کولبری؛ معضلی اقتصادی- اجتماعی اما قابل حل

سالانه تعداد زیادی از مرزنشینان در استان‌های مرزی آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و سیستان و بلوچستان، به دلیل عبور غیرقانونی از مرز و پذیرفتن مخاطرات آن جان خود را از دست می‌دهند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهند که علاوه بر مخاطرات جانی و به دلیل عدم نظارت بر ورود و خروج کالا از مرز سالانه ۸ میلیارد دلار به اقتصاد ملی کشور ضربه وارده شده و کشور را در شرایط بحران اقتصادی و تحریم با مشکلات دو چندانی روبرو می‌کند.

گرچه آمار دقیقی از تعداد کولبران در کشور مشخص نیست، اما آمارهای غیر رسمی تعداد کولبران را نزدیک به ۴۰ هزار نفر نشان می‌دهد. از آنجا که کولبری با مشکلات و مشقات بسیار جانی نظیر پرت شدن از کوه و دره، غرق شدن در رودخانه و … در قبال مزدی ناچیز همراه است، واکنش مسئولان را در این واقعیت اجتماعی در پی داشته تا جایی که «حسن روحانی» رییس جمهوری هم در صحبت‌های اخیر خود پدیده‌هایی نظیر کولبری و سوخت‌بری را با آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی همراه دانسته و آن را هیچ‌گاه در شان کشور و مردم ندانسته، خواستار پیگیری و رسیدگی به موضوع شده است.

کولبری چیست؟  

 اصطلاحی است که توسط مردم محلی مناطق کردنشین به افرادی گفته می‌شود که برای کسب درآمد زندگی خود به حمل اجناسی بین دو طرف خط مرزی مبادرت می‌ورزند. کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام مشغول به کار هستند. درواقع کولبران به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به عبور غیرقانونی از مرز و حمل و ورود کالای غیرقانونی خارجی می‌کنند.

این کالاها که بدون پرداخت عوارض به کشور وارد می‌شوند مطابق با قانون در زمره اجناس «قاچاق» قرار دارند که بر پشت کولبران از مرز عبور داده شده و به روستاها و شهرهای داخل کشور منتقل می‌شوند. این اجناس شامل لوازم خانگی، لاستیک، قطعات خودرو، پوشاک و منسوجات است. بازه سنی کولبران نیز بین ۱۳ تا ۶۰ سال است که بدون دریافت هیچ‌گونه خدماتی نظیر بیمه و … به این کار اقدام می‌کنند. نکته مهم دیگر که در سال‌های اخیر هم به کرات ایجاد شده، حضور «زنان» در این گونه مشاغل است. درواقع کولبری یکی از خطرناک‌ترین مشاغل غیررسمی کشور است که متاسفانه هرساله تعداد زیادی از افراد را به کام مرگ می‌کشاند. بیشترین تعداد کشته‌شدگان کولبری هم مربوط به شهرهای، سردشت، اشنویه، بانه، نوسود و کرمانشاه است.

چرا کولبری در مرز رواج دارد؟

یکی از بزرگترین مشکلات در حوزه کولبری، مربوط به «توسعه نامتوازن» و به تبع آن عدم اشتغال تعداد زیادی از جوانان در این نواحی است.  مطابق با گزارش منتشر شده مرکز آمار ایران، درآمد سرانه استان کردستان حدود ۴.۴۶ درصد درآمد سرانه میانگین کشوری است. در سال ۱۳۹۳ سهم کردستان از تولید ناخالص داخلی ۰.۹۵ و به عبارت دیگر کمتر از یک صدم بوده و رتبه کردستان از این نظر در کل کشور ۳۰ است. این وضعیت در رابطه با سایر استان‌های مرزی کشور هم تقریباً به همین منوال است. به عنوان مثال استان سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی به ترتیب رتبه‌های ۳۱ و ۲۹ را به خود اختصاص داده‌اند که از این حیث می‌توان گفت کمترین میزان مشارکت در تولید ناخالص ملی را دارند.

طبق آمارها آمار بیکاری در این استان ها زیاد است و این موضوع  عامل اصلی گرایش بیکاران و محرومان به کولبری است. حتی افرادی با مدارک بالا به‌خاطر بیکاری به کولبری می‌پردازند. همین امر باعث شده ‌است که بسیاری از محققان ریشه کولبری را فقر بدانند. 

نکته حائز اهمیت این است که دولت و مجلس جمهوری اسلامی درصدد رفع این معضل هستند.

رییس مجمع نمایندگان کردستان گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی برای عبور از برهه حساس کنونی نیازمند تعامل و همراهی بیشتری هستند و این نباید به معنای کوتاه آمدن مجلس از وظیفه نظارتی آن تلقی شود.

 محسن فتحی روز چهارشنبه در جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رییس مجلس شورای اسلامی و بازدید از طرح‌های عمرانی و شهرستان‌های کردستان با اشاره به کمبودهای استان در حوزه‌های مختلف که ناشی از بی توجهی دوران رژیم ستم شاهی و درگیری مستقیم با جنگ تحمیلی است، افزود: عزم نظام جمهوری اسلامی و دقت نظر رهبر معظم انقلاب و حاکمیت بر این است که این استان توسعه یابد و این مهم در اجرای طرح‌های مهم زیرساختی از جمله فرودگاه، راه آهن و توسعه کشاورزی و گردشگری مشخص است.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس باید با نگاه تبعیض آمیز مثبتی در ایفای نقش نظارتی و تخصیص اعتبار به کردستان زمینه تسریع در پیشرفت استان را فراهم کند، افزود: کمیته ویژه ای برای پیگیری و نظارت بر خواسته های مناطق کمتر توسعه یافته کشور ایجاد شود و علاوه بر آن بخشی از درآمدهای حاصل از مالیات در این مناطق به دهیاری‌ها و شهرداری ها اختصاص یابد تا مکانیزم توسعه مناطق کمتر برخوردار سرعت بگیرد.

 فتحی به فعالیت سه منطقه ویژه تجاری محصول محور در کشور اشاره کرد و افزود: کردستان هم قابلیت ایجاد یک منطقه ویژه محصول محور برای توت فرنگی را دارد  که امیدواریم این مهم محقق شود.

سیدمهدی فرشادان دیگر نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی هم دراین زمینه گفت: این استان قابلیت‌های زیادی را در زمینه کشاورزی و دامپروری و گردشگری دارد.

وی با قدردانی از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای موافقت با افزایش ۱۰ هزار میلیارد ریالی اعتبار کردستان از محل بودجه محرومیت زدایی در بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: کولبری از مشاغل سخت است و کولبران سخاوتمندترین انسان‌هایی هستند که باید در عمل به دادشان برسیم.

بهزاد رحیمی نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی هم  در این زمینه گفت: مجلس شورای اسلامی و نمایندگان تسهیل گر کار دولت هستند وهمکاری و همراهی نمایندگان با دولت زمینه استفاده مناسب از ظرفیت‌های اعتباری را فراهم می کند.

رحیمی با بیان اینکه کولبری در کردستان از روزی ناچاری است و انتخابی آگاهانه نیست که مردم به آن روی بیاورند اضافه کرد: واردات ۱۰۰ قلم کالا توسط کولبرها از کارهای مهم دولت برای حمایت از این قشر بوده که اجرای آن در کردستان زیاد موفق نبود و دیگر استانها سود آن را بردند و از سوی دیگر هم اکنون اجرای آن درگیر بروکراسی و پیچیدگی اداری شده است .

وی خواستار اختصاص مشوق‌های سرمایه گذاری ویژه در کردستان شد و گفت: تسهیل گری بانگی و صادراتی باعث می شود تا با رشد سرمایه گذاری و اشتغال، زمینه رفع کولبری زودتر حاصل شود.

چه باید کرد؟

ایجاد اشتغال پایدار یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای مقابله با پدیده‌ای به نام کولبری است. در این زمینه می‌توان به نقش «بازارچه‌های مرزی» در ایجاد اشتغال جمع کثیری از افراد نواحی مرزی اشاره داشت. استان‌های مرزی کشور از دیرباز با کشورهای همسایه در ارتباط بودند که این ارتباطات سوای از حوزه خویشاوندی، در تامین نیازهای دو طرف هم بسیار موثر بوده است.  بازارچه‌های مرزی از این رو که کالاهای با قیمت بسیار ارزان را بدون واسطه فراهم می‌کنند، جذابیت زیادی برای ساکنین سایر مناطق دارد.

طبق آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت ۴۸ بازارچه مرزی در کشور وجود دارد. جمهوری اسلامی ۸۵۷۴ کیلومتر با ۱۵ کشور همسایه مرز مشترک در حوزه دریا و خشکی دارد که این میزان مرز یک پتانسیل بسیار بالا برای جذب سرمایه و ایجاد اشتغال محسوب می‌شود. خوشبختانه دولت نیز در این زمینه اقدامات مهمی را در دست اجرا دارد. «آیین نامه ساماندهی مبادله» در بازاچه های غیر رسمی و موقت مرزی که در تاریخ یکم مرداد ۱۳۹۶ با هدف افزایش درآمد مرزنشینان، جلوگیری از مهاجرت در روستاهای مرزی و ساماندهی پیله‌وران در بازارچه‌ها و معابر موقت مرزی استان‌های مرزی کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مصوب شده، یکی از نکات مورد توجه دولت در این زمینه است. برابر با این مصوبه هیئت وزیران، تمام مردم ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها شامل این طرح می‌شوند.

مطابق این آیین نامه ۱۱ ماده ای، وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیر رسمی مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا  بازارچه های مرزی است. دولت هم برای ساماندهی این امر با ایجاد معبرهای کولبری، نظارت بیشتری بر رویه مبادلات کالاها مرزی داشته و رفت و آمدهای ساکنان دو طرف مرز را بیشتر کنترل می‌کند. هفتم مرداد ماه ۹۶ آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی به پیشنهاد مشترک وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با  قاچاق کالا و ارز در هیات وزیران مصوب شد.

براساس مصوبه هیات وزیران، وزارت کشور عهده دار ساماندهی معابر موقت و بازارچه های غیر رسمی است و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز پس از آن باید نمایندگی گمرک را در این محل ها مستقر کند تا پیله‌وران اقدام به واردات کالاهای مجاز کنند. البته این آیین نامه در مرداد امسال برای اصلاح و بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شد تا طبق این اصلاحیه، در لوایح بودجه سنواتی، حداکثر تا سقف ۵۰ درصد از درآمدهای وصولی بازارچه های مشمول این آیین‌نامه، در قالب ردیف یا ردیف‌های اعتباری مشخص به وزارت کشور برای تأمین زیرساخت بازارچه‌ها و اجرای برنامه‌های مربوط به اشتغال‌زایی و تقویت معیشت مرزنشینان در استان‌های مرزی اختصاص یابد.

هرچند به باور کارشناسان ایجاد بازارچه‌های مرزی نمی‌تواند به صورت دائمی مشکلات اقتصادی مناطق مرزی را مرتفع نماید، اما ایجاد این نوع از بازارچه‌ها می‌تواند به عنوان مسکنی برای مشکلات مرزی عمل نماید و برای حل مشکلات دائمی در این مناطق باید به ایجاد اشتغال پایدار با تمرکز بر موضوعات گردشگری، تحقق برنامه‌های کشاورزی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با هدف صنعتی کردن مناطق مرزی توجه داشت.