نیاز ۸۸ درصدی بخش مختلف اقتصادی کشور به جذب سرمایه‌گذار خارجی/ نقش تعاونی‌ها در مشارکت عمومی چیست؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سرمایه‌گذاری و جذب آن از مولفه هایی است که در تسهیل تحقق اهداف اقتصادی، نقش تعیین کننده ای را ایفاء می‌کند، موضوع مذکور از دو منظر داخلی و خارجی قابل بررسی است.

اگرچه جذب سرمایه‌گذار خرجی از موارد بسیار مهم در اقتصاد به شمار می رود، اما بسیاری از صاحبنظران معتقدند این مهم نباید باعث غفلت و نادیده گرفتن سرمایه های داخلی و تلاش برای جذب هر چه بیشتر آن شود.

پیش از این نیز، مقام معظم رهبری به موضوع حمایت از سرمایه ایرانی، تاکیدات موکد و ویژه ای داشته اند و با وجود حصول برخی توفیقات در این خصوص همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری احساس می شود.

البته نباید این نکته نیز نادیده گرفته شود که عملیاتی شدن موضوع مذکور، مستلزم تامین پیش نیازهای خاص به خود است و تنها با نگارش یک یا چند گزارش نمی توان به چنین امر خطیری دست یافت.

با توجه به نامگذاری سال جاری به حمایت از کالای ایرانی، پرداختن به موضوع جذب سرمایه گذار، ضرورتی است که مماشات و یا ساده انگاری نسبت به آن، منطقی و معقولانه به نظر نمی رسد.

به واقع، با تسهیل شرایط برای جذب سرمایه گذار در بخش های صنعتی و تولیدی، دستیابی به موفقیت هایی همچون کاهش نقدینگی در کشور و هدایت آن به سمت و سوی حوزه های مولد، ارتقای تراز تولید داخلی و کاهش استفاده از محصولات خارجی با سهولت هر چه بیشتری انجام می پذیرد.

البته تنها با پرداختن به این امر نمی توان به اهداف قید شده در سند چشم انداز ۱۴۰۴ یا تحقق شعار سال نائل شد و آنچنان که پیش از این نیز به کرات در گزارشات تنظیم شده مورد تاکید قرار گرفته دستیابی به توفیقات در عرصه های مذکور، مستلزم مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته با همگرایی و همسویی کلیه دستگاه های ذی‌ربط و هم نوایی قوای سه گانه کشور خواهد بود، اما در خلأ و فقدان سرمایه گذار، پیشبرد بسیاری از اقدامات در راستای حصول اهداف اقتصادی با موانع و انسدادهایی سخت روبرو خواهد شد.

سرمایه گذاری یکی از متغیرهای شاخص و برجسته در تقویت و رشد تولید ناخالص داخلی در هر کشور و جامعه ای محسوب می شود، زیرا در سایه این امر مهم، تحرک فزاینده تری در بخش تولید ایجاد می شود، در نتیجه با ارتقای سطح درآمد ملی، رفاه عمومی و اجتماعی نیز تقویت خواهد شد.

با مطالعه فرازها و فرودهای کشورهای در حال توسعه و مسیری که جوامع عقب مانده آن را طی طریق کرده اند به این واقعیت پی می بریم که از مشکلات اساسی کشور های مذکور به کمبود یا فقدان سرمایه معطوف می شود که همین نقیصه منجر به بروز معضلات و پس لرزه‌های بسیاری در صحنه اقتصادی کشورهای این‌چنینی می شود.

اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری آنچنان تعیین کننده و نافذ است که در طی سال‌های گذشته بصورت مستقیم و مطرح در قوانین اقتصادی کشور، این موضوع مهم لحاظ و قید شده است.

قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قوانین مرتبط با بودجه سالانه کشور و از همه مهمتر قوانین تعریف شده در ارتباط با برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ملزم شدن دولت به جذب سرمایه گذارهای خارجی و داخلی از مصادیق و نمونه های این تاکیدات به شمار می رود.

تضمین پرداخت سود به مردم از سوی دولت، لازمه تقویت سرمایه گذاریِ داخلی

آنچنان که مطرح شد، پیش از این نیز از سوی مسئولان به موضوع ضرورت جذب سرمایه گذاری به صراحت تاکید شده است.

عماد حسینی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، چندی پیش در گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به لزومِ جذب سرمایه گذاری در حوزه انرژی کشور، اظهار کرد: ایجاد انگیزه لازم برای سپرده و سرمایه گذاری و فراهم شدن زمینه های لازم در این رابطه و تضمین پرداخت سود سرمایه به مردم و استفاده از سرمایه گذاری در میادین مشترک حوزه انرژی حائی توفیقات بسیاری خواهد بود.

به زعم وی؛ مردم در شرایطی سرمایه های خود را در تولید متمرکز می‌کنند که از پرداخت سود تصویب شده، مطمئن باشند و تضمین دولت در این رابطه بسیار حائز اهمیت است.

نقش موثر تعاونی ها در جذب سرمایه گذاری عمومی

سیروس کمیجانی، یکی از فعالان اقتصادی غرب استان تهران،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به ضرورت فراهم سازی زمینه برای جذب سرمایه گذاری هر چه بیشتر اظهار کرد: راهکارهای بسیاری برای جذب سرمایه‌گذار مطرح می شود، اما به اعتقاد بنده، بخش تعاون از عرصه هایی است که با توجه مضاعف و برنامه ریزی هوشمندانه از ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه گذاری های عمومی برخوردار است.

وی در ادامه افزود: نیازی نیست  ارقام و اعدادی که در قالب جذب سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود، درشت و انبوه باشد؛ بلکه با امتزاج سرمایه گذاری های خرد عمومی نیز می توان،گام های موثری در رشد سرمایه گذاری برداشت.

کمیجانی گفت: در صورت هدایت سرمایه های مردم در بخش تولید، شاهد دستاوردهای بسیاری خواهیم بود، اما این امر نه با توصیه خواهش و نه با پند و اندرز محقق می شود؛ بلکه زمانی شاهد چنین توفیقی خواهیم بود که برای افکار عمومیِ جامعه این ذهنیت اثبات شود که تولید داخلی به چنان توانمندی رسیده که سرمایه گذاری در آن سود آور خواهد بود.

وی افزود: در شرایطی که بسیاری از کارخانجات و مراکز تولیدی کشور در سالیان گذشته، با تعطیلی مواجه شده اند، اطمینان بخشی برای جذب سرمایه گذاری سخت و دشوار خواهد بود.

کمیجانی بیان کرد: ثبات اقتصادی و قابل پیش بینی بود آینده اقتصادی کشور از دیگر ضروریات لازم در تسهیل روند جذب سرمایه گذار است زیرا در شرایط مبهم اقتصادی و غیر قابل پیش بینی بودن اقتصاد ، دستیابی به چنین توفیقی سخت و دشوار خواهد بود.

این فعال اقتصادی گفت: با همه این اوصاف، باید در ارتباط با موضوعات اقتصادی به یک هم افزایی و عزم ملی نائل شد و به این باور رسید که دشمن برای زمین زدن کشور، طراحی های خود را در جنگ اقتصادی با نظام و مردم متمرکز کرده و باید جهادگونه به رزم و مقابله با این اقدامات شوم، مبادرت ورزید و برای خارج شدن از مشکلات اقتصادی، باید مردم و مسئولان هزینه کنند و در صورت تحقق این امر در یک بازه زمانی نه چندان بلند مدت، شاهدتوفیقات مطلوبی خواهیم بود.

رشد اقتصادی ۸ درصدی، مستلزم سرمایه گذاری ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی

چندی پیش، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت با اشاره به ضرورت حمایت از کالای ایرانی،گفت: تحقق شعار امسال در کنار تدابیر دولت از بخش های غیردولتی،مستلزم سرمایه گذاری ارزان و آسان مردمی است تا در سایه این امر،کالاهای داخلی از حیث کمی و کیفی با افزایش هر چه بیشتری همراه شود.

وی در ادامه می‌گوید: برای حصول رشد اقتصادی ۸ درصدی،ن یازمند سرمایه گذاری ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی هستیم، این در شرایطی است که منابع دولتی تنها ۳۸۶ هزار میلیارد تومان است، بنابراین انتظار می رود تمامی آحاد مردم در عرصه های مختلف اقتصادی حضور جدی و تاثیرگذاری داشته باشند.

فرشید شکرخدایی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی نیز با اشاره به لزوم نقش آفرینی بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری، اظهار کرد: جذب سرمایه در کشور در در بنگاه های اقتصادی دولتی متمرکز شده و بخش خصوصی در صدد است تا با همکاری اتاق بازرگانی ایران ،سرمایه گذاری های لازم را برای بنگاه های کوچک و متوسط جذب کند.

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی بنگاه های کوچک و متوسط نداشتن اطلاعات دقیق از ظرفیت ها و پتانسیل تولید خود و عرضه آن برای ارائه به نظام های بین المللی است که با بهتر شدن این وضعیت، انگیزه برای سرمایه گذاران خارجی بیشتر خواهد شد.

شکر خدایی با بیان اینکه برگزاری همایش و سمینارهای آموزشی برای جذب سرمایه گذاری ضروری است، بیان کرد: تمرین و آماده سازی بخش خصوصی و بنگاه های کوچک و متوسط از طریق دادن آموزش های لازم برای حضور در بازارهای بین المللی در دستور کار قرار گرفته تا جذب سرمایه گذاری و تأمین مالی صورت گیرد.

با واکاوی اظهار سخنگوی دولت، به روشنی می توان به این واقعیت اشراف پیدا کرد که دولت تنها توان تامین نیمی از سرمایه گذاری ها در راستای حصول رشد اقتصادی ۸ درصدی را دارا است و مابقی آن باید از محل سرمایه گذاری غیر دولتی، تامین  شود.

با چنین اوصافی، انتظار می رود به موازات سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری خارجی نیز به عنوان اولویتی ویژه مد نظر قرار گیرد.

سرمایه گذاری خارجی باید با انتقال تکنولوژی و فناوری همراه باشد

در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی باید به این نکته توجه شود که تنها انباشت سرمایه ها بدون انتقال تکنولوژی، ملزم به رشد و توسعه اقتصادی پایدار نخواهد شد، بنابراین  باید در جذب سرمایه گذاری ها به موضوع ضرورت انتقال فناروی ها توجه بسیاری شود.

حامد واحدی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: باتوجه به پیش بینی های اقتصادی، بخش های مختلف اقتصاد کشور به ۶ تا ۸۸ درصد جذب سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.

وی افزود: باید حتما دقت داشت که این جذب سرمایه از سوی خارجی ها همراه با انتقال دانش وتکنولوژی باشد که البته این امر ایده آل به نظر می رسد و در عمل میزان تحقق آن متفاوت است.

به زعم این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با جذب سرمایه خارجی، افزایش اشتغال و ورود به بازارهای جهانی و توسعه صادرات را به دنبال خواهد داشت،همچنین باید در نظر داشت که سرمایه گذاری به نوعی صورت پذیرد که با خروج کشورهای خارجی از ایران، مشکلی برای صنایعی که در آنها سرمایه گذاری شده است، رخ ندهد.

در پایان نباید این نکته را از نظر دور داشت که بهبود فضای کسب و کار، تقویت سیستم مالی کشور، ثبات نرخ ارز، ضمانت‌های بیمه ای، تخفیف های مالیاتی به عنوان سیاست های تشویقی برای جذب سرمایه گذاری خارجی، خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه، از نمونه مولفه هایی است که با اتکای به آن می توان، روند جذب سرمایه گذاری در صحنه اقتصادی کشور را تسریع و تسهیل کرد. بالتبع در چنین شرایطی شاهد تجلی  خیره کننده ای از حضور کالاها و محصولات ایرانی در بازار های داخلی و خارجی خواهیم بود.

گزارش : ناصر رمضانی