قاچاق ارز نتیجه سکته صدور حواله در امارات/ تمرکز دولت زمستان ۹۵ بر پیروزی در انتخابات بود تا حل بحران ارزی!

محمدرضا مهدیار اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو_مرتضی شجاعی؛ درباره دلایل وقوع بحران‌های ارزی در کشور گفت: ماهیت بحران ارزی امروز با سال ۹۰ بسیار متفاوت است. در بحران سال ۹۰ مشخص بود تضعیف ارزش پول ملی در ازای کاهش شدید منابع ارزی به دلیل محدودیت‌های صادرات و تحریم‌ نظام بانکی اتفاق افتاد و محدودیت تزریق ارز به کشور دلیل افزایش قیمت دلار بود. در بحران ارزی سال ۹۰ علاوه بر کاهش فروش نفت ایران به ۸۰۰ هزار بشکه انتقال پول هم تا حدودی زیرزمینی و چمدانی شده بود و بنابراین نرخ ارز رشد قابل انتظاری داشت. 

وی افزود: یک نقطه اشتراکی بین بحران ارزی فعلی و بحران سال ۹۰ وجود دارد و آن این است که وقتی کشور دچار التهاب دلار می‌شود عده‌ای از سرمایه داران در سطح کلان برای جلوگیری از کاهش دارایی به استرس می‌افتند و به آشفتگی بازار با سرمایه‌های خرد و کلان دامن می‌زنند که البته نمی‌شود خیلی به آن‌ها انتقاد کرد چرا که فضای بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی دولت به وجود آمده است و مردم نگران تکرار روند کاهش ارزش ریال می‌شوند. علاوه بر سرمایه‌داران کلان، عده‌ای از مردم هم که در بازی ارز نقشی ندارند در مقاطعی که از روند رو به رشد نرخ ارز آگاه می‌شوند در هنگام افزایش نرخ دلار به دنبال تبدیل سرمایه ریالی به دلار و طلا برای جلوگیری از افت ارزش سرمایه می‌افتند و برخلاف واکنشی که از انسان‌های خوش رفتار اقتصادی انتظار می‌رود عمل نمی‌کنند. تقاضای خوش رفتارهای اقتصادی با افزایش قیمت‌ها، کاهش می‌یابد ولی این افراد که بر التهابات دامن می‌زنند بر عکس عمل می‌کنند و باعث تشدید تنش می‌شوند.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: بحران‌های ارزی را از دوره دوم دولت سازندگی تا دوره دوم دولت تدبیر و امید به طور محسوس داشتیم؛ فقط شدت این موضوع به نسبت کم و زیاد شده است و این موضوع قابل تئوریزه شدن است. طبیعت مشترک اقتصادی برای هر ۴ دولت ۸ ساله پس از جنگ با عراق، کنترل نرخ ارز در دوره اول ریاست جمهوری و وقوع بحران ارزی در دوره دوم استقرار دولت‌ها بوده است. در شرایط فعلی فروش نفت به عدد قابل قبولی دست یافته است و کشور سرمایه ارزی قابل قبولی دارد اما مشکل در انتقال منابع ارزی برای مصارف واقعی ارز داخل کشور است. به عبارتی صاحب سرمایه ارزی حاصل از صادرات نفت می‌شویم اما در خارج از مرزها؛ در عمل مصرف کنندگان واقعی ارزی در صدور حواله و خرید اسکناس برای رفع نیازهای واقعی دچار مشکل شده‌اند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تمرکز چندین ساله صدور حواله در امارات متحده عربی گفت: بحران ارزی کشور ریشه در تعلل برای تعیین مسیر جایگزین به جای امارات برای صدور حواله در دولت یازدهم دارد که مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت. پس از مذاکرات سه جانبه میان عربستان، امارات و آمریکا، یکی از نتایج توافق سه کشور جلوگیری از تأمین مالی دلاری ایران بود که طرفین تصمیم بر محدودیت مراودات تجاری ایران با هدف مبارزه با تأمین مالی تروریسم و کنترل تجارت بین المللی ایران گرفتند.

وی در ادامه گفت: پس از این توافق سنگ اندازی‌هایی برای جلوگیری از صدور حواله خرید کالاهای ایرانیان در ازای حساب‌های دلاری صورت گرفت. نتیجه این توافق در صرافی‌های رسمی امارات نمایان شد. در واقع صرافی‌های اماراتی به خاطر محدودیت‌های قانونی دولتشان، حواله برای خرید کالا برای ایران صادر نمی‌کردند و نمی‌کنند. به طور طبیعی با مسدود شدن این مسیر تجاری، بازرگانان دو تفکر برای جایگزینی کانال تجاری جدید برای امارات که سال‌ها کشور هدف ما بوده محقق کردند. یکی اینکه عمان و قطر را تا حدی در نقش جایگزین امارات در موضوع صدور حواله‌ها وارد کنند. مسیر دوم اینکه با واردات نقدی اسکناس دلار برای جبران نیاز کاغذ دلار، فشار از صدور حواله کم و تا حدودی اوضاع تعدیل شود. دولت در نزدیکی انتخابات با وجود وقوع بحران ارزی بیشتر به فکر بقا در راس امور اجرایی بود تا اینکه اوضاع ارزی کشور را مدیریت کند این در شرایطی است که دولت باید در زمستان ۹۵ به دنبال کانال ارتباطی جایگزین برای پوشش مشکلات امارات باشد. در حقیقت شعله اصلی التهابات اخیر ارزی از حدود یک سال و نیم پیش ایجاد شده بود و لجام گسیختگی امروز بازار ارز تا حد زیادی مرتبط با بی‌تفاوتی دولت به بحران ایجاد شده در اواخر سال ۹۵ است. به نظر تمرکز دولت بر روی پیروزی در انتخابات و ماندن در عرصه اجرایی کشور بود به جای اینکه برای دست اندازهای ایجاد شده در گردش مالی تجارت ایران فکری بکند.

مهدیار اسماعیلی در ادامه تصریح کرد: از سال‌های پیش علاوه بر فشار صدور حواله برای ایران از طریق صرافی‌های رسمی امارات، شرکت‌های تجاری امارات نیز وارد گود شدند و در واقع تحت عنوان بازار، کار صرف هم برای ایران انجام می‌دهند و به صرافی غیررسمی برای ایران تبدیل شده‌اند. در امارات و در بعضی از همین شرکت‌ها افراد زیادی هم داریم که حتی ایرانی هستند و تحت عنوان بازار، کار صرف و انتقال دلار را هم برای ایران انجام می‌دادند.

وی افزود: با کنار رفتن صرافی‌های رسمی، نقش شرکت‌های تجاری در امارات پررنگ شد. مسئله دوم این بود که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هم در کشور امارات پررنگ شد. از آنجا که معمولا شرکت‌ها کار صرف و صدور حواله برای ایران انجام می‌دادند و در عمل فروش کالایی در میان نبود حق صدور حواله دریافت می‌کردند که به مراتب کمتر از سود فروش کالا بود. دولت امارات بر اساس اینکه شرکت‌ها کالا به ایران می‌فروختند مالیات بر ارزش افزوده می‌گرفتند در صورتی که حق صرفی شرکت‌ها با تصویب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، مقرون به صرفه نبود و همین عامل مهم هم یکی دیگر از عوامل افزایش نرخ دلار در مبادلات تجاری ما بود و دیگر فضای تعامل با نرخ‌های قبلی صدور حواله برای شرکت‌های اماراتی از صرفه اقتصادی افتاد؛ این یعنی همان تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز.

این کارشناس اقتصادی افزود: همین بحران صدور حواله باعث قاچاق ارز از کشور به خارج از کشور برای صدور حواله شد و همین عامل باعث تفاوت نرخ ارز در تهران، شهرهای مرزی، سلیمانیه، هرات و خارج از کشور بود. اگر به یکباره بخواهیم کشوری مثل عمان را بستری برای جریان ارزی قرار دهیم باید جریان را آرام و به کمک توافق سیاسی با دولت کشور هدف ایجاد کنیم تا به مرور ظرفیت صدور حواله در صرافی‌های رسمی کشور هدف ایجاد شود. وضعیت تعاملات بانکی با ایران در فضای پس از برجام، به هیچ وجه مشابه شرایط سال ۸۹ نشد و فقط برخی بانک‌های کوچک کمتر شناخته شده کار جا به جایی پول فروش نفت را انجام می‌دهند در صورتی که فشار زیادی را هم از لحاظ توان بانکی و هم فشارهای سیاسی تحمل می‌کنند. هر بانکی نمی‌تواند پول نفت ایران را جا به جا کند و این ناتوانی هم از بابت حجم بالای پول است  و هم از جهت محدودیت‌های بین المللی علیه نظام بانکی ایران.

مهدیار اسماعیلی با اشاره به هجوم تقاضای کاذب داخلی برای خرید ارز گفت: وقتی تقاضا و نیاز واقعی برای خرید اسکناس دلار با بروز مشکلاتی در صدور حواله رخ داد روند صعودی قیمت و کمیاب شدن کاغذ دلار در کشور باعث شد تقاضای کاذب هم برای خرید دلار و طلا از سوی مردم ایجاد شود که این هجوم کاذب به بازار ناشی از بی‌اعتمادی مردم به ثبات اقتصادی کشور است.