واردات فله‌ای صادرات ذره‌ای در مناطق آزاد/ کارگر ایرانی دیده نمی‌شود

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اشتغال به کار بیش از ۲۶۵ هزار نفر در مناطق آزاد و ۱۷۶ هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی شاید از نگاه برخی به معنی شرایط مطلوب شغلی در این مناطق باشد اما فعالان کارگری معتقدند قوانین کار در مناطق آزاد به نفع جامعه کارگری نیست. به اعتقاد کارگران در مناطق آزادی که قانون کار در آن الزامی نیست، وضع اشتغال خوب نیست زیرا مشکلات اشتغال فراتر از قانون کار است. در اکثر این مناطق با توجه به نبود بخش خصوصی مولد،نبود سرمایه گذاری خصوصی، محدودیت سرمایه گذاری دولتی و مرزی و حاشیه نشین بودن این مناطق شرایط نیروی کار دشوار است و هیچ حمایت قانونی برای کارگران وجود ندارد و همین مسئله باعث افزایش سطح رفاه در این مناطق با سایر نقاط کشور می شود.

از سال۶۹ تا سال ۹۲ تعداد ۷ منطقه آزاد تجاری و ۶۵ منطقه وی‍ژه در کشور به تصویب رسید که تا کنون ۷ منطقه آزاد و ۲۳ منطقه ویژه راه‌اندازی شده است .در دوران مجلس نهم دو بار لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی به صحن علنی مجلس تقدیم شدکه هر دو بار لایحه مذکور با توجه به شرایط موجود و  کارنامه نامطلوب مناطق آزاد مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت و از دستور کار مجلس خارج شد. حال دولت یازدهم در خصوص ایجاد ۷ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه و اقتصادی ، تجاری  و صنعتی جدید در کشور لایحه ای به مجلس ارایه کرده است .

*دروازه قاچاق در مناطق آزاد باز است

بسیاری اعتقاد دارند که مناطق آزاد دروازه ای برای ورود کالاهای قاچاق به کشور است. این ادعا از سوی برخی از اعضای دولت مورد تأیید قرار گرفت.  سال گذشته بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت به‌صراحت زبان به انتقاد از این مناطق گشود و اعلام کرد مناطق آزاد کشور کارکرد اصلی خود را از دست داده‌اند و به گلوگاهی برای مبارزه با واردات بی‌رویه و قاچاق تبدیل شده‌اند. او بر این باور است که مناطق آزاد کشور مأمنی برای کالاهای قاچاق و قاچاقچیان شده‌اند برخی افراد نیسان پر می‌کنند و کالا به سرزمین اصلی وارد کرده و جلوی تولید ملی سد می‌شوند. نعمت‌زاده البته از تریلی‌های مملو از کالا که روانه سرزمین اصلی می‌شوند نیز بشدت انتقاد کرد و گفت هدف از تردد بدون نظارت این خودروها، قاچاق کالا به سرزمین اصلی است. حال دیگر مشخص است که خبری از تولید در آن مناطق نیست؛ در حالی ‌که هدف از ابتدا برای راه‌اندازی مناطق آزاد، تولید با هدف صادرات بوده است.

*توسعه مناطق آزاد تشدید برخی مشکلات اقتصادی کشور

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مجلس، اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی را به شرح زیر بیان می‌کند، تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.

وی ادامه داد: هم اکنون کشور دارای ۷ منطقه آزاد و ۲۶ منطقه ویژه اقتصادی است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این مناطق در تحقق اهدافی نظیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری، افزایش صادرات، افزایش تولید و کمک به محرومیت زدایی توفیق چندانی نداشته‌اند.

 توفیقی با بیان اینکه توسعه مناطق آزاد، موجب تشدید برخی مشکلات اقتصادی کشور همچون قاچاق کالا و فرار مالیاتی نیز شده است گفت: توسعه این مناطق  اثرات منفی زیادی را به بار دارد.

 وی با بیان اینکه واردات گسترده در مقابل میزان صادرات پایین یکی از اثرات منفی توسعه مناطق آزاد است گفت:یکی از اصلی‌ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید با استفاده از معافیت‌های مختلف در این مناطق و صادرات محصولات تولیدی است، اما این امر تاکنون محقق نشده است. بر اساس آمار گمرک، ارزش واردات از مناطق آزاد فاصله فاحش با میزان ارزش صادرات این مناطق دارد.

 وی در بیان دومین اثر منفی توسعه مناطق آزاد حجم اندک بنگاه‌های تولیدی در مناطق آزاد اظهار داشت: یکی از علل صادرات پایین از مناطق آزاد را می‌توان میزان اندک تولید محصول در این مناطق دانست. اگرچه آمار دقیقی از میزان تولید مناطق آزاد در کشور وجود ندارد اما با بررسی آمارهای رسمی و غیر رسمی در این حوزه می‌توان گفت به طور معمول حدود ۱۰ درصد از واردات کالاها در مناطق آزاد، صرف تهیه مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی در داخل این مناطق می‌شود.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت:  این مسئله نشان می‌دهد فعالیت شرکت‌ها در حوزه تجارت بسیار بیشتر از شرکت‌‌های تولیدی است. آمارهای منتشر شده توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز نشان می‌دهد بنگاه های فعال صنعتی تنها بخش کوچکی از هزاران شرکت ثبت شده در این مناطق را تشکیل می‌دهند. شرکت هایی که به دلیل عدم مشمولیت قانون کار بر آنها فعالیت شان شفاف نبوده و بیشتر رو به واردات بی رویه و بی ضابطه کالا می نمایند راهی که منجر به نابودی صنعت تولید داخل می شود و مغایرت اساسی با شعار سال دارد.

 وی به حجم پایین صادرات در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت:به رغم اینکه مناطق آزاد و ویژه کشور از امکانات راه‌های زمینی، دریایی و هوایی برخوردار هستند، میزان صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد در سال های گذشته بسیار کم بوده است. فرصتی بی بدیل که با توجه به موقعیت استراتژیک و ژئوپولتیک و حوادث سال های اخیر می توانست سکوی پرتابی برای رونق صنعت حمل و نقل ایران گردد.

 توفیقی گفت: محقق نشدن اهداف سرمایه‌گذاری خارجی یکی دیگر از اهداف ایجاد مناطق آزاد، فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری خارجی است. حمایت‌های مثل معافیت مالیاتی به مدت ۲۰ سال، امکان سرمایه گذاری خارجی تا صددرصد میزان سرمایه گذاری،آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن، قوانین و مقررات تسهیل شده درباره روابط کار، اشتغال و تأمین اجتماعی، عدم پرداخت حقوق گمرکی در مورد واردات کالا از خارج به داخل منطقه و از منطقه به خارج کشور. با وجود این، برآورد کارشناسان حاکی از ناچیز بودن این سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق فوق در یک دهه اخیر حکایت دارد به‌گونه‌ای که میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق سالانه تنها حدود ۴۰ میلیون دلار برآورد می‌شود .

وی با اشاره به محقق نشدن اهداف انتقال فناوری افزود:هدف دیگری که از ایجاد مناطق آزاد مورد انتظار بوده است انتقال فناوری و حضور شرکت‌های صاحب فناوری خارجی در این مناطق است. امری که باید گفت مناطق آزاد کنونی در این زمینه نیز توفیق چندانی نداشته‌اند.این را بگذارید در کنار اهداف تبیین شده در برنامه پنجم و ششم توسعه و می بینیم که چندان گام موثری در راستای تحقق این امر برداشته نشده است.

* سهم ۴ درصدی مناطق آزاد از اشتغال کشور

این فعال کارگری اظهار داشت: فراهم شدن زمینه قاچاق کالا از دیگر آسیب های مناطق آزاد است. تسهیل قاچاق کالا نیز از جمله مسائلی است که به واسطه ضعف قوانین مرتبط با مناطق آزاد ایجاد شده است. در واقع، معافیت واردات کالای مسافری و کالاهای ته‌لنجی و همچنین عدم نظارت کافی و کنترل در مبادی مناطق آزاد و عدم هماهنگی گمرک مناطق مذکور و سرزمین اصلی از دلایل اصلی تسهیل قاچاق در مناطق آزاد به حساب می‌آید. چشم انداز تأسیس مناطق آزاد در ایران به این صورت بود که درجه اول نهاده اولیه تولید با قیمت ارزانتر وارد شود تا کارخانجاتی که در این مناطق مشغول تولید هستند بتوانند محصولات خود را با قیمت پایینتری برای مصرف داخل و صادرات عرضه نمایند، اما در عمل این مناطق فقط نقش تسهیل واردات کالاهای نهایی و مصرفی را بر عهده داشته و تبدیل به یک منطقه مساعد برای قاچاق کالا شده اند.

 وی ادامه داد: وضعیت فعلی مناطق آزاد کشور در مغایرت کامل با اصول اقتصاد مقاومتی است چرا که در بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ۴ هدف اصلی این مناطق انتقال فناوری،گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و سرمایه گذاری تعریف شده که مناطق آزاد کشور در هیچ کدام از این موارد کارنامه قابل قبولی ندارند.

این فعال کارگری اظهار داشت:از اهداف مناطق آزاد واردات مواد اولیه و خام بدون تعرفه برای تأمین مواد و تکنولوژی واحدهای تولیدی داخل بود که اکنون این معافیت های مالیاتی تبدیل به ابزاری برای واردات بدون تعرفه کالاهای نهایی مانند پوشاک، لوازم خانگی و حتی مواد غذایی شده که همگی مشابه داخلی دارند این مسئله در کنارقاچاق عظیم این کالاها به سایر نقاط کشور ضربه عظیمی به اشتغال و تولید ملی کشور وارد کرده است.

توفیقی با اشاره به  سهم ۴ درصدی مناطق آزاد از اشتغال کشور گفت: در چهار سال اخیر بر اساس فرم تأمین اجتماعی ۲۶۵ هزار اشتغال در مناطق آزاد ایجاد شده که بیانگر آماربه کار گیری سالانه ۷۶ هزار نفر در کل هفت منطقه آزاد کشور می باشد این یعنی در هر سال متوسط ۱۶۰۰_۱۵۰۰ نفر در هر منطقه آزاد به کارگیری می شوند؛ این آمار در مقایسه با آمار اشتغال در کشور که حتی از معافیت های تولیدی و وارداتی نیز بی بهره است، بسیار پایین بوده و سهم ۴ درصدی از اشتغال کشور را دارد که مطمئنا این اشتغال نیز کاملاً اشتغال مولد نبوده و اشتغال غیر مولدی هم چون مغازه دارانی که به فروش اجناس خارجی می پردازند را نیز در بر می گیرد.

* مناطق آزاد محلی برای واردات بی رویه است

این فعال کارگری اشاره کرد: با نگاهی به این موارد مخصوصاً آمارهای مربوط به واردات بی رویه مشاهده می کنیم که مناطق آزاد با وضعیت فعلی دروازه ای برای واردات و محل مساعدی برای قاچاق بوده و با گسترش پاساژهای رنگارنگ پر از اجناس خارجی تنها باری بر دوش پیکر ضعیف تولید ملی ایران است و خود تبدیل به یک رقیب قدرتمند و نابرابر برای تولیدکنندگان کالا در داخل کشور شده است.  بدون شک ایجاد مناطق آزاد جدید بدون توجه به تجربه مناطق آزاد فعلی و هم چنین عدم رعایت اصول فنی و کارشناسی برای اصلاح این مناطق نتیجه ای جز نابودی تولید ملی در کشور به همراه نخواهد داشت.

  *- برخورد با نیروی انسانی

این فعال کارگری گفت: مرورتاریخ اقتصادی درمی‌یابیم که قوانین حمایتی از اقشار کم‌درآمد جامعه و برقراری عدالت نسبی در سطح حداقلی یکی از دستاوردهای انسانی اقتصاد در مقابل کاهش کارآیی اقتصادی است.قوانینی که در سطحی مشخص حاکمیت سیستم قیمت‌ها در تخصیص کالا و خدمات در جامعه را رد کرده و نیازهای حداقلی اقشار کم‌درآمد تأمین می‌شود. اگرچه امروزه لیبرال‌ترین کشورهای دنیا هم سطح مشخصی از حمایت‌های حداقلی برای اقشار کم‌درآمد جامعه دارند، اما این موضوع هنوز هم موضوعی موردچالش در بین مکاتب متفاوت اقتصادی است.

توفیقی گفت: سطح حداقلی دستمزد کارگران و تعهدات کارفرما در مقابل کارگر یکی از قوانین حمایتی از اقشار کم‌درآمد جامعه است که در قرن گذشته و با توجه به چانه‌زنی‌های اتحادیه‌های کارگری در مقابل کارفرمایان و گاه دولت‌ها به‌وجود آمده است. بیشتر اعتراض اتحادیه‌های کارگری در توسعه مناطق آزاد به برداشتن قوانین حمایتی و برقراری قوانین عرضه و تقاضای بازار در تعیین سطح دستمزدها است. اما مشاهده واقعیات جامعه و پرهیز از کلی‌گویی می‌تواند راهنمای بهتری برای تحلیل واقعی این مسائل باشد. عدم امنیت شغلی کارگران در این مناطق و تضاد بسیار در تعریف قراردادهای شغلی یک ضعف دیگر این مناطق است بطور مثال : در این مقررات، اجازه فسخ قرارداد به کارفرما داده شده و برای نمونه می توان به ماده ۳۴ این آیین نامه مناطق آزاد اشاره کرد که به صراحت می گوید چنانچه هیات های تشخیص، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهند، کارفرما مخیر است که کارگر را برگرداند یا اخراج کند.

 وی ادامه داد: مناسبات اقتصادی ناشی از سیاستگذاری های  تعدیل ساختاری که از دهه ۷۰ تا کنون اعمال شده است عملاً، مناطق آزاد تجاری را به عنوان یک تبعید گاه اجباری کاری تبدیل کرده است. خارج شدن از شمول قانون کارو قانون اساسی، موهبتی برای سرمایه‌داری دلالی و مصیبتی بزرگ برای کارگرانی است که در مناطق آزاد و در شرکت‌های پروژه‌ای مشغول به کارند.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت:در حال حاضر گزینه استخدام با حداقل حقوق برای خیل بیکاران در ایران، که به یک جبر غیر قابل اجتناب بدل شده است، کار در پروژه‌های تولید صنایع سنگین در مناطق آزاد تجاری – صنعتی است که این مناطق از شمول قانون کار خارج شده اند. در این مناطق هم، استخدام در شرکت های دست اول و بزرگ سهم خودی‌ها و از ما بهتران است، مشاغل درجه یک سهم خارجیان با مزایای باور نکردنی و سهم دانش آموختگان ما تحقیر و کاری سنگین بدون کمترین امکانات است.

وی اظهار داشت: این موضوع بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است به گونه ای که  در همه دولت ها این موضوع ادامه داشته است .این موضوع یعنی سیاست تعدیل ساختاری، در شیلی و برزیل و همچنین اندونزی اتفاق افتاد و تجربه ای اندوه بار را به ارمغان آورد. در حال حاضر، انحصارگرایان منافع خود را بر منافع ملی ترجیح می دهند و به جای رقابت در تولید ، رقابت دلالی اوج گرفته است. 

* مناطق آزاد یکی از اصلی ترین عوامل رشد قاچاق در کشور هستند

توفیقی گفت: مناطق آزاد یکی از اصلی ترین عوامل رشد قاچاق بوده است و در این باره به ریزش اشتغالزایی افزوده است.صرف نظر از میزان موفقیت  یا عدم موفقیت این مناطق در نیل به اهداف تعیین شده، متأسفانه در موضوع اشتغال و بهره وری کار توفیق چندانی نداشته و در زمینه حفظ و تأمین منافع کارگران نیز به کژ راهه رفته اند. در مقررات مربوطه کارگاه ها و کارخانجات و کلیه فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج شده و مقررات ویژه ای در این خصوص برای این مناطق به تصویب رسیده است.

این فعال کارگری در ادامه به فراهم شدن زمینه فساد و فرار مالیاتی در این مناطق اشاره کرد و گفت:وجود معافیت مالیاتی باعث ایجاد شرکت‌هایی در مناطق آزاد شده است که در واقع در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند اما از معافیت‌های مناطق آزاد استفاده می‌‌کنند. این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد، امکان رصد فعالیت شرکت وجود ندارد. بنابراین ثبت شرکت در مناطق آزاد و فعالیت در داخل کشور به راحتی قابل انجام است.

 وی  با اشاره به  عدم تحقق محرومیت‌زدایی از مناطق آزاد گفت: افزایش قیمت زمین، ایجاد ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی‌، توسعه غیرمتوازن از جمله آسیب هایی است که مناطق آزاد را درگیر کرده است. بر اساس اظهارات برخی مسئولان، منطقه قشم با بیش از ۱۰۰ روستا به واسطه نبود امکاناتی نظیر سیستم حمل و نقل کالا و آب شرب با مشکلات بسیاری مواجه است . همچنین این مناطق پیش‌بینی‌های انجام شده در زمینه ایجاد شغل را نیز محقق نساخته‌اند.  علت این امر را می‌توان در عدم شکل‌گیری مناطق آزاد بر پایه تولید دانست زیرا مناطق مذکور بدون داشتن بخش‌های مولد تنها معبری برای واردات یا قاچاق بوده و اشتغالی برای مردم بومی در پی نداشته است. منطقه آزاد قشم که از سال ۶۹ راه‌اندازی شده است که قرار بود که اشتغال ساکنان بومی افزایش یابد، اما میزان بیکاری در این جزیره از ۵ درصد به ۸.۵ درصد افزایش یافته است.

* اشتغال در مناطق آزاد مولد نیست

توفیقی با بیان اینکه در ۴ سال اخیر بر اساس بر اساس فرم تأمین اجتماعی ۲۶۵ هزار اشتغال در مناطق آزاد ایجاد شده است، گفت: این ‌آمار بیانگر به کارگیری سالانه ۷۶ هزار نفر در کل ۷ منطقه آزاد کشور است یعنی سالانه متوسط ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ نفر در هر منطقه آزاد به کارگیری می‌شود و به نظر می‌رسد که این اشتغال به طور کامل مولد نبوده و بخشی از آنان اصنافی هستند که به فروش اجناس خارجی می‌پردازند.

این فعال کارگری تأکید کرد: بدون شک ایجاد مناطق آزاد جدید بدون توجه به تجربه مناطق آزاد فعلی و همچنین عدم رعایت اصول فنی و کارشناسی برای اصلاح این مناطق نتیجه‌ای جز نابودی تولید ملی در کشور به همراه نخواهد داشت.

وی درباره اعتراضات صنفی کارگری و مشکلات این قشر در مناطق آزاد گفت: سطح حداقلی دستمزد کارگران و تعهدات کارفرما در مقابل کارگر یکی از قوانین حمایتی از اقشار کم‌ درآمد جامعه است که در قرن گذشته و با توجه به چانه‌زنی‌های اتحادیه‌های کارگری در مقابل کارفرمایان و گاه دولت‌ها به‌وجود آمده است. بیشتر اعتراض اتحادیه‌های کارگری در توسعه مناطق آزاد به برداشتن قوانین حمایتی و برقراری قوانین عرضه و تقاضای بازار در تعیین سطح دستمزدها است. اما مشاهده واقعیات جامعه و پرهیز از کلی‌گویی می‌تواند راهنمای بهتری برای تحلیل واقعی این مسائل باشد.

*عدم امنیت شغلی کارگران در مناطق آزاد

توفیقی با اشاره به اینکه عدم امنیت شغلی کارگران در این مناطق و تضاد بسیار در تعریف قراردادهای شغلی یک ضعف دیگر این مناطق است، گفت: به طور مثال در این مقررات، اجازه فسخ قرارداد به کارفرما داده شده و برای نمونه می‌توان به ماده ۳۴ این آیین‌نامه مناطق آزاد اشاره کرد که به صراحت می‌گوید چنانچه هیأ‌ت‌های تشخیص، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهند، کارفرما مخیر است که کارگر را برگرداند یا اخراج کند.

وی در پاسخ به این سؤال که چه مشکلاتی برای کارگران در مناطق آزاد ایجاد شده است، گفت: یکی از مسائلی که این روزها خیلی بیش از گذشته مُد شده و به وسیله آن قانون کار را هدف می‌گیرند موضوع مناطق آزاد است.این در حالی است که ما امروز بیش از آنکه دغدغه مناطق آزاد را داشته باشیم موضوع دور زدن‌های قانون کار در قالب لوایح و قوانین و مسائلی از این دست سبب نگرانی ما شده است. به دلیل آنکه این روزها شاهد بروز یک‌سری مسائلی از جمله موضوع اشاعه و گسترش مناطق آزاد هستیم که بر اساس آن صاحبان سرمایه بتوانند با کمک دولت قانون کار را دور بزنند و به گونه‌ای این قانون را کمرنگ کرده و قدرت اجرایی آن را کم کنند. چون همان‌گونه که می‌دانید موضوع قانون کار در مناطق آزاد الزامی نیست و حذف شده است.