تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات خودرو/ مماشات در امحای کالای قاچاق/ ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت به آشفتگی بازار دامن زد/ بازگشت آبونمان گاز با نامی دیگر
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، اگر منابع حاصل از فروش نفت که همگی به‌طور کامل در بانک مرکزی متمرکز می‌شود را کنار بگذاریم، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی‌ها و صنایع معدنی ۸۰ درصد در درآمد ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی نقش دارند و ۲۰ درصد باقیمانده
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، اگر منابع حاصل از فروش نفت که همگی به‌طور کامل در بانک مرکزی متمرکز می‌شود را کنار بگذاریم، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی‌ها و صنایع معدنی ۸۰ درصد در درآمد ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی نقش دارند و ۲۰ درصد باقیمانده را سایر کالاها و خدمات در برمی‌گیرند.
* اعتماد
– تورم در مسیر صعود
این روزنامه حامی دولت از افزایش تورم گزارش داده است: افزایش ١,٩ درصدی نرخ تورم ماهانه در خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه گذشته در آینده‌ای نزدیک خبر از رسیدن نرخ تورم سالانه تا مرز ٢٠درصدی را می‌دهد. به نظر می‌رسد مقام سیاستگذار عطای دستیابی به تثبیت قیمت در بازارهای موازی نظیر ارز، سکه و خودرو را به لقای تورم تک‌رقمی بخشیده است. بی‌انضباطی‌هایی که در نتیجه عملکرد نادرست سیاستگذار دراتخاذ سیاست‌های پولی بوده است، سبب شده که در ازای تمرکز برایجاد ثبات در بازار ارزی تبعات این سیاستگذاری دستاورد دولت دوازدهم را به مرز دورقمی شدن نزدیک کند. افزایش قیمت در بازارهای مختلف انتظارات تورمی را ایجاد کرده است که می‌تواند در آینده نزدیک نرخ‌های تورمی را متاثر کرده و افزایش دهد.
براساس آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ به ٨,٢ درصد رسیده است. یعنی خانوارهای کشور به طور متوسط نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد امسال، ٨.٢ درصد بیشتر برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند که نسبت به دوازده‌ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه گذشته ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین براساس این گزارش، سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به ماه قبل ١.٩ درصد افزایش را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر خانوارهای ایرانی در خردادماه برای خرید همان سبد مصرفی فروردین ماه، افزایش قیمتی به میزان ١.٩ درصد تجربه کرده‌اند. البته این احساس تورم برای خانوارهای روستایی و شهری یکسان نبوده چرا که افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ١.٧ و ٢.٧ گزارش شده است. اما تورم دوازده ماهه منتهی به خردادماه چیز دیگری می‌گوید. براساس گزارش مذکور، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه خرداد برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٨.٢ و ٧.٩ درصد گزارش شده است.
نگاه به عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمت‌ها نشان می‌دهد که در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به انواع میوه‌ها و گوشت قرمز بوده است و در گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نیز عمده افزایش قیمت‌ها ناشی از انواع سیگار، تجهیزات رایانه، گوشی تلفن همراه و تبلت بوده است.
کالاهایی که بخش اعظمی از آنها کالاهای ضروری محسوب می‌شوند. بدین معنا که مصرف خانوارها از این کالاها حساسیت کمتری نسبت به افزایش قیمت آنها دارند. یعنی اگرچه قیمت‌ها بیشتر شده ولی خانوار همواره سعی می‌کند همچنان سطح مصرف قبلی خود را داشته باشد در نتیجه احساس افزایش قیمت‌ها با درجه بیشتری تجربه شده است.
همان‌گونه که از آمار منتشرشده پیداست، افزایش قیمت میوه‌ها بسیار چشمگیر بوده است؛ افزایش قیمتی که با نگاه به اتفاقات صورت گرفته می‌توان دلایلی از قبیل باران‌های بهاری و سرمای شدید در برخی استان‌های کشور و همچنین مشکلات به وجود آمده در سیستم حمل و نقل کشور یعنی برخی اعتراضات صورت گرفته، برای آن متصور شد. این افزایش قیمت‌ها معمولا به صورت فصلی بوده و نمی‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد. البته افزایش قیمت مربوط به گوشی‌ها و تبلت‌ها می‌تواند به دلیل افزایش قیمت دلار باشد؛ دلاری که قیمت آن طی ماه‌های گذشته از نوسانات بالایی برخوردار بوده است. آنچه باعث نگرانی است افزایش انتظارات تورمی در آینده به دلیل نابسامانی‌های موجود در برخی بازارها همانند بازار سکه و ارز است. تلاطماتی که در صورت ادامه می‌تواند تورم‌های بالایی را در آینده برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد. حجم نقدینگی و پایه پولی طی سالیان گذشته از رشد بالایی برخوردار بوده‌اند، ولی به دلیل پایین بودن سرعت گردش پول و همچنین مثبت بودن نرخ بهره حقیقی، این افزایش نقدینگی خود را در قیمت‌ها منعکس نکرده ولی اتفاقات صورت گرفته در بازارهای سکه، ارز، خودرو و مسکن نشان داد که پیگیری هرگونه سیاست نادرست از سوی نهاد سیاستگذار با گسیل کردن این حجم از نقدینگی به دیگر بازارها، می‌تواند اقتصاد را با عدم تعادل و بی‌ثباتی همراه کند. در نتیجه اگر نهاد سیاستگذار در جهت کنترل سطح قیمت‌ها با استفاده از ابزارهای در دسترس خود اقدامی اساسی صورت ندهد، با توجه به روند افزایش قیمت‌ها به صورت ماهانه، انتظار حاکم شدن تورم دورقمی بالا طبق آنچه اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند، وجود خواهد داشت.
* ایران
– خداحافظی دلار ۴۲۰۰ تومانی با کالاهای مصرفی؟
روزنامه رسمی دولت از ابهامات اولویت‌بندی ارزی کشور گزارش داده است: «در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم خوبی اتخاذ شد و آن این است که از این هفته برای کالاهایی که در کشور تولید می‌شود و کالاهای غیرضروری نباید ارز از کشور خارج شود، با این کار از تولید حمایت می‌شود.» محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته چنین از تصمیمات شورای هماهنگی سران قوا خبر داد. تصمیمی مهم که بر اساس آن، پرداخت دلار به واردات کالاهای غیرضرور متوقف و تخصیص ارز به سایر کالاهای وارداتی هم اولویت‌بندی می‌شود.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در این باره گفت:«تخصیص ارز به کالاهایی که در داخل تولید می‌شود یا واردات آن ضروری نیست، متوقف می‌شود. دولت خود را مسئول تأمین نیازهای اساسی مردم می‌داند و هر جا برای تأمین این مطالبات تشخیص دهد که باید ورود کند این کار را انجام می‌دهد.» حالا قرار است با سیاستی جدید ارز به سه گروه کالایی پرداخت شود. اولویت اول کالاهای اساسی هستند که برای آنها ارز از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تأمین می‌شود. این اقلام مانند گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی و حبوبات هستند که با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰تومانی تأمین ارز خواهند شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان خواهد بود.
اولویت دوم نیز مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند. تأمین ارز این گروه کالاها از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی صورت می‌گیرد که شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات خطوط تولید و… هستند. تأمین ارزی این دسته از کالاها از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و مواد معدنی که در سامانه نیما عرضه می‌شود، خواهد بود که این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تأمین اعتبار می‌شوند.
اولویت سوم تخصیص ارز به واردات کالاهای مصرفی و خاص اختصاص یافته است که تأمین ارز مورد نیاز واردات آنها از محل ارز حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند، با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌اضافه قیمت اظهارنامه صادراتی تأمین خواهد شد.
با وجود این تصمیم‌ها، هنوز ابهام و تردیدهایی وجود دارد. کالاهایی که شامل گروه سوم می‌شوند، هنوز به طور دقیق مشخص نشده‌اند اما احتمالاً کالاهایی مانند لوازم آرایشی و بهداشتی، برخی لوازم خانگی، لوازم جانبی موبایل و… جزو آنها نخواهند بود و عدم تخصیص ارز به این کالاها بخصوص در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی، گرانی و کمبود را در پیش خواهد داشت. دامنه تخصیص ارز به این گروه کالایی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. چرا که ضوابط مربوط به چگونگی تعامل صادرکننده‌ها با واردکننده‌های این گروه کالایی هنوز مشخص نیست و از سوی دیگر ممکن است بسیاری از صادرکننده‌های خرد حاضر به فروش ارز خود به قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان بانک مرکزی نشوند.
۲۰ درصد صادرات غیرنفتی برای کالاهای مصرفی
اگر منابع حاصل از فروش نفت که همگی به‌طور کامل در بانک مرکزی متمرکز می‌شود را کنار بگذاریم، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی‌ها و صنایع معدنی ۸۰ درصد در درآمد ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی نقش دارند و ۲۰ درصد باقیمانده را سایر کالاها و خدمات در برمی‌گیرند. آن گونه که برنامه‌ریزی شده، صادرکنندگان خرد یعنی همان ۲۰ درصد باقیمانده از صادرات غیرنفتی می‌توانند با واردکننده‌ای که نیاز به ارز دارد، وارد مذاکره شده و اظهارنامه صادراتی خود را به واردکنندگان بفروشند.
مجتبی خسروتاج رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در این باره گفته است: «درمعامله میان صادرکنندگان و واردکنندگان، نرخ دلار همان ۴۲۰۰تومان است اما اظهارنامه‌ها می‌توانند ارزش‌گذاری و خرید و فروش شوند؛ اینکه خریدار و فروشنده بخواهند برای اظهارنامه نرخ بگذارند، بحثی جداگانه است.» این اظهارنظر نشان می‌دهد که ممکن است صادرکننده برای فروش اظهارنامه صادراتی خود به واردکننده، مبلغی بیش از پایه هر دلار ۴۲۰۰ تومان را طلب کند و از آنجا که در مباحث تجارت مبنا توافق خریدار و فروشنده است، مشکلی شرعی و قانونی بر آن وارد نیست اما نتیجه کار این است که قیمت تمام شده کالای وارداتی – که حتماً کالای اساسی و واسطه‌ای نیست – بیش از رقم مورد انتظار با دلار ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.
بر اساس آمار بانک مرکزی از ابتدای فروردین امسال تا ۲۷ خردادماه، ۲۰میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات انواع کالاها تخصیص داده شد که از این میزان، ۳.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، ۹۹۸ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و ۱۶میلیارد دلار نیز مربوط به سایر کالاها است. همچنین در این مدت، در کنار این تخصیص‌ها، ۹میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده است که از این میزان، ۲ میلیارد و ۸۲میلیون دلار برای کالاهای اساسی، ۷۲۸میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و ۷ میلیارد دلار نیز برای کالاها در سایر سرفصل‌ها بوده است. همچنین بر اساس آمار گمرک در سال گذشته، میزان واردات در سال گذشته ۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود که ۶۰ درصد آن شامل کالاهای واسطه‌ای، ۲۰ درصد شامل کالاهای سرمایه‌ای و ۱۶.۳ درصد آن نیز کالای مصرفی بوده است.
در سال ۹۵ نیز۵۷ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای، ۱۵ درصد مربوط به کالاهای سرمایه‌ای، ۱۷ تا ۱۸ درصد مربوط به کالاهای مصرفی و ۱۰ درصد از واردات نیز به کالاهای دیگری که در این سه گروه قرار نمی‌گیرند، اختصاص داشته است. آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نشان می‌دهد که از اول فروردین‌ماه سال‌جاری تا ۲۰ خردادماه، کالاهای اساسی ۴۰۶۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۱۷۶۰ میلیون دلار، کالاهای مصرفی ۴۷ هزار و ۹۳۴ فقره به ارزش ۲۶۶۲ میلیون دلار، کالاهای واسطه‌ای با ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای با ۳۱ هزار و ۶۵۶ فقره به ارزش ۴۲۸۰ میلیون دلار و سایر کالاها ۱۳ هزار و ۶۱۳ فقره به ارزش
یک هزار و ۹۱ میلیون دلار به ثبت رساندند؛ به‌نحوی‌که ثبت سفارش کالاهای اساسی کمترین میزان را در میان گروه‌های کالایی به‌خود اختصاص داد و طبیعتاً ارز کمتری را هم دریافت کرد.
* جوان
– مماشات در امحای کالای قاچاق
روزنامه جوان از نحوه مبارزه با کالای قاچاق انتقاد کرده است: به علت جزیره‌ای و سنتی عمل کردن دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق و به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته به گفته مسئولان در خوشبینانه‌ترین حالات هم میزان کشفیات قاچاق و پرونده‌های به سرانجام رسیده بسیار اندک است که حتی همین کشفیات اندک نیز حجم عظیمی را فراگرفته و …
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران معتقد است که در اجرای قانون صادرات و امحای کالاهای قاچاق با مشکل مواجهیم، این در حالی است که در این سال‌ها دستگاه‌های اجرایی نهتنها بر نقایص قانون اشاره‌ای نداشتند، بلکه همچنان امحای کالاهای قاچاق در لابی‌ها و زدوبندهای قاچاقچیان به تعویق می‌افتد. به علت جزیره‌ای و سنتی عمل کردن دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق و به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته به گفته مسئولان در خوشبینانه‌ترین حالات هم میزان کشفیات قاچاق و پرونده‌های به سرانجام رسیده بسیار اندک است که حتی همین کشفیات اندک نیز حجم عظیمی را فراگرفته و انبارهای سازمان اموال تملیکی لبریز شده است و برای انبار کردن کالاهای قاچاق مکشوفه از هلال‌احمر و ارتش هم کمک گرفته‌اند.
سال‌هاست که بحث قاچاق تولید ملی، اشتغال و سلامت مردم را تهدید می‌کند که نزدیک به یک دهه گذشته با توجه به بالارفتن سود قاچاق، ریسک و خطر اندک برای قاچاقچیان، صرفه این امر مذموم بیشتر و میزان حجم و ارزش آن افزایش فراوانی یافته است. بخشی از حجیم شدن اموال مکشوفه قاچاق مربوط به اطاله دادرسی پرونده‌ها در تعزیرات و قوه‌قضائیه و بخشی دیگر به بی‌برنامگی و رؤیاپردازی برخی مسئولان بازمی‌گردد که در رؤیای بازصادرات این محصولات هستند.
تأکید رهبری بر امحای کالای قاچاق
حجم عظیم کالاهای مکشوفه قاچاق که در مکان‌های مناسب نگهداری نشده و هزینه نگهداری آن هم زیاد است و فروش برخی از این محصولات در داخل کشور و ضربه به تولید داخلی است منجر به موضع‌گیری رهبر انقلاب شد؛ ایشان در سال ۹۵ در بیاناتی فرمودند: در موضوع قاچاق، بنده به مسئولان گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می‌کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور می‌کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی.
پس از این فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی شاهد شکل‌گیری موجی از اظهارنظر مسئولان بودیم که عنوان می‌کردند کالاهای قاچاق را نابود و امحا می‌کنیم، اما با گذشت اندک زمانی، مسئولان با ارائه توجیه‌های متعدد، عنوان کردند که به‌دنبال بازصادرات کالاهای قاچاق هستند که در این خصوص نیز رهبری برامحای کالاهای قاچاق مجدداً تأکید داشتند.
با این حال همچنان تلاش جدی برای امحای کالاهای قاچاق یا بازصادرات این کالاها دیده نمی‌شود. اگرچه گاهی خبرهایی از امحای برخی محموله‌های قاچاق شنیده می‌شود، اما به نظر می‌رسد این امحا بسیار محدود و غیراثرگذار بر فرایند قاچاق است. از جمله اقلامی که امحای آنها می‌توانست قاطعیت مسئولان را در امر برخورد با قاچاق به قاچاقچیان اثبات کند، امحای خودروهای گرانقیمت از جمله پورشه بود که مدت‌ها افکار عمومی درگیر آن بودند و در نهایت هم با مماشات مسئولان، امحای آنها منتفی و سیاست بازصادرات در مورد آنها در پیش گرفته شد.
امحای کالای قاچاق، علاوه بر اینکه اثر روانی زیادی بر قاچاقچیان دارد، از چند زاویه دیگر نیز یک ضرورت به نظر می‌رسد.
کالاهایی که باید امحا شوند
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مهر، دو گروه از کالاهای قاچاق وجود دارند که امحای آنها ضروری است، اولین دسته این کالاها شامل محصولات سلامت‌محور (دارو، مواد غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی، مکمل‌ها و…)، منسوجات و پوشاک، اسباب‌بازی‌ها و فرآورده‌های پلاستیکی، برخی لوازم آشپزخانه، ظروف شیشه‌ای و کریستال، سیگار و تلفن‌های همراه می‌شود.
این محصولات بنا به دلایلی همچون نامشخص بودن سلامت و اصالت مواداولیه این کالاها، نامشخص بودن شیوه تولید، نامشخص بودن شیوه نگهداری، نامشخص بودن شیوه حمل‌ونقل، نامشخص بودن نو یا کارکرده بودن، نامشخص بودن اصل یا تقلبی بودن و احتمال آلوده بودن این کالاها به عوامل بیوتروریسم باید امحا شوند، زیرا علاوه بر نابودی تولید و اقتصاد کشور، تهدید جدی برای امنیت ملی و سلامت مردم هستند که می‌توانند سبب مرگ یا بروز بیماری‌های مختلف شوند که عفونت، بیماری‌های پوستی، سرطان و نازایی مشهورترین عوارض استفاده از محصولات قاچاق هستند.
در شرایطی فعلی هم به علت مشکلات نگهداری محصولات سلامت‌محور این محصولات در انبارها فاسد می‌شوند و حتی اگر فاسد هم نشوند، طرح بازصادرات این کالاها به دلیل مخاطرات انسانی به دور از انسانیت است. در کنار بازصادرات گهگاه برخی از مسئولان از توزیع کالاهای قاچاق مکشوفه در مناطق محروم یا در میان مردم مصیبت‌زده سایر کشورها خبر می‌دهند که این عمل نیز به علل ذکر شده غیرانسانی و غیرقابل قبول است.
دومین دسته از این کالاها که باید حتماً امحا شوند و همه مسئولان و کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند، کالاهای ممنوعه مثل مشروبات الکلی، موادمخدر، کالاهای ضداخلاقی و ضدفرهنگی است.
اما و اگرهای فروش یا بازصادرات کالای قاچاق
بخشی از اموال کشف شده قاچاق مانند لوازم‌خانگی، لوازم صوتی و تصویری، ماشین‌های اداری، تجهیزات رایانه‌ای، خودروها قابلیت فروش یا بازصادرات دارند. طی سال‌های گذشته سازمان اموال تملیکی در اقدامی اشتباه بخشی از این اموال را در داخل می‌فروخت و به این ترتیب اموالی که معمولاً خریداری جز خود قاچاقچی آن کالا نداشت، توسط همان قاچاقچی خریداری می‌شد و برای قاچاقچی به صرفه بود که قاچاق کالا را انجام دهد و در صورت کشف قاچاق با احتمال بسیار پایین جریمه اندکی بدهد و این به معنای ضربه مجدد به تولید داخلی برای سود اندک دولت از فروش کالاهای قاچاق و تبعات و آثار آن است.
در این مدل قاچاق معمولاً کالا به صورت قطعه‌ای به کشور قاچاق می‌شد و به‌عنوان نمونه در یخچال از یک مسیر، موتور یخچال از مسیر دیگر، بدنه یخچال از مسیر دیگر وارد کشور و در کشور مونتاژ می‌شد. حال اگر این کالاها کشف می‌شد، قطعات جداگانه برای چه کسی جز قاچاقچی قابل استفاده بود؟
پس از فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر آتش زدن کالاهای قاچاق عده‌ای به جای عمل به فرامین ایشان بحث بازصادرات را مطرح کردند، ولی باید پرسید چگونه جنس قاچاق بازصادرات شود؟
بنا به دلایلی همچون آسیب دیدن کالا یا بسته‌بندی کالا حین حمل‌ونقل، آسیب دیدن در محل‌های نگهداری، نداشتن گارانتی معتبر، نامشخص بودن اصل یا تقلبی بودن کالا و نامشخص بودن میزان اصالت و سلامت قطعات امکان بازصادرات اکثر این کالاها وجود ندارد.
نکته بعدی در بازصادرات کالاهای قاچاق این است که اگر واقعاً توان باز صادرات کالاهای قاچاق وجود دارد، چرا به جای کالای قاچاق بی‌کیفیت و آسیب دیده، کالاهای سالم و اصیل تولید داخلی را صادر نکنیم؟ و باز به نظر می‌رسد برای صدمه زدن به روحیه قاچاقچی‌ها و این پیش‌زمینه ذهنی که در صورت کشف کالای قاچاق به هیچ عنوان دسترسی مجدد به آن را نخواهند داشت، بهترین رفتار با این نوع کالاها آتش زدن آنها در برابر چشم عموم برای دلسردی قاچاقچی و مفسدان و دلگرمی تولیدکننده و حامیان اقتصاد سالم است.
در صورت اصرار بر بازصادرات کالا باید از طریق بورس و به صورت شفاف این اتفاق بیفتد تا خریدار، میزان خرید، نحوه و مسیر صادرات شفاف باشد و مجدد فرد قاچاقچی کالا را خریداری و به در داخل کشور توزیع نکند.
نتیجه‌گیری کلی و معقول این است که فروش یا بازصادرات کالاهای قاچاق با فرآیندهای زیاد و پیچیده، شاید سود اندکی برای دولت داشته باشد، ولی نابودی این کالاها جز موارد خاص مطمئناً تبعات اجتماعی، سلامتی، امنیتی و فرهنگی بیشتری خواهد داشت که مجموع این تبعات به شکوفایی بیشتر اقتصاد، رونق تولید و اشتغال خواهد انجامید.
همچنین مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران معتقد است: قابلیت اجرای قانون در موضوع صادرات و امحای کالاهای قاچاق در عمل پایین بوده و در این رابطه با مشکل مواجه هستیم.
اسفنانی درباره اینکه آیا می‌توان خودروهای لوکس قاچاق را وارد بازار داخلی کرد، گفت: قانون اجازه این کار را نمی‌دهد و این امر اثرات منفی دارد. باید راهکاری در این رابطه پیدا کرد. معتقدم که به سرعت نمی‌شود تصمیم‌گیری کرد. در این رابطه پیشنهاداتی داریم که به دولت و مجلس ارائه خواهیم کرد.
انگیزه‌های قاچاق کالا باید از بین برود
علیرضا خیری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه در بحث کالای قاچاق دو بحث وجود دارد، یکی انگیزه‌های قاچاق کالا و دیگری نحوه برخورد با این کالاها اظهار داشت: یکی از دلایل بحث سازوکارهای اداری و سیستم گمرک ماست که یک نظام بروکراسی سنگین و زیادی را به وجود آورده است. این مسئله انگیزه واردکنندگان را برای واردات کالا از مبادی غیررسمی افزایش داده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در دنیا میانگین ساعت اداری که صرف واردات می‌شود حدود ۳۰ ساعت است، اما طبق آمار متوسط ساعت اداری برای روند واردات در ایران ۴۸۵ ساعت است. این مسئله نشان می‌دهد فرآیند واردات رسمی در کشور بروکراتیک و زمان‌گیر است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه موضوع دیگر بحث قیمت ارز است، گفت: معمولاً هیچگاه نرخ ارز در ایران واقعی نبوده است. این مسئله موجب می‌شود واردکنندگان غیررسمی کالاها را به قیمتی ارزان‌تر از قیمت تولیدات داخل وارد و به هرج و مرج در بازار دامن بزنند. در واقع زمانی که توان تولید کالایی در داخل وجود دارد، واردکنندگان غیررسمی با ارز ارزانقیمت اقدام به قاچاق همان کالا می‌کنند که این مسئله نتیجه‌ای جز اخلال در بازار ندارد.
وی در ادامه با اشاره به نحوه برخورد با کالای قاچاق اظهار داشت: برای برخورد با کالای قاچاق ما باید به صورت یک قاعده عمل کنیم، به‌گونه‌ای که واردکننده و قاچاقچی بدانند به هر ترتیبی با کالای قاچاق طبق این قاعده برخورد خواهد شد.
خیری تصریح کرد: به‌عنوان مثال اگر قرار باشد کالاهای قاچاق معدوم شوند، پروسه معدوم کردن باید به قدری شفاف باشد که دیگر متولیان طبق «صلاحدید» خود بهانه‌ای برای برخورد نکردن با کالای قاچاق نداشته باشند.
وی افزود: از سویی دیگر فرآیند معدوم‌سازی نباید طولانی باشد، زیرا در این صورت قطعاً فضا برای «لابی» کردن فراهم می‌شود و هر چقدر هم بر مسئله معدوم‌سازی تأکید شود در واقعیت نمی‌تواند تأثیری داشته باشد.
به نظر می‌رسد چنانچه مسئولان حقیقتاً دغدغه حل مشکلات مردم اعم از ورشکستگی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را دارند، بهترین، مؤثرترین و سریع‌ترین راه‌حل، اجرای بی‌کم و کاست قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که باید اجرای آن را از دستگاه‌های مرتبط مطالبه کرده و اهمال‌کاران و سنگ‌اندازان اجرای این قانون مهم را که خائن به امنیت و سرنوشت کشور هستند، برکنار و محاکمه کنند.
* جهان صنعت
– ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت به آشفتگی بازار دامن زد
روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است: از تزریق بسته‌های سیاستی دولت به بازار ارز هفته‌ها می‌گذرد اما امروز نه از سیاست یکسان‌سازی ارز خبری هست و نه سیاست‌های به ظاهر زیرساختی دولت برای در دست گرفتن نابسامانی‌ها و شرایط موجود، بازار ارز را به جایی رساند.
دقیقا روز ۲۱ فروردین‌ماه سال‌جاری دلار در بازار اقتصادی کشور تک‌نرخی و معادل ۴۲۰۰ تومان اعلام شد اما با گذشت تنها دو ماه و اندی از اجرای این سیاست، همین دلار ۴۲۰۰ تومانی هم ثباتش را از دست داده و امروز با قیمت ۴۲۴۹ تومان در بازار اقتصادی کشور دست به دست می‌شود.
اما بدتر از آن نرخ‌های موجود در بازار غیررسمی است. اگر با نرخ ۴۲۰۰ تومانی دولتی، دلار در بازار غیررسمی نرخی حدود ۶۵۰۰ تومان داشت، با افزایش قیمت‌های اخیر در دلار ۴۲۰۰ تومانی و رسیدن آن به قیمت ۴۲۴۹ تومان، ارز موجود در بازار غیررسمی قیمت‌های بالاتر از هفت هزار تومان را هم درنوردیده است.
با این حال اگر با این سناریو بخواهیم به پیش برانیم می‌توانیم تنها دو نرخ را برای بازار ارزمان متصور باشیم اما تصمیمات اخیر سیاستگذاران اقتصادی‌مان نوید نرخ‌های جدیدی را در بازار داده است که همین نرخ‌های جدید منجر به چند نرخی شدن ارز در بازار می‌شود.
در تازه‌ترین تصمیمی که دولتمردان برای بازار ارز گرفته‌اند، قرار بر این شده که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای همه کالاهای وارداتی در اختیار واردکننده قرار نگیرد و این دلار تنها به تعداد معدودی از کالاها و خدمات اختصاص یابد. جالب این است که همین محدودیت در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از همه بخش خدمات را پوشش می‌دهد و برای کالاهای صنعتی کشور آنطور که انتظار می‌رود ارز اختصاص داده نمی‌شود.
اما به نظر می‌رسد بحران بدتر از چیزی است که تصورش را می‌کنیم. بازار این روزهای اقتصاد ما شبیه مسابقه فوتبالی شده که هر دم بازیکنان آن در حال گل زدن به تیم خودی‌مان هستند و دروازه اقتصادی‌مان را برای تحمیل سیاست‌های دستوری‌شان هدف قرار داده‌اند.
اما به راستی این بازار تا به کی توان تحمل این میزان سیاست‌های دستوری را خواهد داشت و تیم اقتصادی دولت تا کجا می‌تواند آنطور که می‌خواهد برای بازار نابسامان اقتصادی و ارزی‌مان تصمیم‌گیری کند؟
در روزهای پرآشوب بازار ارز در سال گذشته که هر روز قیمت‌ها بالا و پایین می‌شد اگر دولت آنقدر به سیاست‌های دستوری‌اش در بازار ارز چراغ سبز نشان نمی‌داد و دست از تحمیل تصمیماتش برای کنترل شرایط برمی‌داشت شاید امروز تا این میزان شاهد بی‌ثباتی در بازار ارزمان نبودیم.
از ماه‌ها پیش کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که اگر دولت بر این سیاست‌های دستوری‌اش در بازار ارز پافشاری کند و بخواهد به سرکوب قیمت‌ها ادامه دهد، قیمت‌ها کنترل که نمی‌شوند هیچ، حتی بیشتر از هر قیمتی در طول چهار دهه اقتصادی کشور خواهند شد.
امروز همان روزی است که از مدت‌ها قبل منتظرش بودیم. سیاست‌های دستوری و تحمیلی دولت کار خودش را کرد و امروز قیمت‌ها در بازار ارز چنان بالا رفته که دیگر حتی قابل کنترل هم نباشند. حتی در سایر بازارهای اقتصادی‌مان هم قیمت‌ها همچنان در حال بالا رفتن است و به نظر می‌رسد حتی به زودی فنر تورم هم در اقتصاد رها شود.
از طرفی با این قیمت‌های جدیدی هم که در بازار ارز و برای برخی کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستند در نظر گرفته شده، باید منتظر قیمت‌های جدید و بالاتری در بازار ارز غیررسمی‌مان باشیم. بنابراین هنوز هم جای این سوال باقی است که با این همه یک کلاغ و چهل کلاغی که در بازار ارزمان شاهدش هستیم، نرخ واقعی و تعادلی ارز در بازار کدام است؟
آنطور که برخی از کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند، در آینده نزدیک دلار حتی قیمت‌های بالاتر از ده هزار تومان را هم پشت سر می‌گذارد و با این اوصاف باید به کل فاتحه ارزش پول ملی‌مان را بخوانیم. واقعیت این است که دلار همان دلار است، اما پول ملی‌مان دیگر همان پول ملی نیست و این ناملایمتی‌ها و سیاست‌های نادرست مثل همان بازی فوتبالی است که با گل به خودی اقتصاد را دستمایه بازی نه‌چندان خوب بازیکنان اقتصادی‌اش قرار داده است.
در کنار این مسایل، برخی خبرها از گوشه و کنار وزارتخانه‌ها و دولت حکایت از آن دارد که برخی از اعضای تیم اقتصادی کابینه می‌خواهند به رییس‌جمهور نامه بنویسند و نسبت به عواقب برخی سرسختی‌های وی در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز هشدار دهند. این اولین باری نیست که البته برخی اعضای کابینه به حسن روحانی، به عنوان رییس‌جمهور ایران نامه می‌نویسند و نسبت به برخی تصمیمات که بر مبنای اصول اقتصادی و عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد نیست، هشدار می‌دهند.
اما در مقابل بسیاری از کارشناسان نیز بر این باورند که رییس‌جمهور به تیم اقتصادی خود اعتماد کافی ندارد و دست و پای آنها را برای مدیریت اقتصاد، بر اساس اصول منطقی و علمی اقتصاد، بسته است. آن‌گونه که فعالان اقتصادی می‌گویند رییس‌جمهور تنها با اصرار بر ادامه یک سیاست اشتباه، آنها را از ادامه انجام اصلاحات اقتصادی آن هم درست در شرایطی که اقتصاد ایران، با وضعیت جدیدی در شرایط داخلی و بین‌المللی مواجه است، منع می‌کند.
به نظر می‌رسد امروز بیش از هر زمان دیگری فضای بی‌اعتمادی در گوشه و کنار اقتصاد کشور دیده می‌شود. حتی شرایط به گونه‌ای شده که خود دولتمردان هم نسبت به سیاست‌های اقتصادی خودشان بی‌اعتماد شده‌اند و هر بار دیگری را برای انجام سیاست‌هایش به باد انتقاد می‌گیرند.
حالا جامعه‌ای را تصور کنیم که بی‌اعتمادی کل اقشار این جامعه نسبت به بی‌تدبیری و سیاست‌های شکست‌خورده دولت در چهره‌شان موج می‌زند و روزبه‌روز هم سایه سنگین این بی‌اعتمادی بر فضای اقتصادی و بسته‌های سیاستی دولت بیشتر می‌شود. با این اوصاف باید این نکته را یادآوری کنیم مادامی که سیاستگذاران اقتصادی ما بر سیاست‌های دستوری و شکست‌خورده‌شان پافشاری کنند، نهتنها اقتصاد را وارد مسیر درست آن نمی‌کنند، که به بی‌اعتمادی بیشتر مردم به بسته‌های سیاستی دولت دامن می‌زنند که چنین رویه‌ای به تشدید بحران اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
در همین حال، آنطور که عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در تشریح وضعیت اقتصادی ایران می‌گوید، دولت باید در مسایل اقتصادی با مردم صادق باشد و به آنان بگوید که در چه وضعیتی هستیم.
مجیدرضا حریری اظهار می‌کند: اقتصاد ایران ضعیف است، زیرا غیررقابتی، غیرشفاف و غیرآزاد بوده و نتوانسته خود را در مقابل شوک‌ها و تکانه‌هایی که از خارج و داخل به آن وارد می‌شود، حفظ کند. این نقطه ضعف را هم خارجی‌ها و هم گروه‌های سیاسی داخلی فهمیده‌اند و در نتیجه در منازعات سیاسی که در داخل یا خارج از کشور پیش می‌آید، اقتصاد اولین جایی است که هدف گرفته می‌شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه ایران طی دو دهه اخیر هیچگاه از نظر امنیتی و نظامی مورد تعرض قدرت‌های بزرگ نبوده است، گفت: هر گاه می‌خواهند به ایران آسیبی وارد کنند دست روی اقتصاد می‌گذارند. همچنین هنگامی که دولتی در داخل کشور سر کار می‌آید، یک سری مخالف داخلی دارد که می‌داند تنها جایی که می‌شود او را اذیت کرد، در حوزه اقتصاد است.
حریری با اشاره به اقدامات اخیر دولت در زمینه شفاف‌سازی اقتصاد گفت: طی یک سال و نیم اخیر دولت چند قدم اولیه در جهت شفافیت اقتصادی برداشته است. دولت سعی کرد موسسات اعتباری غیرمجاز را سر و سامان دهد و گمرک را با الکترونیکی کردن قابل رصد کرد. همچنین در حوزه مالیات‌ستانی به تراکنش‌های مالی بالا ورود کرد اما دارندگان پول‌های کثیف که قاعدتا قدرتمند هم هستند و عمدتا در جناح مقابل دولت بودند، خلل‌هایی وارد کردند.
وی ادامه داد: هنگامی که دولت در تلاش بود موسسات اعتباری را سر و سامان دهد، مردم به خیابان آمدند و بانک مرکزی برای اینکه آنها را ساکت کند، پول چاپ کرد یا از خزانه عمومی دولت پول برداشت و به مردم داد اما پول دست بدهکاران اصلی ماند. همچنین دولت نمادهای صورت‌های مالی بانک‌ها را بست و آنها را به رعایت استانداردهای حسابداری موظف کرد. صورت‌های بانک‌ها زیان‌های بزرگی را نشان می‌داد و بدهکاران بزرگ بانکی در این صورت‌ها مشخص می‌شدند و همان‌ها فشار مضاعف می‌آورند.
وی در ادامه در مورد پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران گفت: برای آینده اول باید به تفاهم برسیم که درد چیست. نمی‌توان گفت فقط تقصیر ترامپ است بلکه حمله خارجی، بخشی از این موضوع است. همچنین نمی‌توان گفت اوضاع عادی بوده و اتفاقی نیفتاده است بنابراین باید به تفاهم کلی راجع به ریشه درد برسیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران زخمی است، اظهار کرد: دولت باید با صداقت به مردم بگوید در چه وضعیتی هستیم. اینکه به مردم بگوییم همه چیز عادی است، ترازهای مالی و نرخ رشد مثبت است و همچنین تورم ۹ درصد است، برای مردم غیرقابل باور است زیرا آنان به چشم می‌بینند که این طور نیست و به آمارهای دولت یا اعتماد نمی‌کنند یا گمان می‌کنند مبنای درستی برای تهیه آمار وجود ندارد.
حریری با بیان اینکه دولت باید با صداقت کامل شرایط را برای مردم توضیح دهد، گفت: دولت باید از مردم کمک بخواهد تا بتواند از این عرصه گذر کند. اگر قرار است کمربندی سفت شود، باید اعلام شود همه برای گذر از این مرحله آماده شوند. البته این شامل بیش از ۹۰ درصد مردم عادی که شکم‌شان لاغر است نمی‌شود بلکه هشت تا ۱۰ درصدی که شکم‌شان را طی این دو دهه به شدت فربه کرده‌اند، باید کمربند خود را سفت کنند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه به گفته مقام معظم رهبری، دولت باید تصمیمات قاطع اقتصادی بگیرد، خاظرنشان کرد: شیب روندی که طی می‌شود، به قدری بد است که احتمال اینکه اقتصاد ایران به سال ۱۳۹۱ بازگردد، وجود دارد. بنابراین دولت باید به مردم اعتماد کند و از اقتصاددانان غیردولتی مشاوره بگیرد. باید خطر بزرگی که بالای سر مردم، نظام و کشور است تشریح شود و به صورت اضطراری با شرایط فعلی برخورد کنیم.
* خراسان
– بازگشت آبونمان گاز با نامی دیگر
روزنامه خراسان از افزایش قیمت گاز انتقاد کرده است: در حالی که مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۹۷ با بند ۶ تبصره الحاقی لایحه بودجه، یعنی امکان افزایش قیمت آب، برق و گاز در سال آینده به پیشنهاد وزارتخانه مربوط و تصویب هیئت وزیران مخالفت کرده بود اما روز پنج شنبه معاون اول رئیس جمهور افزایش ۱۵ درصدی قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی را رسما ابلاغ کرد و به نظر می رسد این اقدام برای جبران درآمد ۱۰۰۰ میلیاردی شرکت گاز از محل آبونمان دریافتی از مشترکان که دیوان عدالت اداری حذف کرد، صورت گرفته است.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خراسان رضوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی مربوط به ۲۷ اسفند سال پیش را در حالی ابلاغ کرده است که در متن آن تاکید شده اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال ۱۳۹۵ شود حال آن که مرداد ۹۶ و در پی اعلام غیر قانونی بودن دریافت آبونمان، رقم قبوض گاز مشترکان کاهش یافته بود و عملا تطبیق قبوض سال ۹۶ با قبوض سال ۹۵ یعنی بازگشت چراغ خاموش آبونمان به قبوض گاز .
در متن ابلاغی همچنین آمده است : «هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ تصویب کرد، قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی موضوع بندهای (۳) و (۴) تصویب نامه شماره ۹۶/۲۶/ت ۵۱۹۲۰ هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۴ با رعایت بند (۲) این تصویب نامه به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و در سقف ارقام مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی دریافت می‌شود.اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال ۱۳۹۵ شود.
منابع حاصل از این افزایش با رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب می شود و در اختیار شرکت یاد شده قرار می‌گیرد.این ابلاغیه در حالی صورت می گیرد که رئیس مجمع نمایندگان استان در واکنش به این خبر به خراسان رضوی گفت: در قانون بودجه سال ۹۷ هرگونه افزایش قیمت در حامل‌های انرژی ممنوع شده است و این مصوبه اگر به استناد بودجه ۹۷ باشد خلاف قانون بودجه است.رضا شیران خراسانی افزود: این موضوع حتماً در جلسه اخیر مجلس که فردا( یک شنبه)برگزار خواهد شد بررسی می شود که استناد قانونی دولت برای این افزایش قیمت چیست. البته به نظر بنده در شرایط کنونی این مصوبه و تصمیم دولت کج‌سلیقگی به‌حساب می آید.
وی تصریح کرد: حتماً باید مشخص شود دولت به چه استنادی این افزایش را اعمال کرده است و منابع حاصل از این افزایش کجا و چگونه قرار است هزینه شود.
* دنیای اقتصاد
– بازگشت به ممنوعیت واردات
دنیای اقتصاد نوشته است: دولت با تهیه فهرستی از گروه چهارم کالایی، واردات این گروه از کالاها را به کشور ممنوع می‌کند. بعد از تصمیم دولت برای مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان تنها نرخ رسمی در فروردین‌ماه امسال، تامین ارز برای سه گروه کالاهای وارداتی اولویت‌بندی شد. از سوی دیگر، بر اساس مجوزی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده، فهرستی از کالاها نیز تهیه شده که واردات آنها به کشور ممنوع می‌شود. این کالاها از نظر دولت در زمره کالاهای لوکس، غیرضروری و کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند، قرار می‌گیرند. گفته می‌شود در هفته جاری آخرین جمع‌بندی برای انتشار فهرست آنها از سوی دولت انجام می‌شود. ظاهرا فهرست سیاه کالاهای وارداتی عطف بماسبق می‌شود و ثبت سفارش‌های گذشته نیز باطل خواهد شد. با این تصمیم عملا دولت علاوه بر ابزار تعرفه‌ها از سیاست ممنوعیت نیز در تجارت خارجی استفاده خواهد کرد؛ رویه‌ای که سال‌ها قبل از آن عبور شده بود. در طراحی جدید، ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از محل درآمدهای نفتی (گروه اول)؛ ارز واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از محل صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی (گروه دوم) و ارز مورد نیاز واردات سایر کالاها از محل صادرات کالاهای سنتی تامین می‌شود.
بازگشت به ممنوعیت واردات
دولت به منظور ساماندهی بازار ارز پس از ابلاغ بخشنامه‌های ارزی، سه اولویت وارداتی را تعیین کرده که ارز مورد نیاز خود را می‌توانند از سه گروه صادراتی تهیه کنند. در عین حال در جلسه‌ای که با حضور تیم اقتصادی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شده، موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفته و آن، ممنوعیت واردات برخی از کالاها است. بر این اساس، سازمان توسعه تجارت فهرستی از برخی از کالاها را تهیه خواهد کرد که در گروه چهارم واردات قرار می‌گیرند. این گروه‌های کالایی با اعمال ممنوعیت یا افزایش تعرفه روبه‌رو می‌شوند. این کالاها از سه ویژگی برخوردارند؛ لوکس بودن، غیرضرور بودن و کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند. سیاست‌های جدید دولت برای تعیین گروه چهارم کالاهای وارداتی بار دیگر بازگشت به ممنوعیت واردات را تداعی می‌کند. روندی که در یک بازه زمانی در کشور ایجاد شد و پس از آن، در دوره اصلاحات، متولیان تجارت، دیوار تعرفه‌ای را جایگزین ممنوعیت ورود برخی از کالاها که در دسته کالاهای لوکس قرار داشتند، کردند. حال با توجه به تدوین فهرست کالاهای گروه چهارم که لیست سیاه واردات محسوب می‌شود، به‌نظر می‌رسد با تکرار سیاست‌های تجاری گذشته به‌منظور ممنوعیت کالاهای لوکس و غیرضرور مواجه هستیم.
این جلسه محور دیگری نیز داشت که گروه سوم واردات را نشانه رفته بود. گروهی که قرار است ارز خود را از گروه سوم صادراتی تهیه کنند. گروه‌بندی‌های انجام شده در واردات نشان می‌دهد کالاهای اولویت اول دلار ۴۲۰۰ تومانی با احتساب یارانه ۴۰۰ تومانی، کالاهای اولویت دوم دلار ۴۲۰۰ تومانی و کالاهای اولویت سوم دلار ۴۲۰۰ تومانی به علاوه ارزش اظهارنامه صادراتی دریافت می‌کنند. کالاهایی که در اولویت سوم واردات قرار می‌گیرند می‌توانند با نرخ توافقی با صادرکنندگان گروه سوم (آن دسته از صادرکنندگانی که ملزم به اظهار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نیستند) ارز را خریداری کنند. آنچه در جلسه چهارشنبه مطرح شده چگونگی ساماندهی فعالیت تجار در این بخش بوده است. اینکه آیا نیاز است توافق‌های ارزی بین صادرکننده و واردکننده در یک محیط متشکل و چارچوب‌بندی شده مانند یک سامانه انجام شود یا این موضوع کاملا به‌صورت توافقی باشد؟ در این مورد شنیده‌ها حاکی از آن است که پیش از این قرار بود نرخ توافقی ۶۵۰۰ تومان را برای این بخش از تجار به منظور معامله تعیین کنند و در سامانه‌ای بر آن نظارت شود. اما عملا تا کنون این اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که چنانچه نظارتی بر توافق‌های انجام شده صورت نگیرد، درخصوص نرخ ارز توافقی، سلیقه‌ای برخورد خواهد شد.
ممنوعیت واردات کلید می‌خورد؟
زمزمه‌های ممنوعیت واردات برخی از کالاهای لوکس، غیرضرور و مشابه تولید داخل درحالی به گوش می‌رسد که در این خصوص دو روایت وجود دارد. نخست اینکه لیست این دست از کالاها در جلسه چهارشنبه گذشته تیم اقتصادی دولت با معاون اول رئیس‌جمهور نهایی شده است. روایت دیگر این است که قرار است در جلسات هفته جاری که روز یکشنبه یا چهارشنبه برگزار می‌شود، این لیست در اختیار هیات دولت قرار گیرد. آنچه مشخص است، لیست کالاهایی که برای ورود به کشور ممنوعیت دارند، از سوی سازمان توسعه تجارت تهیه شده؛ اما این لیست که کالاهای زیادی را در بر می‌گیرد، یا در مرحله نهایی قرار دارد یا در مرحله چکش‌کاری. شنیده می‌شود چند گروه کالایی از جمله خودرو، ادوات موسیقی، غذای حیوانات خانگی و کولر اسپیلت در این لیست سیاه قرار گرفته‌اند.
همچنین شنیده‌ها حاکی از آن است که در صورت تصویب این لیست، ثبت سفارش‌های قبل کالاهایی که در لیست مذکور حضور دارند نیز ابطال خواهد شد. یک مقام آگاه در سازمان توسعه و تجارت نیز درباره لیست ممنوعیت برخی کالاها گفته است: در مورد ممنوعیت برخی کالاها برای تخصیص ارز، سازمان توسعه تجارت سه ابزار را در نظر گرفته است که مدیریت واردات را بر مبنای میزان ارز موجود و اهمیت کالاها انجام دهد. در شرایط فعلی که با بحران تحریم مواجه هستیم واجب است که مدیریت فضای ارزی را به‌گونه‌ای انجام دهیم که با مشکل تامین منابع و مواد اولیه و کالاهای ضروری و استراتژیک مواجه نشویم. در این راستا در سازمان توسعه و تجارت بررسی‌های کافی را انجام دادیم و سه ابزار را برای مدیریت فضای ارزی لحاظ کردیم. ابزار اول شامل ممنوعیت است، ابزار دوم تعرفه‌ها است که براساس شیوه‌های فنی و حقوقی که در اختیار داریم از آن استفاده می‌کنیم و ابزار سوم هم اخذ مجوزهای ویژه است.
این مقام آگاه ادامه داده است: ما برای هرسه حالت، سناریو داریم. اگر چنانچه لازم به ممنوعیت یا محدودیت یا ایجاد موانع حقوقی و فنی باشد آمادگی آن وجود دارد؛ بنابراین سازمان توسعه تجارت اقلامی را تهیه کرده است. اقلامی که توان تولید آن در داخل وجود دارد و نیاز به واردات آن نیست که عمدتا شامل کالاهای لوکس می‌شود که واردات‌شان ضرورتی ندارد. او درباره کالاهایی که خبر ممنوعیت آنها شنیده می‌شود توضیح داده است: این فهرست هنوز نهایی نشده. جمع‌بندی ما این بود که واردات برخی کالاها را می‌توان با ابزار و موانع تعرفه‌ای مدیریت کرد البته محدودیت‌ها برای آنها را بیشتر خواهیم کرد اما این به معنی ممنوعیت نیست. ما نمی‌خواهیم فضای بازار داخلی را برای یکسری از دلالان امن کنیم که از این فضا به نفع خودشان استفاده کنند و قیمت‌های داخلی را بالا ببرند.
سازمان توسعه تجارت پیشنهادهای خود را برای ممنوعیت‌ها فرستاده است؛ اما اینکه ابلاغ شود بحث دیگری است. چون باید از طرف معاون اول رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری شود و به همین دلیل درحال‌حاضر نمی‌توان این کالاها را اعلام کرد؛ چراکه می‌تواند منجر به ایجاد جو منفی در فضای کسب وکار شود. هرآنچه که تولید آن در داخل کشور وجود دارد و توان تامین نیاز داخلی آن امکان‌پذیر باشد، احتمال ممنوعیت‌شان زیاد است. صرفا این ممنوعیت‌ها در حد پیشنهادهای سازمان توسعه تجارت است و قرار است به دفاتر تخصصی صنعتی و معدنی و دستگاه‌های ذی‌ربط هم فرستاده شود و روی آن نظر داده شود و در نهایت برای جمع‌بندی نهایی به‌دست معاون اول رئیس‌جمهور برسد.
معرفی سه اولویت کالاهای وارداتی
انتشار لیست سه گروه اولویت‌دار برای واردات کالا که می‌توانند ارز خود را از سه گروه صادراتی (ارز حاصل از صادرات نفت، ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدن که در سامانه نیما اظهار می‌شود و ارز حاصل از صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی یا سنتی که با نرخ توافقی با واردکننده در اختیار آنها قرار می‌گیرد) تهیه کنند نیز منتشر شده است. البته انتشار این گروه‌های کالایی بدون سربرگ رسمی بوده است. همچنین در دستورالعملی که با امضای اسحاق جهانگیری منتشر شده، درخصوص گروه‌بندی‌ها آمده است: «با عنایت به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهادکشاورزی و مصوبه کارگروه ماده ۱۴ اولویت‌بندی ارزی کالاهای وارداتی کشور در سال ۱۳۹۷ به این شرح تصویب شد: نخست؛ مجموع کدهای تعرفه گروه یک، ۱۸۰۳ ردیف به ارزش حدود ۵/ ۲۳ میلیارد دلار که از محل منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی (نفت) مطابق با ضوابط و دستورالعملی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از بروز کمبود یا واردات بیش از نیاز تدوین خواهد شد، پرداخت شود. دوم؛ مجموع کدهای تعرفه گروه دو ۳۳۷۳ ردیف تعرفه به ارزش حدود ۲۰ میلیارد دلار که از ارز صادرات غیرنفتی در سامانه نیما باید تامین شود.
سوم؛ مجموعه کدهای تعرفه گروه سوم، ۳۳۷۳ ردیف تعرفه به ارزش حدود ۵/ ۸ میلیارد دلار که از ارز صادرات غیرنفتی که طبق توافق خریدار و فروشنده ارز و با ثبت در سامانه سماصا تامین ارز خواهد شد.» در ادامه این دستورالعمل، به وزارت صنعت، معدن و تجارت این اختیار داده شده تا متناسب با درخواست دستگاه‌های مربوطه نسبت به اعمال سیاست‌های تجاری در جابه‌جایی ردیف تعرفه‌ها در گروه‌های اولویت‌بندی شده و تعیین سقف ارزی و مقداری در مواقع لزوم و متناسب با شرایط کشور به‌طوری که کمبودی یا اضافه وارداتی در کالاهای اساسی و ضروی و مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز صنایع تولیدی ایجاد شود، اقدام کند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس دستورالعمل مذکور مجاز است نسبت به ارائه پیشنهاد افزایش تعرفه یا اعمال ممنوعیت در واردات کالاهای لوکس و غیرضروری برای تصویب در دولت اقدام کند.
– تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات خودرو
دنیای‌اقتصاد نوشته است: لیست کالاهای مشمول دریافت ارز با قیمت رسمی به تفکیک سه گروه کالاهای اساسی، واسطه‌ای و مصرفی در شرایطی از سوی دولت اعلام شد که برخی شنیده‌ها از اضافه شدن گروه چهارم به لیست مذکور در روزهای آینده خبر می‌دهند.
بر این اساس در گروه چهارم، کالاهای لوکس و غیرضروری قرار خواهند گرفت که به اعتقاد دولت در شرایط کنونی تخصیص ارز به این کالاها ضرورتی ندارد. به این ترتیب برخی اخبار از قرار گرفتن خودرو در لیست چهارم حکایت دارد. به پیشنهاد دولت در گروه چهارم لیستی از کالاهای مجاز و غیرمجاز تهیه خواهد شد که در این لیست برخی کالاها به‌دلیل لوکس بودن مجاز به واردات نخواهند بود. آنطور که شنیده شده به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو به‌صورت کامل (CBU) در لیست کالاهایی است که به‌دلیل لوکس بودن در زمره محصولات غیرضرور قرار خواهد گرفت.
سه‌شنبه گذشته دولت در نهایت لیست کامل کالاهای مشمول ارز سه‌گانه دولتی را منتشر کرد که تخصیص ارز به خودرو در اولویت یا گروه سوم قرار گرفته بود. در این گروه که کالاهای مصرفی قرار دارد تامین ارز آنها از صادرات کالاهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند، صورت خواهد گرفت. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌علاوه قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند. در گروه سوم آنطور که گفته می‌شود نرخ توافقی مبنا قرار می‌گیرد حال آنکه اختلاف‌نظرهایی در این مورد مطرح است. اما در شرایطی واردات خودرو در گروه سوم کالاهای مشمول ارز قرار گرفته که مدت‌هاست بسیاری از واردکنندگان از دریافت ارز محروم هستند، حال آنکه بنابر برخی اخبار موثق، عده معدودی از شرکت‌های نمایندگی ارز مورد نیاز خود را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.
با این شرایط دولت در لیست کالاهای مشمول ارز با اینکه خودرو را در اولویت سوم قرار داده، اما در نهایت باز هم به این نتیجه رسیده که این کالا را به‌طور کل از دریافت ارز محروم کند. به این ترتیب اولویت‌بندی ارزی کالاهای وارداتی به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی تعیین شده حال آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت این اختیار را دارد که نسبت به ارائه پیشنهاد افزایش تعرفه یا اعمال ممنوعیت در واردات کالاهای لوکس و غیرضروری در این کارگروه اقدام کند. پیش از تشکیل گروه چهارم و قرار دادن لیست کالاهای لوکس و غیرضرور در این گروه شنیده می‌شد که در گروه سوم ممکن است ارز با نرخ ۶۵۰۰ تومان به واردکنندگان خودرو تخصیص یابد حال آنکه این نرخ تنها در حد شنیده‌ها باقی ماند.
در این بین بسیاری از واردکنندگان ظاهرا به نرخ ۶۵۰۰ تومانی به شرط رهایی از بلاتکلیفی و تداوم واردات خودرو، رضایت داشتند این در شرایطی است که ظاهرا دولت هیچ علاقه‌ای به تخصیص ارز دولتی به واردات خودرو ندارد و در شرایط کنونی توجیهی برای ادامه این کسب‌وکار نمی‌بیند. اما همان‌طور که گفته شد قرار گرفتن کالاهای ممنوعه در گروه چهارم به تشخیص دستگاه‌های متولی صورت می‌گیرد. به این معنا هر کالایی که قرار است در این گروه قرار گیرد، تشخیص آن با دستگاه‌های متولی است؛ بنابراین لغو تخصیص ارز به واردات خودرو یا به‌نوعی لغو واردات این کالا که حالا از نظر دولت کالایی لوکس و غیرضرور خوانده می‌شود با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد.
این وزارتخانه در شرایط کنونی هم می‌تواند نسبت به افزایش تعرفه خودرو اقدام کند و هم می‌تواند با توقف تخصیص ارز واردات آن را کلا ملغی اعلام کند. به این ترتیب شنیده می‌شود که مسوولان وزارت صنعت به‌نوعی تشخیص داده‌اند که واردات را فعلا متوقف کنند. اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که با توجه به احتمال حذف واردات، تکلیف ثبت‌سفارش‌های قبلی چه خواهد شد؟ در این زمینه یک منبع آگاه به خبرنگار ما می‌گوید که با اعلام ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت، ثبت‌سفارش‌های قبلی نیز لغو خواهند شد.
بعد از افزایش نرخ رسمی ارز و همچنین نقض برجام توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا، تعداد ثبت‌سفارش کالای اولیه، واسطه‌ای و مصرفی به‌دلیل انتظارات تورمی و همچنین احتمال اعمال تحریم‌های بین‌المللی روند صعودی به خود گرفت، این در شرایطی است که ثبت‌سفارش خودرو نیز افزایش چشمگیری نسبت به سال گذشته به خود گرفت. به این ترتیب با احتمال قرار گرفتن خودرو در لیست چهارم، ثبت‌سفارش‌ها نیز به‌طور سیستماتیک از سوی سازمان توسعه تجارت لغو می‌شود. از سال گذشته همراه با لغو ثبت‌سفارش خودرو، واردات این کالا با افت و خیزهای فراوانی همراه بود. هرچند دخالت دولت به بهانه ساماندهی بازار واردات صورت گرفت اما رانت ایجاد شده در این اقدام دولتی، برخی از واردکنندگان را منتفع کرد. از جمله واردات بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو که در بازه زمانی توقف ثبت‌سفارش صورت گرفت.
در ادامه دولت از همان ابتدای سال‌جاری هم فعالیت شرکت‌های غیرنماینده را متوقف کرد و هم تعرفه واردات روند صعودی به خود گرفت. در این بین بازار خودروهای وارداتی که با توقف ثبت‌سفارش‌ها آشفته شده بود با افزایش تعرفه‌ها آشفته‌تر از گذشته به نظر می‌رسید. حالا نیز قرار است با توجه به شرایط کنونی ارز تخصیصی به واردکنندگان حذف شود، این در شرایطی است که در اردیبهشت‌ماه برخی از نمایندگی‌های رسمی ارز مورد نیاز خود را از دولت دریافت کرده بودند. به این ترتیب دخالت دولت بار دیگر به نفع این عده از واردکنندگان تمام خواهد شد؛ چراکه آنها به‌طور حتم با دریافت ارز دولتی خودروهای خود را با ارز آزاد عرضه خواهند کرد. اتفاقی که در سال‌های ۹۲-۹۱ و در اوج تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به وقوع پیوست و سود سرشاری نصیب برخی از واردکنندگان کرد.
چرخه خودرویی اولویت‌بندی ارزی
نوسانات نرخ ارز که از زمستان سال گذشته آغاز شد، کار را به جایی رساند که در روزهای پایانی اولین ماه سال‌جاری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، با هدف مدیریت بازار ارز، دلار را تک‌نرخی اعلام کند. با اعلام نظر دولت مبنی‌بر مدیریت بازار ارز و بستن بازار آزاد، ابهام‌هایی در تامین ارز برای برخی کالاها از جمله خودرو در ذهن فعالان بازار ایجاد شد.
اما این ابهامات یادآور اتفاقاتی است که در سال‌های ۹۰ و ۹۱، در زمان دولت دهم برای تخصیص ارز کالاهای وارداتی به‌وقوع پیوست. در آن زمان دولت ابتدا تمام کالاهای وارداتی را به ۱۰ گروه تقسیم‌بندی کرد. مبنای دولت این بود که ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومانی را به ۵ گروه ابتدایی اختصاص دهد و ۵ گروه دیگر این امکان را داشتند که ارز خود را از طریق ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد تامین کنند. چندی بعد با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و فشارهایی که تحریم‌های بین‌المللی به بدنه اقتصادی کشور وارد کرد، سبب شد دولت با بازنگری در گروه‌های ۱۰ گانه اعلام کند، ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تنها به دو گروه اول که شامل کالاهای اساسی است اختصاص می‌یابد و گروه ۳ تا ۹ باید ارز موردنیاز خود را از ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد تامین کنند و واردات کالاهای گروه ۱۰ به کشور به‌طور کامل ممنوع اعلام شد. خودرو در آن زمان جز کالاهای گروه ۱۰ قرار گرفت و واردات آن به کشور ممنوع شد.
ممنوعیت ورود کالاهای اولویت ۱۰ که شاخص‌ترین آن واردات خودروهای ۲۵۰۰سی‌سی به بالا بود، در زمان دولت یازدهم هم دنبال شد. در بهمن ماه ۹۲، اسحاق جهانگیری واردات ۴۰ قلم کالا از این گروه را با ارز آزاد بلامانع اعلام کرد و در ادامه کار دولت یازدهم در فروردین ماه ۹۵، اعلام کرد که تمام کالاهای گروه ۱۰ به جز خودروهای مذکور این امکان را می‌یابند تا با ارز آزاد وارد کشور شوند و ممنوعیتی برای واردات این کالاها وجود ندارد.
با این حال در میان این کالاها، خودرو از ماه ابتدایی تابستان ۹۶ به‌دنبال بسته شدن سایت ثبت‌سفارش کالا از سوی دولت با محدودیت واردات روبه‌رو شد و این محدودیت تا دی‌ماه سال گذشته ادامه داشت و بعد از افزایش تعرفه‌های واردات در دی‌ماه، امکان ثبت‌سفارش برای واردات‌کنندگان مهیا شد. البته باید به این نکته توجه کرد که واردات خودرو با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش تعرفه‌ها، با کاهش روبه‌رو بود. چنانچه براساس آمارهای منتشرشده از سوی گمرک در دو ماهه ابتدایی سال‌جاری واردات خودرو با ۷۰ درصد کاهش روبه‌رو بوده است. با توجه به اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا مبنی‌بر بازگشت تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران در دو بازه زمانی سه و ۶ ماهه، دولت به‌منظور پیشگیری از تبعات این تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تلاش می‌کند تا چتر مدیریتی خود را بیش از پیش بر روی منابع ارزی کشور بگستراند. به این ترتیب ایجاد مانع برای واردات به‌طور حتم برای عده‌ای پرسود و برای عده دیگر با ضرر و زیان همراه خواهد بود، واضح است که ایجاد محدودیت برای واردات هر کالایی، امکان ایجاد فساد و تولید رانت را به‌دنبال دارد. اتفاقی که در دوره قبلی اولویت‌بندی کالاها در دولت دهم افتاد و منجر به واردات خودرو به کشور با ارز تخصیص‌یافته برای دارو شد.
در حالی که واردات خودرو از سوی دولت ممنوع اعلام شده بود، در اواخر دولت دهم، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت وقت از تخصیص ارز دارو برای واردات خودرو خبر داد و از آن انتقاد کرد. هرچند که با فاصله‌ای از صحبت‌های وزیر بهداشت، قوه‌قضائیه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع ورود کردند و حتی اعلام شد تا کیفرخواستی برای برخی از کارکنان دولت در دادسرای ویژه کارکنان، از سوی قوه‌قضائیه صادر شده است اما همچنان آن پرونده باز است و به سرانجام نرسیده است.
رونق واردات مونتاژی‌ها
اما لغو واردات خودرو به‌منظور تامین ارز برای کالاهای ضروری و واسطه‌ای از مواردی است که به‌طور حتم تبعاتی در بازار خودرو خواهد داشت. در این زمینه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه ممنوعیت ورود خودرو به کشور از چند جنبه قابل بررسی است به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید با توجه به نوساناتی که در یک ماهه اخیر در بازار خودرو، چه وارداتی و چه داخلی وجود داشته است و در شرایط فعلی مشاهده می‌شود که این نوسانات در حال فروکش کردن و حرکت بازار به سمت پیدا کردن قیمت‌های تعادلی از سوی فروشندگان و خریداران است، اعلام ممنوعیت واردات خودرو، دوباره بازار را متلاطم می‌کند. زاوه معتقد است ممنوعیت واردات خودرو، منجر به افزایش تقاضا برای خودروهای داخلی و ایجاد اغتشاش در بازار این خودروها نیز خواهد شد. وی ادامه می‌دهد که این مساله سبب می‌شود تا بار دیگر نقدینگی‌های سرگردان با توجه به جذابیت بازار خودرو به این بازار هجوم بیاورند و همین مساله سبب ایجاد اغتشاش مضاعف در بازار خواهد شد.
زاوه ادامه می‌دهد: محدودیت در بازار خودروهای وارداتی، سبب اقبال مردم به خودروهای مونتاژ وارداتی نیز می‌شود و افزایش تقاضا در بازار مونتاژی‌ها افزایش واردات قطعات این خودروها را نیز به‌دنبال خواهد داشت. این کارشناس خودرو می‌گوید براساس آمارهای منتشر شده، ۳ تا ۴ برابر خودروهای وارداتی، قطعات خودروهای مونتاژی به کشور وارد می‌شود، بنابراین درست است که دولت تلاش می‌کند تا با ممنوعیت واردات خودرو، به‌نوعی جلوی هدر رفت ارز برای کالاهای مصرفی را بگیرد، ولی از طرف دیگر با هجوم تقاضا برای خودروهای مونتاژی که بیشتر آنها چینی هستند، شاهد افزایش ورود قطعات این خودروها به کشور و خارج شدن ارز از کشور به این منظور خواهیم بود. اظهارات این کارشناس خودرو مشخص‌کننده آن است که دولت با توجه به اینکه قصد دارد جلوی واردات خودرو به کشور را بگیرد، باید تفکیکی در این زمینه قائل شود.
* فرهیختگان
– تغییرات سرِ کاری وزارتخانه‌ها
فرهیختگان نوشته است: لایحه اصلاح ساختار دولت درحالی دستور کار مهم این هفته مجلس شورای اسلامی است که کارشناسان می‌گویند مساله اصلی دولت نداشتن ایده برای اداره اقتصاد است.
دقیقا در یک‌سالگی دولت دوازدهم، خبر مهمی از سوی محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی اعلام شد. قرار است چهره‌های جدیدی به کابینه اضافه شود؛ اتفاق مهمی که گفته شده در صورت تحقق، بخشی از مشکلات کشور را حل می‌کند.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور این خبر را در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات دولت در جمع خبرنگاران مطرح کرد. واعظی در سخنان کوتاه خود با اشاره به لایحه اصلاح ساختار دولت و احیای برخی وزارتخانه‌ها اشاره کرد که تغییرات مدنظر دولت در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و قرار است طی روزهای آینده با قانونی شدن این تغییرات «وزارتخانه‌های صنعت، بازرگانی، راه، مسکن، ورزش و سازمان ملی جوانان» تشکیل و «چهره‌های جدید»ی به کابینه اضافه شوند و البته اشاره می‌کند: «امید دارم این چهره‌ها جوان‌تر بوده و با انرژی بیشتری کار کنند.»
سیدمحمود واعظی که احتمالا از چالش‌های میان وزارتخانه‌ای در دولت‌های قبل هم آگاهی داشت، همان‌جا به سراغ موضوع رضایت وزرای کنونی کابینه رفت و گفت که نظر وزرای مربوطه را در هیات دولت پرسیده و «وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و وزیر ورزش و جوانان از لایحه دولت استقبال کرده‌اند.»
حالا قرار است یکشنبه یعنی همین فردا طرح مربوط به اصلاح ساختار دولت به صحن علنی مجلس بیاید و نظر قوه قانونگذاری برای دومین‌بار درمورد تغییرات گسترده در ساختار دولت فقط بعد از گذشت دو دولت گرفته شود.
علت این تغییرات وجه دیگر ماجراست. واعظی در این مورد جمع‌بندی کوتاهی از نظر دولت و حسن روحانی برای این تغییرات را بیان می‌کند. واعظی می‌گوید رئیس‌جمهور قول خود را برای حمایت از جوانان می‌خواهد عملی کرده و برای همین هم می‌خواهد سازمان جوانان را از وزارت ورزش خارج کند.
رئیس دفتر روحانی به ماجرای پرپیچ‌وخم بافت فرسوده هم اشاره می‌کند. او می‌گوید: «برای حل مشکل اشتغال و بازآفرینی بافت‌های فرسوده به یک وزارت مسکن نیازمندیم که بر این مسائل تمرکز کند، بنابراین در تلاشیم وزارت مسکن را تشکیل دهیم.»
واعظی البته به مشکل دیگر کشور هم اشاره می‌کند: «باید به مسائل رفاه و ارزاق مردم توجه بیشتری شود.» و از همین زاویه به مشکل جدی قیمت‌گذاری و نظرات بر بازار ورود می‌کند. او نتیجه ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و کشاورزی را «قیمت‌گذاری نامناسب و عدم نظارت بر قیمت‌ها» عنوان می‌کند، از این رو می‌گوید که «به وزارت بازرگانی برای نظارت در این زمینه نیازمندیم.»
همه اینها البته در حالی است که نهتنها از ابتدای دولت دوازدهم که از مدت‌ها قبل یعنی همان سال ۹۲ کارشناسان اقتصادی چه موافق و چه مخالفان دولت همگی اذعان به این داشته‌اند که مسیر حرکت اقتصادی دولت که در نقاطی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی یا بانک مرکزی تدوین شده، مسیر علمی و دقیقی نیست و نتیجه قابل‌پذیرشی کسب نخواهد شد.
این کارشناسان علاوه‌بر این انتقاد مدت‌هاست عدم هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت را نیز مزید بر علت می‌دانند و معتقدند با این گسستگی و ناهماهنگی حداقل اهداف اقتصادی نیز محقق نخواهد شد.
از پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گرفته تا حسین راغفر و فرشاد مومنی، در اظهارنظرهای متعدد در این سال‌ها منتقد افراد اقتصادی دولت و رفتار آنها بوده‌اند و تاکید می‌کنند که با این ناهماهنگی و سردرگمی، گره کور اقتصاد کشور باز نخواهد شد.
خیلی از کارشناسان در مورد چالش اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به مصادیق عینی هم ورود کرده‌اند. مثلا اینکه هیچ کس نمی‌داند محمد نهاوندیان که در دولت دوازدهم معاون اقتصادی روحانی شده، چه مسیری را طی می‌کند، یا مسعود نیلی که گفته می‌شود از مشاوران نزدیک به حسن روحانی است، چه نسخه‌ای برای دولت تجویز کرده است و هر دوی این افراد چه نسبتی با رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی دارند؟
سومین مساله از همین انتقادات کارشناسی به دولت‌های حسن روحانی نشات می‌گیرد و چند سوال بسیار مهم را برای هر کسی که تحولات این روزها را دنبال می‌کند، پدید می‌آورد. سوال اول این است که اصولا با این تغییرات مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد؟ مشکلاتی که در برخی موارد نیاز به اقدام بسیار سریع و ضروری است. بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن همه یک سوی ماجرا هستند و ورشکستگی روزانه بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط که همچنان ادامه دارد، آن سوی دیگر. البته تورم موجود در سبد مصرفی روزانه خانوار هم که در ماه‌های اخیر به صورت جدی دوباره سیر صعودی گرفته را هم نباید از یاد برد. خیلی‌ها می‌پرسند در تحولات آتی دولت سرنوشت ولی‌ا… سیف که همیشه یک پای ماجرای ارز و سکه بوده و از قضا حکم دوران مسئولیتش هم در روزهای پایانی قرار دارد چه خواهد شد و آیا قرار نیست تغییرات مثبتی که بسیاری انتظار آن را می‌کشیده‌اند، در این حوزه اتفاق بیفتد؟ از طرف دیگر مسعود کرباسچیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی که عملکرد نه‌چندان موفقی در یک سال گذشته داشته هم محل سوال است؛ اینکه او با همین رویکرد می‌خواهد به فعالیت خود ادامه دهد یا خیر، در هاله‌ای از ابهام است و باید منتظر وقایع آتی بود. سوال مهم دیگر در این برهه اما مربوط به رویکرد کلی دولت و چهره‌های اطراف حسن روحانی است.
تجربه نشان داده او از تیم محدودی در این سال‌ها بهره برده است. این پرسش مطرح است که چهره‌های جدیدی که واعظی نوید حضور آنها را در کابینه می‌دهد، قرار است اولا جنس متفاوتی از مدیران کلاسیک – بوروکرات قبلی در دولت باشند یا خیر و ثانیا اینکه قرار است این افراد رویکردهای متفاوتی را از تیم قبلی نشان دهند یا همان سیاست‌های بعضا تاریخ انقضا گذشته را در پی خواهند گرفت؟ این روزها البته این شائبه هم میان اذهان سیاسی که خود را گره‌خورده با تحولات آتی دولت می‌بینند مطرح شده و آن شائبه این است که با توجه به انتقادهای چندباره حسن روحانی از برخی وزیران، تغییرات آتی صرفا قرار است مشکلات شخصی و بعضا سیاسی روحانی با تعدادی از وزرا را حل کند و اصلا این تغییرات ساختاری بهانه‌ای برای فرار از هزینه‌های تغییر در کابینه خواهد بود. همین استدلال هم البته در این روزها باعث شده گمانه‌زنی‌ها درمورد تغییرات را اندکی فراتر از ۶ مورد یادشده ببرد و دامنه آن به وزرایی چون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم برسد. آخرین سوال اما همان سوال همیشگی در فرآیند تقنین کارشناسانه در ایران است. مردم می‌پرسند که چرا باید این روزها شاهد این بازگشت به عقب در ساختار دولت باشند؟ مگر چندین و چند بار ساختار پیشین و گسترده دولت مورد انتقاد کارشناسان قرار نگرفته بود و مگر برای رسیدن به این ترکیب جدید در کشور مطالعات دقیق و آینده‌پژوهی‌های علمی هم در مجلس و هم در دولت صورت نگرفته بود که حالا باید دوباره به عقب بازگردیم و طبعا هزینه‌های سرسام‌آور ایجاد چند وزارتخانه جدید با حوزه فعالیت‌های متداخل در یکدیگر را متحمل شویم؟
چهارمین مساله قدری رنگ و بوی سیاسی دارد. اسحاق جهانگیری هم در ایام دولت یازدهم و هم در دولت جدید، رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی هم بوده است. خیلی‌ها درباره او می‌گویند با توجه به اینکه جهانگیری فردی کاملا اجرایی است، همان توفیقات حداقلی دولت یازدهم به خاطر تلاش‌های او بوده و اگر میدان بیشتری به وی داده می‌شد، می‌توانست توفیقاتی نیز در ستاد اقتصاد مقاومتی داشته باشد. جهانگیری اما حالا قریب به یک سال است که در دولت حسن روحانی به حاشیه رفته است؛ این یعنی دقیقا از ایام بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و از زمانی که محمود واعظی به دفتر رئیس‌جمهور نقل‌مکان کرد.
اسحاق جهانگیری همین سه ماه پیش و در گفت‌وگو با سالنامه روزنامه شرق توضیحات مفصلی می‌دهد و تلویحا بسیاری از ادعاهای مطرح‌شده درباره کمرنگ شدن نقش خود در دولت را تایید می‌کند.
او می‌گوید: «دفتر رئیس‌جمهور جایی سیاسی است که باید رئیس‌جمهور را در کارهایی که باید انجام دهد، پشتیبانی و نیازهای این امور را برطرف کند. انصافا آقای واعظی حضور فعال‌تری دارد، فردی اجرایی است و تصمیم‌های جدی‌تری هم می‌گیرد. شاید به همین دلیل است که حضور رئیس‌جمهور در امور اجرایی کشور نسبت به دوره گذشته بیشتر و پررنگ‌تر شده و از این رو دستوراتی که می‌دهند و مکاتباتی که با دستگاه‌ها دارند، نسبت به گذشته زیادتر شده است. این اتفاق مثبتی است که رئیس‌جمهور نسبت به خیلی از مسائل تصمیم‌گیری می‌کند. شاید یک مورد تفاوت کرده باشد و آن اینکه در دفتر رئیس‌جمهور درباره انتصابات بعد از کابینه تمرکزی شکل گرفته که من تقریبا در جریان آنها نیستم. من اینها را سیاسی نمی‌بینم. به نظرم عمدی هم در کار نبود که بخواهند من در جریان نباشم. در یک فرآیند اداری در دفتر رئیس‌جمهور بررسی می‌کنند که مثلا این چهار نفر خوب هستند و این یک نفر خوب نیست. بعد رئیس‌جمهور هم یا تایید می‌کند و می‌نویسد اقدام شود یا به نظر وزیرش اعتماد می‌کند و هر پنج نفر را می‌پذیرد.»
حالا امروز اتفاقاتی افتاده که ظاهرا باید بیش از گذشته به عمق این اظهارات معاون اول دولت توجه کرد، چراکه دوباره تغییرات دولت نه از زبان رئیس یا سخنگوی دولت و نه حتی از زبان معان اول بلکه دوباره از زبان محمود واعظی مطرح شده و نشانه دیگری آمده که این بار هم معاون اول یعنی همان فرد اجرایی دولت و رئیس ستاد اقتصادی مقاومتی که قرار بود گره‌گشای مسائل پیچیده این حوزه باشد، دوباره در جریان تغییرات تیمی که قرار است به ریاست او فعالیت کنند، قرار ندارد و این می‌تواند یکی دیگر از چالش‌های آتی دولت باشد؛ چالشی در حوزه عملکردی و کارآمدی که احتمالا باعث تعمیق شکاف سیاسی این روزهای به وجود آمده میان روحانی و تیم اعتدال و توسعه‌ای‌اش با اصلاح‌طلبان که بدنه اجتماعی حامی او را شکل می‌دهند نیز خواهد شد.
– دردسر پسابرجامی برای سراتو، ال۹۰ و پژو۲۰۶
فرهیختگان نوشته است: تعلیق یا به عبارت بهتر، قطع همکاری دو شرکت خودروسازی رنو و پژو با خودروسازان ایران که به دنبال خروج ترامپ از برجام اتفاق افتاد، فضای صنعت خودروسازی کشور را مه‌آلود کرد. اگرچه دو صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی در ظاهر وابسته به یکدیگر هستند، اما به گفته کارشناسان این حوزه، هر دو صنعت به صورت مجزا فعالیت می‌کنند و هر کدام خط تولید جداگانه‌ای دارند.
پس از آنکه برجام در سال ۹۴ به فرجام رسید و برنامه هسته‌ای ایران توانست امضای کشورهای ۱+۵ را کسب کند، زمینه برای سرمایه‌گذاری یا همکاری مشترک بسیاری از شرکت‌های خارجی در ایران فراهم شد. در این میان صنعت خودروسازی در فاصله کوتاهی پس از امضای برجام، توانست با امضای دو قرارداد با شرکت‌های رنو و پژو فرانسه، مسیر جدیدی را در تولید محصولات خود آغاز کند.
بر اساس قراردادهای منعقدشده، مقرر شد ۴۰ درصد قطعات خودرو از ابتدا در داخل کشور تولید شود و به مرور زمان به ۷۰ درصد برسد. بنابراین شرکت‌های داخلی باید به سمت داخلی‌سازی قطعات حرکت می‌کردند تا به هدف تجاری‌سازی محصول دست یابند. کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که قطعه‌سازی در کشور باید مزیت نسبی داشته باشد و قیمت تمام‌شده محصول این بخش کمتر از قطعات وارداتی باشد. در واقع می‌توان گفت که داخلی‌سازی همواره یکی از مهم‌ترین بندهایی بود که در قراردادهای منعقد شده مورد تاکید قرار گرفت تا علاوه‌بر واردات تکنولوژی به کشور، صنعت خودروسازی ایران از مونتاژکاری به سمت تولید روی بیاورند. پس از انعقاد قرارداد با شرکت‌های خودروسازی رنو و پژو، بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان این جریان را اتفاقی مهم در صنعت کشور دانستند و از آن به‌عنوان «بزرگ‌ترین قرارداد در تاریخ صنعت خودرسازی کشور» نام بردند. به دنبال امضای این قراردادها، میزان صادرات قطعات بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید به ۶ میلیارد دلار می‌رسید.
پژو، ایران را آچمز کرد
اگرچه تصور بر این بود که آمال و آرزوهای خودروسازان و قطعه‌سازان کشور در دستیابی به تکنولوژی‌های روز دنیا، داخلی‌سازی و افزایش میزان صادرات قطعات خودرو با اجرای برجام محقق خواهد شد، اما این اهداف و آرزوها در کسری از ثانیه و به دنبال لغو برجام از سوی آمریکا نقش برآب شد. پژو اعلام کرد که فعالیت خود را در ایران تا تصمیم‌گیری نهایی تعلیق خواهد کرد. البته به نظر می‌رسد این شرکت بزرگ خودروسازی بیش از هر چیز با بیان واژه «تعلیق» تلاش کرده است تا اندکی حفظ آبرو کرده و رفتار نادرست گذشته خود را دوباره تکرار نکند وگرنه آنچه مسلم است شرکت موفقی مانند پژو هیچگاه منافع خود را به خطر نمی‌اندازد. رنو نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با وجود اینکه مدیرعامل شرکت رنو اعلام کرده است که در ایران باقی خواهد ماند و به فعالیت خود ادامه می‌دهد، به نظر می‌رسد تحقق این وعده اما و اگرهای زیادی دارد و هر آن امکان ترک ایران از سوی این شرکت خودروسازی وجود دارد.
قطعه‌سازان بلاتکلیف
در حال حاضر دو سال و اندی از زمان انعقاد قرارداد ایران‌خودرو و شرکت خودروسازی پژو می‌گذرد. به گفته سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، جزئیات قراردادهای خودرویی با فرانسه در اختیار قطعه‌سازان قرار داده نشده است. بنابراین هیچ آمار رسمی و دقیقی از افزایش داخلی‌سازی قطعات خودروهای جدید خارجی نیز وجود ندارد. این در حالی است که پژو با ترک ایران، خسارت‌های سنگینی به صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور وارد کرده است و همچنان معلوم نیست که جبران این خسارت‌ها به چه شکل خواهد بود. فرهاد بهنیا با تاکید بر اینکه باید وزارت صنعت تضامین اجرای قرارداد پژو را اعلام و خسارت قطعه‌سازان را پرداخت کند، گفته است که قطعه‌سازان در تولید پلتفرم‌های مشترک آسیب زیادی دیده‌اند، اما وزارت صنعت جوابگوی زیان آنها نیست. در قرارداد جدید پژو قرار بود تعدادی از محصولات فرانسوی در کشور تولید و راهی بازار شوند که برای داخلی‌سازی این محصولات حدود ۵۰ قطعه‌ساز بزرگ به این موضوع ورود پیدا کرده و پیش‌بینی سرمایه‌گذاری افزون بر هزار میلیارد تومان برای تولید قطعات خودروهای تولید مشترک شد که با تعلیق این همکاری ضربه سختی به صنعت قطعه‌سازی کشور وارد شده است. امروز قطعه‌سازانی که در پروژه قرارداد پژو همکاری داشتند بلاتکلیف هستند و نمی‌دانند با قطعاتی که تولید کرده‌اند چه کار کنند.
تحریم قطعات و مواد اولیه
مهلت ۹۰ روزه ترامپ به اروپایی‌ها، حدود ۴۰ روز دیگر به پایان می‌رسد و ۱۵ مرداد ماه، بر اساس گفته رئیس‌جمهور آمریکا، ایران با تحریم‌های شدیدی مواجه خواهد شد. در این بین، بلاتکلیفی صنعت خودروسازی کشور و به‌ویژه صنعت قطعه‌سازی زمانی تشدید می‌شود که هنوز مشخص نیست مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت چه برنامه‌ای برای جبران خسارت صنعت خودروسازی و جلوگیری از آسیب بیشتر به این صنعت در نظر دارند. رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران معتقد است که این بار آمریکا خودروی ایران را تحریم نکرده است بلکه محدودیت‌های سختی برای قطعات و مواد اولیه در نظر گرفته شده است. محمدرضا نجفی‌منش می‌گوید: «هدف اعمال این تحریم‌ها ضربه سخت به ایران است و البته نباید فراموش کرد که تحریم‌ها، این بار خشن و سخت است. برخی کشورها تا ۳۰۰ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما جرات ندارند کار را با ایران در شرایط جدید تحریم ادامه دهند، پس ترک ناخواسته شرکت‌های سرمایه‌گذار در ایران محرز شده است.»
وابستگی، پاشنه‌آشیل صنعت قطعه‌سازی
عضو انجمن قطعه‌سازان کشور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» بر این نکته تاکید می‌کند که صنعت خودرو کشور به دلیل نداشتن برنامه مشخص و انحصار این صنعت در بخش دولتی و خصولتی، مسیر رفته را دوباره تجربه کرد و در نتیجه بایکوت شد. بهرام شهریاری معتقد است که به‌رغم قدمت بیش از ۵۰ ساله صنعت خودرو در ایران، هنوز نتوانسته‌ایم در بخش طراحی خودرو فعالیت کنیم تا بتوانیم به جای مونتاژکاری، در زمره کشورهای تولیدکننده خودرو قرار بگیریم. همین امر باعث شده با خروج یک شرکت خودروسازی از کشور، متحمل ضرر و زیان‌های فراوانی شویم.
وی صنعت قطعه‌سازی در کشور را یک صنعت وابسته می‌داند و در توضیح آن می‌گوید: «وابستگی این صنعت به صنعت یک کشور صاحب برند در حوزه خودرو، مانعی جدی برای صنعت قطعه‌سازی کشور محسوب می‌شود. به دنبال آمدن پژو به ایران و عقد قرارداد قطعه‌سازان با این خودروساز بدعهد، بسیاری از قطعه‌سازان خط تولید خود را آماده و تجهیز کرده‌اند. حتی تعداد قابل‌توجهی از این شرکت‌ها با جذب نیروی کار، افزایش میزان تولید قطعات را مدنظر قرار دادند. اما مادامی که صنعت قطعه‌سازی کشور در فضای مونتاژکاری باقی بماند، باید تبعات ناشی از آن را نیز بپذیرد.»
به گفته شهریاری راهکار برون‌رفت از چنین وضعیتی، روی آوردن به مقوله طراحی خودرو است. اگر فعالان صنعت خودرو در کشور به حوزه طراحی و سپس تولید خودرو ورود کنند، بی‌تردید به استقلال خواهند رسید و در نتیجه با قطع وابستگی، می‌توان به تحول اساسی در صنعت خودرو کشور امیدوار بود. هر چند منظور از طراحی خودرو این نیست که تمام اجزای خودرو باید در داخل کشور ساخته شود، بلکه هدف اصلی دستیابی به یک برند اختصاصی برای کشور در حوزه خودرو است.
قطعه‌سازی درگیر تحریم‌های داخلی
این عضو انجمن قطعه‌سازان کشور می‌افزاید: «صنعت قطعه‌سازی در ایران چه از نظر تحریم‌های بیرونی و چه به لحاظ تحریم‌های درونی، با تنش‌ها و چالش‌های فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کند. مشکلات نظام بانکی، مالیات، بیمه، تامین مواد اولیه و مواردی از این قبیل، بیش از تحریم‌های خارجی دست و پای قطعه‌سازان را بسته است. برای مثال فولاد یکی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی است؛ به عبارت دیگر فولاد به‌عنوان یک صنعت بالادستی، باید مواد خود را در اختیار صنایع پایین‌دستی از جمله قطعه‌سازی قرار دهد تا محصول مورد نیاز تولید شود. این در حالی است که صادرات فولاد که به منزله خام‌فروشی است، صرفه اقتصادی بیشتری برای تولیدکنندگان دارد. نکته قابل توجه در این زمینه، تشویق صادرکنندگان نمونه فولاد کشور از سوی مسئولان است در صورتی که مسئولان باید تولیدکنندگان فولاد را مکلف کنند تا فولاد مورد نیاز قطعه‌سازان را در اختیارشان بگذارند.»
صنعت قطعه‌سازی در پساتحریم
شهریاری در ادامه با اظهار نگرانی از وضعیت پیش‌رو در صنعت قطعه‌سازی، می‌گوید: «در حال حاضر فشاری که روی قطعه‌سازان وجود دارد رو به افزایش است. هنوز طلب‌شان از خودروسازان وصول نشده، علاوه‌بر اینکه توانایی بازپرداخت مبالغی را که از بانک‌ها استقراض کرده‌اند، ندارند از این رو باید جریمه‌های سنگینی پرداخت کنند. تاکنون نیز تعداد زیادی از قطعه‌سازان از گردونه تولید خارج شده‌اند و در آینده‌ای نزدیک تعداد بیشتری از قطعه‌سازان از ادامه فعالیت در این عرصه صرف‌نظر می‌کنند. با چنین وضعیتی گمان می‌کنم صنعت قطعه‌سازی روزبه‌روز ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود.»
وی در مورد وضعیت صنعت قطعه‌سازی و سپس خودروسازی، پس از تشدید تحریم‌ها می‌گوید: «شکی نیست که تحریم‌ها صنعت خودرو کشور را در تنگنا قرار می‌دهد. بنابراین قطعه‌سازان برای دوام آوردن در چنین شرایطی چند راهکار بیشتر پیش‌رو ندارند؛ نخست اینکه برای تامین قطعات یدکی یا مواد اولیه یا ماشین‌آلات مورد نیاز، مانند سال‌های پیش‌از برجام، مجبور به دور زدن تحریم‌ها باشند. طبیعتا دور زدن تحریم‌ها و خرید مواد موردنیاز هزینه‌های سنگین‌تری را بر قطعه‌ساز تحمیل می‌کند و در نتیجه در قیمت تمام شده خودرو تاثیر شدیدی خواهد گذاشت و موجب افزایش قیمت خودرو خواهد شد. دوم اینکه بسیاری از قطعه‌سازان برای پرهیز از پرداخت هزینه‌های سنگین مجبور به خرید اجناس مشابه چینی یا تایوانی هستند. بنابراین مشخص نیست که کیفیت خودروهای تولیدی در آینده به چه میزان خواهد بود. راهکار دیگر اینکه بسیاری از قطعه‌سازان خط تولید خود را کاهش می‌دهند که این اقدام موجب تعدیل یا حذف بخش عمده‌ای از نیروی کار خواهد شد.» به گفته وی، با توجه به اینکه از یک سو دروازه‌های تعامل ما با دنیا بسته است و از سوی دیگر دولت هیچ برنامه مشخصی برای صنعت خودرو کشور در نظر ندارد، به نظر نمی‌رسد صنعت خودرو پس از اعمال تحریم‌ها وضعیت قابل قبولی داشته باشد.
توقف تولید خودروهای پسابرجامی
اما دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در توضیح وضعیت صنعت قطعه‌سازی در کشور پس از اعمال تحریم‌های آمریکا، می‌گوید: «بخش زیادی از مواد اولیه صنعت قطعه‌سازی وارداتی است و بخش دیگر نیز اگرچه در کشور تولید می‌شود، اما کفاف نیاز شرکت‌های قطعه‌سازی را نمی‌دهد. واردات نیازمند ارز است. نوسانات ارزی و عدم همکاری وزارت صنعت و معدن، واردات مواد مورد نیاز را برای قطعه سازان با مشکلات فراوانی همراه کرده است. بنابراین مهم‌ترین اتفاقی که با اعمال تحریم‌ها رخ می‌دهد این است که تولید خودروهای پسابرجامی مثل پژو ۲۰۰۸ یا متوقف می‌شود یا در تیراژ کم تولید می‌شود، یا قیمت‌ها به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که از حد توان متقاضیان خارج است.» آرش محبی‌نژاد معتقد است که احتمال افزایش تولید یا تولید دوباره خودروهای قدیمی مانند پراید، سمند و… پس از اعمال تحریم‌ها وجود دارد، اما معمولا قطعه‌سازان ترجیح می‌دهند از طریق دور زدن تحریم‌ها مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند.
* قانون
– اجاره خانه درحباب کاذب
روزنامه قانون درباره آخرین وضعیت بازار مسکن و اجاره بها گزارش داده است: بازار پر چالش و تنش در این روزهای جابه‌جایی به تب و تاب افتاده است. اجاره بها بسیار افزایش پیدا کرده و روند صعودی به خود گرفته است. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که به دنبال جهش ۳۵درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت، فشار به بازار اجاره بیشتر شده است.
علاوه بر تعیین کننده بودن قیمت مسکن بر نرخ اجاره بها، عرضه و تقاضا نیز در بالا رفتن نرخ اجاره تاثیر دارد، به همین خاطر کارشناسان امیدوارند در فصل نقل و انتقالات تعداد مستاجران افزایش نیابد. به این خاطر که هر زمان که تقاضا بیش از عرضه باشد، بحران میان مالک و مستاجر رخ می‌دهد. این در حالی است که افزایش اجاره‌بها بدون پرداخت هیچ عوارض یا مالیاتی صورت می‌گیرد. در سایر کشورها این مبلغ از صاحبخانه دریافت می‌شود و اجاره بها بدون حساب و کتاب به یک‌باره رشد پیدا نمی‌کند. از سال گذشته تاکنون حباب قیمتی بر سر بازار مسکن سایه افکنده و مسئولان مدام از کنترل قیمت و بازگشت قیمت‌ها سخن گفتند اما گویی به تازگی دیگر امیدی به بازگشت قیمت‌ها نیست و هر روز هفته خبر تازه‌ای از افزایش نرخ مسکن و اجاره بها به گوش می‌رسد. بازار مسکن شهر تهران در اسفند دچار سکته ماهیانه شد. در این ماه به دلیل جهش یک‌باره قیمت ارز شاهد کوچ سرمایه‌های غیرمصرفی به بازارهای طلا و ارز بودیم.
افزایش ۴۰ درصدی
در آستانه فصل جابه‌جایی، برحسب منطقه و موقعیت خانه‌ها نرخ‌ها در بازار اجاره ۱۰ تا ۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
با توجه به پرش قیمت ارز که منجر به انتظارات تورمی شده، مالکان نرخ اجاره را بسیار بالا برده‌اند. از سوی دیگر به دلیل کاهش نرخ سود بانکی تمایل به رهن کامل کاهش یافته و موجران ترجیح می‌دهند به جای پول پیش، اجاره بها دریافت کنند. عامل افزایش قیمت مسکن نیز در رشد قیمت اجاره تاثیر گذاشته است. آشفتگی دیگری هم از طریق برخی دفاتر املاک که متعاملان را به سمت عدم دریافت کد رهگیری سوق می‌دهند به نابسامانی این بازار دامن می‌زند.مشاهدات میدانی حاکی از آن است که به دنبال جهش ۳۵ درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت، فشار به بازار اجاره بیشتر شده است. گروهی از متقاضیان که تا قبل از زمستان ۹۶ قصد خرید مسکن داشتند، حالا با افزایش غافلگیرکننده قیمت‌ها به سمت رهن و اجاره رفته‌اند. از سوی دیگر به دلیل رشد قیمت مسکن و انتظارات تورمی، موجران اقدام به افزایش نرخ‌های پیشنهادی کرده‌اند.
بازار اجاره‌بها در مسیر التهابی
آمار اردیبهشت حاکی از آن است که میانگین قیمت مسکن شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته است و به همین نسبت موجران انتظار افزایش نرخ‌های اجاره را دارند. هرچند کارشناسان معتقدند که ظرفیت طرف تقاضا عامل تعیین کننده در رشد نرخ اجاره بهاست اما این روزها دیده می‌شود که کارگران و کارمندان به دلیل بالا رفتن شدید قیمت اجاره مجبور به انتخاب اولویت‌های دوم و سوم شده‌اند و در خانه‌هایی با کیفیت پایین‌تر مستقر می‌شوند. انتظارات تورمی نیز امسال برخلاف پنج سال گذشته، بازار اجاره را تهدید می‌کند. در دو سه سال اخیر نرخ تورم در محدوده ۱۰ درصد قرار داشت و بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم اردیبهشت ۹۷ به رقم هشت درصد رسیده است. با این حال رشد بازارهای ارز، سکه و مسکن که به انتظارات تورمی منجر شده، مالکان را بر آن داشته تا خود را با شرایط آینده وفق دهند و قیمت‌های پیشنهادی را بالا برده‌اند. در این شرایط بازار اجاره بعد از پنج سال آرامش نسبی در مسیر التهاباتی قرار گرفته که نشانه‌های آن در روزهای اخیر بروز یافته است.
افزایش۵۰درصدی تا اواخر سال جاری
یکی از کارشناس حوزه بازار مسکن معتقد است: در شهریور، یک شیب بسیار کوچک در بخش مسکن داشتیم و این شیب تا اردیبهشت و خرداد ادامه می‌یابد و شدید تر نیز خواهد شد و تا انتهای سال این افزایش قیمت در حوزه مسکن وجود خواهد داشت. بیت‌ا… ستاریان، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به تحولات بازار مسکن در سال ۹۷ و چگونگی افزایش قیمت‌ها در سال جاری اظهارداشت: در مقوله مسکن همان‌طور که پیش بینی کرده بودیم در انتهای سال ۹۵ افزایش قیمت مسکن رخ داد ولی با قطعی پیش‌رفتن مسائل برجام با ۶ ماه تاخیر، روند افزایش قیمت مسکن در شهریور سال ۹۶ شروع شد. تا انتهای سال افزایش قیمت در حوزه مسکن وجود خواهد داشت. اما از آنجایی که این افزایش همیشه با افزایش قیمت و سرمایه‌گذاری و تولید همراه خواهد بود،ما افزایش قیمت را در این بخش مسکن خواهیم داشت؛ افزایش قیمت از این به بعد حدود ۵۰ درصد در حوزه ساختمان خواهیم داشت و در ماه های آینده با این پدیده بیشتر روبه‌رو خواهیم شد. همچنین در حوزه اجاره بها و رهن نیز که تمام آنها تابعی از نرخ مسکن است نیز افزایش نرخ خواهیم داشت.
هجوم سرمایه‌ها به بازار رکودی مسکن
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد حجم معاملات مسکن در بازار تهران با کاهشی قابل توجه در دو هفته اخیر روبه‌رو شده است. کاهشی که اعضای صنف مشاوران املاک از آن به عنوان رکود این بازار یاد می‌کنند. افزایش قیمت مسکن در سه ماه گذشته، هجوم سرمایه‌ها به این بازار را در پی داشت. رشد معاملات در بازار نیمه هوشیار مسکن از یک سو و افزایش قابل توجه قیمت‌ها از سوی دیگر زمینه را برای رشد قیمت مسکن فراهم کرد اما این بار به نظر می‌رسد معادلات پیشین بر این بازار حکمرانی نمی‌کند؛ چرا که به فاصله کوتاهی کاهش حجم معاملات سردی تنور این بازار را به همراه دارد.
افزایش انفجاری قیمت
افزایش قیمت مسکن در برخی مقاطع حالت انفجاری به خود می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که تجربه جهش قیمت مسکن در مقاطع زمانی مختلف از ذهن‌ها پاک نمی‌شود. امسال نیز در حالی مسکن برای قیمت‌های بالاتر فرش قرمز پهن کرده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران بار دیگر زیر سایه تحریم قرارگرفته و این انتظار وجود دارد در این شرایط، قیمت مسکن افزایش قابل توجهی را تجربه کند. با این وجود می‌توان گفت تنها در دوره‌های تهدید، قیمت‌ها در بازار مسکن کاهش نمی‌یابد؛ چرا که غیر عادی شدن شرایط اقتصاد حرکت سرمایه‌ها را به دنبال دارد و در نتیجه رشد قیمت‌ها در بازار مسکن نیز محتمل است؛ همان طور که در سال ۹۱ در دوره تشدید تحریم‌ها جهش قیمت مسکن اتفاق افتاد. آنچه در بازار می‌گذرد، اتفاقی غیرطبیعی نیست، بازار در حال تطبیق خود با شرایط تازه اقتصادی، یعنی افزایش نرخ ارز، کاهش سود بانکی و همچنین جابه‌جایی سرمایه‌های سرگردان در بازار است.
فصل رکود زودهنگام
اگر از شمال شهر تهران به سمت مرکز شهر بیایید با انبوه واحدهای در حال ساختی روبه‌رو می شوید که دوره ساخت‌شان کمی طولانی تر از روند معقول است. برخی مشاوران املاک معتقدند این طولانی شدن به بالا رفتن هزینه‌های ساخت و ساز باز می‌گردد و رونق زودگذر سه ماهه هر چند تنفسی مصنوعی برای برخی از آنها محسوب می شد اما نتوانست تغییری چندان را ایجاد کند. با رشد گرانی مسکن، تقاضا برای اجاره افزایش پیدا می‌کند و همراه با افزایش تقاضا، نرخ اجاره مسکن بالا رفته و بازار با چالش مواجه خواهد شد. به این ترتیب بازار به نوعی با کاهش تعداد خانه‌های اجاره‌ای مواجه می‌شود و به همین خاطر قیمت اجاره‌بها بسیار افزایش پیدا می‌کند.
سبقت اجاره‌بها از قیمت مسکن
در حالی که اجاره مسکن در پنج سال رکود، میانگین رشد خود را حفظ و حتی بیش از رشد قیمت مسکن دنبال کرده است اما معلوم نیست چه بلایی با رشد ۳۰ درصدی قیمت مسکن بر سر بازار بدون نظارت اجاره خواهد آمد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، بدون توجه به این که بازار مسکن در سال‌های قبل در حالت رکود به سر می‌برد، رشد میانگین مبلغ اجاره، روند طبیعی و رو به رشد خود را دنبال کرده است. اکثر مشاوران املاک بر این باور هستند که با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات، اجاره بها از یک رشد بیش از حدی برخوردار خواهد شد و این بازار نیازمند نظارت از سوی دولت است. مشاوران املاک می گویند که نرخ اجاره بها در روزهای اخیر حتی بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است؛ در حالی که رشد قیمت مسکن ۳۰ درصد بوده است. فعالان و کارشناسان مسکن معتقد هستند که کاهش عرضه مسکن باعث عقب ماندن عرضه از تقاضا شده است و این خطر بزرگی برای بازار مسکن خواهد بود.
رشد ۲۶ درصدی اجاره‌بها
مرکز آمار از افزایش ٣٣.٢ درصدی قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و افزایش ٢۶.۶درصدی متوسط مبلغ اجاره به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در تهران خبر داد. بر اساس گزارش منتشر شده مرکز آمار از قیمت مسکن در تهران، قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی در زمستان ۹۶ نسبت به زمستان ۹۵ به ترتیب ۳۳.۲ درصد و ۲۶.۶ درصد در شهر تهران افزایش یافته است. متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۵٩٩٢٢ هزار ریال با میانگین مساحت ٢٧۶ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ١٣.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣.۵ درصد افزایش داشته است.
نیاز به نظارت قوی در بازه نقل و انتقالات
به گفته برخی از کارشناسان اکنون نرخ سود بانکی در افزایش یا کاهش اجاره بها بسیار تاثیرگذار است، نرخ سود بانکی بالاست و افراد مقایسه می‌کنند. منطق این است که اجاره بها از یک سیاستی پیروی کند و این سیاست بازار است و دولت نمی‌تواند خیلی وارد این حوزه شود، چون قراردادها را قانون می‌گوید و دو طرفه است؛ یعنی من به عنوان سرمایه‌گذار انتظار بازدهی دارم و در سال‌های اخیر که تورم کنترل داشته و کشور رکود داشته، افزایش زیادی نبوده و نهایت ۱۰ درصد بوده، در حالی که نرخ سود بانکی و تورم بیش از این عدد است. نیازمند نظارت قوی در بازه نقل و انتقالات مسکن هستیم که بعضی‌ها می‌آیند و سودا گری می‌کنند و افزایش قیمت نرخ اجاره بها کاذب است، ولی اینکه انتظار هیچ افزایشی را نداشته باشیم، انتظار غیر منطقی و غیر اقتصادی است.
اکنون افزایش نرخ اجاره‌بها به اجاره‌نشینان فشار آورده است. این اتفاق باید برای دولت مهم باشد که مهم نیست. یعنی عین خیال دولت نیست و همه چیز را رها کرده است و نتیجه آن همین می‌شود. دولت طبق اصل ۳۱ قانون اساسی وظیفه دارد که مسکن متناسب با نیاز را برای همه مردم فراهم کند. مسکن متناسب با نیاز به این معناست که در محدوده قیمتی بوده که متناسب با توان مردم باشد. زمانی که به وظیفه خود عمل نمی‌کند و مسئولیت خود را رها کرده، نتیجه آن این وضعیت به هم ریخته بازار مسکن است. اینکه می‌گویند قیمت بازار مسکن حباب است و واقعی نیست،حرف اشتباهی است؛ این دولت فعلی بنا ندارد در هیچ زمینه‌ای کاری انجام دهد.
چند روز پیش در خصوص افزایش قیمت خودرو از معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سوال پرسیدند که دلیل افزایش بسیار زیاد قیمت خودرو چیست، گفته بود هنوز وقت نکرده‌ام بررسی کنم! وقتی که مسئولان به این شکل هستند و فردی که مسئول یک بخش است، این‌گونه صحبت می‌کند جای تعجب است و نتیجه آن وضعیتی است که می‌بینیم. پیشتر ما بحث کارشناسی کرده و در خصوص عرضه و تقاضا صحبت می‌کردیم اما حالا مسئول تمام این اتفاقات را از چشم دولت می‌بینیم.
دولت باید مراقب تمام بخش‌های اقتصادی باشد که از حالت تعادل خارج نشوند. این موضوع به معنی تصدی گری نیست، به این معناست که دولت باید از ابزارهای قانونی و حکومتی استفاده کند و همه جای دنیا به همین شکل است. ترامپ را ببینید، باز ترین اقتصاد دنیا آمریکاست که مردم این کشور نیز از آن راضی هستند؛ به این خاطر که به شدت هوای تولیدکنندگان را دارد و اشتغال بالایی ایجاد کرده و در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، جلوی چین می ایستد و تعرفه تعیین می‌کند.
مراقب اقتصاد و تولیدکننده داخلی و مردم است. اینها نشان می‌دهد که حتی در اقتصادی مانند آمریکا دولت مداخله‌گر بوده و بسیار مراقب است. در ایران این‌گونه نیست. نباید دنبال علت کارشناسی گشت، دولت باید اقداماتی انجام دهد اما انجام نمی‌دهد. دولت در برخی قیمت‌گذاری ها می‌تواند دخالت کند مانند بنزین اما در بخش‌های خاصی این‌گونه است. در باقی بخش‌ها این‌گونه نیست که دولت بتواند قیمت را تعیین کند، دولت باید از ابزارهای دیگری مانند مالیات استفاده کند برای نظارت بر بازار. در خصوص مالیات بر اجاره بها به این شکل است که کشورهای خارجی سامانه‌هایی اطلاعاتی دارند که بازار را رصد می‌کنند و می‌دانند چند واحد مسکونی در کشور وجود دارند، چه کسانی مالک و مستاجرند، چه کسانی معامله می‌کنند و چه کسانی سوداگری؟ تنظیم بازار توسط ابزارهای مالیاتی و ابزارهای قانونی صورت می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که قیمت در حالت تعادل بماند، نه اینکه قیمت تعیین کنند. از طریق کمک کردن به عرضه و تقاضا، تقویت آن و کنترل سوداگری با استفاده از سامانه اطلاعاتی بازار را کنترل و متعادل می‌کنند.
* وطن امروز
– همه می‌خواهند واردکننده شوند
وطن امروز از سیاست‌های غلط ارزی دولت انتقاد کرده است: دولت تدبیر و امید ثابت کرده است هر زمان سیاست اقتصادی‌ای را نقد یا حتی به سخره گرفته است چند ماه بعد خودش همان کار را انجام داده است. در مقطعی تخصیص ارز به مسافر توسط رئیس کل بانک مرکزی مورد تمسخر قرار گرفت اما بعد از ۲ سال این عمل دوباره رخ داد! زمانی هم ارز مبادله‌ای مورد نقد تدبیری‌ها قرار گرفت و اعلام شد این سیاست نتیجه تحریم‌ها است و عده‌ای در این موضوع ذی‌نفع هستند که این سیاست هم پس از چند سال دوباره در حال اجراست. از اینها که بگذریم شرایط ارزی کشور بسیار دردناک‌تر از دوران تحریم‌های سابق است، برای مثال در حال حاضر ۳ نرخ ارز در کشور وجود دارد؛ ارز مبادله‌ای، ارز دولتی و ارز قاچاق. این یعنی دولتی که می‌خواست دلار را تک‌نرخی کند و گذشتگان را در این زمینه بدون تخصص و ناکارآمد می‌خواند حالا دلار را سه نرخی کرده است و چه بسا در ادامه بحران ارزی موجود و افزایش ثانیه به ثانیه قیمت ارز، دلار برای هر اولویت کالایی یک قیمت تصویب شود و تعداد قیمت‌های دلار سر به فلک بکشد.
همه موضوعات مطروحه از نظر نگارنده اساسا منفی نبوده و نیست و محدودیت تقاضا یکی از ابزارهای سیاستگذار پولی برای مدیریت بازار ارز است اما نکته اینکه دولت محترم در کوپنی کردن ارز هم عاجز است. بر این اساس دولت برای مدیریت بازار ارز طرح مدیریت منابع را اجرا کرده و مقرر شده است به تمام متقاضیان واردات کالا با تشریفات بازرگانی دلار ۴۲۰۰ تومانی تعلق گیرد. در این بین تعداد زیادی افراد سودجو از این شرایط دلار کوپنی سوءاستفاده کرده‌اند و به دنبال ثبت‌سفارش جعلی هستند. طبق اعلام محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از ابتدای سال جاری تا ۶ خرداد بیش از ۱۸۲ هزار قلم کالا به ارزش ۲۰ میلیارد تومان توسط سازمان توسعه تجارت ثبت‌سفارش شده است؛ در کنار این آمار به گفته محمد خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی از ابتدای امسال تا ۲۶ اردیبهشت حدود ۸/۹میلیارد دلار ثبت‌سفارش رخ داده است، این یعنی در ۱۱ روزی که از اعلام ۴۲۰۰ تومانی بودن دلار توسط اسحاق جهانگیری گذشته بود، روزی ۹۰۰ میلیون دلار ثبت‌سفارش انجام شده است.
نکته اینجاست که با سیاست‌های مخل تسهیل تجارت دولت، اساسا ورود کالا غیر از مسیر ارز ۴۲۰۰ تومان مقدور نیست! این یعنی اگر یک بازرگان بخواهد با ارز آزاد ۷هزار تومانی کالای حیاتی خود را قانونی وارد کند، امکان‌پذیر نیست. با توجه با رویه تشریفات بازرگانی که حدود ۶ ماه به طول می‌انجامد که در شرایط فعلی با هجوم شبه‌بازرگانان بیشتر هم شده است و چند ماهی که بابت ترخیص کالا توسط گمرک طول می‌کشد، امر تجارت در کشور بسیار دشوار شده است. این یعنی سیاست‌های بازرگانی غیرمنطقی که طی ماه‌های اخیر اتخاذ شده است به صورت عملی مسیر ورود کالا را به ایران بسته است. باید توجه داشت بیش از ۷۰ درصد از واردات ایران شامل کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه می‌شود و سخت شدن ورود آنها می‌تواند منجر به تعطیلی بخش‌هایی از توان تولیدی کشور شود. البته همین موضوع باعث شده حاشیه سود قاچاق بسیار زیاد شود و واردکنندگان ترجیح دهند کالای خود را به شکل قاچاق وارد کشور کنند و عطای دلار ۴۲۰۰ و تجارت قانونی را به لقای معطل ماندن در صف‌های انتظار ثبت‌سفارش و ترخیص، ببخشند.
نکته جالب دیگر حوزه ارز و تجارت هجوم شبه‌بازرگانان برای دریافت کارت بازرگانی یا تمدید آن است. آخرین آمار اتاق بازرگانی حاکی از آن است در ۲ ماه اول سال جاری تقاضای دریافت کارت بازرگانی یا تمدید آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۲۵ درصد رشد داشته است! با توجه به اینکه شرایط اخذ صلاحیت و اعطای کارت بازرگانی کمی دشوارتر از تهیه کارت مترو است باید آماده باشیم تا هزاران بازرگان جعلی با کارت‌های یک بار مصرف در حوزه تجارت مانند قارچ رویش پیدا کنند. باید توجه داشت هجوم این تعداد متقاضی برای تجارت یا تمدید زمان بازرگانی آنها نتیجه سیاست‌های اشتباه در اعطای کارت بازرگانی است. زمانی که گفته می‌شد کارت‌های بازرگانی و به کلی هویت بازرگان شفاف و دارای الزامات و سختگیری‌های بسیاری باشد و به آنها طبق یک طبقه‌بندی مناسب و قانونمند خدمات تعلق گیرد برای چنین روزی بود.
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمام کالاها رانت ایجاد می‌کند
در همین حال نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ضروری و حذف سایر کالاها برای جلوگیری از ایجاد رانت است، گفت: کالاهایی که از لیست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شدند نوسانات زیادی در بازار ایجاد نمی‌کنند. سیدفرید موسوی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به انتشار فهرست کامل جداول سه‌گانه کالاهای مشمول اولویت‌بندی دولت در راستای سیاست جدید ارزی مبنی بر اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای محدود، گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمام کالاها منطبق با واقعیت‌های اقتصادی نبوده و اصولی و منطقی نیست. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: منبع ارز ۴۲۰۰ تومانی درآمدهای ارزی کشور است، این درآمدها براحتی به وجود نیامده و از صادرات غیرنفتی و فروش نفت حاصل شده‌است، بنابراین باید به کالاهای اساسی اختصاص داده شود. وی با بیان اینکه کالاهایی که از لیست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شدند، نوسانات زیادی در بازار ایجاد نمی‌کنند، اظهار کرد: به کالاهای اساسی و کالاهای ضروری ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می‌شود اما کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند یا کالاهایی که ضرورتی برای واردات آن احساس نمی‌شود از لیست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شدند. موسوی ادامه داد: در صورتی که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به سایر کالاها متوقف نمی‌شد رانت ایجاد می‌شد، چرا که واردکنندگان، محصولات و کالاهای خود را متناسب با این ارز قیمت‌گذاری نمی‌کردند و قیمت کالاها و محصولاتی که در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گرفت با ارز آزاد محاسبه می‌شد و واردکنندگان از رانت‌ها استفاده می‌کردند. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ضروری و حذف سایر کالاها برای جلوگیری از ایجاد رانت است.
کدام کالاهای وارداتی ارز دولتی می‌گیرند؟
فهرست سه‌گانه کالاهای اساسی، واسطه‌ای و مصرفی که بر اساس تصمیم دولت شامل دریافت ارز می‌شوند، اعلام شد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم، لیست سه‌گانه کالاهای مشمول ارز دولتی (دلار) ۴۲۰۰ تومانی به تفکیک ۳ اولویت کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی است. بنا بر این گزارش، در گروه اول این کالاها که شامل کالاهای اساسی است ارز مورد نیاز آنها از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین می‌شود. این اقلام شامل کالاهایی مانند گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی و حبوبات با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰ تومانی تامین ارز خواهد شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان می‌شود. بنابر این گزارش،گروه دوم این کالاها که شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود محل تامین ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و سامانه نیما است. این اقلام شامل مواد اولیه تولید، ماشین‌آلات و… است. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود. گروه سوم کالاهایی که بر اساس تصمیم دولت به آنها ارز اختصاص می‌یابد کالاهای مصرفی هستند و محل تامین ارز آنها از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه ارز خود در سامانه نیما نیستند. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به علاوه قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰