ترکان: دلار ۴۲۰۰تومانی اشتباه بزرگی بود/ قیمت خودروها ۲ برابر شد/ دولت وظیفه مهار گرانی در بازار مسکن ندارد/ سیاست ارزی دولت اشتباه است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق،‌ در شرایطی که طی پیش‌فروش ‌سکه توسط بانک مرکزی، ۶۰ تن طلا از ذخایر کشور از دست دولت خارج شده، ضرورت پیگیری جدی دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر رسیدگی به وضعیت این بازار بیش از پیش نمایان شده است.

* ایران – سامانه نیما به هیچ وجه درست عمل نمی‌کند

روزنامه دولت سیاست ارزی دولت را نقد کرده  است: بازار ثانویه ارزی در سامانه نیما از آخر هفته گذشته راه‌اندازی شد. بازاری که قرار است همه چیز در آن با منطق بازار تعیین شود و عرضه‌کننده و تقاضاکننده در فضایی رقابتی به خرید و فروش ارز بپردازند. ارز موجود در این بازار نیز از محل ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی تأمین می‌شود. با این حال، هنوز ابهاماتی در این مورد وجود دارد و نحوه کشف قیمت در آن دقیقاً مشخص نیست.

کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که اگر نرخ ارز در این بازار صرفاً بر مبنای منطق بازاری و بدون دخالت دستوری دولت تعیین شود، می‌تواند برای مدیریت التهاب‌های بازار راهگشا باشد، در غیر این صورت به فضای رانتی دامن زده می‌شود. با وجود این ابهام‌ها، راه‌اندازی بازار ثانویه ارزی در روز گذشته تا حدودی باعث کاهش قیمت‌ها شد. دلار از کانال ۸ هزار تومانی عقب نشست و به قیمت ۷ هزار و ۷۵۰ تومان رسید، همچنین سکه بهار آزادی نیز در بازار آزاد با افت ۳۱ هزار تومانی نسبت به پنجشنبه گذشته ۲ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان معامله شد.

  بازار ثانویه ارزی می‌تواند التهاب بازار را کاهش دهد؟

رضی حاجی آقا میری ئیس سابق کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، راه‌اندازی بازار ثانویه نیما را مثبت ارزیابی می‌کند که البته اما و اگرهای جدی نیز درباره آن مطرح است. حاجی آقامیری با انتقاد از عملکرد سامانه نیما به «ایران» می‌گوید:«بازار ثانویه راه‌اندازی شده ولی باید ببینیم که مردم از آن استقبال می‌کنند یا نمی‌کنند. راه‌اندازی بازار با اینکه مردم وارد آن شوند، فرق می‌کند. سامانه نیما به هیچ وجه درست عمل نمی‌کند، اگر عملکرد آن خوب بود، سراغ دومی نمی‌آمدند. اگر هم سامانه نیما فایده‌ای داشت، تنها برای شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بود.»

او حکمفرمایی منطق بازار آزاد در بازار ثانویه ارزی را عامل مدیریت التهاب‌های بازار می‌داند و می‌گوید:«بازار ثانویه ارزی به‌عنوان محلی مطرح شده است که داد و ستد آزاد در آن با مبنای دلارهای صادراتی و متقاضیان واردکننده صورت بگیرد. اینکه بازیگران با هم روبه‌رو شوند و در این فضا معامله کنند، مثبت است و می‌تواند در مدیریت بازار ارز مفید باشد. اگر قرار باشد معاملات با نرخ معینی انجام شود، خیلی با سامانه نیما فرقی نمی‌کند. ولی اگر همه چیز بر مبنای عرضه و تقاضا صورت بگیرد، حتی می‌توانم بگویم که ممکن است به کاهش نرخ دلار در بازار آزاد بینجامد.»

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه می‌دهد:«دولت هرجا که بخواهد خودش در این موضوعات دخالت کند، نتیجه‌ای برعکس آنچه هدفش است، حاصل خواهد شد. مانند اتفاق‌هایی که در همین چند ماه اخیر شاهدش بودیم، دولت به‌صورت دستوری نرخ تعیین کرد تا بازار را مدیریت کند اما به خاطر همین دستوری بودن، هم رانت شکل گرفت و هم قیمت بالا رفت. تنها دو چیز است که می‌تواند وضعیت ارزی را از این التهاب بیرون بیاورد و با انجام آن احتمال دارد که دلار ارزان شود.»

حاجی آقامیری مؤلفه اول را امنیتی نبودن فضای بازار می‌داند و می‌گوید:«اول اینکه فضای پلیسی از بین برود. هر وقت فضای پلیسی به وجود می‌آید، قطعاً بازار ارز ملتهب می‌شود. فضا باید آرام باشد. وقتی مردم احساس خطر نکنند، تقاضایشان برای خرید طلا و دلار چند برابر نمی‌شود.»

این فعال اقتصادی، کاغذبازی‌های دولتی را نیز عامل دیگری برای بی‌ثباتی و التهاب بازار می‌داند و می‌گوید:«دوم هم اینکه هر روز نباید بخشنامه جدیدی ابلاغ کرد. در این دو سه ماه اخیر، هر روز هر کسی یک چیز می‌گوید. اگر با بخش خصوصی و کسانی که دست اندرکار مستقیم فعالیت اقتصادی هستند مشورت کنند، بعد به یک بخشنامه و دستورالعمل برسند و حداقل یک سال روی آن ایستادگی داشته باشند، می‌توان فضا را مدیریت کرد. تا زمانی که یک مسئول حرفی می‌زند و مسئول دیگر آن را نفی می‌کند، التهاب‌های بازار از بین نمی‌رود. عدم ثبات بالاتر از این ممکن نیست.»

  انتقادات به بازار ثانویه ارزی و سامانه نیما

«تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کارآمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار باشد. اینکه تصمیم گرفته اید حدود ۲ میلیارد دلار منابع ارزی نسبتاً مطمئن دولتی و شبه دولتی را با نرخ ثابت توزیع کنید و تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی غیر مطمئن ناشی از صادرات کالاهای سنتی همچون فرش و پسته را به بازار متشکل ارزی ارجاع دهید، قطعاً تصمیم نادرستی است.» محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون و محمدحسین‌زاده بحرینی رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و رئیس کمیته پولی بانکی مجلس چنین از تصمیم جدید دولت انتقاد کرده‌اند.

آنها در نامه‌ای به رئیس جمهوری، عدم شمول بازار ثانویه به ارائه ارز حاصل از صادرات کالاهای پتروشیمی، فولادی و کانی های فلزی را چالش جدیدی برای سیاست‌های ارزی دولت دانستند. به اعتقاد آنها مهم‌ترین دلیل نادرستی تصمیم دولت مبنی بر تخصیص دستوری بیش از ۴۰میلیارد دلار ارز دولتی و شبه دولتی، عدم اشراف دولت بر زنجیره توزیع کالاهایی است که با استفاده از ارز ترجیحی به کشور وارد شده، یا با مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی تولید می‌شود. به اعتقاد این نمایندگان مجلس، تخصیص ارز دولتی به واردات تحت هر شرایطی به توزیع بیشتر رانت در اقتصاد کشور می‌انجامد.

– قیمت خودروها ۲ برابر شد

روزنامه دولت از تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات خودرو انتقاد کرده است:  چند وقتی است که دل واردکنندگان خودرو و بازاریان از تصمیم‌های اخیر پر است. در این میان قطعه سازان و خودروسازان هم به صف ناراضی‌ها پیوستند و می‌گویند چگونه تخصیص ارز به شرکت‌هایی که واردات یکسری از کالاها در تخصص‌شان نیست یا جزو کالاهای ضروری نیست، صورت می‌گیرد اما برای قطعه سازان و خودروسازن ارز دولتی نیست. حال در کنار واردکنندگان خودرو، شرکت‌های خودروسازی هم زنگ خطرشان به صدا درآمده است و نسبت به فوریت در تخصیص ارز به دولت هشدار می‌دهند. محمدرضا نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان به خبرنگار ما می‌گوید: چندی پیش نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشتیم و در آن تأکید کردیم از آنجا که خودرو در اولویت اول تحریم‌ها است در تخصیص ارز همکاری لازم صورت گیرد تا قطعه‌سازان قبل از تحریم‌ها بتوانند به‌اندازه ۳ الی ۴ ماه قطعه وارد کنند و پس از آن به‌دنبال سایر منابع خرید یا حتی تولید داخلی باشند. اما باوجود تمام تذکرها ارز دولتی به کالاهایی تخصیص یافت که بود و نبودش در کشور اهمیتی ندارد؛ مانند بخار شوی. در این میان واردات کالاهای اساسی هم در اولویت نبود چرا که در این بخش کشور با تحریمی روبه‌رو نیست.

وی ادامه داد: اگر دولت در تخصیص ارز دولتی برای قطعات خودرو که الکترونیکی و مهم است، با سرعت اقدام نکند از چند ماه آینده صنعت خودرو آسیب جدی‌تر می‌خورد و قطعاً قیمت خودرو غیر قابل مهار خواهد بود.

از طرفی دولت برای آنکه صرفه‌جویی ارزی کند ممنوعیت ارزی را پیش گرفت تا بتواند از آن پول برای واردات کالاهای اساسی استفاده کند. اما واردکنندگان خودرو به دولت گفتند ما ارز از درآمد نفتی و صادرات نمی‌خواهیم و اجازه دهید با ارز خودمان یا شرکت‌هایی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند، واردات خودرو را انجام دهیم. وزیر صنعت در برابر این پیشنهاد به این جمله بسنده کرد که واردکنندگان خودرو شیرین عقل هستند چرا که تأمین ارز فقط از طریق سامانه نیما و دلار دولتی امکانپذیر است. وی به واردکنندگان گفت با کدام دلار و بر اساس چه حواله‌ها و اظهارنامه‌هایی می‌خواهید تأمین ارز کنید؟ در این میان واردکنندگان خودرو معتقدند محدودیت و قفل شدن واردات خودرو به ضرر مردم است و توان خرید آنها روز به روز کم می‌شود. بدین جهت ممنوعیت راهکاری درست و منطقی نیست.

اشتغال ۱۵ هزار نفری در خطر

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این باره به «ایران» می‌گوید: بیش از یک هفته است که برای رفع ممنوعیت در حال مذاکره هستیم اما هنوز هیچ نتیجه‌ای عاید ما نشده است. شرکت‌های واردکننده خودرو و خدمات این بخش برای بیش از ۱۵ هزار نفر شغل مستقیم ایجاد کرده است به جرأت می‌توانم بگویم اگر واردات خودرو آزاد نشود حدود ۵۰ درصد تعدیل نیرو خواهیم داشت و البته برخی از شرکت‌ها از چند روز پیش تعدیل نیرو را آغاز کردند. زمانی که نمایشگاه، پشتیبانی، حمل و نقل و ترانزیت خودرو مورد نیاز نباشد، شرکت‌ها مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند.

وی ادامه داد: به غیر از اشتغالزایی کار مهم دیگری که شرکت‌های واردکننده خودرو انجام می‌دادند، اسقاط خودرو بود. این امر به ورود خودروهای جدید کمک قابل توجهی کرد.حال در این شرایط واردکنندگان خودرو فرزند پرورشگاهی شدند و خودروسازان داخلی فرزند خلف.

وی با بیان اینکه جلوگیری از خروج ارز با توقف واردات سطحی نگری است، تصریح کرد: اگر دولت بخواهد تحریم‌ها را دور بزند افرادی مانند بابک زنجانی، محمودخاوری، امیر منصور آریا و… شکل می‌گیرد اما بخش خصوصی واقعی براحتی می‌تواند در مقابل تحریم‌ها بایستد و فعالیت بدون فساد داشته باشد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه از ابتدای سال‌جاری ۳ هزار و ۴۰۰ خودرو وارد کشور شده است و این امر به منزله محدودیت خودرو در بازار است، اذعان داشت: وقتی خودرویی در بازار نایاب می‌شود قیمت آن افزایش پیدا می‌کند. اکنون با وجود افزایش قیمت ارز و تعرفه بالای خودرو، قیمت تمام خودروهای خارجی ۲ برابر است. اگر دولت واردات را آزاد کند یا حتی اجازه دهد ۱۵ هزار خودرو که به علت مسائل و ایرادهای فنی از سوی مجموعه‌های مختلف و در حالی که پول آن پرداخت شده در گمرک مانده است، ترخیص شود، بازار خودروهای خارجی آرام می‌شود. چرا باید ۱۵ هزار خودرو که متعلق به مردم است و قبلاً پول آن واریز شده، ترخیص نشود و خاک بخورد؟

قیمت خودروهای خارجی سلیقه‌ای تعیین می‌شود

سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو نیز درباره وضعیت بازار خودرو پس از ممنوعیت واردات به «ایران» گفت: خودرویی که سال گذشته ۱۰۰ میلیون تومان بود، اکنون به ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است. این رشد قیمت بواسطه تصمیم‌هایی است که دولت در زمینه خودروهای خارجی گرفته است.خودروهای مونتاژی هم بین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان گران شده است.از روزی که دولت ثبت سفارش خودرو را ممنوع کرده است قیمت خودروهای خارجی سلیقه‌ای شده است و هر کسی هر گونه که بخواهد قیمت‌گذاری می‌کند و در عین حال این امر در مورد خودروهای کارکرده خارجی هم صدق می‌کند. وی اذعان داشت: خیلی از نمایشگاه‌داران که زمانی خودرو خارجی می‌فروختند این روزها به سمت خودروهای مونتاژی و داخلی حرکت کردند چرا که در غیر اینصورت چاره‌ای جز تعطیلی واحد صنفی خود ندارند. ما تجربه ممنوعیت واردات از سال ۷۳ تا ۸۳ را داشتیم و در آن زمان نمایشگاه‌ها مجبور شدند خودرو داخلی به فروش برسانند.

کارتکس را متوقف کنید

مؤتمنی در مورد بازار خودروهای داخلی هم گفت: از هفته پیش بازارخودروهای داخلی به آرامش نسبی رسید. نمی‌گویم قیمت‌ها مناسب شده است اما تا حدودی کنترل شد و تصور می‌کنم این روند ادامه پیدا کند. این آرامش نسبی به خاطر عرضه خودرو توسط خودروسازان نیست بلکه ممنوعیت فروش به‌صورت صلح به کاهش قیمت‌ها کمک کرد. خودروسازان مدتی بود به‌صورت انبوه خودروهای پلاک نشده را از طریق صلح نامه می‌فروختند ولی اکنون این اجازه را ندارند و به‌همین جهت عرضه خودرو بهتر شده است. در این میان باید کارتکس خودرو هم برداشته شود تا دیگر هیچ رانتی برای نمایندگی‌ها در تحویل خودرو وجود نداشته باشد.

* کیهان

– تاراج ذخایر ملی با حراج ۶۰ تن طلا در ماراتن فروش سکه!

کیهان نوشته است: در شرایطی که طی پیش‌فروش ‌سکه توسط بانک مرکزی، ۶۰ تن طلا از ذخایر کشور از دست دولت خارج شده، ضرورت پیگیری جدی دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر رسیدگی به وضعیت این بازار بیش از پیش نمایان شده است.

در ساعات پایانی روز پنجشنبه ۱۴ تیرماه، برخی منابع خبری گزارش دادند که رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای که خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شده است، ضمن ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده درخصوص واگذاری ارز و سکه در ماه‌های اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد کرده است، دستور فرمودند: «ضمن رسیدگی به موضوع گزارش دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال شود.»

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، حقیقت آن است که در پیش بودن تحولات بسیار مهم و تعیین‌کننده در اقتصاد جهانی، امری پوشیده بر آگاهان عرصه اقتصاد نیست، لیکن داده‌های این حوزه هنوز چندان وارد عرصه آگاهی عمومی ایران نشده است. یکی از این ابعاد، بحث امتداد بحران مالی سال ۲۰۰۸ در آمریکا است که قرار است در آینده نه چندان دور (یعنی همین یکی دو سال آینده) در ابعادی بسیار مخرب‌تر و فراگیرتر رخ دهد.

از سوی دیگر، در دو سال اخیر، یکی از مهم‌ترین مباحثی که در اقتصاد بین‌الملل به صورت پیوسته دنبال می‌شود، بحث نزدیکی قریب‌الوقوع «پایان هژمونی دلار» در مبادلات جهانی است.

بسیاری از کشورها، در پی بحران اقتصادی ۲۰۰۸، به سمت پیمان‌های تجاری دوجانبه رفتند تا وابستگی خود را به دلار به حداقل برسانند تا در موج بعدی بحران مالی، آسیب کمتری از سقوط ارزش دلار ببینند.

اما آن بخش از مسئله که به دستور ویژه رهبری و مبحث دلالان سکه و طلا و ارز در ایران مربوط می‌شود، این است که یکی از راه‌های مقابله با اثرات بحران مالی جهانی در آینده نزدیک، بحث حفظ ارزش پول ملی در برابر دلار است.

با این حال، ماه‌ها و حتی سالهاست که حال و روز ریال، پول ملی کشورمان، خوب نیست. ارزش پول ملی مدام و با سرعت در حال کاهش است.

سال پیش قیمت دلار حدود سه هزار و ۷۶۰ تومان بود و قیمت ارز طی این یک‌سال تا ۱۴۰ درصد هم افزایش پیدا کرده و به ۲/۵ برابر سال قبل رسیده است! هرچند قیمت ارز کمی کاهش پیدا کرد و به حدود هشت هزار تومان برگشت اما با همین رقم هم شاهد سقوط آزاد ارزش پول ملی در دولت تدبیر و امید هستیم.

در شرایط کنونی، یکی از بدیهی‌ترین و عاجل‌ترین اقدامات، بازگشت به اصل قدیمی تاریخ پول کاغذی، یعنی پشتوانه‌دار کردن آن با فلزات گرانبها (به ویژه طلا) است. از همین رو، در دو سال اخیر، کشورهایی چون روسیه، چین، ترکیه و هند به شدت تلاش کرده‌اند تا بر ذخایر طلای خود  بیافزایند.

برای مثال، فقط در ماه ژانویه گذشته، روسیه ۱۹/۷ تن به ذخایر طلای خود افزوده است و  با پشت سر گذاشتن چین به رتبه پنجم فهرست کشورهای با بیشترین ذخایر طلا ارتقا یافته است. از همین رو، طبق گزارش خبرگزاری آناتولی از ۲۶ ژانویه ۲۰۱۷ تا ۲۶ ژانویه ۲۰۱۸، این کشور بیش از ۱۰ میلیارد دلار بر ذخایر طلای خود افزوده است.

با لحاظ این تحرکات در عرصه اقتصاد جهانی و در پیش‌زمینه آن تلاش ترامپ برای اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی و در یک کلام جنگ اقتصادی دولت آمریکا با ایران، به ناگهان خبر می‌رسد که در اقدامی محیرالعقول، بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای جمع‌آوری نقدینگی برای کنترل بازار ارز، طرح پیش‌فروش سکه برگزار می‌کند و خبر می‌رسد که یک جوان ۳۱ ساله به تنهایی ۳۸ هزار قطعه سکه خریداری کرده است. اما خبر تکان‌دهنده بعدی را فرمانده نیروی انتظامی، سردار حسین رحیمی اعلام کرد که دلال بزرگ بازار سکه، یک فرد ۵۸ ساله سابقه‌دار، به اتفاق پسرش، «دو تن» سکه از بازار ایران جمع‌آوری کرده است.

متاسفانه دولت در پیش فروش سکه، هفت میلیون قطعه سکه را به فروش رساند تا ۶۰ تن شمش طلا از ذخایر کشور کاسته شود! به عبارت دیگر در شرایطی که کشورهای آینده‌بین در حال افزایش ذخایر طلای خود هستند و سعی می‌کند پول با پشتوانه‌ای داشته باشند، دولت ایران در یک حرکت عجیب کاری می‌کند که ۶۰ تن شمش طلا را از  دست بدهد!

بگذریم از اینکه با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت سکه پس از پیش‌فروش آن، مابه التفاوت زیادی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در قیمت سکه ایجاد شد و این سود هنگفت به جیب خریداران سکه در زمان پیش‌فروش‌ها رفت.

* دنیای اقتصاد

– دولت وظیفه مهار گرانی در بازار مسکن ندارد

این روزنامه حامی دولت نوشته است: وظیفه دولت در بخش مسکن، سیاست‌گذاری، نظارت، تنظیم و تسهیل روابط فعالان بوده و هنر دولت، رساندن شاخص‎های بخش مسکن به نقطه بهینه با رعایت سازوکار و قواعد بازار است. با این حال در فرهنگ اقتصادی عامه مردم، مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن و قیمت‌گذاری حتی برای کالای ناهمگنی مانند مسکن، به‌عنوان راهکار مقابله با تورم و گرانی پنداشته می‌شود که نتیجه‌ای جز پاک کردن صورت مساله و صرفا برخورد با ظواهر و معلول‌های تورم – ونه علل تورم – ندارد.

این مساله می‌تواند از سوی پوپولیست‌ها، در جامه حمایت از مصرف‌کننده مورد توجه و بهره‌برداری قرار گیرد تا با توسل به راه‌های میانبری چون قیمت‎گذاری، با ظواهر و معلول‌های تورم برخورد شود. بر اساس تجارب دوره‌های پیشین رونق بازار مسکن، سیاست‌گذاران این بخش با فشار از ناحیه افکار عمومی، به منظور مداخله مستقیم در قیمت‌های بازار مسکن در دوره رونق مواجه می‌شوند که می‌تواند موجبات کاهش مقاومت دولتمردان و گاه، روی آوردن به برخوردهای تعزیراتی و تحدیدی در بازار مسکن را فراهم کند.

نگاهی بلندمدت به سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در بازار خرید یا اجاره مسکن، حاکی از آن است که این سیاست‌ها، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل‎گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان سمت عرضه و تقاضا می‌شود. در نتیجه قیمت‌گذاری در حوزه مسکن را می‌توان به نوشاندن آب شور به فرد تشنه تشبیه کرد که هر چند به‌طور موقت، موجب کاهش عطش می‌شود؛ ولی پس از مدتی موجب تشدید تشنگی می‌شود.  توجه به این نکته حائز اهمیت است که سیاست‌های اقتصادی می‌توانند کارکردی دوگانه داشته باشند؛ به‌طوری که کثیری از سیاست‌ها که در کوتاه‌مدت برای عموم مردم خوشایند هستند، در بلندمدت پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی بر جای می‌گذارند و برعکس.

احتمالا برای بسیاری از مردم، ملموس نخواهد بود که بسیاری از مشکلات، از همان سیاست‌های اقتصادی نشات می‌گیرد که برایشان خوشایند بوده است و در مقابل منافع اقتصادی که می‌برند، نتیجه همان سیاست‌های اقتصادی است که گاه برایشان چندان خوشایند نبوده است. نیم‌نگاهی به تجارب موجود، حاکی از آن است که پیش‎نیاز توسعه، شکل‎گیری عقلانیت بلندمدت اقتصادی است. درست به همین دلیل است که کشورهای توسعه‌یافته به این بینش دست یافته‌اند که برخوردهای احساسی و عوام‌پسند، راه حل مواجهه با مسائل اقتصادی نیست و بر همین مبنا، سیاستی مانند قیمت‎گذاری، چندین دهه است که از چرخه سیاست‎گذاری بخش مسکن در این کشورها حذف شده است.

– خدمات پس از فروش خودرو در دست‌انداز تحریم

دنیای اقتصاد نوشته است: نتایج ارزیابی خدمات پس از فروش عرضه‌کنندگان خودروی کشور در سال ۹۶ اعلام شد و این در شرایطی است که خدمات موردنظر در مقایسه با سال ۹۵ روندی رو به رشد داشته است. طبق گزارش منتشره از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، امتیاز شاخص وضع خدمات پس از فروش خودرو در کشور طی سال گذشته، عددی معادل ۲/ ۶۸ بوده که نسبت به سال ۹۵، افزایش ۸/ ۳ درصدی را نشان می‌دهد.

با وجود این روند افزایشی، هیچ کدام از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش خودرو در کشور، نتوانسته‌اند موفق به کسب رتبه یک شوند و این موضوع نشان می‌دهد سطح کلی خدمات موردنظر هنوز به استاندارد جهانی نرسیده است.مرور نکات ارائه شده در این گزارش اما به وضوح نشان می‌دهد خدمات پس از فروش خودرو در ایران همچنان در سطحی نسبتا نامناسب عرضه می‌شود و طبعا مشتریان رضایت چندانی در این حوزه ندارند. با وجود آنکه خدمات پس از فروش یکی از مولفه‌های اصلی جذب مشتری پایدار به‌شمار می‌رود و خودروسازان خارجی سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این بخش انجام می‌دهند، عرضه‌کنندگان خودروی کشور به‌خصوص شرکت‌های خودروساز داخلی، هنوز نتوانسته‌اند به شرایطی ایده‌آل در حوزه موردنظر دست یابند.اگرچه آمارهای کاغذی از جمله همین گزارش مربوط به سال ۹۶، از روند رو به افزایش بهبود شاخص خدمات پس از فروش حکایت می‌کنند، با این حال در عالم واقعیت، ماجرا چیز دیگری است و نمی‌توان رضایتمندی را در مشتریان دید.

کمبود قطعات یدکی، خواب طولانی‌مدت خودروها در تعمیرگاه‌ها، برخوردهای بعضا نامناسب با مشتریان و همچنین ضعف در عیب‌یابی و تعمیرات دقیق خودروهای معیوب، از جمله مواردی هستند که سبب شده سطح رضایتمندی عمومی از خدمات پس از فروش خودرو در کشور، چندان بالا نباشد. این در شرایطی است که مشتریان خودرو در سایر کشورها، با چنین مواردی بسیار غریبه هستند و کم پیش می‌آید مثلا با کمبود و نبود قطعات یدکی مواجه شوند یا عیب‌یابی دقیقی از خودروی آنها صورت نگیرد.

در واقع بسیاری از خودروسازان دنیا، خدمات پس از فروش را به‌عنوان یک اصل در پایداری فروش و جذب مشتری در نظر می‌گیرند و تا حد امکان اجازه نمی‌دهند اعتبار و درآمدزایی‌شان از این ناحیه ضربه بخورد. این در شرایطی است که خدمات پس از فروش خودرو در ایران نه‌تنها نقطه قوت به‌شمار نمی‌رود؛ بلکه حتی می‌توان از آن به‌عنوان پاشنه آشیل و نقطه ضعفی بزرگ یاد کرد.

شاید یکی از دلایل اصلی در بروز این نقطه ضعف بزرگ، سرمایه‌گذاری ضعیف عرضه‌کنندگان خودرو به‌خصوص خودروسازان داخلی در حوزه خدمات پس از فروش است، چه آنکه اجازه نمی‌دهد خدمات موردنظر به سطح استاندارد جهانی رسیده یا حتی نزدیک شود. ضعف سرمایه‌گذاری، خود را در موارد مختلفی نشان می‌دهد، از جمله کمبود نیروی متخصص و عدم‌به‌روزرسانی تعمیرگاه‌ها از حیث فنی. در واقع وقتی سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه خدمات پس از فروش انجام نشود، پروسه تربیت و آموزش نیروهای متخصص نیز به میزان لازم انجام نمی‌شود و این موضوع خود را در مسائلی مانند عدم‌عیب‌یابی دقیق و تعمیرات ناقص نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاری ضعیف همچنین اجازه توسعه کمی و کیفی نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌ها را نیز نمی‌دهد که این موضوع خود می‌تواند مانعی باشد بر سر راه رضایتمندی مشتریان.

البته در این سال‌ها برخی شرکت‌های واردکننده توانسته‌اند رتبه‌های برتر را در خدمات پس از فروش به خود اختصاص دهند، با این حال عملکرد آنها نیز خالی از ایراد نبوده و نمی‌توان ادعا کرد که مشتریانشان رضایت کاملی از خدمات ارائه شده، داشته‌اند.

از آن سو خودروسازان داخلی نیز که طبعا گستره فعالیت آنها قابل‌مقایسه با واردکنندگان نیست، نتوانسته‌اند مشتریان خود را آن طور که شایسته است، راضی نگه دارند. یکی از دلایل این ماجرا، اولویت داشتن مطلق تولید نسبت به خدمات پس از فروش است؛ به‌نحوی‌که شرکت‌های خودروساز داخلی گاهی حتی از سهمیه خدمات موردنظر کم کرده و قطعات را به خطوط تولید تزریق می‌کنند. این موضوع سبب می‌شود گاهی موجودی نمایندگی‌های خدمات پس از فروش کفاف تقاضای مشتریان را ندهد و در نتیجه، خودروهای معیوب به‌دلیل کمبود و نبود لوازم یدکی، برای چند هفته در تعمیرگاه‌ها بخوابند.

    محدودتر شدن خدمات به‌دلیل تحریم

وجود این چالش‌ها در حوزه خدمات پس از فروش خودرو کشور در حالی است که با توجه به خروج آمریکا از برجام و به تبع آن، بازگشت تحریم‌ها (به‌خصوص در حوزه خودروسازی)، احتمالا با شرایط سخت و محدودیت‌های بیشتری در این بخش مواجه خواهیم شد. طبق پیش‌بینی‌ها، آمریکایی‌ها قصد دارند تا حد امکان تمامی منافذ ورود قطعات خودرو به ایران را ببندند تا عملا دومین صنعت بزرگ کشور را فلج کرده و تیراژ آن را نزولی کنند. هرچند به نظر می‌رسد خودروسازی کشور در دوران تحریم نیز کژدار و مریز به تولید خود ادامه خواهد داد، با این حال بدون شک با مشکل تامین قطعه مواجه خواهد شد و این موضوع تاثیر مستقیم و مخربی بر خدمات پس از فروش خودروسازان و عرضه‌کنندگان خودرو می‌گذارد.

در شرایط تحریم، جدا از اینکه ورود قطعات به کشور کاهش می‌یابد، تامین خطوط تولید نیز بیش از پیش در اولویت قرار می‌گیرد و بنابراین سهم خدمات پس از فروش از قطعات کاهش خواهد یافت. نکته دیگر اینجاست که احتمال کاهش کیفیت خودروها در دوران تحریم با توجه به عدم‌دسترسی خودروسازان به منابع اصلی تامین قطعات، بسیار بالا است و این موضوع سبب افزایش مراجعه خودروها به تعمیرگاه‌ها و نمایندگی‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش خواهد شد. با این حساب، حوزه خدمات پس از فروش از این ناحیه نیز تحت‌فشار قرار گرفته و با چالش مواجه خواهد شد.

در چنین اوضاعی، راهکارهای مختلفی برای مقابله با بحران ارائه می‌شود، از جمله افزایش داخلی‌سازی و ذخیره قطعات؛ با این حال این راهکارها نیز چالش‌های خاص خود را دارند، به‌خصوص افزایش ساخت داخل که سرمایه‌گذاری عظیم و همچنین دانش فنی و تکنولوژی خارجی را می‌طلبد.

   نتایج ارزیابی کیفی خدمات پس از فروش

نگاهی اما بیندازیم به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از کیفی خدمات پس از فروش تا مشخص شود عرضه‌کنندگان خودرو در کشور چه عملکردی را در این حوزه طی سال ۹۶ از خود به جا گذاشته‌اند. طبق گزارش منتشره، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، عملکرد ۴۲ شرکت ارائه‌کننده خدمات پس از فروش (شامل ۲۴ شرکت در حوزه خودروهای سبک و ۱۸ شرکت در حوزه خودروهای سنگین) را در سال ۹۶ مورد ارزیابی قرار داده و در مجموع از حدود یک میلیون و ۲۳۴ هزار نفر مشتری، نظرسنجی صورت گرفته است. همچنین دو هزار و ۵۸۰ نمایندگی مجاز و ۲۵ هزار و ۹۹۲ نفر از پرسنل آنها نیز ارزیابی شده‌اند.

طبق نتایج اعلامی، رتبه‌های برتر در این ارزیابی را بیشتر شرکت‌های واردکننده خودرو به‌دست آورده‌اند که البته چندان موضوع عجیبی نیز به‌شمار نمی‌رود، چه آنکه گستره فعالیت و همچنین سطح کیفی محصولات عرضه شده توسط آنها، به هیچ وجه قابل‌مقایسه با شرکت‌های خودروساز داخلی نیست.البته ایساکو (شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو) توانسته رتبه سوم را در جدول رده‌بندی به خود اختصاص دهد، با این حال بیشتر شرکت‌های خودروساز داخلی اعم از بخش خصوصی و نیمه دولتی، رتبه‌های ضعیفی را در جدول به‌دست آورده‌اند. همچنین سایپایدک که هم به محصولات پارس‌خودرو و هم به خودروهای سایپا خدمات پس از فروش ارائه می‌دهد، دو رتبه متفاوت را به خود اختصاص داده است. طبق گزارش اعلامی، سایپایدک در ارائه خدمات به محصولات پارس خودرو، توانسته رتبه نهم را به‌دست بیاورد و این در حالی است که در حوزه محصولات سایپا، رتبه پانزدهم نصیب آن شده است

هرچه هست، در جدول رده‌بندی و در بخش خودروهای سبک، شرکت‌های اطلس خودرو (عرضه‌کننده خدمات پس از فروش محصولات کیا)، افراموتور (نماینده خدمات پس از فروش ولوو)، ایساکو، ایرتویا (ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش محصولات تویوتا)، آرین موتور پویا (ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش میتسوبیشی)، آرین موتور تابان (نماینده خدمات پس از فروش دی‌اس فرانسه)، آسان موتور (عرضه‌کننده خدمات پس از فروش محصولات هیوندایی)، آلفاموتور (نماینده خدمات پس از فروش محصولات آلفارومئو)، سایپایدک (پارس خودرو)، پرستوی آبی ارگ (نمایندگی خدمات پس از فروش گریت وال)، پرشیاخودرو (نماینده خدمات پس از فروش بی‌ام‌دبلیو)، جهان نوین آریا (ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش محصولات نیسان)، خودروسازی سینا (نماینده خدمات پس از فروش فولکس‌واگن)، رامک خودرو (ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش محصولات سانگ یانگ)، سایپایدک (سایپا)، ستاره ایران (شرکت خدمات پس از فروش بنز)، کارمانیا (ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش محصولات بی‌وای‌دی)، کرمان‌موتور (خدمات پس از فروش لیفان و جک و هیوندایی)، مدیران خودرو (عرضه‌کننده خدمات پس از فروش محصولات ام‌وی‌ام)، مدیاموتورز (خدمات پس از فروش ام‌جی)، مزدایدک (خدمات پس از فروش مزدا)،معین موتور (خدمات پس از فروش پورشه)،نگین خودرو (خدمات پس از فروش رنو) و نیروخودرو آسیا (خدمات پس از فروش گریت وال و بایک موتور)، رتبه اول تا بیست وچهارم را به خود اختصاص داده‌اند.

امتیاز نهایی خدمات پس از فروش خودروهای سبک در سال ۹۶، معادل ۲/ ۶۹ درصد بوده که نسبت به سال ۹۵ افزایش ۵/ ۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین طبق نتاج ارزیابی‌ها، امتیاز نمایندگی‌های مجاز عرضه‌کنندگان خودرو، ۴/ ۷۸ بوده که در مقایسه با سال ۹۵، افزایش ۵/ ۵ درصدی را حکایت می‌کند.این امتیاز برای کل نمایندگی‌های خدمات پس از فروش (سبک و سنگین)، ۷/ ۷۶ بوده و نشان می‌دهد نسبت به سال ۹۵، حدود ۷ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، در سال ۹۶، نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش، به طور میانگین روزانه ۷/ ۹ دستگاه خودرو را پذیرش کرده‌اند. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد شرکت‌ها در فرآیند پذیرش تا ترخیص، تنها ۷/ ۶۳ درصد و در فرآیند مدیریت ارتباط با مشتریان، حدود ۹/ ۶۷ درصد با الزامات قانونی تطبیق داشته‌اند که از این حیث، دارای پایین‌ترین امتیاز در بین شاخص‌های ارزیابی نمایندگی‌های مجاز هستند.

از جمله دیگر نکات گزارش موردنظر می‌توان به فقر رتبه یک در نمایندگی‌های خدمات پس از فروش اشاره کرد، چه آنکه هیچ‌کدام از شرکت‌های تحت بررسی نتوانسته‌اند حائز این رتبه شوند. همچنین در مجموع ۷/ ۴‌درصد از نمایندگی‌ها در رتبه ۴ درجا می‌زنند. در واقع دو شرکت ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش خودروهای سبک، در سال ۹۶ حائز رتبه ۴ بوده‌اند که نشان‌دهنده ضعف عملکردی آنها است. نکته مهم دیگر اما عدم‌انطباق کامل عملکرد نمایندگی‌های خدمات پس از فروش با الزامات آیین‌نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو است.

 در ارزیابی نمایندگی‌های مجاز عرضه‌کننده خدمات پس از فروش خودروهای سبک، حوزه‌های فرآیندی شامل پذیرش تا ترخیص و ارتباط با مشتریان، از حیث انطباق با الزامات آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، در وضع قابل‌قبولی قرار ندارد. بر این اساس، از عمده‌ترین پارامترهای مغفول مانده می‌توان به عدم‌پرداخت خسارت خواب خودرو و عدم‌تعویض خودرو در صورت تکرار عیب اشاره کرد. همچنین نارسایی در فرآیند سفارش‌گذاری و تامین قطعات یدکی، عمده‌ترین دلایل توقف خودرو در نمایندگی‌ها بوده است.دیگر مساله مهمی که در گزارش موردنظر به آن اشاره شده، افت محسوس میزان رضایتمندی مشتریان از تامین قطعات است. همچنین عمده علل نارضایتی مشتریان در حوزه خدمات پس از فروش نیز به کمبود یا نبود قطعات یدکی،کیفیت پایین خدمات و تعمیرات و دریافت هزینه بالا از مراجعه‌کنندگان مربوط می‌شود.

* خراسان

-۷ درس از ریخت و پاش های ارز ۴۲۰۰ تومانی

روزنامه خراسان نوشته است:   سه ماه از اجرای سیاست جدید ارزی با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی که ماجرای آن به تفصیل در صفحه ۷ امروز چاپ شده است می گذرد. سیاستی که درس های مهمی را در متن و حاشیه با خود به همراه دارد. از جمله این درس ها می توان به هفت مورد زیر اشاره کرد.

۱-  آلزایمر تاریخی برای به کارگیری سامانه نظارت بر عرضه و تقاضای ارز: تجربه ارزی اخیردولت را بر خلاف جهت گیری های قبلی، به سوی مدیریت تقاضای ارز با استفاده از سامانه ای به نام «نیما» کشاند. سامانه ای که قرار است با استفاده از آن، عرضه ارز حاصل از صادرات و تخصیص آن به واردات صورت گیرد. با نگاهی به گذشته و دور قبلی تحریم ها، می توان رد پای چنین سامانه ای را در فضای سیاست گذاری ارزی مشاهده کرد. سامانه ای که در سال ۹۱ تحت عنوان پورتال ارزی ایجاد شد. اما با دلخوری بیش از حد به رفع تحریم ها، بی توجهی، ندانستن فلسفه ایجاد یا نداشتن حوصله برای استفاده از سامانه هایی این چنین توسط برخی مدیران، به محاق رفت. حال که مجدد پای چنین سامانه ای پیش کشیده شده است، جای این سوال باقی است که مردم تا چه زمانی باید تاوان یادگیری سیاست گذاران را بدهند؟ عاقلانه این بود که پورتال ارزی ایجاد شده، در دوران دولت قبل، به دور از سیاسی کاری، به روز رسانی شود و مد نظر سیاست گذاران ارزی قرار گیرد تا امروز این چنین شاهد ریخت و پاش های ارزی و سکه ای دولت نباشیم.

۲-  بی توجهی به تعدیل نرخ ارز طبق تفاوت های تورمی ریال و دلار: یک قاعده سر انگشتی و نه زیاد دقیق اقتصادی، به این نکته تصریح دارد که نرخ ارز می بایست طبق فرمولی که وابسته به نرخ تورم دلار و ریال است، سالانه یا بلکه ماهانه تعدیل یابد. یافته های پژوهشی هم اینک نشان می دهد؛ در صورتی که این تعدیل های تورمی در سال های گذشته و فارغ از سیاسی کاری دولت ها، صورت می گرفت و نرخ ارز، ثابت و میخکوب نگه داشته نمی شد، شوک های این چنینی در بازار ارز، کل اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار نمی داد. یافته های پژوهشی نشان می دهند که سرکوب نرخ ارز در بلندمدت، به هیچ عنوان مانع افزایش نرخ ارز نیست و این نرخ به هر حال، طبق قاعده یادشده، به ارقام محاسبه شده در آن فرمول میل خواهد کرد.

۳-  نظام معیوب قیمت گذاری و رهاسازی بازار: در جریانات اخیر، شاهد از دست رفتن تعادل قیمتی بازارها با عوامل و بهانه های غیر واقعی بودیم. با وجود این شاید بتوان گفت در کمتر اقتصادهای فعال و پیشرویی نظام بازرگانی داخلی را می توان به مانند بازارهای موجود در ایران از نظر نظارت، نامطمئن یافت. رهاشدگی بخش هایی از بازار از نظر کنترل و رهگیری کالاها به خصوص کالاهای قاچاق و بی توجهی به پیاده سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده و نیز ظهور و بروز قیمت گذاری های سلیقه ای در برخی کالاها، نمونه ای از این نقایص در نظام بازرگانی داخلی هستند. جالب این جاست که در اوایل کار دولت، برخی صداها از درون دولت حکم به حذف نهادهای نظارت بر بازار می دادند، اما هم اینک دولت اولین مخاطب خود برای کنترل بازار را نهادهای نظارتی از قبیل سازمان حمایت قرار داده است. این رویکردهای دوگانه حاصل چیزی جز سوء مدیریت و نبود استقرار سامانه های نظارتی تعریف شده و همه جانبه نیست. و این که نمی توان به ایده تکیه به نظام بازار آزاد، با رویکرد رهاسازی دلخوش بود. 

۴-  بی توجهی به اعمال حاکمیت و نظارت دولت الکترونیک: دولت الکترونیک، موضوعی است که دولت ها در مقام حرف سال ها دم از آن زده اند اما کمتر به آن عمل کرده اند.  اصولاً استفاده از این ابزار، زمینه برای کاهش فساد را بیش از پیش فراهم خواهد کرد. چرا که قاعده اساسی این سامانه ها، قرار گرفتن یک ابزار الکترونیک «بی شعور» در بین دو طرف «ذی شعور» است. همچنین این سامانه ها امکان مدیریت بهینه و چابک و نیز تعاملات شفاف بین دولت و مردم را سبب خواهد شد. با این حال، در ابعاد مختلف شاهد چند پارگی سامانه ها و بی توجهی به سامانه های کنترلی مبتنی بر IT در کشور هستیم. به عنوان مثال در صورتی که سامانه ای وجود داشت که به صورت آنلاین، اسامی استفاده کنندگان از ارز یارانه ای برای واردات روی آن قرار می گرفت، خود به خود این امر، فضای سوء استفاده برخی واردکنندگان با ارز دولتی و فروش کالا به نرخ ارز آزاد را محدود می ساخت. ضمن این که طبق آن معلوم می شد که هر توزیع کننده، کالای مد نظر را با چه قیمتی خریده و با چه سودی می فروشد؟

۵-  واردات زدگی ویژگی بارز اقتصاد ایران: انتشار فهرست های اخیر و افشای برخی حقایق در این زمینه، بیش از پیش نشان داد که اقتصاد ایران تا چه حد وابسته به واردات است به خصوص در واردات برخی انواع کالاهای کشاورزی و نهاده های دامی که به نظر می رسد با پیشرفت فناوری های تولید و تبدیلی، می توان از وابستگی های کشور در این زمینه ها کاست. در عین حال شاهد وابستگی چندین ساله کشور به این نوع محصولات هستیم. به نظر زمینه بخشی از این واردات زدگی را می توان در برخی رانت ها و امتیازات خاص دانست. شاهد این نکته، صحبت های دیروز رئیس فراکسیون اصناف مجلس است که گفت همه مایحتاج مردم کشور توسط چهار دلال وارد می‌شود و حال جای سوال است که این افراد چگونه و با چه راه هایی این کار را انجام می دهند و برخوردی نیز با آن ها نمی‌شود اما بخش دیگری از این واردات زدگی ریشه در برخی تفکرهای تصمیم ساز در کشور دارد.

سال های سال است که توجیه های برخی از مدعیان اقتصاد این است که طبق قواعد تجارت آزاد و تقسیم کار بین المللی نباید همه کالاها در داخل تولید شود و باید برای تامین نیازهای تجاری رو به خارج بیاوریم. این موضوع، بهانه ای شده تا تولید درون زا در داخل کشور در حوزه های مختلف، تحقیر و تمسخر شود. تاکید تکراری و نخ نمای این عده بر مقایسه ایران با کره شمالی (که در عمل این کشور حتی با فانتزی های ذهنی این افراد مغایرت دارد) از جمله این موضعگیری هاست. در صورتی که عقل حکم می کند که اندازه بازار ۸۰ میلیونی فعلی، چیزی نیست که به این سادگی اشباع شود. این بازار، دریایی است که شاید کمتر صنعتی در آن با کمبود تقاضا مواجه شود. از سوی دیگر ادبیات یادشده، مخالف با سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر درون زایی و برون گرایی است. به نظر می رسد یک بار برای همیشه ادبیات نخ نمای یادشده باید از صحنه تفکر سیاست گذاران اقتصادی این کشور پاک شود.

۶-  تعارف و تساهل و تسامح سیاست گذاران با نقدینگی و نظام بانکی: کمتر کسی است که نداند ریشه عمده مشکلات فعلی در خصوص بازار ارز، افزایش مصنوعی قیمت دلار، پرداخت ارزهای یارانه ای و در نتیجه سونامی واردات، افزایش نقدینگی است که نطفه نامشروع آن در ناکارآمدی نظام بانکی و ترازنامه بانک ها بسته شده است. به نظر می رسد یک بار هم که شده، مسئولان با جرئت این مسئله را با ابعاد آن بیان کرده و راهکارهای عملی را در این زمینه به اجرا بگذارند. چیزی که تاکنون از دولتمردان دیده نشده است. فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا در این زمینه می گوید: «بخش بزرگی از این تلاطم ها و نابه سامانی ها و بحران هایی  که در اقتصاد کشور پدید آمده، ناشی از پدیده تعهد به پرداخت سودهای نجومی به سپرده های بانکی است که کانون اصلی آن را بحران بختک نقدینگی در اقتصاد سیاسی شکل می دهد. این پدیده همین طور دارد برای ما مسئله آفرینی می کند.»

۷-اشتغال به مسائل روزمره و غافل شدن از ظرفیت های عظیم کشور ۱.۶ میلیون کیلومتر مربعی ایران: این که چطور اقتصاد کشوری با ۱.۶ میلیون کیلومتر مربع، بهره مندی از منابع خدادادی زیرزمینی، بهره مندی از نور خورشید به عنوان انرژی پاک که بر بخش عظیمی از این سرزمین روزانه می تابد، قرار گرفتن در تقاطع ترانزیتی سه قاره، دسترسی به آب های آزاد در دو سوی خود، و ….این قدر به واردات متکی است، در خصوص اشتغال این قدر مشکل دارد، کمبود آب آن موجب تمسخر دشمنان از جمله رژیم صهیونیستی شده و … بسیار جای تامل دارد. ما مردم این روزها از اقدامات خلاقانه در حوزه بهره مندی از نعمات خدادادی این سرزمین کمتر خبر می شنویم. گویی تمام هم و غم مسئولان اقتصاد و انرژی دولت به مسائل جاری معطوف شده و کار سازمان های توسعه ای نظیر سازمان برنامه نیز شاید در مهم ترین اقدامات تنها به برنامه ریزی سالانه معطوف شده است. از این رو به نظر می رسد تزریق تفکرات نوین به بدنه اقتصادی دولت (به معنای عام)، یک ضرورت اساسی است. تفکری که البته با قیدهای اقتصادی بتواند برنامه های آینده و افق نگر را برای آینده کشور ترسیم کند.

– سیاست ارزی دولت اشتباه است

  پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به خراسان گفته است:  باید این نکته را درنظر بگیریم که هرگاه نرخ ارز چند گانه بشود، بدون شک رانت برای عده ای به وجود می آید. نکته دوم آن است که هرگاه شکاف بین این نرخ های چندگانه بیشتر شود، اندازه این رانت بزرگ تر می‌شود. سیاست ارزی درست، سیاستی است که اولا از چند گانه شدن نرخ بتواند پیشگیری و جلوگیری کند و ثانیا اگر در شرایط اضطرار این موضوع به وجود آمد آن شکاف و تخصیص ارزی را که پایین تر از قیمت بازار است بتواند به حداقل برساند و بعد نظارت با کفایت و دقیقی اعمال کند، نکته دیگری که اهمیت دارد آن است که سیاست ارزی نباید مجاری درآمدی ما را تنگ کند، به طور مشخص اگر سیاست ارزی رویکرد محدود کردن صادرات را داشته باشد در میان مدت حتما آثاری که می خواسته بپوشاند، تشدید می کند و بالعکس سیاستی که تقاضا برای واردات و ارز ایجاد کند، طبیعتا همین مسیر را تشدید می کند، سیاست‌هایی که دولت اتخاذ کرده است، متاسفانه همه این ویژگی هایی که برای خودداری برشمردم در داخل خود دارد. بنابراین می شود گفت که این سیاست های ارزی، سیاست های درست و مناسبی نیست و نمی تواند در ماه های آینده پایدار بماند کما این که بازار هم سیگنال های شکاف ارزی را دارد می دهد و به شدت تشدید می شود.

این سیاست ها موجب می شود که ذخایر ارزی ما مستهلک شود و شفافیت را در بازار ارز به شدت کاهش و رانت را افزایش می دهد و به صادرات لطمه می زند و بازار واردات را تقویت می کند و توسعه می دهد، تقاضا را برای مصارف غیرضروری مثل سفرهای خارجی افزایش می دهد، این ها معنایش این است که ارزی را که با تلاش و سرمایه گذاری و عرق جبین به دست آورده اید به راحتی از دست می دهید، این سیاست خطاست. باید تلاش کنیم که تقاضا را کم کنیم چون وقتی که نرخ افزایش می یابد معنایش آن است که تقاضا زیاد است، بنابراین موقعی که نرخ بازار را به رسمیت بشناسید در نرخ های بالاتری بالاخره این به تعادل می رسد و بانک مرکزی توانایی تامین ارز برای نیازهای مولد و ضروری را پیدا می کند.

 با این اقدامات فقط خودمان را به خواب زده ایم، لازم نیست که ما بازار را به رسمیت بشناسیم، بازار باید ما را به رسمیت بشناسد. این را دولت بعضا عکس متوجه می شود. اصلا بازار اصالت دارد، چطور ممکن است که بازار را به رسمیت نشناسید. بنابراین هرسیاستی که بخواهد انکار کند با شکست مواجه می شود. اعتقاد ما بر این است که نرخ ارز به تناسب کشش عرضه و تقاضا به تعادل می رسد، البته اگر دولت اجازه بدهد؛ ولی طبیعتا قدرت خرید اقشار آسیب پذیر را دولت به جای یارانه دادن به ارز باید از طریق مستقیم حمایت کند. مثلا اگر نرخ ارز هزار تومان افزایش می یابد، یارانه مستقیم شان را برای همان مدت نفری ۱۰ یا ۱۵ هزار تومان افزایش بدهد…البته این نیاز به محاسبه دارد.

* جوان

– ارزخواران را فوری و علنی دادگاهی کنید

روزنامه جوان نوشته است:  مطالبات درخصوص سرنوشت ارزهای دولتی تخصیص داده شده به واردات همچنان ادامه دارد. روندی که حالا باعث شده تیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بررسی چگونگی تخصیص ارز دولتی تشکیل شود و این پرونده را پیگیری کنند. این در حالی است که باید بررسی شود، هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده این ارزها، به کدام یک از بخش‌های اقتصادی، اعم از دولت، وابسته به دولت، نیمه‌دولتی، تعاونی، بخش خصوصی، خصولتی و عمومی غیردولتی، وابسته هستند. بدیهی است که مطالبه مردمی به غیر از این موضوع مهم، مجازات تک تک ارز خواران به شکل فوری و علنی است.

به دنبال شوک ارزی شدید به بازار و تداوم افسارگسیخته نرخ ارز که نظام پولی، بانکی و اقتصاد کشور را شدیداً تهدید می‌کرد، ۲۰ فروردین سال جاری، دولت حسن روحانی طرح ضربتی خود را برای مهار بازار ارز و تک‌نرخی کردن آن اعلام کرد. براساس سیاست جدید ارزی دولت، ارز تک‌نرخی شد و دولت متعهد شد با نرخ ثابت هر دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان ارز لازم را برای تمامی نیازهای مجاز کشور تأمین کند.

اما هنوز سه ماه از اجرای این سیاست نگذشته بود که در برخی اخبار از سوءاستفاده‌های کلان از شیوه تخصیص ارز، سیاست‌های دولت در این حوزه را به مرز ناکامی برد. جایی که در ابتدا لیست تخصیص ارز به واردکنندگان موبایل منتشر و معلوم شد که بسیاری از این واردکنندگان، در سایه غفلت دولت، تمامی محصولات وارداتی خود را یا به نرخ ارز آزاد فروخته‌اند یا احتکار کرده‌اند تا در آینده بتوانند سودکلانی از آن‌ها را به جیب بزنند. البته این پایان کار نبود، چراکه چندی پس از انتشار این لیست فهرستی دیگر از دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که اگرچه دربرگیرنده نام تمام شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی نبود، اما نشان می‌داد که چه فساد بزرگی در پی این سیاست در حال شکل‌گیری است. لیستی که نشان می‌داد درآمدهای ارزی ارزشمند دولت که باید صرف توسعه زیرساخت‌ها و تأمین نیازهای اساسی مردم می‌شد، چه طور به واردات لوازم بی‌ارزش مصرفی اختصاص یافته است. به عنوان نمونه، شرکت خودروسازی ماموت خودرو که حوزه فعالیت آن واردات خودرو است با دریافت ارز دولتی، چای‌ساز و قهوه‌ساز وارد کرده، همچنین نام شرکت رهروان خودرو پیشگامان نگین‌جنوب در فهرست واردکنندگان چای قرار گرفته است.

جالب‌ترین نام در این لیست، مؤسسه ورزشی البدر بندرکنگ است که این مؤسسه هم دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردکردن تایر خودروسواری و تایر کامیون و اتوبوس دریافت کرده است. همچنین باید به این لیست واردات اقلام عجیبی همچون توستر، لوبیا چیتی، نخود، عدس را نیز اضافه کرد که شرکت‌های نامرتبط برای واردات آن ارز دولتی دریافت کرده‌اند. اگرچه بعید است این اقلام، واقعاً به کشور وارد شده باشد برخی از رسانه‌ها از شرکت‌های صوری برای دریافت ارز دولتی بدون هیچ جابه‌جایی کالایی خبر داده‌اند، اقدامی که صرفاً پوششی برای دریافت ارز دولتی بوده است.

سکوت دولت در برابر سیاستی اشتباه

آنچه در این بین بیش از همه مهم است، سیاست اشتباهی است که دولت در تخصیص ارز به کار بسته و زمینه بروز این سوءاستفاده کلان را از ذخایر ارزی کشور فراهم کرده است. با این حال تا این لحظه دولت حاضر نشده از اجرای این سیاست عقب‌نشینی و رسماً به اشتباه بودن این مسیر اذعان کند. اتفاقی که می‌تواند مانع از هدررفتن منابع ارزشمند ارزی کشور شود. همچنین قوه‌قضائیه نیز تاکنون به‌رغم تمامی جنجال‌هایی که در این پرونده شکل گرفته، تنها به اظهارنظرهای رسانه‌ای بسنده کرده و هیچ اقدام عملی برای برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان ارزی صورت نداده است. در حالی که یک جست‌وجوی ساده در میان لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی می‌تواند نام بسیاری از شرکت‌های سوءاستفاده‌کننده از ارز دولتی را افشا کند.

تشکیل کمیته تخصیص ارز دولتی

اما پس از تمامی سوءاستفاده‌ها از ارز دولتی برای واردات کالاهای غیراساسی، حالا نایب رئیس مجلس از تشکیل تیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بررسی چگونگی تخصیص ارز دولتی خبر داده است. موضوعی که نشان می‌دهد، خود دولتی‌ها و چهره‌های نزدیک به دولت به اشتباه بودن این سیاست‌ها باور دارند.

بر این اساس، مسعود پزشکیان با اشاره به برگزاری دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از ماه‌ها تعطیلی گفت: اقدامی که در دو جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته مرور اشتباهات گذشته بود، اشتباهاتی که سبب شد عده‌ای از این فضا سوءاستفاده کنند. پزشکیان سپس افزود: مقرر شده تیم‌هایی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود که اشتباهات گذشته را مستند کرده و ایده‌ها را اخذ و اولویت‌بندی کنند تا نهایتاً در ستاد تصمیم‌گیری شود، بنابراین این تصمیم‌ها باید مبتنی بر تجربه و شکست‌های گذشته باشد تا دوباره در چاله‌ای که در گذشته افتادیم، سقوط نکنیم.

وی با بیان اینکه در نشست اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره تخصیص ارزهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بحث شد، ادامه داد: مقرر شده تیمی دوباره موضوع چگونگی تخصیص این ارز را بررسی کرده و به اعضای ستاد گزارش دهند که چرا این مشکلات ایجاد شده و راه‌حل‌هایی برای پیشگیری از این مشکل وجود دارد، چگونه باید اعمال شود. نایب رئیس مجلس تصریح کرد: یکی از اساسی‌ترین و ساده‌ترین مشکلاتی که اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی بیان می‌کردند، لزوم شناخت خریدار و فروشنده است. چراکه این افراد به راحتی در سامانه نیما معامله می‌کردند و اقداماتی انجام می‌دادند که این سامانه نیز مرکز رانت شده بود.

۴۰۰ پرونده قاچاق ارز در ۳ ماه!

یکی دیگر از شاخصه‌های سیاستگذاری اشتباه دولت در حوزه ارزی، گفته‌های مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در جریان یک نشست خبری از تشکیل ۴۰۰ پرونده قاچاق ارز به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار در سه ماه گذشته خبر داد و گفت: از این مقدار ۲ میلیون دلار آن به‌دست آمده است.

وی ۱۰ تا ۱۵ مورد از این پرونده‌ها را مهم ارزیابی کرد و افزود: این پرونده‌ها به طور اختصاصی از سوی وزارت اطلاعات و ناجا در حال پیگیری است و با عاملان آن برخورد خواهد شد. حال سؤال این است که اگر سیاست‌های ارزی دولت راهگشا بود، چگونه فضا برای این حجم از قاچاق ارز در کشور به وجود آمده و مگر قرار نبود که دولت با سیاست‌های خود مانع از قاچاق ارز شود؟

البته پس از آن مؤیدی به تخلفات صورت گرفته از سوی برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در جریان واردات با ارز دولتی طی سه ماه اخیر نیز اشاره کرد و با ساده‌سازی موضوع ادعا کرد، این روند آنطور که در برخی رسانه‌ها منعکس شده نیست و اینطور نبوده دستگاهی که باید تجهیزات پزشکی وارد کند خودرو وارد کرده باشد، اما تخلفاتی رخ داده که به وزیر مربوطه گفته‌ایم. چرا دستگاه تابعه آن وزارتخانه که از معافیت تعرفه‌ای برخوردار است، در سه ماه اخیر در کنار واردات وسایل پزشکی، تلویزیون و میز و صندلی هم وارد کرده است.

حال باید منتظر ماند و دید که دولت چه زمانی حاضر به پذیرش سیاستگذاری اشتباه خود در حوزه ارزی می‌شود و دستگاه‌های نظارتی اعم از قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات مجلس، سازمان حسابرسی دولت، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر نهادهایی از این دست چه زمانی عزم جدی خود را برای معرفی و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از ارز دولتی نشان خواهد داد؟ همچنین در این فرآیند به نظر می‌رسد که مراکز آماری و پژوهشی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار، بانک مرکزی و هریک از وزارتخانه‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی باید موضوع اخیر را بررسی و آسیب‌شناسی و راهکار قطع این رانت بزرگ بی‌نظیر ارزی را ارائه کنند و با مسئولانی که در این باره دخیل بوده‌اند نیز حداقل به شکل معاونت در جرم برخورد شود.

* وطن امروز

– حباب همچنان باقی است!

وطن امروز درباره اوضاع بازار ارز و سکه گزارش داده است: رؤسای کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی و رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس در نامه‌ای به روحانی خواستار تجدید نظر در کالاهای حاضر در بازار ثانویه ارز شدند. سکه در هفته‌ای که گذشت کاهش قیمت ۱۷۸ هزار تومانی در هر قطعه را تجربه کرد به‌طوری‌که قیمت هر سکه بهار آزادی طرح جدید از ۲ میلیون و ۹۷۶ هزار تومان در اواسط هفته به ۲ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان در پایان هفته کاهش پیدا کرد. این کاهش قیمت در دیگر انواع سکه‌ نیز روی داد.

سیر نزولی قیمت‌ها علاوه‌بر بازار طلا در بازار ارز نیز اتفاق افتاد. دستگیری «سلطان سکه» با ذخیره ۲ تن سکه که این حجم سکه را در مدت زمان ۱۰ ماه جمع‌آوری کرده بود و کشف ۲ میلیارد دلار دولتی که چند صرافی با کارت ملی اجاره‌ای ۱۸۰۰ نفر آن را در جریان فروش ارز دولتی در اسفندماه گذشته جمع‌آوری کرده بودند، نشان از بی‌نظمی و نابسامانی بازار ارز و سکه دارد. علاوه بر این نبود محدودیت‌ در میزان پیش‌خرید سکه، سبب شده برخی افراد هزاران سکه را از بانک مرکزی خریداری ‌کنند که اکنون به موضوعی برای اعمال تغییرات در اینگونه معاملات از سوی مجلس تبدیل شده است. 

رشد آرام نرخ دلار دولتی

اما نوسانات نرخ دلار دولتی در یک هفته گذشته بیانگر افزایش قیمت آن از ۴۲۶۱ تومان به ۴۲۹۳ تومان است. بر این اساس، در این مدت دلار مبنای تجارت در ایران بالغ بر ۳۲ تومان گران شده و البته این سیر افزایشی همیشه ادامه داشته و گویای آن است که این نوع ارز تا پایان سال باز هم رشد قیمت خواهد داشت. مقایسه دیگر ارزها اما حکایت دیگری دارد. دلار آمریکا در بازار آزاد که تا مرز ۱۰ هزار تومان پیش رفته بود به‌دنبال اعلام تشکیل بازار ثانویه ارزی بناگاه تا ۷۵۰۰ تومان کاهش پیدا کرد و این کاهش نرخ تا ابتدای هفته گذشته (۹ تیرماه) ادامه داشت اما سیر افزایشی آن دوباره آغاز شد و قیمت تا روز گذشته در محدوده ۸۵۰۰ تومان ماندگار شد.

دیگر ارزهای رایج در بازار نیز با تغییرات بسیار اندکی، سیر کاهشی داشتند به‌طوری‌که یورو در بازار آزاد از ۹۴۳۳ تومان در ۹ تیر به ۹۳۰۰ تومان در ۱۶ تیر، پوند از ۱۰۶۶۹ تومان به ۱۰۶۰۹ تومان، درهم امارات از ۲۲۰۰ تومان به ۲۱۷۴ تومان و یوآن چین از ۱۲۱۹ تومان به ۱۲۰۱ تومان کاهش پیدا کرد. بازار ثانویه ارز که از پنجشنبه گذشته بنا بر اعلام رئیس کل بانک مرکزی آغاز به کار کرد، قرار است با تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان کالا از طریق فروش ارز حاصل از صادرات تجار، از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کند. اینکه بازار یادشده تا چه اندازه می‌تواند پاسخگوی نیازهای بازار باشد هنوز روشن نیست و باید روزهای بیشتری را منتظر عملکرد بازار ماند. در همین باره محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تشریح جزئیات راه‌اندازی بازار ثانویه ارز گفت: کشف نرخ اظهارنامه صادراتی در سامانه نیما انجام خواهد شد. وی افزود: ارز حاصل از صادرات که نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی دارد با اظهارنامه‌ای که از سوی صادرکنندگان به واردکنندگان اولویت ۳ واگذار می‌شود، ترکیب شده و نرخ اظهارنامه صادراتی به‌صورت توافقی میان صادرکننده و واردکننده تعیین شود.

وی با بیان اینکه ۲ روش برای این معامله ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان اولویت ۳ در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این کار به ۲ روش می‌تواند انجام شود؛ در روش اول، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما صورت می‌گیرد که طی آن صادرکنندگان، ارز و اظهارنامه صادراتی خود را در سامانه نیما به‌ثبت می‌رسانند و واردکنندگانی که تقاضای خرید این ارز را دارند، می‌توانند ارز و اظهارنامه را به‌نرخ توافقی خریداری و اقدام به واردات کنند. لاهوتی توضیح داد: روش دوم این است که واگذاری ارز و اظهارنامه صادراتی به واردکننده به‌صورت مستقیم انجام شود و بر این اساس، شیوه اصلی آن است که واردکننده پس از ثبت‌ سفارش، درخواست خود را در سامانه جامع تجارت، ثبت و شماره اظهارنامه‌ توافق‌شده را در سامانه درج کند؛ بر این اساس، سامانه نیما از صادرکننده استعلام لازم را صورت داده و پس از تأیید وی، ارز را به حساب مورد درخواست واردکننده واریز می‌کند.

تجدید نظر درباره کالاهای حاضر در بازار ثانویه

اما غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، محمدحسین حسین‌زاده رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی طی نامه‌ای به حسن روحانی از سیاست‌های تخصیص ارز طی هفته‌های جاری انتقاد کرده و چند راهکار جدید برای عدم اشاعه رانت و فساد حاصل از ارز دولتی پیشنهاد دادند. متن این نامه به شرح زیر است:

۱- از مجموع اظهارات اعضای هیات دولت اینگونه مستفاد می‌شود که بازار متشکل ارزی مورد نظر دولت، بازاری است با گستره و عمق اندک. به این معنی که تصمیم گرفته‌اید فقط ارز ناشی از صادرات کالاهای گروه سوم (همه کالاها غیر از کالاهای پتروشیمی و کانی‌های فلزی همچون فولاد و مس) در این بازار عرضه شود. این تصمیم، عملا به معنی استمرار تصمیم نادرست ۲۱ فروردین ۹۷ دولت است که آثار توزیعی آن اکنون بر همگان آشکار شده است.

۲- تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کارآمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار باشد. اینکه تصمیم گرفته‌اید حدود ۲ میلیارد دلار منابع ارزی نسبتا مطمئن دولتی و شبه‌دولتی را با نرخ ثابت توزیع کنید و تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی غیرمطمئن ناشی از صادرات کالاهای سنتی همچون فرش و پسته را به بازار متشکل ارزی ارجاع دهید، قطعا تصمیم نادرستی است. دلایل نادرستی این تصمیم و آثار سوء آن را در جلسات حضوری مکرر، خدمت جناب عالی و همکاران محترم‌تان توضیح داده‌ایم.

٣- مهم‌ترین دلیل نادرستی تصمیم دولت مبنی بر تخصیص دستوری بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز دولتی و شبه‌دولتی، عدم اشراف دولت بر زنجیره توزیع کالاهایی است که با استفاده از ارز ترجیحی به کشور وارد شده یا با مواد اولیه خریداری‌شده با ارز ترجیحی تولید می‌شود. مطمئن باشید هرگونه تخصیص ارز دولتی به واردات، جز در مواردی که در بند بعد توضیح داده شده، به توزیع بیشتر رانت در اقتصاد کشور خواهد انجامید. تجربه ۳ ماهه اخیر و فهرست کالاهای وارداتی که اخیرا با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت‌سفارش شده‌اند و قیمت بازاری کالاهای مزبور، گواه روشنی بر این ادعاست. مطمئنیم که دولت محترم با هدف جلوگیری از گرانی کالاها اقدام به این کار کرده است اما این واقعیت که دولت بر زنجیره توزیع کالاهای واردشده اشراف کافی ندارد، باعث شد تا به‌رغم حیف و میل وسیع ثروت ارزی کشور، مردم و مصرف‌کنندگان نهایی از نتایج آن هیچ استفاده‌ای نبرند.

۴- تخصیص ارز به قیمت ثابت باید محدود به واردات کالاهایی باشد که زنجیره توزیع آنها تحت نظر دولت است. بر این اساس، گندم، نهاده‌های دامی و دارو می‌تواند مصادیق قطعی کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی باشد. همچنان که گفتیم، اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به سایر کالاها که زنجیره توزیع آنها در اختیار دولت نیست، نتیجه‌ای جز توزیع گسترده رانت ندارد.

۵- حتی درباره کالاهایی که منطقا می‌توانند مشمول دریافت ارز با نرخ ترجیحی باشند، بهتر است به جای فروش ارز به واردکننده، از روش حق‌العمل‌کاری استفاده شود. به این معنی که شرکت بازرگانی دولتی یا واردکنندگان بخش خصوصی در ازای کالای سفارش داده شده و تحویل آن به انبارهای موردنظر دولت، ارز دریافت کنند. این اقدام می‌تواند گام مؤثری در جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی باشد.

* آرمان

–    ترکان: دلار ۴۲۰۰تومانی اشتباه بزرگی بود

اکبر ترکان به روزنامه آرمان گفته است:   ابتدا باید این سوال مطرح شود که شرایط بازار پیش از شروع سال ۹۷ با چه روندی پیش می‌رفت که ناگهان و یک‌مرتبه از کنترل خارج شد؟ در این باره باید گفت بازار ارز پیش از عید نوروز از نبود تعادل رنج می‌برد، حال با شروع سال جاری و تغییر عوامل محیطی، این نبود تعادل همچون آتش زیرخاکستر، طغیان کرد و اتفاقاتی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، رخ داد. اتفاقی که اولین بار هم نیست که در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم. همواره سیاستمداران نشان داده‌اند که علاقه دارند با اراده سیاسی ارز را ارزان نگه دارند.

اگر با یک روند منطقی و متناسب با نرخ تورم، قیمت ارز هم تغییر تدریجی پیدا می‌کرد، این حوادث اتفاق نمی‌افتاد. در دوره‌های گذشته، چه در دولت‌های نهم و دهم و چه در دولت‌های پیش از آن، همیشه این طغیان و نبود تعادل در بازار ارز وجود داشت و مسئولان قصد داشتند با فشار سیاسی نرخ ارز را ثابت نگه دارند. این بار هم مشابه دفعات قبل است. حال چطور این اتفاق می‌افتد؟ سیاستمداران علاقه‌مند هستند که ارزش پول ملی را حفظ کنند. حفظ ارزش پول ملی مستلزم مدیریت صحیح بر حجم نقدینگی است. بر این اساس حجم نقدینگی کشور نباید از حد معقول و متناسب با تولید ناخالص داخلی رشد پیدا کند. وقتی که بر حجم نقدینگی افزوده می‌شود، دیگر سرکوب ارز با اراده سیاسی فایده‌ای ندارد.

درباره این پرسش که چه شد نقدینگی تا این حد رشد کرد، باید گفت که طی سال‌های گذشته بانک‌های ایرانی به سپرده‌گذاران به طور میانگین ۲۰درصد سود پرداخت می‌کردند. ولی نکته این است که این بانک‌ها نتوانستند ۲۰درصد سود خلق کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها به طور میانگین فقط توانسته‌اند هفت درصد سود داشته باشند. پس این پرسش ایجاد می‌شود که به چه شکل ۲۰درصد سود پرداخت کرده‌اند؟ آنها ۲۰درصد سود پرداختند که منابع نقدینگی در بانک‌ها بماند. در حالی که همه سپرده‌های مردم در اقتصاد به جریان نیفتاد. یعنی تمامی سرمایه مردم که در بانک‌ها وجود داشت، ۲۰درصد سود تولید نمی‌کرد.

بلکه بخشی از سپرده‌های مردم به بدهی‌های معوقه تعلق گرفت. علاوه بر این، بدهی‌های معوقه اعلام‌نشده‌ای در بانک‌ها وجود دارد که بخشی از سپرده‌ها در این حوزه هزینه شد. بخشی‌ هم به دارایی‌های بانک‌ها تعلق گرفت. در نتیجه از مجموع سپرده‌هایی که مردم نزد بانک‌ها گذاشتند کمتر از یک‌سوم آن در گردش بوده و سود خلق ‌کرده است. بنابراین بانک‌ها سال به سال کم می‌آورند. این کم‌آوردن‌ها در ترازنامه‌ها با ارزیابی مجدد دارایی‌ها و روش‌های حسابداری مخفی شده و از افشای آن جلوگیری کرده‌اند. آقای حسین عبده‌تبریزی اعتقاد دارد که در اثر این اتفاق بخش عظیمی از دارایی‌های بانک‌ها موهوم‌اند. ایشان این عدد را ۵۵۰هزار میلیاردتومان اعلام می‌کند.

اینکه بخشی از دارایی‌های بانک‌ها موهوم‌اند به این معناست که نقدینگی در دست مردم وجود دارد، ولی در دارایی‌های بانک‌ها پشتوانه درستی ندارد، طوری که بخشی از این دارایی‌ها به وسیله اعداد و ارقام حسابداری متوازن شده‌اند. این نقدینگی عظیم که در بانک‌ها ایجاد شده است و به قول آقای عبده‌تبریزی ۵۵۰هزارمیلیاردتومان آن موهوم است تا زمانی که قفل و زنجیر باشد، حرکت نمی‌کند و آثار آن را نمی‌بینیم. اما اگر در جایی از کنترل خارج شود این نقدینگی به جریان می‌افتد. این نقدینگی به هر بازاری که حمله کند در آن بازار تعادل از بین می‌رود.

با شروع سال ۱۳۹۷ این نقدینگی عظیم که بخش قابل‌توجهی از آن دارایی‌های موهوم است به بازار ارز هجوم آورد. با توجه به خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و نگرانی‌هایی که در یک عده‌ای به وجود آمد، این نقدینگی وارد اقتصاد شد و به سمت بازار ارز رفت. دولت و بانک مرکزی کوشش کردند با تزریق ارز این آشفتگی و افزایش یکباره تقاضا را متعادل کنند، اما این هجوم با تزریق ارز متعادل نشد و موجب شد مقدار زیادی از دارایی‌ها و ذخایر ارزی کشور تلف شود. این منابع به قیمت ارزانی دست عده‌ای رانت‌خوار افتاد. در نتیجه دولت منابع ارزی خود را از دست داد، قیمت ارز جهش پیدا کرد و در نقاط نامتعادلی ایستاد. حال اینکه دوباره چه زمانی بازار متعادل شود و دوباره مبتنی بر علم اقتصاد مدیریت شود هم معلوم نیست.

اکنون نیز تصمیمی که دولت گرفته این است که دوباره سمت‌ و سوی بازار را به درستی معین کند و آن را به ریل اقتصاد بازگرداند. اکنون نه دلار ۴۲۰۰تومانی پاسخگوی کار است و نه می‌توان نرخ دلار را به سمت قیمت‌های بالا رها کرد که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهد. کوشش آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، برای اینکه این بازار به وسیله یک بازار دومی که سعی می‌کنند آن را رقابتی نگه دارند، متعادل شود امیدوارکننده است و انتظار می‌رود به نتیجه برسد و بتوانیم در این بازار متعادل و رقابتی اکثر نیازهای کشور را تامین کنیم و قسمتی از نیازهای کشور را که به کالاهای ضروری و اساسی مربوط است باید توسط ارزی که مورد حمایت دولت قرار دارد و قیمت آن کنترل می‌شود، داده شود تا فشار از روی مردم برداشته شود.

 اثرگذاری منفی دشمنان در بازار و اقتصاد ایران صفر نیست. ما متوجه هستیم که عده‌ای در داخل و خارج علیه دولت ایران فعالیت می‌کنند، اما پیش از پرداختن به این موضوع ما باید نگاهی به مدیریت خود داشته باشیم. به نظر من سوء‌مدیریت در بازار ارز و پرداخت دلار ۴۲۰۰تومانی به برخی نااهلان اقتصاد اشتباه بزرگی بود که رخ داد. این منابع باید به تجار و فعالان اقتصادی معتبر پرداخت می‌شد تا صرف نیازهای ضروری و اساسی کشور شود. ما زمانی می‌توانیم توپ را به زمین آمریکا و سعودی‌ها بیندازیم که خود دچار سوء‌مدیریت نشده باشیم. درست است که این کشورها در بازار ایران و مسیر توسعه کشور سنگ‌اندازی می‌کنند، اما سوءمدیریت داخلی هم بر آن دامن می‌زند و تبعات منفی آن را دوچندان می‌کند.

باید توجه داشت که در مدتی هم که بازار ثانویه‌ای وجود نداشت و صرافی‌ها هم حق خرید و فروش ارز نداشتند، سوداگری از پا نیفتاد. گواه این سخن فهرست‌هایی است که در یکی، دو هفته اخیر از دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰تومانی منتشر شد. پرسش این است آیا ارزهایی که به واردکنندگان پرداخت شد صرف کارهای اقتصادی و کالاهای اساسی شده است؟ فقط کافی است نگاهی به فهرست‌های منتشرشده از ثبت‌سفارش‌شده‌ها بیندازیم تا متوجه شویم چه کالاهایی توسط این افراد وارد کشور شده است. متاسفانه کالاهایی هم که با دلار ۴۲۰۰تومانی وارد شدند، به قیمت دلار ۹۰۰۰تومانی گران شدند و به دست مصرف‌کننده نهایی رسیدند. یک سری نیازهایی که نباید به کشور وارد شود و اکنون در فهرست کالاهای ممنوعه قابل مشاهده است با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد و به قیمت ارز آزاد فروخته شده است.

این معنای تمام و کمال سوداگری است. آیا می‌توان این رویه را ادامه داد؟ طبیعتا خیر. دولت نمی‌تواند ارز ۴۲۰۰تومانی را به مردم بدهد تا عده‌ای از این طریق ثروت‌های بادآورده خلق کنند و کالاهای خود را با قیمت ارز آزاد بفروشند، عده‌ای هم روز به روز فقیرتر شوند. کنترل این موضوع هم بسیار سخت است. بنابراین به نظر می‌رسد نگرانی   درباره سوداگری ارز، همین حالا هم در جریان است. عرضه دلار ۴۲۰۰تومانی یک رانت عجیب و غریبی را به وجود می‌آورد که به هر کسی پرداخت شود، فساد می‌آفریند. حال تفاوتی ندارد که آن فرد چه کسی است. سوال دیگر این است چرا شرکت‌هایی که ۱۵ روز است تاسیس شده‌اند باید ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کنند؟ شرکت‌های دیگر که به عنوان خودروساز شناخته می‌شوند چای و چای‌ساز وارد کرده بودند. به نظر می‌رسد این شرکت‌ها توجهی به نیاز کشور نداشتند و با روی آوردن به سوداگری صرفا در راستای تامین منافع و سود خود گام برداشتند.

به نظر من مقصر اصلی این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این وزارتخانه نتوانست مدیریت درستی در حوزه ارز داشته باشد تا منابع کشور به شکل بهینه هزینه شود. طی سه ماه اخیر هر که رانت و رابطه داشت، موفق به دریافت ارز و واردات شد. این سوءمدیریت چنین وضعیتی را به وجود آورده است. حال این وزارتخانه باید توضیح دهد که چرا به عده‌ای رانت‌جو و سوداگر، ارز ارزان پرداخته است. مسلما هدف دولت تامین نیازهای مردم با قیمت نهایی ارزان بود، اما اکنون مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها نیازهای اساسی مردم تامین نشده، بلکه کالاهای غیرضروری وارد کشور شده‌اند.

در این بین عده‌ای واسطه‌گر و افراد غیرحرفه‌ای هم با رانت و رابطه سرمایه خود را چندبرابر کردند. حال اگر تبارشناسی شود که چه کسانی دلار ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده‌اند، مشخص می‌شود که آنها تاجر هستند یا از طریق روابط شخصی سفارش آنها ثبت شده است. اگر یک فرد کالایی را وارد کرده است که سابقه تجارت این کالا را نداشته است، باید به سلامت جریان پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی شک کرد. در نتیجه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگوی این موضوع باشد. باید بررسی شود که چه ضوابطی بر پرداخت ارز حاکم بوده است که عده‌ای به اسم نیاز ضروری کشور چای‌ساز و لوازم تجملاتی وارد کرده‌اند. حتی نام افرادی در فهرست‌های منتشرشده مشاهده می‌شود که در طول عمرشان آن کالا را وارد نکرده‌اند. همچنین این وزارتخانه باید توضیح دهد که چگونه به شرکتی که ۱۵ روز است از تاسیس آن می‌گذرد ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص داده است. رانت و سوداگری اینجاهاست که سر بیرون می‌آورند.

ابتدا باید تبارشناسی شود که چه کسانی ارز دریافت کرده‌اند. آیا این افراد حرفه‌ای هستند یا بر اساس روابط مشمول دریافت ارز دولتی شده‌اند؟ البته نباید به همین‌جا اکتفا کرد. لازم است این موضوع بررسی شود که کالاهای واردشده در قاعده فعالیت فرد و نیاز اساسی کشور است یا خیر؟ اما صحت و درستی عمل افراد در این حوزه‌ها کافی نیست. نکته مهم‌تر این است که آیا کالاهای وارداتی به قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه شده‌اند یا دلار ۸۰۰۰ و ۹۰۰۰تومانی.

* شرق

– شگرد جدید مؤسسات غیرمجاز

روزنامه شرق نوشته است: مؤسسات مالی و اعتباری همچنان خبرسازند. دولت تاکنون بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هزینه کرده است؛ این آمار را عبدالله رمضان‌زاده در یک توییت مطرح کرده و گفته این جبران تخلف مؤسسات مالی ۱۴ درصد پایه پولی را افزایش داده و نتیجه آن تورمی است که در سال جاری مشاهده می‌کنیم. رمضان‌زاده با طرح پرسش «چه‌کسی دستور چنین برداشتی از بیت‌المال را داده است»، گفته: هنوز هیچ‌کس جرئت نکرده اسامی متخلفان را افشا کند.

هرچند بانک مرکزی در ماه‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌هایی مانند ادغام مؤسسات مالی و پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران، تلاش کرده پوششی برای جبران تخلفات این مؤسسات باشد، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی، سیاست‌های دولت در قبال این مؤسسات را نقد کرده‌اند. مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی حتی پیش‌بینی کرده اگر سیاست‌های پولی به سیاق فعلی ادامه یابد، احتمال بازگشت مؤسسات مالی به شکل‌های جدید بسیار قوی است.

نام متخلفان را افشا کنید

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «شرق»، از پیش از انقلاب «صندوق‌های قرض‌الحسنه» شکل گرفتند که مبالغی را بدون سود در اختیار نیازمندان قرار می‌دادند. مدل دیگری هم با عنوان «تعاونی‌های‌ اعتبار» وجود داشت که بر ‌اساس آن، افرادی به شکل گروهی در قالب کارمندان یک مؤسسه یا اعضای یک صنف، منابع اقتصادی مازاد خود را در قالب تعاونی اعتبار گرد می‌آوردند و طبق قواعدی که بین خودشان تعیین می‌کردند، به فعالیت‌های اقتصادی دست می‌زدند و مجددا خودشان تصمیم می‌گرفتند درآمد حاصل از این فعالیت‌ها را چگونه تقسیم کنند.

بااین‌حال، در سال‌های گذشته، هم بخشی از صندوق‌های قرض‌الحسنه و هم تعدادی از تعاونی‌های اعتبار از این مسیر منحرف شدند؛ بنابراین تسهیلاتی که این مؤسسات به مردم می‌پرداختند، خارج از چارچوب‌های قاعده‌مند سیستم بانکی بود و همین امر منجر به ورشکستگی مؤسسات و ازدست‌رفتن  هزاران میلیارد تومان از سپرده‌های مردم شد و بحرانی آفرید که تبعات آن را می‌توانستیم در تجمع‌های هرروزه سپرده‌گذاران این مؤسسات ببینیم. این فقط یکی از پیامدهای آن بود؛ با گذشت زمان اکنون آثار زیانبار این مؤسسات در دیگر شاخص‌های اقتصادی رونمایی شده است. به گفته عبدالله رمضان‌زاده، جبران تخلفات این مؤسسات و پرداخت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از موجودی بانک مرکزی برای بازپرداخت مطالبات سپرده‌گذاران، پایه پولی را ۱۴ درصد افزایش داده و در هر اقتصادی افزایش پایه پولی تورم‌زاست.

چندین نفر از رؤسای این مؤسسات تاکنون بازداشت شده‌اند، آخرین نمونه آن هم میرعلی، رئیس مؤسسه ثامن، بود که بدهی ۱۲هزارمیلیاردتومانی به بار آورد، اما حدود ۲۵ تا ۳۰ مؤسسه همچنان بلاتکلیف است و مؤسسان و گردانندگان آنها آزاد هستند. به ‌همین‌ دلیل کسانی مانند عبدالله رمضان‌زاده این سؤال را می‌پرسند که چه‌کسی دستور برداشت از بیت‌المال را برای جبران تخلفات مؤسسات مالی داده است؛ نام متخلفان باید افشا شود.

مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی نیز منبع تأمین سودهای نامتعارف و تسهیلات این مؤسسات را نامعلوم خوانده و گفته این مؤسسات برای آنکه بتوانند پروژه‌های خود را حفظ کنند، کوشیدند با پرداخت سودهای نامتعارف، سپرده‌های بیشتری را جذب کنند و پس از مدتی برای پرداخت سود سپرده‌های قدیمی به سپرده‌گیری‌های جدید وابسته شدند و به این ترتیب، یک دور باطل در این مؤسسات شکل گرفت. آنها هر ‌روز سودهای بالاتری را اعلام می‌کردند تا اولا بتوانند منابع مالی پروژه‌های خود را تأمین کنند و ثانیا بتوانند سود سپرده‌های موجود را بپردازند. اقدام دیگر این مؤسسات، ورود به فعالیت‌های اقتصادی پرریسک بود. برای مثال، در سال‌هایی که قیمت مسکن تورمی شده بود، بخشی از منابع جذب‌شده را در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کردند و سپس با رکودی که بر این بازار حاکم شد، دچار ضررهای هنگفت شدند.

این روند و دخالت این مؤسسات در بازارهای مسکن و تولید را معتمدی یک جنگ قیمتی معرفی می‌کند. معتمدی به فارس گفته است: مؤسسات مزبور یک جنگ قیمتی به راه انداختند که در آن بخشی از مردم، منابع خود را از بانک‌ها بیرون کشیده و در این مؤسسات سپرده‌گذاری کردند. پس از مدتی، بانک‌ها نیز برای آنکه بتوانند منابع خود را حفظ کنند و دچار کمبود نقدینگی نشوند، وارد جنگ قیمت‌ها شدند و به‌جای اعلام سودهای واقعی و محاسبه‌شده، سودهای بالایی را برای سپرده‌ها در نظر گرفتند.

به این‌ ترتیب، پس از مدتی ترازنامه‌های آنها به‌هم ریخت و نظام بانکی دچار مشکل شد. او با یادآوری اینکه بانک مرکزی چندین هزار میلیارد تومان پول سپرده‌گذاران مؤسسات منحل‌شده را از محل منابع خود پرداخت کرده است، می‌پرسد: اگر قرار بود دولت چنین رقم هنگفتی را برای حل مشکل این مؤسسات هزینه کند، آیا بهتر نبود همین مبلغ را برای حل مشکلات مردم صرف می‌کرد تا آنها برای رفع نیازهای اقتصادی خود جذب چنین مؤسساتی نشوند؟!

بازگشت مؤسسات مالی در چهره‌ای جدید

معتمدی درباره تأثیر مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته بر بازارهای مختلف اظهار کرد: مدیران این مؤسسات افرادی حرفه‌ای نبودند؛ بنابراین وارد هر بازاری که می‌شدند، به صورت هجومی عمل کرده و آن بازار را دچار بحران می‌کردند. برای مثال، با واردکردن اعداد و ارقامی فراتر از ظرفیت بازار مسکن، یک شوک قیمتی را به این بازار وارد کردند و باعث فرار قیمت‌ها و ایجاد حباب در بازار مسکن شدند. گاهی با ورود به بازار سرمایه ‌و با هدف‌گرفتن چند سهم خاص، قیمت آنها را به شکل غیرمتعارفی بالا ‌می‌بردند و گاهی نیز با هجوم به بازار طلا و ارز، هیجاناتی را در آنجا به وجود ‌می‌آوردند.

او افزود: در کشور ما مسئولان و عموم مردم خیلی زود این‌گونه موارد را فراموش می‌کنند و بارها از سوراخ‌های ‌مشابه گزیده می‌شویم. پیش از این نیز بحران شرکت‌های مضاربه‌ای و مؤسسات قرض‌الحسنه اصفهان، عده‌ای را با روش‌های مشابه خانه‌خراب کرد که بحرانی اجتماعی نیز ایجاد شد.

معتمدی اضافه کرد: در نتیجه باید هوشیاری ما بیشتر شود. اختراع لازم نداریم بلکه کافی است به تجربه اکثر کشورها رجوع کنیم. به‌روزرسانی قوانین، تشکیلات نظارتی حرفه‌ای مستقل و با ضمانت اجرای کافی، راه شکل‌گیری دوباره این مؤسسات را تا حد زیادی خواهد بست.