پشتیبانی و توجه به تولید از پایه های استقلال اقتصادی است

حجت الاسلام سعید مهدوی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : برای نیل به تمدن نوین اسلامی که یکی از افق های سند چشم انداز رهبر انقلاب اسلامی و نیز به عنوان هدف در بیانیه گام دوم “نقشه راه چله دوم انقلاب اسلامی” نیز ترسیم شده باید در کنار استقلال سیاسی حتما به استقلال و اقتدار اقتصادی و فرهنگی برسیم.

وی خاطر نشان کرد: به برکت خون شهدا بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب، استقلال و اقتدار سیاسی ایران اسلامی و ملت ایران محقق شد اما برای رسیدن به استقلال و اقتدار اقتصادی همچنان باید مجاهدت ها و تلاش های همگانی ادامه یابد.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی گیلان خاطر نشان کرد: به همین منظور در سال های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی برای جهت گیری مردم و مسئولان شعارهایی را با مضامین اقتصادی طرح کرده اند تا مردم و مسئولان برای رسیدن به موقعیت مهم و ضروری نسبت به برنامه ریزی، اقدام و عمل همت نمایند.

وی گفت : رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال جاری نیز در راستای شعار پارسال با عنوان “جهش تولید” برای اینکه مشخص شود بخش مهم مدیریت کشور و قوه اجراییه هنوز به آن هدف شعار سال گذشته نرسیده اند و باید تلاش مضاعف تری انجام دهند، شعار “تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” را تعیین کرده اند.

حجت الاسلام مهدوی بیان داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی با انتخاب این شعار در واقع  همه بخش ها به ویژه دولتمردان و متولیان امر را به سمت و سوی حمایت و پشتیبانی تولید ایرانی هدایت نموده اند و آنکه در این مسیر از هر مانعی که موجب صدمه و آسیب رساندن به تولید می شود، اجتناب گردد.

وی با بیان اینکه این نوع شعارها نشان از دغدغه تمدن سازانه و استقلال خواهانه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران دارد، عنوان کرد : شعار امسال مسئولیت مدیران و مسئولان ارشد و متوسط کشور را نشانه گرفته تا برای عزت، استقلال، سربلندی و رفع گرفتاری های معیشت مردم ایران با تدبیر، تلاش مضاعف و دقیق موانع تولید را بر طرف کرده و از تولید همه محصولات ایرانی حمایت نمایند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی گیلان ابراز امیدواری کرد : شعار امسال و جهت دهی خیرخواهانه رهبر معظم انقلاب مورد اهتمام جدی و ویژه همه مسئولان و مدیران حاکمیتی به ویژه قوه مجریه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: امسال سال انتخابات ریاست جمهوری است اما امید است که در نزدیک به شش ماه مسئولیت باقیمانده دولت کنونی و مستقر بخشی از مسائل و مشکلات مردم و آسیبهای وارده به تولید و اقتصاد ملی جبران شود.