ارتقای روحیه مطالبه گری و آگاهی حقوقی از اهداف دادگستری مرکزی است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری مهر، سازمان‌های مردم نهاد از جمله ظرفیت‌های عظیم مردمی اند که می‌توانند در عرصه‌های مختلف مدیریت اجتماعی محلی نقش آفرین باشند، یکی از اساسی‌ترین محورهایی که در آن می‌توان از این ظرفیت بهره گرفت، بحث نظارت است قطعاً اگر به دنبال نظارت درست هستیم باید روحیه مطالبه گری در جامعه تقویت شود که با توجه به ساختار و ماهیت سازمان‌های مردم نهاد که بر پایه مطالبه گری شکل گرفته، این نهادهای مردمی می‌تواند به عنوان حلقه واسط بین توده جامعه و دستگاه‌ها نقش آفرینی کند از طرفی باید این نکته را در نظر گرفت که یکی از مهم‌ترین بحران‌های جوامع در عصر کنونی گسترش جرایم است که ظرفیّت، توان و مشروعیّت حکومت‌ها را به چالش می‌کشد.

در چند دهه اخیر، جامعه ایران نیز با چنین چالش رو به گسترشی مواجه بوده است حال پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در چارچوب مدل سیستمی، مهم‌ترین رویکردها در ارتباط با پیشگیری از جرایم در کشور کدامند؟ باید گفت مهم‌ترین رویکردهای پیشگیرانه در این ارتباط عبارتند از: تقویّت رویکرد ارتباطی، تعاملی و اطّلاعاتی بین نظام قضائی و جامعه، نهادهای مدنی، نخبگان و شهروندان، تقویّت سازوکارهای نظارتی غیر رسمی و مدنی، استفاده جدّی از سازوکارهای کنترلی اجتماعی و فرهنگی و ظرفیّت‌سازی نهادی جدید در نظام قضائی به همراه اراده و عزم جدّی برای پیشگیری از جرم و برقراری حاکمیّت قانون است به همین دلیل از زمانی که آیت الله رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضا منصوب شد در کنار تاکید بر اجرای «سند تحول قضائی» دستورالعملی را با عنوان «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» به کلیه ادارات دادگستری‌های استان ابلاغ کرد.

در مقدمه این دستورالعمل مفصل که بالغ بر ۳ فصل و ۵۴ ماده تنظیم شده است آمده است «به منظور توجه نظام‌مند، پایدار و دانش‌بنیان به ظرفیت‌ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه‌های سیاست‌گذاری قضائی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان، با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی بودن برنامه‌های تحولی قوه قضائیه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصاً اصول سوم و هشتم، و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی و در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و قوانین و مقررات مذکور در این دستورالعمل؛ «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» به شرح مواد آتی است.»

اهداف دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه

ماده ۲ این دستورالعمل به اهداف آن پرداخته است که شامل موارد ذیل است.

الف- تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه؛ ب- تسهیل عملکرد نهادهای مردمی در موضوعات این دستورالعمل؛ پ- ارتقای توانمندی و تقویت ظرفیت نهادهای مردمی؛ ت- بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف قوه قضائیه.

در ماده ۴ این دستور العمل به موضوع فعالیت نهادهای مردمی در اجرای آن اشاره شده است که عبارت است از: مشارکت عمومی و همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان‌شناختی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه‌دیدگان و خانواده آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس و معاضدت به محکومان و حمایت از خانواده آنها.

آموزش و زمینه‌سازی اجرای دستورالعمل

همچنین در فصل دوم این دستور العمل در بخش آموزش و زمینه‌سازی اجرای دستورالعمل به صراحت اعلام شده است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برای اجرای اثربخش این دستورالعمل، ظرف ۴ ماه از تاریخ ابلاغ، موظف به انجام اقدامات زیر است:

۱- برگزاری نشست‌های توجیهی و دوره‌های آموزشی با همکاری معاونت منابع انسانی برای مقام‌های قضائی و مسئولان اداری با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های آموزشی نهادهای مردمی؛

۲- ارائه مشاوره‌های علمی و تخصصی مورد نیاز به نهادهای مردمی؛

۳- بهره‌برداری از سامانه جامع و هوشمند برای مشارکت نهادهای مردمی؛

۴- تعیین و ابلاغ شاخص‌های ارزشیابی و معرفی سازوکار نظارت بر حسن عملکرد مراجع مسئول.

در همین راستا روز سه شنبه، ۳۰ دی ماه سال جاری دومین گردهمایی شورای معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به منظور بررسی اقدامات استان‌ها در خصوص دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه و نسخه ارتقا یافته سند تحول قضائی برگزار شد که در این جلسه از «سامانه جامع مشارکت نهادهای مردمی» رونمایی شد به همین جهت خبرگزاری مهر برای اطلاع از نحوه اجرای این دستورالعمل در استان مرکزی با توجه به اینکه استان مرکزی یکی از معدود استان‌هایی در کشور است که دارای ساختاری به نام خانه سازمان‌های مردم نهاد است و اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام سازمان‌های مردم نهاد استان در این سامانه با سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان گفتگویی را انجام داده است.

‌به عنوان اولین پرسش مشارکت‌های مردمی و نحوه استفاده از ظرفیت بالقوه آن از چه زمانی در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی قرار گرفته است؟

بحث مشارکت‌های مردمی و نحوه استفاده از این ظرفیت بالقوه در دستگاه قضا موضوع جدیدی نیست که معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی در آن سیاستگذاری و برنامه ریزی کرده باشد بلکه در قالب چند محور برنامه از بحث مشارکت‌های مردمی در این معاونت استفاده می‌شده و هنوز ادامه دارد حتی برخی از برنامه‌های این معاونت با محوریت سمن‌ها و پایگاه‌های مردمی بوده است به عنوان مثال در طرح «مصلحین» از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و پایگاه‌های مردمی برای اجرا استفاده شد.

اما آنچه که باعث شد معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم اداره کل دادگستری استان بیش از گذشته به بحث استفاده از مشارکت‌های مردمی ورود پیدا کند، ابلاغ «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» از سوی آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه بود.

چه ضعفی در گذشته در این حوزه وجود داشته که دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه به ادارات کل دادگستری‌های استان‌های کشور ابلاغ شده است؟

در گذشته یک سری مشکلات قانونی در خصوص ارتباط معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم اداره کل دادگستری‌های سرتاسر کشور با برخی از سمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد وجود داشت ولی خوشبختانه با ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه که حدود یک سال از ابلاغ آن می‌گذرد، خیلی از نواقص و مشکلات قانونی در خصوص ارتباط گیری و تعامل معاونت‌های اجتماعی با برخی از سمن‌ها و تشکل‌ها رفع شد و حتی یک سری مجوزها را ایجاد کرد که بر اساس آن مجوزها، معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم اداره کل دادگستری‌های سرتاسر کشور با مدیریت بهتری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی استفاده کنند. مدیریت و راهبرد جدید با ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی در ستاد مردمی و پیشگیری از وقوع جرم استان دنبال می‌شود.

منظور از مدیریت بهتر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان در استفاده از مشارکت‌های مردمی چیست؟ در واقع در چه حوزه از مشارکت‌های مردمی ورود جدی تر شده است؟

خیرمند: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل هر استانی در ساختار خود دارای ستادی با عنوان «ستاد مردمی و پیشگیری از وقوع جرم استان» است که این ستاد تحت نظارت معاونت اجتماعی فعالیت می‌کند و دارای ساختاری است و حتی برای هر اداره از حوزه معاونت اجتماعی استان به دنبال ایجاد این ساختار مردمی بوده‌ایم، اما با ابلاغ دستور العمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی فعالیت‌های این ستاد با مدیریت و راهبرد جدید دنبال می‌شود به طوری که هم اکنون ستاد مردمی و پیشگیری از وقوع جرم استان کاملاً بازپروری شده و از ظرفیت مردمی در اداره آن استفاده می‌شود. تمام تاکید این معاونت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در این ستاد نیست. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان به دنبال بحث و فعالیت سیاسی در نحوه استفاده از ظرفیت‌های سازمان مردم نهاد نیست.

به ستاد مردمی و پیشگیری از وقوع جرم استان و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در مدیریت این ستاد اشاره کردید، در این ستاد چه رویکردی برای استفاده از ظرفیت مردمی و سازمان‌های مردم نهاد دنبال می‌شود؟

تمام تاکید معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی در ستاد مردمی و پیشگیری از وقوع جرم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی است و در استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردمی به دنبال بحث‌های سیاسی نیست بلکه اولویت مهم این معاونت در این ستاد نحوه مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضائیه است و به عنوان راهبرد اصلی به دنبال توانمند سازی، آگهی بخشی سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای مردمی است.

همانطور که گفته شد معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی به دنبال کار سیاسی در استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد نیست بلکه با سیاستگذاری و برنامه ریزی درست به دنبال ایجاد روحیه مطالبه گری، افزایش دانش حقوقی و قضائی افراد جامعه، نظارت مردم بر دستگاه‌های اجرایی و ارائه خدمات به مردم از سوی خود مردم است.

یکی از برنامه‌هایی که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی پیگیری می‌کند «سامانه سجام» است، وقتی مردم را تشویق به ثبت نام و ارائه گزارش در این سامانه کردیم، نتیجه اش ایجاد روحیه مطالبه گری می‌شود. وقتی این معاونت می‌خواهد بر اساس دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه پیشگیری از ایجاد دعاوی کند، باید چند عامل اتفاق بیافتد که در وهله اول باید سطح اطلاعات حقوقی افراد جامعه را نسبت به مباحث اجتماعی، فرهنگی و غیره بالا رود به همین خاطر قرار است بر اساس این دستورالعمل توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد به عنوان هدف غایی دنبال شود و با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد اطلاعات حقوقی افراد جامعه را ارتقا دهیم.

ارتقای روحیه مطالبه گری و سطح آگاهی حقوقی مردم جامعه نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و غیره به عنوان هدف غایی در اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی در استان دنبال می‌شود.

تا کنون معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان در راستای ارتقای آگاهی افراد جامعه نسبت به مباحث حقوقی با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد چه اقداماتی را انجام داده است؟

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه ارتقای سواد حقوقی عموم مردم و افزایش عدالت همچنین در راستای دستورالعمل مشارکت و تعامل نهادهای مردمی این معاونت با همکاری حقوقدانان داوطلب به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر خدمات مشاوره حقوقی رایگان در مساجد شهر اراک ارائه کرده است.

مردم شهرستان اراک می‌توانند در دهه فجر از دوازدهم تا بیست و دوم بهمن ماه پس از نماز مغرب و عشا در مساجد سنجان، حاج آقا صابر، الزهرا، چهارده معصوم، امام حسین (ع)، آقاضیاالدین، امام علی (ع)، حاج تقی‌خان، مسجدالنبی، رسول الله (ص) و امام خمینی (ره) حاضر و از خدمات حقوقی رایگان استفاده کنند.

یکی دیگر از اقدامات این معاونت در استان تشکیل اتاق‌های فکر مردمی در ستاد مردمی و پیشگیری از وقوع جرم بوده است که بدنه این اتاق فکر خود مردم هستند و در این اتاق‌های فکر به دنبال احصا راهکاری راهبردی برای نحوه اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی در استان هستیم در کنار این موارد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان در حال اجرای طرحی با عنوان «طرح دختران مانا» است که این طرح قرار است با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد، دختران استان مرکزی توانمند شوند.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان با اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی به دنبال برون سپاری وظایف خود به سازمان‌های مردم نهاد نیست

می‌توان این استنباط را داشت با اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه در استان، این معاونت به دنبال برون سپاری وظایف خود به بخش خصوصی یا بهتر عنوان کنم سازمان‌های مردم نهاد است؟

خیر به این روال نیست که این معاونت بخواهد وظایف خود را برون سپاری کند زیرا برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان دارای دو حوزه نظارت و نحوه اجرای آن در دستگاه مختلف و اهداف و برنامه‌ها برای برگزاری‌های دوره آموزشی است و هر دو این حوزه را معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم موظف است به آن بپردازد ضمن اینکه استفاده از ظرفیت‌های سازمان مردم نهاد در بحث مطالبه گری، توانمند سازی و غیره هم اکنون جز برنامه‌های ابلاغی معاونت اجتماعی نیست بلکه جز برنامه‌های مشارکت‌های مردمی قرار می‌گیرد.

نحوه شناسایی و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و مشارکت‌های مردمی استان چگونه خواهد بود؟

روند ثبت نام از سازمان‌های مردم نهاد و پایگاه‌های مردمی به صورت کشوری از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صورت می‌گیرد، اما معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی به عنوان بازوی اجرای در استان از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و پایگاه‌های مردمی که در سایت ثبت نام کرده‌اند، استفاده کند اما باید در روند ثبت نام مشوق‌هایی را داشته باشیم تا سازمان‌ها و نهادهای مردمی در سایت ثبت نام کنند ستاد مردمی و پیشگیری از وقوع جرم استان فقط مختص سمن‌ها و پایگاه‌های مردمی که در حوزه قضائی و حقوقی فعالیت می‌کنند نیست.

سمن‌هایی که در حوزه قضائی و حقوقی فعالیت می‌کنند فقط اجازه فعالیت و مشارکت در ستاد مردمی و پیشگیری از وقوع جرم استان و ثبت نام در سامانه جامع مشارکت نهادهای مردمی دارند؟ یا سمن‌های دیگر در حوزه‌های مختلف می‌توانند اقدام به ثبت نام و مشارکت در این ستاد داشته باشند؟

ستاد مردمی و پیشگیری از وقوع جرم استان فقط مختص سمن‌ها و پایگاه‌های مردمی که در حوزه قضائی و حقوقی فعالیت می‌کنند نیست ضمن اینکه طبق دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی امکان همکاری و مشارکت نهادهای مردمی از قبیل سازمان‌های مردم نهاد، مراکز کاهش آسیب تحت نظر بهزیستی، مساجد، هیأت‌های مذهبی، گروه‌های تبلیغی و سازندگی، انجمن‌های علمی، خیریه‌ها، بقاع متبرکه و حتی مؤسسات قرآنی می‌توانند در سامانه جامع مشارکت نهادهای مردمی ثبت نام کنند و با توجه به موارد فوق نهادهای مردمی که تمایل به ثبت نام در این سامانه را دارند، می‌توانند با مراجعه به پایگاه الکترونیکی ثنا به نشانی www.sana.adliran.ir نسبت به اخذ کد کاربری به عنوان شخص حقوقی ثبت‌نام و در ادامه با مراجعه به تارنمای www.Mosharekat.eadl.ir نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

ستاد مردمی و پیشگیری از وقوع جرم استان برای مشارکت سازمان مردم نهاد استان فرا جناحی عمل می‌کند و قرار نیست این ستاد تبدیل به خانه‌ای جدید برای سازمان‌های مردم نهاد شود.

نحوه انتخاب سمن‌هایی که در این سامانه ثبت نام کرده‌اند برای بحث‌هایی همچون افزایش دانش حقوقی و قضائی، نظارت مردم بر دستگاه‌های اجرایی، ارائه خدمات به مردم از سوی خود مردم و غیره چگونه است؟

معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی قرار نیست فقط با یک سمن تعامل داشته باشد بلکه قرار است از تمامی ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد استفاده کند ضمن اینکه نحوه انتخاب یک سمن برای فعالیت و برنامه‌ای خاص بر اساس ساختار سمن و مفادی که دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه آمده است صورت می‌گیرد.

می‌توان گفت ساختاری که در ستاد مردمی و پیشگیری از وقوع جرم استان برای مشارکت سازمان مردم نهاد شکل گرفته است، همان کارکرد و رویکرد خانه سازمان‌های مردم نهاد استان مرکزی را دارد؟

خیر، ستاد مردمی و پیشگیری از وقوع جرم استان برای مشارکت سازمان مردم نهاد استان فرا جناحی عمل می‌کند و قرار نیست این ستاد تبدیل به خانه‌ای جدید برای سازمان‌های مردم نهاد شود بلکه قرار است از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در راستای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه استفاده شود.