قاچاق خودرو با همکاری وزارت صنعت!/ شرکت‌های خودروسازی فرانسوی آماده خروج از ایران شدند/ مسکن دوباره گران می‌شود/ ارز تولید در جیب وارد کنندگان خودرو

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، اگر بپذیریم که کالایی مانند خودرو ۷۰، ۸۰درصد ایرانی است و بخش کمتر آن از خارج وارد می‌شود، افزایش قیمت دلار باید تاثیر کمتری بر قیمت تمام شده آن بگذارد نه اینکه با هر افزایش قیمت دلار، بلافاصله قیمت خودرو و متناسب با آن کل کالا یا کل خودرو افزایش قیمت را تجربه کند.

* کیهان

–   40 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت با تسعیر ارز انجام شده است

روزنامه کیهان از بی‌انضباطی مالی دولت انتقاد کرده است:‌ در شرایطی که دولتمردان همواره از رعایت انضباط مالی دولت کنونی صحبت می‌کنند، ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها از طریق تسعیر ارز و بدون پرداخت پول (و فقط از راه گران فروشی دلار) تامین شده است.

یکی از انتقاداتی که همواره به دولت حسن روحانی وارد می‌شود، رعایت نکردن انضباط پولی و مالی است، موضوعی که هرچند خود دولتمردان داعیه دار آن بوده و حتی منضبط بودن را دستاورد خود هم می‌دانند! اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در شاخص‌های مربوطه (بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی دولت به نظام بانکی) شاهد وضعیت نامناسبی هستیم.

بدهی دولت به بانک مرکزی، از ۱۵/۸۳۵ هزار میلیارد تومان در مرداد ۹۲ (زمان روی کار آمدن حسن روحانی)، به ۳۷/۸۰۰ هزار میلیارد تومان در بهمن سال گذشته (آخرین آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی) رسید که حاکی از افزایش بیش از ۲/۳ برابری این بدهی‌ها داشته و بدهی دولت به نظام بانکی هم در همین دوره زمانی از نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان به آستانه ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی این بدهی هم در دوره روحانی تقریبا ۲/۸ برابر  شده است.

با وجود این افزایش بدهی‌ها (۲/۳ برابری بدهی دولت به بانک مرکزی و ۲/۸ برابری بدهی دولت به نظام بانکی) حمید پورمحمدی، معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه با ‌اشاره به آسیب‌هایی که بخش مالی در سیاست‌گذاری خود می‌تواند به بخش پولی وارد کند، بیان کرد: در کنار این آسیب می‌توان به این مزیت هم‌اشاره کرد که دولت در سال‌های اخیر بخش زیادی از بدهی‌های خود به بانک‌های مختلف را تسویه کرد و اگر الان از بدهی دولت بحث می‌شود بدهی‌های سنواتی است.

وی ادامه داد: در سازمان برنامه و بودجه برای نظم‌دهی به این موضوع در سال جاری دفتر پایش تعهدات دولت تاسیس شد که این دفتر شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه‌حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی‌ها در قالب قوانین بودجه را بر عهده‌ دارد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس، علت تاکید این مقام مسئول بر تسویه بخش عمده بدهی‌های دولت به بانک‌ها در سال‌های اخیر، بیشتر به این موضوع برمی‌گردد که دولت در سال‌های اخیر با روش‌های غیرنقدی و حسابداری توانسته بخشی از بدهی‌های خود به بانک‌ها را پرداخت کند.

یک بار در قالب تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک‌ها تسویه شد. در واقع دولت مابه‌التفاوت ریالی ارز پرداختی به بانک مرکزی را درآمد تلقی کرده و به ازای آن، بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کرد. به عبارت دیگر دولت، ریالی بابت پرداخت بدهی خود به بانک‌ها مصرف نکرد و فقط با تجدید ارزیابی ارزش ارزی که در سال‌های گذشته به بانک مرکزی فروخته است، بخشی از این بدهی‌ها را تسویه کرد.

لازم به ذکر است در زمانی که دولت قبل هم تصمیم داشت بخشی از بدهی خود را با همین تسعیر ارز پرداخت کند، مجلس در مقابل آن ایستاد و به دلیل عوارض سوئی که داشت مانع از انجام آن شد؛ چنانچه چندی پیش طهماسب مظاهری در این باره گفته بود: «تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز بانک مرکزی به ذخایر ارزی کشور صدمه جدی می‌زند و قابل توصیه نیست.»

با این حال دولت کنونی هم به روش دولت قبلی روی آورده و از همین راه رقم قابل توجه ۴۰ هزار میلیارد تومانی را از بدهی خود کم کرده است! اتفاقی که کاملا با شعار دولت درخصوص رعایت انضباط مالی در تضاد و تعارض می‌باشد.

همچنین براساس جزء یک بند و تبصره پنج قانون بودجه سال جاری، به دولت اجازه داده شد درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی‌اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی‌اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه کند.

بنابراین، با اجرای این تبصره بخش عمده بدهی دولت به بانک‌ها تسویه خواهد شد، بدون اینکه دولت در عمل ریالی بابت تسویه بدهی‌های خود پرداخت کرده باشد. در واقع این یک راهکار حسابداری و مالی برای تهاتر بدهی‌های دولت با پیمانکاران، پیمانکاران با بانک‌ها، دولت با بانک‌ها و بانک‌ها با بانک مرکزی است. راهکاری که در اجرای آن نیازی به افزایش پایه پولی نیست.

* وطن امروز

– قاچاق خودرو با همکاری وزارت صنعت!

«وطن‌امروز» از پشت پرده واردات غیرقانونی ۶هزار دستگاه خودرو گزارش داده است:   بیش از ۳۰ هزار دستگاه خودروی لاکچری (ارزش هر خودرو بیش از نیم میلیارد تومان) در زمانی که ثبت‌سفارش خودرو در سامانه ثبتارش مسدود بوده، ثبت‌سفارش و وارد گمرکات کشور شده‌ است و با وجود اینکه قاچاق بودن ۶ هزار دستگاه از این خودروها به شکل قطعی محرز شده بود اما هزار و ۹۰۰ دستگاه از آنها در کشور توزیع شده‌ است. مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت و مسؤول مستقیم ثبت‌سفارش گفته است این خودروها را سازمان متبوع او ثبت‌سفارش نکرده‌ و شاید تخلفی در سطح کارمندان انجام شده باشد. از سوی دیگر، گمرک با وجود دستورات بالادستی در رابطه با مسدود بودن ثبت‌سفارش، اجازه ترخیص تعدادی از این خودروها را داده است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، ماجرا از یک کلیپ چنددقیقه‌ای شروع شد؛ زمانی که یک جوان بوشهری از تعداد زیادی  از خودروهای ترخیص شده در یکی از گمرکات جنوبی کشور (بوشهر یا شهید باهنر)  فیلم گرفت و آن را در فضای مجازی منتشر کرد. قضیه از این قرار بوده که تعداد زیادی خودروی لکسوس NX و تویوتا را وفور در ساعات ابتدایی بامداد (۳ صبح) از گمرک ترخیص شده و این موضوع تعجب بومیان منطقه را موجب شده بود. پس از چند روز که این کلیپ دست به دست در فضای مجازی چرخید موضوع قاچاق بودن این خودروها توسط مراجع ذی‌صلاح هم تایید شد.

بزرگان واردات خودرو، پشت ماجرا

پس از انتشار این خبر، گمانه‌زنی‌هایی از حضور شرکت‌های صوری، کارت بازرگانی‌های جعلی  یا ورود این خودروها از مناطق آزاد توسط برخی رسانه‌ها منتشر شد اما دیری نپایید که مشخص شد این قاچاق سازمان‌یافته توسط ۲ شرکت بنام و بزرگ با کارت بازرگانی رسمی و انجام تمام مراحل قانونی و از مسیر سبز گمرکی رخ داده است. «وطن‌امروز» به اطلاعاتی رسیده است که نشان می‌دهد این دو شرکت دارای بیش از ۲۰ سال سابقه در واردات خودرو در کشور هستند و پیش از این هم با مانیفست‌ها و ثبت‌سفارش‌های جعلی که توسط شرکت‌های اقماری خود در دوبی صادر می‌کردند اقدام به تخلف گمرکی و قاچاق در حجم بالا می‌کردند. بر این اساس ۲ شرکت اصلی واردکننده خودرو از اروپا و شرق آسیا (انواع رنو و تویوتا) نقش اصلی را در این قاچاق لاکچری بازی کرده‌اند. بنا بر این گزارش، از ۲۸ تیرماه سال ۹۶ طبق اعلام اداره مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت)، ثبت‌سفارش برای تمام واردکنندگان خودرو اعم از شرکت‌های نمایندگی و غیرنمایندگی مسدود شده بود اما در همین بازه زمانی بیش از ۳۰ هزار خودرو ثبت‌سفارش شده‌ است. احتمالی که وجود دارد و به اظهارات مسؤولان وزارت صنعت هم نزدیک است، این است که این دو شرکت با تطمیع کارمندان ثبتارش، ثبت‌سفارش ورود خودروها را انجام داده‌اند اما این خودروها به دلیل قوانین و دستورات بالادستی توسط گمرک ترخیص نشده‌اند و به احتمال زیاد همین افراد توانسته‌اند با ارتباطی که با مسؤولان گمرک هم گرفته‌اند اجازه ترخیص ۱۹۰۰ دستگاه از این خودروها را کسب کنند. آنطور که مشخص است این قاچاق سازمان‌یافته با تسامح چندین دستگاه انجام شده است و یک کارمند یا چند اپراتور ساده مسؤولیت هدایت آن را بر عهده نداشته‌اند.

جزیره‌ای عمل کردن نهادهای مبارزه با قاچاق

از ابتدایی دهه ۹۰ با شروع جرائم سازمان‌یافته و قاچاق‌های کانتینری مفهومی به نام «مبارزه سیستماتیک» با فساد در عالی‌ترین سطح مبارزه با قاچاق کالا با همکاری وزارت اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد شد؛ رجیستری موبایل، طرح شبنم، کارت سوخت و تجهیز گمرکات بخشی از این مفهوم بودند که در حال پیگیری است اما اصلی‌ترین آنها الکترونیکی کردن روند ثبت سفارش، ترخیص، ارزش‌گذاری کالا، بررسی منشا ارز و رصد انبار نگهداری کالا است که با عنوان «سامانه جامع تجارت» شناخته می‌شود. این سامانه قرار بود مرجعی برای تمام اطلاعات تجاری کشور باشد اما در ابتدای مسیر خود گمرک و در ادامه سازمان توسعه تجارت وزارت صمت و بانک مرکزی، اطلاعات خود را در اختیار آن قرار ندادند.  با وجود دو سامانه قدرتمند جامع تجارت و پنجره واحد گمرکی اما هیچگاه این دو سامانه به یکدیگر متصل نشده‌اند و در این بین یک سامانه ثبتارش مستقل هم وجود دارد که آن هم به صورت جزیره‌ای عمل می‎‌کند. همین گسستگی اطلاعات و سردرگمی پیدا کردن متولی سامانه مبارزه با قاچاق باعث شده ۶۴۸۱ خودروی قاچاق بدون هیچ دردسری وارد کشور شود به طوری که مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت، متولی اصلی ثبتارش در کشور اظهار داشته سازمان توسعه تجارت هیچ‌گونه ثبت سفارشی در سیستم ثبتارش انجام نداده است!  وی با تایید تخلف در واردات خودرو اظهار داشت: این اشکال ممکن است در سیستم و هم در افرادی باشد که در ارتباط با ثبت‌سفارش بوده‌اند. اما پاسخ شرکت‌ها در این باره هم این بوده است که کارمندان ثبت‌سفارش انجام داده‌اند و ما از آن بی‌خبریم. سوالی که مطرح می‎‌شود این است که پس چه سازمان یا وزارتخانه‌ای به غیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت توانسته‌اند این کار را انجام دهند؟ نکته دیگر اینکه پیش‌تر واردکنندگان خودرو از وجود دلالان ثبت‌سفارش خبر داده بودند و در همین باره میثم رضایی، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از بازار سیاه فروش مجوز ثبت‌سفارش خودرو با قیمت‌های ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومانی خبر داده بود. رضایی با بیان اینکه  این پیشنهادات از سوی برخی افراد با ادعای ارتباط با سازمان توسعه تجارت مطرح می‌شود، افزود: در حال حاضر ثبت‌سفارش واردات خودرو برای اشخاص حقیقی و حقوقی بسته است اما در این شرایط نورچشمی‌ها می‌توانند خودرو وارد کنند. اینها نشان از آن دارد مادامی که حتی سیسستم‌های نظارتی الکترونیکی شوند اما مشخص نباشد چه دستگاه یا سازمانی پشت سامانه‌های به اصطلاح شفافیت‌زا حضور دارد هیچ تغییر ملموسی رخ نخواهد داد.

انتقاد از عدم شفافیت

۲ ماه از افشا شدن پرونده قاچاق بیش از ۶ هزار خودروی لاکچری می‌گذرد اما به نظر می‌رسد عزمی برای معرفی متخلفان این ماجرا وجود ندارد. شواهد حاکی از آن است که یکی از شرکت‌های متخلف در هفته‌های جاری بدون هیچ مزاحمتی و با علم به اینکه هیچ نهادی با آنها کاری نخواهد داشت، در حال برگزاری سمینار آموزشی برای پرسنل فروش محصولات خود در سراسر کشور است!  این بی‌اعتنایی دستگاه‌های نظارتی باعث واکنش رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو هم شد. وی در این باره گفت: با وجود اینکه رئیس کل گمرک نیز ورود غیرقانونی ۶۴۰۰ خودرو به کشور را تایید کرده اما همچنان شاهدیم برخی نمی‌خواهند این موضوع شفاف شود، چرا که همه می‌دانند تعدادی از شرکت‌ها با تابلوی نماینده رسمی مشغول کار هستند و قریب به اتفاق‌شان جعلی و غیر قانونی‌اند به نحوی که عامل اصلی ورود این خودروهای قاچاق به کشور هستند. میثم رضایی افزود: طبق اطلاع ما سرچشمه این تخلف در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صنعت رخ داده و در دوره‌ ممنوعه ثبت‌سفارش را به ثبت رسانده‌اند اما چگونه در گمرک کشور چنین سفارش‌های بی‌اعتباری ترخیص شده‌ است جای سوال دارد که تا امروز نیز به دلیل فشار شرکت‌های دخیل در این موضوع، ابعاد واقعی آن در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است، در حالی که افکار عمومی منتظر معرفی متخلفان و برخورد قانونی با آنهاست. رضایی با اشاره به فعالیت شرکت‌های نماینده رسمی گفت: وضعیت بازار نشان می‌دهد در حال حاضر بیشترین کارشکنی‌ها از سمت شرکت‌های نماینده رسمی در جریان طرح ساماندهی واردات خودرو انجام شده و طبق اطلاعاتی که به ما رسیده این طیف به دلیل ترس از ایجاد رقابت در بازار مشغول رایزنی برای حذف گری‌مارکت‌ها (نمایندگی‌های غیررسمی) و عدم کاهش تعرفه واردات خودرو هستند. این در حالی است که اگر قرار بر حفظ وضعیت پیشین یعنی ترویج رانت و انحصار در بازار بود، دیگر نیازی به بحث ساماندهی و تغییرات مداوم قوانین نداشتیم.

ثبت‌سفارش لحظه‌ای باز و دوباره بسته شده!

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال «وطن‌امروز» که چه کسانی توانسته‌اند در زمانی که ثبت‌سفارش مسدود بوده، ثبت‌سفارش انجام دهند، گفت: بیش از ۵ نمایندگی رسمی و ۲ نمایندگی غیررسمی این کار را انجام داده‌اند که مشخصات تمام آنها موجود است و گزارش تخلفات آنها صادر شده است. ولی ملکی درباره ادعاهای وزارت صنعت و گمرک که هر کدام مشکل را بر گردن دیگری می‌اندازند، ابراز داشت: آنچه مشخص است مشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت است، سوال اینجاست به صورت کلی چرا ثبت‌سفارش صورت گرفته است؟ وی درباره هویت فرد یا افرادی که این کار را انجام داده‌اند، ابراز داشت: نمی‌توان نام اشخاصی که این کار را انجام داده‌اند در شرایط فعلی اعلام کرد اما آنچه مشخص است شخصی دسترسی داشته و لحظه‌ای سامانه ثبت‌سفارش را باز کرده و ثبت را انجام داده و دوباره سامانه را بسته است. 

خودروهای ترخیص شده ۱۶ هزار دستگاه است!

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو خبر از ترخیص ۱۶ هزار دستگاه خودرو به همین روش ۶۴۸۱  خودروی محرز شده قاچاق داد و گفت: به عقیده بنده این تعداد خودرو ثبت‌سفارش و از گمرک هم خارج شده‌ است.  فرهاد احتشام‌زاد در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» اظهار داشت: واقعیت این است که این مشکل به وجود آمده ناشی از تصمیم نادرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مسدودسازی ثبت‌سفارش است.  وی ادامه داد: در همان زمان که این تصمیم اشتباه توسط وزارت صمت گرفته شد ما پیش‌بینی چنین رانت و سوءاستفاده‌هایی را کردیم اما مسؤولان با پا فشاری همین راه را ادامه دادند و نتیجه این شد که نباید می‌شد.  احتشام‌زاد با توضیح این موضوع که این خودروها با توجه به اینکه ثبت‌سفارش داشته و حقوق گمرکی و عوارض قانونی پرداخت کرده‌اند، گفت: در زمانی که ثبت‌سفارش مسدود بوده، تمام این اتفاقات رخ داده است و از این نظر که ثبت‌سفارش بسته بوده و این خودروها ثبت شدند به این خودروها قاچاق می‌گویند. این مقام مسؤول با اعلام اینکه در حال حاضر مقامات امنیتی در حال پیگیری این موضوع هستند، اظهار داشت: با وجود اینکه اسامی شرکت‌های متخلف برای ما روشن است و می‌دانیم چه کسانی این عمل را مرتکب شده‌اند اما باید اجازه دهیم این اسامی توسط مراجع ذی‌ربط افشا شود و تا آن زمان سکوت می‌کنیم.

خجسته:  اگر نام متخلفان را نگویید ما می‌گوییم

امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با اعلام اینکه از هفته‌های پایانی سال گذشته تا امروز ۶۴۸۱ خودرو از طریق ثبت‌سفارش غیرقانونی از گمرک ترخیص شده است، گفت: مستندات قانونی این ثبت‌سفارش‌ها و ترخیص غیرقانونی وجود دارد و هر مرجعی که ادعای کذب بودن آن را می‌کند ما آماده‌ایم مدارک را ارائه دهیم. نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناکارآمدی سامانه جامع گمرک گفت: از همین سامانه که بسیار هم روی آن مانور دادند و از مبادی رسمی، واردات غیرقانونی صورت گرفته است. نماینده مردم ادامه داد: ما از همه مسؤولان نظارتی و قضایی می‌خواهیم ورود قدرتمندانه به موضوع ثبت سفارش‌های جعلی و ورود و ترخیص غیرقانونی خودرو از گمرک داشته باشند. وی با بیان اینکه بارها از رئیس گمرک کشور خواسته است عملکرد گمرک در زمینه ورود و ترخیص کالا اصلاح شود، گفت: در صورت عدم معرفی عوامل ثبت‌سفارش جعلی و ورود این ۶۴۸۱ خودرو به کشور، فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس این عوامل را معرفی و نام آنها را منتشر می‌کند.

* قانون

– ارز تولید در جیب وارد کنندگان خودرو

روزنامه قانون حال و   خودروهای داخلی را بررسی کرده است:‌ خودرو در کشور ما از جمله کالاهای اساسی و ضروری به شمار می‌رود و در حال حاضر نیز به دلیل افزایش قیمت در بازه‌های زمانی نزدیک به هم به نوعی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است و با وجود استهلاک، پس از چند سال می‌توان خودرو را با قیمت مشابه آنچه خریداری شده، به فروش رساند. افزایش گاه به گاه قیمت خودروها در حالی است که هیچ گونه ارتقایی در سطح کیفی آن‌هادر طول زمان صورت نگرفته و چه بسا برخی قطعات و مواد سازنده حتی کیفیت گذشته را ندارند. به عقیده برخی کارشناسان قیمت خودروها در کشور ما هیچ‌گونه همخوانی با کیفیت آن‌ها ندارد؛ با این حال خودرو کالای پرمصرفی است. جالب اینجاست که چند روز پیش یک نماینده مجلس قیمت خودروها را بر مبنی قیمت سکه در طول سال‌های گذشته سنجیده و افزایش قیمت آن را در شرایط فعلی امر لازمی دانسته است؛ استدلالی که بسیار غیرمنطقی و عجیب به نظر می‌رسد و می‌توان گفت قیاسی مع‌الفارق صورت گرفته است.

یک استدلال عجیب

سیدجواد حسینی‌کیا درباره درخواست افزایش قیمت قطعه‌سازان، اظهار داشت: قیمت خودروهای تولیدی خودروسازان از چند شاخصه تشکیل می‌شود که شامل قیمت مواد اولیه، قطعه، دستمزد و هزینه‌های سربار قطعه‌سازان است و از این چند شاخصه نیز خارج نمی‌شود. تا کنون ارز ۴۲۰۰تومانی در اختیار قطعه سازان قرار نگرفته در حالی که واردکنندگان خودرو از آن استفاده می‌کنند. در بخش تولید قطعه به دلیل افرایش قیمت مواد اولیه شاهد افزایش قیمت هستیم؛ قطعه‌سازان نمی‌توانند قطعه‌ای را تولید کنند که هزینه تمام شده آن بیش از قیمتی باشد که می‌توانند به خودروساز بفروشند. نماینده سنقر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قطعه سازان باید بتوانند متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه قیمت محصولات خود را افزایش دهند، به خانه ملت گفت: با افزایش قیمت قطعه بی‌شک قیمت خودرو با تغییر مواجه می‌شود. در گذشته قیمت خودروی پراید با قیمت ۵۶ عدد سکه بهار آزادی برابری داشت اما در حال حاضر قیمت این خودرو معادل ۱۳ سکه بهار آزادی است. قیمت آلومینیوم در مقایسه با سال گذشته ۷۰درصد افزایش داشته، باید بخشی از قیمت‌ها به‌صورت متناسب افزایش پیدا کند و از سوی دیگر هزینه‌های سربار تولید کاهش داشته باشد تا بتوانند یکدیگر را پوشش دهند و افزایش قیمت‌ها محسوس نباشد. عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند در جلوگیری از افزایش شدید قیمت قطعه تاثیر بگذارد.

تخصیص غیر منطقی ارز

گفته‌های این نماینده مجلس در حالی است که محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفته است: در شرایطی که واحدهای صنعتی نیازمند ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ادامه تولید هستند، تخصیص این ارز به واردات کالاهایی همچون خودرو نادرست است. منطقی این است که در چنین شرایطی ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به واردات کالاهای اساسی همچون دارو و مواد اولیه واحدهای صنعتی تعلق گیرد. واردات بقیه کالاها باید از محل ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی و به نرخ توافقی بازار انجام شود. در واقع منطقی نیست که دولت ارزی که از محل صادرات نفت و پتروشیمی به دست می‌آورد را به واردات کالاهای غیر اساسی اختصاص دهد. بخش خصوصی همواره درخواست تک‌نرخی کردن ارز با قیمت بازار را داشت اما اتفاقی که هم‌اکنون افتاده، این است که قیمت تعیین شده برای ارز تک نرخی، پایین‌تر از نرخ بازار است و به همین دلیل فشار برای دریافت آن از سوی تمام واردکنندگان زیاد شده و دولت از پس این همه تقاضا بر نمی‌آید؛ البته ارز ۴۲۰۰ تومانی به بعضی از قطعه‌سازان نیز تخصیص یافته اما واقعیت این است که به دلیل تفاوت نرخ ارز تک‌نرخی با نرخ بازار، تقاضا و فشار زیادی برای دریافت این ارز وجود دارد.

قیاس مع‌الفارق

در خصوص افزایش قیمت خودروها و مقایسه با سال‌های قبل بر مبنای قیمت سکه هادی حق شناس، اقتصاددان به «قانون» می‌گوید: این روزها گویا مد شده است قیمت کالاها را با واحد سکه یا ارز مقایسه می‌کنند؛ مانند همین بحث خودرو که با دلار قیاس می‌شود و گفته می‌شود خودروهای ما خارج از کشور به طور مثال در حد هفت یا هشت هزار دلار است در حالی که یک خودروی معمولی خیلی بیش از این عدد است. اگر بخواهیم این طور مقایسه کنیم که خودروی ما با قیمت دلار یا سکه سنجیده شود، باید سمت دیگر ماجرا را نیز در نظر گرفت؛ چراکه یک مقایسه دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه آیا درآمد افراد در کشور معادل سکه یا دلار است؟ اگر این طور حساب کنید، در حال حاضر حداقل دستمزد یک کارگر به اندازه یک سکه نیم بهار آزادی هم نیست چه برسد به یک سکه بهار آزادی؛ پس این مقایسه‌ها نه تنها مقایسه درستی نیستند بلکه اگر قرار بر این باشد که مقایسه کنیم، باید در سمت درآمد خانوارها هم همین مقایسه را انجام دهیم.

افزایش بهره‌وری و افزایش تولید در دنیا

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: نکته کلیدی دیگر این است که در دنیا، بیشتر مواقع قیمت کالاها به دلیل افزایش بهره‌وری و تولید، قیمت‌ها کاهشی است نه افزایشی. ولی در ایران به دلیل اینکه تورم بلند مدت داریم، قیمت همه کالاها سیر صعودی و افزایشی دارد و این سیر صعودی به بهانه تورم و ناکارآمدی در پایین بودن بهره‌وری تولید است. اگر اقتصاد ایران تورم نداشت، به طور طبیعی هیچ کس به دنبال این نبود که هر سال نسبت به سالی که گذشته به دنبال افزایش قیمت‌ها باشد. آن وقت اگر تورم در اقتصاد ایران نبود، از مدیران بنگاه اقتصادی باید این سوال پرسیده می‌شد که با توجه به امکانات سرمایه‌ای و منابع انسانی چرا تولید را افزایش ندادند؟ شاید سوال اساسی این باشد که آیا امروز ظرفیت تولید خودروسازان ما همین تیراژ خودرو است و برای پاسخ به این سوال به این نکته باید اشاره کرد که به طور حتم ظرفیت تولید بیش از وضعیت فعلی است. اگر تولید ما بیش از این باشد، با توجه به امکانات موجود، قیمت‌ها باید سرشکن می‌شد نه اینکه سیر صعودی پیدا کند. در هر حال اینکه قیمت خودرو را با سکه یا گاهی با دلار می‌سنجند، زمانی می‌توانددرست باشد که در مورد درآمد خانوارها نیز همان سنجه‌ها و معیارها در نظر گرفته شود. اگر هر دو طرف با یک معیار پرداخت شود، آن وقت می‌شود راجع به این موضوع یک تحلیل واقع‌بینانه کرد. در هر حال این نکته کلیدی را نباید فراموش کرد که بهره‌وری در صنایع ما متاسفانه در حداقل ممکن است. اگر بهره‌وری حداقل متناسب با عددی که در برنامه پنج ساله چهارم، پنجم و ششم بود، شاهد رشد اقتصادی قابل قبولی ‌بودیم و تولید افزایش می‌یافت؛ همچنین در یک بنگاه اقتصادی با فرض اینکه همه چیز ثابت باشد، اگر تولید افزایش پیدا کند به طور حتم درآمد مناسب بدون افزایش قیمت نصیب بنگاه اقتصادی خواهد شد.

مصرف‌کننده از تولید داخل ناراضی است

حق شناس در پایان بیان می‌کند: اگر بپذیریم که کالایی مانند خودرو ۷۰، ۸۰درصد ایرانی است و بخش کمتر آن از خارج وارد می‌شود، افزایش قیمت دلار باید تاثیر کمتری بر قیمت تمام شده آن بگذارد نه اینکه با هر افزایش قیمت دلار، بلافاصله قیمت خودرو و متناسب با آن کل کالا یا کل خودرو افزایش قیمت را تجربه کند. این نمی‌تواند یک استدلال صحیح باشد. نکته دیگر، آنچه حداقل در سه دهه گذشته می‌بینیم این است که مصرف کننده ایرانی از تولید داخلی راضی نیست و این راضی نبودن، خودش را با قیمت چند برابر خودروی خارجی نشان می‌دهد؛ بنابراین اگر افزایش قیمت‌ها منجر به بهبود کیفیت خودرو می‌شد( نه بهبود کیفیت خودرو نسبت به سه یا چهار سال یا ۱۰سال پیش؛ نه اینکه خودرو با خودش مقایسه شود بلکه با تولیدات مشابه خارجی مقایسه شود) قابل توجیه بود اما در حال حاضر با تولیدات روز دنیا فاصله زیادی داریم.

* فرهیختگان

–   شرکت‌های خودروسازی فرانسوی آماده خروج از ایران شدند

فرهیختگان از دوربرگردان فرانسوی‌ها خبر داده است:‌   در سال ۹۵، پس از آنکه توافق برجام به امضای ایران و کشورهای ۱+۵ رسید و بخشی از تحریم‌ها لغو شد، شرایطی به وجود آمد تا هیات‌های بلندپایه‌ای از خودروسازان خارجی، به‌ویژه شرکت‌های فرانسوی از جمله پژو و رنو، بیش از هر خودروساز دیگری به سرمایه‌گذاری از نوع مشترک و ۵۰ درصدی در ایران تمایل نشان دهند، چراکه ایران در طول دهه ۸۰ یکی از بزرگ‌ترین بازارهای تولید خودروهای فرانسوی بود و حدود ۴۰ درصد خودروهای تولید ایران، تحت برندهای فرانسوی مثل پژو، رنو، سیتروئن تا قبل از شروع تحریم‌ها تولید می‌شد. 

پیشینه حضور خودروسازان فرانسوی در بازار کشور به بیش از یک دهه باز می‌گردد. پژو تا سال ۱۳۹۱ در ایران با شرکت ایران خودرو همکاری داشت. با آغاز سال ۱۳۹۱ و تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و هم‌زمان شدن این موضوع با مساله همکاری مشترک جنرال موتورز و پژو، زمزمه‌های پایان همکاری چندین ساله پژو و ایران‌خودرو به وجود آمد و درنهایت در اواخر تابستان همین سال، همکاری پژو و ایران خودرو به حالت تعلیق درآمد و در پی آن چند مدل از پرتیراژترین محصولات ایران خودرو دچار افت شدیدی شدند. این اتفاق، از یک سو خسارت‌های سنگینی را به شرکت خودروسازی فرانسه وارد کرد و از سوی دیگر و همان‌طور که پیش‌بینی شده بود، ایران خودرو نیز با کاهش تولید به دلیل قطع واردات قطعات خودرو مواجه شد.

به هر حال ایران، بازار خوبی برای پژو بود زیرا خودروهای ۲۰۶ و ۴۰۵ که در ایران تولید می‌شد خودروهای روز پژو نبودند و با حداقل تکنولوژی تولید می‌شد. البته هدف پژو در ایران فروش محصولات خود در بازار ایران بود و نه انتقال تکنولوژی به خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی. همین موضوع ضربه سنگینی به صنعت خودروسازی کشور نیز وارد کرد.  شرکت خودروسازی رنو نیز از سال ۲۰۰۳ با تاسیس یک سرمایه‌گذاری مشترک (جوینت ونچر) با دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو فعالیت خود را در ایران آغاز کرده بود. رنو تنها خودروساز خارجی بود که علاوه‌بر انتقال تکنولوژی، نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه تولید خودرو در ایران اقداماتی انجام داد. این شرکت فرانسوی تا قبل از آغاز تحریم‌ها، سهم ۲۰ درصدی از تولیدات خودرو در ایران را در اختیار داشت.

در واقع می‌توان گفت که بزرگ‌ترین قرارداد صنعت خودرو در بازار ایران، قرار داد با شرکت رنو بود که در سال۱۳۸۳ با نام قرار داد ال ۹۰ بسته و اولین محصولاتش در سال ۱۳۸۵ وارد بازار شد. با این حال پس از سخت شدن تحریم‌های غرب علیه ایران، انتقال تکنولوژی این خودروساز فرانسوی به کشور ناتمام ماند و شرکت رنو ارتباط خود را با ایران قطع کرد. رفتن رنو از ایران نیز باعث ایجاد چند مشکل بزرگ در خودروسازی کشور شد. برخی قطعات اصلی از جمله موتور خودروها داخلی‌سازی نشد و برخی دیگر نیز تحت لیسانس تولید شد، اما در پی قطع ارتباط از جانب شرکت لیسانس‌دهنده، حق تولید نیز از ایران سلب شد.

صنعت خودرو ایران، پس از تحریم

همان‌طور که در ابتدا گفته شد، بالاخره و پس از تلاش دستگاه دیپلماسی کشور، توافقنامه برجام در تابستان سال ۹۴ به امضا رسید و در دی ماه همان سال اجرایی شد. با اجرایی شدن برجام و برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها، زمزمه توافق خودروسازان داخلی با خودروسازان فرانسوی و شرکای قدیمی شنیده و انتقادهای زیادی به این اتفاق وارد شد. بدعهدی فرانسوی‌ها در دوران تحریم، اصلی‌ترین محوری بود که منتقدان در مورد همکاری دوباره شرکت‌های داخلی و خارجی مطرح کردند. با وجود این، خودروسازان کشور مذاکرات خود را پیش بردند که ماحصل آن امضای دو قرارداد و یک تفاهمنامه بود. در این میان پژویی‌ها زودتر از رنویی‌ها جای پای خود را با امضای دو قرارداد محکم کردند. پس از امضای قرارداد پژو با ایران‌خودرو و همچنین امضای اولیه بین سایپا و سیتروئن، تفاهمنامه همکاری شرکت رنو نیز با ایدرو در حاشیه نمایشگاه پاریس با حضور محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت به امضا رسید.

پای رنو به ایران باز شد

با لغو تحریم‌ها، توافقنامه همکاری میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت فرانسوی رنو در قالب سرمایه‌گذاری مشترک (جوینت ونچر) امضا و بر مبنای آن قرار شد شرکت رنو نیسان مراکز مهندسی، توزیع، فروش و خدمات پس از فروش خود را به‌صورت مستقیم در ایران راه‌اندازی کند. به عبارت دیگر قرار شد ظرفیت همکاری دو طرف گسترش و حضور رنو در ایران افزایش یابد. از سوی دیگر و به دنبال امضای این تفاهمنامه، مقرر شد اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی، طرفین وارد فاز اجرایی و تولید شوند. در جریان امضای این تفاهمنامه نیز کارلوس گون، مدیرعامل رنو اعلام کرد که بازار خودروی ایران تا سال ۲۰۲۰ میلادی، دو میلیون ظرفیت خواهد داشت و این ظرفیتی غیرقابل انکار است. مدیرعامل رنوپارس نیز بارها بر این مساله تاکید کرد که تصمیم دارد ایران را به پایگاه صادرات خودرو در خاورمیانه تبدیل کند. نکته قابل توجه در این زمینه این بود که در امضای تفاهمنامه همکاری ایران و شرکت خودروسازی رنو، این دو شرکت تعهداتی را پذیرفتند که یکی از مهم‌ترین آنها، تامین یک سایت تولیدی در ایران برای آغاز به کار خودروساز فرانسوی بود. به همین منظور بنا شد سایت بن‌رو (واقع در شهرستان ساوه و متعلق به سایپا) در اختیار رنویی‌ها قرار گیرد تا آنها نسبت به تجهیز آن اقدام کنند و تولید محصولات جدید خود را کلید بزنند.

 ورود پژو به ایران

اما شرکت خودروسازی پژو که به‌دلیل ترک یک شبه ایران و بی‌تعهدی برای تامین قطعات محصولاتی که در کشور تولید می‌کرد، چهره‌ای ناخوشایند از خود به یادگار گذاشته بود، برای حضور دوباره در بازار خودروی ایران با انتقادهای زیادی از سوی کارشناسان اقتصادی و مخالفت آنها مواجه بود.

در واقع مخالفان داخلی، بخش مهم انتقادات از پژو را به عدم اعلام جزئیات قرارداد ایران خودرو و پژو به‌خصوص در بحث سرمایه‌گذاری، مربوط می‌دانستند و معتقد بودند که این قرارداد محرمانه به امضا رسیده است. علاوه‌بر این گفته می‌شد که قرارداد پژو عایدی خاصی برای صنعت خودروی کشور ندارد و این شرکت نه قصد سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران را دارد و نه کمکی به توسعه ایران خودرو در مسیر جهانی شدن خواهد کرد. با وجود این، دو طرف ایرانی و فرانسوی بدون توجه به هشدارها و انتقادهای وارده، خارج از هیاهوی رسانه‌ای و در سکوت خبری، مدت‌ها در یکی از سالن‌های ایران‌خودرو مقدمات امضای قرارداد را فراهم کردند. در همان زمان یکی از مدیران ارشد پژو و در پاسخ به انتقادهای وارده به این قرارداد و محرمانه بودن آن، اعلام کرد که دولت آمریکا فشار جدیدتری به پژو وارد و از همین رو این شرکت برنامه سرمایه‌گذاری در ایران را بایگانی کرده است. به هر حال و با وجود حواشی زیاد، قرارداد همکاری میان ایران و فرانسه در حوزه خودرو در اردیبهشت ۹۵ به امضای دوطرف رسید. قرارداد ایران‌خودرو و پژو به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک منعقد شد و هر دو شرکت، سهمی ۵۰ درصدی از شرکت مشترک داشتند.

دلایل حضور خودروهای فرانسوی در ایران

خودروسازان فرانسوی در پسابرجام، نخستین شرکت‌های خودروسازی بودند که برای امضای قرارداد با شرکت‌های ایرانی وارد مذاکره شدند. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که شاید دلیل عقد قرارداد با فرانسوی‌ها به این دلیل بوده که در کوتاه‌مدت فرصت زیادی برای انتخاب شرکت دیگری وجود نداشت. از سوی دیگر و با توجه به اینکه در گذشته، زیرساخت‌های همکاری با فرانسوی‌ها در صنعت خودرو وجود داشت، همکاری دوباره با این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز داشت و همکاری‌ها در زمان کوتاه‌تری به نتیجه می‌رسید.  علاوه‌بر این، به نظر می‌رسید سلیقه ایرانیان در انتخاب خودرو گرایش بیشتری به سمت خودروهای فرانسوی دارد. همین موضوع فضای بهتری را برای دو خودروساز فرانسوی فراهم می‌کرد تا پیش از ورود رقبا به بازار خودروی ایران، جای پای خود را در صنعت خودروسازی کشور محکم کنند. این در حالی است که محصولات خودرویی فرانسوی در اروپا نیز از مقبولیت بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر کارشناسان زیادی بر این باور بودند که استانداردهای ژاپنی، کره‌ای و شرکت‌های آسیای شرقی در حوزه خودروسازی نسبت به استانداردهای اروپایی و فرانسوی متفاوت است؛ بنابراین اگر قرار باشد خودروسازان و قطعه‌سازان کشور با استانداردهای دیگر کشورها منطبق شوند، به‌طور قطع تولید محصول جدید نیاز به زمان بیشتر و حجم سرمایه‌گذاری بالاتری دارد.  امیر سیم‌دار، یک کارشناس صنعت خودرو در این زمینه گفته بود که برآورد بازار و سلیقه مشتریان نشان می‌دهد خودروسازان فرانسوی از این جهت که ارائه محصولات آنها در بخش خدمات پس از فروش با مشکل کمتری روبه‌رو است، جلو هستند و تعمیرکاران و نمایندگی‌های خدمات پس از فروش با این محصولات آشنایی دارند. البته نباید از این مساله غافل شد که قیمت‌هایی که برای خودروهای تولید مشترک با پژو در نظر گرفته شده، خرید این محصولات برای قشر متوسط و پایین جامعه را غیرممکن می‌کند.

قراردادهای بی‌حساب و کتاب

 در حالی که دولتمردان و فعالان صنعت خودروی وابسته به دولت از ورود و فعالیت دوباره دو خودروساز فرانسوی به کشور اظهار خرسندی کردند و امضای قرارداد با رنو و پژو را یکی از دستاوردهای مهم برجام دانستند، رئیس دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت معتقد است که امضای تفاهمنامه با رنو و انعقاد قرارداد با پژو یک فاجعه بود. محمدحسن شجاعی فرد معتقد است که خودروسازان در قرارداد با فرانسوی‌ها ذوق زده شده‌اند ولی علاوه‌بر ارائه امتیازات، بازار را دو دستی تقدیم آنها کردند. پژو آمد و قرارداد بست اما اعلام نکرد که مبنای این قراردادها چه بود؟ از یک سو خودروساز ایرانی سرمایه و بازار ایران را می‌دهد و از سوی دیگر الزامی هم به صادرات محصولات مشترک نیست. در چنین شرایطی طبیعی است که هر کسی آماده انعقاد چنین قراردادی باشد. برای مثال فرانسوی‌ها در قرارداد ال ۹۰ برعکس تمام دنیا عمل کردند. آنها یک پلت‌فرم را که باید ۱۰ اتاق روی آن زده شود به دو شرکت ارائه و اعلام کردند هر دو، یک اتاق بزنید. این اقدام واقعا اشتباه بود. در کجای دنیا، دو کارخانه رقیب یک خودرو تولید می‌کنند؟ وی همچنین در مورد قرارداد رنو با ایدرو نیز معتقد است که در این قرارداد تولید دو خودرو در کشور به صورت مشترک مورد توافق قرار گرفت. در حالی که پایه دو خودروی داستر و سیمبل همان ال ۹۰ است.

آرزوهای بر باد رفته

حکایت قراردادهای منعقدشده ایران با خودروسازان فرانسوی، بی‌شباهت به ساخت خانه‌ای روی آب نیست. با پیروزی دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، خودروسازان معروف جهان از ادامه همکاری با خودروسازان ایرانی به‌شدت نگران شدند. این نگرانی برای دو خودروساز فرانسوی که با هدف سودآوری‌های کلان، بار دیگر به ایران بازگشته بودند، بیش از سایر شرکت‌های خودروسازی بود. چراکه اطمینان داشتند، انتخاب ترامپ، سرمایه‌گذاری آنها را در ایران تهدید خواهد کرد. ترامپ پس از روی کار آمدن، همان‌طور که در شعارهای انتخاباتی خود وعده داده بود، برجام را پاره و اعلام کرد حداکثر تحریم‌ها را اعمال خواهد کرد.  گروه خودروسازی پژو سیتروئن پس از انتشار سخنان ترامپ اعلام کرد: «امیدواریم اتحادیه اروپا پس از اعلام خروج ترامپ، موضعی یکپارچه در قبال وضعیت برجام و همکاری با ایران اتخاذ کند. ما نیز چون دیگر نقش‌آفرینان اقتصادی روند تحولات را دنبال و از موضع رسمی اتحادیه اروپا در این مورد تبعیت می‌کنیم. امیدواریم که اروپا در این مساله به نظری واحد و پایدار برسد.» اما شرکت رنو تا به امروز هیچ اظهارنظری در این مورد نکرده و موضع‌ این شرکت در قبال برجام بدون آمریکا و ماندن و نماندن، مشخص نیست. به نظر می‌رسد این عدم واکنش شرکت رنو به وضعیت پیش‌آمده ریشه در عدم‌سرمایه‌گذاری جدید این شرکت در ایران دارد. در واقع اگر پژو و سیتروئن با مواضع نه‌چندان شفاف، نسبت به خروج آمریکا از برجام و حضورشان در ایران واکنش نشان داده است، بیشتر به‌دلیل حفاظت از سرمایه‌گذاری‌شان است، اما رنو سرمایه‌ای نیاورده که بخواهد نگرانش باشد. حال پرسش اینجاست که با توجه به اینکه رنو رغبت زیادی برای حضور مستقل در ایران و گسترش بازار خود در کشور داشت، چه موضعی در قبال تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا و تحریم ایران خواهد گرفت؟

سرنوشت خودروسازان فرانسوی

به گفته تحلیلگران، شرکت‌های خودروسازی فرانسوی احتمالا بیشترین آسیب را در میان شرکت‌های اروپایی از تصمیم آمریکا به خروج از برجام خواهند دید. در واقع تحریم‌های تجاری آمریکا به صورت مستقیم بر شرکت‌های اروپایی تاثیری ندارد، اما اگر این شرکت‌ها به دنبال فروش خودرو یا قطعات در بازار آمریکا باشند، تبعات ثانویه تحریم‌ها گریبان این شرکت‌ها را خواهد گرفت. بنابراین اگر آنها از سیاست تجاری آمریکا تخطی کنند، ممکن است حق حضور در بازار آمریکا را از دست بدهند.

در حال حاضر شرکت رنو در آمریکا فروش ندارد، به این ترتیب رنو ممکن است به دلیل حضور در ایران از تحریم‌های آمریکا متاثر شود. شرکت پژو نیز در سال ۱۹۹۱ از آمریکا خارج شد، اما اخیرا اعلام کرده که قصد دارد مجددا وارد بازار این کشور شود.

براساس اعلام موسسه بی‌ام‌ای ریسرچ، ابهامات زیادی در مورد تحریم‌های تجاری آمریکا وجود دارد. این موسسه در گزارش خود می‌افزاید: «بخش خودرو یکی از بزرگ‌ترین منتفعان توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ بوده و راه را برای میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی نظیر پژو سیتروئن و رنو باز کرده است… فوری‌ترین تاثیر خروج آمریکا از برجام احتمالا کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد بود تا زمانی که شرکت‌ها جزئیات بیشتری از تحریم‌ها به دست بیاورند. شرکت‌هایی که از قبل در ایران فعال بوده‌اند، به‌ویژه شرکت‌های اروپایی نیز با ابهام مواجهند، زیرا نمی‌دانند این تحریم‌های ثانویه چگونه بر شرکت‌هایی که در آمریکا فعالیت تجاری دارند تاثیر خواهند گذاشت.»

بی ام‌ای ریسرچ خاطرنشان کرده که یک دوره آماده‌سازی ۱۲۰ روزه تا آغاز اجرای تحریم‌های آمریکا وجود دارد و دور نخست تحریم‌ها از جمله تحریم بخش خودروسازی برای ماه آگوست (مرداد) برنامه‌ریزی شده است. موسسه تحقیقاتی جفریز هم گفته، تاثیرات مالی تحریم‌ها بر شرکت‌های پژو و رنو که سهم حدود ۴۰ درصدی از بازار ۱.۶ میلیونی بازار خودروی ایران را دارند، خیلی بالا نخواهد بود. این موسسه برآورد کرده که منافع مالی فعالیت‌های شرکت پژو در ایران حدود ۲۰۰ میلیون یورو (۲۴۰ میلیون دلار) فروش و سودی حدودا ۱۰ میلیون یورویی (۱۲ میلیون دلاری) است که ۰.۳ درصد از کل سوددهی این شرکت را تشکیل می‌دهد. میزان سود شرکت رنو در ایران نیز حدود ۴۰ میلیون یورو (۵۰ میلیون دلار) است که یک درصد کل سود این شرکت را تشکیل می‌دهد.  موسسه تحقیقاتی ایونکورای اس‌ای هم گفته، اگر اتحادیه اروپا نتواند توافق با ایران را حفظ کند، تولیدکنندگان فرانسوی ممکن است آسیب ببینند. خروج ترامپ از برجام سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های پژو و رنو در ایران را تهدید می‌کند، مگر اینکه اتحادیه اروپا بتواند توافق با ایران را حفظ کند. این به آن معناست که عدم حضور شرکت‌های فرانسوی در بازار آمریکا میزان آسیب‌پذیری آنها برای مجازات‌های احتمالی دولت آمریکا را کاهش می‌دهد.

نگرانی اروپا از تصمیم آمریکا

عده‌ای از کارشناسان صنعت خودرو در خوشبینانه‌ترین حالت بر این باورند که به‌رغم نقض برجام از سوی ایالات‌متحده آمریکا خودروسازان فرانسوی در ایران مانده و به همکاری با صنعت خودروی ایران ادامه می‌دهند.

اما نگرانی از تنبیهات مستقیم آمریکا علیه شرکت‌های مذکور، گمانه‌زنی در مورد خروج شرکت‌های خودروسازی خارجی از ایران را تقویت می‌کند. طبق مطالعه‌ای که مرکز تحقیقاتی بیزینس‌مانیتور انگلستان چندی پیش منتشر کرد، بسیاری از شرکت‌ها و به‌خصوص خودروسازان اروپایی از قطع همکاری با ایران متحمل زیان‌ هنگفتی خواهند شد. شرکت‌های رنو و پژو- سیتروئن پس از اعلام تصمیم ترامپ شاهد افت ارزش سهام خود بودند. پژو- سیتروئن در سال اخیر مناسبات خود را با ایران گسترش داده و فروش محصولاتش نیز در ایران رشد قابل‌توجهی داشته است. این شرکت خواستار موضع‌گیری یکپارچه اروپا درخصوص تحریم‌های جدید ترامپ شده، ‌اما اشاره‌ای نکرده است که چه تصمیمی در این خصوص می‌تواند منافع خودروساز فرانسوی و شریک ایرانی‌اش را تامین کند. حال باید منتظر ماند تا دو خودروساز فرانسوی چه تصمیماتی را برای ادامه همکاری با صنعت خودروسازی ایران خواهند گرفت.

* خراسان

– علت بستن حساب بانکی برخی ایرانیان در چین مالیات است نه FATF

خراسان نوشته است:‌ مدتی است که هراز گاهی اخباری درباره بسته شدن حساب برخی از ایرانیان در چین می شنویم و گاهی این موضوع به حذف نشدن کامل ایران از لیست سیاه اف ای تی اف ارتباط داده می شود، درحالی که اسدا… عسگر اولادی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین می گوید که علت بستن برخی از حساب ها در چین نداشتن پرونده مالیاتی و ثبت نشدن فعالیت تجاری افراد است نه اف ای تی اف،  مسئله پول شویی نیست، درچین روابط تجاری این گونه است که کسی می تواند صادرات و واردات کند که پرونده مالیاتی داشته باشد، کسانی هستند که ویزای توریستی یا دانشجویی می گیرند، درحالی که کسی که دانشجو است، باید دانشجو باشد و توریست هم باید توریست باشد.

منتها در خلال توریست بودن شان از ایران برای شان پول می فرستند یا از جاهای دیگر کالا می خرد و به ایران می فرستد که این کار در آن جا غیرقانونی است، در نتیجه حسابشان را می بندند، دانشجویی هم که دانشجو نیست یا دانشجو هست و کار تجارت می کند، بدون این که برود اداره دارایی و خودش را معرفی کند و شماره مالیاتی بگیرد، به تجارت مشغول است، حساب این ها را نیز می‌بندند ولی غیر از این باشد یعنی دانشجوست، یا اگر می خواهد تجارت کند برود اجازه بگیرد چون باید مالیات بر ارزش افزوده بدهد یا اگر کسی می خواهد از چین صادرات کند باید برود جایزه اش (جایزه صادراتی) را بگیرد ولی اسمش باید در پرونده مالیاتی ثبت شود، پولی که از ایران برای یک دانشجو می‌رود مشخص است، برای یک دانشجو باید ۵۰ هزار دلار برود ولی وقتی یک میلیون دلار می رود، خوب معلوم است پول شویی شده است، برای یک دانشجو چرا باید یک میلیون دلار پول بیاید، خوب می خواهد کالا بخرد که از نظر چین غیرقانونی است و باید برود ثبت و اعلام کند که من می خواهم تجارت کنم؛ البته به او اجازه می دهند ولی اگر این کار را نکند و بفهمند حسابش را می بندند؛ مگر نفهمند که در این صورت کاری ندارند. این حساب بستن فقط به خاطر مالیات است، چون مالیات نمی دهند وگرنه تاجری که حسابش روشن است، مشکلی ندارد و حسابش را نمی بندند و با او کاری ندارند، حساب کسی را می بندند که به اسم توریست کار تجارت می‌کند یا به کشور دیگری می رود و کالا می خرد و به ایران می فرستد .او اجازه ندارد و اگر بفهمند حسابش را می بندند. هر کسی که ویزای توریستی و دانشجویی دارد و در دارایی ثبت کرده است حسابش را باز می کنند. 

* جهان صنعت

– سایه مافیا بر سر تولید

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است:‌   تقریبا بهترین مواد اولیه در ایران تولید می‌شوند اما عمدتا به صورت انحصاری در اختیار گروهی صادرکننده خام قرار می‌گیرد و در چنین شرایطی مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده از در اختیار داشتن کالای مرغوب و درجه یک محروم یا با گرانی محصول نهایی روبه‌رو می‌شوند. شرکت‌های تولیدی، مواد اولیه مورد نیاز خود را از شرکت‌های بزرگ دولتی تامین می‌کنند اما همواره در تامین این مواد به میزان لازم و با قیمت عادلانه با مشکل مواجه هستند و مطرح کردن این مشکلات با مسوولان نیز تاکنون فایده‌ای نداشته است. بررسی مشکلات و رفع موانع پیش روی این شرکت‌ها ازجمله مواردی است که به رشد و پویایی اقتصاد کلان نیز کمک فراوانی می‌کند و این موضوع باید در همه زمینه‌ها مورد توجه واقع شود که بدون در نظر گرفتن صنایع کوچک و پایین‌دستی باعث می‌شود توازن و تعادل موردنیاز در راستای رشد و تعالی صنعت کشور محقق نشود و مشکلات این بخش از جامعه همواره بزرگ و بزرگ‌تر شود. از سوی دیگر رعایت اصول اقتصاد مقاومتی نیز بر لزوم توجه بیش‌ازپیش به این بخش از صنعت تاکید ویژه دارد چراکه این بخش ارتباط نزدیک‌تری با بدنه جامعه دارد. مشکلات صنایع پایین‌دستی باوجود سیاست‌های دولت مبنی بر گسترش زنجیره ارزش‌افزوده، ایجاد اشتغال، جلوگیری از خام‌فروشی، رونق صنعت داخلی و.‌.‌. مورد بی‌توجهی واقع‌شده و مغفول مانده است.

سنگ‌اندازی در روند تولید

حمید صمدی، رییس انجمن تولیدکنندگان ظروف یک‌بار مصرف ایران در گفت‌وگو با «جهان صنعت» با اشاره به اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان در کشور با مشکلات و تنگناهای فراوانی دسته و پنجه نرم می‌کنند، گفت: «تولیدکنندگان امروز به توجه و حمایت بیشتر دولت نسبت به هر زمان دیگری نیاز دارند.» صمدی با بیان اینکه نوسانات قیمت مواد اولیه از جمله مشکلات جدی صنعت ظروف یک‌بار مصرف در ایران است، افزود: «نوسان قیمتی تاثیر بسزایی بر فعالیت‌ها و سازوکارهای اقتصادی دارد.» او با اظهار اینکه مواد اولیه با ید به صورت مستقیم به دست تولیدکنندگان برسد، بیان کرد: «تامین مواد اولیه کارخانجات پیش‌نیاز توسعه و پویایی واحدهای تولیدی و زمینه‌ساز اشتغال و خودکفایی است.» او تصریح کرد: «صنعت ظروف یک‌بار مصرف جزو واحدهای پایین‌دستی صنایع پتروشیمی است و در شکوفایی تولید و اشتغال افزایی نقش مهمی در جامعه دارد. به گفته صمدی وجود مافیا بخش تولید کشور را با بحران روبه‌رو کرده است. صنعت و تولید کشور با توجه به تحریم‌ها و سایر مشکلات دیگر توانسته تمام موانع را کنار بزند و بهترین تولید مطابق با استاندارد جهانی را راهی بازارهای بین‌المللی کند ولی متاسفانه تاکنون نتوانسته سایه مافیای مواد اولیه را از سر تولید بردارد.»به گفته صمدی باید تاکید کنیم این حوزه ظرفیت‌های بالایی برای ارزآوری دارد و با توجه به اینکه مواد اولیه آن‌که عمدتا مواد پتروشیمی است هم بیش از ۹۰درصد در کشورمان تولید می‌شود و ارزش‌افزوده بالا و ارزآوری قابل توجهی نصیب کشورمان می‌کند بنابراین کسانی که نگاهی انتقادی به این حوزه دارند باید همه جنبه‌های این کار را مدنظر داشته باشند. او همچنین در پاسخ به سوالی مربوط به حجم واردات در این حوزه گفت: «واردات قابل ذکری در این حوزه نداریم مگر اینکه کالایی بسیار فانتزی باشد و تولیدش در ایران وجود نداشته باشد که در مقابل حجم تولید داخلی به چشم نمی‌آید.»

ترکیه رقیب اصلی در بازارهای جهانی

صمدی به بازار ۴۰۰ میلیون نفری برای فروش محصولات یک‌بار مصرف ایرانی در منطقه اشاره کرد و گفت: «تولید محصولات یک‌بار مصرف در کشور حدود ۶۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۵۰ درصد آن به کشورهای آلمان، افغانستان، عراق، تاجیکستان، ارمنستان و حتی در نظر داریم به سایر کشورها صادرات را گسترش دهیم.» به گفته این فعال صنعتی، ترکیه بزرگ‌ترین رقیب ایران است چراکه دولت این کشور همواره در مراحل مختلف همراه و حامی صنعتگران خود است.

صمدی در ادامه پراکنش کارخانه‌های تولیدکننده در این حوزه را مربوط به شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و خوزستان می‌داند و به‌ویژه روی مشهد تاکید می‌کند چون صادرات بسیاری به کشورهای آسیای میانه و افغانستان از این منطقه صورت می‌گیرد؛ صادراتی که به کشورهایی چون اروپا هم صورت می‌گرفته اما با تحریم‌ها کمرنگ شده‌ ولی دوباره درهای صادراتی این کالای ایرانی باز شده است. به گفته صمدی، انجمن برنامه‌های گسترده‌ای برای بازار اروپا، آفریقا و روسیه به‌طور خاص دارد. صمدی ادامه داد: «براساس آمار موجود در بورس، در هر هفته بین شش تا هفت هزار تن مواد اولیه پتروشیمی در اختیار تولیدکنندگان ظروف یک‌بارمصرف قرار می‌گیرد که بیش از ۴۰۰مدل کالا را راهی بازار می‌کنند و گاه یک خط تولیدی یک کارخانه در طول ماه تا ۴۰۰تن ظرف یک‌بارمصرف تولید می‌کند و اگر میانگین این رقم را برای ۱۵۰۰ تولیدکننده در نظر بگیریم، اعداد و ارقام بالایی به دست می‌آید.» او افزود: «۴۰درصد از حجم تولید داخلی صادر می‌شود که ماهانه حدود هزار تن می‌شود و برای این هزار تن، حدود دو هزار تن مواد اولیه به‌کار می‌رود. رییس انجمن تولیدکنندگان ظروف یک‌بار مصرف ایران افزود: ظروف یک‌بار مصرف ایران به دلیل کیفیت بالا و قیمت ارزان قابلیت صادرات حتی به کشورهای اروپایی را هم دارد. »

مشوق صادراتی، بزرگ‌ترین گام حمایت از تولید

صمدی صحبت‌هایش را با اهمیت وجود چنین تولیدکننده‌هایی ادامه داد و اینکه سهم بالایی در اشتغالزایی و ارزآوری در کشور دارند. او شاغلان مستقیم این عرصه را حدود دو درصد از کل اشتغالزایی کشور بیان کرد و گفت: «تولید ملی رمز تحقق پیشرفت اقتصادی در کشور است. تولید در همه جوامع بشری از اهمیت خاصی برخوردار است و همه انسان‌ها به نقش و اهمیت این مهم واقف هستند. تولید به دنبال رشد، شکوفایی، اشتغال، رفع نیازهای زندگی، رفاه شخصی و عمومی، استفاده بهتر از منابع موجود، رفع مشکل بیکاری، تورم، مسکن و در یک کلام تحرک چرخ عظیم اقتصاد جامعه است.» رییس انجمن تولیدکنندگان ظروف یک‌بار مصرف ایران گفت: «تولیدکنندگان این صنف با تلاش مستمر و برنامه‌ریزی دقیق در تمامی سطوح به دنبال تامین و رفع نیازهای اساسی مصرف‌کنندگان در جامعه هستند. شرایط به گونه‌ای باید در کشور فراهم شود که تولیدکنندگان با کمترین مشکل و دغدغه به امر تولید بپردازند چراکه افزایش تولید داخلی به شکوفایی صادرات و اشتغال‌افزایی کمک شایان توجهی خواهد کرد. به دلیل کاهش نرخ بیکاری و خروج از رکود اقتصادی باید به تولیدات صادرات‌محور و حضور در بازارهای بین‌المللی نگاه جدی‌تری شود. از این رو دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های صادراتی این روند را افزایش دهد.»

به گفته صمدی، تاسیس شرکت‌های بزرگ توسعه صادراتی از یک سو و متعادل کردن قیمت تعرفه‌های گمرکی از سوی دیگر ابزار مناسبی برای توسعه صادرات این نوع محصولات است. او همچنین با اعلام اینکه تولید ظروف یک‌بار مصرف به لحاظ کمی و کیفی در کشور از رشد چشمگیری برخوردار است، بیان کرد: «خوشبختانه در ایران بازار بزرگی در این حوزه شکل گرفته است. این صنعت در کشور ضمن برخورداری از رشد قابل توجه خوشبختانه پاسخگویی تمامی نیازهای مصرف‌کنندگان در جامعه است.» او بر ضرورت حمایت از تولید داخلی تاکید کرد و گفت: «صنعت ظروف یک‌بار مصرف ضمن پاسخگوی به نیاز داخلی در عرصه صادرات هم خوش درخشیده است و مواد اولیه تولید ظروف یک‌بار مصرف در ایران ضمن برخورداری از کیفیت مناسب به میزان کافی در دسترس تولیدکنندگان قرار دارد.» او با بیان اینکه کیفیت و تنوع محصولات یک‌بار مصرف امروزه در کشور از شرایط بسیار خوبی برخوردار است، ادامه داد: «رغبت مردم به مصرف این نوع کالا روز به روز در حال افزایش و غیر قابل کتمان است.»

سلامتی مردم، اصلی‌ترین محور تولید

صمدی با اشاره به این جمله که ظروف یک‌بار مصرف ١۰۰ درصد گیاهی در کشور وجود ندارد و به عبارت بهتر به اصلاح گیاهی است، گفت: «به زعم کارشناسان ۴۰ تا ۵۰ درصد بافت این ظروف را پرپیلن تشکیل داده و تفاوت چندانی با ظروف پلی‌پروپیلن و پلی‌استایرن ندارد اما از نظر قیمتی نسبت به محصولات مشابه گران‌تر است.»

صمدی سرطان زا بودن محصولات یک‌بار مصرف را یک باور اشتباه بین مردم خواند و افزوده: «براساس اعلام سازمان غذا و داروی آمریکا استاندارد استایرن منومر آزاد در پلی‌استایرن ۱۰۰۰ پی پی ام است این در حالی است براساس اعلام مدیران پتروشیمی تبریز میزان منومر آزاد موجود در پلیمرهای تولیدی این شرکت ۵۰۰ پی پی ام یعنی نصف استاندارد اعلامی FDA آمریکاست. حتی در توت فرنگی و دارچین هم استایرن منومر وجود دارد بنابراین باید در مصرف این محصولات هم اعتدال پیشه کرد.» او در ادامه گفت: «وقتی وزارت بهداشت برای محصولات تولیدی یک شرکت پروانه بهداشتی صادر می‌کند این بدین معناست که آن محصول هیچ زیانی برای سلامتی مردم ندارد، پس چگونه است که مدیر سازمان پسماند شهرداری به راحتی اعلام می‌کند پلی استایرن سرطان‌زاست؟»

صمدی افزود: «از سازمان غذا و دارو خواسته‌ایم که این مسوولیت را به انجمن واگذار کند تا نظارت روی کار این کارگاه‌ها بیشتر شود اما در هر حال این ظروف که با بهداشت و تندرستی انسان در ارتباط مستقیم هستند، همیشه نگرانی‌هایی در موردشان وجود دارد.» نگرانی که صمدی مصرانه رد می‌کند و افرادی را که با عنوان‌های تولید گیاهی وارد بازار می‌شوند تا بازار پلاستیکی‌ها را کساد کنند و اتهام سرطان‌زایی به آنها می‌زنند، افرادی رانت‌خوار معرفی می‌کند و می‌گوید: «این افراد می‌گویند پلیمر گیاهی تولید کرده‌ایم و با این مواد اولیه ظروف یک‌بار مصرف می‌سازیم اما در واقع پلیمرشان گیاهی نیست و ما به آنها اعتمادی نداریم. این در حالی است که تولیدکننده‌های زیادی در کشور خود را گیاهی‌کار می‌دانند و این حوزه را دارای ظرفیت‌های بالایی برای سرمایه‌گذاری معرفی می‌کنند.»

* جوان

– مشکل اقتصاد ایران کمبود سرمایه خارجی نیست

«جوان» از ظرفیت‌های داخلی برای پیشرفت اقتصادی گزارش داده است:‌ بر پایه برآوردها ایران در رتبه نخست گاز طبیعی با ۳/۱۸ درصد گاز جهان و رتبه چهارم نفت جهان با ۷/۱۵۸ میلیارد بشکه نفت شامل ۳/۹ درصد نفت جهان که عمر آن‌ها بیشتر از ۱۰۰ سال برآورد می‌شودقراردارد. همچنین ایران ۷ درصد معادن جهان را داراست. ارزش معادن شناسایی شده ایران ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که در صورت سرمایه‌گذاری این عدد افزایش می‌یابد.

این‌ها بخشی از الزامات اولیه توسعه پیشرفت هر کشوری در بخش منابع که خداوند این موهبت را در کنار وفور نیروی انسانی به ما داده است.

به‌رغم وجود تمامی منابع ارزشمند طبیعی در ایران نتوانستیم به خوبی از این منابع بهره و در رشد اقتصادی از آن‌ها سود ببریم. خام‌فروشی این روزها کلید واژه مشکلات اقتصادی ایران شده و سیاستگذاران اقتصادی نیز نتوانستند با برنامه‌ریزی منطقی و صحیح در نفت، گاز، پتروشیمی صنایع معدنی و فلزی مانع از خام‌فروشی در این سال‌ها شوند. علاوه بر وجود این منابع ۵/۴ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار در ایران داریم و حجم نقدینگی از مرز هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. «جوان» در این گزارش در گفت‌وگو با ۵ صاحب نظر و اقتصاددان روش‌های ایجاد تحرک در اقتصاد کشور را حتی بدون برجام مورد بررسی قرار داده است.

دکتر زریباف: دولت باید از درآمدهای مستقیم نفتی محروم شود

 مسئول مؤسسه پژوهشی مبانی و مدل‌های اقتصاد بومی در گفت‌وگو با «جوان» می‌گوید: سال‌هاست که از منابع فراوان و وجود دانش‌آموختگان دانشگاهی و متخصصان سخن می‌گوییم، اما نتوانستیم از این منابع به درستی بهره‌مند شویم. مدام طرح‌ها و ایده‌های تکراری ارائه می‌دهیم و راهکار عملی درستی تاکنون ارائه نشده است. ابتدا باید ببینیم واقعاً مشکل کجاست؟ دکتر سیدمهدی زریباف می‌افزاید: مشکل اصلی نبود عدالت در ساختارهای اجتماعی است. این منابع سال‌ها حیف و میل می‌شود و به طور شایسته در اختیار کشور قرار نمی‌گیرد. در این سال‌ها دو قشر ثروتمند و فقیر تولید شده است؛ ثروتمندان که به دنبال افزایش ثروتشان هستند و به سمت تولید و استفاده بهینه از این منابع نمی‌روند و اقشار فقیر که به دلیل گسترش فقر، انگیزه‌ای برای تولید و رشد ندارند. این اقشار ضعیف که انقلاب کردند سهم کمتری از منابع و منافع جامعه دارند و زیربار تورم تمام داشته‌هایشان را از دست داده‌اند. از این رو مجبورند به دنبال قاچاق و کسب درآمد غیرمعمول بروند تا بتوانند زندگی کنند.

وی می‌گوید: اشکال اساسی در مالکیت‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی است؛ ثروتی که ایجاد می‌شود در اختیار صاحبان سرمایه و دولت قرار می‌گیرد و قشر محروم هم فقط مزد می‌گیرند و بس. بنابراین توزیع نابرابر ثروت و امکانات موجب رکود اقتصادی می‌شود و اینجاست که نسخه‌های مختلف برای خروج از این رکود از سوی دولت پیچیده می‌شود. زریباف سه راهکار اصلی برای ایجاد تحرک در کشور پیشنهاد می‌کند و می‌افزاید: نظام بانکداری باید غیرانتفاعی شود و خلق پولی که در این سال‌ها ایجاد شده به نفع محرومان توزیع شود. وی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت زمین و مسکن در سه ماه اخیر راهکار دوم را لغو مالکیت زمین‌های در اختیار دولت و سازمان‌ها می‌داند و معتقد است که با این اقدام قیمت زمین و مسکن کاهش می‌یابد؛ چراکه با این قیمت‌های نجومی اقشار ضعیف جامعه انگیزه‌ای برای بقا و ادامه کار و تولید و زندگی ندارند. وی می‌گوید: باید دولت از درآمدهای مستقیم نفتی محروم شود تا به فکر اصلاح ساختارها و کاهش طبقات اجتماعی بیفتد و بتواند با تکیه به امکانات، منابع فراوان طبیعی و نیروی انسانی داخل اقتصاد کشور را رشد و توسعه دهد.

 بخشی: قانون بهبود فضای کسب و کار باید اجرایی می‌شد

دکتر لطف علی بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه یکی از راه‌های ایجاد تحرک در اقتصاد کشور را حذف قوانین دست و پا گیر می‌داند و معتقد است سال ۱۳۹۰ مجلس قانون بهبود فضای کسب و کار را تصویب کرده، اما فقط یک چهارم این قانون اجرایی شده است.

وی می‌گوید: اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد و قوانین دست و پاگیر کسب و کار به صورت واقعی حذف می‌شد، اکنون تولیدکننده و صنعتگر با نیمی از ظرفیتشان کار نمی‌کردند یا بنگاه‌ها به تعطیلی کشیده نمی‌شد.

وی می‌افزاید: تحریم‌های داخلی تولیدکنندگان و صاحبان صنایع را بیش از تحریم‌های امریکا گرفتار کرده است. شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و قوانین مرتبط با تولید فضای کسب و کار کشور را مختل کرده است.

بخشی می‌گوید: فشار تحریم‌های غرب باعث شده که دولت کمی به فکر بیفتد تا شاید سیستم را شفاف‌تر و موانع را برطرف کند. سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی مؤسسات اعتباری از پول نفت پرداخت شد، اما دولت حاضر نشد اسامی صاحبان این مؤسسات را اعلام و شفاف‌سازی کند. طبیعی است تا زمانی که این روند تغییر نکند همچنان منابع کشور اتلاف شده و هیچ تحرکی هم در اقتصاد حاصل نمی‌شود.

 امینی: به جای وعده به دنبال افزایش نرخ بهره‌وری باشیم

دکتر علیرضا امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه معتقد است که وجود منابع فراوان نفت، گاز، فلزات و معادن در جامعه‌ای که بهره‌وری در حد صفر است، نه‌تن‌ها موجب تحرک اقتصاد نمی‌شود، بلکه روزبه‌روز موجب رونق خام‌فروشی و دلالی شده و اقتصاد را در مقابل تحریم‌ها و فشارهای خارج از مرزهای کشور آسیب‌پذیرتر می‌کند.

وی با اشاره به موانع رشد نرخ بهره‌وری در نیروی کار، سرمایه، معادن و کشاورزی می‌گوید: بهره‌وری در نیروی کار به معنای استفاده از نیروی انسانی تحصیلکرده و انطباق شغل با تخصص افراد است که متأسفانه در ایران مورد توجه قرار نمی‌گیرد. دولتمردان باید به جای وعده و شعار برای افزایش نرخ بهره‌وری تلاش کنند.

به عنوان مثال درصد بالای شاغلان در بانک‌ها لیسانس و فوق‌لیسانس هستند؛ درحالی‌که پشت باجه‌ها نیاز به مدرک تحصیلی بالا ندارد. یک دیپلمه و یا فوق‌دیپلم با آموزش بانکداری برای این شغل کفایت می‌کند. بنابراین در طول سال‌های طولانی فارغ‌التحصیلان برای رهایی از بیکاری در شغل‌های غیرمرتبط یا تحصیلشان مشغول به کار شدند و به دلیل نداشتن علاقه، انگیزه و رضایت شغلی بهره‌وری کمتری داشته‌اند.

وی می‌افزاید: این روند در مدیریت‌ها نیز مهم‌تر و حادتر است. فردی که تخصص لازم را ندارد در جایی به‌عنوان مدیر انتخاب می‌شود و به دلیل نداشتن تخصص هم باعث پایین‌آمدن بهره‌وری مجموعه تحت مدیریتش می‌شود و هم اینکه تأثیر منفی روی نیروی کار آن مجموعه خواهد داشت. اگر انتخاب مدیران دور از بحث‌های سیاسی براساس شایسته‌سالاری صورت بگیرد، طبیعی است که بهره‌وری افزایش می‌یابد.

امینی در خصوص رشد بهره‌وری در بخش سرمایه می‌گوید: بخش عمده ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، کشاورزی و معدنی با نیمی از ظرفیتشان کار می‌کنند و بهره‌وری سرمایه پایین است؛ باید این چالش‌ها مورد بررسی قرار گیرد و راهکار عملی برای آن ارائه شود. به عنوان مثال در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با جدی شدن تحریم‌ها تولید خودرو نصف و هزینه‌های سربار تولید روی تولیدات سرشکن شد و قیمت‌ها افزایش یافت. از این رو باید مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی، پایین بودن تکنولوژی یا اشکالات ساختاری برطرف شود تا با افزایش ظرفیت تولید، هزینه تمام شده کاهش و تولید اقتصادی شود.

وی می‌گوید: در بخش معدن نیز همین مشکلات وجود دارد، معادن ما در مقایسه با سایر کشورها، در مقیاس کوچک هستند و قیمت تمام شده‌شان بسیار بالا و بهره‌وری‌شان پایین است. در بخش کشاورزی نیز عملکرد درهرهکتار بسیار پایین است و استفاده بهینه از منابع صورت نمی‌گیرد و در برخی از محصولات کشاورزی به دلیل استفاده از کود و عدم پیگیری محصولات ارگانیک دچار عقب‌ماندگی‌هایی هستیم که باید جبران شود. این استاد دانشگاه اتلاف آب در کشاورزی و مصارف خانگی را از مشکلات پایین بودن بهره‌وری در بخش آب می‌داند و معتقد است: باید برنامه‌ریزی جدی برای جداسازی آب آشامیدنی و غیرآشامیدنی انجام شود. امینی می‌گوید: پروژه‌های مربوط به ارتقای بهره‌وری در کوتاه‌مدت قابل اجرا نیست و به ارتقای سطح آموزش، گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها و پیشرفت تکنولوژی نیاز دارد.

 اقدامات دولت در رشد بهره‌وری

دکتر امینی آغاز کارورزی فارغ‌التحصیلان به منظور ارتقای سطح مهارت در سال‌های اخیر را مهم‌ترین اقدام دولت دانسته و می‌گوید: علاوه بر این در دو سال اخیر دولت با تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش با عنوان طرح رونق اقتصادی، بخشی از بنگاه‌ها که زیرظرفیت واقعی‌شان کار می‌کردند فعال‌تر کرده و همچنین با پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی این بخش‌ها را نیز دچار تحرک کرده است.

وی می‌افزاید: سال گذشته با نوسازی صنایع در راستای ارتقای بهره‌وری و تثبیت مشاغل موجود اقدامات خوبی صورت گرفت. در بخش کشاورزی نیز با اجرای طرح مکانیزاسیون کشاورزی و تولید محصولات گلخانه‌ای مصرف آب را کنترل و اتلاف آن را کاهش داد.

 افزایش ضریب نفوذ تحصیلکرده‌های کشاورزی

همچنین دکتر سیدجواد قریشی، معاون سابق آموزش و ترویج در وزارت جهادکشاورزی نیز معتقد است که ضریب نفوذ تحصیلکرده‌های کشاورزی افزایش یافته و نسل جوان و تحصیکرده‌ها به سمت کشاورزی تمایل بیشتری پیدا کرده‌اند و دانش جایگزین کشاورزی سنتی شده است.

در حالی که بیش از ۵/۴ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار در ایران داریم، خسارتی که از محل تحصیلکردگان بیکار به کشور وارد می‌شود قابل محاسبه نیست. برابر آمارها ۲۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکارند و دلیل این امر ضعف مهارت آموزی و فقدان مهارت لازم برای حضور و رقابت در بازار کار است.

 رزاقی: اقتصاد ایران به مدیران جهادگر نیاز دارد

ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه راهکارهای عملی برای تحرک کشور با استفاده از منابع موجود را به کار گرفتن مدیران جهادگر می‌داند و می‌گوید: با استفاده از تجربه کشور در صنایع دفاعی و باور عبارت «ما می‌توانیم» به راحتی می‌توانیم از تحریم‌های امریکا عبور کنیم. وی می‌افزاید: درست است که برجام هیچ چیزی نداشت، اما این فرصت را فراهم کرد که مردم بفهمند امریکا با آن چیزی که ادعا می‌کند یا اتحادیه اروپا با اینکه سعی می‌کند بگوید اصیل است، بدعهدی می‌کنند.

وی می‌افزاید: ما ظرفیت‌هایی داریم که بیش از جمعیت ماست. خیلی از جاها بیش از ۱۰ برابر نسبت جمعیتمان، منابع و امکانات در منابع و انرژی و معادن داریم، بنابراین دنیا به ما احتیاج دارد و ما هم به دنیا احتیاج داریم. نسبت احتیاج ما کم است و ما می‌خواهیم در عرصه جهانی پویا و فعال باشیم، اما فضای تخاصم و شیطنت داریم. اقتصاد مقاومتی یعنی می‌خواهید در عرصه باشید و پویا باشید و نقاط ضعف را بشناسید و گارد شما بسته باشد… و اکنون زمان ورود دولت و ارائه سناریوهای مختلف برای مقابله با تحریم‌هاست و اینکه بگوییم ما می‌توانیم.

رزاقی تأکید می‌کند: ما بعد از جنگ چهار دولت با تابلوهای سیاسی مختلف داشتیم. ضمن احترام به همه این شعارها وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم همه در کارکردها مشابه هستند. اکنون دولت می‌گوید در راستای اقتصاد مقاومتی تولید نفت را بالا برده است. در حالی که فروش نفت، فروش دارایی‌ها و استقراض از طبیعت و نعمات الهی است و این هنر نیست. نرخ رشد اقتصادی واقعی این نیست که به خام‌فروشی وصل شود. بعد اسم این را به تولید نفت عوض می‌کنیم. این اکتشاف و استخراج نفت است.

وی می‌گوید: در این سال‌ها درآمد ملی به جای اینکه ریشه در تولید ملی داشته باشد، در برخی دوره‌ها تا ۷۰ درصد از خام‌فروشی نفت ایجاد شده است. پس اقتصادی که متکی به خام‌فروشی به ویژه نفت باشد و بیش از ۷۰ درصد درآمد ملی را تشکیل دهد، نمی‌تواند رفاه پایداری ایجاد کند، چون وابسته به یک متغیر برون‌زاست و قیمت را جهان تعیین می‌کند، اوپک یا بازار بورس تعین‌کننده است. تولید هم در دست ما نیست. اوپک سهمیه می‌دهد. رزاقی تأکید می‌کند: سیاست‌های غلط اقتصادی در این سال‌ها دلالی را جایگزین تولید و اشتغال کرده و این افراد سودجو با استفاده از رانت دلار ارزان جیب‌هایشان را پر کرده‌اند و متأسفانه صادرکنندگان نیز در سال‌های اخیر به جای واردات دلار به کشور، کالا وارد کرده‌اند و اقتصاد کشور را دچار آشفتگی کرده‌اند.

وی می‌گوید: باید مشکلات مربوط به خام‌فروشی، عدم رونق تولید و صنعت به سرعت آسیب‌شناسی شده و راهکار عملی برای آن ارائه شود. چون زمان جبران عقب‌ماندگی‌ها کوتاه است و باید با اقدامات عملی و شفاف اعتماد مردم را بازگردانیم.

وی می‌افزاید: دولت در این سال‌ها وعده افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و رشد تولید و اشتغال را در سر فصل وعده‌هایش قرار داده که متأسفانه به خوبی محقق نشد. مشکل ما در خیلی از واحدهای تولیدی، منابع خارجی نیست. از دل درآمد نفتی اشتغال ایجاد نمی‌شود. با درآمد نفتی ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام می‌شود که به توسعه نیاز دارد و از این میزان کمتر از ۱۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

* تعادل

– عوامل عدم تحقق واگذاری‌ها در سال ۹۶

روزنامه تعادل درباره وضعیت خصوصی‌سازی گزارش داده است:  سازمان خصوصی‌سازی از عدم تحقق ۴۰درصدی تکالیف بودجه‌یی واگذاری‌ها در سال ۹۶ خبر داده است. طبق آنچه مشاور رییس سازمان خصوصی به «تعادل» گفته است انتخابات سال گذشته و ایجاد تغییرات کابینه و به تبع آن برگزار نشدن برخی جلسات هیات واگذاری این موضوع را رقم زده. با این حال مهتاب قره‌خانلو کارشناس گروه مالی عمومی بازوی پژوهشی مجلس نیز توضیح دیگری دارد. به گفته وی زیان‌ده بودن شرکت‌های باقیمانده و وضعیت اقتصادی کنونی کشور علت عدم تحقق‌های سال ۹۶ بوده است.

 تحقق ۶۰ درصدی سال ۹۶

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «تعادل» جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۶۰درصد اهداف بودجه‌یی واگذاری‌ها محقق شده است، گفت: ۱۸ هزار میلیارد تومان سهم در بازار قیمت‌گذاری کردیم که این میزان قیمت‌گذاری سهم در مقایسه با مدت مشابه سال‌های ۹۵ و ۹۴ و ۹۳ بیشتر بوده است. این در حالی است که در مدتی از سال ۹۶ به علت برگزاری انتخابات و برخی تغییرات کابینه‌یی (وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری که از اعضای اصلی هیات واگذاری هستند)، تعدادی از جلسه‌های هیات واگذاری برگزار نشد.

به گفته سبحانی از این میزان قیمت‌گذاری، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان عرضه و ۲ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان (بیش از ۶۰ درصد تحقق) سهم فروخته شد. با این حال این میزان تحقق اهداف بودجه‌یی نشان می‌دهد که سال گذشته سال چندان موفقیت‌آمیزی برای واگذاری‌ها نبوده است. با این حال ما همه گروه‌های ۱ و ۲ باقیمانده را در لیست واگذاری‌های سال ۹۷ قرار داده‌ایم و در حال قیمت‌گذاری و برگزاری مزایده هستیم.

سبحانی همچنین گفت: در همین راستا برنامه داریم در بیست و هشتم ماه جاری (خرداد) حدود ۱۸شرکت شامل سهم دو بیمه البرز و اتکایی امین را واگذار کنیم. سازمان در حال تلاش است که قبل از فصل مجامع بتواند یکسری از مزایده‌های خود را انجام دهد چون در فصل مجامع (تیر و مرداد) میزان واگذاری به دلیل انتظار برای مشخص شدن صورت وضعیت‌های جدید کاهش می‌یابد و سازمان هم نمی‌تواند عرضه‌یی با قیمت سال گذشته انجام دهد. گفتنی است در زمینه دلایل عدم تحقق ۴۰درصدی واگذاری‌ها در روزهای گذشته رییس کل سازمان خصوصی هم توضیحاتی ارائه کرده بود. وی با تاکید بر این موضوع که انتخابات و تغییر کابینه برخی عدم تحقق‌ها در واگذاری‌های سال ۱۳۹۶ را رقم زده است، به نکته دیگری هم اشاره کرد و گفت: مساله دیگر نوع قیمت‌گذاری‌ها است. از آنجایی که ارزش بازدهی، مبنای قیمت شرکت‌ها در واگذاری‌ها است؛ در این صورت ارزش واگذاری برخی شرکت‌ها نزدیک به صفر می‌شود و در این مواقع در روند قیمت‌گذاری به مشکل بر خورده‌ایم.

در این زمینه مهناز قره‌خانلو کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» آمارهایی از وضعیت واگذاری‌ها در سال ۹۶ ارائه کرد که البته اندکی با آمارهای اعلام شده از سوی مشاور سازمان خصوصی‌سازی متفاوت است. به گفته وی «مطابق گزارش‌های سازمان خصوصی در سال ۹۶، مجموع تکالیف برای واگذاری شرکت‌های دولتی به میزان ۱۰هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که از این میزان ۷ هزار میلیارد تومان (حدود ۶۶درصد) آن محقق شده است.»

 مسائل سه‌گانه واگذاری‌ها

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه سه عامل مشکلات کنونی واگذاری‌ها را اعلام و چنین تشریح کرد: بخشی از این مشکلات به خود سازمان خصوصی‌سازی و بخشی دیگر به وضعیت اقتصادی کشور برمی‌گردد. سومین عامل هم مساله ته ماندگی شرکت‌ها است که پیدا کردن مشتری برای آنها را دشوار کرده است. در این مورد باید بگویم که اکنون «یکسری شرکت‌های زیان‌ده مانده‌اند و به همین دلیل بیشتر واگذاری‌ها در سال گذشته به مال‌فروشی اختصاص داشته است.»

وی در زمینه مشکل اول توضیح داد: سازمان خصوصی‌سازی از چند روش قیمت‌گذاری استفاده می‌کند، به‌طور مثال در زمینه واگذاری شرکت پتروشیمی کرمانشاه ابتدا یک قیمت پایه اعلام می‌کند و سپس اگر این قیمت نتواند خریداری به خود جذب کند، روش قیمتگذاری را تغییر می‌دهد. در مورد این شرکت ابتدا قیمت ۷ هزار و ۶۲۲ تومان مبنای واگذاری قرار گرفت و بعد از آن در واگذاری دوم و سوم قیمت تا ۲ هزارو  218 تومان کاهش پیدا کرد. قیمت ابتدایی با ارزش خالص دارایی‌ها صورت گرفته و بعد که مشتری برای آن پیدا نشده از روش‌های دیگری استفاده شده است؛ روش‌هایی که در مورد آنها اما و اگرهای زیادی گفته می‌شود و از نظر کارشناسان نباید از روش قیمت‌گذاری ابتدایی گذر می‌کردند.

 2 انتقاد نمایندگان به نحوه واگذاری شرکت پتروشیمی کرمانشاه

وی با بیان اینکه نمایندگان کمیسیون اقتصادی معتقدند که ارزش دارایی‌های این شرکت بسیار بیشتر از میزان قیمت‌گذاری کنونی آن است، گفت: به همین دلیل طرح تحقیق و تفحص پالایشگاه کرمانشاه هنوز در کمیسیون اقتصادی مجلس و دیوان محاسبات باز است و به این واگذاری دو انتقاد مهم می‌توان شمرد ابتدا نحوه قیمت‌گذاری و سپس اهلیت خریدار.

وی توضیح داد: در مورد انتقاد اول گفته می‌شود که باید برای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های زیان‌ده روش خاصی مورد نظر قرار گیرد. روشی که درباره شرکت‌های سودده استفاده نمی‌شود. با این حال به این موضوع توجه نشده و برای قیمت‌گذاری پالایشگاه کرمانشاه از روش سودآوری استفاده شده است. در این روش از فرمول میانگین موزون سود تعدیل شده در سه سال گذشته، تقسیم بر نرخ بازدهی مورد انتظار به اضافه عوامل تعدیل‌کننده پایه سهام، استفاده می‌شود. در حالی که این روش برای شرکت‌های سودده به کار می‌آید؛ یعنی شرکت‌هایی که سود سه سال آنها قبل از کسر مالیات با لحاظ عوامل تعدیل‌کننده سود باید حداقل معادل ۵درصد ارزش جاری خالص دارایی‌های شرکت باشد.

در نظر داشته باشید که شرکت پتروشیمی کرمانشاه زیان‌ده بوده است و نباید سازمان از این روش استفاده می‌کرد چون این روش ارزش شرکت را کوچک می‌کند.

به گفته کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نوک پیکان انتقاد دوم در زمینه اهلیت خریداران بیشتر به سوی خلأهای قانونی موجود است و قصور و کوتاهی سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه چندان موثر نیست. «به دلیل همین خلأ قانونی است که سازمان خصوصی‌سازی به این موضوع ورود پیدا نمی‌کند. با این حال توقع می‌رود که خود سازمان خصوصی‌سازی به بررسی اهلیت خریداران بپردازد.»

قره خانلو با اشاره به اینکه موضوع اهلیت خریدار بیشتر در زمینه صنایع استراتژیک مانند همین پتروشیمی کرمانشاه مطرح است، افزود: شرکت هپکو نیز همین مشکل را داشت و دو مرتبه واگذار شد و گفته می‌شود که آن را به یک صاحب کارگاهی کوچک با ۲۰ نفر کارکن واگذار کردند.

 کاهش تحقق در سال ۹۷

وی همچنین در زمینه برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۹۷ واگذاری‌ها اظهار کرد: سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۶ به میزان ۱۰ هزار و ۷۰۰میلیارد تومان تکلیف بودجه‌یی واگذاری داشته که ۶۶ درصد آن محقق شده است. برای سال ۹۷ هم به میزان ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده که البته اگر از این مقدار ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم باقیمانده دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها را هم لحاظ کنیم حدود ۳ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند. ما بر اساس روند سال‌های گذشته برآورد کرده‌ایم که از این ۶ هزار میلیارد حدود ۴ تا ۳.۵ هزار میلیارد تومان محقق شود.

* ایران

– مسکن دوباره گران می‌شود

روزنامه رسمی دولت از گران شدن مسکن خبر داده است:‌ پیش‌بینی‌ها حکایت از افزایش دوباره قیمت‌ها در بازار مسکن دارد. در حالی که طی یکماه پیش قیمت مسکن با جهش روبه‌رو شد و همه از افزایش قیمت مسکن شوکه شدند، برخی از کارشناسان آینده بازار مسکن را با ثبات پیش‌بینی نمی‌کنند و معتقدند اگر سیاست‌های دولت در مباحث پولی و بانکی درست عمل نشود، افزایش دوباره قیمت در انتظار حوزه مسکن است.

برخی از کارشناسان هم فعالیت‌های اقتصادی و کنترلی دولت را بی‌اثر می‌دانند و می‌گویند جهش قیمت رخ داده به خاطر افزایش هزینه‌ها بوده است و هنوز افزایش تقاضا دامنگیر بازار نشده است و چه بسا با افزایش خرید مسکن از سوی مردم و حتی سوداگران، قیمت مسکن در سال‌جاری مجدداً با افزایشی روبه‌رو می‌شود که غیرقابل پیش‌بینی است.

این روزها بازار مسکن به اما و اگر وصله پینه شده است و به‌صورت خیلی دقیق نمی‌توان برای این بخش پیش‌بینی داشت. اکثر کارشناسان آینده این بخش را به بازار طلا و ارز گره زدند. اگر مردم از بازار ارز و سکه اشباع شوند، مسکن جذاب خواهد شد و افزایش قیمت در انتظار این بخش است.اما اگر سوددهی‌ای که این روزها در بازار یاد شده وجود دارد، ادامه پیدا کند، بازار مسکن در رکود خود باقی خواهد ماند و دیگر شاهد  افزایش قیمت‌ها نخواهیم بود.

فشار هزینه‌ها، قیمت مسکن را گران کرد

محمود جهانی کارشناس حوزه مسکن درباره وضعیت بازار و آینده‌ای که این بخش طی ماه‌های آینده با آن مواجه خواهد شد، به «ایران» گفت: بخش مسکن حدود ۵ سال در عمیق‌ترین رکود بود و شاخص قیمت مسکن از تمام شاخص‌ها حتی نرخ تورم خیلی عقب ماند. حدود ۶۰ درصد عقب ماندگی از نرخ تورم وجود دارد. از ماه‌های پیش افزایش قیمت و رونق بازار مسکن پیش‌بینی شده بود و همه بر این موضوع اجماع نظر داشتند که نقدینگی سرگردان به سمت مسکن می‌رود ولی معتقدم افزایش قیمت مسکن به خاطر افزایش تقاضا نبود بلکه افزایش و فشار هزینه باعث رشد قیمت مسکن شد.

گرانی دوباره مسکن

وی با بیان اینکه با وجود افزایش قیمت مسکن، رکود در بازار این بخش وجود دارد، تصریح کرد:اگر تقاضا تحریک شود، شاهد افزایش دوباره قیمت مسکن خواهیم بود و البته در پی آن رونق معاملات مسکن اتفاق خواهد افتاد. اگر تقاضا برای بازار مسکن ایجاد نشود این احتمال وجود دارد که دچار تورم همراه با رکود باشیم و قطعاً این اتفاق خوبی برای حوزه مسکن کشور نیست و باید برای جلوگیری از آن سیاست مناسب اتخاذ شود.

دولت باید سرمایه‌های سرگردان  را کنترل کند

این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به این مطلب که قیمت مسکن طی ۵ ماه اخیر ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است، گفت: افزایش‌های صورت گرفته که در اثر بالا رفتن نرخ هزینه‌ها است تا حدودی عقب ماندگی شاخص قیمت مسکن را جبران کرده است اما همچنان فاصله معناداری بین این دو وجود دارد.

وی گفت: اگر دولت بتواند نقدینگی‌های سرگردان را به سمت نظام بانکی کشور هدایت کند، سوداگران به سمت بازار مسکن نمی‌آیند و این بخش با جهش قیمت مواجه نمی‌شود.اما اگر دولت در کنترل نقدینگی موفق عمل نکند، احتمال دارد که قیمت‌ها بیش از پیش‌بینی‌ها بالا برود.

جهانی خاطرنشان کرد: تا زمانی که بازار ارز و سکه برای مردم جذاب و سودده باشد قیمت مسکن تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.چرا که اولویت مردم حرکت به سمت فعالیت‌های زودبازده و راحت است.

بخش مسکن فراتر از رکود رفته است

کمال اطهاری پژوهشگر اقتصاد توسعه هم درباره آینده بازار مسکن به «ایران» می‌گوید: بخش مسکن فراتر از رکود رفته و متأسفانه قفل شده است. البته کل اقتصاد کشور درگیر شده است و هنوز برای عبور از چالش‌ها و بحران‌های این حوزه برنامه‌ریزی منسجمی صورت نگرفته است. حتی پیش‌بینی درستی از وضعیت بازار نمی‌توان داشت.برخی‌ها هم به جای پیش‌بینی و تحلیل بازار اقدام به پیشگویی می‌کنند و نمی‌توانند آینده‌ درستی را برای بازار مسکن عنوان کنند.

وی افزود: زمانی که نرخ سود بانکی تصویب شد، بانک‌ها با فعالیت‌های سوداگرانه و معاملات صوری برای آنکه نرخ سود ۲۰ درصد را تثبیت کنند، اقدام به درآمدزایی و معامله کردند و حال اثر آن را می‌توان در بازار مسکن دید.اگر بانک‌ها طی این مدت در بازار مسکن ورود نکرده بودند و به صورت صوری خرید و فروش انجام نمی‌دادند اکنون بازار مسکن دچار به هم ریختگی نمی‌شد.

اطهاری برای برون رفت از شرایط موجود پیشنهاد ایجاد نهادی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان را داد و افزود: متأسفانه اراده محکمی برای حل چالش‌ها وجود ندارد.در کلانشهرها باید محیط نوآوری تشکیل شود.اگر شهرداری‌ها به این سمت حرکت کنند، خیلی از مشکلات برطرف می‌شود.

دولت نباید مثل آتش‌نشان‌ها عمل کند

وی گفت:اگر وضعیت مسکن با روال موجود ادامه پیدا کند احتمال افزایش قیمت مسکن کم است ولی اگر نقدینگی‌ها به سمت مسکن بیاید، قیمت‌ها افزایش مجدد پیدا خواهد کرد. دولت نباید مانند آتش‌نشان عمل کند. این امر باعث بی‌اعتمادی و دلهره مردم می‌شود و همواره این نگرانی وجود دارد که با چالش اقتصادی بر سر راه آنها قرار گیرد. اگر دولت با ثبات و قابل تکیه باشد مردم به او اعتماد خواهند کرد و دیگر بازارها تحت تأثیر فعالیت‌هایی چون خرید و فروش‌های کاذب نمی‌رود.

رشد ۴۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی

 از سوی دیگر ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان با بیان اینکه قیمت مصالح ساختمانی، ۴۰ درصد افزایش یافته است به فارس گفت: رشد قیمت مسکن در برخی مناطق تهران که بیش از نرخ تورم باشد، کاذب است. البته رشد قیمت مسکن در ماه‌های اخیر ارتباطی به رشد قیمت مصالح ساختمانی پیدا نمی‌کند.رشد قیمت مسکن در برخی مناطق تهران مثل منطقه ۵ که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده ، به خاطر نفوذ سوداگران بوده است که قطعاً کاذب بوده و باید کاهش  پیدا کند.

وی افزود: رشد قیمت و رونق بازار مسکن قابلیت برنامه‌ریزی دارد که دولت با ابزارهایی که در دست دارد، در مناطق کمتر توسعه یافته می‌تواند تمهیداتی ایجاد کند، تا بازار مسکن به ثبات برسد.

قیمت مسکن در یک‌ماه به اندازه یک سال تکان خورد

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن نیز به ایسنا گفت: افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن در یکماهه به اندازه یک سال و حتی بیشتر بوده و این موضوع به‌دلیل تلاطمی است که افزایش نرخ ارز در بازار مسکن ایجاد کرده است.وی بیان کرد: وقتی که در یک ماه حدود

۹ درصد افزایش قیمت مسکن مشاهده می‌شود، یعنی افزایش غیر طبیعی است. هیچوقت شاهد آن نبوده‌ایم که بازار مسکن در یک ماه حدود ۹ درصد افزایش قیمت داشته باشد اما اکنون با نوسانات قیمت ارز با این موضوع مواجه شده‌ایم.

نتایج یک نظرسنجی از ۷۹ نفر از شهروندان نشان می‌دهد ۵۴ درصد معتقدند التهاب بازار مسکن در نیمه دوم سال‌جاری فروکش می‌کند و میانگین رشد قیمت مسکن به صفر تا ۲۰ درصد می‌رسد. همچنین ۱۸ درصد مخاطبان گفته‌اند که رشد قیمت‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود و تنها ۵ درصد معتقدند رشد قیمت مسکن به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد. از سوی دیگر آنها معتقدند ادامه رشد قیمت‌ها منجر به رکود مجدد بازار مسکن خواهد شد.

رشد ۱۶ درصدی معاملات مسکن

در حالی که خیلی‌ها رونق بازار مسکن را قبول ندارند بانک مرکزی در گزارش خود نوشت: تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ به ۱۹.۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۷۸.۷ و ۱۶.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. رشد قابل توجه حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به ماه قبل، عمدتاً ناشی از تعداد کم معاملات ثبت شده در فروردین ماه بوده که متأثر از تعطیلات نوروز هرساله در سطحی بسیار پایین‌تر از سایر ماه‌های سال رقم می‌خورد.