عامل ریزش بورس در روزهای اخیر مشخص شد فروش اوراق دولتی/ حقوق ۵۲ میلیون تومانی کارکنان شرکت‌های دولتی/ نقش نارکارآمدی دولت در افزایش قیمت مرغ

 سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– تورم بسیار بالاتر از اعدادی است که به صورت رسمی اعلام می‌شود

آرمان‌ملی درباره افزایش تورم گزارش داده است: تورم یکی از بزرگترین و اساسی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور است که در ۴۰ سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی داخلی و فشارهای خارجی گریبان‌گیر اقتصاد ایران بوده است. در همه سال‌های گذشته تورم در اقتصاد ایران وجود داشته و فقط درصد آن هر سال تغییر می‌کرده است. مهم‌ترین عامل ساختاری تورم در اقتصاد ایران کسری بودجه دولت است، بدون بحران کرونا هم کسری بودجه دولت برای سال جاری تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شد، به طور سنتی جبران کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران با دست بردن دولت در جیب بانک مرکزی، استقراض از این بانک و چاپ اسکناس جبران می‌شود که پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد و در نهایت اثری تورمی به جا می‌گذارد.

نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور براساس اعلام بانک مرکزی چه در دوره کوتاه‌مدت و چه در بازه زمانی بلندمدت همواره در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد باقی‌مانده است که نرخ رشدی بالاست. این نقدینگی غیرقابل کنترل و مدیریت در کشور باعث شده تا همه بازارهای مالی، پولی و همچنین متغیرهای واقعی اقتصادی تحت‌الشعاع قرار بگیرند و همین موضوع هم همیشه جزو نگرانی‌های بدون راه‌کار مسئولان عرصه اقتصادی کشور بوده و هست ولی همچنان براساس شواهد موجود شاهد رشد نقدینگی و به‌تبع آن تورم هستیم.

 از ابتدای امسال پیش‌بینی می‌شد که تداوم تحریم‌ها، دشواری مبادلات و کاهش درآمدهای ارزی دولت، روند واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید را با دردسر و دشواری روبه‌رو کند که در نهایت کاهش عرضه را به همراه خواهد داشت. این عوامل در کنار باقی‌ ماندن انتظارات تورمی در جامعه همگی باعث شدند تا بر نرخ تورم برای حرکت رو به بالا فشار وارد شود. از طرفی با کاهش صادرات نفت هم به دلیل تحریم و هم به دلیل کاهش قیمت نفت درآمدهای دولت به شدت کاهش یافت، از طرف دیگر تشدید شیوع بیماری کرونا بر فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها اثر گذاشت و ظرفیت مالیات‌گیری دولت در سال جاری کاهش پیدا کرد.

همه این عوامل به اضافه مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد ایران و مدیریت کج‌دارومریز باعث شدند که امروز ایران جزو معدود کشورهایی باشد که تورم دورقمی بالایی دارد. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مسئولان اقتصادی در کنار همه فشارهای ناشی از تحریم، می‌توانستند با تکیه بر تولید داخلی از حجم خسارت‌های اقتصادی بکاهند، اما این اتفاق به دلیل وجود برخی رانت‌ها نیفتاد و همچنان هم با وجود اصرار برای ادامه روش‌های مدیریتی تاریخ مصرف گذشته و قوانین و مقررات در هم‌تنیده و دستوری نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات اقتصادی باز کند ادامه این روند صرف هزینه‌های مردم را بیشتر می‌کند.

 تناقضات تورمی

محاسبه تورم در کشور روش‌های مختلفی دارد، اما دو سرفصل است که نشان می‌دهد هر ماه اقتصاد با چه میزان تورمی حرکت کرده است. مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هر دو منابعی هستند که براساس متغیرهایی که برای خود دارند میزان تورم را محاسبه و اعلام می‌کنند. تا اینجای کار مشکلی نیست، مشکل از جایی شروع می‌شود که این دو مرکز هر کدام آمار خود را درست می‌داند درحالی‌که آمارهای منتشر شده از سوی این دو منبع یکسان نیستند! یعنی به طور ذاتی با متفاوت بودن المان‌های اندازه‌گیری تورم در این دو منبع طبیعی هم هست که میزان تورم یکسانی محاسبه نشود!

یکی از آفت‌های برنامه‌ریزی اقتصادی نبود آمار و اطلاعات دقیق، درست و قابل اتکایی است که بتوان بر مبنای آن برنامه‌ریزی کرد. خود تورم هم مانند آمارها، دستخوش تغییرات زیادی است و رشد روزافزون آن باعث شده تا زندگی بسیاری از مردم دچار تحول اساسی عموما منفی شود. بدین معنا که بسیاری از دهک‌های پایین جامعه با رشد تورم به خاک سیاه نشستند و فقر گسترش یافت؛ گرانی افسارگیسخته همه بخش‌های اقتصاد را فرا گرفته ولی هنوز هیچ برنامه مشخصی از سوی مسئولان اقتصادی برای کنترل تورم دیده نمی‌شود. وضعیت اقتصادی ایران به شکلی است که از ابتدای امسال تورم ماهانه و نقطه به نقطه رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود را نشان می‌دهد و این هم به این معناست که با رشد تورم قیمت‌ کالاها و خدمات مورد نیاز مردم هم رشد کرده است.

 آنچه تورم بر سر اقتصاد آورد

تورم یکی از عوامل موثر بر کوچک‌شدن اقتصاد است، به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی امروز اقتصاد ایران به حدی کوچک شده که دیگر جایی برای کوچکتر شدن ندارد! سفره مردم در سایه کوچک شدن اقتصاد آب رفته و سبد خانوار خالی شده است، بخش عمده‌ درآمدهای مردم برای تامین مسکن و معیشت صرف می‌شود، ‌ارزش پولی ملی به صورت بی‌سابقه‌ای کاهش یافته و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به شدت کاهش یافته است. فقر گشترش یافته و در سایه آن جرایمی نظیر سرقت افزایش یافته است. امروز میانگین هزینه سبد خانوار چهار نفره به رقم هشت تا نه میلیون تومان و خط فقر به ۱۰ میلیون تومان رسیده است! اینها آثار تورمی هستند که از ابتدای سال رشد کرده و پیش‌بینی‌ها از رسیدن آن به ۳۷ درصد در پایان سال حکایت دارد هر چند که خیلی‌ها معتقدند این بسیار بالاتر از اعدادی است که به صورت رسمی اعلام می‌شود!

* تعادل

– خط فقر حداقلی سه برابر حداقل حقوق

تعادل درباره میزان خط فقر و دستمزد کارگران گزارش داده است: تازه‌ترین آمار ارایه شده از میزان خط فقر و دستمزد نشان می‌دهد که خانوارهای ساکن شهرهای بزرگ که ماهانه درآمدی کمتر از ۵ میلیون و ٧٠٠ هزارتومان داشته باشند زیر خط فقر هستند. آماری که ارایه آن از سوی سازمان رسمی همچون تامین اجتماعی خود جای تامل دارد و حال آنکه این آمار خط فقر سال ١۴٠٠ را ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان، عنوان می‌کند آن هم خط فقر حداقلی برای یک خانوار ۳.۳ نفر. این در حالی است که حداقل دستمزد مصوب تعیین شده وزارت کار برای سال ٩٩تنها یک میلیون و ٩٠٠ هزار تومان و برای سال ١۴٠٠ نهایتا با روال متداول نهایتا به ٢ میلیون و اندکی برسد که بازهم فاصله‌اش با خط فقر محاسبه شده همان سه برابر است.

در آخرین اخبار از موافقت دولت برای افزایش نزدیک به ٢ میلیون تومانی حقوق کارگران خبر داده که باز هم با خط فقر ۷.۵ میلیون تومانی فاصله دو برابری وجود دارد. به این ترتیب سال ٩٩ که به سختی گذشت و سبد خانوارها کوچک و کوچک‌تر شد برای سال ١۴٠٠ این سبد به حداقل ممکن خواهد رسید. با توجه به اینکه هرسال، سبد معیشت خانوارِ مورد استفاده برای مذاکرات مزدی، براساس آمارهای تورمی دی ماه محاسبه می‌شود، امسال نیز، محاسبات رسمی سبد معیشت ۱۴۰۰ آغاز شود. این درحالی است که چندی پیشتر، آمارهای تورمی دی ماه، توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است.

براساس داده‌های منتشره، نرخ تورم سالانه دی ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٢,٢ درصد رسیده که نسبت به همین شاخص در ماه قبل، ١,٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای دی ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ١,۴ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ٢.٠ واحد درصدی به ۵٩.٩ درصد و گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات با افزایش ١.٢ واحد درصدی به ٣٩.٩ درصد رسیده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ١٣٩٩ به عدد ۴۶,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۶.٢ درصد بیشتر از دی ١٣٩٨ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

چندی پیش خط فقر برای خانوار۴ نفره ایرانی بین ٨ تا ١٠ میلیون برآورد شد، آماری که تایید نشد اما از همان زمان استارت‌ها برای عنوان شدن چنین خط فقری زده شد در همان زمان عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این باره گفته بود هنوز آمار دقیقی از خط فقر سال ۹۹ اعلام نشده، اما بر این نکته هم تاکید دارد که وضعیت معیشتی مردم به مراتب سخت‌تر از سال گذشته است. با این همه اما باید این واقعیت را پذیرفت که طبقه متوسط ایرانی طی سال‌های اخیر در حال ضعیف‌تر شدن استاندارهای زیستی خود است. کوچک‌تر شدن طبقه متوسط به‌طور قطع تبعات زیادی در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد. آمارهای منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس البته پیش از این بسیار تکان‌دهنده بوده است.

یوسفیان‌ملا پیش از این، با اشاره به آمار سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره اینکه ۴۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر قرار دارند، گفت: هنوز آمارهای امسال در این حوزه اعلام نشده، اما به‌طور حتم افراد بیشتری به نسبت سال گذشته زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. نماینده مردم آمل در مجلس با بیان اینکه نمی‌توان عدد و رقم دقیقی از آمار خط فقر به‌طور کلی در کشور اعلام کرد، افزود: هزینه متفاوت زندگی در شهرهای مختلف متفاوت بوده، از این‌رو اعلام یک رقم به عنوان شاخص فقر در سراسر کشور درست نیست. وی با تاکید بر اینکه با یک حساب سرانگشتی، موارد مشهود برای اینکه خانواری ۲ نفری اکنون بتواند ادامه حیات بدهد، باید درآمدی بیش از ۴ میلیون تومان داشته باشد، تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون با صعودی شدن نرخ‌ها در همه حوزه‌ها، به‌طور حتم آمارهای خانوارهای زیر خط فقر بیشتر شده است.

 گفتن این نکته ضروری است که طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته روند تصاعدی افزایش قیمت‌ها به‌شدت در حال سپری شدن است و هر روز مردم با قیمت‌های عجیب و غریبی روبرو می‌شوند، موضوعی که البته می‌تواند در صورت تداوم تبدیل به یک بحران تمام عیار برای اقتصاد و البته معیشت جامعه شود.

 تبعات خط فقر سه برابری

ناگفته پیداست که این خط فقر سه برابری نسبت به دستمزد تبعات جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت، موضوعی که سعید مسگری پژوهشگر اقتصادی به آن اشاره می‌کند و با بیان اینکه آثار و تبعات این رخداد در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل بررسی است، می‌گوید: طبقه متوسط یکی از عوامل موثر در توسعه و رشد اقتصادی کشور است و زمانی که این طبقه نحیف می‌شود، باعث می‌شود که اقتصاد به سختی بتواند در ریل توسعه قرار گیرد و حتی تبعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز داشته باشد.

مسگری معتقد است: با ادامه روندهای فعلی یعنی تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، کوچک شدن طبقه متوسط ادامه پیدا خواهد کرد و باید شاهد این باشیم افراد بیشتری به طبقه پایین‌تر سقوط خواهند کرد.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد که در دهه اخیر مصرف گوشت، حبوبات، برنج و اقلامی از این دست کاهش پیدا کرده و مردم ترکیب سفره شان در حال تغییر است و کیفیت زندگی همواره در حال پایین آمدن است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای خروج از این شرایط ناگزیر از آن هستیم که موتورهای در حال خاموش رشد اقتصادی احیا شود و با اصلاحات ساختاری در اقتصاد بتوانیم تورم را کنترل کنیم. دست از خلق پول برداشته و کسری بودجه را از پولی کردن خارج کنیم تا بتوانیم در قدم نخست حداقل به سطح تورم‌های قبلی یا میانگین تورم بازگردیم.

همچنین حمید حاج اسماعیلی کارشناس دیگر بازار هم در این باره می‌گوید: بر اساس آنچه اعلام شده حداقل سبد معیشت کارگران حدود ۷ میلیون تومان (۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان) تعیین شده است. بدون شک حقوق و دستمزد به این مقدار نمی‌رسد و مثل همیشه فاصله بین دستمزد و حداقل هزینه‌های خانوار بیشتر و بیشتر می‌شود. متاسفانه تعیین سبد معیشت خانوار در طول سال‌های گذشته نتوانسته کمکی به بهبود سطح زندگی جامعه کارگری کند و تقریبا می‌توان گفت که مکانیزم اثرگذاری نبوده است. ما باید به دنبال اهرمی باشیم که با اتکا به آن دولت موظف به تعیین منطقی حقوق کارگران شود.

وی ادامه می‌دهد: اعداد مختلفی برای خط فقر اعلام می‌شود. اما معمولا بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است. صرف نظر از این رقم تعداد خانوارهایی که به زیر خط فقر سقوط می‌کنند، هر سال بیشتر می‌شود. کمیته امداد ۸ سال پیش تنها ۲ میلیون نفر را تحت پوشش داشت اما حالا به ۳۰ میلیون نفر خدمات ارایه می‌دهد. دولت خود ۶۰ میلیون نفر را واجد حمایت و دریافت یارانه می‌داند. همه این آمارها نشان می‌دهد که ما از خط فقر در کشور غفلت کردیم.

گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که گزارش‌های مرکز آمار تورم نقطه به نقطه را حدود ۴۸.۵ درصد است اعلام کرده در چنین شرایطی چطور یک کارگر می‌تواند با حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان زندگی کند. این فشار مالی در حالی به جامعه کارگری تحمیل می‌شود که طبق اعلام مسوولان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده حذف خواهد شد. در صورت اجرایی شدن این مصوبه قیمت بسیاری از کالاهای اساسی چند برابر خواهد شد و به‌طور قطع فشار بیشتری به جامعه کارگری وارد خواهد شد.

بر اساس آمارها ۳۵ درصد جمعیت کشور مستاجر هستند و اکثریت آنها از طبقه کارگرند. قیمت مسکن هر روز در حال افزایش است و متناسب با آن قیمت اجاره هم بالاتر می‌رود. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد مسکن ۴۰ درصد درآمد خانوار را می‌بلعد. رشد قیمت مسکن همین‌طور ادامه پیدا کند خیلی زود بسیاری از خانوارها باید دست‌کم نیمی از درآمد خود را فقط برای اجاره صرف کنند.

از طرفی در اوایل سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری را در کشور داریم و این خودش یکی از عواملی است که تشدیدکننده تورم است. چرا که شرایط سیاسی در نزدیک انتخابات باعث غفلت از برنامه‌های کشور می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را دچار مشکل می‌کند. همه اینها نشان می‌دهد که سال آینده سال سختی برای اقتصاد ایران و البته معیشت مردم است و نباید در تعیین دستمزد کارگران کوتاهی کرد. دولت اگر قادر به افزایش دستمزدها نیست باید کالاهای اساسی آنها را تامین کند. با این وجود بعید می‌دانم که دستمزد کارگران در امسال مطابق با سبد معیشت کارگران اضافه شود.

بازتاب

ارایه این آمار همچنین واکنش‌های مختلفی را در تویتر و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و کاربران زیادی به آن واکنش داشتند و این امار را نشان از فقیر ترشدن مردم دارد.

یکی از کاربران نوشته است: اتفاق کم‌سابقه‌ای است که یک نهاد رسمی مثل سازمان تامین اجتماعی آماری از فقر منتشر می‌کند و اتفاق بی‌سابقه‌ای است که خط فقر خانوار ایرانی به بیش از ۳ برابر #حداقل_دستمزد رسیده است. #خط_فقر برای یک خانواده ۳ نفره ۵.۷ میلیون تومان محاسبه شده است.

یکی از کاربران نوشته است: کسی که حقوقش ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشه باید ماهیانه، ۲.۷۰۰.۰۰۰ ریال مالیات بده. یعنی طرف روی خط فقر هست ولی باید مالیات هم بده

دیگری نوشته است: درصد مردم ایران زیر خط فقر قرار دارند. ٢٧ میلیون نفر زیر ۹۰۰ هزار تومان درآمد دارند. (فقر مطلق) یک میلیون نفر هم فقط با یارانه زندگی می‌کنند.

کاربر دیگری نوشته است: نادری نماینده مجلس و گزارش مجمع عالی نمایندگان کارگران گفته که در ضمن اکثر کارمندان و کارگران زیر ۱۰ میلیون (خط فقر) حقوق می‌گیرند، تعداد قابل توجهی از مردم هم بیکارند و هیچ دریافتی ندارندبه ویژه بعد از شیوع کرونا

کاربر دیگری خطاب به دولت نوشته است: ما با در نظر گرفتن خط فقر، نرخ تورم و وضعیت کشور، خواهان حقوقی عادلانه هستیم؛ متناسب با کاری که انجام می‌دهیم، زحمتی که می‌کشیم و ثروتی که تولید می‌کنیم.

– مشکل بورس نبود تصمیم واحد از سوی حکمرانی اقتصادی است

تعادل وضعیت بورس را بررسی کرده است: سرمایه‌گذاران بازار سهام در حالی پرونده پرحاشیه امسال را می‌بندند که وضعیت بورس در سال ۱۴۰۰ با ابهامات بسیاری دست به گریبان است. با نزدیک شدن به روزهای آخر اسفند میزان ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران به اوج خود رسیده به طوری که با وجود عوامل تاثیرگذار مثبت بر بازار از جمله افزایش قیمت جهانی نفت و رسیدن آن به ۷۰ دلار و رشد قیمت جهانی کامودیتی‌ها اقبال چندانی به بازار نمی‌شود. این در حالی است که بر اساس اظهارات کارشناسان در روزهای آینده بازار با کمترین نوسان به کار خود پایان می‌دهد و با روندی متعادل گام خود را برای سال ۱۴۰۰، منطقی و متعادل برمی‌دارد. بازارسهام در سال ۱۴۰۰ چگونه پیش خواهد رفت؟ این پرسشی است که بارها از سوی سرمایه‌گذاران مطرح شده و نگرانی آنها از آینده مبهم این بازار را به رخ می‌کشد. بورس تهران در سال ۹۹ نشان داد که نسبت به بازارهای موازی بیشترین تاثیرپذیری از اخبار و حواشی منفی را دارد.

معامله‌گران در سال‌جاری بارها با شوک‌های اقتصادی و غیراقتصادی روبه‌رو شدند؛ این در حالی است که تغییر و تحولات بسیاری در سال ۱۴۰۰ در انتظار سهامداران است. سهامدارانی که بعضا با سرمایه‌ای اندک برای بیشترین بازدهی به جرگه بورس‌بازان پیوستند. براساس پیش‌بینی‌های تحلیلگران بازار سهام وضعیت معاملات در ۱۴۰۰ وارد فاز جدیدی می‌شود و صنایع و شرکت‌های بورسی تحت‌تاثیر متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی، فراز و فرودهای متفاوتی را تجربه می‌کند.

 برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که شرکت‌ها به دلیل محدودیت‌های تجاری نتوانند مراودات‌شان با شرکای خارجی را انجام دهند، نوسانات شاخص ادامه پیدا می‌کند. عدم‌ثبات نرخ دلار نیز یکی از مشکلات شرکت‌های بورسی محسوب می‌شود اما زمانی که قیمت دلار دائما در حال نوسان است صنایع حاضر در بورس نمی‌توانند با این وضعیت خود را وفق بدهند. عدم‌ثبات نرخ دلار و قوانین بورسی وضعیت پرچالشی را برای بازار سهام به وجود آورده و در صورت تداوم این رویه بازار را از روند تعادلی خارج می‌کند. به اعتقاد فعالان بورسی در صورت کاهش تنش‌های سیاسی، صنایع صادرات‌محور و پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها، خودروسازان و بانکی‌ها جزو گروه‌های بورسی پیشرو درسال آینده خواهند بود.

 سلب اعتماد سهامداران طی ۹ ماه

ایمان اسلامیان، تحلیلگر مدیریت عمومی و توسعه درگفتگو با تعادل بااشاره به عواملی که باعث ریزش بورس شد می گوید: مجموعه‌ای از اقدامات همگرای منفی در ۹ ماهه‌اخیر، موجب سلب اعتماد سهامداران خرد شد و این موضوع منجر به ریسک سیستماتیک فراگیر در بازار گردید. یکسری تصمیمات عجیب نظیر الزام صندوق‌های بازده ثابت به خروج از سهام، کاهش حد اعتباری کارگزاری ها و از همه بدتر ناهماهنگی بخش اقتصادی و نفتی دولت در واگذاری ETF پالایشی موجب شد تا سهامدار خرد احساس خطر کند. از سوی دیگر انبوه اظهارنظرهای تردیدافکن از سوی تریبون‌های مختلف باعث شد تا اعتماد عمومی شکاف عمیقی بردارد و تا الان نیز این شکاف ترمیم نشده است. متاسفانه اعتماد در همه زمینه‌ها به سختی ایجاد می‌شود و به راحتی از بین می‌رود.

اسلامیان درباره مصوبات شورای عالی بورس توضیح می دهد: علیرغم انتقاداتی که به انتصاب فردی خارج از بازار سرمایه به ریاست سازمان بورس وارد شد؛ لیکن به‌نظر می‌رسد تصمیمات متخذه تاکنون حداقل توانسته در برخی اوقات شیب نزولی بازار را کاهش دهد. اکنون که دامنه نامتقارن از سوی سازمان بورس آغاز شده به‌نظر می‌رسد اعمال دامنه پویا و می تواند جلوی نزول فرسایشی بازار را بگیرد. حذف دامنه ریزش و صعود شاخص‌های ارزنده و کلیت بازار را فرسایشی نکرده و روند تعادل بخشی به بازار را سرعت می‌دهد. از سوی دیگر نیز حذف این دامنه می‌تواند به سقوط‌ها و صعودهای هیجانی منجر شده و بازتابهای شدید اجتماعی و امنیتی را به دنبال آورد. به‌نظر می‌رسد شاید اکنون زمان پرداختن به اتخاذ راهبردهایی مانند دامنه نوسان پویا باشد. طرحی که شاید اندکی نامتعارف باشد اما بتواند باعث گشوده شدن بخشی از این کلاف سردرگم شود.

وی درپیش بینی وضعیت بازار می گوید: به‌نظر نمی‌رسد که هیچ یک از تمهیدات اتخاذ شده از سوی سازمان بورس و حتی تاثیرات اقتصاد سیاسی بتواند تاثیر معناداری بر روند بورس بگذارد. لیکن در روند جزیی بسیاری از سهام بسیار پایین‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند و این می تواند سالی مثبت برای بازار مالی در سال ۱۴۰۰ فراهم آورد. لیکن همانطور که قبلا اشاره شد روند چندماهه اخیر بورس، رسیدن به حد ضرر و شکستن مداوم کف‌های مقاومتی، موجب فرسایش ذهنی فعالان بازار و ناامیدی آنها به بهبود و بازگشت بورس شده است. با توجه به ورود هیجانی تعداد بسیار بالای سهامداران جدید به بازار؛ به‌نظر می‌رسد کم‌کم فضای ترس جایگزین حس ناامیدی شده و همین امر می‌تواند روند نزول را تشدید کند.

این کارشناس درخصوص تاثیر مذاکرات و برجام روی بازار سرمایه توضیح می دهد: با توجه به ریسک سیستماتیک کنونی؛ به‌نظر نمی رسد که بهبود محیط سیاسی و اقتصادی کشور بتواند تاثیر چندانی روی بازار در کوتاه مدت بگذارد. اما در میان مدت و بلدمدت می تواند منجر به تعمیق و بهبود روند شاخص‌های بازار سرمایه شود.

وی ادامه می دهد: بطور کلی بودجه ۱۴۰۰ برمبنای هزینه‌های قطعی و درآمدهای احتمالی تنظیم شده است. در این خصوص دونکته را باید در نظر داشت؛ نخست اینکه کارنامه دولت در سال ۹۹ از این محل چندان قابل دفاع نبوده و استقبال چندانی از این اوراق نشده است. لذا در صورت تداوم روند فعلی احتمال تحقق فروش اوراق به ویژه محل تردید بوده و احتمالا دولت ناگزیر به هدایت بانک ها برای خرید این اوراق شود. از سوی دیگر این اوراق با بازدهی ثابت خود؛ می‌تواند بعنوان رقیب برای بازار سرمایه درنظر گرفته شده و بخشی از منابع بورسی را به سمت خود هدایت کند که البته با شرایط تورمی فعلی و دالان نرخ این اوراق و نهایتاً نرخ واقعی منفی آنها؛ به‌نظر نمی رسد تا سال آینده نیز این اوراق بتوانند سهامداران و فعالان بازار سرمایه را وسوسه کنند. اسلامیان درنهایت می گوید: بزرگترین مشکل فراروی بازار سرمایه نبود تصمیم واحد از سوی حکمرانی اقتصادی است که منجر به تشویش و اضطراب در بازار سرمایه شده است. لذا تا زمان یکدستی تصمیمات نمی توان برای بازگشت آرامش و اطمینان به بازار دلخوش بود.

* جهان صنعت

– حقوق ۵۲ میلیون تومانی کارکنان شرکت‌های دولتی

 جهان‌صنعت از شکاف حقوق و دستمزد بین کارکنان دولتی گزارش داده است: در لابه‌لای آمارها و گزارش‌های رسمی که این روزها دست به دست می‌شود، اطلاعات جدیدی از تفاوت شدید دستمزدها بین کارکنان شرکت‌های مختلف دولتی ارائه شده است. اطلاعات منتشره نشان می‌دهد که متوسط دریافتی کارکنان در برخی شرکت‌های دولتی ۵۲ میلیون تومان بوده، حال آنکه سقف دریافتی سایر کارکنان و بازنشستگان دولتی از پنج میلیون تومان هم فراتر نمی‌رود.

 این آمار که از گزارش رسمی دیوان محاسبات استخراج شده نشان می‌دهد که پرداخت حقوق‌های نجومی در حیاط‌خلوت دولت و ارج نهادن به مساله توزیع ثروت به نفع عده‌ای خاص به موضوعی عادی و تکراری در حوزه سیاستگذاری کشور تبدیل شده است. در حالی که به دلیل کسری بالای تراز عملیاتی مساله کاهش هزینه‌های جاری اهمیت دوچندانی پیدا کرده است، اما رای دولتی‌ها به افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولتی در سال آینده نشان از رای قاطع نهادهای تصمیم‌گیر به پایداری حضور فیش‌های نجومی دارد. با این وجود کمیسیون تلفیق با مصوبه پیشنهادی اخیر خود در تلاش است به این ماجرا در سال آینده خاتمه دهد و پرونده فیش‌های نجومی را مختومه اعلام کند. در صورتی که این مصوبه به مرحله اجرا برسد شکاف دریافتی حقوق‌بگیران دولتی بیشتر از ارقام کنونی نخواهد شد، در غیر این صورت باید منتظر دریافت گزارش‌هایی از پرداختی‌های بالای ۶۰ میلیونی در ۱۴۰۰، آن هم به صورت کاملا قانونی باشیم.

مساله‌ای که به تازگی در رابطه با تفاوت فاحش حقوق و دستمزدها اعلام شده هرچند مساله جدیدی نیست و پیش از این نیز اعلام شده بود، اما استخراج این اطلاعات از گزارش رسمی دیوان محاسبات زوایای تازه‌ای از این موضوع را آشکار می‌کند. بر اساس گزارشی که دیوان محاسبات ارائه داده، متوسط حقوق و مزایای ماهانه در یک شرکت دولتی ۵۲ میلیون تومان بوده است.

این موضوعی است که مالک شریعتی نیاسر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق از آن پرده برداشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که این شرکت یکی از زیرمجموعه‌های وزارت نفت بوده و کارکنانش ۱۴ برابر سایر کارکنان دولتی که از حداقل حقوق برخوردارند دستمزد و مزایای ماهانه داشته‌اند.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۹ شرکت دیگر نیز حقوق و مزایایی بالاتر از ۳۰ میلیون تومان داشته‌اند. نکته جالب آنکه هشت مورد از ۱۰ شرکت یادشده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت هستند. با استناد به این گزارش مشخص می‌شود که تا چه اندازه دست دولت در پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی اعضای شرکت‌های نفتی دولتی باز است، آن هم در شرایطی که کاهش هزینه‌های جاری به یکی از بایدهای اساسی در حوزه سیاستگذاری به ویژه در دوره کنونی تبدیل شده است.

اما به نظر نمی‌رسد که حتی شرایط سخت و پرفشار کنونی نیز تغییری در ماهیت سیاستگذاری مقامات دولتی ایجاد کرده باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با رای قاطع دولت، افزایش ۲۵ درصدی حقوق تمامی کارکنان دولتی بر اساس بودجه سال آینده کاملا قانونی است.

به این ترتیب فرقی نمی‌کند که یک کارمند دولتی از حداقل حقوق، یعنی سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برخوردار باشد یا حقوق‌های بالای ۲۵ میلیون تومان بگیرد، در هر دو حالت افزایش ۲۵ درصدی در حقوق و مزایای کارکنان دولتی لحاظ خواهد شد.

این سیاست نشان می‌دهد که با وجود برخی مخالفت‌ها با مساله حقوق‌های نجومی، قانون حکم به اجرای چنین سیاستی می‌دهد. ضمن آنکه دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی مجلس در زمان ارائه گزارش‌های خود اعلام می‌کند که منشأ چنین حقوق‌هایی کاملا قانونی است و هیچ‌گونه تخلفی در این پرداختی‌ها به چشم نمی‌خورد. در ماه‌های اخیر نیز زمانی که دولت در تبصره ۱۲ بودجه افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر را ۲۵ درصد اعلام کرد، دیوان محاسبات واقعیت‌هایی را در خصوص حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۰ آشکار کرد.

نهاد نظارتی مجلس اعلام کرد که اگر افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولتی در کنار مزایای دریافتی آنها را در نظر آوریم باید سال آینده منتظر ارائه گزارش‌هایی در خصوص حقوق‌های بالای ۶۰ میلیونی هم باشیم. دیوان محاسبات در عین حال این را هم گفته بود که تنها سقف پرداخت‌های بالا به این رقم می‌رسد و این حقوق نجومی به صورت کاملا قانونی پرداخت خواهد شد.

بر همین اساس پی می‌بریم که توزیع ثروت در میان نورچشمی‌های دولت مساله‌ای عادی است و تداوم این روند نیز نمی‌تواند جای تعجب داشته باشد. با این حال کمیسیون تلفیق بودجه به عنوان یکی از مخالفان سرسخت این مساله حاضر شده و از مصوباتی خبر داده که می‌تواند منجر به خداحافظی با فیش‌های نجومی شود.

این کمیسیون که پیش از این از راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت حقوق‌های دریافتی کارکنان دولتی خبر داده بود، پیشنهاد جدیدی در رابطه با مدل افزایش حقوق‌ها در سال آینده ارائه داده است. در مدل پیشنهادی این کمیسیون افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد برای تمامی کارکنان دولتی اعمال نخواهد شد؛ مساله‌ای که می‌تواند از افزایش شکاف دستمزدی جلوگیری کند.

در مدلی که ارائه شده، قرار است آن دسته از کارکنان دولتی که دریافتی آنها کمتر از ۱۰ میلیون تومان است در سال آینده ۲۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند. با این وجود برای گروه‌هایی که دریافتی آنها از ۱۰ میلیون تومان بیشتر است افزایش حقوق بیشتر از ۵/۲ میلیون تومان نخواهد بود. به این ترتیب مصوبه قانونی دولت مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی دستمزدها تنها برای برخی کارکنان دولتی اعمال می‌شود نه همه آنها. این پیشنهاد که از سوی برخی نمایندگان ارائه شده، می‌تواند مانعی در تداوم پرداخت حقوق‌های نجومی و توزیع ثروت به نفع گروه‌های خاص باشد. با این حال دولت کماکان در برابر تصمیم خود ایستادگی می‌کند و معتقد است که افزایش دستمزد باید برای تمام کارکنان دولتی به یک اندازه باشد. حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت با پیشنهاد مجلس برای افزایش پلکانی معکوس ضریب حقوق مخالفت کرده و گفته با توجه به فضای تورمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصدی حق مسلم خودشان می‌دانند و زندگی آینده‌شان را بر اساس همین موضوع تنظیم کرده‌اند. مجلس با تصویب این پیشنهاد این را می‌خواهد از کارمندان و بازنشستگان بگیرد و از حلقوم‌شان بیرون بکشد.

در شرایط تورمی بسیار سخت، یک‌دفعه کل بازنشستگان و کل کارمندان را با این موضوع درگیر کنیم و کل مملکت را در این فضای شکننده بهش آسیب بزنیم. دولت با این پیشنهاد قویا مخالف است و آن را مخالف قانون برنامه ششم توسعه می‌داند و از نمایندگان مجلس استدعا دارد با توجه به تجربه و حساسیت‌های اجتماعی، به این پیشنهاد رای ندهید.

در کمیسیون تلفیق ده‌ها پیشنهاد مطرح شد ولی نهایتا همه به جمع‌بندی رسیدند. همین افزایش ۲۵ درصدی به مصلحت کشور است.

هر چند هنوز تصمیم‌گیری در این خصوص نهایی نشده اما بدیهی است اجرایی شدن مصوبه پیشنهادی کمیسیون تلفیق می‌تواند پایانی بر پرداخت حقوق‌های نجومی در سال آینده باشد.

در حال حاضر کف حقوق و دستمزد کارکنان دولتی سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه است، حال آنکه برخی حقوق‌های بالای ۲۵ میلیون تومان می‌گیرند و هنوز هم چشم به راه افزایش‌های سالانه دستمزدها که در ابتدای هر سال اتفاق می‌افتد هستند.

آن‌طور که دیوان محاسبات در گزارش خود بررسی کرده، تعداد کارکنان وابسته به دولت در سال آینده ۳۶۳ هزار و ۳۴۳ نفر هستند که یک‌سوم این افراد حقوق‌های نجومی از ۲۰ میلیون تا ۵۳ میلیون و در مواردی حتی تا ۶۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

این موضوع از یک طرف بیانگر شکاف فاحش حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است و از سوی دیگر بی‌تفاوتی دولت به مساله کاهش هزینه‌های جاری را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد موضوع توزیع ثروت بین گروه‌های خاص قرار است همچون گذشته تداوم داشته باشد و مدیریت هزینه‌ها در اندیشه سیاستگذاری دولت جایی ندارد. از همین رو است که طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی هر سال بر زمین می‌مانند و بودجه فعالیت‌های عمرانی تنها صرف پرداخت هزینه‌های جاری دولت می‌شود.

نتیجه این موضوع نیز جز ثروتمندتر شدن یک عده خاص و فرو رفتن سایر اقشار در اعماق فقر نخواهد بود.

* دنیای اقتصاد

– فروش سهامداران خرد به یازدهمین هفته متوالی رسید

دنیای‌اقتصاد وضعیت بورس را بررسی کرده است: ۱۱ هفته متوالی است که سهامداران خرد بورس تهران، بدون توجه به پیرامون خود و ارزندگی قیمت سهام، گویی تنها راه خروج از بازار سهام را می‌شناسند و این بار نیز معاملات هفته منتهی به ۲۰ اسفندماه را با خالص فروش ۲ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان پشت سر گذاشتند. این در حالی است که شاخص کل این هفته رشد ۵/ ۲ درصدی را ثبت کرد. این رشد اما همه بازار را در برنگرفت و شاخص هم‌وزن که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها دارد تقریبا بدون تغییر باقی ماند و به رشد ۱۳/ ۰ درصدی بسنده کرد. در این ۱۱ هفته سهامی با ارزش بیش از ۴/ ۲۷ هزار میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شده‌اند.

جاده یک طرفه حقیقی‌ها در بازار سهام

در میان صنایع ۳۸ گانه بورسی تنها ۴ گروه بودند که با خالص خرید مثبت این گروه از بازیگران سهام همراه شدند. در این راستا گروه مواد و محصولات دارویی، استخراج نفت و گاز، تامین آب و برق و گاز و محصولات چوبی صنایعی بودند که در مجموع معاملات هفته گذشته مورد توجه حقیقی‌ها واقع و با خالص خرید این گروه از بازیگران سهام همراه شدند. برکت پرتقاضاترین سهام از جانب حقیقی‌ها بود. در این سهم طی دادوستدهای هفته گذشته شاهد خالص خرید ۲۱۶ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومانی سهامداران خرد بودیم. به‌نظر می‌رسد تولید واکسن کرونا در این شرکت از عمده‌ترین دلایل اقبال سهامداران خرد به این نماد گروه دارویی باشد. تک سهم گروه استخراج نفت و گاز یعنی حفاری نیز در هفته گذشته مورد توجه حقیقی‌ها واقع شد. نماد معاملاتی شرکت حفاری شمال در میانه هفته گذشته بعد از افزایش سرمایه ۷۵ درصدی از محل سود انباشته دوباره بازگشایی شد. در فرآیند کشف قیمت حفاری رشد ۵ درصدی را تجربه کرد، اما در ادامه بازار اقبال به این نماد بیشتر شد و شاهد تشکیل صف خریدی سنگین برای آن در محدوده ۱۱ درصد مثبت بودیم و در مجموع هفته رشد ۵/ ۱۳ درصدی را ثبت کرد.

حقیقی‌ها در دیگر گروه‌های بورسی اما فروشنده بودند. در این راستا بیشترین خالص فروش حقیقی‌ها در زیرمجموعه‌های گروه کانه‌های فلزی به ارزش ۶۰۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان رقم خورد. پس از آن بانکی‌ها بودند که شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۵۶۰ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. دیگر گروه‌های کامودیتی‌محور نیز در این هفته شاهد خروج سهامداران خرد بودند. از این‌رو گروه فلزات اساسی جابه‌جایی سهامی به ارزش ۳۳۹ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی سهامداران عمده را تجربه کردند. پالایشی‌ها نیز در این هفته با خالص خرید ۲۳۶ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومانی حقوقی‌ها همراه شدند. دیگر گروهی که با بیشترین خروج سهامداران خرد مواجه شد گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی بود که با محوریت شستا شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۶۱ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. البته خرید حقوقی‌ها را تنها نمی‌توان به‌دلیل حمایت از بازار قلمداد کرد. سهامداران عمده که در ماه‌های گذشته و با شروع دوره اصلاحی قیمت‌ها تحت‌فشارهای دستوری برای خرید سهم‌ها در محدوده‌های غیرارزنده و گران مواجه شدند و در مقابل اجازه فروش نداشتند، حال در زمانی‌که نسبت قیمت به درآمد شرکت‌ها در محدوده ۸ تا ۹ واحدی قرار گرفته، فرصتی یافته‌اند تا با اندک نقدینگی که برایشان باقی‌مانده کمی از قیمت‌های پرتفوی خود بکاهند.

همگام با بازیگران

بورس‌بازان حقیقی در تمامی روزهای کاری هفته گذشته فروشنده بودند. در این میان در نخستین روز هفته شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۵۵۸ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. در این روز هرچند ۶ گروه شامل سرمایه‌گذاری‌ها، دارو، غذایی، محصولات کاغذی، قند و شکر و اطلاعات و ارتباطات موردتوجه سهامداران خرد واقع شدند اما در دیگر صنایع بورسی شاهد خروج نقدینگی حقیقی بودیم. در این راستا بیشترین خالص فروش سهامداران خرد در زیرمجموعه‌های دو گروه کانه‌های فلزی و فرآورده‌های نفتی جمعا به ارزش ۲۱۶ میلیارد و ۲۲۲ میلیون تومان رقم خورد. پس از آن بانک‌ها بودند که با انتقال سهامی به ارزش ۱۰۰ میلیارد و ۴۸۱ میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بازار مواجه شدند.

روز یکشنبه خالص فروش حقیقی‌ها باز هم مثبت بود و این‌بار به ۶۷۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید. در این روز نیز تنها صنعت بورسی بودند که با خالص خرید مثبت حقیقی‌ها همراه شدند. طی دادوستدهای دومین روز هفته گذشته بیشترین خروج نقدینگی حقیقی به میزان ۲۴۵ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان از زیرمجموعه‌های گروه کانه‌های فلزی رقم خورد و پس از آن بانکی‌ها شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۳۸ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. این روند روز دوشنبه نیز ادامه یافت اما فروش سهامداران خرد کمتر شد. به این ترتیب در میانه هفته گذشته سهامداران عمده خالص خرید ۱۸۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی را ثبت کردند و لیست خرید حقیقی‌ها ۹ گروه را در خود جای داد. در این روز گروه فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی بیشترین خالص خرید حقیقی را به خود اختصاص دادند و جمعا شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در مقابل اما گروه قندوشکر شاهد خروج نقدینگی خرد به میزان ۵۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان بودند. پس از آن نیز دو گروه بانک و خودرو در مجموع شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۷۶ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. روز سه‌شنبه نیز سهامداران خرد، خالص فروش ۵۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی را ثبت کردند. در این روز دارویی‌ها با اختلاف در صدر لیست خرید سهامداران خرد قرار گرفتند و جابه‌جایی ۱۴۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از پرتفوی سهامداران عمده به سبد سهام حقیقی‌ها را تجربه کردند.

در آن سوی بازار اما بیشترین خالص فروش حقیقی به میزان ۱۵۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به نمادهای زیرمجموعه گروه کانه‌های فلزی اختصاص پیدا کرد. بانکی‌ها نیز روز سه‌شنبه در لیست فروش سهامداران خرد قرار داشتند و خروج ۱۴۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان این گروه از بازیگران سهام را تجربه کردند. در پایان هفته گذشته خالص فروش حقیقی‌ها افزایش قابل توجهی را ثبت کرد و همزمان با افت شاخص کل پس از سه روز صعود متوالی، به ۸۶۶ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان رسید و بازهم لیست خرید سهامداران خرد خلوت شد. در این روز تنها ۴ گروه کانی غیرفلزی، خرده‌فروشی، قندوشکر و اطلاعات و ارتباطات بودند که مورد ‌توجه حقیقی‌ها قرار گرفتند که در این گروه‌ها نیز شاهد جابه‌جایی سهام به ارزش ناچیز ۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. در مقابل پالایشی‌ها با خالص فروش ۱۹۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومانی حقیقی‌ها مواجه شدند. بانکی‌ها نیز خالص فروش ۱۳۶ میلیارد و ۸۱۱ میلیون تومانی از سوی سهامداران خرد را تجربه کردند.

* فرهیختگان

– مرغ، آخرین بهانه چاق ‌کردن دولت

فرهیختگان در گزارشی به نقش وزارت صمت در گرانی مواد غذایی پرداخته است:‌ حالا صحبت‌های اخیر روحانی درمورد اینکه حوزه توزیع بی‌صاحب است، شاید این موضوع را در اذهان ایجاد کند که ممکن است دلیل این همه اهمال در تنظیم بازار فشار حداکثری برای تشکیل وزارت بازرگانی و ردیف‌های غیرضرور بودجه‌ای در کشور است.

 میانگین قیمت مرغ در تهران به ۳۵ هزار تومان و در شهرستان‌ها نیز به حدود ۲۵ هزار تومان رسیده که این نرخ، مرغ را در شب‌های عید دست نیافتنی‌تر از قبل کرده است. در این مورد رئیس‌جمهور و مسئولان دولتی، توزیع نامناسب را مقصر گرانی مرغ دانسته و معتقدند که همه مشکلات و اتفاقات در مرحله نهایی رسیدن مرغ به مصرف‌کننده افتاده است و تجویز می‌کنند که برای کنترل قیمت آن مردم مرغ نخرند. این درحالی است که در تولید تا مصرف مرغ، نهادها و دستگاه‌های مختلفی دخیل هستند که هرکدام در تعیین نرخ نهایی این محصول اثر گذارند. نهادهایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه‌های مربوطه، بانک مرکزی (برای تخصیص ارز واردات نهاده‌ها)، معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت، مرکز اصناف و … اگر هریک از این اجزا نتواند در ایفای نقش خود به‌ شیوه‌ای مطلوب عمل کند، تمام زنجیره ابتر خواهد ماند و نظارت و برخورد نهادهای مربوط هم اثری نخواهد داشت.

درحال حاضر که دولت درحال ماهی گرفتن از آب گل‌آلود است و از گرانی مرغ برای درخواست مجدد ایجاد وزارت بازرگانی استفاده کرده به نظر می‌رسد همچنان این بی‌نظمی‌های موجود در بازار نهاده‌هاست که افزایش قیمت‌ها را رقم می‌زند. بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد قیمت تمام شده محصولات پروتئینی ازجمله گوشت قرمز، مرغ، شیر، تخم مرغ و… متکی بر قیمت نهاده‌های دامی ازجمله کنجاله سویا، ذرت و جو است. از همین رو نوسانات اخیر ریشه در فقدان نظارت صحیح بر واردات و توزیع به‌موقع این اقلام در سطح واحدهای پروتئینی دارد. براساس آمارهای موجود واردات ذرت و کنجاله و سویا در ۱۱ ماهه سال ۹۹ برابر و حتی بیشتر از میانگین سال‌های اخیر بوده و افزایش قیمت آن به عدم توزیع دولت و وجود رانت و فساد برمی‌گردد. یکی از دلایل نبود نظارت مناسب در تخصیص ارز و نهاده‌ها در بازار مرغ، ارجاع دادن وظایف وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت است که دولت روحانی در مردادماه ۹۸ ابلاغ کرد و با این مصوبه، مدیریت بازار در بخش محصولات کشاورزی از وزارت جهاد گرفته و به وزارت صمت داده شد. بنابراین دولت نباید آدرس غلطی از افزایش قیمت‌ها بدهد و با پیشنهاد تاسیس وزارتخانه‌ای دیگر، شرایط را از وضعیت فعلی پیچیده‌تر کند.

 افزایش ۱۷۰ درصدی قیمت مرغ در تهران

اواخر خردادماه قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌های سطح کشور حدود ۱۱ هزار تومان بود که این میزان با رشدی ۶ هزار تومانی به ۱۷ هزار تومان در اوایل تیرماه رسید، اما کسی فکرش را نمی‌کرد که قیمت مرغ پس از سه‌ماه پایداری در قیمت ۱۷ هزار تومان در اواخر اسفندماه و در بازار شب‌عید از ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان سر دربیاورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت مرغ گرم از ابتدای سال تاکنون (۳۵۵ روز) به‌طور میانگین در کل کشور ۱۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش قیمت درحالی رقم خورده که مرغ زنده نیز از ابتدای سال تاکنون با رشد ۱۶۰ درصدی از ۷ هزار تومان به ۱۸ هزار و ۲۱۱ تومان در روز گذشته رسیده است. احتمالا علت اصلی گران‌تر شدن مرغ زنده در مقایسه با مرغ گرم در چندماه اخیر کاهش توزیع مرغ زنده و همچنین افزایش قیمت آن ازسوی تولیدکنندگان است که به‌نوعی این روند را برای جبران خسارات دوره‌های گذشته و همچنین افزایش قیمت نهاده‌ها درپیش گرفته‌اند. باوجود این همچنان ستاد تنظیم بازار کشور از قیمت مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی مرغ صحبت می‌کند.

افزایش روزافزون قیمت مرغ، درحالی رقم می‌خورد که قیمت این کالای اساسی از ابتدای مهرماه ۹۷ تا خرداد ۹۹ به‌طور میانگین درحدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان بوده و در بازه‌های زمانی حتی ۹ یا ۱۰ هزار تومان را نیز به‌خود دیده است. نکته جالب‌توجه دیگر فاصله بسیار زیاد قیمت مرغ در تهران با شهرستان‌ها و به‌طور کلی میانگین کشوری است، براساس مشاهدات میدانی مرغ در مراکز متفاوت تهران با قیمتی بین ۳۳ تا ۳۶ هزار تومان به‌دست مشتری می‌رسد که فاصله ۸ هزار تومانی با میانگین کشور دارد. البته فاصله قیمت مرغ با شهرستان‌ها در سال‌های پیش نیز وجود داشته، اما درحال حاضر این فاصله به بیشترین مقدار خود رسیده است. قیمت مرغ در تهران از ابتدای سال تاکنون در حالی ۱۷۰ درصد افزایش داشته که این شهر یکی از مراکز مهم فعالیت مرغداری‌ها و یکی از استان‌های با سهم بالا از تولید مرغ است. قطعا آنچه منجربه افزایش قیمت مرغ در سال‌جاری و شدیدتر شدن این افزایش در شب عید است، یک‌شبه به‌وجود نیامده، بلکه حاصل عملکرد نامناسب دولت، وزارت صمت، وزارت کشاورزی و دیگر نهادهای مسئول در دخالت و نظارت در بازار در سال‌های اخیر بوده است.

 بهانه‌های رئیس‌جمهور برای ایجاد وزارتخانه جدید

صف‌های طولانی که مردم در آن به‌صورت کاملا فشرده و به‌هم چسبیده ساعت‌ها در انتظار می‌ایستند تا شاید بتوانند معمولی‌ترین نیاز مصرف خانوار یعنی مرغ را با قیمت مصوب خریداری کنند، درحالی است که مکررا وزارت بهداشت و درمان کشور بر لزوم حفظ فاصله اجتماعی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا تاکید می‌کند و هشدار می‌دهد که مردم برای حفظ سلامتی و جان خود از حضور در تجمعات بپرهیزند. این در حالی است که وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و همچنین سازمان‌های ذی‌ربط آنها مانند ستاد تنظیم بازار و… مسئولیت‌های مهم و مرتبطی درقبال نابسامانی‌های رخ‌داده در بازار، قیمت و توزیع مرغ و کالاهای دیگری مانند روغن دارند. باوجود این اما حدود یک هفته است که مسئولان این وزارتخانه‌ها و حتی رئیس‌جمهور از نبود مکانیزم توزیع به‌عنوان دلیل اصلی گرانی مرغ یاد می‌کنند و اصناف را مقصر و متهم اصلی می‌دانند. درواقع مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تامین و توزیع این کالا مدام اعلام می‌کنند که هیچ مشکلی در تامین نیست و مرغ به اندازه کافی تولید می‌شود، اما مشکل از نظام توزیع است. به‌عنوان مثال کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی اخیرا اعلام کرده است، محدودیتی در تولید گوشت مرغ نداریم و مشکل مرغ در توزیع و نحوه نظارت بر صنف بوده، ضمن اینکه در هفته‌های آتی دچار مازاد مرغ خواهیم شد. رئیس‌جمهور نیز در جلسه هیات دولت در ۲۰ اسفند عنوان کرد: نگذارید یک مشت دلال سودجو زندگی مردم را دچار مشکل کنند. وزیر بازرگانی نداریم، امروز کسی را نداریم که مسئول خرید مردم باشد، توزیع بدون صاحب است. اما دولت در پایان دولت یازدهم با دوفوریت اعلام کرد که وزیر بازرگانی می‌خواهد، اما به‌خاطر یک ایراد کوچک این طرح تصویب نشد.

درمجموع موضوع نابسامانی بازار مرغ و نارضایتی تولیدکننده و مصرف‌کننده درحالی است که مسئولان دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت صمت به‌رغم برخورداری از زیرمجموعه‌های متفاوت مانند مجموعه شرکت پشتیبانی امور دام برای ذخیره‌سازی تولیدات مازاد بخش دام و طیور، شرکت بازرگانی دولتی ایران برای واردات، خرید و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و ستاد تنظیم بازار برای مدیریت عرضه کالا در مواقع ضروری هیچ کاری نتوانسته‌اند برای تنظیم بازار این دو محصول انجام دهند و تمام نابسامانی‌های این بخش را نیز به نظام توزیع نسبت می‌دهند. حالا صحبت‌های اخیر روحانی درمورد اینکه حوزه توزیع بی‌صاحب است، شاید این موضوع را در اذهان ایجاد کند که ممکن است دلیل این همه اهمال در تنظیم بازار فشار حداکثری برای تشکیل وزارت بازرگانی و ردیف‌های غیرضرور بودجه‌ای در کشور است.

 آشپز دو تا شد مرغ هم گران

درحالی‌که مسئولان دولتی و ازجمله رئیس‌جمهور افزایش قیمت مرغ را ناشی‌از نبود مکانیسم مناسب توزیع می‌دانند و ازطرفی دیگر مردم را از خرید مرغ گران نفی می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد همچنان افزایش قیمت نهاده‌های دامی و عدم دسترسی کامل مرغداران به نهاده‌های دامی با قیمت دولتی موجب بالا رفتن قیمت مرغ و بالا بودن هزینه‌های تمام‌شده مرغداران علت اصلی گرانی‌هاست. مقصود دولت و رئیس‌جمهور از نبود مکانیسم توزیع احتمالا احتکار مرغ در مرغداری‌ها و اصناف بوده که قطعا این تفکر اشتباه است.

 احتکار مرغ زنده نیازمند هزینه‌های بیشتر برای خوراک و احتکار مرغ کشتار نیز به‌معنی یخی کردن است که در هر دو کم‌فروشی مرغ مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود، علاوه‌بر اینها دستگاه تعزیرات نیز با پیگیری‌های سفت و سخت برای عاملان احتکار جریمه‌های سنگینی درنظر گرفته و انجام چنین کاری به این راحتی‌ها نخواهد بود. بنابراین اگر توزیع نامناسبی هم اتفاق افتاده باشد، در حوزه نهاده‌های دامی و ارزهای ۴۲۰۰ اختصاص‌یافته این مساله بوده که به‌جای مرغداران پای دلالان را به این حوزه باز کرده و قیمت نهاده را در بازار آزاد در نرخ‌های چندبرابر دولتی قرار داده و نهاده‌های دولتی را هم تنها برای نورچشمی‌ها کنار گذاشته است. یکی از دلایل نبود نظارت مناسب در تخصیص ارز و نهاده‌ها در بازار مرغ به تطویل وظایف وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت مربوط می‌شود.

موضوع از این قرار است که وقتی در دولت احمدی‌نژاد دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی در هم تجمیع شدند، از آنجاکه این وزارتخانه بسیار عریض و طویل شده بود، مقرر شد براساس قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، صادرات و واردات این اقلام و حتی تعرفه‌گذاری این کالاها دراختیار وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی حوزه کشاورزی قرار بگیرد. این وضعیت از سال ۹۱ تا مردادماه سال ۹۸ ادامه داشت. در مردادماه سال گذشته دولت در یک تصمیم عجیب و غریب، با مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ابزار مدیریت بازار در بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی را به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سپرد. با این تصمیم، مدیریت واحد تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی که لازمه پیشرفت درونزا و برون‌نگر این بخش است، از این وزارتخانه گرفته شد و به وزارتخانه‌ای داده شد که مشغله‌های بسیاری داشت. این وضعیت حالا باعث شده دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت مشکلات و معضلات را به یکدیگر حواله دهند و همین آشفتگی مدیریتی باعث شده رئیس‌جمهور بر طبل تفکیک وزارتخانه صمت و ایجاد وزارت بازرگانی بکوبد؛ امری که در شرایط کسری بودجه می‌تواند هزینه‌های هنگفتی را به کشور تحمیل کند.

 واردات ۲ میلیون تن ذرت بیشتر از میانگین سالانه

قیمت نهاده‌های دامی در یک سال اخیر به‌شدت افزایش داشته به‌طوری که قیمت ذرت دامی در روزهای اخیر در مقایسه با سال گذشته ۱۱۰ درصد و قیمت کنجاله سویا نیز ۴۵۰ درصد رشد داشته است. البته قیمت مصوب و دولتی ذرت دامی که با ارز ۴۲۰۰ وارد شده است همچنان ۱۵۰۰ تومان و قیمت کنجاله سویا نیز ۳۴۵۰ تومان عنوان می‌شود، اما این قیمت‌ها در بازار آزاد به ترتیب حدود ۳۷۰۰ و ۱۱۰۰۰ تومان است. افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت ذرت دامی درحالی است که بر اساس آمار واردات، مشکلی از بابت تامین این محصول در کشور وجود نداشته و این توزیع نامناسب و وجود رانت بوده که این بخش را دچار کمبود و در ادامه افزایش قیمت کرده است. براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، ۹ میلیون تن تا پایان بهمن‌ماه وارد کشور شده است. این درحالی است که میانگین واردات سالانه ذرت دامی در هفت سال اخیر درحدود ۷.۶ میلیون تن بوده که به‌عبارتی براساس آمار یازده ماهه (واردات ۹ میلیون تنی) ۲۰ درصد بیشتر از میانگین سالانه، ذرت به کشور وارد شده است. کنجاله سویا نیز در یازده‌ماهه اخیر بیش از ۱.۴ میلیون تن وارد شده که این رقم ۳۰۰ هزار تن از میانگین هفت‌ساله واردات کمتر بوده و در حدود میزان واردات در سال ۹۷ است. شاید تنها در جو دامی است که میزان واردات در سال‌جاری با میانگین سالانه اختلاف زیادی را نشان می‌دهد. بر اساس آمارها میزان واردات جو دامی از ابتدای سال ۹۹ تا پایان بهمن‌ماه در حدود ۱۵۷۱ هزار تن بوده که کمترین رقم از سال ۱۳۹۶ به بعد است.

 سرنخ قیمت مرغ در نهاده‌هاست

محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در گفت‌وگو با فرهیختگان با اشاره به آخرین وضعیت بازار مرغ اظهار کرد: تقاضا در بازار افزایش پیدا کرده و این روند احتمالا تا نیمه اول فروردین نیز ادامه خواهد داشت، اما عامل افزایش قیمت مرغ نظام توزیع نامناسب نهاده‌ها و بی‌نظمی در فرآیندی است که مرغ به مرحله کشتار می‌رسد. وزارتخانه‌های مربوط باید کمک کنند تا قیمت واقعی و بهای تمام‌شده مرغ در قیمت‌های مصوب اعلامی نیز دیده شود تا بتوان از کنترل بازار صحبت کرد.

یوسفی ادامه داد: نظام توزیع نامناسب سال‌هاست در این بازار وجود دارد اما منظور ما از این مساله، توزیع نامناسب خوراک و نهاده‌های دامی با نرخ‌های مصوب دولتی بین مرغ‌داران است و نه توزیع مرغ کشتار در بازار. نهاده‌های دامی نه به‌اندازه کافی و نه با قیمت‌های دولتی به‌دست مرغ‌داران نمی‌رسد و همین عاملی برای افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید و پرورش مرغ است. قیمت کنجاله سویا در بازار حدود ۱۲ هزار تومان است که مرغ‌دار برای پرورش مرغ‌ها مجبور به تهیه آن با همین قیمت است. این افزایش قیمت نهاده‌ها حتی برخی تولیدکنندگان مرغ‌ گوشتی را نیز به بیکاری کشانده به‌طوری که آمارها در تهران نشان می‌دهد تعداد تولیدکنندگان از ۱۴۰۰ به ۴۰۰ بنگاه رسیده که همه اینها ناشی از مقرون‌به‌صرفه نبودن تولید است. وی با اشاره به اینکه احتکاری بین اصناف و تولیدکنندگان مرغ وجود ندارد، بیان کرد: این کار به‌هیچ‌وجه بین تولیدکنندگان مرغ صرفه اقتصادی نخواهد داشت، چراکه هم هزینه‌بر بوده و هم سازمان تعزیرات با بررسی‌های دقیق، جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته است. یوسفی معتقد است گرانی مرغ از هزینه‌های تمام‌شده می‌آید و افزود: قیمت تعیین‌شده در ستاد تنظیم بازار برای مرغ براساس هزینه‌ها و قیمت نهاده‌ها در دسترس مرغ‌دار نیست و تنها همین عامل گرانی‌هاست. کمبود مرغ هم به‌هیچ‌وجه وجود نداشته و به‌طور ماهیانه ۱۷۰ هزار تن مرغ متناسب با نیاز کشور درحال تولید است. عوامل دیگری مانند احتکار و بحث‌های مطرح‌شده ازسوی مسئولان نیز به‌هیچ‌وجه درست نیست.

* کیهان

– اصرار دولت بر احیای وزارت واردات به جای پاسخگویی درباره گرانی‌ها

کیهان علل گرانی مواد غذایی را بررسی کرده است:‌ در حالی که عواملی همچون دلالی و حذف قانون انتزاع از سوی دولت روحانی زمینه‌ساز نابسامانی در تأمین کالاهای اساسی و گرانی‌های روزافزون می‌باشد، پافشاری بر احیای وزارت واردات با عنوان پوششی وزارت بازرگانی، نوعی آدرس غلط و بهانه‌ای برای فرار از پاسخگویی است.

صف‌های طولانی و پرجمعیت برای خرید برخی کالاهای مصرفی در ماه‌های اخیر به بخشی جدانشدنی از چهره شهرهای مختلف کشورمان تبدیل شده است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس، این صف‌های طولانی که مردم در آن به صورت کاملا فشرده و به هم چسبیده ساعت‌ها در انتظار می‌ایستند تا شاید بتوانند معمولی‌ترین نیاز مصرف خانوار یعنی روغن و مرغ را با قیمت مصوب خریداری کنند در حالی است که مکررا وزارت بهداشت و درمان کشور بر لزوم حفظ فاصله اجتماعی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا تاکید می‌کند و هشدار می‌دهد که مردم برای حفظ سلامتی و جان خود از حضور در تجمعات بپرهیزند.

از اواخر شهریور امسال مشکل کمبود روغن مایع و بخصوص روغن جامد در بازار پدیدار شد به طوری که تقریبا بجز فروشگاه‌های زنجیره‌ای روغن خوراکی در جای دیگری پیدا نمی‌شد و اگر هم در مغازه‌های سطح شهر و خرده‌فروشی‌ها این کالا یافت می‌شد، خریدار بابت آن باید پولی بیش از معمول پرداخت می‌کرد.

همچنین در روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار آزاد به بیش از ۳۳ هزار تومان رسیده و قیمت مرغ قطعه‌بندی شده به مراتب بیش از قیمت مذکور بود که سازمان تعزیرات حکومتی در راستای کنترل قیمت مصوب مرغ روی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان در هر کیلو ممنوعیت عرضه مرغ قطعه‌بندی را اعلام کرد.

بهانه‌های نخ‌نما شده

در این وضعیت نابسامان، رئیس‌جمهور هفته گذشته طی سخنانی عجیب به جای عذرخواهی از مردم و پاسخگویی در برابر سوءمدیریت دولت در تنظیم بازار، بااشاره به اینکه برخی از مشکلات طبیعی است و برخی نیز مربوط به دولت تروریست گذشته آمریکاست گفت: یک مقدار از مشکلات به دلال‌بازی‌های غلط و نادرست در جامعه ما مربوط می‌شود.

وی با بیان اینکه وزیر بازرگانی نداریم بیان کرد: اگر می‌داشتیم و اگر بین دولت و مجلس همکاری می‌شد، امروز روز دیگری داشتیم و امروز نوروز دیگری داشتیم. امروز کسی نداریم که مسئول خرید و مصرف اجناس مردم باشد. یک وزیر به فکر صنعت است و یک وزیر هم به فکر تولید محصولات کشاورزی است ما یک وزیر می‌خواهیم که به فکر زندگی مردم و مصرف مردم باشد.

به نظر می‌رسد صحبت‌های اخیر حسن روحانی در مورد وضعیت اسفبار تامین کالاهای اساسی و اینکه حوزه توزیع بی‌صاحب است، شاید این موضوع را در اذهان ایجاد کند که ممکن است دلیل این همه اهمال در تنظیم بازار فشار حداکثری برای تشکیل وزارت بازرگانی یا وزارت واردات است!

همچنین شایان ذکر است که هم‌اکنون به لحاظ ساختاری وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای معاونت بازرگانی است و مسئولیت این بخش در حال حاضر برعهده محمدمهدی مفتح است، بنابراین با توجه به وجود دو وزارتخانه جهاد کشاورزی، وزارت صمت و زیرمجموعه‌های وزارت صمت از جمله معاونت بازرگانی، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت، شرکت بازرگانی دولتی ایران مشکلی وجود ندارد که مردم به علت عدم وجود یک وزارتخانه، نوروز نداشته باشند.

خطای بزرگ دولت

به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه اقتصاد کشاورزی، یک عامل کلیدی برای سوءتدبیر در مدیرت توزیع کالاهای اساسی، تصمیم مخرب دولت در مردادماه سال گذشته مبنی بر لغو قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بود. تا زمانی که این قانون وجود داشت، توزیع اقلام معیشتی با ثبات نسبی همراه بود، اما تصمیم هیئت دولت برای لغو این قانون، علاوه‌بر اینکه زمینه را برای احیای وزارت واردات زیر پوشش وزارت بازرگانی فراهم می‌کرد، مقدمات نابسامانی در بازار کالاهای اساسی در سال ۹۹ را نیز فراهم نمود.

در پی این تصمیم دولت، جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در مصاحبه‌ای اعلام کرد: رئیس‌کمیسیون کشاورزی مجلس شکوایه‌ای به مقام معظم رهبری و رئیس‌مجلس درباره نقض قانون انتزاع و سلب اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در امور بازرگانی نوشته و بیشتر نمایندگان مجلس مخالف این اقدام دولت هستند.

وی افزود: در تمام دنیا تولید و بازرگانی در یک وزارتخانه قرار دارد در غیر این صورت، در بحث میزان تولید و مصرف، واردات، صادرات و تنظیم بازار دوگانگی ایجاد و منجر به بروز نوسانات می‌شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در سال رونق تولید باید از تولیدات کشور حمایت شود اما این تصمیم دولت منجر به واردات بی‌رویه است زیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع مشکلات بازار به سراغ واردات خواهد رفت.

محمودزاده گفت: گرفتن اختیارات بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال آن به وزارت صنعت به طور کامل به ضرر بخش کشاورزی است و درباره آن با نمایندگان مجلس صحبت نشد و بیشتر آنها مخالف این امر هستند.

دستپخت روحانی در سفره مردم

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: لغو قانون انتزاع تقصیر وزیر جهاد کشاورزی نیست زیرا خود این وزارتخانه نیز مخالف این امر بود اما این امر تصمیم رئیس‌جمهور بوده و این تقصیر بر گردن وی است.

وی افزود: رئیس‌جمهور ابتدا برای تشکیل وزارت بازرگانی لایحه داده بود اما زمانی که دید این امر رای نمی‌آورد آن را پس گرفت و بدون نظر وزارت جهاد کشاورزی برای این امر اقدام کرد.

گفتنی است به نظر می‌رسد دولت با محوریت وزارت صمت، در حوزه کالاهای اساسی راهی را می‌رود که پیش از این وزارت راه و شهرسازی در دوره عباس آخوندی رفته بود. آن وزیر مستعفی موضوع حیاتی ورود دولت به حوزه ساخت مسکن را رها کرد و نتیجه آن، اوضاع آشفته این روزهای مسکن شد، ظاهرا وزارت صمت هم درمورد کالاهای اساسی همین مسیر را در پیش گرفته و کالاهای معیشتی به نوعی رها شده‌اند و هر روز خبر کمبود یک کالا و صفوف مردم و قیمت‌های گزاف به گوش می‌رسد.

علیه خودکفایی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در آن دسته از کالاهای اساسی که خودکفا هستیم، مشکلات تولید و توزیع کمتر است، اما در مواردی که خودکفا نیستیم این همه مشکلات وجود دارد؛ یک نمونه آن روغن است که برای تأمین نیاز کشور وابسته به واردات می‌باشیم، همچنین به دلیل وابستگی به واردات خوراک دام و طیور، قیمت مرغ و گوشت مدام در نوسان بوده است.

در این بین نکته سؤال برانگیز آن است که در این دولت افرادی همچون عیسی کلانتری، رئیس‌کنونی سازمان محیط زیست که خودکفایی در کالاهای اساسی را زیر سؤال می‌برند، عزت و احترام بالایی دارند و ارتقا می‌یابند ولی فردی همچون محمود حجتی که مدافع خودکفایی است، از وزارت جهاد کشاورزی کنار می‌رود.

در پایان شایان ذکر است که اساسا در پشت پرده گرانی‌ها اراده‌های سیاسی دولتی هست و خیلی به مسائل اقتصادی ارتباطی ندارد، با این حال منافع خصوصی اجازه اصلاح ساختار دولت را نمی‌دهد و تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

– عامل ریزش بورس در روزهای اخیر مشخص شد فروش اوراق دولتی

کیهان علل نزول بورس را بررسی کرده است:‌ وزارت اقتصاد اعلام کرد: در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مبلغ ۳/۳۸۷ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.

 به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، طی ماه‌های اخیر نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری ۴۱ هفته عرضه اوراق بدهی و ۱۳ مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام نموده است که از این طریق تاکنون، در مجموع ۱۶۸ هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان شامل ۱۱۷ میلیارد و ۲۸۴ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۵۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شده است.

همچنین حسب تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان می‌توانند در تمامی روزهای معاملاتی از طریق بازار سرمایه نسبت به خرید اوراق دولت در نمادهای منتشره اقدام کنند. یادآور می‌شود پیش از این خرید اوراق دولت در بازار سرمایه صرفاً در یک روز معاملاتی در هر هفته میسر بود.

 بر اساس گزارش یاد شده در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور طی ماه‌های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری چهل و یک هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و ۱۳ مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نموده است.

بر اساس این گزارش، چهل و یکمین هفته عرضه اوراق بدهی به همراه تعهد پذیره‌نویسی و همچنین عرضه روزانه اوراق مالی اسلامی در تاریخ‌های ۹۹/۱۲/۱۶ الی ۹۹/۱۲/۲۰ برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۳۳۸۷ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.

با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً ۱۱۷ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۵۱ درصد از طریق بازار پول و ۴۹ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

بر اساس این گزارش، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری چهل هفته عرضه اوراق بدهی دولت و دوازده مرحله پذیره‌نویسی اوراق تا تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹، در مجموع معادل ۱۶۵ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان شامل ۵۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۱۱۳ هزار و ۸۹۷ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود.

عامل ریزش بورس

به این ترتیب در حالی که قرار بود با تغییر دامنه نوسان، روند بورس صعودی شود اما این امر محقق نشد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مدتی است که از اجرا شدن طرح دامنه نامتقارن که توسط شورای عالی بورس به تصویب رسیده می‌گذرد، اما همچنان شاهد آن هستیم که این طرح هم نتوانسته همانند تصمیمات چند ماه گذشته این شورا نتیجه چندانی را به همراه خود بیاورد.

در حالی که قرار بود طبق گفته محمد علی دهقان دهنوی؛ رئیس‌سازمان بورس از روز شنبه مورخ ۲۵ بهمن ۹۹ با عملی شدن طرح دامنه نامتقارن روند شاخص به طور جدی مورد بررسی ناظران قرار گیرد، اما همچنان سهامداران در صف‌های فروش سهم قرار دارند.

البته محمدباقر نوبخت؛ رئیس‌سازمان برنامه و بودجه کشور، بااشاره به انتشار اوراق ۱۷ هزار میلیاردی از سوی دولت گفت: مگر می‌توانیم یک ریال اسناد مالی اوراق را بیش از آنکه مجوز مالی دارم به فروش برسانیم. هر چه اوراق که در مجوز قانونی ما وجود دارد همان اندازه به فروش می‌رسد ضمن اینکه تمام اوراق موجود را هم نتوانسته ایم به فروش برسانیم.

این صحبت‌های رئیس‌برنامه و بودجه در حالی است که آمارهای اعلام شده توسط فرابورس نشان از آن دارد که دولت از مبلغ ذکر شده در بودجه نیز فراتر رفته و از ابتدای سال تا کنون ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه فروخته است.

پیمان حدادی؛ کارشناس بازار سرمایه در رابطه با منفی ماندن بازار سرمایه علیرغم تغییر دامنه، اظهار کرد: بعد از گذشت ۱۰ روز از اجرای ناموفق طرح دامنه نامتقارن برای اکثراشخاص به خصوص افرادی که با این بازار سهام سر و کار دارند مشخص شد که هدف اصلی اجرای چنین طرحی این شد که نقدینگی از بازار سرمایه خارج شد و به سمت خرید اوراق خزانه و اوراق بدهی حرکت کرد. در اصل باید گفت نتیجه اقدام رئیس‌جدید سازمان بورس که یک فرد بانکی است این بود که بازار را در صف‌های فروش قفل کرد به گونه‌ای که سبب شد که سرمایه نه تنها به سمت بازار سرمایه نرود بلکه مسیر حرکت خود را به جهت اوراق‌ تغییر دهد. ضمن اینکه دخالت‌های وزیر اقتصاد در بازار سرمایه مشهود است.

وی افزود: طی ماه‌های اخیر کمتر روزی را شاهد بودیم که نمادهای بزرگ و پرتراکنش حدود یک یا دو میلیارد تومان معامله شود این بحث به طور کامل نشان دهنده رکود در بازار سرمایه است، که عامل اصلی آن را تا حدودی می‌توان اجرای دامنه نامتقارن دانست.

کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: طی دو هفته اخیر شاهدیم که بازار گردانان واشخاص حقیقی نیز به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند ما منتظریم ببینیم آیا سازمان بورس با این متخلفان برخورد خواهد کرد یا خیر؟ اینکه بازارگردانی به درستی صورت نمی‌گیرد ربطی به منابع مالی ندارد، به سبب آنکه بازارگردانان طی چند مدت اخیر آنقدری فروخته‌اند که اکنون منابع مالیشان پر باشد.

احمد جانجان دیگر کارشناس بازار سرمایه، در رابطه با دلایل عدم موفقیت سازمان بورس در بحث طرح دامنه نامتقارن، گفت: اینکه مسئولان پس از اجرا شدن طرح دامنه نامتقارن به طور ناگهانی بحث افزایش فروش اوراق‌ دولتی را پیش کشیدند، نشان از آن دارد که‌اشخاص مربوط می‌دانستند که در پایان سال نیاز به فروش اوراق دارند. به همین دلیل طی بررسی‌هایی که انجام دادند بدین نتیجه رسیدند که اگر بیایند و با دامنه منفی پنج شروع به انتشار اوراق کنند قطعا بازار بیش از پیش می‌ریزد به همین خاطر طرحی را اجرایی کردند که ریزش بازار زیاد به چشم سهامداران نیاید.

او تصریح کرد: دولت اکنون حجم زیادی از اوراق خود را به فروش گذاشته که این امر می‌تواند سبب کاهش نقدشوندگی بازار، ایجاد تنش در بین سهامداران و یک دوران رکود شود، در اصل باید گفت زمان و روشی که دولت برای فروش اوراق در نظر گرفته مناسب نیست.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: علیرغم انکه وزیر اقتصاد گفته است که من دخالت چندانی بازار سرمایه ندارم باید گفت یک سر فروش اوراق دولتی خود وزارت اقتصاد است پس نمی‌توان گفت که وزیر مربوط در اوضاع کنونی بازار مقصر نیست.

بانک مرکزی علیه بورس

مهرداد عرب لو؛ کارشناس بازار سرمایه هم گفت: به هرحال نمی‌شود با توجه به آنکه اکنون شاهد انتشار اوراق دولتی بعد از تصمیم اخذ شده در رابطه با دامنه نوسان نامتقارن هستیم منکر نقش دولت شویم به سبب آنکه دولت با این اقدامش می‌خواست از طریق دست‌های پنهان قدرت نقدینگی را در بازار سرمایه کاهش دهد تا بتواند جهت نقدینگی را به سمت اوراق تغییر دهد.

علیرضا باغانی؛ کارشناس بازار سرمایه در رابطه با انتشار اوراق مرابحه توسط دولت تصریح کرد: ماشاهدیم از اول سال تاکنون حدود ۱۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه در اسناد خزانه اسلامی منتشر شده و ناگفته نماند که این اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت خریداری می‌شود.

او افزود: دولت باید با توجه به اُفت‌هایی که طی چند ماه اخیر در بورس رخ داد، به جای فشار فروش اوراق مرابحه به بانک‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت، آنها را تشویق به خرید سهام می‌کرد نه آنکه با این اقداماتش بیشتر به بدنه بازار لطمه وارد کند.

مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه در رابطه با دلیل ریزش بازار سرمایه، گفت: به تازگی از جانب دولت اطلاعیه‌ای مبنی بر عرضه اوراق بهادار دولتی منتشر شده که یکی از بزرگ‌ترین عرضه‌های اوراق دولتی است.

او تصریح کرد: مبلغ این اوراق بدهی به ۳۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه و پنج هزار میلیارد تومانش اوراق سلف نفتی است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: ما می‌دانیم که صندوق‌های با درآمد ثابت، بانک‌ها و فروش اوراق بدهی یکی از بزرگ‌ترین رقیب‌های بازار سرمایه به حساب می‌آیند. اوراقی که دولت در هفته گذشته به فروش گذاشت نرخ بازدهی آن ۲۱ درصد بود که این امر نشان دهنده خروج نقدینگی از بازار سرمایه است.

با وجود اینکه همه بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها عامل خلق نقدینگی و بورس عامل مهار نقدینگی است اما همتی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهارنظری عجیب، معتقد است که این بازارسرمایه بوده که منجر به رشد نقدینگی شده و بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل تورم و نقدینگی انجام داده است (!)

– نقش نارکارآمدی دولت در افزایش قیمت مرغ

وطن امروز از تشکیل صفوف مرغ و رسیدن قیمت هر کیلو مرغ به ۳۰ هزار تومان گزارش داده است: انتقاد قالیباف از رشد قیمت مرغ: مردم پای مرغ نمی‌توانند بخرند؛ نهاده‌های مرتبط با مرغ و تخم‌مرغ تخصیص یافته و قیمت مرغ باید ۱۱ هزار تومان باشد این نشان می‌دهد مشکل اصلی پول نیست، مدیریت است.

 قیمت هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌ها بار دیگر به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است. اینطور که پیداست مشکل اصلی بازار مرغ توزیع آن در سراسر کشور است؛ مشکلی که هیچ‌یک از دولتی‌ها مسؤولیت آن را قبول نمی‌کند و البته رئیس‌جمهور گفته دلیل اتفاقات اخیر نبود وزارت بازرگانی است؛ توجیهی غیرمنطقی، چرا که هم‌اکنون وظیفه تنظیم بازار و مسائل بازرگانی با وزارت صمت است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از وطن‌امروز، نوسانات قیمتی در بازار مرغ از ابتدای فصل پاییز شروع شد؛ زمانی که طی چند روز قیمت هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌ها به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید. یکی از خبرگزاری‌های داخلی دوم آذرماه سال جاری در تشریح وضعیت این بازار نوشت: قیمت مرغ دوباره با افزایش قابل توجه از ۳۲ تا ۳۶ هزار تومان به دست مردم می‌رسد. این در حالی است که تعزیرات حکومتی فروش حتی ۱۰۰ تومان بالاتر از قیمت مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان را تخلف اعلام کرد. پس از این اخباری تلخ نیز مبنی بر رونق گرفتن بازار پای مرغ و احشام بی‌ارزش آن تیتر رسانه‌ها شد. مرغداران در یک وحدت کلمه، نرسیدن نهاده‌های دامی را دلیل رشد قیمت مرغ اعلام کردند. آنها مدعی بودند نهاده‌های دامی با قیمت‌ها دولتی (بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی) به دست آنها نمی‌رسد، از این رو برای‌شان مقدور نیست مرغ را با قیمت مصوب به فروش برسانند.

از سوی دیگر به سامانه بازارگاه (محل توزیع نهاده‌های دامی) نیز نقد داشتند و می‌گفتند در زمان درستی نهاده‌های دامی به دست آنها نمی‌رسد. محمد کمالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در این تاریخ به خبرگزاری ایرنا گفته بود:‌ علت بالا بودن قیمت گوشت مرغ در بازار، کاهش جوجه‌ریزی در ۵/۱ ماه گذشته است. امروز قیمت مرغ زنده به طور میانگین بین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان اعلام می‌شود که در برخی استان‌ها بیش از این نیز بوده است. وی افزود: با توجه به تمهیدات دولت برای توزیع نهاده‌های دام و طیور، تولیدکنندگان همچنان از وضعیت تامین نهاده‌ها رضایت ندارند، زیرا با تاخیر به دست‌شان می‌رسد. کمالی اظهار داشت: یعنی تولیدکننده از روز جوجه‌ریزی تا کشتار ۴۰ روز زمان دارد تا نهاده مورد نیاز تولید را تامین کند، اگر در ابتدای تولید، حواله نهاده از سامانه بازارگاه صادر شود، تا زمانی که به دست تولیدکننده برسد، حداقل بین ۲۰ روز تا یک ماه زمان می‌برد، بنابراین مرغداران ناچارند به بازار آزاد مراجعه کنند. وی با بیان اینکه توزیع نهاده‌ها عادلانه نیست، گفت: نهاده با قیمت مصوب به اندازه کافی به دست مرغداران نمی‌رسد، بنابراین با مشکل کاهش وزن مرغ کشتار روبه‌رو هستیم به طوری که اکنون به طور متوسط هر مرغ ۶۰۰ گرم کمتر از وزن معمولی از سالن‌های پرورش به کشتارگاه‌ها می‌رود.

 مجلس مرغ را گران کرد (!)

با وجود محرز بودن نقش نارکارآمدی دولت در افزایش قیمت مرغ، حالا دولتی‌ها دلیل این اتفاق را نتیجه بحث‌های مجلس می‌دانند و معتقدند گمانه‌زنی‌های مجلس در کمیسیون تلفیق برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دلیل این اتفاق بوده است. این در حالی است که اساسا روند بررسی لایحه بودجه در این کمیسیون روزهای ابتدایی دی‌ماه بود و طرح موضوع حذف ارز دولتی در نیمه این ماه رخ داد.

 شروع دوباره بحران مرغی

در نهایت دولتی‌ها با استفاده از ذخایر استراتژیک نهاده‌های دامی و تشدید نظارت بر نحوه توزیع نهاده دامی و توزیع گسترده مرغ گرم ارزان، توانستند چند ماهی قیمت مرغ را کنترل کنند اما باز هم با شروع اسفندماه روند صعودی قیمت مرغ شروع شد. هم‌اکنون در آستانه شب عید و رشد تقاضا، قیمت هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌ها به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است. البته فروشندگان مرغ از ترس تعزیرات و ستاد تنظیم بازار اقدام به فروش قطعه‌ قطعه مرغ می‌کنند تا به نوعی از جریمه‌های گران‌فروشی فرار کنند. از سوی دیگر برخی مراکز توزیع مرغ مانند میادین میوه و تره‌بار مرغ را با قیمت مصوب عرضه می‌کنند که با توجه به رشد تقاضای شب عید پاسخگوی تقاضای موجود نیست و باعث شده صف‌هایی طولانی در برابر این مراکز تشکیل شود؛ صف‌هایی که یادآور توزیع کوپنی کالا در دهه ۶۰ است.

فاجعه بازار مرغ باعث شد دیروز علی‌اکبر سامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ممنوعیت صادرات گوشت مرغ را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کند. بر این اساس صادرات مرغ از ۲۰ اسفند ممنوع شده است.

 ارز ترجیحی می‌رسد اما تورم نفس آن را می‌برد

بررسی‌ها نشان می‌دهد دلایل رشد قیمت مرغ در روزهای اخیر تفاوت قابل ملاحظه‌ای با دلایل رشد مرغ در ابتدای فصل پاییز دارد. مرغداران معتقدند مشکل تامین ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی حل شده و تا حدودی سامانه بازارگاه هم خود را با شرایط تولید مرغ وفق داده است اما آنچه باعث رشد قیمت مرغ شده، تورم عمومی است که در کشور وجود دارد. این یعنی نهاده‌ای که تا پیش از این با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مرغداران می‌رسید، به دلیل رشد هزینه‌ کارگر، حمل‌ونقل، نگهداری و پرورش با وجود رسیدن ارز ۴۲۰۰ با رقم بالاتری به دست آنها می‌رسد. از سوی دیگر مدعی هستند سرکوب قیمت مرغ توسط دولت و اصرار آنها به توزیع مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی باعث شده مرغداران به هر طریقی شده محصول خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. مرغداران بر این باورند قیمت مرغ زنده در صورتی که تمام نهاده‌های دامی ۴۲۰۰ تومانی آن تامین شود، حدود ۱۷۵۰۰ تومان است که باید حدودا به قیمت کیلویی ۲۵ هزار تومان فروخته شود.

همچنین برومند چهارآیین، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در گفت‌وگو با وطن‌امروز با اشاره به روند افزایش قیمت مرغ در چند ماه گذشته گفت: تمام منابع پروتئینی مورد نیاز مردم افزایش قیمت چشمگیری داشته است. قیمت قارچ، ماهی و گوشت قرمز از ابتدای سال ۹۹ تا الان چند برابر شده و دولت هم نظارتی بر افزایش این کالاها نداشته است. در شرایط اقتصادی کنونی خرید گوشت قرمز برای بسیاری از مردم تبدیل به رویا شده است. مردم به دلیل اینکه امکان تهیه گوشت قرمز و سایر منابع پروتئینی را ندارند، مجبور شده‌اند پروتئین مورد نیاز خود را از طریق مرغ تامین کنند. یعنی مصرف مرغ افزایش یافته و تقاضا برای مرغ هم زیاد شده است. وی با اشاره به خرید نوروزی مردم گفت: از اوایل بهمن مردم شروع به ذخیره‌سازی مرغ برای سال جدید می‌کنند که اوج آن هم در ۱۴ و ۱۵ اسفند است ولی دولت در تامین مرغ این بازه زمانی ناکارآمد بود و باعث به وجود آمدن بازار سیاه شد.

چهارآیین با اشاره به سایت بازارگاه اظهار داشت: خوشبختانه این سایت کمک کرد نهاده‌های دامی بدون واسطه به دست تولیدکننده برسد، البته کاستی‌هایی هم دارد. وی افزود: نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست تولیدکنندگان مرغ می‌رسد اما از مهر ماه تاکنون قیمت سویا ۲۰ درصد و قیمت ذرت ۱۵ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر هزینه‌های حمل‌ونقل نیز افزایش داشته است. در زمان فعلی تمام مولفه‌های تاثیرگذار در تولید مرغ افزایش بها داشته است. به غیر از نهاده‌ها و هزینه حمل‌ونقل، قیمت واکسن و داروهای مورد استفاده برای طیور از ابتدای سال ۹۹ تا الان ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

وی درباره انتقال مرغ بین شهرستان‌ها نیز گفت: این اقدام خلاف قانون تجارت است و تبعات منفی نیز دارد. وقتی در یک استان محدودیت ایجاد می‌شود، مرغ دو نرخی به وجود می‌آید، چون یک استان قیمت مرغ ارزان‌تری نسبت به استان دیگر دارد و در طولانی‌مدت هم جواب نمی‌دهد. همه استان‌ها در تولید و مصرف مرغ یکسان نیستند. تهران کمترین میزان تولید مرغ را دارد. مرغ در تهران کمتر از یک درصد مرغ کشور تولید می‌شود ولی حدود ۱۵ درصد مرغ کشور در تهران مصرف می‌شود. شرایط آب و هوایی هم در استان‌های مختلف متفاوت است؛ در استانی الان فصل پرورش مرغ است و در استان دیگر آب و هوا الان مناسب پرورش مرغ نیست. جلوگیری از صادرات مرغ هم تاثیر چندانی در کنترل قیمت ندارد، چون نیاز روزانه مرغ کشور ۷۵۰۰ تن است و صادرات روزانه کمتر از ۱۰۰ تن است، یعنی صادرات مرغ تاثیری در قیمت آن ندارد. وی درباره احتمال کاهش قیمت مرغ در آینده گفت: دولت ابتدا باید ابرچالش تورم را کنترل کند. اگر دولت تورم را مهار کند، قیمت مرغ هم کاهش می‌یابد. اگر دولت بخواهد دستوری قیمت مرغ را کاهش دهد، تولیدکننده‌ها در واحدهای تولیدی را می‌بندند و عرضه مرغ هم کاهش می‌یابد. وی در پایان اظهار داشت: رفتار دولت در تعیین قیمت مرغ دوگانه است؛ وقتی قیمت مرغ کمتر از نرخ مصوب می‌شود، می‌گوید عرضه و تقاضاست و وظایف خود در جبران خسارت تولیدکننده را انجام نمی‌دهد ولی اگر قیمت مرغ افزایش یابد، دولت به دنبال سرکوب قیمت است.

 توجیه عجیب روحانی به خاطر وضعیت نابسامان بازار اقلام خوراکی

رئیس‌جمهور هفته گذشته طی سخنانی با اشاره به اینکه برخی مشکلات طبیعی است و برخی نیز مربوط به دولت تروریست گذشته آمریکاست، گفت: متاسفانه دولت فعلی هم هنوز آن را ادامه می‌دهد اما یک مقدار از مشکلات به دلال‌بازی‌های غلط و نادرست در جامعه ما مربوط می‌شود. وی با بیان اینکه وزیر بازرگانی نداریم، بیان داشت: اگر می‌داشتیم و اگر بین دولت و مجلس همکاری می‌شد، امروز روز دیگری داشتیم و امروز نوروز دیگری داشتیم. امروز کسی نداریم که مسؤول خرید اجناس مردم باشد. یک وزیر به فکر صنعت است و یک وزیر هم به فکر تولید محصولات کشاورزی است، ما یک وزیر می‌خواهیم که به فکر زندگی مردم و مصرف مردم باشد.

 توزیع بی‌صاحب است!

حسن روحانی می‌گوید: ما وزیری می‌خواهیم که به فکر توزیع باشد، توزیع بی‌صاحب است و این مشکل اصلی ما است و دولت در پایان دوره یازدهم به صراحت اعلام کرد وزارت بازرگانی می‌خواهد و لذا با دوفوریت این لایحه را به مجلس داد تا اینکه این لایحه در روزهای آخر مجلس قبل تصویب و به شورای نگهبان رفت و در آنجا به علت یک ایراد کوچک به مجلس عودت شد و در حالی که این مشکل طی چند ثانیه در مجلس قابل حل بود اما حل نشد و در نتیجه در مجلس فعلی هم بلاتکلیف مانده است. وی با تاکید بر اینکه امروز باید در برابر مردم پاسخگو باشیم، بیان داشت: دولت بر طرحی با دوفوریت اصرار داشت و می‌دانست اگر این طرح اجرا نشود چه مشکلاتی در ایام تحریم و جنگ اقتصادی برای مردم پیش می‌آید. روحانی گفت: آنچه را که امروز می‌بینیم ۴ سال پیش پیش‌بینی کردیم و در اول دولت دوازدهم وزرا را معرفی نکردم تا با تصویب دوفوریت تعداد وزرا بدانم. البته عدم تحقق این موضوع به معنای آن نیست که امروز مسؤولیت نداریم؛ به اعتقاد من وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی مسؤولیت بسیار سنگینی در برابر مردم دارند و نمی‌توانیم در دولت راحت بنشینم و بگوییم چون تحریم بود و مجلس وزارت بازرگانی را تصویب نکرد، دست روی دست بگذاریم. وی افزود: به هر حال باید با شرایط امروز برای حل معضلات مردم با همه توان به صحنه بیاییم.

این اظهارات رئیس‌جمهور درباره بروز مشکلات به علت عدم وجود وزارت بازرگانی یا وزارت توزیع در حالی است که به لحاظ ساختاری وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای معاونت بازرگانی است و مسؤولیت این بخش در حال حاضر بر عهده محمدمهدی مفتح است، بنابراین با توجه به وجود ۲ وزارتخانه جهاد کشاورزی، وزارت صمت و زیرمجموعه‌های وزارت صمت از جمله معاونت بازرگانی، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و شرکت بازرگانی دولتی ایران مشکلی وجود ندارد که مردم به علت عدم وجود یک وزارتخانه، نوروز نداشته باشند. از سویی با توجه به مشکلات ریشه‌ای و ساختاری مرغ و تخم‌مرغ، گوشت و روغن در سال‌های اخیر شاید اگر مجلس طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مصوب می‌کرد، امروز عده‌ای پیدا می‌شدند که می‌گفتند تولید و توزیع مشکل ندارد، بلکه مشکل تامین کالاهای اساسی، نبود نظارت کافی است، بنابراین باید وزارت نظارت تشکیل شود تا بخش نظارت هم بی‌صاحب نباشد.

رشد قیمت مرغ ناشی از عدم هماهنگی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت است

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت مرغ در بازار گفت: افزایش قیمت مرغ در بازار مصنوعی است و به هیچ وجه این افزایش قیمت، منطقی نیست. آمار وزارت جهاد کشاورزی درباره تولید مرغ در کشور واقعی نیست و با شرایط موجود بازار تطابق ندارد. جعفر قادری اظهار داشت: متأسفانه شاهد هستیم که هماهنگی لازم در دستگاه‌های اجرایی در حوزه تولید و توزیع مرغ در بازار وجود ندارد و بخشی از دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار ناشی از این عدم هماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت است. وی اظهار داشت: مشکل دیگر وجود فساد در زنجیره توزیع و وجود رانت برای عده‌ای خاص در توزیع مرغ در بازار است که باعث شده مرغ به نحو صحیح در بازار توزیع نشود و با کمبود مواجه باشیم. قادری خاطرنشان کرد: مصرف مرغ توسط مردم تغییری نکرده که بخواهد مرغ تولیدشده جوابگوی نیاز مردم در کشور نباشد و حتی اگر یخچال‌های مردم هم از مرغ خالی شده باشد در نهایت یک افزایش قیمت ۳ الی ۴ روزه را باید داشته باشیم نه بیشتر. پس این افزایش قیمت هیچ ربطی به افزایش نیاز مردم ندارد.

پول هست، مدیریت نیست

رشد قیمت مرغ باعث واکنش رئیس مجلس شورای اسلامی هم شد. محمدباقر قالیباف در این باره اظهار داشت: در روزهای اخیر صف‌های طولانی برای خرید مرغ داریم. مردم پای مرغ نمی‌توانند بخرند؛ سنگدان و پوست مرغ می‌خرند، البته برخی مردم همان را هم نمی‌توانند تهیه کنند. رئیس قوه مقننه گفت:‌ با وجود همه سختی‌ها تا ۲۷ مهر، ۲/۴ میلیارد دلار در حوزه نهاده‌های کشاورزی پرداخت شده که بخش عمده آن به نهاده‌های مرتبط با مرغ و تخم‌مرغ تخصیص یافته است. با وجود پرداخت این مبالغ قیمت مرغ در نهایت باید ۱۱ هزار تومان باشد. این نشان می‌دهد مشکل اصلی پول نیست، بلکه سوء‌مدیریت است. اگر در بحث اقتصاد و مدیریت کشور مبتنی بر سنت‌های الهی حرکت کنیم، تمام مشکلات قابل حل است. اگر مدیرانی که باید برای اقتصاد تصمیم بگیرند در میدان باشند، در این حوزه هم مشکلی نخواهیم داشت. قالیباف افزود: بارها در جمع شما رزمندگان گفته‌ام ممکن است مواضع ما از جهت سیاسی متفاوت باشد اما در حل مشکلات مردم در حوزه مسائل اقتصادی هرگز نگاه سیاسی نداریم و هر کاری بتوانیم با این دولت انجام می‌دهیم، زیرا وظیفه شرعی و اخلاقی ما است. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروز باید بنیه اقتصادی کشور را قوی کنیم تا اثر تحریم را خنثی کنیم، گفت: ما در یک نقطه حساس انقلاب اسلامی هستیم. باید تلاش کنیم بتوانیم راه شهدا و امام شهدا را در کنار ادامه دهیم که مبتنی بر سنت‌های الهی و ایمان به مردم است.

* آفتاب یزد

– تعلل ۴ ماه و نیم در ابلاغ مصوبه ممنوعیت صادرات مرغ

آفتاب یزد نقش وزارت صمت در گرانی مرغ را بررسی کرده است: تنظیم بازار برخی محصولات کشاورزی استراتژیک، همواره محل مناقشه بوده است. گاهی کمبود و گاهی هم مازاد محصول در بازار، چه در فارم‌های تولیدی یا در قفسه فروشگاهها، موجب درج قیمت‌هایی دور از واقع برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بوده است و این موضوع الزاما ارتباطی با دولت کنونی نداشته و ندارد. کما اینکه روزگاری بود که در دولت اصلاحات، محمود حجتی وزیر وقت جهادکشاورزی با وجود قرابت سیاسی و ارادت عاطفی به رئیس جمهوری وقت، در دفاع از حقوق کشاورزان تا پای یک مجادله سنگین با وزیر وقت بازرگانی وقت رفت و حتی به صورت قهر جلسه هیئت دولت را ترک کرد و اتفاقا موفق به مدیریت میزان واردات و ممانعت از شکستن شدید قیمت این میوه و آسیب به حقوق باغداران ایرانی شد.

اما این هم مشکل تنظیم بازار نیست، چرا که در نقطه مقابل آن نیز گاهی قیمت‌ها به قدری سنگین شده است که نگرانی از خشم افکار عمومی و نارضایتی اجتماعی در هر صورت دولت‌ها را ناگزیر به اخذ تصمیم ساده‌تر یعنی واردات آن کالاها کرده است؛ اگرچه راهکار سومی هم بعدها در دستور کار دولت‌های حکمفرما در ایران قرار گرفت و آن ممانعت از صادرات محصولات تولیدی بود …! اتفاقی که به واقع در اقتصاد سایر کشورهای جهان و حتی منطقه مضحک و عجیب می‌نماید. چرا که اگر دولت با تکیه بر داده‌هایی مانند میزان نیاز متعارف مردم و همچنین ظرفیت احداث شده اما غیرفعال واحدهای تولیدی (به طور نمونه واحدهای مرغداری که به اقرار خود دولت دو برابر نیاز داخل بوده است)، با صدور تعرفه تجارت را مدبرانه تنظیم کند، چنین اتفاقی در عین حفظ ثبات داخلی، اسباب رنجیدگی مشتریان منطقه‌ای ایران و حتی واگذار کردن دائمی آن بازار به رقبایی مانند ترکیه هم نمی‌شد!

و در واقع برای همین هم است که گوشت مرغ طی دو دهه اخیر یکی از سیاسی‌ترین محصولات کشاورزی ایران بوده است. چه در آن زمان که مرغداران در اعتراض با انبوه محصول و قیمت بسیار پایین آن در مقایسه با نرخ تمام شده تولید در یک نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور در تهران در حضور چشم نمایندگان شرکتهای اروپایی حاضر در این نمایشگاه به محمود حجتی وزیر وقت جهادکشاورزی در سال ۷۹ هجوم فیزیکی بردند و چه زمانی که در هنگامه هجمه شدید ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در چند مقطع زمانی پس از سال ۸۴، دولت‌ها دست به دامن واردات مرغ از برزیل و فرانسه و… شدند و در مقطعی هم مانند سال ۹۶ و ۹۷ که بیست میلیون مرغ تخمگذار و یک میلیون مرغ گوشتی ایران به دلیل شیوع این ویروس معدوم شدند، کمبود تخم مرغ موجب شد تا دولت در به در دنبال واردات تخم‌مرغ شود که تجارت آن در تمام جهان بسیار محدود و نادر است!

حال وضعیت بازار مرغ در ایران نیز به قدری اسف‌بار است که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که چندی پیش هم گرانی گوشت مرغ را به عنوان پاشنه آشیل دولت روحانی هدف گرفت تا شاید اندکی زخم پاتک سهمگین روحانی در مورد لوله کردن دانشجویان در کوی دانشگاه از سوی وی جبران شود، بگوید: مرغ باید با این نهاده‌های اعطایی ۹ هزار تومان باشد نه ۲۵ هزار تومان! اظهار نظری که مرغداران بسیاری را متحیّر کرد و حتی یک مرغدار جسور جهرمی در استان فارس برای سپردن تجربه یک دوره مدیریت واحد مرغداری‌اش به نماینده معتمد قالیباف آن هم بدون اخذ هیچ وجهی اعلام آمادگی کرد؛ اما چنین پذیرشی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی صورت نگرفت! اتفاقی که باعث شد تا بعد از گذشت دو ماه باز هم روز گذشته (جمعه) قالیباف پا به عرصه مجادلات سیاسی بازار جذاب مرغ برای سیاسیون بگذارد و در یادواره شهدای عملیات‌های خیبر و بدر که در مجتمع فرهنگی آیه‌ها برگزار شد به کمبود مرغ در بازار اشاره و مدیریت آن را مورد انتقاد قرار دهد و بگوید: مردم امروز حتی پای مرغ هم نمی‌توانند بخرند!

 تعلل ۴ ماه و نیم در ابلاغ مصوبه ممنوعیت صادرات مرغ!

با وجود نابسامانی در بازار مرغ، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ۴ ماه و نیم (از ۱۰ آبان ۹۹ تا ۲۰ اسفند ۹۹) در ابلاغ مصوبه ممنوعیت صادرات این محصول تعلل کرده، اما مشخص نیست در این زمان چقدر مرغ صادر شده است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، در سال جاری قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافته و در حال حاضر قیمت مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است. اما در هفته‌های گذشته قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش از ۳۰ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید.

مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) علت گرانی مرغ را کمبود عرضه عنوان می‌کنند که مسئولیت آن متوجه وزارت جهادکشاورزی است. برای مثال اخیرا عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار کشور گفته که روزانه ۴۰۰ تن گوشت مرغ گرم وارد میدان اصلی تهران می‌شود و در برخی روزها این رقم به ۷۰۰ تن هم می‌رسد؛ در حالی‌که بازار تهران روزانه به ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تن مرغ نیاز دارد. در طرف دیگر ماجرا اما وزارت جهادکشاورزی می‌گوید نهاده‌ها را در سامانه بازارگاه توزیع کرده و گران‌فروشی در سطح بازار اتفاق می‌افتد که مسئولیتش با وزارت صمت است. در این میان مرغداران می‌گویند قیمت تمام شده برای آن‌ها بیش از نرخ مصوب است و همچنین از انحراف شدید در توزیع مرغ خبر می‌دهند.

بر اساس آمارهای گمرک ایران، واردات مرغ در ۱۱ ماهه امسال ۱۱۲.۸ تن معادل ۲۰۳.۴ هزار دلار بوده که به عنوان ذخایر استراتژیک به کشور وارد شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش‌از ۹۰ درصد کاهش داشته است. علت این کاهش چشمگیر هم این بوده که مسئولان معتقدند تولید داخل پاسخگوی نیاز بوده و نیازی به واردات نیست.

حالا در میان تمام این مشکلاتی که کسی مسئولیت آن‌ها را به عهده نمی‌گیرد، با وجود اینکه ستاد تنظیم بازار اوایل آبان ماه صادرات مرغ را ممنوع کرده، این مصوبه را تا ۲۰ اسفند ۹۹ به گمرک ابلاغ نکرده است؛ بنابراین احتمالا گمرک به عنوان مجری این مصوبه را اجرا نکرده است. البته آماری از صادرات مرغ طی ۴ ماه گذشته در دسترس نیست و مسئولان وزارت صمت نیز تا زمان نوشته شدن این گزارش پاسخی به ابهامات موجود نداده‌اند.

بنابراین مسئولان وزارت صمت و به ویژه بخش ستاد تنظیم بازار باید در این رابطه شفاف‌سازی کنند و ضمن ارائه آمار صادرات در این مدت، درباره چرایی ابلاغ نشدن مصوبه ممنوعیت صادرات مرغ در زمانی که قیمت این محصول در بازار حداقل ۱۰ هزار تومان گران‌تر از نرخ مصوب است و حتی با وجود بیماری کرونا صف‌های دراز برای خرید مرغ دولتی تشکیل می‌شود، پاسخ دهند.

و شاید برای همین هم هست که وقتی خبرگزاری مهر از رسانه‌های جریان منتقد دولت در پیگیری سلسله گزارش‌هایی تحت عنوان غُصه‌بزرگ الهام گرفته از ابراز ناخرسندی رهبر انقلاب از تشدید گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم کشور با مرتضی رضایی معاون وزیر جهادکشاورزی که این روزها همه همکارانش حتی از دفتر تخصصی توسعه صنعت زنبورعسل را – بصورت پاره‌وقت – برای ساماندهی امور بازارگاه بسیج کرده با هرگونه کمبود مرغ در بازار مخالف است و می‌گوید: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی برای تولید مرغ برای بهمن ماه انجام شده است و کمبودی در تولید نداریم، بنابراین تولید مشکلی ندارد و در بررسی علل گرانی باید به دنبال عوامل دیگری بود. عواملی که به اعلام اختلال در سیستم توزیع حواله می‌شود، بدون آنکه دلیل این اخلال مورد واکاوی و مباحثه خبرنگار این رسانه و مصاحبه شونده قرار گیرد!

 میزان صادرات ۵ ماهه دوران‌عدم ابلاغ مصوبه چقدر بود!؟

پیرامون دلیل تعلل وزارت صمت در ابلاغ مصوبه منع صادرات گوشت مرغ باید دید اینکه وزارت صمت پس از ۵ ماه از زمانی که مرغ کیلویی ۱۴ هزار تومان بوده و حتی در یکی دو ماه گذشته نیز نرخ ۳۰ هزار تومانی را تجربه کرده بود اما صدایی از کسی در نیامد و حال که به مرز ۳۵ هزار تومان رسیده و برخی راهکارعدم اعلام قیمت را راهکار ابداعی می‌کنند، از عجایبی است که فارغ از درستی و نادرستی این تصمیم خود جای سوال بسیار دارد! اگرچه در این میان باید در کنار نقد به این ابلاغ بسیار دیرهنگام میزان صادرات رخ داده در این مقطع ۵ ماهه توجه داشت که به فرض اگر فقط ۵ هزار تن صادر شده باشد این میزان نمی‌تواند در قیمت امروز تعیین‌کننده بوده باشد و توجیه‌کننده گرانی شدید نرخ گوشت مرغ در بازار تلقی گردد. میزانی که پیگیری خبرنگار آفتاب یزد در گفتگو با لطیفی سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به امروز (شنبه) پس از مراجعه به مستندات رسمی در اداره مذکور موکول شد.

در عین حال نباید این نکته را هم نادیده گرفت که وقتی امروز صادرکنندگان سیب در آذربایجان غربی نیز با مازاد ۷۵۰ هزار تنی میوه مواجه هستند و منع صادرات هم دست آن‌ها را بسته و با وجود این، قیمت میوه سیب باز هم در بازار گران و دور از دسترس مردم محروم ایران است، لذا دور از انتظار نیست تا الزاما فارغ از خطای بزرگ اداری دفتر مقررات و صادرات وزارت صمت در ابلاغ یک مصوبه رسمی دولت، عاملی غیر از میزان صادرات هم در گرانی شدید مرغ دخیل بوده باشد.

شاید در این روزها بتوان فارغ از دلیل محتمل مانور دلالان در شبکه توزیع، این موضوع را نیز از دل مصاحبه معاون امور تولیدات دامی وزیر جهادکشاورزی با همکاران ما در خبرگزاری مهر نتیجه‌گیری کرد که درست است به ادعای وی میزان تولید جوجه‌ریزی کاهشی نداشته است، اما شاید کسی فراموش نکند که سال گذشته در همین حوالی سال بود که برخی مرغداران عجول متاثر از کاهش تقاضای ناشی از شیوع کووید ۱۹ جوجه‌های نگون‌بخت تولید شده خارج از حساب و کتاب مدیران صنعت طیور ایران را کشتند و از ضجّه‌های آن‌ها فیلم هم گرفتند! شاید به قول یک شهروند ایستاده در صف‌های دراز خرید گوشت مرغ، این وضعیت نتیجه آه بلندی است که آن جوجه‌های زنده به گور شده جلوی دوربین کشتارکنندگان کشیدند!