واردات خودرو در ازای صادرات/ مرغ پستی شد/ پرواز قیمت بلیت هواپیما/ تاوان سیاست غلط اقتصادی دولت روحانی را رئیسی پس می‌دهد
سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید. * آرمان ملی – مافیای واردات خودرو را بشکنید آرمان ملی درباره واردات خودرو گزارش داده است: با آغاز به کار دولت سیزدهم امیدها برای رفع محدودیت‌های وارداتی خودرو
سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
– مافیای واردات خودرو را بشکنید
آرمان ملی درباره واردات خودرو گزارش داده است: با آغاز به کار دولت سیزدهم امیدها برای رفع محدودیت‌های وارداتی خودرو بیشتر شده و در حالیکه اکثر شرکت‌های وارد کننده خودرو خود را آماده بازگشت به چرخه فعالیت می‌کنند شنیده‌ها از احتمال اجرای طرحی خبر می‌دهند که بر اساس آن واردات خودرو در ازای صادرات مجاز خواهد بود. در واقع با گذشت بیش از ۳ سال از ممنوعیت‌های واردات خودرو که در راستای حمایت از تولیدات داخلی و البته صرفه‌جویی ارزی صورت گرفت راهکارهای زیادی از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه برای امکان واردات و جلوگیری از انحصار شکل گرفته در بازار مطرح شد به‌گونه‌ای‌که برخی از شرکت‌ها خواستار استفاده از ظرفیت‌های خارج از کشور و واردات بدون انتقال ارز شدند که هیچ کدام از این راهکارها مورد موافقت دولت قرار نگرفت.
همچنین مجلس دهم نیز در این رابطه طرحی را برای ساماندهی خودرو ارائه کرد که در آن برای تسهیل در واردات خودروهای هیبریدی برنامه ریزی شده بود تا از این طریق علاوه برکاهش نسبی قیمت خودروهای خارجی که رشد افسار گسیخته‌ای را در خلأ نبود مدل‌های جدید تجربه کرده بودند زمینه افزایش رقابت را برای خودروسازان داخلی نیز فراهم آورد، البته شورای نگهبان به این طرح ایراد گرفت و در نهایت با پایان عمر مجلس دهم به دست فراموشی سپرده شد، حال مجلس یازدهم نیز طرح مشابهی را ارائه کرده که فارغ از بند عرضه خودرو در بورس کالا که انتقادات زیادی نسبت به اجرا و موفقیت آن مطرح است در آن به موضوع واردات خودرو نیز پرداخته شده که بازهم ایراد شورای نگهبان را در آن شاهد هستیم اما در کنار این طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در بسته سیاستی افق ۱۴۰۴ خود طرح واردات در مقابل صادرات را ارائه کرده که به نظر می‌رسد با توجه به همسویی مجلس با این طرح در صورتی‌که وزیر صمت در کابینه سیزدهم نیز با سیاست‌های این وزارتخانه مشکلی نداشته باشد از شانس بیشتری برای اجرا برخوردار است، اما در این بین اجرای این طرح به اعتقاد کارشناسان به نوعی گروگان گرفتن مردم برای اخذ یارانه به صادرات خودروهایی است که در مقایسه با مدل های دست دوم و ارزان قیمت خارجی جایگاهی بین کشورهای هدف نداشته و این طرح تنها مفری خواهد بود تا با صادرات معکوس محصولات داخلی و البته انحصار واردات برندهایی که با احتساب تعرفه و سود با چندین برابر قیمت واقعی به مصرف کننده داخلی فروخته می‌شود جیب عده‌ای پر پولتر شود.
دو طرح برای واردات خودرو
اما طرح واردات خودرو در ازای صادرات، نخستین‌بار در طرح ساماندهی خودرو که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، مطرح شد. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه‌ای که برای طرح ساماندهی خودرو در نظر گرفت، واردات خودرو توسط هر فرد حقیقی و حقوقی را مشروط بر صادرات خودرو و قطعات داخلی، قابل انجام اعلام کرده است.
بر این اساس، کلاس و سطح کیفی خودروهای وارداتی تعیین و براساس آن، خودروهایی وارد خواهند شد که در داخل (مشابه آنها) تولید نمی‌شود یا تیراژشان پایین است. این اصلاحیه کمیسیون صنایع در واقع تلفیق دو طرح جداگانه نمایندگان مجلس دهم و یازدهم به شمار می‌رود. در مجلس دهم طرحی به نام ساماندهی خودرو تدوین شد که ماده ۴ آن به تسهیل واردات خودروهای هیبریدی مربوط بود. شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفت اما عمر مجلس دهم به اصلاح آن قد نداد. با تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان طرح جدیدی با نام تحول صنعت و بازار خودرو را تدوین و ماده‌ای را با محوریت واردات خودرو در آن گنجاندند.
این ماده در نهایت جایگزین ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو شد، اما ایراد شورای نگهبان به آن باقی ماند و در صحن علنی رای نیاورد. در نهایت کمیسیون مربوطه ماده موردنظر را اصلاح کرد تا نظر شورای نگهبان تامین شود. این طرح البته برای تصویب نهایی باید در صحن علنی رای بیاورد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، بنابراین هنوز قطعی نشده است. در کنار طرح مجلس شورای اسلامی اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طرحی مشابه را در بسته سیاستی خود در افق ۱۴۰۴ لحاظ کرده که در آن نیز واردات خودرو منوط به صادرات شده است. در بند مربوط به سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری این سند، برنامه واردات خودرو به کشور در ازای صادرات مطرح شده است بر این اساس، اعطای مجوز واردات خودرو مشروط به صادرات و تامین ارز موردنیاز آن از ناحیه صادرات لحاظ شده است.
در تبصره این بند آمده که شرکت‌های خودروساز موظف به تامین خودرو بر اساس درخواست‌های اشخاص حقیقی و حقوقی جهت صادرات به هر تعداد هستند که البته باید نسبت به عدم تخلف اطمینان حاصل کنند. سیاستگذار همچنین تعیین کرده که قیمت خودروهای صادراتی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تعیین شده بر اساس هزینه تولید خواهد بود. طبق این طرح اما صدور مجوز واردات قطعات از محل صادرات خودرو و قطعات نیز مجاز خواهد بود. هرچند سیاستگذار سعی کرده با گنجاندن تبصره‌ها، طرح واردات در ازای صادرات را از اتهام انحصار خارج کند، با این حال وقتی خودروساز قرار است خودروهای صادراتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تامین کند، این معنایی جز انحصار ندارد.
سود واردات انحصاری
فربد زاوه کارشناس خودرو در خصوص طرح واردات در مقابل صادرات خودرو و تاثیر آن در بازار داخلی به آرمان ملی می‌گوید: منوط کردن واردات به صادرات به معنای گروگان گرفتن مردم برای تخصیص یارانه به صادرات خودروهایی است که عملا در هیچ بازار متقاضی ندارد. وی در ادامه افزود: قطعا در این طرح خودروهای خارجی همچون محصولات چینی که هم اکنون با چندین برابر قیمت واقعی به دست مصرف کننده می‌رسد عرضه خواهند شد و از محل منابع حاصل شده به عنوان یارانه‌ای استفاده می‌شود تا زیان ناشی از صادرات محصولات ایرانی را پوشش دهد.
زاوه در پاسخ به اینکه هم اکنون در برخی از کشورها شاهد صادرات برخی از محصولات ایرانی هستیم و احتمالا می‌توان انتظار داشت در برخی از کشورها امکان عرضه وجود داشته باشد گفت: در کشورهایی مثل عراق و افغانستان که برخی از محصولات ایرانی به آنها صادر می‌شد در یک سال اخیر با کاهش میزان تولید عملا بسیار کاهش یافته و به صفر رسیده از سوی دیگر باید توجه داشت که خودروهای دست دوم و با کیفیت برندهای مطرح با قیمت‌های بسیار ارزان معامله می‌شود، بنابراین دلیلی وجود ندارد که کشوری خودرویی با تکنولوژی ۲۰ سال قبل را با قیمت خردیاری کند که می‌تواند با آن جدیدترین محصول روز برندهای جهان را خریداری کند، بنابراین خرید خودروهای دست دوم در اولویت این کشورها قرار خواهند داشت.
وی با عنوان اینکه این طرح فقط به محلی برای استفاده عده‌ای از رانت واردات مبدل خواهد شد، گفت: در شرایطی که واردات یک خودرو منافع بالایی را برای وارد کننده خواهد داشت طبیعی است که این افراد با عنوان صادرات نسبت به خرید برخی خودروهای داخلی و صادرات به کشورهای همسایه اقدام کرده و در نهایت با واردات معکوس قطعات همین خودروها را به کشور بر می‌گردانند و از منافع ناشی از خودرویس وارداتی نیز که در واقع از جیب مردم پرداخت شده استفاده می‌کنند. به هر حال به نظر می‌رسد طرح واردات در مقابل صادرات برخلاف انتظار نمی‌توان ضامن افزایش رقابت پذیری تولیدات داخلی و ساماندهی بازار محصولات خارجی شود و تنها نتیجه آن شکل گیری انحصاری دیگر در بازار آشفته خودور خواهد بود. موضوعی که بارها از سوی کارشناسان و رسانه‌ها راهکارهای لازم برای خروج صنعت خودرو از بحران مطرح شده و داستان مافیای صنعت خودرو و منافعی که از این طریق متوجه عده‌ای خاص می‌شود قصه‌ای تکرار است که طرح‌هایی اینچنینی فقط به افزایش نگرانی‌ها و قدرت مافیای این صنعت دامن می‌زند.
* ابتکار
– روحانی مسکن را با رشد ۹ برابری قیمت به رئیسی تحویل داد
ابتکار وضعیت بازار مسکن طی ۸ سال اخیر را بررسی کرده است: بازار مسکن طی سال‌های اخیر با رشد سرسام‌آور قیمت روبه‌رو بود. بررسی گزارش‌های رسمی حاکی از آن بود که در دولت روحانی (از مرداد ۹۲ تا اسفند ۹۹) متوسط قیمت مسکن ۶۸۹.۶ درصد افزایش یافته است. در حالی قیمت مسکن طی دولت‌های گذشته بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد طی هشت سال رشد می‌کرد که دولت یازدهم و دوازدهم در این حوزه رکورد دست نیافتنی را ثبت کرد و شاهد رشد ۶۹۰ درصدی قیمت مسکن در هشت سال اخیر بودیم. حالا این حوزه با رشد حدود ۹ برابری قیمت به دولت سیزدهم تحویل داده شد.
برای خرید خانه ۸۰ تا ۱۰۰ سال باید پس‌انداز کرد تا بتوان صاحب‌خانه شد شاید در ابتدا به نظر برسد که این جمله کمی بزرگ‌نمایی است اما اگر میانگین درآمدی دهک‌های پایین و متوسط جامعه را در نظر بگیریم آنگاه خواهیم دید که در ۱۰۰ سال پس‌انداز کردن و صاحب‌خانه شدن آنچنان هم غیرواقعی نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی ۸ سال اخیر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان در مردادماه سال ۹۲ تا پایان اسفند ۹۹ بالغ بر ۶۸۹.۶ درصدی گران شد که رکوردی بی سابقه به حساب می‌آید. اما دلیل گرانی مسکن طی هشت سال اخیر چه بود؟
برخی از کارشناسان بازار معتقدند که دلالان و واسطه‌گران استارت افزایش قیمت را در بازار مسکن زدند، این در حالی است که عده‌ای از فعالان بازار حضور دلالان را عامل گرانی در این حوزه نمی‌دانند و بر این باورند که تورم‌های بالا، سیاست‌های پولی غلط و خلق پول طی سال‌های اخیر سبب رشد قیمت در بازار مسکن شده است. البته عده‌ای دیگر از فعالان بازار معتقدند کمبود مسکن و عرضه نامناسب باعث رشد قیمت در این حوزه شده است. به گفته آنها افزایش هزینه ساخت مسکن و کاهش تمایل برای ساخت و ساز سبب شد تا واحدهای عرضه شده تقاضای بازار را پوشش ندهد و در نتیجه قیمت‌ها صعودی شود. در این خصوص احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن با اشاره به عوامل موثر بر رشد قیمت در بازار مسکن به ابتکار گفت: مسکن همانند هر کالای دیگری تابع عرضه و تقاضا است، هنگامی که عرضه کم و یا گران شود طبیعی است که سبب رشد قیمت در آن بخش می‌شود. طی ۸ سال گذشته ما شاهد بودیم که قیمت مصالح ساختمانی با رشد همراه بودند و از سوی دیگر ارزش پول ملی نیز روزبه‌روز کاهش یافت تمام این عوامل دست به دست یکدیگر داد تا بازار مسکن طی ۸ سال گذشته با رشد قیمتی سرسام‌آوری روبه‌رو شود.
وی به کم‌کاری دولت روحانی طی ۸ سال اخیر در بخش مسکن اشاره کرد و در این خصوص گفت: در این سال‌ها تولید مسکن کاهش یافت و ما شاهد بودیم حمایت‌های دولتی برای ساخت و ساز هم کمتر شد و در سه سال آخر دولت دوازدهم هم توجه وزیر بیشتر به بخش راه، ریل و بنادر بود و توجه آنچنانی به بخش مسکن نداشتند. بنابراین دولت قدم مهمی در جهت افزایش ساخت مسکن برنداشت. به هرحال مسکن کالایی نیست که قیمت آن با دستور پایین بیاید، برای کاهش قیمت باید عرضه و تقاضا افزایش یابد. دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه تنظیم عرضه و تقاضا کاری انجام نداد و طبیعتا قیمت‌ها بالا رفت.
بازار مسکن درگیر رکود است
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت‌وگو به بررسی رکود بازار مسکن پرداخت و در این‌باره گفت: علاوه‌بر مسکن تمام کالاها طی یکی دوسال اخیر بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. مسکن نیز همینگونه بود البته چون ملک یک کالای سنگین است به هنگام گرانی خریداری نخواهد داشت و در نتیجه بازار شاهد رکود خواهد شد.
وی افزود: اکنون بازار مسکن درگیر رکود است و قیمت‌ها آنچنان بالا است که افراد تصور خرید خانه هم ندارند. این وضعیت، تولید را بیشتر کاهش می‌دهد چراکه وقتی معامله‌ای صورت نگیرد سازنده هم تمایلی برای فعالیت در بازار نخواهد داشت.
سرحدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به قیمت خانه‌های لوکس در نقاط خاصی از تهران اشاره کرد و گفت: علاوه بر تمام مشکلات در حوزه مسکن ساخت و ساز مسکن‌های لوکس نیز جوی را در بازار به وجود آورد، مثلا گفته می‌شد قیمت یک متر آپارتمان در فلان نقطه از تهران حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون است و همین حرف از لحاظ روانی سبب انتظار افزایش قیمت در بازار می‌شد.
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: در مجموع می‌توان گفت که مسکن طی سال‌های اخیر به دلیل بی‌تدبیری و بی‌برنامه بودن شاهد افزایش قیمت شد.
دولت سیزدهم در حوزه مسکن راه سختی را پیش‌رو دارد
دولت روحانی بازار مسکن را با رشد حدود ۹ برابری قیمت به دولت سیزدهم تحویل داد و حالا دولت سیزدهم کار دشواری برای جبران خسارت‌های وارد شده به بخش مسکن در پیش خواهد داشت. سرحدی درخصوص کار دشوار دولت سیزدهم در حوزه مسکن گفت: بعید می‌دانم در کوتاه‌مدت دولت سیزدهم بتواند کاری برای بخش آشفته مسکن انجام دهد. به عبارتی دیگر در کوتاه‌مدت تنها با راهکارهایی همچون وام ودیه می‌توان تنش‌ها را کمتر کرد.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: اما در میان‌مدت و بلندمدت دولت باید برنامه‌ریزی دقیقی برای این حوزه داشته باشد، باید حجم نیازها را ارزیابی کنند، مکان‌یابی صحیح داشته باشند و زمین که یکی از اصلی‌ترین مسائل برای ساخت مسکن بوده را با قیمت مناسب به سازنده بسپارند در آن شرایط ما شاهد تغییراتی خواهیم بود. اما همانطور که گفتم در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار تغییر قیمت و سروسامان دادن به بازار مسکن را داشت. به هرحال طی سال‌های اخیر با قیمت‌های بالا خانه‌ها را ساخته‌اند و باید با قیمت بالا هم به فروش برسد و باید توجه داشت که در این میان ممکن نیست قیمت‌ها با دستور در مسیر کاهش قیمت قرار بگیرد.
سرحدی در پایان به مشکلات اخیر سیمان و تبعات آن برای بازار مسکن اشاره کرد و گفت: مشکلات اخیر سیمان و آهن نیز وضعیت را بدتر کرده و اگر برنامه‌ای دقیق در دستور کار قرار نگیرد، در کوتاه مدت ممکن است شرایط بازار مسکن به مراتب بدتر از سال‌های گذشته شود اما اگر سیاست‌های صحیحی همانند کاهش قیمت زمین، کاهش قیمت نهاه‌های ساخت‌وساز و ایجاد موانع بر سر راه دلالان در دستور کار قرار بگیرد شاهد ایجاد تعادل قیمت در میان‌مدت و بلندمدت خواهیم بود.
* اعتماد
– مهر محرمانه روی عملکرد نفت
اعتماد درباره گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه‌ای دولت روحانی نوشته است: دیوان محاسبات، بازوی نظارتی مجلس، در دو گزارش ابتدایی و البته متفاوت به برخی جزییات عملکرد دولت روحانی در پیشبرد احکام بودجه‌ای اشاره کرده است. گزارش ابتدایی اول، مربوط به تفریغ بودجه سال ۹۸ سال که معمولا باید در صحن علنی مجلس قرائت شود تا اگر تخلفی در آن صورت گرفته شده باشد، به مراجع قضایی ارجاع شود. گزارش دوم، برخلاف عرف معمول دیوان محاسبات به صورت دو ماهه از عملکرد بودجه ۱۴۰۰ روی وب‌سایت این نهاد نظارتی زیرنظر مجلس قرار گرفته است. اما این دو گزارش چه چیزهایی در خود دارد و چرا مهم است؟
تفریغ بودجه چیست؟
ریشه کلمه تفریغ از کلمه فراغت می‌آید و به بیان کلی، معمولا یک‌سال پس از اجرای یک بودجه، دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی مجلس، به دنبال عملکرد دولت به عنوان مجری بودجه در تک تک احکام بودجه‌ای می‌گردد. در اینجا نوعی تطبیق عملکرد با احکام در نظر گرفته می‌شود. بدین صورت مشخص می‌شود که میزان پایبندی دستگاه‌های اجرایی به بودجه‌های سنواتی چقدر بوده است؟
محرمانه‌های تفریغ
بازوی نظارتی مجلس در گزارش خود عنوان کرده که از میان احکام قانون بودجه ۱۳۹۸ که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۶۶ مورد فاقد عملکرد بوده است، همچنین ۱۱۴ مورد به صورت ناقص و ۹۴ مورد نیز به صورت کامل اجرا شده‌اند. اما نکته جالب، رفتار دیوان محاسبات با عملکرد فروش نفت در دولت روحانی است که مهر محرمانه بر آن زده و از دسترس عمومی دور مانده است. به‌طور مثال، در تبصره یک، بند الف، جایی که سهم صندوق توسعه ملی از منابع صادرات نفت و میعانات گازی مشخص شده، دیوان محاسبات سکوت کرده و گفته که گزارش این بند طبقه‌بندی شده می‌باشد و به صورت محرمانه ارایه شده است. در بند ب همین تبصره، میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت تعیین شده و باز هم به صورت محرمانه طبقه‌بندی شده است. در بند ج، به دولت اجازه داده شده تا اگر به میزان مشخصی صادرات نفت یا میعانات گازی نداشت، از حساب ذخیره ارزی برداشت کند تا بتواند کسری خود را بپوشاند. اما باز هم دیوان محاسبات، مشخص نکرده که دولت چقدر از حساب ذخیره برداشت کرده و مهر محرمانه روی آن زده است. در بند و این تبصره، وزارت نفت مکلف بوده تا ماهانه ۴ میلیون بشکه نفت سبک و سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی را در بورس انرژی به فروش برساند. اما باز هم مشخص نیست که این اتفاق افتاده یا نه. چون محرمانه است. در بند ح دولت مکلف بوده که در مناطق مرزی، حامل‌های انرژی را با قیمت بورس انرژی عرضه کند. اما دیوان محاسبات درباره عملکرد این بخش نیز سکوت کرده است.
بودجه بحران و بحران‌های بعدی
آتش‌سوزی‌های جنگل‌های زاگرس در سال ۹۹ که بخش زیادی از آن همین امسال نیز ادامه داشته، ضرورت وجود تجهیزات اطفای حریق را بیش از پیش روشن کرد. در تبصره ۱۳ بودجه ۱۳۹۸ مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان برای خرید سه بالگرد امداد هوایی و احداث پایگاه‌های امداد و نجات و انبارهای اضطراری تخصیص یافته است. اما دیوان محاسبات در گزارش خود عنوان کرده که فقط ۴۵۰ میلیارد تومان از این رقم اختصاص پیدا کرده و مابقی مشخص نیست، چرا تامین نشده است. در بند ب همین تبصره، ۲۵۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت تخصیص یافته است. وزارت بهداشت بخشی از این پول را صرف هزینه‌های ضروری جهت مقابله با کرونا و تامین آمبولانس و مقاوم‌سازی مراکز بهداشتی و درومانی کرده است. اما رقم کلی که به وزارت بهداشت تخصیص یافته، ۹۰ میلیارد تومان بوده است. در بند د ۱۰۰ میلیارد تومان برای پیشگیری و مهار بیماری‌های واگیر مشترک انسان و حیوان تخصیص یافته که فقط ۳۰ میلیارد آن به دست سازمان مدیریت بحران رسیده است.
سرگیجه در هدفمندی یارانه
از یک دهه پیش به این طرف، تبصره ۱۴ بودجه‌های سنواتی به بخش مهمی از آنها تبدیل شده است، چراکه مستقیما مرتبط با یارانه‌های نقدی و چگونگی به دست آمدن پول مورد نیاز برای پرداخت به مردم است. طبق بند الف تبصره ۱۴ بودجه ۹۸، سازمان و نهادهایی اجرایی که باید این اعتبار را تامین می‌کردند؛ به شکلی عجیب از این کار خودداری کرده‌اند. به‌طور مثال، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که به‌طور مستقیم در کار فروش حامل‌های انرژی است، بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل واریز کرده. اما سازمان امور مالیاتی نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان آن را با عنوان مالیات بر ارزش افزوده برداشت کرده است! این عملکرد درباره رقم واریزی شرکت ملی گاز هم صدق می‌کند. این شرکت بیش از ۲۲.۶ هزار میلیارد تومان به خزانه‌داری کل واریز کرده اما سازمان امور مالیاتی ۲.۴ هزار میلیارد تومان آن را برداشت کرده است. دیوان محاسبات این برداشت‌ها را غیرقانونی می‌داند.
بعد از گران شدن بنزین
قیمت بنزین در آبان ماه ۹۸ از هزار تومان به ۳ هزار تومان افزایش پیدا کرد و جنجال‌های زیادی آفرید و حتی کشور را وارد بحران بزرگی کرد. دولت وعده داده بود که با این کار، منابع حاصل را به عنوان یارانه معیشتی به مردم می‌دهد. رقم کلی که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی از این افزایش قیمت به دست آورد، ۹۳۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که مطابق گزارش دیوان محاسبات، به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده است. اما دیوان محاسبات می‌گوید شرکت ملی گاز، بیش از هزار میلیارد تومان به حساب خزانه واریز نکرده است.
پول نیروگاه‌ها پرداخت نشد
به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از بحران‌های کنونی در صنعت برق و آب نیز ریشه در کسری بودجه پلکانی آنها دارد. مطابق گزارش دیوان محاسبات، سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع صنعت برق و حدود ۸۲ میلیارد تومان از منابع صنعت آب را در سال ۹۸ به سازمان‌های مرتبط پرداخت نکرده است.
در سال ۱۴۰۰ چه خبر بود؟
اما همانطور که گفتیم دیوان محاسبات، سنت عمومی در گزارش‌های تفریغ را کنار گذاشته و به صورت دو ماهه گزارش‌های عملکرد از بودجه را ارایه می‌دهد. هرچند گزارشی که دیوان محاسبات به تازگی روی وب‌سایت خود قرار داده مربوط به عملکرد دولت روحانی است و امیدواریم این روند در دولت رییسی نیز ادامه پیدا کند. براساس یافته‌های به دست آمده دیوان محاسبات، از مجموعه ۱۱۶ تبصره، بند و جزو از احکام بودجه سال جاری، تا پایان اردیبهشت‌ماه فقط ۱۳ حکم (معادل ۱۱ درصد) در موعد مقرر به صورت کامل اجرا شده است و ۴۵ حکم (معادل ۳۹ درصد) ناقص اجرا شده و ۵۸ حکم (معادل ۵۰ درصد) کلا اجرا نشده است. همچنین، طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، قرار بود تا پایان اردیبهشت ماه ۱۰ آیین‌نامه و دستورالعمل به تصویب برسد که به هیچ‌کدام از آنها در موعد مقرر عمل نشده است.
بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد طی ۲ ماه ابتدایی سال جاری، ۲۷ درصد منابع بودجه‌ای محقق شده که در مقابل ۴۴ درصد مصارف، حکایت از کسری بودجه در ابتدای سال می‌دهد و عدم تغییر در تحقق منابع و ادامه این رویه، به کسری بودجه شدید در پایان سال مالی کشور منجر خواهد شد. نکته حایز اهمیت دیگر اینکه از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه مشمول حسابرسی، ۸۱۲ دستگاه در موعد مقرر صورتحساب منتهی به اردیبهشت‌ماه خود را ارایه کرده‌اند و ۳۰۶ دستگاه به عنوان حساب نداده شناخته می‌شوند. بررسی‌های دیوان محاسبات در موضوع درآمدهای مالیاتی حکایت از آن دارد که تا پایان اردیبهشت ماه نزدیک به ۸۵ درصد از درآمدهای مالیاتی محقق شده است و نمودارها در این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۶۴ درصد رشد را نشان می‌دهند اما درباره خودروهای لوکس، منازل گرانقیمت و خانه‌های خالی به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه در هیات وزیران، همانند سال گذشته فاقد وصولی است.
– واردات خودرو در ازای صادرات
اعتماد از زمزمه‌های آزادسازی مجدد واردات خودرو خبر داده است: خبر ممنوعیت واردات خودرو آب سردی بر جان شرکت‌های واردکننده خودرو بود، بسیاری تصور می‌کردند که این خبر تنها در حد شایعه باقی می‌ماند اما تصمیم گرفته شده بود و واردات خودرو به ایران برای چند سال ممنوع شد، توقف سامانه ثبت سفارش خودرو در تابستان سال ۱۳۹۶، عملا امکان عرضه خودروهای خارجی در بازار داخل را از بین برد و پس از آن نیز در سال ۱۳۹۸، خودرو در کنار ۱۴۰۰ قلم کالایی قرار گرفت که ثبت سفارش و واردات آنها توسط ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع اعلام شد.
پس از آن نیز بیان شد این ممنوعیت به دنبال حمایت از تولید خودروی داخل و مهم‌تر از آن، مدیریت منابع ارزی است ضمن آنکه جهش نرخ ارز در زمستان ۱۳۹۶ و پس از آن، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز مزید بر علت شد. اما در این سال‌هایی که واردات خودرو به کشور ممنوع بود، مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی تا چه میزان از کیفیت آن راضی بودند؟
با وجود اینکه بارها اعلام شده بود که قطعات خودروها در داخل تولید می‌شود، اما قیمت آن با هر نوسان ارزی، افزایش می‌یافت‌تا جایی که قیمت پراید به عنوان خودروی ارزان داخلی به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسید، هر کارگر با دریافتی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و با فرض پس‌انداز ماهی یک میلیون تومان، پس از ۱۰۰ ماه و با فرض ثبات قیمت این خودروی داخلی می‌تواند آن را خریداری کند. در حالی که این خودرو باتوجه به قیمتش، از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار نیست.
واردات خودرو مشروط شد
پس از آن مجلس شورای اسلامی که از مدیریت صنعت خودرو توسط وزارت صمت نا امید شده بود خود دست به کار شد و سال گذشته به دنبال قانونی کردن واردات خودرو بود که آن را با طرحی در چهار بند ارایه کرد. در ذیل این طرح واردات مشروط خودرو در آن هدف‌گذاری شده بود. بر این اساس در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، به چهار گروه اجازه داده شد تا پای خودروهای خارجی را به خیابان‌های ایران باز کنند؛ خودروسازان، قطعه‌سازان، افراد حقیقی و اشخاصی که در خارج از کشور ارز دارند.
اما گروه اولی که نمایندگان مجلس، اجازه واردات خودرو را به آنها داده‌اند، افراد و خودروسازانی هستند که اقدام به صادرات خودرو کرده باشند و گفته شده این عده می‌توانند معادل صادرات، خودرو وارد کنند همچنین دومین گروهی که از نظر مجلس مجاز به واردات خودرو می‌شوند قطعه‌سازان خودرو هستند و براساس پیشنهاد مجلس قطعه‌سازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند، می‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند. اما این طرح منتقدانی هم دارد و هنوز مورد موافقت دولت و بانک مرکزی قرار نگرفته و در این میان برخی کارشناسان معتقدند این طرح مجلس برای ساماندهی خودرو عملا به نفع شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود، زیرا غالب خودروهای صادراتی به دو تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور تعلق دارد. به این ترتیب اگر طرح یادشده تصویب شود، بازار خودروهای خارجی به‌طور انحصاری دراختیار خودروسازان داخلی قرار می‌گیرد.
واردات در ازای صادرات روش معقولی است
محمدرضا نجفی منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان معتقد است پس از تحریم‌ها درآمد ارزی به‌شدت کاهش پیدا کرد و دولت تصمیم گرفت ارز را صرف واردات کالاهای اساسی کند، بنابراین ورود بسیاری از کالاها از جمله خودرو ممنوع شد اما در شرایط فعلی یکی از معقول‌ترین برنامه‌ها برای ازسرگیری واردات خودرو به کشور می‌تواند واردات در ازای صادرات باشد. او در این باره به اعتماد گفت: امروز در بخش کشاورزی نیز این روال به وجود آمده که در ازای واردات انبه یا موز، سیب را صادر می‌کنیم و این کالا می‌تواند به دو سمت قضیه کمک کند البته راه‌حل‌های دیگری هم وجود دارد اما این طرح که چند سالی است انجام شده، نشان داده دیگر ارزی برای واردات انبه و موز نیاز نیست و مازاد سیب هم به کشورهای دیگر صادر می‌شود و به تولیدات کشور نیز کمک می‌شود.
نجفی منش خاطرنشان کرد: در مورد خودرو نیز می‌توان همانند سیاستگذاری میوه عمل کرد ضمن آنکه ما هیچ‌وقت مخالف واردات خودرو نبوده‌ایم و معتقدیم با توجه به کمبود ارزی که در کشور وجود دارد اگر قرار است واردات خودرو به کشور انجام شود یکی از راه‌های مفید همین روش است.
این پیشنهاد به رنو و پژو هم شده بود
این فعال حوزه خودرو با بیان اینکه به رنو و پژو هم همین پیشنهاد را داده بودیم که در صورت واردات خودروهای‌شان تولیدات داخل نیز صادر شود، گفت: با این اقدام مسلما به بالانس ارزی می‌رسیم و اصلا نیازی به ارز نیست.
عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: امروز هم معتقدیم اگر واردکننده‌ای خواستار واردات خودرو است این اقدام را انجام دهد اما ارز آن را از محلی تامین کند که یا خودرو یا قطعه خودرو صادر شده است. ضمن آنکه واردات سواری‌ها می‌تواند بازار خودروی داخلی را متعادل کند، البته همانطور که اشاره شد، به شرطی که این طرح برای خودروهایی اجرا شود که به لحاظ قیمتی متناسب با توان خرید بخش زیادی از طرف تقاضا در داخل کشور باشد.
نجفی منش ادامه داد: اگر آن‌قدر توان داشته باشیم که خودرو و قطعه صادر کنیم، این موضوع یک مزیت به حساب خواهد آمد و طبیعتا خواهد توانست باز هم تعادلی برای بازار ایجاد کند.
بازاریابی برای مازاد تولیدات داخل
او ادامه داد: در کنار این موضوع واردکننده می‌تواند برای مازاد تولیدات داخل کشور هم بازاریابی کند به عنوان مثال در زمینه لنت ترمز در کشور امروز مازاد تولید وجود دارد که این فرد واردکننده می‌تواند این قطعه را بفروشد و خودرویی هم که می‌خواهد وارد کند با این روش وارد کشور کند به این طریق به کسی لطمه‌ای وارد نمی‌شود و به مملکت نیز به لحاظ ارزی کمک می‌شود. او درخصوص روند اجرایی این تصمیم گفت: این قضیه در عمل هنوز اجرایی نشده و کلیت موضوع این است که بالانس ارزی ایجاد شود و در مقابل با صادرات، واردات صورت گیرد. نجفی منش در مورد کشورهایی که در این زمینه قرار است با ایران همکاری کنند نیز تصریح کرد: اینکه از چه کشورهایی واردات صورت می‌گیرد و مسائل دیگر ریزه‌کاری‌هایی است که افرادی که قصد دارند در این زمینه کار کنند راهکار آن را پیدا می‌کنند اما در حال حاضر تنها کلیت این موضوع مطرح شده و تا نهایی نشدن آن نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد. گفتنی است روح‌اله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اخیرا اعلام کرده بود این طرح براساس اصلاحیه کمیسیون، واردات خودرو توسط هر فرد حقیقی و حقوقی مشروط بر صادرات خودرو و قطعات داخلی، قابل انجام است. به گفته ایزدخواه، در ماده اصلاحی، کلاس و سطح کیفی خودروهای وارداتی تعیین و براساس آن، خودروهایی وارد خواهد شد که یا در داخل (مشابه آنها) تولید نمی‌شود یا تیراژشان پایین است.
* تعادل
– تغییر نگاه به معاملات بورسی
تعادل وضعیت بورس را بررسی کرده است: معاملات تالار شیشه‌ای روندی کاملاً جدید و معقول به خود گرفته و پیش‌بینی می‌شود، این وضعیت تا پایان سال ادامه پیدا کند و بورس یعنی از پربازده‌ترین بازارهای مالی در نیم سال دوم سال جاری باشد. این بازار طی سالیان اخیر با تکیه به تورم توانسته رشد معقولی داشته باشد و با توجه به متغیرهای سیاسی و اقتصادی کشور تا پایان سال شاهد تورم بیشتری خواهیم بود.
دراین‌بین کسری بودجه نیز مساله مهمی است. کسری بودجه تقریباً تا دو سال پیش متغیر مهمی در اقتصاد کلان کشور نبود ولی در این مدت متغیر تأثیرگذاری شده است. راه‌حلی که دولت دوازدهم برای جبران این کسری بودجه در نظر گرفت، انتشار اوراق بود. انتشار اوراق کوتاه‌مدت با این نگاه که شرایط سیاسی بهتری را تجربه کنیم، راه‌حل موفقی نبوده و حداقل باید به سمت انتشار اوراق بین‌المللی یا تمدید اوراق برویم و کسری بودجه را حذف کنیم.
بعد از حل معضل قیمت‌گذاری دستوری و کسری بودجه، رفتار دولت با بازار سرمایه نکته مهم دیگری است که باید دولت سیزدهم به آن توجه کند. دولت نقش و جایگاه مهمی در بازار سرمایه پیداکرده است که هم می‌خواهد اوراق تأمین مالی و سهام به فروش برساند، هم نقش نظارتی و رگولاتوری خود را داشته باشد؛ یعنی هم می‌خواهد سیاستگذاری کند و هم تأمین مالی از بازار داشته باشد. اینها نیازمند این است که یک رفتار عقلایی با بازار داشته باشد و مثل سال گذشته نباشد که رفتار دولت با بازار رفتار فصلی باشد یعنی در فصلی که بازار خوب بود تا توانست سهام فروخت و بعد شروع کرد به فروش اوراق. به‌عبارت‌دیگر دولت از بازار سرمایه هم تأمین مالی می‌کرد و هم سیاستگذاری.
رضاییان، تحلیلگر بازار سرمایه نیز در خصوص وضعیت بازار برای تعادل نوشت: با انتشار گزارش‌های مطلوب شرکت‌ها، روند رو به رشد قیمت دلار، رکود حاضر در سایر بازارهای مالی، بهبود وضعیت شناوری شرکت‌های سهامی، کاهش قابل‌ملاحظه صف‌های فروش سنگین و منطقی‌تر شدن جریان معاملاتی، طبیعی است که اعتماد بیشتر شود. بااین‌حال با توجه به رویکرد فعلی از جانب شرکت‌های دولتی عرضه‌های سنگین همانند چند ماه گذشته را حداقل برای مدتی تجربه نخواهیم کرد. هرچند بخشی از بازار همچنان با دیدگاه نوسان‌گیری به معاملات می‌پردازند اما با گذر زمان، صنایع بزرگ ازجمله پالایشی‌ها، چند رشته‌ای‌ها و مواردی از این قبیل می‌توانند به روند متعادل معاملاتی خود بازگردند.
به دلیل سیاست‌های اشتباه و ضد تولید اتخاذشده در یک سال پایانی دولت دوازدهم و ضربه دیدن بازار سرمایه از اتفاقات اینچنینی می‌توان به صیانت از بازار سرمایه که ازجمله برنامه‌های نخستین دولت سیزدهم محسوب می‌شود، امیدوار بود. با توجه به هماهنگی دولت جدید و مجلس شورای اسلامی افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در دولت نسبت به گذشته بیشتر شده است و نگرانی بابت این موضوع وجود ندارد، مگر اینکه دولت تصمیمی درباره جبران کسری بودجه از محل بازار سرمایه اتخاذ کند که تا حدودی این موضوع بعید به نظر می‌رسد. با توجه به رقم هنگفت کسری بودجه در سال جاری ممکن است فروش سهام دولتی این‌بار به‌صورت بلوک در نظر گرفته شود تا بدین‌ترتیب بازار آسیب چندانی نبیند.
زمانی که گزارش منتشرشده شرکت‌ها را موردبررسی قرار می‌دهیم، اثرات تورمی در صورت‌های مالی ۳ ماهه قابل‌مشاهده است، بنابراین با نگاهی منطقی مشاهده می‌شود که قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سهام در محدوده ارزندگی قرارگرفته‌اند. این در حالی است که به‌طورکلی بورس سپر تورمی نیز در اقتصاد بوده و با توجه به اصلاحات قابل‌ملاحظه، P/ E بازار (P/ E اغلب سهام بزرگ بازار کمتر از ۶ و ۷ واحد و P/ E در محدوده ۴ و ۵ مرتبه نیز در بازار وجود دارد) در محدوده ارزندگی قرار دارد. به‌طورکلی و درمجموع روند بازار سهام به لحاظ بنیادی مثبت و افزایشی ارزیابی می‌شود. بااین‌حال طی چند هفته پایانی دولت دوازدهم، دولت مصوبه خاصی نداشت و بازار واکنشی منطقی به شرایط نشان داد به‌طوری‌که صنایع بنیادی نیز در این شرایط نقدینگی جذب کردند.
بازار از دریچه دوشنبه
شاخص کل در بازار بورس در سومین روز کاری هفته یعنی دوشنبه، ۱۸ مردادماه ۱۵ هزار و ۳۱۴ واحد رشد داشت که درنهایت این شاخص به رقم یک‌میلیون و ۴۳۳ هزار واحد رسید. در معاملات این روز بیش از ۹ میلیارد و ۸۸۶ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۷ هزار و ۱۵۵ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با چهار هزار و ۹۵۸ واحد افزایش به ۴۱۲ هزار و ۷۴۸ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با سه هزار و ۱۳۲ واحد رشد به ۲۶۰ هزار و ۷۷۹ واحد رسید. شاخص بازار اول ۱۰ هزار و ۸۶۴ واحد و شاخص بازار دوم ۳۱ هزار و ۹۳۹ واحد رشد داشتند.
در معاملات روز گذشته حدود ۵۰ میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۱۹ درصد یعنی هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان یک درصد از کل معاملات شد.
علاوه بر این در بین همه نمادها، شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد با دو هزار و ۴۰۵ واحد، پتروشیمی پارس با نماد پارس با یک هزار و ۳۵۸ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با نماد فارس با یک هزار و ۱۴۲ واحد، فولاد خوزستان با نماد فخوز با یک هزار و هفت واحد، گروه مپنا با نماد رمپنا با ۸۲۵ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با نماد شستا با ۶۷۱ واحد، ملی صنایع مس ایران با نماد فملی با ۵۴۷ واحد، مخابرات ایران با نماد اخابر با ۵۳۷ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تأمین با نماد تاپیکو با ۴۴۶ واحد و توسعه معادن و فلزات با نماد ومعادن با ۴۳۸ واحد تأثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل معدنی و صنعتی چادرملو با نماد کچاد با ۵۱۰ واحد، گروه صنعتی و معدنی گل گهر با نماد کگل با ۳۹۸ واحد، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با نماد وامید با ۲۸۹ واحد، فرآوری معدنی اپال کانی پارس با نماد اپال با ۱۲۴ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین با نماد تاصیکو با ۱۰۰ واحد، بیمه البرز با نماد البرز با ۷۷ واحد، پست بانک ایران با نماد وپست با ۶۷ واحد و پدیده شیمی قرن با نماد قرن با ۶۶ واحد تأثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
بر پایه این گزارش، شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با نماد شستا، گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان با نماد پترول، ایران‌خودرو با نماد خودرو، سایپا با نماد خساپا، گروه دارویی برکت با نماد برکت و ملی صنایع مس ایران با نماد فملی در نمادهای پرتراکنش قرار داشتند. گروه فلزات اساسی هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۵۶۲ میلیون و ۵۴ هزار برگه سهم به ارزش هشت هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال دادوستد شد.
روز دوشنبه شاخص فرابورس نیز بیش از ۱۴۰ واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۲۰ هزار و ۴۴۹ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار سه میلیارد و ۴۰۶ میلیون برگه سهم به ارزش ۱۷۷ هزار و ۷۵۲ میلیارد ریال دادوستد شد. شرکت فولاد هرمزگان جنوب با نماد هرمز، پتروشیمی مارون با نماد مارون، فرابورس ایران با نماد فرابورس، پالایش نفت شیراز با نماد شراز، توسعه مسیر برق گیلان با نماد بگیلان، تولید نیروی برق دماوند با نماد دماوند، گروه توسعه مالی مهر آیندگان با نماد ومهان، سهامی ذوب‌آهن اصفهان با نماد ذوب، صنعتی دوده فام با نماد شصدف و پلیمر آریا ساسول با نماد آریا تأثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. همچنین سنگ‌آهن گهر زمین با نماد کگهر، بیمه کوثر با نماد کوثر، بانک دی با نماد دی، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین با نماد صبا، مجتمع صنایع لاستیک یزد با نماد پیزد، بیمه دی با نماد ودی، بیمه سامان با نماد بساما و موسسه اعتباری ملل با نماد وملل تأثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.
– سه مانع در مسیر ساخت یک میلیون مسکن
تعادل راهکارهای پیش روی دولت سیزدهم در تامین مسکن را بررسی کرده است: تورم همچون ویروسی است که سیستم عصبی شاکله اقتصاد را بر هم زده است. این ویروس از سویی مانع سرمایه‌گذاری در بخش تولید و از جمله تولید مسکن است و از سوی دیگر، مروج سفته بازی است و از این طریق، بر شکاف طبقاتی دامن می‌زند و فاصله زمانی دسترسی به منزل دلخواه خانوار را بعید و بعیدتر می‌کند. افزون بر این، مساله زمین در شرایطی که کلان‌شهرهای کشور از نظر جمعیتی و ظرفیت‌های زیستی اشباع شده‌اند و از سوی دیگر، ساخت شهرها و شهرک‌های اقماری مستلزم صرف هزاران میلیارد سرمایه‌گذاری برای ساخت زیر ساخت‌های آموزشی، بهداشتی، امنیتی و … است، یافتن زمین مناسب برای ساخت وساز بغرنج شده است. در چنین شرایطی است که طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن که روز یکشنبه دوباره در مجلس اصلاح شد و همچنین طرح مشابه آن که توسط ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور سیزدهم در دوران مبارزات انتخاباتی عنوان شد، چشم‌انداز روشنی ندارد و دست‌کم با موانع جدی تورم، تامین مالی و زمین رو به رو است.
شرط تحقق ساخت یک میلیون مسکن
در همین رابطه، مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است، به شرطی برنامه تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال محقق می‌شود که سرمایه‌گذاری آن از سوی مردم صورت بگیرد اما آنچه که باعث شده تا به امروز مردم مشارکتی در این حوزه نداشته باشند و متوسط ساخت مسکن سالانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی باشد بحث تورم است.
سلطان‌محمدی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تحقق‌پذیری وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی که از سوی رییس‌جمهور منتخب در ایام تبلیغات برای انتخابات اعلام شد اظهار کرد: ساخت یک میلیون واحد مسکونی یک هدف تعیین شده است که تحقق آن به عوامل متعددی بستگی دارد.
باید دید منابع تدارک دیده شده از چه محلی تامین می‌شود و اراضی مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی موجود است در کدام منطقه و در چه جانمایی‌هایی تامین می‌شود. وی با تاکید بر اینکه هیچ زمینی رایگان نیست اظهارکرد: باید توجه داشته باشیم در شهرهای بزرگ زمین وجود ندارد و باید دید آیا این پروژه در حواشی شهرهای بزرگ ساخته می‌شود یا نه؟ موضوع بسیار مهم آماده‌سازی زمین برای ساخت‌وساز مسکن است و می‌دانیم که آماده‌سازی اراضی برای تبدیل آن به یک منطقه مسکونی نیاز به منابع بسیار زیادی دارد.
این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: آنچه که هزینه‌های ساخت و ساز این پروژه‌ها را افزایش می‌دهد احداث بیمارستان، مدرسه، فضاهای آموزشی، درمانی، فضای سبز و فرهنگی است که تمام این امکانات باید در این اراضی تامین شود.
سلطان‌محمدی گفت: علاوه بر بحث تامین اراضی مناسب برای اجرای چنین پروژه‌هایی، موضوع تامین مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت و ساز و همچنین هزینه‌های قانونی مختص مراجع مرتبط از جمله عوارض شهرداری و … مطرح است.
هزینه ساخت واحد متوسط ۶۰۰ میلیون تومان
این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: به غیر از تمام هزینه‌هایی که گفته شد بحث تامین مالی برای ساخت واحدهای مسکونی هم مطرح است. می‌دانیم که با توجه به قیمت‌های روز، ساخت یک واحد مسکونی با میانگین ۸۰ متر به همراه تمام فضاهای مشاع حداقل هزینه ۶۰۰ میلیون تومانی را به همراه دارد که البته این رقم با توجه به تورم‌های سال‌های آینده به یک میلیارد تومان هم می‌رسد. سلطان‌محمدی با اشاره به تامین بخشی از این هزینه‌ها از سوی متقاضیان اظهار کرد: اگر ۳۰۰ میلیون تومان این رقم هم آورده مردمی باشد که می‌دانیم مخاطب این پروژه‌ها اقشار کم‌درآمد کشور هستند و تامین ۳۰۰ میلیون تومان برای این افراد کار ساده‌ای نیست، حتی در صورت اینکه این رقم به عنوان آورده اولیه تامین شود، دولت باید ۵۰۰ میلیون تومان آن را از محل دیگری تامین کند و در قالب تسهیلات به این پروژه تزریق کند.
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: اگر دولت برای هر واحد ۴۰۰ میلیون تومان وام در نظر بگیرد، منابع مورد نیاز برای ساخت این تعداد واحد مسکونی به چیزی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که در شرایط کسری بودجه دولت برای تحقق برنامه وعده داده شده چاره‌ای جز اخذ وام از سیستم بانکی یا استقراض از بانک مرکزی ندارد که البته می‌دانیم سیستم بانکی توان پرداخت چنین اعدادی را ندارد.
وی تاکید کرد: تمام این موضوعات در شرایطی است که ما با تورم بسیار وحشتناک مواجه هستیم و در این شرایط تورمی نرخ بهره اقساط بانکی هم افزایش پیدا می‌کند. به‌طوری که اگر این وام‌ها با این بهره‌های ۱۷ درصد به پروژه تعلق بگیرد اقساط هر یک از آنها برای متقاضیان این واحدهای مسکونی به ماهی حدود ۱۰ میلیون تومان می‌رسد که قطعا مخاطب این برنامه توان پرداخت چنین اقساطی را ندارد. مگر اینکه دولت دراین بخش هم یارانه بپردازد و نرخ سود را کاهش دهد. سلطان‌محمدی تاکید کرد: معتقدم به شرطی برنامه تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال محقق می‌شود که سرمایه‌گذاری آن از سوی مردم صورت بگیرد اما آنچه که باعث شده تا به امروز مردم مشارکتی در این حوزه نداشته باشند و متوسط ساخت مسکن سالانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی باشد، بحث تورم است. وی افزود: اگر مساله تورم حل شود قطعا میزان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان افزایش پیدا می‌کند. وی با بیان اینکه درباره مشکل مسکن و ساختمان در بخش مسکن به جواب نمی‌رسیم تاکید کرد: در سطح اقتصاد کلان باید اصلاحات ساختاری انجام شود و زمانی که در این سطح مشکلات اقتصادی برطرف شود مشکل مسکن هم برطرف خواهد شد.
وضعیت بحرانی شاخص دسترسی به مسکن
مدت انتظار برای خرید مسکن در تهران در حالی به چند دهه یا حتی نیم قرن رسیده که در سال ۹۳، در شروع دولت یازدهم، متوسط قیمت مسکن (بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی) متری ۴ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان بود.
درآمد خانوارهای شهری استان تهران در سال ۱۳۹۳ (کل یک سال) نیز بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، ۳۳ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان بود.
بنابراین در سال نخست دولت روحانی، برای خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری که ۲۰۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان لازم بود، یک خانوار تهرانی در صورتی که کل درآمد خود را پس‌انداز می‌کرد می‌توانست با انتظاری ۶ ساله به آرزوی خود دست یابد؛ و اگر به جای کل درآمد، یک سوم آن را پس‌انداز می‌کرد، پس از ۱۹ سال می‌توانست یک واحد مسکونی ۵۰ متری خریداری کند. این شاخص (شاخص دسترسی به مسکن) برای واحدهای ۶۰ و ۷۰ متری (در صورت پس‌انداز کردن کل درآمد) نیز به ترتیب ۷.۵ و ۸.۸ سال بوده است.
بر این اساس شاخص دسترسی خانوارهای تهرانی به مسکن (واحد ۵۰ متری- پس‌انداز کردن ۳۰ درصد درآمد) در ۸ سال دولت روحانی ۲.۴ برابر شده است. یعنی مدت انتظار برای خرید یک آپارتمان ۵۰ متری در تهران ۲.۴ برابر شده است.
نرخ تورم مسکن کنترل شود
در همین رابطه فخرالدین زاوه، رییس پژوهشکده اقتصادی و مالی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: اگر آمارهای مرکز آمار مبنی بر درآمد سالانه حدود ۹۶ میلیون تومان درآمد خانوارهای تهرانی و داده‌های بانک مرکزی مبنی بر متوسط قیمت مسکن تهران در تیرماه امسال که بالغ بر متری ۳۰ میلیون تومان بود را با هم مقایسه کنیم می‌بینیم که هر خانوار تهرانی برای خانه‌دار شدن باید ۲۵ تا ۲۶ سال منتظر بماند که خانه‌دار شود.
وی افزود: این مدت انتظار با فرض این است که خانوار همه درآمد خود را پس‌انداز کند و قیمت مسکن و درآمد هم ثابت باشد. اما اگر هزینه‌های مسکن را در سبد خانوار شهری ۳۰ درصد در نظر بگیریم رقم سال‌های مورد انتظار تا سه برابر افزایش می‌یابد.
زاوه گفت: متقاضی مصرفی مسکن اگر با توجه به سقف‌های کنونی تسهیلات مسکن، بخواهد وارد بازار خرد ملک شود، باید عملاً تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را پس‌انداز داشته باشد این در حالی است که در کشورهای دیگر تا ۸۰ درصد بهای ملک را می‌توانند تسهیلات بلندمدت دریافت کنند؛ اما بازار مالی ما این امکان را ندارد؛ حتی با فرض اینکه شرایط به گونه‌ای شود که تسهیلات افزایش یابد و سیستم بانکی هم بتواند یک میلیارد تومان تسهیلات دهد، اقساط آن به قدری سنگین است که باز هم خانوارها از دریافت آن عاجز بوده و امکان بازپرداخت آن را ندارند.
مانع بزرگ تورم
وی افزود: دولت چند راهکار پیش رو دارد که ما در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به آن پرداخته‌ایم. یکی اینکه تورم کنترل شود تا سیستم بانکی به پرداخت تسهیلات طولانی مدت ترغیب شود اما در حال حاضر نرخ تورم و درنتیجه اعطای تسهیلات طولانی مدت برای سیستم بانکی بالاست. اما اگر نرخ تورم کنترل شود، هم بانک‌ها ترغیب به اعطای تسهیلات مسکن می‌شوند و هم خانوارها از پس بازپرداخت اقساط آن برمی‌آیند.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به امکان استفاده از دیگر روش‌های بازارهای مالی و سرمایه در بخش تسهیلات مسکن گفت: این ابزارها و نهادها هم نیاز به بستر تورم کنترل شده و پایین دارند. مجموعه اقدامات بانک مرکزی و دستگاه سیاستگذاری پولی ما باید به سمت کنترل نرخ تورم پیش برود تا بازار مسکن از محل تسهیلات بانکی بهبود یابد. وی درباره راهکارهای دیگر افزود: برخی کنترل بهای مسکن را مطرح می‌کنند؛ به خصوص که در حال حاضر بازار مسکن حباب دارد اما راهکار بهتر برای بهبود وضعیت دسترسی خانوارها به مسکن، افزایش درآمد خانوارهاست تا بتوانند وارد بازار مسکن شده و افزایش درآمد و قدرت خرید آنها هم منوط به برخی اصلاحات اساسی و ریشه‌ای در اقتصاد است به خصوص که از درآمدهای نفتی فاصله گرفته‌ایم و پایدارسازی بهبود درآمد خانوارها در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته، نیاز به نوسازی اساسی دارد. عضو هیات علمی مرکز تحقیقاًت راه، مسکن و شهرسازی، افزایش درآمد خانوارها را مشروط به اصلاح ساختار بانکی و پولی، بودجه‌ای، مالیاتی، فضای کسب و کار، رقابتی‌تر شدن اقتصاد و کاهش انحصار، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و… دانست و بیان کرد: در کنار این اقدامات، ضروری است اقداماتی برای اقشار کم درآمد و اعطای نقدی یارانه به آنها انجام شود؛ اگر به تعداد محدودی از اقشار کم‌درآمد مسکن رایگان دهیم، می‌تواند اجاره‌داری حرفه‌ای همراه با پرداخت کمک اجاره نقدی به صورت یارانه به این اقشار را ترویج و تشویق کند.
* جهان صنعت
– مرغ پستی شد
جهان صنعت درباره نحوه توزیع مرغ گزارش داده است: چند هفته‌ای می‌شود که قیمت مرغ گرم افزایش چشمگیری داشته و برای مصرف‌کنندگان به حدود ۴۰ هزارتومان رسیده است. افزایش قیمتی که فعالان صنعت طیور علت آن را سودجویی و انحرافات در شبکه توزیع مرغ و دقیق نبودن آمار جوجه‌ریزی می‌دانند. حالا اما وزیر صمت از توزیع مرغ با همکاری شرکت پست خبر می‌دهد. علیرضا رزم‌حسینی در این خصوص گفت: تمام تولید مرغ توسط شبکه اداره پست توزیع و توسط شبکه هوشمند مدیریت می‌شود. همچنین میزان تولید و توزیع کالا به تمام جزئیات تحت رصد و پایش قرار می‌گیرد.
وزیر صمت از همکاری وزارت صمت با اداره پست برای توزیع مناسب مرغ در شبکه توزیع خبر داد و در نشست ستاد تنظیم بازار درباره طرح رصد بازار مرغ از تولید تا خرده‌فروشی اظهار کرد: این طرح آزمایشی از شهرستان قم آغاز و در ۳۱ استان اجرایی شد. به این ترتیب تمام تولید مرغ توسط شبکه اداره پست توزیع و توسط شبکه هوشمند مدیریت می‌شود. او با تاکید بر همکاری وزارت جهاد، صمت و پست گفت: هم‌اکنون مواد پتروشیمی را به عنوان هدف بعدی طرح رصد بازار در نظر می‌گیریم. نیازی نیست تمام کالاها وارد این شبکه شوند، اما کالاهای دارای محدودیت عرضه یا مشمول یارانه از این طرح کنترل خواهند شد. در واقع شبکه گسترده پست در سراسر کشور راهکار مناسبی برای این موضوع خواهد بود.
ورود مرغ ۴۰ هزارتومانی به سفره‌های مردم!
براساس مشاهدات میدانی مرغ گرم آماده طبخ در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران با قیمت هرکیلو ۳۶ تا ۴۰ هزارتومان عرضه می‌شود و عرضه مرغ تنظیم بازاری نیز در میادین میوه‌وتره بار و در صف‌های طولانی انجام می‌گیرد. افزایش قیمت مرغ و عرضه آن با قیمت‌های بالا در حالی رخ می‌دهد که فعالان صنعت طیور در ماه‌های اخیر بارها اعلام کرده اند که مرغ نباید با قیمتی بیش از ۲۷ هزارتومان به دست مصرف‌کننده برسد و فروش مرغ با قیمت‌های ۴۰ هزارتومان و حتی بیشتر سودجویی است.
این فعالان همچنین تاکید کردند که با وجود افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت تمام شده مرغ، مرغداران مرغ‌های زنده را براساس سازوکار تعیین شده با قیمت مصوب ۱۷ هزارو ۱۰۰ تومان تحویل کشتارگاه‌ها می‌دهند و اینکه از کشتارگاه تا عرضه در بازار چه اتفاقی می‌افتد که قیمت‌ها چنین جهشی پیدا می‌کند باید توسط دستگاه‌های نظارتی مربوطه رصد و رسیدگی شود.
همچنین این کارشناسان صنعت طیور معتقدند باید در آمار جوجه‌ریزی راستی‌آزمایی صورت بگیرد، زیرا حجم مرغی که در بازار وجود دارد با حجم جوجه‌ریزی انجام شده همخوانی نداشته و اگر براساس گزارش‌ها در خردادماه ۱۱۶ میلیون قطعه جوجه ریخته شده باشد نباید در بازار کمبود مرغ داشته باشیم. با وجود این هشدارها اما طی هفته‌های اخیر مسوولان مربوطه بازار مرغ را به حال خود رها کرده‌اند و به این نوسانات قیمتی که تقریبا هرماه در بازار مرغ رخ می‌دهند و دود آن در نهایت به چشم مصرف‌کنندگان می‌رود، توجه چندانی نمی‌کنند. این در حالی است که حالا مسوولان وزارت سمت از پستی شدن مرغ برای ساماندهی به شبکه توزیع خبر می‌دهند.
نظارت بر توزیع مرغ از طریق پست
در همین خصوص قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی وزیر صمت از استقرار سامانه پایش توزیع کالاهای اساسی با همکاری شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران تا دو هفته آینده در کشور خبر داد. محمدصادق مفتح در حاشیه جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار یکی از حلقه‌های مفقوده زنجیره نظارت بر بازار که کالا را غیرقابل رصد می‌ساخت، نبود سامانه‌ای برای نظارت و برنامه‌ریزی توزیع کالاهای اساسی دانست و اظهار کرد: پیش از این برای برنامه‌ریزان و ناظران و سامانه‌های نظارتی مشخص نبود که کالایی که از سیاست‌های حماتی دولت بهره‌مند می‌شود با چه کیفیتی توزیع و به دست مصرف‌کننده می‌رسد. قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی وزیر صمت افزود: خوشبختانه این ظرفیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شرکت ملی پست وجود داشت که می‌توانست ارزیابی کند که کالا به همان نقطه‌ای که باید برود رفته یا خیر و به دنبال برگزاری جلسات متعدد با شرکت ملی پست این سامانه برای رصد آزمایشی توزیع مرغ از دو ماه قبل در استان قم به صورت آزمایشی اجرایی شد که با بررسی مشکلات اجرایی و رفع آنها، سامانه پایش توزیع کالاهای اساسی در کشور تا دو هفته آینده در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
مفتح کالاهای پتروشیمی را دومین کالایی دانست که نظارت بر توزیع آن از طریق سامانه پایش و با همکاری شرکت پست بزودی اجرایی می‌شود و افزود: بین شش ماه تا یک سال آینده تمام کالاهای اساسی که با ارز و حمایت دولت تولید می‌شود از طریق این سامانه توزیع خواهد شد.
وی گفت: این سامانه که سامانه نوینی در توزیع است در همه جای دنیا مرسوم است و اتفاق جدیدی نیست و ظرف پنج تا شش ماه آینده در کشور اجرایی خواهد شد. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی وزیر صمت در خصوص افزایش قیمت کالاهای پروتئینی در بازار گفت: تنظیم بازار کالاهای پروتئینی در بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما سیستم توزیع در اختیار وزارت صمت است و این اقدام گام مهمی در ساماندهی بازار و افزایش قابلیت نظارت به شمار می‌رود. وی همچنین در خصوص توزیع سیمان در بورس گفت: سیمان هم‌اکنون در بورس به صورت کامل توزیع نمی‌شود که کار را مشکل کرده است، اما در وزارت صمت جلسات متعددی با انجمن سیمان و شرکت بورس برگزار شده است و آنها هم پذیرفته‌اند که کل عرضه و تقاضا در بورس انجام شود، اما مهلت دو هفته‌ای خواسته‌اند تا ساز و کار مناسب را تدارک ببینند.
قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی
تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۸/۷۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۱/۵۸)، ۷/۲۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم تخم مرغ نطفه دار ۱/۶۳ درصد و بیشترین آن مربوط به قلم کود ۹۵/۸ درصد است. همچنین در فصل بهار ۱۴۰۰ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۳/۷ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵/۱ درصد)، ۲/۲ واحد درصد افزایش یافته است. در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم تخم مرغ خوراکی ۳/۷- درصد و بیشترین آن مربوط به قلم جوجه یک روزه ۲/۲۳ درصد است.
– پرواز قیمت بلیت هواپیما
جهان‌صنعت در گفت‌وگو با کارشناس‌ها رشد افسارگسیخته هزینه سفرهای هوایی را بررسی کرده است: قیمت بلیت پروازها یک سال است که به صورت نجومی افزایش یافته و این روند تصاعدی همچنان ادامه دارد. به طوری که به گفته کارشناسان قیمت بلیت پرواز به کانادا حتی به
۲۲۰ میلیون تومان نیز رسیده است. البته تنها پروازهای خارجی نیست که گران شده‌اند، قیمت بلیت پروازهای داخلی نیز به گفته مسافران سر به فلک گذاشته‌اند. بنابراین باید این حقیقت را بپذیریم که دیگر سفرهای خارجی با هدف تفریح و گردش صورت نمی‌گیرند، ایران مهاجران جوان بسیاری دارد و خانواده‌هایشان برای دیدار با آنها به سفرهای خارجی می‌روند که رنج دوری از فرزندان به میزان کافی دشوار است، حال عده‌ای تصور می‌کنند سفرهای خارجی در بسیاری از موارد ضروری به‌نظر نمی‌رسد. عده‌ای دیگر هم می‌گویند دلیلی ندارد در بسیاری از سفرها همه مردم از هواپیما استفاده کنند. در همین راستا مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفته است بلیت هواپیما دغدغه عمومی مردم نیست و باید این واقعیت را بپذیریم کسانی ناگریز باید از هواپیما استفاده کنند و لزومی ندارد همه اقشار به استفاده از هواپیما روی بیاورند. هر چند این گفته نادیده گرفتن حق و حقوق مسافران و مردم است و دولت گذشته ازجمله سازمان هواپیمایی کشوری نیز طی یک سال گذشته به جز شعار دادن هیچ اقدامی در راستای کنترل قیمت بلیت پروازها انجام نداده‌اند و اکنون دیگر سفر کردن هزینه بسیار سنگینی در پی دارد و حتی مردم طبقه متوسط رو به بالا نیز توان سفر کردن ندارند. بعد از کنترل شیوع کرونا بسیاری از مردم نخواهند توانست سفر هوایی داشته باشند چراکه قیمت‌ها هر روزه در حال افزایش هستند. این در حالی است که بسیاری از مردم به دلیل شیوع کرونا و از دست دادن عزیزانشان خسته و افسرده شده‌اند و به شدت نیاز به سفر و تجدید روحیه دارند. از سویی دیگر توجه داشته باشیم که سفر کردن بر نشاط جامعه تاثیر بسیاری دارد.
دولت باید قیمت بلیت‌ها را کنترل کند
با توجه به اینکه ایرلاین‌های کشور تحت نظارت دولت فعالیت می‌کنند گرچه مسوولان به افزایش قیمت بلیت‌ها اعتراض کرده‌اند اما در عمل هیچ اقدامی انجام نداده‌اند، و چشم خود را به روی افزایش قیمت‌ها بسته‌اند.
حرمت‌الله رفیعی، رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به جهان‌صنعت گفت: ابزار کنترل قیمت بلیت پروازها در دست دولت بوده اما دولت هیچ اقدامی برای کنترل آن انجام نداده است. اگر یک دفتر مسافرتی تورهای سفر را گران‌تر کند دولت فورا دست به کار می‌شود اما برای کنترل قیمت بلیت پروازها اقدامی نکرده است. او افزود: اکنون همه مسوولان اعلام کرده‌اند که با افزایش قیمت بلیت پروازها مخالفند و مردم می‌پرسند اگر مخالفند چرا هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند؟
مردم و زیان همیشگی
رفیعی در پاسخ به این پرسش که تکلیف مردم در این میان چه می‌شود گفته: مردم مثل همیشه و در تمامی این‌گونه قیمت‌گذاری‌ها متضرر بوده‌اند و همواره حقوق مردم پایمال شده و هیچ نهادی نیز پاسخگو نبوده است. دولتمردان نیز همواره با شعار دفاع از حقوق مردم بر سر کار آمده‌اند و در نهایت هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.
وی می‌گوید: از سال گذشته که قیمت بلیت هواپیما بی‌رویه بالا رفته تا حالا، برخوردی قاطع با شرکت‌های هواپیمایی که بلیت را گران کرده‌اند، نشده است. سوال من از آقایان این است اگر آزادسازی نرخ انجام گرفته، چرا کف و سقف برای قیمت‌ها گذاشته‌اند، چرا در شبکه فروش، نرخ‌های پایین را می‌بندند و از دسترس خارج می‌کنند و فقط فروش صندلی با قیمت بالا را باز نگه می‌دارند؟ آیا این شیوه معنی آزادسازی نرخ را می‌دهد؟
رفیعی با اشاره به اظهارات دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی که سهم سفرهای هوایی را یک درصد اعلام کرده و ۶۵ درصد آن یک درصد هم به کارکنان دولت و سفرهای ماموریتی اختصاص داشته است، اظهار کرد: البته که روی این آمار بحث است و فکر نمی‌کنم اعداد دقیقی باشد، اما اگر این صحبت‌ها مطرح شده که فاجعه است. به فرض اینکه آمار درست باشد، یعنی آیا شرکت‌های هواپیمایی از حساب دولت گرفته‌اند که برای منافع خود خرج کنند!؟ از طرفی، گفته‌اند کسانی که ضرورت دارند باید از هواپیما استفاده کنند و لزومی ندارد همه اقشار جامعه از هواپیما استفاده کنند، که البته اگر همه این اظهارات درست باشد، شرکت‌های هواپیمایی حق نداشته‌اند ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه بگیرند و از سوختی با قیمت کمتر از آب استفاده کنند. شرکت‌های هواپیمایی باید جواب بدهند تا الان که این همه یارانه گرفته‌اند بر چه اساس بوده است؟
او درباره تاثیر این شیوه قیمت‌گذاری شرکت‌های هواپیمایی بر سفرهای داخلی و خارجی گفت: تمام آژانس‌های چارترکننده در مسیرهای خارجی زیان‌ده شده‌اند. آن‌قدر قیمت بلیت پروازها بالا بسته شده که هزینه تمام‌شده یک سفر برای مردم بسیار گران تمام می‌شود. البته فعلا مسیر خارجی زیادی نداریم و بیشتر سفرها به ترکیه و ارمنستان انجام می‌گیرد، اما اگر دفتر خدمات مسافرتی قرارداد چارتر بسته باشد، بدون استثنا ضرر داده است. هیچ آژانس مسافرتی را سراغ ندارم که در مسیرهای خارجی سود کرده باشد و دست‌کم هر هفته از ۴۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان زیان می‌دهند.
اعتراضات یک ساله سودی نداشته است
رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران معتقد است که بارها در این مورد گفتگو و اعتراض شده است اما هیچ سودی نداشته و قیمت بلیت پروازها همچنان روندصعودی داشته است.
امیرپویان رفیعی‌شاد به جهان صنعت گفته: تقریبا یک سال است که درباره این موضوع صحبت و مصاحبه می‌کنیم و بارها اعتراض خود را اعلام کرده‌ایم.
به گفته وی: متاسفانه استفاده از تنها ۶۰ درصد از ظرفیت هواپیماها مستمسک این موضوع شده که هزینه‌ها افزایش یافته در نتیجه باید قیمت بلیت پروازها گران شود. سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی باید قیمت بلیت پروازها را کنترل کند. اگرچه شورای نرخ‌گذاری تشکیل شده و جلسات متعددی هم داشته اما نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است. رفیعی‌شاد گفت: البته نرخ ارز برروی قیمت‌ها تاثیر داشته اما تاثیر آن به حدی نبوده که قیمت پروازها تا این حد گران شود. گرانی قیمت بلیت پروازها شرایط را برای مردم و آژانس‌های مسافرتی دشوار کرده و استقبال مردمی برای سفر کاهش یافته است. کرونا به میزان کافی از سفر مردم جلوگیری کرده است، حال گرانی قیمت بلیت‌ها نیز کاهش سفرها را هم شدت بخشیده. زمانی بود که قصد داشتیم شرایط را به گونه‌ای تغییر دهیم تا تمامی اقشار جامعه بتوانند با هواپیما سفر کنند و قشر متوسط رو به پایین نیز امکان سفر کردن داشته باشد. در گذشته افرادی از طبقه متوسط رو به پایین نیز به سفرهای خارجی می‌رفتند اما اکنون سفرهای خارجی برای تمامی اقشار مردم دشوار شده است.
افزایش قیمت ارز بهانه است
اگرچه نرخ ارز روی قیمت بلیت پروازها تاثیرگذار بوده اما این تاثیر به حدی نبود که قیمت بلیت یک صندلی فرست کلاس به ۲۲۰ میلیون تومان برسد. رفیعی‌شاد با بیان اینکه قیمت پایه پروازها ۳۰ میلیون تومان شده است بیان کرد: در مواردی قیمت‌ها به طرز نجومی و غیرمنطقی افزایش داشته‌اند. به طور مثال قیمت پرواز فرست کلاس برای کانادا ۲۲۰ میلیون تومان است. شرایط فاجعه است و سفر کردن برای همه مردم سخت شده است.
او افزود: پرواز به شهرهای شمالی از ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. حتی سفرهای داخلی نیز برای مردم گران شده است. افزایش قیمت دلار نمی‌تواند روی قیمت بلیت پروازهای داخلی تا این حد تاثیرگذار باشد و موجب افزایش نجومی پروازهای داخلی شود. رفیعی‌شاد تاکید کرد: سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی باید در این زمینه اقدامات عاجلانه و سریع داشته باشد و موضوع را به صورت دقیق و شفاف رسیدگی کند. در غیر این صورت سفر به یک کالای لوکس و غیرضروری تبدیل می‌شود که بر روحیه و روان جامعه تاثیرات منفی برجای می‌گذارد.
بلیت هواپیما دغدغه عمومی نیست
مقصود اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در توجیه گرانی پروازها، بلیت هواپیما را دغدغه عمومی مردم ندانسته و گفته است: حمل‌ونقل هوایی چه تعداد از مسافران را در کشور جابه جا می‌کند که چنین جوی برای قیمت بلیت هواپیما ایجاد کرده‌اند؛ در سال ۹۴ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون نفر سفر در کشور انجام شده که سهم حمل‌ونقل هوایی فقط ۱۸ میلیون نفر سفر بوده است، یعنی سهم یک‌درصدی داشته که از این یک درصد، ۶۵ درصد کارکنان دولت سفر ماموریتی داشته‌اند و به هر حال بلیت هواپیما دغدغه جامعه نیست.
او همچنین گفته: شاهد بودیم با تغییرات در قیمت بلیت هواپیما تقاضا کاهش پیدا نکرد. باید این واقعیت را بپذیریم کسانی که ضرورت دارد باید از هواپیما استفاده کنند و لزومی ندارد همه اقشار از هواپیما استفاده کنند.
این گفته‌های دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نشان از بی‌عدالتی، بی‌کفایتی، سودپرستی و نادیده گرفتن کامل حقوق مردم از سوی یک فرد سودجوی منفعت طلب دارد که متاسفانه قیمت بلیت پروازها را نیز کنترل می‌کند.
شعارهای پوشالی هواپیمایی کشوری
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری درباره اینکه آخرین وضعیت بررسی قیمت بلیت هواپیما به کجا ختم شد و چرا این موضوع در جلسه اخیر شورای عالی هواپیمایی به نتیجه نرسید، اظهار کرد: در شورای عالی هواپیمایی بنا به دستور وزیر راه‌وشهرسازی کمیته کارشناسی تشکیل شد و هم‌اکنون آنالیز قیمت و هزینه‌هایی که شرکت‌های هواپیمایی ارائه کرده‌اند در این کمیته در حال بررسی است. سیاوش امیر مکری می‌افزاید: در همان جلسه اعلام کردیم قیمت‌هایی که مسیر قانونی خودش را طی نکرده و تایید نشده است، مورد قبول ما نیست و بر همین اساس کمیته کارشناسی برای بررسی آن تشکیل شد. سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری می‌گوید: تا شورای عالی هواپیمایی نرخی را تصویب نکند، قیمت بلیت هواپیما باید مطابق با نرخ‌های مصوب گذشته باشد و دستگاه‌های نظارتی هم می‌توانند با تخلف‌های صورت گرفته، برخورد کنند. روند افزایشی قیمت بلیت هواپیما و کوچک شدن سهم سفرهای هوایی در سبد خانوار ایرانی، از چند سال پیش سرعت گرفته است؛ شرکت‌های هواپیمایی در یک سال گذشته نیز با توجیه همه‌گیری کرونا و محدود شدن پروازها و اجرای قانون ۶۰ درصد ظرفیت پرواز، قیمت‌ها را چندین نوبت افزایش دادند. در اسفندماه ۹۹ برخی نمایندگان مجلس در اعتراض به این گرانی، گزارش دادند که قیمت بلیت هواپیما تا ۱۵۰ درصد افزایش داشته است که این روند همچنان متوقف نشده و از یک ماه پیش، شرکت‌های هواپیمایی بار دیگر برای بالاتر بردن قیمت‌ها، عرضه و تقاضا و اجرای قانون آزادسازی نرخ را توجیه کرده‌اند.
* دنیای اقتصاد
– تاوان سیاست غلط اقتصادی دولت روحانی را رئیسی پس می‌دهد
دنیای اقتصاد درباره شاخص‌های اقتصادی تورم نوشته است: گزارش‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش صنعت به حدود ۹۵ درصد در بهار سال جاری رسیده که طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. به بیان دیگر، سطح قیمت کالاهای تولیدشده در بخش صنعت در بهار سال جاری نسبت به سال قبل دوبرابر شده است که این افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای با یک وقفه به قیمت‌های مصرفی در بازار منتقل خواهد شد. کارشناسان معتقدند که سیاست‌های نادرست در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی باعث ایجاد وضعیت قرمز در قیمت‌های کارخانه‌ای شده است. آمارهای پولی نشان می‌دهد به‌دلیل تامین مالی بودجه از منابع بانک مرکزی رشد متغیرهای پولی نگران‌کننده شده است. از سوی دیگر، شوک‌های ارزی ماه‌های گذشته، هنوز در بخش تولید در حال تخلیه است و قیمت‌های اولیه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این شرایط، سیاست‌های نادرست تجاری نیز باعث افزایش هزینه‌ها در زنجیره تولید شده است. راهکار بازگشت ثبات به قیمت‌ها، تغییر سیاستگذاری در این سه حوزه است.
گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار حاکی ازآن است که تورم پیش‌نگر تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاری در بالاترین نقطه تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه در یک دهه گذشته ایستاده است. بر این اساس تورم سالانه تولید درفصل بهار به ۵/ ۷۸ درصد و تورم نقطه به نقطه در همین مدت به ۷/ ۹۴ درصد رسیده که حاکی از به صدا درآمدن دومین آلارم تورمی در چندماه اخیر است.
پیش از این، آمارهای پولی اعم از رشد نقدینگی و پایه پولی، نخستین آلارم تورمی در سال جدید را به صدا درآورده بود. به نظر می‌رسد از بین عوامل متعدد برای تورم چشمگیر در تولید می‌توان به سه عامل اصلی سیاست‌های پولی، گذار نرخ ارز و سیاست‌های مداخله‌جویانه در حوزه تجارت اشاره کرد. به نظر می‌رسد در صورتی که تغییرات قابل توجهی، مانند تغییر در سیاستگذاری پولی، اقدام سیاسی موثر در دسترسی به منابع ارزی و کاهش مقررات دست و پاگیر ایجاد نشود، موج تورمی تولید خود را به زودی در تورم کالا و خدمات مصرفی نشان خواهد داد. لازم به ذکر است در ادبیات اقتصادی، از شاخص تورم تولیدکننده به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود. چرا که انتظار می‌رود تغییرات این شاخص با یک وقفه زمانی خود را در شاخص بهای مصرف‌کننده منعکس می‌کند.
تورم تولید در قله ۱۰ ساله
مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار را منتشر کرد. شاخص قیمت تولیدکننده با اندازه‌گیری قیمت‌هایی که تولیدکننده با آن روبه‌رو است، مشخص می‌شود. هم‌اکنون این شاخص در بسیاری از کشورهای جهان تهیه می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنا به تعریف، شاخص قیمت تولیدکننده، اندازه‌ای است از تغییر قیمت کالاها و خدماتی که توسط تولیدکننده خریداری شده و پس از تولید محصول نهایی به فروش می‌رسد. تفاوت اصلی این شاخص با شاخص مصرف‌کننده در زاویه نگاه به قیمت کالاها و خدمات است، به نحوی که برای شاخص مصرف‌کننده قیمت کالاها در بازار مصرفی استعلام می‌شود و در محاسبه شاخص تولیدکننده اخذ قیمت در محل کارخانه انجام می‌شود. در ادبیات نظری اقتصاد، از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود؛ چرا که انتظار می‌رود تغییرات این شاخص با یک وقفه زمانی خود را در شاخص بهای مصرف‌کننده منعکس می‌کند. از طرفی این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده انتظارات تولیدکنندگان نسبت به تغییرات قیمت باشد. براساس آمار منتشرشده تورم فصلی تولیدکننده – بهار ۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۹۹- به ۲/ ۸ درصد رسیده است. از سوی دیگر تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه با رکوردشکنی توانسته‌اند عددی بی‌سابقه را در دهه ۹۰ شمسی به ثبت برسانند. برهمین اساس در بهار ۱۴۰۰ تورم سالانه تولیدکننده بخش صنعت به ۵/ ۷۸ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه به عدد قابل توجه ۷/ ۹۴ درصدی رسید تا در صدر تورم‌های نقطه به نقطه در مدت زمان یادشده برسد. در میان بخش‌های مختلف صنعت کشور گروه‌های ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت، ساخت مواد و فرآورده‌های شیمیایی، ساخت محصولات غذایی، ساخت فلزات پایه و ساخت وسایل نقلیه موتوری بیش از ۷۵ درصد از تولید صنعتی کشور را برعهده دارند؛ بررسی تورم نقطه به نقطه این صنایع عمده حاکی از آن است که از میان این پنج صنعت، سه صنعت رشد شاخص تولیدکننده بالاتر از صد درصد را تجربه کردند. بر این اساس ساخت مواد و فرآورده‌های شیمیایی تورم نقطه به نقطه ۱۳۵ درصدی را در بهار سال جاری تجربه کرده است. ساخت فلزات پایه با ۱۱۲ درصد و ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت با ۱۰۳ درصد در رتبه‌های بعدی افزایش شاخص قرار دارند. صنایع ساخت محصولات غذایی و ساخت وسایل نقلیه موتوری به ترتیب با تورم ۱/ ۶۲ و ۳/ ۶۰ درصد رشد کمتری را نسبت به صنایع عمده کشور به ثبت رسانده‌اند.
آلارم دوم تورمی فعال شد
این تورم بالا در نخستین فصل سال جاری از به صدا درآمدن دومین هشدار تورمی در سال جاری پس از آمارهای پولی حکایت دارد. دنیای اقتصاد در گزارشی به تشریح نخستین آلارم تورمی در سال جاری پرداخته است. بر این اساس، آمارهای پولی و گزارش حراج هفتگی اوراق منتشرشده از سوی بانک مرکزی حاکی از مواردی چون افزایش سهم پول از نقدینگی، افزایش قابل‌توجه پایه پولی و کاهش جذابیت اوراق است که این موارد را می‌توان در جهت افزایش انتظارات تورمی قلمداد کرد. گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد که علاوه بر محرک پولی، حالا شاخص بهای تولیدکننده در فصل بهار نیز سیگنال افزایشی تورم مخابره می‌کند و حاکی از افزایش انتظارات تورمی و ادامه‌دار و حتی صعودی بودن روند تورمی فعلی است.
متهمان وضعیت تورمی
کارشناسان دلایل متعددی را درخصوص افزایش هزینه‌های تولید عنوان کردند. اما اصلی‌ترین دلایل این وضعیت را می‌توان در سیاست‌های پولی، گذار نرخ ارز و سیاست‌های تجاری جست‌وجو کرد. در اقتصاد گزاره معروفی وجود دارد که تورم پدیده‌ای پولی است. در آمارهای منتشرشده از حراج اوراق توسط بانک مرکزی و متغیرهای پولی در سه ماه ابتدایی سال جاری حاکی از آن است که دولت استفاده از اوراق برای تامین هزینه‌های خود را کنار گذاشته است و در عوض به تامین مالی از طریق قانونی و استفاده از تنخواه بانک مرکزی رو آورده است. در واقع دولت به جای تامین منابع خود با نرخ اوراق، به تامین مالی با نرخ صفر رو آورده است؛ تامین مالی‌ای که به قیمت از دست رفتن جذابیت اوراق بدهی، دامن زدن به انتظارات تورمی و رشد شاخص‌های پولی موثر در نرخ تورم انجام می‌شود. از سوی دیگر دومین متهم شرایط تورمی فعلی و افزایش انتظارات تورمی، سیاست ارزی است. پس از خروج آمریکا در سال ۹۷ و برقرار شدن دوباره تحریم‌ها نرخ ارز شاهد افزایش شدیدی بود. این شوک ارزی خود را به مرور زمان در قیمت کالاها و خدمات مختلف منعکس می‌کند. دورانی را که افزایش قیمت ناشی از افزایش قیمت ارز اتفاق می‌افتد، گذار ارزی می‌نامند.
دولت با استفاده از ابزارهایی مانند توزیع ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی سعی داشت از تاثیر افزایش قیمت ارز بر افزایش قیمت کالا و خدمات بکاهد، اما این اقدامات خود موجب به درازا کشیده شدن دوره گذار ارزی شده است. در زمانی که کمبود منابع ارزی ادامه این سیاست را با مشکل روبه‌رو کرده، اثرات تورمی ناشی از کاهش میزان تخصیص ارز، خود را به صورت افزایش شاخص بهای تولیدکننده و مصرف‌کننده به نمایش می‌گذارد. در آخر متهم سوم این شرایط تورمی سیاست‌های تجاری است که در سال‌های اخیر در دستور کار دولت قرار گرفته است. مقررات و محدودیت‌های مختلفی که دولت به منظور کنترل عرضه و تقاضا و سرکوب قیمت کالاها به کار گرفته، کار تولیدکنندگان را با مشکلات جدی روبه‌رو ساخته است. در بسیاری از موارد، اختلافات دستگاه‌های ذی‌ربط مانند گمرک و بانک مرکزی موجب شده تا ترخیص محصولات وارداتی با تاخیر انجام شود و بنگاه‌ها با مشکلاتی مانند کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت آنها روبه‌رو شوند. لازم به ذکر است، سیاست‌های نظارتی سفت و سخت کنترل قیمت نیز موجب شده تا تولید در موارد متعددی صرفه اقتصادی خود را از دست بدهد و نبض تولید از حرکت بایستد.
خروج از وضعیت قرمز
سیاست‌هایی که می‌توانند اثر مخرب سه متهم اصلی شرایط تورمی در ماه‌های اخیر، یعنی سیاست پولی، ارزی و تجاری را خنثی کنند، راه چاره بهبود وضعیت فعلی هستند. به نظر می‌رسد در سیاست پولی دولت باید به سمت تامین مالی غیرتورمی پیش برود و فروش اوراق را در دستور کار قرار بدهد. بدیهی است با تداوم رویکرد فعلی اتفاق چندان متفاوتی در آینده رخ نخواهد داد.
در بخش سیاست‌های ارزی به نظر می‌رسد بخشی از اتفاقات از دست سیاستگذار پولی و تصمیم‌گیران خارج است و به اتفاقات سیاسی ربط دارد. به نظر می‌رسد تعیین تکلیف پرونده FATF و حصول به توافق جدید در دور جدید مذاکرات می‌تواند کشور را از تنگنای عرضه ارز خارج کند. از سوی دیگر سیاستگذار با کنار نهادن سیاست ارز ترجیحی به کاهش دوران گذار ارز کمک کرده و باعث شود صنایع کشور بتوانند خود را با قیمت واقعی ارز تطبیق دهند. در سیاست تجاری به نظر می‌رسد دخالت‌های دولت برای کمک به بازار به نتایج معکوس منتهی شده و باید از دولت خواست تا اقداماتی همچون کنترل قیمت‌ها و ایجاد موانع بر سر کسب و کارها را متوقف کند و در شرایط کرونایی و محدودیت‌های ارزی و تحریمی شرایط تولید را دشوارتر نکند. تعلل در تغییر سیاستگذاری حوزه پولی، ارزی و تجاری می‌تواند شرایط بی‌ثباتی قیمت‌ها را تشدید و وضعیت قرمز تورم تولید را پررنگ‌تر از شرایط کنونی کند.
* شرق
– چگونه مرغ از سفره‌های برخی دهک‌های پایین جامعه پر کشید؟
شرق روند قیمت مرغ در ۴ سال اخیر را بررسی کرده است: خبر بحران در بازار مرغ از اواخر تیرماه روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت و در کنار سیمان، فولاد، شیر، گوشت و چند کالای اساسی دیگر بحث درباره آن بالا گرفت. انتظار این بود که بازار مرغ حداقل کنترل شود، به این دلیل که دولت مسئله اصلی را کمبود نهاده‌های دامی عنوان کرد اما گفته شد چهارمیلیون تن نهاده دامی در گمرک وجود دارد که دومیلیون تن آن منتظر تخصیص ارز است و دومیلیون دیگر نیز به‌زودی به بازار ورود می‌کند و قیمت‌ها کنترل می‌شود.
اتفاقی که البته نیفتاد و گزارش‌های میدانی تازه نیز نشان می‌دهد با وجود اعلام قیمت ۲۶-۲۷ هزار تومانی از سوی دولت در بازار مرغ همچنان روی ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. در روزهای گذشته مسئولان مانند موارد دیگر دست به دامن نهادهای نظارتی شدند و خواستند به مسئله ورود شود؛ راه‌حل اقتصادی همه دولت‌ها در زمان بحران. آمار رسمی که وزارت صمت روز ۱۸ مرداد منتشر کرد، حاکی از نارضایتی شدید مردم از مسئله گرانفروشی است. یعنی مردم دیگر گرانی را پذیرفته‌اند تنها می‌گویند مرحمت کرده جنس گران را گران‌تر نفروشید. به گفته رئیس سازمان صمت استان تهران بیشترین کالاهای هدف بازرسی نان، مرغ، میوه و تره‌بار و روغن نباتی بوده است.
در هفته گذشته همچنین مرکز آمار ایران گزارشی از تورم اقلام خوراکی منتشر کرد که نشان می‌داد برخی اقلام خوراکی به نسبت مدت مشابه سال گذشته حتی تا ۱۲۸ درصد نیز افزایش داشته‌اند. یعنی برای پهن‌کردن یک سفره پلو مرغ ایرانی، غیر از مرغ کیلویی ۴۰ هزار تومان، هویج دورچین آن را باید ۱۲۱ درصد گران‌تر از سال قبل تهیه کنید و برای پخت‌وپز روغن مایع را ۹۲ درصد گران‌تر بخرید. اگر یک نوشابه هم کنارش بخواهید ۱۲۶ درصد گران‌تر شده است.
اما خود مرغ؛ دنیای اقتصاد در مطلبی به تاریخ ۹ مرداد می‌نویسد: شکاف بازار دونرخی مرغ به ۱۵ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است، هرروز شاهد طولانی‌شدن صف خرید مرغ در میادین میوه‌وتره‌بار شهرداری هستیم. قیمت فروش هر کیلوگرم مرغ در این میادین ۲۴ هزارو ۹۰۰ است که در فروشگاه‌های سطح شهر به ۳۶ تا ۴۰ هزار تومان رسید. این دوگانگی قیمت باعث شده تا متقاضیان خرید مرغ از میادین میوه‌وتره‌بار شهرداری، حدود سه ساعت در صف بایستند تا در هر نوبت، امکان خرید سه عدد مرغ برای آنها فراهم شود. مشکلی که همچنان پابرجاست و ممکن است یک نفر مرغ هم بتواند از صف تهیه کند اما به دلیل ابتلا به کرونا توانایی استفاده از آن را از دست بدهد.
مرغ پُستی
اما خبر دیگری که دیروز منتشر شد، یک راهکار جدید از سوی وزارت صمت بود. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در امور بازرگانی از همکاری این وزارتخانه با شرکت ملی پست برای توزیع کالاها خبر داد و گفت که این همکاری برای توزیع مرغ در استان قم به‌صورت آزمایشی آغاز شده است. محمدصادق مفتح، به ایسنا گفت: امکانات خوبی از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شرکت پست ایجاد شده که می‌تواند کالا را به همان نقطه‌ای که باید برود برساند و آمار بدهد که مرغ به آن نقطه جغرافیایی اعم از واحد صنفی یا یک منزل رسیده است. بنابراین ظاهرا برآورد دولت این است که افزایش قیمت مرغ به دلیل نحوه توزیع آن است.
اما محمدعلی کمالی مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی می‌گوید: گرمای هوا باعث شده که ۱۱۳ میلیون جوجه به‌درستی وزن نگیرند و تولید کمتر شود. از طرفی افزایش قیمت سویا، ذرت، جوجه یک‌روزه و افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل هزینه تولید را بالا برده است و درحال‌حاضر قیمت تمام‌شده مرغ زنده برای تولیدکنندگان کیلویی ۱۹ هزارو ۶۰۰ تا ۱۹ هزارو ۹۰۰ تومان است اما درعین‌حال می‌گوید حتی با این حساب قیمت مرغ گرم برای مصرف‌کننده نباید بیشتر از ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان باشد.
نکته دیگر درباره ادعاهای مطرح‌شده درباره افزایش قیمت مرغ این است که اگر این مشکلات مربوط به مسائل اخیر مانند گرمای هواست، چرا در اسفندماه سال ۹۹ به نسبت اسفند ۹۸ دچار افزایش ۱۰۱ درصدی شد؟ اگر مسئله احتکار و نقص در توزیع است چرا با بارها افزایش قیمت و بحرانی‌شدن وضعیت مرغ نه نهادهای مدیریتی، نه صنفی و نه نظارتی هنوز هیچ کنترلی بر موضوع پیدا نکرده‌اند؟
اسدنژاد: کمبود در حدی نیست که قیمت در این سطح باشد
با آقای اسدنژاد برای گفت‌وگو درباره موضوع تماس گرفتیم. می‌گوید ما تولیدکننده هستیم و قیمت عرضه هم مشخص است. بعد از تولید دیگر ربطی به مرغدار ندارد. حدس ایشان را درباره علل افزایش شدید قیمت جویا می‌شویم. باز می‌گوید که ما وظیفه‌مان تولید است. بعد از آن وزارت کشاورزی و صمت باید پاسخگو باشند. آنچه مسلم است در فروش هیچ مشکلی نیست. بعد از این اتفاقات نهادهای نظارتی هستند که باید ورود کنند. یعنی شما می‌گویید که عرضه هیچ تغییری نکرده؟ اسدنژاد می‌گوید: چرا تغییر کرده اما در این حد نیست که شاهد چنین افزایشی باشیم. در توزیع مشکل وجود دارد و نیز عدم نظارت بر فرایند آن از کشتارگاه تا مصرف‌کننده. این وسط خیلی اتفاقات می‌افتد که از کنترل تولیدکننده خارج است و مسئولیت آن با وزارت صمت است. پس مسئله احتکار و تخلف را تأیید می‌کنید؟ بله. سؤالات دیگری می‌پرسیم که آقای اسدنژاد می‌گوید تولیدکننده است و به مسائل سیاسی وارد نمی‌شود.
* وطن امروز
– ادامه گرانی مرغ و گوشت
وطن امروز از تداوم روند افزایشی قیمت مرغ و گوشت گزارش داده است: آشفته‌بازار مرغ از دی ۱۳۹۹ آغاز شد و مردم را به ایستادن در صف‌های طولانی کشاند؛ کار به جایی رسید که دولت سابق در ایام نوروز امسال، تصمیم به تشکیل قرارگاه مرغ گرفت. همان زمان برخی نمایندگان مجلس تشکیل چنین قرارگاهی را وهن نظام دانستند. مردم اما واکنش‌های مختلفی به آن نشان دادند؛ گروهی خشمگین بودند و ماجرا را حقارت‌آمیز توصیف می‌کردند و برخی هم آن را دستمایه طنز و شوخی کردند.
تنها ۵ روز از انتشار خبر تشکیل آن گذشته بود که کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس این کمیته ادعا کرد با تصمیمات گرفته شده، بازار به آرامش رسیده است اما اکنون که ۴ ماه از تشکیل قرارگاه مرغ گذشته، قیمت آن در بازار به بیش از ۴۰ هزار تومان رسیده است. روزی که دولت پیشین تصمیم گرفت چنین قرارگاهی را تشکیل دهد، نرخ مصوب مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان بود.
بررسی بازار مرغ نشان می‌دهد قیمت این محصول هم‌اکنون در برخی شهرها با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه شده و از مرز هر کیلو ۴۵ هزار تومان نیز گذشته است. در واقع اگر چه مسؤولان دولتی برای جلوگیری از تکرار التهابات نسبت به اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه اقدام کرده‌اند و با اتکا بر همین تصمیمات هشدارها را جدی نگرفته و از نبود هر گونه التهاب در بازار خبر داده‌اند اما تجربه نشان داده آدرس‌های مسؤولان از زمانی غلط می‌شود که تامین نهاده‌های تولید در انحصار چند نفر خاص قرار می‌گیرد که با بهره‌گیری از سیاست‌های عرضه قطره‌چکانی و التهاب‌سازی مصنوعی، هدف خود را کسب سود از رزق مردم قرار می‌دهند؛ موضوعی که هم‌اکنون با تکرار مشکلات گذشته در صنعت طیور که بر حسب اتفاق هر کدام از نهاده‌ها همچون جوجه یک‌روزه و خوراک در اختیار مافیای خاص خود است، شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مرغ هستیم. درباره افزایش قیمت مرغ عوامل مختلفی بیان می‌شود که اصلی‌ترین آن تامین نشدن نهاده دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
البته افزایش قیمت عوامل دیگر تولید مانند دستمزد کارگران، واکسن و دیگر ابزار تولید مرغ نیز در افزایش قیمت مرغ دخیل است. آنطور که دولتی‌ها ادعا می‌کنند هیچ مشکلی در تامین ارز نهاده‌های دامی وجود نداشته اما در عمل مرغداران از نابسامانی تامین ارز و ایضا تامین نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه خبر می‌دهند. مشکل مرغ هر روز در حال بزرگ‌تر شدن است و دولت سیزدهم باید با اقتضائات موجود تصمیم درستی در این رابطه بگیرد، زیرا معطل نگه داشتن آن تا معرفی وزرای جدید جهاد کشاورزی و صمت می‌تواند باعث لطمه به معیشت مردم شود.
روز گذشته مجددا خبری درباره بازار مرغ پخش شد. محمدصادق مفتح در حاشیه جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد یکی از حلقه‌های مفقوده زنجیره نظارت بر بازار را که کالا را غیرقابل رصد می‌کند، نبود سامانه‌ای برای نظارت و برنامه‌ریزی توزیع کالاهای اساسی دانست و افزود: پیش از این برای برنامه‌ریزان، ناظران و سامانه‌های نظارتی مشخص نبود کالایی که از سیاست‌های حمایتی دولت بهره‌مند می‌شود با چه کیفیتی توزیع شده و به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
وی افزود: خوشبختانه این ظرفیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شرکت ملی پست وجود داشت که می‌توانست ارزیابی کند کالا به همان نقطه‌ای که باید برود رفته یا خیر. به دنبال برگزاری جلسات متعدد با شرکت ملی پست این سامانه برای رصد آزمایشی توزیع مرغ از ۲ ماه قبل در استان قم به صورت آزمایشی اجرایی شد که با بررسی مشکلات اجرایی و رفع آنها، سامانه پایش توزیع کالاهای اساسی تا ۲ هفته آینده در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درباره افزایش قیمت کالاهای پروتئینی در بازار گفت: تنظیم بازار کالاهای پروتئینی در بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است اما سیستم توزیع در اختیار وزارت صمت است و این اقدام گام مهمی در ساماندهی بازار و افزایش قابلیت نظارت به شمار می‌رود.
عامل اصلی گرانی مرغ کمبود نهاده است
رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در گفت‌وگو با وطن‌امروز در پاسخ به دلایل گرانی مرغ که باعث شده قیمت هر کیلوگرم مرغ آماده طبخ به بیش از ۴۰ هزار تومان برسد و عرضه مرغ تنظیم بازاری محدود به میادین میوه و تره‌بار و برخی خرده‌فروشی‌ها شود، گفت: یکی از دلایل اصلی گرانی مرغ، کمبود نهاده است و این مشکل روز به روز هم بیشتر می‌شود. محمد یوسفی در پاسخ به وضعیت سامانه بازارگاه و تاخیر در ارسال نهاده‌ها به گونه‌ای که نهاده‌هایی که مرغداران در سامانه بازارگاه خریداری می‌کنند گاه ۳۰ تا ۳۵ روز بعد به دست‌شان می‌رسد و همین قضیه باعث شده مرغداران برای تامین نهاده‌های مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کنند که مرغداران را در تامین نقدینگی خود دچار مشکل کرده، چراکه مجبورند برای خرید نهاده به بازار آزاد مراجعه کرده و هزینه‌های گزافی را بپردازند، گفت: باید بر اساس رزروهایی که در سامانه بازارگاه انجام می‌شود، نهاده‌ها از بنادر حمل شود و به دست مرغدارها بر اساس سهمیه‌های داده شده، برسد.
مشکل اصلی، تامین نهاده است. دولت باید ثبت سفارش را زودتر به سرانجام برساند و سهمیه ارزی هم به سرعت تخصیص داده شود و بانک مرکزی هم در این راستا همکاری کند و الا روزبه‌روز وضعیت بازار مرغ بدتر خواهد شد. اگرچه در همین باره تصمیم گرفته شده برای تسریع روند توزیع، نهاده‌ها با کمک ارتش و سپاه از بنادر به مرغداری‌ها فرستاده شود.
رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در رابطه با طرح همکاری شرکت پست در توزیع مرغ که به گفته قائم‌مقام وزیر صمت تا ۲ هفته آینده سامانه پایش توزیع کالاهای اساسی با همکاری شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مستقر می‌شود، افزود: اگرچه این طرح هنوز دارای ابهاماتی است اما قرار است در قم به صورت آزمایشی اجرایی شود؛ به این صورت که با همکاری شرکت پست، توزیع مرغ از سوی عمده‌فروشی‌ها به سمت خرده‌فروشی‌ها انجام شود. یکی از اهداف این طرح حذف واسطه‌هایی است که میان عمده‌فروش و خرده‌فروش قرار گرفته‌اند.
افزایش قیمت گوشت تا ۵۰ درصد
در سال جاری قیمت گوشت تا ۵۰ درصد افزایش داشته است و این در حالی است که با توجه به تولید داخل، واردات قابل توجهی از این محصول پروتئینی انجام نمی‌شود. قیمت گوشت قرمز در چند ماه گذشته نوسان داشته که درباره آن دلایل متفاوتی مطرح است.
با همه این اوصاف این محصول مصرفی مردم در آمارهای رسمی تا بیش از ۱۵۰ هزار تومان هم قیمت خورده است. بررسی وضعیت قیمت گوشت قرمز در آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هر کیلو گوشت گوسفند که در تیر سال گذشته به طور متوسط ۱۰۰ هزار تومان بوده، در خرداد امسال به حدود ۱۳۵ هزار تومان رسیده و در تیرماه تا بیش از ۱۵۰ هزار تومان هم فروش رفته است. متوسط قیمت گوشت گوسفند در ماه گذشته ۱۳۴ هزار تومان بوده که نسبت به تیرماه ۶/۰ درصد کاهش دارد ولی در مقایسه با تیر سال گذشته ۱/۳۳ درصد رشد داشته است.
افزایش ۵۰ درصدی بهای گوشت گاو و گوساله
در رابطه با قیمت گوشت گاو یا گوساله نیز باید گفت تیرماه سال قبل هر کیلو به طور متوسط ۸۵ هزار و ۴۰۰ تومان بود که به ۱۲۷ هزار تومان در خرداد امسال رسید. تیر سال جاری نیز قیمت آن تا ۱۴۷ هزار تومان رفت اما متوسط قیمت آن نزدیک به ۱۳۰ هزار تومان اعلام شده است.
بر این اساس، گوشت گاو یا گوساله در مقایسه با خردادماه ۸/۱ درصد و نسبت به تیر پارسال ۳/۵۱ درصد گران شده است. این افزایش قیمت در حالی رقم خورده که حتی فعالان بازار هم آن را قابل توجیه نمی‌دانند به طوری که اخیرا مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک گفته بود: در حال حاضر میانگین قیمت هر کیلو دام سبک زنده در بازار ۵۰ هزار تومان است و گوشت آن را می‌توان با قیمت ۱۱۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده رساند. سوال اینجاست: چرا مصرف‌کننده باید برای خرید یک کیلو گوشت گوسفندی ۱۵۰ هزار تومان هزینه کند؟ اتحادیه مرکزی که از عدم تامین نهاده‌های دامی و عدم حمایت و اقدام مناسب دولت در این رابطه انتقاد دارد، تاکید داشته اگر شرایط به این صورت ادامه داشته باشد، باید گوشت وارد کنیم. البته تمام ارقام بیان شده رسمی و حاصل مرکز آمار است و قیمت در بازار ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان فراتر از این است.
* جوان
– تعقیب مرغ در پست!
جوان درباره توزیع مرغ گزارش داده است: در حالی که صفر تا صد بازار در کشورهای توسعه یافته توسط سامانه مانیتورینگ می‌شود و کالای تولید داخل، وارداتی، در انبار، موجودی بازار و میزان مصرف و دپو شده در منازل تحت رصد و محاسبات قرار می‌گیرد، ما هنوز به شکل گزارش‌های کاغذی و حواله‌ای می‌خواهیم بازار را تنظیم کنیم. این در حالی است که وزارت صمت به دلیل محرومیت از سامانه الکترونیکی تنظیم بازار دست به دامن شرکت پست شده تا بتواند مرغ را تحت رصد، تعقیب و مراقبت قرار دهد. این تصمیم در شبکه‌های اجتماعی لبخند به لب مردم آورده، زیرا به نظر می‌رسد قرارگاه مرغ برای کنترل نرخ مرغ نتیجه‌بخش نبوده است.
قاچاق مرغ از شهرستان‌ها به سمت کلانشهرهایی، چون تهران با هدف دستیابی به سود ۲۰ هزار تومانی در هر کیلو مرغ در حالی خبرساز شده که قائم‌مقام وزیر صمت از استقرار سامانه پایش توزیع کالاهای اساسی با همکاری شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران تا دو هفته آینده در کشور خبر داد. برخی کاربران شبکه‌های مجازی موضوع پست کردن کالایی، چون مرغ را دستاویزی برای شوخی با مقامات دولتی قرار دادند و این دست تصمیم‌ها را از عوارض پشت میزنشینی‌های طویل‌المدت معرفی کردند. در عین حال کارشناسان اقتصادی معتقدند تصمیم مذکور به چند نرخی شدن کالاها منتج خواهد شد.
در بسیاری از کشورهای دنیا دیگر خبری از گزارش‌های کاغذی برای تنظیم بازارها نیست و بازار کالا دارای شبکه‌ای است که این شبکه از سوی سامانه و مانیتور لحظه‌به‌لحظه رصد می‌شود. در سامانه مذکور ثبت سفارش کالا و مسائل ارزی و همچنین کالای تولید داخل برای تأمین زنجیره کالای مورد نیاز بازار و حتی شبکه انبارها و موجودی کالا پیوسته رصد، رؤیت و کنترل می‌شود تا انواع کالا با قیمت‌های مناسب در بازار موجود باشد.
متأسفانه هنوز در کشور به مرحله‌ای از مدیریت و هماهنگی نرسیده‌ایم که بتوانیم از تمامی امکانات موجود در جهان و حتی داخل کشور برای مدیریت صحیح بازار بهره ببریم. این در حالی است که طی سال‌های اخیر به بهانه تحریم، سودجویی فراوانی در اقتصاد ایران انجام شد که حقوق مصرف‌کنندگان و حتی تولیدکنندگان ذبح شد و عده‌ای دلال و واسطه‌گر به شدت سرمایه‌دار شدند، طوری که مهار قدرت خرید این اشخاص در دولتی که بخواهد واقعاً سروسامانی به وضعیت مدیریت اقتصادی بدهد، بی‌شک مشکل خواهد بود.
حداقل سه سال است که یارانه ارزی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت می‌شود، اما در سه سال اخیر مواد خوراکی و دارو تورم شدیدی را تجربه کرده است. این وضعیت به خوبی نشان از آن دارد که سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، کالایی و تولیدی اصلاً با یکدیگر هماهنگ نیست و جریانی سودجو از زنجیره سیاستگذاری اقتصادی رانت‌خواری می‌کند و در عمل شاید هیچ فعالیت اقتصادی هم جز واسطه‌گری نداشته باشد.
از ماجرای پرداخت یارانه ارزی به واردات کالای مرتبط با معیشت خانوار که بگذریم، وضعیت قیمت‌گذاری کالا و توزیع آن نیز به قدری مشکل دارد که شاهد قاچاق کالا در بین استان‌ها هستیم. به طور نمونه، مرغ از شهرستان‌ها به شهرهای بزرگی، چون تهران قاچاق می‌شود تا در هر کیلو برای قاچاقچی ۲۰ هزار تومان سود به همراه داشته باشد. بدین ترتیب قرارگاه‌ها مرغ نیز در عمل نتوانست یک بازار مرغ را برای مدتی تنظیم کند و حالا گویی قرار است از پست مرغ بهره ببرند تا شاید بازار مرغ تنظیم شود.
«پست مرغ» بعد از قرارگاه مرغ
«پست مرغ» تصمیم جدید وزیر صمت برای کنترل بازار مرغ است. تصمیمی که به گفته کارشناسان منجر به تنظیم بازار چندنرخی مرغ نمی‌شود و نتیجه‌ای جز تحمل هزینه بر اقتصاد کشور ندارد.
روز گذشته رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از همکاری وزارت صمت با اداره پست برای توزیع مناسب مرغ در شبکه توزیع خبر داد. وی در نشست ستاد تنظیم بازار درباره طرح رصد بازار مرغ از تولید تا خرده‌فروشی اظهار کرد: این طرح آزمایشی از شهرستان قم آغاز و در ۳۱ استان اجرایی شد. تمام تولید مرغ توسط شبکه اداره پست توزیع و توسط شبکه هوشمند مدیریت می‌شود. میزان تولید و توزیع کالا با تمام جزئیات تحت رصد و پایش قرار می‌گیرد.
به نظر می‌رسد دست به دامن اداره پست شدن به دلیل آن است که تمام سیاست‌های به کار گرفته شده برای کنترل بازار مرغ بی‌نتیجه بوده است. گواه بی‌نتیجه ماندن سیاست‌هایی که تا امروز اجرایی شده نیز چند نرخی بودن مرغ در بازار و گرانفروشی به بهانه‌های مختلف مانند قطعه‌بندی یا قاچاق مرغ بین شهرستان‌ها و شهرهای بزرگ یا افزایش نرخ نهاده‌های دامی است.
محمدعلی کمالی‌سروستانی، مشاور عالی هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور در گفتگو با ایلنا این تصمیم را از «تصمیمات پشت میزنشینی» دانست و افزود: شکست سیاست‌ها و تصمیمات در حوزه تولید و بازار مرغ به دلیل عدم آگاهی مسئولان سیاستگذار و تصمیم‌گیر از واقعیت‌های حاکم بر این بخش است.
وی معتقد است؛ «پست مرغ» به عنوان راهکار جدید وزیر صمت برای کنترل بازار مرغ نیز غیرعملی است و مانند سیاست‌های دیگر این وزارتخانه بدون نتیجه خواهد بود.
کمالی‌سروستانی تصریح کرد: تصمیمات غیرکارشناسی مانند پست مرغ تحمل هزینه بر اقتصاد کشور است که پس از مدتی هدررفت سرمایه رها خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه قیمت خرید از مرغداران به قیمت مصوب و گره کار تنظیم بازار پس از کشتار مرغ است، اظهار داشت: افرادی به نام کشتارکن مرغ را از مرغداران در مرغداری تحویل می‌گیرند. این افراد هیچگاه در محاسبات مسئولان دیده نمی‌شوند، در حالی که اولین گره برهم خوردن تعادل در بازار هستند.
کمالی‌سروستانی ادامه داد: کشتارکن‌ها بدون اینکه پاسخگو باشند، مرغی را که با قیمت مصوب از مرغدار خریداری کرده‌اند با سود بی‌زحمت، پس از کشتار به میادین عرضه می‌برند.
وی گره بعدی در توزیع مرغ در میادین را اینطور عنوان کرد: در این بخش نیز هر کس سودی برای خود در نظر می‌گیرد تا مرغ را به خرده‌فروشی‌ها برساند.
کمالی‌سروستانی گفت: گره سوم در خرده‌فروشی‌هاست که به دلیل ضعف شدید دستگاه‌های نظارتی هر کدام بسته به انصاف خود، مرغ را با یک نرخ متفاوت به دست مصرف‌کننده می‌رسانند.
شرکت پست امکاناتی دارد که وزارت صمت ندارد!؟
ظرفیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شرکت ملی پست برای رصد بازار کالایی، چون مواد پروتئینی وجود دارد.
محمدصادق مفتح در حاشیه جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، یکی از حلقه‌های مفقوده زنجیره نظارت بر بازار که کالا را غیرقابل رصد می‌ساخت، نبود سامانه‌ای برای نظارت و برنامه‌ریزی توزیع کالاهای اساسی دانست و افزود: پیش از این برای برنامه‌ریزان، ناظران و سامانه‌های نظارتی مشخص نبود کالایی که از سیاست‌های حمایتی دولت بهره‌مند می‌شود با چه کیفیتی توزیع و به دست مصرف‌کننده می‌رسد. قائم‌مقام وزیر صمت افزود: خوشبختانه این ظرفیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شرکت ملی پست وجود داشت که می‌توانست ارزیابی کند که کالا به همان نقطه‌ای که باید برود رفته یا خیر و به دنبال برگزاری جلسات متعدد با شرکت ملی پست این سامانه برای رصد آزمایشی توزیع مرغ از دو ماه قبل در استان قم به صورت آزمایشی اجرایی شد که با بررسی مشکلات اجرایی و رفع آنها، سامانه پایش توزیع کالاهای اساسی در کشور تا دو هفته آینده در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
مفتح کالاهای پتروشیمی را دومین کالایی دانست که نظارت بر توزیع آن از طریق سامانه پایش و با همکاری شرکت پست به زودی اجرایی می‌شود. او افزود: بین شش ماه تا یک سال آینده تمام کالاهای اساسی که با ارز و حمایت دولت تولید می‌شوند از طریق این سامانه توزیع خواهند شد. وی گفت: این سامانه که سامانه نوینی در توزیع است در همه جای دنیا مرسوم بوده و اتفاق جدیدی نیست و ظرف پنج تا شش ماه آینده در کشور اجرایی خواهد شد. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص افزایش قیمت کالاهای پروتئینی در بازار هم گفت: تنظیم بازار کالاهای پروتئینی در بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما سیستم توزیع در اختیار وزارت صمت است و این اقدام گام مهمی در ساماندهی بازار و افزایش قابلیت نظارت است.
– خسارت افتتاح عجولانه «گوره-جاسک»
جوان درباره خط لوله گوره – جاسک نوشته است: حواشی خط لوله گوره – جاسک هر روز بیشتر از گذشته می‌شود، به طوری که مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد رئیس‌جمهور سابق و وزیر نفتش، پیگیری اهمال صورت گرفته در این‌باره را به دستگاه قضا ارجاع داده است.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «جوان»، خط لوله گوره- جاسک یک خط لوله هزار کیلومتری است که قرار است مبدأ صادرات نفت ایران را تغییر دهد. دولت یازدهم با طرح‌ریزی این خط لوله بخشی از نفت ایران را از خوزستان به جاسک می‌رساند تا در آن سوی تنگه هرمز، نفت ایران صادر شود.
طراحی و اجرای این خط لوله که از سال ۹۶ کلید زده شد با مخالفت بسیاری از کارشناسان مواجه شد، اما رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه خط لوله، یک خط لوله امنیتی است از اجرای آن حمایت کرد. تأکید روحانی و زنگنه برای تکمیل این پروژه به حدی بود که خط لوله به صورت ناقص چند هفته پیش افتتاح شد.
این در حالی بود که این پروژه هنوز به مرحله افتتاح نرسیده بود، اسناد می‌گوید: در بخش کالا، تخلفات بسیاری صورت گرفته و شتاب برای خرید به حدی بالا بوده که هیج یک از مراحل عادی خریدها طی نشده است؛ مثلاً بخشی از کالا و تجهیزات، بدون‌ی مراحل بازرسی و تأییدیه‌های فنی به پروژه تحمیل شده است. با توجه به اینکه برخی از کالاها استوک بوده، ضرورت فنی و مهندسی ایجاب می‌کرد تا تست‌های آزمایشگاهی انجام شود، ولی هیچ‌گونه تست فنی و کنترل کیفی مناسبی روی کالاهای خریداری شده انجام نشده است.
ارسال پرونده به قوه قضائیئه
در چنین شرایطی، تعدادی از نمایندگان مجلس با تمرکز بر اتفاقات رخ داده در این پروژه، بازدیدهای میدانی خود را آغاز کردند و مدیرعامل شرکت ملی نفت را مورد بازخواست قرار دادند که چگونه چنین وضعیتی به کشور تحمیل شده است.
در همین باره، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ از آقایان روحانی و زنگنه برای افتتاح زودهنگام پروژه انتقال نفت گوره ـ جاسک شکایتی به قوه‌قضائیه ارسال کرده است.
حجت‌الاسلام حسین میرزایی در گفتگو با تسنیم در اصفهان گفت: ما در کمیسیون اصل ۹۰ با حضور متخصصان نفت و خطوط انتقال و همچنین بازرسی‌های میدانی که تعدادی از نمایندگان کمیسیون داشتند، جلسه داشتیم و بحث در این باب بررسی شد که آیا زمان مدنظر آقای روحانی زمان مناسبی برای افتتاح پروژه هست یا خیر.
وی افزود: با توجه به اینکه پروژه مشکلات فنی داشت، برای مثال بخشی از لوله‌گذاری انجام و لوله‌ها دفن نشده بودند و بخشی از حفاظت کاتدیک مسیر اتفاق نیفتاده بود و برخی تلنبه‌خانه‌ها نیاز به کار بیشتری داشت؛ یعنی پیشرفت فیزیکی آن به‌اندازه کافی قابل قبول برای این افتتاح نبود، نامه‌ای از سوی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به آقای رئیس‌جمهور نوشته و در آن با ذکر موارد گفته شد که این افتتاح به‌صلاح نیست.
میرزایی با تأکید بر اصرار آقای روحانی برای افتتاح زودهنگام پروژه گفت: آقای روحانی بر افتتاح پروژه اصرار کرد و ما از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کردیم، اما مؤثر واقع نشد و افتتاح صورت گرفت. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری برای پروژه حدود ۲ میلیارد دلار معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان انجام شده بود، افتتاح زودهنگام باعث تخریب برخی از قسمت‌های پروژه می‌شود و خسارت‌های سنگینی را به سرمایه‌گذار وارد می‌کند.
وی ادامه داد: متأسفانه رئیس دولت دوازدهم و وزیر ایشان نصایح کمیسیون اصل ۹۰ را مدنظر قرار ندادند و کمیسیون فوراً این مسئله را به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ی در مجلس شورای اسلامی تبدیل کرد و پس از ارائه گزارش، در قالب پرونده‌ای به قوه قضائیه ارجاع شد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ به آقای زنگنه و روحانی هشدار داد که بنابه نظر متخصصان، افراد فنی و مهندسین افتتاح زودهنگام پروژه به ضرر این پروژه و سرمایه‌گذاری مردم است، اما آنان به هشدارها توجه نکردند و قوه قضائیه شکایت ارسالی را بررسی و در موعد مقتضی حکم آنان را صادر می‌کند.
این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان، احداث چنین خط لوله و تأسیساتی که ۲ میلیارد دلار از سرمایه کشور را به خود اختصاص داده، چندان کار درستی نبوده است و با اهداف کلان کشور، در تناقض است. مجتبی توانگر، یکی از نمایندگان مجلس هم در این باره گفته است: این پروژه به هیچ عنوان اقتصادی نیست و خود وزارت نفت هم با آن مخالف بود، ولی رئیس‌جمهور در سال ۹۶ به وزارت نفت تکلیف کرد این پروژه را در سال ۱۴۰۰ افتتاح کند. این پروژه هم اکنون به صورت نمایشی و ناقص به بهره‌برداری رسیده است که با هشدارهای نهادهای نظارتی هم همراه شده است. این پروژه هیچ تأثیری روی فروش نفت ندارد و جمهوری اسلامی ایران از خارک بسیار راحت‌تر می‌تواند نفت صادر کند تا جاسک؛ ضمن آنکه این خط لوله، هزینه صادرات نفت ایران را افزایش داده و هزینه نفتکش‌های خارجی را کاهش می‌دهد که سوخت کمتری برای رسیدن به خارک مصرف می‌کنند.
– سقوط آزاد شاخص دسترسی به مسکن در دولت تدبیر
جوان درباره بازار مسکن گزارش داده است: اگر یک خانواده تهرانی سالانه ۹۵/۷ میلیون تومان درآمد داشته باشند و قیمت مسکن هم ثابت باشد، در صورتی که بتواند ۳۰ درصد درآمد خود را پس‌انداز کند، پس از ۴۷ سال می‌تواند یک خانه ۵۰ متری خریداری کند.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مهر، بانک مرکزی در سلسله گزارش‌های ماهانه از وضعیت بازار مسکن در چهار ماهه نخست امسال، دامنه قیمتی ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومان را به عنوان متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت اعلام کرده است.
از سوی دیگر مرکز آمار ایران نیز اخیراً متوسط درآمد سال ۱۳۹۹ خانوارهای استان تهران را ۹۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان (ماهانه حدوداً ۸ میلیون تومان) عنوان کرده است؛ این در حالی است که تورم مسکن خانوارهای شهری سراسر کشور در ۱۲ ماهه منتهی به تیر امسال ۲۴ درصد و تهران بالای ۳۰ درصد بوده است.
بنابراین برای خرید یک واحد ۵۰ متری که به طور میانگین یک و نیم میلیارد تومان قیمت دارد، اگر یک خانوار تهرانی با احتساب ثبات قیمت مسکن، کل درآمد سالانه خود را جمع کند، ۱۵ ساله و اگر ۳۰ درصد (یک سوم) آن را برای مسکن پس‌انداز کند، ۴۷ ساله می‌تواند خانه دار شود.
شاخص دسترسی به مسکن، برای واحد ۶۰ متری که قیمت آن به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان می‌رسد به ترتیب حدوداً ۱۹ (در صورت پس‌انداز کردن کل درآمد) و ۵۶ سال (در صورت پس‌انداز کردن ۳۰ درآمد) و واحد ۷۰ متری به قیمت ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان حدوداً ۲۲ و ۶۶ سال خواهد بود.
مدت انتظار برای خرید مسکن در تهران در حالی به چند دهه یا حتی نیم قرن رسیده که در سال ۹۳، در شروع دولت یازدهم، متوسط قیمت مسکن (بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی) متری ۴ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان بود.
درآمد خانوارهای شهری استان تهران در سال ۱۳۹۳ (کل یک سال) نیز بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، ۳۳ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان بود. بنابراین در سال نخست دولت روحانی، برای خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری که ۲۰۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، یک خانوار تهرانی در صورتی که کل درآمد خود را پس‌انداز می‌کرد می‌توانست با انتظاری شش ساله به آرزوی خود دست یابد و اگر به جای کل درآمد، یک سوم آن را پس‌انداز می‌کرد، پس از ۱۹ سال می‌توانست یک واحد مسکونی ۵۰ متری خریداری کند. این شاخص (شاخص دسترسی به مسکن) برای واحدهای ۶۰ و ۷۰ متری (در صورت پس‌انداز کردن کل درآمد) نیز به ترتیب ۵/۷ و ۸/۸ سال بوده است.
بر این اساس شاخص دسترسی خانوارهای تهرانی به مسکن (واحد ۵۰ متری – پس‌انداز کردن ۳۰ درصد درآمد) در هشت سال دولت روحانی ۴/۲ برابر شده است. یعنی مدت انتظار برای خرید یک آپارتمان ۵۰ متری در تهران ۴/۲ برابر شده است.
در همین رابطه فخرالدین زاوه رئیس پژوهشکده اقتصادی و مالی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار کرد: اگر آمارهای مرکز آمار مبنی بر درآمد سالانه حدود ۹۶ میلیون تومان درآمد خانوارهای تهرانی و داده‌های بانک مرکزی مبنی بر متوسط قیمت مسکن تهران در تیر امسال که بالغ بر متری ۳۰ میلیون تومان بود را با هم مقایسه کنیم، می‌بینیم که هر خانوار تهرانی برای خانه‌دار شدن باید ۲۵ تا ۲۶ سال منتظر بماند که خانه دار شود.
وی افزود: این مدت انتظار با فرض این است که خانوار همه درآمد خود را پس‌انداز کند و قیمت مسکن و درآمد هم ثابت باشد، اما اگر هزینه‌های مسکن را در سبد خانوار شهری ۳۰ درصد در نظر بگیریم رقم سال‌های مورد انتظار تا سه برابر افزایش می‌یابد.
زاوه گفت: متقاضی مصرفی مسکن اگر با توجه به سقف‌های کنونی تسهیلات مسکن، بخواهد وارد بازار خرد ملک شود، باید عملاً تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را پس‌انداز داشته باشد این در حالی است که در کشورهای دیگر تا ۸۰ درصد بهای ملک را می‌توانند تسهیلات بلندمدت دریافت کنند؛ اما بازار مالی ما این امکان را ندارد؛ حتی با فرض اینکه شرایط به گونه‌ای شود که تسهیلات افزایش یابد و سیستم بانکی هم بتواند یک میلیارد تومان تسهیلات دهد. اقساط آن به قدری سنگین است که باز هم خانوارها از دریافت آن عاجز بوده و امکان بازپرداخت آن را ندارند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰