرانسوی توتال در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تصریح کرد: «در حال حاضر فرآیند جایگزینی شرکت دیگری در حال انجام است.»

ماجرای حضور شرکت اروپایی توتال داستانی به بلندای سال‌ها وزارت نفت زنگنه دارد. توتال در اواخر دهه ۷۰ یعنی زمانی که همین آقای زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات بود، قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را با وزارت نفت منعقد کرد. اما در آن دوره توتال کار را عقب انداخت و آخر سر هم در سال ۸۷ دست از کار کشید و رفت.

در دولت روحانی و پس از وعده‌های دولت برای پایان تحریم‌ها و بازگشت شرکت‌های اروپایی، قرارداد قبلی با توتال احیا شد. رسانه‌های حامی دولت این خبر را روی دست گرفتند و با پایکوبی از اولین دستاورد بزرگ برجام رونمایی کردند. مسئولان دولت و وزارت نفت حتی این قراردادها را به عنوان سدی در برابر بازگشت تحریم‌ها عنوان می‌کردند.تابستان ۹۶ بعد از انعقاد قرارداد میان امضاکنندگان کرسنت و توتال فرانسه، زنجیره‌ای‌ها تیتر زدند «بفرمایید گلابی برجام»! همچنین عباراتی مانند «جام تازه برجام»، «برجام به نفت رسید»، «طلسم سرمایه‌گذاری نفتی شکست»، «ضرب شست ۵ میلیاردی به دلواپسان»، و… تیترهای فردای قرارداد با توتال بود. آنها با این قرارداد ۵ میلیارد دلاری حتی برای آمریکا هم شاخ و شانه کشیدند که «قرارداد ایران و توتال؛ پیامی برای ترامپ» است!

اما دیری نپایید که آمریکا از برجام خارج شد و توتال هم مانند سایر شرکت‌های اروپایی ساز رفتن کوک کرد. در این بین، نگرانی کارشناسان از درز اطلاعات میادین نفتی کشور بود که در دوره کوتاه حضور توتال در اختیار این شرکت قرار گرفته بود.

زنگنه قبلا در برابر این هشدارها گفته بود اگر توتال اطلاعات ما را درز بدهد علیه آنها اقدام حقوقی خواهیم کرد! اما جناب وزیر الان باید توضیح بدهند که با کدام سازوکار قرار است منافع کشور را در این رابطه حفظ کنند؟

از سوی دیگر کارشناسان از همان ابتدای تصمیم دولت برای انعقاد قرارداد با توتال هشدار می‌دادند که احتمال دارد توتال پروژه فاز ۱۱ را معطل نگه دارد و مانند دهه ۷۰، یک‌بار دیگر ایران را ترک کند، بنابراین باید برای پیشگیری از خروج یکجانبه توتال، جریمه‌های قابل توجهی در قرارداد در نظر گرفته شود، اما وزارت نفت حاضر به انتشار جزئیات توافق نشد و این قرارداد هم مانند بسیاری از قراردادهای دولت یازدهم محرمانه باقی ماند.

سرانجام در پی متوقف شدن فعالیت‌های توتال در ایران، زنگنه آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد «جریمه‌ای مشمول این کار توتال نمی‌شود، فقط آن پولی که این شرکت تاکنون هزینه کرده، به او عودت داده نمی‌شود»!

تیم زنگنه باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا توسعه پارس جنوبی را معطل فرانسوی‌ها کردند؟ مدیران نفتی دولت که مدعی هستند شرکت‌های چینی کند عمل می‌کنند، توضیح دهند که سرعت عمل توتال تا این جای پروژه راضی‌کننده بوده؟!

مگر کارشناسان و مدیران نفتی توانمند بارها اعلام نکردند که در بسیاری از این حوزه‌ها توانمندی داخلی وجود دارد و سال‌های سخت تحریم بسیاری از شرکت‌های داخلی را آبدیده کرده است؟

به عنوان نمونه، در شرایطی که توتال فرانسه بدون هیچ پیشرفتی در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی باز هم وزارت نفت را سر کار گذاشت، جوانان توانمند قرارگاه خاتم سپاه، فاز دوم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را امسال تحویل دولت دادند. با این وجود، خبر غرورآفرین توانمندی سپاه پاسداران در عمل وعده‌اش، در اغلب رسانه‌های زنجیره‌ای سانسور شد.

قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) تنها یکی از ظرفیت‌های بزرگ داخلی است. صاحب نظران می‌گویند ۸۰ تا ۹۰ درصد قرارداد با توتال (توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی) قابلیت اجرا توسط شرکت‌های ایرانی را دارد.