۵۰ میلیون سهامدار درگیر مافیای حقوقی‌ها هستند/ وزرای اقتصادی دولت خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس بودند/ زورآزمایی خودرویی دولت و مجلس

 سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– ۵۰ میلیون سهامدار درگیر مافیای حقوقی‌ها هستند

آرمان‌ملی وضعیت بورس را بررسی کرده است: شورای عالی بورس روز شنبه در مصوبات جدید خود تصمیم گرفت تا دامنه نوسان معاملات بازارسهام، از هفته آینده به منفی دو و مثبت شش تغییر کند که خیلی از فعالان آن را امری مثبت برای بهبود روند بازار سرمایه قلمداد می‌کنند. در همین خصوص فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز در مصاحبه‌های جداگانه‌ای ضمن تاکید بر اینکه سهامداران باید با مطالعه وارد بورس شوند، اظهار داشت: برای عرضه ETF ها در حال برنامه‌ریزی هستیم تا نوسانات این صندوق‌ها ضرر کمتری به سهامداران برساند. از سوی دیگر سیدناصر موسوی لارگانی، عضو هیات رئیسه مجلس، هم در جلسه علنی تاکید کرد: مجلس باید حقوق ۵۰ میلیون سهامدار درگیر مافیای حقوقی‌هاست و مجلس باید در حوزه بورس قوی وارد شود.

تصمیمات اخیر شورای عالی بورس، روند بازارسرمایه را دستخوش تغییراتی کرد و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان طی روزهای گذشته در مصاحبه‌های مکرر نسبت به اصلاح برخی قوانین، همچون دامنه نوسان صحبت‌های مختلفی را بیان داشته بودند. گرچه فعالان بازار بارها تاکید کرده‌اند، بازارسرمایه با مشکلات ریشه‌ای مواجه است که دولت باید ابتدای امر آنها را حل و فصل کند.

رفع تحریم به نفع بازارسرمایه است

بر همین اساس فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، در مورد تغییر دامنه نوسان تصریح کرد: قبلا پیشنهاد منفی و مثبت دو برای دامنه نوسان مطرح شد که رای نیاورد. اما این بار دامنه نوسان را نامتقارن کردیم که رای آورد این موضوع تصمیم فرضی نیست. او در مورد نگاه میان‌مدت و بلندمدت به بازار سرمایه اظهار کرد: بازار سرمایه از ۲۰ مرداد ماه روندی نزولی در پیش گرفت، اما شاخص کل دوباره از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد افزایش یافت. من از ابتدا بر مطالعه، مشاوره، معامله، دقت و تنوع پرتفو تاکید کرده‌ام. بر اساس گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه خبرنگاران نباید اخباری که پالس منفی به بازار می‌دهد را منتشر کنند، توضیح داد: مباحث اقتصادی اشکالی ندارد و پالس منفی بحث سیاسی است. بازار سرمایه باید کاملا حرفه‌ای باشد و هیچ کس نباید با دید سیاسی به آن نگاه کند. اگر بازار حرفه‌ای باشد ماندگار خواهد بود. او ادامه داد: برخی می‌گویند اگر تحریم لغو شود بازار سرمایه آسیب می‌بیند، در حالی که این طور نیست، زیرا صادرات روان می‌شود، هزینه معامله کاهش پیدا می‌کند و نرخ بهره‌برداری از ظرفیت فیزیکی بالا می‌رود، بنابراین وضعیت شرکت‌های بورسی که صادرات دارند، بهتر می‌شود. او همچنین در مورد اسامی متخلفان بورسی تصریح کرد: این مباحث تخصصی را باید از آقای دهقان بپرسیم. این مقام مسئول همچنین در مصاحبه‌ای دیگر با یکی از تلویزیونی نیز اظهار داشت: برای عرضه ETF‌ها در حال برنامه‌ریزی هستیم تا نوسانات آن این صندوق‌ها ضرر کمتری به سهامداران برساند. او افزود: ما شاخص‌های مختلفی برای تحول در بازار سرمایه داریم که یکی از آن‌ها شاخص بورس، تعداد کدهای بورسی و عمق بازار است. برای اینکه بورس عمق بیشتری پیدا کند، پذیرش شرکت‌ها را تسهیل کردیم و در این زمینه اکنون اگر شرکتی مدارکش کامل باشد، حداکثر ظرف یک ماه پذیرش می‌گیرد اما فاصله پذیرش تا زمان عرضه اولیه به شرایط بازار بستگی دارد. طبق گفته رئیس شورای عالی بورس، سهامداری دو مزیت دارد که ناشی از ارزش و سود سهام است و دارایی‌های دیگر چون سکه و ارز این مزیت را ندارند. با کسانی که به اطلاعات بازار سرمایه دسترسی دارند و تلاش می‌کنند که طوری سهام بخرند و قیمت‌ها را دستکاری کنند تا سود ببرند، اگر به ما گزارش شود محکم برخورد می‌کنیم.

مجلس مکلف به دفاع از حقوق سهامداران

این در حالی است که سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیات رئیسه مجلس هم در جلسه علنی روز گذشته، با تاکید بر اینکه مجلس باید در موضوع بورس قوی وارد میدان شود و از حقوق ملت دفاع کند، اظهار داشت: ۵۰ میلیون نفر از ملت ایران درگیر مافیای حقوقی‌ها و دولتی‌ها شده‌اند. انتظار به حق مردم از خانه ملت، ورود قاطعانه به بزرگترین بحران اقتصادی در سالیان اخیر کشور است.

– راستی‌آزمایی هزینه‌کرد خانوار کارگری

آرمان‌ملی درباره وضعیت معیشت کارگران گزارش داده است: چند روز قبل هزینه سبد معیشتی اعلام شد که در مقایسه با نیمه اول سال جاری، رقمی بالغ بر دو میلیون تومان افزایش یافت. گرچه کارشناسان بر این باورند نمی‌توان به این اعداد و ارقام اکتفا و میزان هزینه‌های بسیاری از اقشار ضعیف برای تهیه مایحتاج اولیه بیش از اینهاست، اما اگر فرض کنیم هزینه سبد معیشت بیش از نه میلیون تومان است، میزان درآمدهای فعلی بالاخص در دهک‌های پایین اقتصادی و قشر کارگر به هیچ عنوان پاسخگوی مشکلات آنها نیست و دولت باید هرچه سریع‌تر برای بهبود وضعیت آنها تصمیم شایسته‌ای را اتخاذ کند تا مبادا شرایط بحرانی‌تر نشود. این در حالی است که خیلی از فعالان حوزه کار بر این باورند دولت باید تعریف دقیق و مشخصی را از میزان خط فقر به‌عنوان یک شاخص مهم اقتصادی ارائه دهد تا بتوان بر اساس آن برای تعیین دستمزد اقشار ضعیف اقتصادی اقدام کرد تا از آن طریق آنها بتوانند حداقل‌های یک زندگی را مهیا کنند.

بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند شرایط اقتصادی به حدی سخت شده است که درآمدها، بالاخص در دهک‌های پایین اقتصادی و اقشار ضعیف، دیگر کفاف تهیه کالاهای اساسی را نمی‌دهد. این در حالی است که بر اساس برخی آمارهای اعلام شده طی چند وقت گذشته، بیش از ۹۵ درصد کارگران زیر خط فقر فرضی زندگی می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر در یک سال اخیر هزینه سبد معیشت خانوارهای ضعیف اقتصادی چند برابر شده و این یک واقعیت مسلم است که در شرایط کنونی دخل و خرج اقشار ضعیف، اجازه برخورداری از مزایای یک زندگی متوسط را هم به آنها نمی‌دهد.

حقوق دو برابری هم پاسخگوی مشکلات نیست

لازم به ذکر است تابستان سال جاری اعلام شد، هزینه سبد معیشت خانوارها نزدیک به هشت میلیون تومان است که در مقایسه با زمستان سال گذشته با افزایش ۶۰ درصدی مواجه شده است. این در حالی است که گرچه نهادهای مسئول تعریف مشخصی از میزان خط فقر ندارند تا بر اساس آن دستمزد تعیین کنند، اما برخی آمار غیررسمی حاکی از آن است که اگر مجموع هزینه‌های زندگی شامل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، حمل و نقل، آموزش، درمان و بهداشت و درنهایت هزینه‌های سر به فلک کشیده‌ اجاره‌خانه در کلان‌شهرها را جمع بزنیم، حاصل آن از ۱۰ میلیون تومان کمتر نخواهد شد. از سوی دیگر خیلی از فعالان کارگری بارها تاکید کردند تعیین میزان خط فقر به‌عنوان یک شاخص کلان اقتصادی باید جز اولویت‌های هر دولتی قرار بگیرد. گرچه میان مشخص کردن خط فقر با هزینه‌های سبد معیشت تفاوت‌های کمی وجود دارد، به عبارت دقیق‌تر سبد معیشت را می‌توان مقوله‌ای دانست که تشکل‌های کارگری از طریق آن میزان هزینه‌های یک زندگی اولیه را محاسبه و با توجه به درآمد اقشار ضعیف اقتصادی، توانایی تهیه آن را برای این اقشار اعلام می‌کنند.

از سوی دیگر مرکز آمار چند ماه قبل در گزارشی اعلام کرد، قیمت مصرف‌کننده خانوارهای شهری در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته است که این را می‌توان بالاترین رقم در سه دهه اخیر دانست. این در حالی است که اگر فارغ از تهران و کلانشهرهای دیگر، تمام نقاط کشور را مد نظر قرار دهیم به طور حتم هزینه سبد معیشت و زندگی خانوارها بسیار بیشتر از آماری است که هر روزه منتشر می‌شود. به عبارت دیگر خیلی از فعالان کارگری بر این باورند آماری که در خصوص میزان هزینه‌های خانوارها توسط نهادهای رسمی اعلام رسمی می‌شود نیازمند راستی‌آزمایی است، به طوری‌که باید ببینیم دهک‌های پایین اقتصادی جامعه با توجه به درآمدهای ناچیز دو تا سه میلیون تومان تا چه میزان توانایی تهیه کالاهای اساسی همچون خوراک، پوشاک و مسکن را دارند. نکته اصلی دیگر آن است که اگر درک درستی از خط فقر و عدم توانایی کارگران برای تهیه سبد معیشتی ارائه نشود، نمی‌توان انتظار بهبودی برای شرایط اقتصادی آنها را داشت. این در حالی است که مشکلات معیشتی جامعه تنها محدود به تهیه کالاها و اقلام اساسی نمی‌شود، بلکه افزایش بیکاری، بالارفتن نرخ طلاق و خودکشی را نیز می‌توان از تبعات مشکلات معیشتی در جامعه برشمرد. از سوی دیگر چند روز قبل اعلام شد، آخرین محاسبات گروه کارگری نشان می‌دهد، میانگین هزینه معیشت خانوارهای کارگری در ایران به نه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده که در خیلی از مناطق مختلف کشور پایین‌ترین و بالاترین رقم محاسبه شده برای حداقل هزینه معیشت خانوار از هشت میلیون تا ۱۱ میلیون تومان متغیر بوده است.

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه کار در کشور معتقدند، طبق در نظر گرفتن این اعداد و ارقام، حتی افزایش حقوق دو برابری کارگران و اقشار ضعیف، نمی‌تواند به هیچ عنوان گره‌گشای مشکلات آنها باشد و اگر در بر همان پاشنه قبلی بچرخد و تلاشی برای بهبود اوضاع مستضعفان اقتصادی به عمل نیاید، سال آینده اوضاع به مراتب بدتری را شاهد خواهیم بود. بر اساس گزارش تسنیم، در همین خصوص آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اظهار کرد: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از نه میلیون تومان برآورد می‌شود و دستمزد کارگران باید همین اندازه باشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه شاخص سبد معیشت خانوار ۳/۳ نفری برای تعیین دستمزد کارگران را به‌عنوان مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری از چند سال پیش در آئین‌نامه شورای عالی کار گنجاندیم، تعیین دستمزد کارگران نیز باید بر مبنای ارزش روز این سبد تعیین شود که برآورد ما از هزینه‌های معیشت خانوار ۳/۳ نفر در حال حضر بالاتر از نه میلیون تومان است قدر مسلم تمامی این گفته‌ها نشان می‌دهد خانوارهای ضعیف اقتصادی در شرایط کنونی کشور نمی‌توانند از پس مخارج و مایحتاج اولیه خود برآیند و هزینه‌های معمول زندگی بسیار بیشتر از اعداد و ارقامی است که اعلام می‌شود. به طوری‌که گفته می‌شود حتی اگر کارفرمایان هم حقوق فعلی را تا ۱۰۰ درصد افزایش دهند بازهم بسیاری از مشکلات معیشتی حل نخواهد شد.

* آفتاب یزد

– رفتارشناسی حقوقی‌ها در بورس در روزهای ریزش شاخص

آفتاب یزد درباره اوضاع بورس گزارش داده است: سهم شرکت ب را بالا می‌برند یا سهامداران شرکت الف را خسته می‌کنند تا سهام آن را جمع کنند و مانند این جملات چقدر برای شما سهامداران سابقه‌دار یا تازه‌کار آشناست!؟ این‌ها نمونه‌ای از اشاره حقیقی ها به بازیگران حقوقی (شرکتی) مشهور به پدرخوانده‌های بورس یا بازار است که بیش از ۸۰ درصد ارزش روز بازار سرمایه را در اختیار دارند و با منابع هنگفت مالی در اختیار، نقش اساسی در تعیین روند سهام ایفا می‌کنند.

اما فرق فاحش دیدگاه سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در چیست؟ سهامداران عمده چگونه تصمیم می‌گیرند و از چه روشی مانع افشای تصمیمات محرمانه خود قبل از اجرا در بازار می‌شوند!؟ نگاه آینده آنها به بازار و گروه‌های پیش‌رو چیست؟ و وقتی چنین قدرت و تعیین‌کنندگی در بازیگران حقوقی سهام وجود دارد، سهم آنها در ایفای نقش برای انتخابات ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؟ آیا در این انتخابات برای نخستین بار بحث نخست و آخر مناظرات با کلید واژه بورس و سهام خواهد بود!؟ آیا گزینه ریاست‌جمهوری با یک جمله تعیین‌کننده همچون آخرین جملاتی که مردم از مناظره سوم مانند جمله معروف روحانی در مورد لوله و قالیباف یا در انتخابات سال ۹۲ از کلمه معروف گازانبر برای واکنش به استراتژی حمله قالیباف علیه او استفاده کرده بود؛ استفاده خواهند کرد؟

محمد شریعت‌پناه، کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیرگذاری خیره‌کننده حقوقی‌ها بر بازار و متعاقب آن فرآیند انتخابات ۱۴۰۰ در ایران به آفتاب یزد می‌گوید: حقوقی‌ها به صورت بلندمدت و بنیادی خرید می‌کنند و به‌طور عمومی دید کوتاه‌مدت ندارند. این گروه با کلیت بازار پیش می‌روند، مگر شرایطی که به مقاصد خاص نظیر حمایت از یک سهم یا عرضه بلوکی، روشی غیر از این را برگزینند.

شریعت‌پناه می‌گوید: حقوقی‌ها به دلیل سرمایه‌گذاری بیشتر و توان مالی بالاتر، تاثیر بیشتری بر نوسانات قیمت دارند که این خود ناشی از کم‌عمقی بورس تهران است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اشخاص حقوقی سود ناشی از رشد ارزش سهام خود (تفاوت بهای تمام شده و نرخ تابلوی بورس در پایان سال مالی) را نمی‌توانند شناسایی کنند؛ می‌گوید: اما در نقطه مقابل اشخاص حقیقی سودشان را هر لحظه می‌توانند محاسبه کنند و آن را جزو بازده سهام خود نشان دهند.

وی اضافه می‌کند: در شرایط کنونی، بازار اشخاص حقوقی تنها در زمان عرضه بلوکی، بازار را تحت تاثیر جدی معاملات خود قرار می‌دهند؛ در حالی که معاملات اشخاص حقیقی روال عمومی بورس را تعیین می‌کند و از این دیدگاه تعداد حقیقی‌های فعال در بورس بسیار بااهمیت است.

شریعت‌پناه در ادامه درباره نحوه تصمیم‌گیری سهامداران حقوقی برای خرید و فروش سهام می‌گوید: سهامداران حقوقی اغلب به دلیل نگرش بلندمدت کمتر از جریانات زودگذر بازار متاثر می‌شوند، اما حقیقی‌ها مدام اسیر جریانات روانی بازار هستند که البته طبیعی است.

وی تصریح می‌کند: به همین دلیل، حقوقی‌ها بیشتر در مواقع کاهش قیمت خریدار بوده و در مواقعی که افزایش قیمت بیش از انتظار آنان است فروشنده می‌شوند و همین نشان می‌دهد که حقوقی‌ها نیز تحت تاثیر جریانات بازار البته غالبا در خلاف جهت عمل می‌کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه هرگاه حقوقی‌ها مانند حقیقی‌ها در روزهای منفی فروشنده یا در روزهای مثبت خریدار می‌شوند مضرات زیادی برای بازار رقم می‌زنند معتقد است: در واقع خرید و فروش سهام کوچک برای حقوقی‌ها مناسب نیست چرا که حقیقی‌ها به ماهی و حقوقی‌ها به نهنگ شباهت دارند. وقتی هر دو به ساحل می‌رسند، ماهی می‌تواند به کمک موج به دریا برمی‌گردد؛ اما نهنگ در ساحل گیر می‌کند!

شریعت‌پناه با اشاره به اینکه در همان روزهایی که بورس با چراغ‌های سبز رنگش، جلوه‌گری می‌کرد و مردم را به سوی خود می‌کشید مسئولین هم به روش‌های متعدد، از جاذبه‌های بورس برای مردم سخن می‌راندند، می‌گوید: در واقع در همان روزها بین کارشناسان و حتی مردم این دلهره وجود داشت که سرانجام اتفاقی ناگوار در انتظار سرمایه‌های مردم است. اتفاقی که زمانی در ماجرای موسسات غیرمجاز، شرایط نامناسبی را برای اقتصاد و حتی امنیت کشور رقم زد و برای جبران آن، هزینه‌های زیادی در بخش‌های متعدد و از جیب تمام مردم پرداخت شد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه همه سرمایه‌های مردمی در بورس می‌توانست زندگی میلیون‌ها سرمایه‌گذار را شرایط بهتری ببخشد، می‌گوید: ۲۰ درصد از کل سرمایه‌های موجود در بورس روی پودر کردن همین سرمایه‌های مردمی متمرکز بوده است.

رضا ابوترابی از کارشناسان دیگر بازار سرمایه است که در این خصوص به خبرنگار آفتاب یزد می‌گوید: با وجود آن که در بین مردم نگرانی‌ها از هدر رفت سرمایه‌هایشان همچنان جریان دارد، اما در این بین، برخی از رسانه‌ها تلاش کردند تا شرایط را با نحوی مدیریت کنند که بازار در ادامه مسیر، کمترین آسیب را ببیند و در ادامه راه، شرایط بهتری برای شهروندان رقم بخورد. از همین جا بود که مصاحبه‌هایی با کارگزاران و کارشناسان بورسی انجام گرفت و تلاش شد تا شرایط را با روش‌های رسانه‌ای برگردانند.

وی با بیان اینکه کلیت بازار سرمایه تحت تاثیر برخی از وزارتخانه‌ها و نمایندگان مجلس قرار دارد، می‌افزاید: به نظر می‌رسد سیاستمداران و مسئولین شیفته حضور در قدرت یا رسیدن به قدرت هنوز به طور جدی روی تاثیرات بورس و وقایع مرتبط با آن در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی و نیز انتخاب‌های مردم در ادوار بعدی انتخابات، تمرکز و مطالعه نداشته‌اند که اگر این طور بود، حداقل برای جلب توجه شهروندان هم که شده، خودی نشان می‌دادند، نه اینکه با وعده‌های توخالی دل آنها را خالی کنند!

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه رئیس‌جمهوری سال ۱۴۰۰ را بازار سرمایه انتخاب می‌کند و پیش‌بینی و تحلیل آینده بازار بستگی زیادی به دیدگاه رئیس جمهوری آینده نسبت به بازار سرمایه دارد، اظهار می‌دارد: این موضوع از زاویه دیگری هم اهمیت دارد؛ این که هر کاندیدایی که بخواهد و بتواند از زاویه نگاه مردمی که سرمایه‌هایشان در بورس پودر شد، در مناظرات و مباحثات انتخاباتی شرکت کند و حتی برای بهره‌برداری شخصی بتواند حرف دل مردم را بزند، تا حدود زیادی می‌تواند کاندیداهای نزدیک به دولت و حتی مجلس یازدهم را مورد چالش جدی قرار دهد که چرا در برابر چنین دغدغه مهمی، با وجود ادعاهای مطرح شده، هیچ کاری انجام نداده‌اند. البته این به شرطی است که همین شرایط تا انتخابات آتی پیش برود و تا آن روز کسی برای این دغدغه مهم مردم، چاره‌ای نیندیشد! به معنای دیگر به اقتضای ماهیت سیاست، اقتصاد و تبلیغات هر فرد و جریان انجام‌دهنده اقدام موثر در زندگی مردم حتی در میزان جزیی، همچون یک سوپرمن، قهرمان تازه مردم خواهد بود!

در واقع بر اساس قرائن موجود از امکان مداخله مسئولان دولتی در تصمیم‌گیری برای نحوه عرضه سهام شرکت‌های حقوقی که با فروش سهام با قیمت گزاف و خرید دوباره آن با قیمت پایین پس از نزول جایگاه به خرید آن مبادرت می‌ورزند، می‌توان گفت این قبیل ادعاها که وزیر اموراقتصادی و دارایی روز گذشته (۲۰بهمن۹۹) ادعا کرد: بازار سرمایه باید کاملا حرفه‌ای باشد و کسی نباید با دید سیاسی به آن نگاه کند، این بازار چنانچه بازاری حرفه‌ای باشد، با ماندگاری همراه خواهد شد. آن را به مانند سایر جملات شعاری و کلیشه‌ای خواهد دید و از آن گذر خواهند کرد! کما اینکه وقتی محسن علیزاده، عضو ناظر شورای عالی بورس دولت گفت: دولت بیش از نیاز کسری بودجه خود را از طریق بورس تامین کرده است و علاوه بر این بسیاری از بانک‌های حاضر در بازار سرمایه که در عمل ورشکست بوده و بدهی‌های آنها بسیار بیشتر از دارایی‌ها و سرمایه آنها بود با توجه به رخدادهای نیمه اول سال، از ورشکستگی خارج شدند و به عنوان بنگاههای عظیم مشغول فعالیت هستند! خود گویای طرح و برنامه دولت در توان بهره‌برداری از بورس به سود خود در هر معامله بزرگ حقوقی‌ها هست. یا وقتی برای کمیسیون اقتصادی محرز شده است که برخی شرکت‌های حقوقی در مقطعی دست به فروش‌های خارج از قاعده و بیش از حد زده‌اند و درآمدهای بسیار خوبی از بازار سرمایه کسب کرده‌اند؛ تا جایی که فقط در یک فقره، یک شرکت حقوقی نزدیک به دولت در مدت ۲۰روز ۴۰۰۰میلیارد تومان فروش داشته است و شرکت مذکور تنها ۸۰۰ میلیارد تومان خرید داشته است، ‌آن هم در شرایطی که قیمت‌ها تقریبا یک سوم شده است؛ چرا نباید این تصور در اذهان تمام اهالی بازار سرمایه نهادینه نشده باشد که عدم عرضه شرکت‌ها در میانه موج صعودی بازار موجب شد تا یک شرکت سهام خود را در اوج قیمتی در ۲۳ مرداد ماه هر سهم به قیمت حدود ۳۲۰۰ تومان فروخته و امروز همان سهم را به زیر ۱۰۰۰ تومان از سهامداران نگون بختی که دارایی زندگی خود را به هزار و یک آرزوی هر چند پوچ فروختند و این سهام‌ها را تهیه کردند، خریداری می‌کند!

* اعتماد

– قیمت‌ها در بازار خودرو چگونه تعیین می‌شوند؟

اعتماد درباره کشمکش بر سر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو گزارش داده است: رفتار قیمت‌های خودرو در هفته‌های اخیر تحت تاثیر چند عامل است. اول کاهش قیمت ارز نسبت به پاییز سال جاری و ثبات نسبی آن در کانال ۲۴ هزار تومان باعث کاهش تا ۲۵ میلیونی قیمت‌ها شد. هر چند این کاهش قیمت‌ها، نبود خریدار در بازار را نیز به دنبال داشت و رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران نیز بر این صحه گذاشته بود. سعید موتمنی در این خصوص گفته بود: بازار همچنان آرام بوده و ریزش قیمت‌ها ادامه دارد؛ این در حالی است که سطح معاملات کاملا به صفر رسیده و هیچ خریداری در بازار نیست. هر چند موتمنی شرط رسیدن بازار به معاملات را ثبات نسبی نرخ ارز و نه تعیین قیمت می‌دانست، با این حال به دلیل مداخله‌های چند باره دولت در بازار خودرو در روزهایی که نوسانات قیمتی به‌شدت افزایش پیدا کرده بود، بازار خودرو بیشتر تحت نظر دولت درآمده و عنصر رقابت از این بازار حذف شد. دولت با وضع قوانین و مقررات که شامل ممنوعیت واردات کالاهای مشابه، افزایش تعرفه کالاهای مشابه، اعطای سوبسید و یارانه به شرکت‌های تولیدکننده کالا و خدمات و در آخر تعیین قیمت دستوری برای کالاها، سعی در کنترل قیمت‌ها در بازارها داشت. اما تقریبا در تمام بازارها اوضاع به گونه دیگری رقم خورد و قیمت‌ها نیز کاهش پیدا نکرد. اصرار دولت به تعیین قیمت دستوری برای خودرو در حالی است که کارشناسان حوزه خودرو بارها قیمت‌گذاری دستوری را مانعی برای تحقق رقابت‌پذیری صنعت خودرو عنوان و بر عدم اجرای این مدل از قیمت‌گذاری تاکید کرده‌اند. خودروسازان داخلی بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری خودرو نمی‌تواند هزینه‌های تولید را پوشش دهد و در نتیجه آنها دچار زیان خواهند شد. در عین حال برخی دیگر از کارشناسان این حوزه بر این باورند که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد آزادسازی قیمت خودرو نه تنها راهکار مناسبی برای این بازار نیست بلکه باعث به‌هم ریختگی این بازار نیز می‌شود.

بحران تولید در کشور به مرز هشدار رسیده است

محمود نجفی، عضو هیات رییسه انجمن قطعه‌سازان کشور درخصوص آزادسازی قیمت خودرو و حذف قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت معتقد است؛ قانون عرضه و تقاضا در بازار دارای شرایطی است که از جمله آن می‌توان به اقتصاد سالم و شفاف و بدون فساد و رانت اشاره کرد که در حال حاضر در کشور وجود ندارد. او در این باره به اعتماد گفت: اگر این سه عامل در کشوری وجود داشته باشد آزادسازی قیمت خودرو در آن کشور منطقی به نظر می‌رسد اما در ایران با توجه به اینکه هیچ کدام از این شرایط وجود ندارد پس آزادسازی قیمت‌ها هم توجیهی ندارد.

او افزود: قیمت‌گذاری دولت در این شرایط نه تنها باید برای خودرو وجود داشته باشد بلکه باید برای مواد اولیه‌ای هم که خودرو را تشکیل می‌دهد صورت پذیرد.

نجفی در پاسخ به این پرسش که چرا در شرایط فعلی برخی به دنبال آزادسازی قیمت خودرو هستند؟ گفت: زمانی که ورودی خودروسازی‌ها یعنی مواد اولیه را با قیمت آزاد حساب می‌کنند خودروسازان هم مجبورند به دنبال این قضیه باشند تا قیمت محصول نهایی‌شان را هم آزاد کنند، به ناچار قطعه‌ساز و خودروساز به دنبال این موضوع می‌روند زیرا زورشان به کارخانجات تولید مواد اولیه نمی‌رسد.

این کارشناس خودرو ادامه داد: تولیدکننده امروز توان این را ندارد تا جنسی را که این هفته و به قیمت کنونی تولید کرده هفته آینده با همین قیمت به دست مشتری بدهد، اما راه‌حل هم آزادسازی قیمت نیست زیرا در صورتی که قیمت‌ها آزاد شود همه مسائل به‌هم می‌ریزد. این عضو هیات رییسه انجمن قطعه‌سازان کشور خاطرنشان کرد: تولید در حال حاضر با بحران روبه‌رو است که پس از بحران ورشکستگی، پس از آن فروپاشی و متلاشی شدن و شدت گرفتن مشکلات اجتماعی است و ریشه همه مشکلات اجتماعی مشکلات اقتصادی است. نجفی تصریح کرد: خودروساز امروز با ۵۰درصد ظرفیت تولید کار می‌کند و ۵۰درصد هم نیروی کار اضافه دارد و اجازه تعدیل نیرو به خودروسازان داده نمی‌شود.

الزام بر تهیه آنالیز قیمتی از سوی خودروسازان

او در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری در وضعیت کنونی برای این موضوع وجود دارد، گفت: تنها راهکار در شرایط فعلی این است که باید خودروسازان یک آنالیز قیمت قابل دفاع از مواد پلیمری، برق و… به دست آورند تا قیمت نهایی مشخص شود.

این عضو هیات رییسه انجمن قطعه‌سازان کشور ادامه داد: مشخص‌ترین موضوعی که هر روز مردم با آن سرو کار دارند خرید روزانه است که نوسان و تغییر قیمتی روزانه اجناس را می‌بینند و این تغییرات به قدری زیاد شده که کاملا در زندگی روزانه محسوس است و همه از این قضیه گله مند هستند و هیچ چیز سرجای خودش نیست. نجفی گفت: به نظر می‌رسد نرخ کالاهای اساسی را هم امروز آزاد کرده‌اند که قیمت گوشت به هر کیلو ۱۶۰ هزار تومان یا ۸۰۰ گرم شیر بدون چربی به ۹ هزار تومان رسیده است و مسلما با آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو این نرخ‌ها باز هم افزایش پیدا می‌کنند. او با اشاره به خواسته بورسی‌ها برای آزادسازی قیمت خودرو افزود: بیشترین رانت‌های اقتصادی امروز در بورس صورت می‌گیرد و شاهد این موضوع بودیم که با حمایت‌های دولت مردم به سمت سرمایه‌گذاری در این بازار کشیده شدند. نجفی با انتقاد از نرخ‌گذاری‌ها در صنایع پتروشیمی تصریح کرد: پتروشیمی ما مگر به فوب خلیج‌فارس ارتباطی دارد مگر برق و گاز خود را با دلار خریداری می‌کند؟ مگر حقوق کارگران‌شان را با دلار می‌دهند که قیمت‌گذاری‌های‌شان با دلار انجام می‌شود. این عضو هیات رییسه انجمن قطعه‌سازان گفت: صورت‌های مالی پتروشیمی در بورس را بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ بررسی کردم یعنی از زمانی که دلار کمتر از ۳ هزار تومان بود تا پس از آن، ورودی کارخانه پتروشیمی طی این سال‌ها چندان تغییری نکرده بود یعنی هزینه‌ای که انجام می‌شود تا یک کیلو مواد پتروشیمی تولید شود تغییری نداشت اما سود خالص این مجموعه تا ۶۳درصد رشد را نشان می‌داد و این تاوان را من تولیدکننده و شمای مصرف‌کننده می‌دهید.

– بحران ۱۳۶هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگی

اعتماد بار مالی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را بررسی کرده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان که اجرای آن از مهر ماه سال جاری آغاز شده، در نیمه دوم امسال ۳۷ هزار میلیارد تومان و در سال آینده، ۷۲ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. این در حالی است که میزان کمک‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی از ۳۰هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۱۳۶هزار میلیارد تومان در سال آینده رسیده است. رشد ۳۵۳ درصدی کمک‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی در کمتر از یک دهه برای جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها در حالی است که با وجود پیشنهادهای اصلاحی هنوز اقدام مشخصی برای اصلاح این صندوق‌ها صورت نگرفته و حتی تصویب برخی طرح‌ها در مجلس، به بیشتر شدن هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی و تعمیق بحران در آنها منجر شده است. اما این اعداد به چه معناست و چه تاثیری در ساختار بازنشستگی در ایران می‌گذارد؟

۴ صندوق دردسرساز

در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع به بیش از یک‌چهارم از جمعیت ایران مستمری بازنشستگی می‌دهند. ۴ صندوق از این ۱۸ صندوق در حال حاضر توان مالی پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود را از محل منابع خود ندارند و به همین دلیل همیشه چشم‌شان به بودجه دولتی است. در مقابل، رشد فزاینده میزان بودجه مورد نیاز این صندوق‌ها که به دلیل تصمیمات هزینه‌ساز و البته رسیدن شاغلان فعلی به سن بازنشستگی به وجود آمده بحران بزرگی را برای بودجه‌های دولتی ایجاد کرده است. این چهار صندوق عبارتند از: صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات. مجموعه بازنشستگان تحت پوشش این صندوق‌ها، از ۴ میلیون نفر هم کمتر است؛ اما مطابق لایحه بودجه سال آینده، قرار است ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت به این ۴ صندوق پرداخت شود تا بتوانند حقوق و مستمری بازنشستگان خود را بپردازند.

نسبت پشتیبانی

چرا این ۴ صندوق به این وضعیت دچار شده‌اند؟ در ادبیات رفاه و تامین اجتماعی، برای نشان دادن وضعیت جریان ورود و خروج پول به صندوق‌ها، از شاخصی با عنوان نسبت پشتیبانی استفاده می‌شود. نسبت پشتیبانی به معنای نسبت تعداد بیمه شده‌ها به تعداد مستمری بگیرهاست. هر قدر این نسبت بزرگ‌تر باشد، صندوق بازنشستگی نیز در معادله درآمد-هزینه وضع بهتری دارد. نسبت پشتیبانی در ۱۰ سال اخیر برای سازمان تامین اجتماعی، به ‌شدت افت کرده و در سال گذشته به کمتر از ۴.۶ درصد رسیده است. به بیان دیگر، در یک دهه گذشته، نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری به ‌شدت کاهش پیدا کرده است. اما وضعیت این نسبت در صندوق‌های بازنشستگی، بدتر است. بر اساس آمارهای سال گذشته، نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری ۹دهم درصد، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۸۵ صدم درصد و صندوق بازنشستگی روستاییان و عشایر ۱۲.۷ درصد بوده است. در همین مورد آخر (روستاییان و عشایر) به این موضوع هم توجه کنید که ۴۵ درصد از کسانی که حق بیمه می‌دهند، ‌بالای ۵۰ سال سن دارند و به زودی بازنشسته می‌شوند و دیگر پولی بابت حق بیمه پرداخت نخواهند کرد؛ به عبارت دیگر، نسبت پشتیبانی این صندوق به زودی به‌ شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

رشد نامتوازن جمعیت

جمعیت ایران در یک دهه گذشته با رشد نامتوازن مواجه بوده است. نرخ رشد جمعیت در دهه ۶۰ آنچنان بالا بود که دولت سازندگی تصمیم به اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت کرد؛ اما کاهش نرخ رشد جمعیت در دهه ۸۰ و حتی ۹۰ موجب شد تا ترکیب جمعیت از نظر سنی نامتوازن شود. از سوی دیگر، متوسط سن بازنشستگی نیز در دولت قبل، ۵ سال کاهش پیدا کرد. این اقدام به دلیل باز شدن جا برای شاغلان جدید صورت گرفت اما به دلیل همین نامتوازن بودن رشد جمعیت، نتیجه معکوس داد. ورود و خروج زودهنگام برخی گروه‌های شغلی به صندوق‌های بازنشستگی موجب می‌شود تا سنوات دریافتی مستمری بالا برود و بار مالی زیادی روی دست صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کند. عده‌ای هم هستند که دوره تحصیلی آنها به سوابق خدمت‌شان اضافه می‌شود و در سنین پایین بازنشسته می‌شوند؛ در حالی که دیده شده هنوز کار می‌کنند.

رد دیون برای تامین منابع

دولت برای اینکه بتواند پول مورد نیاز پرداخت مستمری بازنشستگان برخی از این صندوق‌ها را تامین کند؛ باز هم دست به مکانیسم فروش شرکت‌های دولتی در ازای دیون انباشته زد. به‌طور مثال، ‌هجدهم تیرماه سال جاری، ‌هیات دولت مصوب کرد که ۱۶.۴ درصد از سهام دولت در شرکت دخانیات، ۱۷ درصد آلومینیوم جنوب، ۲۲ درصد پتروشیمی دماوند، ۵۵ درصد هپکو، ۱۷ درصد پالایشگاه نفت امام خمینی، ‌۱۷ درصد آلومینای ایران، ‌۱۷ درصد معدن زرشوران و ۳۵ درصد ماشین‌سازی تبریز به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود. ارزش این واگذاری‌ها ۳۲هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی در سال جاری برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ‌نیاز به ۱۲هزار میلیارد تومان منابع جدید داشته است. یک ماه پس از این، در سی‌ام شهریور ماه سال جاری، هیات دولت بار دیگر در مصوبه‌ای، ‌۱۸ هزار میلیارد تومان برای رد دیون صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در نظر گرفت. برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در همین دو صندوق یاد شده، در ۶ ماه دوم امسال ۲۳ هزار میلیارد تومان نیاز است. یعنی همین الان ۵ هزار میلیارد تومان کسری برای ۶ ماهه دوم امسال وجود دارد.

چقدر پول نیاز است؟

برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، سازمان تامین اجتماعی برآورد کرده که ۱۷ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد. صندوق بازنشستگی کشوری این رقم را ۳۰ هزار میلیارد تومان و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز رقم ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان را عنوان کرده است. در مجموع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در همین سه صندوق نزدیک به ۶۴ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد و البته این بار مالی سال به سال بیشتر خواهد شد. با این حساب باید گفت در نیمه دوم امسال، بار مالی صندوق‌های بازنشستگی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به ۳۵ هزار میلیارد تومان برسد. رقمی که مشخص نیست در ماه‌های پایانی امسال از کجا و تحت چه عنوانی قرار است تامین شود.

مشکل تامین نقدینگی

این درست است که دولت مصوب کرده سهام برخی شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی بابت رد دیون واگذار شود؛ ‌اما این سهام به همین راحتی نقد نمی‌شوند. بسیاری از این شرکت‌ها زیانده هستند و عرضه سهام آنها در شرایط فعلی بازار سرمایه با ملاحظاتی همراه خواهد بود. این در حالی است که صندوق‌ها نیاز به پول نقد دارند. ضمن اینکه این دارایی، برای یک بار در نظر گرفته شده و پایدار نیست. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت در این باره بار دیگر به راهکار کوتاه‌مدت دست زده است. راهکار میان‌مدت و بلندمدت همان تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی است که نتیجه‌ای جز تورم بالا برای اقتصادی که همین الان هم با بیش از ۴۰ درصد تورم مواجه است؛ ‌نخواهد داشت. پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی با بحرانی روبه‌رو است که در سال‌های آینده با حرکت کشور به سمت پیری جمعیت تشدید نیز خواهد شد. به عبارتی، وابستگی فزاینده صندوق‌ها به بودجه عمومی موجب خواهد شد که بخش زیادی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق به بازنشستگان شود.

* تعادل

– آیا قیمت خودرو افزایش می‌یابد؟

تعادل درباره بازار خودرو گزارش داده است: بازار خودرو مشکلات بسیار زیادی دارد. با اعمال تحریم‌ها، نرخ دلار به صورت ناگهانی افزایش پیدا کرد. مجموعه این اتفاقات روی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو تاثیر گذاشت و قیمت تمام شده این محصول را بالا برد، همچنین شرکت‌های همکار خودروسازی نیز کشور را ترک کردند. اما اخیرا شاهد روند نزولی قیمت‌ها و رکود در بازار خودرو بودیم.

بررسی و ضعیت موجود در بازار خودرو نشان‌دهنده این موضوع است که طی ۱۰ روز اخیر قیمت‌ها در بازار دارای ثبات بوده و تغییر قیمتی نداشته است. همچنین به نظر می‌رسد، تقاضای کاذب در بازار فروکش کرده و تنها خریدارانی که نیاز واقعی به خودرو دارند، خرید خود را انجام می‌دهند. درباره با پیش‌بینی روند قیمت‌ها نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که تا پایان سال نه تنها افزایش قیمتی نخواهیم داشت بلکه با افزایش عرضه نیز شاهد ریزش بیشتر قیمت‌ها خواهیم بود. اما در مقابل عده‌ای معتقدند احتمال افزایش قیمت در هفته پیش رو وجود دارد اما کاهش قیمت ممکن نیست چراکه قیمت‌ها از یک هفته پیش ثابت مانده است.

 قیمت خودرو در بازار

طبق اعلام رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، در حال حاضر در گروه محصولات ایران‌خودرو، سمند LX و پژو در محدوده ۱۷۸ تا ۱۸۱ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۱۹۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در محدوده ۲۴۲ تا ۲۴۷ میلیون تومان، پژو پارس LX حدود ۲۴۶ میلیون تومان و دنا پلاس حدود ۲۹۸ میلیون تومان قیمت دارند.

همچنین در خانواده محصولات سایپا نیز پراید ۱۳۱ بین ۹۸ تا ۱۰۲ میلیون تومان، تیبا ۲ حدود ۱۲۵ میلیون تومان و تیبا صندوقدار در محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. در مونتاژی‌ها نیز جک S۵اتوماتیک ۶۳۰ میلیون تومان، هایما S۷مابین ۶۶۵ میلیون تا ۶۷۰ میلیون تومان، هیوندا اکسنت حدود ۶۹۵ میلیون تا ۷۰۰ میلیون تومان و مزدا ۳ تیپ ۳ جدید حدود ۸۴۵ تا ۸۵۰ میلیون تومان قیمت دارند.

سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خوردو تهران در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت فعلی بازار خودرو و روند قیمت‌ها در آن اظهار کرد: طی ۱۰ روز گذشته، تغییر قیمتی در بازار ایجاد نشده و قیمت‌ها همان قیمت‌های ۱۰ روز گذشته با یک الی دو درصد نوسان پیش‌ رفته است.

 باتوجه به نزدیک شدن به ایام شب عید، فضایی ایجاد نشده که فروشنده بخواهد خودرو را نگه داشته تا در شب عید با قیمت بالاتر عرضه کند.

موتمنی ضمن تاکید بر اینکه چنین فضایی امسال وجود ندارد و فروشنده در بازار برای عرضه خودرو در بازار وجود دارد؛ گفت: فضای پیش‌روی فضایی مثبت است و بعید است که طی یک ماه باقی‌مانده تا پایان سال نیز افزایش قیمت در بازار داشته باشیم. در حال حاضر تقاضای کاذب و تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بازار به‌هیچ عنوان وجود ندارد و مصرف‌کننده واقعی که احتیاج به خودرو دارد، خرید خود را انجام می‌دهد. وی افزود: تقاضای کاذب وجود ندارد چراکه نوسان ارز نداریم. اما اگر بازار ارز دچار نوسان شده بود، تقاضای کاذب نیز در بازار خودرو ایجاد می‌شد و تعادل بازار را برهم می‌زد.

این مقام صنفی تاکید کرد: چنانچه عرضه خودرو به بازار به اندازه کافی باشد و طبعا هر چه عرضه بیشتر شود، شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود. در حال حاضر با توجه به اینکه تقاضاها واقعی است و تنها مشتری که نیاز به خودرو دارد، به بازار مراجعه می‌کند و خرید برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، بررسی اینکه آیا عرضه به بازار به اندازه کافی صورت می‌گیرد یا خیر، چندان دقیق نخواهد بود.

موتمنی تصریح کرد: اما با محقق شدن وعده‌ وزیر صمت و خودروسازان برای افزایش تولید و عرضه به بازار، فاصله قیمتی کارخانه تا بازار نیز به حداقل خود خواهد رسید. طبیعتا زمانی که عرضه بیشتر و تقاضای کاذب وجود نداشته باشد، قیمت‌ها ریزش خواهد کرد.

او همچنین تاکید کرد: البته قیمت و حرف نهایی را مشتری خواهد زد. چنانچه مشتری بیشتر در بازار وقت گذاشته و جست‌وجو کند، امکان دارد با قیمت‌های پایین‌تر از آنچه که اشاره شد نیز خودرو مورد نظر خود را از بازار خریداری کند.

 احتمال افزایش قیمت‌ها

اسد کرمی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در مورد بازار خودرو گفت: از هفته گذشته قیمت‌ها ثابت مانده و تغییری ایجاد نشده و خریدار نیز برای خودروهای داخلی بسیار کم است. مراجعه میزان خوبی دارد اما خریدی صورت نمی‌گیرد و برای خودروهای خارجی نیز اصلا خریداری وجود ندارد. حدود ۵ روز پیش بازار کمی جنب و جوش داشت، تصور ما این بود که با نزدیک شدن به شب عید تقاضا افزایش پیدا کند.

احتمال افزایش قیمت در هفته پیش رو وجود دارد اما کاهش قیمت ممکن نیست چراکه قیمت‌ها از یک هفته پیش ثابت مانده است. وی با اشاره به قیمت روز خودرو گفت: قیمت‌ها مانند چهارشنبه گذشته است؛ قیمت پراید ۱۰۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۱۹۰ میلیون تومان و تیپ ۵ حدود ۲۴۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۲۷۲ میلیون تومان و اتوماتیک آن ۴۰۳ میلیون تومان، سمند LX حدود ۱۸۵ میلیون تومان، سمند ۱۸۳ میلیون تومان، تیبا صندوقدار ۱۱۸ میلیون تومان، تیبا هاچ بک ۱۲۸ میلیون تومان، ساینا ۱۳۰ میلیون تومان، هایما و جک ۸۰۰ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ حدود ۱۸۵ میلیون تومان و پژو پارس ۲۰۵ میلیون تومان است.

به گفته نایب‌رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران، نمایشگاه‌داران می‌گویند در یک هفته حدود ۲ خودرو می‌فروشند که آنها نیز خودروهای سبک مانند پژو ۲۰۶ و پراید هستند. خودروهای دست دوم بیشتر و خودروهای صفر کمتر معامله می‌شوند.

بنا به توضیحات کرمی، ممکن است با نزدیک شدن به شب عید مقداری افزایش قیمت وجود داشته باشد. همیشه شب عید قیمت‌ها رو به افزایش می‌رود، بیشتر مشتریان نیز دست نگه داشته‌اند که قیمت‌ها ثابت شود، شاید حدود ۲۰ درصد آنها خرید خود را به خاطر نوسانات قیمت انجام نداده‌اند.

 گمرک اختصاصی ایران‌خودرو

همچنین در مراسمی با حضور رییس کل گمرک، معاون فنی گمرک، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران و مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، طرح توسعه گمرک اختصاصی ایران‌خودرو به بهره‌برداری رسید. با بهره‌برداری از این طرح و تسریع در روند ترخیص و ارسال قطعات، در گام نخست، بیش از ۳۰ هزار دستگاه خودرو تکمیل، تجاری‌سازی و وارد بازار خواهد شد. فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز در این مراسم گفت: حذف هزینه اجاره کانتینر و برخی هزینه‌های سربار مربوط به ترخیص کالاها و تجمیع امور گمرک در انبار اختصاصی ایران‌خودرو، بهای تمام شده تولید را کاهش خواهد داد که منافع آن نصیب تمامی ذی‌نفعان این شرکت خواهد شد. ترخیص سریع قطعات سبب خواهد شد تا خودروی ناقصی از خط تولید خارج نشود. با این اقدام، ۳۰ هزار خودروی ناقص تکمیل و تجاری‌سازی شده و تعهدات معوق به جز تعداد کمی که مربوط به خودروهای مونتاژی هستند، تا پایان سال، به صفر خواهد رسید. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گزارشی از شرایط طراحی، تولید و تحویل ارایه کرد. وی از تحقق ۸۹ درصدی برنامه‌های تولید امسال تا ۱۸ بهمن خبر داد و عبور از رکورد تولید دو سال گذشته و تولید ۴۴۲ هزار دستگاه خودرو و افزایش ۹ درصدی تحویل خودرو در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته را از اقدامات اخیر برشمرد. او همچنین از افزایش ۵۵ درصدی تولید در بخش خودروهای سنگین و تجاری در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: احیای خط تولید اتوبوس پس از ۹ سال توقف، یکی از اقدامات مهم در راستای رونق تولید داخل کشور بوده است.

* دنیای اقتصاد

– چرا مسکن دوباره گران شد؟

دنیای‌اقتصاد بازار مسکن را بررسی کرده است: تغییر مسیر قیمت مسکن در ماه گذشته، گروه امیدوار به تخلیه ابرحباب ملکی را شوکه کرد و تردیدهایی نسبت به سرنوشت روند ریزش قیمت‌ها به‌وجود آورد. گروهی نیز با سوءاستفاده از اتفاق دی اکنون در پی القای پایان‌کار موج کاهش قیمت هستند. گروه اول را بازیگران اصلی بازار معاملات ملک تشکیل می‌دهند. گروه دوم اما کاسبان حباب هستند به‌خصوص سرمایه‌گذاران نیم‌سال اول ۹۹ که ریزش باعث باخت آنها می‌شود. با این حال، بررسی‌های دنیای‌اقتصاد با استناد به تحلیل کارشناسان اقتصاد مسکن نشان می‌دهد مجموعه‌ای از ۶ عامل درونی و بیرونی بازار ملک قیمت مسکن را از مسیر کاهشی منحرف کرد. مهم‌ترین تکه‌های پازل انحراف مسکن را اقدام سازنده‌ها برای فروش نوسازها به‌عنوان عامل درونی بالابرنده قیمت میانگین و همچنین اثر ترکیبی خروج سرمایه‌گذاران از بازارهای درحال ریزش و امنیت ملک بازها در حیاط خلوت مالیاتی تشکیل می‌دهد. در هفته‌های اخیر جنس متفاوتی از خریداران سرمایه‌ای مقابل فروشنده‌ها قرار گرفتند.

پازل ۶ تکه انحراف مسکن

با کالبدشکافی تغییر مسیر ناگهانی قیمت مسکن در دی ماه، عاملان داخلی و خارجی تورم مثبت مسکن در اولین ماه از فصل زمستان شناسایی شدند. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد درباره عوامل موثر در انحراف ناگهانی قیمت مسکن از مسیر کاهشی در دی ماه در عین حال که نشان‌دهنده یک پازل ۶ تکه در شکل‌گیری شرایط فعلی است، ۵ حقیقت زمستانی املاک پایتخت را نمایان می‌کند.

دی ماه امسال، تورم ماهانه مسکن در شرایطی بعد از دو ماه توقف رشد و ریزش سطح قیمت‌ها، مجدد مثبت شد و نزدیک به ۲ درصد رشد کرد که فعالان بازار، کارشناسان و همچنین انتظارات موجود در بازار همگی قیمت مسکن را دارای حباب اعلام کرده و متفق‌القول عقیده داشتند از آنجا که قیمت مسکن دارای حباب است و از سوی دیگر تحت‌تاثیر کاهش ریسک‌های غیراقتصادی، سایر بازارها مانند بازار معاملات سهام، ارز و سکه نیز دچار ریزش شده‌اند نه تنها در بازار مسکن دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد بلکه زمینه برای تداوم کاهش قیمت مسکن نیز فراهم است.

در آبان ماه تورم مسکن به صفر رسید و در آذرماه نیز تورم ماهانه منفی شد اما در دی ماه با یک تغییر مسیر ناگهانی، قیمت مسکن با رشد مثبت در مقایسه با آذر همراه شد.

به این ترتیب روند جدیدی که از آبان ماه در بازار مسکن در مسیر تخلیه حباب قیمتی آغاز شده و در آذر ماه با کاهش قیمت مسکن در معاملات خرید مسکن شهر تهران ادامه یافته بود به‌طور ناگهانی در دی ماه متوقف شد و تغییر جهت داد.

 دنیای‌اقتصاد در بررسی‌ها و تحقیقات خود درخصوص عامل یا عوامل موثر این تغییر مسیر ناگهانی، ۶ تکه مفقوده از پازل قیمتی مسکن در دی ماه را شناسایی کرده است. این در حالی است که دیروز، در جریان تکمیل این تحقیقات ۴نفر از کارشناسان و صاحبنظران بازار مسکن نیز در تشریح آنچه در اولین ماه از فصل زمستان منجر به انحراف ناگهانی مسیر قیمت مسکن شد، ۵ حقیقت زمستانی بازار املاک پایتخت را تشریح کردند.

غلامرضا سلامی، حمید یاری، فردین یزدانی و فخرالدین زاوه از کارشناسان و صاحبنظران برجسته مسکن در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد عوامل موثر بر این تغییر مسیر ناگهانی را اعلام کرده و مشخصات بازار مسکن در مقطع زمانی فعلی را شرح دادند.

بررسی‌های دنیای‌اقتصاد با استناد به تحقیقات انجام شده و اظهارات این کارشناسان نشان می‌دهد پازل تغییر مسیر زمستانی بازار معاملات آپارتمان در تهران از ۶ تکه تشکیل شده که شامل سه تکه یا سه عامل درونی و سه تکه یا سه عامل بیرونی موثر بر بازار ملک است.

اولین عامل درونی موثر بر تغییر مسیر ناگهانی بازار مسکن در زمستان امسال به رفتار و ادعاهای کاسبان حباب بازار مسکن برمی‌گردد. از آنجا که معمولا فصل زمستان به‌عنوان مقطع زمانی شب عید در بازار معاملات مسکن شناخته می‌شود، برخی از کاسبان حباب و افرادی که به واسطه افزایش و جهش قیمت مسکن در ماه‌های گذشته تاکنون، اقدام به کسب سودهای آنچنانی از بازار ملک کردند سعی در مقاومت در برابر ریزش قیمت‌ها کرده و با این استدلال که بازار به مقطع زمانی شب عید و افزایش تقاضا برای خرید همراه شده تلاش کردند تا بر سطح قیمت‌ها وافزایش آن اثر بگذارند. این در حالی است که هم‌اکنون نسبت معروف p به r یا همان نسبت قیمت به اجاره مسکن که معمولا در شرایط عادی و در وضعیتی که بازار حباب قیمتی ندارد کمتر از عدد ۲۵ است به عدد ۳۰ رسیده و این موضوع نشان‌دهنده وجود حباب قیمتی در بازار مسکن است. با این حال رفتار گروهی از این موج‌سواران و کاسبان حباب قیمت مسکن بر سطح قیمت‌ها در دی ماه – هر چند به‌صورت خفیف – اثرگذار بود. در واقع نسبت فعلی قیمت به اجاره مسکن نشان‌دهنده وجود ابرحباب قیمتی در بازار ملک است.

افزایش سهم نوسازها در عرضه جدید مسکن به بازار و همچنین رشد بیشتر تعداد فایل نوساز عرضه شده به بازار مسکن در دی ماه نسبت به سایر گروه‌های سنی آپارتمان از دیگر عوامل موثر اثرگذار بر تغییر مسیر قیمت مسکن در این ماه بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که به دنبال بروز رکود در بازار معاملات مسکن، عرضه فایل نسبت به سطح تقاضا در بازار افزایش یافت، عرضه فایل نوساز به بازار بیش از عرضه آپارتمان‌های واقع در سایر گروه‌های سنی بوده است. این موضوع حتی در آگهی‌ها مجازی و SMS‌های ارسالی تبلیغاتی برای فروش مسکن که به مشترکان تلفن همراه در این ماه ارسال شد به وضوح دیده می‌شود. افزایش سهم نوسازها در عرضه جدید، عامل دیگری بود که به دلیل شکاف ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت این واحدها با سایر گروه‌های سنی آپارتمان، منجر به تغییر مسیر قیمت مسکن در دی ماه شد.

سومین تکه پازل تغییر انحراف ناگهانی قیمت مسکن در دی ماه به اثرپذیری قیمت واحدهای مسکونی نوساز از رشد قیمت مصالح ساختمانی و همچنین افزایش قیمت زمین برمی‌گردد. قیمت مصالح عملا تا حدود دو تا سه سال گذشته وزن سنگینی در حساب وکتاب‌های هزینه‌ای سازنده‌ها در اجرای پروژه‌های ساختمانی نسبت به هزینه خرید زمین و سایر هزینه‌ها ایفا نمی‌کرد اما از حدود دو تا سه سال گذشته رشد شدید قیمت مصالح ساختمانی آن را به فاکتوری هزینه‌بر و موثر بر تعیین قیمت مسکن تبدیل کرد. در واقع از آن زمان به بعد یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که سازنده‌ها در تعیین قیمت مسکن به کار بردند فاکتور ارزش جایگزینی بود. به این معنا که با چه هزینه‌ای و با چه سطح سودی قادر به ساخت پروژه‌ای مشابه پروژه آماده‌ عرضه‌ای خواهند بود که هم‌اکنون در حال فایل کردن آن برای فروش هستند. از آنجا که قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی در سال‌جاری در مقایسه با سال گذشته حدود دو برابر شده است اثر این موضوع بر تعیین قیمت واحدهای مسکونی نوساز از سوی سازنده‌ها مشهود است. این اثر بیش از وضعیت کاهشی قیمت آپارتمان در دی ماه منعکس شده است.

بررسی‌ها و آمارهای رسمی نشان می‌دهد، سازنده‌ها که سهم عمده عرضه واحدهای مسکونی نوساز را بر عهده دارند نه تنها در دی ماه عرضه فایل نوساز به بازار برای خرید زمین و دریافت پروانه ساخت به منظور استارت پروژه‌های جدید در سال آینده را افزایش دادند بلکه یک علت دیگر افزایش عرضه این واحدها به سررسید موعد چک‌های ارائه شده از سوی آنها در طول دوره ساخت در مقطع زمانی آخر سال برمی‌گردد.

این گروه از افراد عمدتا بنا به این دو دلیل از یک سو و از سوی دیگر به علت چشم‌انداز کاهشی و رکودی بازار معاملات مسکن حجم عرضه نوساز به بازار را افزایش دادند اما به دنبال افزایش هزینه‌های ساخت وساز، نحوه قیمت‌گذاری آنها نیز تحت‌تاثیر قرار گرفت.

آمارها نشان می‌دهد میانگین قیمت مصالح ساختمانی در پاییز ۹۹ در مقایسه با پاییز ۹۸ معادل ۱۰۲ درصد افزایش یافت. تورم فصلی مصالح ساختمانی در پاییز امسال نیز معادل ۲۷ درصد بود که نشان‌دهنده رشد محسوس و قابل‌توجه قیمت مصالح ساختمانی است. از سوی دیگر در تابستان امسال میانگین قیمت زمین نیز درمقایسه با تابستان سال گذشته ۸۶ درصد رشد کرد و تورم فصلی زمین در این فصل نیز معادل ۳۶ درصد رقم خورد.

چهارمین تکه پازل تغییر مسیر ناگهانی قیمت مسکن در دی ماه که یک عامل بیرونی موثر بر تحولات بازار مسکن شهر تهران در این ماه محسوب می‌شود مربوط به ایفای نقش ضربه‌گیر سایر بازارها از سوی بازار مسکن به دنبال کاهش یا ریزش بازدهی در این بازارهاست. از آنجا که معمولا بازار معاملات مسکن بازاری کم‌ریسک نسبت به بازارهای ارز، سهام و دلار محسوب می‌شود و حتی در صورت ریزش در مقطع زمانی کوتاه، در بلندمدت برای سرمایه‌گذاران بازاری به صرفه تلقی می‌شود، در مقاطع زمانی که سایر بازارها با ریزش مواجه می‌شوند این بازار در نقش ضربه‌گیر ریزش بازارها وارد عمل شده و بخشی از سرمایه‌ها را به خود جذب می‌کند.

عامل پنجم به نقش معافیت‌های مالیاتی در بازار مسکن بر جذب سرمایه‌ها به این بازار برمی‌گردد. در نبود مالیات‌های موثر مانند مالیات سالانه املاک مسکونی ریسک احتکار وانجماد ملکی به صفر رسیده و بسیاری از افراد اقدام به ورود به این بازار و اثرگذاری بر سطح قیمت‌ها می‌کنند.

ششمین تکه از پازل انحراف ناگهانی مسیر بازار مسکن در دی ماه به مناسب تشخیص ندادن بازار پول برای سرمایه‌گذاران به منطور سپرده‌گذاری سرمایه‌ها و حفظ ارزش آن به‌عنوان بازار رقیب بازار مسکن به جهت کم‌ریسک بودن مربوط می‌شود. اگرچه هنوز هم عده‌ای معتقدند نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط فعلی نامناسب نیست اما سرمایه‌گذاران در نبود نرخ سود جذاب از بین بازار پول و بازار مسکن عمدتا بازار مسکن را برای حفظ و ارتقای ارزش دارایی‌های خود انتخاب می‌کنند. این عامل نیز به‌عنوان یک عامل بیرونی بر تغییر جهت قیمت مسکن در زمستان امسال موثر واقع شد.

کارشناسان در عین حال معتقدند بازار معاملات مسکن در زمستان امسال دارای ۵ مشخصه عمده است. اولین عامل آن است که به‌رغم تغییر ناگهانی مسیر قیمت مسکن در دی ماه، انتظارات همچنان کاهشی است. در واقع در میان هر دو طیف خریدار و فروشنده مسکن انتظارات کاهشی است. این موضوع را در سمت عرضه واحدهای مسکونی می‌توان در شکل ارسال پیامک‌های حاوی شرایط ویژه مانند تخفیف در زمان فروش یا فروش با شرایط خاص مشاهده کرد.

تغییر جنس رفتار سرمایه‌گذاران مسکن از دیگر عوامل و مشخصه‌های بازار ملک در زمستان امسال است. سرمایه‌گذاران با هدف جانماندن از بازدهی سایر بازارها و ترس از گران‌ترشدن و کاهش ارزش دارایی‌ها، در ماه‌های قبل به بازار مسکن وارد شدند. اما در ماه گذشته عملیات تبدیل دارایی صورت گرفت و بخشی از سرمایه‌گذاران به دلیل ریزش سایر بازارها اقدام به ورود به بازار مسکن کردند.

احتکار مسکن در حیاط خلوت مالیاتی از دیگر مشخصات بازار مسکن در دی ماه و عامل ورود اخراجی‌های سایر بازارها به بازار ملک بود.

نیروی جاذبه پایین بازار رقیب بازار مسکن یعنی بازار پول نیز از دیگر ویژگی‌های این بازار است که از سوی کارشناسان به‌عنوان یکی از عوامل تغییر مسیر ناگهانی قیمت مسکن در دی ماه می‌توان به آن اشاره کرد.

فروشنده شدن سازنده‌ها به‌عنوان پنجمین ویژگی بازار معاملات مسکن دی ماه که بر انحراف مسیر قیمت ملک در این ماه اثرگذار بود را نیز می‌توان عنوان کرد. این موضوع دو روی متفاوت داشت؛ از یک سو با افزایش عرضه، انتظار برای تعدیل بیشتر سطح قیمت‌ها وجود دارد ودر سطح قیمت فروش واحدهای مسکونی نوساز نیز بعضا تخفیف‌هایی مشاهده شد اما از آنجا که قیمت نوسازها فاصله محسوسی با قیمت سایر گروه‌های سنی واحدهای مسکونی دارد این افزایش عرضه منجر به بالا رفتن سطح کلی قیمت‌ها در بازار زمستانی شد.

تحلیل کارشناسان از انحراف مسیر قیمت

غلامرضا سلامی، کارشناس و صاحب‌نظر بخش مسکن درخصوص عوامل موثر در انحراف مسیر قیمت مسکن در دی ماه به دنیای‌اقتصاد اعلام کرد: در شرایط فعلی حجم نقدینگی موجود در دست مردم قابل‌توجه است و از آنجا که نرخ‌ بازدهی برای سرمایه‌گذاران در بازار رقیب مسکن یعنی بازار پول به‌عنوان بازاری با ریسک صفر، جذاب نیست، سرمایه‌گذاران عمدتا برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر ریزش بازدهی در سایر بازارها با ریسک بالا مانند بازارهای ارز، طلا و سهام به بازار مسکن رو می‌آورند. یکی از دلایل اصلی تغییر مسیر ناگهانی قیمت مسکن در دی ماه نیز می‌تواند همین عامل باشد.

وی با بیان اینکه بازارهایی مانند سهام، ارز و طلا بازارهایی با ریسک بالا به‌خصوص در شرایط فعلی هستند خاطرنشان کرد: یکی دیگر از عواملی که بازار مسکن را به حیاط خلوت سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است نبود مالیات موثر در این بازار به منظور کنترل سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری است که آن را به بازاری امن و بدون ریسک برای سرمایه‌گذاران وسفته‌بازها تبدیل کرده است.

این در حالی است که فعالان سایر بازارها همواره نوعی نگرانی از رصد معاملات ووجود شفافیت در این بازارها دارند. به گفته سلامی تا زمانی‌که نقدینگی در دست مردم سرگردان است بازار مسکن به‌عنوان ضربه‌گیر کاهش ارزش پول ایفای نقش می‌کند و همین عامل بر سطح قیمت‌ها در این بازار اثر می‌گذارد.

حمید یاری، کارشناس و صاحب‌نظر مسکن نیز در این باره به دنیای‌اقتصاد اعلام کرد: در تحلیل رویدادهای بخش مسکن باید به چند نکته مهم توجه کرد؛ یکی از این نکات آن است که معمولا در بازار مسکن تحولات سایر بازارها با تاخیر منتقل شده و بنابراین بازار مسکن با تاخیر به تحولات ایجاد شده در سایر بازارها واکنش نشان می‌دهد. همچنین سرعت فعالیت‌ها در بازار مسکن کندتر از سایر بازارها مانند بازارهای زودنقدشونده مانند سهام، ارز و طلاست و همین عوامل باعث می‌شود تحولات نیز با تاخیر خود را نشان دهند. این در حالی است که حتی در شرایطی که طی ماه‌های اخیر بازار معاملات سهام با ریزش چند مرحله‌ای شاخص کل بورس همراه شده است در این بازا در چند مقطع رشد شاخص مشاهده شد. بنابراین در بازار معاملات سهام نیز به‌رغم روند کلی کاهشی، در برخی زمان‌ها رشد شاخص بورس دیده شد و طبیعی است که در بازار مسکن نیز در مقطعی که روند کلی بازار ریزشی و کاهشی است در برخی از ماه‌ها با رشد مثبت قیمت مواجه شویم.

وی تاکید کرد: در واقع اگر چه در دی ماه میانگین قیمت مسکن شهر تهران افزایش یافت اما این افزایش به معنای تغییر جهت کلی بازار به سمت تورم مثبت نیست و روند کلی روندی کاهشی و ریزشی است.

یاری گفت: افزایش عرضه فایل‌های نوساز به بازار فروش مسکن نیز در این افزایش قیمت موثر بوده است. همچنین برخی از افرادی که از دو تا سه ماه قبل قصد خرید مسکن داشتند با مشاهده کاهش قیمت‌ها در بازار آذرماه وارد بازار شده و اقدام به خرید مسکن کردند که بخشی از افزایش حجم معاملات خرید در دی ماه نیز ناشی از همین خریدهاست.

فخرالدین زاوه کارشناس مسکن نیز در این رابطه به دنیای‌اقتصاد گفت: به‌طور کلی تحلیل شرایط بازار مسکن در مقطع زمانی فعلی آن هم در وضعیتی که همه انتظارات به سمت تداوم ریزش قیمت در بازار مسکن بود اما عملا در دی ماه شرایط به نحو دیگری رقم خورد و تورم مسکن مثبت شد، امری دشوار است.

وی ادامه داد: با این حال به نظر می‌رسد اثرپذیری دیرتر بازار مسکن نسبت به سایر بازارها از تحولات و همچنین رفتار نوسانی بازارها در برخی از مقاطع زمانی مختلف به‌رغم جهت‌گیری کاهشی کلی، دلیل عمده افزایش مقطعی وگذرای قیمت مسکن در دوره اخیر باشد.

فردین یزدانی، کارشناس ونویسنده طرح جامع مسکن با اشاره به اثر نوسانات قیمت مصالح بر تغییرات قیمت مسکن گفت: افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تداوم آن را شاید بتوان مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت مسکن در دی ماه عنوان کرد.

وی افزود: این عامل یکی از عوامل مهمی است که باعث شد در اولین ماه از فصل زمستان روند بازار مسکن برخلاف انتظارات پیش برود و بازار ملک با تورم ماهانه مثبت مواجه شود. هر چند تحلیل بیشتر در این زمینه مستلزم کندوکاو بیشتر در آمارهای مربوط به تحولات منطقه‌ای بازار مسکن شهر تهران است.

– وزرای اقتصادی دولت خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس بودند

‌شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد درباره بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرده است: فکر می‌کنم مجلس موضع‌ خود را تغییر نداد و این دولت بود که موضعش را تغییر داد. زمانی که کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق به رای گذاشته ‌شد، همه ایرادات اساسی مطرح شد و فیلم نماینده دولت ثبت و ضبط است که آمد گفت تغییرات، حق نماینده است. شما کلیات را تایید کنید، بعد اختیار دارید لایحه اصلاح کنید و لذا آن رویکرد رد به یک پذیرش شکننده تبدیل شد ولی همان موقع هم دو شرط گذاشته شد؛ شرط اول اینکه رئیس‌جمهور باید درخواست خود که برخلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی برداشت‌های متعدد صورت می‌گیرد را اصلاح کند.

وقتی که فشار آوردند، رئیس‌جمهور اصلاحات را پذیرفت که خود آن ۹۳ هزار میلیارد تومان تراز بودجه را به هم ریخت؛ رئیس مجلس به رئیس‌جمهور نامه نوشت که شما باید این عدم تعادل را اصلاح کنید. آنها هم یک نامه کلی نوشتند. درواقع آن را هم به نوعی به مجلس واگذار کردند. شرط دیگر همراهی با اصلاحات بود. البته مخالفان در تلفیق می‌گفتند این رویه دولت است که کلیات را که تصویب می‌کند از فردای تصویب کلیات، رفتار و گفتارش تغییر می‌کند. پس از اینکه کلیات در تلفیق تصویب شد، همان افرادی که اصلاح لایحه را در اختیار مجلس می‌دانستند، شروع کردند به ساز مخالف زدن با اصلاحات؛ آن هم اصلاحاتی که اجتناب‌ناپذیر بود. هرچه ما به زمان طرح کلیات لایحه در صحن نزدیک‌تر شدیم، ادبیات شخص رئیس‌جمهور تغییر کرد و دو، سه روز مانده به رسیدگی به لایحه، برخی از اعضای ستادش با او همراهی کردند. جالب اینجاست که اینها عموما هیچ کدامشان مقامات اقتصادی نیستند، یعنی شما همین الان بگویید که کدام مقام اقتصادی مخالفت کرده؟ عمدتا ستاد رئیس‌جمهور بودند؛ یعنی معاونان رئیس‌جمهور بودند و وزرا نیستند.

زمانی که کلیات لایحه در صحن مطرح شد، یکی از مواردی که فضای صحن را بسیار تحت تاثیر قرار داد، این بود که نمایندگان می‌گفتند رئیس‌جمهور که از الان هنوز کلیات در صحن تصویب نشده، ساز مخالف می‌زند، فردا که کلیات در صحن مطرح شد می‌خواهد چه کار کند؛ او که صراحتا یک رفتار غیرقانونی را مطرح می‌کند که من شاکله و تغییرات را نمی‌پذیرم. صبح روز ۱۴ بهمن، من به صراحت به همکاران و حتی نماینده دولت گفتم که اگر دولت بگوید که ما با اصلاحات همراهی می‌کنیم و آنچه را که صحن تصویب می‌کند را ملاک عمل قرار دهیم، من به کلیات رای می‌دهم. جالب اینکه ۳۰ تا ۴۰ نماینده این نظر من را پذیرفتند. این را با نمایندگان دولت در میان گذاشتم، ولی متوجه شدم که انگار تصمیم را از قبل کس دیگری برای نمایندگان دولت گرفته و به آنها دیکته شده است. درنهایت نوع رفتار نماینده دولت، آن رای شکننده‌ در کمیسیون تلفیق که به اتکای همراهی دولت به دست آمده بود را به مخالفت با کلیات در صحن علنی مجلس تبدیل کرد.

وزرای مختلف و حتی در یک مورد که اجازه بدهید من نام نیاورم یکی از معاونان اقتصادی رئیس‌جمهور، با خود من در حاشیه شورای پول و اعتبار صحبت کردند که این تصمیم، مهم و درستی است و باید گرفته شود ولی از جنس تصمیماتی است که باید هماهنگی دولت و مجلس هم باشد؛ یعنی مجلس هم در این زمینه باید کمک کند. ولی وقتی که مجلس این تصمیم را گرفت، آنها ساکت بودند. البته آقای رئیس‌جمهور خیلی با آن مقابله کرد. حتی در یک موردی وزیری با من صحبت کرد و اطلاعاتی داد که فرض کنید واردات این کالا قبل از اینکه ما ارز دونرخی داشته باشیم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده و بعد از اینکه دو نرخی شده به دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده؛ یعنی دو برابر شده! یعنی می‌گفت که ما کاملا دچار یک فساد سیستماتیک شدیم.

من یک خبر دیگر به شما بدهم؛ زمانی که داشتیم در کمیسیون تلفیق بحث می‌کردیم حتی کارشناسان در سازمان برنامه و بودجه، در زمینه سقف فروش نفت به ما اطلاع دادند که پیش‌نویسی که سازمان برنامه و بودجه تهیه کرده بود، نه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بوده و نه هزار و ۱۵۰ تومان مبنای محاسبه. این وقتی که در دولت رفته، آقای رئیس‌جمهور مخالفت کردند. اینها نکات مهمی است. کجا ما در بودجه سقف دو میلیون و ۳۰۰ هزار تا را پایین آوردیم که دولت مخالف است؟ اعلام می‌کنم به هیچ وجه هیچ محدودیتی برای فروش نفت توسط دولت وجود ندارد. دو میلیون و ۳۰۰ که سهل است، سه میلیون و ۲۰۰ بفروشد! منتهای مراتب ما گفتیم که فروض تدوین بودجه باید واقعی باشد. سوالی که ما مطرح کردیم این بود که شما در سال جاری یعنی سال ۱۳۹۹ میزان فروش نفتتان چقدر است؟ گفتند حداکثر یک میلیون بشکه. گفتیم دریافتی وصولی‌تان چقدر است؟ گفتند خیلی پایین‌تر.

 جالب است بدانید در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۹ کل عایدی دولت از صادرات نفت ۷۵۰۰ میلیارد تومان بود. یعنی اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیریم، یک چیزی حدود یک و نیم میلیارد دلار. چطور سال آینده قرار است بشود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه؟ بسیار خوب! قرار است اتفاقاتی بیفتد، شعبده‌بازی قرار است صورت بگیرد، فضای بین‌المللی قرار است تغییر کند! دولت بیاید ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه بفروشد! ولی ما براساس یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بودجه را تنظیم کردیم و بقیه‌اش را در سقف دوم در نظر گرفتیم؛ یعنی اگر اتفاق افتاد از نیمه دوم سال از آن استفاده شود. پس ما سقف فروش نفت را کم نکردیم.

حالا شنیده‌های من حکایت از این دارد که هنگام طرح دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و تاکید بر گذاشتن دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز، ظاهرا یکی از وزرا اعتراض می‌کند که این دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت، پالس خوبی از نظر عرصه بین‌المللی به بیرون نمی‌دهد و دست ما را در مذاکرات می‌بندد.

یکی از سفسطه‌ها و مغلطه‌هایی که صورت گرفته، همین جاست. می‌گویند وابستگی به نفت افزایش پیدا کرده! اولا من گفتم اینکه شما ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بخواهید بفروشید وابستگی به نفت بیشتر شده، یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه؟ اینکه ۳/ ۱۷ میلیارد دلار درآمد ارزی از نفت بخواهی داشته باشی وابستگی به نفت بیشتر است، یا ۱۵ میلیارد دلار؟

از سوی دیگر، ما در بحث سیاست ارزی اختلاف اساسی با دولت داریم. دولت به دنبال نظام چندنرخی است و ما به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز هستیم. دولت در لایحه در جاهای مختلف نرخ‌های مختلف آورده است. وقتی از او می‌پرسید که نفت‌هایی که متعلق به خزانه است را چطوری محاسبه کردید؟ می‌گوید با ۱۱۵۰۰ تومان؛ آن‌هم به‌صورت موثر. وقتی که می‌روید سراغ تبصره ۱۴ و از او می‌پرسید که فرآورده‌های نفتی که متعلق به سازمان هدفمندی یارانه‌ها است را چطوری تصویب کردید؟ می‌گوید با ۱۷ هزار و ۱۵۰ تومان. ولی اصلا خم به ابرو نمی‌آورد. کدام مقام اقتصادی و چه زمانی رئیس‌جمهور آمده است بگوید که ما در قانون بودجه ۱۷ هزار و ۱۵۰ تومان دیدیم؟ چرا هیچ‌کس از آنها نمی‌پرسد؟ و حالا نکته جالب این است که در سه جای قانون بودجه از ETS نام برده است. در همان تبصره یک گفته چنانچه نرخ ترجیحی ارز به نرخ ETS تغییر کند، ETS نرخ بازار آزاد نیست؛ سامانه الکترونیکی مبادله است که در اختیار بانک مرکزی است. عدد آن در ماه‌های اخیر بین ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان می‌چرخد.

به‌طور قاطع بگویم بدترین شرایط اقتصادی از نظر تورم و رکود را در حدود ۳۰ ماه گذشته تجربه می‌کنیم. تورم سال ۱۳۹۷ سی درصد بود. نرخ ارز چقدر بود؟ ۴۲۰۰ تومان. چقدر ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده؟ سی و پنج میلیارد دلار. تورم سال ۱۳۹۸ چقدر بود؟ ۴۰ درصد. چقدر ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد؟ ۱۵ میلیارد دلار. تورم سال ۱۳۹۹ به چه ترتیبی است؟ نقطه به نقطه دی‌ماه ۴۶ درصد و متوسط ۱۲ ماهه بالغ بر ۳۲ درصد که پیش‌بینی می‌شود تورم امسال هم ۳۵ درصد باشد. خب! چطور شده ما ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم و هنوز هم این تورم وجود دارد. صورت مساله خیلی روشن است. اگر دولت این هنر را داشت که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم را کنترل کند که خیلی خوب بود؛ نه اینکه به همین صراحت و سادگی ما بگوییم که ما این را در اختیار می‌گذاریم و حالا یک‌سری هم دزدی کردند، بروید دزد را بگیرید! این چه روشی است که ما رانت درست کنیم و بعد بگویید حالا بدوید دنبال رانت‌خواران. خب کسی که قائل به این سیستم رانت‌خواری است خودش هم باید جلو برود و رانت‌خوار را بگیرد.

یکی از اقتصاددانان برجسته که من هیچ‌رابطه‌ای با ایشان نداشتم و ندارم، دو تا دلیل اقامه کردند؛ دلیل اولش خیلی صراحت دارد و آن اینکه بالاخره این پول، پول شیرینی است و اصولا خود این نوع اختیارات همان قدرت است و وقتی که نرخ ارز در بازار ۲۴ هزار تومان است و شما این اختیار را دارید که به یک گروه‌هایی ۴۲۰۰ تومان بدهید، این قدرت، قدرت شیرینی می‌تواند باشد.

سوال من این است که اگر بین دولت و مجلس در این مسائل اختلاف بیفتد، قانون اساسی چه پیش‌بینی ‌ای کرده؟ قانون اساسی یک سوپاپ اطمینان در قانون‌گذاری گذاشته و آن هم شورای نگهبان است. چه آقای احمدی‌نژاد چه آقای روحانی و چه هر عزیز دیگری که قبل و بعدش رئیس‌جمهور بوده و می‌شود، اگر در این زمینه اختلافی داشته باشد، می‌تواند ابراز نظر کند و می‌تواند اخطار بدهد، ولی آن کسی که باید رسیدگی کند چه کسی است؟ شورای نگهبان است. پس چرا بعضی‌ها می‌خواهند جای شورای نگهبان بنشینند؟ جای وزرایشان نشستند، اشکال ندارد. جای مجلس می‌خواهند، مجلس این اجازه را نمی‌دهد. ولی دیگر جای شورای نگهبان ننشینند.

تاکید می‌کنم که اصلا بحث نقد نیست. بحث فرآیند است. اگر به فرآیندی و به قانونی بخواهیم نگاه کنیم، این را شورای نگهبان تشخیص می‌دهد. اگر واقعا تغییرات فراتر از آن چیزی بوده است که اصل ۵۲ قانون اساسی پیش‌بینی کرده است، خب ایراد می‌گیرد. به نظر من اینها مباحثی است که در برخی از موارد فرار رو به جلو می‌کنند و البته یک اتفاق نامیمونی در دو سه سال اخیر افتاده و آن این است که از اختیارات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سوء‌استفاده شده است مخصوصا در دولت برای برخی این سوء‌تفاهم ایجاد شده که می‌توانند با مجلس دعوا کنند و بعد بروند در آن شورا تصویب کنند! اتفاقی که سال گذشته افتاد.

واقعا خود شما و رسانه‌های اقتصادی می‌دانند که همین امسال که ما داریم صحبت می‌کنیم، دولت ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و اسناد خزانه خارج از قانون به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب کرد. ما سه چهار ماه اول سال را داشتیم که رئیس مجلس دیگر قرار نبوده رئیس مجلس باشد و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی نشسته و تمام اختیارات مجلس را دو دستی تقدیم آن شورا کرده! و حالا رئیس مجلس دیگر اینگونه نمی‌تواند رفتار کند و نمی‌خواهد رفتار کند. می‌گوید مواردی که مجلس می‌خواهد تصمیم بگیرد باید بیاید در مجلس تصمیم گرفته شود. این اتفاق هم افتاد.

هدف ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هدف خوبی است و نهاد هم نهاد خوبی است. اما اگر در داخل این نهاد بنشینند به جای اینکه به تحریم فکر کنند و تحریم را دور بزنند، بخواهند مجلس را دور بزنند قطعا کار بدی است.

این امکان سوء‌استفاده از آنجا ناشی می‌شود که مبادا رئیس مجلس فراموش کند که او هم یک نماینده مجلس است. به همین دلیل طی چند ماه گذشته دیگر این اتفاق نیفتاده است؛ یعنی آن اتفاقی که در گذشته می‌افتاد یک عزیزی اختیارات مجلس را دودستی تقدیم کرده بود، حالا که در مقابل مجلس پاسخگو هستند و مجلس، مجلس فعالی است، مجلس مستقلی از دولت است، دیگر اتفاق نمی‌افتد.

– زورآزمایی خودرویی دولت و مجلس

دنیای‌اقتصاد اختلاف‌نظر دو قوه بر سر تغییر شیوه نرخ‌گذاری را بررسی کرده است: دولت و مجلس شورای اسلامی در حالی موافق ادامه نرخ‌گذاری دستوری خودرو نیستند که این روزها تعیین شیوه جایگزین، به محل اختلاف آنها تبدیل شده است. طی چند ماه گذشته تصمیم‌گیری درباره تداوم یا حذف نرخ‌گذاری دستوری خودرو، به سوژه‌ای داغ در دولت و مجلس شورای اسلامی تبدیل شده و هر کدام طرح‌هایی اختصاصی در این مورد تدوین کرده‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها تاکید کرده موافق نرخ‌گذاری دستوری نیست و مجلسی‌ها نیز طرحی را مبنی بر عرضه خودروهای داخلی در بورس عرضه کرده‌اند. با این حال اما وزارت صمت رسما از آزادسازی قیمت خودرو (به‌عنوان روش جایگزین نرخ‌گذاری دستوری) نمی‌گوید و از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس نیز اخیرا مواضعی منفی در مورد این روش (آزادسازی) گرفته‌اند.

 این در حالی است که به نظر می‌رسد قاطبه دولت و مجلس با توجه به خسارات زیاد نرخ‌گذاری دستوری به صنعت و بازار خودرو، موافق ادامه این روش نیستند، اما در عین حال بر سر روش جایگزین نیز اتفاق‌نظر ندارند. اختلاف دولت و مجلس بر سر اینکه طرح کدام یک به‌عنوان شیوه جدید نرخ‌گذاری خودرو (به جای قیمت‌گذاری دستوری) اجرایی شود، تا حدی است که هیچ کدام رسما از آزادسازی قیمت دفاع نمی‌کنند، اما طرح‌هایشان در واقع همان شیوه آزادسازی است. از یکسو دولت بسته‌ای برای اصلاح صنعت خودرو لحاظ کرده که تغییر شیوه نرخ‌گذاری نیز جزو آن است و از سوی دیگر مجلسی‌ها هم در طرح خودرویی خود به‌دنبال عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا هستند. به‌نظر می‌رسد در هر دو این طرح‌ها، لغو نرخ‌گذاری دستوری خودرو به‌عنوان محور در نظر گرفته شده، اما چون روی مساله آزادسازی حساسیت اجتماعی بالا است، نه دولت و نه مجلس جسارت اعلام مواضع در مورد لغو نرخ‌گذاری دستوری و اجرای آزادسازی را ندارند. نکته دیگر اینجاست که صنعت و بازار خودرو به نوعی وسط اختلاف‌نظر دولت و مجلس شورای اسلامی گیر افتاده و در حالی که هر دو حرف شان تقریبا یکی است (لغو نرخ‌گذاری دستوری)، اما تنها طرح خود را به‌عنوان شیوه جایگزین می‌پسندند و ظاهرا حاضر به تعامل با هم نیز نیستند. نرخ‌گذاری دستوری آن طور که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو می‌گویند، نه تنها سبب زیان‌ده شدن خودروسازان شده، بلکه به سوداگری در بازار نیز دامن است، بنابراین ادامه آن صلاح نیست.

به اعتقاد کارشناسان، نرخ‌گذاری دستوری حتی نفع چندانی برای مصرف‌کنندگان واقعی هم نداشته، چه آنکه اکثر قریب به اتفاق آنها دست شان به خودرو با قیمت کارخانه‌ای (دستوری) نمی‌رسد.

 دولت چه می‌گوید؟

تقریبا دو سالی می‌شود که وزارت صمت به‌دنبال تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی است، با این حال تا به امروز نتوانسته از این گردنه سخت عبور کند. در دوران وزارت رضا رحمانی طی سال ۹۷، قرار شد قیمت خودروهای داخلی متناسب با نرخ بازار (حاشیه بازار) تعیین شود و با وجود اینکه طرح موردنظر پیشنهاد خود وزارت صمت بود، به نوعی اجرایی نشد. در بهمن ۹۷، وزارت صمت به خودروسازان اجازه داد قیمت محصولات خود را متناسب با نرخ بازار تعیین کنند تا به نوعی آزادسازی قیمت کلید بخورد. گمان می‌رفت این روش ادامه داشته باشد و قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی در روندی طبیعی بر اساس نرخ‌های بازار به‌روز شود. این در حالی بود که وزارت صمت جسارت ادامه این روش را نداشت و خیلی زود حرف خود مبنی بر آزادسازی قیمت را پس گرفت و کار را دوباره به شورای رقابت سپرد.

پس از رحمانی، حسین مدرس خیابانی سرپرستی وزارت صمت را بر عهده گرفت، کسی که چند بار کنایه‌هایی را نثار سیاست نرخ‌گذاری دستوری کرد و برنامه‌هایی برای حذف آن داشت. عمر مسوولیت خیابانی در وزارت صمت اما آنقدر نبود که بتواند نرخ‌گذاری دستوری را حذف و روشی جایگزین برای آن بیابد، زیرا مجلس شورای اسلامی به وی رای اعتماد نداد. در نهایت اما علیرضا رزم‌حسینی توانست با گرفتن رای اعتماد بهارستانی‌ها، سکاندار وزارت صمت شود، کسی که بارها عنوان کرده موافق نرخ‌گذاری دستوری نیست. رزم‌حسینی البته در عین حال حرفی از آزادسازی قیمت هم نمی‌زند، اما وقتی می‌گوید نرخ‌گذاری دستوری را نمی‌پسندد، احتمالا معنای دیگری جز میل وی به آزادسازی ندارد. آن‌طور که وزیر صمت می‌گوید، این وزارتخانه طرحی با نام اصلاح صنعت خودرو را آماده کرده و در آن به مسائل مختلف به‌ویژه تغییر شیوه نرخ‌گذاری پرداخته شده است. به گفته منابع آگاه، وزارت صمت در این طرح به‌دنبال ابتدا تعدیل و در نهایت کنار گذاشتن سیاست نرخ‌گذاری دستوری خودروهای داخلی است. گفته می‌شود وزارت صمت می‌خواهد ابتدا قیمت خودروهای کم تیراژ را از شمول نرخ‌گذاری دستوری خارج و به‌تدریج قیمت سایر خودروها را نیز آزاد کند. این در حالی است که شورای رقابت ماه گذشته تصمیم به آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو کم تیراژ گرفت، با این حال وقتی بلافاصله پس از اعلام این خبر، قیمت خودرو در بازار بالا رفت، وزیر صمت اقدام این شورا را بی‌تدبیری خواند. با توجه به مواضع وزیر صمت مبنی‌بر تقبیح نرخ‌گذاری دستوری، این اظهارنظر وزیر صمت نمی‌توانست به معنای مخالفت با آزادسازی قیمت خودرو باشد و به‌نظر می‌رسید بیشتر به این دلیل بود که وی می‌خواست و می‌خواهد طرح خود را در این ماجرا پیش ببرد. گفته می‌شود طرح وزارت صمت معطل بررسی در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است.

 طرح مجلس برای قیمت خودرو

اما نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی نیز هرچند شفاف و مستقیم نمی‌گویند که به‌دنبال لغو نرخ‌گذاری دستوری و به‌تبع آن، فراهم کردن شرایط برای آزادسازی قیمت هستند، با این حال طرح خودرویی آنها عملا همین هدف را دنبال می‌کند. مجلس یازدهم از همان روزهای ابتدایی آغاز به‌کار طی اردیبهشت امسال، به‌دنبال تصویب طرحی برای ساماندهی صنعت خودرو بود. این طرح که تا به امروز چندبار چکش‌کاری شده، بندهای مختلفی دارد و مهم‌ترین آنها عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا است. بر این اساس اگر طرح موردنظر در صحن علنی رای آورده و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، فروش خودروهای داخلی صفر کیلومتر (از مبدا کارخانه) در بستری غیر از بورس، ممنوع خواهد شد. ربط این طرح به ماجرای نرخ‌گذاری این است که با رفتن خودرو به بورس کالا، دیگر نرخ‌گذاری دستوری معنی ندارد و قیمت‌ها در بستر نظام عرضه و تقاضای بورس کشف و تعیین خواهند شد. بنابراین هرچند مجلسی‌ها شفاف نمی‌گویند که به‌دنبال کنار گذاشتن نرخ‌گذاری دستوری هستند، با این حال نفس طرح شان مبنی بر بورسی شدن خودرو، عملا سبب لغو سیاست موردنظر خواهد شد. طرح خودرویی مجلس گویا قرار است تا چندی دیگر در صحن علنی به رای گذاشته شود و اگر به تصویب و تایید نهایی برسد، صنعت و بازار خودرو پس از سال‌ها از زیر سایه سنگین نرخ‌گذاری دستوری بیرون خواهد آمد.

 بازار خودرو معطل یک تصمیم

طرح‌های مدنظر دولت و مجلس برای تغییر شیوه نرخ‌گذاری دستوری در حالی است که طرفین با وجود اشتراک نظر در تقبیح روش فعلی تعیین قیمت، شیوه یکدیگر را نمی‌پسندند. در این بین، وزیر صمت مخالف عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا است، آن هم در حالی که با اجرایی شدن این طرح، نرخ‌گذاری دستوری خود به خود حذف خواهد شد. آن طور که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روایت کرده‌اند، رزم حسینی در جلسات مشترک با آنها عنوان کرده موافق عرضه خودرو در بورس کالا نیست. البته وزیر صمت خود نیز تلویحا اعلام کرده که با بورسی شدن خودرو موافق نیست.

وی چند هفته پیش اعلام کرد که کمیته خودرو منطقی نبودن عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا را پذیرفته است. به گفته وی، عرضه خودرو در بورس، نظر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده اما در کمیته خودرو با حضور نمایندگان مجلس، در نهایت اعضا به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بازار خودرو باید خود به خود تنظیم شود و عرضه خودرو در بورس کالا منطقی نیست.

این اظهارات رزم حسینی اما واکنش نمایندگان مجلس را به‌دنبال داشت و آنها تاکید کردند وی نظر خود را گفته و عرضه خودرو در بورس کالا منتفی نشده است. هرچند مجلسی‌ها از ابتدا نیز به‌دنبال اجرایی شدن طرح خود (بورسی شدن خودرو) بودند، اما با توجه به موضع منفی وزیر صمت با این موضوع، مخالفت آنها با طرح این وزارتخانه مبنی بر تعدیل و در نهایت لغو نرخ‌گذاری دستوری؛ رنگ و بوی بیشتری گرفت.

حالا این وسط خودروسازان مانده‌اند و مشتریانی که منتظرند سرنوشت نرخ‌گذاری خودرو مشخص شود تا آنها تکلیف خود را بدانند. در واقع خودروسازان و مشتریان این روزها به نوعی بازیچه سیاسی شدن مساله قیمت خودرو شده‌اند، چه آنکه دولت و مجلس با وجود اینکه اصل هدف شان لغو نرخ‌گذاری دستوری است، با یکدیگر در این مسیر هماهنگ نیستند. این در حالی است که گفته می‌شود کارگروه رفع موانع جهش تولید، بررسی لغو نرخ‌گذاری دستوری را در برنامه دارد. باید منتظر ماند و دید این کارگروه می‌تواند گره نرخ‌گذاری دستوری را در روزهایی که دولت و مجلس ساز مخالف در برابر هم می‌زنند، باز کند؟

* وطن امروز

– گرانی به پیشواز عید رفت

وطن امروز گزارشی از افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی منتشر کرده است: موج جدید افزایش قیمت اقلام خوراکی در آستانه شب عید شروع شده و هر روز خبری از افزایش قیمت افسارگسیخته یک کالا در رسانه‌ها منعکس می‌شود.

در روزهای اخیر کمبود و گرانی موز، خیار و روغن مایع، نسبت به دیگر اقلام مصرفی بیشتر به چشم آمده؛ اتفاقی که ریشه در تصمیمات و سیاست‌های عجیب وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت در کنار خودسری‌های بانک مرکزی در تخصیص ارز دارد. آنطور که پیداست در آخرین سال فعالیت دولت، اساسا هیچ برنامه‌ای برای نظارت بر بازارها وجود ندارد.

گرانی و کمیاب بودن اقلام روزهای اخیر را در چند سناریو می‌توان بررسی کرد؛ اول کالاهایی که روند تولید آنها احتیاج به مواد اولیه خارجی دارد، دوم کالاهایی که به صورت کامل در داخل کشور تولید می‌شوند و سوم کالاهایی که به صورت کامل از خارج کشور وارد می‌شوند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از وطن امروز، نارسایی رخ داده در گروه‌های اول و سوم معطوف به سیاست‌های تجاری و ارزی است که در سال جاری توسط وزارت صمت و بانک مرکزی اعمال شده است. نباید فراموش کنیم که در آبان‌ماه سال جاری هم به دلیل نرسیدن نهاده‌های دامی شاهد رشد قیمت مرغ تا کیلویی ۳۵ هزار تومان بودیم. اصلی‌ترین دلیل این نارسایی عدم تخصیص ارز و اولویت‌سنجی سلیقه‌ای بانک مرکزی بود؛ موضوعی که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ هم بیان شد. بخشی از این نهاده هم با وجود ورود به کشور به دلیل عدم اتصال سامانه‌ای بین گمرک و وزارت جهاد کشاورزی راهی بازار آزاد شد و در نهایت اتفاقی که رخ داد این بود که نهاده به اندازه کافی در اختیار مرغداران قرار نگرفت و در بازه‌ زمانی خاصی جوجه‌ریزی کاهش یافت. در رابطه با کاهش روغن در کشور هم دقیقا این موضوع صدق می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در همین باره گفت: تاخیر در ترخیص روغن خام رسوب شده در بنادر و گمرکات کشور و تقاضای کاذب موجب تشکیل صف‌های طولانی خرید روغن در شهرستان‌ها شده است. علی‌اکبر کریمی درباره کمبود روغن گفت: بر اساس اطلاعات به دست آمده، ۲ عامل موجب نابسامانی بازار روغن شد؛ عامل نخست تأخیر در ترخیص روغن خام رسوب شده و دپو شده در بنادر و گمرکات کشور بود.

وی افزود: با وجود تذکرات بسیار نمایندگان در ماه‌های گذشته، روغن‌های خام به علت ناهماهنگی میان مسؤولان دولتی شامل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در بنادر و گمرکات بلاتکلیف باقی ماند. وی اضافه کرد: پس از بالا گرفتن تذکرات نمایندگان و دیگر مسؤولان، رئیس‌جمهور ناچار شد دستور ترخیص روغن‌های خام موجود در بنادر و گمرکات که بالغ بر چند میلیون تن بود را صادر کند، که پس از این اقدام حجم قابل توجهی روغن ترخیص و به کارخانه‌های مختلف ارسال شد. کریمی با بیان اینکه تاخیر چند ماهه در رساندن روغن خام به کارخانجات روغن موجب شوک قیمتی و کمبود در بازار شد، ادامه داد: دومین دلیل نابسامانی بازار در شرایط فعلی با وجود تولید و توزیع روغن، شکاف میان عرضه و تقاضا و ایجاد تقاضای کاذب است؛ در واقع میزان خرید مردم بیش از میزان متعارف بوده و موضوع احتکار خانگی در این باره مطرح شد. وی تصریح کرد: این رویه موجب شد با وجود توزیع حجم قابل توجهی روغن در بازار، فرآیند توزیع پاسخگوی تقاضای بازار نباشد و صف‌های طولانی تشکیل و روغن در بازار با کمبود مواجه شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با وجود اینکه روغن در قفسه فروشگاه‌ها در شهرهایی مانند تهران موجود است اما در شهرستان‌ها روغن نایاب شده که این روند نشانه ضعف عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت در توزیع روغن است که این ایراد باید هر چه سریع‌تر رفع شود.

در این میان افزایش قیمت موز به نوعی خودخواسته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ ثبت سفارشی برای موز انجام نشده و موزهای موجود در بازار هم ناشی از سفارش‌هایی است که سال قبل ثبت و پذیرفته ‌شده است. دولت به دلیل مشکلات ارزی و کمبود ذخایر آن تصمیم به ممنوعیت ثبت سفارش موز گرفته که باعث افزایش قیمت آن شده است. بنا بر این گزارش، راه دیگر ورود موز به کشور صادرات سیب به جای واردات موز بوده که این امکان هم برداشته شده است. همچنین پیش از این موز از کشورهای آمریکای جنوبی و اکوادور وارد کشورمان می‌شد اما هم‌اکنون موز صرفا از کشورهای شرق آسیا مانند هند و فیلیپین وارد می‌شود که کیفیت مناسبی هم ندارد.

اما در رابطه با خیار موضوع کمی متفاوت است. اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران ‌ با اشاره به دلایل گرانی خیار در بازار، اظهار کرد: سرمازدگی‌ اخیر و افزایش قیمت محصول در مبدأ منجر به التهابات بازار این محصول شده است که این موضوع ارتباطی به گرانفروشی ندارد.

وی افزود: گرانی‌های اخیر در برخی اقلام میوه و سبزی، منجر به کوچک شدن سفره خانوارها می‌شود، در حالی که میوه به سبب دارا بودن ویتامین‌های مختلف در پیشگیری از بیماری نقش اساسی دارد.

 در بازار میوه و تره‌بار چه خبر است؟

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران قیمت هر کیلو خیار رسمی را ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان و خیار گلخانه‌ای را ۱۱ تا ۱۶ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با ازدیاد عرضه خیار در هفته‌های آتی، بازار به تعادل می‌رسد.

وی در ادامه با اشاره به نرخ سایر میوه‌ها در بازار بیان کرد: در حال حاضر هر کیلو سیب زرد دماوند با نرخ ۸ تا ۱۶ هزار تومان، سیب زرد لبنانی ۷ تا ۱۶ هزار تومان، سیب قرمز دماوند ۵ تا ۹ هزار تومان، سیب قرمز مراغه ۵ تا ۹ هزار تومان، کیوی ۱۰ تا ۱۷ هزار تومان، گریپ فروت توسرخ ۴ تا ۶ هزار تومان، گریپ فروت توسفید ۳ تا ۵ هزار تومان، لیموشیرین ۱۱ تا ۱۵ هزار تومان، نارنگی انشو ۱۲ تا ۱۸ هزار تومان، نارنگی بندری ۲۰ تا ۲۷ هزار تومان، نارنگی پیچ ۱۱ تا ۱۷ هزار تومان، نارنگی تانجلو ۷ تا ۱۱ هزار تومان و نارنگی‌ ‌پاکستانی ۱۲ تا ۱۸ هزار تومان در میدان مرکزی و با احتساب حداکثر ۳۵ درصد سود در خرده‌فروشی‌ها عرضه می‌شود.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی همچنین قیمت کنونی هر کیلو موز را ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان اعلام‌کرد و گفت: با توجه به افزایش قیمت موز در هفته‌های اخیر که ناشی از عوامل متعدد است، انتظار می‌رود مسؤولان امر، تدابیری برای رفع این بحران بیندیشند تا قیمت موز به نرخ قبل بازگردد.

او قیمت هر کیلو بادمجان دلمه در میدان مرکزی را ۵ تا ۷ هزار تومان اعلام کرد و افزود: نرخ کنونی هر کیلو بادمجان گلخانه‌ای ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، بادمجان قلمی ۵ تا ۸ هزار تومان، پیاز شیری ۳ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان، پیاز قرمز ۶ تا ۸ هزار تومان، پیاز زرد ۳ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان، ترب سیاه ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان، سیب‌زمینی ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان، تره‌فرنگی ۸ تا ۱۴ هزار تومان، شلغم ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان و سیر خشک ۲۳ تا ۳۳ هزار تومان است.

کارگر ادامه داد: در حال حاضر هر کیلو فلفل تند ریز با نرخ ۷ تا ۱۲ هزار تومان، فلفل دلمه سبز ۵ تا ۹ هزار تومان، کدو حلوایی ۶ تا ۹ هزار تومان، کاهو پیچ سالادی ۳ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان، کاهو رسمی ۳ تا ۵ هزار تومان، کدو مسمایی ۷ تا ۱۰ هزار تومان، کرفس ۲ تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان، کلم سفید ۲ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان، کلم قرمز ۲ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان، گل کلم ۵ تا ۸ هزار تومان، گوجه فرنگی ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۵هزار تومان، لوبیا سبز ۱۸ تا ۲۸ هزار تومان، لیموترش سنگی ۱۴ تا ۲۲ هزار تومان و هویج ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره‌بار و با احتساب حداکثر ۳۵ درصد سود در خرده‌فروشی‌ها عرضه می‌شود.