جهش تولید، متوقف پشت دیوار بلند بانک‌های بوشهر

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایرنا، واقعیت‌های موجود در اقتصاد کشور در زمینه حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نشان می‌دهد که کشور از این لحاظ هنوز به نقطه قابل قبول نرسیده است و به همین دلیل سال ۱۳۹۹ از سوی مقام معظم رهبری سال «جهش تولید» نام‌گذاری شد تا هم مسئولان دولتی و هم عموم از ظرفیت‌های مادی و معنوی کشور برای تقویت و جهش حداکثری تولید نقش‌آفرینی کنند.

اقتصادی که متکی بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی است و عملیاتی شدن آن در کشور، ضمن به ارمغان آوردن رفاه عمومی و رفع مشکلات معیشتی مردم، باعث جلوگیری از خسارت آفرینی بر پیکره اقتصاد ملی می‌شود. اعمال سیاست‌های حمایتی از سوی دولت و زدودن مقررات و بخشنامه‌های غیر ضروری گامی مؤثری در این ارتباط است که دولت در این زمینه تسهیلات فراوانی در سال‌های اخیر در نظر گرفته‌است.

نظام بانکی مانند سایر بخش‌های اقتصادی کشور می‌بایست برنامه ریزی لازم برای جهش تولید کشور داشته باشد و در این زمینه همسو با برنامه‌ها و اولویت‌های کاری ابلاغی بانک مرکزی اقدامات و حمایت‌های لازم برای تامین منابع مالی و تسهیلات دهی و تقویت واحدهای تولیدی و سایر واحدهای اقتصادی اقدامات لازم اعمال کند.

 مهم‌ترین معضل کنونی تولید، تامین مالی بنگاه‌ها است، با توجه به آنکه واحدهای تولیدی همواره نیازمند منابع مالی گسترده‌ای برای خرید تجهیزات، کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و هزینه‌های دیگر هستند، شبکه بانکی می‌تواند در تأمین مالی این واحدها چه واحدهای تولیدی در حال فعالیت و چه واحدهای تولیدی تازه تاسیس نقش قابل توجهی داشته باشد.

همچنین تسهیل در شرایط صدور ضمانت‌نامه و تخفیف در کارمزد مربوطه و کاهش مبالغ نقدی آن، حمایت از تولیدکنندگان و زنجیره تولید از طریق توسعه تامین مالی با استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی که زنجیره بین فروشندگان و تولید کنندگان مواد اولیه و محصولات نهایی را از لحاظ اعتباری تامین مالی می‌کند، باعث تسریع، تسهیل و تضمین در گردش عملیات بین آنان می‌ شود.

برهمین اساس و برای حمایت از جهش تولید بانک‌ها باید ضمن شناسایی صنایع مولد و بررسی و تخمین مدت زمان لازم برای بازدهی مناسب طرح‌ها، با بهینه سازی در این حوزه‌ها سرمایه‌ها را به سمت طرح‌ها و پروژه‌های مناسب‌تر هدایت کنند.

نظام‌های خود خواسته بانکی مانعی برای جهش و رونق تولید در بوشهر 

 در حالی که در استان زرخیز بوشهر به عنوان پایتخت انرژی کشور در سال های اخیر انبوهی از منابع مالی به سوی بانک‌ها سوق پیدا کرده‌است، اما این بانک‌ها کمترین رغبت را نسبت به مشارکت برای سرمایه‌گذاری و پرداخت تسهیلات در زمینه حمایت از رونق و جهش تولید و توسعه اشتغال در این استان نشان می‌دهند. 

 این رفتار بانک‌های استان بوشهر در امساک و خساست در پرداخت تسهیلات و برخی مانع تراشی‌های آنها باعث نارضایتی تولید کنندگان، سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و حتی انتقاد و اعتراض مسئولان این استان شده است طوریکه در چند سال اخیر هر وقت نشست هایی با موضوع بانکی به ریاست استاندار بوشهر تشکیل شده وی به طور قاطع خواستار تجدیدنظر در رویکرد بانک‌های این استان در زمینه مشارکت و حمایت آنها از سرمایه‌گذاری در رونق و جهش تولید و اشتغال در این استان شده‌است.

طوریکه عبدالکریم گراوند بتازگی در نشست تسهیل و رفع موانع تولید استان بوشهر  با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌های این استان گفته است: بانک‌ها نقش چندانی در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی استان ندارند و رد پای آنها در توسعه مشاهده نمی‌شود.

او پیچیدگی های نظام اداری در بانک‌ها و وجود نظام‌های خودخواسته بانکی در استان بوشهر را دردسرساز خوانده و گفته با این روند، جهش و رونق تولید با مشکل مواجه می‌شود.

ضرورت تسریع در تفویض اختیار استانی به بانک‌ها  

گراوند تاکید دارد که نظام بانکی  باید حق و وظیفه خود را در قبال توسعه استان بوشهر ادا کند چرا که سخت گیری و عدم همراهی برخی بانک‌های این استان ، روند توسعه اقتصادی را دچار مشکل کرده‌است.

او، این رویکرد برخی بانکها که منابع مالی استان بوشهر را جمع‌آوری کرده و در جای دیگر هزینه کنند، زیبنده نمی‌داند و این اقدام آنها را عین بی عدالتی در حق مردم این استان خواند.

استاندار بوشهر بیان کرد: موضوع تفویض اختیار به بانک های استانی باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شده تا مدیران بانکی ، بتوانند در مورد طرح های مهم در استان تصمیم گیری کنند.

نظام بانکی در شرایط شیوع کرونا باید بیشتر از واحدهای تولیدی حمایت کند

استاندار بوشهر گفته است: از مجموع تسهیلات کرونایی ویژه این استان، بانک‎ها تاکنون تنها ۳۷ میلیارد تومان معادل ۸ درصد اعتبار مصوب را پرداخت کرده‌اند، این در حالی است که سهم استان بوشهر از تسهیلات کرونایی ۴۸۰ میلیارد تومان است که تاکنون تنها برای ۱۰۶ میلیارد تومان آن تشکیل پرونده شده است.

وی بیان کرد: برخی از بانک‏‌های استان اکنون باید پاسخگو باشند که آیا از جایی برای ندادن تسهیلات کرونایی به آنها سفارش شده و یا عملکرد ضعیف آنها باعث پرداخت بسیار پایین در این استان شده‌است.

گراوند ادامه داد: باتوجه به اینکه شیوع کرونا مشکلات عدیده‌‏ای فراروی واحدهای تولید قرار داده می‏‎طلبد نظام بانکی با درک شرایط حساس کنونی بیش از پیش از واحدهای تولیدی حمایت کند.

تسهیلاتی که به نظر می‌‏رسد در بازار کرونا زده این ایام بیش از هر زمان دیگری باید روند پرداخت آن با تعریف بروکراسی‏‎های کوتاه تسریع شود.

بانک‌ها نباید خود را با افزایش اشتغال شکوفایی استان بوشهر بیگانه بدانند

استاندار گفت: بانک‌‏های بوشهر در نسبت منابع به مصارف نیز جایگاه خوبی ندارند چون منابع درآمدی آنها در استان در مقابل مصارف آنها بسیار بالا است.

گراوند تصریح کرد: شایسته نیست که یک بانک در استان بوشهر تنها نگاه کسب منابع داشته باشد و خود را برای افزایش اشتغال و شکوفایی ظرفیت‌‏های استان بیگانه ببیند.

وی ادامه داد: در ارتباط با طرح‌‏های نیمه تمام حوزه روستایی نیز انتظار است بانک‌‏ها با هدف افزایش اشتغال در موعد زمانی مناسب آن را ساماندهی کنند.

نتیجه عملکرد بانک‌های استان بوشهر در نسبت مصارف به منابع، رتبه آخر کشور 

همچنین رویکرد تنگ نظری بانک‌های استان بوشهر  صدای اعتراض مدیرکل جذب و سرمایه‌‏گذاری استانداری بوشهر را نیز در آورده‌است طوریکه گفته است: این استان در سال گذشته و براساس بررسی صورت گرفته در فروردین و مردادماه امسال در نسبت مصارف به منابع بانکی رتبه آخر کشور را کسب کرده‌است.

نسبت مصارف به منابع یکی از شاخص‌های عملکردی بانک‌ها است که پس از کسر سپرده قانونی از خالص مصارف و منابع آنها بدست می‌آید.

رسول رستمی افزود: هم اکنون نسبت مصارف به منابع بانک‎ها در استان بوشهر ۴۳ درصد است این درحالی است میزان درنظرگرفته شده توسط بانک مرکزی ۸۵ درصد است و در این شاخص همه بانک‌های این استان به استثنای بانک صنعت و معدن زیر نرم بانک مرکزی هستند.

 مدیرکل جذب و سرمایه‌‏گذاری استانداری بوشهر ادامه داد: این در حالی است که مواردی مشاهده شده که با وجود اینکه سرمایه‎گذاران بومی مجوز سرمایه‏‌گذاری نیز دریافت کرده و پای کار بوده‌اند ولی پس از مذاکره با بانک دست خالی از آنجا خارج می‏‌شوند.

وی گفت: بجز بانک توسعه صادرات استان بوشهر که میزان منابع آن قابل توجه نیست از سایر بانک‏ ها انتظار است نگاه ویژه ‏تری به این استان داشته باشند.

رستمی یادآروشد: در حالی که بالاترین منابع بانکی در استان بوشهر متعلق به بانک صادرات با هشت هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان است نسبت مصارف به منابع آن در استان بوشهر ۷ درصد است.

وی ادامه داد: کل پرداختی این واحد در تسهیلات رونق تولید چهار میلیارد تومان گزارش شده که با این شاخص نقش بانک صادرات در توسعه صنعتی این استان بسیار پایین است.

رستمی گفت: همچنین بانک تجارت با بیش از هشت هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان منابع به عنوان دومین بانک استان از حیث منابع است که پرداختی آن در تسهیلات تبصره ۱۸ و بند الف تنها ۵۰۰ میلیون تومان بوده‌است.

وی افزود: بانک ملت نیز با بیش از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ و الف هیچگونه پرداختی در زمینه حمایت از صنعت استان بوشهر نداشته و نسبت مصارف به منابع آن ۵۶ درصد است.

رستمی اظهار داشت: براساس رصد صورت گرفته برخی بانک‏‌های استان بوشهر  نسبت منابع به مصارف آنها تا پایان اردیبهشت ماه امسال ۱۰ درصد گزارش شده‌است.

وی عنوان کرد: اما نسبت مصارف به منابع بانک صنعت و معدن استان بوشهر ۹۲۶ درصد است و  یکهزار میلیارد تومان تسهیلات در پروژه‌‏های کلیدی برای جهش تولید و اقتصاد مقاومتی پرداخت کرده‌است.

 نرخ تسهیلات بانک‏‌ها در بوشهر بالاتر از شاخص بانک مرکزی است

رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر نیز انتقادش با بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی را در این استان آغاز کرد و گفت: میزان سود تسهیلات بانکی در این استان ۷ درصد بیشتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی است.

به گفته خورشید گزدرازی نرخ اعلامی بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بانکی به بخش خصوصی ۱۸ درصد است اما اکنون بانک‌های استان بوشهر  با تحلیل و تفسیرهای خود ساخته بالای ۲۵ درصد از گیرندگان وام سود دریافت می کنند و از این اقدام خود هم دفاع می‎کنند.

این درحالی است که پیگیری و کاهش نرخ بالای تسهیلات بانکی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر نیز مصوب شد ولی فعالان اقتصادی این استان همچنان با این مشکل دست و پنجه نرم می‌‏کنند.

یک سرمایه گذار بخش خصوصی در زمینه ایجاد سردخانه نیز گفت: پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در رشته مرتبط کشاروزی  و آگاهی از برنامه های حمایتی دولت برای پرداخت تسهیلات رونق تولید همه تشریفات اداری برای دریافت تسهیلات بانکی برای احداث سردخانه ۲هزار تنی را انجام دادم.

حسن احمدی افزود: باتوجه به اینکه یکی از پیش شرط های پرداخت تسهیلات سهم آورده متقاضی است برای ساخت سردخانه پس از تملک زمین ، گرفتن امتیازهای آب و برق، احداث سوله و دیگر زیرساخت ها مبلغ ۲۰میلیارد ریال پارسال هزینه کرده ام  و به همین میزان نیز درخواست پرداخت تسهیلات برای خرید ماشین آلات به بانک داده ام.

وی با بیان اینکه تاکنون چندین بانک پس از تشکیل پرونده و سپری شدن چندین ماه باعث سرگردانی و بلاتکلیفی ام شده اند یادآورشد: از زمان تصویب کارگروه مربوطه برای پرداخت ۲۰میلیارد ریال خرید ماشین آلات  ۱۵ماه از این مدت می گذرد  و بدلیل نوسانات بازار هم اینک در صورت پرداخت این رقم  یک سوم ظرفیت پیش بینی شده برای احداث سردخانه نیز امکان پذیر است.

احمدی اظهارداشت: با راه اندازی این واحد ۵۰ فرصت شغلی فصلی و ۵ شغل دایم ایجاد می شود.

رضا حسن زاده دیگر سرمایه گذار بخش خصوصی در استان بوشهر نیز که تاکنون هر اقدامی برای دریافت تسهیلات توسعه  و سرمایه در گردش واحد تولیدی خود انجام داده با در بسته روبرو شده دل پری از طولانی بودن بروکراسی و کم توجهی بانک ها به سیاست ها و بخشنامه های حمایتی دولت در این استان دارد.

چنین رویه ای توسط بانک ها باعث فرار سرمایه گذار و عدم توسعه یافتگی پایدار استان بوشهر خواهد شد.

برخی بانک‎ها روند اجرای پروژه‎های عمرانی بوشهر را کند کردند

معاون عمرانی استاندار بوشهر گفت: عملکرد برخی از بانک‌های استان در حوزه پروژه‌های عمرانی رضایت‌بخش نیست و این رویه منجر به کندی سرعت اجرا پروژه‎ها می‎شود.

مهرداد ستوده افزود: با هدف سرعت بخشی به اجرای پروژه‌های عمرانی باید بانک‌های استان بوشهر مشارکت بیشتر و موثرتری داشته باشند.

وی یادآور شد: در این ارتباط بزودی ارزیابی حوزه عمرانی از عملکرد واقعی سیستم بانکی به استاندار بوشهر ارائه می‎شود.

حمایت بانک‎ها از بخش تولید استان بوشهر به عنوان نیاز حیاتی و انکار ناپذیر شرایط کنونی کشور با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب رویکردی است که به نظر می‌‏رسد باید بانک‎ها در دستور کار قرار دهند و طرحی نو دراندازند.

تلاش‎های مکرر خبرنگار ایرنا در زمینه ایجاد فرصت برای اظهار نظر دبیر شورای هماهنگی بانک‏‌های استان بوشهر در این ارتباط به دلیل پاسخگو نشدن او بی نتیجه ماند.