کسی جرئت نمی‌کند سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق شود!/ افزایش ‌سرسام‌آور اجاره‌خانه در ماه‌های آغازین سال۹۷/ افطاری به صرف ‌گرانی/ کدام آقازاده‌ها کاسبند؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، با خروج آمریکا از برجام، خودروسازی ایران در اولویت بازگشت تحریم‌ها قرار گرفته و حال این پرسش پیش می‌آید که سرنوشت این صنعت بزرگ داخلی پس از گذشت ضرب‌الاجل سه ماهه آمریکایی‌ها (برای تحریم صنعت خودرو ایران) چه خواهد شد.

* وطن امروز –    کدام آقازاده‌ها کاسبند؟

وطن امروز درباره فعالیت‌های اقتصادی فرزندان برخی وزرا، مشاوران و دستیاران روحانی در خارج از کشور گزارش داده است: دولت یازدهم که شروع به کار کرد، در راستای حمایت از مذاکرات و انجام توافق هسته‌ای با آمریکا، برخی مسیرهای غیررسمی تجارت ایران با خارج از کشور مسدود شد. دولتی‌ها در آن زمان با این استدلال که باید فعالیت‌های اقتصادی شفاف باشد، از مسدود شدن مجاری دور زدن تحریم‌ها استقبال کردند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، در این میان برخی افراد که از این قبیل مسیرها سوءاستفاده کرده بودند، دستگیر شدند تا دولتی‌ها با پررنگ کردن پرونده افرادی مانند بابک زنجانی، پروژه انسداد مسیرهای غیررسمی تجارت با ایران را تقویت کنند تا کشور را بیش از پیش به انجام توافق هسته‌ای نیازمند کنند. حالا اما در روزهایی که با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، نفس‌های برجام به شماره افتاده، فاش شده آقازاده‌های برخی وزرای مهم دولت حسن روحانی که دارای تابعیت مضاعف هستند، در خارج از ایران فعالیت‌های اقتصادی دارند. این موضوع در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از دوتابعیتی‌ها منتشر شد اما آنچه فعالیت‌های اقتصادی این آقازاده‌ها را حساس‌تر کرده، اظهارات دیروز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی است. نوبخت دیروز درباره فعالیت‌های اقتصادی آقازاده‌ها به گونه‌ای توضیح داد که این شائبه را ایجاد کرده که این آقازاده‌ها در حال تجارت‌های غیررسمی یا همان «دور زدن تحریم‌ها» هستند. او فعالیت اقتصادی فرزندان برخی وزرا (به صورت مشخص فرزندان بیژن زنگنه و محمدجواد ظریف) در خارج از ایران را ابزارهایی برای کشور دانست و از رسانه‌ها خواست این ابزارها را نسوزانند(!) بر اساس این گزارش به نقل از خبرگزاری‌ها، محمدباقر نوبخت، دیروز در نشست خبری با اهالی رسانه درباره گزارش مجلس درباره فرزندان دوتابعیتی برخی مسؤولان دولتی و وزرا اظهار داشت: ما بخشی از ابزارهای خود را سوزاندیم. من سربسته می‌گذرم اما وقتی تحریم می‌شوید مسیر رسمی جواب نمی‌دهد. موضوع را من بیشتر نسوزانم‌. گاهی به‌خاطر جهل یا کینه نسبت به دولت، برخی حاضرند منافع ملی را از بین ببرند.

محمدباقر نوبخت توضیحات قابل ‌تاملی درباره فعالیت‌های اقتصادی فرزندان برخی وزرای دولتی ارائه کرده است اما در گزارش مجلس درباره فعالیت اقتصادی فرزندان کدام وزرای دولت روحانی توضیح داده شده بود؟  به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، افشای کاسبی فرزندان برخی وزرای دولت حسن روحانی در قالب گزارش مجلس از دوتابعیتی‌ها فاش شد. در این گزارش که ۲۳ اردیبهشت توسط خبرگزاری فارس منتشر شد، در بخش «بستگان سببی و نسبی مسؤولان نظام» آمده است: «…بستگان سببی و نسبی و فرزندان مسؤولان که اگر چه خود مسؤولیتی ندارند اما می‌توانند مقدمات نفوذ را در اتخاذ تصمیمات سیاسی فراهم کنند. چه آنکه ممکن است با سوءاستفاده سرویس‌های اطلاعاتی دشمن جذب شده و یا تحت فشار قرار گیرند تا روی مسؤولان به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر بگذارند و مسؤولان کشور نیز به دلیل اعتماد به فرزندان و بستگان خود از یک‌سو یا تحت فشار سرویس‌ها برای حفظ منافع فرزندان و بستگان از سوی دیگر به طور مستقیم و غیرمستقیم اهداف دشمن را در کشور پیاده‌سازی کنند. اگرچه دستگاه‌های اجرایی کشور هیچ‌گونه اطلاعاتی از وضعیت تابعیت مضاعف فرزندان مسؤولان نداده‌اند لیکن بررسی اخبار آشکار در میان رسانه‌ها، سوابق تحصیلی مسؤولان و فرزندان آنها و نیز سابقه خدمت آنها در کشورهای خارجی قرائن و شواهد قابل اعتنایی را به‌دست می‌دهد که اثبات می‌کند بسیاری از فرزندان مسؤولان به دلایل متعدد نظیر تحصیل و تولد، تابعیت دیگر کشورها را اخذ نموده‌اند یا تابعیت سایر کشورها بر آنان تحمیل شده است و هم‌اکنون بدون ترک تابعیت آن کشورها مشغول فعالیت‌های اقتصادی یا کارمندی در آن کشورها هستند. فرزندان مسؤولان عالی‌رتبه‌ای نظیر وزیر محترم خارجه، نفت و برخی مشاوران و دستیاران رئیس‌جمهور تنها نمونه‌ای از این دست افراد هستند. بدیهی است لازم است تدابیری درباره این دسته از افراد به طور جدی اتخاذ شود به طوری که مقامات و اشخاص اینچنین ملزم به اظهار دارابودن تابعیت و اقامت سایر کشورها شده یا در صورت کسب تابعیت‌ سایر کشورها نسبت به ترک تابعیت دوم اقدام نمایند».

رقبای بابک زنجانی!

سخنگوی دولت فعالیت اقتصادی فرزندان برخی وزرا، مشاوران و دستیاران حسن روحانی در خارج از کشور را به موضوع تحریم‌ها مرتبط کرده و آنگاه خواسته است این ابزار غیررسمی «سوزانده» نشود! اظهارات نوبخت معنای مشخصی دارد و بر اساس این اظهارات اصطلاح دقیق فعالیت‌های اقتصادی این آقازاده‌ها در خارج از کشور مشخص است. «دور زدن تحریم‌ها» یکی از مواردی بود که با شروع به کار دولت اول روحانی، ظاهرا از روی میز برداشته شد و آنگونه که دولتی‌ها می‌گفتند قرار بود مراودات اقتصادی ایران با خارج از کشور شفاف و از طریق توافق هسته‌ای انجام شود. امثال بابک زنجانی نیز که در دوره دولت دهم توسط برخی نزدیکان رسانه‌ای مرحوم ‌رفسنجانی لو رفته و در لیست تحریم قرار گرفته بود، دستگیر و روانه زندان شد. حالا زنجانی که با شکایت بیژن زنگنه، وزیر نفت به‌خاطر سوءاستفاده از نیاز کشور و عدم پرداخت بدهی، به زندان افتاده است، شاهد فعالیت‌های اقتصادی آقازاده زنگنه و همینطور آقازاده ظریف و فرزندان برخی دیگر از نزدیکان روحانی در خارج از کشور است؛ آن هم فعالیت‌هایی که به قول محمدباقر نوبخت، غیررسمی و مرتبط با تحریم‌هاست!

تاریخ روحانی را تکریم می‌کند!

سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز درباره خروج آمریکا از برجام و نیز انتقادات داخلی به اشتباهات و ضعف دولت روحانی در نگرفتن تضمین‌های لازم در برجام واکنش نشان داد. نوبخت با بیان اینکه برجام اقدام درستی بود که از سوی دولت انجام شد، خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم، این ملت بود که باید هزینه سنگینی می‌پرداخت. دولت را وادار نکنید برخی مسائل را بیان کند، چرا ما را وادار می‌کنید حرف‌هایی بزنیم که موجب سوءاستفاده دشمن شود؟ نوبخت در ادامه بدون اشاره به اعلام همراهی اروپا با آمریکا در اعمال فشار جدید به ایران برای گرفتن امتیازات بیشتر، بیان کرد: عدم همراهی اروپا با ترامپ آیا ارزش ندارد؟ نوع مقابله اتحادیه اروپایی از جمله فرانسه و انگلیس با آمریکا از دستاوردهای برجام بوده است. اکنون مردم جهان می‌دانند مواضع آمریکا درست نیست و این بزرگ‌ترین دستاورد ما است. وی تاکید کرد: البته اگر منافع ما ایجاب کند حتما از برجام خارج می‌شویم. بازگشت به گذشته برای ما مشکل نیست. غنی‌سازی را در آن شرایط با هر درصدی که تشخیص دهیم انجام می‌دهیم و وقتی هم از برجام خارج شدیم هیچ نیازی نیست فعالیت‌های هسته‌ای ما تحت نظر طرف مقابل انجام شود. با از بین رفتن برجام آنها هستند که ضرر می‌کنند و ما برای بازگشت به شرایط سال ۹۲ مشکلی نداریم، البته اگر تحریم برای عده‌ای منافعی دارد، برای مردم زیان خواهد داشت، بنابراین ما در دولت تلاش می‌کنیم زورگویی‌های آمریکا به نتیجه نرسد. سخنگوی دولت همچنین اظهار کرد: رهبری بارها از رهبران دیپلماسی ما به نیک‌نامی یاد کرده‌اند. ما در برجام چیزی از دست ندادیم، بلکه منافع زیادی به‌دست آورده‌ایم. تاریخ هم دکتر روحانی را تکریم می‌کند؛ به‌خاطر شجاعت و خدمت به مردم. رهبر انقلاب هم به عنوان یک رهبر زیرک و بصیر همیشه مورد احترام جامعه و تاریخ خواهند بود. نوبخت همچنین با بیان اینکه اگر اروپا تضمین دهد بدون هراس از تحریم‌های ثانویه آمریکا، از برجام پشتیبانی می‌کند و منافع ما در برجام تامین می‌شود، ما می‌توانیم برجام را ادامه دهیم اما اگر منافع ما تامین نشود، ضرورتی نمی‌بینیم برجام را ادامه دهیم. ما برای شرایط فعلی و حتی شرایط همراهی اروپا با آمریکا و خروج آنها از برجام، سناریو و برنامه داریم.

* کیهان – افزایش ‌سرسام‌آور اجاره‌خانه در ماه‌های آغازین سال۹۷

کیهان از اجاره‌بها گزارش داده است: در شرایطی که هنوز دومین ماه سال ۹۷به پایان نرسیده است خبرها حکایت از افزایش سرسام آور اجاره بهای مسکن در نقاط مختلف دارد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار اقتصادی کیهان، یک زوج جوان که در روزهای اخیر برای اجاره مسکن به بنگاههای معاملات مراجعه کرده‌اند می‌گویند: اجاره‌ها خیلی بالارفته و از توان مالی امثال ما که تازه زندگی مشترکمان را شروع کرده‌ایم خارج است.

وحید که به همراه همسرش به مشاوران املاک رفته است به خبرنگار ما می‌گوید: بسیاری از صاحب خانه‌ها به بهانه افزایش تورم و بالا رفتن نرخ دلار کرایه‌ها را به شکل سرسام آوری بالا برده‌اند مثلا اگر سال گذشته در همین ایام در قبال یک خانه چند سال ساخت در نقاط متوسط شهر کمتر از یک میلیون تومان بابت هرمترمربع کرایه می‌دادیم الان این مبلغ به یک میلیون و ۳۰۰هزارتومان و حتی بیشتر افزایش یافته است.

وی با انتقاد از مسئولان ذیربط می‌افزاید مسئولین از یک طرف جوانان را به ازدواج ترغیب و تشویق می‌کنند و از طرف دیگر زیرساختهای بحث ازدواج از جمله مسکن را فراهم نمی‌کنند.

یک خانم خانه دار هم که سرپرست خانواده نیز هست با اظهار نگرانی نسبت به افزایش بی‌رویه اجاره بها می‌گوید من به همراه دخترم در یک خانه تک خوابه مستاجر هستیم و تیرماه هم سالمان به پایان می‌رسد از الان نگران هستم که صاحب خانه چقدر می‌خواهد روی کرایه خانه‌اش بکشد.

وی با استمداد از رسانه‌ها تاکید می‌کند تورا به خدا بنویسید صاحب خانه‌ها قدری هم به فکر ما مستاجران باشند زیرا واقعا بیش از ۷۰ درصد درآمد ماهیانه ما صرف پرداخت کرایه خانه می‌شود و هرسال هم بانزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات باید تنمان بلرزد که صاحبخانه چقدر می‌خواهد روی کرایه بگذارد.

محمدزاده سرپرست یک خانواده چهارنفره هم که فروردین ماه امسال قرارداد اجاره‌اش را تمدید کرده است می‌گوید در یک آپارتمان ۵۰متری واقع در جنوب تهران مستاجرهستم و صاحب‌خانه میزان رهن خانه را از ۱۰میلیون به ۱۵میلیون تومان افزایش داده و ۱۰۰هزار تومان هم بر روی کرایه ماهانه کشیده است که به عبارتی حدود ۳۰ درصد میزان اجاره را افزایش داده است.

این میزان افزایش کرایه در حالی است که بانک مرکزی در گزارش اخیر خود که باعنوان «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۷» منتشر کرد مدعی شد که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰/۴ و ۹/۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

این در حالی است که طبق همین گزارش در فروردین ماه سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۵۵/۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۹/۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مسئول یک بنگاه مسکن هم با بیان اینکه قیمت‌ها غیرعادی بالا رفته است می‌گوید: «نمی‌دانم چرا امسال رهن و اجاره‌ها این‌طور بالا رفته است؟ تابستان‌ها به خاطر اینکه فصل تعطیلی مدارس است و خیلی از خانواده‌ها جابه‌جا می‌شوند، قیمت اجاره‌بها کمی تکان می‌خورد ولی امسال با اینکه هنوز تابستان نیامده مثل اینکه خیلی تکان خورده‌ و قیمت‌ها به نظر ما بنگاهی‌ها خارج از عرف بالا رفته. مثلاً همین الان آپارتمان تک خواب طبقه چهارم یک ساختمان ۱۲سال ساخت را گذاشته‌اند ۴۰ میلیون پیش و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره. یعنی به عبارتی ۸۰ میلیون رهن کامل. قیمت اجاره منصفانه این آپارتمان باید ۴۰ میلیون پیش و ماهی ۷۰۰ هزار تومان باشد. وقتی به صاحبخانه‌ها می‌گوییم منصفانه نیست، ناراحت می‌شوند و بنگاه دیگری می‌روند.»

از سوی دیگر یکی از کارشناسان اقتصادی دلیل افزایش بی‌رویه کرایه خانه را افزایش تقاضا در مقابل کمبود عرضه می‌داند و می‌گوید: رکود شدید در بخش ساخت و عرضه مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به تدریج در حال نشان دادن آثار خود در بازار مسکن است. این در حالی است که دردولت‌های نهم و دهم عرضه بیش از دو میلیون مسکن مهر، بخش زیادی از تقاضای مصرفی در بازار مسکن مهار کرده بود.

وی می‌افزاید :توقف مسکن مهر و عدم جایگزینی طرحها یا مشوق‌های جذاب برای سازندگان مسکن، موجب سقوط شدید تولید مسکن شده است. اگر دولت در سال ۹۷ هم نسبت به بازار مسکن، بی‌تفاوت بماند، خانه‌دار شدن مستأجران و زوج‌های جوان، رؤیای دست‌نیافتنی‌تر خواهد شد.

گفتنی است طی ۵ سال گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی به جای تکمیل مسکن مهر(که یکی از شعارهای حسن روحانی در انتخابات ۹۲بود) به بهانه‌های مختلف به این طرح ملی حمله کرده و از اتمام آن سر باز زده است وی همچنین وعده اجرای طرح مسکن اجتماعی راهم داده بود که در این سالها این وعده هم فقط در حد حرف باقی ماند.

* قانون -خودروهای وارداتی بر سر دوراهی

روزنامه قانون وضعیت قراردادهای خودرویی ایران با کشورهای اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام را بررسی کرده است:‌ صنعت خودروی کشور از جمله بخش‌هایی بود که پس از امضای قرارداد برجام دچار تحولاتی مثبت شد؛ به گونه‌ای که پس از برجام ۶ قرارداد خودرویی میان خودروسازی‌های ایران با شرکت‌های خودروسازی مهم دنیا از جمله پژو و سیتروئن، قراردادهای فولکس واگن با ماموت، هیوندا با کرمان موتور، ایران خودرو با بنز، اسکانیا با عقاب افشان و قرارداد شرکت رنو با ایدرو منعقد شد. حال که کشور آمریکا تصمیم به خروج از برجام گرفته و موضع خود را در این زمینه به طور رسمی به دنیا اعلام کرده است، نگرانی‌های بسیاری در خصوص برهم خوردن توافقات پس از برجامی برای کشور ما وجود دارد؛ یکی از این نگرانی‌ها نیز در زمینه قراردادهای خودرویی است. در این زمینه کارشناسان نظرات متفاوتی را ارائه می‌دهند. برخی کارشناسان معتقدند تحریم‌های مربوط به صنعت خودرو به دنبال خروج آمریکا از برجام به سرعت بازخواهند گشت. از طرفی برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند که مشکلی برای قراردادهای خودرویی پیش نخواهد آمد. این‌گونه که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی با دو دیدگاه در این باره روبه‌رو هستیم؛ یکی دیدگاهی خوش‌بینانه و ادامه همکاری با اروپایی‌ها اما در سطحی پایین‌تر، دیگری دیدگاه بدبینانه و قطع همکاری با شرکت‌های اروپایی. اما با این اوصاف روز گذشته شرکت سیتروئن فرانسه اعلام کرده که بازار ایران اولویت اول این شرکت است؛ هر چند هنوز اظهار نظر خاصی در خصوص خروج آمریکا از برجام نکرده‌اند اما شاید بتوان این موضوع را به فال نیک گرفت.

اولویت نخست سیتروئن؛ بازار ایران

روز گذشته«یان مارتین» قائم مقام شرکت سایپا – سیتروئن در حاشیه برنامه تست رانندگی خودروی سیتروئن C3 گفت: شرکت فرانسوی سیتروئن به تصمیمات اتحادیه اروپا احترام گذاشته و بر پایه قوانین این اتحادیه عمل خواهد کرد. وقتی پژو به دلیل تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی مجبور به ترک ایران شد، فرانسوی‌ها روزهای سختی را سپری کردند اما امروز از ارتباطات قوی با طرف ایرانی برخورداریم و اولویت نخست ما نیز این است که برای تجارت در بازار ایران باقی بمانیم.

منتظر تصمیم اتحادیه هستیم

وی در خصوص خروج آمریکا از برجام بیان کرد: هنوز پیش‌بینی خاصی برای موضوع خروج آمریکا از برجام نداشته ایم و منتظر تصمیم اتحادیه اروپا هستیم؛ هرچند بقیه کشورها از جمله انگلستان و آلمان مواضع خود را اعلام کرده‌اند و هدف فرانسه نیز باقی ماندن در برجام است. ما دست‌کم دو هفته زمان نیاز داریم تا صبر کنیم و ببینیم در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد. این شرکت درصدد کمک به قطعه سازان ایرانی برای ارتقای سطح کیفی کارشان است زیرا ایرانی ها از دانش بالایی برخوردارند و شرکت‌هایی با دانش بالا در بین آن‌ها وجود دارد. سطح تفکر بالای ایرانی‌ها زمینه ساز هدف اصلی این شرکت یعنی «احترام به مشتری» خواهد بود.

سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون یورویی

قائم مقام شرکت سایپا – سیتروئن در گفت‌وگو با ایرنا از سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون یورویی سیتروئن در این شرکت مشترک خبر داد و گفت: بیش از ۴۵ هزار ساعت صرف آموزش نیروها در این پروژه شده است و علاوه بر آن بیش از ۴۰ کارشناس از کشورهایی چون فرانسه و سوئد در سایت کاشان حضور دارند.

اثر مستقیم مالی

اما با تمام این اوصاف همان‌گونه که یان مارتین گفته کشورهای اروپایی منتظر تصمیم نهایی اتحادیه اروپا هستند و همین امر سرنوشت قراردادهای خودرویی را نیز در هاله‌ای از ابهام نگه می‌دارد. در خصوص موضوع خروج آمریکا از برجام و سرنوشت قراردادهای خودرویی فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به «قانون» می‌گوید: اثر مستقیم مساله خروج آمریکا از برجام در واقع به صورت اثر مالی در اقتصاد ایران خود را نشان خواهد داد. اگر سیتروئن تهدیداتی را که بر این شرکت در خصوص اوپل از سوی آمریکا وجود دارد، در نظر نگیرد، باید نگران ترنزنکشن‌های مالی باشد که با ایران پیدا می‌کند، به این ترتیب که مشمول تحریم‌های نقل و انتقالات دلاری و خزانه‌داری آمریکا خواهد شد.

چراکه اگر این اتفاق بیفتد، بازار خود را در دنیا از دست خواهد داد و در مسائل بازاریابی و فروش خود دچار مشکل خواهد شد. آنچه که در این میان اهمیت پیدا می‌کند، این است که اتحادیه اروپا باید برای این ترنزنکشن‌ها راه‌حلی پیدا کند که مشمول تحریم‌های دلاری آمریکا نشوند. این یک داستان پیچیده، چه به لحاظ فنی و چه سیاسی است زیرا ابتدا مساله پیدا شدن راه‌حل و پس از آن پایدار بودن آن راه حل مطرح است. تصور بنده این است که اتحادیه اروپا برای این مساله به هر حال راه‌حلی پیدا خواهد کرد اما نه به این خاطر که کشور ما نقش مهمی در حیات و ممات شرکت‌های اروپایی دارد زیرا به طور حتم این‌گونه نیست. حجم ترنزنکشن‌های مالی ما در سطح جهانی به قدری کم است که به راحتی می‌شود ما را حذف کرد زیرا هیچ شرکتی به خاطر عدم حضور در ایران از بین نخواهد رفت بلکه تنها ممکن است تا حدی ضرر کند و در عین حال حذف ایران نیز هیچ زنجیره توزیعی را در دنیا به خطر نخواهد انداخت.

ضرر به خودروهای پر تیراژ

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: اگر از کشوری توسط کشورهای دیگر خرید صورت نگیرد در واقع بازار داخلی خود آن کشور است که دچار آسیب می‌شود و فشار داخلی منجر به کوتاه آمدن طرف می‌شود. اگر بخواهیم مثالی در این زمینه ارائه دهیم باید به مساله تحریم ترکیه توسط روسیه اشاره کنیم.

این تحریم تنها یک سال دوام آورد؛ البته نه به این خاطر که اقتصاد ترکیه از بین رفت بلکه به این دلیل که روسیه به دلیل تحریم ترکیه دچار تورم شد و باعث شد که کوتاه بیاید و اجازه دهد مواد غذایی ترک وارد بازار این کشور شود. متاسفانه کشور ما چنین نفوذی را در اقتصاد جهانی ندارد؛ به طور مثال در خودروسازی کشور ما به این صورت است که کشوری در دنیا وجود ندارد که اگر از ایران قطعات خودرو تهیه نکند با مشکلات مالی مواجه شود؛ بنابراین به راحتی قابل حذف هستیم. به نظر من اتحادیه اروپا به واسطه مسائل پرستیژی راه حلی برای بحث قراردادهای خودرویی پیدا خواهد کرد که فشارها را کاهش دهد و روابط را تا حد امکان حفظ کند. البته باید دقت کرد که اهمیت این راه‌حلی که پیدا می‌شود برای کشور ما بیش از بحث چند قرارداد خودرویی است زیرا پژو ۲۰۰۸ اگر تولید نشود یا سیتروئن c3 اگر در بازار نباشد، نقشی در بازار خودرو ایران ندارد. قراردادهای پسابرجامی روی هم رفته اگر هیوندا را هم به آن‌ها اضافه کنیم به ۱۰هزارتا نخواهد رسید زیرا در میان یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو جایگاهی ندارد؛ یعنی حتی به اندازه واردات سهمی از صنعت خودروی کشور ندارند. آنچه که در این خصوص می‌تواند برای صنعت خودروی کشور ما آزاردهنده باشد، در زمینه خودروهای پرتیراژ است. همچنین برای قراردادهای قدیمی و محصولاتی که با برند ایران‌خودرو و سایپا در حال تولید شدن است؛ زیرا این خودروها وابستگی قطعه به خارج از کشور دارند و اگر این جریان مالی دچار مشکل شود، محصولات پرتیراژ دچار آسیب می‌شوند و شرایط بازار بسیار پیچیده و بغرنج خواهد شد.

* فرهیختگان – افطاری به صرف ‌گرانی

روزنامه فرهیختگان به بررسی گرانی اقلام خوراکی در ماه رمضان پرداخته است: هرساله و با آغاز ماه مبارک رمضان، دولت موظف است تامین اقلام پرتقاضا و پرمصرف خوراکی را در دستور کار قرار دهد. در واقع دولت برای تامین مایحتاج موردنیاز خانوارهای ایرانی در ماه رمضان، هرساله در جلسه‌ای که با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل می‌شود، برنامه‌ها و ضرورت‌های عرضه کالاها و مواد خوراکی موردنیاز مردم را تبیین می‌کند. علاوه‌بر این، دولت وظیفه دارد با کنترل قیمت‌ اقلام اساسی و نظارت مستمر بر قیمت‌ کالاها در بازار، مانع از گرانفروشی و افزایش قیمت‌ها شود.

امسال نیز طبق روال سال‌های گذشته، جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار و اعلام شد که قیمت اقلام پرمصرف خوراکی در ماه مبارک رمضان شامل پنج تا ۱۵ درصد تخفیف می‌شود. این در حالی است که ماه مبارک رمضان، امسال در حالی از راه می‌رسد که قیمت بسیاری از اقلام و کالاها تحت‌الشعاع نوسانات قیمت ارز قرار گرفته و حتی قیمت جزئی‌ترین کالاها را نیز دستخوش تغییر کرده است. از این رو به نظر می‌رسد بازار امسال شرایط متفاوت‌تری را نسبت به سال‌های گذشته تجربه می‌کند. اگرچه دولت مدعی است که بازار اقلام اساسی در ماه رمضان، به صورت مستمر کنترل و نظارت می‌شود، اما تفاوت قیمت یک قلم کالا در چند منطقه تهران نشان می‌دهد که عزم دولت برای نظارت بر بازار چندان جزم نیست. مصداق این گفته افزایش قیمت خودسرانه برخی کالاها و خدمات است که معمولا به بهانه افزایش نرخ ارز از سوی فروشندگان اعمال شده است.

 نوسان قیمت‌ها در بازار

با نگاهی به آمار ارائه‌شده ار سوی بانک مرکزی به خوبی می‌توان تفاوت قیمت‌ کالاهای اساسی و موردنیاز ماه رمضان سال گذشته و امسال را مشاهده کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در میان اقلام لبنی که یکی از پرمصرف‌ترین اقلام در سفره افطار خانوار ایرانی است، قیمت کره افزایش قابل‌توجهی یافته و هر کیلو از آن حدود ۳۵ هزار تومان فروش می‌رود، در حالی که هفته پیش از آغاز ماه مبارک رمضان سال گذشته، قیمت یک کیلو کره ۲۹ هزار تومان بود. آمار نشان می‌دهد سایر لبنیات شامل پنیر، شیر و ماست نیز امسال افزایش قیمت داشته و بهای هر قالب پنیر پاستوریزه ۴۵۰ گرمی در بازار در حدود ۵۲۰۰ تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود یک درصد افزایش یافته است. هر لیتر شیر نیز امسال به قیمت سه هزار و ۱۰۰ تومان عرضه می‌شود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶/۶ درصد افزایش یافته است. در بازار حبوبات شامل نخود، لوبیا و عدس، تنها قیمت لوبیا، پنج درصد افزایش یافته و به قیمت ۱۰ هزار و ۲۷۸ تومان به ازای هر کیلو به فروش می‌رسد.

قیمت هر کیلو قند و شکر اما در بازار تغییر چندانی نشان نمی‌دهد. هر کیلو قند قیمتی در حدود چهار هزار تومان و هر کیلو شکر نیز به‌طور متوسط بهایی در حدود ۳۴۰۰ تومان دارد. سال گذشته قیمت هر بسته چای ۵۰۰ گرمی نیز در بازار حدود ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان بود، اما امسال با افزایش ۱۹ درصدی، به قیمت ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش می‌رسد. روغن مایع جزء اقلامی است که قیمت آن امسال نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است و در حال حاضر هر لیتر روغن مایع به قیمت پنج هزار و ۲۵۰ تومان به فروش می‌رسد.

یکی از مهم‌ترین اقلام خوراکی مصرفی در ماه رمضان، تخم‌مرغ است. تخم‌مرغ تنها ماده خوراکی است که قیمت آن امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است. یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت تخم‌مرغ، شیوع بیماری آنفلوآنزای مرغی و معدوم‌سازی تعداد زیادی مرغ بیمار در مرغداری‌های سراسر کشور بود. از این رو، یک شانه تخم‌مرغ امسال با ۶۳ درصد افزایش قیمت به مبلغ ۱۶ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود، در حالی که سال گذشته یک شانه تخم‌مرغ قیمتی حدود ۹۸۰۰ تومان داشت.

 برنج، گوشت و تخم‌مرغ

هر کیلو برنج داخلی درجه یک در بازار ایران به قیمت ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد. قیمت هر کیلو برنج سال گذشته ۱۳ هزار تومان بود که امسال افزایش ۲۱ درصدی داشته است. اما قیمت انواع گوشت، امسال افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است. یک کیلو گوشت گوسفند با استخوان سال گذشته به قیمت ۴۴ هزار تومان به فروش می‌رسید، اما امسال با ۱۸ درصد افزایش قیمت، ۵۱ هزار و ۸۸۰ تومان به فروش می‌رسد.  قیمت یک کیلو گوشت گاو و گوساله بدون استخوان نیز امسال نسبت به سال گذشته حدود ۱۶ درصد افزایش قیمت داشته و به قیمت ۴۳ هزار و ۲۵۰ تومان به فروش می‌رسد. گوشت مرغ نیز از قافله افزایش قیمت جا نمانده است. سال گذشته هر کیلو گوشت مرغ حدود ۶۵۰۰ تومان به فروش می‌رسید، اما امسال با افزایش ۱۷.۵ درصدی به قیمت هفت هزار و ۸۰۰ عرضه می‌شود.

 سایر خوراکی‌های ماه رمضان

اما اقلام مورد مصرف خانوارها در ماه رمضان، به اقلام ذکرشده خلاصه نمی‌شود. در کنار این موارد خرما، زولبیا و بامیه و البته خوراکی‌های پرمصرفی مانند آش، حلیم، سبزی خوردن و نان نیز جزء سبد غذایی ماه رمضان به شمار می‌آید. براساس اعلام اتحادیه قنادان، امسال قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه ۱۴ هزار تومان است، در حالی که بسیاری از شیرینی‌فروشی‌ها قیمت را به استناد ممتاز بودن این شیرینی مخصوص بیش از این رقم تعیین می‌کنند. قیمت هر پرس آش و حلیم ساده از سوی اتحادیه کباب، حلیم، آش و غذاهای سنتی نیز هشت هزار تومان تعیین شده است. قیمت هر کیلو از این خوراکی به حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان می‌رسد.

 هزینه سفره افطار

با احتساب این قیمت‌ها، هر وعده افطار برای خانوار ایرانی قابلیت محاسبه می‌یابد. با در نظر گرفتن چهار پرس آش که اگر در خانه تهیه شود، بهایی کمتر از هشت هزار تومان برای هر نفر دارد و می‌توان قیمت تمام‌شده آن را حدود پنج هزار تومان در نظر گرفت، در کنار یک لیتر شیر، یک بسته خرما، نیم کیلو سبزی خوردن، چای و شکر و قند و نیم کیلو زولبیا و بامیه، می‌توان قیمت را به‌طور حدودی محاسبه کرد. در عین حال باید قیمت کره و پنیر را نیز به این رقم افزود. در این صورت هر وعده افطار در حدود ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان به‌طور متوسط تمام می‌شود. البته این قیمت با توجه به توان خانوار ایرانی و قرار گرفتن انواع حلوا و خوراکی‌های رنگارنگ این ماه قابل‌افزایش است.

* شرق – ۲۰ بانک بدون استاندارد مالی

روزنامه شرق نوشته است: سال گذشته بانک مرکزی تمامی بانک‌ها را ملزم کرد، صورت‌های مالی خود را بر مبنای استانداردهای بین‌المللی IFRS در مجمع سالانه خود ارائه کنند. همسان‌سازی صورت‌های مالی با نسخه استاندارد بین‌المللی صورت‌های مالی بانک‌ها که شفافیت و تطبیق بانک‌های ایرانی با استانداردهای بین‌المللی را به همراه دارد، به سال گذشته نرسید و باعث شد مجامع برخی بانک‌ها به تعویق بیفتد و در زمان مقرر خود که تیرماه است، برگزار نشد اما امسال مسئولان بانک مرکزی می‌گویند بانک‌ها مشکلی دراین‌باره نخواهند داشت و صورت‌های مالی خود را مبتنی بر IFRS در مجامع خود ارائه می‌کنند ولی کارشناسان معتقدند به دلیل مقاومت بانک‌ها ممکن است امسال هم مجامع عمومی تنفس بگیرند. فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرد که توافق‌های لازم با وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسی دراین‌باره انجام شده و در تیرماه مجامع عمومی بانک‌ها برگزار خواهد شد. این درحالی است که پیش‌بینی می‌شود به‌جز پنج بانک، بیش از ۲۰ بانک به دلیل بازده‌نبودن و عدم کفایت سرمایه هیچ تمایلی به ارائه صورت‌های مالی شفاف نخواهند داشت؛ آنچه به گفته غلامرضا سلامی، نه اشکالات فنی بلکه ضعف در ساختار اعتباردهی و دورزدن قانون است.

فرمت بومی IFRS ناقص است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «شرق»، کمتر از دو ماه به زمان برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها باقی مانده است؛ مجامعی که بنا بر الزام بانک مرکزی صورت‌های مالی بانک‌ها باید مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی ارائه شود. سال گذشته به‌جز چند بانک، سایر بانک‌ها این الزام را رعایت نکرده و همین امر برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها را با حواشی مختلفی همراه کرد. برخی مسئولان بانکی دلیل تنفس‌های ایجادشده در مجامع عمومی بانک‌ها را نبود فرصت کافی برای انطباق صورت‌های مالی بانک با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) عنوان کرده بودند و همین دلیل، موجب به‌تعویق‌افتادن مجامع شد. فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی دراین‌باره به «شرق» توضیح داد: ازآنجاکه فرمت بانکداری در ایران بانکداری اسلامی است، به همین دلیل ما باید استانداردهای بین‌المللی را بومی می‌کردیم. این کار انجام شد و سال گذشته برخی از بانک‌ها گزارش‌های مالی خود را بر مبنای نمونه بانک مرکزی در مجامع عمومی برگزار کردند.

او درباره وضعیت مجامع بانک‌ها در امسال توضیح داد: با توافقی که با وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسی انجام شده است، امسال صورت‌های مالی بانک‌ها تدوین شده و مجمع عمومی بانک‌ها در تاریخ مقرر خود و به‌موقع برگزار خواهد شد.

دورزدن قانون برای نپذیرفتن واقعیت

اما این پیش‌بینی مثبت را غلامرضا سلامی، عضو انجمن حسابداران ایران ندارد و معتقد است بعید است امسال هم بانک‌ها بنا بر الزام خود صورت‌های مالی‌شان را شفاف کنند. او توضیح داد: بنا بر استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی، صورت‌های مالی بانک‌ها باید با واقعیت همخوانی داشته باشند. ارائه صورت مالی براساس IFRS برای اکثریت بانک‌ها حساسیت‌زاست؛ چراکه شفاف عمل نکرده‌اند.

بسیاری از مسئولان بانکی درباره به‌تعویق‌افتادن صورت‌های مالی مبتنی بر IFRS می‌گویند این فرایند زمان‌بر است و اگر تاکنون به‌طور کامل اتفاق نیفتاده است، به دلیل اشکالات فنی بوده اما سلامی معتقد است این فقط بازگوکننده بخش کوچکی از مشکلات است. او توضیح داد: مهم‌ترین دلیلی که باعث می‌شود بانک‌ها از ارائه صورت‌های مالی خود بر مبنای استانداردهای بین‌المللی طفره بروند، نقصان در ساختار اعتباردهی و دورزدن قانون است. بانک‌ها سال‌ها عادت کرده‌اند به همین شکل ادامه دهند و اکنون که بانک مرکزی سخت‌گیری می‌کند، سخت است که رفتار همیشگی خود را تغییر بدهند. بیشترین تسهیلات را به سهام‌داران بانک‌های خود ارائه کرده‌اند و گروه‌های قدرت ذی‌نفع هستند و بنابراین طبیعی است که در برابر شفاف‌شدن مقاومت کنند. اقتصاد ما تا سال‌ها دولتی بوده، بعد هم که خصوصی شده، همان دولتی‌ها قدرت اقتصادی را درست گرفته‌اند و بانک‌ها را از لحاظ دارایی تخلیه کرده‌اند. به‌جز چند بانک که سهم بخش خصوصی واقعی در میان سهام‌داران آنها بیشتر است، بقیه بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی به نوعی به نهادهای قدرت وابسته هستند.

او پیش‌بینی کرد با توجه به اینکه سهام بیشتر بانک‌ها در بورس تغییر قیمتی نداشته و معامله نشده است، ارائه صورت مالی شفاف یعنی پذیرفتن ضرردهی و این چیزی نیست که بانک‌ها بخواهند آن را علنی کنند.

کمبود سرمایه، بانک‌ها را فراری داد

هادی حیدری، عضو پژوهشکده پولی و بانکی هرچند طفره‌رفتن بانک‌ها از ارائه صورت‌های مالی شفاف را می‌پذیرد اما ریشه این ماجرا را نه فقط در وضعیت امروز این بانک‌ها بلکه در پی سیاست‌هایی می‌داند که از سال ۱۳۸۷ به بعد در سیستم بانکی ایران اتخاذ شد و بحران امروز را پدید آورد. او توضیح داد: بنیان اصلی IFRS از سال ۲۰۱۰ به سمت تبیین ارزش منصفانه حرکت کرد اما ما در میان مسئولان و کارشناسان حسابرسی خود هنوز درباره اینکه این استانداردها به چه شکلی در ایران اجرا شود، اجماع نکرده‌ایم. با توجه به اینکه فرمت IFRS در ایران بومی‌سازی شده، نقص‌های زیادی دارد و نمونه‌های اجراشده هم با اصل IFRS بسیار فاصله دارد.

حیدری اضافه کرد: بسیاری از بانک‌ها ازآنجاکه هنوز وارد سیکل بازددهی نشده‌اند، از ارائه شفافیت ممانعت می‌کنند و ترجیح می‌دهند صورت‌های مالی آنها فعلا منتشر نشود. طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی این بانک‌ها باید افزایش سرمایه داده و نسبت کفایت سرمایه خود را بالا ببرند اما آنها زیان‌ده هستند و اگر بخواهند صورت مالی شفاف و واقعی منتشر کنند، شاید پذیرش این باشد که حاشیه سودی برای ادامه‌دادن کار ندارند.

در میان صحبت‌های هرکدام از این کارشناسان می‌توان یک فصل مشترک پیدا کرد؛ بانک‌هایی که زیان‌ده هستند اما نمی‌توانند یا نمی‌خواهند صورت‌های مالی خود را به شکل واقعی منتشر کنند. اگر در تمامی کشورها پذیرش و اجرای استانداردهای بین‌المللی صورت‌های مالی، پیداکردن یک زبان مشترک با بانک‌های دنیا و بهبود روابط کارگزاری بین‌المللی است، در کشور ما تبدیل به چیزی فرای آن شده است. در شرایط فعلی اجرای IFRS تبدیل به متر و معیاری برای ادامه و چگونگی بقای بانک‌ها شده است. یک منبع آگاه به «شرق» اطلاع داده است که امسال بیشتر از پنج بانک صورت‌های مالی خود را بر مبنای IFRS در مجامع عمومی بانک‌ها ارائه نمی‌کنند. این پنج بانک مشتمل بر بانک سینا، خاورمیانه، کارآفرین، مسکن، آینده و صندوق قرض الحسنه مهر است؛ بانک‌هایی که سهام‌داران آنها عمدتا غیردولتی و شبه‌دولتی هستند. بیش از ۲۰ بانک دیگر کشور به دلیل مشکلات مالی از قبیل مطالبات معوق و ضرردهی و کمبود سرمایه هیچ تمایلی به ایجاد شفافیت ندارند و صورت‌های مالی خود را بر مبنای استانداردهای بین‌المللی ارائه نمی‌کنند. از جمله این بانک‌ها، بانک تجارت و صادرات است که هنوز به یک توافق مشترک با بانک مرکزی نرسیده‌اند. این بانک‌ها که سهام‌دارانشان خصولتی شمرده می‌شوند، مدعی هستند حجم مطالبات معوق آنها از دولت بسیار بالاست و همین امر باعث شده که این بانک‌ها متضرر باشند و کفایت سرمایه آنها زیر استانداردهای بین‌المللی باشد؛ استانداردهایی که نشان می‌دهد اگر میزان سرمایه زیر خط معیار داشته باشند، نمی‌توان آنها را بانک نامید.

– احتمال قطع همکاری زیمنس با ایران

روزنامه شرق نوشته است: دیروز مذاکرات حفظ برجام در بروکسل آغاز شد. ایران به‌دنبال گرفتن تضمین از کشورهای اروپایی برای باقی‌ماندن در برجام است. درحالی‌که هنوز نتایج این مذاکرات مشخص نشده است و نمی‌دانیم که آیا دولت‌های اروپایی برای حفظ برجام حاضرند پرداخت غرامت‌ها را بپذیرند یا نه، شرکت زیمنس در اقدامی پیش‌دستانه اعلام کرده است که نمی‌تواند سفارش جدیدی از ایران بگیرد. این شرکت درحال‌حاضر با چندین شرکت بزرگ ایران در بخش برق شامل مپنا، ایران‌ترانسفو و الکتروکویر همکاری دارد و برخی از این شرکت‌ها تحت لیسانس زیمنس محصول تولید کرده و صادر می‎کنند. کارشناسان ایرانی بر این باورند که خروج زیمنس از ایران فقط بر مدت‌زمان دستیابی به تکنولوژی روز دنیا توسط ایران تأثیرگذار است و تأثیر خاص دیگری بر ایران نخواهد داشت. دولت‌های اروپایی در مذاکرات حفظ برجام اعلام کرده‌اند که به دنبال دریافت تضمین از آمریکا برای ادامه همکاری با ایران هستند. پیش‌تر هم در زمان وقوع تحریم‌های شدید علیه ایران و در زمان ریاست‌جمهوری بیل کلینتون، سه شرکت بزرگ نفتی از قوانین تحریم معاف شدند و با پرداخت جریمه به آمریکا، به فعالیت خود در ایران ادامه دادند. به نظر می‌رسد کشورهای اروپایی به دنبال تکرار آن تجربه هستند، اما مدیرعامل شرکت زیمنس در توییتی پیش‌دستانه اعلام کرده است: «نمی‌توانیم هیچ سفارش جدیدی از ایران بگیریم. باید واقعیت سیاسی را بپذیریم. من نگران نیستم، حجم فعالیت ما در ایران خیلی محدود است. باید بین منافع و ارزش‎هایمان تعادل برقرار کنیم». پیش‌تر وزیر خارجه آلمان هم اعلام کرده بود: «اگرچه کشورش خواهان کمک به شرکت‌های آلمانی سرگرم تجارت با ایران است، اما محافظت‌کردن از این شرکت‌ها در قبال آسیب ناشی از اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا علیه تهران، دشوار خواهد بود».

مواضع زیمنس رسما اعلام نشده است

مپنا یکی از شرکت‌های همکار با زیمنس است. عباس علی‌آبادی، مدیرعامل این شرکت، درباره اعلام موضع توییتری مدیرعامل زیمنس به «شرق» می‌گوید: هنوز مواضع این شرکت رسما به ما اعلام نشده است.

او همکاری زیمنس و مپنا را فرصتی برای این شرکت آلمانی اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: زیمنس باید نگران باشد که نمی‌تواند با شرکت مپنا کار کند. زیمنس خیلی تلاش کرد که با ما کار کند. لذا اتفاقات اخیر یک محدودیت برای آنهاست و برای ما محدودیتی ایجاد نمی‌کند. ما در دنیا کار می‌کنیم و دو شرکت بزرگ می‌خواهند با هم کار کنند. این همکاری موردعلاقه دو طرف بوده و هست. ما مشکلی برای ادامه این همکاری نداریم و امیدواریم آنها هم مشکلات خود را حل کنند. بهمن صالحی، مدیرعامل صانیر، نیز در گفت‌وگو با «شرق» توقف فعالیت زیمنس در ایران را مسئله‌ای جدی نمی‌داند. او می‌گوید: با خروج زیمنس، ایران زمین‌گیر نخواهد شد، زیرا بعد از جنگ، سطح تکنولوژی در ایران بالا رفته است. با توقف همکاری زیمنس، میزان انرژی و زمانی که برای دستیابی به تکنولوژی روز دنیا باید صرف کنیم، کمی افزایش می‌یابد. صالحی ادامه می‌دهد: امروزه برای این کشورها را به مشارکت می‌گیریم که بتوانیم سرعت به‌روزکردن تکنولوژی را به بالاترین حد برسانیم و کمبودهای خود را در حوزه‌های مختلف جبران کنیم. آیا ایران همان‌طور که مدیرعامل زیمنس گفته، بازار جذابی برای این شرکت نیست و این‌قدر جذابیت ندارد که زیمنس برای باقی‌ماندن در ایران تلاش کند؟ مدیرعامل صانیر در پاسخ به این پرسش می‌گوید: جذابیت ایران برای زیمنس از ابعاد مختلف می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد، اما مهم‌ترین وجهه جذابیت ایران برای این شرکت آلمانی این است که ایران بدون تعارف دروازه یا پیشرو استفاده از تکنولوژی نو در منطقه است و تکنولوژی‌های مختلف با تشویق و بازارسازی ایران، در منطقه ترویج می‌شوند. او ایران را ویترینی خوب برای ترویج تکنولوژی‌های روز، حتی برای کشوری نظیر عربستان که دسترسی مناسبی به تکنولوژی‌های روز دنیا دارد، معرفی می‌کند. به گفته صالحی، ایران‌ترانسفو به‌عنوان زیمنس خاورمیانه شناخته می‌شود و یکی دیگر از شرکت‌های ایرانی همکار با زیمنس است، همچنین الکتروکویر محصولاتی را تحت لیسانس این شرکت آلمانی تولید می‌کند و به دیگر کشورها می‌فروشد.

مدیرعامل صانیر تأکید می‌کند: برخی کشورهای دنیا هیچ‌گاه ایران را به‌عنوان بازار خود فراموش نمی‌کنند. حتی اگر تحت‌تأثیر رفتارهای سینوسی سیاسی در دنیا مجبور به ایجاد توقف در بازار ایران شوند، مفهومش قطع ارتباط و بستن بازار ایران نیست، بلکه در شرایط سیاسی مجبور هستند از دستورات سیاست‌مداران تبعیت کنند و در اولین فرصتی که پیش می‌آید به ارتباطات خود ادامه می‌دهند، زیرا ایران بازار باثبات منطقه است، حتی اگر در مناسبات سیاسی آن را ناامن نشان دهند.

* دنیای اقتصاد – آیا خودروسازی ایران به دوران سخت تحریم برمی‌گردد؟

دنیای‌اقتصاد از فرجام «خودرو» بدون برجام گزارش داده است: با خروج آمریکا از برجام، خودروسازی ایران در اولویت بازگشت تحریم‌ها قرار گرفته و حال این پرسش پیش می‌آید که سرنوشت این صنعت بزرگ داخلی پس از گذشت ضرب‌الاجل سه ماهه آمریکایی‌ها (برای تحریم صنعت خودرو ایران) چه خواهد شد.

با وجود آنکه اروپایی‌ها فعلا پای برجام ایستاده و قصد خروج از آن را ندارند، اما به هر حال کم آوردن آنها در آینده و لغو یا تضعیف این سند بین‌المللی و حتی خروج ایران از برجام، محال نیست. بر این اساس اگر بخواهیم سناریویی بدبینانه، اما محتمل را برای آینده برجام در نظر بگیریم، هیچ بعید نیست خودروسازی ایران روزهای تاریک گذشته را باز هم تجربه کند و به شرایط سخت خود در دوران تحریم برگردد.

طبق این سناریو، اروپایی‌ها از برجام خارج می‌شوند و بنابراین شرکت‌های خودروسازی وابسته به آنها نیز چاره‌ای جز ترک ایران ندارند و این یعنی بازگشت به سر خط تحریم. به‌عبارت بهتر، اگر اروپایی‌ها در برجام نمانند، حضور خودروسازان آنها در ایران حتی با وجود قراردادهای منعقد شده، به پایان خواهد رسید و هیچ بعید نیست اتفاقات تلخی که در دوران تحریم برای صنعت خودرو کشور رخ داد، تکرار شود.

کمتر کسی فراموش خواهد کرد که با توجه به تشدید تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های ۹۱ و ۹۲، چه بر سر تولید و قیمت و البته کیفیت خودروهای داخلی آمد و مشتریان و خودروسازان داخلی چه سختی‌هایی را در آن روزها به چشم دیدند. در آن سال‌ها با توجه به قهر خودروسازان خارجی، تولید به‌شدت افت کرد؛ به‌نحوی‌که در سال ۹۱، تیراژ خودرو به نصف سال ۹۰ و در سال ۹۲ نیز به یک سوم کاهش یافت.این افت شدید اثر خود را بر قیمت نیز گذاشت؛ به‌نحوی‌که خودروهای داخلی بیش از دو برابر افزایش قیمت را تجربه کرده و دست بسیاری از مشتریان از بازار خودرو کوتاه شد. نکته دیگر اینجا بود که خودروسازان و قطعه‌سازان کشور به‌دلیل تشدید تحریم‌ها، امکان تامین مستقیم قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود را از دست داده و این موضوع به مانعی بزرگ بر سر راه تولید خودروهای داخلی تبدیل شد.

در آن دوران، یکی از بدترین اتفاقات ممکن، قطع ارتباط خودروسازان فرانسوی با ایران بود، چه آنکه ابتدا پژویی‌ها «جاده مخصوص» را ترک کردند و در ادامه رنو نیز فعالیت‌های خود را کاهش داد. رفتن پژو از آن جهت ناخوشایند بود که این شرکت سالی حدودا ۴۰۰ هزار دستگاه محصول در ایران (طبق آمار سال ۹۰) به تولید می‌رساند و ایران‌خودرو از جنبه تامین قطعات، وابستگی زیادی به این شریک فرانسوی داشت. قطع ارتباط ناگهانی پژو در واقع جدای از اینکه حق تولید محصولات این شرکت را از ایران‌خودرو سلب کرد، روند تامین قطعات از خارج را نیز دچار مشکل و چالش ساخت. هرچند ایران‌خودرویی‌ها به تولید محصولات پژو (با وجود منع قانونی ناشی از تحریم) ادامه دادند، اما چون منابع اصلی تامین قطعات آنها تقریبا بسته شد، تولیدشان به شدت افت کرد. از سوی دیگر، رنو نیز به‌عنوان دیگر خودروساز اروپایی فعال در ایران، با وجود آنکه مانند پژو ارتباط خود را با خودروسازی کشور کاملا قطع نکرد، اما سطح فعالیت‌هایش را کاهش داد تا شوکی دیگر به تیراژ خودروهای تولید داخل وارد شود. به جز این دو خودروساز فرانسوی، برخی دیگر از شرکت‌های خودروساز دنیا نیز به‌دلیل تحریم‌ها از ایران خارج شدند، که مهم‌ترین آنها بنز، ولوو و هیوندایی بودند.

خروج بنز، ولوو سبب شد تیراژ محصولات تجاری افت قابل‌توجهی را در دوران تحریم به خود ببیند و ایران‌خودرودیزل و سایپادیزل (دوتجاری ساز بزرگ داخلی) شرکای معتبر خود را از دست بدهند. همچنین رفتن هیوندایی نیز بخش خصوصی خودروسازی کشور را دچار مشکلات زیادی مواجه و تیراژ خصوصی‌ها را دچار افت کرد. در واقع بخش خصوصی صنعت خودرو کشور وابستگی نسبتا بالایی به این خودروساز کره‌ای داشت و در نهایت مجبور شد به سراغ چینی‌ها رفته و حیات خود را با آنها ادامه دهد.

جدای از بحث افت تیراژ اما قیمت خودروهای داخلی نیز رشد زیادی را به خود دید. کمتر مشتری ایرانی از خاطرش خواهد رفت که در آن دوران قیمت خودروهای داخلی چند میلیون تومان بالا رفت و بازار با محصولات زیر ۱۰‌میلیون تومان وداع کرد. دلیل اصلی این افزایش قیمت، علاوه‌بر مسائل روانی حاصل از تشدید تحریم‌ها، کاهش تولید و در نتیجه کمبود خودرو بود که سبب شد قیمت‌ها در مدت زمان نه چندان طولانی، سر به فلک بزنند. این افزایش قیمت نامتعارف، عملا دست بسیاری از مشتریان را از بازار کوتاه کرد، زیرا قدرت خرید آنها کفاف قیمت‌های جدید را نمی‌داد.

افت تولید و رشد قیمت البته پایان دردسرهای دوران تحریم نبود، چه آنکه بلای کاهش کیفیت نیز بر سر خودروسازی کشور نازل شد. ازآنجاکه دسترسی خودروسازان داخلی به منابع اصلی تامین قطعات عملا از دست رفته بود، آنها مجبور شدند به سراغ شرکت‌های درجه دو و سه چینی و برخی دیگر از کشورها رفته و از ناحیه آنها تامین قطعه کنند. گذشته از اینکه تامین قطعات به‌دلیل وجود واسطه‌ها، گران از آب در می‌آمد، کیفیت آنها نیز از سطح مناسبی برخوردار نبود و در نتیجه سطح کیفی خودروهای تولید داخل نیز متاثر از این ماجرا، کاهش پیدا کرد.

تمامی این اتفاقات تلخ در شرایطی رخ داد که پس از توافق هسته‌ای و بعدها اجرایی شدن برجام، خودروسازی ایران جانی تازه یافت و موفق شد ضمن ازسرگیری روابط خود با دنیا، از شر افت تیراژ و روند نزولی کیفیت و همچنین تا حدی افزایش قیمت نامتعارف (مانند آنچه در دوران تحریم رخ داد)، خلاص شود. در واقع این توافق هسته‌ای و برجام بود که توانست به صنعت و بازار خودرو ایران روحی تازه دمیده و نور امید را در آن منعکس کند. احتمالا همه به یاد دارند که با آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای، رفته‌رفته روابط میان خودروسازان داخلی و خارجی رو به بهبود رفت و این موضوع اثرات خود را بر تولید خودرو گذاشت. اوضاع به شکلی پیش رفت که پس از توافق هسته‌ای و در ادامه، اجرایی شدن برجام، نمودار تولید خودروهای داخلی صعودی شد. نگاهی به آمار تولید خودرو در کشور طی سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به خوبی نشان می‌دهد تیراژ خودروسازان در مسیر صعود قرار گرفته و دیگر خبری از افت‌های شدید سال‌های ۹۱ و ۹۲ در دومین صنعت بزرگ کشور نیست.

همچنین اگرچه سطح کیفی خودروهای داخلی هنوز هم با چالش‌های خاص خود مواجه است و مشتریان ابراز نارضایتی می‌کنند، اما حداقل دیگر مانند دوران تحریم نزولی نیست و از قطعات باکیفیت‌تری برای تولید محصولات استفاده می‌شود.

این مسائل نشان می‌دهد یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای برجام، بهبود اوضاع خودروسازی ایران بوده و انعکاس آن را می‌توان در بازگشت و حضور برخی شرکت‌های معتبر جهان دید. با حصول توافق هسته‌ای، خودروسازان داخلی توانستند باب مذاکره را با خارجی‌ها بازکرده و مقدمات شراکتی جدید با آنها را فراهم کنند. امضای قرارداد ایران‌خودرو و پژو، عقد تفاهم‌نامه میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو، امضای تفاهم‌نامه میان شرکت‌های سایپا و سیتروئن، بنز و ایران‌خودرو و همچنین فولکس واگن با یکی از شرکت‌های بخش خصوصی، از جمله مهم‌ترین اتفاقاتی است که پس از برجام در خودروسازی کشور رخ داده است.

سرنوشت خودروسازی بدون برجام

با توجه به رخ دادن این اتفاقات در خودروسازی ایران پس از برجام، حالا این پرسش مطرح است که در صورت عملی شدن سناریوی بدبینانه و خروج اروپایی‌ها از این توافق بین‌المللی، خودروسازی ایران چه روزگاری را تجربه خواهد کرد؟ آیا صنعت خودرو به دوران گذشته برمی‌گردد یا این بار شرایط بهتری را در مقایسه با آن مقطع به خود خواهد دید؟

به نظر می‌رسد برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا پرسشی دیگر را مطرح کنیم، اینکه چه چیزی خودروسازی ایران را از شرایط نابسامان دوران تحریم نجات داد؟ پاسخ روشن است؛ توافق هسته‌ای و برجام کلید حل مشکلات آن زمان خودروسازی ایران بود و به اذعان بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران خودروسازی، اگر برجام حاصل نمی‌شد، صنعت خودرو کشور نمی‌توانست به جاده رشد برگشته و مشکلات خود را پشت‌سر بگذارد.با این حساب، به‌نظر می‌رسد تضعیف یا از بین رفتن برجام، خودروسازی کشور را دچار عقبگرد خواهد کرد.

 به باور برخی از کارشناسان، خودروسازی بدون برجام، معنایی جز از دست رفتن شرکای معتبر بین‌المللی و مسدود یا باریک شدن مسیر تامین قطعات و دریافت تکنولوژی و محدود شدن دوباره نقل و انتقالات مالی ندارد. طبعا وقتی خودروسازان معتبر دنیا ایران را ترک کنند، عملا دیگر چندان امکان کسب دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا وجود نداشته و ما می‌مانیم و نهایتا یکسری از شرکت‌های چینی. با این اتفاق، جدای از اینکه تولید خودروهای به روز و باکیفیت در کشور با محدودیت مواجه می‌شود، تیراژ نیز به چالش کشیده شده و افزایش قیمت نیز ذیل همه این ماجراها رخ خواهد داد. هرچند در حال حاضر بخش اعظم خودروهای تولیدی در کشور از ساخت داخل بالایی برخوردارند، با این حال هنوز هم وابستگی به قطعات وارداتی وجود دارد و نمی‌توان بدون تامین قطعه از خارج چرخ خودروسازی را چرخاند. البته این به آن معنا نیست که صنعت خودرو ایران بدون برجام تعطیل خواهد شد، اما بدون تردید به دردسر خواهد افتاد و خودروسازان مجبورند برای تامین قطعات خود، واسطه‌ها را درگیر کرده و به سراغ شرکت‌ها و منابعی غیر از سورس‌های اصلی بروند.

در این مورد، حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: سناریوی خودروسازی بدون برجام، زمانی بدتر خواهد شد که به جای اروپایی‌ها، ایران از برجام خارج شود، زیرا در این صورت، دیگر هیچ تمایلی از سوی شرکت‌های اروپایی برای حضور در خودروسازی ایران وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه از بین رفتن برجام، شرایط را برای خودروسازی ایران سخت‌تر از دوران قبلی تحریم خواهد کرد، می‌افزاید: این بار و درصورتی‌که ایران بخواهد از برجام خارج شود، دیگر هیچ کدام از خودروسازان اروپایی در صنعت خودرو کشور باقی نخواهند ماند، به عکس دوران قبلی که برخی شرکت‌ها حداقل به‌صورت نصفه و نیمه به فعالیت خود در این صنعت ادامه دادند.

کریمی ادامه می‌دهد: در صورت لغو برجام، با رخ دادن اتفاقاتی مانند خروج خودروسازان خارجی از ایران، با مسدود یا محدود شدن منابع تامین قطعات خارجی، رشد قطعات چینی در تولیدات داخلی و همچنین توقف رشد کیفی مواجه خواهیم شد. وی تاکید می‌کند: همین حالا نیز سرعت توسعه و پیشرفت خودروسازی ایران کند است و طبعا اگر برجام لغو شود، دیگر رشد و توسعه‌ای نیز در کار نخواهد بود.

این کارشناس اما در عین حال از بالا رفتن قدرت خودروسازی ایران برای حفظ خود نیز صحبت به میان آورده، می‌گوید: جدای از همه اتفاقاتی که بدون برجام در خودروسازی ایران رخ خواهد داد، معتقدم این صنعت بهتر و قوی‌تر از دوران قبلی تحریم، خود را (در برابر تعطیلی مطلق) حفظ خواهد کرد؛ در واقع راهکارهایی برای سرپا ماندن خودروسازی کشور و از بین نرفتن کامل آن، پیدا خواهد شد و این صنعت البته بدون رشد و توسعه فنی و کیفی، به حیات خود ادامه می‌دهد.

کریمی در ادامه با بیان اینکه بعید به‌نظر می‌رسد ایران از برجام خارج شود و اروپایی‌ها نیز از آن خروج کنند، تاکید می‌کند: به‌نظر می‌رسد هر دو طرف به‌دنبال یافتن راهکارهایی برای به حداقل رساندن اثرات خروج آمریکا از برجام هستند و این موضوع می‌تواند به نفع خودروسازی کشور تمام شده و برندهای خارجی را در «جاده مخصوص» نگه دارد.

* جهان صنعت – دولت جریان اقتصادی کشور را خلاف به تصویر می‌کشد

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است:  دولت و تیم اقتصادی آن در تلاش هستند تا جریان اقتصادی کشور را دگرگونه و برخلاف آنچه به واقع در جامعه می‌گذرد به تصویر بکشند. این روند اما نه‌تنها از سوی دولت روحانی بلکه از سوی دولت‌های قبل نیز به کاهش حس اعتماد مردم دامن زده است‌. این در حالی است که اگر دولت‌ها شفاف و صادقانه بیان کنند همراهی مردم را با خود خواهند داشت همین موضوع منجر به دستیابی سریع‌تر به نتیجه مطلوب خواهد شد.

مردم خواسته و ناخواسته در جریان مسایل مختلف اقتصادی هستند و این موضوع را در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند. ساده بگوییم کافی است سبد کالای خریداری شده توسط خانواده هر هفته با هفته‌ای قبل مقایسه شود و در این روند روشن خواهد شد که هزینه‌ها به گونه‌ای کاملا محسوس افزایش پیدا کرده است‌.

چنین افزایش قیمت‌های محسوسی معنایی ندارد مگر وارد شدن به یک بحران اقتصادی که متاسفانه تیم اقتصادی دولت سعی در انکار آن دارد، این در حالی است که این بحران باید پذیرفته شود و دولت به روشنی درباره آن به گفت‌وگو با جامعه بپردازد.

نکته مهم اما این است که آنچه بر اقتصاد کشور می‌گذرد اتفاقی آنی و ناگهانی نبوده است و دولت پیش از آنکه ترامپ خروج آمریکا از برجام را اعلام کند براساس آنچه به وضوح قابل مشاهده بود این امکان را داشت تا مسایل را به سادگی تحلیل کند و دچار شوک‌های اقتصادی نشود. از همین‌رو است که غافلگیر شدن دولت دور از ذهن به نظر می‌رسد. همچنین آثار آسیب‌های اقتصادی حاصل از مشکلات ارز و تحریم‌های بین‌المللی به صورت آنی قابل مشاهده نیست و باید در نیمه دوم سال منتظر آسیب‌های پیچیده‌تر از جمله تورم دورقمی باشیم‌.

علاوه بر این باید گفت سیاست‌های ارزی دولت در زمان بحران قابل پذیرش است اما این موضوع به معنی پذیرش سیاست‌های اقتصادی دولت نیست‌. اقتصاد کشور صدمه‌پذیر است و طرف مقابل ایران در مذاکرات به ضعف‌های ما مشرف است‌. پنهان کردن این مشکلات از مردم به بهانه آنکه دشمن از مشکلات و ضعف‌های ما آگاه نشود کاملا دور از منطق است‌.

بر اساس گفته‌های ترامپ مبنی بر تحریم دوباره نفت ایران باید در انتظار یک بحران بسیار جدی اقتصادی بود. اقتصاد ایران به‌طور کامل وابسته به نفت است و در صورت حذف درآمدهای ناشی از فروش نفت مشکلاتی بسیار جدی گریبان کشور را خواهد گرفت‌. در چنین شرایطی باید مردم را نسبت به موضوع آگاه کرد و آستانه تحمل مردم را نسبت به آنچه در پیچ‌وخم‌های اقتصادی می‌گذرد بالا برد. به هر روی همان‌گونه که تجربه ما نسبت به شیوه‌های مختلف تحریم و دور زدن آنها افزایش پیدا کرده است، تجربه تحریم کنندگان نیز افزایش یافته است‌.

– خیز گرانی در کالاهای اساسی

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است:‌ با اینکه مسوولان بر این عقیده هستند که بازار کالاهای اساسی در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد اما به گفته رییس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کالاهای اساسی ۱۰ درصد گران شده‌اند. این در حالی است که گشت‌وگذاری در بازار نیز نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی پرمصرف مردم همچون گوشت، برنج، مرغ و… با افزایش روبه‌رو شده و حتی تا چند روز دیگر این گرانی‌ها تشدید می‌شود. در این میان گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی که در مورد تغییرات قیمت کالاهای اساسی منتشر می‌شود هم خود سندی بر افزایش قیمت هفتگی و همچنین سالانه کالاهای پرمصرف است.

در همین خصوص رییس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با بیان اینکه کالاهای اساسی ۱۰ درصد گران شده‌اند، گفت: نمی‌توان گفت که این افزایش سبب سود تولیدکننده شده بلکه فقط قسمتی از هزینه‌ها را پوشش داده است. رییس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در خصوص افزایش قیمت برخی کالاها در این فروشگاه‌ها گفت: تولیدکنندگان مطابق مجوزی که از سازمان‌های مربوطه و صنفی گرفته‌اند در روزهای اخیر قیمت کالای خود را افزایش داده‌اند و معمولا این اتفاق در ابتدای سال و به صورت هماهنگ رخ می‌دهد.

امیرخسرو فخریان ادامه داد: بر همین اساس قیمت مواد شوینده ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت و به تبع آن ما هم به عنوان عامل فروش مجبور هستیم این محصول را به قیمت بالاتری به فروش برسانیم اما اگر بخواهیم به طور متوسط در نظر بگیریم از ابتدای سال تا کنون قیمت برخی از کالاهای اساسی ۱۰ درصد افزایش داشته است.

بالا رفتن قیمت ارز، مهم‌ترین عامل گرانی

رییس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای تصریح کرد: مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت‌ها بالا رفتن قیمت ارز بوده زیرا بسیاری از مواد اولیه مورد مصرف واحدهای تولیدی ما وارداتی است ضمن آنکه افزایش نرخ دستمزد و سایر هزینه‌های جانبی نیز اثرگذار بوده است. بر همین اساس افزایش قیمت کالاهای مختلف که امروز شاهد آن هستیم کاملا محاسبه شده و منطقی است و نمی‌توان گفت که این افزایش سبب سود تولیدکننده شده بلکه فقط قسمتی از هزینه‌ها را پوشش داده است.

وی تصریح کرد: اگر درآمد مردم با این افزایش قیمت‌ها همخوانی نداشته باشد شاهد کوچک شدن سبد خرید مردم خواهیم بود که متاسفانه اکنون شاهد چنین امری هستیم.

فخریان با اشاره به نزدیک شدن ماه رمضان گفت: از تمام فروشگاه‌ها خواسته‌ایم که برنامه‌های خود را به ما اعلام کنند تا ما آن را به وزارت صنعت تحویل دهیم و در روزهای مانده تا آغاز ماه برنامه‌های ویژه فروش خود را آغاز و تخفیفات ویژه‌ای که شامل کالاهای پرمصرف در این ماه می‌شود اعلام کرده‌ایم. در این طرح سعی شده با حداقل سود این کالاها به دست مصرف‌کننده برسد.

گوشت ۵۰ هزار تومان شد

در این میان با وجود اینکه دولتمردان از آرامش بازار کالاهای اساسی خبر می‌دهند اما واقعیت این است که علاوه بر افزایش قیمت مرغ که مرز ۸ هزار تومان را رد کرده، هر کیلوگرم گوشت گوسفندی شقه در آستانه ماه رمضان در شهر تهران حدود ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که حتی معادل یک چک مسافرتی ۵۰ هزار تومانی هم نمی‌شود.

گشت‌وگذاری در بازار نشان می‌دهد قیمت هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی ایرانی در بازار مصرف (تهران) به حدود هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان رسیده است به طوری که هر کیلوگرم از این محصول ۴۷ تا ۶۰ هزار تومان به صورت بدون دنبه به فروش می‌رسد هر چند قیمت این محصول در برخی از مناطق شمالی تهران حتی گران‌تر است.

البته قیمت گوشت گوسفندی ایرانی در میادین میوه و تره‌بار تهران پایین‌تر است به طوری که هر کیلوگرم از این محصول ۴۹ هزار تومان به فروش می‌رسد.

گوشتی که همیشه در بازار نیست

از سوی دیگر اگرچه شرکت پشتیبانی امور دام نیز برای تنظیم بازار گوشت قرمز اقدام به توزیع گوشت گوسفندی گرم وارداتی به قیمت ۳۳ هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار می‌کند، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهدکه این گوشت تنظیم بازاری همیشه در بازار موجود نیست و حتی اینطور مطرح می‌شود که برخی متخلفان با جمع‌آوری این گوشت‌های وارداتی آن را به جای گوشت ایرانی و با قیمتی بالاتر به فروش می‌رسانند.

سالمی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران با بیان اینکه ذخیره مطمئن بیش از دو هزار و ۵۰۰ تنی گوشت قرمز داریم، در این ارتباط گفت: علاوه بر گوشت منجمد گوساله، روزانه ۱۰۰ تن گوشت گرم گوسفندی وارداتی به مناسبت ماه مبارک رمضان در سطح میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و صنوف تحت نظارت سازمان تعزیرات در حال توزیع است.وی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله منجمد ۳۳ هزار تومان، گوشت گرم گوسفندی استرالیایی ۳۳ هزار تومان است اظهار داشت که مواد پروتئینی در ماه مبارک رمضان با توجه به تمهیدات صورت گرفته هیچ‌گونه افزایش قیمتی نخواهد داشت.

این در حالی است که رییس اتحادیه گوشت گوسفندی اما دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز را در بازار، کمبود گوشت و افزایش صادرات و قاچاق این محصول می‌داند که برای جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان لازم است که این امر کنترل شود.

گرانی ۷۳ درصدی تخم‌مرغ

در این میان در حالی که گشت و گذاری در بازار و همچنین گفته برخی از کارشناسان نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی همچنان در حال بالا رفتن است، بانک مرکزی نیز گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به بیست و یکم اردیبهشت ماه را منتشر کرد که بر اساس آن قیمت ۹ گروه افزایش و تنها قیمت ۱ گروه کاهش یافت. همچنین قیمت یک گروه نیز ثابت بود. همچنین براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، در هفته منتهی به بیست‌ویکم اردیبهشت، نسبت به هفته مشابه سال گذشته قیمت لبنیات ۹/۷ درصد، تخم‌مرغ ۷۳ درصد، برنج ۱/۱ درصد، ، گوشت قرمز ۱۸ درصد، مرغ ۲/۱۹ درصد، چای ۲/۲۱ درصد و روغن نباتی ۲ درصد افزایش داشت. همچنین قیمت خرده‌فروشی حبوب ۱/۲ درصد، میوه‌های تازه ۵/۱۳ درصد، سبزی‌های تازه ۱/۱۱ درصد و قند و شکر ۳/۴ درصد در مدت مشابه کاهش داشته است.

لبنیات و تخم‌مرغ

بر این اساس در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت پنیـر پاسـتوریزه معـادل ۳/۰ درصـد کـاهش ولـی بهـای پنیر غیرپاستوریزه ۳/۰ درصد و شیر پاستوریزه ۸/۴ درصد افزایش داشت. قیمت سایر اقلام این گروه نسبت بـه هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم‌مرغ معادل ۲/۵ درصد افزایش یافت و شانه‌ای ۱۲۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰۰ ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

همچنین در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یـک و درجـه دو بـه ترتیـب معـادل ۱/۰ درصـد و ۲/۰ درصد افزایش داشت. در گروه حبوب بهای لوبیا چشم بلبلی معادل ۳/۱ درصـد کـاهش ولـی قیمـت سـایر اقلام بین ۴/۰ درصد تا ۶/۶ درصد افزایش یافت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در این میان در این هفته در میادین زیر نظر شهرداری نارنگی، خربزه و مـوز عرضـه کمـی داشـت. سـایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می‌گردید. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میـوه و سـبزی تـازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای لیموشیرین معـادل ۶/۳ درصـد، طـالبی ۹/۳ درصـد و کیـوی ۲/۰ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۲/۰ درصد تا ۹/۷ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی‌های تـازه بهای گوجه فرنگی معادل ۹/۳ درصد، بادنجان ۴/۵ درصـد، پیـاز ۴/۴ درصـد و سـبزی‌هـای برگـی ۰/۱ درصـد افزایش ولی قیمت سایر اقلام بین ۷/۱ درصد تا ۰/۵ درصد کاهش یافت.

گوشت قرمز و مرغ

از سوی دیگر، بهای گوشت تازه گاو و گوساله معادل ۶/۰ درصد افـزایش ولـی قیمـت گوشـت گوسفند ۲/۰ درصد و مرغ ۳/۲ درصد کاهش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

همچنین در این هفته بهای قند معادل ۱/۰ درصد، شکر ۲/۰ درصد، چای خارجی ۹/۱ درصد و روغن نباتی مایع ۲/۰ درصد افزایش یافت. قیمت روغن‌نباتی جامد ثابت بود.

* جوان – کسی جرئت نمی‌کند سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق شود!

روزنامه جوان نوشته است:‌ وضعیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتی برای مجلس هم غیرشفاف است، زیرا بعد از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و زمانی که معاون اول رئیس‌جمهور نتوانست جاده را برای افزایش قیمت برخی از اقلام کالایی در ایران باز کند، به‌رغم بسته بودن سامانه ثبت‌سفارش یا ممنوعیت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی، دهها هزار خودروی لوکس وارد ایران شده است که نشان از اشکال بنیادی و ساختاری در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «جوان»، وضعیت امروز قاچاق کالا و ارز به جایی رسیده است که گویی امر مبارزه با قاچاق کالا به چند کولبر، بستن بازارهای بانه و گوشی تلفن همراه تقلیل یافته است. در شرایطی که مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک کار علمی، اقتصادی، اطلاعاتی و عملیاتی فراگیر و کلان است، منتها ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که گویا سالانه در حدود ۱۶میلیارد تومان از بودجه بیت‌المال دریافت می‌کند، هنوز برنامه مشخصی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارد.

در این میان با انفعال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با مبارزه علمی و فراگیر با عوامل و چشمه‌هایی که باعث قاچاق کالا و ارز در اقتصاد ایران شده‌اند، عده‌ای کارشناس اقتصادی براین باورند که حجم نقدینگی بدون پشتوانه در رکود اقتصادی ایران چنان بالا رفته است که با ورود کالای قاچاق عده‌ای باور دارند بخشی از زهر تورمی نقدینگی جهش یافته با کالای قاچاق کنترل می‌شود همانند طرح پیش‌فروش سکه که به جمع‌آوری نقدینگی در سطح جامع منتج می‌شود. عده‌ای نیز با واردات غیرقانونی ( قاچاق) گسترده کالاهای لوکسی چون خودرو تلاش می‌کنند دهها میلیارد تومان نقدینگی را از سطح جامعه و از میان خانوارهایی که پول برای آنها همین‌طور پول می‌آورد، جمع‌آوری کنند.

تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق چه شد؟

اینگونه مدیریت اقتصاد ایران در شرایطی که چالش‌های ساختاری زیادی در اقتصاد داریم، واقعاً نوبر است و امید است حداقل مجلس شورای اسلامی که سال گذشته با عقب‌نشینی از تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار قرار داد، فکری به حال این وضعیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین این آشفته بازار گمرکات، شرکت انبارهای عمومی، سازمان بنادر، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان اموال تملیکی، کارت‌های صادره بازرگانی توسط اتاق‌های بازرگانی و… کند.

بسیاری از سؤالاتی که در ماه‌های گذشته از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرسیده شده همچنان بدون پاسخ باقی مانده و پس از گذشت حدود یکسال هنوز این ستاد سخنگو ندارد و در رابطه با اینکه این ستاد رئیس یا سرپرست دارد یا خیر هنوز شائبه‌هایی وجود دارد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، سال‌جاری با توجه به نامگذاری حمایت از کالای داخلی، توجه به بحث قاچاق ضروری به نظر رسیده و طبیعی است حساسیت‌ در این زمینه بیش از سال‌های قبل باشد؛ چراکه قاچاق کالا به‌زعم همگان یکی از جدی‌ترین مشکلات پیش‌روی تولید است. البته مسئولان مختلف سال گذشته از کاهش ۵۰ درصدی قاچاق خبر دادند، اما با این وجود هنوز در بازارها به وفور می‌توان کالای قاچاق را مشاهده کرد؛ موضوعی که توان و انگیزه تولیدکنندگان را به شدت کاهش داده‌ است.

اما با تمام این تفاسیر در ماه‌های گذشته پیگیری‌های ایسنا برای دریافت خبری در حوزه‌های مختلف به نتیجه نرسید. به عبارت دیگر مدتی است پاسخگویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به برگزاری دو – سه نشست در ارتباط با طرح رجیستری و اجرای آن محدود شده و موضوعات دیگر بدون پاسخ باقی مانده است.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که در آخرین روزهای کاری اسفندماه پارسال رئیس جدید این ستاد اظهار کرد که برای رفع مشکل قاچاق نه‌تنها یقه می‌گیریم، بلکه پیراهن هم پاره می‌کنیم. حال جای سؤال است که آیا احساس نیاز نمی‌شود که نتیجه پیراهن‌های پاره شده اعلام شود یا فردی در این ستاد توضیحاتی حداقلی در اختیار رسانه‌ها قرار دهد تا مشخص شود در بخش‌های مختلف چه اقداماتی صورت گرفته است!؟

در مراسم معارفه رئیس جدید این ستاد، وزیر کشور اینگونه اظهار کرد که امیدواریم این ستاد تعطیل شود و البته منظور او این بوده که دیگر قاچاق نداشته باشیم که ستاد مبارزه با آن لازم باشد ، اما حتی خود رحمانی فضلی هم تأکیدی نداشت که این اتفاق به این سرعت رخ دهد! اکنون حداقل از نظر ارتباط با رسانه و ارائه اطلاعات، چند ماه است که این ستاد سکوت را در دستور کار خود قرار داده است!

در ماه‌های گذشته پیگیری‌های ایسنا درباره قاچاق ارز، قاچاق سازمان یافته، قاچاق لوازم خانگی، دام، طلا، سوخت، گل‌های زینتی، وضعیت قاچاق در سال ۱۳۹۶، قاچاق چای و برنج، قاچاق میوه، قاچاق پوشاک و مواردی از این دست بی‌نتیجه مانده است.

این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که رسانه‌های دیگر هم وضعیت تقریباً مشابهی داشته و از سال گذشته که مدیر روابط عمومی، سخنگو و رئیس ستاد قاچاق تقریباً همزمان برای فعالیت در بخش‌های دیگر از این ستاد خارج شده‌اند، فکر جدی برای ساماندهی بخش اطلاع‌رسانی صورت نگرفته است. طبیعی است گفته شود مدیر جدید کمتر از دو ماه است در این ستاد مستقر شده و هنوز فرصت کافی برای انجام چنین مواردی را نداشته‌ است، اما حتی در این صورت هم نمی‌توان قبول کرد که ستادی با وظایف سنگین با گذشت دو ماه از سال نسبت به اطلاع‌رسانی بی‌تفاوت باشد و مدیران میانی هم پاسخگو نباشند.

* اعتماد – بنزین باید گران شود

روزنامه اصلاح‌طلب از  ارزان‌فروشی بنزین و گازوییل انتقاد کرده است: تولید بنزین و گازوییل در کشور چه میزان است؟ چه میزان از این محصولات را تهرانی‌ها تقاضا دارند؟ قیمت این دو نوع سوخت در ایران در مقایسه با کشورهای اطراف و در کنار آن کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان چگونه است؟ آیا بهتر نیست که با کنار گذاشتن یارانه‌های انرژی تاحدودی تقاضای بنزین را در بخش‌های مشمول این یارانه‌ها مدیریت کنیم و در کنار هدف حمایت از محیط زیست، درآمدهای دولتی را از این کانال خارج کرده و باتوجه به موقعیت کشور به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنیم؟ بنزین و گازوییل همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که اقتصاد ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. دولت خود را موظف می‌بیند که برای رفاه مصرف‌کننده این حامل‌ها را با قیمت تثبیت‌شده و ارزان در اختیار آنها قرار دهد. اما این کنترل قیمت توسط دولت از نظر اقتصادی چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟ تولید بنزین کشور در یک‌سال گذشته حدود ۲۵ میلیون لیتر اضافه شده و از حدود ۶۲ میلیون لیتر به حدود ٩٠ میلیون لیتر رسیده است. این درحالی است که پیش‌بینی می‌شود با تثبیت تولید در مسیر کنونی ظرفیت تولید بنزین امسال حدود ١١٠ میلیون لیتر افزایش یابد. پیش‌بینی‌ها برای سال ٩٧، نشان می‌دهند که متوسط مصرف روزانه بنزین کشور به ٨٠ تا ٨۵ میلیون لیتر افزایش یابد که با تثبیت تولید در فاز دوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس دست‌کم روزانه ٧ تا ١٠ میلیون لیتر ظرفیت مازاد تولید بر مصرف داخلی ایجاد می‌شود که این ظرفیت مازاد با بهره‌برداری فاز سوم پالایشگاه خلیج فارس به بیش از ٢٠ میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی‌هایی که برای ١۴۴٠ انجام شده است نشان می‌دهد با ادامه روند قیمتی تا سال ١۴۴٠ و با وجود رشد ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی تقاضای بنزین ۶٣ درصد افزایش خواهد داشت و به میزان١١٣میلیون لیتر در روز خواهد رسید. البته این پیش‌بینی بر فرض صفر بودن تغییرات قیمت و ثابت بودن آن در سطح کنونی انجام شده است. با همین فرض افزایش تقاضای گازوییل در کشور با ۶٩ درصد افزایش به ١٧٠میلیون لیتر در روز خواهد رسید. از طرفی طی سالیان گذشته قیمت بنزین روند باثباتی داشته است و دولت به دلایل خاص نتوانسته است این قیمت را مطابق با تغییرات جهانی و البته قیمت کشورهای همسایه تعدیل کند. در نتیجه می‌توان گفت که افزایش مصرف داخلی و همچنین قاچاق سوخت دو پیامد بسیار مهم عدم اصلاحات قیمتی در بازار انرژی خواهند بود. در واقع در صورتی که قیمت‌ها اصلاح شود می‌توان بنزین آزادشده ناشی از کاهش مصرف را در بازارهای جهانی با قیمت هر لیتر ٢,٢١‌-‌٢.٠٧ دلار امریکا به فروش رساند. ولی عملا آنچه مشاهده می‌شود افزایش مصرف در کشور افزایش قاچاق به دیگر کشورها است که به نوعی به کشورهای دیگر نیز در حال پرداخت یارانه هستیم.

قیمت بنزین در جغرافیای کشورها

هر لیتر بنزین در ایران بین ١۵ تا ٢۵ سنت قیمت دارد که از این نظر بعد از کشور ونزوئلا که هر لیتر خود را به یک سنت می‌فروشد، ارزان‌ترین بنزین دنیا در ایران به فروش می‌رسد. حال با نگاهی به کشورهای همسایه مشاهده می‌شود که در ترکیه هر لیتر بنزین ١,۴٩ دلار یعنی حدود ۶‌برابر ایران فروخته می‌شود. به عبارتی قیمت هر لیتر بنزین در ایران و ترکیه بیش از ۵ هزار تومان مابه‌التفاوت دارد که این مساله به راحتی می‌تواند وجود انگیزه بسیار بالا برای قاچاق در این حوزه را توضیح بدهد. با نگاهی به دیگر کشورهای همسایه درمی‌یابیم که قیمت بنزین در پاکستان ٧۴ سنت دلار و در عراق ۶٢ سنت دلار برای هر لیتر است که به ترتیب مابه‌التفاوت حدود ٣ هزار تومانی و بیش از ٢ هزار تومانی با قیمت در ایران را نشان می‌دهند. در افغانستان نیز هر لیتر بنزین ۶٨ سنت قیمت دارد که حدود ٢۵٠٠ تومان بیشتر از قیمت در ایران است.

ایران؛ بهشت گازوییل

قیمت یک لیتر گازوییل در ایران ٧ سنت است که این میزان گازوییل در عربستان ١٣ سنت، کویت ٣٨ سنت، ‌قطر ۵۵ سنت به فروش می‌رسد. در افغانستان برای هر لیتر گازوییل ۵٨ سنت پرداخت می‌شود و پاکستانی‌ها برای هر لیتر از این سوخت ۵٨ سنت هزینه می‌کنند. این درحالی است که در کشورهایی چون اسپانیا، آلمان و انگلیس به ترتیب مبلغ پرداختی برای هر لیتر گازوییل ١,۴۵، ١.۵١ و ١.٧۴ دلار است. این قیمت‌ها برای کشورهای روسیه، امریکا نیز به ترتیب ۶٨ و ٨٣ سنت و برای کشور سوئد ١.٨٣ دلار است. با توجه به قیمت نازل‌تر گازوییل در ایران اختلاف قیمت‌ها برای این کالا بین ایران و کشورهای همسایه از بنزین هم بیشتر است که این خود وجود انگیزهی بیشتر برای قاچاق گازوییل به این کشورها را در برخواهد داشت. شنیدن خبرهای گوناگون از کشف یا شناسایی محموله‌های قاچاق سوخت در چنین شرایطی عجیب به نظر نمی‌رسد. تا وقتی چارهای برای از بین بردن انگیزه‌های قوی موجود برای قاچاق بنزین و گازوییل اندیشیده نشود، صرف هرگونه هزینه‌های دیگر برای مبارزه با آن نمی‌تواند از خساراتی که ناشی از این اتفاق نصیب کشور می‌شود جلوگیری کند.

انحراف انگیزه‌های سرمایه‌گذاری

یکی از عوامل آشفتگی در اقتصاد ایران آن است که جهت‌گیری‌های اقتصادی معطوف به مبارزه با پیامدهایی هستند که خود برآمده از طیفی از علل ساختاری‌اند. مثلا دولت در ایران راه مبارزه با تورم را در قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌ها که خود نتیجه پدیده تورم است و نه علت آن، می‌بیند. حال دولت برای اینکه توان اقناع تولیدکنندگان برای تبعیت‌شان از قیمت‌گذاری دولتی را داشته باشد، خود را مقید می‌کند که در جهت حمایت از تولیدکنندگان عوامل تولید آنها از جمله انرژی را با قیمت ارزان در اختیار آنها قرار بدهد.

قیمت ارزان انرژی سبب می‌شود که تولید در ایران به‌شدت به این نهاده وابستگی پیدا کند و انگیزهی لازم برای ارتقای تکنولوژی در جهت کاستن از مصرف انرژی برای بنگاه‌ها وجود نداشته باشد. به همین دلیل فرآیند تولید در ایران بسیار انرژی‌محور است و مصرف این عامل در صنایع کشور بسیار بالا است. تا زمانی که دولت از محل بودجه یارانه‌های انرژی را به بنگاه‌های صنعتی اختصاص بدهد بنگاه‌ها انگیزهی لازم برای سرمایه‌گذاری در جهتی که سبب اصلاح و تغییر ترکیب کنونی نهاده‌های تولیدی‌شان بشود را پیدا نخواهند کرد و مصرف انرژی در این بخش از اقتصاد، به مراتب بیشتر از وضعیت معمول جهانی قرار خواهد داشت. همچنین با دادن این یارانه‌ها فشاری که به بودجه دولت وارد می‌شود سبب می‌شود تا عامل اصلی ایجادکننده تورم، یعنی خلق پول همچنان ادامه پیدا کند و دوباره چرخه قیمت‌گذاری مذکور از ابتدا آغاز شود و عملا اصلاحی اتفاق نیفتاده باشد.

مصرف انرژی در ایران، مشکلات محیط‌زیستی

آمارها نشان می‌دهد مصرف انرژی در ایران به نسبت تولید سرانه‌اش بیشتر از ۵ برابر متوسط کشورهای توسعه‌یافته است. بنابراین نمی‌توان این واقعیت را که مصرف انرژی در ایران یک معضل اقتصادی و زیست‌محیطی است را نادیده گرفت. به تبع هزینه‌هایی که این مشکل به محیط‌زیست و سلامت مردم وارد می‌کند را باید به طور جدی مورد توجه قرار داد. این مساله که این مصرف فوق‌العاده زیاد انرژی در کشور ناشی از فاصله قیمت آن با قیمت جهانی است نیز کمتر نیاز به تبیین دارد. بنابراین از این نظر نیز نگاه به سیاست‌های جاری و پیامدهای ادامه آنها ضروری به نظر می‌رسد.

نمودار زیر روند افزایش حامل‌های انرژی در ایران رابه خوبی نشان می‌دهد. روندی که همان‌گونه که در بالا بدان اشاره شد در صورت عدم اصلاحات اساسی در بازار انرژی فزاینده خواهد بود.

پیامدهای احتمالی اصلاح قیمت انرژی

در آغاز گفتیم که انگیزه دولت برای کنترل قیمت انرژی رفاه مصرف‌کننده بود و در ادامه به بخشی از تبعات این تعیین قیمت در مقداری پایین‌تر از قیمت جهانی پرداختیم. حال باید دید در این فرآیند چقدر مصرف‌کننده در نهایت از این سیاست متاثر می‌شود و نیز این تاثیرگذاری در صورت اتخاذ سیاست‌های جایگزین، چگونه تغییر می‌کند. تثبیت قیمت بنزین بودجه دولت را با فشار مواجه می‌کند که تبعات آن می‌تواند از طریق ایجاد تورم و بی‌انضباطی مالی رفاه مردم یا همان مصرف‌کننده‌ انرژی را تحت تاثیر قرار دهد. دولت هزینه‌هایی را در جهت مبارزه با قاچاق سوخت انجام می‌دهد و در نهایت نیز قاچاق در این حوزه ریشه‌کن نخواهد شد. همچنین بخش مهمی از بحران آلودگی هوای کلانشهرها ناشی از مصرف زیاد حامل‌هایی مانند گازوییل که آلایندگی زیادی دارند است و ارزان بودن این حامل‌ها الگوی حمل‌ونقل کنونی را حفظ می‌کند. اصلاح قیمت انرژی به عنوان راهکار بسیار موثری برای تغییر این روندها کار خواهد کرد و منافع ناشی از این تغییرها می‌تواند به طور مستقیم متوجه رفاه مردم باشد. همچنین با توجه به مصرف زیاد انرژی با قیمت‌های کنونی، اصلاح قیمت آن می‌تواند از طریق کاهش مصرف فرصت‌های زیادی برای صادرات و کسب درآمد از این محل را فراهم کند. اگر بتوان به واسطه سیاست‌های کاهش در مصرف سوخت، سطح منابع داخلی را افزایش داد، نه‌تنها به جهت کاهش در واردات بنزینی که بخشی از آن به واسطه واردات دارد در کشور تامین می‌شود می‌توان سطح منابع ارزی کشور را افزایش داد بلکه به سبب امکان صدور این مازاد منابع به کشورهای دیگر می‌توان درآمدهای ارزی کشور را افزایش داد. یک حساب سرانگشتی در این رابطه نشان می‌دهد که اگر ما روزانه فقط ٢٠ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی کنیم و با قیمت ١دلار که کمتر از قیمت عرضه در ترکیه است به آن بفروشیم به طور روزانه ٢٠میلیون دلار درآمد ارزی خواهیم داشت. حال اگر آمار را برای ٣۶۵ روز سال به دست بیاوریم به رقمی معادل ٧ میلیارد می‌رسیم که عدد قابل توجهی خواهد بود. با توجه به مسابل مربوط به محدودیت منابع ارزی و مشکلاتی که با خروج امریکا از برجام پیش رو خواهد بود. شاید بهتر باشد مسایل مربوط به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و به عبارتی حذف یارانه‌های انرژی که از طرف دولت اعمال می‌شود را جدی‌تر مورد بررسی قرار دهیم.