۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در سه سال گذشته توزیع شده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که در سه سال گذشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده که دلیل آن عدم نظارت بر فرآیندهایی است که در سامانه‌های تخصصی حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شده است.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی‌، در جریان بررسی علل گرانی‌های اخیر در مجلس گفت: دلایل نابسامانی‌ها در بازار و عدم تنظیم بازار کالاهای اساسی توسط دولت چند محور اساسی دارد که از جمله آن عدم اجرای قوانین مرتبط با تنظیم بازار است. وی با اشاره به مواد ۶ و ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: براساس این مواد، باید کلیه فعالیت‌ها در حوزه تولید، واردات و صادرات در سامانه‌های مرتبط وارد شود. سامانه جامع تجارت مبنای عملیات اقتصادی در کشور است و باید اطلاعات به صورت کامل در آنها بارگذاری می‌شد اما طبق گزارش‌های میدانی سامانه‌های رصد عملیاتی کامل اجرایی نشده و دولت استنکاف کرده است، وظیفه این سامانه‌ها نظارت و کنترل دولت بر توزیع، انبارداری و مسیر حمل و نقل است لذا نابسامانی‌های اخیر در بازار کالاهای اساسی کاملا قابل پیش‌بینی بوده و چیز عجیبی نیست.
پورابراهیمی اصرار دولت بر نرخ ارز ترجیحی را یکی دیگر از عوامل موثر در نابسامانی اخیر در بازار دانست و ادامه داد: در جریان بررسی بودجه، موضوع ارز ترجیحی را از دستور کار خارج کردیم اما با اصرار دولت مجددا در بودجه لحاظ شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر نهاده‌های بخش کشاورزی را به صورت کامل آزاد کنیم قیمت آن بیش از ۲۲ هزار تومان نخواهد شد، پس فاجعه است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا بدهیم اما مردم آن را با دو برابر نرخ آزاد تهیه کنند.
پورابراهیمی افزود: گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که حدود ۱۵ درصد عرضه مرغ در مرغداری‌های کاهش یافته و در برخی از ماه‌ها ۱۸ درصد منفی نسبت به سال ۹۸ بوده است. وضعیت تولید به دلیل افزایش بهای تمام شده و قیمت‌های دستوری به شدت آسیب دیده و نهادهای تولیدی از مدار خارج شده‌اند. ارز ترجیحی نه تنها مصرف را هدف قرار داده بلکه رضایت مردم را در حوزه مصرف کالاهای اساسی از بین برده و تولید را هم نابود کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قاچاق کالا سومین عامل تاثیرگذار در نابسامانی‌های بازار است، افزود: نرخ ارز ترجیحی عامل قاچاق کالا در کشور است. از طرفی دولت تصمیم به افزایش پلکانی قیمت‌ها دارد اما مسئولان در جلسات مختلف بارها اعلام کردند که در سال ۱۴۰۰ هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت، پس پاسخ دهید افزایش قیمت مرغ در هفته‌های گذشته براساس کدام مصوبه بوده و چرا فشار به مردم را افزایش می‌دهید.
وی گفت در مجلس تصویب شد که بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجددا در اختیار وزارت کشاورزی قرار گیرد که این توافق طی جلساتی با وزرای صمت و جهاد کشاورزی صورت گرفت البته آنها می‌گویند مسئولان بالادستی این موضوع را قبول نداشته و اجرا نمی‌کنند.
پورابراهیمی تاکید کرد از رئیس مجلس درخواست می‌کنم که کمیته نظارتی مرکب از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی تشکیل دهد تا اگر دولت توانایی تصمیم‌گیری در حوزه کالاهای اساسی را ندارد نمایندگان طرحی برای لغو نرخ ارز ترجیحی و اختصاص یارانه مستقیم کالاها به مردم ارائه کنند تا هم قیمت‌ها کاهش یابد و انتفاع آن به مردم برسد و همچنین تولید تقویت شود.