روی سرخ سکه‌های «مهریه»؛ مجلس هر دو روی این سکه را ببیند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، پس از دی ماه ۹۹ که جمعی از محکومان مهریه و خانواده‌هایشان در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار  تغییر قوانین مهریه شدند، تجمع ۲۷ مهر امسال، دومین تجمعی است که حاضران در آن خواستار کاهش «تعداد پرداخت سکه های مهریه که منجر به حبس می شود»، بودند.

بعد از تجمع مردان در دی ماه  ۹۹ مقابل مجلس شورای اسلامی، طرح نحوه اجرای محکومیت های مالی مهریه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. طی یک سال گذشته هر بار اخباری  مبنی بر حذف زندان برای بدهکاران مهریه و یا تعیین سقفی برای پرداخت آن اعلام شد که آخرین آن نیز به خبر تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه باز می‌گردد که از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس رد شد و هنوز تغییراتی که مجلس در پی اعمال آن بر قوانین مهریه است به طور کامل مشخص نیست. 

در این بین اما گرچه نمی‌توان مشکلات پیرامون پرداخت مهریه برای مردان و فشارهای اقتصادی ناشی از آن را نادیده گرفت اما به گفته فعالین حقوق زنان از سال گذشته تا کنون با ابلاغ بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه وقت مبنی بر اینکه «آقایان تا حد امکان در زندان نباشند مگر آنهایی که مالی دارند و آن را پنهان می‌کنند»، عملا مردان برای مهریه زندانی نشده و از سوی دیگر طبق قانون «اعسار» مردان در صورت نداشتن استطاعت مالی برای پرداخت مهریه به جای زندانی شدن می‌توانند مهریه را تا سقف ۱۱۰ سکه  قسط بندی کرده و بعضا با دادخواست تعدیل می توانند همین مقدار پرداخت اقساط را هم کاهش دهند.

حال آنکه طی یک سال گذشته آنطور که مشکلات مالی مردان در پرداخت مهریه مد نظر قرار گرفته، معضلات زنان برای وصول مهریه و حتی چرایی روی آوردن آنها به مهریه‌های سنگین که معطوف به عدم توازن حقوق برابر در زندگی مشترک می‌شود، دیده نشده و  علیرغم تاکیدات اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم بازنگری و تغییر برخی رویکردها، رفتارها و قوانین به نفع زنان و خانواده، برنامه ریزی برای جلوگیری از افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن در کشور، همچنان صدای خسته زنان برای گرفتن حقوق اولیه خود نظیر حق طلاق، حق خروج از کشور، حق تحصیل و… به جایی نرسیده که اگر این حقوق واصل شوند به طور حتم تعیین مهریه‌های سنگین برای زنان محلی از اعراب نخواهد داشت.

ایسنا طی این گزارش سعی کرده بخشی از مشکلات زنان در وصول مهریه را از زبان فعالان حوزه حقوق زنان به تصویر بکشد تا روی زنانه سکه قرمز مهریه نیز دیده شود.

مردانی که استطاعت مالی ندارند ملزم به پرداخت مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه هستند؟

سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان در اینباره به ایسنا گفت: هم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و هم بخشنامه سال گذشته رئیسی به این مساله اشاره دارد که اگر مرد هیچ گونه مالی برای پرداخت مهریه نداشته باشد و قادر به پرداخت آن نباشد می‌تواند مهریه را قسط بندی کرده و اقساط آن را تا سقف ۱۱۰ سکه پرداخت کند. در واقع مردی که استطاعت مالی نداشته باشد پس از اتمام اقساط مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه، اگر اموالی از او یافت نشود و حقوق واریزی ثابتی هم نداشته باشد از زیر دین پرداخت مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه خارج می‌شود و می‌تواند مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه را نپردازد.

«اعسار» و «تعدیل» دو حامی مردان در پرداخت مهریه

این فعال حقوق زنان با اشاره به حمایت‌های قانون اعسار از مردان در پرداخت مهریه، تاکید کرد: قانون اعسار می‌گوید مرد با ارائه دو شاهد مرد و با ثابت کردن اینکه هیچ خانه دیگری جز خانه ای که در آن ساکن است ندارد می‌تواند درخواست اعسار دهد و به راحتی درخواست اعسار او پذیرفته می‌شود و پرداخت مهریه برایش قسط بندی می‌شود. علاوه بر آن بحث «تعدیل» نیز برای آقایان وجود دارد و اگر مرد نتوانست اقساط ماهانه مهریه را به دلایل مختلف پرداخت کند می‌تواند «دادخواست تعدیل» دهد و از پرداختی‌های ماهانه اقسط مهریه کم کند.

آیا خانه و زندگی مرد برای پرداخت مهریه از دست می‌رود؟

شرایط مردان کارمند و دارای شغل آزاد در پرداخت مهریه چگونه است؟

وی ادامه داد: علی‌الاصول تمام آقایان مهریه را قسط بندی می‌کنند و این قسط بندی با توجه به اینکه شغلی دارند یا مالی به نامشان هست یا خیر، متفاوت است. در عین حال این را هم باید در نظر گرفت که اگر خانه‌ای به نام مرد هست و زن برای دریافت مهریه اقدام کند، نمی‌تواند بخاطر گرفتن مهریه خانه مرد را صاحب شود چراکه مطابق با قانونِ «مستثنیات دین» داشتن یک خانه در حد عرف برای بدهکاران مالی لازم است و زن نمی‌تواند به بهانه گرفتن مهریه آن خانه را صاحب شود. تنها یک سوم تا یک چهارم از حقوق افراد دارای درآمد ثابت برای وصول مهریه توقیف می‌شود و مردانی که شغل آزاد دارند نیز اکثرا مال و درآمد خود را پنهان می‌کنند و یا به حساب والدین خود واریز می‌کنند و همین امر منجر به این می‌شود که برای مثال در طول یک سال تنها یک سکه و یا حتی نیم سکه برای اقساط پرداخت کنند. بنابراین اینگونه نیست که از هر طریقی زن بتواند خانه مرد را صاحب شود. ضمن اینکه بالاخره زن هم در اموال جمع آوری شده و همان خانه خریداری شده نقش داشته و حمایت‌هایی در خانواده انجام داده است که مرد توانسته این اموال را جمع آوری کند.

مشکلات حقوقی که زنان را به سمت تعیین مهریه‌های سنگین سوق می‌دهد

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه اغلب زنان قوانین مربوط به ازدواج را یک طرفه دانسته و از این رو برای جبران خلاءهای موجود به تعیین مهریه‌های سنگین روی می‌آورند، ادامه داد: زنان در تلاش‌ند با تعیین مهریه‌های سنگین خلاء‌های حقوقی را جبران کنند. برای مثال بسیاری از زنان برای گرفتن حضانت فرزندان پس از هفت سال، در پی این هستند با تعیین مهریه سنگین و بخشش آن حضانت فرزند را بگیرند. از سوی دیگر زنان بعد از فوت همسرشان اگر بچه داشته باشند یک هشتم و اگر بچه نداشته باشند یک چهارم از اموال همسر خود ارث می‌برند و در واقع مهریه می‌تواند در این راستا به داد آنها ‌رسد تا باقی ورثه مثل فرزندان و پدر و مادر مرد ادعای وراثت نکرده و زن را از خانه بیرون نکنند چراکه در چنین مواقعی ورثه می‌توانند با پرداخت یک هشتم یا یک چهارم از پول خانه به زن، او را از خانه بیرون کنند و اکثر زنان در این زمینه با ورثه به مشکل می‌خورند.

مقدسی با بیان اینکه طبق آخرین آمار منتشره درسال گذشته زندانیان مهریه ۶۸ درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: نه در قانون و نه در اسلام به تعیین مهریه‌های سنگین اشاره نشده است. زنان می‌توانند به جای تعیین مهریه‌های سنگین، شروط ضمن عقد خود را قوی‌تر کنند تا اینگونه حقوق خود را از دست ندهند. خوب است قانون گذار نیز به سمت تقویت شروط ضمن عقد پیش رود تا زنان هنگام ازدواج از آینده حقوقی خود نترسند و به تعیین مهریه‌های سنگین روی نیاورند.

طبق بخشنامه رئیس سابق قوه قضاییه، واحدهای اجرای احکام از اجرای زندان بدهکاران مهریه خودداری می کنند

مرضیه محبی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان نیز بااشاره به تجمع اخیر گروهی از مردان در مقابل مجلس به ایسنا گفت: تغییر قوانین مهریه، تعیین سقف و اصلاح ماده  ۱۰۸۰ قانون مدنی که به پیروی از فقه، تعیین میزان مهریه را بر عهده اراده‌ی مشترک زوجین نهاده، نیازمند آماده سازی روانی اجتماع است و این تجمعات به هر شیوه ای که شکل گرفته باشد، خبر از تحولات قانونی راجع به مهریه می دهد، چرا که علیرغم شعارهای این مردان،به موجب بخشنامه ریاست سابق قوه قضاییه، واحدهای اجرای احکام  مکلفند از اجرای احکام زندان بدهکاران مهریه خودداری کنند.

وی ادامه داد: این مردان به جای اعتراض خیابانی باید راه گفتگو و تبادل اندیشه را در پیش گیرند و با استفاده از امکانات موجود در حقوق، مسایل مالی ازدواج را با توافق به گونه ای تنظیم کنند که حق هردو طرف، عادلانه اعمال شود وگرنه قدرت نمایی خیابانی برای امحاء حق زنان بر مهریه که در وضعیت فعلی جانشین حق زنان بر طلاق،حضانت،خروج از کشور،تحصیل و اشتغال و اساسا جانشین حق زنان بر سخن گفتن و حضور داشتن است، جز تعمیق شکاف جنسیتی و ساختن دو قطبی خطرناک زنانه ـ مردانه و درافکندن بیشتر جامعه به کام اختلافات خانوادگی اثری ندارد.

اصلاحات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مانع جدی بازداشت بدهکاران و تسهیل کننده پذیرفتن ادعای اعسار از سوی مردان

این فعال حوزه حقوق زنان با بیان اینکه می توان آرزو کرد که به همین اندازه به زنان مجال حضور در مقابل مجلس داده شود تا بتوانند بخش کوچکی از مصائب خودرا باز گو کنند و از قانونگذار بخواهند به مساله جدی خشونت بر زنان، خونهایی که ریخته می شود و آسیبی که به پیکره اجتماع وارد می کند، نیم نگاهی داشته باشد و لایحه تامین امنیت بر زنان را بیش از این به دست تاریخ نسپارد، به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اشاره و تصریح کرد: بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مقرر داشته است که «مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند». ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، تنها پس از آنکه در اداره ثبت امکانی برای تحصیل مهر وجود نداشت، زنان می توانند به دادگاه خانواده مراجعه کنند که با توجه به سیر اجرایی ثبت، طبعا مالی برای اعمال این حق باقی نخواهد ماند.

امروزه دیگر هیچ مردی برای مهریه زندانی نمی شود

وی تاکید کرد: اصلاحات صورت گرفته در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مانع جدی بازداشت بدهکاران است و پذیرفتن ادعای اعسار را تسهیل کرده است و بخش نامه ها هم اجرای این قانون در جلب محکومین مهریه را متوقف کرده اند، بنابرین سیاست گذاری قضایی با جدیت در جهت تحدید حق زنان بر مهریه و بستن راههای اعمال آن عمل کرده است.

به گفته محبی، امروزه دیگر هیچ مردی برای مهریه زندانی نمی شود مگر آنکه یک قاضی از اجرای بخشنامه های ابلاغ شده در این زمینه استنکاف کند و بنابرین مردان نیازی هم به تحصیل حکم اعسار ندارند چون مراد از این حکم ممانعت از زندانی شدن است.

این وکیل پایه یک دادگستری همچنینی تاکید کرد که امروزه اگر مرد توان پرداخت مهریه از یک سکه تا هزار سکه را نداشته باشد، مهریه تقسیط شده و زندانی شدن مردان برای مهریه عملا منتفی شده است و مرد اگر اموالی نداشته باشد تکلیفی هم برای پرداخت حتی یک سکه ندارد.

وی درباره نحوه وصول مهریه، توضیح داد: اگر مرد اموال ثبت شده قابل دسترسی مثل ملک یا اتومبیل  یا وجه نقد یا سهام داشته باشد این اموال بازداشت و مزایده می شود. یک چهارم از حقوق مردان متاهل نیز بازداشت می شود و اگر مرد هیچ مال یا حقوقی نداشته باشد یا کشف نشود، مهریه قابل وصول نیست.

گرانی سکه و لزوم حمایت از مردان؟

 باید برای گرانی کل اقلام فکری کرد نه فقط آنچه با حق زنان پیوند خورده است

این فعال حقوق زنان، درباره گرانی سکه، افزود: در مواردی که مهریه سکه است، پرداخت مهریه با سکه به هر قیمتی باشد، انجام می شود. گرانی سکه تنها با سودا کردن حقوق زنان در طلاق، حضانت، تحصیل و اشتغال و… و در تعاملی جدی و عادلانه بین زوجین قابل حل است وگرنه امروز همه کالاها گران می شوند، یکی از آنها سکه است؛ باید برای گرانی کل اقلام فکری کرد نه فقط انچه با حق زنان پیوند خورده است.

این وکیل پایه یک دادگستری همچنین با اشاره یکی از جملات پلاکارد حاضرین در تجمع اخیر مبنی بر اینکه «طبق قانون حمایت از خانواده، زن ها در عدم تمکین و انحلال کانون خانواده آزادی مطلق دارد»، یادآور شد: در حقوق ما طلاق حق مرد است، طلاق یک ایقاع است یعنی عمل حقوقی که تحقق آن به یک اراده نیاز دارد، بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می تواند هر وقت بخواهد با پرداخت حقوق قانونی زن، او را طلاق دهد و برای این کار نیاز به توافق یا حتی رضایت زن نیست. بنابراین این ادعا که زن حق انحلال خانواده را دارا است کاملا نادرست و ساختگی است. زن در صورت قرارگرفتن در شرایط عسر وحرج یا اثبات تخلف زوج از شروط ضمن عقد، می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند که روندی سخت و طولانی دارد. زن حسب قانون مکلف به تمکین است و خروج از تمکین مستلزم محرومیت از نفقه،حقوق پس از طلاق، و تجویز ازدواج مجدد مرد است، پس این گفته ها صرفا مظلوم نمایی است.

وی همچنین در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به تصویر یکی از مردان حاضر در تجمع که نسبت به دریافت مهریه توسط والدین همسر و پس از فوت همسرش شکایت داشت، خاطر نشان کرد: بنا بر ماده ۱۰۸۲ قانون قانون مدنی مهریه ملک زن است و بنابراین این حق به ارث می رسد. از مهریه حسب مقررات ارث، در صورتی که زوجین فرزند داشته باشند یک چهارم به شوهر می رسد و در غیر این صورت، نیمی از آن به شوهر می رسد. پس به ارث رسیدن مهریه، مطابق قانون است. البته اینکه پدر و مادر متوفی مرد داغدیده را در معرض فشار اقتصادی بگذارند، اخلاقی نیست، اما قانونی و مشروع است.

«مادرم مرا به مهریه فروخت»؟

محبی درباره حضور کودکان در تجمع اخیر و با اشاره به پلاکارد یکی از کودکان که روی آن نوشته شده بود«مادرم مرا به مهریه فروخت»، نیز تاکید کرد: اما تاریکترین نقطه این بر شوریدن، حضور کودکی است که بر مادرش قیام کرده است. حرکتی که به شدت خطرناک و ضداجتماعی است. چطور ممکن است مادر فرزندش را به مهریه بفروشد؟، معنی پلاکاردی که در دست این کودک است،چیست؟، یعنی مادر چه کرده؟، بچه را به پدر داده و در ازای آن مهریه گرفته؟، مهریه که طلب مشروع و قانونی او بوده و حضانت هم که در سن این کودک با پدر است، چطور ممکن است این دو حق مستقر قانونی، نیاز به معامله داشته باشد؟. ای کاش جامعه به این گونه سوء استفاده های خطرناک از کودکان که بنیان های اصلی اخلاق را از جای در می آورند، واکنشی در خور نشان بدهد. اگر قرار باشد کودکان علیه مادرانشان به خیابان بیایند آن هم برای آنکه مادر را از اعمال یک حق قانونی باز دارند، هیچ امیدی به اخلاق اجتماعی نخواهیم داشت.

این حقوقدان، در پایان سخنان خود تاکید کرد که مطابق با بند «ت» ماده یک قانون اخیرالتصویب حمایت اطفال و نوجوانان، این رفتار، یعنی آوردن کودک به تظاهرات، و استفاده از او برای نفرت پراکنی و جنگ خانوادگی، نوعی سوء رفتار به حساب آمده و منجر به ورود آسیب به سلامت روانی و اخلاقی کودک می شود که بنا به قانون سابق الذکر مجرمانه است.

عکس برگرفته از تصاویر منتشر شده در فضای مجازی از تجمع ۲۷ مهر مردان مقابل مجلس

انتهای پیام