۶ اشکال تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی/ رانت ۵۶۶ هزار میلیاردی ارز ترجیحی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس، مصطفی بنی اسدی دکترای اقتصاد کشاورزی و استادیار دانشگاه همدان در مقاله‌ای که در اختیار خبرنگار ما گذاشت،‌ اشکالات اساسی سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را بررسی کرده است.

تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه مردم ایران که با عهدشکنی و خروج آمریکا از برجام و عدم وجود برنامه اقتصادی منسجم برای مقابله با تحریم‌ها، تشدید شد، شرایط خاصی را در سال ۱۳۹۷ برای کشور ایجاد کرد.

تحریم در حوزه فروش نفت و گاز و عدم بازگشت ارز ناشی از فروش نفت منجر به کاهش درآمدهای ارزی دولت در هشت‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ شد. این موضوع همراه با عدم برنامه‌ریزی دقیق، سیاست‌های ارزی نادرست و نداشتن اتاق جنگ اقتصادی برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه، سبب برهم خوردن تعادل بازار ارز شد.

در این میان فعالیت‌های جریان‌های سودجو و دلال و برخی صرافی‌ها در ایجاد بار روانی و القای کمبود ارز، سبب شکل‌گیری تقاضای کاذب و تقاضای سرمایه‌گذاری شد، و بازار ارز با نوسانات شدید ارزی و افزایش لجام گسیخته ارز مواجه شد. با افزایش نرخ ارز، تمامی کالاهای وارداتی که بخش قابل توجه آن کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و نهاده‌های تولیدی بخش‌های مختلف اقتصادی بودند، دچار افزایش قیمت قابل توجه شدند و هزینه تولید کالا و خدمات در کشور افزایش یافت.

افزایش قیمت‌ها با انتقال به سایر بازارها سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته شد. در این میان نگرانی دولت، تامین امنیت غذایی بود. باید سیاستی در پیش گرفته می‌شد که قشر ضعیف و متوسط جامعه بتوانند حداقل نیازهای غذایی خود را در این شرایط تامین کنند. به همین جهت سیاست کنترل قیمت مواد غذایی از طریق تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اتخاذ شد.

* اختصاص ذخایر ارزی به کالای اساسی

با اتخاذ این سیاست، بخش قابل‌توجهی از ذخایر ارزی موجود در کشور، به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت (اگر چه در ماه‌های اول این طرح، ارز تخصیصی فقط مختص کالاهای ضروری نبود و بسیاری از اقلام دیگر هم مشمول آن شدند). هرچند هدف سیاستگذار از اعمال این سیاست حمایت از مصرف‌کننده در شرایط تحریم بود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذار نه تنها در دستیابی به این هدف چندان موفق نبود، بلکه با اعمال این سیاست خسارت‌ها و هزینه‌های قابل توجهی به اقتصاد کشور تحمیل کرد. سیاست نادرستی که علیرغم مخالفت محافل کارشناسی با آن، دولت همچنان به اجرای آن اصرار دارد.

در ادامه بطور خلاصه، پیامدهای منفی این سیاست نادرست تبیین می‌شود.

بررسی تبعات منفی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی

تبعات در سطح اقتصاد کلان

دولت برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید، بخشی از ارز مورد نیاز را با نرخ نیمایی و ارز بازگشته از صادرات بخش خصوصی خریداری کرده و با نرخ ترجیحی در اختیار واردکننده قرار می‌داد. تامین ریالی این سیاست، منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شد.

اختلاف دو برابری ارز ترجیحی با نرخ ارز نیمایی، و ۴ تا ۷ برابری با نرخ ارز بازار آزاد (بسته به زمان تبدیل ارز)، سودآوری قابل توجهی برای افرادی که امکان دستیابی به نرخ ارز ترجیحی را داشتند، ایجاد کرد و در نتیجه تقاضا برای نرخ ارز ترجیحی به‌منظور واردات کالاهای اساسی افزایش یافت که در نهایت منجر به افزایش واردات کالاهای اساسی شد.

* رانت زا و فساد زابودن ارز ترجیحی

افزایش تقاضا برای واردات کالای اساسی و به تبع آن افزایش تقاضا برای ارز ترجیحی (به دلیل رانت بالا)، از ابتدای سال ۱۳۹۷، هزینه‌های سنگینی را بر کشور و منابع ارزی کشور وارد ساخت. این در شرایطی بود که با توجه به شرایط تحریمی و کمبود منابع ارزی، انتظار می‌رفت دولت به دنبال ذخیره‌سازی ارز برای تنظیم بازار ارز باشد، در حالیکه با اعمال این سیاست نادرست، بخش قابل توجهی از منابع ارزی در شرایط تحریم، از دسترس خارج شد.

یکی دیگر اشکالات اساسی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا بودن این سیاست بود. در اقتصاد اگر قیمت‌ها دستوری انتخاب شوند و شکاف قیمتی بین قیمت‌های واقعی بازار و قیمت دستوری بوجود آید، حتما عده‌ای سودجو را به تکاپو خواهد انداخت تا از این وضعیت، سود نامشروعی کسب کنند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل تفاوت قیمت بسیار بالا با قیمت‌های واقعی بازار، رانت قابل توجهی بین واردکنندگان کالاهای اساسی و سایر متقاضیان این ارز ایجاد می‌کرد و فساد شکل گرفته در این خصوص قابل چشم‌پوشی نیست. همانطور که بیان شد با توجه به سودآوری بالا، تعداد متقاضیان ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین تقاضا برای واردات کالاهای اساسی به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «مصرف همه گروه‌های کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و احتمالاً با افزایش قیمت آنها، در سال ۱۳۹۸ نیز این کاهش مصرف ادامه داشته است، اما واردات کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است.

میزان رشد واردات برخی از این کالاها تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند، در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد». جدول۱ آمار کل واردات و واردات کالاهای اساسی را در سال ۹۸-۱۳۹۷ نشان می‌دهد.

                                 جدول۱- درصد تغییر واردات کالاهای اساسی در نه‌ماهه ۱۳۹۸ نسبت به نه‌ماهه ۱۳۹۷

جدول۱

همان طور که در جدول۱، مشخص است، آمار کل واردات در طی دوره مورد بررسی کاهش یافته، این در حالی است که واردات اقلام ضروری که به آنها ارز ترجیحی تخصیص یافته، افزایش یافته است.

جدول۲- مصرف مواد غذایی ضروری و نرخ تغییرات آن در دوره ۹۸-۱۳۹۶ (متوسط مصرف یک خانوار بر حسب کیلوگرم در سال)

کالاهای اساسی

جدول ۲

                               مأخذ: مرکز آمار ایران

براساس آمار مأخوذه از طرح آمار هزینه- درآمد خانوار و محاسبات ارائه شده در جدول۲، در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، مصرف کالاهای اساسی در تمامی اقلام کالاهای اساسی مصرفی طی دو سال از ۹۶ تا ۹۸ کاهش یافته است و مصرف مجموعه این اقلام، به‌طور میانگین در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نسبت به سال قبل از خود، به‌ترتیب ۱۰٫۶ و ۵٫۵ درصد کاهش داشته است.

با توجه به آمار ارائه شده در جداول ۱ و ۲، می‌توان نتیجه گرفت، علیرغم کاهش مصرف مواد غذایی ضروری در کشور، واردات آنها افزایش یافته که این موضوع نشانگر هدررفت منابع، عدم دستیابی به هدف سیاست‌گذار در حفظ قدرت خرید مواد غذایی و کنترل قیمت، قاچاق کالاهای وارد شده و توزیع رانت در میان واردکنندگان این کالاهاست. در جدول۳، ارز ترجیحی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی از ابتدای سال ۹۷ تا ۶ ماهه اول ۱۳۹۹ ارائه شده است.

جدول۳- ارز ترجیحی تخصیص یافته به کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا شش ماهه اول سال ۱۳۹۹

جدول۳

برای اینکه رقم تقریبی رانت توزیع شده بدست آید کافی است میزان ارز تخصیص‌یافته به واردات کالاهای اساسی را در تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد ضرب کنیم. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹، در حدود ۲۸٫۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است.

* رانت ۵۶۶ هزار میلیارد تومانی ارز ترجیحی

اگر متوسط قیمت ارز را ۲۴ هزار تومان در نظر بگیریم، با احتساب اختلاف میانگین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز ترجیحی، ۵۶۶٫۲۸ هزار میلیارد تومان (همت) رانت در کشور ایجاد شده است. از آنجا که روند تخصیص ارز هم چندان شفاف نبوده و افراد دارای ارتباطات قوی‌تر، از دسترسی بیشتری به این منابع برخوردار بودند، احتمال بروز فساد در توزیع و تخصیص ارز هم وجود دارد، به‌خصوص که بنا به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از سازمان‌های نظارتی، در برخی موارد، ارز تخصیص‌یافته در مسیر مورد نظر خود استفاده نشده است.

یکی از راهکارهای که می‌تواند در موارد مشابه برای کاهش فساد و رانت مورد توجه قرار گیرد، شفاف‌سازی کل فرآیند تخصیص ارز و همچنین شفاف‌سازی کل زنجیره تأمین، از زمان ورود کالا یا نهاده مورد نظر تا زمان رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی است. همچنین تخصیص ارز می‌تواند در سازوکاری مشابه با بورس و با مشارکت بخش خصوصی در شرایط اطلاعات کامل و کاملا برابر اجرایی شود. کلیه مراحل از ثبت سفارش، خرید، حمل از مقصد تا مبدأ و سپس حمل از مبادی وارداتی به مراکز فروش یا فرآوری به‌صورت شفاف در سامانه‌ای جامع که همه نهادهای مربوطه و دخیل در موضوع به آن سامانه متصل باشند، ثبت شود.

همچنین با قوانینی شفاف، هرگونه تخلف جرم انگاری شود. هر چند این فرآیند می‌تواند بروز فساد را کاهش دهد، اما اساسا هر گونه قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد می‌تواند همراه با ناکارآمدی و فساد باشد و اساسا باید از چنین سیاست‌هایی اجتناب نمود.

یکی دیگر از تبعات تخصیص ارز ترجیحی به واردات، صدمه وارده به تولیدکنندگان داخلی محصولات است. از یک طرف به‌دلیل شوک‌های درآمدی و ارزی و تورم، هزینه تولید در داخل افزایش یافته و از سوی دیگر، کالای ارزان قیمت با ارز ترجیحی از خارج از کشور وارد شده است. همین موضوع سبب می‌شود تولیدکننده داخلی توان رقابت خود را از دست بدهد. سرکوب قیمتی حاصل سبب می‌شود تولیدکننده داخل متضرر شده و انگیزه تولید را از دست بدهد. این موضوع سبب می‌شود، وابستگی به خارج در تامین کالاهای اساسی در طی زمان بیشتر شود.

آیا سیاستگذار به هدف مورد نظر از تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی دست یافت؟

هدف سیاستگذار از تخصیص ارز ترجیحی و اصرار به تداوم این سیاست، حمایت از مصرف‌کننده به‌خصوص در دهک‌های پایین درآمدی از طریق کنترل قیمت مواد غذایی اساسی بود. استدلال سیاستگذار این است که اگر برای مواد غذایی، ارز نیمایی یا آزاد تخصیص یابد، قیمت مواد غذایی افزایش می‌یابد (که خود موج تورمی به همراه خواهد داشت) و دسترسی اقتصادی به مواد غذایی را برای سطوح درآمدی پایین کاهش می‌دهد و امنیت غذایی آنها را با مخاطره مواجه می‌کند. همچنین آنها استدلال می‌کنند سهم این کالاها (غذا) در سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی بیشتر است و لذا تداوم این سیاست، به سود اقشار ضعیف جامعه است.

اگرچه این استدلال در نگاه اول درست به‌نظر می‌رسد، اما بررسی آمارها و وضعیت اقتصاد کلان کشور نشان می‌دهد که این سیاست آن طور که ذکر شده، مشکلات طبقات پایین درآمدی در تامین غذا را کاهش نداده است.

اقتصاد ایران در سال‌ ۱۳۹۷ با شوک‌های ارزی شدید مواجه شد. در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تشدید تحریم‌ها، عدم اجرای سیاست‌های مالی، پولی و ارزی مناسب و انباشت نقدینگی قبلی، منجر به افزایش شدید شاخص قیمت مصرف‌کننده شد. از سوی دیگر، درآمدهای دولت به دلیل عدم فروش نفت و عدم بازگشت ارز حاصل از فروش نفت، به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. بخشی از درآمد دولت هم که از محل مالیات تامین می‌شد، به دلیل کاهش سطح فعالیت اقتصادی و تولید ناخالص داخلی، کاهش یافت. در نتیجه بودجه با کسری قابل توجهی مواجه شد.

* افزایش پایه پولی از دلایل تورم

در چنین شرایطی اگر منابع پایدار درآمدی برای دولت ایجاد نشود، کسری بودجه می‌تواند منجر به افزایش پایه پولی و تورم در کشور شود. بنابراین یکی از دلایل اصلی تورم در کشور، افزایش پایه پولی و نقدینگی است. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باعث افزایش دارایی دهک‌های بالای درآمدی می‌شود و در عین حال دهک‌های پایین درآمدی با افزایش تورم، با افزایش هزینه‌های زندگی مواجه خواهند شد و بخش قابل توجه درآمد خود را باید صرف خرید کالاهای ضروری کنند.

در چنین وضعیتی شکاف طبقاتی گسترده‌تر خواهد شد. اگرچه هدف دولت از تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی حفظ قیمت این کالاها در جهت حمایت از اقشار ضعیف است، اما تأمین مالی این سیاست (یعنی پرداخت مابه تفاوت ریالی قیمت ارز آزاد و نیمایی با ارز ترجیحی جهت تخصیص به کالاهای اساسی) سبب افزایش کسری بودجه، پایه پولی و نقدینگی می‌شود که همانطور که بیان شد، از اصلی‌ترین دلایل تورم در کشور است.

از این‌رو هرچند تخصیص ارز با نرخ آزاد به واردات کالاهای اساسی، باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد، اما بار مالی و کسری بودجه ناشی از تداوم این سیاست، که در نهایت از محل پایه پولی تأمین می‌شود، باعث تورم بیشتری خواهد شد که زندگی دهک‌های پایین درآمدی را متأثر خواهد کرد. ضمن اینکه برای حفظ امنیت غذایی و قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی، می‌توان سیاست خرید اعتباری کالاهای اساسی، از طریق پرداخت مستقیم یارانه به دهک‌های درآمدی پایین را اجرا نمود که در قسمت راهکار پیشنهادی ارائه خواهد شد.

براساس گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود ۶ درصد خواهد شد. این درحالی است ادامه سیاست ارز ترجیحی، می‌تواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شود، که تورم ۱۱ تا ۱۵ درصدی را به همراه خواهد داشت.

 به علاوه اینکه روند قیمت‌های مواد غذایی نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی در کنترل قیمت مواد غذایی چندان موفق نبوده است. جدول۴، افزایش قیمت برخی اقلام غذایی در مرداد ۱۳۹۸ نسبت به فروردین ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد.

جدول۴- افزایش قیمت برخی اقلام غذایی از فروردین ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۳۹۸ (واحد: هزار ریال)

جدول ۴

با وجود اثرات منفی اعمال سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سطح کلان اقتصادی، سیاست‌گذار بر اجرای این سیاست اصرار دارد، این در حالی است که براساس اعداد جدول فوق، این سیاست حتی در دستیابی به هدف مورد نظر خود نیز، چندان موفق نبوده است. لازم به تاکید است قیمت‌های مقایسه شده نسبت به مرداد ۱۳۹۸ است.

اگر مقایسه قیمتی با قیمت‌های سال ۱۳۹۹ همین اقلام صورت پذیرد، ناکارآمدی این سیاست، آشکارتر می‌شود. با توجه به اینکه ۳۸ درصد کل هزینه‌های خانوارهای متوسط و ضعیف کشور را هزینه موادغذایی تشکیل می‌دهد، افزایش ۲۵۰ درصدی قیمت مواد غذایی در طی دوره مورد بررسی، فشار سنگینی به آنها وارد کرده است.

* تخصیص ارز ترجیحی باعث کاهش تورم نمی‌شود

باید توجه داشت که صرف تخصیص ارز ترجیحی باعث کاهش قیمت تمام شده کالاهای اساسی نمی‌شود. بخش قابل توجهی از هزینه‌های تولید، شامل هزینه حمل، بسته‌بندی و بازاریابی، انتقال پول، کارگر، هزینه اجاره و … است که طی این مدت افزایش قابل توجه یافته‌اند. در عین حال بروز بی‌ثباتی اقتصادی، نااطمینانی و ترس از آینده در تامین کالاهای اساسی سبب افزایش تقاضا در بازار شد که منجر به کمبود و افزایش قیمت برخی اقلام شد. به همین جهت، این سیاست در کنترل قیمت مواد غذایی چندان موفق نبود.

ناکارآمدی این سیاست در دستیابی به هدف تعیین شده، تنها به این مورد ختم نمی‌شود. این سیاست در شرایطی منجر به هدررفت منابع ارزشمند ارزی شد که کشور به دلیل شرایط تحریمی با کمبود ارز مواجه بود. همانطور که بیان شد، اساسا قیمت‌گذاری در خارج از چارچوب بازار و قیمت‌گذاری دستوری فسادزا خواهد بود و افراد سودجو را تشویق به سوءاستفاده خواهد کرد. در ادامه به مواردی اشاره خواهد شد که علاوه بر فسادزا بودن، ناکارآمدی این سیاست بیشتر نمایان‌ خواهد شد.

الف) ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافت، ثبت سفارش انجام پذیرفت و کالای مورد نظر نیز وارد کشور شد. اما همانطور که جداول ۳ و ۴ نشان می‌دهد، به‌دلیل سودآوری بالا، تقاضا برای واردات و ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش یافت و طبق آمار گمرک واردات کالاهای اساسی هم طی دوره مورد بررسی افزایش یافت، اما در عین حال، مصرف مواد غذایی اساسی در کشور کاهش یافت.

بخشی از کالاهای وارد شده و مصرف نشده، با توجه به انگیزه بالای کسب سود و تفاوت قیمت این کالاها در ایران با کشورهای همسایه، مجددا صادر شده است. در واقع از کل واردات کالاهای اساسی، بخشی از این کالا در داخل عرضه شده و بخش دیگر به مرزها رفته و از آنجا مجددا به کشورهای همسایه صادر شده است. دلیل این امر هم دقیقا به موضوع تفاوت قیمت‌ها بازمی‌گردد.

برای مثال تفاوت قیمت برنج و یا سایر اقلام غذایی در ایران و عراق سبب شد تا هم برای تاجر و مصرف کننده عراقی و هم برای تاجر ایرانی، تجارت کالا صرفه اقتصادی داشته باشد. در واقع در شرایط وخیم ارزی، کشور ما به مردم کشورهای همسایه هم به نوعی یارانه غذایی پرداخت کرده است! این پدیده نشان دهنده انحراف منابع ارزی، قاچاق خروجی و توزیع رانت میان واردکنندگان به جای مردم و مصرف‌کنندگان است.

ب) در موارد دیگر، ارز ترجیحی برای واردات تخصیص یافت و کالا هم وارد شد، اما کالای وارد شده با قیمت بازار یا نزدیک به قیمت بازار عرضه شد. در حالیکه اگر این سیاست کارآمد می‌بود، می‌بایست به میزان تفاوت قیمت ارز ترجیحی با نرخ ارز آزاد، شاهد کاهش قیمت کالاهای وارداتی با این ارز باشیم، اما چنین اتفاقی رخ نداد و باز هم شاهد افزایش قیمت، احتکار و در برخی موارد کمبود کالاهای اساسی بودیم.

ج) ارز ترجیحی برای تامین خوراک دام مورد نیاز مرغداری‌های داخل تخصیص یافت، اما نهاده ارزان قیمت به دست تولید کننده داخلی نرسید. در اواخر پاییز و زمستان سال ۱۳۹۸، این موضوع رسانه‌ای نیز شد که نهاده و خوراک دامی وارد کشور شده است اما بعد از بنادر و گمرکات، دقیقا مشخص نیست که این نهاده‌ها کجا رفته است. با سندسازی‌های انجام شده، بخشی از این نهاده‌های دامی در انبارها ذخیره‌سازی و احتکار می‌شد و بخش دیگر با هزار منت در اختیار دامدار و مرغدار داخلی قرار می‌گرفت که به هیچ عنوان جوابگوی نیاز تولیدکننده داخلی ما نبود.

بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های جاری یک مرغداری مربوط به خوراک دام است. از یک طرف خوراک دام به دست تولیدکننده نمی‌رسید و او مجبور بود برای تهیه غذای دام خود این خوراک را با قیمت بازار آزاد تهیه کند (افزایش قابل توجه هزینه تولید) و از سوی دیگر دولت با هدف حمایت از مصرف‌کننده دست به سرکوب قیمت مرغ زد و اجازه افزایش قیمت مرغ را نمی‌داد.

تولیدکننده در این وضعیت، حتی هزینه‌های تولید خود را نمی‌توانست جبران کند و به همین جهت در دی ماه جوجه‌ریزی در بسیاری از واحدهای مرغداری انجام نشد که منجر به کمبود مرغ در بهمن ماه و اسفندماه سال ۱۳۹۸ در بازار داخلی شد. همین کمبود منجر به افزایش قابل توجه قیمت مرغ شد. در واقع دولت که اجازه منطقی شدن قیمت مرغ را نداد، حالا هم با کمبود مرغ و هم با افزایش قیمت مرغ مواجه شد که نتیجه سیاست‌های نادرست دولت بود که در نهایت باعث نارضایتی عمومی در سطح جامعه و ضربه به سرمایه اجتماعی شد.

نکته دیگر در این موضوع این بود که دولت سیاست نرخ ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی اعمال کرد درحالیکه زیرساخت‌ها و مقدمات اعمال این سیاست را ایجاد نکرد. از جمله اینکه زنجیره تامین نهاده دامی باید به عهده یک وزارتخانه باشد اما عدم اجرای قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی، تعارض منافع و سیاست‌های موازی سبب شد تا وزارت صمت، وزرات کشاورزی و گمرکات در زمینه ترخیص کالاهای اساسی و سپس توزیع عادلانه آن بسیار ناکارآمد عمل کنند. عدم وجود شفافیت از زمان ترخیص تا حمل به مراکز مجاز و سپس توزیع بین واحدهای مرغداری و همچنین وجود فساد از دلایل اصلی این نابسامانی در تخصیص ارز ترجیحی برای واردات خوراک دام بود.

د) بخشی از آمار واردات به دلیل بیش‌اظهاری در گمرکات است و مقدار واردات از میزان ارز دریافتی کمتر است. این احتمال وجود دارد که گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات محصولات اساسی که تولید داخلی هم دارند، با خرید محصول داخلی آن را به جای محصول وارداتی جازده و نسبت به تسویه ارزی اقدام نمودند و سپس ارزهای دریافتی را به قیمت آزاد به فروش رسانده باشند. در برخی مواقع مسیر کالاهای وارد شده با ارز ترجیحی رصد نشد و این کالاها در انبارها احتکار شد، همان طور که یک نمونه آن در بخش قبلی بیان شد. در واقع این مورد هم به نوعی انحراف از هدف اعمال سیاست را نشان می‌دهد.

ه) حتی اگر این سیاست هم در تخصیص و هم در توزیع موفق می‌بود و قیمت مواد غذایی را در یک سطح منطقی کنترل می‌کرد، بازهم اعمال چنین سیاستی از هدف اصلی خود که حمایت از قشر ضعیف است، فاصله می‌گیرد و بیشتر در جهت منافع خانوارهای ثروتمند می‌بود تا فقیر؛ زیرا در کشور ما سیاستگذار هیچ فرقی بین ثروتمند و فقیر در مصرف مواد غذایی یارانه‌ای قائل نشده- یعنی علیرغم اینکه هدف یارانه غذایی باید دهک های پایین درآمدی باشد، اما چون یارانه (از جمله ارز ۴۲۰۰) یکسان توزیع می‌شود،  بدلیل سرانه مصرف بالاتر در خانوارهای ثروتمند، عملا دهک‌های بالای درآمدی از این یارانه بیشتر بهره‌مند می‌شوند. چه یارانه بنزین، چه نان و چه ارز تخصیصی به سایر کالاهای اساسی؛ این در حالی است که فلسفه اعطای یارانه کمک به توزیع درآمد و کمک به اقشار ضعیف جامعه است.

ی) یکی دیگر از اشکالات سیاست‌ نادرست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز به کالای نهایی به جای تخصیص به کالای واسطه‌ای و یا نهاده‌ای بود. مثلا در خصوص روغن خوراکی، ارز ۴۲۰۰ باید به‌طور کامل به دانه‌های روغنی تخصیص می‌یافت، اما با یک سیاست غیرکارشناسی به روغن خوراکی که کالای نهایی است، تخصیص یافت. ظرفیت تولیدی کارخانه‌های روغنی کشی کشور در حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال است[۱] که به دلیل عدم دسترسی به نهاده تولیدی (دانه‌های روغنی) با قیمت مناسب، عملا مجبور به کاهش ظرفیت تولید شدند و با واردات روغن ضربه نهایی به این کارخانه ها وارد شد.

در حالی که اگر بجای روغن، دانه‌های روغنی به عنوان نهاده تولید این کارخانجات وارد می‌شد، هم ظرفیت تولید حفظ می‌شد، هم نیروی‌کار مشغول به فعالیت تولیدی خود بود، هم ارزش افزوده در داخل ایجاد می‌شد و هم کنجاله باقیمانده از صنایع روغن‌کشی می‌توانست خود به عنوان نهاده و خوراک دام در صنعت دام و طیور کشور استفاده شود و بخشی از مشکلات آنها را در تامین خوراک دام مرتفع سازد. با واردات دانه‌های روغنی و استفاده از ظرفیت کامل کارخانه‌های روغن کشی، می‌توانستیم کنجاله مورد نیاز صنعت مرغداری را تامین و روغن نیز صادر کنیم. در واقع می‌شد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را هدفمند اجرا کرد تا از ناکارآمدی و مشکلات آن کاسته شود.

ابهامات و اشکالات اساسی این سیاست به قدری قابل توجه است که علاوه بر کارشناسان اقتصادی خارج از دولت، حتی مسئولین دولتی هم با این سیاست ابراز مخالفت کرده‌اند و دقیقا مشخص نیست، چه کسی در دولت، مسئول اجرای چنین سیاست خسارت‌باری است و چه کسی باید پاسخگو باشد. برای نمونه به چند مورد اشاره می‌شود:

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی: از ابتدا با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودم و هنوز هم مخالفم هستم (۳ شهریور ۹۹: خبرگزاری انتخاب)

حسن روحانی رئیس جمهور: مخالف دلار ۴۲۰۰ تومانی بودم ولی چون تمام اعضای جلسه موافق بودند، در نهایت مصوب شد ( ۴ شهریور ۹۹: خبرگزاری تسنیم)

ولی اله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی: در جلسه اسفند ۹۶ یکی دو نفر از اعضای هیات دولت سعی کردند پیشنهاد بالاتر از ۴۲۰۰ تومان برای نرخ دلار بدهند که آقای رئیس جمهور گفت دیگر حرفش را نزنید، تمام شد … به هیچ وجه از ۴۲۰۰ تومان بالاتر نرود (۱۵ تیر ۱۳۹۹: خبرگزاری فارس)

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه: باید قبول کنیم که شیوه فعلی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد (۲۳ فروردین ۱۳۹۸: رجانیوز)

محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: همه می‌دانند که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بود و در جلسه‌ای که با هماهنگی رئیس مجلس وقت در دفتر جناب عالی (رئیس جمهور) با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی وقت به مدت دو ساعت و نیم برگزار شد، شما در جمع بندی رسماً اعلام کردید که «مجلس کار خودش را بکند و دولت کار خودش را. ما تصمیم گرفتیم و اجرا می‌کنیم!».

همان طور که از اظهارات ضد و نقیض فوق مشخص است، کسی مسئولیت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت را بر عهده نمی‌گیرد. همین موضوع نشان می‌دهد خود دولتی‌ها هم نیک می‌دانند اجرای چنین سیاست نادرستی به چه میزان خسارت‌زا بوده است.

جمع‌بندی و راهکار

با توجه به مباحث ارائه شده، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، منجر به افزایش بی‌رویه واردات، آسیب به تولید داخل، فساد و رانت اقتصادی شده بدون اینکه در کنترل تورم، تامین نیاز مردم و حمایت از اقشار ضعیف جامعه تاثیر قابل توجهی داشته باشد و در عین حال چنین سیاستی سبب افزایش هزینه‌های اداری، نظارت، بازرسی، انتظامی و قضایی شد.

بنابراین راهکار کلی برای جلوگیری از ادامه خسارات ناشی از سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و تضییع منابع ارزی کشور، حذف این سیاست و عدم تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی است. البته حذف ارز ترجیحی باید با یک سیاست حمایتی جایگزین همراه باشد تا بتواند رفاه از دست رفته اقشار ضعیف جامعه را تا حدی جبران کند.

هرچند حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد، اما آثار تورمی آن به مراتب کمتر از آثار تورمی ناشی از کسری بودجه دولت و همچنین رانت توزیع شده و آسیب وارد شده به تولید داخل خواهد بود. برای این منظور پیشنهادات ذیل ارائه می‌شود:

حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و اختصاص دادن ارز مبتنی بر نرخ ارز نظام شناور مدیریت شده

تک نرخی کردن قیمت ارز در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده

مابه التفاوت قیمتی از محل آزاد سازی نرخ ارز، به‌صورت یارانه مستقیم به خانوارها در دهک‌های پایین درآمدی پرداخت شود. انتخاب دهک‌ها باید براساس مطالعات دقیق صورت پذیرد. همچنین می‌توان به گروه‌های شناسایی شده در طرح یارانه معیشتی خانوار، کوپن الکترونیک خرید کالاهای اساسی در چند مرحله اعطا کرد. در واقع اعطای اعتبار خرید به جای پرداخت مبلغ قابل برداشت که صرفا از آن بتوان برای خرید کالاهای اساسی استفاده کرد.

مزیت این روش نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی در این است که سیاستگذار از اعمال این سیاست به هدف خود مبنی بر کمک به اقشار ضعیف جامعه دست پیدا خواهد کرد، یارانه فقط به دست افراد نیازمند خواهد رسید و نه همه مصرف‌کنندگان و در نهایت با توجه به توزیع هدفمند یارانه‌ها، فساد و توزیع رانت در بین واردکنندگان و شبکه توزیع کالا برچیده خواهد شد.

در بخش تولید کشاورزی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های تولیدی و آزادسازی آن و اختصاص مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد برای افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات، باعث تشویق کشاورزان به سمت کشت محصولات استراتژیک و تولید کالاهای تأثیرگذار بر امنیت غذایی کشور خواهد شد.

همچنین در بخش تولید دام و طیور، ارز ترجیحی خوراک دام برداشته شود، قیمت دام و طیور به صورت منطق و یا براساس سازوکار بازار تعیین شود و در عین حال مابه‌التفات آن به‌صورت یارانه در اختیار مصرف‌کننده در دهک های پایین درآمدی قرار بگیرد.

برای کاستن از شدت افزایش قیمت کالاهای اساسی در اثر اجرای موارد فوق‌الذکر، پیشنهاد می‌شود، حقوق گمرکی واردات کالاهای اساسی برای مدتی کوتاه کاهش یابد و یا در برخی اقلام حذف شود.

در پایان باید به این نکته اشاره شود که برخی کارشناسان اقتصادی بیان می‌کنند، نقدی که به تورم‌زا بودن تامین بودجه مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و آزاد وارد است، به طرح پیشنهادی پرداخت مستقیم یارانه به دهک‌های پایین درآمدی نیز وارد است. بدین جهت که در شرایط کسری بودجه، دولت با روشهایی باید بودجه آن را تخصیص دهد که در نهایت منجر به رشد نقدینگی و تورم می‌شود.

در پاسخ به این دسته از کارشناسان باید گفت، از آنجا که پرداخت یارانه مستقیم به‌صورت اعتبار خرید در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، اثرات تورمی کمتری می‌تواند داشته باشد و حتی در صورت وجود آثار تورمی مشابه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، حداقل مزیت آن این است که با واردات بی‌رویه تولید داخل آسیب نمی‌بیند، منابع در مسیر درست خود صرف شده و به دست اقشار ضعیف جامعه خواهد رسید و بدون تحمیل هزینه‌های نظارتی و البته کم‌اثر، جلوی رانت و فساد نیز گرفته خواهد شد.

مصطفی بنی اسدی، دکترای اقتصاد کشاورزی

منابع

مرکز آمار ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۷). آمار هزینه-درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران. تهران: مرکز آمار ایران.
گمرک جمهوری اسلامی ایران
کاویانی، زهرا (۱۳۹۸). بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، ۷۰٫ واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی. گزارش پژوهشی؛ تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

[۱] – به نقل از سخنگوی انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران (۱۸ شهرویور ۱۳۹۹)؛ قابل دسترسی در + اینجا+