بازار مرغ هم پلیسی شد/ آیا قیمت خودرو افزایش می‌یابد؟/ کارنامه ناموفق دولت روحانی در مدیریت اقتصادی
سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید. * آرمان ملی – مردم هزینه دولت منفعل را می پردازند آرمان ملی عملکرد اقتصادی دولت را بررسی کرده است: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران بیمار است و
سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
– مردم هزینه دولت منفعل را می پردازند
آرمان ملی عملکرد اقتصادی دولت را بررسی کرده است: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران بیمار است و برخی تحریم‌ها را دلیل این بیماری و افزایش نرخ تورم در جامعه می‌دانند، اما به باور برخی دیگر از کارشناسان، که سفت و محکم پای حرف‌شان ایستاده‌اند، تحریم‌ها با همه مشکلاتی که برای کشور به همراه داشته، نوعی خودباوری و پیشرانی در حوزه‌های مختلف را به ارمغان آورده و ایران را به نوعی بی‌نیاز از نفت کرده است. اما واقعا مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌های خارجی است. اگر صحبت‌های کارشناسان را مرور کنیم به پاسخ خیر خواهیم رسید.
پاسخی که در پس صدها سوال بی‌پاسخ دیگر در ارتباط با عملکرد اقتصادی دولت‌ها، توان آنهابرای کم کردن هزینه‌های جاری‌شان، اصل نیمه‌تمام ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی که به خصوصی‌بازی تبدیل شده و… نهفته است که منجر به رکود اقتصادی و افزایش روزافزون نرخ تورم در جامعه شده است. حال که هر لحظه به انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک‌تر می‌شویم برای میلیون‌ها ایرانی یک دغدغه بزرگ وجود دارد و آن، این است که در انتخابات پیش‌رو، کدام یک از کاندیداهای احتمالی می‌توانند سفره مردم را، که هر روز کوچک‌تر می‌شود، بزرگتر و رونق اقتصادی و صنعتی را به کشور بازگرداند؛ قفلی بر درِ عریض و طویل مشکلات اقتصادی برنند که شاید با کلید دولت یازدهم و دوازدهم نیز باز نشد. حالا مردم به انتخابات پیش‌رو با کاندیدایی که بهترین برنامه اقتصادی را ارائه دهد، امید بسته‌اند. برای بررسی بیشتر این موضوعات و شاید رسیدن به پاسخ منطقی برای سوالات این روزهای مردم، آرمان ملی در گفت‌وگوی با بهمن صالحی‌جاوید، دبیر کل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران این پرسش‌ها را مطرح می‌کند که در ادامه می‌خوانید.
صالحی‌جاوید گفت: تحریم‌ها مشکلاتی را به مردم، دولت و کشور تحمیل کرده و نباید صرفا نگاهی یک‌جانبه به آن داشت. وجه مثبت تحریم‌ها این بوده که به اقتصاد ما در حوزه نفت کمک و فعالیت در حوزه‌های دیگر را توجیه‌پذیر کرده است. کشور ما به دلیل الزام و محدودیت‌هایی که داشته، توانسته است فعالیت در حوزه‌های مولد را آغاز کند و از بازارهای خارجی، ارز و درآمد داشته باشد. کشور از حیث بخش‌های مختلف توسعه پیدا کرده است. نفت را به فرآورده‌هایی با ارزش‌افزوده بیشتر تبدیل کرده‌ایم. همچنین توسعه تکنولوژی و فناوری رخ داده و در این راستا مهندسان و پیمانکاران کشور را برای حضور در بازارهای بین‌المللی تشویق شده‌اند. رفته‌رفته با گذر زمان با انباشت سرمایه‌ای که در شرکت‌های پیمانکاری ایجاد شده، به آنها قدرت داده تا بتوانند حضور قدرتمندی در بازارهای خارجی داشته باشند. امروز نفت به‌عنوان تنها پیشران اقتصادی در کشور ما مطرح نیست و کشور دارای بیش از ۱۰ پیشران اقتصادی است که تقریبا نفت به عنوان عنصری کمکی دیده می‌شود.
از جمله در بحث‌های فنی و مهندسی و توان مهندسی به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور مطرح می‌شود. این پدیده که شما به آن اشاره کرده‌اید، یعنی تبدیل یک دولت پاروزن به دولتی سکاندار در بخشی به موضوع محوریت نفت برمی‌گردد. وقتی تمامیت اقتصاد در اختیار دولت بود، طبیعتا دولت نیروی محرک قوه پیشران این کشتی به حساب می‌آمد و امروز که انباشت بنیادهای مختلف و سبد فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی و اقتصاد مردمی وجود دارد، واقعا شایسته است که دولت بتواند استعداد حرکت از فضای پاروزنی به فضای سکانداری را تمرین کند. به نظر می‌رسد این زمان هر چه طولانی‌تر شود برای همه ملال‌آورتر خواهد بود و گاهی احساس می‌شود دسیسه‌ای وجود دارد و نمی‌خواهد این سکانداری به دست دولت سپرده شود. کشور ما به دلیل فضای محوری و هدایت حکمرانی دولت در مورد بحث خصوصی‌سازی متوقف است. در این رابطه در بحث واگذاری برخی از شرکت‌ها شاهدیم که خصوصی‌سازی چگونه با شکست روبه‌رو شده است. فرآیند خصوصی‌سازی، که در دنیا به‌عنوان یک فرآیند پسندیده و پیش‌رو در اقتصاد تجربه شده، در کشور ما نتایج شکست خورده‌ای داشته است.
ما اگر بتوانیم رویکردمان را اصلاح کنیم، به‌طور طبیعی می‌توانیم ساختار اقتصادی‌مان را اصلاح کنیم. اگر ما بخواهیم رفتارهای اقتصادی خود را در چند دهه اخیر نگاه کنیم، من فکر می‌کنم واژه اقتصاد بیمار شاید واژه مطلوبی نباشد، چون کشور ما گرفتار موضوعات و موانعی است که اجازه نمی‌دهد برخی از فرآیندهای پیش‌بینی شده در اقتصاد حرکت و سرعت مطلوب خود را داشته باشد. یکی از نکاتی که من در سوال قبل به آن اشاره کردم، ظرفیت‌های خصوصی‌سازی بوده است.
وقتی ما در خصوصی‌سازی احساس دسیسه و نابخردی می‌کنیم، این مساله نه در اصل خصوصی‌سازی؛ بلکه در فرآیند خصوصی‌سازی نشان می‌دهد مسیر را غلط رفته و نتیجه نادرستی گرفته‌ایم. اگر نتیجه‌گرا فکر کنیم همه تئوری‌ها و روش‌های اقتصادی چیزی است که دانشمندان خوب کشورمان آن را تدوین کرده‌اند. اقتصادی که ناشی از هوش و دانش سرشار دانشمندان باشدحاصل روش‌های غلطی نیست، بلکه الزاماتی دارد که ما آنها را فراهم نکرده‌ایم. با مدل‌های تجربه‌شده در دنیا، وقتی اقتصادی بخواهد پدیده خصوصی‌سازی و موضوعی مثل اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین سرمایه‌گذاری مولد یا سرمایه‌پذیری را اجرا کند این موارد روش‌هایی دارند که مکررا در دنیا تجربه شده است.
اگر همین‌ها که در جاهای متفاوت جهان با اقلیم، زیست‌بوم‌های اجتماعی و اعتقادی مردم تجربه‌ای واحد ولی متفاوت و موفق داشته است، چرا در ایران به موفقیت نمی‌رسد؟! می‌خواهم عرض کنم ما باید همگرایی همه بنیادها و نهادها را سامان بدهیم. واگرایی آنها در حوزه اقتصادی به ما اجازه توفیق نمی‌دهد. چطور ما در حوزه نظامی توفیقات سرشاری داشته‌ایم، چگونه است که در حوزه کشاورزی- که پارامترها در داخل کشور بود و مباحث هیچ ارتباطی به مباحث خارجی نداشت- خودکفایی گندم را جشن گرفتیم. چگونه است که حتی در آنچه به خارج مربوط می‌شود از جمله هسته‌ای و دارویی و پزشکی توفیقات خوبی داشته‌ایم! نمی‌خواهم بگویم اقتصاد کار پیچیده‌ای نیست، اتفاقا فرآیندی بسیار سخت و ارگانیک است و از فضاهای مکانیستیکی تبعیت نمی‌کند، ولی از دید بنده با فرهیختگانی که داریم، گره اقتصاد باز ناشدنی نیست و این بیماری که به اقتصاد اطلاق می‌شود غیرقابل مداوا نیست. امیدوارم بتوانیم مقدمات آن را فراهم کنیم.
رفتارهایی از هر دولتی بروز می‌کند که گاه رفتاری مشارکت‌جویانه نیست و صنف و تخصص‌های مشخصی با وزن مشخصی ندارد. بخشی نیز به شاکله دولت‌ها و رفتار آنها برمی‌گردد. اگر به‌طور طبیعی مشارکت‌جویانه عمل می‌شد، شاید سطح اعتماد ملی نسبت به امروز افزایش پیدا می‌کرد و این دغدغه وجود نداشت که مردم به سمت صندوق‌های رای میل ندارند. بخشی به این موضوع بازمی‌گردد ولی اعتقاد دارم کدام دولت است که نمی‌خواهد رشد اقتصادی مطلوبی در بیلان کاری خود داشته باشد؟
از دید من همه دولت‌ها تاکنون خواهان خدمتگزاری و عطش خدمت به مردم بوده‌اند، ولی هر کدام از زاویه و دید خود؛ یک دولت محافظه‌کاری افراطی دارد و دولت دیگر نگاهی مستبدانه در اعمال روش‌هایاقتصادی. شاید نگاهی سطحی و رضایتمندی اقتصادی بیش از نگاهی بلندمدت برای آنها اهمیت داشته باشد و ترجیح می‌دهند خود را در نظر افکار عمومی چندان مورد قضاوت قرار ندهند، ولی بحثی که من بر آن تاکید دارم، الزامات مورد نیاز است. البته روی این بحث اتکای زیادی می‌کنم که با سیاست‌ورزی و ورزیدگی در حوزه سیاسی می‌توانیم به آن دست پیدا کنیم. با توجه به نهادینه شدن نگاه دنیا نسبت به ایران بعد از چهار دهه، امروز که در دهه پنجم استقرار جمهوریت قرار داریم و استقلال ما رفته رفته در دنیا پذیرفته می‌شود، باید حرفه‌ای‌تر سیاست‌ورزی کرد. دیگر وقت پرداختن به هزینه‌های اولیه معرفی یک دیدگاه به دنیا گذشته است.
البته باید هزینه داد ولی نوع هزینه متفاوت است. با سیاست‌ورزی متفاوت باید نوع تعامل با دنیا را با ابزارها و الزامات رشد و توسعه اقتصادی کشور عوض و برای اصلاح شرایط آسایش، آرامش و رفاه عمومی مردم تلاش کرد. ما بحث اقتصاد را به‌عنوان یک علم دارای قواعدی مشخص و مسلم قبول کرده‌ایم، مگر نه‌اینکه در علم فیزیک آب در ۱۰۰ درجه می‌جوشد و در صفر درجه منجمد می‌شود و با تغییر ارتفاع درجه حرارت نقطه جوش و برودت نقطه انجماد هم تغییر می‌کند؛ پس خداوند، عالم اینگونه آفریده است. اگر به خلقت خدا اعتقاد داریم باید به الزامات نیز اعتقاد داشته باشیم و هر علمی را در جای خود قدر بدانیم و درک کنیم.
بنابراین شاید خود این موضوع هم نوعی اقناع کردن افکار عمومی است که ما در مسیر تئوری‌های اقتصاد حرکت می‌کنیم، ولی اگر در مسیر اقتصاد حرکت می‌کردیم قطعا باید به نتیجه می‌رسیدیم ولی متاسفانه ما از مسیر دیگری حرکت کرده‌ایم. در اقتصاد هم به همین صورت است؛ چه زمان می‌خواهیم متوجه شویم اقتصاد قواعدی دارد و ما اگر قواعد آن را رعایت نکنیم، نمی‌توانیم نتیجه‌ای برابر با کشورهای دیگری که از این قواعد پیروی کرده‌اند و نتایج مطلوبی گرفته‌اند، اخذ کنیم و ما و مردم بعضا فقط حسرت آن نتایج را می‌خوریم. بنابراین هر نتیجه‌ای حاصل یک عملکرد است. من اعتقاد دارم، اقتصاد دولتی نمی‌تواند رشد اقتصادی را رقم بزند و با طی این فرآیند معیشت مردم تضمین نمی‌شود؛ چرا؟ چون اقتصاد دولتی به دلیل ملاحظاتی که دارد، نمی‌تواند از قواعد اقتصاد پیروی کند. اگر ما انتهای فرآیندی را که در سایر کشورها رخ داده، بررسی کنیم و توقع داشته باشیم که در کشور ما نیز اتفاق بیفتد، اما وقتی رخ نمی‌دهد و فقط حسرت می‌خوریم، به این دلیل است که الزامات و قواعد اقتصاد را رعایت نکرده‌ایم.
اصل ۴۴ قانون اساسی از اصول مترقی است که سال‌ها اجرای آن متوقف مانده است. اگر این قانون اجرا شود، گذشته از بار اقتصادی مثبت، بار اجتماعی مطلوبی نیز برای کشور دارد. یکی از وجوه این اصل بخش خصوصی است. یک برش از اقتصاد ایران، اقتصاد بخش خصوصی است و برش دیگر، اقتصاد بخش تعاونی‌هاست که اگر کشور موفق می‌شد و در برنامه سوم توسعه به شکل مطلوب عملیاتی می‌شد، ما امروز رضایتمندی اجتماعی بالا و مطلوبی داشتیم. به نظر من خصوصی‌سازی بارها در دنیا به خوبی تجربه شده است. در کشور ما اقتصاددانان خوبی حضور دارند که قواعد آن را به‌خوبی می‌دانند، اما تاکنون به درستی از تجارب آنها استفاده و این اصل اجرا نشده است.
در مصاحبه‌ای یکی از مدیران بانک مرکزی گفته بود اگر خصوصی‌سازی با این آهنگ پیش برود ماطی ۱۵۰۰ سال،شاهد واگذاری شرکت‌هاییکه برای انتقال به بخش خصوصی الزام پیدا کرده‌اند، خواهیم بود!. این طنز تلخی است. فرآیند اقتصادی که منافع ملی دارد (یعنی دو وجه منفعت حکومت و منافع مردم در آن دیده می‌شود) اتفاق نمی‌افتد و حجم بزرگی از منافع مردم و حاکمیت محقق نمی‌شود، فقط در سایه استقرار مطلوب اصل ۴۴ این امر امکان‌پذیر است.
در ادامه این بحث باید تاکید کنم همان بحث حرکت دولت پاروزن به دولت سکاندار، یکی از اهداف اصلی اجرای اصل ۴۴ است. اگر بتوانیم این اصل را به خوبی پیاده کنیم به طور طبیعی به اهداف بسیار ارزنده اقتصادی و اجتماعی دست پیدا می‌کنیم که به رشد و اقتدار در سطح اعتماد ملی منجر می‌شود و نتایج بسیار درخشانی به‌همراه دارد. یکی از الزامات این کار این است که قوای سه‌گانه (دولت، مجلس و قوه قضائیه) با هم و در فرآیندی هماهنگ جلو بروند. نه اینکه دولت در فرآیندی، خصوصی‌سازی را به عنوان ماموریت در فرآیند محوری دولت قلمداد کرده و سپس در فرآیند نظارت دستگاه قضا آن را اصلاح کند و مجلس در فرآیندی حس کند باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند. بنابراین هماهنگی و هم‌روندگی سه قوا برای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی نیاز است. در دولت آقایان احمدی‌نژاد و روحانی هر دو توفیقاتی جدی در دستیابی به اهداف اصل ۴۴ نداشتند و به نظر من عدم فراهم شدن الزامات که همکاری و هماهنگی سه قوه با هم بود، وجود نداشت.
اولین چیزی که وجود دارد این است که باید وجود چنین اتفاقی را به‌درستی متوجه شویم که کسری بودجه با وجود دولتی بزرگ طبیعی است که رخ دهد. این کسری بودجه ناشی از رشد نقدینگی است و این موضوع نیز حاصل از تورم؛ در نتیجه تورم است که بر مردم فشار وارد می‌کند. باید بتوانیم این فرآیند را کنترل کرده و از بزرگی و فربه بودن دولت بکاهیم و به سمت کوچک شدن دولت پیش برویم. حلقه آخر این زنجیره هم مردم هستند که دیگر هزینه بزرگ بودن دولت را نمی‌دهند. به نظر من پرداختن به پارامترهای فرعی به‌نوعی به دلیل غافل شدن از اصل موضوع است؛ بنابراین دولت‌ها باید کارآمد، چابک و کوچک شوند.
از دید من دولت‌ها استقبال می‌کنند، ولی به دلیل برخی ملاحظه‌ها از این امر طفره می‌روند. آنها با دست خود ناکارآمد می‌شوند. همچنین وقتی قوا نمی‌توانند با هم به صورت هماهنگ عمل کنند و همگرایی و هماهنگی میان‌شان اتفاق نمی‌افتد، به طور طبیعی به ناکارآمدی منجر می‌شود. کدام دولت است که نخواهد کارآمد باشد و رشد اقتصادی داشته باشد؟ ولی جرات و جسارت می‌خواهد کنار زدن ملاحظه‌ها.متاسفانه بخش عمده‌ای از آن منجر به دور شدن مردم از حاکمیت می‌شود و آن هم به نوعی مصلحت‌اندیشی است. بسیاری واژه شفاف‌سازی را مطرح می‌کنند، اما باید دید چقدر موفق عمل کرده‌اند. همچنین پرداختن به مباحث اصولی حلقه‌های اصلی در فرآیند اجرایی است.
– بازار پر تلاطم مسکن در سال ۹۹
آرمان‌ملی وضعیت بازار مسکن را بررسی کرده است: آخرین اطلاعات منتشر شده از بازار مسکن نشان می‌دهد که در بهمن ۱۳۹۹ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۹/۳ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۴/۱۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/۷۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی بیش از ۹۷ درصد افزایش یافته و میانگین به متری ۲۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسیده است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم در تازه‌ترین اظهارات خود درباره وضعیت بازار مسکن در سال جاری، گفته است که بازار مسکن در سال ۹۹ بازار بسیار پرتلاطمی بود.
روند نزولی قیمت‌های پیشنهادی مسکن در شهر تهران که از اواخر آبان ماه شروع شده کماکان ادامه دارد هرچند سرعت افت قیمتها کند شده است؛ با این حال آخرین آمار به دست آمده از نیمه اول اسفندماه افت ۲۲ درصدی قیمت‌های مورد نظر مالکان طی کمتر از چهار ماه را نشان می‌دهد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، به دنبال افت قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن که از اواخر آبان ماه آغاز شده قیمت‌های عرضه‌کنندگان در شهر تهران طی ۱۵ روز ابتدای اسفندماه نیز با مقداری کاهش مواجه شد. بیشترین نزول قیمت نسبت به اواخر بهمن ماه به ترتیب در منطقه ۲۲ بالغ بر شش درصد، منطقه چهار به میزان شش درصد، منطقه ۱۷ بالغ بر چهار درصد، مناطق هشت، ۹ و ۱۶ هریک به میزان دو درصد رخ داده است. از طرف دیگر قیمت مورد نظر مالکان در منطقه ۱۲ بالغ بر ۱۱ درصد، منطقه هفت بالغ بر چهار درصد و منطقه ۲۰ به میزان دو درصد افزایش نشان می‌دهد. به‌طور کلی طی نیمه اول اسفندماه ماه در شهر تهران نرخ‌های پیشنهادی عرضه‌کنندگان مسکن یک درصد نسبت به نیمه دوم بهمن ماه با افت مواجه شده است. اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید حاکی از آن است که قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در آگهی‌های منطقه یک در اوایل اسفندماه به ۷۵ میلیون و ۹۳۵ هزار رسیده که کاهش محسوسی نسبت به اواخر بهمن نداشته است.
این در حالی است که هفته آخر آبان ماه قیمت‌های پیشنهادی در منطقه یک ۸۱ میلیون و ۶۲۷ هزار تومان بود که نرخ‌های کنونی در مقایسه با آن مقطع ۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. در منطقه پنج نیز که همواره بیشترین تعداد معاملات را به خود اختصاص می‌دهد نرخ آگهی‌ها از متری ۴۰ میلیون تومان در اواخر آبان ماه به ۳۸ میلیون تومان رسیده است. قیمت‌های این منطقه در مقایسه با ۱۵ روز دوم بهمن ماه نیز ۵/۱ درصد کاهش یافته است.
همچنین بررسی قیمت آگهی‌ها در منطقه چهار که معمولا رتبه‌های دوم تا چهارم را از نظر تعداد معاملات دارد نشان‌دهنده آن است که نرخ‌ها از ۵۱ میلیون تومان در هر متر مربع در اواخر آبان به ۴۲ میلیون تومان در اسفندماه رسیده است. این منطقه در ۱۵ روز ابتدای اسفندماه نسبت به ۱۵ روز قبل از آن رتبه دوم افت قیمت پس از منطقه ۲۲ را به میزان شش درصد به خود اختصاص داد. در منطقه دو تهران نیز که از نظر تعداد قراردادها در بهمن ماه امسال در جایگاه چهارم قرار داشت قیمت عرضه مسکن از متری ۵۸ میلیون تومان در اواخر آبان ماه به متری ۵۴ میلیون تومان در اوایل اسفندماه رسیده است. قیمت آگهی‌های منطقه دو نسبت به نیمه دوم بهمن ماه البته ۱/۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. منطقه ۱۰ نیز جزو مناطق پرتقاضا در بازار مسکن پایتخت محسوب می‌شود. این منطقه در بهمن ماه رتبه دوم را از نظر تعداد معاملات به خود اختصاص داد. نرخ‌های پیشنهادی مسکن در منطقه ۱۰ از متری ۲۶ میلیون تومان در اواخر بهمن ماه به متری ۲۲ میلیون تومان در نیمه اول اسفندماه رسیده است.
به طور کلی قیمت آگهی‌ها در نیمه اول اسفند نسبت به نیمه دوم بهمن ماه ۱۳۹۹ در ۱۵ منطقه شامل منطقه یک به میزان ۱۲/۰ درصد، منطقه چهار بالغ بر شش درصد، منطقه پنج به میزان ۲/۱ درصد، منطقه هشت بالغ بر ۶/۱ درصد، منطقه ۹ به میزان ۷/۱ درصد، منطقه ۱۵ بالغ بر ۶/۱ درصد، منطقه ۱۶ به میزان ۴/۲ درصد، منطقه ۱۹ بالغ بر ۳/۱ درصد، منطقه ۲۱ به میزان ۵/۰ درصد و منطقه ۲۲ بالغ بر ۴/۶ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر در هفت منطقه شامل منطقه دو به میزان ۱/۱ درصد، منطقه شش بالغ بر ۶/۲ درصد، منطقه هفت به میزان ۲/۴ درصد، منطقه ۱۰ بالغ بر دو درصد، منطقه ۱۱ به میزان ۴/۳ درصد، منطقه ۱۲ بالغ بر ۱۱ درصد، منطقه ۱۳ به میزان ۲/۲ درصد قیمت‌های پیشنهادی طی نیمه اول اسفند در مقایسه با نیمه دوم بهمن ماه ۱۳۹۹ با افت مواجه شد. کاهش نرخ‌های پیشنهادی در شرایطی رخ داده که معاملات قطعی بر اساس آمار بانک مرکزی نه تنها افت نداشته بلکه از آبان ماه تا کنون با حدود پنج درصد افزایش مواجه شده است؛ بهطوریکه طبق گزارش بانک مرکزی نرخ‌های معاملات از ۱/۲۷ میلیون تومان در هر متر مربع در آبان ماه به ۴/۲۸ میلیون تومان در بهمن ماه رسیده است. از طرف دیگر قیمت‌های پیشنهادی که در کل شهر تهران از آبان ماه به بعد افت‌های ۲/۲ درصد، ۱۰ درصد، ۵/۵ درصد و پنج درصد را تجربه کرده بود، در نیمه اول اسفندماه به کاهش یک درصدی رسیده است. تمایل برای فروش هم از کاهش ۱۱ درصدی نسبت به نیمه دوم بهمن ماه حکایت دارد. از طرف دیگر آگهی‌های رهن و اجاره در ۱۵ روز ابتدای اسفندماه نسبت به ۱۵ روز دوم بهمن ماه سه درصد افزایش یافته است.
وضعیت بازار از زبان رئیس اتحادیه
رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم درباره وضعیت بازار مسکن در سال ۹۹ گفت: بازار مسکن در سال ۹۹ بازار بسیار پرتلاطمی بود. مصطفی قلی‌خسروی افزود: در خرداد ۹۹ بانک مرکزی اعلام کرد ۴۸درصد بر قیمت مسکن افزوده شده در حالی که در واقعیت و کف بازار میزان افزایش قیمت ملک بین هشت تا ۱۳ درصد بود. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرآنلاین، او تصریح کرد: با توجه به آمارهای متناقض اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار متاسفانه گفته شد عامل گرانی مسکن، مشاوران املاک هستند؛ در حالی که ما و همکارانمان در تلاش برای پایین آوردن قیمت مسکن بودیم و در این راه رسانه‌ها به ما کمک کردند و این تلاش منجر به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ مسکن در بازار شد. او اظهار کرد: پس از آن، مرکز آمار اعلام کرد که بر قیمت مسکن ۹درصد افزوده شده و بدین ترتیب بار دیگر بازار دچار تلاطم شد. خسروی تاکید کرد: بازار مسکن در سال ۹۹ به طور مستمر و دائمی در تلاطم قیمتی بود. او گفت: همچنین در طول سال ۹۹ شاهد اظهار نظر کارشناسان ناشناخته و فراوانی در بخش مسکن، حقوق مسکن، حق و حقوق مشاوران املاک و … بودیم که بر مساله تلاطم نرخ‌ها در بازار دامن زدند. او افزود: همه این موارد سبب ناآرامی و تلاطم بازار مسکن در طول سال ۹۹ شد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: متاسفانه شاهد نبود هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و اتحادیه مشاوران املاک هستیم و این مساله سبب اظهار نظرهای مختلف شده که تاثیرات آن در بازار مسکن قابل مشاهده است.
کاهش حجم معاملات
او درباره حجم معاملات خرید و فروش ملک در سال ۹۹ توضیح داد: در بعضی از ماه‌های سال ۹۹ با کاهش ۴۰ تا ۴۵ درصدی حجم معاملات و در برخی ماه‌های نیز شاهد افت ۳۵ درصدی تعداد معاملات مسکن در بودیم. او ادامه داد: البته به‌طور میانگین در طول سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ شاهد افت ۳۸درصدی حجم معاملات در بازار مسکن بودیم.
کاهش جابه‌جایی مستاجران
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار رهن و اجاره مسکن در سال ۹۹ گفت: به خاطر شیوع کرونا، بعضی از مالکان به درخواست ستاد کرونا احترام گذاشتند، قراردادهای قبلی را تمدید کردند و مستاجران جابه‌جا نشدند. خسروی بیان کرد: عده‌ای که با توجه به افزایش حداکثر ۲۵درصدی نرخ اجاره‌بها، اقدام به عقد قرارداد با حداکثر ۱۸درصد افزایش نرخ نسبت به قرارداد قبلی کردند. تعداد فایل‌های اجاره و همچنین میزان جابه‌جایی مستاجران در طول سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۶۰ درصد کاهش داشت.
* اعتماد
– بازار مرغ هم پلیسی شد
اعتماد از نایاب شدن مرغ در سطح خرده‌فروشی‌ها گزارش داده است: امسال شب عید کمی متفاوت‌تر از عیدهای گذشته است، افرادی که در سال‌های گذشته به دنبال خرید میوه و آجیل و اقلام سفره هفت‌سین بودند امسال در صف مرغ میادین میوه و تره‌بار هستند. قیمت مرغ حالا دونرخی شده و در بازار آزاد و بدون صف هر کیلو تا ۴۰ هزار تومان نیز فروش می‌رود. خیلی‌ها هم هستند که از صبح زود در صف‌های شلوغ می‌ایستند تا به نصف این قیمت، مرغ بخرند. تصاویر صف‌های ناتمام توزیع مرغ در حالی در ایام کرونایی منتشر می‌شود که مردم می‌گویند چرا در یک سیاست دوگانه، تمهیداتی مثل جلوگیری از سفر در ایام نوروز یا منع تردد شبانه در دستور کار است اما صف‌های توزیع اقلام کالای اساسی همچنان وجود دارد و مردم در این صف‌ها کرونا نمی‌گیرند!؟ در عین حال گفته می‌شود کمتر مغازه مرغ‌فروشی در سطح شهر مرغ می‌فروشد و مردم در محله‌های خود به دنبال خرید مرغ سرگردان شده‌اند و آنگونه که گزارش شده در غرب تهران مرغ پیدا نمی‌شود و مردم برای تهیه آن تنها باید به میادین میوه و تره‌بار مراجعه کنند.
مهدی یوسف‌خانی، رییس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران یکی از دلایل نبود مرغ در مغازه‌های سطح شهر را انتقال سهمیه صنف مرغ‌فروشان به غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار اعلام کرده و گفته است؛ ستاد تنظیم بازار سهمیه صنف مرغ‌فروشان را به غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار منتقل کرده است، به خاطر همین مردم در سطح شهر مرغ پیدا نمی‌کنند. مردم همیشه گوشت و مرغ خود را از محله‌ها تهیه می‌کنند و ستاد تنظیم بازار با این اقدام خود در این شرایط کرونایی مردم را مجبور به جابه‌جایی بیشتر و تشکیل صف‌های طولانی کرده است.
ورود پلیس
شاید عجیب‌ترین اتفاق در این بین، ورود پلیس به ماجرای توزیع مرغ است. در این باره سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ از ورود پلیس به ماجرای احتکار و گرانفروشی مرغ خبرداد و اعلام کرد که از روز گذشته تاکنون هشت دلال عمده را نیز دستگیر کرده‌اند.
وی گفت: به دنبال نوسانات ایجاد شده در قیمت مرغ و کمیاب شدن آن در برخی از مناطق از روز گذشته پلیس به این موضوع ورود کرده و به‌طور ویژه بررسی آن را در دستورکار خود قرار داد که در جریان آن مشخص شد چند دلال باعث ایجاد نوسان در قیمت عرضه مرغ و اخلال در چرخه توزیع شده‌اند. وی با اشاره به شناسایی این دلالان گفت: با هماهنگی قضایی، ماموران هشت نفر از این دلالان را در عملیات‌های جداگانه دستگیر کردند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه این دلالان مرغ زنده را با قیمت خیلی پایین از مرغداران خریداری کرده و با قیمت بالا به فروش می‌رساندند، گفت: همین موضوع سبب نایاب شدن و گران شدن قیمت مرغ در برخی از مناطق شده بود.
فشار مرغداران برای گرانی مرغ!
حشمت‌الله عسگری، معاون استاندار تهران نیز گفته است؛ با مسوولانی روبرو هستیم که حتی عرضه کنترل مرغ را هم ندارند! چون مرغداران قیمت مصوب را نمی‌پذیرند، برای افزایش قیمت به ستاد تنظیم بازار فشار وارد می‌کنند. مثلا مرغ ۵۳ روزه را نمی‌فروشند و برای به تأخیر انداختنِ عرضه مرغ به بازار تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرند. هم‌اکنون برای حدود ۵۰ درصد از مرغداری‌ها پرونده تخلف تشکیل شده است. برنامه‌ریزی شده تا برای کنترل قیمت مرغ روزانه ۱۰۰۰ تن مرغ وارد بازار شود و اگر یک هفته عرضه بالا داشته باشیم مشکل مرغ برطرف می‌شود. اما این سوال مطرح می‌شود که چرا مسوولان با وجود ویروس کرونا فکری به حال این تجمعات نمی‌کنند؟
محمد یوسفی، رییس انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی بر این باور است که مشکل اصلی را در بخش توزیع باید جست‌وجو کرد وگرنه مغازه‌داران نمی‌توانند این کالا را احتکار کنند زیرا حداکثر زمان نگهداری مرغ در مغازه‌ها بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت است و اگر مرغ کشتار روز باشد بیش از این زمان قابل نگهداری نیست و مرغ‌های منجمد نیز که در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام است. وی در این باره به اعتماد گفت: قیمت مرغ در بازار متفاوت است و از کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان (نرخ مرغ دولتی) تا ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان هم به فروش می‌رسد البته در مرغ‌فروشی‌های شمال شهر ممکن است با قیمت بیشتری هم مرغ عرضه شود. او با بیان اینکه میزان فروش مغازه‌ها حداکثر ۳۰۰ کیلو است، اظهار داشت: با توجه به اینکه این دست از فروشنده‌ها همه هزینه‌ها را از فروش مرغ به دست می‌آورند گاهی بیشتر از نرخ مصوب مرغ‌ها را می‌فروشند.
اختلاف همیشگی بر سر تنظیم بازار
یوسفی ادامه داد: البته همیشه موضوع تنظیم بازار مورد اختلاف وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی بوده و مجلس نیز اخیرا به این موضوع وارد شده و آقای قالیباف در این باره اعلام کرده است از ۱۵ روز آینده مجددا تنظیم بازار به جهاد کشاورزی بازمی‌گردد. رییس انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی افزود: هم‌اکنون بهترین زمان برای توزیع مرغ‌های منجمد ذخیره شده است هر چند وزارت صمت قول‌هایی در خصوص توزیع بیشتر مرغ داده است. او در پاسخ به این پرسش که آیا مرغ‌های منجمد وارداتی هستند؟ گفت: مرغ‌ها همه تولید داخل کشور است، زمانی که مرغ ارزان بود و در محدوده ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان به فروش می‌رفت از سوی شرکت پشتیبانی امور دام ذخیره شد که قرار است این مرغ‌های ذخیره شده به قیمت ۱۵ هزار تومان به بازار عرضه شود البته امیدواریم این مرغ‌ها دیگر به دست سودجویان نیفتد تا باعث التهاب مجدد در بازار نشود.یوسفی در واکنش به نوسان قیمت مرغ در بازار و گرانی آن ادامه داد: افزایش قیمت مرغ تقریبا از ۳ ماه قبل شروع شد اما هرساله در چند هفته پایانی سال میزان تقاضا در بازار هم رشد می‌کند و همین موضوع بر روی قیمتها تاثیرگذار است و مردم در این ایام مرغ مصرفی تعطیلات را در منازل خود ذخیره می‌کنند و تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود. رییس انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی با اشاره به میزان جوجه‌ریزی‌ها تصریح کرد: هر ماه بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون جوجه‌ریزی انجام می‌شود پس میزان تولیدات کم نشده و مشکل اصلی را در بخش توزیع کالا باید جست‌وجوکرد.
تاثیر افزایش دستمزد بر قیمت مرغ
رییس انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی در مورد قیمت مرغ در سال جدید نیز گفت: در صورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برقرار باشد نوسان قیمتی زیادی نخواهیم داشت اما با توجه به افزایش ۳۹ درصدی دستمزدها و افزایش نرخ سایر اقلام و احتمال به تعویق افتادن ارز واردکنندگان نهاده‌های دامی ممکن است باز هم بازار با کمبود ذرت، سویا و کنجاله مواجه شود و همین موضوع بر بازار مرغ تاثیر بگذارد. یوسفی ادامه داد: از ۶ ماه قبل نهاده دامی به موقع به دست مرغدار نرسید و فعالان این حوزه بین ۶۰ تا ۷۰ درصد نهاده‌ها را با مراجعه به بازار آزاد تهیه کردند و زمانی که دولت نتواند به اندازه کافی ذرت ۱۶۵۰ تومانی را به مرغدار بدهد طبیعی است که قیمت تمام شده مرغ برای مرغدار هم بالا می‌رود. رییس انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی در مورد کاهش وزن مرغ‌ها نیز افزود: تا قبل از کمبود نهاده در بازار اغلب مرغ‌ها با وزن ۲.۵ کیلو به بازار عرضه می‌شد اما در حال حاضر مرغ با وزن ۱ کیلو ۸۰۰ نیز به کشتارگاه ارسال می‌شود البته این موضوع به این دلیل است که مرغداران دان مورد نیاز مرغ را نتوانسته‌اند تهیه کنند و به اجبار برای تنظیم بازار مرغ‌ها را با وزن پایین‌تر روانه بازار کردند.
کمبود مرغ ناشی از توزیع ناکارآمد است
عزت‌الله اکبری تالارپشتی نماینده تهران در مجلس یازدهم نیز در این باره گفته است: نشستی به منظور اخذ تدابیر ویژه برای ساماندهی بازار به ویژه تنظیم بازار مرغ در آستانه عید نوروز در کمیسیون صنایع، معادن، اقتصادی و کشاورزی با حضور وزرای صمت و جهاد کشاورزی تشکیل شد البته حدود ۴ ماه قبل وزرای صمت و جهاد کشاورزی توافقاتی مبنی بر تقسیم وظایف در حوزه تنظیم بازار انجام دادند اما آقای روحانی این توافق را کنسل کرد و شرایط کنونی بازار را رقم زد. در صورتی که توافق وزرا عملیاتی می‌شد، شرایط کنونی ایجاد نمی‌شد. وی با بیان اینکه رییس‌جمهور بدون ارایه پیشنهاد جایگزین، توافق وزرا را کنسل کرد، گفته است: رییس دولتی که ادعای تعامل با دنیا را دارد، باید به این نکته توجه کند که سایر کشورها عملکرد در حوزه مدیریت بازار مرغ و تخم مرغ و تشکیل صف‌های طولانی را نظاره می‌کنند. البته وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست، مدعی بود که میوه و مرغ به میزان کافی در کشور موجود است، با توجه به این صحبت مشخص است که مشکل اصلی در شبکه توزیع است؛ دلالان وارد میدان شده به دلیل بی‌برنامگی رییس دولت مشکلات کنونی را رقم زده‌اند.
* تعادل
– آیا قیمت خودروافزایش می‌یابد؟
تعادل درباره پیش‌بینی قیمت خودرو در ۱۴۰۰ گزارش داده است: برخلاف سال‌های گذشته که روزهای پایانی مانده به نوروز ۱۴۰۰ بازار خودرو خریداران فراوانی داشت و پررونق بود، امسال بازار خودرو عمیق‌ترین رکود خود را طی چند ماه اخیر تجربه می‌کند. در این روزهاروز به روز ریزش قیمتها در این بازار شدت می‌یابد. علاوه بر این خریدار چندانی نیز در بازار نیست و اغلب کسانی که مشتری واقعی خودرو هستند، در بازار حضور دارند. به گفته مسوولان این حوزه حتی در حال حاضر خریداران واقعی نیز در بازار نبوده و اقدام به خرید خودرو نمی‌کنند.به‌طور کلی با توجه به وضعیت ناپایدار اقتصاد کشور و عوامل متععدی که بر قیمت خودرو تاثیرگذار است، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از قیمتها در سال پیش رو داشت. اما با وجود تمام این موضوعات و روند قیمتی موجود، افزایش قیمت خودرو به خصوص در ماه‌ها ابتدایی سال ۱۴۰۰ بعید و دور از ذهن به نظر می‌رسد. همچنین به اعتقاد برخی کارشناسان خودرویی حداقل تا نیمه اول سال آتی بازار خودرو راکد خواهد بود؛ اما با توجه به وضعیت تورمی موجود در کشور به احتمال زیاد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ قیمتها روند افزایشی پیدا خواهند کرد.
قیمت خودرو در یک قدمی بهار
در سالی که گذشت بازار خودرو روزهای پر نوسانی را پشت سر گذاشت. ابتدا قیمت خودرو در یک سیر صعودی با شیب زیاد قرار گرفت؛ اما در ماه‌های پایانی سال جاری به مرور روند قیمتها سیری نزولی و راکد پیدا کرد. اما در آخرین روز هفته گذشته بازار خودرو کمی به ثبات رسید و با کاهش معاملات ریزش قیمتها به جز در برخی از مدل‌های خودرو ادامه یافت که از جمله آن خودروها می‌توان به مدل ۱۳۱ خودرو پراید اشاره کرد که در آخرین روز هفته گذشته یک میلیون تومان دیگر ارزان شد.با از سرگیری معاملات در اولین روز هفته جاری ریزش قیمتها در بازار خودرو دوباره شدت گرفت. در همین خصوص سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران گفته است، تا یک ماه پیش مصرف‌کنندگان واقعی در بازار حضور داشتند اما از روز شنبه این هفته، هیچ مشتری در بازار نیست.رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در اظهاراتی در مورد وضعیت بازار خودرو در روزهای پایانی سال گفته است: معاملات در نقطه صفر قرار دارد و قیمتها نیز همچنان ریزشی است؛ به عنوان مثال قیمت خودروی پراید ۱۱۱ از ۱۱۲ میلیون تومان به ۱۰۰ تا ۱۰۴ میلیون تومان رسیده است. بنابر اعلام او، قیمتها به سطح آذر ماه رسیده و این روند نزولی ادامه خواهد داشت؛ باید توجه داشت که در صورت افزایش عرضه و کاهش نرخ دلار، قیمت خودرو در بازار کاهش بیشتری خواهد داشت و به زیر قیمت مصوب خواهد رسید.موتمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر عنوان کرده: نکته مهم اینکه قیمت‌هایی که در آگهی‌های اینترنتی ثبت می‌شود نزدیک ۵ یا ۶ میلیون تومان بیشتر از بازار است و مصرف‌کننده در بازار می‌تواند خودرو را ارزان‌تر هم بخرد؛ به عنوان نمونه اگرچه قیمت خودروی پراید ۱۱۱ در آگهی‌ها ۱۰۴ میلیون تومان است اما در بازار می‌توان این خودرو را به قیمت ۹۹ تا ۱۰۰ میلیون تومان هم خریداری کرد.
از سوی دیگر، اسد کرمی، نایب‌رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو نیز در مورد وضعیت بازار شب عید خودرو گفت: برخلاف سال‌های گذشته که روزهای نزدیک به عید تقاضای خودرو افزایش پیدا می‌کرد، امسال هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود و خریداری نه برای خودروی داخلی و نه برای خودروی خارجی وجود ندارد. حتی نسبت به عید سال گذشته هم تقاضا کمتر شده است.بازار خودرو دوباره در این هفته با کاهش قیمت مواجه بوده و علت آن نیز نبود تقاضا و رکود بازار است.کرمی در مورد طرح مطرح شده در مجلس مبنی بر حذف ثبت محضری برای برخی خودروها گفت: ما در اتحادیه پیگیر این هستیم که با قولنامه کد رهگیری به اعضا دهیم تا بتوان خرید و فروش‌ها را رهگیری کرده و دلالی‌ها را کنترل کرد. ثبت محضری کمی دست دلال‌ها را می‌بندد اما حذف ثبت محضری دست دلال‌ها را باز می‌گذارد اما اگر قولنامه‌ها کد رهگیری داشته باشند دلال‌ها نمی‌توانند جایی در این بازار داشته باشند تا بازار خودرو بتواند جای خود را پیدا کند. اما قیمت خودروها به روایت نایب‌رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو چگونه است؟ براساس آمار قیمتی اعلامی از سوی کرمی، قیمت پراید با ۱ میلیون کاهش نسبت به هفته گذشته ۱۰۷ میلیون تومان، تیبا صندوقدار ۱۲۴ میلیون تومان، تیبا هاچ بک ۱۳۰ میلیون تومان، ساینا با ۲ میلیون کاهش ۱۳۸ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ با ۵ میلیون کاهش ۱۹۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیب ۲ با ۲ میلیون کاهش ۱۹۸ میلیون تومان و تیپ ۵ با ۲۰ میلیون کاهش ۲۶۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ v۸ با ۲۰ میلیون کاهش ۲۴۳ میلیون تومان، ۲۰۷ دنده‌ای با ۱۴ میلیون افت ۲۸۸ میلیون تومان و ۲۰۷ اتوماتیک با ۱۰ میلیون کاهش ۳۹۰ میلیون تومان، سمند LX با ۱۲ میلیون افت قیمت ۱۸۸ میلیون تومان، هایما ۷۲۰ و جک نیز ۷۲۰ میلیون تومان است.
پیشی‌بینی قیمتها در ۱۴۰۰
اما در رابطه با آخرین وضعیت بازار خودرو در آخرین هفته سال جاری، نعمت‌الله کاشانی‌نسب، نایب‌رییس دوم اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران معتقد است که طی دو هفته اخیر که آرامشی نسبی بازار خودرو را فرا گرفته است و دیگر خبری از نوسانات روزانه و بازار پرهیجان نیست؛ چراکه طی دو هفته اخیر نرخ ارز نیز به ثبات رسیده و نوسان کمتر از ۵۰۰ تومان داشته است.
وی ضمن تاکید براینکه برخلاف رسم هرساله بازار خودرو در روزهای پایانی سال، امسال بازار خودرو در رکود به سر می‌برد، گفت: در حال حاضر تنها مشتری واقعی و مصرف‌کننده واقعی که نیاز مصرفی فوری به خودرو دارد، در بازار وجود دارد. دیگر خرید خودرو به جهت سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. البته که خرید به جهت سرمایه‌گذاری نیز در روزهای پایانی سال (به جهت سال ساخت خودرو) منطقی نبوده و برای سرمایه‌گذار، این چند روز پایانی صرفه اقتصادی نخواهد داشت. کاشانی نسب در گفت‌وگوی خود با ایسنا عنوان کرده که نقش دلالان در بازار خودرو کمرنگ شده و سرمایه خود را از بازار خودرو خارج و در بازارهای دیگر مشارکت می‌کنند؛ در حقیقت بازار خودرو جذابیت سابق را ندارد. در حال حاضر فروشنده در بازار بیشتر از خریدار دیده می‌شود. بازار خودروهای خارجی در رکود کامل قرار گرفته و خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. در خودروهای داخلی هم برای مصارف واقعی و خودروهای با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان تا نهایت ۵۰۰ میلیون تومان، به تعداد محدود معاملات صورت می‌گیرد.
وی در رابطه با میزان کاهش قیمتها در بازار خودرو که از آبان ماه امسال آغاز شد، گفت: در خودروهای خارجی تا حدود ۳۰ درصد کاهش قیمت دیده می‌شود اما بازهم به‌هیچ عنوان خریداری ندارند. در خودروهای داخلی نیز حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد کاهش قیمت نسبت به گذشته ایجاد شده است، افت شدیدی رخ نداده اما خریدار چندانی هم وجود ندارد. این مقام صنفی سال آینده بازار خودرو را اینگونه پیش‌بینی کرد: باتوجه به اینکه اقتصاد کشور و عوامل وابسته به نرخ ارز چندان قابل پیش‌بینی دقیق نیستند، پیش‌بینی دقیقی از روند قیمتی خودرو در بازار برای سال آینده نمی‌توان ارایه داد، اما بسیار بعید به نظر می‌رسد که قیمتها بخواهد مجدد روند افزایشی در پیش گیرند. باتوجه به اینکه بازار تابع عرضه و تقاضاست، چنانچه روند افزایش تولید خودروسازان بزرگ ادامه‌دار باشد و تیراژهای تولید بالا روند، با افزایش عرضه اتوماتیک‌وار تقاضا پایین خواهد آمد. در این صورت به دنبال کاهش تقاضا، بازار به سمت رقابتی شدن حرکت خواهد کرد.
* جهان صنعت
– کارنامه ناموفق دولت روحانی در مدیریت اقتصادی
هدایت آقایی عضو حزب کارگزاران در جهان صنعت نوشته است: دولت آقای روحانی یکی از دولت‌های خاص در طول بیش از ۴۰ سال انقلاب است. تحلیل و بررسی عملکرد این دولت نیاز به زمان زیادی دارد که به طور دقیق و آماری بررسی شود اما به عنوان کسی که از نزدیک با عملکرد این دولت و دولت‌های گذشته آشنایی داشته و دارم ، معتقدم باید از دو بعد عمومی و خصوصی عملکرد این دولت مورد ارزیابی قرار گیرد.
و نوبت به دولت آقای روحانی رسیده است باید ارزیابی شود. دولت آقای میرحسین موسوی دوران جنگ بود و محدودیت‌های جنگی وجود داشت اما عوامل مختلف اجبارا به دنبال تقویت دولت بودند تا بتواند شرایط جنگ را مدیریت کند هر چند با وجود مشکلات، عزمی برای حمایت از دولت وجود داشت.
دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی هم در شرایط پس از جنگ و خرابی‌های جنگ بود و مشکلات کم نداشت اما به دلیل سوابق و نقشی که در شکل‌گیری انقلاب داشت و منزلتی که نزد مردم و دولتمردان و حاکمیت داشت و البته خودش بخش بزرگی از حاکمیت به شمار می‌رفت، توانست دولت خود را مدیریت کند، کارنامه نسبتا موفقی داشته باشد و خرابی‌های جنگ را تا حدی ترمیم کند. همچنین پایه اقتصاد دولت‌های بعدی را تا حدی محکم‌تر کند و خشت‌های آن را خوب بچیند.
دولت اصلاحات در آرامش شکل گرفت و این ثبات به عملکرد مثبت دولت او منجر شد. فسادهای مالی در دولت خاتمی بسیار کم بود و شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم و نرخ ارز و بیکاری در دولت اصلاحات کنترل شده بود که این موفقیت مرهون آرامش فضای عمومی بود. دولت آقای احمدی‌نژاد اما یک دولت رانتی بود. رانت حکومت را به همراه داشت اما تصمیمات و عملکرد نپخته و خام او هزینه‌های زیادی بر کشور تحمیل کرد.
اما دولت هشت ساله آقای روحانی به جز دو سالی که بحث برجام مطرح شد، مابقی آن در تحریم‌های سنگین گذشت؛ تحریم‌هایی که در بخشی از آنها سازمان ملل هم نقش داشت و جهانی بود و بعد از برجام که تنفس کوتاهی داشت، گرفتار تحریم‌های آمریکایی شد؛ تحریم‌هایی که از نظر فشار بر دولت بسیار موثر بود.
البته در کنار تحریم‌ها مشکلاتی که تندروهای داخلی و اقتدارگرایان برای این دولت ایجاد کردند، فضای عمومی را سخت و تنگ کرد. برجام با موافقت حاکمیت روبه‌رو بود اما اقتدارگرایان پس از مدتی به جان برجام افتادند. در حال حاضر هم با وجود انتخابات آمریکا که بسیاری از کشورها خودشان را با شرایط آمریکا وفق می‌دهند تا از آن امتیاز بگیرند، در ایران برخی تندروها مانع از این می‌شوند که دولت بهره‌ای از این شرایط به دست آورد.
موارد گفته شده مربوط به فضای عمومی دولت بود اما در فضای اختصاصی به مدیریت دولت برمی‌گردد، هر چند فضای عمومی دست دولت را تا حد زیادی بست، در همین مقدار هم باید گفت که دولت مدیریت قوی نداشت و در مدیریت اجرایی ضعف عملکرد داشت یعنی دولت آقای روحانی عملا به بنگاه داد و ستد و معامله در برخی حوزه‌های اجرایی و انتصاب وزرا و سازمان‌های بزرگ تبدیل شد. حتی خود رییس‌جمهوری با وجودی که سال‌ها در بدنه حاکمیت حضور داشت اما به این دلیل که کوچک‌ترین کار اجرایی حتی در حد یک استاندار انجام نداده بود، این ضعف به شدت خودش را نشان داد.با وجودی که آقای روحانی سال‌ها در شورای عالی امنیت ملی، مجلس و خبرگان رهبری مسوولیت و نمایندگی داشته است اما نمایندگی در این شوراها و مجامع به هیچ عنوان نمی‌تواند خلأ تجربه اجرایی را پر کند. آقای روحانی تجربه اجرایی نداشت اما در شرایطی که شورای نگهبان اکثر کاندیداهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان را ردصلاحیت کرد و حتی در سال ۹۲ صلاحیت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی را هم تایید نکرد، چاره‌ای جز حمایت از آقای روحانی نبود. بنابراین آقای روحانی اولا به دلیل ضعف تجربه اجرایی و دوم به دلیل مشورت غلط اطرافیانش، ضعیف مدیریت دولت او در زوایای سازمان‌ها و مدیریت‌های اجرایی خودش را نشان داد.
بنابراین می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که دولت آقای روحانی در حوزه اقتصادی کارنامه موفقی نداشت، اما در حوزه عمومی با همه فشارهای بین‌المللی و مقاومت‌های داخلی اقتدارگرایان توانست مقاومت کند و تحرکاتی داشته باشد و نمره قبولی بگیرد. هر چند در صورت فراهم بودن همه شرایط، این دولت کمتر از ۵۰ درصد از خودش توانایی نشان داد و ضعیف عمل کرد.
* خراسان
– قفل بانک ها بر ۷۰ هزار میلیارد اموال مازاد
خراسان درباره خروج بانک‌ها از بنگاهداری گزارش داده است:با گذشت ۲ سال از پایان مهلت بانک ها، بخش کمی از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها واگذار شده است.
گزارش اخیر پژوهشکده پولی و بانکی حاکی از این است که بر خلاف تکلیف قانون رفع موانع تولید، دو سوم اموال مازاد بانک ها در پایان مهلت سه ساله تا سال ۹۷ واگذار نشده اند. از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانک ها در آذر ۹۸ نیز تنها حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از این اموال تا مردادماه امسال واگذار شده و معضل این دارایی ها بر سر افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها همچنان باقی است.به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خراسان، موضوع فروش اموال و دارایی های مازاد بانک ها با ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در اردیبهشت سال ۹۴ جدی شد. بر اساس ماده ۱۶ این قانون، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظف اند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود را که به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد است، واگذار کنند. در ماده ۱۷ این قانون تکلیف تخلف یا تاخیر بانک ها در این زمینه مشخص شده و آمده است: سود بانک ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاه داری و نگهداری سهام باشد، در سال ۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به ۵۵ درصد برسد. همچنین اگر بانک ها در واگذاری ها تخلف یا تأخیر کنند، اعضای هیئت مدیره آن نمی توانند در هیئت مدیره سایر بانک ها حضور پیداکنند. اگر چه با ابلاغ قانون یادشده، روند واگذاری دارایی های مازاد بانک ها تسریع شد، اما به رغم اخطارها و جریمه های مذکور، عملکرد محقق شده با میزان پیش بینی شده در قانون فاصله زیادی داشته است.
در این زمینه ،گزارش پژوهشکده پولی و بانکی که ماه گذشته منتشر شد، با استناد به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تفریغ بودجه سال ۹۷ در پایان سال ۹۷ و پس از گذشت چهار سال از تصویب قانون رفع موانع تولید حاکی از این است که از ۵۷ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان اموال مازاد شناسایی شده، مبلغ ۲۳ هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان یعنی معادل ۴۱ درصد واگذار شده است.از مجموع ۶۵ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان سهام غیر بانکی شناسایی شده نیز مبلغ ۲۴ هزار و ۶۶۵ میلیارد تومان یعنی معادل ۳۷ درصد واگذار شده است.
این گزارش ادامه می دهد: وزارت امور اقتصاد و دارایی آذرماه سال گذشته، املاک و اموال مازاد بانک ها را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که از این مقدار، طبق اعلام همین وزارتخانه، تا پایان مردادماه ۹۹، حدود ۲۸ هزار میلیارد از اموال مازاد بانک ها فروخته شده است.این آمارها نشان می دهد دارایی مازاد بانک ها که طبق یک حساب سرانگشتی بیش از ۷۰ میلیارد تومان در مردادماه امسال بوده، همچنان معضل بزرگی برای نظام تامین مالی کشور به حساب می آید. در این میان، به رغم چالش های فنی درباره واگذاری این دارایی ها، تصمیم بانک ها برای نگهداری به جای وام دهی نیز مشهود است.
* دنیای اقتصاد
– رشد نارضایتی مشتریان از کیفیت خودرو
دنیای اقتصاد درباره کیفیت خودروهای تولیدی گزارش داده است: موضوع کیفیت یکی از دغدغه‌های اصلی مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی بوده، این در حالی است که خودروسازان همواره به بهانه‌های مختلف از جمله فراگیری تحریم‌ها از بهبود کیفیت محصولات تولیدی خود شانه خالی می‌کنند. هر چند نمی‌توان نقش تحریم‌ها در وضعیت کمی و کیفی محصولات تولیدی خودروسازان را نادیده گرفت با این حال مصرف‌کنندگان خودرو پیش از اعمال تحریم‌ها نیز چندان رضایتی از کیفیت خودروهای داخلی نداشتند.
طبق گزارش‌های رسمی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به ازای هر خودرو ۱۵/ ۳ ایراد از سوی مصرف‌کننده خودروهای داخلی مطرح می‌شود، این در شرایطی است که در شاخص بین‌المللی به ازای هر خودرو ۱ تا ۵/ ۱ ایراد عنوان می‌شود. بنابراین کیفیت خودروها نه امسال و نه طی سال‌های گذشته نتوانسته رضایت مشتریان را جلب کند. اما امسال چند متغیر بر کیفیت خودروها اثرگذار بود حال آنکه راهکارهای شرکت‌های خودروساز برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی، آن طور که باید و شاید نتوانست راه به جایی ببرد.با این شرایط نکته قابل توجه این است که ناکارآیی راهکارهای خودروسازان چندان در آمارهای کیفی ارائه شده توسط وزارت صمت دیده نشده و آمارهای کیفی خودروها بر مداری ثابت در سال ۹۹ در حرکت بود با این شرایط به نظر می‌رسد در سال آینده نیز نباید منتظر بهبود در وضعیت کیفی محصولات تولیدی خودروسازان باشیم زیرا در شرایطی که سیاستگذار کلان خودرو برای بخش تولید برنامه‌هایی مانند جهش تولید را به مدیران شرکت‌های خودروساز دیکته کرده است با این حال خبری از ارائه برنامه برای بهبود کیفی محصولات حاضر در خطوط تولید خودروسازان دیده نمی‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۰ نیز مصرف‌کنندگان نباید توقع بهبود در کیفیت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز را داشته باشند.
در همین حین اما آمارهای رسمی شرکت بازرسی کیفیت نمایانگر آن است که شاخص ارزیابی کیفی خطوط تولید خودروسازان در سال‌جاری رشد ۱۱ درصدی به نسبت سال گذشته را نشان می‌دهد. و این به این معناست که خودروسازان نمره منفی کمتری گرفته‌اند. حال این سوال مطرح است که چرا باوجود بهبود شاخص ارزیابی کیفی خودروها مصرف‌کنندگان همچنان از کیفیت اظهار نارضایتی می‌کنند؟ در پاسخ به این سوال قائم‌مقام مدیر عامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران دلیل فاصله میان شاخص ارزیابی کیفی خطوط تولید خودروسازان و مصرف‌کنندگان را دوام کیفیت قطعات عنوان می‌کند. در هر حال کیفیت محصولات تولیدی در سال ۹۹ فراز و فرود چندانی نداشت اما بهبود کیفیت خودرو با توجه به شرایط حاکم بر شرکت‌های خودروساز تبدیل به سوالی برای مصرف‌کنندگان شده است. صنعت خودرو همچنان با تحریم‌ها دست به گریبان است و همین مساله بی‌تردید تاثیر خود را روی وضعیت کیفی محصولات تولیدی می‌گذارد.
تحریم‌های صنعت خودرو اولین دست‌انداز پیش پای شرکت‌های خودروساز برای حرکت در جاده کیفیت است. از آنجا که بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز از مسیر همکاری با برندهای خودروساز بین‌المللی تولید می‌گذشت بنابراین آن بخش از قطعات که امکان تولید داخلی نداشت (مانند قطعات های‌تک) به کمک تماس با منابع تامین شرکای بین‌المللی خودروسازان تامین می‌شد و همین مساله روی کیفیت خودروهای تولیدی تاثیر مثبتی داشت. اما بازگشت تحریم‌ها سبب شد این تماس‌ها به دلیل عدم همکاری شرکای بین‌المللی قطع شود.از دسترس خارج شدن منابع تامین شرکای بین‌المللی خودروسازان و نیاز آنها به تامین قطعات سبب شد تا آنها به‌دنبال سایر شرکت‌های تولیدکننده قطعات مورد نیاز خود در سطح بین‌المللی بگردند.
با توجه به تحریم‌ها آن بخش از شرکت‌هایی که حاضر به همکاری با خودروسازان داخلی بودند را شرکت‌هایی تشکیل می‌دانند که به لحاظ سطح کیفیت قطعات تولیدی در درجه دوم و سوم طبقه‌بندی می‌شدند. استفاده از قطعات تولیدی این منابع تامین‌کننده درجه دو و سه که بیشترشان را شرکت‌های قطعه‌ساز چینی تشکیل می‌دهند به نسبت قطعاتی که از منابع اصلی و درجه یک تامین می‌شد بی‌تردید روی کیفیت محصولات شرکت‌های خودروساز تاثیر خاص خود را می‌گذارد. هر چند این اتفاق در گزارش‌های ارائه شده کیفی چندان مورد توجه قرار نگرفته و خودروهای بررسی شده در گزارش‌های کیفی در مقایسه با پیش از تحریم‌ها تغییری نداشته است.
در کنار تامین قطعات از منابع درجه دو و سه از آنجا که بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان داخلی توسط معدودی از تولیدکنندگان بزرگ در سطح بین‌المللی تولید می‌شد و این شرکت‌ها نیز به دلیل تحریم‌ها امکان تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان داخلی را نداشتند؛ بنابراین خودروسازان داخلی به‌دنبال این بودند که با همکاری همان قطعه‌سازان درجه دو و سه اقدام به تولید این قطعات از مسیر مهندسی معکوس کنند. بی‌تردید مهندسی معکوس این بخش از قطعات نمی‌تواند در سطحی باشد که کیفیت آنها با کیفیت نمونه اصلی منطبق باشد، همین اتفاق نیز باید خود را در کیفیت محصولات تولیدی در سال‌جاری نشان دهد که البته در گزارش‌های ارائه‌شده این مساله نیز مغفول مانده است. در کنار همکاری با قطعه‌سازان چینی برای مهندسی معکوس برخی قطعات مورد نیاز شرکت‌های خودروساز، وزارت صمت نیز به‌عنوان سیاستگذار خودرویی در سال‌جاری همچنان بحث نهضت داخلی‌سازی را هر چند به‌صورت کج دار و مریز دنبال کرد.
نهضت داخلی‌سازی که در زمان سکانداری رضا رحمانی در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت تلاش می‌کرد از مسیر شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی نیز خلأ تامین‌کنندگان اصلی را برای خودروسازان پر کند. از آنجا که پیش‌تر این قطعات در خطوط تولید قطعه‌سازان حضور نداشت و مدیران قطعه‌ساز برای اولین بار به سمت تولید آنها حرکت کردند بی‌تردید در گام نخست تولید این قطعات به لحاظ کیفی نمی‌تواند با قطعاتی که تامین‌کنندگان بین‌المللی سال‌هاست آنها را تولید می‌کنند، برابر باشد. از آنجا که برخی از قطعات داخلی‌سازی شده در سال‌جاری به خطوط تولید خودروسازان تزریق شده و در محصولات تولیدی خودروسازان مورد استفاده قرار گرفته است باید شاهد تاثیر کیفی آنها روی گزارش‌های کیفی منتشر شده باشیم اما این متغیر نیز موردتوجه قرار نگرفته است.
کیفیت در سال ۱۴۰۰
به‌رغم موانع یاد شده اما امیدواری‌هایی نیز در ارتباط با بهبود کیفیت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز درسال ۱۴۰۰ دیده می‌شود.در این ارتباط سعید تاجیک قائم‌مقام مدیر عامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: در سال‌جاری در بخش ارزیابی شاخص کیفی خطوط تولید شرکت‌های خودروساز شاهد رشد ۱۱ درصدی به نسبت سال گذشته هستیم. تاجیک می‌گوید اما این رشد ۱۱ درصدی در خطوط تولیدی در بخش ایرادات مصرف‌کننده بهبودی به ۴ درصد را نشان می‌دهد. به‌نظر قائم‌مقام مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت فاصله ۴ تا ۱۱ درصدی را باید در کیفیت قطعات خودرو جست و جو کرد.آنطور که تاجیک می‌گوید در حال حاضر به ازای هر خودرو ۱۵/ ۳ ایراد از سوی مصرف‌کننده اعلام می‌شود؛ این آمار در سطح بین‌المللی به ازای هر خودرو حول و حوش یک تا ۵/ ۱ ایراد است.
این مقام مسوول می‌گوید در میان کیفیت خودرو از نگاه مصرف‌کننده، خدمات فروش و خدمات پس از فروش شاخص خدمات فروش بدترین وضعیت را دارد با این حال این شاخص به نسبت سال ۹۸ از رشد ۲۰ درصدی برخوردار بوده است.تاجیک به شاخص مصرف سوخت هم اشاره می‌کند و می‌گوید وضعیت شاخص مصرف سوخت در سال‌جاری افت داشته که یکی از دلایل آن می‌تواند حذف خودروی کم‌مصرفی مانند پراید از چرخه تولید باشد. قائم‌مقام مدیرعامل شرکت بازرسی معتقد است سال آینده وضعیت کیفی محصولات بهتر خواهد شد. تاجیک تاکید می‌کند اضافه شدن محصولات جدید مانند تارا و شاهین می‌تواند روی بهبود شاخص کیفی محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز تاثیر مثبت بگذارد. حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید چهار آیتم روی مباحث کیفی مرتبط با خودرو اثرگذار است.
این کارشناس ادامه می‌دهد مباحثی مانند ارتقای اتوماسیون، پلت‌فرم، ارتباطات با فضای بین‌المللی و قیمت روی کیفیت اثرگذار است. کریمی‌سنجری معتقد است تغییر خاصی در ارتباط با هیچ‌یک از آیتم‌های یاد شده ایجاد نشده است بنابراین به نظر می‌رسد سال آینده نیز کیفیت محصولات تولیدی همین روند را دنبال کنند.این کارشناس خودرو با اشاره به تولید محصولات جدید دو خودروساز بزرگ کشور از جمله تارا و شاهین روی پلت‌فرم‌های اختصاصی می‌گوید اگر بهبودی در کیفیت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز ایجاد شود از ناحیه تولید انبوه این محصولات جدید خواهد بود.
غیبت خودروهای جدید در آمار کیفی بهمن
طبق گزارشی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر کرده، ارزیابی خودروها در بهمن ۹۹، به همان سبک و سیاق ماه‌های قبل بوده و تفاوتی نکرده است. طبق گزارش منتشره ۳۴ خودروی داخلی در دومین ماه زمستان مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته‌اند که به‌جز کوییک تولیدی خودروسازی سایپا هیچ‌کدام در مقایسه با آمار دی، تغییری از حیث تعداد ستاره‌ها به خود ندیده‌اند. اما نکته قابل‌توجه اینکه خودروهای جدید خودروسازان در آمار کیفی بهمن ماه نیز غایب هستند.شرکت بازرسی طبق روال گذشته، خودروهای تحت ارزیابی را در چند دسته قیمتی مورد ارزیابی قرار داده، هرچند مشخص نیست محدوده قیمتی خودروها برای هر دسته چقدر در نظر گرفته شده است.
از جمع ۳۴ خودروی ارزیابی‌شده دناپلاس اتوماتیک توربوشارژی محصول ایران‌خودرو توانسته پنج ستاره کیفی را به‌دست بیاورد. اما از تعداد محصول یاد شده ۲۶ محصول که بیش از ۷۵ درصد کل را تشکیل می‌دهند، حائز سه ستاره کیفی شده‌اند. جدول کیفی خودروها در بهمن اما ۶ محصول چهار ستاره را نیز در خود جای داده که شامل هایما S۷ اتوماتیک محصول ایران‌خودروی خراسان، پژو ۲۰۷، دناپلاس، دنا پلاس توربو شارژ هر دو محصول ایران‌خودرو، کوییک محصول خودروسازی سایپا و یکی از خودروهای بخش‌خصوصی به نام SWM G ۰۱ F محصول سیف خودرو می‌شوند. همچنین تنها یک خودروی دو ستاره در جمع محصولات تحت ارزیابی در دومین ماه زمستان، به چشم می‌آید که ام‌وی‌ام ایکس ۳۳ مونتاژی شرکت مدیران خودرو است.
۳۴ خودروی تحت ارزیابی کیفی در بهمن اما در حالی در چهار دسته قیمتی جای گرفته‌اند که مشخص نیست ملاک، قیمت بازار آنها است یا نرخ کارخانه‌ای‌شان. در این بین، خلوت‌ترین دسته را دسته یک تشکیل می‌دهد و شلوغ‌ترین گروه نیز دسته قیمتی چهار است. در دسته قیمتی یک، تنها خودرویی که به چشم می‌آید تیگو۷ نام دارد. این محصول که قیمتی حول و حوش یک میلیارد تومان در کارخانه دارد، جزو تولیدی‌های بخش خصوصی به‌شمار می‌رود و در مدیران‌خودرو مونتاژ می‌شود. از دسته قیمتی یک که بگذریم، گروه قیمتی دو هشت محصول را در خود جای داده. همگی اعضای این دسته قیمتی را مونتاژی‌های چینی تشکیل می‌دهند.هایما S۷ اتومات در ایران‌خودرو توانسته در ارزیابی کیفی دومین ماه زمستان چهار ستاره خود را حفظ کند. پس ازهایما S۷ رده‌های سوم تا هشتم دسته قیمتی دو را به ترتیب جک S۵، جک S۳ دو محصول کرمان موتور، SWM G ۰۱ F و SWM G ۰۱ هر دو محصول سیف خودرو، تیگو ۵، آریزو ۵ توربو محصولات مدیران خودرو و همچنین دیگر محصول این خودروساز خصوصی یعنی ام‌وی‌ام ایکس ۳۳ به خود اختصاص داده‌اند.
خودرویی در دسته سه قیمتی در گزارش کیفی بهمن ماه حضور ندارد بنابراین به سراغ دسته قیمتی چهار می‌رویم، دسته‌ای که در قرق محصولات ایران‌خودرو است. در این دسته شاهد حضور دنا اتومات توربو شارژ با پنج ستاره کیفی هستیم. همچنین سه محصول پژو ۲۰۷، دنا پلاس و دنا پلاس توربو با چهار ستاره در این گروه حضور دارند. باقی محصولات حاضر در این دسته قیمتی عبارتند از پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۶ صندوقدار، دنا، رانا، پژو پارس اتوماتیک محصول ایران‌خودروی کرمانشاه، سمند سورن و سمند معمولی محصول ایران‌خودروی تبریز، پژو ۴۰۵ خراسان، پژوپارس محصول تولیدی در سایت‌های فارس، کرمانشاه، خراسان، مازندران، صنایع اتومبیل‌سازی فردا و سایت مرکزی ایران‌خودرو. هیچ‌کدام از این خودروها در مقایسه با گزارش کیفی دی ماه، تغییر خاصی در ستاره‌بندی نکرده‌اند.
در نهایت اما گروه قیمتی پنج نیز هفت محصول را در خود جای داده است که همه به سایپا و پارس‌خودرو تعلق دارند. این دسته قیمتی شامل کوییک معمولی، کوییک R، تیبا ۲ پلاس، تیبا۲، تیبای معمولی و ساینا تولیدی در سایت کاشان سایپا و ساینا تولیدی پارس‌خودرو می‌شوند. به‌جز کوییک تولیدی سایپا که چهار ستاره‌ای شده بقیه خودروهای یاد شده سه ستاره کیفی را به‌دست آورده‌اند، بنابراین هیچ تغییری در مقایسه با ارزیابی قبلی از حیث ستاره‌بندی نکرده‌اند.
* فرهیختگان
– دولت ریز اطلاعات درآمدی مردم را جمع‌آوری کرده است
حسین میرزایی، سخنگوی طرح‌های حمایت معیشتی وزارت رفاه به فرهیختگان گفته است: سال ۹۳ دغدغه‌ای برای وزارت رفاه به‌وجود آمد. دغدغه این بود که یک تکلیفی به وزارتخانه ما داده شد که باید پردرآمدها را شناسایی کرده و یارانه نقدی افراد بی‌نیاز را قطع می‌کردیم. درواقع حول مدیریت یارانه‌های نقدی و الزامی که قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی داشت، ما به این سمت رفتیم که یک پایگاه جامعی از اطلاعات رفاهی ایرانیان را ایجاد کنیم. هدف اولیه هم، ایجاد یک شناسنامه رفاهی بود. ماموریت‌های مختلفی به وزارت رفاه داده شد تا اینکه سال ۹۸ به‌طور جدی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نهایی شد. آیتم محوری و کلیدی ما در این سامانه فرد است و فرد را هم با کد ملی می‌شناسیم، یعنی مبتنی‌بر کد ملی ما اطلاعات افراد را از دستگاه‌های مختلف جمع و برای هر ایرانی یک شناسنامه اقتصادی-اجتماعی ایجاد کردیم. یکی از موارد پراهمیت در جمع‌آوری داده‌ها این بود که ما این اطلاعات را در قالب ساختار خانوار منظم کنیم. بر این اساس ما اطلاعات خانوار را از سازمان هدفمندی دریافت کردیم و مکرر این اطلاعات به‌روزرسانی و تکمیل می‌شوند.
دسته‌بندی اطلاعاتی این سامانه را اگر بخواهم مختصر بگویم، بخش اول مربوط به اطلاعات هویتی و سجلی افراد است. بخش دوم مربوط به ۳ دسته‌بندی شامل دسته دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها است. دارایی فرد شامل ملک، خودرو، درآمد شامل شغل و مجوز صنفی است و در بخش هزینه‌ها هم اطلاعاتی مثل تراکنش‌های کارتی و بانکی، سفرهای خارجی و… وجود دارد. البته یک‌دسته اقلام داده هم مربوط به اطلاعات پشتیبان است. مثل بانک اطلاعات نهادهای حمایتی (بنیاد شهید و جانبازان، کمیته امداد، بهزیستی، بانک اطلاعاتی کودکان بازمانده از تحصیل و…). برای مثال درحالی‌که ما وسع‌سنجی را برای همه ایرانیان انجام می‌دهیم، همزمان به اطلاعات پشتیبان هم مراجعه می‌کنیم تا مشخص شود که این فرد مستمری‌بگیر نهادهای حمایتی است یا خیر. با این اطلاعات مشخص می‌شود که چه تعداد از افراد، مستحق دریافت مستمری از یک نهاد حمایتی هستند.
پرواضح است که اگر در حوزه نظام رفاهی مسائل را مقداری کلان‌تر نگاه کنیم، در وزارت رفاه ما کاری بزرگ انجام دادیم و آن اینکه، نظام رفاهی درخواست‌محور را به نظام رفاهی شناسایی‌محور تبدیل کردیم. یعنی اگر قبلا مردم می‌آمدند درخواست دریافت کمک از نهادهای حمایتی را می‌دادند، اما با داده‌هایی که در پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان داریم، خودمان قادر هستیم افراد نیازمند حمایت را شناسایی کنیم که البته در موضوعات مختلف این اقدام انجام شده است (همانند تسهیلات کرونایی، کمک‌های معیشتی و…). نمونه اخیر این تغییر پارادایم، شناسایی ۳۴ میلیون نفری است که به آنها حمایت‌های کرونایی داده شد. این شناسایی با بالاترین دقت انجام شد. اغلب این افراد کسانی بودند که به حداقل درآمد دسترسی نداشتند، هیچ‌کدام از اعضای خانوار درآمد ثابت نداشتند و از نظر شاخص‌های بانکی نیز، خانوار در سطح پایینی بود.
در دنیا کشورها به‌سمت تضمین حداقل درآمد رفته‌اند. بر این اساس با تعیین حداقل درآمد، افرادی که درآمد آنها پایین‌تر از این مقدار باشد، دولت باید این شکاف را جبران کند و اگر درآمد بیشتر باشد که فرد باید مالیات آن را بدهد. منطق این اقدام این است که سیاستگذار اطمینان حاصل می‌کند که جامعه به یک حد نرمالی از لحاظ برخورداری رسیده و شکاف فقر و غنا چندان زیاد نیست. این اقدام همچنین موجب کاهش ضریب جینی و عملا کاهش شکاف طبقاتی می‌شود و افراد به اندازه‌ای که نیاز دارند، تامین خواهند شد. هنوز موانعی بر سر اجرای چنین طرحی وجود دارد، اما خبر خوب اینکه خیلی از زمینه‌های این امر در سال‌های اخیر در وزارت رفاه فراهم شده و درصورت همکاری نهادها و دستگاه‌ها، در سال‌های آینده باید شاهد اتفاقات خوشایند در این زمینه باشیم.
یک بند قانونی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ وجود دارد و آن، بند ح تبصره ۱۷ است. در این بند قانونی آمده است: کلیه دستگاه‌ها از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق‌سنجی افراد دریافت‌کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت‌کننده قرار دهد. همچنین در این بند تصریح شده ۱ـ آن بخش از هزینه‌های موسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می‌شود تنها درصورت ثبت در سامانه مذکور از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند. ۲ـ بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت‌شده را به تفکیک شماره(کد) ملی در سامانه مذکور ثبت کنند. ۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات حمایت‌های انجام‌شده و همچنین استعلام استحقاق‌سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم‌نهاد نیز فراهم کند. براساس تکالیف بند ح تبصره ۱۷، درمجموع اولا همه نهادهای حمایتی موظف شده‌اند اطلاعات کمک‌های خود را به تفکیک کد ملی به وزارت رفاه ارسال کنند، همچنین امکان ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی باید فراهم باشد. بر این حساب، تراکنش‌هایی که در سیستم ثبت نشده است، مشمول مالیات خواهد شد.
اینها تفسیر بند ح تبصره ۱۷ است و تکلیف مشخص شده است. اگر این اتفاق بزرگ بیفتد، ما در آن صورت وقتی به شناسنامه رفاهی افراد نگاه کنیم با دقت بالا می‌توانیم بگوییم چه افرادی هنوز تحت حمایت هیچ ارگانی نیستند و در سویی دیگر می‌توان مشخص کرد چه افرادی همزمان از چندین خیریه کمک دریافت می‌کنند. به‌عبارتی جلوی هم‌پوشانی‌ها و هدررفت منابع را می‌توانیم بگیریم. در این صورت، در سطح کلان می‌توان از تضمین حداقل درآمد حرف زد. مثلا اگر خط فقر ۵ میلیون تومان باشد، در آن صورت می‌توان وضعیت دسترسی افراد به کمک‌های نهادهای حمایتی را مشخص کرد. ممکن است فردی ۳۰ درصد این مبلغ را از نهادهای حمایتی دریافت کند، ۷۰ درصد را از خیریه‌ها و در سویی دیگر ممکن است فردی هم حتی نصف این مبلغ را هم نتواند دریافت کند. پس از یک سو دیگر همپوشانی خدمتی را نخواهیم داشت و در سویی دیگر، هیچ فرد کم‌درآمدی به‌حال خود رها نخواهد شد. این سیستم جامع اطلاعاتی که در بند ح تبصره ۱۷ آمده، موضوع بسیار حیاتی و کلیدی است و باید حتما این اتفاق بیفتد.
اطلاعات دقیق به تفکیک صدک هم قابل دسترس است و ما هم این کار را کرده‌ایم. می‌توانیم دقیق بگوییم چه تعداد ثروتمند وجود دارد و حتی ۱۰ خانوار پردرآمد چه مقدار درآمد دارند. امکان اعلام وجود ندارد. بگذارید یک موضوعی را مطرح کنم که در بحث تحلیل داده‌ها به آمارهایی می‌رسیم که عجیب و غریب و وحشتناک هستند.
همه داده‌ها به‌نوعی مکمل یکدیگر هستند. البته که اهمیت اموال منقول و غیرمنقول بسیار بیشتر از برخی داده‌ها است. اطلاعات این اموال در اختیار نیروی انتظامی (مثل خودرو) و سازمان ثبت اسناد و املاک است. اگر این اطلاعات به‌صورت برخط در اختیار ما قرار بگیرد یا در فواصل زمانی کوتاه‌مدت به‌صورت سیستمی به‌روزرسانی شود، اثرگذاری سیاست‌های رفاهی بسیار بالا خواهد بود.
ما گلایه‌هایی در برخی محافل مطرح کردیم، ولی اجازه دهید مصداقی به نام نهاد یا دستگاهی اشاره نکنم. قانون می‌گوید دستگاه‌ها باید به‌صورت خودکار و سیستمی داده‌ها را به وزارت رفاه بفرستند. متاسفانه همکاری‌ها به‌رغم الزمات قانونی، آنطور که باید اثرگذار باشد، نیست. باید شرایط طوری رقم بخورد که دستگاه‌های اجرایی بدون اجبار، داده‌ها را به ما ارائه کنند تا کار ما صرفا در بخش تحلیل داده باشد و انرژی و زمان ما در چانه‌زنی با دستگاه‌ها هدر نرود. هنوز ما با دستگاه‌ها چالش داریم. خوشبختانه یا شوربختانه تا دلتان بخواهد الزام قانونی داریم که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق و بهنگام به وزارت رفاه می‌کند، اما هنوز چالش عدم‌ارائه داده‌ها وجود دارد.
به‌نظرم عدم‌همکاری برخی دستگاه‌ها به این موضوع برمی‌گردد که بسیاری از خیریه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بنیادها و نهادهای حمایتی از آنجایی که هر کدام از اینها یک جمعیتی را تحت پوشش دارند و بودجه‌ای هم ناظر به این جمعیت تحت پوشش دریافت می‌کنند، این خود ابزار قدرت است و به این دلیل هیچ دستگاهی حاضر نیست اطلاعات خود را در اختیار وزارت رفاه قرار دهد. البته اخیرا اتفاق خوبی افتاده و کمیته امداد و بهزیستی پای کار آمده‌اند و همچنین خیریه‌ها هم گرچه اطلاعات را در اختیار ما نگذاشته‌اند، اما به این نتیجه رسیده‌اند که باید از این به بعد سنجه‌هایی داشته باشند که چشم‌بسته به کسی کمک نکنند. تاحدودی داریم به این بلوغ نزدیک می‌شویم و ما در مسیری هستیم که در آینده به آن بلوغ خواهیم رسید. با اطمینان می‌گویم که اگر دستگاه‌های اجرایی همکاری کنند، ما در سال‌های آینده در حوزه فقرزدایی و محرومیت‌زدایی به یک تمرکز بسیار خوب خواهیم رسید.
در اقتصاد ما دو نظام داریم، اولی نظام رفاهی و دومی نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی می‌گوید فرد چقدر درآمد داشته، چقدر باید مالیات بدهد و تاکید دارد که از عواید فرد یا خانوار یا بنگاه مالیات دریافت کند. اما در سمت دیگر، نظام رفاهی می‌گوید فرد چقدر رفاه از دست رفته دارد، یا شغل ندارد، یا دچار معلولیت است و غیره. نظام رفاهی می‌گوید برای جبران این رفاه از دست رفته من کمک می‌کنم. این دو نظام دقیقا مقابل هم هستند. برای مثال فردی که می‌خواهد از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کند، در پاسخ به درخواست توان‌سنجی بانک برای بازپرداخت اقساط، افراد یا شرکت‌ها معمولا بیش‌اظهاری می‌کنند تا تسهیلات بیشتری دریافت کنند. اما در نظام مالیاتی، شرکت‌ها سعی می‌کنند کم‌اظهاری کنند. حالا ما اگر بتوانیم نظامات مالیاتی و رفاهی را به‌هم گره بزنیم، نتایج این تقاطع‌گیری، داده‌های واقعی و قابل اتکا خواهد بود.
در سطح جهان مثلا در آلمان و آمریکا و… دولت‌ها به‌جای فشار بر بخش مولد اقتصاد، به سراغ اظهارنامه مالیاتی خانوار رفته‌اند. ما در اینجا به‌جای تمرکز بر خانوار، مالیات را به‌سمت بنگاه‌ها بردیم. کسب‌وکار را خفه کردیم، می‌گویم کسب‌وکارها باید هم مالیات بدهند، هم بیمه بپردازند؛ هم به اندازه کافی حقوق و عیدی و سنوات و… بدهند. اینها توان بخش مولد را محدود می‌کند. بنابراین ما در سطح کلان نیاز داریم نظامات رفاهی و مالیاتی، نظامات تسهیلاتی و مالیاتی و یک سطح دیگر هم یعنی نظامات بیمه‌ای و مالیاتی را باهم تقاطع‌گیری کنیم. خروجی اینها اطلاعات دقیق و درستی خواهد بود که می‌توان براساس آن درمورد مسائلی مانند مالیات بر مجموع درآمد، وسع‌سنجی برای اعطای کمک‌های حمایتی و… تصمیم‌گیری کرد. با اطمینان بالا به شما می‌گویم در آن صورت سیاست‌های رفاهی بالاترین بازدهی را خواهد داشت و به‌طور قابل توجهی از هدررفت منابع جلوگیری خواهد شد. یک مثال برای شما بزنم. در سال گذشته با تقاطع‌گیری‌ای که در داده‌ها داشتیم، ۳۰۰ هزار خانوار ثروتمند را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم که پرونده مالیاتی نداشتند.
تاکید می‌کنم که برای حکمرانی باید به سراغ شفافیتی از نوع پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و امثال آن برویم. به‌عنوان مثال عرض می‌کنم، درحال‌حاضر همه مسئولان از دلالی و سلطه واسطه‌ها بر بازار گله و شکوه می‌کنند. ما سالانه میلیاردها تومان بودجه را خرج نظارت‌ها و گشت‌های میدانی کرده‌ایم که متخلفان را شناسایی کنیم. می‌خواهیم با خودروهای گشت تعزیرات، بر بیش از ۳.۵ میلیون صنف دارای پروانه فعالیت صنفی و صدها هزار فعال کسب‌وکار فاقد مجوز و هزاران کسب و کار غیررسمی که بعضا مجازی هم هستند، نظارت کنیم که عملا کمترین اثرگذاری را دارد. درحالی‌که اگر ما فاکتور الکترونیک را اجباری کنیم، همه معاملات و قراردادها به‌صورت الکترونیک ثبت شده و اطلاعات ناظر به کلیه دارایی‌ها، سرمایه‌ها و املاک و اطلاعات مالی، پولی و اعتباری در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. در آن صورت به‌طور خودکار و از یک اتاق کنترل مرکزی، می‌شود بر کل زنجیره تامین، توزیع و عرضه کالا نظارت کرد. نه قاچاقی اتفاق می‌افتد نه احتکاری.
* کیهان
– عملکرد منفی دولت روحانی در اقتصاد
کیهان عملکرد دولت را بررسی کرده است: اینکه بورس در ابتدا و انتهای سالی که گذشت چه بود و چه شد را بر اساس معیارهای متفاوتی می‌توان سنجید. یکی از این سنجه‌های نه چندان دقیق ولی بسیار مورد رجوع، شاخص کل بازار اوراق بهادار تهران است.
عدد شاخص کل پس از پایان تعطیلات نوروزی از ۵۰۰ هزار واحد کار خود آغاز کرد و تا زمان نوشتن این گزارش (یک هفته مانده به پایان سال) به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسیده است؛ این یعنی رشدی ۱۴۰ درصدی، اما یک عدد بی‌روح کجا و داستان پر آب چشم بورس در سال ۹۹ کجا! رشد شاخص بیش از آنکه برای سفره مردم آبی داشته باشد، برای کارنامه مدیران نان دارد.
در برهه‌ای از سال ۹۹، دوگانه سهام دولتی-سهام ملتی روی زبان اهالی بازار سرمایه افتاد. ماجرا از آنجا آب می‌خورد که به اعتقاد بسیاری از اهالی بازار، دولت از شرکت‌هایی که در آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم منفعت داشت، توجه ویژه‌ای داشته و از این نمادها که عموما از غول‌های صنعتی کشور بودند، به هر شکلی حمایت می‌کرد؛ از تغییر ساعت معامله آنها در روزهای لنگیدن سامانه معاملات، تا بازی با شایعات افزایش سرمایه و تا هر حمایتی که فکرش را بکنید. اما گروهی دیگر از تحلیلگران اعتقاد داشتند بازار سرمایه به شرکت‌های بزرگ و سودآور متکی است و به عبارتی، پول‌های بزرگ در سهام بزرگ وارد می‌شود و دلیل رشد این شرکت‌ها، ارزندگی آنها است نه حمایت‌های ویژه.
به هر تقدیر اعتراض‌ها که بالا می‌گرفت، معاملات سایر نمادها نیز تکانی می‌خورد و شیرینی رشد دست جمعی بازار، همه اهالی بازار را در خلسه سودهای رویایی آرام می‌کرد. گویا این آرامش قبل از توفان قرار بود سهامداران خرد شرکت‌های کوچک و بزرگ را با هم ببلعد. سهام دولت و ملت آنچان به سرعت تاختند و مقاومت‌های پولادین را یکی پس از دیگری پنبه کردند که اهالی بازار سرمایه هر کدام در خیال خود سوار بر خودروی آخرین سیستم آخر هفته‌ها را در جاده‌های منتهی به ویلای شمال سیر می‌کردند.
همه از بورس می‌گفتند؛ از مدیران بورسی تا نمایندگان مجلس و وزیر و وکیل و حتی رئیس‌جمهور. روحانی که دیگر طاقت نیاورد و در مردادماه دل را به دریا زد و صراحتا از مردم خواست سرمایه خود را به جای بازار طلا و ارز به بازار سرمایه بیاورند. این سخنان در شرایطی بود که بسیاری از صاحبنظران نسبت به طولانی شدن ماه عسل بورس و پودر شدن پی‌درپی مقاومت‌های قیمتی و رشد غیرطبیعی قیمتها اظهار نگرانی می‌کردند و برخی اقتصاددانان هم شفاهی یا کتبی به مسئولان هشدار می‌دادند اما بند دل مردم با سخنان رئیس‌جمهور منتخبشان محکم شده بود و جای هیچ حرف و حدیثی باقی نمی‌گذاشت. اگر تردیدی هم بود خیلی زود در سبزی شاخص محو می‌شد.
حتی استعفای شاپور محمدی از ریاست سازمان بورس در فروردین ماه نیز به مسئولان تلنگر نزد و شاید هم زد اما به روی خود نیاوردند! اتفاقا برخی‌ها از رفتن محمدی خوشحال شدند، چرا که او را مانع رشد بازار و پس گرفتن حق از دست رفته بازار در مقایسه با سایر بازارها طی سالیان گذشته معرفی می‌کردند.
بی‌توجهی به نشانه‌ها
فصل جدید رشد بورس از نیمه دوم سال ۹۸ و در دوره ریاست شاپور محمدی آغاز شده بود. در پی هجوم بی‌سابقه پول‌های بزرگ و آشکار شدن نشانه‌های رشد عجیب بازار، سازمان بورس که از آینده این رشد نگران شده بود در اسفند ماه تصمیم گرفت مقررات جدیدی در نظر بگیرد. تغییر حجم مبنا و کاهش دامنه نوسانات از پنج به دو درصد، محور اصلی قوانین جدید بود. سیاست محدود کردن دامنه نوسان، پیش از آن برای کنترل تکانه‌های منفی ناشی از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی سلیمانی بر بازار سرمایه در دی ماه ۹۸ تجربه شده بود و همان تجربه زمینه را برای تدوین قوانین جدید در اواخر سال و این بار به منظور کنترل روند صعودی پیش روی بازار فراهم می‌کرد.
اما این تصمیمات که به عنوان موانع رشد بازار تفسیر شد، به سرعت از سوی وزارت اقتصاد لغو و مدتی بعد زمزمه‌های کنار رفتن رئیس‌سازمان بورس شنیده شد؛ زمزمه‌هایی که در فروردین ۹۹ با اعلام پذیرش استعفای شاپور محمدی و جایگزین شدن حسن قالیباف اصل رنگ و بوی واقعیت گرفت.
پس از کنار رفتن محمدی از پیش پای بورس، شاخص به صعود ادامه داد. بمباران خبری رسانه‌ها و مسئولان و سود سرشار بورس در نیمه نخست سال، مردم را با سرمایه‌های کوچک و بزرگ راهی بازار سرمایه کرد تا جایی که حضور میلیونی مردم برای خرید واحدهای صندوق بورسی دارایکم (سهام دولت در برخی نمادهای بانکی) و سود خوبی که به آنها داد، به عنوان نماد اعتماد مردم به دولت عنوان گردید.
دعوای زرگری
شاخص کل بورس به جز یک وقفه در نیمه دوم اردیبهشت، یکسره تا مرز دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد در مردادماه پیش رفت، ولی دیری نپایید که روی دیگر بورس و بهتر است بگوییم روی دیگر دولت رخ نمود.
کم کم اختلافات و به تعبیری دعواهای زرگری بالا گرفت. بگومگوی وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت برای شیوه عرضه و مدیریت صندوق دوم دولتی یعنی صندوق پالایشی یکم جرقه‌های تزلزل در بازار سرمایه را زد. درست چند روز پس از اظهارات صریح حسن روحانی مبنی بر اینکه مردم سرمایه‌های خود را به بورس بسپارند، بازار سرمایه نزولی شد و تا مدت‌ها ادامه داشت. نوسانات مقطعی مثبت باعث می‌شد کسی تغییر روند بازار را نپذیرد و اظهارات امیدوارکننده مسئولان در حکایت از بازار هم بر این تصور دامن می‌زد.
در یک نمونه کلیدی از این اظهارات، محمود واعظی، رئیس‌دفتر حسن روحانی در برنامه گفت‌وگوی ویژه حضور یافت و اعلام کرد که به نظر کارشناسان، شاخص از حوالی یک میلیون و ششصد هزار واحد بازخواهد گشت. این سخنان غیرکارشناسی از سوی مسئولی که هیچ سررشته‌ای در این امور نداشت، در نظر مردم به عنوان سخنان رئیس‌جمهور تلقی می‌شد و همین موضوع باعث شد دوباره بند دل سهامداران خرد محکم شود.
خودزنی ارزی
در ادامه پیش‌بینی بازار از نرخ آتی ارز به عنوان بازیگر موثر در بازار سرمایه این ریزش را ادامه دار کرد. دولت و رسانه‌های وابسته که از ماه‌ها قبل از انتخابات آمریکا، اقتصاد کشور را به تحولات سیاسی آمریکا گره زده بودند، اوج شرطی سازی اقتصاد را پس از رأی آوردن بایدن رقم زدند تا جایی که روحانی از دلار ۱۵ هزار تومانی در پی توافق با آمریکا و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده کشورمان سخن گفت؛ ادعایی که با تأیید کارشناسان همسو با دولت و حتی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز همراه نگردید. با این حال بازار سرمایه به استقبال کاهش نرخ ارز رفت و باز هم روند ریزشی ادامه یافت. این درحالی بود که نرخ دلار در بازار اساسا کاهش چندانی نیافت و اظهارات اخیر مقامات واشنگتن هم نشان داد که هیچ توافقی حداقل به این زودی‌ها در کار نخواهد بود و لذا دلار فعلا ریزشی نخواهد داشت.
آب شدن دارایی مردم
اما در بورس روند ریزشی تابستان تا زمستان ادامه یافت و سهام بسیاری از شرکت‌ها، ریزش بالای ۵۰ درصد را تجربه کردند. برخی از افراد که در سال ۹۸ به بازار سرمایه آمده بودند، تنها سودهای خود را از دست دادند، اما در این بین بخشی از اصل سرمایه مردمی که در ماه‌های پایانی رشد بورس با اعتماد به مسئولان راهی بورس شدند و با توصیه آنان در بازار ماندند، از بین رفت. عدد دقیقی از سرمایه مردم که طی ریزش بورس در سال ۹۹ از بین رفته در دست نیست، اما سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس و طراح طرح تفحص از سازمان بورس اوایل اسفندماه اعلام نمود که در حال حاضر دست کم ۱۵۰۰ تریلیون تومان معادل ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار از سرمایه مردم ذوب شده است.
این سرنوشت، به طور ویژه درباره سهام عدالت قابل تأمل است. وقتی دولت در تیرماه امسال اعلام کرد مردم می‌توانند ۳۰ درصد از سهام عدالت خود را بفروشند، ارزش روز سبد دارایی آن حدود ۱۵ میلیون تومان بود که در مردادماه به بالای ۲۰ میلیون تومان هم رسید. برخی افراد به دلیل نیاز مالی سهام خود را فروختند که عموما با دردسر زیادی به پول خود رسیدند، اما بسیاری از مردم به دلیل مشکلات پرداخت وجه از سوی کارگزاری‌ها و یا به چشم سرمایه‌گذاری و توصیه مسئولان، از فروش سهام صرف نظر کردند. با این حال ارزش سبد دارایی سهام عدالت در روزهای پایانی سال به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
رونق کاسبی آخر سال دولت
اتفاق مهم دیگر در هفته‌های پایانی سال و همزمان با روند ضعیف معاملات بازارهای بورس و فرابورس، کاسبی پر رونق دولت در فروش اوراق است. در این مدت که بازار از کمبود شدید نقدینگی برای تغییر روند رنج می‌برد و بسیاری از نمادها در صفوف فروش معامله نمی‌شوند، حجم روزانه معاملات اوراق دولتی چند برابر معاملات خرد سهام بوده است. بر اساس آمار فرابورس، ارزش معاملات اوراق بدهی در بهمن ماه امسال فرابورس با هزار درصد رشد نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به ١٢٧هزار میلیارد تومان رسیده است. این وضعیت باعث شده برخی مدعی شوند که دهقان دهنوی رئیس‌جدید سازمان بورس گویا هنوز بیش از آنکه رئیس‌سازمان بورس و حامی حقوق سهامداران باشد، معاون وزیر اقتصاد و زمینه‌ساز فروش اوراق دولتی است.
هر چند محمدعلی دهقان دهنوی، که از اوایل بهمن ماه جایگزین قالیباف اصل شده و علی‌الظاهر سکان بازار سرمایه را در دست گرفته، صحبت‌هایی کرده و تصمیم‌هایی گرفته است ولی هنوز نمی‌توان درباره عملکرد او قضاوت جامعی داشت، با این وجود برخی تصمیمات مهم در همین دوره کوتاه قابل بررسی است.
شاید مهم‌ترین مورد، محدود کردن دامنه نوسان منفی و افزایش دامنه مثبت است که نتایج نهایی و کامل آن هنوز بروز نکرده، اما قفل شدن بسیاری از سهام در صفوف فروش و از بین رفتن نقدشوندگی که به عنوان مزیت بازار سرمایه شناخته می‌شد آن هم در روزهای پایانی سال که بسیاری از افراد و حتی حقوقی‌ها به نقدینگی نیاز دارند، کارایی این تصمیم را زیر سؤال برده است.
آغاز پیگیری‌های قضایی و پاسخگو شدن مسئولان!
در مجموع آنچه در سال ۹۹ بر بازار سرمایه گذشت، شاید برای سال‌ها حرف‌های ناگفته و سؤالات بدون پاسخ داشته باشد، اما آنچه تا اینجا واضح است اینکه عده‌ای از مسئولان، مردم را به بورس دعوت کردند بدون اینکه کمترین آموزشی را به آنان بدهند و یا رشد افسارگسیخته شاخص را به سوی روندی منطقی هدایت کنند، لذا عده‌ای در اوج قیمت‌های تیر و مرداد سهام بادکرده را به مردم عادی فروختند و سرمایه‌های خود را راهی سایر بازارها کردند.
در این بین پیگیری‌هایی نیز برای مقابله با سودجویی‌های احتمالی صورت گرفت. مانند نامه قاضی زاده هاشمی، نائب رئیس‌مجلس شورای اسلامی که نتیجه بررسی‌های خود را در قالب نامه‌ای به قوه قضائیه ارسال نمود و در آن نامه جزئیاتی از فروش‌های بسیار گسترده برخی مجموعه‌های وابسته به دولت در تیر و مرداد را ذکر نمود که معادل آن خرید مجددی صورت نگرفت. قوه قضائیه هم قول پیگیری داده و برخی مسئولان احضار شده‌اند اما هنوز نتیجه‌ای اعلام نشده است.
مسئولان مختلفی تا امروز درباره بازار سرمایه اظهار نظر کرده‌اند ولی حالا که بورس روزهای سختی را می‌گذراند و پیگیری‌های قضایی جدی‌تر شده، به دفاع از خود می‌پردازند. یک مورد جالب، سخنان فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد است که در مورد دعوت دولت از مردم برای حضور در بورس و زیان‌های وارده به آنها گفته است: به مردم گفتم سوددهی بورس تضمین‌شده نیست و دینی بر دوشم نیست . این سخنان در فضای حقیقی ومجازی با واکنش کاربران و یادآوری اظهارات گذشته دژپسند مواجه گردید. البته نه تنها وزیر اقتصاد، که حسن روحانی و محمود واعظی هم به طریق اولی زیر بار عواقب سخنان خود نرفتند.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی هم گفت هشدارهای لازم را درخصوص روند بازار سرمایه داده بودیم و در حد توان خود از بازار سرمایه حمایت کردیم . این اظهارات هم چندان به مذاق اهالی بازار سرمایه خوش نیامد. گروهی از سهامداران معتقدند افزایش نرخ سود در نظام بانکی از اواخر بهار عملا جریان نقدینگی را به سمت بانک‌ها برد و همین موضوع پیامی مهم برای حرکت پول‌های بزرگ برای خروج از بورس بوده است. نرخ سود بین بانکی که ابتدای امسال در حوالی ۱۸ درصد قرار داشت، طی یک روند نزولی، در خردادماه به کمتر از ۱۰ درصد رسید اما پس از آن با یک روند افزایشی، در یک دوره به بالای ۲۲ درصد رسید و پس از مدتی دوباره کاهشی شد. البته برخی کارشناسان هم بر این باورند که ادعای تاثیر نرخ سود بین بانکی بر ریزش بورس، بی‌منطق است و می‌گویند روند نزولی شاخص بورس به دلیل صعود تُندی بود که در چهار ماه اول سال داشت.
به هر تقدیر این روزها و در آستانه عید، بسیاری از شرکت‌ها و سهامداران آنها حال و روز خوشی ندارند و چشم انتظار روزهای پایان سال و تحولات سال بعد هستند تا بازار به کدام سو خواهد رفت. دولت هم عملا اعتبار خود را در این بازار خدشه دار کرد و این دولت سال آینده به دست هر فرد و گروهی بیفتد، مسیر دشواری برای بازگرداندن اعتماد به جامعه خواهد داشت. بنابراین بهترین فرصت برای دولت، اصلاح رویه گذشته در همین فرصت اندک باقی مانده است.
نمره منفی دولت در مدیریت بازار معیشتی
در ابتدای سال ۹۹ در صفحه ۴ روزنامه نوشتم که با شیوع کرونا، احتیاط در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های معیشتی بیش از هر زمان دیگری شرط عقل است و تأکید کردم که یکی از مصادیق احتیاط در این شرایط، مراقبت ویژه از وضع معیشت مردم به‌ویژه در بحث تولید و توزیع مواد غذایی است.
با این حال اوضاع بازار کالاهای معیشتی اعم از خوراک، پوشاک و مسکن بدترین شرایط در سال‌های پس از پیروزی انقلاب را دارد. البته دلیل این امر آنچنان به کرونا و تحریم‌ها مربوط نیست بلکه به‌دلیل بی‌تدبیری و گرفتار شدن دولت در جنگ روانی خودساخته‌ای است که با هدف حقنه کردن سیاست شکست‌خورده برجامی به مردم از راه فشار اقتصادی براه انداخته و اکنون در حال غرق شدن در همان گرداب خودساخته است. ایران اسلامی به‌دلیل وجود نظام ولایت‌فقیه و ظرفیت‌های بی‌بدیل رو و زیرزمینی، هیچ‌گاه ونزوئلا و عراق نمی‌شود مگر عده‌ای در درون دولت با تلفیق جنگ روانی و فیزیکی اقتصادی، شبحی از ونزوئلا و عراق را در ذهن‌ها ایجاد کنند که اکنون بیش از آنکه روی مردم اثر بگذارد، روی خودشان تأثیر گذاشته و سردرگم‌شان کرده است.
نگاهی اجمالی به قیمتها و مقایسه آن با ابتدای سال، نشان می‌دهد که تورم کالاهای اساسی برای نخستین بار، سه رقمی شده است. در حالی که مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه دیماه را ۴۶ درصد اعلام کرد که مردم طی یک سال گذشته افزایش‌های سه تا شش برابری ده‌ها قلم کالای اساسی و ضروری را شاهد بودند که باورپذیری تورم اعلامی را سخت کرده است. چه خوب بود تورم کالاهای اساسی هم به‌صورت رسمی اعلام می‌شد.
بر اساس نگاه اجمالی به قیمتها در سال ۹۹ نرخ مرغ که در ۲۲ فروردین‌ماه کیلویی ۱۱ هزار تومان بود در دیماه ۴۰ هزار تومان شد و اکنون کیلویی ۳۳ هزار تومان است یعنی افزایش ۲۰۰ درصدی داشته. همچنین قیمت کره از ۲۵۰۰ به ۱۰ هزار تومان و برنج هندی از هشت به ۳۰ هزار تومان رسیده است. هر کیلوگرم انواع برنج ایرانی ۱۲ تا ۲۴ هزار تومان فروخته می‌شد که اکنون به ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان رسیده. تن ماهی هشت هزار تومانی ۳۲ هزار تومان شده و قیمت هر شانه تخم‌مرغ از ۱۶ تا ۲۰ به ۵۵ هزار و دانه‌ای دو هزار تومان رسید و در اسفندماه به حدود ۴۰ هزار تومان در اسفندماه بازگشت. قیمت گوشت گوسفندی از ۱۱۰ هزار تومان تا ۱۶۰ هزار تومان رفت و اکنون کیلویی ۱۳۰ هزار تومان است. حتی قیمت نان هم که رسما گران نشد عملاً افزایش قیمت یافت بهطوریکه تافتون ۸۵۰ تومانی به یک‌هزار تومان و سنگک ۲۵۰۰ تومانی به سه هزار تومان رسید.
رسیدن گوجه‌فرنگی و خیار به ۲۰ هزار و پیاز به ۱۶ هزار تومان و افزایش سرسام‌آور قیمت میوه‌های تولید داخل و خارجی‌های پرمصرف همچون موز با سوءاستفاده از ایام کرونا از دیگر مواردی است که نشان می‌دهد دولت در مدیریت بازار معیشت ۹۹ نمره منفی می‌گیرد.
قیمت هر مترمربع مسکن در مناطق مختلف تهران نیز نسبت به یک‌سال گذشته از هشت الی ۴۰ میلیون تومان به ۳۰ الی ۱۰۰ میلیون افزایش یافته است. این در حالیست که طی این یک‌سال گذشته حقوق کارگران، هیچ افزایشی نداشته است.
اگر بخواهیم نرخ همه کالاهای اساسی را بررسی کنیم مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود اما جدای از افزایش سرسام‌آور نرخ کالاها، کم‌فروشی هم در سال جاری وجود داشت و این امر در بسته‌بندی‌های آشکار و پنهان روغن، لبنیات، آشامیدنی‌ها و دستمال کاغذی و… مشهود بود. روغن ۹۲۰ گرمی۸۲۰ گرم شد و بسته‌های پنیر هم آشکارا کم‌وزن شد حال آنکه قیمتها به شدت افزایش یافت.
اکنون که این مطلب را می‌نویسم صف‌های طویل مرغ و روغن به قیمت مصوب تشکیل شده است هر چند یکی از مقامات بلندپایه دولت هم اذعان دارد کالاهای اساسی به وفور در کشور موجود است و مشکل از بی‌عرضگی سیستم توزیع دولتی است. به‌نظر می‌رسد برخی مسئولین و دولتمردان خودشان خرید نمی‌کنند و از قیمتها و میزان افزایش نرخ کالاها و خدمات خبر ندارند که آمار نادرست به مردم می‌دهند.
بهم‌ریختگی بازار معیشت با لغو قانون انتزاع
از سوی دیگر یکی از مسائلی که سبب بهم‌ریختگی بازار کالاهای اساسی شد لغو قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی توسط دولت بود.
خبرگزاری تسنیم در ۲۷ مردادماه ۹۹ نامه گلایه‌آمیز خاوازی؛ وزیر جهاد کشاورزی به همتای خود در وزارت صمت را منتشر کرد. در این نامه خاوازی درباره انتقال کلیه اختیارات مرتبط با فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی وارداتی از وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت، پرده برداشت.
در سال ۱۳۹۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سال ۱۳۹۲ به اجرا گذاشته شد.
در ماده ۱ این قانون آمده است که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی و دام و طیور و صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است.
هیئت وزیران در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۸ مصوبه‌ای با امضای اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس‌جمهور صادر و ابلاغ کرد که بر اساس بند ۱ آن، قانون انتزاع لغو و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صمت در شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه آن مجدداًً برقرار می‌شود. به این ترتیب مسئولیت تنظیم بازار برعهده وزارت صمت گذاشته شد اما پس از ناتوانی این وزارتخانه در مدیریت بازار، برخی مسئولان وزارت صمت می‌گویند مدیریت خرده‌فروشی‌ها با ما و عمده‌فروشی‌ها با وزارت جهاد کشاورزی است. جالب اینکه در همین ماجرای مرغ، خرده‌فروشی‌ها حواله دریافت مرغ را امضا می‌کردند اما محموله‌ها سر از جای دیگری درمی‌آورد.
به این ترتیب بازار اقلام خوراکی که با همت امثال محمود حجتی در خودکفایی محصولاتی چون گندم، شکر، مرغ و تخم‌مرغ و همچنین حرکت به سوی خودکفایی تولید روغن، گوشت، نهاده‌های دامی، پنبه و… می‌رفت به ثبات برسد با تغییر رویه به نفع طرفداران واردات و مزخرف خوانان خودکفایی کشاورزی، بهم‌ریخت و در برخی اقلام چون شکر تا اندازه‌ای دوباره واردکننده شدیم و با وجود وفور کالا، بازار دچار آشفتگی شد.
با وجود مطالب فوق‌الذکر و مسائل بسیاری که پرداخت به آن از اندازه صفحات روزنامه‌ها و کتاب‌ها، خیلی بیشتر است، ملایم‌ترین برخورد با مدیریت دولت در بازار کالاهای اساسی و معیشتی، دادن نمره منفی است. بازاری که گاهی بی‌عملی یا بهم‌ریختگی عمدی در جهت مقاصد سیاسی در آن مشهود است و حداقل توصیف درباره آن بی‌عرضگی است.
بازار مسکن، خودرو، ارز و سکه در سال ۹۹
عملکرد ضعیف دولت حسن روحانی در تولید مسکن سبب شد تا قیمت مسکن قریب ۱۰۰ درصد فقط ظرف سال جاری در تهران گران شود.
بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی که در بهمن ماه امسال منتشر شد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۲۸۳/۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷/۲ درصد افزایش نشان می دهد. براین مبنا در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۵۸۹/۹ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۱۱۹/۹ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ به‌ترتیب ۱۱۰/۱ و ۶۷/۵ درصد افزایش نشان می‌دهند.
در همین راستا اجاره مسکن هم طی یک‌سال اخیر رشد بالایی داشته و حداقل طبق آمارهای بانک مرکزی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران معادل ۳۰/۶ درصد و در کل مناطق شهری ۳۳/۹ درصد در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.
این وضعیت آشفته مسکن عمدتاً ماحصل سیاست عدم حمایت دولت روحانی از ساخت مسکن است. به اعتقاد کارشناسان مسکن، به‌جز تأثیر التهابات ارزی، مهم‌ترین دلیل افزایش چشمگیر قیمت مسکن کاهش عرضه و تولید مسکن با تحریک تقاضا (افزایش وام مسکن) طی پنج‌سال ابتدایی دولت تدبیر و امید بوده است. از ابتدای این دولت که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شد سیاست نساختن مسکن از سوی دولت دنبال شد تا جایی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد طی پنج‌سال ابتدایی دولت روحانی، ساخت‌وساز ۴۱ درصد کاهش یافت به‌طوری که تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی از ۲۲۳ هزار و ۸۲۸ فقره واحد در پایان سال ۹۱ به ۱۳۱ هزار و ۹۱۰ فقره در پایان سال ۹۶ رسید. بی‌توجهی به مسکن مهر و عدم تعیین طرح جایگزین برای آن، معلق ماندن طرح مسکن اجتماعی، تقلیل و بی‌توجهی به رهنمودهای طرح جامع مسکن، تعلیق طرح‌هایی همچون طرح پیشگام و برنامه ملی بازآفرینی شهری و موارد دیگر ماحصل بیش از پنج سال تصدی وزارت راه و شهرسازی توسط عباس آخوندی بود که این کارنامه سبب شد مسئول بعدی نیز تا حدودی همین سیاست را به نوعی ادامه دهد مثلا اسلامی وزیر جایگزین آخوندی اعلام کرد که مسکن ملی را اجرا می‌کند ولی بسیاری از متقاضیان این طرح معتقدند مسئولان اجرایی فقط روی کاغذ طرح مسکن ملی را اجرا کرده‌اند و در میدان خبر چندانی از این طرح نیست.
بازار خودرو هم در سال جاری شاهد رکوردشکنی‌های عجیبی بود تا حدی که قیمت پراید که در ۳۱ فروردین امسال ۶۸ میلیون تومان در بازار آزاد معامله شده بود در اسفندماه با افزایش بیش از ۹۵ درصدی به ۱۲۸ میلیون تومان رسید. این وضعیت درباره سایر خودروهای داخلی و خارجی نیز رخ داد. البته دولت برای کنترل قیمت خودرو به طرح‌های فروش فوری و فروش فوق‌العاده از طریق قرعه‌کشی روی آورد که این طرح‌ها به‌دلیل فاصله قیمتی زیاد کارخانه و بازار اصلا موفق نبود زیرا مثلا در یک قرعه‌کشی بیش از ۷ میلیون متقاضی خودرو ثبت‌نام می‌کردند که در نهایت فقط ۲۰ هزار از آنها برنده می‌شدند و لذا عطش خرید خودرو از کارخانه هیچ‌گاه با طرح‌های مذکور کاهش نیافت و همواره این ماجرا تا پایان سال ادامه داشت. هرچند خودروسازان ادعا می‌کردند که میزان تولیداتشان را در سال ۹۹ به شدت افزایش داده‌اند اما همان شکاف قیمتی سبب شد تا این افزایش تولید چندان به چشم نیاید.
هرچند برخی فعالان بازار خودرو معتقدند این افزایش تولید اگر با آزادسازی قیمت همراه شود منجر به کاهش نرخ خودرو در بازار آزد خواهد شد بر همین اساس نعمت‌الله کاشانی‌نسب نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرومعتقد است آزادسازی قیمت خودرو کمک به بازار کالا خواهد کرد، درصورتی‌که تولید خودرو افزایش یابد. اگر تولید افزایش یابد آزادسازی هم به نفع مردم و هم بازار خواهد بود. حذف قیمت‌گذاری دستوری اگر تحقق پیدا کند می‌توان امیدوار بود که قیمتها به تعادل بیشتری برسد به شرطی که نظارت بر آن وجود داشته باشد. هرچند برخی هم معتقدند که با آزادسازی قیمت خودرو هزینه‌های اضافی خودروسازان از جیب مردم پرداخت می‌شود و این مردم هستند که باید جور سوءمدیریت خودروسازان را بکشند.
بازار سکه و ارز هم در سال جاری شاهد نوسانات شدیدی بود تا جایی‌که طبق آمار بانک مرکزی در دی‌مـاه ۱۳۹۹ متوسـط قیمـت فـروش یـک سـکه تمـام بهـار آزادی طـرح قـدیم در بازار آزاد شهر تهران ۱۱۱/۷۸۱/۰۰۰ریال بود که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶/۱۳۷ درصد افزایش نشان می‌داد.
همچنین متوسـط قیمـت فـروش یـک سـکه تمـام بهـار آزادی طـرح جدیـد در بازار آزاد شهر تهران در دیماه امسال۱۱۵/۲۸۶/۰۰۰ ریال بود که در مقایسه با نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴۲/۴درصد افزایش نشان می‌دهد. از سوی دیگر در دی‌مـاه ۱۳۹۹ متوسـط قیمـت فـروش یـک دلار آمریکـا در بـازار آزاد شـهر تهـران ۲۵۰/۲۳۲ ریال بود که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۸۹/۲ درصد افزایش داشت. همچنین در ماه مذکور متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد شهر تهران ۳۰۴/۹۰۱ ریال بود که در مقایسه با ماه مشابه سال قبـل ۱۰۷/۸ درصـد افزایش داشت.
معنای دیگر افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت ارز و سکه در سال جاری کاهش ارزش پول ملی به همین میزان در سال ۹۹ بوده است.البته تا اواخر سال اغلب کارشناسان معتقد بودند دلیل عمده این مسئله اعمال تحریم‌های پولی بانکی بر ضد کشورمان است اما در ماه‌های پایانی سال اظهارات واعظی رئیس‌دفتر حسن روحانی درباره نرخ ارز نشان داد دولت هم در کاهش ارزش پول ملی بی‌تقصیر نبوده است. رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در همایشی، به بالا نگه داشتن نرخ ارز برای نگهداشتن اقتصاد کشور در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده. دولت نرخ ارز را واقعی نمی‌داند و همواره برای کاهش نرخ ارز تلاش کرده است .
این جملات بعد از بازتاب رسانه‌ای، توسط واعظی تغییراتی به خود دید و وی در این‌باره در صفحه مجازی خود اینچنین نوشت: مقصود بنده نیز این بود که دولت علی‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست، اما با مقاومت و تحمل تبعات تحمیلی و ظالمانه تحریم‌ها، کشور را اداره کرده و در برابر اراده دولت ترامپ برای فروپاشی اقتصاد ایران، ایستاده است. وی در ادامه مدعی شد: دولت هیچ‌گاه به‌دنبال گران کردن ارز نبوده است. همین چند جمله، جوی روانی در فضای رسانه و بازارها به راه انداخت تا جایی‌که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش‌های متعددی را نشان دادند و علت افزایش‌های پی‌درپی نرخ ارز در دو سال گذشته را هم بیش از تحریم‌ها، نتیجه سوءمدیریت و اغراض دیگر عنوان کردند.
در همین رابطه نسرین نامی، کارشناس اقتصادی، به اهداف دولت‌ها برای جا به جایی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: تصمیمات کوتاه‌مدتی چون دستکاری نرخ ارز برای جبران کسری‌های پیامی بودجه، تبعات سهمگینی در آینده خواهد گذاشت که نمونه بارز آن تورم و از بین رفتن ارزش پول ملی است.
مجتبی توانگر، نماینده مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به اظهارات رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور بیان کرد: مسئله مهم این است که اگر نیت افزایش نرخ ارز را هم نداشته‌اند در عمل چنین کرده‌اند. ما واقعاًً دستگاه نیت‌سنج نداریم که ببینیم دولت درباره نرخ ارز چه نیتی داشته است ولی می‌دانیم که جهش نرخ ارز از سه هزار و ۵۰۰ به ۲۵ هزار تومان، معلول سیاست‌گذاری‌های غلطی بود که توسط دولت انجام شد .
به هر حال نرخ سکه و ارز هم در سال ۹۹به شدت بالا رفت و به بهانه همین افزایش نرخ ارز، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و خوارکی و…گران شد.
* وطن امروز
– صف مرغ و ضعف مدیریت دولت
وطن امروز درباره تنظیم بازار نوشته است: قیمت اقلام خوراکی در چند ماه اخیر با افزایش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است. طبق گزارش‌های مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. در کنار گرانی و تورم بی‌سابقه اقلام خوراکی، کمیاب شدن برخی اقلام اساسی هم مردم را آزار می‌دهد. نتیجه این شرایط تشکیل صفوف مردم در برابر مراکز فروش اقلام خوراکی بویژه برای روغن و مرغ بوده است. با وجود وعده‌های مکرر مسؤولان دولتی مبنی بر حل شدن این مشکلات، کمتر از یک هفته مانده به پایان سال هنوز شرایط بازار اصلاح نشده است. این وضعیت باعث شد دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی میزبان وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی باشند. اصلی‌ترین مطالبه نمایندگان پیگیری سرانجام و نتیجه اعطای ارز ترجیحی به برخی مواد اولیه‌ای بود که در تولید اقلام اساسی مانند مرغ و روغن تاثیرگذارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گرانی در سایر کالاهای اساسی نیز وجود دارد اما افزایش قیمت مرغ به نماد تبدیل شده است، تصریح کرد: از نظر مدیریتی و اجرایی خوب نیست مردم برای تامین مرغ دچار مشکل شوند. دولت لااقل در این ۱۰۰ روز آخر نشان دهد می‌تواند بازار مرغ را مدیریت کند.
محمدباقر قالیباف در نشست فوق‌العاده کمیسیون‌های صنایع و معادن، کشاورزی و اقتصادی درباره بررسی مشکلات بازار شب عید، اظهار داشت: این نشست براساس ضرورت به وجود آمده برای مردم تشکیل شده است؛ در حال حاضر در همه استان‌های کشور مردم در صف‌های طولانی خرید مرغ حضور دارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ممکن است وضعیت تامین برخی کالاها مناسب باشد این وظیفه دولت است، ادامه داد: نشست فعلی به منظور حل تمام مشکلات نیست، بنا بر پیشنهاد دولت در سال‌های گذشته وزارت بازرگانی و صنعت ادغام شدند و دولت موظف بوده وظایف آنها را تفکیک و مشخص کند اما این اتفاق نیفتاد و صرفا تابلوی این وزارتخانه عوض شد، لذا این مشکلات نتیجه ضعف مدیریت و بی‌عملی است.
وی با بیان اینکه مشکلی که در مرغ هست، نمادی از مشکلات متعدد در زنجیره تولید تا توزیع است، گفت: بحث بر سر این مشکلات دردی از مردم دوا نمی‌کند و مجلس حتما به آن ورود خواهد کرد اما فعلا باید بحث تنظیم بازار مرغ مدیریت شود.
رئیس مجلس اضافه کرد: یکی از مسائل جدی کشور این بود که کشور ۸ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص داد تا در تامین این کالاها مشکلی نباشد اما مردم نفعی نبردند.
قالیباف تاکید کرد: در گوشت قرمز اگر صف نمی‌بینیم به دلیل این است که مردم دیگر نمی‌توانند گوشت قرمز تهیه کنند و متاسفانه اکنون اتفاقاتی می‌افتد که خانواده‌ها از خرید گوشت مرغ هم محروم شوند.
وی با اشاره به اینکه در آذرماه با وزیران مربوط و رئیس کل بانک مرکزی نشستی درباره تامین ارز کالاهای اساسی تشکیل شد که بانک مرکزی اعلام کرد تا آن زمان ۲/۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است، افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده اما شرایط به گونه‌ای است که قدرت خرید گوشت قرمز مردم کاهش یافته و این موضوع را درباره لبنیات نیز شاهد هستیم.
مردم نفعی از دلار ۴۲۰۰ تومانی نبردند
وی اضافه کرد: مجلس به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، چون ۸ میلیارد دلار هزینه شد ولی مردم نفعی نبردند و در حالی که حتی وزیر صمت موافق این اتفاق بود اما دولت درخواست کرد این ارز سال آینده حذف نشود و ما در راستای تعامل با دولت به این خواست احترام گذاشتیم، لذا دیگر نباید شاهد این اتفاقات باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس‌جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت نیز به این موضوع اشاره کرده و مطرح کردند که مشکل کنونی، اجرایی بوده و دست ما است، در واقع رئیس دولت این مشکل را پذیرفت.
قالیباف اضافه کرد: در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که وزرای جهاد کشاورزی و صمت و آقای پورابراهیمی حضور داشتند، بنده مطرح کردم که قانون انتزاع به صورت یکپارچه به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد، حتی مطرح کردم در صورتی که نیاز است می‌توان یک بار دیگر این موضوع را به صورت مصوبه ارائه کرد، چرا که باید قانون مذکور را تعیین تکلیف کرده و آیین‌نامه آن را اجرایی کنیم؛ ۸ سال است که دولت قانون را اجرایی نکرده و آیین‌نامه وظایف صمت پس از ادغام را ابلاغ نکرده است.
قالیباف ادامه داد: با وجود اینکه ۲ وزیر حاضر در جلسه با این پیشنهاد موافقت کردند اما رئیس‌جمهور مطرح کرد به دلیل نزدیکی به عید نوروز این موضوع را متوقف کنیم، ما نیز قبول کردیم که قانون انتزاع از ۱۵ فروردین اجرایی شده و وظایف و اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد.
رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان با بیان اینکه گرانی در سایر کالاهای اساسی نیز وجود دارد اما افزایش قیمت مرغ به نمادی تبدیل شده است، تصریح کرد: از نظر مدیریتی و اجرایی خوب نیست که مردم برای تأمین مرغ دچار مشکل شوند. دولت لااقل در این ۱۰۰ روز آخر نشان دهد که می‌تواند بازار مرغ را مدیریت کند. وی با بیان اینکه از آنجا که تجربه کار اجرایی دارم می‌دانم که تنظیم بازار مرغ شدنی است، افزود: باید به فکر مردم باشیم و در شرایط کنونی ساختار و مقررات را رها کنیم. مردم به اینکه ساختار چه می‌گوید، کار ندارند و معتقدم زمانی که برای خرید مرغ، کیلویی ۲۳ یا ۲۴ هزار تومان پول می‌دهیم باید بتوانیم کالا را با تکریم تهیه کنیم، این در حالی است که مردم از ۶ صبح با وجود ویروس کرونا در صف می‌ایستند اما ساعت ۹ صبح نیز نمی‌توانند این کالا را خریداری کنند و باید روز بعد مجددا مراجعه کنند.
دعوای قوانین و مقررات به مردم ارتباطی ندارد
رئیس مجلس افزود: دعوای قوانین و مقررات به مردم ارتباطی ندارد، حق با مردم است، آنها می‌گویند لااقل همین مرغ ۲۴ هزار تومانی را جوری عرضه کنید که در صف نایستیم، این حرف به‌حق مردم است. قالیباف با اشاره به اینکه قرار نبود در جلسه امروز حاضر شوم اما به دلیل اهمیت موضوع به این نشست آمدم، تصریح کرد: وزرا و معاونان آنها می‌توانند بازار مرغ و تخم‌مرغ را تنظیم کنند، از این رو دولت بازار مرغ و پروتئین را در یک هفته پیش رو به صورت متمرکز و جدی مدیریت کند.
وی با بیان اینکه مجلس با محوریت کمیسیون اقتصادی تمام تلاش خود را برای تنظیم بازار مرغ انجام می‌دهد، اضافه کرد: باید به صورت جدی پیگیری شود که بازار شب عید بویژه ۵ روز آینده تنظیم شود؛ هر چند در حال حاضر ده‌ها مشکل وجود دارد اما در شرایط کنونی باید روی موضوع تنظیم بازار متمرکز شویم و به بقیه موضوعات نپردازیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید دغدغه مردم در حوزه گرانی کالاهای اساسی را از بین ببریم، ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مسؤولیت توزیع را پذیرفته و جهاد کشاورزی نیز وعده داده کمبود کالایی در کشور وجود نداشته باشد و کالا به دست مردم برسد.
وی با بیان اینکه از امروز ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین باید با دقت وضعیت بازار را کنترل کنیم، گفت: پس از این زمان نیز ساختار اصلاح شده و اختیارات و وظایف تفکیک می‌شود.
ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده باید با تلاش، آرامش را به شبکه توزیع برگردانیم
رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه در جلسه امروز(دیروز) باید مسؤولیت هر فرد مشخص شود، افزود: ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده باید با تلاش، آرامش را به شبکه توزیع برگردانیم؛ غصه ما این است که پول این کالا هزینه شده، کالا هست و شبکه توزیع نیز هست، فقط باید این عرصه مدیریت شود.
قالیباف با اشاره به ضرورت پیش‌بینی مصرف کالاهای اساسی برای ماه رمضان تصریح کرد: هرساله پیک مصرف در کشور داریم که ماه مبارک رمضان یکی از این زمان‌ها است. توزیع باید به‌گونه‌ای باشد که در ماه رمضان نیز با مشکل گرانی کالاهای اساسی روبه‌رو نشویم.
وی با بیان اینکه باید کنترل بازار از پیش از عید تا ماه مبارک رمضان تداوم داشته باشد، اضافه کرد: در ۱۰۰ روز پیش رو، دولت باید کنترل بازار را با اولویت دنبال کند، مجلس نیز برای تحقق این مهم همراه بوده و در صورتی که نیاز باشد مصوبه صادر کرده یا هماهنگی‌های لازم را میان دستگاه‌ها انجام می‌دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون که صحن علنی تعطیل است، نمایندگان حاضر بوده و کمیسیون‌ها برقرار است و من نیز به صورت شخصی موضوعات را پیگیری می‌کنم.
وزیر صمت: ستاد تنظیم بازار اختیاری در رابطه با تنظیم بازار ندارد
وزیر صمت در این جلسه گفت: ستاد تنظیم بازار، اختیاری در رابطه با تنظیم بازار ندارد و هیچ ابزاری برای اعمال نظارت بر بازار کالاهای مختلف در دست این ستاد نیست. علیرضا رزم‌حسینی در این جلسه افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید مرغ را در اختیار ما بگذارد تا توزیع کنیم ولی متاسفانه بخشی از مرغ خارج از شبکه توزیع به بازار می‌آید و قیمت مصوب در آن رعایت نمی‌شود.
وی گفت: از امروز مقرر شد مرغ در کشتارگاه قیمت‌گذاری شود و مسیر آن تا رسیدن به میادین فروش به طور دقیق مورد رصد قرار گیرد. رزم‌حسینی افزود: همچنین مقرر شده برای رفع نیاز بازار مرغ ۵۰ هزار تن از این محصول به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با اینکه این موضوع جزو وظایف وزارت صمت نیست اما تامین میوه برای مردم انجام شده و در حال حاضر پرتقال و سیب با قیمت ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان عرضه می‌شود.
رزم‌حسینی افزود: البته ملاک مغازه‌های میوه‌فروشی بالای شهر نیستند، چرا که آنها سرقفلی سنگین دارند و میوه را به صورت دستچین عرضه می‌کنند، به همین دلیل قیمت میوه در این مغازه‌ها گران می‌شود.
رئیس‌کمیسیون کشاورزی مجلس: وزارت صمت متولی عرضه مرغ در کشتارگاه‌هاست
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس نیز با بیان اینکه وزارت صمت متولی عرضه مرغ در کشتارگاه‌ها می‌شود، گفت: عرضه مرغ منجمد تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت. سیدجواد ساداتی‌نژاد در تشریح نشست ویژه کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای ساماندهی بازار گفت: نشست ۳ کمیسیون کشاورزی، اقتصادی و صنایع مجلس شورای اسلامی با وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد تحویل مرغ تنها در کشتارگاه‌ها و با نظارت وزارت صمت انجام شود و این امر تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه داشته باشد. نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عرضه مستقیم مرغ در استان‌ها با مدیریت اصناف و استانداران تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه می‌یابد، اضافه کرد: از طرفی تصمیم‌گیری‌ها تنها در ستاد تنظیم بازار تهران انجام می‌شود و ستاد تنظیم بازار استان‌ها نمی‌توانند تصمیمی مغایر با تصمیم اصلی اتخاذ کنند. همچنین عرضه مرغ منجمد نیز تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه پیدا خواهد کرد. نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: درباره واردات ۵۰ هزار تن مرغ نیز باید این مقدار با کمک تولیدکنندگان داخلی تامین شود و با ضمانت وزارت جهاد کشاورزی و با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها و تشکل‌های خصوصی بویژه بسیج اصناف برای توزیع مرغ تا پایان ماه مبارک رمضان برنامه‌ریزی و نظارت هم با جدیت توسط تعزیزات انجام شود.
پورابراهیمی: مسؤولیت ستاد اقتصادی دولت در ساماندهی بازار به قوت خود باقی است
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه فارغ از اینکه مجلس دهم با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده، مسؤولیت ستاد اقتصادی دولت به قوت خود باقی است، گفت: هیات دولت باید با تنظیم مناسبات میان وزرا، بازار را ساماندهی کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوعاتی مانند قانون انتزاع که به درخواست وزیر صمت سابق به این وزارتخانه محول شد، رافع وظایف هیات وزیران و رئیس‌جمهور در مدیریت بازار نیست و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
وی با بیان اینکه جمع‌بندی این نشست به هیات‌رئیسه مجلس ارائه خواهد شد، ادامه داد: باید با اقدامات کوتاه‌مدت، بازار کالاهای اساسی را تنظیم کرد. مجلس بهانه‌ای از دولت برای ساماندهی بازار نمی‌پذیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با بیان اینکه باید با اقدامات بلندمدت مانند اصلاح ساختار، زمینه کاهش قیمتها را فراهم کرد، یادآور شد: دولت باید بازار را تنظیم کند و مجلس نیز در تحقق این مهم از مسؤولان پشتیبانی می‌کند.
خاوازی: افزایش قیمت مرغ ارتباطی با میزان تولید آن ندارد
در ادامه این نشست سیدکاظم خاوازی با بیان اینکه در زمینه تولید میوه، تخم‌مرغ و گوشت، مشکلی وجود ندارد و مسؤولیت توزیع میوه در بازار، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: به رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها ابلاغ شده است فضای مورد نیاز برای متقاضیان عرضه مستقیم میوه تامین شود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در زمینه تخم‌مرغ، مازاد تولید داریم و باید این محصول با قیمت مصوب در بازار عرضه شود، ادامه داد: طی ۳ ماه گذشته هیچ عاملی تولید مرغ را تحت تاثیر قرار نداده و بر اساس برنامه ستاد تنظیم بازار، مرغ تولید شده است. اگر عاملی تولید این محصول را تحت تاثیر قرار دهد، متوجه آن می‌شویم.
عضو کابینه با تاکید بر اینکه افزایش قیمت مرغ با میزان تولید آن ارتباطی ندارد، عنوان کرد: بسیاری از واحدهای بزرگ در حال جمع‌آوری و احتکار مرغ هستند، زیرا تصور می‌کردند ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شود.
خاوازی با بیان اینکه قیمت‌گذاری مرغ در برخی استان‌ها باعث هجوم بازار به سمت این استان‌ها شده است، گفت: اختلاف نظری بین وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در زمینه محل تحویل مرغ وجود داشت که مقرر شد گوشت تحویلی در کشتارگاه به وزارت صمت تحویل داده شود.
احضار وزرای جهاد کشاورزی و صمت به دادسرای دیوان محاسبات
با توجه به مشکلات به وجود آمده در روزهای پایانی سال و گرانی برخی اقلام غذایی از جمله مرغ و محصولات کشاورزی، وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت جهت بیان توضیحات در این باره، به دادسرای دیوان محاسبات کشور احضار خواهند شد. این تصمیم، پس از برگزاری جلسه بررسی مشکلات بازار، تولید، توزیع و افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم به ریاست دادستان دیوان محاسبات کشور با معاونان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان شهرداری تهران اتخاذ شده است. در جلسه مذکور، توضیحات معاونان وزرا در چرایی علل گرانی‌های اخیر قانع‌کننده به حساب نیامد و مقرر شده است وزرای مربوط با حضور در دادسرای دیوان محاسبات کشور، نسبت به علل ناهماهنگی‌ها و بروز مشکلات معیشتی برای مردم و ترک فعل در این زمینه، پاسخگو باشند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰