روش شیخ مفید در تبیین تئوری حکومت در عصر غیبت

روش شیخ مفید در تبیین تئوری حکومت در عصر غیبت

شیخ مفید برای اثبات و تبیین تئوری حکومت فقیه در عصر غیبت از دو روش کلامی و فقهی بهره برده است. به  عبارت دیگر، وی از فقه و کلام سیاسی بهره برده و مدعای خود را تبیین می کند. بنابراین، یکی از ابزارهای مورد توجه او در کلام سیاسی، عقل است.

شیخ مفید کاربرد عقل را در شناخت معانی و حجیت قرآن و مضمون روایات تأیید می کند (همان، ص۱۴۹) و برای اثبات مبانی و باورهای اعتقادی شیعه (توحید، نبوت، امامت، معاد و عدل) با تبیین عقلانی مسأله، نبوت و امامت را در مقابل اهل حدیث و دیگر فرق شیعه به اثبات می رساند و معتقد به امامت الهی ائمه اطهار: است (مفید، ۱۴۱۳ق، الارشاد، ج۲، ص۳۴۲)؛ چنانکه در مناظرات مختلف با مخالفان و یا در «کتاب الارشاد» در مدخل ورودی هر امام، به علم، عصمت، نص، وصیت و افضلیت آن امام در رهبری دینی و سیاسی جامعه اشاره کرده است. امام(ع) در نگاه کلامی شیخ مفید دارای عصمت، علم، دانش دینی و سیاسی و کمال است (مفید، ۱۴۱۴ق(ب)، ص۶۷-۶۵).

وی با بهره گیری از ابزار عقل، به روش سلبی، به نفی حکومت ظالم و به روش اثباتی، به ضرورت حکومت نبی، امام و فقیه عادل و وظایف آنان در عصر غیبت پرداخته و بر همین پایه، فقه سیاسی خویش را تنظیم می کند (مفید، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰)؛ چنانکه در کتاب «المقنعه» به تفصیل وظایف و اختیارات امام و فقیه در عصر غیبت را ذکر کرده است (همان).

گستره حاکمیت حاکمان دینی در عصر غیبت از نگاه شیخ مفید

از منظر شیخ مفید، حاکم اسلامی باید مردم را به اصلاح رهنمون ساخته و از فساد و تباهی دور سازد. مجرمین را تأدیب کرده، غافلان را آگاهی داده و ایشان را از گمراهی برحذر دارد. حدود را در میانه ایشان اقامه و احکام را به اجراء گذارد. اختلافات آنان را حل نموده و مرزهای ایشان را امن ساخته و اموال آنان را محافظت نماید و برای همین منظور، امیرانی را برای اداره امور ایشان نصب نماید تا امت را در جمعه و جماعات جمع کنند و حامی دین و دیانت ایشان باشند (مفید، ۱۴۱۳ق، الارشاد، ج۲، ص۳۴۲).

از منظر شیخ مفید، حاکم اسلامی وظیفه دارد به امور دینی مردم توجه کند تا علاوه بر اجرای آن ها ضامن حفاظت از شریعت و جامعه اسلامی نیز باشد. وی دراین باره می نویسد:

مکلفان همواره نیازمند سیاست سلطانی هستند تا آنان را به اصلاح رهنمون گردیده و از فساد و تباهی دور سازد و جنایتکاران ایشان را تأدیب کرده، غافلان ایشان را آگاهی داده و آنان را از ضلالت و گمراهی تحذیر نموده، حدود را در میان ایشان اقامه و احکام را به اجراء بگذارد. اختلافات آنان را حل کرده و مرزهای ایشان را امن ساخته و اموال آنان را محافظت نماید. امیرانی را برای اداره امور ایشان نصب کرده و آنان را در جمعه و جماعات جمع کند و حامی دین و دیانت ایشان باشد (همان).

ولایت فقهاء در اندیشه شیخ مفید

اصولاً در فرهنگ شیعی این امر که در عصر غیبت، جامعه از سوی فقیهان  عادل اداره و اصلاح می گردد، امری بی تردید  است. از مشهورترین روایات دال بر ولایت فقیه، حدیث رجوع به فقیهان در حوادث واقعه است. در این روایت، امام زمان(عج)  فرمودند: «در حوادثی که اتفاق می افتد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم» (صدوق، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۴۸۴). «کلینی» نیز پیرامون نقش فقیهان در اجرای حدود الهی و رجوع به آرای آنان، روایت «عمربن حنظله» از امام صادق(ع) را چنین نقل می کند:

روزی از امام صادق(ع) پرسیدم که هرگاه دو نفر از شیعیان درباره مسأله ای چون قرض یا ارث درگیر شوند و برای حل نمودن درگیری و داوری میان خود، به نزد پادشاه ستمگر و یا قاضیان رسمی حکومت او بروند، آیا چنین کاری پسندیده و درست است؟ امام(ع) فرمودند هر کس از آن دو نفر، اگر داوری آنان را؛ چه در امری که حق باشد یا باطل، بپذیرد، به یقین به طاغوت روی آورده است و هر چیزی که آن چنان حاکمی به سود آن حکم کند، اگرچه به حق هم حکم نموده باشد، حرام و باطل است؛ زیرا آن فرد، حق خود را به حکم طاغوت [از حاکم ستمگر] گرفته است.

حال آن که خداوند به بندگان خود فرمان داده است که از طاغوت رو گردانند، آنجا که در آیه ۶۰ سوره نساء می فرماید: «آنان می خواهند که از طاغوت داوری بخواهند؛ در حالی که به ایشان دستور داده شده است از آن رویگردان باشند».

سپس از امام صادق(ع) پرسیدم ای پسر پیامبر خدا! پس می گویید که آن دو نفر چه باید بکنند؟ امام فرمودند بنگرند که کدام یک از شما مردم، روایتگر حدیث ما است و در حلال و حرام ما صاحبنظر و خبره است و احکام ما را به خوبی می شناسد، آن هنگام داوری را به نزد او برده و حکم خود را به او واگذار کنند و به نتیجه داوری او خشنود باشند؛ زیرا من چنین شخصی را بر شما حاکم قرار داده ام.

هرگاه چنان حاکمی میان شما داوری کرده و حکم کرد و سخن او پذیرفته نشد، به یقین حکم خدا کوچک شمرده و فرمان ما را نپذیرفته و کسی که ما را نپذیرد، گویی که خدا را نپذیرفته است و چنین کسی در حد شرک ورزی به خدا است (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۶۷؛ ج۷، ص۴۱۱).

فقیهان شیعی هم عقیده با شیخ، با صدور فتاوا و احکام سیاسی و اجتماعی به ایفای نقش نیابت عامه خویش در غیبت امام زمان(عج) می پرداختند. آنان معتقد بودند که زعامت و رهبری سیاسی و دینی جامعه و دفاع از کیان شیعه وظیفه علمای شیعه است.

اگرچه شیخ، کتاب مستقلی در موضوع حکومت اسلامی تألیف نکرد، اما توانست در آثار فقهی خویش، نظریه های سیاسی، عملکرد حاکمان و رهبران اسلامی را به روشنی تبیین نموده و با استفاده از قواعد فقهی به موضوعاتی همچون رهبری جامعه اسلامی، شرایط رهبری، وظایف رهبری، مشارکت مردم با حکومت، احکام قضایی و اقتصادی، سیاست های داخلی و خارجی بپردازد.

شیخ مفید، افزون بر طرح مباحث امامت و رهبری، (آذری قمی، ۱۳۷۲، ص۵۸) به تبیین نظریه حکومت ولایت فقیه ـ در قالب شرح وظایف سلطان اسلام ـ پرداخت. این اندیشه شیخ مفید که برگرفته از موارد متعدد سخنان امامان معصوم(ع) بود، زمینه ساز بحث های گوناگون اجتماعی و حیات سیاسی در اندیشه سیاسی او گردید.

وی در کتاب «المقنعه» در بیان مراتب امر به  معروف و نهی از منکر، وقتی به مرحله قتل و جرح می رسد، می گوید: «در امر به معروف یا نهی از منکر، کسی حق  کشتن یا مجروح کردن ندارد، مگر آنکه سلطان و حاکم زمان که برای تدبیر و اداره امور مردم منصوب شده اجازه دهد» (مفید، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰) و در ادامه می گوید:

اما مسأله اجرای  حدود الهی، مربوط به سلطان و حاکم اسلامی  است که از سوی خداوند نصب می شود که عبارتند از امامانِ هدایت از آل  محمد(ص) و کسانی که ائمه(ع) آنها را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند که ائمه این مطلب را در صورت امکان، به  فقهای شیعه واگذار کرده اند (همان).

در این عبارات شیخ مفید ابتدا امامان معصوم: که خداوند آنها را مستقیماً به عنوان مدیران و مجریان حدود الهی نصب کرده و سپس امیران و حاکمانی که امامان معصوم آنها را نصب کرده اند و بعد هم فقیهان شیعه که از سوی امامان  معصوم برای اقامه حدود الهی منصوب شده اند، را برمی شمارد. همچنین به نواب خاص؛ مانند «مالک  اشتر» در روزگار امام علی(ع) و نواب اربعه در عصر غیبت  صغرای امام  زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و نواب عام؛ یعنی فقهای شیعه، در عصر غیبت کبرای امام زمان اشاره می کند (همان).

شیخ مفید در خصوص ولایت و امامت فقیهان معتقد است که ولی فقیه باید شجاع ترین، زاهدترین، صالح ترین، بصیرترین و حکیم ترین شخص در سیاست و تدبیر مردم باشد. بسیاری از این شرایط، نه به  واسطه عقل و حدس، بلکه از طریق معجزه یا نص از سوی کسی که عالم به اسرار است معلوم می گردد (مفید، ۱۴۱۳ق، المسائل العکبریه، ص۵۲).

 همچنین باید عالم به جمیع علوم دینی و عالم به حکم همه موضوعاتی که امت به آنها نیازمند است باشد و الا خود، محتاج امام و رئیسی دیگر است که او را هدایت کند (مفید، ۱۴۱۳ق، المسائل الجارودیه، ص۴۵) و این نقض غرض بوده و تسلسل خواهد بود. فقیه باید علاوه بر مشروعیت، جایگاه  و مقبولیت مردمی نیز داشته باشد؛ چنانکه وی با نقل روایتی از امام صادق(ع) بیان می کند که امام فرمود امامت یک قوم، بدون رضایت ایشان هرگز مطلوب نبوده و نیست (مفید، ۱۴۱۳ق، الامالی، ص۱۷۳).

 شیخ مفید همچنین در رابطه با همکاری با حاکمیت های غیر مشروع به نکاتی اشاره دارد و معتقد است پذیرش مسؤولیت های اجتماعی در حکومت جور، مانعی ندارد؛ مشروط بر آنکه شخص مسؤول لیاقت و صلاحیت داشته باشد؛ زیرا در غیر این صورت، از اذن و اجازه عام امام(ع) بی بهره است (همان). وی می نویسد:

کسانی که برای احراز مسؤولیت و مدیریت، صلاحیت ندارند یا به خاطر دانش کم آنان نسبت به احکام شرعی و یا به خاطر کم تدبیریشان، حق مسؤولیت پذیری ندارند، اگر پذیرفتند گناه کارند؛ چون از جانب صاحب الامر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) که حق اصلی تمام مسؤولیت ها به او بر می گردد، مأذون و مجاز نیستند. بنابراین، هر خطایی را که در مدت مسؤولیت مرتکب شوند، مورد محاسبه الهی قرار خواهند گرفت، مگر آنکه عفو و مغفرت الهی شامل آنان شود (همان).

علاوه بر آن، شیعیانی که در دستگاه حکومت جور، مقام و مسؤولیت می گیرند، بایستی از حمایت و یاری مجموعه برادران شیعه خویش برخوردار باشند (همان). شیخ مفید از «ولایت فقیه»، با تعابیر مختلفی؛ نظیر «سلطان اسلام»، «حاکم» و یا «نایب سلطان اسلام»، «امام مسلمین» و «ناظر بر امور مسلمین» تعبیر می کند و در جهت حل مشکلات موجود عصر خویش از تعابیری؛ نظیر «امرها الی سلطان الزمان» استفاده می کند (مفید، ۱۴۱۰ق، المقنعه، ص۷۹۷-۷۴۹).

وی در کتاب «المقنعه» در چندین باب مختلف بر این نکته تأکید می نماید که اجرای یک سلسله از احکام؛ نظیر اجرای حدود، امر به معروف و نهی از منکر، قضاوت و دیگر امور حکومتی و فقهی که تنها در صلاحیت ائمه اطهار(ع) بوده، در زمان غیبت به فقیهان شیعه واگذار شده است.

از جمله وظایف و اختیارات فقیه در عصر غیبت که شیخ مفید در کتاب های «مقنعه»، «احکام النساء»، «اوائل المقالات» و دیگر آثارش به آنها اشاره نموده عبارتند از قضاوت (مفید، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۱) و اجرای حدود و قصاص (همان، ص۸۱۰)، اجرای تعزیرات (همان، ص۸۰۲-۷۹۷)، امر به معروف و نهی از منکر (همان، ص۸۰۹)، جلوگیری از احتکار (همان، ص۶۱۱)، پیگیری درآمد اراضی موات (همان، ص۶۱۳)، ولایت بر سفیه و یتیم (همان، ص۸۱۶)، دریافت و مصرف خمس و زکات (همان، ص۲۵۲) و غیر آن ها است.

فقهاء باید حدود الهی را اجراء کنند، دست دزد را قطع کنند، زانی را تازیانه بزنند، قاتل را قصاص کنند، حتی کسی که از ناحیه سلطان جور، مسؤولیت پذیرفته است، موظّف است از این قدرت در مسیر اجرای حدود الهی و احکام خداوند و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کافران، بهره گیرد و بر مؤمنان است که تا وقتی او در مسیر حق بوده و از دستورات سلطان جائر پیروی نمی کند، به او کمک کرده و هنگامی که دیدند از سیاست این حاکمان پیروی می کند، هیچ کس حق کمک کردن به او را ندارد (همان، ص۸۱۰).

آنچه در این سخنان بدیهی است، تأکید روی این نکته است که فقهاء باید نظام مقتدر اسلامی را تشکیل داده و با قدرت هر چه تمام تر در مقابل کفار و مستکبرین بایستند و اگر این مهم فراهم نبود، باید در زمان برقراری حکومت جور؛ اگرچه مشروعیت ندارد، اما باید به کسانی که در این حکومت توانایی اجرای حدود الهی را دارند، متوسل شده و او را یاری نمایند. به عبارت دیگر، اساسی ترین دلیل شیخ مفید برای ضرورت تشکیل یک نظام سیاسی، اصلاح جامعه است که به اعتقاد وی، با اجرای قوانین الهی اسلام به دست یک رئیس عادل تأمین می گردد (مفید، ۱۴۱۳ق، المسائل الجارودیه، ص۴۴).

نتیجه گیری

با بررسی اندیشه سیاسی شیخ مفید در آثار فقهی و کلامی وی که می توان از آن به فقه سیاسی و کلام سیاسی نیز تعبیر کرد، می توان گفت اصول و مبانی یا تئوری تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، در جهت تأمین مصالح مادی و معنوی انسان و اداره جامعه؛ به نحوی که منجر به اداره جامعه باشد، طراحی گردیده است. ایشان در آثار فقهی خویش نظریه های سیاسی، مشروعیت و عملکرد حاکمان اسلامی را به روشنی تبیین نموده و بیان کرده است که انسان ها به دلیل خواست ها و تعارض امیال خویش قادر به هدایت بشر نیستند.

بنابراین، باید رهبران جامعه اسلامی مشروعیت الهی داشته باشند. وی در این راستا به موضوعاتی چون شرایط رهبری، وظایف رهبری، مشارکت مردم با حکومت، احکام قضایی و اقتصادی و… پرداخته است. وی همچنین در خصوص ولایت فقیهان معتقد است که ولی فقیه باید شجاع ترین، زاهدترین، صالح ترین، بصیرترین و حکیم ترین شخص در سیاست و تدبیر مردم باشد. فقیه باید علاوه بر مشروعیت، جایگاه و مقبولیت مردمی نیز داشته باشد.

از جمله وظایف و اختیارات فقیه در عصر غیبت که به طور مطلق بیان شد روشن می سازد که وی قائل به ولایت مطلقه بوده و روایات را در اطلاق آن بر وظایف فقیه می داند. وظایفی چون تشکیل حکومت، قضاوت و اجرای حدود و قصاص و اجرای تعزیرات، امر به معروف و نهی از منکر، جلوگیری از احتکار، پیگیری درآمد اراضی موات، ولایت بر سفیه و یتیم، دریافت و مصرف خمس و زکات است و در واقع تمام اموری را که امامان(ع) عهده دار اجرای آن هستند، در زمان غیبت و تا زمان ظهور امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) بر عهده فقهاء نهاده شده است.

منابع و مآخذ

۱. قرآن کریم.

۲. نهج البلاغه.

۳. آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه شیخ مفید، قم: گنگره شیخ مفید، ۱۳۷۲.

۴. ابن شُعبه حرّانى، حسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول(ص)، قم: جامعه مدرسین، چ۲، ۱۴۰۴ق.

۵. بازرگان، مهدی، آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، تهران: خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۷.

۶. جعفری، محمدتقی، فلسفه دین، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ۲، ۱۳۷۸.

۷. حر عاملی، محمدبن حسن بن علی، وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه، ج۶، ۱۶، بیروت: دارإحیاء التراث العربی، چ۵، ۱۴۰۳ق.

۸. حکیم، سیدمحمدتقی، اصول العامه للفقه المقارن، قم: مجمع جهانی اهل بیت:، ۱۴۱۸ق.

۹. صدوق، محمد‌بن‌علی، کمال الدین و تمام النعمه، تحقیق علی اکبر غفاری، ج۲، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۰۵ق.

۱۰. ————–، الامالی، الطبعه الخامسه، اعلمی، بیروت، ۱۴۰۰ق.

۱۱. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج۱و۷، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ۴، ۱۴۰۷ق.

۱۲. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت: نشر الوفاء، چ۲، بی تا.

۱۳. محقق داماد، سیدمصطفى، قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى‌، چ۱۲‌، بی تا.

۱۴. مفید، محمدبن محمد، الامالی، قم: کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.

۱۵. مفید، محمدبن نعمان، اقسام المولی فی اللسان ، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید، ۱۴۱۳ق.

۱۶. ————–، الاختصاص، قم: گنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.

۱۷. ————–، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، ج۲، قم: کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق .

۱۸. ————–، الافصاح فی الامامه، قم: کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق .

۱۹. ————–، الجَمل، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید، ۱۴۱۳ق.

۲۰. ————–، المسائل الجارودیه، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید، ۱۴۱۳ق.

۲۱. ————–، المسائل العکبریه، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید، ۱۴۱۳ق.

۲۲. ————–، المقنعه، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چ۲، ۱۴۱۰ق.

۲۳. ————–، النکت الاعتقادیه، بیروت: نشر المجمع العالمی لاهل البیت:، ۱۴۱۳ق.

۲۴. ————–، اوائل المقالات، تحقیق ابرهیم انصاری، بیروت: دارالمفید، چ۲، ۱۴۱۴ق.

۲۵. مکارم شیرازى، ناصر، حکومت جهانی مهدی(عج)، قم: نسل جوان ، چ۸، ۱۳۹۰.

۲۶. نصری، عبدالله، انتظار بشر از دین، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چ۴، ۱۳۸۵.

۲۷. نوروزی، محمدجواد، فلسفه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چ۳، ۱۳۹۱.

نویسندگان:

مرتضی امامی: استادیار دانشگاه کاشان.  

محمدجواد یاوری سرتختی:  دانشجوی دکتری تاریخ تشیع مؤسسه امام خمینی(ره).

 محمدعلی لیالی:  دانشجوی دکتری شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۷۸

انتهای متن/