افزایش مهاجرت کارآفرینان به خارج/ حذف آپشن‌ها در خودروهای داخلی ادامه دارد/ زنگ استیضاح زنگنه شد/ احیای مسکن مهر، راه چاره گرانی مسکن

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، مسکن این روزها به یک دغدغه برای همه دهک‌های درآمدی کشور تبدیل شده است، به‌طوری که براساس آنچه در گزارش بانک مرکزی ایران آمده، طی یک‌سال اخیر قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران نزدیک به ۱۰۴ درصد رشد کرده است.

* آرمان – افزایش مهاجرت کارآفرینان به خارج در دولت روحانی

روزنامه اصلاح‌طلب آرمان نوشته است: اخیراً پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نسبت به واقعیت تلخ خروج فعالان اقتصادی از کشور با انتشار توئیتی واکنش نشان داده است. او در متن این توئیت نوشته است: «روزی نیست که خبر تصمیم به مهاجرت چند فعال اقتصادی معتبر و مدیر توانمند را نشنوم. روند مهاجرت کارآفرین و خروج سرمایه شتاب بی‌سابقه‌ای گرفته است.» در روزهای سخت اقتصادی، تنها فعالان اقتصادی نیستند که کشور را ترک کرده‌اند یا قصد آن را در سر می‌پرورانند. چندی پیش، مهاجرت خلبانان ماهر و زبده نیز یک موج نگرانی در کشور ایجاد کرد و واکنش بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت. در همین زمینه، هوشنگ شهبازی کارشناس ارشد صنعت هوایی با «آرمان» گفت‌وگویی انجام داد و نسبت به رشد روزافزون این جریان ابراز نگرانی کرد. با وجود هشدارها نسبت به بحرانی‌شدن اوضاع و به صدا درآمدن زنگ خطر، خروج سرمایه‌های انسانی از کشور روزبه‌روز سرعت می‌گیرد.

التهابات ارزی و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام، سال ۹۷ را به یکی از سال‌های فراموش‌نشدنی به لحاظ اقتصادی در خاطره ایرانی‌ها تبدیل کرد. یکی از پیامدهای این موضوع نیز شتاب‌گرفتن روند خروج سرمایه از کشور بود که به نگرانی‌ها در این زمینه دامن زد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این باره آمار و ارقامی را اعلام کرد که از حاد شدن این جریان در کشور حکایت داشت. به گفته پورابراهیمی، در مقطعی ۲۰ میلیارد دلار سرمایه ارزی از ایران خارج شده است و حتی برخی آمار مبالغ بالاتری را ذکر می‌کنند. البته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، چندی بعد و در نیمه دوم سال ۹۷، خبر داد که روند خروج سرمایه از کشور تحت تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی متوقف شده است.

اهمیت سرمایه انسانی در مقوله توسعه

مهاجرت و سودای اقامت در کشورهای توسعه‌یافته برای کسب یک زندگی ایده‌آل تنها محدود به دارندگان مشاغل خاص نمی‌شود و امروز نمی‌توان گسترش این پدیده در کشور را انکار کرد. خروج فعالان اقتصادی از کشور با هر هدف و بنا به هر دلیلی که باشد، به‌معنای خروج سرمایه انسانی توانمند و ماهر از کشور است. این درحالیست که اهمیت سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی هر کشور بر کسی پوشیده نیست و نمی‌توان منکر این قضیه شد. از سرمایه انسانی به‌عنوان ستون اصلی توسعه اقتصادی نام برده می‌شود. تعدادی از اقتصاددانان بر این باورند که همانطور که سرمایه‌گذاری در ساخت یک کارخانه جدید یا ارتقای کامپیوترها در نهایت به بهبود عملکرد آن کارخانه منجر می‌شود، سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی نیز نتیجه‌ای جز افزایش چشمگیر رشد اقتصادی در پی نخواهد داشت. همچنین، تجربه کشورهای پیشرفته از این موضوع حکایت دارد که سرمایه انسانی مکمل سرمایه فیزیکی است و درنتیجه سبب می‌شود که از سرمایه فیزیکی استفاده بهینه‌تری صورت گیرد.

ماجرا از کجا شروع شد؟

التهابات ارزی نیمه اول سال ۹۷ سبب شد تا دولت تصمیماتی را اخذ کند که نه‌تنها اوضاع را سامان نبخشید، بلکه به دلیل اینکه نظرات و آرای بخش خصوصی در این تصمیمات محلی از اعراب نداشت، در حکم هیزمی بود در آتش ارزی. برگزاری جلسات، نامه‌نگاری‌ها، مصاحبه‌های مطبوعاتی نیز سبب نشد تا دولت پنبه فشرده شده در گوش خود را بیرون بیاورد و سعی می‌کرد تا از این مسیر پرالتهاب به‌تنهایی گذر کند. اما به‌تدریج آثار سیاست‌های دولتی نمایان شد و رنگ رخسار فعالان اقتصادی به سفیدی گرایید. آنها به طور مکرر نسبت به صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی که عمر آنها به کمتر از ۴۸ ساعت می‌رسید، هشدار می‌دادند اما توجهی به آنها نشان داده نمی‌شد. تمام اینها، فضای کسب و کار را با آشفتگی‌های بسیاری مواجه کرد و بنگاه‌های اقتصادی با تهدیدات زیادی مواجه شدند. تهدیداتی که سبب شد تا بنگاه‌هایی که سعی می‌کردند در یک فضای رقابتی و سالم کار کنند، عرصه را بیش از گذشته بر خود تنگ و تاریک ببینند، البته شروع سال جدید و عقب‌نشینی دولت و بانک مرکزی از تصمیمات ارزی، موجب شده تا فعالان اقتصادی به این باور برسند که سیاست‌ها کمی واقع‌بینانه‌تر شده است. شاید حال که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده به‌رغم پیش‌بینی‌های کارشناسان حوزه نفت مبنی بر اینکه او دیگر خود را با پدیده جدیدی روبه‌رو نخواهد ساخت، تصمیم به لغو معافیت‌های خریداران نفت ایران گرفته است، مسئولان ایرانی نیز نگاه خود را به سمت توسعه صادرات غیرنفتی برگردانده‌اند تا شاید از این طریق بتوانند درآمدهای بربادرفته را جبران کنند. با این حال، هنوز گزینه‌های اصلی بخش خصوصی روی میز مانده و کماکان بنگاه‌های اقتصادی و فضای کسب و کار کشور با تهدیدات بسیاری چون تعدد قوانین دست و پاگیر، بوروکراسی پیچیده، مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای، سودهای بالای بانکی و … مواجه هستند. البته از بعد خارجی هم تحریم‌ها فشار زیادی را به آنها وارد می‌کند که همه اینها سبب می‌شود تا آنها به‌رغم میل باطنی کشورشان را به سودای دستیابی به امکانات و شرایط مطلوب‌تر ترک کنند.

راهکارهای باقی‌مانده

هرچند تحریم‌های اقتصادی و مقررات سختگیرانه داخلی شرایط ویژه و خطیری را به تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و … تحمیل کرده، اما تعدادی از کارشناسان می‌گویند فرصت‌هایی در دل تهدیدات نهفته است و باید با دقت تمام در این زمینه گام برداشت. شاید بهترین راهکار برای اصلاح امور اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را می‌توان از لابه‌لای گفته‌ها و اظهارات نمایندگان بخش خصوصی استخراج کرد. آنها بارها طی سخنرانی‌ها و نامه‌نگاری‌ها راه اصلاح امور اقتصادی را به مسئولان دولتی گوشزد کرده‌اند. بنابراین هرچند که امروز اقتصاد در شرایط خاصی به‌سر می‌برد و موج مهاجرت‌ها افزایش یافته، اما شفافیت در اقتصاد، مقررات‌زدایی، اصلاح ساختار مالیاتی به‌عنوان پاشنه آشیل تحرک بنگاه‌های تولیدی، اصلاح سیاست‌گذاری ارزی دولت برای رقابتی‌تر شدن قیمت کالاهای صادراتی، ایجاد مشوق‌های صادرات هدفمند، پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از هر طریق از جمله انتشار اوراق و صکوک، واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی، تقویت بازار سرمایه برای تامین مالی واحدهای تولیدی بزرگ و… از جمله راهکارهایی هستند که باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرند.

مسیر پرسنگلاخ خصوصی‌سازی

واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی از جمله خواسته‌هایی است که بارها شنیده شده و نسبت به پیامدهای سوء عدم اجرای آن هشدار داده شده است اما این مسیر بسیار پرسنگلاخ و با مقاومت‌های بی‌شماری روبه‌روست. با این حال، فعالان اقتصادی و کارآفرینان آن را در شرایط تحریم درمان خوبی برای بیماری‌هایی می‌دانند که امروز اقتصاد از آنها رنج می‌برد. فعالان اقتصادی می‌گویند دولت یک‌بار برای همیشه فعالیت‌های اقتصادی را به طور کامل و شفاف به بخش خصوصی واگذار کند و از اینکه آن را به مجموعه‌هایی به ظاهر خصوصی اما در باطن تحت لوای خود، واگذار کند، دوری گزیند. براساس اطلاعات منتشر شده، بنگاه‌های خصوصی از کارایی و بهره‌وری بیشتری نسبت به بنگاه‌های عمومی تحت نظر دولت برخوردار هستند و این درحالیست که بنگاه‌های عمومی اهداف سیاسی را دنبال می‌کنند که نشان می‌دهد نتیجه فعالیت آنها ربطی به ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و … ندارد. گفتنی است شایسته‌سالاری در بنگاه‌های متعلق به بخش خصوصی واقعی دنبال می‌شود و افرادی ماهر، متخصص و کاردان در رأس امور قرار می‌گیرند اما این درحالیست که رابطه و زد و بند جایگزین شایسته‌سالاری در بنگاه‌های دولتی شده است. مهاجرت روزافزون کارآفرینان به‌معنای از دست دادن سرمایه‌هایی است که سال‌های مدیدی برای آنها هزینه شده است، اما امروز به دلیل فراهم‌نبودن فضا آنها ناگزیر از ترک وطن هستند. بنابراین، توجه به خواسته‌های آنها می‌تواند سدی باشد در مقابل گسترش ابعاد سوء این قضیه در کشور.

– دولت از اشتباهات ارزی سال ۹۷ عبرت بگیرد

آرمان نوشته است: به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی امسال حدود سه‌میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است. قاعدتاً اگر از اتفاقاتی که سال گذشته در این مسیر رخ داد عبرت گرفته باشیم نباید امسال هم آنها را مرتکب شویم. فقط بر این اساس است احتمال بروز رانت در این زمینه کاهش می‌یابد. به هر حال بانک مرکزی هم سامانه نیما را راه‌اندازی کرده و به جز کالاهای اساسی، تامین ارز واردات سایر کالاها از طریق این سامانه انجام می‌پذیرد.

با این حال وجود چند نرخ در هر بازاری احتمال رانت را افزایش می‌دهد. البته اکنون پس از انتشار فهرست کسانی که ارز دولتی برای واردات دریافت کرده‌اند باید فهرست تجار متخلف هم منتشر شود. گروه دیگری هم این اقدام را عاملی برای تشویش اذهان عمومی می‌دانند و معتقدند کافی است این فهرست در اختیار قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد. باید توجه داشت که انتشار عمومی نام این افراد دردی را از جامعه دوا نمی‌کند. اگر تخلفی صورت گرفته؛ بالطبع باید قوه قضائیه به ماجرا ورود کند و طبق قانون متخلفان به سزای جرم خود برساند. به‌نظر می‌رسد اکنون هم بانک مرکزی و این قوه با همکاری یکدیگر در حال شناسایی متخلفان و برخورد با آنها هستند.

علنی‌شدن این فهرست‌ها معنایی ندارد و لزومی ندارد که همه جامعه از آن آگاه باشند. نباید آن را متعارض با شفافیت دانست، شفاف‌سازی اطلاعات معانی دیگری دارد و در این زمینه کمکی به رفع مسائل و بحران‌های اقتصادی ندارد. متاسفانه سال گذشته بیش از ۶۰۰۰ شخص حقیقی و حقوقی به جمع صادرکنندگان کشور اضافه شدند، در حالی که در هیچ‌کجای دنیا کارت بازرگانی معنا ندارد و فقط اتاق‌های بازرگانی در ایران روی چاپ این کارت‌ها تاکید می‌ورزند. البته گاهی انتشار کارت‌های بازرگانی در بخش‌های دیگر به کمک اتاق‌ها می‌آید و آنها می‌توانند با استفاده از افرادی که دارای این کارت هستند به اهداف خود دست پیدا کنند. سال گذشته نیز زمانی که دولت تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی در برای واردات تمام کالاها به‌صورت یکسان بپردازد بالطبع عده‌ای برای سودجویی به این کارت دست یافتند و توانستند ارز ترجیحی را دریافت کنند. اما اکنون انتظار می‌رود که دولت از این اتفاقات درس بگیرد و در سال جاری با احتیاط و برنامه بیشتری به تخصیص ارز دولتی بپردازد.

مشخصاً زمانی که این ارزها بدون برنامه پرداخت شوند، همه برای دریافت آن صف می‌کشند. متاسفانه در تحلیل‌هایی که گاهی ارائه می‌شود صرفاً دریافت‌کنندگان ارز دولتی در تیررس انتقادات قرار می‌گیرند، در حالی که بیش از سه ماه گذشته، ارز دیگری غیراز ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور وجود نداشت. در واقع واردکنندگان یا باید کار خود را تعطیل می‌کردند که برای عده زیادی این اتفاق افتاد و یا باید با دریافت این ارز فعالیت خود را ادامه می‌دادند. اما اینکه این ارزها چگونه خرج شد دیگر باید بررسی شود و احتیاجی هم نیست آحاد ملت در جریان جزئیات آن قرار گیرند. همین که قوه قضائیه با سرعت، رسیدگی به پرونده متخلفان را در دستور کار قرار دهد کافی به‌نظر می‌رسد.

* ابتکار – حذف آپشن‌ها در خودروهای داخلی ادامه دارد

روزنامه ابتکار نوشته است: این روزها آپشن و امکانات خودروهای داخلی یکی پس از دیگری در حال حذف شدن است و وقتی علت را از منابع آگاه جویا می‌شویم، تحریم و شرایط دشوار اقتصادی را دلیل این اقدامات می‌دانند. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند خودروسازان داخلی برای صرفه‌جویی در هزینه تولید به حذف آپشن‌ها و یا جایگزینی برخی قطعات بی‌کیفیت متوسل شده‌اند.

بر اساس جدیدترین اطلاعات منتشر شده، ایران‌خودرو قصد دارد خودروی دنا پلاس را با آپشن‌های کمتری در اختیار خریداران خود قرار دهد. این اولین‌بار نیست که یک شرکت بزرگ ماشین‌سازی اقدام به حذف آپشن از خودروهای خود می‌کند. زمستان سال ۹۷ بود که ایران خودرو دو ایربگ از آپشن‌های خودرو دنا پلاس را حذف کرد و اکنون هم که بحث حذف سانروف و رینگ آلومینیومی به میان آمده و اعتراض مشتریان را به دنبال دارد. مصرف‌کنندگان نسبت به وضعیت آشفته این روزهای بازار نگران هستند و معتقدند با ادامه روند آشفتگی بازار، در روزهای آینده باید شاهد حذف آپشن‌های دیگر بود. سپهر زنگنه، کارشناس خودرو، تحریم را یکی از مشکلات فعلی خودروسازان می‌داند و دراین‌باره به «ابتکار» می‌گوید: ما باید بدانیم که بخش زیادی از مشکلات به تحریم و محدودیت‌ها بازمی‌گردد و اگر به قیمت‌ها نگاه کنیم در می‌یابیم که خودروسازان محصولات خود را با قیمت‌هایی که در حالت سود بودند به فروش می‌رسانند. به عبارتی دیگر هنگامی که نرخ‌ها در بهمن‌ماه به روز شد از آن پس محصولات با حاشیه سود به فروش رسید. در این شرایط به نظر می‌آید که مشکلی درخصوص قیمت‌گذاری وجود ندارد و تمام مشکلات به پروسه تولید باز می‌گردد.

زنگنه حذف آپشن برخی از خودروهای برتر شرکت‌های ماشین‌سازی را آسیب به برند آن شرکت می‌داند و می‌گوید: من معتقدم خودروسازان می‌دانند که با این شرایط و حذف برخی از امکانات متضرر می‌شوند، به بیانی دیگر دنا پلاس محصول پرچم‌دار ایران‌خودرو است و هنگامی که آنها مجبور به کم‌کردن آپشن‌ها می‌شوند، عملاً به اعتبار برندشان آسیب وارد می‌کنند.

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه می‌افزاید: در شرایط عادی خودروسازان اگر تصمیم بگیرند که اقدام به حذف امکانات برخی از خودروها کنند به سراغ محصولات معمولی خودشان می‌روند. اما وقتی حذف آپشن‌ها از محصولات برترشان جزو اقدامات‌شان قرار می‌گیرد، در حالی که می‌دانند این امکانات برای مصرف‌کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است یعنی به این نتیجه رسیده‌اند که اوضاع به حدی خراب بوده که چاره‌ای جز انتخاب حذف آپشن از محصولات برتر خود وجود ندارند.

وی عدم شفافیت را دردسرساز می‌داند و دراین‌باره می‌گوید: من بعید می‌دانم که خودروسازان انتخاب دیگری پیش‌رو داشته باشند، مشکلی که در بازارهی اقتصادی از جمله خودرو وجود دارد این است که مسئولان در زمینه‌های مختلف هیچ‌گونه شفاف‌سازی‌ای انجام نمی‌دهند و این عدم شفافیت دردسرها را دوچندان می‌کند.

زنگنه شرایط اقتصادی کشور را حساس دانسته و به ضرورت راه‌حلی برای کم کردن مشکلات در بخش خودرو اشاره می‌کند و می‌گوید: در شرایط فعلی تنها راهی که همراه با اما و اگر بوده این است که شرکت‌های خودروساز تنوع محصولات خود را کاهش دهند و در مقابل خودروهای کمتر با کیفیت بالاتر به بازار عرضه کنند. به عنوان مثال اگر تولید خودرویی مانند رانا به‌صرفه نیست، رانا را از خط تولید خارج کنند و در مقابل ۲۰۶ صندوق‌دار با کیفیت مناسب و حتی با قیمت بیشتر به دست مصرف‌کننده برسانند، در این شرایط هم مشکلات در مرحله تامین قطعات کاهش پیدا می‌کند و هم رضایت مشتریان بیشتر خواهد شد. اما متاسفانه مسائلی وجود دارد که خودروسازان به سراغ چنین راه‌حل‌هایی نمی‌روند.

وی در ادامه می‌افزاید: عده‌ای از مشتریان از قبل خودرویی را ثبت‌نام کرده‌اند و مجبور به دریافت آن هستند، از سویی دیگر مصرف‌کنندگانی هم مجبور به دریافت نیستند اما از لحاظ مادی سودی را به دست می‌آورند چراکه خودرویی را با قیمت ۴۲ میلیون تومان ثبت‌نام کرده و همان خودرو در بازار ۱۲۰ میلیون تومان قیمت دارد بنابراین خودرو را دریافت می‌کنند، آن را در بازار به قیمت آزاد به فروش می‌رسانند و برای آنها اهمیتی ندارد که خودرو سانروف دارد یا خیر.

زنگنه از اهمیت حذف امکانات امنیتی برخی از خودروها می‌گوید: حذف آپشن‌های رفاهی را می‌توان نادیده گرفت و آنچنان مشکل‌آفرین نیست اما سازمان استاندارد باید درخصوص حذف آپشن‌های ایمنی وارد عمل شود. واقعیت این است که سازمان استاندارد باید اقدام کند تا مشخص شود حذف آپشن‌های امنیتی به چه صورت است و به این راحتی اجازه بازی با قطعات امنیتی داده نشود، اما متاسفانه شاهد هستیم که فعالیتی در این زمینه انجام نشده است. مشتریان حذف شدن قطعات ظاهری را مشاهده می‌کنند اما حذف قطعات باطنی و یا کم کیفیت بودن برخی از قطعات را نمی‌بینند. سازمان حمایت از مصرف‌کننده و یا سازمان استاندارد باید به این مسائل توجه داشته باشند.

* ایران – اقتصاددانان: دولت روحانی اختیارات کافی برای رفع مشکلات اقتصادی را داشته است

روزنامه ایران درباره عملکرد دولت گزارش داده است: «نیاز ضروری کشور احیای دوباره گفت‌وگوست.» مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران با این جمله از ضرورت‌های ۲ سال پیش رو صحبت می‌کند. از نگاهی دیگر، کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد توسعه نیز معتقد است که طراحی مدل توسعه با ۵ محور اصلی نیاز دولت برای احیای اعتماد جامعه مدنی است. احمد میدری، اقتصاددان و معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز می‌گوید: «در شرایط سخت، اقتصادها اصلاح می‌شوند. وقتی در شرق آسیا بحران مالی سال ۱۹۹۷ رخ داد، کشورهای این منطقه اصلاحات مهم اقتصادی را در مبارزه فراگیر با فساد نظام بانکی و ایجاد سیستم رفاهی مدرن و جدید پایه‌گذاری کردند.» لطفعلی بخشی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز باور دارد که در شرایط فعلی تنها راه پیش رو بهبود محیط کسب و کار به نفع فعالیت‌های بخش خصوصی است. ۴ کارشناس اقتصادی با چنین نگاه‌هایی پای گفت‌وگو با «ایران» نشسته و مهم‌ترین اقدامات پیش روی دولت در ۲ سال باقی از عمر خود را، بررسی کرده‌اند. تمام آنها اعتقاد دارند که دو سال زمان زیادی برای عزم جدی و انجام اصلاحات اقتصادی است.

لطفعلی بخشی اقتصاددان گفت: در حال حاضر به‌نظر من، مسأله جدی عزم کار کردن است. در شرایط فعلی، اصلاحات اقتصادی ضرورت دارد، اما عزم جدی برای انجام این اصلاحات نیست. دلایل آن هم مختلف است که رئیس جمهوری هم بارها مستقیم وغیر مستقیم به آن اشاره کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد که بدنه‌های وزارتخانه‌ها، چندان عزم کار کردن ندارند و چابک نیستند. به‌عنوان مثال بزرگ‌ترین کاری که دولت نباید در انجام آن تعلل داشته باشد، بهبود فضای کسب و کار است که قانون آن در سال ۹۰ تصویب شده است. در حال حاضر، رتبه ما در شاخص انجام کسب و کار در جهان خوب نیست و رو به نزول هم حرکت می‌کند. در این دو سال بهترین کار دولت این است که برای رفع موانع کسب و کار تلاش کند. در حال حاضر وضعیت اقتصادی ما به جایی رسیده است که در آن، دستگاه‌های دولتی و خصولتی نمی‌توانند کار کنند. بنابراین راه را باید برای بخش خصوصی باز کرد. بخش خصوصی هم به خاطر مشکلات فضای کسب و کار دیگر انگیزه چندانی ندارد. بنابراین دشواری‌های پیش روی فعالان اقتصادی را باید برداشت تا آنها انگیزه تولید و کار پیدا کنند و اقتصاد رو به جلو برود.

کمال اطهاری پژوهشگراقتصاد توسعه گفت: در شرایط سختی که رئیس جمهور به درستی از آن تعبیر به تنگنای اقتصادی داشته‌اند، مهم‌ترین مسأله این است که دولت اراده جدی برای تدوین مدل و برنامه توسعه به دست بیاورد. دوم این‌که با مشارکت جامعه مدنی و اقتصاددانان توسعه در داخل و اقتصاددان‌های بزرگ توسعه در خارج این برنامه را تدوین کند. دولت در حال حاضر فرصت دارد که مبانی نهادی برنامه را فراهم کند تا زیربنایی برای دوران بعدی اقتصاد ما بعد از عبور از درگیری‌های تحریم و… باشد.

این بزرگترین کاری است که دولت طی دو سال می‌تواند انجام دهد تا وقتی موانع خارجی برای سامان دادن به اوضاع عینی اقتصاد وجود دارد، حداقل برای دولت بعد زمینه پیمودن راه توسعه فراهم شده باشد.

اگر دولت دارای این اراده باشد و آن را به جامعه منعکس کند، جامعه مدنی بزرگ و فهیم و شجاع ایران، شرایط اقتصاد خاص را تاب می‌آورد. این جامعه نیاز به واژه امید ندارد، نیاز به برنامه عقلانی توسعه و اراده برای تحقق آن دارد. تنها در این صورت است که سوءظن بزرگ جامعه مدنی به دولت‌ها، از بین می‌رود و این شرایط را تاب می‌آورد.

از طرفی دیگر، برنامه و نهادسازی احتیاج به مدل دارد. در مدل توسعه ۵ نهاد اصلی باید مشخص شود. یکی چگونگی رابطه با خارج است؛ این چگونگی مسلماً نه می‌تواند از جنس کره شمالی باشد و نه عربستان. بلکه مدلی شبیه به کره جنوبی، چین یا هند است. این مدل باید مشخص شود و تکلیف ما درباره اقتصاد جهانی و اقتصاد دانش بنیان را روشن کند. کاری که تا به حال انجام نشده است.

در حال حاضر، شعاری به نام اقتصاد دانش بنیان داده می‌شود، ولی بودجه‌ها به سمت شرکت‌های وزارت علوم می‌رود. مسأله اقتصاد دانش بنیان، در حوزه واقعی اقتصاد وارد نشده و نهادسازی انجام نشده است.

موضوع بعدی این است که باید رابطه دولت و بخش عمومی با اقتصاد مشخص شود. برخی برنامه‌های دولت‌ها نوعی بازگشت انحصار به اسم برنامه و قانون بوده است. این فعالیت‌ها، اقتصادی نیست بلکه فعالیت سیاسی رانت جویانه است که در حوزه بخش عمومی و شرکت‌های خصولتی انجام می‌شود.

این روابط اقتصادی باید تنظیم شود. نکته بعدی میزان رقابت در بازار است که گونه‌های مختلفی در جهان، یعنی چینی، اروپایی و امریکایی دارد. متأسفانه در ایران با ویژگی‌های کشوری در حال توسعه، از گذشته گرته‌برداری از نمونه امریکایی انجام شده است. در حال حاضر رابطه رشد اقتصادی با بازتوزیع مزد، خدمات اجتماعی و عدالت اجتماعی باید در قالب سیاست اجتماعی منسجم مشخص شود. در نهایت هم باید سیاست‌های پولی با بخش تولید و با بخش تقاضا رابطه هم افزا داشته باشد. اما در حال حاضر به این خاطر که این رابطه به درستی تنظیم نشده، فسادهای بزرگ ناشی از مدل کنونی بانک‌ها را داشته‌ایم. به نظر اینجانب، دو سال برای مشخص کردن این مدل‌های توسعه، فرصت بسیار کافی است.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است: مدتی قبل در اتاق بازرگانی تهران طرح پایشی به اجرا درآمد تا اهم مشکلات اقتصادی و ساختاری کشور شناسایی شود. بررسی‌های این پایش نشان داد که عمده مسائل فعالان اقتصادی به حوزه سیاستگذاری‌های داخلی و موقعیت فضای کسب‌وکار مربوط می‌شود. حدود دو سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده و طی این دوره زمانی می‌توان به سمت اصلاح بخش مهمی از مشکلات رفت. ضمن اینکه با توجه به فشار تحریم‌ها باید بسیاری از مسائل داخلی که مانع توسعه فعالیت‌های فعالان اقتصادی است از میان برداشته‌شود. در شرایطی که تحریم روی سر اقتصاد ایران سایه انداخته، هیچ منطقی تأیید نمی‌کند که کنشگران اقتصادی با خودتحریمی‌های داخلی نیز مواجه شوند. در قدم اول نیاز ضروری کشور احیای دوباره گفت‌وگوست. دولت باید صدای بخش‌خصوصی را بشنود، مشورت بگیرد و پیش از انجام هر عملی با اهل فن و خبرگان اقتصادی گفت‌وگو کند. متأسفانه طی چند سال اخیر موضوع گفت‌وگو به فراموشی سپرده شده و حتی با وجود تأکید قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار همچنان تصمیمات دولت گاهی بدون در نظر گرفتن نیاز به مشورت با بخش‌خصوصی است. در قدم بعدی دولت باید نگاه محافظه‌کارانه را کنار بگذارد و در مورد معضلات اقتصادی ایران تصمیم‌گیری کند. بی‌تصمیمی یعنی اینکه با وجود اثبات اثرات زیانبار پرداخت یارانه ناعادلانه به حامل‌های انرژی همچنان اصرار بر این روش وجود دارد و طبقات محروم جامعه زیرفشار باقی می‌مانند تا دهک‌های برخوردار بیش از گذشته از موهبت یارانه دولتی در مورد بنزین بهره‌مند شوند. اصلاح نظام یارانه‌ای ضرورتی است که سال‌ها قبل می‌توانست شکل اجرایی به‌خود بگیرد ولی امروز دیگر الزام قطعی شده چراکه با توجه به محدودیت‌های خارجی و فشار تحریم‌ها دیگر نمی‌توان منابع دولت را بدون حساب و کتاب هدر داد و مهمتر اینکه با توجه به وضعیت معیشتی مردم نیاز است که دولت به شکل جدی به حمایت از اقشار کمتر برخوردار بپردازد. در گام سوم دولت باید دست به اصلاحات ساختاری اقتصادی بزند. اینکه امروز موقعیت حساس است یا اینکه تحریم‌ها وجود دارد و هزار بهانه متفاوت دیگر کارساز نیست. اقتصاد ایران بدون اصلاحات ساختاری بخصوص در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی نمی‌تواند بستر توسعه را مهیا سازد. دولت هم زمان کافی دارد، هم اختیارات لازم را کسب کرده است و هم اینکه دقیقاً می‌داند که درد کجاست و درمانش چیست. براین اساس آنچه می‌تواند به تحولی عظیم در اقتصاد ایران منجر شود نباید از چشم دولت دور بماند و با به‌کارگیری روشی قاطعانه و البته آگاهانه حرکت در مسیر اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران باید شروع شود.

احمد میدری در این زمینه گفت: به نظر من دو سال زمان زیادی برای انجام دادن کارهای جدی است. سیاستگذار هم باید مثل آن کشاورزی فکر کند که می‌گوید دیگران کاشتند ما خوردیم، حالا ما بکاریم تا دیگران بخورند. سیاستگذار تا روز آخر هم باید کارهای اساسی انجام دهد. دولت اقدامات مهمی در این چند سال در دست اجرا دارد که باید تلاش کند اینها را با سرعت به پیش ببرد.

همه می‌دانیم که سال سختی را پشت سر گذاشتیم و برای ۹۸ هم بر اساس همه پیش‌بینی‌ها سال سختی پیش رویمان است. دوره‌های سخت این چنینی در بسیاری از کشورهای دنیا وجود داشته و آن‌ها این سال‌های سخت را پایه انجام اصلاحات مهم در حوزه اقتصاد گذاشته‌اند. به‌طور مثال وقتی که در شرق آسیا بحران مالی سال ۱۹۹۷ رخ داد، کشورهای این منطقه اصلاحات مهم اقتصادی را در مبارزه فراگیر با فساد و ایجاد سیستم رفاهی مدرن و جدید پایه‌گذاری کردند. در آن سال‌ها تحلیل‌شان این بود که بحران مالی، نتیجه فساد در نظام بانکی و نظام صنعتی بوده است. به همین خاطر برای فسادزدایی قدم‌های مهمی را برداشتند. در حوزه درمان و اشتغال هم کارهای بسیار مهمی انجام دادند و اندونزی که در آن زمان درآمد خیلی پایینی داشت، رشد بالایی را تجربه کرد.

اصلاحات اقتصادی دو سویه متفاوت دارد. با برخی اصلاحات گروهی از مردم ضرر می‌کنند و با برخی، گروهی دیگر سود می‌برند. با هدفمندی یارانه‌های انرژی شاید اکثریت سود واقلیت ضرر کنند. اما بعضی اصلاحات وجود دارد که همه از آن سود می‌برند؛ مثل اصلاحات بودجه ای، خزانه‌داری و اصلاحات نظام مالیاتی. در اینجا نه مردم، بلکه گروهی از مدیران در بخش‌های عمومی شاید محدود شوند یا کسانی که ضرر می‌کنند، گروه‌های بسیار ثروتمند جامعه مثل دو صدک بالا باشند. در انجام اصلاحات گروه دوم اصلاً نباید شک داشته و هرچه سریعتر باید آنها را انجام داد.

در حال حاضر دولت ۲۱ طرح بزرگ دولت الکترونیک در دست انجام دارد که هر کدام ازآنها می‌تواند در زندگی مردم اثرگذار باشد، کیفیت زندگی را بالا ببرد و آنها می‌تواند در دو سال آینده به اتمام برسد. در حوزه رفاه اجتماعی هم ما در وزارت رفاه، کاری را برای پنجره واحد خدمات حمایتی شروع کرده‌ایم که امیدواریم بتوانیم در دوسال پیش رو تمام کنیم. انجام اصلاحاتی برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت بیشتر هم اصلاحات جدی است که دولت می‌تواند در این دو سال پیش ببرد. در سازمان بهزیستی و تأمین اجتماعی پروژه‌های مهمی در حوزه شفافیت تعریف شده که آنها را می‌توانیم به پیش ببریم.

در آخر می‌توان گفت که یأس، یکی از موانع اصلی انجام هر اصلاحاتی است. در شکل‌گیری اراده اصلاح هر کارمند دولت، هر فرد ایرانی می‌تواند اثرگذار باشد. مدیران در سطوح بالا قدرت تغییر فضا را دارند اما بدون اراده و عزم بدنه کارمندان، نمی‌توانند کار جدی به پیش ببرند.

من فکر می‌کنم دست به عصا راه رفتن در انجام کارهای جدی و اصلاحات، بیش از اینکه معلول مدیران ارشد کشور باشد، سطوح پائین‌تری دارد؛ یأس یا گریز از مسئولیت یا منافع سازمانی و منافع مدیران گاهی مانع پیشبرد کارها می‌شود.

* جوان – زنگ استیضاح زنگنه شد

روزنامه جوان از لزوم استیضاح وزیر نفت گزارش داده است: ضعف عملکردی وزیر نفت و افزایش انتقادها نسبت به کم‌کاری وزارت نفت برای تثبیت صادرات نفت، استیضاح وی را در مجلس کلید زد.

چندی پیش بود که عزت‌الله ضرغامی در توییتی نوشت وزیر نفت از اقدامات قضایی واهمه دارد و به همین دلیل برای دور زدن تحریم‌ها انگیزه‌ای ندارد. او در توییت خود از عدم آرایش جنگی وزارت نفت نوشت تا با حمله و هجمه طرفداران دولت مواجه شود. پس از این توییت بود که برای نخستین‌بار، وزیر نفت به‌جای روابط عمومی خود دست به قلم برد و به ضرغامی نوشت که وزارت نفت یک سال است که آرایش جنگی به خود گرفته است.

با این وجود، اشاره دقیقی که ضرغامی و برخی سیاسیون به کم‌کاری وزارت نفت برای دور زدن تحریم داشتند، موجب شده است که زمزمه‌ها برای برکناری بیژن زنگنه جدی شود، کما اینکه شنیده شده وی گفته است نمی‌تواند در این شرایط کار کند.

کاهش صادرات نفت کشور، باندبازی در انتصابات، افزایش حقوق برخی مدیران نفتی، از دست دادن بازارهای گازی، افزایش مصرف بنزین، بی‌توجهی به حوزه پالایشی، تشدید افت تولید طبیعی مخازن، اشتباهات استراتژیک در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی بخشی از دلایلی است که وزیر نفت را به استیضاح نزدیک کرده است. این دلایل را باید در کنار نامه سال گذشته بیش از ۷۰ نماینده مجلس خطاب به روحانی دید که در آن نامه بخشی از عملکرد عجیب زنگنه مورد اشاره قرار گرفته و از رئیس‌جمهور خواسته شده بود برای جلوگیری از ضررهای بیشتر فرد دیگری را راهی وزارت نفت کند.

آن نامه با واکنش تند وزیر نفت مواجه شد و وی را عصبی کرد. حملات وی و رسانه‌های وابسته‌اش به مجلس و نمایندگان با این کلیدواژه که شاهد ضعیف‌ترین مجلس هستیم شدیدتر شد، اما امروز که روحانی همکاری خود را با زنگنه قطع نکرده، نمایندگان به فکر استیضاح افتاده‌اند.

نکته جالب دراین‌باره آن است که مدافعان سرسخت زنگنه در مجلس، از عزم خود برای استیضاح وزیر نفت گفته‌اند. به‌عنوان نمونه عبدالحمید خدری، نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع استیضاح وزیر نفت گفت: زنگنه مرد میدان جنگ و تحریم نیست و نه‌تن‌ها او بلکه تعدادی دیگر از وزرا هم اینگونه فکر نمی‌کنند.

وی افزود: بنده قطعاً درخواست استیضاح آقای زنگنه را امضا می‌کنم. نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: زنگنه می‌توانست با برخی اقدامات و کارها از خام‌فروشی نفت جلوگیری کرده و مانع از قطع ارتباط تعداد زیادی از کشورهای شرقی و خریداران سنتی که نفت و گاز ایران را می‌خریدند می‌شد، ضمن اینکه متأسفانه روابط نفتی و گازی ایران با کشورهای همسایه از سوی زنگنه با بی‌محلی مواجه و قطع شده است.

دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: استیضاح بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت را به دلیل عملکرد ضعیفش به جریان انداخته و هفته آینده امضاهای آن را تکمیل می‌کنیم.

هدایت‌الله خادمی با اشاره به عملکرد ضعیف وزیر نفت در دوره‌های مختلف مدیریتی گفت: به دلیل ضعف عملکرد زنگنه طرح استیضاح وی را آماده کرده‌ایم، زیرا معتقدیم وی مرد روزهای سخت در وزارت نفت نیست و توان آرایش جنگی در هنگام تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه ایران را ندارد. استیضاح زنگنه را در هفته بعد به جریان می‌اندازیم که حتماً با اقبال ویژه‌ای از سوی نمایندگان مواجه خواهد شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بندهای مختلف استیضاح و موارد تخلفات و عملکردهای منفی وزیر نفت را استخراج کرده‌ایم و امضاهای نمایندگان را در این خصوص جمع‌آوری خواهیم کرد.

چه سرانجامی در کار است؟

موضوع استیضاح وزیر نفت این‌بار کمی جدی‌تر از گذشته مطرح است، چراکه بسیاری از کارشناسان و چهره‌های تأثیرگذار سیاسی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که با مدل فکری حاکم بر وزارت نفت نمی‌توان به جنگ تحریم‌ها رفت، زیرا این تفکر هرگونه فروش نفت غیررسمی را «قاچاق نفت» می‌داند و حاضر به دور زدن نیست؛ اطلاق قاچاق به دور زدن تحریم همان واژه‌ای است که امریکایی‌ها برای ایران به کار می‌برند و متأسفانه در وزارت نفت این تفکر حاکم شده است، درست برخلاف دوره‌های گذشته که برای تثبیت و افزایش میزان فروش نفت در زمان تحریم‌ها، از همه توان و ابزار برای سرپا ماندن اقتصاد کشور بهره گرفته شد.

با این وجود برای استیضاح وزیر نفت که دلایل منطقی و مختلفی را در پی دارد راه زیادی باقی مانده است؛ این چندمین باری است که موضوع استیضاح زنگنه مطرح شده است، اما نمایندگان به خوبی می‌دانند برای موفق شدن با موانع محکم مواجه هستند.

به هر صورت، باید منتظر بود ابتدا تعداد امضاها برای استیضاح زنگنه مشخص شود و در مرحله بعد، نوع بازی است که دولت و مجلس برای ماندن یا نماندن زنگنه انتخاب می‌کنند. البته کسانی که موافق ماندن زنگنه در نفت هستند از این امتیاز برخوردار خواهند بود که پس از پایان دوره نمایندگی خود، استخدام وزارت نفت شوند!

* جهان صنعت – بحران کالاهای اساسی با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی

جهان صنعت درباره ارزهای بربادرفته گزارش داده است: با وجود ارزپاشی که دولت در سال گذشته برای تامین کالاهای اساسی انجام داد مردم با افزایش قیمت این اقلام روبه‌رو بوده‌اند. اقلامی مانند گوشت، مرغ، برنج و میوه که از اقلام اساسی سبد معیشتی خانواده‌اند افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کردند. ۲۵ قلم کالایی که دولت به عنوان کالاهای اساسی به آنها ارز اختصاص داد علاوه بر اینکه با قیمت دولتی به بازار عرضه نشدند، بخش اعظمی از ارز آنها نیز به سامانه ارزی کشور برنگشت‌. تن ماهی در حالی به ۲۵ هزار تومان رسید که رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفته بود از سوی این سازمان مجوزی برای افزایش قیمت تن ماهی صادر نشده است‌. در این شرایط ضعف نهادهای نظارتی نیز بیش از پیش نمایان شد به گونه‌ای که رضا رحمانی وزیر «صمت» نیز از ورود سه هزار بازرس برای نظارت بر توزیع و فروش کالاها خبر داد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس احتمال احتکار کالاهای دولتی را دور از انتظار ندانست‌. کارشناسان کمبود برخی از مواد اساسی در این روزها را پیش‌بینی کرده بودند اما این موضوع که یکی از دلایل کمبود، عدم مدیریت در توزیع و نظارت در بازار باشد تقریباً دور از انتظار بود. ضعف نهادهای نظارتی و اجرایی در شرایط حساس کنونی بزرگ‌ترین عامل کمبود و همچنین گرانی کالاهاست‌. شکر یکی از این موارد بود؛ فروشندگان از کمبود آن می‌گفتند و مسوولان از توزیع مناسب و تکذیب کمبود. مسوولان هر گونه کمبود در بازار را رد کردند و مشکلات را به سیستم توزیع و نهادهای نظارتی حواله کردند تا جایی که انگشت اتهام به سوی اصناف نیز گرفته شد. جو روانی بازار یا کمبود تا جایی پیش رفت که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور از احتمال احیای سیستم کوپنی خبر داد و پس از اعلام رسانه‌های پاکستانی مبنی بر افزایش تجارت کالابه‌کالا با ایران، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور نیز تهاتر کالا به کالا را محتمل دانست‌. از طرفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین همین کالاها در سال ۹۸ خبر داده است و وزیر امور اقتصاد و دارایی میزان تخصیص‌یافته تاکنون را ۳ میلیارد دلاراعلام کرد. با توجه به شرایط بازار به نظر می‌رسد اقتصاد کشور صحنه آزمون و خطای کارشناسان اقتصادی دولت است و هیچ برنامه ساختارمندی بر ارزهایی که به واردکنندگان داده شد نظارت ندارد. اما چرا کالاهایی که دولت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را برای عدم کمبود و افزایش قیمت به آنها اختصاص داد با قیمت آزاد به دست مردم رسیده است؟

احتکار کالای دولتی

در عین تکذیب مسوولان نسبت به کمبود کالا در بازار و روند واردات کالاهای اساسی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور تامین کالاها از هر طریقی را احتمال داده است.

او در خصوص کمبود برخی از مواد اولیه به دلیل مشکلات تجاری گفت: آن چیزی را که توان صادراتش را داریم صادر و آن چیزی را هم که نیاز وارداتی داریم، وارد می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: لیست بلندبالایی از کالاها در سال‌جاری به دلیل شرایط کشور تهیه شده که ورودشان ممنوع است و به هیچ وجه نباید وارد شود.معاون اقتصادی رییس‌جمهور ادامه داد: دولت کارهای بسیار زیادی در زمینه اقتصادی و مبادلات انجام داده و سیاست‌های تشویقی بسیاری را در نظر گرفته است.

همچنین به گفته معاون غله و بازرگانی دولتی تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با وجود افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی توزیع کالاهایی مانند شکر، امکان خرید با نرخ مصوب برای تمام خانوارها وجود ندارد.

عباس ارشدی افزود: با توجه به آنکه کمبود و کسری در عرضه شکر با نرخ مصوب در بازار وجود ندارد، مسوولان ذی‌ربط باید به دنبال این موضوع باشند که چرا این کالا با نرخ مصوب به دست تمام آحاد جامعه نمی‌رسد.

ارشدی کمبود نظارت را یکی از علل سودجویی افراد و عدم توزیع کالای دولتی با نرخ مصوب در بازار اعلام کرد و گفت: سیستم نظارتی و دستگاه‌های ذی‌ربط باید با دقت بیشتری توزیع کالای دولتی با نرخ مصوب را در بازار رصد کنند.

این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که آیا احتمال احتکار کالای دولتی در انبارها وجود دارد، بیان کرد: با توجه به آنکه کالای دولتی با نرخ مصوب به دست تمام افراد نمی‌رسد، از این رو احتمال احتکار کالا در انبارها دور از انتظار نیست‌. به گفته او، با توجه به مشکلات عرضه کالاهای دولتی با نرخ مصوب در بازار باید سیستم توزیع دولتی و روش توزیع اصلاح شود تا کالا به دست تمام مردم برسد. معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات استان تهران با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار شرایط عرضه کالای دولتی به بازار را مشخص می‌کند، اظهار کرد: در شرایط بحران فعلی، بازرگانی غله ستادی تصمیماتی را مبنی بر عرضه شکر از طریق میادین میوه‌وتره‌بار اتخاذ کرده است که خوشبختانه این روش اثرات خوبی بر بازار گذاشته است‌.

ارشدی اصلاح روش سیستم توزیع و نظارت بر بازار را امری مهم در عرضه کالاهای دولتی برشمرد و گفت: با توجه به آنکه از لحاظ میزان موجودی و ذخیره‌سازی کالاهای دولتی نظیر برنج، روغن و شکر کمبودی نداریم و کالا به اندازه کافی در انبارها ذخیره‌سازی شده است، از این رو دستگاه‌های نظارتی با جدیت بیشتری باید وارد میدان شوند و از احتکار کالای دولتی در انبارها و سودجویی افراد جلوگیری کنند.

گوشت ۵ دلاری ۱۰۰ هزار تومان

محمدرضا مرتضوی، رییس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران نیز با بیان اینکه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در تجارت ضعیف است، گفت: باید مشخص شود که چرا گوشتی که به قیمت کیلویی پنج دلار وارد کشور می‌شود در بازار به قیمت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود؟

مرتضوی اظهار کرد: افزایش قیمت برخی از کالاهای تولید داخل در شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر است، چرا که تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خود از داخل و خارج کشور با افزایش قیمت مواجه هستند. برای مثال قیمت گندم برای واحدهای صنعتی معادل هزار و ۸۰۰ تومان در نظر گرفته شده که در نتیجه آن قیمت آرد گندم نیز از هزار و ۱۰۰ به دو هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است‌.

او ادامه داد: دولت می‌گوید که ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه کرده که باید بررسی شود، چرا یارانه دولتی به دست مردم نرسیده است؟

ارزهای دولتی کجاست؟

مطابق با لیست منتشر شده بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی، شرکت آریا تجارت محتشم به عنوان واردکننده گوشت، در یک سال گذشته (از فروردین ماه سال ۹۷ تا یازدهم اردیبهشت ۹۸، به میزان ۲۹۷۸۲۴۳۰ یوروی دولتی (معادل ۰۸۱/۴۲۲/۹۷۷/۱۳۹ تومان) ارز دولتی گرفته است‌. همچنین شرکت مذکور به میزان ۰۵/۷۳۵۷۶۱۸ یوآن چین (معادل ۴۵۸۳۷۹۶۰۴۵ تومان) و در مجموع ۱۲۶/۲۱۸/ ۵۶۱/۱۴۴ تومان یارانه دولتی دریافت کرده است‌. بر اساس این گزارش، با توجه به نوسانات و افزایش شدید قیمت گوشت و التهابات این بازار طی ماه‌های گذشته، ضرورت دارد تا شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی درخصوص محل هزینه‌کرد این ارز شفاف‌سازی کنند.

شرکت صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن نیز در یک سال گذشته بیش از ۴۲۵ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است‌. قابل ذکر است در حالی شرکت میهن ۴۲۵ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده که کل صادرات بستنی و شربت تولیدکنندگان ایرانی در سال ۹۷ حدود ۱۳۸ میلیون دلار (سه برابر کمتر از ارز دریافتی میهن) بوده است، ۴۲۵ میلیون دلار با نرخ امروز رقمی معادل ۶,۴۰۰ میلیارد تومان است‌.

اقلام اساسی کوپنی می‌شوند؟

پس از افزایش قیمت کمرشکن اقلام اساسی که دولت ارز دولتی به آن اختصاص داده بود و پس از ماه‌ها بحث و گمانه‌زنی سرانجام مجلس بازگشت به شیوه توزیع برخی کالاها به قیمت دولتی و از طریق کوپن را تصویب کرد. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در نشست روز شنبه ۱۱ اسفند خود به بررسی بندی از بودجه سال ۹۸ پرداخت که به نحوه اختصاص بخشی از درآمد فروش نفت برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اختصاص داشت‌. مصوبه کمیسیون تلفیق که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس به آن رای موافق دادند دولت را موظف کرد که در سال ۹۸ سهم خود را از «مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت» صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند. بر پایه این مصوبه دولت باید از طریق واردات و یا خرید تولید داخلی، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تامین و با استفاده از «کالابرگ الکترونیکی» میان شهروندان توزیع کند. اما این روش منتقدان جدی داشت که معتقد بودند بازگشت به «عصر کوپن» زیان‌بار خواهد بود. محسن جلال‌پور، فعال اقتصادی و رییس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز در همین رابطه نسبت به بازگشت به دهه شصت و «عصر کوپن» و پیامدهای زیان‌بار آن هشدارهایی داده است‌. به گفته جلال پورکسری بودجه و فشار بالای نقدینگی باعث افزایش تورم شده است‌. دولت به جای اینکه فکری به حال کسری بودجه کند و مکانیسمی برای حل مشکل نقدینگی بیابد، سرکوب بازار را در دستور کار داده و سیاست کنترل قیمت‌ها را کلید زده است‌.

به گفته جلال‌پور دولت با توزیع کالا از طریق کالابرگ بعد از مدتی مجبور به سهمیه‌بندی و دو نرخی کردن برخی کالاها می‌شود و با این کار به شکل گرفتن بازارهای غیررسمی دامن می‌زند که نمونه آن در مورد ارز هم مشاهده شد.

۱۴ میلیارد دلار برای امسال

در لایحه بودجه ۹۸ نیز دولت ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته است‌. حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مصوبه قوه مقننه درباره اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی گفت: در زمان تصویب بودجه سال ۹۸ مجلس بدون اینکه مشخص کند جامعه هدف این ۱۴ میلیارد چه کسانی هستند و یا چگونه این پول هزینه خواهد شد یا اصلاً این کالاهای اساسی به چه کالاهایی گفته می‌شود، چک سفیدامضا به دولت داد.

نماینده مردم همدان در مجلس با بیان اینکه مشکل اولیه اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی از مجلس آغاز شد، ادامه داد: همان زمان هم نمایندگان اعتراضی نسبت به اینکه مجلس در جریان امور توزیع این مبلغ قرار نخواهد گرفت، داشتند که همین‌گونه هم شد.

رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اعلام اینکه ۲ ماه از سال ۹۸ گذشته و دولت اقدامی برای اجرایی کردن این مصوبه مجلس نداشته است، اضافه کرد: در چند روز گذشته محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس حضور یافته و توضیحاتی درباره هزینه‌کرد این ۱۴ میلیارد دلار به اعضای کمیسیون ارائه کرد که توضیحات قانع‌کننده‌ای نبود.

وی با تاکید بر اینکه دولت تاکنون گزارش قانع‌کننده‌ای درباره عملکرد خود از این مصوبه مجلس به نمایندگان ارائه نکرده و هیچ نماینده‌ای نمی‌داند دولت دراین‌باره چه اقدامی انجام داده است، اظهار داشت: باید برای عبور از مشکل پیش‌آمده اصلاحیه‌ای از سوی مجلس برای اختصاص این ۱۴ میلیارد دلار تصویب شود.

شرایط به‌گونه‌ای است که باید امید داشت اقلام وارداتی در سال‌جاری به سرنوشت کالاهای سال قبل دچار نشوند.

آزموده را آزمودن خطاست

حمایت اقشار جامعه در قالب یارانه به واردکنندگان اشتباهی است که در سال‌های متمادی آن را چندین بار تجربه کرده‌ایم. ارائه یارانه در مبدا وارداتی ثابت کرده که کارآمد نیست و به این معناست که سهم چندین میلیون ایرانی را در اختیار چندین هزار واردکننده قرار دهیم. از طرفی این عملکرد، فعالیت مداوم و گسترده نهادهای نظارتی و پلیسی از بانک تا فروشگاه‌ها را می‌طلبد که با توجه به شکاف عمیق قیمتی بین ارز آزاد و دولتی نیروهای نظارتی را نیز در معرض فساد قرار می‌دهد. دولت برای واردات کالاهای اساسی ۱۴ میلیارد دلار در بودجه سال ۹۸ درنظر گرفته است که این میزان با قیمت دلار کنونی و ارزش پول ملی به مبلغ وسوسه‌انگیزی برای حضور سودجویان تبدیل می‌شود و مسلماً بدون خطا و تخلف نخواهد بود. سفره هفت دهک از ۱۰ دهک جامعه تحت تاثیر گرانی‌های اخیر به نسبت‌های مختلف کوچک شده است و دولت باید برنامه‌هایی متفاوت از تسلیم کردن ۱۴ میلیارد دلار ارز به واردکنندگان تبیین کند. این یارانه می‌تواند در قالب خدمات رفاهی- اجتماعی با توجه به اولویت‌بندی دهک‌ها صورت گیرد. خدماتی همچون یکسان‌سازی و افزایش کیفیت آموزش، خدمات سلامت و سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی از راهکارهایی است که دولت می‌تواند به جای عرضه ارز در مبدا صادرات در دستور کار خود قرار دهد چراکه سال‌ها تجربه ثابت کرده که عرضه ارز ارزان در مبدا صادرات کارآمد نخواهد بود و کالاها با قیمت دولتی در اختیار اقشار قرار نمی‌گیرند. از طرفی تزریق ۱۴ میلیارد دلار به جامعه باعث ایجاد تورم شدیدی می‌شود و نمی‌توان با ساختار اقتصادی کنونی این سیاست را به کار برد. متاسفانه تیم اقتصادی دولت که ماهانه چندین میلیارد هزینه تحت عنوان حقوق بر دست مردم می‌گذارند تاکنون به تکرار مکررات و سیاست‌هایی دست زده‌اند که نتیجه آن قبلاً تجربه شده است. بنابراین دولت برای جلوگیری از تورم و همچنین فضای رانتی که مسلماً در بین واردکنندگان شکل می‌گیرد، باید قالب و فرم برنامه‌های حمایتی را بازتعریف کند و با بررسی دهک‌های جامعه و ارائه خدمات اجتماعی متناسب با دهک‌ها، از راهکارهایی استفاده کند که نتیجه‌ای متفاوت‌تر از نتیجه کنونی همچون گرانی‌های افسارگسیخته و رانت‌های میلیونی حاصل می‌کنند.

– نفت در برابر غذا مهم‌ترین گزینه دولت روحانی برای تامین کالاهای اساسی شد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: نفت در برابر غذا؛ موضوعی که این روزها به عنوان مهم‌ترین گزینه دولت برای تامین کالاهای اساسی داخلی مطرح است و ادامه حیات اقتصادی کشور را منوط به آن کرده است‌. هرچند دریافت ارز حاصل از فروش نفت بر تهاتر کالا ارجحیت دارد، با این حال تحریم‌های آمریکا و فشارهایی که این کشور بر دیگر کشورها وارد می‌کند، محدود شدن قدرت خرید ایران را در پی داشته است‌.

روشن است ترجیحات سیاستگذاری دولت بر دریافت ارز در ازای فروش نفت استوار است تا دولت براساس سلیقه و نوع نیاز خود، اقدام به خرید کالاهای موردنظرش کند. اما آنچه از سوی آمریکا به «سیاست حداکثر فشار» علیه ایران معروف است، نه تنها امکان خرید کالا بر اساس سلیقه دولت ایران را فراهم نمی‌کند بلکه دولت را مجبور به آن کرده در ازای نفت، به دریافت کالاهای اساسی و مورد نیاز داخلی بسنده کند؛ سیاستی که پیش از اینها و تحت عنوان «نفت در برابر غذا» در کشور عراق اجرایی شده است‌. اما آیا ایران نیز به سرنوشت «نفت در برابر غذا» محکوم می‌شود؟

مسیرهای جدید تسویه ارزی

بر اساس اعلام معاون اقتصادی دولت، دولت کارهای بسیار زیادی در زمینه اقتصادی و مبادلات انجام داده و سیاست‌های تشویقی بسیاری در نظر گرفته است.

اینکه مبادلات با یورو، ارز سایر کشورها یا تهاتر انجام شود در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت اثری ندارد زیرا ما به دنبال فائق آمدن بر مشکلاتی هستیم که آمریکا در سیستم بانکی بین‌المللی ایجاد کرده است‌.

به گفته وی، اینکه کالاها با چه ارزی مورد مبادله قرار گیرند یا ساز و کار تهاتر انجام شود در نوع صادرات و واردات اثری ندارد. به طور مثال اگر ایران به ماشین‌آلاتی احتیاج پیدا کند می‌تواند برای واردات آن ارز بدهد یا می‌تواند کالا بدهد. نحوه تسویه‌حساب ارزی اثری در تعیین کالایی که وارد یا صادر می‌شود، ندارد. بنا بر اعلام محمد نهاوندیان، لیست بلندبالایی از کالاها در سال جاری به دلیل شرایط کشور تهیه شده که ورودشان ممنوع است و به هیچ وجه نباید وارد شود.

اما آن چیزی را که توان صادراتش را داریم صادر و آن چیزی را هم که نیاز وارداتی داریم، وارد می‌کنیم‌. مطمئناً با ساز و کارهای مختلفی که دولت در نظر گرفته مسیرهای جدیدی برای تسویه‌حساب ارزی پیدا می‌شود.

برداشت از صحبت‌های معاون اقتصادی رییس‌جمهور روشن است. قرار است ایران بار دیگر کارزار تهاتر کالا را راه‌اندازی کند و نفتش را که با محدودیت در فروش روبه‌رو است در ازای دریافت کالاهای اساسی به کشورهای طرف مقابلش صادر کند.

اما این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که «سیاست حداکثر فشار» آمریکا امکان هرگونه سیاستگذاری را از دولت گرفته و تمام مسیرهای ممکن برای فروش نفت ایران به مشتریان نفتی را مسدود کرده است‌. در چنین شرایطی تنها یک راه برای تامین کالاهای موردنیاز داخلی مطرح است: «نفت در برابر غذا»!

از سوی دیگر ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده نفت در جهان برای حفظ توان تولید و صادرات نفت و برای آنکه بتواند جایگاه خود را در بین دیگر رقبا حفظ کند ناچار است به سیاستی روی آورد که به حفظ مشتریان نفتی‌اش منجر شود.

اجرای چنین طرحی در حالی می‌تواند یکی از ابزارهای نجات صنعت نفت ایران باشد که تحریم‌های آمریکا راه ورود پول‌های حاصل از فروش نفت را بسته و نقل‌وانتقال ارز را با موانع عمده‌ای مواجه کرده است‌. فروش نفت ایران به مشتریان نفتی در چنین شرایطی تنها به پر شدن حساب‌های بانکی ایران منجر می‌شود و امکان انتقال آن به ایران را ناممکن می‌سازد.

وابستگی اقتصاد

در مواجهه با این مساله، ایران ناچار به دریافت کالا و خدمات مشتریان نفتی‌اش در ازای صدور نفت به این کشورهاست؛ موضوعی که بازار صادرات این کشورها را رونق می‌دهد و در مقابل ایران را به واردکننده عمده این کشورها بدل می‌سازد.

وابستگی اقتصاد ایران در چنین شرایطی به اقتصاد کشورهای واردکننده نفت ایران می‌تواند یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران باشد؛ موضوعی که ضرورت توجه به سیاست رفع موانع تولید برای به گردش درآوردن چرخ فعالیت‌های غیرنفتی صادراتی را گوشزد می‌کند.

این طرح که پیشتر و در هفته‌های گذشته نیز از سوی معاون اول رییس‌جمهوری مطرح شده بود، بر ضرورت توجه به صادرات غیرنفتی در سال ۹۸ تاکید کرده بود. آن‌طور که اسحاق جهانگیری اخیراً اعلام کرده، امروز صادرات، موضوعی حیاتی، وظیفه‌ای ملی و قانونی است و باید تلاش کنیم تا کالاها و خدمات با کیفیت و مطابق با استانداردهای بین‌المللی را برای عرضه و رقابت در بازارهای جهانی ارائه کنیم‌. توسعه صادرات کالا و خدمات اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین اولویت کشور و مهم‌ترین وظیفه امروز همه بنگاه‌ها و مدیران است، به عبارتی دیگر مهمترین پیشران رونق تولید، صادرات است و باید در این جهت تلاش خود را دوچندان کنیم تا صادرات کالاهای غیرنفتی کشور بیش از پیش افزایش یابد.

بنا بر گفته وی، دولت راه تهاتر نفت با کالاهای اساسی را باز کرده است‌. این سیاست یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی است و قرار است در ازای صادرات کالا و خدمات، نیاز کشور در زمینه کالاهای اساسی مرتفع شود به این معنی که واردات در قبال صادرات انجام شود.

اما در دوره‌های پیشین و در سال‌هایی که دولت به تهاتر کالا ناگزیر شده بود، دولت‌ها از طریق اتاق بازرگانی واردکنندگان را تشویق می‌کردند تا از کشورهایی که از ایران نفت خریداری می‌کنند تقاضای خرید هر نوع کالایی که می‌خواهند را بدهند و کالای وارداتی ایران از بخش تهاتر نفت با کالا در آن کشورها محاسبه می‌شد، اما در شرایط کنونی دولت و مجلس در ایران رده‌بندی کالای مورد نیاز کشور جهت وارد کردن آن را توشه راه خود قرار داده‌اند. بر همین اساس طی ماه‌های گذشته معاون اول رییس‌جمهور کارگروهی برای تهاتر کالا به منظور تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز را تشکیل داد.

کارگروه تهاتر

تشکیل کارگروه تهاتر کالا از آن جهت اهمیت دارد که پیش از این واردکنندگان توجه چندانی به نیازهای استراتژیک کشور نداشتند و به واردات کالاهایی در ازای نفت دست می‌زدند که بیشترین منافع را متوجه آنان می‌کرد. اما کارگروه‌های تهاتر تنها به دنبال واردات کالاهای استراتژیک کشور در ازای فروش نفت هستند.

اما کالاها و خدمات اساسی موردنیاز داخلی را می‌توان تقسیم‌بندی کرد.

کالای مورد نیاز فصلی مثل برنج و گوشت و گندم و… که در ایران تولید می‌شود اما در شرایط مختلف آب و هوایی ممکن است تولید آن با کسری مواجه شود و بر همین اساس دولت مجبور باشد این کالا را برای تنظیم بازار وارد کند؛ کالای مورد نیاز صنایع داخلی کشور مانند چوب، آهن، کاغذ، فلزات صنعتی، قطعات یدکی ماشین‌ها، مواد اولیه داروها؛ خدمات زیربنایی مانند راه‌آهن و سد و جاده‌سازی و ایجاد فرودگاه و استخراج نفت و گاز و کارخانه‌های مختلف که در برخی موارد ایران هم توانمندی زیادی در این موارد دارد اما با توجه به امکاناتی که دیگر کشورها دارند می‌توانند به ایران در تسریع این پروژه‌ها کمک کنند تا زیربناهای کشور رشد کند و ارزش افزوده بسیار داشته باشد، مانند انواع نیروگاه‌های برق و نیروگاه‌های تصفیه آب شور و راه‌آهن‌های سریع‌السیر و کانال‌های کشتیرانی، فناوری‌های مدرن از فنی مهندسی و صنعتی گرفته تا کشاورزی و آبیاری و درمانی، تسلیحات دفاعی مانند جنگنده، بمب‌افکن، موشک‌های دفاعی، ناوها و زیردریایی، ماشین‌آلات ساخته شده مانند هواپیمای مسافربری، ماشین شخصی، واگن و لکوموتیو قطار، تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و الکترومکانیکی؛ خدمات بیمه بین‌المللی، بازپرداخت سود خدمات موسسات، شرکت‌ها، هواپیمایی‌ها و کارخانه‌های خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند، خدمات آموزشی برای دانشجویان ایرانی در خارج کشور یا متخصصان و کارشناسان ایرانی که برای دوره‌های آموزشی یا فوق‌تخصصی می‌خواهند به کشورهای دیگر بروند، خدمات رسانه‌ای برای رسانه‌های ایران که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند، هزینه سفارت‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارج کشور، هزینه‌های شرکت‌ها و موسسات ایرانی که در خارج کشور یا در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند مانند هواپیمایی‌ها و یا شرکت‌های خدمات اینترنتی، تامین هزینه‌های درمانی مریض‌هایی که امکان درمان‌شان در داخل کشور وجود ندارد، تهاتر نفت یا گاز که در موارد زیادی با برخی کشورهای همسایه انجام می‌شود و ایران مثلاً گاز ترکمنستان را در شمال ایران دریافت می‌کند و در مقابل همان مقدار گاز را برای ترکمنستان از خلیج فارس صادر می‌کند و تهاتر نفت با فلزات ارزشمند مانند طلا.

ایران به مثابه عراق

برنامه نفت در برابر غذا سازمان ملل متحد برای دولت عراق پس از اشغال کویت و جنگ دوم خلیج فارس طراحی شده بود. مطابق این برنامه که با مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد شکل گرفت، به عراق اجازه داده می‌شد با وجود تحریم‌های بین‌المللی که به دلیل اشغال کویت اعمال شده بود، نفت خود را تا حد رفع نیازهای اولیه بشردوستانه، شامل مواد غذایی و دارو صادر و پول آن را دریافت کند. برنامه نفت در برابر غذا که هفت سال ادامه داشت، هرچند از وقوع قحطی در عراق جلوگیری کرد اما به فسادهای گسترده اقتصادی دامن زد.

بر این اساس هرچند مساله تهاتر کالا به یکی از ضروریات امروز اقتصاد ایران بدل شده است، با این وجود به نظر می‌رسد این مهم باید در کنار توجه ویژه به صادرات غیرنفتی کشور مطرح شود. این موضوع نیز زمانی می‌تواند روند رو به رشدی به خود بگیرد که سیاستگذار بستر مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی کشور فراهم آورد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این بین مطرح می‌شود مبحث تامین موردنیاز تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه است‌. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که این روزها خبرهای زیادی از ارزهای بازنگشته به اقتصاد ایران به چشم می‌خورد. موضوعی که هرچند با تناقض‌گویی‌های عمده‌ای از سوی مسوولان دولتی در انتشار آمار همراه است، با این وجود موضوع هرچه باشد به ناتوانی تولیدکننده برای تولید کالای موردنظرش آسیب می‌رساند.

بر این اساس اگر دولت به دنبال در پیش گرفتن برنامه «نفت در برابر غذا» است و اگر دولت به دنبال شناسایی مسیرهای جدیدی برای تسویه حساب ارزی است، لازم است نظارت‌های وسیعی را پیرامون این موضوع وضع کند تا شاهد فسادهای گسترده اقتصادی در اجرای این سیاست در عراق نباشیم‌.

– ناتوانی تکنوکرات‌ها در حل مشکلات اقتصاد ایران

جهان صنعت نوشته است: هر چه از عمر مشکلات اقتصادی ما می‌گذرد و بر ابعاد آن افزوده می‌شود، بیشتر درمی‌یابیم که تکنوکرات‌های متصدی سیاستگذاری‌های اقتصادی چه در دولت و چه در قوه قانونگذاری قادر به نوشتن نسخه شفابخش برای مشکلات اقتصادی کشور نیستند. دلیل آن هم کاملاً روشن است چون تکنوکرات‌ها حتی آنها که درس اقتصاد خوانده‌اند از روز اولی که پا به عرصه اجتماع گذاشته‌اند از بودجه دولت که منبع تغذیه اصلی آن درآمدهای نفتی بوده، ارتزاق کرده‌اند و چون اینجا ایران است، حتی کسری بودجه‌های دولت و رکود اقتصادی هم کمترین خللی در پرداخت حقوق و مزایای تکنوکرات‌ها ایجاد نکرده است. تکنوکرات‌ها سیاستگذار و قانونگذار اقتصادی برخلاف کارفرمایان و کارآفرینان بخش‌خصوصی در طول عمر خدمت‌شان هرگز رنج و نگرانی‌های نداشتن نقدینگی برای خرید مواد اولیه تولید یا پرداخت حقوق و دستمزد کارگران‌شان را تجربه نکرده‌اند. آنها مانند تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی و صنوف هرگز گذارشان به ادارات مالیاتی و تامین اجتماعی و دیگر سازمان‌های دولتی نیفتاده و با مصائب پاسخگویی به متصدیان این سازمان‌ها از نزدیک آشنا نشده‌اند. تکنوکرات‌های سیاستگذار و قانونگذار اقتصادی که همیشه خاطرشان از مواهب و مزایای پست و مقام آسوده است، هرگز به جرم تاخیر در پرداخت مالیات یا حق بیمه کارکنان به تامین اجتماعی از کشور ممنوع‌الخروج نشده یا حساب‌های بانکی‌شان به همین جرم مسدود نشده است. نامساعد بودن فضای کسب‌وکار کشور هم حاصل تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های همین تکنوکرات‌های محترم در قوه مقننه و قوه مجریه طی حدود یکصد سالی است که از تاسیس نهادهای دولتی و حکومتی نوین در کشور ما می‌گذرد و به همین سبب است که می‌گوییم تکنوکرات‌های به وجود آورنده این وضعیت نمی‌توانند مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کنند یا به اصلاح فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری‌های مفید و مولد و اشتغالزا بپردازند چون به فرموده شاعر:

ذات نایافته از هستی‌بخش / کی تواند که شود هستی‌بخش

طی این مدت کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی چه در بخش صنعت و تولید و چه در حوزه‌های خدماتی جز آنکه نقش قلک درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت و نهادهای حکومتی را ایفا کند، کمترین نقش و دخالتی در برنامه‌ریزی‌های سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تجاری دولت و حاکمیت نداشته و فقط و فقط ملزم و موظف به اجرای قوانین و مقررات موضوعه و مصوب تکنوکرات‌های گرداننده دستگاه دولت و قوه قانونگذاری بوده‌اند؛ تکنوکرات‌هایی که به سبک و سیاق تیول‌داری حوزه تحت سیطره مدیریت خود را اداره کرده و در طول یکصد سال گذشته به پشتوانه درآمدهای نفتی هر روز بر طول و عرض دولت به بهای افزایش فشارهای مالیاتی و انواع و اقسام دیگر فشارهای مالی بر فعالان اقتصادی بخش خصوصی افزوده‌اند. نقطه‌نظرات، خواسته‌ها، پیشنهادها و مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکارها هرگز جایی در منظومه سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های تکنوکرات‌های حاکمیت نداشته است. حتی تشکل اقتصادی به ظاهر بزرگ و پرسروصدایی به نام اتاق ایران که تجار و فعالان اقتصادی بخش خصوصی را نمایندگی می‌کند و طبق قانون مشاور قوای سه‌گانه در امور اقتصادی به حساب می‌آید، از سوی تکنوکرات‌های گرداننده دو قوه جدی گرفته نشده و جز در حد حرف و شعار این قوه اجازه دخالت و اظهار رای و نظر در تهیه و تدوین لوایح اقتصادی در دولت یا تصویب آنها در مجلس به این تشکل اقتصادی داده نشده است و به همین سبب است که حتی افراد راس هرم مدیریت اتاق ایران بعد از تصویب لوایح و تبدیل آن به قوانین لازم‌الاجرای اقتصادی مانند شهروندان عادی مملکت از خبر چند و چون آنها آگاه می‌شوند و ملزم به اجرای آن قوانین هستند. شاهد مدعا نبود نمایندگانی از اتاق ایران یا سایر تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی در جلسات هیات دولت یا جلسات علنی مجلس شورای اسلامی هنگام بحث و مذاکره درباره این لوایح پیش از تصویب و لازم‌الاجرا شدن آنهاست. نتیجه این روند سیاستگذاری‌ها و تصویب قوانین اقتصادی توسط تکنوکرات‌های ناآشنا به فوت و فن کسب‌وکار و عدم شناخت واقعی و میدانی آنها از مصائب و مشکلات بی‌شمار فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی همین کوه مشکلاتی می‌شود که در تمام حوزه‌های بازرگانی و اقتصادی پیش چشم ما قرار دارد و پیدایش آنها الزاماً مربوط به تحریم‌های اقتصادی آمریکا هم نمی‌شود.

این مشکلات با اندکی شدت و ضعف بیش از تحریم‌ها هم وجود داشته که گواه آن سهم ۲۰ درصدی بخش خصوصی در تصدی‌گری‌های اقتصادی در تمامی دهه‌های گذشته بوده و در حال حاضر هم تغییری در میزان این سهم جز شدت گرفتن مصائب و مشکلات آن داده نشده است. برای رفع این معضل بزرگ و زمینه‌سازی برای حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور تنها یک راه وجود دارد و آن، مشارکت دادن جدی نمایندگانی از جانب فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی (نه خصولتی) کشور در تهیه و تصویب لوایح مرتبط با کلیه امور اقتصادی خرد و کلان است. حالا این مهم می‌تواند یا به صورت ایجاد یک گروه رسمی مشاوران اقتصادی در ترکیب هیات دولت و در هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی یا با ملزم کردن وزرای اقتصادی دولت به داشتن مشاوران از میان فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی با حق دخالت و اعمال نظر بر تهیه کلیه طرح‌ها و لوایح اقتصادی و مشابه همین وضعیت برای هیات‌رییسه و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی و الزامی بودن درج نام و امضای این گروه از مشاوران در پای لوایح اقتصادی است که قرار است به قانون تبدیل شود. به جز این هر سخنی که از سوی تکنوکرات‌های دولتی و قوه قانونگذاری در خصوص رفع مشکلات اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار کشور به میان آورده شود، همچون دهه‌هایی که بر کشور گذشت نتیجه‌ای جز ادامه وضعیت موجود و درجا زدن کشور در گرداب مشکلات اقتصادی به بار نخواهد آورد.

– رد پای دولت در گرانی‌ها

جهان صنعت نوشته است: ترفند جدید دولت برای گرانی این بار در هیاهوی هجمه‌های وارد شده به بازار لوازم یدکی و قطعات خودرویی در سکوت و بدون هیچ اطلاع‌رسانی است. افزایش قیمت برخی از محصولات و لوازم مورد نیاز در تعمیر خودرو توسط دولت جای سوال دارد که با توجه به بازار نیاز این محصولات‌، به گرانی بیشتر و کمبود دامن می‌زند. در حالی که نرخ ارز روزهای پرنوسانی را طی چندین ماه گذشته می‌گذراند، نگرانی‌هایی را بابت افزایش چند باره نرخ خدمات و قیمت قطعات یدکی ایجاد کرده است. از ابتدای سال گذشته بحران نبود لوازم یدکی و قطعات خودرو بازار را متلاطم کرده است. اکنون بازار قطعات یدکی خودرو شاهد التهابات بسیاری است به نحوی که با اعمال مجوزهای افزایش مجدد گرانی‌، التهابات در این بازار بیشتر و بحرانی‌تر خواهد شد. در شرایط فعلی طبیعی است که وابستگی به نرخ ارز برای هر کالایی می‌تواند دردسرآفرین باشد.

در مورد خودرو نیز این مساله صادق است و نه تنها قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی ظرف یک سال افزایش یافته که در زمینه تامین قطعات یدکی نیز مشکلات فراوانی گریبان مشتریان را گرفته است. در حال حاضر رکود بر صنف لوازم یدکی مستولی شده و دولت باید با استفاده از کارشناسان صنف تمهیداتی را به کار گیرد تا مشکل صنف لوازم یدکی حل شود. در غیر این صورت بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان ورشکسته شده یا مجبور به تعطیلی کار خواهند شد. غیر از سال ۹۷ از آغاز سال ۹۸‌، بارها شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی به بهانه‌های مختلف توسط خودروسازان بودیم. یکی از بهانه‌هایی که خودروسازان برای افزایش قیمت خودروهای داخلی داشتند، افزایش نرخ ارز و متعاقب آن افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات وارد شده بود.

مردم نیز چاره‌ای جز خرید این محصولات ندارند و در حال حاضر به دلیل افزایش چندبرابری قیمت قطعات یدکی خودروها تقاضای مردم برای خرید این کالاها کاهش داشته است. از سال گذشته به دلیل افزایش قیمت بسیار شدید بهای قطعات نو، تمایل مشتریان برای استفاده از قطعات استوک و دست دوم خودرو بیشتر شد و البته در سایه بی‌نظارتی، برخی از واردکنندگان (قاچاقچیان) نیز قطعات دست دوم را به اسم قطعه نو به مشتریان می‌فروختند.

این در حالی است که هر سال بخشی از واردات لوازم یدکی خودرو مربوط به لوازم استوک اروپایی بود اما متاسفانه به دلیل تحریم‌ها همین میزان کم نیز وارد نشده و این اختلال را بیش از حد کرده است تا جایی که اکنون انبارها خالی از لوازم یدکی دست دوم شده است. در سال‏های اخیر اغلب قطعات شرکتی‏ که از کشورهای ژاپن، اروپای غربی و آمریکایی تامین می‏شوند، به دلیل اعمال تحریم‏های شدید این کشورها علیه کشورمان، عموماً به صورت مستقیم وارد نشده بلکه از کانال کشورهای واسطه تامین و بعد وارد می‏شوند، بنابراین گران‏تر از قیمت واقعی خود به دست مصرف‌کننده می‏رسند اما همین مسیر نیز برای واردات لوازم یدکی به کشور مسدود شده است. این روند در خصوص خودروهای مونتاژی و وارداتی وجود دارد و در صورت ادامه یافتن روند فعلی در آینده نه چندان دور وارد بحران جدی در نبود قطعات و لوازم یدکی خودرو خواهیم شد. البته پیش‌بینی چنین موضوعی دور از ذهن نبود چراکه بدقولی‌ها در خصوص سامان‌بخشی به وضعیت بازار لوازم یدکی‌، قیمت خودرو و نرخ ارز، تشدید بحران را برای سال‌جاری رقم زده بود. نکته قابل تامل در این است که هفته گذشته کارخانجات تولید روغن موتور که همه این کارخانه‌ها دولتی است بدون اطلاع و هماهنگی اقدام به افزایش ۷۰ درصدی قیمت روغن موتور کرده‌اند. از این رو باید شاهد باشیم که صاحبان خودرو با گران شدن یکپارچه قیمت روغن موتور دیرتر به تعویض آن اقدام می‌کنند و قطعاً تبعاتی ازجمله آلودگی بیشتر هوا، ایجاد مشکلات اساسی برای خودروها و خطرات انسانی حین رانندگی خواهد داشت. به نظر می‌رسد مسوولان باید در مورد وضعیت بازار قطعات یدکی خودرو تصمیمات لازم را اعمال کنند چراکه توزیع‌کنندگان قطعات به طور حتم در قیمت نهایی خود تغییرات قیمتی را اعمال خواهند کرد.

* خراسان – احیای مسکن مهر، راه چاره گرانی مسکن

خراسان درباره گرانی مسکن نوشته است: مسئله ای که بعد از افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ پیش روی دولت قرار گرفته، حفظ و افزایش قدرت خرید خانوارهایی است که در دهک های درآمدی متوسط و پایین قرار دارند. بر همین اساس، دولت به ارائه بسته های حمایت غذایی اقدام کرد. طبق آمارهای رسمی، خوراکی ها سهم ۲۶ درصدی در سبد هزینه خانوار دارند بنابراین برنامه های مرتبط با این بخش به مرور در حال اصلاح و اجراست.

با این حال به نظر می رسد طیف دیگری از نیاز خانوارها، یعنی مسکن که سهمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد را در بودجه خانوار به خود اختصاص داده، با غفلت مواجه شده است.

قیمت مسکن در سال ۹۷، با جهش حدود ۱۰۰ درصدی مواجه شده است بنابراین می توان گفت این افزایش قیمت، شوک سنگینی در سال ۹۸ به خانوار دهک های پایین تر وارد خواهد کرد و بسیاری از آنها را بر سکوی پرتاب به سوی حاشیه نشینی قرار می دهد. جدای از خانوارهای سه دهک فقیر که در سال های گذشته هم توان خرید مسکن نداشتند و نیازمند حمایت کامل دولت در این زمینه هستند، هم اکنون چشم طبقه متوسط، به تصمیمات جدید این وزارتخانه است.

به تازگی حسینی معاون وزارت راه، جدیدترین برنامه های این وزارتخانه را اتمام ۵۰۰ هزار مسکن مهر، اقدام ملی برای ساخت ۴۰۰ هزار مسکن تا پایان دولت، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی تا ۷۰ درصدی مسکن و افزایش سرمایه بانک مسکن اعلام کرده است.

این توضیحات نشان می دهد که متقاضیان مسکن مهر به رغم بی توجهی های مدیریت پیشین وزارت راه، تقریباً می توانند نفس راحتی در خصوص خانه دار شدن خود بکشند. اما همان گونه که از عبارات فوق نیز پیداست، سیاست گذاران هیچ تصویر روشنی از آنچه در دیگر حوزه ها می خواهند انجام دهند ارائه نکرده اند.

به ویژه متقاضیان تسهیلات مسکن یکم که تا پیش از رشد قیمت ها با توجه به رقم وام مسکن، امید به خرید داشتند، با شوک قیمتی به وجود آمده، تقریباً می توان گفت قدرت خریدشان از بین رفته است. طبق آمارهای ارائه شده، اکنون نام حدود ۳۶۰ هزار متقاضی در صف تسهیلات صندوق مسکن یکم وجود دارد و مهم ترین دغدغه آنها این است که در شرایط کنونی با وام و سپرده خود چه کار می توانند بکنند؟

با این شرایط به نظر می رسد اکنون همان گونه که اتمام طرح مسکن مهر به درستی در دستور کار وزارت راه قرار گرفته، باید طرح های دیگر دولت را نیز در قالب یک بسته، تعریف کرد و برای به هدف رساندن آنها، یک برنامه زمانی در نظر گرفت. از جمله طرح صندوق مسکن یکم که سپرده گذاران آن با اتکا به وعده دولت برای تامین بخش عمده هزینه مسکن، در این طرح وارد شده اند. افرادی که اکنون سپرده قفل شده آنها، حتی کفاف رهن و اجاره را نیز نمی دهد. بنابراین در این زمینه، به نظر می رسد گفت وگوی صریح سیاست گذار با سپرده گذاران و تعیین تکلیف آنها، ضرورت دارد.

از سوی دیگر، در شرایطی که مراجع رسمی، از آمارهای میلیونی منازل خالی در کشور خبر می دهند، انفعال و بی عملی دولت در اعمال ابزارهای مالیاتی یا هر ابزار دیگری برای عرضه بخشی از این منازل به بازار فروش یا رهن و اجاره مسکن آزار دهنده است.

نکته دیگر نیز چرایی پرهیز دولت از هرگونه طرح جدید در حوزه مسکن است. شخص معاون وزیر راه در گفت وگوی اخیر خود، از امکان ساخت واحدهای ۸۰ متری در مدت شش روز با استفاده از فناوری های نوین خبر داده است.پیشتر نیز برخی طرح ها برای ساخت مسکن سبک، ارزان و سریع الاحداث در کشور ارائه شده است. بنابراین با توجه به نیاز مبرم بازار مسکن به عرضه و نیز امکان تامین بخش عمده ای از مواد اولیه مسکن، اینکه چرا به کارگیری مجموعه ای از این روش ها (به همراه روش های نوین تامین مالی) مورد کم توجهی قرار می گیرد، موضوع دیگری است که بر مجموعه ابهامات در شرایط اضطراری موجود می افزاید.

* دنیای اقتصاد – عباس آخوندی: سوال جهانگیری از اقتصاددانان اشتباه است

عباس آخوندی در دنیای اقتصاد نوشته است: چندی پیش دوست عزیز جناب جهانگیری اعلام کردند که دو نظریه پیش روی دولت است؛ نخست «سهمیه‌بندی و کوپنی شدن کالاهای اساسی» و دوم، در پیش گرفتن سازوکارهای «اقتصاد آزاد» با هدف حذف یارانه‌های پنهان. در عین حال ایشان پنهان نمی‌کنند که تمایل دولت، گزینه نخست است؛ چرا که ادامه می‌دهند: در شرایط جدید اقتصادی شاید مجبور شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه‌بندی و کوپنی شدن پیش برویم. پیش از این هم ایشان گفته بودند: «هیچ‌کس نیست که بگوید کشوری که در شرایط جنگ است، اقتصادش باید اقتصاد آزاد باشد.» در همین راستا ایشان این‌گونه توضیح می‌دهند که «این نظر در دولت و خارج از آن طرفدار دارد و پیش‌نیازش آن است که دولت خودش دوباره وارد یکسری از فعالیت‌های اقتصادی شود.»

سوال اشتباه

آقای معاون اول رئیس‌جمهور البته به این نکته نیز اشاره می‌کنند که درمقابل اندیشه کوپنی شدن، «عده‌ای از فعالان اقتصادی با این نظریه مخالف هستند. آنها معتقد هستند در چنین شرایط سختی باید ما به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش برویم؛ حتی قید و بندهایی را که قبلاً داشتیم رفع کنیم. به جای اینکه کالای مورد نظر اقشار ضعیف را با سهمیه‌بندی تامین کنیم، اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به‌صورت نقد در اختیار مردم بگذاریم.» درنهایت ایشان از منتقدان و صاحب‌نظران خواستند که نظرات خود را درباره این دو نظریه شفاف ارائه کنند؛ زیرا این تصمیم دولت آینده کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. روشی که ایشان موضوع را صورت‌بندی می‌کنند این‌گونه است که تمایل اولیه دولت به سمت اقتصاد آزاد است. ولی به حکم شرایط حساس کنونی، چاره‌ای جز توسل به اقتصاد متمرکز، همراه با مداخله دولت و کوپنی کردن برخی ارزاق و کالاهای اساسی ندارند. به‌ویژه در زمان حاضر که فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اجرای این کار را تسهیل می‌کند.

به گمان من این نحوه صورت‌بندی مساله از بنیان اشتباه است و به‌قول ریاضی‌دانان صورت مساله غلط است. فرض پنهان در این نوع صورت‌بندی مساله این است که علم رایج اقتصاد تعلق به دوران فراوانی منابع دارد و در هنگام کمیابی کار نمی‌کند. حال آنکه تعریف علم اقتصاد بر تخصیص منابع کمیاب بنا نهاده شده‌است و در تضاد با این مدعاست. افزون براین، معلوم نیست این مدعا که در شرایط جنگ، اقتصاد آزاد کار نمی‌کند کجا به اثبات رسیده است؟ و سوم آنکه چرا کاربست تدبیر توزیع کوپنی برخی ارزاق عمومی ضرورتاً ملازمت با اقتصاد متمرکز و مشروعیت دخالت بیشتر دولت در اقتصاد دارد؟ این ادعا مانند این است که گفته شود که در شرایط بحران، قانون جاذبه زمین کار نمی‌کند یا آب سربالا می‌رود. از این روست که من می‌گویم اساساً صورت مساله اشتباه طرح شده است.

نکته دوم این است که این ادعا بر این باور بنیان نهاده شده که اقتصاد متمرکز ظرفیت بیشتری برای مدیریت اقتصاد بحران‌زده دارد. بنابراین در بازگشت به اقتصاد کوپنی، بخوانید متمرکز نباید تردید کرد. به عبارت دیگر، در مورد انتخاب راه اقتصاد آزاد باید از ظرفیت این روش در پاسخگویی به «شرایط حساس کنونی» اطمینان حاصل کرد. لیکن، در انتخاب روش اقتصاد متمرکز نیاز به هیچ اثبات توانایی و ظرفیت روشی نیست. وجود ظرفیت، مفروض گرفته شده‌است. باز باید پرسیده شود که این فرض مفروض کجا به اثبات رسیده‌است که دولت چنین بر آن تاکید دارد؟ از قضا، تمام شواهد حکایت از نارسایی این روش دارد. شوربختانه، فسادهایی که مرتب گزارش می‌شوند، ناظر بر نتیجه ناکارآمدی کاربست این روش هستند. فرض اشتباه دوم یکی دانستن توزیع کوپنی برخی ارزاق و کالاهای اساسی با اقتصاد متمرکز است.

آیا کاربست سیاست دسترسی برابر شهروندان به آموزش رایگان به مفهوم پیروی از اقتصاد متمرکز و ملازم با دخالت دولت در اقتصاد است؟ که آقای جهانگیری می‌فرمایند پیش‌نیاز توزیع کوپنی برخی ارزاق آن است که «دولت خودش دوباره وارد یکسری از فعالیت‌های اقتصادی شود؟» حکم مداخله دولت در امر بهداشت یا آموزش عمومی از منظر علم رایج اقتصاد در حکم اتخاذ یک سیاست با آثار برون‌ریز مثبت اجتماعی (Social Positive Externalities) است و درگیری دولت‌ها در آنها به‌عنوان یک کالای عمومی نه تنها با اقتصاد آزاد منافاتی ندارد که توصیه هم می‌شود؛ چرا که یک نقش مورد قبول برای دولت اتخاذ چنین سیاست‌هایی است که برون ریز مثبت ایجاد می‌کنند؛ ولی، این هرگز به معنی درگیرشدن دولت در تولید و عرضه کالای خصوصی یا برهم زدن قاعده بازار رقابت منصفانه یا گسترش بازار داغ‌ودرفش تعزیرات نیست.

اگر به فرض ثابت شد که در شرایط جنگ، توزیع کوپنی برخی ارزاق و کالاهای اساسی واجد اثر برون‌ریز مثبت اجتماعی است، چرا دولت این را حمل بر صدور اجازه ورود به یکسری فعالیت اقتصادی در حوزه خصوصی، برهم زدن قاعده رقابت و برافراشتن چوب تعزیر می‌داند؟ باز از این روست که می‌گویم سوال از بنیان اشتباه است. یک وقت سوال این بود که آیا بدون تغییر قاعده‌های بازار؛ صرفاً به‌عنوان یک تدبیر و یک روش اجرایی، در شرایط جنگ، به منظور جلوگیری از فراگیری هراس اجتماعی (social panic) در دسترسی به آذوقه و کالای اساسی می‌توان متوسل به روش توزیع کوپنی شد؟ این یک سوال تکنیکی است.

پاسخ هم باید تکنیکی و ناظر بر شناسایی ظرفیت‌های این روش در برابر سایر روش‌های رقیب باشد، ولی وقتی این سوال معادل عدول از قاعده بازی اقتصاد تلقی می‌شود، معلوم می‌شود که سوال اشتباه طرح شده است. واقعیت آن است که در شرایط بحران، هیچ قاعده و اصلی تغییر نمی‌کند؛ همچنان‌که قانون جاذبه زمین تغییر نمی‌کند و آب هم سربالا نمی‌رود. آنچه تغییر می‌یابد، تغییر در اولویت‌ها و برخی سیاست‌های عملیاتی است و نه بر هم زدن قانون‌های کلی. من آن زمان که در دولت هم بودم، چند بار این مطلب را مطرح کردم که چرا تنگناها را دلیل بر از کارافتادن قاعده‌های اقتصاد می‌دانید؟ ولی خب راه به‌جایی نبردم. تا زمانی‌که دولت به این اصل ایمان نیاورد که در «شرایط حساس کنونی» هم تمام قاعده‌های اقتصادی بر دنیای اقتصاد حاکم است و فقط می‌تواند اولویت‌ها و برخی سیاست‌های عملیاتی را تغییر دهد، در بر همان پاشنه می‌چرخد. البته لازم است به این نکته هم توجه داشت که حدود شش دهه است که نظریه چپ بر فکر و ذهن سیاستمداران در ایران حاکم است. هیچ‌گاه در این مدت قاعده‎ اقتصاد رقابتی بازار بر نظم مدیریت اقتصادی ایران حاکم نبوده‌است. بنابراین هر موضوعی بهانه‌ای می‌شود برای بازگشت به اصل خویش. و این مایه شگفتی نیست.

* فرهیختگان – اجاره نسبت به آغاز دولت روحانی ۲برابر شده است

فرهیختگان درباره بازار مسکن گزارش داده است: مسکن این روزها به یک دغدغه برای همه دهک‌های درآمدی کشور تبدیل شده است، به‌طوری که براساس آنچه در گزارش بانک مرکزی ایران آمده، طی یک‌سال اخیر قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران نزدیک به ۱۰۴ درصد رشد کرده است. رشد چشمگیر قیمت مسکن از آنجایی بااهمیت است که بین ۳۵ تا ۴۰ درصد هزینه سبد معیشتی خانوار به مسکن اختصاص دارد و همچنین بیش از ۳۰ درصد از خانوارهای کشور در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند. در کنار این موارد، طی یک‌سال اخیر تعداد معاملات در شهر تهران و شهرهای بزرگ کاهشی نزدیک به ۵۰ درصدی را تجربه کرده که این مولفه نیز می‌تواند گواه افزایش هرچه بیشتر تعداد جمعیت اجاره‌نشین کشور باشد. اما آنچه از روند تحولات بخش مسکن طی دو دهه اخیر در ایران فهم می‌شود، این است که سیاستگذار بخش مسکن در کشور عملاً این بخش را به دست بخش سوداگر سپرده و در انجام وظایف خود علاوه‌بر کم‌کاری، به‌نوعی یک هم‌دستی توافق‌نشده با سوداگران دارد.

این ادعا زمانی قابل فهم می‌شود که بدانیم براساس آمارهای رسمی، سهم تقاضای مصرفی مسکن در کشور از حدود ۷۸ درصد در سال ۵۵ به ۲۸ درصد در سال‌های اخیر رسیده و سهم تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه از ۲۲ درصد در سال ۵۵ به ۷۲ درصد در سال ۹۵ رسیده است. بر این اساس آنچه در چند دهه اخیر اتفاق افتاده، مسکن را از حالت نیاز ضروری خانوارها به کالایی برای سوداگری و دلالی تبدیل کرده است که حالا کمتر خانواده‌ای جرات خرید آن را دارد. در این زمینه کارشناسان مسکن در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گویند سیاستگذاری بخش مسکن در کشور در شرایط فعلی نیازمند چندین اقدام حساب‌شده است. به باور کارشناسان، در قدم اول سیاستگذاران ابتدا باید با ابزار مالیاتی مناسب سوداگران را از بازار مسکن خارج و در مرتبه بعدی با سیاست‌های حمایتی در بخش عرضه مسکن همچون امکان تولید مسکن استیجاری، می‌توان از مشکلات فعلی عبور کرد.

قدرت خرید وام مسکن‌اولی‌ها؛ ۱۴ متر

پس از توقف مسکن مهر، بلاتکلیفی مسکن اجتماعی و سرعت لاک‌پشتی طرح‌های نوسازی و بازآفرینی شهری، ازجمله اقدامات دولت در ۶ سال اخیر اعطای تسهیلات کم‌بهره مسکن‌اولی‌ها برای خرید مسکن بوده است. براساس این طرح، تسهیلات مسکن برای زوجین در شهر تهران درمجموع ۱۶۰ میلیون تومان، برای زوجین در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۲۰ میلیون تومان و برای زوجین ساکن سایر شهرها حدود ۸۰ میلیون تومان است. در این زمینه تطبیق میزان وام دریافتی زوجین در شهر تهران با متوسط قیمت زیربنای مسکونی نشان می‌دهد وام ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین تهرانی با احتساب قیمت ۱۱.۲ میلیون تومانی هر مترمربع زیربنای مسکونی، فقط قدرت خرید ۱۴ مترمربع را دارد. همچنین در سطح مناطق نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد قدرت خرید وام ۱۶۰ میلیون در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و منطقه هشت حدود هفت تا ۱۵ متر، در مناطق ۹، ۱۴ و منطقه ۲۲ بین ۱۸ تا ۲۰ متر، در مناطق ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹ و ۲۰ بین ۲۰ تا ۳۱ مترمربع است. همچنین بالاترین قدرت خرید وام ۱۶۰ میلیون تومانی در تهران مربوط به منطقه ۱۸ با ۳۳ مترمربع است. بر این اساس سیاست خرید خانه با وام مسکن‌اولی‌ها که مهم‌ترین و تنها سیاست قابل ارزیابی دولت در سال‌های اخیر بود، عملاً قدرت خرید خانه را از دست داده است.

۲.۱ میلیون تومان؛ اجاره ماهانه یک خانه ۶۰ متری در تهران

بررسی آماری بازار اجاره‌بهای مسکن نشان می‌دهد در سال ۸۰ متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک‌متر زیربنای مسکونی در شهر تهران هزار و ۴۷ تومان بوده که این میزان تا سال ۸۵ به چهارهزار و ۲۲۷ تومان، تا سال ۹۰ به ۱۱ هزار و ۹۱۳ تومان و تا ابتدای دولت روحانی به ۱۸ هزار و ۵۴۷ تومان رسیده است. بر این اساس در شهر تهران میانگین اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک واحد مسکونی ۶۰ متری در سال ۸۰ نزدیک به ۶۳ هزار تومان، در سال ۸۵ حدود ۲۵۳ هزار تومان، در سال ۹۰ به حدود ۷۱۵ هزار تومان و در تابستان سال ۹۲ به یک‌میلیون و ۱۱۲ هزار تومان رسیده است.

با روی کار آمدن دولت روحانی و همزمان با ورود بخش مسکن به رکود تورمی، علاوه‌بر کاهش قابل توجه عرضه و تقاضای مسکن، نرخ اجاره‌بها نیز طی تابستان ۹۲ تا پاییز ۹۳ روندی کاهشی داشته است، به‌طوری که اجاره یک متر زیربنای مسکونی در شهر تهران از ۱۸.۵ هزار تومان در تابستان ۹۲ به ۱۸.۳ هزار تومان تا تابستان سال ۹۳ رسید، اما از پاییز ۹۳ بازهم نرخ اجاره‌بها شروع به رشد کرده و این روند همچنان ادامه داشته و در یک‌سال اخیر با سرعت چشمگیری رشد کرده است. بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در دوره دولت روحانی، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک‌متر زیربنای مسکونی در شهر تهران از ۱۸.۵ هزار تومان در تابستان سال ۹۲ به ۳۴.۳ هزار تومان در زمستان ۹۷ و ۳۶.۳ هزار تومان در فروردین سال ۹۸ رسیده است. به‌عبارت دیگر، در شهر تهران میانگین اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک واحد مسکونی ۶۰ متری در تابستان سال ۹۲ حدود یک‌میلیون و ۱۱۲ هزار تومان بوده که این میزان در زمستان ۹۷ به دومیلیون و ۵۸ هزار تومان و در فروردین سال جاری به ۲.۱ میلیون تومان رسیده است.

هر مشاور یک معامله!

یکی از موارد قابل‌تامل در افزایش واسطه‌گری مسکن در ایران، تعداد بسیار زیاد مشاوران املاک در کشور است، به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۷۹ در کل کشور ۱۹ هزار و ۳۰۰ واحد مشاور املاک وجود داشت که این میزان تا سال ۸۲ به ۲۵ هزار و ۳۰۰ واحد، تا سال ۸۶ به ۳۰ هزار و ۱۰ واحد، تا سال ۹۳ به ۱۱۲ هزار و ۲۷۰ واحد و تا سال ۹۷ به ۱۵۸ هزار و ۲۲۰ واحد رسیده است. به‌عبارت دیگر، طی سال‌های ۷۹ تا ۸۲ تعداد مشاوران املاک در کشور ۳۱ درصد، بین سال‌های ۸۲ تا ۸۶ حدود ۱۹ درصد، بین سال‌های ۸۶ تا ۹۳ حدود ۲۷۴ درصد و طی سال‌های ۹۳ تا ۹۷ حدود ۴۱ درصد افزایش یافته است.

برای تصور اینکه تعداد مشاوران املاک در ایران چه مقدار بی‌رویه رشد کرده، همین‌قدر کافی است که بدانیم در شهر تهران در حالی ۱۱ هزار مشاور املاک فعالیت می‌کنند که در اسفندماه ۹۷ تعداد معاملات حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ فقره و در فروردین ۹۸ نیز تعداد معاملات حدود پنج‌هزار فقره بوده است. به‌عبارت دیگر، در اسفندماه به‌ازای هر بنگاه مشاور املاک حدود یک فقره معامله املاک و در فروردین ۹۸ به‌ازای هر دو واحد مشاور املاک یک فقره معامله املاک وجود داشته است. تعداد زیاد مشاوران املاک از آنجایی مهم است که کارشناسان حوزه مسکن معتقدند مشاوران املاک با تضاد منافعی که ایجاد می‌کنند، در افزایش بی‌رویه قیمت‌ها موثر هستند، به‌طوری که آنان با حمایت از عرضه‌کننده و تشویق به افزایش قیمت، عملاً آتش افزایش قیمت را شعله‌ورتر می‌کنند.

* کیهان – گره گرانی مسکن از کجا باز می‌شود؟

کیهان درباره گرانی مسکن گزارش داده است: در شرایطی که عملکرد شش سال گذشته دولت روحانی در حوزه مسکن موجب کاهش شدید عرضه و گرانی آن شده، این سؤال در افکار عمومی شکل گرفته که گره گشایی مسکن از چه راه‌هایی امکان‌پذیر است؟

بازار مسکن از سال ۹۷ وارد شرایط بغرنجی شد که تاکنون هم ادامه پیدا کرده؛ در حقیقت قیمت خانه در طول یکسال گذشته به حدی افزایش یافته که همان امید نصف و نیمه قبلی مردم برای خانه دار شدن با کاهش محسوسی مواجه شده است. به عبارتی، در شرایط کنونی شاید کمتر کسی بتواند فکر خرید خانه را با توجه به قیمت‌ها و سطح درآمدش بکند.

آمارهای بانک مرکزی هم که تاییدی است بر این گفته، نشان می‌دهد متوسط قیمت هر متر مربع خانه در شهر تهران در فروردین امسال ۱۱ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان بوده که نسبت به متوسط قیمت فروردین ۹۷ که پنج میلیون و ۵۵۸ هزار تومان بود؛ ۱۰۴ درصد افزایش یافته است!

از سوی دیگر، تعداد معاملات واحدهای مسکونی در فروردین سال پیش، ۵۰۴۶ فقره بود که در نخستین ماه سال جاری به ۳۴۲۳ فقره کاهش یافت؛ به سخن دیگر، در طول یکسال گذشته معاملات مسکن رشد منفی ۳۲/۲ درصدی داشت که با توجه به رشد منفی ۶/۳ همان ماه (فروردین ۹۷) نسبت به فروردین ۹۶، سقوط قابل توجهی را تجربه کرده است.

گرانی خانه، اجاره بها را هم بالا برد

افزایش ۱۰۴ درصدی قیمت خانه تنها در یکسال به خوبی بیانگر این موضوع است که چرا معاملات مسکن در همین بازه زمانی با افت نزدیک به ۳۳ درصدی رو به رو شده و متاسفانه تبعات این گرانی‌ها منحصر به بازار خرید و فروش مسکن نبوده و با تحت‌الشعاع قرار دادن بازار اجاره بها، وضع دسترسی مردم به مسکن را بیش از پیش سخت کرده است.

جالب اینجاست که چند روز پیش یک مسئول وزارت راه گفته بود: یک جو روانی ایجاد شده مبنی بر اینکه قیمت مسکن دو برابر شده و به تبع آن نرخ اجاره مسکن نیز دو برابر شود، (اما) آمار ۲۷ ساله نشان می‌دهد هیچگاه این اتفاق نیفتاده، یعنی هیچ‌وقت به‌طور یک به یک، افزایش نرخ اجاره با افزایش قیمت مسکن روی نداده است.

این اظهارات در حالی است که هرچند با افزایش دو برابری قیمت مسکن، اجاره بها دو برابر نشده، اما باز هم تاثیر گرانی خانه بر اجاره بها نمایان شده و بر اساس اظهارات دفاتر املاک به دنبال رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن، موجران فقط در بازه پس از عید نوروز امسال، ۱۰ تا ۴۰ درصد اجاره‌ها را بالا برده‌اند!

همچنین، برخی افراد معتقدند تعدادی از بنگاههای معاملات ملکی هم که در بعضی موارد با سازندگان مسکن ارتباطات پنهانی دارند به این گرانی‌ها دامن می‌زنند.

مثلاً” حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در این باره گفته است: بنگاه‌های حقیقی و مجازی در بازار مسکن، با ایجاد یک رقابت تصنعی، زمینه را برای افزایش قیمت‌ها فراهم می‌کنند.

از طرفی، درج اگهی‌های کذایی با پمپاژ التهاب در بازار مسکن، به خودی خود به گرانی‌های این بازار دامن می‌زند که البته پس از مدتی انتشار آن توسط دادستانی ممنوع شد و تا حدودی هم در آرامش بخشی بازار نقش ایفا کرد که حتی طبق گفته رئیس‌اتحادیه املاک پس از این اقدام، بازار مسکن به ثبات قیمتی رسید ولی با این وجود بازهم روند گرانی مسکن از یکسو و رکود معاملات از سوی دیگر ادامه دارد.

وضعیتی کنونی محصول سیاست‌های ۶ ساله دولت

بهر حال همان طور که در بررسی شرایط کنونی بازار مسکن گفته شد، گرانی‌های اخیر موجب کاهش معاملات و ایجاد رکود سنگین در بازار مسکن شده است. اما نباید از خاطر برد که علت اصلی اتفاقات اخیر، سیاست‌هایی است که از ابتدای دولت تدبیر و امید و با آغاز به کار عباس آخوندی به عنوان وزیر در وزارت راه و شهرسازی به منصه ظهور رسید.

رویکرد عباس آخوندی در این وزارت خانه، در حقیقت چیزی جز عدم توجه به تولید مسکن نبود، چنانچه وی در جلسه تودیع خود در سال گذشته اعلام کرد: افتخار می‌کنم که حتی یک واحد مسکونی نساخته ام!

این فرد که افتخارش نساختن خانه بود و مسکن مهر را «مزخرف» می‌دانست، نه تنها طرح جایگزینی برای رونق بخشی به بازار مسکن نداشت بلکه فقط به افزایش وام مسکن دل بسته بود که آن هم در نهایت اثری در بازار نگذاشت و الان، همان وام با توجه به گرانی شدید قیمت‌ها فقط توان پاسخگویی به ۲۰ درصد بهای خرید خانه را دارد.

کاهش عرضه مسکن در دوره وزارت عباس آخوندی

از سوی دیگر، عباس آخوندی زمانی که وزارت مسکن را در دوره نخست حسن روحانی تحویل گرفت، تعداد پروانه‌های ساختمانی رقمی در حدود ۲۲۲ هزار و ۸۵۰ واحد بود که در همان سال اول به میزان ۱۳۵ هزار و ۲۴ واحد کاهش یافت و این کاهش همچنان تداوم داشت تا اینکه در پایان سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۳۱ هزار و ۹۱۰ واحد سقوط کرد!

به عبارت دیگر، پروانه‌های ساختمانی در دوره وی تقریباً ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد و بر این اساس، عرضه مسکن به شکل چشمگیری کاهش یافت. این در حالی است که برای تامین تقاضای مسکن باید سالانه یک تا ۱/۵ میلیون واحد ساخته شود رقمی که در پایان دوره عباس آخوندی (سال ۹۶) به کمتر از ۵۰۰ هزار واحد رسید! کاهش عرضه مسکن در نهایت به اینجا رسید که قیمت هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی از سه میلیون و ۶۴۸ هزار تومان در شهریور ۹۲ به هشت میلیون و ۹۵ هزار تومان افزایش یافت تا قیمت آن در دوره وزارت آخوندی بیش از ۲/۲ برابر شده باشد!

در حقیقت، عملکرد درخشان عباس آخوندی در کاهش عرضه مسکن! دلیل اصلی نا به سامانی کنونی بازار مسکن است و وضوح این موضوع به حدی بود که مازیار حسینی، معاون وزارت راه هم اعلام کرد: علاوه‌بر شاخص‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های انقباضی دوره گذشته وزارت راه و شهرسازی، مانع ساخت و ساز شدند که درنتیجه بازار مسکن به این روز افتاد.

افزایش ساخت مسکن نخستین راه غلبه بر گرانی

در شرایط کنونی مهم‌ترین ابزاری که می‌تواند در کاهش قیمت مسکن موثر باشد، افزایش ساخت و سازها و تزریق هرچه بیشتر مسکن به بازار است. این سیاست علاوه‌بر اینکه می‌تواند نقش مثبتی در کاهش قیمت مسکن داشته باشد، صنایع مختلفی مانند فولاد، سیمان، آجر و… را هم رونق می‌دهد.

جالب اینجاست که طبق گفته برخی کارشناسان، مسکن می‌تواند به همراه خود ۲۵۰ شاخه صنعتی را هم حرکت دهد که این موضوع نشان می‌دهد با راه افتادن قطار تولید مسکن، میزان‌اشتغال هم افزایش چشمگیری می‌یابد و با این سیاست که یک تیر و چند نشان است، می‌توان علاوه‌بر تاثیرگذاری در کاهش قیمت مسکن، برخی صنایع را رونق، واشتغالزایی هم را افزایش داد.

نکته مهم دیگری که در این میان وجود دارد، عدم وابستگی ساخت مسکن به خارج است؛ به عبارت دیگر، با اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها و وارد آوردن انواع و اقسام فشارهای خارجی، ساخت مسکن می‌تواند در داخل کشور بدون محدودیت‌هایی که برای صنایع دیگر وجود دارد، به کار خود ادامه دهد.

نمونه بارز این مسئله هم اجرای طرح مسکن مهر بود که توانست در ابعاد میلیونی مردم را صاحب خانه کند، جالب اینجاست که دولت کنونی که با وعده برطرف کردن مشکلات مسکن مهر قدم به عرصه انتخابات گذاشت، نه تنها در جهت رفع کاستی‌های آن کاری نکرد، بلکه از اساس آن را کنار گذاشت و تکمیل آن را هنوز هم بعد شش سال تمام نکرده است.

همین الان طبق گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر به صورت نیمه‌کاره در سطح کشور وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر تکلیف آن مشخص شده و به بازار عرضه شود. موضوع عرضه مسکن به قدری حیاتی بود که حتی رهبر معظم انقلاب هم در دیدار اخیر خود را کارگزاران نظام به آن‌اشاره کردند.

ایشان در این باره فرمودند: رشته‌ی مسکن از جمله رشته‌های کارآفرین در کشور است. یکی از غفلت‌هایی که در این چند سال شد، این بود که به مسکن پرداخته نشد؛ خود تولیدِ مسکن صنایع زیادی را به کار می‌اندازد؛ خود تولید مسکن صنایع زیادی را به خدمت می‌گیرد و به کار می‌اندازد؛ یعنی کارآفرین است، تولیدآفرین است.

ارائه تسهیلات به ساخت مسکن برای کاهش قیمت خانه

همچنین یکی دیگر از راهکارها برای خانه دار کردن مردم افزایش وام مسکن است که البته تبعاتی مانند گرانی مسکن را پی خواهد داشت، چنانچه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، ششم دی ماه پارسال گفته بود: اگر اعلام کنیم که به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن هستیم، خود به خود قیمت مسکن افزایش می‌یابد.

برهمین اساس، بهتر است تسهیلاتی که قرار است صرف خرید مسکن یا افزایش وام‌های مسکن شود، به حوزه ساخت تعلق بگیرد تا علاوه‌بر گسترش عرضه مسکن، هزینه ساخت مسکن هم کاهش پیدا کند. بر همین اساس، این سیاست می‌تواند به عنوان مکملی برای رونق ساخت مسکن مورد استفاده قرار بگیرد.

قدم بعدی کاهش قیمت مسکن: مالیات بر خانه‌های خالی

یکی دیگر از راهکارهای موجود برای کاهش قیمت مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی است؛ چراکه این نوع مالیات از سوداگری در بازار مسکن جلوگیری کرده و مانع از احتکار مسکن و در پی آن گرانفروشی خانه‌ها می‌شود. چه اینکه یکی دیگر از مشکلات موجود بازار مسکن همین سوداگری و فسادی است که در این بازار شکل گرفته است.

چندی پیش افشین پروین پور، کارشناس اقتصاد مسکن در این باره گفته بود: علاوه‌بر نقش عرضه و تقاضا در بازار مسکن، نباید نقش سوداگری را در افزایش قیمت‌ها فراموش کرد (چراکه) هر چه قدر هم که عرضه افزایش یابد، باز هم سفته بازان، دلالان و سوداگران که در بازار مسکن وارد شده‌اند، به خرید واحدهای نوساز اقدام کرده و اجازه کاهش قیمت نمی‌دهند.

بر همین اساس، دولت می‌تواند با وضع مالیات بر خانه‌های خالی، باعث پر شدن خانه‌ها و کاهش فشار تقاضا و در پی آن کاهش قیمت‌ها شود. متاسفانه در طول شش سال گذشته این مورد هم همواره مورد غفلت بود و با اینکه از سال ۹۴ دولت باید مصوبه اخذ مالیات از خانه‌های خالی را اجرا می‌کرد، به دلیل آماده نبودن سامانه املاک، عملاً هیچ کاری نکرد!

در حقیقت، نبود سازوکار مناسب مالیاتی به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین عدم پایه‌ریزی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، مانع اجرای آن شد.

این در حالی است که دولت حداقل باید برای تکمیل این سامانه اقدامات لازم را انجام می‌داد، اما حتی از انجام همان اقدامات مقدماتی هم طفره رفت تا در عمل حرکت رو به جلویی در راستایی اخذ این مالیات صورت نگرفته باشد و الان برای اجرایی این طرح با مشکلات زیر ساختی رو به رو باشیم. اگر این طرح در زمان مقرر (یعنی چهار سال پیش) اجرایی می‌شد، ای بسا در حال حاضر این چنین درگیر قیمت مسکن نبودیم اما اینکه همین الان هم با وجود تاکید کارشناسان بر اجرای این طرح، هنوز هم شاهد اجرای آن نیستیم، جای سؤال دارد.

در همین زمینه، رضایی کوچی، رئیس‌کمیسیون عمران مجلس با اعلام این‌که هم‌اکنون کشور با کمبود چهار میلیون واحد مسکن مواجه است، بیان کرد: تولید گسترده مسکن و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نقش برجسته‌ای در کنترل قیمت‌ها خواهند داشت، اما هر دو مسئله تاکنون عملیاتی نشده است.

متاسفانه در زمینه مالیات نگرفتن –خصوصا در مواردی مثل عایدی سرمایه- از کشورهای غربی و حتی آمریکا هم جلوتر هستیم و گوی سبقت را در برخی موارد از اقتصادهای آزاد ربوده ایم؛ یکی از این موارد همین عدم توجه به مالیات بر خانه‌های خالی است که همچنان مغفول مانده است.

در این جهت، ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی چندی پیش گفته بود: در کشورهای غربی قوانین محکمی برای مقابله با سفته بازی در بازار مسکن مثل مالیات برخانه‌های خالی وجود دارد اما در ایران چنین چیزی اجرا نمی‌شود. در همان آمریکای مهد سرمایه‌داری از عایدی معاملات مسکن حدود ۸۰ درصد مالیات می‌گیرند!

ارائه زمین رایگان برای کاهش هزینه تولید مسکن

یکی دیگر از راه‌های گره گشایی از بازار مسکن این است که چون قیمت زمین در قیمت تمام شده ساختمان تاثیر بسزایی دارد لذا دولت می‌تواند با رایگان کردن قیمت زمین برای انبوه سازان قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهد. این اقدام تجربه موفقی بود که در مسکن مهر در دولت نهم و دهم اجرا شد و الان هم شنیده‌ها حاکی است مسئولان فعلی وزارت راه و شهرسازی به این نتیجه رسیده‌اند که با اجرایی کردن دوباره این مسئله می‌توانند نقش مهمی در کاهش قیمت مسکن ایفا کنند. البته در این موضوع باید مسئولان توجه کنند برخی فرصت‌طلبان با دریافت زمین رایگان به بهانه‌های دیگر به التهاب افرینی در بازار مسکن و افزایش قیمت دامن نزنند یا اینکه اساساً ساخت مسکن انبوه را با لطایف الحیل به موضوع دیگری تبدیل کند.

نکته پایانی اینکه ادامه اجرای مسکن مهر با رفع نواقص موجود می‌تواند اثر مثبتی بر بازار داشته باشد.فراموش نکنیم مسکن مهر در دوران طلایی خود قریب به ۲ میلیون خانوار را دارای سرپناه کرد.