چرا سهامداران برای نخریدن سهام برخی شرکت‌ها کمپین می‌زنند؟ / کم‌کاری و بی‌توجهی دولت روحانی از سال ۹۲ تا ۹۹ در بخش مسکن/ گرانی خودخواسته دلار توسط دولت روحانی/ عزم مجلس برای مالیات گرفتن از پولدارها

 سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

– کم‌کاری و بی‌توجهی دولت روحانی از سال ۹۲ تا ۹۹ در بخش مسکن

آفتاب یزد درباره چشم انداز مسکن در سال ۱۴۰۰ گزارش داده است:  این روزها که خانه‌تکانی شب عید فرارسیده و مردم در حال و هوای رد کردن یک سالگی شیوع کووید۱۹ و همچنین تجربه غم‌انگیز مرگ عزیزانشان با این ویروس منحوس و خبیث به استقبال سال نو ۱۴۰۰ خورشیدی می‌روند برخی افراد همچنان امیدوار به خانه دار شدن که قصد خرید ملک داشتند به فکر افتاده‌اند چرا که تصور می‌کنند ممکن است در سال ۱۴۰۰ قیمت‌ها باز هم دو برابر شود و همان مشکلی که برای بسیاری از خریداران در سال ۹۹ رخ داد، باز هم تکرار شود! و این یعنی بحرانی تازه برای مستاجران و بی‌خانمانها! کما اینکه در هفته‌های اخیر با وجود اینکه فصل معاملات داغ فرا نرسیده است، اما افزایش تعداد متقاضیان در بازار خرید از یک سو و کاهش تعداد واحدهای مسکونی در بازار به ویژه در محلات پرجمعیت باعث شده که این بازار به سمت افزایش قیمت حرکت کند!

اینکه چنین اتفاقی را می‌توان رونق توصیف کرد یا رکود، پرسشی است که شاید از مباحث محل اختلاف کارشناسان در ۲هفته مانده به پایان سال جهش تولید است! سالی که قرار بود دولت حسن روحانی که در تابستان ۹۹ وقتی موج شدید گرانی اجاره بها کمر مستاجران را بسیار خم کرده بود، اقرار به کم‌کاری و بی‌توجهی هر دو دولتش از سال ۹۲ تا ۹۹ کرد؛ اگر چه طبق تصور کارشناسان در همان مقطع تا امروز دولت مستاصل در انواع گرفتاری‌های خودساخته و دیگرساخته؛ همچنان از اجرای حتی یک طرح امیدوارکننده برای سال ۱۴۰۰ عاجز نشان داده است.

رضا فیروزی، کارشناس مسکن در گفتگو با آفتاب یزد در خصوص ارزیابی خود از فضای حاکم بر بازار مسکن و نگرانی مردم از افزایش شدید در سال ۱۴۰۰ می‌گوید: اگرچه به دلیل شرایط خاص حاکم بر فضای سیاسی و اقتصادی ایران نمی‌توان به طور قاطع از افزایش در حد ۱۰۰ درصدی سخن گفت، اما آنچه همه تجربه کرده‌اند هیچ باوری برای تثبیت این نرخ‌ها و یا شکستن قیمت مسکن وجود ندارد؛ کما اینکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد هزینه قیمت تمام شده ساخت مسکن و نبود اعتماد ببین مالک و سازنده برای ساخت، باعث شده که مالکان واحدهای فرسوده هم انگیزه‌ای برای نوسازی واحدهای خود نداشته باشند.

وی با بیان اینکه طی یک سال با وجود بیماری کرونا و رکود اقتصادی در ایران و تمام جهان، مسکن در تهران با حدود ۱۰۰درصد افزایش قیمت مواجه شد، می‌افزاید: کما اینکه بهمن‌ماه امسال عمیق‌ترین رکود بازار املاک در مقایسه با ماههای مشابه سالهای قبل از آن دست‌کم از سال ۱۳۸۸ تا کنون رقم خورد؛ این در حالی است که یک ماه مانده به پایان سال که انتظار می‌رفت با توجه قرار گرفتن در بازه زمانی شب عید معاملات رشد کند، فقط ۲۹۵۰ فقره معامله ملک در تهران به امضا رسید که این حجم از کسادی در ماه‌های بهمن ۱۱سال گذشته بی‌سابقه بوده است!

فیروزی با بیان اینکه با نگاهی به آخرین گزارش‌ها مشخص است که در ماه گذشته و در شرایطی که توقع می‌رفت پس از ۳ ماه کسادی، معاملات مسکن به دلیل نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال و قرار گرفتن در بازه زمانی جابه جایی‌های شب عید مقداری رشد کند، تحت تاثیر افت توان تقاضای واقعی و عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران از بازار املاک روند کاهشی معاملات که از آبان‌ماه قبل شروع شده بود، ادامه پیدا کرد.

وی با بیان اینکه پس از سال جدید نیز به دلیل بحث احیای برجام و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، مقداری خرید و فروش مسکن کاهش یافته و ممکن است تا اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰ این روند حاکم باشد اظهار می‌دارد: برنامه‌های حاکمیت اعم از دولت و مجلس برای حوزه مسکن اشتباه بوده و هنوز هم مشکل را رفع نکرده است. چرا که ۵ دهه است مسئله مسکن کوچک شمرده شده است.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه تاثیرات روانی خیلی در این حوزه تاثیر می‌گذارد و هم اکنون نیز تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار دارد، می‌گوید: از طرف دیگر غالب تولیدکنندگان مسکن، خرد هستند و تحلیل بلندمدت ندارند؛ چرا که بخش مسکن در ایران یک ساختار متشکل نیست و هیچگاه دولت‌ها خرده سازندگان را در یک تشکیلات بزرگ قرار نداده اند. در واقع بسترهای ایجاد ساختار در بخش مسکن فراهم نیست و به همین دلیل پیوسته شاهد مقاطع رونق و رکود در این حوزه هستیم.

وی یادآور می‌شود: بعضی اوقات که قیمت‌ها جهش می‌کند، برخی مسئولان با تصور کمک به بخش مسکن مصاحبه می‌کنند و می‌گویند فعلا خانه نخرید تا ارزان شود، اما در واقع با این صحبت به تولید مسکن هم ضربه وارد می‌کنند؛ زیرا تولیدکنندگان خرد تحلیل خاصی از اقتصاد مسکن ندارند. بلکه می‌خواهند زود سرمایه را بیاورند ۱۰ تا ۲۰ تا واحد احداث کنند و بروند؛ در حالی که در کشورهای توسعه یافته به دلیل وجود ساختار و برنامه‌ریزی بلندمدت معمولا اهداف بزرگتری دنبال می‌شود. به همین دلیل بازارهای اقتصادی آن‌ها از جمله مسکن مثل کشور ما متلاطم نیست.

فیروزی با بیان اینکه هرچقدر در بخشهای علمی، اقتصادی و تکنولوژی پیشرفت رخ داده اما مشکلات بخش مسکن حل نشده باقی مانده است، تصریح می‌کند: باید به جای آنکه متقاضیان را از مافیای مسکن ترساند، سازندگان را در یک ساختار تشکیلاتی، منسجم کرد و برنامه بلندمدت ریخت.

 وی با بیان اینکه کسادی معاملات امروز به گونه‌ای است که فروشندگان و سازندگان به خریداران اصرار می‌کنند، می‌افزاید: این رویکرد نشان می‌دهد بازار مسکن در مسیر کاهشی قرار گرفته و تحولات سیاسی بین‌المللی در بازار مسکن تاثیرگذار بوده است؛ به گونه‌ای که از آبان ماه ۹۹ قیمت‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافت و در بهمن ماه نیز بر اساس گزارش‌های واصله از مشاوران املاک قیمت‌ها حدود ۸ درصد پایین آمده است. اما اینکه این روند رکود- کاهشی تا کجا ادامه خواهد داشت آشکار نیست.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه ادامه وضعیت کنونی مشروط به آرامش بازار ارز و شرایط سیاست خارجی است، می‌گوید: مقطع کنونی می‌تواند آغاز یک دوره رکود ۳ تا ۵ساله برای بازار مسکن باشد به شرطی که این بازار از ناحیه سایر متغیرها همچون شرایط بین‌المللی دچار شوک نشود و شاهد رشد قیمت ارز و طلا نباشیم. بعد ممکن است به تدریج سرمایه‌ها به بخش مسکن بیاید و معاملات کم کم افزایش پیدا کند. بخشی از این ورود نقدینگی از بورس خواهد بود؛ زیرا به دلیل روند کاهشی مشتاقان بازار سرمایه، سهامداران دچار دلزدگی شده اند.

وی با ابراز شگفتی از اظهارات اخیر خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک که توپ را به زمین رسانه‌ها انداخته و گفته: اینکه اعلام کنیم دوره انتظار برای خانه دار شدن به بیش از ۱۰۰سال رسیده باعث ناامیدی می‌شود. ممکن است با رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار به یکباره خانواده‌ها نقدینگی خرید مسکن را به دست بیاورند. می‌افزاید: در واقع رئیس اتحادیه مشاوران املاک و متولیان مدیریت مسکن در کشور باید بیش از اینکه به دنبال پنهان کردن حقایق باشند به صورت یک دغدغه ملی و مهم مسئله پیشی داشتن تقاضا از عرضه را به عنوان چالش زندگی معیشتی مردم جدی بگیرند. نمی‌توان با شعارپراکنی معضل مسکن نسل جوان مایوس از خانه دار شدن را حل کرد.

فیروزی با بیان اینکه با دست فرمان کنونی متولیان مسکن در ایران، رکود در این بازار ادامه‌دار خواهد بود دلیل این امر را فاصله بسیار زیاد عرضه وتقاضا در شرایط فعلی برشمرده و می‌افزاید: کما اینکه بدون تعارف در آینده شاهد افزایش قیمت در این حوزه خواهیم بود و از آنجا که بخش مسکن با ۲۷۶ حوزه اشتغال در کشور ارتباط دارد، باید اقداماتی در جهت سروسامان دادن به این حوزه هرچه سریع‌تر صورت گیرد.

– عزم مجلس برای مالیات گرفتن از پولدارها

آفتاب یزد مصوبات مجلس را بررسی کرده است: طبق مصوبه مجلس، فعالان شبکه‌های اجتماعی که در آمد هنگفت دارند، هنرمندان پرکار و با قراردادهای بالا و صاحبان خودروهای لوکس میلیاردی باید مالیات دهند.

این تصمیم پارلمان با واکنش مثبت کاربران مواجه شده است. روز سه شنبه گذشته نمایندگان مجلس درجریان رسیدگی به بودجه ۱۴۰۰، مصوباتی داشتند که شاید بتوان آن‌ها را از بهترین اقدامات این مجلس دانست. اخذ مالیات از خودروهای بالای یک میلیارد تومان و دریافت مالیات از سلبریتی‌های با درآمد بالای ۲۰۰ میلیون تومان و اینفلوئنسرهایی با ۵۰۰هزار دنبال‌کننده از جمله این مصوبات است. مصوباتی که اگرچه با اعتراض این قشر از جامعه روبه رو شده اما رضایت بسیاری از مردم را در پی داشته است چرا که به زعم آن‌ها وقتی یک کارگر آنهم با درآمدی کم باید مالیات بپردازد، سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها نباید از این قاعده مستثنی باشند به همین خاطر است که این مصوبات را از اقدامات خوب این مجلس قلمداد می‌کنند.

  مالیات بر خودروهای بالای یک میلیارد

اما در اولین اقدام براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت، خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شوند. یعنی کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هرسال مجموع ارزش آن‌ها بیش از ۱۰ میلیارد رالا باشد، به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو می‌باشند.

– تا مبلغ ۱۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰میلیارد ریال یک درصد

– تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال دو درصد

– تا مبلغ ۴۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد ریال سه درصد

– نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال چهار درصد

  واکنش کاربران

از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این مصوبه مجلس، آنطور بر می‌آید که برخی‌ها مخالف آن هستند و بر این باورند که این مصوبه سبب گرانی خودروهای داخلی می‌شود از سوی دیگر این سوال را مطرح کرده‌اند که مگر مالیات و عوارض واردات از این خودروها گرفته نشده که دوباره می‌خواهند مالیات بگیرند؟ اما برخی‌ها هم موافق آن هستند و در این خصوص نوشته اند: از کسانی که ثروت باد آورده بدست آوردند باید مالیات خیلی سنگین گرفته بشه اگرحقوق یک فرد زحمتکش بطور میانگین ۲ میلیون باشه در تمام عمر۳۰ساله کاری ۷۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته حالا فرد دیگری با خرید یک ماشین، چند میلیارد بدست آورده باید مالیات خیلی سنگین پرداخت کنه، خیلی هم عالی. وقتی پورشه و لامبورگینی و فراری و مازراتی سوار می‌شوند باید هم مالیات بدهند

  دریافت مالیات از سلبریتی‌ها

بعد از کش و قوس‌های فراوان، بازیگران نیز طبق مصوبه مجلس باید از سال آینده مالیات بدهند. البته بازیگرانی که درآمد آن‌ها بالای ۲۰۰میلیون تومان است. این دریافت مالیات از هنرمندان از آن موضوعاتی باید که سال گذشته سر و صدای زیادی به پا کرد به خصوص آنکه دولت در برابر دریافت مالیات از سلبریتی‌ها مقاومت می‌کرد و مانع از انجام این کار می‌شد. در این راستا یک تهیه‌کننده و سینمادار با تاکید بر این‌که قانون جدید مصوب مجلس برای مالیات هنرمندان به تمام فعالان عرصه‌های مختلف هنر مربوط می‌شود، گفت: این مصوبه به دلیل متناسب نبودن با شرایط اقتصادی موجی از نارضایتی‌ها را به وجود خواهد آورد و قطعا عواقب ناخوشایندی خواهد داشت. منوچهر محمدی در گفت‌وگویی با ایسنا، بیان کرد: درباره این‌که تصور شده این مالیات فقط شامل بازیگران سینماست، می‌خواهم تاکید کنم و در واقع به همه هنرمندان کشور بالاخص سینماگران که همکاران مستقیم بنده هستند، یک هشدار و توجه جدی بدهم که آن‌چه در مجلس تصویب شد شامل کلیه فعالیت‌های سینمایی از جمله سینماداری، پخش، تهیه‌کنندگی، تولید، فیلمبرداری، صدابرداری، بازیگری، مونتاژ، چهره‌پردازی و غیره است؛ یعنی تمام صنف‌های تعریف‌شده در صنعت سینما را شامل خواهد شد. این در حالی است که برخی از همکاران ما در سینما تصور می‌کنند این قانون مالیاتی فقط برای بازیگران و بعد هم فقط برای عده‌ای از آن‌ها تصویب شده در صورتی که اصلا این‌طور نیست. او تاکید کرد: بنابراین الان معافیت‌ها از بین رفته و به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده و بعداز آن بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و ضرایبی که طبیعتاً توسط سازمان امور مالیاتی به طور سالانه تعریف خواهد شد، همه مشمول مالیات می‌شوند که آن هم نمی‌دانیم با ضریب چند درصد است و اگر ضریب ۲۵ درصد باشد که به نظرم یک فاجعه جدی بر سر راه هنر کشور به وجود خواهد آمد.

 او در ادامه اظهار کرد: به نظرم موجی که از نظر خبری راه افتاده به نوعی خلط واقعیت آن قانونی است که در مجلس مصوب شده است. این قانون اساسا درباره سلبریتی‌ها – یا حتی با تسامح و تساهل هم در نظر بگیریم – درباره بازیگران نیست. این قانون درباره کلیه آحاد هنرمند کشور است، یعنی هر هنرمندی که درآمد سالانه‌اش بیش از ۲۰۰ میلیون تومان باشد. حال این را بگذارید کنار امر دیگری که ما از اواخر سال ۹۸ و احتمالاً تا بخش عمده‌ای از سال ۱۴۰۰ با آن درگیر هستیم. حوزه اقتصاد هنر به طور کلی و سینما به طور اخص در این سالی که گذشت دچار آسیب‌های بسیار زیاد جدی، کمرشکن و سخت شد. آن‌چه برای من قابل تامل است این بود که در همه جای دنیا قانونگذاران کشور و کسانی که به ویژه متصدیان امر مالیات هستند مثل سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی مالیات را همیشه با یک نسبت تعریف‌شده و روشن با رونق اقتصادی در نظر می‌گیرند، یعنی هرگاه رونق اقتصادی و شکوفایی داریم قاعدتاً مالیات‌ها می‌تواند افزایش پیدا کند و به عنوان درآمد عمومی صرف ایجاد زیرساخت‌ها، رفاه مردم، مشکلات سلامت و بهداشت، تعلیم و تربیت و خیلی کارهای دیگری شود که می‌تواند وجوه عام‌المنفعه داشته باشد، اما وقتی در شرایط رکود اقتصادی هستیم و از طرف دیگر در یک تحریم کمرشکن قرار داریم که ماه‌هاست دولتمردان از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد می‌کنند ایجاد چنین مالیات‌هایی می‌تواند به نارضایتی منجر شود که امیدوارم تحقق پیدا نکند. این تهیه‌کننده سینما گفت: هنرمندان باید گوش به زنگ باشند چون از آن‌جا که این کار از نظر اجرایی به سال ۱۴۰۰ برمی‌گردد، قطعا سال آینده بخش عظیمی از هنرمندان کشور در رشته‌های مختلف درگیر این ماجرا می‌شوند و به نظرم موجب نارضایتی است و عواقب ناخوشایندی خواهد داشت.

  واکنش کاربران

اما همانطور که عنوان شد بسیاری از اینکه قرار است سلبریتی‌ها همچون دیگر مشاغل مالیات بپردازند، خشنود هستند. یکی از کاربران در این مورد نوشته است: این طرح مالیات برای سلبریتی ها، موسسات کنکور و اپراتورها خیلی خوبه. کاربر دیگری اینطور می‌نویسد: به شخصه با طرح مجلس که سلبریتی‌ها مالیات بدن خیلی حال کردم هر چند معتقدم خیلی مالیات کمی براشون در نظر گرفته شده. دیگری نوشت: ۲۰۰میلیون تومان در سال کمه که مالیات بدید ما کارکنان دولت آدم نیستیم برای ۵میلیون در ماه باید مالیات بدیم.

  دریافت مالیات از اینفلوئنسرها

اما این پایان کار مجلس در روز سه‌شنبه نبود چرا که بر اساس دیگر مصوبه مجلس اینفلوئنسرها هم در سال ۱۴۰۰ مالیات پرداخت می‌کنند. بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده رسانه‌های کاربر محور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این بند دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه‌ای رسانه‌های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه و به تائید وزیر اقتصاد و امور دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است لیست مودیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آن‌ها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.

محمدحسین بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان پیشنهاددهنده این بند توضیح داد: در حال حاضر بخشی از کسب و کارها در فضای واقعی نیست و در مجازی انجام می‌شود که این امر فرصت خوبی برای توسعه دولت الکترونیک و کسب‌وکارهای مجازی به شمار می‌آید.

وی افزود: در این بین برخی از کسب‌وکارها در فضای مجازی شکل خاصی پیدا کرده و تعداد کاربران برخی از آن‌ها نجومی شده است. اینفلوئنسرهایی هستند که تبلیغات گرفته و درآمدهای غیرمتعارفی از تبلیغات بدست می‌آورند. بحرینی تاکید کرد که این قانون فقط برای صفحات و کانال‌هایی با بیش از ۵۰۰ هزار کاربر است و شامل همه کسب و کارها در فضای مجازی نمی‌شود. هدف، کانال‌ها و صفحاتی هستند که بستری برای گرفتن تبلیغات ایجاد کرده و درآمد زیادی هم دارند و بعضا پشت آن یک سلبریتی یا افراد دیگری هستند.

اما محراب قاسمخانی نویسنده کشورمان در واکنش به این مصوبه در صفحه اینستاگرامی‌اش نوشته است: خود اپلیکیشن به خاطر سرویسی که می‌دهد پول نمی‌گیرد؛ شما بابت چه خدماتی می‌خواهید مالیات بگیری.

  واکنش کاربران

این مصوبه نیز با ابراز رضایت کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه رو شد.

یکی از کاربران در این مورد نوشته است: اتفاقا به نظر من اینفلوئنسرها هم باید مالیات بدن و قانون درستی هم هست.

کاربر دیگری گفته است: تو هر دوره‌ای بسته به نیازای اون زمان شغلای جدیدی ایجاد میشند که این هم از همون شغلاست. وقتی از همه شغلای شناخته شده دیگه مثل پزشک یا معلم مالیات گرفته میشه، چرا از یه اینفلوئنسر نباید گرفته شه؟ .

دیگری نوشت: از اینفلوئنسرهایی که بالای ۵۰۰هزار دنبال‌کننده دارند و تبلیغات انجام می‌دهند مالیات دریافت می‌شود. نه تنها حسودیم میشه بلکه کفرم هم در می‌اومد که یک کارمند با مالیات میده. اما اون اینفلوئنسر نشسته و کار خاصی هم انجام نمیده و کلی هم پول میگیره.

یکی دیگر از کاربران اینطور می‌نویسد: ولی این یه مورد باید اجرا بشه. چرا کارگری که با ۱۰ ساعت کار ماهی ۲۸۰۰ تازه اگه بهش بدن، درمیاره باید مالیات بده ولی سلبریتی و اینفلوئنسر هیچی به هیچی؟ .

کاربران دیگر نوشته اند: یه حرکت خوب از مجلس. واقعا مالیات ندادن این جماعت اذیت‌کننده بود!، در تمام کشورهای اروپایی اینفلوئنسرهای اینستاگرام و یوتیوبرها مالیات میدن، از نزدیک کسی رو می‌شناسم متولد ۷۲ و حداقل ماهی ۸۰۰ میلیون درآمد داره از طریق ویدیوهای آرایشی اینستاگرام.

* اعتماد

– چرا سهامداران برای نخریدن سهام برخی شرکت‌ها کمپین می‌زنند؟

آفتاب یزد روند عرضه اولیه سهام را بررسی کرده است: عرضه اولیه‌های سهام شرکت‌ها همواره به عنوان یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران، به ویژه افراد تازه‌وارد در بورس مطرح بوده و به دلیل اینکه سهم‌هایی که در این عرضه‌ها به فروش می‌رسند در بیشتر مواقع سودآور هستند، همواره طرفداران زیادی نیز داشته تا جایی که در مقاطع مختلف و در برخی موارد تا چندین میلیون نفر در آن مشارکت می‌کنند. اما این روزها وضعیت تغییر کرده و دیده می‌شود که سهامداران برای نخریدن عرضه اولیه کمپین هم می‌زنند، هر چند بورس در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ عملکرد جذابی داشت، اما از شهریور ماه کام خیلی‌ها را تلخ کرد و عملکرد ۵ ماهه قبل از آن را به ‌شدت تحت تاثیر قرار داد.

جذابیت عرضه‌های اولیه کمرنگ شد

 عرضه اولیه‌های سال ۱۳۹۹ به لطف رونق بازار بورس انجام شد و با معافیت‌های مالیاتی‌ای که برای شرکت‌های تازه‌وارد به این بازار در نظر گرفته می‌شود و حمایت‌های دولت و سیاست‌های بعضی سازمان‌ها و نهادهای بزرگ مانند سازمان تامین اجتماعی و امثال آن، خیلی هم پر تب و تاب بود و نتیجه آن شد که در ۶ ماهه ابتدای سال تعداد زیادی عرضه اولیه در بورس صورت گرفت، اما پس از آن ورق برگشت و یکی از پیامدهای ناخوشایند ریزش متوالی ماه‌های گذشته در بورس که از تابستان آغاز شد، منفی شدن سهام‌های عرضه اولیه‌ای بود که پیش از وضعیت نامطلوب بورس جزو جاذبه‌های این بازار به شمار می‌آمدند و سود تضمین شده ۳۰ تا صددرصدی و حتی بیشتر به خریداران هدیه می‌کردند. اما با افت شاخص‌ها و شروع اصلاح بازار، روند عرضه اولیه شرکت‌ها نیز تا حدودی متوقف شد. اکنون به نظر می‌رسد این گزاره که عرضه‌های اولیه همیشه جذاب و سودآور هستند زیر سوال رفته و ممکن است یک سهم عرضه اولیه‌ای در زمانی که اصلا انتظارش نمی‌رود از مثبت به منفی تغییر جهت دهد.

شستا؛ عرضه اولیه و توقف نماد

۲۱ فروردین ماه سال جاری بود که نماد شستا در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج و از ۲۷ فروردین نیز عرضه اولیه این نماد انجام شد اما ۱۷ شهریورماه ۹۹ بود که معاملات شستا متوقف شد و علت این توقف نماد شستا را ارایه اطلاعات عنوان کردند، همچنین سه عرضه اولیه شرکت تامین سرمایه امین، شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین و شرکت توسعه مسیر برق گیلان که در سال جاری عرضه شدند، در دی‌ماه به زیر قیمت عرضه اولیه‌شان رسیدند و ضرردهی این سه عرضه اولیه شوکی بود که بازار سرمایه به سهامدارانش وارد کرد. امین با قیمت ۱۰,۴۰۰ ریال عرضه شد و ۱۳ دی ماه به قیمت ۱۰,۰۴۰ ریال رسید، سیتا با قیمت ۱۵,۲۲۰ ریال عرضه شده بود و در همین روز به قیمت ۱۵,۰۲۰ ریال رسید و بگیلان با قیمت ۲۴,۰۰۰ ریال عرضه شد که در این روز قیمت آن ۲۳۴۵۰ ریال یعنی پایین‌تر از نرخ عرضه اولیه آن تعیین شد؛ این سه شرکت به ترتیب با نمادهای امین، سیتا و بگیلان در بورس پذیرش شده بودند. اما با وجود این اتفاقات و از بین رفتن اعتماد بین سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و عدم حمایت دولت از بورس، آیا عرضه‌ اولیه‌های شرکت‌ها می‌تواند در بین سهامداران حقیقی همچنان مورد اطمینان باشد؟

قانونگذار به ریسک‌های بازار دامن نزند

مهیار بقایی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ همه شرکت‌ها به دنبال تامین مالی در بازار سرمایه هستند و شعاری که در این بازار وجود دارد نیز همواره به این موضوع تاکید داشته اما در حال حاضر در وضعیتی قرار داریم که شاخص بورس منفی شده و در چند ماه اخیر هم سیر نزولی داشته اما نکته مهم این است که باید ببینیم چه تصمیماتی در این بازار تاثیرگذار بوده است. بقایی با اشاره به تصمیم اخیر مسوولان بورس به اعتماد گفت: این تصمیم که درخصوص دامنه نوسان گرفته شد موافقان و مخالفانی داشت که بنده جزو مخالفان آن بودم زیرا همیشه بورس دارای ریسک‌های ذاتی مربوط به خود است و نباید قانونگذار به این ریسک‌ها دامن بزند.

دومینوی هیجان در بورس

بقایی در ادامه با بیان اینکه باید دید شرکت‌هایی که خواستار حضور در بورس هستند با چه اهدافی می‌خواهند این اقدام را انجام دهند، افزود: آیا این شرکت‌ها شناخت درستی از بورس دارند و می‌دانند این دومینو زنجیروار به هم متصل است و مسوولان این شرکت‌ها آگاهی کافی برای حضور در بورس دارند؟ این موضوع حائز اهمیت است که ابتدا باید ساختار مالی شرکت را مساعد کنند و پس از آن وارد بورس شوند. او گفت: یکی از اتفاقاتی که در عرضه اولیه می‌افتد این است که باعث می‌شود بورس رقیق‌تر شود و این حجم پول برای سهمی که نمی‌ارزد قفل نشود و شرکت‌هایی که دارای ارزش بیشتری هستند خریداری شوند. موضوع اصلی این است که ماهیت اصلی بورس این روزها فراموش شده و به اعتقاد من نه شاخص ۲ میلیونی و ۱۰۰ حباب بود و نه زمانی که شاخص پایین بود زیر ارزش بود. بقایی درباره شرکت‌های تازه‌وارد در بورس افزود: بهره‌گیری از تحلیلگران و مشاوره‌های سرمایه‌گذاری هنوز در ایران جا نیفتاده و نقش این تحلیلگران همچنان مغفول است این در حالی است که این شرکت‌ها باید راهکارهای این افراد را بپذیرند. متاسفانه شاهد آنیم که برنامه‌ریزی این شرکت‌ها دقیق نیست و تنها در یک ثانیه تصمیم می‌گیرند و سیاست‌های کلی برای شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد بورس شوند وجود ندارد. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بهتر آن بود که زمانی که شستا وارد بورس شد در ابتدا شرکت‌های کوچک‌ترش وارد این بازار می‌شد و در انتها شستا می‌آمد.

سرنوشت بورس وابسته به متغیرهای اقتصاد است

او با بیان اینکه ریسک‌های غیرسیستماتیک در بورس زیاد است، گفت: آنچه شاهد آنیم این است که دولت به عنوان یک سرمایه‌گذار در بازار برای تامین مالی اقدام به فروش اوراق کرده و برای شرکت‌هایی که می‌خواهند برای تامین مالی وارد بورس شوند بهتر آن است که از طریق اوراق مالی اقدام کنند و در حال حاضر یک خط‌کش هم دارند که آن اوراق دولتی است. او خاطرنشان کرد: آینده اقتصادی در حال حاضر مبهم است و ریسک‌های زیادی هم دارد و ورود به بازار سرمایه هم به همین میزان ابهام دارد. اینکه دنبال مقصر باشیم و بگوییم عرضه اولیه‌ها باعث این اتفاق شده درست نیست. یکسری مولفه‌های اقتصادی همیشه در بازار است که باعث خروج منابع مالی از بورس می‌شود. درست است که در این مدت تشویق‌های زیادی از سوی مسوولان برای ورود مردم به بورس انجام و پس از آن ریزش‌ها شروع شد اما این اتفاقی است که افتاده و باید این مساله را در حال حاضر مدیریت کرد. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین رویدادها که در کشور ما رخ داد عرضه سهام عدالت بود که از همه اقشار در این سهام مشارکت دارند و بسیاری هم به این سهام خیلی امید دارند به خصوص اقشار کم‌بضاعت و دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق آماده تحول و تغییرات در این شرکت‌ها باشند و ابهامات را از این شرکت‌ها بردارند، زیرا این شرکت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای برای اعتمادسازی بین مردم و ماندن در بورس دارند. اگر شرکتی در این مدت خوب کار کرده باشد این افراد در آینده منابع مالی بیشتری در بورس وارد می‌کنند و این موضوع می‌تواند فرهنگ‌سازی خوبی برای بورس باشد.

* تعادل

– دستکاری ارزی دولت از تایید تا تکذیب

تعادل سخنان محمود واعظی را بررسی کرده است:اظهاراتی که در روزهای گذشته به نقل از رییس دفتر رییس‌جمهور منتشر شده بود حواشی زیادی به پا کرد و کار تا جایی پیش‌رفت که محمود واعظی مجبور به ارائه توضیحاتی در این زمینه شد. در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه بوده، افزایش قیمت ارز و بالا رفتن قیمت تمام شده برخی کالاها برای مردم بوده است. در حالی که دولت می‌گوید تحریم‌های اقتصادی و محدودیت ورود ارز به کشور، باعث بالا رفتن قیمت ارز شده، اظهارات روزهای قبل واعظی باعث به وجود آمدن یک گمانه‌زنی و ابهام جدی شد. او گفته بود: در این دوران روزهایی را پشت‌سر گذاشتیم که زیر ۱۰۰ هزار بشکه فروش نفت داشتیم و نمی‌توانستیم حتی پول آن را جابه‌جا کنیم، با این وجود ناچار بودیم فضایی را در کشور ایجاد کنیم که کمبود کالایی نداشته باشیم تا دشمن از این فضا سوءاستفاده نکند.

در این شرایط ناچار شدیم طی سه سال گذشته از ارز صادرکنندگان استفاده کنیم که به گفته دشمنان، فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است و ما توانستیم با ارز صادراتی صادرکنندگان بخشی از مشکلات سفره و معیشت مردم را حل کنیم. وی با تاکید بر اینکه از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، گفت: ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران در موضع قدرت است.

 پس از مطرح شدن این صحبت‌ها یک ابهام جدی به وجود آمد که چرا دولت تصمیم گرفته قیمت ارز را بالا نگه دارد و همین موضوع برای مردم چالش‌برانگیز شده است. به دنبال این گمانه‌زنی، واعظی با ارائه توضیحاتی اعلام کرد که از صحبت‌هایش برداشت اشتباه شده است. او در صفحه شخصی خود نوشته: در گفت‌وگوی صمیمانه‌ دیشب با فعالان بخش خصوصی استان اصفهان، بخشی از عرایضم به دلیل برداشت یا انعکاس ناقص، متاسفانه دچار تحلیل نادرست در فضای رسانه‌ای شده است. آنچه در تشریح شرایط بسیار دشوار جنگ اقتصادی در سه سال گذشته در این جلسه بیان شد، ناظر به ‌شدت تحریم‌ها، فشار حداکثری و کم‌ و کیف محدودیت‌هایی بود که به اقتصاد کشور تحمیل شد و پیامدهای نامیمونی همچون افزایش نرخ ارز را به دنبال داشت. بی‌تردید گرانی ارز در آن مقطع، نتیجه فشارهای تاریخی و کم‌سابقه بر اقتصاد ایران بوده و مقصود بنده نیز این بود که دولت به‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست، اما با مقاومت و تحمل تبعات تحمیلی و ظالمانه تحریم‌ها، کشور را اداره کرده و در برابر اراده دولت ترامپ برای فروپاشی اقتصاد ایران، ایستاده است. بنده مجددا به صراحت تاکید می‌کنم که دولت هیچگاه به دنبال گران کردن ارز نبوده و قیمت بالای ارز و نرخ غیرواقعی آن را یکی از موانع مهم اداره کشور و یکی از رخدادهای تلخ در دوران مسوولیتش می‌داند و همواره در پی کنترل آن و کاستن از فشار برشهروندان بوده است؛ آنچنان‌که در آینده نزدیک نیز هیچ فرصتی را برای کنترل نرخ ارز از دست نخواهد داد. تمام سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در این سه سال، با هدف کاهش اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و خصوصا جلوگیری از افزایش نرخ ارز و کنترل تورم بوده است.

 لذا هر گونه تلقی که انتفاع دولت از گرانی نرخ ارز را مفروض بگیرد، قطعا غلط و نامنطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور است. چنین فرضیه‌ای البته جفا به همه عزیزان و دست‌اندرکارانی که برای مقابله جهش نرخ ارز کوشیدند نیز هست. در شرایطی که کشور آماده می‌شود با کاهش فشارها اوضاع بهتری را تجربه کند، این صحبت‌ها که از آن برداشت دوپهلو می‌شود، می‌تواند به عاملی برای ایجاد مشکلات جدید بدل شود و قطعا در شرایطی که مسوولان بر لزوم همدلی و همصدایی تاکید دارند، چنین صحبت‌هایی در این مسیر مشکل‌آفرین می‌شود.

بازتاب

پس از سخنان روز پنجشنبه رییس دفتر رییس‌جمهور درباره گران نگه‌داشتن نرخ دلار برای اداره کشور در دوران تحریم‌های اقتصادی که با واکنش‌های بسیاری روبه رو و در نهایت منجر به پس گرفتن این اظهارات از سوی واعظی شد. در همین خصوص روز گذشته نیز رییس‌کل بانک مرکزی با انتشار پست اینستاگرامی و روابط عمومی بانک مرکزی در پست توییتری این سخنان را بدون واکنش نگذاشتند که در ادامه آن‌ها را می خوانید.

همتی : نرخ ارز باید توسط سازوکار بازار و مستقل از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای تعیین شود

 از نیمه سال ۹۷، بانک مرکزی سیاست ارزی خود را بر مبنای صیانت از ذخایر خود و همزمان تامین منابع لازم برای واردات کالاهای اساسی و دارو قرار داد.

 در دو سال گذشته، این سیاست نشان داد که با موفقیت کشور را از میانه بزرگترین جنگ اقتصادی تاریخ به سلامت عبور داد.

 در این میان فشار زیادی از ناحیه تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی بر مردم عزیزمان وارد شد، اما اینکه بدون سیاست‌های بانک مرکزی در این دوره چه سرنوشتی در انتظار متغیرهای اصلی اقتصاد مانند نرخ ارز و تورم بود قابل تصور نیست.

 بانک مرکزی همچنان اعتقاد راسخ دارد که نرخ ارز باید توسط سازوکار بازار و مستقل از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای تعیین شود و انتظار دارد که با تصحیح انتظارات و تخیله اثر شوک‌های سیاسی، نرخ ارز در مسیر اصلاح توسط سازوکار بازار قرار گیرد.

 بارها گفته‌ام تقویت ارزش پول ملی، مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی است و تا به حال نیز تمام‌ تلاش‌ خود را علی‌رغم برخی مرارت‌ها به کار بردم تا نیازهای بودجه‌ای دولت نتواند در این مسیر خدشه زیادی وارد کند.

 بازار ارز، یک بازار حساس و تخصصی است. در اولین جلسه حضور در هیات دولت قبل از انتصاب و در اولین جملات خود از آقای رییس‌جمهور و اعضای محترم دولت درخواست کردم که اگر به انتصاب اینجانب رای می‌دهند، با این شرط همراه باشد که در خصوص مسائل ارزی، اعلام سیاست‌ها را به بانک مرکزی واگذار کنند و قطعا این بهترین کمک مسوولین محترم به بانک مرکزی و نیز ثبات در بازارهای پولی و ارز است.  

* جوان

– ارز صادرکنندگان در سامانه نیما خریدار ندارد

جوان وضعیت عرضه ارز در سامانه نیما را مورد بررسی قرار داده است:  واردکنندگان به تصور دستیابی به دلار ۱۵ هزار تومانی در آینده، واردات خود را به تأخیر انداخته‌اند از این‌رو به گفته رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران ارز در سامانه نیما داریم، اما خریدار نیست.

اگر چه کارشناسان اقتصادی به جهت همزمانی ارائه وعده دلار ۱۵ هزار تومانی از سوی رئیس‌جمهور با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس معتقدند که این اظهارنظر با این هدف ارائه شد که مجلس نرخ ارز را در بودجه سال آتی تغییر ندهد، اما اظهارنظر رئیس‌جمهور در مورد ارز ۱۵ هزار تومانی در صورت آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارجی موجب شده تا واردکنندگان چنان واردات خود را به تأخیر بیندازند که به گفته یک مقام مسئول در بخش خصوصی صادرکنندگان نمی‌توانند ارزهای خود را در سامانه نیما به فروش رسانند، زیرا خریداری برای آن وجود ندارد. زمانی که مجلس شورای اسلامی قصد داشت ارز بودجه ۱۴۰۰ را در محدوده ۱۸ هزار تومان تک‌نرخی کند، رئیس‌جمهور به یکباره گفت اگر ارزهای بلوکه ایران در بانک‌های خارجی آزادسازی شود، دلار ۱۵ هزار تومان خواهد شد، شاید این اظهارنظر صرفاً بر این اساس ارائه شد که نمایندگان کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه سال آتی دولت را دستکاری نکنند، اما جامعه این اظهارنظر حسن روحانی را در مورد ارز به مثابه یک وعده و سیگنال تلقی کرد. وعده دلار ۱۵ هزار تومانی رئیس‌جمهور در صورت آزادسازی ارزهای ایران در بانک‌های خارجی یک بلاتکلیفی اساسی در اقتصاد ایران ایجاد کرده‌است. هم اکنون جامعه بر این باور است که هر زمانی که ارزهای بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی آزاد شود، این ارزها در بازار داخلی چنان حراج می‌شود تا نرخ دلار به ۱۵ هزار تومان نزول کند.

همزمان با مطرح شدن وعده رئیس‌جمهور مبنی بر آنکه اگر ارزهای بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارجی آزاد شود، دلار ۱۵ هزار تومانی می‌شود، بسیاری از سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را در وضعیت وجوه نقد درآوردند تا در صورت تحقق وعده رئیس‌جمهور و حراج ارز در بازار بتوانند ریال را به ارز تبدیل کنند. با توجه به افزایش حجم پول به مرز ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بسیاری از سرمایه‌گذاران منتظرند تا اگر وعده مقامات دولتی در مورد رفع تحریم‌ها و آزادسازی ارزها محقق شد، وجوه نقد خود را به ارز و طلا تبدیل کنند، در همین راستا متقاضیان زمین و ساختمان و خودرو و لوازم خانگی و سهام نیز خریدارهای خود را به تأخیر انداخته‌اند.

از سوی دیگر مانور خبری مقامات دولتی در رابطه با رفع تحریم‌ها موجب‌شده تا واردکنندگان نیز واردات خود را به تأخیر بیندازند، به طوری که به گفته رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، در سامانه نیما ارز خود را عرضه می‌کنیم، ولی واردکننده به اندازه کافی برای خرید ارز نیست.

جدیدترین مشکل تاجران

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: صادرکنندگان برای فروش ارز خود، خریدار کافی پیدا نمی‌کنند و این جدیدترین مشکلی است که در مسیر تجارت کشور به وجود آمده‌است.

جمشید نفر اظهار کرد: ما از ماه‌ها قبل اعلام کرده‌ایم که باید با ارز حاصل از صادرات به عنوان یک ارزش برخورد شود، یعنی این ارز با قیمتی بالاتر از بازار آزاد از صادرکننده خریداری شود تا در این شرایط دشوار، امکان توسعه تجارت و تداوم فعالیت‌ها به وجود آید، اما متأسفانه هرگز این روند به مرحله اجرا نرسید و همین موضوع برای ما مشکل ساز شد.

به گفته وی، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که صادرکنندگان امروز با آن مواجه هستند، نبود خریدار کافی برای آنهاست. یعنی صادرکننده ارز خود را در سامانه عرضه می‌کند، ولی واردکننده کافی برای خرید آن وجود ندارد و این نقدشوندگی درآمد صادراتی را دشوار می‌کند. رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با بیان اینکه بخش خصوصی به اجرایی شدن مصوبه ۱۷۷ امید فراوانی داشت، بیان کرد: متأسفانه در وهله اول بانک مرکزی در ابلاغ این مصوبه بسیار تعلل کرد و از سوی دیگر بانک‌ها نیز در اجرای آن همکاری کاملی نداشتند و از این‌رو وقتی طرح عملیاتی شد، تصوری که از برطرف شدن مشکلات بخش خصوصی وجود داشت، رخ نداد.

نفر با اشاره به سهم بزرگ دولت و شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران بیان کرد: با توجه به گستردگی حضور دولت، حتی وقتی اتفاق مثبتی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد نیز شرکت‌های دولتی از آن بهره‌مند می‌شوند و حضور آن‌ها آن قدر گسترده‌است که بخش خصوصی برای استفاده از آن با محدودیت مواجه می‌شود. وی خاطر نشان کرد: بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده‌است باید شرایطی برای گسترش نقش‌آفرینی این بخش در اقتصاد به وجود آید، اما در این شرایط نیز باید تلاش کرد سدهایی که پیش‌روی بخش خصوصی قرار دارد، کنار برود و لااقل صادرکنندگان در دشواری‌های بین‌المللی بتوانند در داخل کشور با محدودیت‌های کمتری کار کنند.

خروج از بازار سرمایه از ترس اصلاح نرخ ارز

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از دلایل ریزش بازار سرمایه و همچنین خروج نقدینگی از این بازار آن است که اگر نرخ دلار نزولی شود، بسیاری از سهم‌های صادرات‌محور که طی ماه‌های اخیر همراه با وضعیت کلی بازار نزول داشته‌اند، به‌طور مجدد نزول خواهند کرد، این نزول این بخش از بازار می‌تواند وضعیت عمومی بازار را به تعدیل ببرد.

ایجاد بلاتکلیفی برای فروش اوراق بدهی

از سوی دیگر، عده‌ای از کارشناسان نیز معتقدند بانک مرکزی برای اینکه بتواند اوراق بدهی منتشر کند و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه این اوراق را خریداری کنند، تمامی بازارها را در وضعیت بلاتکلیفی و سردرگمی نگه داشته‌است.

به طور نمونه در شرایطی که وضعیت برجام بلاتکلیف است، مقامات دولتی با اشاره به آزادسازی بخشی از ارزهای بلوکه ایران در بانک‌های خارجی، طی روزهای اخیر پیوسته از رفع تحریم‌ها در آینده خبر می‌دهند، این در حالی است که چشم‌انداز رفع تحریم چندان از منظر فنی و تکنیکی شفاف نیست.

فرآیند پرداخت بدهی کره‌جنوبی به ایران

رئیس کل بانک مرکزی پیش از ظهر روز (چهارشنبه) هفته قبل در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره نتیجه مذاکراتی که با سفیر کره‌جنوبی درباره پرداخت بدهی‌ها به ایران صورت گرفته‌است، گفت: پول بانک مرکزی در آنجا ۷میلیارد دلار است و الآن با یک میلیارد شروع می‌کنیم، نوع پرداخت هم پول است که در اختیار بانک‌های ما قرار می‌گیرد.

عبدالناصر همتی در پاسخ به این سؤال که آیا این کشورها توانسته‌اند مجوز اوفک را بگیرند، گفت: این مشکل خودشان است و به ما ربطی ندارد.

واعظی: دولت به دنبال گران کردن ارز نیست

همچنین با وجودی که طی روزهای گذشته برخی از رسانه از سخنان رئیس دفتر رئیس‌جمهور در جمع فعالان بخش خصوصی اصفهان اینگونه تلقی کرده‌بودند که دولت نرخ ارز را گران کرده تا بدین واسطه برای اداره کشور درآمدزایی کند، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام تأکید کرد: دولت هیچ‌گاه به دنبال گران‌کردن ارز نبوده و قیمت بالای ارز و نرخ غیر واقعی آن را یکی از موانع مهم اداره کشور و یکی از رخدادهای تلخ در دوران مسئولیتش می‌داند و همواره در پی کنترل آن و کاستن از فشار برشهروندان بوده‌است.

دقت در قیمت‌گذاری برای حفظ حقوق عمومی

در نهایت باید عنوان داشت که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به مرز ۳ هزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است و بودجه سال آتی نیز با کسری قابل‌ملاحظه‌ای همراه می‌باشد، در عین حال وضعیت ناترازی ترازنامه بانک‌ها نیز شرایطی را در اقتصاد ایران پدید آورده که موانع از پیش پای رشد تورم چنان برداشته‌است که تورم شتاب گرفته‌است، در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد باید در حوزه قیمتگذاری تمامی کالاها و خدمات دقت شود تا در اثر نرخ‌گذاری غلط حقوق عمومی تضییع نشود، زیرا تاریخ نشان داده‌است که بعد از هر دوره سرکوب نرخ یک کالا، اشخاصی در آستانه آزادسازی نرخ اقدام به سرمایه‌گذاری و دستیابی به سودهای کلان کرده‌اند.

– چرا دولت برای تداوم معافیت مناطق آزاد از مالیات تأکید دارد؟

جوان درباره مصوبه حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد گزارش داده است:‌اظهارات برخی مسئولان در توجیه معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که این مالیات تأثیر حداقلی در هزینه‌های سفر به مناطق آزاد در مقایسه با سفرهای خارجی دارد.

  به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مهر، اظهارات اخیر مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در توجیه تداوم معافیت این مناطق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در حالی مطرح شده که نه تنها بخشی از گردشگران بابت جاذبه‌های طبیعی روانه مناطق آزاد و مرزی کشور می‌شوند، بلکه کارشناسان معتقدند این قانون در هزینه‌های سفر به مناطق آزاد در مقایسه با سفرهای خارجی تأثیر حداقلی دارد.

معافیتی که بالاخره حذف شد

 معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد حذف شد. این خبر از میان اظهارات زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران پس از برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق در اواسط دی‌ماه استخراج شد.

پس از رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی و ارسال اصلاحیه مربوط از سوی دولت، نمایندگان در جلسه علنی پنجم اسفندماه مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٠، مجدداً با بند الحاقی ۸ تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس این مصوبه، در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود. خبری که پس‌لرزه‌هایی به دنبال داشته و رئیس بازنشسته شورای عالی مناطق آزاد را دست به قلم کرده است.

مرتضی بانک در این مرقومه خطاب به رئیس مجلس در پنج محور استمرار معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده را سازنده ارزیابی و از آن حمایت کرده است!

اظهارات بانک در حالی مطرح شده که نه تنها بخشی از گردشگران صرفاً بابت جاذبه‌های طبیعی روانه مناطق آزاد و مرزی کشور می‌شوند، بلکه برخی از کارشناسان معتقدند به اثر حداقلی این قانون در هزینه‌های سفر به مناطق آزاد در مقایسه با سفرهای خارجی هستند و این مصوبه را گام مهمی در شفافیت شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد به ویژه شرکت‌های صوری و فعال در حوزه خدمات و کاهش فعالیت‌های زیرزمینی در این مناطق عنوان می‌کنند.

معافیتی که به قاچاق دامن زده است

در همین رابطه، محمدهادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با مهر با اشاره به تصمیم کمیسیون تلفیق در خصوص حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد گفت: براساس گزارش دستگاه‌های نظارتی، معافیت مناطق آزاد منجر به قاچاق به سرزمین اصلی، ضربه به تولید داخل و افزایش فرار مالیاتی شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به تلاش‌های متعدد سودجویان برای تخصیص این رانت‌ها به مناطق آزاد و ویژه افزود: حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده یکی از تصمیمات مهم و درست مجلس است که حتی در صورت عدم عایدی منابع برای کشور، به جهت از بین بردن بی‌عدالتی و تبعیض اقدام مثبتی تلقی می‌شود.

وی تأکید کرد: این تصمیم تأثیری در انگیزه مسافران برای سفر به این مناطق نخواهد داشت و ربط دادن این تصمیم به کاهش گردشگری در این مناطق، به نوعی آدرس غلط دادن است.

گفتنی است، قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب اردیبهشت ۱۳۸۷) به صورت آزمایشی و با نرخ ۵ /۱ درصد در اردیبهشت ۱۳۸۷ به تصویب مجلس هفتم رسید. با تمدید چند باره قانون مذکور و پس از طی بیش از یک دهه سرانجام در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس دهم، مسئله شمول یا معافیت مناطق آزاد و ویژه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مورد توجه کارشناسان و رسانه‌ها نیز قرار گرفته بود.

از این‌رو حین بررسی لایحه مذکور، موسوی لارگانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده بی عدالتی است، اظهار داشت: اگر در سال حمایت از تولید ملی قصد داریم مانع بروز مشکل برای تولید در سرزمین اصلی شویم، باید مالیات بر ارزش افزوده شامل مناطق آزاد نیز بشود.

پیشتر سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتگو با مهر درباره پیامدهای معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش‌افزوده اظهار داشت: اگر مناطق آزاد به طور هم‌زمان از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده معاف باشند، ثمره آن گم‌شدن پیوندهای مبادلاتی در مناطق آزاد خواهد بود، بنابراین احتمال اینکه قاچاق کالا از مبادی این مناطق صورت بگیرد یا فعالان اقتصادی بخشی از فعالیت‌های زیرزمینی و پولشویی را در این مناطق انجام دهند، تقویت می‌شود.

کارشناسان اقتصادی، نسبت به حرکت مناطق آزاد در ریل مصرف‌گرایی و واردات کالاهای خارجی هشدار می‌دهند و نسبت به ضرورت بازنگری در مشوق‌های مقرراتی این مناطق برای توفیق در تولید صادرات‌محور سخن به میان می‌آورند. آن‌ها معتقدند اصلاح قوانین حاکم بر مناطق آزاد باید به عنوان یکی از ارکان بهبود کارنامه عملکرد این مناطق لازم مورد توجه قرار گیرد.

از این‌رو، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم نیز در این زمینه دست به کار شده و به موازات اصلاحات گنجانده شده در لایحه بودجه سال آتی، به دنبال حذف معافیت و امتیازات مفسده‌زا و تبعیض‌آمیز مناطق آزاد و ویژه از طریق اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب ۱۳۷۲) است.

* جهان صنعت

– گرانی خودخواسته دلار توسط دولت روحانی

جهان صنعت درباره سخنان ارزی محمود واعظی نوشته است:  معمای افزایش قیمت دلار رمزگشایی شد. با اعلام رییس دفتر رییس‌جمهور، دولت با اختیار خود مجوز افزایش قیمت‌ها را صادر کرده و رفت و برگشت‌های مکرر دلار نه به دلیل فشارهای خارجی بلکه در سایه سیاستگذاری‌های دولت اتفاق افتاده است. افزایش توان مدیریتی کشور در عبور از دوران پرفشار اقتصادی دلیل اصلی افزایش قیمت دلار عنوان شده است. به این ترتیب منطق اقتصادی تعیین قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضای بازار به طور کامل در حوزه سیاستگذاری ایران مخدوش شده تا فرضیه دست داشتن دولت در افزایش قیمت ارز با هدف تامین کسری بودجه مورد تایید قرار گیرد. هر چند پیش از این سیاستگذار شائبه دست داشتن دولت در افزایش قیمت ارز را رد می‌کرد اما اعتراف محمود واعظی واقعیت‌های بیشتری را در حوزه سیاستگذاری آشکار می‌کند.

اعتراف به گرانی دلار

رفع کسری بودجه از طریق نوسانات قیمت دلار فرضیه‌ای است که هر زمان بازار ارز دچار افزایش قیمت می‌شود، بر سر زبان‌ها می‌افتد و شائبه دست داشتن دولت در این خصوص را تقویت می‌کند. هر چند دلار به صورت غیرمنتظره‌ای طی این سال‌ها با افزایش قیمت همراه شده و رکوردهای تاریخی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته اما روند افزایش قیمت‌ها در سال جاری سرعت بیشتری گرفت به طوری که دلار بازده بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه و از سد مقاومتی ۳۰ هزار تومان نیز عبور کرد. اعتراف رییس دفتر رییس‌جمهور نشان می‌دهد که دولت با اراده خود در مسیر افزایش قیمت ارز حرکت کرده است.

آن‌طور که محمود واعظی می‌گوید طی سه سال گذشته کشور با یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی روبه‌رو بود. باید ارزی که صادرکنندگان کالا با آن صادر می‌کردند را به بانک مرکزی بازمی‌گرداندیم و کالای اساسی برای سفره‌های مردم می‌خریدیم. زمانی که این جنگ بر کشور تحمیل شد، روزانه دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروختیم اما در این دوران، روزهایی را پشت سر گذاشتیم که زیر ۱۰۰ هزار بشکه فروش نفت داشتیم و نمی‌توانستیم حتی پول آن را جابه‌جا کنیم. با این وجود ناچار بودیم فضایی را در کشور ایجاد کنیم که کمبود کالایی نداشته باشیم تا دشمن از این فضا سوءاستفاده نکند. در این شرایط ناچار شدیم طی سه سال گذشته از ارز صادرکنندگان استفاده کنیم که به گفته دشمنان، فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است و ما توانستیم با ارز صادراتی صادرکنندگان بخشی از مشکلات سفره و معیشت مردم را حل کنیم. از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست. ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران از موضع قدرت است.

سناریوی نخست

اظهارنظرهای محمود واعظی دست داشتن دولت در افزایش قیمت دلار را تایید می‌کند. کارشناسان در زمان افزایش قیمت ارز سناریوهای مختلفی را مطرح می‌کنند. اولین و مهم‌ترین سناریویی که در خصوص افزایش قیمت دلار مطرح می‌شود دست داشتن دولت در افزایش قیمت‌هاست. از آنجا که کسری بودجه به یکی از چالش‌های دیرینه و حل‌نشده دولت‌ها در طول این سال‌ها تبدیل شده، دولت به صورت مصنوعی قیمت دلار را بالا می‌برد تا بتواند هزینه‌های ریالی خود از قبیل پرداخت یارانه و حقوق و دستمزد کارکنان دولتی را تامین کند. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که بالاترین حجم منابع مالی دولت صرف تامین هزینه‌های جاری دولت می‌شود و دولت ناچار است هر سال منابع مالی هنگفتی را برای این منظور کنار بگذارد. در سال‌های گذشته و در سایه دلارهای نفتی دولت قادر بود هزینه‌های جاری خود را از محل درآمدهای نفتی تامین کند اما از سال ۹۷ و با اعمال تحریم‌های نفتی درآمدهای دولت از محل فروش نفت دستخوش تغییرات زیادی شد به طوری که براساس گزارش مقامات دولتی درآمدهای دلاری دولت به کمتر از ۱۰ هزار میلیارد دلار رسید.

برآوردها نیز نشان می‌دهند که حجم فروش روزانه نفت که در سال‌های گذشته بیش از ۵/۲ میلیون بشکه در روز بود از سال گذشته به زیر ۵۰۰ هزار بشکه و حتی در مواردی به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است. بدیهی است این موضوع اداره امور کشور برای دولتی که سال‌ها کشور را با منابع دلاری حاصل از صادرات نفت تامین می‌کرد را دشوارتر از همیشه کرده و چرخش در حوزه سیاستگذاری را موجب شده است. این موضوع این واقعیت تلخ را آشکار می‌کند که سیاستگذار برای فائق آمدن بر انباشت چالش‌ها و معضلات اقتصادی راهی جز افزایش قیمت دلار نداشته است. این افزایش قیمت دولت را قادر می‌سازد که درآمدهای ریالی حاصل از فروش نفت را، هرچند اندک، بالا ببرد. به این ترتیب یکی از سناریوهایی که در خصوص چرایی افزایش قیمت دلار مطرح می‌شود بالا بردن قابلیت‌های مدیریتی دولت در عبور از دوران گذار اقتصادی است.

سناریوی دوم

سناریوی دوم در این خصوص نیز هرچند با سناریوی اول درهم تنیدگی دارد، اما از جنس دیگری است. دولت در سناریوی دوم نیز با هدف جبران کسری بودجه افزایش قیمت ارز را به یکی از ابزارهای سیاستگذاری خود تبدیل می‌کند اما این اقدام نه برای بالا بردن درآمدهای ریالی حاصل از فروش نفت، بلکه به منظور تقویت بنیه صادراتی کشور انجام می‌شود. از سال گذشته مقامات دولتی و بانک مرکزی با اجرای سیاست‌هایی بخش خصوصی را وادار کردند که درآمدهای صادراتی خود را به چرخه اقتصادی برگردانند و آن را صرف اداره امور کشور کنند. بی‌اعتنایی بسیاری از صادرکنندگان به دلیل نوسانات بالای قیمت ارز از بازگشت ارز در برخی مواقع با باز شدن پای قوه قضاییه به این موضوع نیز همراه شد و بسیاری از صادرکنندگان را ناچار کرد با وجود میل باطنی خود دلارهای صادراتی‌شان را با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت بازار در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

به این ترتیب در سناریوی دوم اداره امور کشور از طریق دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی صورت گرفته است. بر اساس بایسته‌های علم اقتصاد افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی یکی از راه‌های تقویت توان صادراتی یک کشور و درآمدزایی از محل آن محسوب می‌شود. هرچند به نظر نمی‌رسد کالاهای صادراتی ایران توان رقابتی بالایی با کالاهای مشابه خارجی داشته باشند، با این حال سیاستگذار قادر بوده از این طریق به حداقل‌های ممکن برای عبور از دوران سخت و پرچالش کنونی دست یابد. هرچند افزایش قیمت دلار می‌تواند منافع بنگاه‌های اقتصادی را زیر سایه افزایش صادرات بالا ببرد اما ناچار شدن آنها به بازگشت دلار و تامین منابع مورد نیاز دولت سودآوری این شرکت‌ها و فعالان اقتصادی را نیز کاهش داده است.

عقب‌نیشنی واعظی

اما آیا به همان اندازه که دولت از افزایش قیمت دلار سود می‌برد اقتصاد و کشور هم از منافع آن بهره‌مند می‌شود؟ به نظر می‌رسد چند برابر شدن قیمت دلار تنها ابزاری برای بقای نظام سیاستگذاری و تلاش برای عبور از دوران گذار اقتصادی است، با این حال تاثیرات این موضوع بر افزایش قیمت کالاهای داخلی مستقیما سبد معیشتی خانوارها را هدف قرار می‌دهد چه آنکه بخش زیادی از نیازهای داخلی کشور از محل واردات تامین می‌شود که به دلیل افزایش قیمت دلار دستخوش افزایش قیمت‌های وسیعی شده‌اند. چند برابر شدن قیمت کالاهای مصرفی طبق آمارهای دولتی این موضوع را تایید می‌کند. اما آنچه در این میان جلب توجه می‌کند اعتراف دولت به پیدا و پنهان‌های موجود در حوزه سیاستگذاری است. مقامات دولتی همواره در برابر شائبه افزایش قیمت دلار با هدف جبران کسری بودجه و تامین درآمدهای ریالی موضع گرفته و آن را رد می‌کردند، حال اما رییس دفتر رییس‌جمهور لب به اعتراف گشوده و با صراحت اعلام می‌کند که دولت خود خواستار گرانی دلار بوده است.

اما اعتراف رییس دفتر رییس‌جمهور با واکنش سیاستگذار پولی مواجه شده، به طوری که عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی، اعلام کرده برای جلوگیری از سوءبرداشت و استفاده از صحبت‌های مسوولان، شایسته است که اظهارنظر در خصوص مسائل تخصصی و ارزش به بانک مرکزی واگذار شود. هرچند بر همگان روشن است که اظهارات محمود واعظی یکی از واقعیت‌های تلخ در حوزه سیاستگذاری است با این حال بانک مرکزی در تلاش است چنین اظهاراتی را رد کند و رویکرد همیشگی خود مبنی بر عدم دستکاری قیمت ارز را در پیش بگیرد. جالب آنکه محمود واعظی نیز خود به اظهارات خود واکنش نشان داده و گفته عامل افزایش نرخ ارز تحریم‌هاست و منظور من این بود که دولت با وجود اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست، اما با مقاومت کشور را اداره کرد. دولت هیچ‌گاه به دنبال گران کردن ارز نبوده و قیمت بالای ارز را یکی از موانع مهم اداره کشور می‌داند. هرچند واعظی از اظهارات خود عقب‌نشینی کرده اما افزایش قیمت دلار و بالا نگه داشتن مصنوعی دلار واقعیتی پذیرفته‌شده از سوی تمام ارکان جامعه است. بنابراین باید این واقعیت تلخ را پذیرفت که مسوول اصلی گرانی‌ها و چالش‌های اقتصادی و کوچک شدن سفره معیشتی مردم سیاستگذاری‌های داخلی بوده است؛ سیاست‌هایی که توانسته دولت را به مقصود اصلی خود، یعنی بقای نظام سیاستگذاری برساند.

* دنیای اقتصاد

– هراس حقیقی‌ها از بازار سهام

دنیای ‌اقتصاد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: اولین هفته اسفندماه در حالی پایان یافت که بورس نفسی برای چاق‌کردن نداشت و همزمان با افت ۶/ ۲ درصدی نماگر اصلی این بازار، ارزش معاملات رو به نزول گذاشت و در مقابل بر صف‌های فروش افزوده شد. در این میان سهامداران حقیقی برای نهمین هفته متوالی به ایفای نقش در مقام فروشنده ادامه دادند و شاهد خروج سهامی به ارزش ۲ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان از سبد سهامداران خرد این بازار بودیم.

در مجموع طی ۹ هفته اخیر، سهامی به ارزش ۲۲ هزار میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شده است. به این ترتیب بیش از ۳۳ درصد از پول‌های ورودی از سوی سهامداران خرد در سال ۹۹ طی ۹ هفته اخیر از گردونه معاملات سهام خارج شده است. این در حالی است که در آخرین روز کاری بازار سهام شاهد انتظار ناکام بیش از ۴ هزار میلیاردی سهامداران برای فروش سهام بودیم. در این میان به‌نظر می‌رسد برخی تصمیم گرفته‌اند تا زمان پابرجا بودن ابهامات و دستکاری‌ها در بازار سهام فعالیتی در این بازار نداشته باشند و برخی دیگر در انتظار نقطه ورود مناسبی هستند.

 عملکرد سهامداران در صنایع بورسی

در میان صنایع ۳۸گانه بورسی تنها دو گروه بیمه و صندوق بازنشستگی و سایر معادن بودند که در مجموع معاملات هفته گذشته مورد توجه حقیقی‌ها واقع و با خالص خرید این گروه از بازیگران سهام همراه شدند. حقیقی‌ها در دیگر گروه‌های بورسی اما فروشنده بودند. در این راستا بیشترین خالص فروش حقیقی‌ها در زیرمجموعه‌های سرمایه‌گذاری به ارزش ۳۰۹ میلیارد و ۸۸۷ میلیون تومان رقم خورد. پس از آن پتروشیمی‌ها بودند که با وجود رشد بهای نفت در بازار جهانی شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۲۳۸ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. دیگر گروه‌های کامودیتی‌محور نیز در این هفته شاهد خروج سهامداران خرد بودند. از این‌رو پروژه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با محوریت شستا جابه‌جایی سهامی به ارزش ۲۲۴ میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی سهامداران عمده را تجربه کردند. پالایشی‌ها نیز در این هفته با خالص خرید ۲۱۸ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومانی حقوقی‌ها همراه شدند. البته خرید حقوقی‌ها را تنها نمی‌توان به دلیل حمایت از بازار قلمداد کرد. سهامداران عمده که در ماه‌های گذشته و با شروع دوره اصلاحی قیمت‌ها تحت‌فشارهای دستوری برای خرید سهم‌ها در محدوده‌های غیرارزنده و گران مواجه شدند و در مقابل اجازه فروش نداشتند، حال در زمانی‌که نسبت قیمت به درآمد شرکت‌ها در محدوده ۸ تا ۹ واحدی قرار گرفته، فرصتی یافته‌اند تا با اندک نقدینگی که برایشان باقی‌مانده کمی از قیمت‌های پرتفوی خود بکاهند.

رشد بهای مس در بازارهای جهانی سبب شد تا سهام مربوط به آن در بورس تهران مورد توجه فعالان بازار قرار گیرد. فلز سرخ هفته گذشته تا ۹۶۰۰ دلار در هر تن نیز صعود کرد. کاهش موجودی مس سبب شده تا نقطه پایانی برای صعود قیمت فلز سرخ نمایان نباشد. هفته گذشته خبر رسید موجودی انبار مس بورس فلزات لندن بیش از ۳۰ هزار تن در ژانویه سال‌جاری کاهش پیدا کرده و به ۷۴ هزار و ۲۷۵ تن رسیده است. در ماه فوریه نیز روند موجودی انبار این محصول نزولی بوده است. در این میان بازگشت تقاضای چین پس از تعطیلات سال‌نو نیز کمبود عرضه را محسوس‌تر کرده است و سرمایه‌گذاران در انتظار محرک‌های بیشتر در آمریکا هستند. در این میان برخی از بانک‌های مهم جهان وقوع یک ابرچرخه‌ بزرگ کالایی (دوره‌های طولانی‌مدت و معمولا بالای ۲۰ سال رونق) را در آینده نزدیک پیش‌بینی کرده‌اند. این شرایط سبب شد تا بیشترین خالص خرید حقیقی‌ها به میزان ۵۵ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان از آن نماد معاملاتی شرکت ملی مس ایران با نماد فملی شود.

 همگام با بازیگران

بورس‌بازان حقیقی در تمامی روزهای کاری هفته گذشته فروشنده بودند. در این میان نخستین روز هفته با خالص فروش سنگین‌تری از سوی این دسته از معامله‌گران دنبال شد و شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۵۵۵ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. در این روز هرچند ۵ گروه شامل سرمایه‌گذاری‌ها، بیمه، رایانه، دستگاه‌های برقی و سایر معادن موردتوجه سهامداران خرد واقع شدند اما در دیگر صنایع بورسی شاهد خروج نقدینگی حقیقی بودیم. در این راستا بیشترین خالص فروش سهامداران خرد در زیرمجموعه‌های دو گروه فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی جمعا به ارزش ۲۱۳ میلیارد و ۷۲۳ میلیون تومان رقم خورد. پس از آن شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی بودند که با انتقال سهامی به ارزش ۶۰ میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بازار مواجه شدند.

روز یکشنبه خالص فروش حقیقی‌ها کمی کاهش یافت و به ۴۴۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید با این تفاوت که هیچ‌یک از صنایع بورسی با خالص خرید مثبت حقیقی‌ها همراه نشدند. طی دادوستدهای دومین روز هفته بیشترین خروج نقدینگی حقیقی به میزان ۸۱میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان از زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی رقم خورد و پس از آن پتروشیمی‌ها شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۵۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. این روند روز دوشنبه نیز ادامه یافت و سهامداران عمده خالص خرید ۳۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی را ثبت کردند اما سهامداران خرد مجددا سهام سه گروه را در لیست خرید خود قرار دادند. در این روز گروه‌های بیمه، کاشی و سرامیک و سایر معادن با ثبت خالص خرید ۲۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی حقیقی‌ها همراه شدند. در مقابل اما فلزی‌ها شاهد خروج نقدینگی خرد به میزان ۵۳میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان بودند. پس از آن نیز دو گروه محصولات شیمیایی و چندرشته‌ای صنعتی در مجموع شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۹۰ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. روز سه‌شنبه نیز سهامداران خرد، خالص فروش ۳۷۶ میلیارد تومانی را ثبت کردند. در این روز ورق برای فلزی‌ها برگشت و به دنبال افزایش نرخ مس در بازار جهانی شاهد اقبال حقیقی‌ها به سهام زیرمجموعه گروه فلزات اساسی بودیم. شرایطی‌که سبب شد تا خالص خرید حقیقی‌ها در این گروه به ۵۲ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان برسد. دو گروه کاشی و سرامیک و رایانه نیز روز سه‌شنبه در لیست خرید سهامداران خرد قرار گرفتند و در مجموع جابه‌جایی سهامی به ارزش ۲۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را در مسیر حقوقی به حقیقی تجربه کردند. در آن سوی بازار اما بیشترین خالص فروش حقیقی به میزان ۱۰۱ میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان به نمادهای زیرمجموعه گروه سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا کرد. شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با محوریت شستا نیز همچنان در لیست فروش سهامداران خرد قرار داشتند و خروج ۵۲میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان این گروه از بازیگران سهام را تجربه کردند. در پایان هفته گذشته خالص فروش حقیقی‌ها کمی افزایش یافت و به ۴۴۴ میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان رسید و بازهم لیست خرید سهامداران خرد خلوت شد. در این روز تنها صنعت سایر واسطه‌گری‌های مالی و وسایل ارتباطی بود که موردتوجه قرار گرفت و شاهد جابه‌جایی سهام به ارزش ناچیز ۲۶۷ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. در مقابل سرمایه‌گذاری‌ها با خالص فروش ۱۹۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومانی حقیقی‌ها مواجه شدند.

پتروپالایشی‌ها اما با وجود تداوم رشد بهای نفت در بازار جهانی چندان موردتوجه واقع نشدند و شاهد ثبت خالص فروش ۶۴میلیارد تومانی سهامداران حقیقی بودند.

* فرهیختگان

– عرض گران واعظی

فرهیختگان درباره صحبت های رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور درباره نرخ ارز گزارش داده است:‌ واعظی روز پنجشنبه با اعتراف به اینکه دولت در بازار ارز دخالت کرده و به‌صورت دستوری نرخ را بالا برده است، گفت: طی سه‌سال گذشته ما در جنگ تمام‌عیار اقتصادی بوده‌ایم و افزایش قیمت دلار تا ۲۷ هزار تومان به‌دلیل اداره اقتصاد کشور بوده است، از نظر اقتصادی ارز ایران ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست و ما برای از بین بردن فشار دشمنان و حل مسائل این کار را انجام دادیم.  

ماجراهای دولت حسن روحانی و دلار ظاهرا داستان بی‌پایانی است که در این ماه‌های آخر نه‌تنها ادامه دارد که با وقایع غیرمنتظره هر مخاطبی را شگفت‌زده می‌کند.

در طول این حدودا هشت‌سال اپیزودهای مختلفی از داستان دولت و دلار برای مردم به نمایش گذاشته شده‌اند؛ یک روز پول‌پاشی و آتش زدن ۱۸ میلیارد دلار ناقابل برای مدیریت بازار روز دیگر تصمیم غیرکارشناسی در تعیین دلار تک‌نرخی روی ۴۲۰۰ تومان، روز دیگر تلاش برای بازی سیاسی با پول‌های بلوکه‌شده در کشورهای خارجی و …

در این مسیر البته نمونه متاخری هم هست که اگر جار و جنجالش بیشتر از مابقی موارد نباشد، حتما کمتر نیست. حرف‌هایی صریح که برای حدودا ۲۴ ساعت افکار عمومی را به‌چالش کشیدند و اصلاحیه‌ای که البته نتوانست موثر واقع شود. ماجرا از این قرار است که در آخرین روزکاری هفته گذشته سیدمحمود واعظی، در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان و درحالی‌که درباره تحریم و مشکلات اقتصادی این دوران سخن می‌گفت، حرف‌های عجیبی زد که به‌سرعت تیتر اول رسانه‌ها شد و بسیاری از تحلیل‌هایی را که تا پیش از این براساس تخمین و حدس و گمان مطرح می‌شد، رسمیت بخشید.

 ما دلار را گران کردیم

واعظی روز پنجشنبه با اعتراف به اینکه دولت در بازار ارز دخالت کرده و به‌صورت دستوری نرخ را بالا برده است، گفت: طی سه‌سال گذشته ما در جنگ تمام‌عیار اقتصادی بوده‌ایم و افزایش قیمت دلار تا ۲۷ هزار تومان به‌دلیل اداره اقتصاد کشور بوده است، از نظر اقتصادی ارز ایران ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست و ما برای از بین بردن فشار دشمنان و حل مسائل این کار را انجام دادیم. این حرف خیلی واضح و روشن که تاییدکننده ورود موثر دولت و دستکاری در بازار به‌نفع افزایش نرخ بود، در رسانه‌های مختلف تحت‌عنوان یک اعتراف بزرگ برداشت شد و تحلیلگرانی که پیش از این منتقد ورود دستوری به بازار بودند، حرف‌های خود را تاییدشده دیدند. البته این دست افراد یک گروه مشخص نبودند، بلکه چند طیف فکری مختلف را شامل می‌شدند، برای مثال این اعتراف در وهله اول تاییدکننده حرف‌های افرادی از جنس عباس آخوندی بود که منتقدانه می‌گفتند نباید دولت در اقتصاد دخالت کند تا اصول لیبرالیسم رعایت و همه‌چیز خودبه‌خود کنترل شود. از منظری دیگر این حرف تاییدکننده تحلیل افرادی بود که افزایش نرخ ارز را سیاست غلط و خطرناک دولت برای اداره کشور بیان می‌کرد و می‌گفتند دولت از جیب مردم برداشت می‌کند تا کشور را اداره کند. تحلیل‌هایی که چندبرابر شدن نرخ مسکن و خوردوخوراک و… مردم را نتیجه همین رفتار غلط اقتصادی تصویر می‌کردند. نهایتا این حرف موید این هم بود که اگر دولت می‌تواند نرخ ارز را به این صورت بالا ببرد، قاعدتا می‌تواند آن را به همین روش و به‌صورت دستوری کاهش دهد و طبعا خواه‌ناخواه می‌تواند به‌عنوان یک ابزار سیاسی در دست دولت برای مدیریت افکاری عمومی مخصوصا در ایام منتهی به انتخابات مورد استفاده قرار گیرد. این تحلیل را نایب‌رئیس اول مجلس چندوقت پیش به‌نوعی مطرح کرد و با تکذیب افراد مختلفی در دولت مواجه شد.

 تصحیح اینستاگرامی، نوشدارو بعد مرگ سهراب

یک روز بعد از این حرف‌های عجیب و واکنش‌های پرحجم، رئیس دفتر رئیس‌جمهور تصمیم گرفت حرف‌های خود را اصلاح کند، لذا با انتشار پستی در صفحه شخصی اینستاگرام خود توضیح داد: در گفت‌وگوی صمیمانه‌ دیشب با فعالان بخش خصوصی استان اصفهان، بخشی از عرایضم به‌دلیل برداشت یا انعکاس ناقص، متاسفانه دچار تحلیل نادرست در فضای رسانه‌ای شده است. وی ضمن بیان دوباره حرف‌های روز پنجشنبه خود این بار به‌صورت مکتوب و با ادبیاتی دقیق‌تر نوشت: آنچه در تشریح شرایط بسیار دشوار جنگ اقتصادی در سه‌سال گذشته در این جلسه بیان شد، ناظر به‌شدت تحریم‌ها، فشار حداکثری و کم‌وکیف محدودیت‌هایی بود که به اقتصاد کشور تحمیل شد و پیامدهای نامیمونی همچون افزایش نرخ ارز را به‌دنبال داشت. بی‌تردید گرانی ارز در آن مقطع، نتیجه فشارهای تاریخی و کم‌سابقه بر اقتصاد ایران بوده و مقصود بنده نیز این بود که دولت علی‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست، اما با مقاومت و تحمل تبعات تحمیلی و ظالمانه‌ تحریم‌ها، کشور را اداره کرده و دربرابر اراده‌ دولت ترامپ برای فروپاشی اقتصاد ایران، ایستاده است. واعظی نهایتا با تصحیح حرف قبلی متذکر شد: بنده مجددا به‌صراحت تاکید می‌کنم که دولت هیچ‌گاه به‌دنبال گران کردن ارز نبوده و قیمت بالای ارز و نرخ غیرواقعی آن را یکی از موانع مهم اداره کشور و یکی از رخدادهای تلخ در دوران مسئولیتش می‌داند. این حرف‌های رئیس دفتر رئیس‌جمهور البته به چند علت از قوت لازم برای اصلاح حرف‌های قبلی و پوشش کامل آن برخوردار نبود و به‌عبارتی حرف‌های قبلی کار خود را کرده بود و این توضیح هم تاثیر بسیار کمی روی فضای ایجادشده داشت.

این توضیحات صرف‌نظر از نوع و زمان انتشار یعنی استفاده از ابزار اینستاگرام در روز جمعه و همچنین سوای اینکه تحت چه شرایطی منتشر شده یعنی سیدمحمود واعظی به‌خاطر سهو لسان مجبور به نوشتن اصلاحیه شده یا تحت فشار سیاسی یا هر دلیل دیگر (که البته شاید بررسی آن یک فرصت مجزایی نیاز داشته باشد) موثر واقع نشد، چون افکار عمومی اساسا نسبت به دولت بی‌اعتماد شده‌اند و این نوع اصلاحیه‌ها را در حکم ماست‌مالی برداشت می‌کنند. رسانه‌ای‌ها و فعالان فضای مجازی البته یک گام بالاتر و به دلایلی چون مشاهده رفتار دولت در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و مسئولیت‌ناپذیری قبلی، با دیده شک و تردید به این اصلاحیه می‌نگرند و به‌سختی حاضر به قبول آن هستند. منتقدان دولتی البته جلوتر از بقیه این تایید و تکذیب‌ها را ناشی از عمق بی‌تدبیری و مغشوش بودن بدنه دولت می‌دانند و به‌جز اینکه اساس ورود دولت به مساله تعیین نرخ ارز را غلط می‌دانند، تکذیب‌های اینچنینی را نشأت‌گرفته از وجود یک لیدر و همچنین برنامه اجرایی تصور کرده و منتقد آن هستند. نهایتا به‌عنوان جمع‌بندی بحث، این دو کنش منفعلانه و عجیب رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور تنها ظرف ۲۴ساعت، صرف‌نظر از وجه تخصصی و اقتصادی ماجرا، فرامتنی دارد که سرجمع به‌ضرر کشور و اعتماد عمومی مردم است و حتما باعث کاهش اطمینان مردم به حاکمیت می‌شود؛ چیزی که بالاتر از دولت برای کل حاکمیت حکم یک آسیب جدی را دارد.

چوب حراج دولت بر اعتماد عمومی

میرتاج‌الدینی گفت: مجلس منتظر توضیحات دولت درباره سخنان‌ واعظی خواهد بود و این را پیگیری خواهد کرد.

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور مبنی‌بر اینکه دولت خود اقدام به گران کردن نرخ ارز و دلار کرده است تا بتواند در شرایط جنگ اقتصادی کشور را مدیریت کند، توضیحاتی را مطرح و از این روند مدیریت دولتی انتقاد کرد.

 سخنان اخیر واعظی قابل‌قبول نیست

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فرهیختگان با بیان اینکه سخنان اخیر واعظی قابل‌قبول نیست، اظهار داشت: حرف رئیس دفتر رئیس‌جمهور مفهوم نیست و بعید است ‌روحانی نیز چنین سخنی را بپذیرد.

 اقدام دولت در افزایش عامدانه نرخ دلار سبب بی‌اعتمادی در بین مردم شده

وی ادامه داد: اگر چنین واقعیتی درباره افزایش نرخ دلار توسط دولت وجود داشته باشد، یک اقدام بسیار غلط و اشتباه است و انجام چنین اقدامی ازسوی دولت باعث بروز بی‌اعتمادی در بین مردم می‌شود.

میرتاج‌الدینی درخصوص انگیزه‌های سیاسی واعظی از مطرح کردن چنین سخنانی یادآور شد: باید واعظی در این زمینه توضیح دهد و این بدترین حرفی است که ازسوی یک مقام دولتی درباره گران کردن نرخ دلار توسط خود دولت مطرح شده است.

 اگر واعظی وزیر بود او را در مجلس به استیضاح می‌کشاندیم

نماینده مردم تبریز در مجلس درخصوص احتمال ادامه چنین روندی در دولت بعد تاکید کرد که مجلس به هیچ عنوان این روند را نخواهد پذیرفت و اگر واعظی وزیر بود و چنین سخنانی را مطرح می‌کرد، ما حتما او را در مجلس به سوال و استیضاح می‌کشاندیم.

 مجلس منتظر توضیحات دولت درباره سخنان واعظی است

وی بر همین اساس افزود: مجلس منتظر توضیحات دولت درباره سخنان‌ واعظی خواهد بود و این را پیگیری خواهد کرد.

میرتاج‌الدینی درباره اقدامات لازم برای پیشگیری از بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور در دوره ‌روحانی تصریح کرد: نسخه اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور همان راهی است که مقام‌معظم‌رهبری در اقتصاد مقاومتی مبنی‌بر توانمندسازی داخلی و ‌پیش رفتن در مسیر مقابله با تحریم مشخص کرده‌اند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دفع و خنثی‌سازی تحریم‌ها را یک مسیر اصلی عنوان کرد که باید ازسوی مسئولان اقتصادی کشور دنبال شود و بر همین اساس گفت: ما در عین حال باید برای لغو تحریم‌ها نیز تلاش کنیم و در این صورت بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.

* وطن امروز

– برای جبران کسری بودجه، ارز را گران کردند

وطن امروز درباره نرخ ارز نوشته است:  بازار ارز طی یک سال گذشته نوسانات بسیار زیادی را تجربه کرد. در حالی که به نظر می‌رسید نوسانات بازار ارز در نیمه دوم سال ۹۸ به پایان رسیده اما روند رشد قیمت ارز مجددا آغاز شد تا جایی که قیمت ارز از کمتر از ۱۲ هزار تومان در آبان سال گذشته به بیش از ۳۰ هزار تومان در مهرماه امسال رسید. رشد شدید نرخ ارز اما آنجا اهمیت می‌یابد که نقش آن را در رشد سطح عمومی قیمت‌ها در نظر بگیریم. وابستگی بسیار زیاد اقتصاد ایران به نرخ ارز باعث شده رشد قیمت ارز با فاصله زمانی اندک تاثیر خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها بگذارد و باعث رشد قابل توجه قیمت‌ها شود. از همین رو قیمت ارز به عنوان یک عامل کلیدی و تاثیرگذار در معیشت مردم شناخته می‌شود. نقش قیمت ارز در معادلات اقتصادی کشور بویژه معیشت عموم مردم را می‌توان با بررسی سطح قیمت‌ها در یک سال گذشته به وضوح مشاهده کرد. در حالی که نرخ تورم تا پایان سال ۹۸ روندی نزولی به خود گرفته بود، تداوم رشد قیمت ارز و تند شدن شیب رشد قیمت آن باعث تغییر مسیر تورم و صعودی شدن آن و در نتیجه سخت‌تر شدن تامین معیشت بسیاری از مردم شد.

تداوم روند صعودی نرخ ارز در تابستان سال جاری باعث شد فرضیه عمدی بودن گرانی دلار و نقش دولت در آن به طور گسترده‌ای مطرح شود. حتی بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم به نقش دولت در افزایش قیمت ارز تاکید داشتند. آنها معتقد بودند دولت با دستکاری در نرخ ارز سعی در افزایش درآمدهای خود و جبران کسری بودجه دارد؛ موضوعی که رئیس دفتر رئیس‌جمهور پنجشنبه هفته گذشته به صراحت به آن اذعان کرد.

دلار را به ۲۷ هزار تومان رساندیم تا کشور را اداره کنیم

محمود واعظی شامگاه پنجشنبه در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان با اشاره به نقش تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر گفت: طی ۳ سال گذشته ما در جنگ تمام‌عیار اقتصادی بودیم و در این شرایط صادرکنندگان مجبور بودند ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد کنند تا بتوانیم کالاهای اساسی را برای مردم تهیه کنیم.

وی با بیان اینکه در دوران جنگ تحمیلی روزانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت از کشور خارج می‌شد و امروز این میزان به کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه رسیده است، ابراز داشت: حتی امکان جابه‌جا کردن پول فروش نفت را هم نداشتیم و در این زمینه از واسطه‌های خارجی استفاده کردیم.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه افزایش قیمت دلار تا ۲۷ هزار تومان به دلیل اداره اقتصاد کشور بوده است، افزود: از نظر اقتصادی ارز ایران ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست و ما برای از بین بردن فشار دشمنان و حل مسائل این کار را انجام دادیم.

واعظی با بیان اینکه خود آمریکایی‌ها عنوان می‌کنند فشار حداکثری علیه ایران شکست‌خورده است، اظهار داشت: از رهبری بابت هدایت‌های‌شان، از مردم بابت مقاومت‌شان و از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بابت تولید و صادرات‌شان تشکر و قدردانی می‌کنیم.

اصلاح اظهارات پس از واکنش‌های منفی

عصر روز گذشته و پس از بازتاب این اظهارات رئیس دفتر روحانی و واکنش‌های منفی گسترده به آن، وی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام سعی کرد اظهاراتش را اصلاح کند. محمود واعظی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: در گفت‌وگوی صمیمانه‌ دیشب با فعالان بخش خصوصی استان اصفهان بخشی از عرایضم به دلیل برداشت یا انعکاس ناقص، متاسفانه دچار تحلیل نادرست در فضای رسانه‌ای شده است.

واعظی اظهار داشت: آنچه در تشریح شرایط بسیار دشوار جنگ اقتصادی در ۳ سال گذشته در این جلسه بیان شد، ناظر بر شدت تحریم‌ها، فشار حداکثری و کم‌وکیف محدودیت‌هایی بود که به اقتصاد کشور تحمیل شد و پیامدهای نامیمونی همچون افزایش نرخ ارز را به دنبال داشت.

وی خاطرنشان کرد: بی‌تردید گرانی ارز در آن مقطع، نتیجه فشارهای تاریخی و کم‌سابقه بر اقتصاد ایران بوده و مقصود بنده نیز این بود که دولت به‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست اما با مقاومت و تحمل تبعات تحمیلی و ظالمانه‌ تحریم‌ها، کشور را اداره کرده و در برابر اراده‌ دولت ترامپ برای فروپاشی اقتصاد ایران، ایستاده است.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری تاکید کرد: بنده مجددا به صراحت تاکید می‌کنم که دولت هیچگاه به دنبال گران کردن ارز نبوده و قیمت بالای ارز و نرخ غیرواقعی آن را یکی از موانع مهم اداره کشور و یکی از رخدادهای تلخ در دوران مسؤولیتش می‌داند و همواره در پی کنترل آن و کاستن از فشار بر شهروندان بوده است؛ آنچنان که در آینده‌ نزدیک نیز هیچ فرصتی را برای کنترل نرخ ارز از دست نخواهد داد.

دیروز تکذیب، امروز اعتراف

اذعان واعظی به نقش مستقیم دولت در افزایش نرخ ارز اما در حالی است که پیش از این در اوج رشد قیمت ارز در ماه‌های گذشته، وی و سایر دولتمردان قویا هر گونه نقش دولت در افزایش قیمت ارز را تکذیب می‌کردند. دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه سال جاری بود که واعظی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در واکنش به شائبه تمایل دولت به افزایش نرخ ارز گفت: این ادعایی است که هر چند وقت یک بار از سوی برخی محافل علیه دولت مطرح می‌شود، در حالی که هم طراحان و هم منتشرکنندگان آن می‌دانند چنین حرفی چقدر غلط، متناقض و بی‌اساس است.

وی با بیان اینکه ادعای تمایل دولت به گرانی ارز در درون خود دارای تناقض است، اظهار داشت: دولتی که تمام هم ‌و غم خود را بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و تامین مواد اولیه کارخانجات قرار داده، چطور ممکن است متمایل به افزایش نرخ ارز باشد. دولت نه‌ تنها از گرانی ارز هیچ نفعی نمی‌برد، بلکه بارها اعلام کرده نرخ فعلی ارز را غیرواقعی و زیانبار می‌داند.

واعظی طرح چنین ادعایی علیه دولت را کاملا مغرضانه دانست و اذعان داشت: این تحلیل مغرضانه زاییده ذهن کاسبان تحریم و سوداگرانی است که به دنبال متلاطم کردن جو بازارهای مختلف و انحراف افکار عمومی هستند.

وی افزود: دولت همواره به دنبال ثبات در اقتصاد، مبارزه با تورم، کاهش فشارهای معیشتی به مردم و رونق تولید بوده و از همین منظر، همیشه تلاش کرده از نرخ‌های غیرواقعی ارز فاصله گرفته و به سوی قیمت واقعی و همخوان با واقعیت‌های اقتصادی کشور حرکت کند.

تکذیب نقش دولت در افزایش نرخ ارز البته محدود به اظهارات واعظی نبود. رئیس کل بانک مرکزی هم پیش از این نقش دولت در افزایش قیمت ارز را تکذیب می‌کرد. درست یک ماه پیش ۹ بهمن‌ماه عبدالناصر همتی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با اشاره به اینکه بانک مرکزی از کاهش نرخ ارز قطعا استقبال می‌کند، گفت: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ و تقویت ارزش پول ملی است. از این رو طرح این موضوع که بانک مرکزی تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارد، به هیچ عنوان صحیح نیست. افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌های دولت است و نفعی از افزایش نرخ ارز از این منظر متوجه دولت نیست.

عیارسنجی ادعای دولتمردان درباره دغدغه معیشت مردم

اذعان رئیس دفتر روحانی به نقش مستقیم دولت در افزایش قیمت ارز که باعث تحمیل فشار سنگین هزینه‌ها و سخت شدن معیشت مردم شده است، عیار ادعای دولتمردان درباره تلاش‌شان برای بهبود معیشت مردم و گره‌گشایی از مشکلات زندگی آنان را آشکار کرد. این در حالی است که دولتمردان تا پیش از این بارها از دغدغه خود برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کنترل تورم سخن می‌گفتند. در همین راستا طی یک ماه اخیر و با مطرح شدن برنامه نمایندگان مجلس برای حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ بسیاری از دولتمردان از تبعات تورمی این تصمیم گفتند. دولتمردان در حالی خود را دغدغه‌مند برای کنترل قیمت‌ها و مدیریت تورم نشان می‌دادند که اظهارات اخیر واعظی، توخالی بودن این ادعاها را آشکار کرد.

قیمت ارز، ابزار سیاسی‌کاری دولت

اظهارات اخیر واعظی مبنی بر نقش دولت در افزایش قیمت ارز اما شائبه دستکاری دولت در قیمت ارز با اهداف سیاسی را هم بیش از هر زمان دیگری مطرح کرد؛ فرضیه‌ای که طبق آن عنوان می‌شود دولت در برهه‌های خاص، قیمت ارز را مطابق اهداف سیاسی خود تغییر داده تا از آن برای جهت‌دهی سیاست‌های کشور و همچنین جهت‌دهی به تصمیمات مردم استفاده کند. این فرضیه پس از کاهش قیمت ارز بعد از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا هم مطرح شد؛ جایی که نرخ ارز بدون هیچ تغییری در متغیرهای حقیقی اقتصادی شروع به کاهش کرد. پس از تغییر دولت در آمریکا و روی کار آمدن دولت دموکرات در این کشور، دولتمردان هماهنگ با این اتفاق از کاهش نرخ ارز در صورت گشایش‌های تحریمی خبر دادند. در همین راستا رئیس دولت از کاهش یک‌روزه نرخ ارز با آزاد شدن منابع ارزی ایران در کره‌جنوبی سخن گفت. روحانی در جلسه ۲۴ دی هیات دولت گفت: اگر منابع در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار از ۲۵ به ۱۵ هزار تومان می‌رسد.

کاهش یک‌روزه قیمت دلار آن هم از ۲۵ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان، مسلما اتفاقی نیست که صرفا با تغییرات متغیرهای حقیقی اقتصادی رخ دهد. این پیام روحانی، نشانه دیگری از بازی دولت با نرخ ارز برای جهت‌دهی به بازار از طریق قیمت ارز بود.

بر اساس همین موارد بود که بسیاری بر نقش دولت در دستکاری نرخ ارز با هدف جهت‌دهی به تصمیمات کشور از مسیر نرخ ارز تاکید کردند. با این حال دولتمردان این موضوع را نیز همچون موارد دیگر تکذیب کردند اما اظهارات اخیر واعظی، فرضیه مذکور را بیش از هر زمان دیگری تقویت کرد.

رشد قیمت ارز برای تامین کسری بودجه مساله‌ای است که ریشه اصلی آن به اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی بازمی‌گردد. دولت طی بیش از ۷ سال گذشته تقریبا هیچ اقدام اساسی برای افزایش سهم مالیات از درآمدهای خود در بودجه نکرد. همین موضوع باعث تشدید وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از خام‌فروشی نفت و همچنین درجا زدن درآمدهای ارزی و خلاصه شدن درآمدهای ارزی به فروش نفت شد. همین مساله باعث آسیب‌پذیرتر شدن اقتصاد کشور در برابر تحریم‌های نفتی و بانکی شد. به عبارت دیگر دولت با اصلاح نظام مالیاتی و همچنین برنامه‌ریزی برای رشد صادرات غیرنفتی می‌توانست مانع افزایش بیشتر نرخ ارز شود اما اهمال دولت در این رابطه مانع این مهم شده و اقتصاد کشور و معیشت مردم را در معرض نوسانات سنگین حاصل از رشد نرخ ارز قرار داد.

 واکنش مرکزی به اظهارات واعظی: دخالت نکنید!  

دقایقی پس از آنکه رئیس دفتر روحانی با انتشار متنی در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت سعی داشت اظهارات خود را اصلاح کند، روابط عمومی بانک مرکزی توئیتی معنادار در واکنش به اظهارات اولیه واعظی منتشر کرد. عصر دیروز بود که روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه توئیتر این بانک اعلام کرد: برای جلوگیری از سوءاستفاده و سوءبرداشت از صحبت‌های مسؤولان محترم، شایسته است که اظهار نظر درباره مسائل تخصصی پولی و ارزی به بانک مرکزی واگذار شود.

واکنش روابط عمومی بانک مرکزی تلویحا نشان داد آنچه به نقل از واعظی در رسانه‌ها منتشر شد، دستکاری‌شده نبوده و از همین رو روابط عمومی بانک مرکزی بدون تکذیب خبر اولیه، رئیس دفتر روحانی را مخاطب خود قرار داد و نسبت به موضع‌گیری در مسائل پولی و ارزی به وی هشدار داد.  

نماینده مجلس در گفت‌وگو با وطن‌امروز درباره اظهارات اخیر رئیس دفتر رئیس‌جمهور درباره نقش دولت در افزایش قیمت دلار گفت: بنده قبلا هم گفته بودم، گرانی دلار کار دولت است. روح‌الله ایزدخواه افزود: دولت به خاطر اینکه کسری بودجه را تامین و درآمدهای خودش را جبران کند قیمت دلار را افزایش داد.

وی درباره تاثیر این اقدام دولت بر معیشت مردم گفت: تورم فجیع امسال در مسکن، خودرو و کالاهای اساسی تحت تاثیر مستقیم افزایش قیمت دلار بود. وی افزود: سیاست‌های ارزی دولت تورم کاذب ایجاد کرد و ارزش پول ملی را کاهش داد. وی با انتقاد از مدیریت اقتصادی دولت افزود: جالب است تئوریسین‌های اقتصادی که در همین دولت هستند سال‌ها می‌گفتند دلار باید تک‌نرخی شود ولی وقتی دولت دست‌شان آمد با دلار بازی کردند و معیشت مردم را گروگان گرفتند تا کسری بودجه را جبران کنند.

نماینده مردم تهران درباره تضاد منافع دولت و مردم با افزایش قیمت ارز افزود: مدل مدیریت اقتصادی که الان توسط تکنوکرات‌ها پیاده می‌شود خلاف پیشرفت اقتصادی کشور است. الان اقتصاد، پرهزینه و به نفع جیب دولت اداره می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: مدل اقتصادی فعلی کشور توسط بانک جهانی دیکته می‌شود و آقایان از این نهادها مشورت می‌گیرند. این سیاست‌ها همان تئوری معروف شوک‌درمانی است.

ایزدخواه با اشاره به شائبه نقش دولت در کاهش قیمت دلار پس از انتخاب بایدن به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا گفت: احتمال دخالت دولت در کاهش قیمت دلار بعد از انتخاب بایدن بعید نیست. ایزدخواه افزود: آقای روحانی خودش گفت ما می‌توانیم دلار را به ۱۵ هزار تومان برسانیم. دولت براحتی می‌تواند بازار را تنظیم کند.

وی درباره نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنترل قیمت‌ها با وجود اقدام دولت برای افزایش قیمت ارز گفت: کارکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاسی است. دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای توجیه تنظیم کالاهای اساسی گذاشته است در حالی که کالاهای اساسی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد. وی افزود: ما درباره مرغ و سایر کالاها می‌بینیم که با قیمت بسیار بالا مردم خرید می‌کنند. ایزدخواه ادامه داد: این سیاست ارزی ابزاری شده که دولت مقابل هر اصلاحی بایستد و بگوید کالاهای اساسی را با تخصیص ارز دولتی کنترل می‌کنم و با حذف آن قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد. وی افزود: بخش زیادی از ارز ۴۲۰۰ تومانی منحرف می‌شود و به هدفی که دولت می‌خواهد نمی‌رسد. دلیلش هم ساختار بیمار اقتصاد کشور است. ما تا به اصلاحات ساختاری دست نزنیم، بقیه کارها بازی است.

وی در پایان با اشاره به نطق خود در مجلس درباره نقش ارز در بودجه گفت: پاشنه آشیل بسیاری از مشکلات، ارز است و تا یک سیاست ارزی واقعی نداشته باشیم، مشکل تورم رفع نخواهد شد. باید ارز را تک‌نرخی و معیشت مردم را از قبضه دلار خارج کنیم.

* ابتکار

– بار افزایش قیمت‌ها بر دوش نحیف کارگران

ابتکار تاثیر افزایش هزینه سبد معیشت بر زندگی کارگران را بررسی کرده است: در روزهای پایانی سال قرار داریم و یکی از موضوعاتی که همه ساله در این‌ روزها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، تعیین سبد معیشت کارگران به عنوان اولین قدم برای تعیین حداقل دستمزدها است. در این میان در جلسه‌ای که چندی پیش از سوی کمیته دستمزد برگزار شد، رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومانی را برای سبد معیشت اعلام کردند، رقمی که واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت.

پنجمین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار که چهارم اسفندماه با حضور نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت کار برگزار شده بود با اعلام رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به پایان رسید. بسیاری از فعالان کارگری و کارشناسان انتقاداتی نسبت به رقم تعیین شده داشته و معتقدند که هزینه سبد معیشت کارگران ۹ میلیون تومان بوده و این در حالی است که این رقم در کلان شهرهایی همچون تهران به ۱۱ میلیون تومان هم می‌رسد. رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران در حالی از سوی کمیته دستمزد تعیین شده که بانک مرکزی مدتی قبل خط معیشت را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود و به گفته فعالان کارگری نمی‌توان این فاصله معنادار را نادیده گرفت.

صاحب‌نظران چه می‌گویند؟

رقم اعلام شده برای هزینه سبد معیشت کارگران با واکنش‌هی متفاوتی از سوی کارشناسان، فعالان کارگری و برخی از مسئولان روبه‌رو شد. بر اساس گزارشی از نوداقتصادی، به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از نود اقتصادی، فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد در خصوص هزینه سبد معیشت کارگران گفته است: سال گذشته سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود و عوامل موثر در سبد معیشت و نرخ خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بر اساس نرخ‌های دی ماه سال گذشته مشخص شده بود. اما امسال در سال ۱۳۹۹ جهش خیره‌کننده‌ای در بخش اقلام خوراکی و آشامیدنی در کشور داشتیم و این موضوع باعث شده بود تا جامعه کارگری تا جایی که امکان داشت از بقیه مخارج خود کم کند تا بتواند این بخش یعنی خوراک خانواده را تامین کند. ‌ سال گذشته درصد تاثیر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد معاش خانواده کارگری ۳۰.۹۵ درصد بود که امسال به ۳۵.۵ درصد رسیده که همین عامل باعث شد که در کل ۱۸.۶ درصد سبد معاش کارگری کوچک‌تر شود و این موضوع باعث شد به رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان برسیم وگرنه رقم این سبد به مراتب بیشتر بود و رقم باید حول و حوش ۸ میلیون تومان می‌شد.

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که به عنوان هزینه ماهانه معیشت کارگران تعیین شد تنها بخش خوراکی‌ها را شامل می‌شود، افزود: عددی که کمیته دستمزد به عنوان هزینه معیشت کارگران تصویب و اعلام کرده غیر از مسکن و هزینه‌های بهداشت و درمان یا ایاب و ذهاب است و تنها در بخش خورد و خوراک و مواد غذایی است؛ اگر هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها و درمان را به این عدد اضافه کنیم، همان رقم ۹ تا ۱۰ میلیون تومانی می‌شود که گروه کارگری به آن رسیده بود. ارگران خواهان ثبات قیمت‌ها و کنترل بازار هستند تا هزینه‌های زندگی آنها بیش از این افزایش نیابد. انتظار ما و کارفرمایان این است که دولت به عنوان ضلع سوم و یکی از شرکای اجتماعی در شورای عالی کار در این زمینه نقش خود را ایفا کند و حداقل‌های خانوارهای کارگری را مدنظر قرار بدهد.

۶ میلیون ۸۹۵ هزار تومان هزینه‌های کارگران را پوشش نمی‌دهد

محسن باقری، فعال کارگری نیز در خصوص هزینه سبد معیشت کارگران به ابتکار گفت: قطعا رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نمی‌تواند هزینه‌های معیشت کارگران اعم از هزینه درمان، تحصیل، مسکن، خوراک و … را پوشش دهد. اما اتفاق تازه‌ای که امسال رخ داد این بود که سال‌های گذشته دولت و کارفرمایان بر روی سبد معیشت توجهی نمی‌کردند و هزینه‌ها بر اساس مولفه‌ها و داده‌های اقتصادی تعیین می‌شد. اما با توجه به اینکه امسال ما برای ابطال مصوبه ۲۹۱ و ۲۹۲ شواری عالی کار اقدام کردیم و دیوان عدالت اداری بر مبنی سبد معیشت رای را به ما داد ما پیش‌بینی می‌کردیم که امسال با مقاومت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته روبه‌رو باشیم.

وی در ادامه افزود: گروه کارگری طی یک ماه اخیر در جلسات برگزارشده با سختی‌های بسیاری همراه بوده و با دشواری رقم فعلی را به تصویب رساندند. اکنون در جلسات کارگروه مزد نیز ما همان سختی‌هایی که در جلسات اصلی شورای عالی کار داشتیم، روبه‌رو هستیم.

این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به رسمی شدن هزینه‌های سبد معیشت کارگران اشاره کرد و در این‌باره گفت: هزینه سبد معیشت بالاخره تعیین شده است و بدون شک رقم بسیار پایینی بوده و فاصله معناداری با واقعیت معیشت دارد اما تنها مزیتی که این رقم برای جامعه کارگی دارد این است که علاوه‌ بر اینکه شرکای اجتماعی این مصوبه را امضاء کردند، نماینده مرکز آمار ایران نیز این مصوبه را امضاء کرده است و حالا می‌توان گفت که رقم تعیین‌شده نسبت به گذشته رسمیت پیدا کرده است.

کارگران در انتظار یک قدم بزرگ

باقری در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به این مسئله که دولتمردان باید بهترین تصمیم را جامعه کارگران بگیرد، گفت: درست است که رقم ۶ میلیون ۸۹۵ هزار تومان نسبت به هزینه‌ها پایین در نظر گرفته شده است اما اگر همین رقم برای تعیین دستمزدها اعمال شود باز قدم بزرگی برای جامعه کارگری برداشته شده است. اگر قرار باشد طبق هزینه معیشت تعیین‌شده ( ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان) دستمزد تعیین شود یعنی باید یعنی افزایش ۳ تا ۴ درصد دستمزد و حقوق را داشته باشیم. امیدواریم دولتمردان با توجه به هزینه سبد معیشت بهترین تصمیم را برای قشر آسیب‌پذیر کارگران اتخاذ کنند.

این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که آیا نسبت به افزایش حقوق و نزدیک شدن دستمزدها به هزینه سبد معیشت کارگران خوش‌بین هستید یا خیر گفت: جامعه کارگری برای افزایش حقوق و نزدیک شدن به مرز هزینه سبد معیشت بدون شک با مقاومت‌های بسیاری روبه‌رو خواهد بود، اما دولت موظف است که فاصله میان حقوق و هزینه را کاهش دهد. به هر حال با توجه به اینکه سال جاری علی‌غم فرمایشات رهبریف ورود قوه‌قضاییه، بازری کل کشور و تاکید برخی از نمایندگان مجلس که حداقل‌های دریافتی نباید زیر ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان باشد اما دیدیم که به وسیله بی‌قانونی‌های بسیار این مسیر جور دیگری ادامه یافت. بنابراین با توجه به ساختار فعلی و رویه دولت گمان می‌کنم جامعه کارگری راه دور و درازی را برای گرفتن‌ حق‌شان پیش‌رو دارند.