رشد ۵۸ درصدی خودروهای دپویی در بهار ۱۴۰۰/ در ماه‌های اخیر ۱۵ هزار میلیارد تومان میخ، پیچ، چنگال، داس و… وارد شد/ قرارگاه مرغ ۴۰ هزارتومانی/ پایان دولت دوازدهم با تورم ۴۴ درصد
سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید. * آرمان ملی – آتش طالبان دامن تجار ایرانی را گرفت آرمان‌ملی روابط تجاری ایران و افغانستان را بررسی کرده است: افغانستان همسایه شرقی ایران اسـت که بیش از
سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
– آتش طالبان دامن تجار ایرانی را گرفت
آرمان‌ملی روابط تجاری ایران و افغانستان را بررسی کرده است: افغانستان همسایه شرقی ایران اسـت که بیش از ۸۰۰ کیلومتر مرز مشــترک با ما دارد و استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبــی و سیستان و بلــوچستان با افغانستان هم‌مرز هستند؛ تجارت ایران و افغانستان در سال گذشته چیزی حدود ۲.۷ میلیارد دلار بوده و مقامات دو کشور اصرار بر افزایش تجارت خود دارند. با این حال با وجود برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته جنگ و نامنی‌ای که در افغانستان به واسطه حضور نیروهای گروه تروریستی طالبان و درگیری آنها با ارتش این کشور صورت گرفته و حملات متعدد ایجاد شده باعث کاهش سطح صادرات ایران به این کشور شده است.
این اتفاق طبیعی است که ناامنی و نبود امنیت جانی صادرکنندگان و خریداران کالاهای ایرانی برای حفاظت از اموال خود یا دست از خرید بردارند یا روند واردات کالا را متوقف کنند. این وضعیت باعث کندی تجارت این دو کشور شده و مادامی که این روند ادامه داشته باشد؛ نمی‌توان انتظار داشت که مراودات تجاری دو کشور بهبود پیدا کند. در این شرایط حتی اگر صادرکنندگان ایرانی به سمت خریدارانی در سایر کشورها بروند هم بعید نیست. با این وجود بیشتر فعالان تجاری معتقدند که وضعیت حاضر قابل پیش‌بینی نیست و باید صبر کرد.
در همین رابطه حسین سلیمی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان به آرمان‌ملی گفت: تاثیر حضور طالبان در وضعیت تجارت ایران و افغانستان موقتی است از این جهت که این اتفاقات ۱۵ روز است که رخ داده است، برخی از کسانی که قبلا برای مقصد هرات یا دیگر شهرهای افغانستان خرید کردند، اما به دلایلی نظیر اینکه مورد حمله قرار بگیرد یا از بین برود یا غارت شود یا دیگر مسائلی که در داخل افغانستان امکان دارد که ایجاد شود؛ خواستار این شدند که کالاها در ایران بمانند تا وضعیت این کشور مشخص شود. او ادامه داد: یعنی خریدار کالا نگران این موضوع است که کالاهای خریداری شده به مقصد نرسد.
در همین ۱۵ روزه صادرات متوقف شده و حتی مرزهای مشترک ما با این کشور به ویژه مرز هرات و مرزی که در سیستان قرار دارد؛ بسته شده بودند. سلیمی تاکید کرد: ناامنی در داخل کشور چه از سوی گروه طالبان باشد یا دولت فعلی باشد باعث شده تا سفارشات خرید از ایران کاهش پیدا کند؛ همین ناامنی سبب شده تا کامیون‌داران هم حاضر نباشند که به این کشور بروند. ما اثرات بیشتر این اتفاقات را یک ماه آینده به درستی می‌توانیم تشریح کنیم چون نمی‌توان اوضاع آینده را پیش‌بینی کرد ممکن است همین فردا وضعیت درست شود و به حالت قبلی برگردد یا طالبان در مرزها مستقر شوند یا شاید گروه‌هایی مستقر شوند که مخالف با ایران هستند و نخواهند با ایران مراوده تجاری داشته باشند.
این ابهام برای همه ما وجود دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان با بیان اینکه ناامنی در هر کشوری باعث کاهش صادرات کشور همسایه آن می‌شود؛ اضافه کرد: مثال بارز این وضعیت این است که وقتی کشور ما درگیر جنگ بود کسی از ایران کالا ترانزیت نمی‌کرد چراکه نگران بمب‌باران بود. الان هم همین حالت است. ترانزیت به داخل خاک افغانستان هم از مرز هرات صورت می‌گرفت و وقتی ناامنی باشد نمی‌تواند وارد این کشور شود.
ابهام در امنیت مرزها
سلیمی در پاسخ به این پرسش که وضعیت مرزها چگونه است؛ توضیح داد: در حال حاضر مرز دوغارون در دست دولت افغانستان است و مرز هرات هم تا دو روز پیش دست دولت بود ولی الان اخیرا اخبار ضدونقیضی از ادامه این تسلط به گوش می‌رسد؛ هیچکس هیچ چیزی در این باره نمی‌داند و در این باره ابهام داریم. او ادامه داد: براساس آخرین اطلاعاتی که در دست داریم طالبان وارد دروازه هرات شده‌اند که اگر هرات از دست برود وضعیت برای ما خیلی سخت‌تر خواهد شد. همانطور که گفتم وضعیت نامشخص است و همه در ابهام به سر می‌بریم.
او در پاسخ به این سوال که قبل از این اتفاقات آماری صادرات ایران به افغانستان چقدر بوده است، افزود: براساس برنامه‌ریزی سال ۱۴۰۰، قرار بود صادرات ۲.۴ تا ۲.۷ میلیارد دلار به افغانستان در سال ۱۳۹۹، به ۴ میلیارد دلار برسد؛ از طرفی با توجه علائم بهبودی وضعیت افغانستان قرار شد این میزان به ۵.۶ میلیارد دلار افزایش پیدا کند ولی آتش‌سوزی مرز دوغارون کامیون‌ها را ۱۰ روزی متوقف کرد، شیوع کرونا هم باعث شد کالاهای ایرانی را به این کشور راه ندهند و هجوم طالبان به مرزها و درگیری و جنگ؛ حدسمان این است که به برنامه پیش‌بینی امسال نمی‌رسیم.
بیشترین سهم صادرات؛ سیمان و فولاد
رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در پاسخ به این سوال که بیشترین کالاهای صادراتی به این کشور چه بوده است؛ تصریح کرد: از نظر مقداری مواد غذایی و از نظر حجم سیمان، فولاد، آرماتور، نفت و انرژی بیشترین سهم در سبد صادراتی به افغانستان را دارا هستند. او ادامه داد: مصالح ساختمانی، موادغذایی، فرش ماشینی، پارچه و محصولات پتروشیمی بیشترین موارد صادراتی به افغانستان هستند.
سلیمی درباره موضوع مطرح شده برای توسعه روابط تجاری ایران و افغانستان در مورداحداث بانک مشترک افزود: این توافق پیش از این انجام شده بود ولی متاسفانه با اوضاع و احوالی که وجود دارد بعید می‌دانم چنین اتفاقی به وقوع بپیوندد. از طرفی هم FATF را تصویب نکردیم درحالیکه افغانستان این قانون را تصویب کرده و به همین دلیل به آنها اجازه داده نمی‌شود تا با ما بانک مشترک ایجاد کنند. به دنبال این هستیم که این اتفاق بیافتد چون به نفع دو کشور است ولی وقتی این توافق اجرایی نشود چه سودی خواهد داشت. به‌عنوان مثال بانک ایران و ونزوئلا چه نقشی در ایران دارد که بانک ایران و افغانستان داشته باشد. افغانستان یکی از شرکای تجاری ایران است که در این شرایط اقتصادی و موانعی که برای صادرات وجود دارد همچنان برای واردات از ایران اقدام می‌کند؛ به‌نظر می‌رسد وضعیت به وجود آمده به قدری ابهام‌آمیز است که حتی مقامات افغانستانی و ایرانی و تجار این دو کشور منتظرند تا ببینند در روزهای آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
– تقویت شائبه دخالت خودروسازان در بازار
آرمان ملی درباره بازار خودرو گزارش داده است: بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد در یک ماه گذشته به‌رغم تداوم رکود حاکم بر بازار و همچنین ثبات نسبی در نرخ ارز شاهد افزایش قیمت قابل ملاحظه در اکثر خودروهای پر تیراژ داخلی بوده‌ایم در واقع در حالیکه به نظر می رسید با تعیین تکلیف قیمت خودرو در خردادماه و برآورده شدن بخشی از خواسته خودروسازان شاهد اوج گرفتن تولید باشیم اما آمار منتشر شده در سامانه کدال نشان می‌دهد به غیر از گروه صنعتی ایران خودرو که رشد ۱۰ درصــدی را در چهارماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم زده میزان تولید در دو خودرو ساز بزرگ دیگر کشور تغییر چندانی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نداشته و حتی از برنامه زمانبندی وزارت صمت نیز عقب مانده است.
اگرچه که به نظر می‌رسد این عقب نشینی در تولید بیشتر خود خواسته بوده تا از افزایش زیان انباشتی که به گفته کارشناسان در ازای تولید هر خودرو با قیمت دستوری به خودروسازان تحمیل می‌شود جلوگیری شود. موضوعی که وزیر صنعت معدن و تجارت نیز در جلسه اخیر خود با انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی بر آن صحه گذاشته و تاکید کرده تصدیگری دولت بر صنعت خودرو باید کاهش یابد. بنابراین آنچه از بررسی آمار و وضعیت بازار خود حاصل می شود همان تکرار سناریوی نخ نمای دخالت خودروسازان در بازار است تا از حاشیه این رشد قیمتی زیان ناشی از قیمت گذاری را کاهش دهند.
این شائبه زمانی تقویت می‌شود که بر اساس ادعای رزم حسینی و البته خود خودروسازان بالغ بر ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان آماده عرضه بوده که در صورت عرضه قطعا بازار را دستخوش تغییر قرار خواهد داد، البته در کنار این موضوع حذف سرگرمی اخیر فروش از طریق قرعه کشی که بیشتر جنبه نمایشی داشته و تنها سنگ بیشتری را پیش پای مصرف کنندگان واقعی قرار می‌دهد می‌تواند از التهابات فاقد توجیه بازار بکاهد.
مروری بر بازار خودرو
بررسی‌هــا از میــزان تولـید خودرو در چهار ماهه نخست امسال نشان می‌دهد گروه صنعتی ایران‌خودرو ۱۴۵ هزار و ۴۵ دستگاه خودرو تولید داشته حال آنکه گروه سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور تیراژ ۱۰۹ هزار و ۱۷۵ دستگاهی در مدت زمان یاد شده، ثبت کرده است. در همین حال پارس‌خودرو نیز در چهار ماهه یاد شده ۳۵ هزار و ۸ دستگاه خودرو به تولید رسانده است. آمارهای چهارماهه از ثبات سالانه و ماهانه تولید خودرو در کشور حکایت دارد، به این ترتیب بنا بر آمارهای سامانه کدال، خودروسازان در چهارماهه گذشته نه تنها رشد چندانی در تیراژ تجربه نکردند بلکه از برنامه زمانبندی وزارت صمت نیز عقب ماندند.
بر اساس برنامه‌ریزی خودرویی وزارت صمت، خودروسازان تا پایان سال جاری باید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند که با فاکتور گرفتن از ۱۵۰ هزار دستگاه سهم بخش خصوصی کشور، سه خودروساز باید یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰ در خطوط تولید خود نهایی کنند. حال با توجه به ثبات تیراژ چهارماهه، خودروسازان ۲۱ درصد از برنامه‌ریزی وزارت صمت عقب مانده‌اند. در رابطه با بازار معاملات خودرو نیز بررسی نشان می‌دهد در اکثر خودروهای پرتیراژ داخلی با افزایش قیمت روبه‌رو مواجه بوده‌ایم طبق بررسی‌ها بیشترین افزایش را خودرو دنا پلاس توربو دنده‌ای داشته که نسبت به هفته سوم تیرماه حدود ۲۸ میلیون تومان و نسبت به چهارشنبه هفته گذشته ۱۸ میلیون تومان گران‌تر شده است.
روند قیمت خودروهای پرتیراژ در بازار و مقایسه آن نسبت به هفته سوم تیرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که طی بازه‌ای کمتر از یک ماه آن هم در شرایطی که بازار رسمی برای تعداد روزهای بسیاری تعطیل بوده است، همچنان روند صعودی را پیش گرفته و ادامه می‌دهد و طی روزهای اخیر تندتر هم شده است. به طور مثال دنا پلاس توربو دنده‌ای که تا آخرین معاملات پیش از تعطیلات پایان هفته (چهارشنبه) ۳۸۵ میلیون تومان بود، امروز (شنبه) به یکباره ۱۸ میلیون تومان گران‌تر شده است. این در حالی است که این خودرو نسبت به هفته سوم تیرماه ۲۸ میلیون تومان افزایش قیمت یافته است؛ یا خودروهایی همچون سمند LX و پژو ۴۰۵ GLX هریک حداقل دو میلیون تومان گران‌تر شده‌اند.
طی دو روز گذشته (پنجشنبه و جمعه) که بازارها همگی تعطیل بوده‌اند، احتمالا افزایش نرخ ارز و صعود آن به کانال ۲۶ هزار تومان دلالان را به صرافت بالا بردن قیمت خودروها انداخته است. طبق بررسی‌های صورت گرفته از قیمت‌ها در بازار خودرو و مقایسه آنها با قیمت‌ها با حدودا ۲۰ روز پیش، در پرتیراژهای گروه صنعتی ایران‌خودرو، سمند LX با افزایش پنج میلیون تومانی ۲۱۸ میلیون تومان قیمت دارد. البته بیشترین افزایش قیمت در محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو همانطور که اشاره شد متعلق به دنا پلاس توربو دنده‌ای است که از ۳۸۵ میلیون تومان در روز چهارشنبه هفته گذشته و ۳۷۵ میلیون تومان حدود ۲۰ روز گذشته، اکنون ۴۰۳ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. در دیگر محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو، پژو ۴۰۵ GLX بیش از ۹ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و رانا پلاس هریک هشت میلیون تومان و رانا LX هفت میلیون تومان طی ۲۰ روز اخیر گران‌تر شده‌اند.
در بازار روز گذشته به ترتیب پژو ۴۰۵ GLX حدود ۲۱۶ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۲۲۵ میلیون تومان، راناپلاس ۲۳۳ میلیون تومان و رانا LX ۲۱۱ میلیون تومان تعیین قیمت شده‌اند. همچنین قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و دنا نیز هریک پنج میلیون تومان اضافه شده است. و هر یک با قیمت حدود ۲۷۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون تومان معامله می شوند. دو محصول پژو ۲۰۶ SD V۸ و پژو ۲۰۷ اتوماتیک هم سه میلیون تومان گران‌تر شده و به ۲۸۰ میلیون تومان (پژو ۲۰۶ SD V۸) و ۳۹۵ میلیون تومان (پژو ۲۰۷ اتوماتیک) رسیده‌اند. پژو ۲۰۷ دنده‌ای کمترین میزان افزایش قیمت را طی مدت مذکور داشته و با دو میلیون تومان افزایش به ۲۹۵ میلیون تومان رسیده است. در نهایت در محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو تنها پژو پارس سال است که در همان رده قیمتی ۲۵۰ میلیون تومان باقی مانده است و تنها هایما S۷ توربو است که نسبت به ۲۰ روز گذشته ارزان‌تر شده و در بازار امروز ۶۰۰ میلیون تومان تعیین قیمت شده است.
افزایش ۱ تا ۳ میلیون تومانی
در محــصــولات پرتیــراژ گــروه خودروسازی سایپا نیز رونــد افزایشی قیمــت‌ها بسیار کمتــر از محصولات ایران‌خودرو دیده می‌شود. در محصولات خانواده پراید علیرغــم اینکه یکسال است خط تولیدشان متوقف شده است، همچنان در بازار آزاد موجــود هستند و مشمول نوسانات قیمــت مــی‌شوند. طی ۲۰ روز اخیر پراید ۱۱۱ و پراید ۱۳۱ هرکدام یک میلیون تومان گران‌تر اما پراید ۱۳۲ (۱۳۹۸) یک میلیون تومان ارزان‌تر شده‌اند. در بازار دیروز پراید ۱۱۱ حدود ۱۳۹ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ حدود به ۱۲۶ میلیون تومان و پراید ۱۳۲ حدود ۱۲۰ میلیون تومان تعیین قیمت شده‌اند. علاوه بر کوییک دنده‌ای و تیبا هریم سه میلیون تومان گران‌تر شده و کوییک از ۱۵۰ میلیون تومان به ۱۵۳ میلیون تومان و تیبا از ۱۳۲ میلیون تومان به ۱۳۵ میلیون تومان رسیده‌اند. بررسی قیمت‌های روز گذشته و مقایسه آن با ۲۰ روز گذشته نشان می‌دهد که محصولاتی همچون تیبا ۲ و ساینا تقریبا تغییر قیمتی نداشته‌اند. در حال حاضر تیبا ۲ حدود ۱۴۰ میلیون تومان وساینا ۱۴۷ میلیون تومان قیمت دارند.
– عقب نشینی مافیای سیمان با تامین برق
آرمان ملی به بررسی وضعیت بازار سیمان پرداخته است: با گذشت حدود ۲ هفته از قطعی برق صنایع سیمانی در حالی قیمت این محصول استراتژیک در بازار به بیش از ۱۲۰ هزار تومان رسیده که شائبه دخالت واحدهای سیمانی و کاهش عرضه خود خواسته با توجه به اینکه پیش از این خواستار اصلاح قیمتی بوده‌اند تقویت شد اما با اعلام متولیان این تشکل صنعتی که از خرید بیش از ۸۰ درصد تولید سیمان کشور از سوی ۱۵ نفر خبر می‌داد انگشت اتهامی به سمت واقعیتی انکار نشدنی در اقتصاد کشور گرفته شد که در کنار بی برنامگی مسئولان حوزه انرژی از هرگونه اتفاقی برای کسب سود حداکثری به نفع خود بهره گیری کرده‌اند.
این موضوع زمانی حائز اهمیت می‌شود که با تامین بخشی از برق مورد نیاز صنایع سیمانی شاهد تغییرات گسترده در بازار هستیم به گونه‌ای‌که به گفته مسئولان سیمان تهران هم اکنون با بازگشت فعالیت تنها یک کوره این شرکت و عرضه سیمان در منطقه قیمت‌ها با کاهش ۷۰ درصدی به کمتر از ۴۲ هزار تومان تنزل یافته است. البته فارغ از اینکه تامین انرژی و سوخت مورد نیاز واحدهای سیمانی در فصل‌های مختلف یکی از مهمترین چالش‌های این صنایع را تشکیل می‌دهد و از این منظر میلیاردها تومان سرمایه کشور به جیب همین چند نفر سرازیر می‌شود به گفته کارشناسان قطع برق در این بازه زمانی روزانه بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان زیان را به این واحدها تحمیل می‌کند، سرمایه‌ای که در سایه عدم برنامه ریزی مناسب در تولید انرژی مطابق با روند توسعه‌ای کشور هدر رفته و اقتصاد بیمار کشور را بیمارتر و مافیای اقتصادی را قدرتمندتر می‌کند.
کاهش تولید صنایع تا یک سوم
اسدا… کشاورز معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از کارخانه سیمان تهران که به منظور بررسی روند از سرگیری فعالیت این کارخانه (پس از توقف تولید به دلیل قطعی برق) انجام گرفت، گفت: شرایط و محدودیت‌هایی که در تأمین برق واحدهای تولیدی به خصوص فولاد و سیمان به وجود آمده موجب کاهش تولید و عرضه در بازار و در نتیجه افزایش قیمت این محصول در کشور شد. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در ادامه به خشکسالی و مشکلات تولید برق ناشی از کمبود آب و نیز فصل گرما و افزایش مصرف برق در کشور اشاره کرد و افزود: عدم تولید برق توسط توربین‌های برق‌آبی و محدودیتی که در تأمین برق مورد نیاز صنایع ایجاد شد، تأثیر منفی در صنایع سیمان و فولاد داشت به طوری‌که کاهش تولید تا میزان یک سوم را به این صنایع تحمیل کرد و شاهد تعطیلی بسیاری از این واحدهای تولیدی بودیم که نتیجه این اتفاق در بازار به صورت افزایش قیمت خود را نشان داد.
کشاورز با استناد به صحبت‌های مسئولان وزارت نیرو نسبت به تأمین برق واحدهای صنعتی به ویژه صنایع فولاد و سیمان ابراز امیدواری کرد و گفت: با تأمین برق این واحدها و افزایش تولید، قیمت در بازار نیز کنترل و به روال عادی برمی‌گردد؛ به عنوان مثال همانطور که شاهد هستیم در این چند روز که با افزایش نسبی سهمیه مصرف این واحدها و بهبود شرایط توزیع سیمان در منطقه شهر ری، شاهد کاهش قسمت سیمان به محدوده چهل هزار تومان هستیم. وی در پاسخ به دلایل عدم پیش‌بینی مشکلات تأمین برق و برنامه ریزی برای جلوگیری از قطعی برق گفت: مسئولیت موضوعات مربوط به برق و پیش‌بینی مصرف و تأمین برق مورد نیاز کشور بر عهده وزارت نیروست و اگر از قبل در این خصوص برنامه ریزی و اطلاع رسانی شده بود واحدهای صنعتی راحت‌تر می‌توانستند نسبت به این مسأله برنامه ریزی و مدیریت داشته باشند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: به عنوان مثال واحدهای سیمانی در برخی از ماه‌های سال نیازمند انجام تعمیر و نگهداری (اورهال) تجهیزات خود به صورت دوره‌ای هستند که در صورت برنامه ریزی می‌شد کاهش مصرف برق در این زمان اتفاق بیفتد این در حالیست که علاوه بر تعطیلی اجباری سیمانی‌ها چاره‌ای جز انجام تعمیرات و تعطیلی مجدد ندارند. کشاورز با تاکید بر این نکته که تأمین برق پایدار برای فعال نگه داشتن خط تولید کارخانه‌های مانند سیمان و فولاد ضروری است، تصریح کرد: اگر برق به صورت پایدار و مستمر و به میزان لازم برای فعال کردن همه بخش‌های مورد نیاز تولید در این واحدها تأمین نشود، تولیدی صورت نمی‌گیرد؛ گرم کردن کوره این واحدها آن هم در صورت تأمین برق مورد نیاز، حدود ۲۴ ساعت زمان نیاز دارد تا بتواند تولید را شروع کند، بنابراین اگر برق بصورت پایدار و مستمر تأمین نشود، نه تنها تولیدی انجام نمی‌شود که این سرد و گرم شدن کوره و شوک حرارتی که به آن وارد می‌شود موجب تحمیل خسارت و هزینه تعمیر کوره‌ها به واحدهای تولیدی می‌شود. معاون معدنی وزیر صمت در پاسخ به اینکه کمتر از دو هفته از قطعی برق صنایع سیمانی می گذرد و با توجه به ذخیره سازی در شرکت ها آیا این میزان کاهش عرضه توجیه دارد گفت: سیمان کالای حجیمی است که امکان ذخیره سازی بالا ندارد از سوی دیگر در این مدت نیاز بازار نیز از طریق همین ذخایر صورت گرفته است. کشاورز در پاسخ به میزان زیان تحمیل شده به صنایع در پی قطعی برق گفت: در همین واحد سیمان تهران روزانه بالغ بر ۳ میلیارد تومان زیان ناشی از خاموشی کوره‌ها را شاهد هستیم که این روند در کل کشور بالغ بر روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود.
افزایش قیمت ربطی به واحدها ندارد
سید عباس حسینی مدیرعامل سیمان تهران نیز در حاشیه این بازدید در پاسخ به آرمان ملی در خصوص اینکه با توجه به خواسته صنایع سیمانی مبنی بر افزایش قیمت سیمان پیش از اعمال خاموشی‌ها شائبه افزایش قیمت خود خواسته از سوی صنایع سیمانی مطرح می‌شود، گفت: این گفته در حالی می‌توانست صحت داشته باشد که هم اکنون نیز سیمان تولیدی با قیمتی بیش از نرخ مصوب فروخته می‌شد این در حالیست که با راه اندازی یک کوره از این واحد صنعتی محصولات بازهم با قیمت قبلی عرضه می‌شود. وی به کاهش قیمت سیمان در منطقه اشاره کرد و افزود: از این افزایش قیمت سیمان تنها دلالان منتفع شده‌اند این در حالیست که تنها با عرضه یک روز سیمان تولیدی قیمت سیمان در منطقه از ۱۲۰ هزار تومان به حدود ۴۲ هزار تومان کاهش یافته که نشان دهنده کمبود در بازار است.
* ابتکار
– بازگشت بورس به روزهای سبز
ابتکار درباره بورس گزارش داده است: شاخص کل در بازار بورس روز یکشنبه، ۱۰ مرداد ماه در ادامه روند افزایشی خودهشت هزار و ۷۸۶ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۳۶۰ هزار واحد رسید.
بورس از مردادماه سال ۹۹ تا خرداد سال ۱۴۰۰ اوضاع مناسبی نداشت، اما این روند ماندگار نبود و در خرداد ماه و بعد از انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری وضعیت بازار تغییر کرد و شاخص روندی رو به رشد به خود گرفت به طوری که شاخص‌کل در پایان تیرماه دوباره وارد کانال یک‌میلیون و سیصد هزار واحد شد و بار دیگر نظرها را به خود جلب کرد. کارشناسان بازار سرمایه معتقدند یکی از عوامل مهم رشد بازار در هفته‌های گذشته برگزاری مجامع و تقسیم سودهای شرکت‌های بورسی بوده است. این در حالی است که برخی دیگر از فعالان بازار سرمایه بر این باورند که بازار در هفته‌های اخیر به دور از دخالت دولت بوده، به همین دلیل این بخش مسیر مناسب‌تری را برای ادامه حرکت انتخاب کرده است. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران بازار معتقدند که رشد اخیر شاخص بورس رابطه مستقیمی با نرخ ارز دارد. به گفته آنها افزایش قیمت دلار باعث شد، سهام شرکت‌های صادرات محور رشد کنند و صف خرید برای سهام آنها تشکیل شود.
نوسان ذات بازار است
با وجود بازگشت روند صعودی به بازار سرمایه، برخی از سرمایه‌گذاران همچنان نگران سقوط مجدد شاخص هستند. اما چقدر ممکن است بازار بار دیگر شاهد سقوط شاخص باشد؟ کارشناسان نظرات متفاوتی را در این خصوص مطرح می‌کنند. عده‌ای معتقدند روند نزولی در کنار روندهای صعودی، جزئی از ذات بازار سرمایه است اما اکنون هیچ دلیلی برای ترس سهامداران از روند معاملات وجود ندارد. به گفته آنها اتفاقات و روند معاملات چه در زمان رشد بازار و چه در زمان ریزش شاخص در سال گذشته نباید ملاک تصمیم‌گیری سهامداران باشد. آنها معتقدند که معاملات بورس در ۶ ماه دوم سال جاری بسیار بهتر و معقول‌تر از نیمه نخست سال خواهد بود. البته هستند کارشناسانی که معتقدند رشد اخیر شاخص همانند سال گذشته نه تنها بر اساس واقعیت اقتصاد نیست بلکه ناشی از تورم بوده و همین مسئله می‌تواند خطر جدی برای سهامداران و بازار سرمایه باشد.
به نظر نمی‌رسد خطری بازار را تهدید کند
احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل موثر در رشد شاخص طی هفته‌های اخیر در پاسخ به این پرسش که آیا خطری بازار سرمایه و سهامداران را تهدید می‌کند یا خیر؟ به ابتکار گفت: از ابتدای خردادماه پس از افت‌های پرشتابی که بازار تجربه کرده بود، بازار به دنبال رسیدن گزارش‌های بهتر عملیاتی شرکت‌ها، انتشار صورت‌های مالی سه ماهه شرکت‌ها، خبرهای خوبی که از مجامع شرکت‌ها به بازار مخابره شد و همراه شدن این مسائل با افزایش قیمت دلار در کنار رشد قیمت‌های جهانی در روزهای اخیر از وضعیت مناسبی برخوردار شد و به عبارتی دیگر تمام این مسائل دست به دست هم داد تا بازار با روند افزایش شاخص همراه شود. در این میان بسیاری از شرکت‌ها با استقبال روبه‌رو شدند اما این به معنای عدم جذابیت دیگر سهم‌ها و یا حبابی شدن قیمت‌ها نیست.
واقعیت این است که بازار سرمایه در مقابل سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری جزو ارزان‌ترین بازارها است. بنابراین با توجه به چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها، احتمال ثبات نسبی نرخ ارز و احتمال ثبات در قیمت‌های جهانی به نظر می‌رسد نگرانی سرمایه‌گذاران درمورد اینکه بازار بار دیگر با یک هیجان ریزشی روبه‌رو باشد از بین رفته است. به خصوص که فشار فروش کاهش یافته و افرادی که قصد خروج از بازار را داشته‌اند طی ماه‌های اخیر توانسته‌اند از بازار بیرون بروند و عمده افرادی که امروز در بازار هستند رویکرد بهتری برای حضور در بازار سرمایه دارند به همین خاطر رشد روزهای اخیر را نمی‌توان ناشی از اشتباه بازار دانست.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: البته ممکن است برای بهتر شدن شرایط بازار، مقداری از اقبال سهام شرکت‌هایی که در روزهای اخیر رشدهای پرشتابی را تجربه کرده‌اند کمتر شود.
وی در ادامه با تاکید بر این مسئله که موضوع نگران‌کننده‌ای در بازار وجود ندارد، گفت: به هرحال وضعیت سودآوری بنگاه‌ها نشان‌دهنده این است که قیمت‌های فعلی در مقایسه با سودآوری احتمالی شرکت‌ها می‌تواند عددهای با پشتوانه‌ای باشد و در صورتی که شاهد افت هم باشیم احتمالا با افزایش تقاضا این مسئله می‌تواند به برگشت رشد قیمتی منجر شود. بنابراین به نظر نمی‌رسد که فضا، فضای نگران‌کننده‌ای برای بازار و سهامداران باشد. به خصوص که کشور با یک‌سری امیدواری برای گشایش‌های اقتصادی و بین‌المللی روبه‌رو است.
بازار سرمایه با ابهاماتی روبه‌رو است
این کارشناس بازار سرمایه همچنین با اشاره به برخی ابهامات در بازار ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که در شرایط فعلی بازار با برخی ابهامات دست و پنجه نرم می‌کند که احتمالا در هفته‌های آینده بخشی از این ابهامات برطرف شود و این برطرف شدن ابهامات می‌تواند امکان ارزیابی دقیق‌تر بازار را فراهم می‌کند و یا می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری از ارزنده بودن و یا ارزنده نبودن سهام شرکت‌ها بر اساس رویکردها و استراتژی‌های تیم دولت جدید داشته باشد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تاکید بر اهمیت رویکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم افزود: افرادی مثل وزیر اقتصاد و رویکردی که درخصوص نرخ بهره، کسری بودجه، انتشار انواع اوراق در پیش بگیرد بسیار مهم است و یا رویکرد وزیر صنعت و معدن درمورد نرخ‌گذاری دستوری و فسادزایی که در چند سال اخیر تجربه کردیم و سیاست‌های جدید دولت و تصمیماتی که قرار است اتخاذ شود می‌تواند به طور جدی بازار را تحتت تاثیر مثبت و یا منفی قرار دهد. طبیعتا اگر به سمت آزادسازی قیمت‌ها و واقعی‌تر شدن اقتصاد برویم در آخر ما شاهد تاثیرات مثبتی در شرکت‌های بورسی‌مان خواهیم بود. با توجه به تمامی مسائل به نظر می‌رسد بازار با خوش‌بینی در انتظار هفته‌های آتی است.
سهامداران به نرخ ارز توجه کنند
رضاپور در پاسخ به این پرسش که برای حفظ شرایط فعلی بازار سرمایه، سهامداران باید چگونه رفتار رفتار کنند؟ گفت: برای حفظ شرایط فعلی بازار، سهامداران باید مراقب باشند که هر سهمی را در هر قیمتی خریداری نکنند و توجه داشته باشند که سهام‌ها چه میزان ارزنده هستند، طبیعتا خرید سهام شرکت‌ها در درصدهای مثبت به خصوص سهام رشدیافته با ریسک‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاران همراه است. بنابراین سهامداران باید با دقت بالا اقدام به معامله کنند. از سوی دیگر سهامداران باید به قیمت‌های جهانی، نرخ ارز، وضعیت تولید و فروش و برنامه‌هایی که اعلام می‌شود توجه ویژه‌ای داشته باشند.
* اعتماد
– شکست مصوبه ستاد کرونا برای مستاجران
اعتماد درباره بازار اجاره مسکن گزارش داده است: آمارهای رسمی از تغییرات اجاره‌بها در کشور حاکی از آن است که عملا آنچه ستاد مبارزه با کرونا برای میزان مجاز افزایش اجاره‌بها مجاز اعلام کرده بود، رعایت نشده که همین امر شرایط را برای مستاجران سخت‌تر کرده است.
از زمستان ۹۸ که شیوع کرونا در کشور اعلام شد تا بهار سال جاری متوسط افزایش نرخ اجاره برای خانواده‌هایی که تغییر اجاره‌بها داشته‌اند بین ۳۱.۶ تا ۴۱.۲ درصد اعلام شد. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای بخش اجاره از بهار ۹۷ و همزمان با نوسانات ارزی، دو رقمی شد. تا پیش از این فصل تورم نقطه‌ای کمتر از ده درصد بود و حتی در بهار ۹۶ حدود ۴.۱ درصد اعلام شده بود. این در حالی است که مصوبه ستاد کشوری مقابله با کرونا، به صراحت افزایش اجاره‌بها در شهرهای بزرگ را تا سقف ۲۵ درصد و برای شهرستان‌ها تا سقف ۱۵ درصد مجاز دانسته بود. بنابراین ملاحظه می‌شود که سیاست دستوری برای نرخ اجاره‌بها پاسخ نداده و مالکان با همراهی بنگاه‌های معاملات املاک، راه خود را رفته‌اند.
برآیند آنچه بازگشت مجدد تحریم‌ها و البته شیوع کرونا در بازار مسکن ایجاد کرده، افزایش بی‌رویه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی و شاخص اجاره‌بها بوده که در بلندمدت می‌تواند مصرف‌کنندگان واقعی را از بازار حذف کند. اگرچه وضعیت سه سال اخیر بازار از نرخ تورم مصالح ساختمانی نیز نشات می‌گیرد، بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده در بهار سال جاری تورم نقطه‌ای نهاده‌های ساختمانی به ۱۰۰.۷ درصد رسیده که نسبت به فصل زمستان ۹۹ افزایشی ۳.۵ واحد درصدی داشته است.
تورم سالانه برای این نهاده‌ها نیز در بهار سال جاری ۹۳.۵ درصد بود که نسبت به زمستان افزایشی ۱۷.۱ درصدی را نشان می‌دهد. با کنار هم قرار دادن نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای مصالح ساختمانی در بهار سال جاری می‌توان افزایش قیمت مسکن در فصول آتی را پیش‌بینی کرد که قطعا به بازار اجاره نیز رسوخ می‌کند. راهکار مناسب برای جلوگیری از وارد آمدن ضربه به مستاجران نیز تعریف سقف اجاره‌بها نیست. چرا که صاحبخانه‌ها می‌توانند مبلغ ودیعه را تا چند برابر افزایش دهند. شیوه مناسب، کاهش نوسانات ارزی، ثبات اقتصادی و امید به آینده است؛ مواردی که فعلا در اقتصاد ایران مشاهده نمی‌شود.
قرار بود چه شود؟
بازار مسکن پس از نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت‌های چند برابری را تجربه کرد به گونه‌ای که شاخص‌هایی مانند سهولت دسترسی به مسکن، وضعیت بدتری را نشان می‌داد؛ بر اساس آنچه خبرگزاری ایرنا تابستان سال گذشته منتشر کرده شاخص دسترسی به مسکن در سال ۱۳۹۸ برای شهر تهران به ۱۴.۴ رسیده است؛ یعنی قیمت مسکن در این شهر ۱۴.۴ برابر درآمد سالانه خانوارها شده که اگر یک سوم این درآمد به خرید مسکن اختصاص یابد، ۴۳ سال لازم است که این ذخیره درآمدی تبدیل به یک آپارتمان ۷۵ متری شود.
اگرچه که در آن روزها توسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در کشور سه میلیون و ۶۶۳ هزار تومان بود که در سال بعدش با افزایشی حدود ۹۰۰ هزار تومانی به ۴ میلیون و ۵۴۷ هزار تومان رسید. این افزایش در بهار ۹۹ بیشتر هم شد؛ به گونه‌ای که تورم سالانه در این بخش در ۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده و به بالاترین رقم یعنی ۲۷.۵ درصد رسیده است. با بالا رفتن قیمت مسکن، اجاره نیز افزایشی شد و با وجود اینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرده بود که در کلان‌شهرها میزان اجاره‌بها نمی‌تواند از ۲۵ درصد بیشتر شود، اما مقایسه آمار و ارقام‌ها نشان از بی‌توجهی صاحبخانه‌ها به این رقم دارد. حتی در برخی موارد افراد با افزایش چند برابری ودیعه مسکن مواجه شده و مجبور به پذیرش آن بودند.
بد و بدتر بازار اجاره
با جست‌وجو در سایت‌های معامله مسکن می‌توان به افزایش‌های شدید و در مواردی عجیب و غریب نرخ اجاره‌بها و حتی ودیعه پی برد. به عنوان مثال رهن کامل آپارتمانی در تهرانپارس که ۵۰ متر زیربنا دارد در سال ۹۸، ۴۶ میلیون تومان بود. ظفر با متراژ ۵۵ متر، طبقه اول و امکانات کامل نیز ماهی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ودیعه‌ای ۶۰ میلیون تومانی نیاز داشت. نبرد شمالی، ۵۵ متر با امکانات کامل نیز ودیعه‌ای ۴۰ میلیونی و اجاره‌ای ۵۵۰ هزار تومانی برایش درنظر گرفته شده بود.
این در حالی است که قیمت در این مناطق در مرداد سال جاری تغییرات زیادی داشته است. به عنوان مثال در تهرانپارس ودیعه حدود ۱۰۸ میلیون تومان و اجاره نیز ماهیانه ۸ تا ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین می‌شود. در ظفر نیز ودیعه برای یک آپارتمان ۶۰ متری حدود ۱۰۰ میلیون و اجاره ماهانه نیز ۲۰ میلیون تومان است. برای محله نبردشمالی نیز وضعیت به مانند سایر محله‌هاست؛ رهن کامل واحدی ۵۰ متری حدود ۱۳۰ میلیون تومان و واحدی ۱۱۰ متری بین ۳۳۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان در آگهی‌های اجاره مسکن عنوان شده بود.
دردسر بیشتر برای مستاجران
گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که روند تورمی اجاره در ایران از سال ۹۷ و با جهش‌های ارزی بسیار تند شد به گونه‌ای که رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مسکن در خانوارهای شهری هم گام با اجاره در ایران روندی صعودی داشته و به بالاترین حد خود در این مقطع رسیده است. تورم نقطه‌ای در بهار سال جاری در بخش مسکن ۲۹.۳ و در بخش اجاره نیز ۲۹.۱ درصد است. با مقایسه اعداد و ارقام می‌توان به این نکته پی برد که اتخاذ سیاست‌هایی مانند اعلام سقف و کف برای اجاره‌بها آن هم در شرایطی که تورم سالانه کشور تنها ۵.۲ درصد با قله تورمی ۳۰ سال اخیر فاصله دارد و نرخ ارز نیز با هر خبری، به صورت هیجانی بالا و پایین می‌رود، تنها به دردسر بیشتر مستاجران می‌انجامد.
در بهار ۹۶ تورم نقطه‌ای بخش اجاره تنها ۴.۱ درصد بود که در بهار سال جاری به بیش از ۲۹ درصد رسید. اگرچه که در این سال‌ها نرخ تورم در بخش اجاره نیز با نرخ تورم در بخش مسکن تقریبا به یک اندازه بودند، اما به نظر می‌رسد میزان افزایش اجاره‌بها و ودیعه در نقاط شهری و به خصوص کلان‌شهرها بیشتر از متوسط کشوری بوده است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در تیرماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۹/۳۴ و ۷/۳۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. این امر نشان می‌دهد که وضعیت اجاره در پایتخت به مراتب سخت‌تر از سایر نقاط شهری است و دیر یا زود به سایر شهرها نیز سرایت خواهد کرد.
– التهاب قیمت خودرو در بازار خالی از مشتری
اعتماد سیاست دولت جدید در قبال خودرو را بررسی کرده است: بازار خودرو که از ابتدای هفته و همزمان با افزایش نرخ ارز مسیر خود را تغییر داده به پیشروی در مسیر افزایشی خود همچنان ادامه می‌دهد. این افزایش قیمت‌ها بیشتر بین خودروهای گروه پژو و پراید مشهودتر است. البته به جز موضوع مربوط به افزایش نرخ ارز اخبار دیگری نظیر کاهش برق دریافتی از شبکه تا ۱۰ درصد دیماند مصرفی برای واحدهای فولادی و سیمانی چالشی جدی برای تولید خودرو در این مدت بود چرا که واحدهای خودروسازی نیازمند ورق سرد و پوششی هستند که انتشار این خبر منجر به کاهش عرضه در بازار و در نهایت افزایش قیمت‌ها شد. البته این موضوع هم جالب توجه است که قیمت خودروها در بازاری بدون مشتری و فرو رفته در رکود همچنان بالا می‌رود و به نظر می‌رسد که دست سفته‌بازان برای جولان در بازار بی‌مشتری باز گذاشته شده است. فعالان این بازارمعتقدند بازار خودرو هم مانند دیگر بازارها در اقتصاد ایران از تورم رنج می‌برد به این معنا که تورم و وضعیت اقتصاد کلان کشور بر خودرو، میزان عرضه و جو روانی بازار تاثیر گذاشته است و همان‌گونه که شاهدیم در بازار بی‌رمق خودرو روند افزایش قیمت‌ها در برخی از خودروهای داخلی همچنان ادامه دارد اما سوال اینجاست زمانی که خودرویی فروخته نمی‌شود چرا قیمت آن هر روز افزایش پیدا می‌کند؟
رشد نرخ ارز خودرو را گران کرد
علیرضا پورحسنی، کارشناس بازار خودرو در خصوص این افزایش قیمت‌ها در مردادماه نسبت به تیر ماه به اعتماد گفت: با توجه به تعطیلات کرونایی اصناف و اعیاد قربان و غدیر و تعطیلی مراکز شماره‌گذاری خرید و فروش خودرو نیز محدود شد اما با صعودی شدن نرخ ارز قیمت خودرو نیز به تدریج از یک ماه قبل افزایشی شد. این کارشناس بازار خودرو با اشاره به انتشار اخبار ضد و نقیض مربوط به برجام خاطرنشان کرد: پس از برجام گروه خودرویی‌ها از جمله زیرمجموعه‌های صنعتی بودند که به همکاری با شرکت‌های خارجی امید بسته بودند اما این امید، با خروج ایالات متحده امریکا از برجام از بین رفت و در حالی که شرکت‌های پژو و رنو سیتروئن برای همکاری به ایران آمده بودند با این حال با وجود راه‌اندازی سایت‌های تولید، این همکاری قطع شد. او افزود: حدود سه سال از انزوای خودروسازی ایران و قطع ارتباط با خارجی‌ها به دلیل تحریم‌های امریکا می‌گذرد این در حالی است که احیای احتمالی توافق هسته‌ای و برجام می‌توانست زمینه‌ساز بازگشت شرکای پیشین و حتی شرکت‌های جدید به کشور شود اما متاسفانه اخبار مثبتی از مذاکرات برجام به گوش نمی‌رسد و در حالی که خرید خودرو در ایران در فصل تابستان بیشتر از فصول دیگر سال است اما شاهد آنیم که رکود در این بازار بیش از پیش شده است.
تنها قیمت کوئیک ثابت ماند
پورحسنی تصریح کرد: هر چند در فاصله ۳۰ روز گذشته برخی از خودروها افزایش قیمت را تجربه کردند اما در برخی از مدل‌ها هم تغییر قیمتی رخ نداده است به عنوان مثال خودروی کوئیک اتومات از یک ماه قبل ۲۳۴ میلیون تومان باقی مانده و افزایشی نداشته است. این کارشناس خودرو افزود: البته در برخی از مدل‌های خودرو افزایش ۳ تا ۴ میلیون تومانی را شاهد بودیم و در برخی دیگر از ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان رشد قیمتی به وجود آمد به عنوان مثال پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵ بیشترین افزایش قیمت را داشتند اما از همین خانواده پژو ۲۰۷ اتومات تغییر قیمت چندانی نداشت.
آیا سیاست‌های خودرویی در دولت جدید تغییر می‌کند؟
پورحسنی در ادامه با بیان اینکه تغییر تیم اقتصادی دولت نیز در رکود بازار بی‌تاثیر نخواهد بود، افزود: تحلیل رفتار خریداران و فروشندگان فعال در بازار خودرو نشان می‌دهد که فعلا هیچ گونه خرید و فروش خاصی در حوزه بازار خودرو صورت نمی‌گیرد و اکثر فعالان این بازار منتظر برنامه دولت جدید هستند به گونه‌ای که تعدادی از افراد که حتی قصد خرید خودرویی را دارند در انتظار صحبت‌های اولیه رییس‌جمهور جدید هستند چرا که برنامه‌های آقای رییسی در خصوص واردات و تولید خودرو می‌تواند بر روی قیمت‌ها و بازار خودرو تاثیرگذار باشد. پورحسنی ادامه داد: با این وجود خیلی نمی‌شود در خصوص کاهش سطح عمومی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت امیدوار بود و به هرشکل این فضای متورم وجود دارد، از طرف دیگر مردم نیز قدرت خرید ندارند و در سال ۱۴۰۰ ما ترکیب دوگانه رکود و تورم خواهیم داشت. او با انتقاد از خودروهای وارداتی که در گمرک خاک می‌خورند، تصریح کرد: در حالی که به روزهای آخر دولت دوازدهم نزدیک می‌شویم اما شاهد آنیم که همچنان بیش از ۲۲۰۰ خودرو در گمرک باقی مانده و هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. البته باید دید دیدگاه دولت جدید در این زمینه چیست؟ آیا ممنوعیت واردات خودرو را دنبال می‌کند یا نظری غیر از این خواهند داشت؟
احتمال بورسی شدن خودرو بیشتر شد
گفتنی است رییس سازمان بورس در نامه‌ای به رییس شورای رقابت خواستار اعلام فهرست افرادی که در فرآیند نرخ‌گذاری خودرو مشارکت دارند، شده است. روز شنبه نهم مرداد ماه محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به رضا شیوا، رییس شورای رقابت اعلام کرد این شورا طبق قانون بورس اوراق بهادار فهرست افرادی که در فرآیند نرخ‌گذاری خودرو مشارکت دارند را به سازمان بورس اعلام کند که ارسال این نامه احتمال بورسی شدن خودرو را بیشتر کرده است. در این نامه گفته شده: احتراما با عنایت به اینکه آن شورا بنا به ملاحظات قوانین و مقررات در جریان امور مربوط به نرخ‌گذاری شرکت‌های خودروساز است، خواهشمند است به منظور انجام وظایف قانونی توسط این سازمان و به استناد قانون بازار اوراق بهادار و تبصره‌های آن، فهرست افرادی را که در جریان امور فوق‌الذکر هستند در قالب فرم شماره ۳ دستورالعمل پیوست به این سازمان معرفی نمایید.
* تعادل
– میراث اقتصادی روحانی
تعادل عملکرد اقتصادی دولت روحانی را طی ۸ سال بررسی کرده است: زهرا سلیمانی|میراث دولت روحانی در حوزه‌های اقتصادی چگونه رقم خورده است؟ این پرسشی است که روز گذشته و پس از پایان آخرین نشست هیات دولت در محافل کارشناسی و رسانه‌ای کشور مطرح شد و برخی تحلیلگران تلاش کردند در خصوص آن به بحث و تبادل نظر بپردازند. مطابق معمول در یک چنین ایامی، برخی جریانات سیاسی تلاش می‌کنند تنها با استفاده از رویکردهای جناحی و گروهی، عملکرد کلی دولت در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی را بررسی کنند.
بر این اساس، منتقدان دولت روحانی با برجسته کردن شاخص‌های کلان اقتصادی مانند، تورم، رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش درآمد سرانه، افزایش چند برابری نرخ ارز و…خط بطلانی بر همه دستاوردهای اقتصادی دولت می‌کشند و آن را یکسره تیره و تار معرفی می‌کنند. در نقطه مقابل اما نهادهای اجرایی و گروه‌های سمپات دولت قرار دارند که تلاش می‌کنند با پیش کشیدن دستاوردهای دولت در حوزه توسعه زیرساخت‌های نفت و گاز، شفاف‌سازی ردیف‌های بودجه، رشد صادرات غیرنفتی، مقابله با ابرتورم، رشد کسب و کار آنلاین و…آن را سندی برای توفیق نسبی دولت در بخش‌های اقتصادی معرفی کنند. اما با عبور از این رویکردهای خوش‌بینانه و بدبینانه محض که توسط دو راس پاره خط جناح‌های سیاسی کشور ارایه می‌شود به نظر می‌رسد، برای بررسی تحلیلی عملکرد اقتصادی دولت طی ۸ سال گذشته، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند واقع‌بینی هستیم تا با تلفیق آمارهای اقتصادی و متغیرهای پیرامونی تاثیرگذار در آن، تصویری واقعی از عملکرد اقتصادی دولت روحانی (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) به دست بیاوریم.
واقع آن است که بررسی عملکرد اقتصادی دولت روحانی، بدون توجه به شرایط و متغیرهای پیرامونی، متریال تحلیلی مناسبی برای برنامه‌ریزی‌های آینده ایجاد نمی‌کند. مبتنی بر این شاخص‌ها و برای درک درست عملکرد اقتصادی دولت به نظر می‌رسد، باید مختصات ارزیابی‌های تحلیلی را به سه مقطع آغاز به کار دولت تا امضای برجام (۹۲ تا ۹۵)، شرایط پسابرجامی (۹۵ تا ۹۷) و نهایتا دوران خروج ترامپ از برجام (۹۷ تا ۱۴۰۰) تقسیم‌بندی کنیم. ویژگی یک چنین دسته‌بندی معقولی آن است که این امکان را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد که نقش هر کدام از متغیرها در صعود یا نزول شاخص‌های اقتصادی و معیشتی را درک و نهایتا نسبت به آنها داوری داشته باشند. به عنوان مثال با بررسی شرایط اقتصادی کشور بعد از امضای برجام تا زمان خروج ترامپ از برجام، مشخص خواهد شد تحریم‌ها تا چه اندازه در نزول شاخص‌های اقتصادی و معیشتی اثرگذار بوده‌اند و چرا دولت تا این اندازه بر روی پایان دادن به تحریم‌ها جدی بوده است.
سکانس ابتدایی: پوشیدن ردای ریاست‌جمهوری
روحانی در شرایطی سکان هدایت ساختار اجرایی کشور را در سال ۹۲ به دست گرفت که دامنه وسیعی از مشکلات اقتصادی و معیشتی از رشد اقتصادی منفی ۶ درصدی گرفته تا تورم ۴۵ درصدی و از کاهش ذخایر استراتژیک تا کاهش شدید صادرات نفتی و… کشور را در بر گرفته بود. از سوی دیگر دولت احمدی‌نژاد در ماه‌های پایانی عمر دولت دهم و برای کاهش بدهی‌های دولت تلاش می‌کرد تا نرخ تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی را به بیش از ۲ برابر افزایش دهد. در آن برهه زمانی، دولت احمدی‌نژاد نرخ ارز را که با قیمت حدودا ۱۰۰۰ تومانی از دولت اصلاحات تحویل گرفته بود را با نرخ حدود ۴۲۰۰ تومانی به دولت یازدهم تحویل داد.
ضمن اینکه در کنار این نوسانات ارزی مجموعه متکثری از مشکلات اقتصادی و معیشتی را نیز برای دولت روحانی به یادگار گذاشت. در یک چنین شرایطی روحانی، کابینه یازدهم را به مجلس نهم معرفی کرد تا در نخستین گام از طریق سیاست تنش‌زدایی و بهبود مناسبات با غرب، تحریم‌های کمرشکن اقتصادی را از پیش روی اقتصاد و معیشت ایرانیان بردارد. نحوه مواجهه مجلس نهم با کابینه یازدهم چندان دوستانه نبود و دولت در برخی وزارتخانه‌های کلیدی نتوانست افراد مورد نظر خود را معرفی کند. نهایتا مراسم تحلیف روحانی به عنوان هفتمین رییس‌جمهور ایران ۱۳ مرداد برگزار شد و هیات دولت کار خود را ۲۷ مرداد ۹۲ به‌طور رسمی آغاز کرد. بسیاری از کارشناسان بر روی این نقطه محوری هم‌نظرند که رکود تورمی مهمترین چالش اقتصاد ایران پس از دو دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شد. دولت یازدهم چنان که روحانی دیروز هم به آن اشاره کرد، ویرانه‌ای را با تورم ۴۵ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۶.۵ درصدی تحویل گرفت.
در شرایطی که روحانی دولت را با تورم بیش از ۴۵ درصدی تحویل گرفته بود بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، تورم در پایان سال دوم فعالیت‌های دولت یازدهم (سال ۹۳) به حدود ۱۵ درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی کشورمان نیز در آن بازه زمانی مثبت شد. رشد اقتصادی کشور که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ منفی بود، در سه ماهه اول سال ۹۳ مثبت و در پایان سال ۹۳، رسما ۳.۲ درصد شد. به‌طور کلی در طول چهار سال دولت یازدهم (۹۲ تا ۹۶) تورم ایران به‌طور متوسط حدود ۱۱ درصد ثبت شده است. ضمن اینکه در این بازه زمانی اقتصاد ایران ۲ سال نیز تورم تک‌رقمی را تجربه کرد. این روند در خصوص رشد صادرات غیر نفتی، اشتغالزایی، افزایش صادرات نفتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و…نیز نشانه‌هایی از رشد پایدار را در خود نمایان داشت.
داوود دانش‌جعفری یکی از اقتصاددانان اصولگرای کشور در سال ۹۳ در حاشیه نخستین کنفرانس اقتصاد ایران در خصوص دستاوردهای دولت یازدهم در دو سال ابتدایی فعالیت‌هایش با بیان مثالی، وضعیت اقتصادی کشور در آن برهه را به معدل دانش‌آموزی تشبیه کرد که در آزمون‌های پیشین (در زمان دولت دهم)، نمره‌های پایینی داشته اما توانسته است در امتحان تازه، تا حدی نمره‌های ضعیف خود را جبران کند؛ هر چند رشد اقتصادی کشور همچون دانش‌آموز یاد شده قابل توجه و چشمگیر بوده است اما با میانگین دانش‌آموزان برتر (کشورهای توسعه یافته) هنوز فاصله‌ای چشمگیر دارد.
وزیر اقتصاد دولت نهم در ادامه می‌افزاید: بر خلاف برخی ادعاها مبنی بر غیرواقعی بودن رشد اقتصادی در سال ۹۲ و ۹۳ باید گفت، این رشد واقعی است. زیرا آمارهای اقتصادی به روش‌های علمی و منطقی برآورد شده‌اند. اقتصاد کشور در سال‌های گذشته (قبل از سال ۹۲) در وضعیت رکود و انقباض ۵ یا ۶ درصدی و بسیار پایین‌تر از معدل چند سالانه رشد قرار داشته و به همین دلیل وضعیت کنونی، در هم‌سنجی با قبل نشانه‌های بهبود را در خود دارد. اظهارنظرهایی که نشان می‌دهد آمارهای اقتصادی در آن دوره، حتی مورد تایید چهره‌های اقتصادی اصولگرا نیز قرار داشته است.
سکانس دوم: و اما برجام …
پس از پشت سر گذاشتن دو سال ابتدایی، آرام آرام تلاش‌های راهبردی دولت یازدهم برای دستیابی به توافقی جامع با غرب نتیجه می‌دهد و ایران و کشورهای غربی سرانجام در مرداد سال ۹۵ برجام را امضا می‌کنند. امضای برجام ایران را بار دیگر وارد صحنه اقتصاد جهانی کرد تا بتواند از این حضور به نفع بسترسازی برای کوتاه کردن فاصله‌اش با توسعه بهره ببرد. صادرات نفت حدفاصل سال‌های ۹۴ تا ۹۶ به بیش از ۲ میلیون بشکه (۲.۷ میلیون بشکه) افزایش یافت و درآمدهای نفتی نیز به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسید. دلارهایی که برای اقتصاد تحریم شده ایران در حکم بارانی برای بهبود وضعیت زیرساخت‌های فرسوده بود.
همچنین در اثر برجام، ایران به بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع مالی فریز شده در بانک‌های خارجی دسترسی پیدا کرد و از این منابع برای تامین مالی پروژه‌های مهم اقتصادی استفاده کرد. عدم استفاده از این منابع مالی برای هزینه‌های جاری دولت باعث شد تا تاثیر وارد شدن این منبع عظیم مالی به اقتصاد به صورت افزایش نرخ تورم ظاهر نشود. از سوی دیگر ایران این فرصت را پیدا کرد تا از دل مناسبات تازه با قدرت‌های جهانی ناوگان حمل و نقل هوایی فرسوده خود را بازآفرینی کند. در همین بازه زمانی تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی حدفاصل سال‌های ۹۴ تا ۹۶ مطابق گزارش دی ماه سال ۹۹ دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، افزایش یافت و سپس از سال ۹۷ دوباره با کاهش چشمگیری مواجه شد. اعداد و ارقامی که نشان‌دهنده نقش توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی است.
رشد اقتصادی کشور این بازه زمانی به بیش از ۶.۴ درصد رسید. در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ خورشیدی، هیچ پروژه تازه‌ای در صنعت فولاد ایران اجرا نمی‌شد اما بعد از امضای برجام و اجرایی شدن این توافق صنعت فولاد ایران این امکان را پیدا کرد تا منابع مالی مورد نیاز خود را از بانک‌های خارجی تامین و پروژه‌های تازه‌ای در صنعت فولادسازی تعریف و اجرا شد. در حوزه کسب و کار نیز بعد از برجام، فضا برای کار در بازارهای بین‌المللی بهتر شد. نشریه بین‌المللی NRT در این مورد نوشت: با برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی واردات کالاهای اروپایی به ایران ۳ تا ۴ برابر شد. از طرف دیگر واردات از کشورهای چین و هند هم رشد کرد و همین مساله سبب شد تا شرکت‌های ایرانی که در عرصه تجارت خارجی فعالند از این فضا منتفع شوند. مجموعه تحولاتی که اقتصاد ایران را در آستانه یک خیزش دوباره در مسیر رشد پایدار قرار داد. اما نباید فراموش کرد در همین بازه زمانی بسیاری از تحلیلگران در خصوص رویکرد دولت در سرکوب نرخ ارز، عدم اصلاح الگوی مصرف انرژی و واقعی کردن قیمت انرژی به صورت تدریجی و قیمت‌گذاری دستوری می‌نواختند و آن را باعث بروز مشکلات جدی در اقتصاد ارزیابی می‌کردند.
سکانس سوم؛ مست زنگی تیغ به دست می‌گیرد
آخرین برهه تحلیلی در خصوص عملکرد دولت روحانی به ایام ظهور ترامپ بازمی‌گردد. چهره‌ای که برخلاف اغلب پیش‌بینی‌ها و نظرسنجی‌های رسانه‌ای توانست سکان هدایت ایالات متحده را به دست بگیرد و نوع خاصی از رویکردهای عوامانه را پیاده‌سازی کند. یکی از انتقاداتی که کارشناسان به دولت دوم روحانی و رییس دستگاه سیاست خارجی دولت دوازدهم وارد می‌دانستند، این بود که چرا دولت تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد دموکرات‌های امریکایی قرار داده است. ظریف نیز مانند بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کرد که هیلاری کلینتون پیروز انتخابات خواهد شد، بنابراین با ادبیات تحقیرآمیزی در خصوص ترامپ سخن می‌گفت.
در این میان یکی از راهبردهای ترامپ بعد از پیروزی در انتخابات، پاک کردن تمام دستاوردهای اوباما بود. ترامپ بنا به دلایل گوناگون مایل نبود که مسیر اوباما را طی کند، بنابراین به همه دستاوردهای دولت اوباما پشت پا زد. برجام نیز از خطر یک چنین رفتاری مصون نماند. ترامپ بعد از دو دوره امضای برجام نهایتا در ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۷ رای به خروج از برجام داد. خروجی که تحلیلگران آن را در راستای برائت از اوباما و جلب‌توجه رای‌دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره ارزیابی می‌کردند.
این خروج اما دولت روحانی را در برابر سومین و تاریک‌ترین برهه از فراز و فرودهای دولتش قرار داد. دوره‌ای که در آن شدیدترین تحریم‌هایی که تا آن روز برای کشوری طراحی شده بود، پیاده‌سازی شد و اقتصاد و معیشت ایران را با دشواری‌های فراوانی مواجه ساخت. تصمیمی که میلیاردها دلار معاملات شرکت‌های بین‌المللی از فروش هواپیما تا صنعت نفت ایران را تحت تاثیر قرار داد و شاخص‌های اقتصادی ایران را در وضعیت نزولی قرار داد. در آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران در نخستین روز مردادماه ۱۴۰۰ منتشر کرده شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه ۱۴۰۰ محاسبه شده است.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای (درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) به ۴۳.۶ درصد، نرخ تورم ماهانه (درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل) به ۳.۵ درصد و نرخ تورم سالانه (درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن) برای خانوارهای کشور به ۴۴.۲ درصد رسیده است. با مقایسه اعداد و ارقام می‌توان به این نتیجه رسید که تورم سالانه در تیرماه نسبت به خردادماه افزایش ۱.۲ واحد درصدی داشته است.
مقایسه تطبیقی آخرین گزارش مرکز آمار درباره تورم در دولت دوازدهم با آخرین گزارش این سازمان در دوران دولت دهم نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۲ مرکز آمار ایران نرخ تورم تیرماه را ۳۳.۹ درصد اعلام کرده بود. همچنین افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۹.۱ درصد محاسبه شده بود. مطابق با گزارش مرکز آمار در تیرماه سال جاری نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۳.۷ و ۴۷.۳ درصد است که برای خانوارهای شهری ۱.۲ واحد درصد و برای خانوارهای روستایی ۱.۷ واحد درصد افزایش داشته است. آمار فوق نشان‌دهنده این است شرایط برای خانوارهای روستایی به مراتب سخت‌تر است و آنها در تامین مایحتاج روزانه خود با مشکلات و مصائب بیشتری روبه رو هستند.
با عبور از این سکانس‌های مختلف در پهنه سیاست‌های اجرایی و راهبردی کشور، نکته‌ای که از سوی اغلب کارشناسان به عنوان یک ضرورت جدی مطرح است، ضرورت حل و فصل مجموعه مشکلات با کشورهای ۱+۴ و امریکاست. تحولات رخ داده در شاخص‌های اقتصادی کشور طی ۸ سال گذشته نمایان می‌کند، اقتصاد ایران برای پشت سر گذاشتن مجموعه مشکلاتش از یک طرف باید مشکلات راهبردی خود را با قدرت‌های جهانی حل کند و از سوی دیگر هرچه سریع‌تر اصلاحات لازم در بطن اقتصاد را در دستور کار قرار بدهد. فساد فزاینده، کسری بودجه، رانت، فقدان شفافیت و… بخشی از مشکلاتی است که اقتصاد ایران باید برای عبور از آنها تلاش کند. بدون توجه به این گزاره‌های درونی و بیرونی، نمی‌توان نسبت به بهبود شاخص‌های اقتصادی امیدی داشت. طی روزهای آینده دوران تازه‌ای در پهنه سیاسی کشورمان با تشکیل دولت سیزدهم آغاز خواهد شد. باید دید سرنوشت این دولت برای مواجهه با فراز و فرودهای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و… چه خواهد بود.
* جوان
– دستاورد خودکفایی در تولید گندم به فنا رفت
جوان درباره تولید گندم گزارش داده است: در ادامه رکوردهایی که دولت روحانی در سال پایانی عمر دولتش به ثبت رسانده، کاهش تولید گندم است که این روزها خشکسالی و کمبود آب در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ بهانه قرار گرفته در حالی که شنیده‌ها حاکی از آن است، سیاست‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی و تشویق گندمکاران به کاشت کلزا موجب شده آمار تولید گندم به شدت کاهش یابد، به طوری که در سال جاری از استان خوزستان فقط ۵/۳ میلیون تن گندم خریداری شده‌است.
در هشت سال گذشته، خودکفایی در تولید گندم یکی از افتخارات دولت تدبیر به شمار می‌رفت، اما بی‌توجهی دولت به گندمکاران و از همه مهم‌تر ضعف مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی موجب شد در سال‌های اخیر تولید کاهش یابد. یکسال شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده آن محاسبه می‌کرد و سال بعد پرداخت پول گندمکاران با تأخیر پرداخت می‌شد.
سال گذشته که به دلیل گرانی قیمت کود و سم، شورای اقتصاد با خرید تضمینی گندم با قیمت ۴ هزار تومان موافقت کرد، تصور می‌شد که دولت بتواند گندم بیشتری نسبت به سال‌های قبل خریداری کند، اما دسته گل وزارت جهاد کشاورزی و تشویق گندمکاران برای کاشت کلزا با قیمت بالاتر موجب شد تولید گندم در سال پایانی دولت روحانی کاهش یابد، به طوری که دولت جدید پیش از شروع به کار خود به طور رسمی به دنبال رایزنی برای جبران کمبود گندم است.
هر ساله تولید گندم در کشور به ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن می‌رسید و به‌رغم تکمیل بودن ذخایر استراتژیک گندم، دولت در بهترین حالت ۵/۹ تا ۱۰ میلیون تن خرید تضمینی انجام می‌داد. در استان خوزستان به تنهایی ۵ میلیون تن گندم وارد انبارهای شرکت غله می‌شد و دولت نگرانی بابت تأمین یکساله گندم و آرد مصرفی نداشت، اما امسال از زمان برداشت گندم، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی که با کاهش وحشتناک تولید مواجه شدند، موضوع خشکسالی را در بوق و کرنا کردند و کاهش تولید را به این موضوع مرتبط دانستند. در حالی که فقط بخش اندکی از کاهش تولید به دلیل خشکسالی بود و بخش اعظم آن مربوط به سیاست غلط وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ بود. داستان از این قرار است که وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته گندمکاران را به کاشت کلزا تشویق کرده‌است و با وعده و وعید بالا بودن قیمت خرید تضمینی کلزا و سود بیشتر برای کشاورز، هزاران هکتار زمین گندم به کاشت کلزا تبدیل شده‌است و نتیجه این سیاست آن شده که در سال جاری از استان خوزستان فقط ۵/۳ میلیون تن گندم خریداری شده و در سایر استان‌ها نیز وضع به همین منوال بوده‌است. کارشناسان اداره غله پیش‌بینی می‌کنند در سال جاری دولت باید حدود ۸ تا ۹ میلیون تن گندم وارد کند. گندمی که اصلاً کیفیت گندم ایرانی را ندارد و قیمت آن حداقل دو برابر قیمت داخلی است.
بخش خصوصی پول کلزاکاران را نمی‌دهد
در ادامه داستان پرغصه جایگزینی کلزا با گندم، مشکلات پرداخت پول کلزاکاران است که به شدت به قشر زحمتکش کشاورز آسیب وارد کرده‌است. بعد از تشویق گندمکاران به کاشت کلزا، وزارت جهاد کشاورزی با دو شرکت بخش خصوصی برای خرید کلزا قرارداد می‌بندد، اما در فصل برداشت به دلیل اختلاف طرفین، خرید به اداره غله استان‌ها واگذار می‌شود، ولی در زمان بسیار کوتاهی اداره غله کنار رفته و بخش خصوصی وارد معامله شده که متأسفانه شرکت‌های طرف معامله در پرداخت پول کلزاکاران نیز خلف وعده کرده‌اند و ماه‌هاست که پرداخت پولشان به تعویق افتاده است. به عبارت دیگر هم تولید گندم کشور کاهش یافته و دستاورد خودکفایی دولت تدبیر به فنا رفته و هم اینکه کلزاکاران هنوز مطالباتشان را دریافت نکرده‌اند. اکنون که دولت تدبیر در روزهای پایانی خود به سر می‌برد، تمام دغدغه دولت آینده خرید و واردات گندم از خارج است تا در ماه‌های باقیمانده از سال، کشور مشکل تأمین گندم را نداشته‌باشد.
عدم تکمیل طرح‌های ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان
علاوه بر این، کارشناسان کشاورزی استان خوزستان معتقدند، اگر در طول هشت سال گذشته تمام پروژه ۵۵۰ هزار هکتاری استان به پایان می‌رسیدند و زمین‌های کشاورزی خشک‌شده در قالب این طرح احیا می‌شدند، قطعاً تولید گندم افزایش می‌یافت و نیازی به واردات نداشتیم. طرح ۵۵۰ هکتاری احیای دشت خوزستان و ایلام در دو فاز تعریف شد که فاز یک آن در سطح ۲۹۵ هزار هکتار و با تخصیص اعتبار ۵/۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی به بهره‌برداری رسید. فاز اول طرح در سال ۹۲ تأمین اعتبار شد و در سال ۹۸- ۹۷ به پایان رسید. در سال ۹۸ کشاورزان تنها در کشت تابستانه برنج در استان خوزستان ۵۰۰ هزار تن از این محصول را تولید کردند که درآمد حاصل از آن ۵ هزار میلیارد تومان بود و فاز دوم این پروژه به دلیل عدم تخصیص اعتبار تا خرداد ماه امسال همچنان بلاتکلیف ماند. اگر فاز نخست طرح به جای برنج به کشت گندم اختصاص می‌یافت، قطعاً مشکلات کمبود گندم را در سال جاری نداشتیم.
افزایش مصرف نان در کشور
از ناکارآمدی و سیاست‌های غلط وزارت جهادکشاورزی که بگذریم، گرانی قیمت برنج در سال جاری موجب افزایش مصرف نان در کشور شده‌است، به طوری که براساس آمار مصرف نان در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه برابر افزایش یافته‌است و بیم آن می‌رود که آرد موجود در شرکت غله کفاف مصرف را ندهد. به گفته اتحادیه نانوایان، با افزایش قیمت نان پیش‌بینی می‌کردیم که مصرف نان در ماه‌های نخست کاهش یابد، اما اینطور نبوده و به دلیل افزایش قیمت برنج و سایر مواد غذایی، مصرف نان در تیر و مرداد به شدت روند صعودی داشته‌است.
اخیراً نیز رئیس اداره غله استان خوزستان اعلام کرد: فعلاً نگرانی بابت تأمین گندم نداریم، زیرا حدود ۱۳۶ هزار تن در بندر جنوبی کشور گندم وارد کردیم و در حال انتقال به انبارهای اداره غله است.
– پایان دولت دوازدهم با تورم ۴۴ درصد
جوان درباره شاخص های اقتصادی نوشته است:آخرین جلسه هیئت دولت حسن روحانی در حالی برگزار شد که این دولت با وعده برطرف کردن تحریم‌های اقتصادی و جذب سرمایه خارجی بر سر کار آمد، اما نگاهی به هشت سال اخیر نشان از آن دارد که طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای و تغییر دولت در امریکا در عمل مجالی نداد اقتصاد ایران از زیر بار تحریم‌ها رهایی یابد و امروز آینده برجام نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و گفته می‌شود برای بازگشت به وضعیت اقتصادی مشابه ابتدای دهه ۹۰ باید دست‌کم شش تا هشت سال رشد اقتصادی ۸ درصد را تجربه کرد.
سال‌های سپری شده در دولت روحانی آنقدر سخت و طاقت‌فرسا بود که نمی‌توان گفت انگار همین دیروز بود دولت حسن روحانی با وعده رفع تحریم‌های اقتصادی و گشایش اقتصادی بر سر کار آمد، نخیر تقریباً هشت سال پیش بود که این دولت بر سر کار آمد و روز گذشته نیز آخرین جلسه هیئت دولت به ریاست حسن روحانی برگزار شد تا کورسوی امید برای رفع مشکلات با شکل‌گیری دولت سیزدهم حداقل خاموش نشود.
نگاهی به وعده‌های دولت حسن روحانی نشان از آن دارد که وعده رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه خارجی از طریق مذاکرات هسته‌ای در رأس وعده‌های دولت یازدهم و دوازدهم بود. طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای موجب شد در دولت یازدهم وعده خاصی محقق نشود، از سوی دیگر زمان زیادی از برجام نگذشته بود که ریاست جمهوری در امریکا تغییر کرد و کمی بعد از روی کار آمدن ترامپ به طور مجدد تحریم‌ها احیا و تشدید شد، از این رو دولت‌های یازدهم و دوازدهم نتوانستند به برجسته‌ترین وعده‌های خود جامه عمل بپوشانند و آینده برجام نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اگر چه روحانی به شکلی سخن می‌گوید که گویا برجام در دولتش قابل احیا بود ولی در عمل فعلاً خبری از برجام و رفع تحریم‌ها نیست.
افزایش استهلاک اقتصاد ایران به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها، افزایش هزینه‌های جاری کشور و همچنین افزایش بدهی‌های سوددار و همچنین اعمال فشار بر حوزه واردات کالا برای کنترل نرخ ارز، وضعیت پیچیده‌ای را مقابل روی دولت آتی قرار خواهد داد، نکته دیگر آن است که تورم و کاهش ارزش پول ملی موجب شده است بودجه خانوار در تنگنای بسیار قابل ملاحظه‌ای قرار گیرد، به طوری که بسیاری از مردم دیگر تاب و توان پذیرش تورم جدیدی را ندارند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند به فرض بهبود شرایط اقتصاد ایران در آینده شش تا هشت سال باید رشد اقتصادی ایران ۸ درصد باشد تا اقتصاد به وضعیت مشابه سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ بازگردد. به نظر می‌رسد تورم سنگین در بخش مایحتاج خانوار و همچنین ناتوانی درآمد و دستمزد در پوشش هزینه‌های خانوار فضایی را در هشت سال اخیر ایجاد کرده است که بهبود وضعیت به این زودی‌ها امکانپذیر نباشد، از این‌رو سطح انتظارها از دولت سیزدهم باید متناسب با حقایق اقتصادی باشد.
بر مبنای اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار، مصرف سرانه خانوار ایرانی از سال ۱۳۸۶ تاکنون رشد خاصی نکرده و در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، در اتفاقی کم‌سابقه، سه سال پیاپی رشد منفی را تجربه کرده است. در سه سال گذشته مردم ایران به صورت متوسط، هر سال با سفره‌ای کوچک‌تر از سال گذشته روبه‌رو بوده‌اند و قدرت خرید خود را به شکل مستمر از دست داده‌اند.
برای درک وضعیت باید گفت خانوارها به رغم آنکه دست از کارو تلاش نکشیده‌اند، متأسفانه وضعیت اقتصاد کلان ایران به شکلی بوده است که عملاً بسیاری از خانوارها نتوانسته‌اند از نظر اقتصادی ترقی کنند، به همین دلیل این وضعیت برای آنها ناراحتی ایجاد کرده است تا جایی که بسیاری از آنها دولت را به عنوان سیاستگذار در بهبود وضعیت اقتصاد ناتوان به شمار می‌آورند.
روز گذشته در حالی دولت حسن روحانی آخرین جلسه هیئت دولت را برگزار کرد که تورم نقطه به نقطه برای کل خانوار کشور در تیرماه ۶/۴۳ درصد گزارش شد، همین یک شاخص نشان از آن دارد که حتی در سال پایانی دولت نیز مردم از دست تورم رهایی نیافته‌اند؛ تورمی که در هشت سال گذشته بد گریبانگیر مردم بود.
تورم سالانه معیاری است که میانگین افزایش هزینه‌ها را طی ۱۲ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پیش از آن اندازه‌گیری می‌کند. به روایت مرکز آمار در تیرماه تورم سالانه خانوارهای شهری و روستایی نیز به ترتیب برابر با ۷/۴۳ و ۳/۴۷ درصد بوده است.
تحلیل رفتن قدرت خرید مردم به ویژه در سه سال گذشته بیانگر آن است که دولت سیزدهم علاوه بر کنترل تورم به تقویت مالی خانوار فکر کند، زیرا به فرض آنکه تورم نیز کنترل شود، مکانیسم افزایش دستمزدها در اقتصاد ایران به شکلی است که نمی‌تواند هزینه‌های رشد یافته در اقتصاد را پاسخگو باشد، بدین ترتیب با گذر زمان عملاً خانوار در تله تنگنای مالی بیشتر قرار می‌گیرند.
– تخلف زنجیره‌ای در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
جوان از تخلف فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داده است: شیوع ویروس کرونا و رونق خرید اینترنتی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، فرصتی را فراهم کرده تا برخی از تولیدکنندگان متخلف موادغذایی با تبانی صاحبان این فروشگاه‌ها کالای خود را بدون قیمت توزیع کنند و از آنجا که سرعت تغییر قیمت‌ها در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته، مصرف‌کنندگان از قیمت دقیق کالاها بی‌اطلاع هستند و هر قیمتی که این فروشگاه‌ها تعیین کنند به ناچار می‌پردازند.
سال‌هاست مصرف‌کنندگان از گرانفروشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر می‌دهند و دستگاه‌های نظارتی که وظیفه برخورد با متخلفان و گرانفروشان را دارند، سکوت کرده و دور از فضای رسانه‌ای فقط در حال تشکیل پرونده هستند و از توبیخ، پلمب و جریمه هیچ خبری نیست. فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل ماهیتی که دارند، در صورت رعایت ضوابط و محاسبه سود منطقی و متعادل می‌توانند در تنظیم و تعدیل قیمت در بازار تأثیر قابل توجهی داشته باشند، اما برخی با سودجویی و سوءاستفاده از اعتماد مردم کالایشان را تا ۳۰۰ درصد گران‌تر فروختند یا با عرضه کالاهای تقلبی سودهای کلانی به جیب زدند. در سال‌های اخیر با رشد انواع فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سراسر کشور و تخفیفات ۱۰ تا ۳۵ درصدی که در این فروشگاه‌ها رایج شده، بعضاً مشاهده می‌شود که قیمت روی کالا با قیمتی که در فاکتور حتی با تخفیف درج می‌شود، گران‌تر است. به عبارت دیگر با مقایسه این دو قیمت می‌توان به میزان گرانفروشی این مجموعه‌های تجاری پی برد. گزارش‌های سازمان بازرسی از برخی استان‌ها از جمله مازندران، حاکی از آن است که برخی کالاهای عرضه شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای درصد سود عمده و خرده‌فروشی مصوب کمیسیون هیئت عالی نظارت رعایت نمی‌شود و اعمال سود عامل و سود متعلقه به فروشگاه‌ها باعث افزایش قیمت کالاها نسبت به نرخ بازار معمولی شده است.
ترفند قیمت بالای تولیدکننده
همچنین در یک سال اخیر با افزایش قیمت ارز و گرانی قیمت کالاها تبانی برخی از این فروشگاه‌ها با تولیدکنندگان افزایش یافته و قیمت مندرج روی کالایی که قرار است در این فروشگاه‌ها عرضه شود گران‌تر از قیمت درج شده بر کالایی است که در خرده فروشی و سایر مغازه‌ها به فروش می‌رسد. به گفته فعالان بازار، خریدهای کلان و عمده دارای تخفیف‌های ویژه و ریزش قیمت است و کارخانه‌های تولیدی درصدی تخفیف را برای خریدهای عمده در نظر می‌گیرند که فروشنده بتواند علاوه بر محاسبه سود خود، تخفیف‌هایی را نیز به مشتریان بدهد، اما اتفاقات اخیر و تفاوت قیمت یک کالا در فروشگاه و مغازه‌های خرده‌فروشی یا تفاوت قیمت روی کالا و فاکتور فروشگاه از واقعیت دیگری حکایت دارد.
در خوش بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت تولیدکنندگان قیمت سفارشات خریداران عمده و فروشگاه‌های زنجیره‌ای را با هماهنگی قبلی، بیشتر از قیمت واقعی درج می‌کنند که هنگام فروش در ظاهر به مشتری تخفیف داده شود، اما در اصل نه تنها تخفیفی داده نشده، بلکه برخی محصولات را گران‌تر از حد معمول به فروش رسانده‌اند. علاوه براین در این فروشگاه‌ها اغلب لوازم بهداشتی فاقد قیمت روی کالا هستند و مسئولان فروشگاه در توجیه مشتریان اعلام می‌کنند که این کالاها صادراتی است و قیمت داخلی روی آن درج نمی‌شود.
آغاز بازرسی‌ها پس از ماه‌ها سکوت تعزیرات
تعزیرات حکومتی بعد از گذشت یک ماه از افزایش نجومی قیمت کالاها و انواع موادغذایی از مرغ وگوشت گرفته تا انواع کنسروها، موادلبنی و موادشوینده از روز شنبه ۹ مرداد بازرسی از بازارها را آغاز کرد. نخستین روز بازرسی‌ها از فروشگاه‌های زنجیره‌ای آغاز شد. این فروشگاه‌ها سال گذشته با تخفیفات دروغین خبرساز شدند و سرانجام با حذف برچسب‌های تخفیف از کالا چند ماهی از انتقاد رسانه‌ها و مشتریان در امان بودند. در طول یک سال و نیم گذشته با شیوع ویروس کرونا، خریدهای تلفنی و اینترنتی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای افزایش یافته است. مردم برای حضور کمتر در خارج از خانه، به قیمت‌های تحمیلی این فروشگاه‌ها تن داده و کالاهای مورد نیازشان را غیرحضوری تهیه می‌کنند.
همچنین در ماه‌های اخیر با افزایش تدریجی قیمت انواع موادغذایی، به اصطلاح قیمت‌ها از دست مصرف‌کننده‌ها خارج شده و مردم فرصتی ندارند تا با قیمت گرفتن کالاها از مغازه‌های مختلف، کالای ارزان را تهیه کنند. از این رو برای متخلفان و فرصت‌طلبان موقعیتی فراهم شده تا دور از چشم تعزیرات کالاها را با قیمت‌های موردنظر خودشان بفروشند و مصرف‌کنندگان نیز صرفاً به درج تخفیف در رسیدهای دریافتی از فروشگاه‌ها دلخوش کرده‌اند و تصور می‌کنند که با خرید از این فروشگاه‌ها صرفه‌جویی کرده‌اند.
در روزهای گذشته تعزیرات در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به محصولاتی برخورد کرده که قیمت مصرف‌کننده آن صفر زده شده تا خود فروشگاه برای آن قیمت چند برابری بزند و تخفیف‌های چند ده درصدی تعیین کند. کارشناسان معتقدند که در شرایط رشد تورم و افزایش روزانه یا هفتگی قیمت‌ها، مردم هر قیمتی که عرضه‌کنندگان اعلام می‌کنند به ناچار می‌پذیرند و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با فرصت‌طلبی کلاه گشادی بر سر مصرف کنندگان می‌گذارند و مردم را با تخفیفات دروغین خود فریب می‌دهند. در این بازرسی تعزیرات مشخص شد، کالاهای بسیاری مانند موادبهداشتی و شوینده‌ها با قیمت‌های ۹ ماه قبل در انبارهای این فروشگاه‌ها دپو شده و با پاک‌کردن قیمت مصرف‌کننده، با نرخ‌های جدید عرضه می‌کنند. این تخلف در حالی است که رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای مدعی است، کالا بیش از ۴۰ روز نباید در انبارها دپو شود و در صورت تخلف جریمه دارد، اما ظاهراً این فروشگاه‌ها فقط به فکر سود هستند تا رعایت قوانین اتحادیه.
– قرارگاه مرغ ۴۰ هزارتومانی!
جوان به گرانی مرغ پرداخته است: قرارگاه ساماندهی مرغ نیز نتوانست قیمت مصوب ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان را ثابت نگه دارد و بعد از مدت کوتاهی به تعطیلی کشیده شد. اکنون قیمت مرغ به ۴۰ هزار تومان رسیده و مرغداران بزرگ و صنعتی همچنان نهاده دولتی دریافت می‌کنند، اما قیمت مرغ گران است. برخی نابسامانی سیستم توزیع را دلیل افزایش قیمت‌ها می‌دانند و برخی دیگر تخلف کشتارگاه‌ها و مرغداران را دلیل گرانی اعلام می‌کنند. بیم آن می‌رود این نابسامانی‌ها تا پایان سال ادامه یافته و قیمت‌ها به طور غیر منطقی روند صعودی داشته باشد.
قرارگاه ساماندهی مرغ در فروردین امسال نرخ مصوب هر کیلو مرغ گرم را ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرد، اما قیمت این کالا در سطح بازار به ۴۰ هزار تومان رسیده است. از اواخر سال گذشته تاکنون، بازار مرغ هرازگاهی به بهانه‌های مختلف دچار نوساناتی می‌شود به طوری که خبری از عرضه با نرخ مصوب نیست که این امر مشکلات متعددی را برای خانوارها ایجاد کرده است.
بررسی‌های میدانی از سطح بازار نشان می‌دهد هر کیلو مرغ با نرخ ۳۲ تا ۳۷ هزار تومان در مغازه‌های پروتئینی به فروش می‌رسد و به رغم ممنوعیت قطعه‌بندی، همچنان سینه، فیله، کتف، جوجه کباب زعفرانی و… در سایه کمبود نظارت‌ها با نرخ‌های بالایی عرضه می‌شود.
برمبنای برنامه ستاد تنظیم بازار، ماهانه حداقل ۱۲۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری باید صورت گیرد که بنابر آمار ماه‌های اخیر میزان جوجه‌ریزی تحت تأثیر عوامل مختلف همچون افزایش قیمت جوجه و سایر نهاده‌های تولید کمتر از این میزان بوده که تلفات ناشی از تنش‌های گرمایی و افت وزن‌گیری در فصل گرما هم مزید بر علت شده تا میزان عرضه مرغ در بازار کاهش یابد که پشتیبانی امور دام با استفاده از ذخایر مرغ منجمد به دنبال تنظیم بازار است. در حالی که مسئولان تشکل‌ها اذعان می‌کنند تا زمانی که نرخ مصوب مرغ اصلاح نشود، نابه‌سامانی‌های قیمت مرغ، کمبود عرضه و در نهایت خروج مرغداران از گردونه تولید یکی پس از دیگری به‌واسطه زیان در فروش ادامه خواهد داشت.
این آشفتگی در تولید و توزیع مرغ در حالی است که مرغداران بزرگ صنعتی طبق روال همیشگی و سابق نهاده با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان دریافت می‌کنند، اما هنوز نتوانسته‌اند نیاز بازار را پاسخگو باشند. به عبارت دیگر توزیع نهاده طیور با قیمت دولتی هیچ سودی به نفع مصرف‌کننده ندارد، چراکه مرغدار با دلال و کشتار گاه تبانی کرده تا قیمت‌ها صعودی باشد و مدام اعلام می‌کنند که نهاده کم است و از بازار آزاد تهیه می‌کنیم و ممکن است تا پایان سال قیمت‌ها بیش از این گران شود. نکته قابل تأمل این است که تعزیرات به عنوان تنها سازمان رصدکننده بازار مرغ کنار نشسته و فقط تماشاگر شده است. ظاهراً همه از ترس از دست دادن سمت و مقام خود در جابه‌جایی دولت جدید، صندلی خود را دو دستی چسبیده‌اند و خبری از رصد بازار مرغ نیست.
زنگ خطر تعطیلی ۵۹ درصد واحدهای مرغداری به صدا درآمد
محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه کمبودی در تولید مرغ نداریم، اظهار کرد: با توجه به مشکلات سیستم توزیع، قیمت مرغ از شمال تا جنوب شهر متفاوت است.
وی افزود: با مدیریت سیستم توزیع دیگر نیازی به نظارت بر سطح مغازه‌ها نیست، چراکه در شرایط فعلی مشکلات سیستم توزیع موجب شده قیمت مرغ در مغازه‌ها تا ۳۵ هزار تومان به فروش برسد.
یوسفی با بیان اینکه ماهانه طبق برنامه ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون قطعه باید جوجه‌ریزی شود، گفت: با توجه به آنکه جوجه یک‌روزه موجود زنده است، از این رو افزایش یا کاهش تولید و جوجه‌ریزی ماهانه ۱۱۵ تا ۱۴۰ میلیون قطعه امری طبیعی است.
رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: با توجه به جوجه‌ریزی ماهانه ۱۱۵ تا ۱۴۰ میلیون قطعه، ۱۷۰ هزار تن گوشت مرغ در یک‌ماه تولید می‌شود و در مواقعی که تولید مازاد بر نیاز داخل است، پشتیبانی امور دام مازاد تولید را باید خریداری و ذخیره‌سازی کند تا در مواقع کمبود و التهاب قیمت در بازار عرضه کند.
وی از توزیع روزانه ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار تن مرغ خبر داد و گفت: با توجه به ممنوعیت قطعه‌بندی در فروشگاه‌ها، این میزان جوابگوی نیاز کشور است. هر چند برخی مغازه‌داران اقدام به قطعه‌بندی می‌کنند که تخلف است.
این مقام مسئول ادامه داد: اگر تمام نیاز مرغدار همچون جوجه، دان و سایر نهاده‌های تولید بر مبنای جوجه‌ریزی ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون قطعه با نرخ مصوب تأمین شود، امکان برآورد هزینه‌های تولید وجود دارد، چنانچه ۵۰ درصد دان با نرخ مصوب و ۵۰ درصد بازار آزاد تأمین شود، امکان برآورد نرخ مشخص به دلیل نوسانات نهاده در بازار سیاه وجود ندارد. یوسفی درباره آینده بازار مرغ نیز بیان کرد: اگر تا دو ماه آینده وضعیت دان به سامان نرسد، ۵۹ درصد مرغداری‌ها تعطیل می‌شود، بنابراین دولت باید تصمیماتی مبنی بر تأمین دان با نرخ مصوب بیندیشد. رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: با توجه به شرایط کمبود و گرانی دان هشدارهای لازم را داده‌ایم که امیدواریم دولت بتواند نیاز مرغداران را برطرف کند تا وضعیت دامداران برای مرغداران تکرار نشود.
رهاشدگی بازار مرغ پس از کشتار
حبیب اسداله‌نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی، از رها شدگی بازار مرغ پس از کشتار خبر داد و اظهار کرد: وقتی مرغدار، محصول خود را به نرخ مصوب عرضه می‌کند، هیچ دلیلی وجود ندارد که به دست مصرف کننده با قیمت‌های بسیار گران‌تر برسد.
وی افزود: با توجه به آنکه مرغداران به تکالیف خود مبنی بر عرضه مرغ با نرخ مصوب عرضه می‌کنند، از این رو ایرادات و اشکالات بازار ناشی از این است که ساز و کاری برای مسیر کشتارگاه تا عرضه تعریف نشده است و در این مسیر با انحراف شدید رو به رو هستیم. اسداله نژاد در واکنش به عرضه مرغ بالاتر از نرخ مصوب در بازار بیان کرد: در حال حاضر مرغداران مرغ تولیدی را با نرخ مصوب یا حداکثر ۵۰۰ تومان بالاتر از قیمت مصوب عرضه می‌کنند که با این وجود عرضه با نرخ‌های فعلی در بازار منطقی نیست.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه گرانی مرغ بر کاهش قدرت خرید خانوار تأثیر بسزایی دارد، بیان کرد: با توجه به تأثیرپذیری گرانی مرغ بر میزان خرید، مرغداران موافق این موضوع نیستند، اما زمانی که قیمت مؤلفه‌های تولید همچون ذرت، کنجاله، دان آماده و حمل و نقل تغییر می‌کند، چاره‌ای جز اصلاح قیمت نیست.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بازار شرایط خوبی ندارد چراکه مدیریت دقیقی بر بازار صورت نمی‌گیرد که انتظار می‌رود در دولت آینده توجه جدی به مقوله تولید مرغ به عنوان کالای استراتژیک صورت گیرد.
* جهان صنعت
– ۵ خطای بزرگ روحانی
جهان صنعت در گفت وگو با کارشناسان کارنامه اقتصادی دولت دوازدهم را بررسی کرده است: در واپسین روزهای فعالیت دولت دوازدهم نگاه‌ها به خطاهای فاحشی دوخته شده که سیاستگذار طی چهار سال گذشته خواسته یا ناخواسته مرتکب شده است.
نهاد تصمیم‌گیر در این چند سال به جای آنکه بذر تولید را در زمین اقتصادی کشور بکارد و در خط‌مقدم مبارزه با کاسبان تحریم قرار بگیرد با آنها هم‌آهنگ شد و به سیاست‌هایی روی آورد که نتایجی چون بی‌انضباطی پولی، مالی و آشفتگی‌های بازار پول، سرکوب نرخ ارز در دوره فراوانی دلارهای نفتی، تعیین قیمت‌گذاری دستوری و نهادینه شدن رانت‌خواری، تشدید تورم و کوچک شدن سفره معیشتی خانوارها و همچنین خروج سرمایه و سست شدن پایه‌های تولید داخلی را به بار آورد. حال در آستانه تشکیل دولت جدید کارشناسان و صاحب‌نظران به پا خواسته‌اند و با یادآوری نقاط ضعف دولت دوازدهم به دنبال راهی برای خروج از انزوای تاریخی فکری و اقتصادی کشور می‌گردند. کارشناسان بر این عقیده‌اند که دولت بعدی در زمان شروع به کار خود با انبوهی از مشکلات و چالش‌ها مواجه می‌شود که نتیجه بی‌تدبیری‌های دولت قبلی و همچنین اشتباهاتی است که همه دولت‌ها طی چند دهه گذشته مرتکب شده‌اند. از این رو دولت سیزدهم برای به گردش درآوردن چرخ‌های اقتصاد کشور نیازمند اولویت‌بندی مشکلات و در نتیجه اتخاذ مجموعه‌ای متنوع از سیاست‌هاست.
غلامرضا سلامی اقتصاددانی است که از مشکلاتی پرده برمی‌دارد که نه فقط دولت قبلی، که دولت‌های پیشین نیز به آن دامن زده‌اند. به باور وی وابستگی به درآمدهای ارزی و دلخوش کردن به دلارهای نفتی مصائبی را به همراه داشته که از دولتی به دولت بعد منتقل شده و هیچ‌گاه راه‌حل منطقی برای آن ارائه نشده است. این اقتصاددان پولی به جهان‌صنعت گفت: دولت دوازدهم در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی اشتباهات بسیاری مرتکب شد، با این حال مشکل اصلی اقتصاد ایران تحریم و قطع درآمدهای نفتی در این چند سال بوده است.
با این حال با یک سیاست پولی و ارزی درست‌تر تا حدودی می‌توانستیم جلوی مشکلات را بگیریم.
سرکوب دلار و تلاش برای حفظ مصنوعی اعتبار ریال
به باور غلامرضا سلامی، یکی از اشتباهات بزرگ دولت دوازدهم به ویژه در یک سال و نیم اخیر این بود که تصور می‌کرد با سوق دادن نقدینگی به سمت بازار سرمایه می‌تواند همه مشکلات کشور را حل و فصل کند.
اما در بازار سرمایه‌ای که هیچ‌گونه پشتوانه‌ای در بخش واقعی ندارد سرازیر کردن نقدینگی به سمت آن عواقب بسیاری را به دنبال داشت. اما یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت این بود که با وجود اینکه می‌دانست دولت دچار کسری شدید ارزی می‌شود نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای دلار اعلام کرد. همه آنهایی که با اقتصاد سروکار داشتند می‌دانستند که این نرخ می‌تواند مشکلات بسیاری را به همراه داشته باشد.
با این حال این نرخ هنوز از اقتصاد ایران حذف نشده و هنوز هم برخی از کالاهای اساسی کشور با این نرخ تامین می‌شود. هرچند هدف از تعیین این نرخ جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بود اما در واقعیت این نرخ به ایجاد رانت و فساد برای ذی‌نفعان انجامید و همه کالاها با افزایش قیمت مواجه شدند.
آن‌طور که این اقتصاددان می‌گوید، سرکوب نرخ ارز و تثبیت آن در نرخ ۳۵۰۰ تومان ظرف پنج سال نیز در دولت قبلی بسیار مشکل‌آفرین بود. اگر دولت این نرخ را همزمان با افزایش نرخ تورم مقداری تعدیل می‌کرد با جهش شش برابری نرخ ارز مواجه نمی‌شدیم.
این نوع اشتباه در بسیاری از دولت‌ها تکرار شده است به طوری که در دوره فراوانی دلارهای نفتی سعی شده تا نرخ ارز ثابت نگه داشته شود تا ارزش ریال در برابر دلار به صورت مصنوعی بالا نگه داشته شود. این در حالی است که قدرت و اعتبار پول ملی در هر صورت در شرایط تورمی رنگ می‌بازد.
این اشتباه را دولت‌های متعددی مرتکب شده‌اند که این مساله در پنج سال اول حضور دولت تدبیر و امید نیز با وجود تورم بالای ۲۰ درصد تکرار شد. در صورتی که دولت اجازه تعدیل نرخ ارز را می‌داد هم صادرات غیرنفتی افزایش می‌یافت و هم پایه‌های تولید مستحکم‌تر می‌شد و هم از شوک ارزی جلوگیری می‌شد.
به گفته سلامی، یکی دیگر از اشتباهات دولت قبلی این بود که در دوره‌ای که ذخایر ارزی با کاهش مواجه شده بود ارز بسیاری روانه بازار ارز شد که همین مساله خود به فساد ارزی دامن زد و نه تنها منجر به کاهش نرخ ارز نشد بلکه رانت‌های بزرگی را هم برای عده‌ای به بار آورد. در حال حاضر نیز نرخ ارز به دلیل کاهش ذخایر ارزی دولت مقداری تعدیل شده اما هنوز هم با واقعیت خود فاصله دارد. در صورتی که برجام حل نشود ارز قیمت‌های بالاتری را هم به خود می‌بیند چنان‌که پیش‌بینی می‌شود که آمریکا فشارهای خود علیه ایران را بیشتر کند.
از آنجا که تلاشی برای کاهش وابستگی به دلارهای نفتی نه در این دولت و نه در هیچ‌یک از دولت‌های قبلی صورت نگرفته است این مساله به طور قطع می‌تواند منجر به جهش ارزی شود.
به باور سلامی، اگر برجام به نتیجه برسد قیمت ارز پایین‌تر خواهد آمد اما در غیر این صورت انتظارات تورمی که در سایه تشدید تحریم‌ها به وجود می‌آید باعث جهش نرخ ارز خواهد شد. بزرگ‌ترین اشتباه دولت‌ها هم این است که با وجود بالا بودن نرخ تورم در صورت وجود درآمدهای سرشار ارزی به حفظ ارزش ریال با سرکوب نرخ ارز دست می‌زنند که همین مساله نیز بیشترین لطمه را به تولید و صادرات و کل اقتصاد وارد کرده و می‌کند.
روزمرگی در تفکر سیاستگذاری و وابستگی همه‌جانبه به مذاکرات
مجیدرضا حریری رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نیز به جهان‌صنعت گفت: مهمترین نقطه ضعف دولت دوازدهم که البته به نظر نمی‌رسد بتوان آن را تنها به خود دولت نسبت داد این بوده که در فضای بین‌المللی امکان استفاده از فضاهای تجاری را به دلیل تحریم بودن سیستم بانکی و اقتصاد کشور نتوانست فراهم کند.
ایراد اساسی دولت دوازدهم این بود که طرح دومی برای این مساله که اگر برجام نباشد چه باید بکنیم نداشت و این روزمرگی در تفکر دولت که همه چیز را وابسته به مذاکرات می‌دانست نشان‌دهنده آن بود که دولت برنامه دیگری برای اداره امور کشور نداشت.
ما باید یک بار برای همیشه تکلیف خود را روشن کنیم و بگوییم که یا می‌خواهیم در شرایط تحریمی زندگی کنیم که در این حالت باید برای شرایط تحریم حداکثر امکانات لازم برای تجارت با جامعه جهانی را فراهم کنیم.
اما اگر به دنبال رفع و بی‌اثر کردن تحریم‌ها هستیم باید این مساله را صراحتا اعلام کنیم و به دنبال مذاکره با طرف آمریکایی باشیم.
به باور حریری، در هر صورت دولت جدید باید برای هر یک از این دو حالت طرح و برنامه جداگانه‌ای داشته باشد چه آنکه متوقف شدن قصه بلاتکلیفی مذاکره و تحریم نه‌تنها رکود اقتصادی بلکه رکود فکری را نیز به حوزه سیاستگذاری تسری داده است.
بنابراین باید برای هر شرایط بین‌المللی که بر کشور حاکم است آمادگی داشته باشیم و برای آن نقشه راه و طرح مشخص ارائه دهیم و این نقشه راه را به صورت ۱۰۰ درصدی پیگیری کنیم. در حوزه تجارت خارجی نیز به غیر از بحث‌هایی که در خصوص تخصیص ارز و مساله ارز چندنرخی وجود دارد مهمترین نکته همین بلاتکلیفی است.
آن‌طور که این عضو اتاق بازرگانی می‌گوید، اینکه نقشه راه دولت در شرایط تحریم چه باید باشد نیازمند بررسی‌های کارشناسانه و برگزاری جلسات متعدد است به طوری که همه ذی‌نفعان یعنی بخش خصوصی، بخش‌های تجاری دولتی و عمومی، سیاستگذار خارجی و شورای امنیت ملی در جلسات متعدد حضور داشته باشند و برای همه مسائل کشور نظرات کارشناسی بدهند تا به یک راه‌حل جامع برسند.
اینکه تحریم را بپذیریم یا نپذیریم، یا چگونه آن را بی‌اثر کنیم بحث‌های سیاسی است که در جاهای دیگری باید در خصوص آن تصمیم‌گیری شود، اما فعالان اقتصادی می‌توانند در خصوص فرصت‌ها و تهدیدهای هر یک از شرایطی که بر کشور تحمیل می‌شود نظر بدهند و راه‌حل‌های خود را برای دور زدن تحریم‌ها و محدودیت‌ها ارائه دهند.
تعویق اصلاحات ساختاری و تحمیل هزینه بالای جراحی اقتصادی
وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان نیز در خصوص نقاط ضعف دولت تدبیر و امید به جهان‌صنعت گفت: دولت یازدهم و دوازدهم عمده نگاه خود را به حل مساله هسته‌ای و بحث تحریم‌ها اختصاص داد و بنابراین به مسائل ساختاری اقتصاد ایران و اصلاحات ساختاری و نهادی کمتر بها داده شد. همین عامل نیز موجب شد که چالش‌های انباشته‌شده اقتصاد ایران بیشتر شود و طبیعتا هرچقدر انباشت چالش‌ها بیشتر شود و اصلاحات به تعویق بیفتد هزینه جراحی‌ها و اصلاحات نیز بیشتر خواهد شد. دولت قبلی در حوزه اصلاحات ساختاری کارنامه موفقی نداشت به طوری که در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام یارانه‌ای و اصلاح نظام مالیاتی شاهد جراحی‌ها و درمان و حل مسائل نبودیم و در نتیجه انبوه مشکلات و چالش‌های اقتصادی به دولت بعدی منتقل می‌شود. به باور این اقتصاددان، در دولت یازدهم و دوازدهم نگاه‌ها چون به حل مساله هسته‌ای دوخته شده بود در حوزه مسائل داخلی شاهد رخداد مثبتی نبودیم که بتوان آن را به تصویر کشید، بنابراین دولت سیزدهم باید درمان بیماری‌ها را آغاز کند که برای این کار باید تصویر روشنی از چالش‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی ایران داشته باشد. ما هنوز تصور دقیقی از وضعیت اقتصاد کشور نداریم و بنابراین لازم است که دولت بعدی خود را برای رویارویی با واقعیت‌هایی که به نظر می‌رسد از چشم انظار پنهان مانده است آماده کند. در مرحله دوم دولت لازم است که برای حل مسائل دست به دسته‌بندی و اولویت‌بندی بزند. گام سوم نیز امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی و اقناع مردم و نخبگان بر سر مسائل اقتصاد ایران است. بدیهی است که جراحی اقتصادی نیازمند پذیرش از سوی بیمار است و جراحی‌های اقتصادی نیز نیازمند آن است که ذی‌نفعان و مردم اقناع شوند و بپذیرند که این اصلاحات باید صورت بگیرد. آن‌طور که شقاقی می‌گوید، در مرحله بعد باید بین نخبگان اقتصادی و سیاسی بر سر این اصلاحات اجماع وجود داشته باشد چنان‌که چند صدایی و وجود نگاه‌های مختلف امکان اصلاحات ساختاری را فراهم نمی‌کند. گام بعدی برای ورود دولت سیزدهم نیز این است که منابع مالی، زمان جراحی و دیگر پیش‌نیازهای اصلاحات را فراهم کند و در پایان یک تیم توانمند اقتصادی و مدیریتی برای این جراحی‌ها را فراهم کند تا اصلاحات به شکست منجر نشود. بدیهی است دولت سیزدهم باید این گام‌ها را برای مواجه با تصور علمی و عاقلانه با مسائل و مشکلات داشته باشد.
همانطور که کارشناسان می‌گویند اقتصاد ایران با کوه عظیمی از مشکلات و چالش‌ها دست به گریبان است که به نظر نمی‌رسد دولت بعدی در دوره زمانی کوتاهی بتواند برای آنها راه‌حل منطقی و قطعی ارائه دهد. به نظر می‌رسد برای برخی از مشکلات باید راه‌حل کوتاه‌مدت و برای برخی نیز راه‌حل بلندمدت وجود داشته باشد اما چنانچه الگوهای شکست‌خورده سیاستگذاری در دولت‌های قبلی به کار گرفته شود، بدیهی است خروج اقتصاد از چاه مشکلات وجود نخواهد داشت.
* دنیای اقتصاد
– رشد ۵۸ درصدی خودروهای دپویی در بهار ۱۴۰۰
دنیای اقتصاد از موج جدید تولید خودروهای ناقص خبر داده است: طبق گزارش سامانه کدال، خودروهای ناقص خودروسازان در سه ماه بهار امسال نسبت به بازه زمانی سال گذشته با رشد ۵۸ درصدی روبه‌رو بوده است. بررسی‌های دنیای اقتصاد از استخراج آمارهای این سامانه، بیانگر آن است که تعداد خودروهای ناقص سه خودروساز بزرگ کشور در سه ماه سال قبل ۷۹ هزار و ۴۱۵ دستگاه بوده حال آنکه این تعداد در بهار ۱۴۰۰ به ۱۲۵ هزار و ۱۳۵ دستگاه رسیده است. بر این اساس برخی از دست اندرکاران صنعت خودرو و قطعه در اظهارنظرهای اخیر تاکید کرده‌اند تا پایان تیر امسال این تعداد به ۱۴۰ هزار دستگاه افزایش یافته است.
تولید خودروهای ناقص و دپویی که از آن به عنوان پدیده جدید خودروسازی کشور نام می‌برند از سه سال گذشته همزمان با اعمال تحریم‌های صنعت خودرو آغاز شد. تولید این محصولات بیشتر به واسطه عدم تامین قطعه در خطوط تولید صورت می‌گیرد، این در شرایطی است که عوامل دیگری همچون مدیریت قیمت توسط خودروسازان نیز در این امر دخیل به نظر می‌رسد.
اوج تولید خودروهای ناقص در سال ۹۸ بود به‌طوری که برآوردها از دپوی ۲۰۰ هزار محصول ناقص در پارکینگ خودروسازان حکایت داشت. هر چند در این سه سال تولید محصولاتی که امکان تجاری شدن ندارند، افت و خیز داشته اما در سال ۱۴۰۰ بار دیگر شاهد رشد این نوع محصولات در سه شرکت بزرگ خودروسازی کشور هستیم. بر این اساس روند صعودی تولید ناقصی‌ها از یکسو معوقات خودروسازان را افزایش داده و از سوی دیگر بازار را با کمبود خودرو روبه‌رو کرده که این امر رشد قیمت‌ها را در بازار کلید زده است.
اما در شرایطی که به نظر می‌رسید همراه با وعده‌های مسوولان صنعتی کشور، سال ۱۴۰۰ وضعیت کمی و کیفی خودرو بهبود یابد، شاهد افت تولید از یک سو و افزایش خودروهای ناقص و معوق در خودروسازی‌های کشور هستم. سال گذشته سیاستگذار خودرو وعده بهبود وضعیت خودروسازی‌های کشور را با رونمایی از بسته ساماندهی صنعت خودرو داد و مجلس نیز اقداماتی در راستای بهبود وضعیت بازار و تولید انجام داد. حال به نظر می‌رسد این اقدامات و وعده‌ها نه تنها گشایشی در وضعیت خودروسازی‌ها در سال ۱۴۰۰ ایجاد نکرده که خودروسازی کشور را به لبه پرتگاه نیز نزدیک کرده است. اما درباره دلایل شکل‌گیری وضعیت کنونی اظهارنظرهای متفاوتی از سوی دست‌اندرکاران و قطعه‌سازان کشور شنیده می‌شود.
آنچه مشخص است دلیل اصلی رشد ناقصی‌ها در سه ماه بهار، نبود قطعه در خطوط تولیدی خودروسازان است. در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران خودرو رشد خودروهای انباری را به نبود قطعات الکترونیکی یا ریزتراشه‌ها نسبت می‌دهند و برخی دیگر نیز خودروسازان را در این امر دخیل می‌خوانند.
با اوج‌گیری ویروس کرونا در جهان خودروسازان با پدیده جدید نبود ریزتراشه‌ها مواجه شدند که این امر تیراژ را در شرکت‌های بزرگ تولیدی خودرو به‌شدت کاهش داد. حالا نیز خبر می‌رسد که پس از مدت‌ها این مشکل جهانی به خودروسازی‌های کشورمان سرایت کرده و افت تولید را رقم زده است.
از سوی دیگر اما برخی قطعه‌سازان رشد ناقصی‌ها را به خودروسازان نسبت می‌دهند و عنوان می‌کنند تولیدکنندگان به عمد مقصر اصلی رشد محصولات دپویی هستند.
ظاهرا خودروسازان نسبت به واردات برخی از قطعات خودرویی، به‌طور مستقل عمل کرده‌اند که این امر به دلیل تاخیر در سفارش‌گذاری و مشکلاتی در امور گمرکی، رشد ناقصی‌ها را رقم زده است. در هر صورت مشکلاتی همچون نوسانات نرخ ارز، فراگیری دوباره کرونا، نبود نقدینگی و بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان نیز در رشد خودروهای انباری دخیل بوده است.
افت و خیز موجودی انبار در بهار
همانطور که عنوان شد اطلاعات منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد خودروسازان در فصل بهار ۱۴۰۰ به نسبت فصل بهار ۹۹ با رشد موجودی انبار مواجه شدند. به لحاظ تعداد موجودی انبار آنها بیش از ۴۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه رشد را تجربه کرده است. این تعداد به معنای رشد ۵۸ درصدی موجودی انبار در بازه زمانی یاد شده است. در میان سه خودروساز بزرگ کشور رشد موجودی انبار پارس خودرو در فصل بهار به نسبت تولید این خودروساز در همین بازه زمانی حول و حوش ۱۲۲ درصد رشد را نشان می‌دهد که این میزان رشد باعث شده تا پارس خودرویی در این بخش بیشترین رشد را به لحاظ درصدی تجربه کنند. اما به لحاظ تیراژ موجودی انبار خودروسازی سایپا مقام اول را دارد. صورت‌های مالی این خودروساز در پایان سه ماه اول سال (که البته هنوز حسابرسی نشده) نشان می‌دهد نارنجی‌های جاده مخصوص بیش از ۴۹ هزار و ۴۰۰ دستگاه از محصولات تولیدی خود را در پارکینگ‌های خود نگه داشته و به بازار عرضه نکردند. این تعداد خودروی ناقص رسوبی در کف انبار سایپا حدود ۶۰ درصد تولیدی که این خودروساز در همین بازه زمانی انجام داده است را شامل می‌شود. ایران خودرویی‌ها نیز حدود ۴۰ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو در کف پارکینگ‌های خود دپو کرده‌اند. این تعداد خودروی ناقص ۴۱ درصد تیراژ بهاری این خودروساز را که حدود ۹۷ هزار و ۲۰۰ دستگاه بوده شامل می‌شود. حال سراغ ریز موجودی خودروسازان در کف پارکینگ‌ها می‌رویم. از خودروسازی سایپا آغاز می‌کنیم که به لحاظ تیراژ در صدر لیست قرار دارد.
نارنجی‌های جاده مخصوص حدود ۴۴ هزار و ۱۰۰ دستگاه از خانواده X۲۰۰ را در پارکینگ‌های خود نگه داشتند.
این در شرایطی است که به نسبت سال گذشته در همین بازه زمانی تعداد محصولات این خانواده رشد حدود ۱۶۵ درصدی را نشان می‌دهد.
اما سراغ موجودی انبار ایران خودرو در پایان بهار امسال می‌رویم.
موجودی انبار گروه پژو به عنوان پرتیراژترین گروه تولیدی این خودروساز در سه ماهه امسال به نسبت سه ماهه اول سال گذشته افت را نشان می‌دهد. این افت حول و حوش ۵/ ۱ درصد است. دلیل این مساله افت تیراژ اعضای این خانواده در سبد محصولاتی ایران خودرو است. گروه سمند نیز مانند گروه پژو افت تعداد را در موجودی انبار این خودروساز در بازه زمانی یاد شده ثبت کرده است.
ایران خودرویی در پایان بهار ۱۴۰۰ به نسبت بهار ۹۹، تعداد محصولی که از گروه سمند در پارکینگ‌های خود نگه داشته‌اند حدود ۳۸ درصد افت کرده است.
دنا نیز پشت سر گروه پژو و سمند در جاده افت موجودی انبار حرکت کرده است. آمارها نشان می‌دهد در پایان خرداد امسال در مجموع حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ دستگاه انواع دنا در این خودروسازی دپو شده بود که به نسبت سال گذشته افت ۴ درصدی را نشان می‌دهد. اما رانا برخلاف محصولات یاد شده در بازه زمانی یاد شده رشد انبار را به خود دیده است. آبی‌های جاده مخصوص سال گذشته در انتهای فصل بهار حدود هزار و ۷۰۰ دستگاه انواع رانا را در پارکینگ‌های خود دپو کرده بودند. این رقم امسال به بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه رسیده است بنابراین رشد بیش از ۴۲۸درصدی را تجربه کرده است.
پارس خودرو نیز در موجودی انبار خود در پایان بهار امسال بیش از هزار دستگاه S۲۰۰ و همچنین بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ دستگاه کوئیک معمولی را دپو کرده که هر دوی این محصولات سال گذشته در این خودروساز تولید نمی‌شدند.
نبود نقدینگی و افت تولید ریز تراشه‌ها
همانطور که عنوان شد موجودی انبار سه شرکت بزرگ خودروسازی کشور در فصل بهار ۱۴۰۰ به نسبت بهار سال گذشته رشد ۵۸ درصدی را نشان می‌دهد. افزایش موجودی انبار خودروسازان را می‌توان به عنوان رشد خودروهای ناقص در کشور تعبیر کرد.
اما چه شده که خودروهای ناقص بار دیگر میهمان پارکینگ شرکت‌های خودروساز شده است؟ در این زمینه به گفت‌وگو با قطعه‌سازان کشور نشستیم. محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به دنیای‌اقتصاد می‌گوید دلیل این مساله را باید در نبود قطعات الکتریکی جست‌وجو کرد. این فعال صنعت قطعه ادامه می‌دهد در حال حاضر بحران تامین ریز تراشه‌ها گریبان تمام شرکت‌های خودروساز دنیا را گرفته و شاهد هستیم که برندهای مطرح دنیا تعدادی از خطوط تولید خود را به طور موقت تعطیل کرده‌اند.
نجفی‌منش معتقد است خودروسازان داخلی نیز در حال حاضر با این مساله روبه رو هستند و همین اتفاق سبب رشد خودروهای ناقص شده است. اما آن طور که نجفی‌منش می‌گوید این همه ماجرا نیست.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان می‌گوید تعلل در سفارش‌گذاری برای ریزش تراشه‌ها خود از دلایل دیگر رشد محصولات ناقص در کف کارخانه است.
او معتقد است اگر پیش بینی لازم در این زمینه انجام شده بود و سفارش‌گذاری به موقع انجام گرفته بود شاید با این تعداد خودروی ناقص در کف کارخانه رو به رو نبودیم. نجفی‌منش تاکید می‌کند البته مشکلات گمرکی نیز در این ارتباط موثر است.
این فعال قطعه‌ساز تاکید می‌کند در حال حاضر بخشی از قطعات الکتریکی مورد نیاز زنجیره خودروسازی در گمرک دپو شده است و زمان مشخصی برای ترخیص آن وجود ندارد. نجفی‌منش دلیل این مساله را ناهماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای دخیل در این زمینه می‌داند.
البته چالش نقدینگی هم از نظر رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌ساز همچنان به قوت خود باقی است.
او می‌گوید در حال حاضر بدهی خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌ساز رکوردهای عجیبی می‌زند به طوری که هم‌اکنون رقم این بدهی به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۰ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به بدهی‌های ۱۲۰ روزه است که باید تاکنون تسویه می‌شد. فرهاد بهنیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید در حال حاضر رشد تعداد خودروهای ناقص از چند عامل تاثیر می‌پذیرد.
به گفته این فعال قطعه‌ساز عامل اول بلاتکلیفی قیمت خودرو است. بهنیا ادامه می‌دهد در حال حاضر مشخص نیست که برنامه سیاستگذار برای عرضه خودرو چیست و چه برنامه‌ای در ارتباط با قیمت‌گذاری خودرو دارد. این فعال صنعت قطعه ادامه می‌دهد روند صعودی نرخ ارز نیز سبب شده تا قیمت قطعات، مواد اولیه و مواد نیم ساخته افزایش پیدا کند. او می‌گوید این اتفاق تامین قطعات و مواد اولیه را با چالش‌هایی همراه کرده است.
روند رو به رشد شیوع ویروس کرونا نیز مورد توجه سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو قرار گرفته است. این فعال قطعه‌ساز افت تولید جهانی ریزش تراشه را هم در افزایش تولید خودروهای ناقص دخیل می‌داند.
بهنیا تاکید می‌کند تا زمانی که دولت سیزدهم مستقر و وزیر صمت نیز مشخص نشود امکان برنامه‌ریزی و کاهش خودروهای ناقص وجود ندارد، زیرا برنامه برای کاهش عامل اثرگذار روی تولید این خودروها در دستورکار نیست. یکی دیگر از قطعه‌سازان اما نظر دیگری درباره دلایل تولید خودروهای ناقص دارد وی به خبرنگار ما می‌گوید خودروسازان خود به طور مستقل اقدام به واردات قطعات کرده‌اند.
وی ادامه می‌دهد بنابراین در سه ماهه ابتدای سال جاری موجودی انبار آنها افزایش چشمگیری یافته اما در یکی دو ماه پیش‌رو با رسیدن قطعات وارداتی امکان تکمیل خودروهای ناقص برای آنها فراهم خواهد شد و به نظر می‌رسد در پایان شهریور موجودی انبار آنها به نسبت خرداد از روند کاهشی برخوردار باشد.
او تاکید می‌کند این روند در حالی از سوی خودروسازان پیگیری شده است که بدهی آنها به شرکت‌های قطعه‌ساز سر به فلک می‌زند ولی آنها به جای برنامه‌ریزی برای پرداخت بدهی خود به دنبال هدایت نقدینگی به سمت واردات قطعات هستند.
* وطن امروز
– سیاست‌های ویرانگر اقتصادی دولت‌های روحانی
وطن امروز عملکرد دولت روحانی را بررسی کرده است: حسن روحانی در آخرین جلسه هیات وزیران دولت دوازدهم پذیرفت از ساحت مردم به دلیل بی‌مدیریتی‌ای که داشته معذرت‌خواهی کند. رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این جلسه گفت: در شرایط سخت تحریم و جنگ اقتصادی واردات ۲ هزار و ۵۰۰ نوع کالا از جمله خودرو را ممنوع کردیم و نتیجه این ممنوعیت واردات، گرانی این کالاها بود. رئیس‌جمهور با بیان اینکه نمی‌گوییم کار ما بی‌نقص و عیب بوده و حتما نقص و عیب داشتیم، معصوم نبودیم و معصوم نیستیم، گفت: تلاش ما این بوده نقص و عیب ما کمتر باشد اما اگر عیب و نقصی داشتیم، از مردم عذرخواهی می‌کنیم و از آنها طلب عفو و رحمت می‌کنیم. بزرگ‌ترین عرصه‌ای که روحانی و دولتش در آن شکست خورده‌اند و مستحق است که درباره آن معذرت‌خواهی شود، اقتصاد کشور و معیشت مردم است. بررسی شاخص‌های اقتصادی در ۸ سال گذشته گویای آن است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ اقدامی برای بهبود ساختارهای اقتصادی کشور انجام نداده‌اند و حتی با کنار گذاشتن سیاست‌های طراحی شده مناسب اقتصادی در دولت‌های پیش از خود، دست به تخریب دستاوردهای محقق شده زدند.
در ۸ سال گذشته مردم یکی از بی‌سابقه‌ترین میزان افزایش قیمت در کالاهای مختلف را تجربه کردند به طوری که به گواه آمار سفره‌های مردم کوچک‌تر شد. بازگشت صف خرید کالاهای اساسی، قرار گرفتن در دوراهی سلامت- معیشت در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، مجبور شدن دولت به افزایش قیمت بنزین برای تامین منابع درآمدی و به دنبال آن اعتراضات گسترده مردمی، تباه کردن سرمایه‌های مردم در بورس و… بخشی از فشاری است که مردم در سال‌های گذشته متحمل شدند. حتی با قبول اینکه حسن روحانی، ریاست‌جمهوری را در شرایط تحریم و نه‌چندان مناسب اقتصادی در اختیار گرفت اما آنچه امروز به هیچ وجه قابل کتمان نیست، این است که شرایط معیشتی و کلان‌تصویر اقتصادی کشور به مراتب از سال ۹۲ بدتر است.
تورم داغ دل مردم
یکی از وعده‌های دولت روحانی کاهش پایدار تورم بود. با آنکه دولت تدبیر و امید در دوره اول با بهره‌گیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتا تک‌رقمی کند اما بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا روندی معکوس در پیش گیرد و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر کند به طوری که طبق آمارهای مرکز آمار نرخ تورم سالانه سال ۹۹ به ۴/۳۶ درصد رسید.
اگر به شاخص‌های نابرابری نگاهی بیندازیم، ضریب جینی به عنوان یکی از معیارهای سنجش، گواهی بر عملکرد نامطلوب دولت حسن روحانی است. موضوع شکاف طبقاتی در دهه ۹۰ با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم، در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافت تا جایی که نرخ ضریب جینی تا سال ۹۲ به رقم ۳۶ درصد رسید اما با روی کار آمدن دولت روحانی رقم ضریب جینی با روند فزاینده‌ای هر سال افزایش یافت و رکورد ۴۰ درصد را ثبت کرد. این برای دومین‌بار بود که پس از انقلاب رقم ضریب جینی ۴۰ درصد را رد کرد.
سقوط درآمد سرانه
شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه ایران در ۸ سال اخیر بشدت کاهش یافته است. رکورد بالاترین درآمد سرانه در کشور مربوط به سال ۱۳۹۰ است که سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی کشور ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود اما پس از آن شاهد نزول درآمد سرانه کشور بودیم به طوری که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سال ۹۸ درآمد سرانه کشور به پایین‌ترین سطح سقوط کرده و به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسیده است. به طور خلاصه می‌توان گفت درآمد سرانه از جمله مهمترین معیارهایی است که برای سنجش وضعیت رفاه اقتصادی یک کشور به کار می‌رود. این متغیر، از سویی سهم هر یک از افراد جامعه را از تولید ناخالص داخلی کشور نشان می‌دهد و از سوی دیگر گویای توان تولید ارزش افزوده توسط جمعیت کشور است. از طرف دیگر، بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی معتبر از درآمد سرانه کشورها برای ارزیابی رفاه خانوارها و سطح کیفیت استانداردهای زندگی در کشورهای مختلف استفاده می‌کنند.
رؤیایی به نام خانه!
در دولت روحانی نه‌تنها خانه خریدن، بلکه اجاره یک واحد مسکونی هم برای بخش قابل توجهی از مردم آرزو شد. در حال حاضر طبق گزارش‌های بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که سال ۹۲ میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران تنها ۴ میلیون تومان بود. کارشناسان دلیل اصلی این رشد ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن را توقف نهضت تولید و عرضه مسکن مهر و بی‌اعتنایی دولت به خانه‌دار کردن مردم می‌دانند. در این سال‌ها نقل و انتقال واحدهای کوچک و قدیمی‌ساز همواره روندی صعودی داشته است و کم‌کاری دولت تدبیر و امید با عذرخواهی جبران نمی‌شود.
بی‌ارزش‌ترین روزهای ریال
اگر نگاهی به کارنامه ارزی دولت تدبیر و امید بیندازیم، بزرگ‌ترین شوک ارزی ۴ دهه گذشته در دولت حسن روحانی اتفاق افتاد. در دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی همزمان با امضای برجام، نرخ دلار به طور موقت از ثبات نسبی برخوردار شد و سال ۹۳ حدود ۳۲۰۰ تومان بود و تا اواسط سال ۹۵ هم کمتر از ۴۰۰۰ تومان در بازار معامله می‌شد اما فنر جمع شده کنترل تصنعی نرخ دلار اواخر سال ۹۶ و اوایل ۹۷ باز شد و شوک ارزی با افزایش ۶۳۰ درصدی در طول دولت حسن روحانی تجربه شد. اواسط سال ۹۷ دلار به طور مداوم رکورد می‌زد و تا ۱۸ هزار تومان هم بالا رفت. این شوک سال ۹۹ هم تکرار شد. در حالی که دلار در آغاز سال ۹۹ حدود ۱۴ هزار تومان قیمت داشت، اواسط این سال تا ۳۰ هزار تومان هم افزایش یافت و در پایان سال روی ۲۴ هزار تومان ایستاد تا بزرگ‌ترین شوک ارزی تاریخ ایران رقم بخورد. در مجموع نرخ دلار از آغاز سال ۹۳ تا پایان سال ۹۹ حدود ۶۳۰ درصد رشد داشته است.
فصل رکود و بیکاری
حل مساله بیکاری از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ بود. با این حال پس از گذشت ۸ سال آمارها نشان می‌دهد این مساله همچنان پابرجاست. لازم به یادآوری است کاهش نرخ بیکاری در سال‌های ۹۸ و ۹۹ هم ناشی از خروج بخشی از جمعیت فعال جویای کار (بیکار) از بازار کار و قرار گرفتن در جمعیت غیرفعال است و به هیچ‌وجه ناشی از رونق اقتصادی و کاهش بیکاری نیست. بر این اساس نرخ بیکاری در سال ۹۸ طبق آمار بانک مرکزی به ۱۱ درصد رسیده است.
* فرهیختگان
– در ماه‌های اخیر ۱۵ هزار میلیارد تومان میخ، پیچ، چنگال، داس و… وارد شد
فرهیختگان لیست کالاهای وارداتی را بررسی کرده است: از واردات که صحبت می‌شود، ناخودآگاه ذهن به‌سمت کالاهایی می‌رود که کیفیت و کمیت تولید داخلی آنها دچار چالش است و مجبور می‌شویم آن را از خارج از کشور وارد کنیم، مثلا ذرت دامی و کنجاله سویا و یا بسیاری از لوازم برقی و تکنولوژیک! اما ما نمونه مشابه سنجاق قفلی وارداتی را نداریم و یا نمی‌توانیم از آن تولید کنیم؟ بررسی‌های فرهیختگان از لیست کالاهای وارداتی که توسط گمرک ایران منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که ۴۰ ردیف از کالاهای وارد شده، بسیار عجیب و غریب بوده، به‌طوری که تولید برخی از آنها در یک زیرزمین خانگی هم ممکن است و اصلا بحث فناوری برای آنها مطرح نیست. نتیجه چندین دهه تمرکز بیش از حد به صنایع بزرگ (فولاد، پتروشیمی، معدن و…) و رهایی صنایع میان‌رده و پایین‌رده باعث شده که تنها در سال ۹۹ و سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ بیش از ۶۲۳ میلیون دلار یا به عبارتی ۱۵ هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان (در حدود ۲۲۸ هزار تن) کالای‌های عجیب و غریب به کشور وارد شده باشد، کالاهایی که تولید آنها مزیت اقتصادی نمی‌خواهد و در کیفیت نیز می‌توان به راحتی با نمونه‌های وارداتی رقابت کرد. زیپ، سنجاق قفلی، قیچی، برف پاک‌کن، کاغذ روزنامه، میخ، پیچ، سر بطری، دکمه لباس و… بخشی از کالاهای عجیب وارد شده را تشکیل می‌دهند. تا مادامی که نتوانیم یک پیراهن ساده مردانه را در مقدار انبوه تولید کنیم، نمی‌توانیم حرف از صنعت خودرو و لوازم برقی بزنیم. همین صنایع میان‌رده و پایین‌رده که فناوری بالایی نمی‌خواهند و سرمایه‌بر و یا کاربر هم نیستند اگر فعال باشند، دیگر لازم نیست برای واردات سنجاق قفلی و زیپ و… دست به دامن کشورهای دیگر شویم.
باید بیل، کلنگ و سنجاق را هم وارد کنیم؟
وقتی از واردات کالا صحبت می‌شود، چیزی که از ذهن من و شما عبور می‌کند، واردات کالاهایی است که موردنیاز کشورند و ما در تولیدات داخلی خود مشابه آن را نداریم اما مساله آزاردهنده‌ای که دیگر عادی شده، این است که بسیاری از کالاها در کشور خودمان با قیمت‌های مناسب و کیفیت مشابه خارجی وجود دارند یا می‌توان آنها را تولید کرد اما همچنان از خارج از کشور به‌خصوص کشورهایی مانند چین وارد می‌شوند. این مساله نه‌تنها از ساختار اقتصادی کشور نشأت گرفته، بلکه به فرهنگ اقتصادی نیز بازمی‌گردد. ساختار اقتصادی ایران در بحث‌های آمایشی و جغرافیایی به توسعه تهران و چند شهر بزرگ دیگر خلاصه شده و در بحث‌های صنعتی نیز هرچه در توان بوده برای توسعه صنایع سنگین و بالادستی؛ نفت و گاز و پتروشیمی خرج شده یا درحال خرج شدن است. در این بین نباید فرهنگ اقتصادی و نقش مردم را نادیده گرفت. بسیاری از مردم تصور می‌کنند کالاهای خارجی از آسمان آمده‌اند و کالاهای داخلی با کمترین کیفیت تولید می‌شوند. ازاین‌رو حاضرند هزینه‌های گزافی را برای تهیه کالاهای خارجی صرف کنند. همین موضوع باعث می‌شود این روند فرسایشی ادامه‌دار باشد. روند فرسایشی یعنی اصرار بر سیاست‌های توسعه‌ای صنایع بالادستی که اولین سیبل کشور بعد از تحریم‌ها هستند و بیش از باقی صنایع مورد تخریب قرار می‌گیرند. روند فرسایشی یعنی اینکه محصولات صادراتی ما عمدتا خام بوده و جزء صنایع سنگین و منابع‌محور تعریف می‌شوند و بیش از نیم‌قرن است که از متنوع‌سازی صادرات و حرکت به‌سمت صنایع سبک و میان‌رده کارخانه‌ای خبری نبوده است. ما اگر نتوانیم پوشاک معمولی یا هر کالایی که فناوری بالا نمی‌خواهد، تولید و یا صادر کنیم، چطور می‌خواهیم در صادرات لوازم‌خانگی، خودرو و… موفق باشیم؟ نتیجه آنچه در اقتصاد نفرین منابع نامیده می‌شود، واردات کالاهای گران و متنوع و در ازای آن صادرات کالاهای ارزان، خام و محدود است. قیمت هر تن کالای وارداتی در سال گذشته ۱۱۵۰ دلار و هر تن کالای صادراتی تنها ۳۵۰ دلار بوده است. بررسی لیست کالاهایی که در سال ۱۳۹۹ و سال جاری به کشور وارد شده، نشان می‌دهد علاوه‌بر تنوع و گران بودن عمده کالاهای وارداتی با پدیده کالاهای عجیب و غریب روبه‌رو هستیم. کالاهایی که تولید آنها در پایین‌ترین رده‌های صنعتی و چه‌بسا با کمترین فناوری رقم می‌خورد، اما آنها را وارد می‌کنیم. قیچی، قاشق و چنگال، مدادپاک‌کن، در بطری، عطرپاش، ضایعات کارتن، کاغذ روزنامه، دکمه لباس، فندک، تیغ چاقو، بیل، کلنگ و… تعداد کمی از لیست ۴۰ کالای عجیب و غریبی است که در یک سال اخیر به کشور وارد شده و به دست مصرف‌کننده رسیده است.
۱۶ هزار میلیاردتومان واردات کالاهای عجیب!
صنایعی که بیشترین احتمال موفقیت در کشورهای درحال توسعه چون ایران را دارند، صنایع با فناوری‌های میان‌رده یا پایین‌رده هستند. این صنایع نه نیازمند فناوری‌های پیچیده‌ای هستند که خیلی سرمایه‌بر و یا خیلی کاربردی باشند و نه آنقدر بدون فناوری هستند که درآمد پایینی را خلق کنند.
درحال‌حاضر بیش از ۹۰ درصد صادرات ما به موادمعدنی، خام و کشاورزی وابسته است و همین باعث شده تولید و صادرات در صنایع کوچک و میان‌رده نه موردتوجه باشد و نه از آن حمایت شود. صنعت مبلمان، صنعت پوشاک و پارچه و… صنایعی هستند که در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند به توسعه اقتصاد، تولید و اشتغال کشور کمک کنند. نتیجه چندین دهه تمرکز بیش از حد به صنایع بزرگ باعث شده تنها در سال ۹۹ و سه‌ماه ابتدایی ۱۴۰۰ بیش از ۶۲۳ میلیون دلار یا به‌عبارتی ۱۵ هزار و ۵۸۷ میلیاردتومان کالاهای عجیب و غریب به کشور وارد شده باشد، کالاهایی که تولید آنها مزیت اقتصادی نمی‌خواهد و در کیفیت نیز می‌توان به‌راحتی با نمونه‌های وارداتی رقابت کرد. بررسی‌های ما از لیست کالاهای وارداتی که توسط گمرک ایران منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که ۴۰ ردیف از کالاهای واردشده، بسیار عجیب و غریب بوده، به‌طوری‌که تولید برخی از آنها در یک زیرزمین خانگی هم ممکن است و اصلا بحث فناوری برای آنها مطرح نیست.
لیست این ۴۰ کالا براساس آمار منتشرشده از گمرک ج. ا.ا عبارتند از: قیچی، قاشق و چنگال، مدادپاک‌کن، بست فولادی شلنگ، صابون، کاغذ روزنامه به شکل رول یا ورق، تخم چمن برای کشت، سایر بذر سبزیجات، درز بند، واشر، چوب و قرقره ماهیگیری، دکمه لباس، اجزا و قطعات فندک، میخ، پیچ، ضایعات کارتن، مدادتراش و تیغه آن، عینک و محافظ چشم، انواع توتون و تنباکو، قفل و قطعات آن، اشیای دفتر کار مانند گیره نامه، منگنه، سگک کمربند، نوار جلوی پوشک، زردچوبه، لاستیک فرقون، کلنگ، زغال چوب، پنبه، کارتن و جعبه، تیغه چاقو، داس، آناناس، سر بطری، زیپ، عطرپاش و دیگر پاشنده‌ها، مدادنوکی و مغزی مداد، گچ خیاطی، سنجاق قفلی، برف‌پاک‌کن و تیغه آن و …
۹۴ هزار تن پنبه در لیست واردات
سنجاق قفلی، مدادتراش، پنبه، قیچی و… به کشور وارد می‌شوند که اینها نشانه عدم رعایت چارچوب‌های تعیین‌شده در سیاست‌های ابلاغی و قانون برنامه ششم توسعه در این خصوص است. وزن ۴۰ کالای مذکور در قسمت قبل که به کشور واردشده چیزی حدود ۲۲۸ هزار تن بوده که با هیچ‌یک از شعارهای حمایت از تولید ملی یا سیاست‌های جایگزینی واردات همخوانی ندارد. درمجموع سال ۹۹ و سه‌ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۹۴ هزار تن پنبه، ۲۵ هزار تن توتون و تنباکو، ۲۳ هزار تن زردچوبه، ۱۶ هزار تن صابون و ۱۰ هزار تن کاغذ روزنامه وارد کرده‌ایم که این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند؛ آیا با سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌ای اندک نمی‌توان هیچ‌کدام از این کالاها را که شرایط اولیه تولیدشان در کشور وجود دارد، به‌جای واردات تولید کرد؟ علاوه بر اینها، مواردی مانند کارتن و جعبه، زغال، سر بطری و قفل در لیست واردات به‌چشم می‌خورد. این کالاها گوشه‌ای کوچکی از واردات کالاهایی است که تولید انبوه آنها در داخل کشور سخت نیست.
۱۴۵ میلیارد سنجاق قفلی زیپ و دکمه لباس واردشده است
سنجاق قفلی، زیپ و دکمه لباس از دیگر کالاهای به ظاهر اساسی است که به کشور وارد شده و در داخل توان تولید آن به‌اندازه مصرف وجود نداشته است! براساس آمار ۱۲ ماهه گمرک در سال ۹۹ و سه‌ماهه آن در ۱۴۰۰ چیزی حدود ۱۵۴۷ تن دکمه لباس به ارزش ۴ میلیون دلار یا به‌عبارتی ۱۰۱ میلیارد تومان به کشور وارد شده است. به‌طور میانگین بهای دلاری که به واردات این حجم از دکمه اختصاص داده شده است، ۲۶۰۰ دلار به ازای هر تن بوده، این درحالی است که میانگین کالاهای صادراتی ایران اعم از فولاد، پتروشیمی، معدنی و… به‌ازای هر تن تنها ۳۵۰ دلار بوده است. در واردات زیپ هم کم‌کار نبوده‌ایم و ۶۹۷ تن زیپ به ارزش یک میلیون ۶۳۵ هزار دلار (۴۱ میلیارد تومان) را از گمرک گذرانده‌ایم. سنجاق قفلی هم به‌نوبه خودش واردات جالبی است که احتمالا ایران با واردات ۵۱ تن به ارزش ۱۵۷ هزار دلار در مدت مذکور رکورددار دنیاست.
کالاهای ممنوعه در کد مرموز سایر
سال ۹۷ وزارت صمت، لیستی از ۱۵۰۰ کالای ممنوعه وارداتی به کشور منتشر کرد. اما بررسی‌های فرهیختگان نشان می‌دهد که برخی از این کالاها با وجود ممنوعیت واردات درنهایت از مسیر مناطق آزاد یا مسیرهای دیگر به کشور وارد شده است. مدادرنگی، قیچی، اشیای سرمیز یا آشپزخانه، لوازم دفتر کار و مدارس (مداد و مدادرنگی و مداد تراش و اتود و…) و صابون مایع و جامد ازجمله این کالاهاست. علاوه‌بر اینها در لیست وارداتی گمرک ج. ا. ا کالاهایی در قالب سایر با کد ۳۵۰۳۰۰۹۰ تعریف شده‌اند که عمده آنها تعریف کالاهای ممنوعه یا لوکس را به خود می‌گیرد. براساس آمارها در سال ۹۹ و سه ماهه سال جاری ۴۳ میلیون دلار کالا با عنوان سایر به کشور وارد شده که در حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ارزش و بیش از ۱۳ هزار تن وزن داشته است. تولیدکننده‌ای در گفت‌وگو با فرهیختگان عنوان کرد: به دنبال ایجاد کارگاهی کوچک برای تولید یک نوع پیچ مورد استفاده در صنایع بودیم که به ما گفتند بازار از این محصول اشباع است. لیست‌های گمرک را هم که جست‌وجو می‌کردیم نامی از آن پیدا نمی‌شد. بعدها متوجه شدیم که این کالا جزء کالاهای ممنوعه است و در قالب کد وارداتی سایر به کشور وارد می‌شود. علاوه‌بر این ظاهرا بسیاری از ماشین‌های لوکس که واردات آنها نیز ممنوع است از همین راه و با همین کد به داخل کشور وارد می‌شوند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰