جذابیت ۸ برابری واردات نسبت به بازار تولید داخلی

پیمان محمدی -دکترای اقتصاد و کارشناسحوزه سیاست‌گذاری پارک علم و فناوری قزوین- در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی نیازمند درگیری در سه سطح تولید، عرضه و مصرف است. تنها یکی از بخش‌های این سه سطح شامل مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی است.

وی اضافه کرد: دو بخش مهم دیگر شامل بخش تولید و زنجیره عرضه است و حتی نهادهای پشتیبانی از قبیل مؤسسات و وزارتخانه‌های دولتی، نهادهای مالی و مؤسسات اعتباری نیز با نقش‌های متفاوتی که دارند بخشی از این سطوح هستند. بنابراین اشتباه است که در تحقق شعار سال صرفاً بر بخش مصرف تمرکز داشته باشیم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: همه موارد بالا یک شبکه را تشکیل می‌دهند و حائز اهمیت هستند منتهی بخش تعیین‌کننده در این‌ بین، بخش مصرف است. در حمایت از کالای ایرانی یکسری موارد به زنجیره عرضه و مواردی دیگر نیز به تولیدکننده بازمی‌گردد.

وی افزود: مردم تنها در بخش مصرف تأثیرگذار نیستند بلکه هم در بخش تولید، و هم در بخش عرضه ایفای نقش می‌کنند، بنابراین یک نکته این شد که برای تحقق شعار سال بایستی هر سه سطح درگیر و مشارکت لازم را داشته باشند.
 

تولیدکننده نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت دارد

محمدی تأکید کرد: تولیدکننده نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت دارد چراکه کارگر، مدیر خط تولید و مدیرعامل باید برای ارتقای کیفیت خود یک برنامه‌ریزی مشخص داشته باشند. این ارتقای کیفیت، خود نقش تعیین‌کننده‌ای در نگرش بخش مصرف جامعه خواهد داشت و از این حیث حائز اهمیت است. به‌عنوان نمونه شرکت‌هایی که مونتاژ می‌کنند باید به یادگیری نیز روی آوردند.

وی تشریح کرد: موضوعی تحت عنوان «انطباق و یادگیری» وجود دارد که طی آن شرکت داخلی بایستی ضمن پذیرش فناوری‌های روز و کاهش فاصله تکنولوژیک خود از رقبا تمام سعی خود را به کار می‌بندد تا بتواند محصول و فناوری‌های مرتبط با آن را به‌صورت بومی توسعه دهد.

این اقتصاددان افزود: موضوع نوآوری‌های باز و اشتراکی با سایر شرکت‌های خارجی هم مطرح است منتهی به دلیل وضعیت موجود و تحریم‌های اعمال‌شده از کارکرد ویژه‌ای نمی‌توانند برخوردار باشند. شاید یک مثال برای شفاف کردن این موضوع، مفید باشد. برای مثال هلدینگ مربوط به اسنوا هم‌زمان محصولات شرکت دوو را تحت لیسانس در کشور تولید می‌کند. این موضوع به این شرکت کمک خواهد کرد تا از تجربیات تولید محصولات دوو استفاده کرده و دانش خود را در خط اسنوا به کار بندد؛ ممکن است در برخی خطوط تولیدی، این یک مزیت رقابتی هم برای شرکت محسوب شود.

وی عنوان کرد: در بحث حمایت از کالای ایرانی همه ذهن‌ها سمت مصرف‌کننده می‌رود ولی در این میان یک تعهد چندجانبه مطرح است؛ در این میان با توجه به تجربیات کشور در دهه اخیر بایستی تأکید کرد نقش دولت و کارگزاران دولتی در سیاست‌گذاری زنجیره و کانال‌های عرضه بسیار مهم است، این خودش یک عامل اساسی است. این سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای باید باشد که افراد به کُنش‌های غیر سازنده روی نیاورند.

محمدی خاطرنشان کرد: متأسفانه در برخی زیر بخش‌های صنعتی، برآیند رفتار زنجیره‌های واسط و میانی بین نقاط تولید و مصرف که ما از آن به «زنجیره عرضه» تعبیر می‌کنیم، مثبت و سازنده نیست. اینجا نیازمند مداخلات دولت و سیاست‌گذاری‌های ویژه و مدبرانه دارد. به‌عنوان نمونه حوزه لوازم‌خانگی را در نظر بگیرید؛ غالباً لوازم‌خانگی یا در شرکت‌های داخلی تولید می‌شود و یا از مناطق آزاد تجاری امثال بانه خریداری و وارد کشور می‌شوند.
 

تفکیک تجارت از سازمان صنعت یک امر مخرب خواهد بود

وی توضیح داد: بعضی از افراد به دلیل وجود فرصت قانونی در مناطق آزاد، محدود بودن تعرفه گمرکی و حاشیه سود بالاتر کالاهایی را از این مناطق تهیه‌کرده و در سایر مناطق کشور به فروش می‌رسانند. جالب اینجاست که سازمان تعزیرات حکومتی نقش تقابلی با این موضوع ندارد و شرکت‌های خدمات پس از فروش نیز تفاوتی بین کالاهای تولید داخل با کالاهای واردشده از مناطق آزاد تجاری قائل نیستند. آیا این موضوع برای شرکت‌هایی که تولید محصول آن‌ها تحت لیسانس و یا قراردادهای مخاطره مشترک است؛ متضرر نمی‌کند؟ آیا این موضوع باعث نمی‌شود که جذابیت بازرگانی به تولید بچربد؟ جدا از این‌که شما یک بخش اشتغال کاذب و ثانویه‌ای ایجاد کرده‌اید که ممکن است به‌طور طبیعی در زنجیره عرضه لوازم‌خانگی قرار نداشته باشد منتهی به دلیل جذابیت مالی به‌عنوان شغل دوم، سوم و غیره وارد این چرخه مخرب شود؟ بنابراین دولت بایستی برای این بخش واسطه‌ای بسته‌های سیاستی و نظارتی خاصی داشته باشد.

این کارشناس بابیان اینکه شرکت‌های تولیدکننده علاوه بر تولید محصول باید به فکر استمرار فضای دانشی مرتبط با محصول باشند، اظهار کرد: یکی از معضلات ما در این بخش این است که غالب سیاست‌گذاری‌ها حامی بازرگانی، واردات و صادرات بوده نه تولید و درس‌آموزی‌های نوآورانه تولید که در بخش حمایت‌های تحقیق و توسعه و ابزارهای حمایتی این بخش دیده می‌شود. این مسئله محدود به زنجیره‌های واسطه بین تولید و مصرف نیست بلکه در برخی مواقع شامل خود شرکت‌های تولیدی نیز می‌شود. با بررسی رفتار شرکت‌های تولیدی در استفاده از ارز دولتی در سه‌ماهه اخیر صحت این ادعا را درمی‌یابید.

وی مطرح کرد: در حال حاضر هم بحث تفکیک تجارت از سازمان صنعت، معدن و تجارت مطرح است که این امر مخرب خواهد بود چراکه یکی از اهداف ادغام قبلی این دو وزارتخانه، یکپارچه‌سازی سیاست‌های واردات و بازرگانی داخلی و امثال آن با سیاست‌های صنعتی بود.

محمدی اظهار کرد: یکی از اهداف این بود که ما مجوز واردات محصولاتی که در حال تولید یا توسعه شرکت‌های توانمند داخلی است را ندهیم؛ این به یک یکپارچگی سیاستی نیاز داشت که ادغام به دنبال این موضوع بود.
 

جذابیت واردات در بازار داخلی بیشتر از تولید است

وی مطرح کرد: تفکیک بخش بازرگانی و تجارت از صنعت، فضایی را تسهیل خواهد کرد که دست بخش بازرگانی در واردات محصولات یا قطعات یا زنجیره‌های تکمیلی آن‌ها فارغ از هر سیاست بالادستی میسر شود. برخی تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد در حال حاضر سود حاصل از واردات تا حدود ۲۰۰ درصد و سود تولید حداکثر ۲۵ درصد است، این نشان می‌دهد جذابیت واردات در بازار داخلی بیشتر از تولید است. بخش بازرگانی ما گسترده‌تر و دارای عریض و طویلی بیشتری در مقایسه با صنعت است.
 

درآمد بخش واسطه‌ای کشاورزی ۴۰۰ برابر بخش تولید است

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری پارک علم و فناوری توضیح داد: در بخش کشاورزی نیز درآمد بخش واسطه‌ای تا ۴۰۰ برابر بخش تولید است. یعنی بخش واسطه‌ای که محصولات کشاورزی را با قیمت خیلی نازلی از کشاورز خریداری می‌کند، حق‌الزحمه او را نیز با صورت اقساطی یا چکی پرداخت می‌کند و در عوض بیشترین عایدی‌ها را می‌برد. کشاورز زحمت‌کش ما تولید می‌کند، مخاطرات ناشی از سرمازدگی، تگرگ، کمبود بارش‌های آسمانی و غیره را به جان می‌خرد و کمترین عایدی و انتفاع را از این تولید می‌برد. بنابراین یک نقش دولت در ساماندهی سیاستی زنجیره عرضه‌ها و استانداردسازی رفتار شرکت‌های کسب‌وکار واسطه‌ای از طریق این سیاست‌ها است.

این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که دولت باید زمینه متنوع‌سازی شبکه‌های عرضه را فراهم کند، گفت: جدا از این‌که این توصیه ممکن است در برخی صنایع مثل صنایع دارویی امکان‌پذیر نباشد منتهی در برخی صنایع، محدود و معدود بودن شبکه عرضه و کانال‌های توزیع، ممکن است شبکه عرضه را در سطح بالاتری از تولید قرار دهد و از این منظر، به بخش تولید در عرضه محصولات خود تحمیل‌هایی را وارد سازد.

محمدی در پایان یادآور شد: نقش بعدی که دولت می‌تواند داشته باشد، سیاست‌های خرید مربوط به دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها است. اکثر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بزرگ دارای فروشگاه‌های تعاونی مصرف هستند که باید تلاش شود خریدهای در سطح کلان، خرید کالاهای ایرانی باشد.

انتهای پیام